الأربعاء 08 كانون الأول 2021

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة في شأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين

حكومة الجمهورية اللبنانية
حكومة الجمهورية العربية المتحدة
رغبة منهما في تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين نتيجة خضوع اموالهم لقوانين التأميم الكامل او الجزئي التي صدرت في الجمهورية العربية المتحدة او نتيجة لفرض الحراسة على هذه الاموال استنادا الى قانون الطوارىء رقم 162 لسنة 1958 وادارتها او بيعها بواسطة الجهات المتولية شؤون الحراسة او خضوعها لاحكام القانون رقم 150 لسنة 1964,
فقد تعاقدت حكومة الجمهورية اللبنانية عن نفسها وباسم رعاياها من اصحاب الاموال السالفة الذكر الذين يقبلون المعاملة باحكام هذا الاتفاق ولحسابهم وقبلت بهاتين الصفتين ان تتخالص تخالصا كاملا نهائيا عن كل تعويض مستحق لهؤلاء الرعايا من جراء اي سبب اخر متصل بها او بنقل ملكيتها او بادارتها او بالتصرف فيها وذلك في مقابل قيام حكومة الجمهورية العربية المتحدة بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
وبناء عل ذلك فقد اتفقا على ما يلي:

مادة 1:
يقصد بالاموال والحقوق اللبنانية في خصوص هذا الاتفاق الاموال والحقوق المملوكة للاشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط الاتية:
أ- ان يكونوا متمتعين بالجنسية اللبنانية منذ شهر يوليو سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا الاتفاق.
ب- ان يكونوا مستحقين لصفة غير المقيم في الجمهورية العربية المتحدة او حاصلين على هذه الصفة طبقا لاحكام القانون 80 لسنة 1947, فاذا كانوا مقيمين بها تعين عليهم الحصول على "صفة غير المقيم" طبقا لاحكام القانون المذكور خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الاتفاق.
ج- ان يتقدموا بطلب مؤيد من الحكومة اللبنانية للاستفادة من احكام الاتفاق الى الجهة التي تحددها حكومة الجمهورية العربية المتحدة خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ العمل بهذا الاتفاق.

مادة 2:
تسري احكام هذا الاتفاق على الاموال والحقوق اللبنانية التي خضعت في الجمهورية العربية المتحدة للقوانين الاتية:
أ- بالنسبة للاموال المؤممة: ان تكون قد خضعت لاحد قوانين التأميم الكامل او الجزئي التي صدرت في الجمهورية العربية المتحدة ابتداء من يوليو سنة 1961
ب- بالنسبة للاراضي الزراعية: ان تكون قد خضعت للقانون رقم 127 لسنة 961 او القانون رقم 15 لسنة 1963
ج- بالنسبة للاموال التي فرضت عليها الحراسة: ان تكون قد خضعت لاحكام القانون رقم 150 لسنة 1964

مادة 3:
تحدد مطالبات الرعايا اللبنانيين على اساس الاوراق المالية المؤممة او الشهادات او السندات الصادرة تنفيذا للقوانين المنصوص عليها في المادة السابقة او بكافة الوسائل الاخرى المثبتة للملكية قانونا
وبالنسبة لاموال اللبنانيين التي فرضت عليها الحراسة فتحدد المطالبات على اساس البيانات المقدمة من الادارة العامة للاموال التي الت الى الدولة على ضوء المستندات المثبتة للملكية المقدمة الى هذه الادارة.

مادة 4:
1- يفتح لدى البنك المركزي المصري حساب خاص بالجنيه المصري لا يغل فائدة باسم حكومة الجمهورية اللبنانية تودع فيه قيمة مطالبات الرعايا اللبنانيين الذين تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة الاولى من هذا الاتفاق وذلك على النحو الاتي:
أ- 65% من قيمة الاموال التي خضعت للقوانين المشار اليها في الفقرتين ا,ب من المادة الثانية مقومة وفقا لاحكام القوانين التي خضعت اليها.
ب- 65% من قيمة صافي الاموال التي الت الى الدولة بمقتضى احكام القانون 150 لسنة 1964 محددة طبقا للبيانات الواردة من الادارة العامة للاموال التي الت الى الدولة.
2- لا يخل فتح هذا الحساب باسم حكومة الجمهورية اللبنانية بحقوق الدائنين قبل اصحاب الاموال المكونة لهذا الحساب يحق لهم مباشرة حقوقهم القانونية على هذه الاموال في حدود ما يخص مدينيهم في هذا الحساب.
وتستنزل من القيمة القابلة للتحويل طبقا للمادة التالية كافة المبالغ التي يحجز بها اداريا او قضائيا الى ان يتم رفع هذه الحجوز وكذا المبالغ التي يقتضيها الدائنون وفاء لديونهم من هذا الحساب.

مادة 5:
يستخدم المبلغ المفتوح بالحساب المشار اليه في المادة السابقة وفقا للشروط الاتية:
أ- يكون استخدام هذا المبلغ على اقساط سنوية حدها الاقصى اربعمائة الف جنيه مصري
ب - يكون استخدام 50% على الاقل من قيمة القسط السنوي في سداد مصروفات السائحين اللبنانيين في الجمهورية العربية المتحدة وغيرها من الخدمات التي تؤدي في الجمهورية العربية المتحدة المستحقة لمقيمين فيها على مقيمين في الجمهورية اللبنانية فيما عدا رسوم المرور في قناة السويس.
ج- يكون استخدام الباقي من القسط السنوي في الوفاء بما يعادل 20% من قيمة كل شحنة من السلع المنتجة في الجمهورية العربية المتحدة التي تستورد لاحتياجات السوق اللبنانية. وذلك باستثناء القطن والارز والبترول.
د- تتعهد حكومة الجمهورية اللبنانية بان تخصص كافة السلع التي تستورد طبقا لاحكام هذا الاتفاق للاستهلاك المحلي ولا يسوغ اعادة تصديرها الى الخارج بأي وجه من الوجوه.

مادة 6:
تعفى العمليات المتعلقة بالحساب الخاص المشار اليه في المادة الرابعة من جميع الضرائب والعلاوات المتعلقة بالتحويلات.

مادة 7:
في خصوص هذا الاتفاق تحدد قيمة الجنيه المصري على اساس 2.30 دولار امركي (دولارين وثلاثين سنتا) للجنيه المصري.

مادة 8:
تتعهد حكومة الجمهورية اللبنانية بأن تسلم الى مالكي الاموال المنصوص عليها في المادة الرابعة القيمة التي تم ايداعها لحسابهم وذلك بالكيفية وفي المواعيد التي تراها دون اية مسؤولية في ذلك على حكومة الجمهورية العربية المتحدة وتقوم حكومة الجمهورية اللبنانية باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعلان تعهدها هذا الى ذوي الشأن من اصحاب المطالبات وانتقال حقوقهم في التعويض الى ذمتها وان تصدر من التشريعات ما يقرر مسؤوليتها وحدها عن هذه المطالبات ايا كانت طبيعتها او قيمتها.
وتتعهد حكومة الجمهورية اللبنانية بقبولها لهذا التخالص النهائي الكامل بان تتحمل هي وحدها مسؤولية اية مطالبة او دعوى او ادعاء يتقدم به اي ذي شأن من اصحاب هذه الاموال او دائنيهم او خلفائهم او الحائزين لحسابهم او اصحاب اي حق من الحقوق قبلهم من جراء خروج هذه الاموال من ملكيتهم.
كما تتعهد بان تدفع عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة وعن رعاياها كل مسؤولية من هذا القبيل وان تعوضها عند الاقتضاء عن مثل هذه المسؤولية فيما لو تقررت بحكم صادر من القضاء اللبناني او من اية جهة قضائية في اية دولة اخرى

مادة 9:
تتفق الحكومتان على الوسائل والاجراءات الخاصة بتنفيذ هذا الاتفاق.

مادة 10:
تشكل لجنة مشتركة للاشراف على تنفيذ احكام هذا الاتفاق واتخاذ ما تراه من الاجراءات اللازمة لتطبيق احكامه وتجتمع هذه اللجنة بناء على طلب اي من الحكومتين

مادة 11:
في حالة اتخاذ الجمهورية العربية المتحدة اجراءات مماثلة او مطابقة للاجراءات المنصوص عليها في هذا الاتفاق تبحث الحكومتان معا مدى امكان تطبيق احكام الاتفاق الحالي على المطالبات الناشئة عن هذه الاجراءات.

مادة 12:
تطبق مبادىء اتفاقيات التعويضات التي قد تبرمها حكومة الجمهوربة العربية المتحدة مع الدول الاخرى اذا كانت اكثر ملاءمة بدلا من مبادىء هذا الاتفاق.

مادة 13:
يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.

وقد تم التوقيع عليه من ممثلي الحكومتين المتعاقدتين بموجب السلطة المخولة لكل منهما من حكومته.
تحرر من نسختين اصليتين باللغة العربية في القاهرة في يوم 18 نوفمبر سنة 1964

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
جوزيف ابو خاطر
عن حكومة الجمهوربة العربية المتحدة
زكريا محمد توفيق عبد الفتاح
 

 


السيد رئيس الوفد اللبناني،

بالاشارة الى المادة الاولى من الاتفاق المبرم اليوم بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة الجمهورية اللبنانية الخاص بتسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين الذين خضعت اموالهم لقوانين التأميم او لاجراءات الحراسة اتشرف بالافادة بأن اية منازعة في جنسية الرعايا اللبنانيين بسبب قيدهم في مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية على اساس انتمائهم لجنسيات اخرى او لاي سبب اخر سوف يعرض امرها على اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة العاشرة من الاتفاق المذكور وذلك اذا لم يمكن تسويتها بالطريق الدبلوماسي.
وفي حالات تعدد الجنسية فانه من المتفق عليه ان ذوي الجنسية المزدوجة يستبعدون من نطاق الاشخاص الذين يفيدون من هذا الاتفاق اذا كانت احدى الجنسيتين هي الجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
اما اذا كان ازدواج الجنسية بين لبنان وبين اية دولة اخرى فانه لن يعتبر لبنانيا في مفهوم الاتفاق المذكور الا من كانت جنسيته اللبنانية هي الجنسية الغالية او الجنسية الفعلية
ومن المتفق عليه في هذا الخصوص ان الشخص اللبناني الذي يحصل على جنسية اجنبية بناء على طلبه قبل ابرام هذا الاتفاق لا يدخل في نطاق اللبنانيين الذين يفيدون من هذا الاتفاق.
واني اذ اعرض على سيادتكم ما تقدم ارجو ان تتكرموا بتأييده.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام,

18 نوفمبر سنة 1964
رئيس وفد الجمهوربة العربية المتحدة
الامضاء: زكريا محمد توفيق عبد الفتاح

 


السيد رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة،

اتشرف باستلام خطابكم بتاريخ اليوم ونصه كما يلي:
"بالاشارة الى المادة الاولى من الاتفاق المبرم اليوم بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة الجمهوربة اللبنانية الخاص بتسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين الذين خضعت اموالهم لقوانين التأميم او لاجراءات الحراسة.
اتشرف بالافادة بأن اية منازعة في جنسية الرعايا اللبنانيين بسبب قيدهم في مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية على اساس انتمائهم لجنسيات اخرى او لاي سبب اخر سوف يعرض امرها على اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة العاشرة من الاتفاق المذكور وذلك اذا لم يمكن تسويتها بالطريق الدبلوماسي.
وفي حالات تعدد الجنسية فانه من المتفق عليه ان ذوي الجنسية المزدوجة يستبعدون من نطاق الاشخاص الذين يفيدون من هذا الاتفاق اذا كانت احدى الجنسيتين هي جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
اما اذا كان ازدواج الجنسبة بين لبنان وبين اية دولة اخرى فانه لن يعتبر لبنانيا في مفهوم الاتفاق المذكور الا من كانت جنسيته اللبنانية هي الجنسية الغالية او الجنسية الفعلية.
ومن المتفق عليه في هذا الخصوص ان الشخص اللبناني الذي يحصل على جنسية اجنبية بناء على طلبه قبل ابرام هذا الاتفاق لا يدخل في نطاق اللبنانيين الذين يفيدون من هذا الاتفاق.
واني اذ اعرض على سيادتكم ما تقدم ارجو ان تتكرموا بتأييده" واتشرف بأن اعزز لكم الموافقة على ما جاء به.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

18 نوفمبر سنة 1964
رئيس الوفد اللبناني
الامضاء: جوزيف ابو خاطر

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 31 سنة 1965
تاريخ الصدور
11/06/1965
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.