الإثنين 24 شباط 2020

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وشركة النفط الفرنسية

اتفاق بتنظيم مرور الزيوت المعدنية في اراضي الجمهورية اللبنانية بواسطة شركة خط انابيب عبر البلاد العربية


عقد هذا الاتفاق في اليوم العاشر من شهر آب سنة الف وتسعماية وستة واربعين بين
حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية عن وبالنيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية المعرفة فيما يلي بالحكومة:من جهة
وبين شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية المسجلة في ولاية دبلاوير في الولايات المتحدة الاميركية والكائن مكتبها الرئيسي بشارع وست تنت رقم 100 بمدينة ولمنجتون في ولاية ديلاوير السابق ذكرها المعرفة فيما يلي بالشركة ويعتبر هذا الاصطلاح اينما استعمل شاملا الاشخاص الذين تحولت اليهم الشركة او اية شركة تعاون او فرعية الفت حسب الاصول او اية شركة اخرى تعترف بها الحكومة بمقتضى المادة السادسة والعشرين من هذا الاتفاق على انها الفت او استخدمت من قبل الشركة امناء او صيانة او تشغيل خطوط الانابيب او معامل التكرير او الاشغال الفرعية المتعلقة بها والتي تكون موضوع هذا الاتفاق من جهة اخرى وبما ان الشركة ترغب فيما يتعلق باستثمار بعض امتيازات منحها لها حكومة المملكة العربية السعودية في مد خط او خطوط من الانابيب من المملكة العربية السعودية الى مرفأ نهائي على شاطىء البحر الابيض المتوسط مخترقا هذا الخط او هذه الخطوط اراضي الجمهورية اللبنانية ولاغراض هذا الاتفاق - بناء وصيانة مكاتب في تلك الاراضي ومحطات للمضخات ومعامل ومخازن وصهاريج لخزن الزيت والماء وجسور ومساكن للمستخدمين وخطوط حديدية وترامواي وجرارات جوية وطرق وعربات وكابلات فوق الارض وتحتها وعبارات ووسائل نقل برية ومائية وجوية ومطارات وكابلات كهربائية وعربات سكة حديد فوق الارض وتحتها وخطوط برقية وتلفونية واجهزة لاسلكية ومعامل تكرير وخزانات ومستشفيات ومشاريع لتوليد القوة وخطوط زيتية وغازية ومائية ظاهرة او مدفونة او مغمورة واعمال اخرى (سواء كانت من النوع المذكور اعلاه ام لم تكن) مختصة او متعلقة به (التي تشملها اجماليا فيما يلي لفظة المشروع).
وبما ان الحكومة ترغب في ان تسهل المشروع بالطرق المعينة في هذا الاتفاق لقاء ما ستناله البلاد من الفوائد من المشروع.
فعليه قد تم الاتفاق بهذا بين الحكومة والشركة على الوجه الآتي:

مادة 1:
الحقوق الممنوحة للشركة
تمنح الحكومة الشركة بهذا الصك الحق المعرف فيما يلي "بالامتياز" في انشاء خط انابيب او اكثر ومعامل تكرير وما يتفرع عنها من الاشغال وصيانتها وتشغيلها والقيام بجميع الامور اللازمة للمشروع حسب الشروط الآتية... حقوق معامل التكرير تكون عين حقوق شركة "العراق بتروليوم ليمتد"

مادة 2:
مدة الامتياز
تكون مدة الامتياز سبعين سنة من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
انتهاء الخطوط
يحق للشركة ان تنهي خط الانابيب..- الخطوط - في مكان ما على شواطىء الجمهورية اللبنانية يتفق عليه بين الحكومة والشركة
تقديم المخططات
على الشركة قبل المباشرة في مد خط الانابيب ان تقدم للحكومة مخططات تبين فيها الاراضي التي سيمتد فيها خط الانابيب والاراضي التي سيقام عليها او فوقها محطات للمضخات او معامل للتكرير او اشغال اخرى تابعة للمشروع على ان تكون هذه المخططات من نوع يمكن الحكومة من معرفة ملكية تلك الاراضي.
تكون خطوط الانابيب ملاصقة
اذا رغبت الشركة في مد اكثر من خط واحد من الانابيب فيجب ان تكون خطوط الانابيب التي تمدها متلاصقة على انه يجوز للشركة اذا وجدت ضرورة لمد خطوط انابيب غير متلاصقة ان تمد تلك الخطوط بعد ان تكون قد قدمت اولا المخططات بالصورة المذكورة وحصلت على موافقة الحكومة على مد خطوط الانابيب بمقتضى المخططات المذكورة بشرط ان لا تمتنع الحكومة عن الموافقة عليها او تؤخرها لسبب غير معقول
تسليم الاملاك عند نهاية مدة الاتفاق
تنتهي الحقوق الممنوحة للشركة بموجب هذا الاتفاق عند انتهاء الامتياز او اذا قدم اعلان التنازل بعد مضي خمس وعشرين سنة من تاريخ هذا الاتفاق وتصبح املاك الشركة غير المنقولة وجميع الاشياء الثابتة في الارض الموجودة في الجمهورية اللبنانية والتي هي جزء من المشروع ملكا للحكومة دون مقابل على انه اذا طلبت الشركة تجديد الامتياز - قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهائه - تتعهد الحكومة ان تنظر بعطف الى تمديد الاتفاق او تجديده بموجب شروط يتفق عليها وعلى انه يجوز ايضا للحكومة ان تطلب من الشركة عند انتهاء مدة الامتياز ازالة اي من الاشياء الثابتة المذكورة عدا خط او خطوط الانابيب التي تطلب الحكومة من الشركة نقلها اذا كان ذلك الطلب معقولا.
التنازل
للشركة الحق في التنازل الى الحكومة عن جميع الحقوق المذكورة ادناه بصورة دائمة بعد ان تعطي اعلانا خطيا قبل ثلاثة اشهر بعزمها هذا وينتهي هذا الاتفاق تماما بالتاريخ المبين للانتهاء في الاعلان المذكور واذا اعطي هذا الاعلان خلال مدة لا تتجاوز 25 سنة من تاريخ هذا الاتفاق فللشركة الحق عند الانتهاء المذكور في ازالة جميع الالات والابنية والمخازن والمواد والممتلكات من اي نوع معفوة من جميع الضرائب والرسوم على انه يجوز للحكومة ان تشتري خلال مدة ثلاثة اشهر من استلام الاعلان المذكور - هذه الاشياء بثمن يوازي قيمة الاستبدال في ذلك التاريخ خصوصا منه ما يكون قد طرأ عليها من نزول في السعر بسبب الاستعمال وهذا الثمن يتفق عليه وفي حالة عدم الاتفاق فيقرر بمقتضى المادة الرابعة والعشرين.

مادة 3:
الاماكن المقدسة
لا يجوز اقامة اشغال تتعلق بالمشروع ضمن حدود المقابر او الاماكن المخصصة للعبادة او الاماكن الاثرية التاريخية المدرجة في جدول الآثار او المعينة في قوانين الآثار وانظمتها الآثار القديمة
تكون الاشغال الفنية والآثار القديمة التي تكشف اثناء القيام بالانشاآت تابعة للانظمة الخاصة بها

مادة 4:
اعفاء المنتوجات من الضرائب
تدفع الشركة الى الحكومة مبلغ جزء من الالف ونصف الجزء(2/1, 1) من الليرة الاسترلينية عن كل طن من الزيت 1000
يمر بانابيبها عبر الجمهورية اللبنانية والقيمة التي تستحق هكذا للحكومة تحدد وتدفع سنويا وقد اتفق على انه اذا وجد عند اجراء المحاسبة ان هذا المبلغ يقل عن عشرين الف ليرة استرلينية (20000 ليرة استرلينية) فتتعهد الشركة بان تدفع عوضا عن هذا المبلغ الاصغر عشرين الف ليرة استرلينية
(20000 ليرة استرلينية) كحد ادنى يستحق دفعه بموجب هذا البند عن كل سنة يصير فيها تشغيل خط الانابيب وتدفع الدفعة الاولى في نهاية السنة الاولى لاستعمال الشركة خط الانابيب وعدا هذه الدفعة فلا تستوفى ضريبة التوريد او ضريبة المرور (الترانزيت) او التصدير او ضريبة اخرى او اية رسوم مالية من اي نوع على الزيت (زيت البترول) والنفط والزوكراييت والغازات الطبيعية سواء كانت في حالتها الاصلية او في اية حالة من متفرعاتها وسواء قصد شحنها بطريق الترانزيت او استعملت في اعمال المشروع الصناعية.
البيع في الاسواق المحلية
اذا باعت الشركة المنتوجات المذكورة خاما او مكررة لاستهلاكها في الجمهورية اللبنانية او استعملت لاغراض غير اغراض المشروع فتكون تلك المنتوجات خاضعة لنفس العوائد والرسوم المالية بما فيها رسوم النوريد كما هي مفروضة في الجمهورية اللبنانية على ما يماثلها من المنتوجات سيجري ترتيب على شروط بيع هذه المنتوجات في الاسواق المحلية بين الحكومة والشركة.

مادة 5:
الرسوم الجمركية ورسوم التوريد والتسهيلات
للشركة الحق في ان تستورد الى الجمهورية اللبنانية دون ان تدفع رسوما جمركية ورسوم بلدية او رسوم اخرى (التي يشار اليها فيما يلي بصورة اجمالية برسوم التوريد) جميع البضائع والمهمات والمواد والاشياء الاخرى مهما كان نوعها والتي يمكن ان تلزم لاشغال المشروع واغراض النقل بما فيها جميع مهمات المكاتب او البيوت او المستشفيات او ابنية اخرى التي ستكون ملك للشركة وتستعمل لاشغالها (ويشار اجماليا فيما يلي الى جميع هذه البضائع والمهمات والمواد والاشياء الاخرى مهما كان نوعها بكلمة مواد)
اذا باعت الشركة المواد التي استوردتها معفاة من رسوم التوريد لتستعمل في الجمهورية اللبنانية فتكون هذه المواد خاضعة لرسوم التوريد المفروضة وقتئذ على مواد تماثلها وهذه الرسوم تدفعها الشركة.
للشركة الحق في ان تصدر بدون رسم المواد المستوردة والتي سبق اعفاؤها من رسوم التوريد.
ونظرا لصفة المشروع الاستثنائية تمنح الحكومة الشركة اذا اقتضت الحاجة- تسهيلات خاصة لتوريد مواد في اماكن موافقة للشركة وتأذن بتصدير وتوريد مواد في جميع الاوقات ليلا او نهارا وفي ايام العطلة العمومية. وتتعهد الشركة من جانبها باقامة اية ابنية خاصة ضرورية لهذا الغرض وصيانتها وبدفع ما يفرضه النظام من الرسوم الاضافية التي يجب اداؤها لموظفي الجمارك بموجب الانظمة.
جميع الاشياء والمواد التي يستوردها او يصدرها مستخدمو الشركة لاستعمالهم الخاص او التي تستوردها الشركة لبيعها لمستخدميها تكون خاضعة لرسوم التوريد المعمول بها.
لا تعاد الرسوم المستوفاة عن المواد التي اشترتها الشركة محليا غير ان الطلبات التي تقدمها الشركة للتجار المحليين لمواد هي بموجب هذا الاتفاق معفاة من رسوم التوريد تكون ايضا حين توريدها معفاة من رسوم التوريد. ويجب اعلان الحكومة اللبنانية عن جميع هذه الطلبات وان تعزز بشهادة موقع عليها بالنيابة عن الشركة ومصدقة من الحكومة اللبنانية تصرح بان هذه الطلبات قدمت لحساب الشركة ولاحتياجات المشروع.

مادة 6:
رسوم الميناء
تتخذ الحكومة خطوات لتضمن قيام سلطات الميناء وسلطات البلدية بتقديم جميع التسهيلات الى الشركة ومقاوليها لتفريغ المشحونات ونقلها.
ومع مراعاة الحقوق القائمة وبدون الاخلال بحق الحكومة في منح امتيازات مينائية جديدة يسمح للشركة بان تستعمل في الميناء صنادلها وزوارقها الخاصة واية فلايك اخرى لازمة لمقتضيات اعمالها وبان تخزن شحوناتها في مخازنها وعنابرها الخصوصية.
تكون جميع السفن التي تملكها الشركة او تستأجرها خصوصيا مكلفة بدفع رسوم الميناء حسب جدول اسعار يتفق عليه بين سلطات الميناء والشركة على ان لا تتجاوز هذه الرسوم بحال ما يدفعه من رسوم الغير الذين يستعملون الميناء وتبنى الرسوم المذكورة على اساس تكاليف الخدمات المؤداة.
تدفع الشركة رسوم استعمال الآلات الرافعة والرصيف والنقل بالصنادل وما يماثلها من رسوم الميناء حسب جدول اسعار يتفق عليه بين السلطات المختصة والشركة على ان لا تتجاوز هذه الرسوم بحال ما - ما يفرض من رسوم على الغير من المستعملين وتحدد ايضا الرسوم المذكورة على اساس تكاليف الخدمات المؤداة.

مادة 7:
ميناء الشركة - انشاؤه
تمنح الحكومة الشركة اذا رغبت الشركة ذلك لاغراض المشروع دون اغراض التجارة العامة جميع التسهيلات لتبني الشركة وتصون في مكان او اكثر يعين بالاتفاق مع الحكومة ما يمكن ان يلزم في المنطقة المجاورة لنهاية خط الانابيب من ميناء او موانيء لتشغيل المشروع او شحن سفن الصهاريج.
يجوز للشركة بالاتفاق مع الحكومة ان تضع في حدود هذا الميناء او هذه الموانيء المبينة وفقا لما تقدم عوامات لربط السفن وللارشاد وللانارة وان تنشيء اشارات واضواء على الشاطيء وحواجز لصد الامواج واسوارا في البحر وارصفة ترسو عليها السفن وخطوطا تحت الماء للشحن. ويجوز لها بوجه عام ان تقوم بجميع اعمال الجرف وتطهير القاع وكافة ما تراه لازما من اعمال التنظيم والمحافظة على صفاء الماء والوقاية الصحية والصيانة لاستغلال هذه الميناء او هذه الموانيء استغلالا فعالا ليلا ونهارا
تعرض تصميمات انشاء هذه الميناء او هذه الموانيء على الحكومة للموافقة عليها ولا يجوز رفض هذه الموافقة او تأخيرها لسبب غير معقول.
يكون حق الدخول او الوصول الى هذا الميناي او هذه الموانيء متروكا لخيار الشركة لذلك لا تكون السفن التي تستعمل انشاآت الشركة البحرية خاضعة لاية ضريبة من الضرائب الحكومية.
يتفق بين الحكومة والشركة على فئة الرسوم التي يحق للشركة ان تتقاضاها عن استعمال انشاآتها البحرية.
ليس في هذا البند ما يعفي من رسوم المنارة السفن التي تدخل ميناء او موانىء لشركة او تبارحها.
تتولى الدوائر الحكومية المختصة القيام بما يلزم من اعمال الجمرك والحجر الصحي والمهاجرة والمراقبة المكلف بها رجال الا من تبعا لتدابير تتخذ بالاتفاق مع الشركة. وتحاسب الشركة او السفن التي تستعمل موانيها - على هذه الخدمات او على كل ما تؤديه الحكومة من خدمات خصوصية اخرى وفقا لجدول رسوم يتفق عليه بناء على تكاليف ما يتم تأديته من الخدمات .
تتولى الحكومة منع رسو المواكب القرب من براطيم الشركة او خطوط الشحن الممتدة تحت الماء والرسو بالقرب من الانابيب المغمورة في نقط اجتياز الانهر.

مادة 8:
اجور السكك الحديدية
يجوز للشركة فيما يتعلق بانشاء المشروع وصيانته وتشغيله ان تستعمل خطوط السكك الحديدية وفروعها الموجودة في الجمهورية اللبنانية بموجب تعريفة اجور تتفق عليها ادارة السكك الحديدية والشركة على اساس ان تستوفى عن نقل الحمولات والركاب المنتظر نقلهم ادنى الاجور الممكنة التي تتوافق مع التسيير الاقتصادي لتلك الخطوط وعلى ان يكون التخفيض في الاجور متوافقا مع الالتزامات الدولية ويجوز للشركة ان تجلب علاوة على ذلك قاطراتها وعرباتها خلال المدة المذكورة اذا كانت ادارة السكة الحديدية لا تستطيع ان تقدم القاطرات والعربات المناسبة او ان تسبب لنقل حاجات الشركة تأخيرا غير معقول.

مادة 9:
انشاء سكة حديد من قبل الشركة
تمنح الحكومة الشركة الحق في انشاء سكك حديدية يقتضيها المشروع اذا كانت الخطوط الحديدية وفروعها الموجودة لم تف باحتياجات الشركة بشرط ان تعطى الفرصة اولا لمصلحة السكك الحديدية الحالية لتمد اية خطوط اضافية كفرع من شبكة خطوطها الحالية.
تتعهد الشركة قبل الشروع في تلك الانشاآت عدا انشاء خط نقال ان تودع لدى الحكومة مشروع انشاء السكة الحديدية وصيانتها وتشغيلها وان تحصل على موافقة الحكومة وتتعهد ايضا بانشاء السكة الحديدية وتشغيلها وفقا للمشروع.
وفي حالة ممارسة الشركة حق انشاء خط سكة حديدية لا يستعمل هذا الخط للنقل العام من ركاب او حيوانات او بضائع ولذلك فلا يكون للشركة حقوق او التزامات الشخص الذي يتعاطى النقل العمومي فيما يتعلق بالسكة الحديدية غير انه يجوز نقل موظفي الحكومة ومهماتها بموجب ترتيبات وشروط يتفق عليها مع الحكومة.
للحكومة الحق اذا اقتضت المصلحة العامة ان تشتري اي خط حديدي انشأته الشركة من الخطوط التي لا يقل اتساع عرضها عن 762, من المتر وذلك بثمن يتفق عليه واذا لم يتفق عليه فيعين بمقتضى المادة الثانية والعشرين من هذا الاتفاق غير انه يترتب على الحكومة ان تنقل جميع بضائع الشركة وركابها على اي خط حديدي اشتري بالصورة المذكورة وذلك بشروط تتفق عليها الحكومة والشركة.

مادة 10:
استعمال الشركة للطرق
تتمتع الشركة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الجمهور في استعمال الطرق المنشأة في الجمهورية اللبنانية.
بناء الطرق من قبل الشركة
لا يحق للشركة ان تطالب باي تعويض من الواردات العامة لنفقات انشاء وصيانة الطرق التي تنشئها لمقاصد المشروع.

مادة 11:
العمال
تتعهد الشركة بان تستخدم في الجمهورية اللبنانية لمقاصد المشروع عمالا محليين على انه اذا كان عدد العمال المحليين اللائقين غير كاف فيجوز للشركة بموافقة الحكومة ان تدخل الى الجمهورية اللبنانية ما تحتاجه من العمال وتتعهد الحكومة ان تمنح تسهيلات خاصة لادخالهم الى الجمهورية اللبنانية لمقاصد المشروع بشرط اذا ادخل هؤلاء العمال تتعهد الشركة عند اتمام الغرض الذي ادخلوا من اجله ان تعيد الى بلادهم الاشخاص الذين ادخلوا بهذه الصورة ولم يحصلوا على موافقة الحكومة على البقاء في الجمهورية اللبنانية.
للشركة الحق في تنظيم دورات عمالها بصورة تكفل القيام بانشاء المشروع وصيانته وتشغيله ليلا ونهارا وفي العطلات العمومية غير انها تكون دائما خاضعة لاي اتفاق دولي لتنظيم استخدام العمال.
اذا لزم اثناء القيام باشغال انشائية او تصليحية خاصة الى عدد كبير من العمال كاجرآت موقتة فتمنح الحكومة تسهيلات خاصة لعمال الشركة ومركباتها ومهماتها في التجول والانتقال والنقل ليلا ونهارا بكل حرية ودون معارضة في اماكن من الحدود يتفق عليها.
اجتياز الحدود
نظرا لما يقتضيه المشروع بصفة خاصة من عدم تعطيل العمل تمنح الحكومة في جميع الاوقات التسهيلات اللازمة لحركة موظفي الشركة ومستخدميها وموادها في مراكز الحدود او نقط متفق عليها وستنظر الحكومة بعين العطف واذا امكن ستتخذ بالتبادل اية اجراءات تحصل عليها الشركة بهذا الخصوص من حكومات البلاد المجاورة.
تدفع الشركة بعد ان تكون قد اتفقت اولا مع الحكومة جميع النفقات غير الاعتيادية التي تكبدتها دوائر الحكومة في اجراء تسهيلات هذه التجولات والتنقلات في مراكز الحدود والنقط المتفق عليها
التقيدات
يجوز للحكومة محافطة على مصلحة الامن العام ان تمنع من الدخول الى اية بقعة معينة او البقاء فيها أي شخص استخدمته الشركة
وبالرغم مما ورد في هذه المادة يكون استخدام الشركة لعمالها في الجمهورية اللبنانية متوافقا مع اي تشريع يتعلق بالعمل ويكون ساري المفعول في الجمهورية اللبنانية من وقت الى آخر.

مادة 12:
الضرائب
لا تفرض ضريبة الملك او ضريبة الدخل او اي نوع من الضرائب او الرسوم المالية على الشركة عن ممتلكاتها او عن مستخدميها او عن دخلها او عن اعمالها او عن تشغيل المشروع الا على الارباح الناشئة عن مبيعات منتوجاتها لاجل بيعها ثانية في الاسواق المحلية او لاستهلاكها في الجمهورية اللبنانية مما يزيد على ما يحتاجه المشروع على ان لا يشمل هذا الاعفاء ارباح اسهم الشركة الموزعة على الخاضعين للضريبة من اهالي الجمهورية اللبنانية او مرتبات المستخدمين بقدر ما هم مكلفون به من الضرائب في تلك البلاد.
لا يتقاضى اي رسم من رسوم الدمغة على هذا الاتفاق او على المستندات الملحقة به ولا على اي اتفاق ملحق له او تصميمات او مواصفات او ما الى ذلك من المستندات التي تحرر بموافقة الحكومة او تعرض عليها للموافقة ولا يسري هذا الاعفاء على معاملات اخرى غير المعاملات المذكورة صراحة في هذا البند.
اذا انشأت الشركة ضمن حدود المواقع المحرزة لمعامل تكريرها وصهاريجها ومحطات مضخاتها واشغال اخرى تماثلها- خدمات مختصة بالتعليم والصحة والمحافظة والماء والنور والخدمات الاخرى التي تكون من شؤون السلطات المحلية فتعفى الشركة من دفع الضرائب الخاصة بهذه الخدمات.
ومن جهة اخرى تكون الانشاءات التي تقيمهاغ الشركة في الجمهورية اللبنانية او العمليات التي قد تقوم بها فيها والتي ليست من اجل تشغيل المشروع او التي لا يبررها تشغيل المشروع خاضعة لجميع الالتزامات المفروضة على الجمهور وخاضعة ايضا لجميع الضرائب المقررة بمقتضى القوانين المعمول بها في ذلك الحين.

مادة 13:
المواصلات
للشركة الحق في مد واستعمال الخطوط البرقية او التلفونية سواء كان فوق الارض او تحتها وفي ان تضع اجهزة لاسلكية لتأمين المخابرات بين مراكز المضخات المختلفة والمكاتب والمؤسسات الاخرى التي تتعلق بمشروع الشركة بحيث ان تكون الخطوط البرقية والتلفونية والاجهزة اللاسلكية قاصرة الاستعمال لمقاصد المشروع وخاضعة لاشراف الحكومة ويجب ان لا تنشأ او تشغل بصورة تتعارض مع استعمال الخطوط البرقية او التلفونية او الاجهزة اللاسلكية التابعة للسلطات البريدية والعسكرية في الجمهورية اللبنانية او لاية شركة او شخص يشتغل في ذلك الوقت في امتياز بالبرق او التلفون او الاجهزة اللاسلكية يجوز لموظفي الحكومة المسؤولين عن الامن العام - عند الحاجة ان يستعملوا هذه الاجهزة بصورة معقولة.
للشركة الحق في ان تستعمل من اجل المشروع اية خدمة عمومية في الجمهورية اللبنانية كالبرق والبريد والتلفون وغيرها لقاء دفعها الاجور المفروضة عادة على المشروعات الصناعية الاخرى اذا كان هناك اجور.

مادة 14:
النقل
للشركة الحق في ان تستعمل اي نوع من انواع المواصلات البرية او المائية او الهوائية لنقل موظفيها او مواردها بشرط مراعاة القوانين والانظمة الخاصة باستعمال وسائل النقل والمواصلات المذكورة

مادة 15:
مواد البناء والانشاءات
للشركة الحق مع مراعاة الحقوق الحالية في ان تستعمل مجانا لمقاصد المشروع التراب..المتوفر والطين والزلط والكلس والبحص والحجارة وما شاكلها من المواد التي تكون ملكا للحكومة بشرط ان تدفع رسوم الرخص المقررة لاستخراج هذه المواد.
يجوز قطع كل ما يحتاج اليه مشروع الشركة من اخشاب وحطب واغصان من غابات الحكومة بقدر ما يكون ذلك متوفرا ومع مراعاة الحقوق القائمة وصيانة الغابات حسب الشروط وبموجب الانظمة الخاصة بها.

مادة 16:
المياه
للشركة الحق بالاتفاق مع الحكومة مع مراعاة الحقوق القائمة ان تحفر ابارا وتبني سدودا وتجمع المياه الجارية على سطح الارض وتحفظها وان تتخذ فضلا عن ذلك الوسائل اللازمة لتأمين المياه ولاغراض المشروع من غير رسم او اجرة عدا عن اية ارض تمتلكها لهذا الغرض وفقا لاحكام المادة السابعة عشرة. وللشركة الحق في ان تأخذ بموافقة الحكومة تلك الكميات من مياه الانهر والبحيرات التي تخص الحكومة او تكون تحت اشرافها في الجمهورية اللبنانية مما يتفق على كونها ضرورية لمقاصد المشروع ويشترط في عمل ذلك ان توفي اولا الحقوق المكتسبة التي سبق منحها وليس للشركة بحال ما ان تحرم السكان المحليين من الكميات اللازمة من المياه للمصالح البيتية والصناعية والزراعية ولسقي الحيوانات وري الاراضي. اذا وافقت الحكومة على ان المياه التي سبق اعطاؤها او اكتساب حقوق خاصة في استعمالها هي ضرورية لمقاصد المشروع فيحق استملاكها بالصورة المنصوص عليها في القانون على حساب الشركة من جميع الوجوه على ان لا يحرم هذا الاستملاك في اي حال من الاحوال السكان المحليين من الكمية اللازمة من المياه للمصالح البيتية والصناعية والزراعية ولسقي الحيوانات وري الاراضي.
تتخذ الشركة جميع الخطوات الضرورية لجعل فضلات المياه من الآلات والاجهزة قابلة للاستعمال محليا.
ليس في هذا الاتفاق ما يعفي الشركة من المسؤولية لدفع اثمان المياه التي تدفع اليها من اية سلطة محلية.

مادة 17:
الاراضي الاميرية
على الحكومة ان تؤجر الى الشركة لمدد لا تزيد عن مدة هذا الاتفاق- الاراضي المختصة بها التي توافق الحكومة على انها مطلوبة لاغراض المشروع على ان يدفع تعويض معقول في حالة اخراج المزارعين من اراضي مزروعة.
وعلى الشركة ان تدفع ايجارا اسميا عن الاراضي القفر المستأجرة لاجل مد خط او خطوط من الانابيب فيها او الاقامة عليها محطات المضخات او صهاريج او معامل تكرير او تسهيلات عند نهاية الخط او انشاءات اخرى ضرورية خلال مدة الانشاءات وفي جميع الاحوال الاخرى فيترتب على الشركة ان تدفع ايجارا بنسبة قيمة الارض المؤجرة على ان لا تزيد قيمتها عن قيمة الاراضي التي تماثلها والمجاورة تماما لها.
الاراضي الخصوصية
تمتلك الاراضي التي يقتضيها المشروع والتي لا تخص الحكومة بالاتفاق عليها بين الشركة واصحابها واذا لم يتم الاتفاق ورأت الحكومة ان استملاك هذه الاراضي لازم لاغراض المشروع فتستملكها على نفقة الشركة من جميع الوجوه بمقتضى احكام القوانين والانظمة الخاصة باستملاك الاراضي للاغراض العامة والسارية المفعول في ذلك الوقت.
تسجل الاراضي التي استملكت جبرا باسم الحكومة وتؤجر للشركة ببدل ايجار اسمي لمدد لا تتجاوز مدة هذا الاتفاق.

مادة 18:
الامن
تتخذ الحكومة بالاتفاق مع الشركة الاجراءآت الموافقة لتأمين المحافظة الاعتيادية على المشروع وعلى مستخدمي الشركة. تتعهد الشركة بان تبني على حسابها الخاص مساكن في الاماكن التي تتفق الحكومة مع الشركة على ان اقامة هذه المساكن فيها هي اجراء لازم للمحافظة بسبب عدم وجود قوة من الشرطة في تلك الاماكن او عدم كفايتها.
وعلى الحكومة ان تتخذ مدة القيام بالانشاءات المختصة بالمشروع وبالاتفاق مع الشركة ومعاونتها - وسائل خاصة للمحافظة حينما يظهر لزوم لذلك.
تكون الشركة مسؤولة عن اية نفقات اضافية تتكبدها الحكومة في تنفيذها احكام هذه المادة تدفع الشركة الى الحكومة ابتداء من تاريخ البدء بانشاء خط الانابيب في الجمهورية اللبنانية مبلغ خمسة وعشرين الف ليرة استرلينية سنويا كتسديد ووفاء تأمين عن كل ما يترتب على الشركة لقاء اية مصاريف تتكبدها الحكومة للمحافظة (وتستثنى من ذلك المصاريف المنوه عنها في الفقرة الثانية من هذه المادة) وتبدأ الدفعة الاولى من هذه الدفعات بعد مضي سنة من تاريخ البدء بالانشاء.

مادة 19:
الاشتراك في الاسهم
اذا عرضت الشركة على الجمهور اسهما لغرض المشروع فتفتح قوائم الاكتتاب في الجمهورية اللبنانية في عين الوقت الذي تفتح فيه قوائم الاكتتاب في محلات اخرى.

مادة 20:
مكتب الشركة
على الشركة ان تفتح خلال ثلاثة اشهر من تاريخ هذا الاتفاق مكتبا في بيروت وان تعين وكيلا محليا تخوله السلطة في ان يتولى جميع المسائل التي تتعلق بتشغيل المشروع وتنفيذ هذا الاتفاق

مادة 21:
التنفيذ العام
على الشركة ان تتخذ حالا بعد اتفاقها مع حكومات البلاد الاخرى التي ترغب ان تمد فيها خط او خطوط الانابيب التدابير المعقولة للقيام بمقاصد هذا الاتفاق ولكن اذا لم تكن الشركة عند مضي عشر سنوات من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق قد قدمت المخططات الواجب تقديمها وفقا لنصوص المادة الثانية من هذا الاتفاق الى الحكومة رسم رخصة قدره الف ليرة استرلينية (1000 ليرة استرلينية) سنويا في اول شهر كانون الثاني من كل سنة وذلك الى ان تقدم هذه المخططات
صيانة الحكومة
على الحكومة ان تتخذ جميع الوسائل المعقولة لتسهيل القيام بمقاصد هذا الاتفاق في المنطقة التي تجري فيها اعمال المشروع وعند وصول الحكومة الى منحها او تأييدها اي اتفاق او رخصة او امتياز خلاف هذا الاتفاق فعليها ان تصون حقوق الشركة المكتسبة بمقتضى هذا الاتفاق.
تتعهد الشركة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الفساد الى التربة والهواء والماء المجاورة الى اجهزتها.
غير ان الحكومة تعترف ان في بعض الظروف لا بد من تسرب الفساد الى درجة بسبب نوع عمليات استخراج الزيت ونقله وعليه فلا تكلف الشركة باتخاذ اية وسائل لمنع هذا الفساد الذي ليس من المعقول ان يطلب من الشركة ان تتعهد به

مادة 22:
العطل والضرر
يكون العطل والضرر هو العقوبة لاية مخالفة لهذا الاتفاق وهذا العطل والضرر يقدر بالاتفاق او بموجب المادة الرابعة والعشرين من هذا الاتفاق.

مادة 23:
القوة القاهرة
اي تقصير او سهو يقع من الشركة او الحكومة او اي مأمور حكومة اثناء مراعاتهم او قيامهم بالعهود او الاتفاقات او الشروط المذكورة في هذا الاتفاق والمرتب على اي فريق مراعاتهم او القيام بها - لا ينشأ عنه اي ادعاء او طلب ضد اي من الفريقين او يسبب اجحافا للفريق الاخر بأية طريقة ما او يعتبر اخلال بهذا الاتفاق اذا ظهر بصورة مقنعة للفريق الآخر ان الاخلال قد نشأ عن اي من الاسباب الآتية وهي الآفات السماوية او الثورات او الاضطرابات او الحرب او الاضراب او منع العمال عن العمل اي امر آخر فوق العادة او ظروف غير منتظرة يمكن اعتبارها بصورة معقولة انها خارجة عن حكم اي فريق بهذا الاتفاق.

مادة 24:
التحكيم
اذا نجم في اي وقت خلال مدة الاتفاق او بعد ذلك اي شك او خلاف او نزاع بين فريقي هذا الاتفاق يتعلق بتفسير هذا الاتفاق او تنفيذه او اي ما ورد فيه او يتعلق به او بحقوق والتزامات المتعاقدين بمقتضى هذا الاتفاق وتعذر عليهما حسمه باية طرق اخرى فيجب احالته الى حكمين ينتخب كل من الفريقين واحدا منهما وينتخب الحكمان فيصلا قبل الشروع في التحكيم وعلى كل من الفريقين ان يعين حكمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب الخطي لذلك من الفريق الآخر وفي حالة عدم اتفاق الحكمين في الفصل فيعين المتعاقدان بهذا - الاتفاق - فيصلا واذا لم يتفقا على ذلك فعليهما ان يطلبا الى رئيس محكمة العدل الدولية ان يعين فيصلا. ويعتبر قرار الحكمين او قرار الفيصل فيما اذا اختلف الحكمان في الرأي - قطعيا - ويكون مكان التحكيم حسبما يتفق عليه الفريقان واذا لم يتفقا فيكون في مدينة واشنطون دي س .

مادة 25:
المعاهدات الدولية والامتيازات والاتفاقات الموجودة تسود لا يفسر هذا الاتفاق بصورة تفرض على الحكومة اي التزام يتعارض مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب اية معاهدة دولية او بصورة تجحف او تحط من اية حقوق او امتيازات ناشئة عن امتياز او اتفاق قائم تكون الحكومة ملتزمة به.

مادة 26:
صلاحية تحويل هذا الاتفاق
للشركة الحق في ان تحول او خلافا لذلك في ان تتصرف بهذا الاتفاق او باية مصلحة فيه او اية صلاحية من الصلاحيات الممنوحة بشرط ان تحصل اولا على موافقة الحكومة الخطية على ذلك على ان لا تمنع هذه الموافقة او تؤجل بطريقة غير معقولة.

مادة 27:
العناوين الهامشية
ان العناوين الهامشية الواردة في هذا الاتفاق هي فقط لتسهيل الاشارة ولا تؤثر على اساس هذا الاتفاق او تفسيره.

مادة 28:
نظم هذا الاتفاق باللغتين الانكليزية والعربية
نظم هذا الاتفاق باللغتين الانكليزية والعربية وعلى الفريقين ان يوقعا على نسختين باللغة الانكليزية ونسختين باللغة العربية ويكون لكلي النصين نفس القيمة.

تم في بيروت في اليوم العاشر من شهر آب سنة 1946
عن الحكومة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعدي المنلا
بحضور
الامضاء: جبرائيل المر
بحضور
الامضاء: راندل دانكن واردن (جونير)
عن الشركة
الامضاء: وليم ج. لنهان

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1947
تاريخ الصدور
03/03/1947
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.