الجمعة 20 أيلول 2019

الاتفاق المتعلق بتنظيم التبادل الاقتصادي والترنزيت والنقل بين لبنان والمملكة الاردنية الهاشمية

ان حكومتي الجمهورية اللبنانية والمملكة الاردنية الهاشمية.
رغبة منهما في تنظيم العلاقات الاقتصادية بين بلديهما وتوطيدها على اسس تلائم الصلاة الطبيعية القائمة بينهما
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
يعمل الفريقان المتعاقدان على تنمية العلاقات الاقتصادية وتسهيل التبادل التجاري بين بلديهما وفقا للاحكام الواردة في هذا الاتفاق وللانظمة المرعية في كل من البلدين بما لا يتعارض مع هذه الاحكام.

1- تبادل الانتاج الزراعي والحيواني

مادة 2:
1- تسمح الحكومة الاردنية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ذات المنشأ اللبناني المستوردة مباشرة الى الاردن وتسمح الحكومة اللبنانية بتصدير هذه المنتجات.
2- يحق لكل من الفريقين المتعاقدين منع تصدير المنتجات الزراعية المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا الاتفاق او الحد من تصديرها وذلك في حالات استثنائية خاصة على ان يعلم الفريق الآخر عن اتخاذ هذه الاجراءات قبل تطبيقها وعن الاسباب التي استوجبت ذلك.

مادة 3:
1- تعفي الحكومة الاردنية الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والنباتية ذات المنشأ اللبناني المستوردة مباشرة الى الاردن من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد باستثناء المنتجات المدرجة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا الاتفاق.
2- تعفي الحكومة اللبنانية الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية ذات المنشأ الاردني المستوردة مباشرة الى لبنان من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد.

2- تبادل الانتاج الصناعي

مادة 4:
1- تعتبر المنتجات الصناعية من مصنوعات احد البلدين المتعاقدين عندما تكون قيمة المواد المحلية من منتجات ذلك البلد الداخلة في انتاج تلك المادة مع اجور الصناعة المحلية لا تقل عن 50% من تكاليف انتاج تلك المصنوعات:
2- تعتبر المنتجات الصناعية المذكورة في الجداول رقم 3 و4 و6 المشار اليها في المادة السادسة من هذا الاتفاق من مصنوعات بلد المنشأ المحلية ولا يطلب من اجلها اثبات نسبة الصنع المبينة في الفقرة (1) اعلاه.

مادة 5:
1- تسمح الحكومة اللبنانية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشأ الاردني ضمن الشروط المنصوص عليها فيما يلي والمستوردة مباشرة الى لبنان وتسمح الحكومة الاردنية بتصدير هذه المنتجات.
2- تسمح الحكومة الاردنية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشأ اللبناني ضمن الشروط المنصوص عليها فيما يلي والمستوردة مباشرة الى الاردن وتسمح الحكومة اللبنانية بتصدير هذه المنتجات.

مادة 6:
أ- استيراد المنتجات الصناعية اللبنانية الى المملكة الاردنية
1- تعفي الحكومة الاردنية من الروسم الجمركية ومن اجازات الاستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشأ اللبناني المستوردة مباشرة الى الاردن والمدرجة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا الاتفاق.
2- تعفي الحكومة الاردنية المنتجات الصناعية ذات المنشأ اللبناني المدرجة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا الاتفاق والمستوردة مباشرة الى الاردن من اجازات الاستيراد وتخضع هذه المنتجات الى تعريفة جمركية مخفضة تبلغ ثلث التعريفة العادية المطبقة في المملكة الاردنية الهاشمية.
3- تعفي الحكومة الاردنية المنتجات الصناعية ذات المنشأ اللبناني غير المدرجة في الجدولين 3 و4 المذكورين اعلاه في اجازات الاستيراد وتمنحها التخفيض الجمركي المذكور في الفقرة (2) اعلاه عنما تكون مستوفية الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الرابعة من هذا الاتفاق.
4- تخضع المنتجات الصناعية ذات المنشأ اللبناني المستوردة مباشرة الى المملكة الاردنية الهاشمية والمدرجة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا الاتفاق الى اجازات استيراد والى كامل التعريفة الجمركية العادية المطبقة في الاردن.
ب - استيراد المنتجات الصناعية الاردنية الى لبنان
1- تعفي الحكومة اللبنانية الرسوم الجمركية من اجازات الاستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشأ الاردني المستوردة مباشرة الى لبنان والمدرجة في الجدول رقم (6) المرفق بهذا الاتفاق.
2- تعفي الحكومة اللبنانية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الاردني غير المدرجة في الجدول رقم (6) المذكور اعلاه من اجازات الاستيراد وتخضعها الى تعريفة جمركية مخفضة تبلغ ثلث التعريفة العادية المطبقة في لبنان وذلك عندما تكون مستوفية الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا الاتفاق.
3- تخضع المنتجات الصناعية ذات المنشأ الاردني المستوردة مباشرة الى لبنان والمدرجة في الجدول رقم (7) الملحق بهذا الاتفاق الى اجازات استيراد والى كامل التعريفة الجمركية العادية المطبقة في لبنان.

مادة 7:
1- يجوز لكل من الفريقين المتعاقدين تطبيق نظام رخص استيراد على المنتجات الصناعية الواردة من بلد الفريق الآخر وذلك لغايات تنظيمية بحتة ولا يجوز في اية حال من الاحوال ان يؤدي تطبيق مثل هذا النظام الى الحد من استيراد المواد التي يشملها.
2- يحق لكل من الفريقين المتعاقدين في ظروف استثنائية وضع الخطر على استيراد منتجات صناعية من بلد الفريق الاخر شريطة ان يكون مثل هذا الخطر عاما وشاملا سائر البلدان العربية والاجنبية بلا استثناء.

3- احكام عامة بشأن تبادل الانتاج

مادة 8:
ترفق المنتجات ذات المنشأ المحلي المستوردة مباشرة من بلد احد الفريقين المتعاقدين الى بلد الفريق الاخر بشهادة منشأ تؤشر عليها السلطات الجمركية في البلد المصدر وتخضع عمليات الاستيراد والتصدير الى المعاملات الجمركية المعتادة.

مادة 9:
1- لا تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية المنتجة في بلد احد الفريقين المتعاقدين المستوردة مباشرة الى بلد الفريق الاخر الى رسوم داخلية مهما كان نوعهما تفوق الرسوم المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة او على موادها الاولية.
2- يحق للحكومة اللبنانية ان تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية المستوردة من الممكلتة الاردنية الى رسوم داخلية على ان لا يتجاوز مجموعها 1% من قيمة البضائع المستوردة بالنسبة للمنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب هذا الاتفاق و5% بالنسبة للمنتوجات الاخرى بشرط ان يكون معدل هذه الرسوم واحدا بالنسبة الى جميع البلدان.
3- يحق للحكومة الاردنية ان تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية المستوردة من لبنان الى رسوم داخلية على ان لا يتجاوز مجموعها 5% من قيمة البضائع المستوردة بالنسبة للمنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب هذا الاتفاق و5, و9% بالنسبة التي تخضع الى كامل الرسوم او الى الرسوم المخفضة.

مادة 10:
يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية في كل ما يتعلق بالامور التالية:
1- التبادل التجاري.
2- منح اجازات الاستيراد والتصدير.
3- الاستيراد والتصدير من المناطق الحرة.
4- المعاملات الجمركية سواء اكانت في الترانسيت ام في الاستيراد والتصدير.

مادة 11:
لا تشمل معاملة الدولة الاكثر رعاية المنصوص عليها في المادة السابقة الفوائد الناجمة من اتحاد جمركي قد يعقد بين احد الفريقين وفريق اخر.

مادة 12:
يجوز للفريقين المتعاقدين بانفاق يتم بينهما تعديل الجداول المرفقة بهذا الاتفاق.

4- الترانسيت والمنطقة الحرة

مادة 13:
يعتبر نقلا بطريق الترانسيت عبر الاراضي التابعة لبلد احد الفريقين المتعاقدين نقل البضائع والامتعة الشخصية ايا كان منشؤها بما فيه البضائع التي منشؤها احد البلدين المتعاقدين سواء أنقلت من واسطة نقل الى واسطة نقل اخرى ام لم تنقل او اودعت المستودعات او لم تودع او وسقت كليا او جزئيا او طرأ تبديل على شحنها او لم يطرأ ما يؤلف انتقالا كاملا يبدأ وينتهي خارج حدود البلد الذي جرى عبره الترانسيت.

مادة 14:
يعفي كل من الفريقين المتعاقدين البضائع والامتعة الشخصية الخاصة بالفريق الاخر التي تمر عبر اراضيه من الرسوم الجمركية ورسوم الترانسيت ومن كل رسم اخر عدا ما هو عادل ومعقول من نفقات النقل او بدل الخدمات الناجمة عن الترانسيت ولا تخضع هذه البضائع او الامتعة الشخصية و وسائط النقل الى اية قيود معيفة.

مادة 15:
يقدم كل من الفريقين المتعاقدين التسهيلات اللازمة لمرور بضائع الفريق الاخر بالترانسيت عبر اراضيه.

مادة 16:
تخضع البضائع التي تمر بالترانسيت عبر البلدين الى معاملات الترانسيت في كل بلد على حدة.

مادة 17:
1- يوقع صاحب البضاعة او الناقل المفوض بنقلها تعهدا لضمان انجاز موجبات الترانسيت المرعية في ذلك البلد.
2- تتبادل السلطات الجمركية في البلدين المتعاقدين الكتب اللازمة بشأن المستندات وشهادات الوصول العائدة للبضائع المنقولة بالترانسيت وتحدد فيها شروط وكيفية تنظيم واعادة تلك الوثائق.

مادة 18:
يحظر المرور بالترانسيت للبضائع الممنوع ادخالها الى اراضي كل من الفريقين المتعاقدين بموجب انظمتها المرعية وتتبادل السلطات الجمركية في البلدين المتعاقدين لوائح بهذه البضائع:

مادة 19:
1- تستفيد البضائع المارة بالترانسيت عبر كل من البلدين المتعاقدين وضمن نطا القوانين والانظمة المعمول بها من وضع المناطق الحرة في البلدين ويقدم كل من الفريقين التسهيلات اللازمة للفريق البخر لهذه الغاية.
2- يمنح كل من الفريقين المتعاقدين التسهيلات اللازمة لانشاء مناطق حرة للفريق الآخر في موانيء بلاده بما في ذلك تأجير الاراضي المناسبة لهذه الغاية ضمن شروط يتفق عليها ولا تقل عن افضل الشروط الممنوحة او التي ستمنح لاي بلد ثالث.

5- النقل

مادة 20:
1- تنقل البضائع القاصدة احد البلدين المتعاقدين بواسطة السكة الحديدية وفقا للانظمة المرعية في كل منهما.
2- شذوذا عن احكام الفقرة (1) من هذه المادة يسمح النقل بالسيارات في الحالات التالية:
أ- الالآت والمعامل واجزائها والاسمنت والحبوب والارز والاسفلت والبطاطا والفواكه والغراس والمواد الاخرى القابلة للتلف الواردة الى الاردن بالترانسيت عن طريق لبنان.
ب - المحروقات السائلة.
ج- مؤن اللاجئين وفقا للاتفاقات الخاصة بها.
د- البضائع غير المذكورة اعلاه والمرسلة الى الاردن التي تعجز السكة الحديدية عن نقلها خلال مدة اسبوعين من تاريخ تقديم طلب النقل اليها وتكلف السلطات الجمركية تطبيق احكام هذا البند.
ه- البضائع المرسلة من لبنان الى اي بلد ثالث عبر الاردن.
و- البضائع المرسلة من الاردن الى اي بلد ثالث عبر لبنان.
ز- البضائع اللبنانية المنشأ والاجنبية المعاد وتصديرها والمستوردة من لبنان الى الاردن.
ح- البضائع الاردنية المنشأ او الاجنبية المعاد تصديرها من الاردن الى لبنان.
3-أ- يسمح بدخول وخروج سيارات الشحن العمومية والخصوصية المسجلة في بلد احد الفريقين الى اراضي الفريق الآخر ومنها عبرها فارغة او محملة وان تصل بمحمولها الى المكان الذي تقصده في بلد الفريق الآخر على ان لا تتعاطى النقل الداخلي باي حال من الاحوال وان يسمح لها بالاقامة مدة لا تقل عن اسبوع.
ب- يسمح بدخول وخروج سيارات الركوب العمومية والخصوصية المسجلة في بلد احد الفريقين الى اراضي الفريق الاخر ومنها عبرها محملة او فارغة على ان لا تتعاطى النقل الداخلي وان يسمح لها بالاقامة مدة لا تقل عن اسبوع للسيارات العمومية وثلاثة اشهر للسيارات الخصوصية.
ج- يقصد بعبارة النقل الداخلي النقل من اي مركز في داخل احد البلدين الى اي مركز في نفس ذلك البلد.
د- تمنح التأشيرات للسواقين اللبنانيين والاردنيين لمدة ثلاثة اشهر على الاقل ولعدة سفرات مع مراعاة الحالات الخاصة التي يكون فيها السواقون طالبو التأشيرات ممنوعين من الدخول الى بلاد احد الفريقين لغايات الامن العام.

مادة 21:
يصبح هذا الاتفاق نافذا بعد انقضاء خمسة ايام على يوم تبادل وثائق الابرام ويعمل به لمدة سنة اعتبارا من تاريخ نفاذه ويتجدد حكما سنة فسنة الا اذا ابلغ احد الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر خطيا قبل شهرين على الاقل من انقضاء مدة هذا الاتفاق رغبته في عدم التجديد.

مادة 22:
يلغى هذا الاتفاق حال نفاذه الاتفاق الجمركي المؤرخ في 10 مارس 1923 مع ملحقاته او اية تعديلات طرأت عليه.

حرر في بيروت يوم الاربعاء في السابع والعشرين من شهر اب سنة الف وتسعماية واثنتين وخمسين.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
التوقيع: فيليب تقلا
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
التوقيع: جمال طوقان

جدول رقم "1"
الملحق بالاتفاق الاقتصادي الاردني اللبناني
المؤرخ في 27 اب سنة 1952


المنتجات الزراعية التي يجوز لكل من الفريقين المتعاقدين منع تصديرها او الحد منه في حالات استثنائيت خاصة وفقا لنص الفقرة الثالثة من مادة 2:
1- القمح ومشتقاته
2- الشعير ومشتقاته
3- الذرة الصفراء والذرة البيضاء ومشتقاتها
4- السمسم.

جدول رقم "2"


المنتجات الحيوانية والنباتية ذات المنشأ اللبناني المستثناة من الاعفاء من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة الثالثة.
1- الاسماك الطازجة والمملحة والمدخنة.
2- القمح ومشتقاته.
3- الشعير ومشتقاته.
4- العدس.
5- الحمص.

جدول رقم "3"


المنتجات الصناعية اللبنانية المعفاة من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد وفقا لنص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة السادسة.
1- الخام والدرل والكورت المصنوعة من القطن (الكورت هو تقليد الجوخ مصنوعا من القطن).
2- القطران.
3- دفاتر ورق السجاير (وتخضع لضريبة البندرول)
4- الادوات الزراعية
5- الجلود المدبوغة.
6- الخيوط المستوردة لغايات صناعية.
7- الزجاج بانواعه ومصنوعاته المختلفة.
8- شقاق الشعر.
9- المواد الاولية لصنع الفراشي والمكانس .
10- قشر التلبيس .
11- زيت بذر القطن.

الجدول رقم "4"
 


المنتجات الصناعية اللبنانية التي تخضع حين استيرادها الى المملكة الاردنية الهاشمية الى رسوم جمركية مخفضة تبلغ ثلث التعريفة العادية المطبقة في الاردن والمعفاة من اجازات الاستيراد وفقا لنص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة السادسة.
1- محضرات الخضار والنباتات الصالحة للاكل ومحضرات الاثمار ومحضرات النباتات الاخرى او محضرات اجزائها.
2- المحضرات الغذائية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر.
3- الغازات المضغوطة او المميعة او المجمدة.
4- الادوية المحضرة او المعايرة وغيرها من المحضرات الصيدلانية.
5- الغراء الحيواني المنشأ
6- الحاجات المصنوعة من السبوت والصلال (عدا الاحذية).
7- النصاديق الخشبية المصنوعة من خشب الحور او خشب الصنوبر.
8- الحرير الطبيعي ومصنوعاته.
9- المصنوعات من الحرير الصنعي غير الواردة في الجدول رقم (5).
10- المصنوعات القطنية (غير الواردة في الجدول رقم (3) والجدول رقم (5).
11- الجوارب النسائية.
12- الالبسة بالشعار (الالبسة الداخلية التي تنتجها المصانع جاهزة).
13- ادوات المطبخ المصنوعة من النحاس.
14- البسكوت السادة (غير المحشي).

الجدول رقم "5"
 


المنتجات الصناعية اللبنانية التي تخضع الى اجازات الاستيراد والى كامل الرسوم الجمركية بموجب التعريفة المطبقة في الاردن وفقا لنص البند (4) من الفقرة (أ) من المادة السادسة.
1- المشروبات الروحية.
2- السبيرتو الصافي او المغيرة خواصه ( ويشمل ذلك الروائح العطرية).
3- السجاير المصنوعة.
4- ورق التبغ والتنباك.
5- الكبريت (عيدان الثقاب).
6- المصنوعات الصدفية.
7- الادوات المصنوعة من الالمنيوم.
8- المسامير.
9- الموبيليا من الخشب والحديد على اختلاف انواعها.
10- اصناف الكراسي المصنوعة
11- المرايا.
12- انواع الالبسة المخيطة كالقنابيز والقمصان والبيجامات وغيرها (ولا يشمل ذلك الالبسة بالشعار التي تنتجها المصانع جاهزة.
13- الاحذية.
14- الجوارب الرجالية.
15- اشغال الصنارة والحبك الآلي (ما عدا الكلسات النسائية)
16- الكتافات والحشوات الخاصة بصناعة الخياطين.
17- ارحية الطواحين.
18- المعكرونة والشعيرية.
19- الصابون.
20- زيت الزيتون.
21- القفف .
22- المكانس والفراشي باستثناء فراشي الاسنان.
23- انواع الورق المصنوع.
24- الاسمنت ومصنوعاته.

جدول رقم "6"


المنتجات الصناعية الاردنية المعفاة من الروسم الجمركية ومن شهادات نسبة الصنع ومن اجازات الاستيراد وفقا لنص البند (1) من الفقرة (ب) من المادة السادسة.
1- الرخام خاما او مصنوعا.
2- الفوسفات ومصنوعاته.
3- المصنوعات الصدفية بما فيها الممزوجة مع الخشب.
4- الجبص والرمل بما فيه الكوارتس.
5- زيت الزيتون.
6- مسحوق الزجاج وفضالاته وكساراته
7- الحجر وبلاط الحجر.
8- البوتاس.
9- الحصر.
10- السجاير المنوعة.

جدول رقم "7"


المنتجات الصناعية الاردنية التي تخضع الى اجازات الاستيراد والى كامل الرسوم الجمركية بموجب التعريفة المطبقة في لبنان وفقا لنص البند (3) من الفقرة (ب ) من المادة السادسة.
1- السبوت (الجلود المدبوغة)
2- الصابون.
3- الكحول والمشروبات الروحية.
4- المعكرونة والشعيرية بانواعها.
5- الاحذية.
6- الثقاب .
7- ورق التبع والتنباك.

 


المفوضية الملكية الاردنية الهاشمية
صاحب المعالي وزير الخارجية والمغتربين
بيروت

بالاشارة الى الاتفاق الاقتصادي الموقع بتاريخ اليوم بين حكومتينا, والى التسهيلات الممكن اعطاؤها للمواطنين اللبنانيين للعمل في الاردن, يسرني ان احيط معاليكم علما ان حكومتي ترحب بدخول رؤوس الاموال اللبنانية الى المملكة الهاشمية للمساهمة في المشاريع الصناعية الانشائية وتمنح كافة التسهيلات لتلك الاموال فيما يتعلق بحقوق الارباح والتصرف بها كما للمواطنين الاردنيين.
وبالاضافة الى ذلك ترحب الحكومة الاردنية بدخول المواطنين اللبنانيين للعمل في الاردن اذا توفرت فيهم كفاءات فنية ممتازة في الحقول التي يحتاج فيها الاردن الى فنيين, وفي كل الحالات وضمن القوانين والانظمة المرعية لا تقل المعاملة الممنوحة للمواطنين اللبنانيين في الاردن عن تلك التي تمنح لرعايا الدول الاكثر رعاية.
ارجو ان يكون بذلك توطيد للتعاون بين البلدين الشقيقين وان يعال الاردنيون في لبنان بمثل هذه التسهيلات.
وتفضلوا يا صاحب المعالي بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 27 اب سنة 1952
التوقيع: جمال طوقان

 


الجمهورية اللبنانية
وزارة الخارجية والمغتربين
سادة المندوب فوق العادة والوزير المفوض للمملكة
الاردنية الهاشمية
بيروت

اتشرف باحاطة سعادتكم علما اني تلقيت كتابكم بتاريخ اليوم المتعلق بمعاملة اللبنانيين ورؤوس الاموال اللبنانية في المملكة الهاشمية والتالي نصه:
"يسرني ان احيط معاليكم علما ان حكومتي ترحب بدخول رؤوس الاموال اللبنانية الى المملكة الاردنية الهاشمية للمساهمة في المشاريع الصناعية الانشائية وتمنح كافة التسهيلات لتلك الاموال فيما يتعلق بحقوق الارباح والتصرف بها كما للمواطنين الاردنيين.
وبالاضافة الى ذلك ترحب الحكومة الاردنية بدخول المواطنين اللبنانيين للعمل في الاردن اذا توفرت فيهم كفاءات فنية ممتازة في الحقول التي يحتاج فيها الاردن الى فنيين, وفي كل الحالات وضمن القوانين والانظمة المرعية لا تقل المعاملة الممنوحة للمواطنين اللبنانيين في الاردن عن تلك التي تمنح لرعايا الدول الاكثر رعاية".
واني اذ اشكر لكم تصريحكم هذا, يسرني ان اؤكد لكن بأن الحكومة اللبنانية ستعامل رؤوس الاموال الاردنية والمواطنين الاردنيين في لبنان معاملة مماثلة لتلك التي نص عليها مضمون كتابكم.
وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 27 اب سنة 1953
التوقيع: فيليب تقلا

 


المفوضية الملكية الاردنية الهاشمية
صاحب المعالي وزير الخارجية والمغتربين
بيروت

الحاقا بالاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ اليوم, ولما كانت الانظمة المرعية في المملكة الاردنية الهاشمية تقضي باستيراد البضائع الاجنبية من منشأها الاصلي, فيسرني ان ابين لمعاليكم بان حكومتي, رغبة منها في تنمية العلاقات الطيبة بين البلدين, تصرح بانها في الحالات التي تدعو فيها مصلحة البلاد الشذوذ عن هذه القاعدة لا تمانع في السماح باستيراد البضائع الاجنبية من اسواق لبنان, مع العلم بان التسهيلات التي ستمنح للاستيراد من لبنان في مثل هذه الحالات لا تقل عن تلك التي تمنع في الحالات المماثلة بالنسبة لاي بلد ثالث.
وتفضلوا يا صاحب المعالي بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 27 اب سنة 1952
التوقيع: جمال طوقان

 


الجمهورية اللبنانية
وزارة الخارجية والمغتربين
سعادة المندوب فوق العادة الوزير المفوض للمملكة
الاردنية الهاشمية
بيروت

اتشرف باحاطتكم علما اني تلقيت كتابكم بتاريخ اليوم التالي نصه:
"لما كانت الانظمة المرعية في المملكة الاردنية الهاشمية تقضي باستيراد البضائع الاجنبية من منشأها الاصلي, يسرني ان ابين لمعاليكم بأن حكومتي, رغبة منها في تنمية العلاقات الطيبة بين البلدين, تصرح بانها في الحالات التي تدعو فيها مصلحة البلاد للشذوذ عن هذه القاعدة لا تمانع في السماح باستيراد البضائع الاجنبية من اسواق لبنان, مع العلم بأن التسهيلات التي ستمنح للاستيراد من لبنان في مثل هذه الحالات لا تقل عن تلك التي تمنح في الحالات المماثلة بالنسبة لاي بلد ثالث"
ويسرني ان اعلم سعادتكم ان الحكومة اللبنانية ستقابل المملكة الاردنية الهاشمية بالمعاملة بالمثل وفقا للمبدأ المنصوص عليه في هذا الكتاب:
وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 27 اب سنة 1952
التوقيع: فيليب تقلا

 


المفوضية المملكة الاردنية الهاشمية
صاحب المعالي وزير الخارجية والمغتربين
بيروت

بالاشارة الى الفقرة (3) من المادة الثانية من الاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ اليوم يسرني ان اؤكد لمعاليكم بأن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لن تستعمل حقها في منع تصدير القمح والشعير والذرة والسمسم الى لبنان الا في حالة منع تصدير تلك المواد الى جميع البلدان العربية والاجنبية لحاجة الشعب الاردني اليها.
وتفضلوا يا صاحب المعالي بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 27 اب سنة 1952
التوقيع: جمال طوقان

 


الجمهورية اللبنانية
وزارة الخارجية والمغتربين
سعادة المندوب فوق العادة والوزير المفوض للمملكة
الاردنية الهاشمية
بيروت

اتشرف باحاطتكم علما اني تلقيت كتابكم بتاريخ اليوم التالي نصه:
"بالاشارة الى الفقرة (3) من المادة الثانية من الاتفاق الاقتصادي المعقود بين حكومتينا بتاريخ اليوم يسرني ان اؤكد لمعاليكم بان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لن تستعمل حقها في منع تصدير القمح والشعير والذرة والسمسم الى لبنان الا في حالة منع تصدير تلك المواد الى جميع البلدان العربية والاجنبية لحاجة الشعب الاردني اليها".
فأشكر لكم هذا الكتاب مؤكدا لسعادتكم ان الحكومة اللبنانية من جهتها لن تستعمل الحق المشار اليه لا في الحالات المماثلة لتلك التي ذكرتموها.
وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 27 اب سنة 1952
التوقيع: فيليب تقلا

 


المفوضية الملكية الاردنية الهاشمية
صاحب المعالي وزير الخارجية والمغتربين
بيروت

بالاشارة الى الاتفاق الاقتصادي الموقع بتاريخ اليوم بني حكومتينا, ولما كان مصنع الاسمنت الاردني لا ينتظر ان يباشر في الانتاج قبل مضي بعض الوقت, فانه يسرني ان اؤكد لمعاليكم بان السلطات المختصة في المملكة الاردنية الهاشمية ستبلغ وجوب السماح باعطاء اجازات استيراد للاسمنت اللبناني بمقدار عشرين الف طن من الاسمنت خلال السنة الاولى من تنفيذ هذا الاتفاق وبمعدل الاف طن لكل ربع سنة.
وتفضلوا يا صاحب المعالي بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 27 اب سنة 1952
التوقيع: جمال طوقان

 


الجمهورية اللبنانية
وزارة الخارجية والمغتربين
سعادة المندوب فوق العادة والوزير المفوض للمملكة
الاردنية الهاشمية
بيروت

اتشرف باعلام سعادتكم اني تلقيت كتابكم بتاريخ اليوم التالي نصه:
"لما كان مصنع الاسمنت الاردني لا ينتظر ان يباشر في الانتاج قبل مضي بعض الوقت , فانه يسرني ان اؤكد لمعاليكم بان السلطات المختصة في المملكة الاردنية الهاشمية ستبلغ وجوب السماح باعطاء اجازات استيراد للاسمنت اللبناني بمقدار عشرين الف طن من الاسمنت خلال السنة الاولى من تنفيذ هذا الاتفاق وبمعدل خمسة الف طن لكل ربع سنة".
واني اذ اشكر لكم هذا التأكيد اعرب لكم عن تقدير الحكومة اللبنانية لما تمنحه الحكومة الاردنية من التسهيلات للمصنوعات اللبنانية مما يدل على الروح الطيبة المتبادلة بين بلدينا لانماء العلاقات الاقتصادية الطبيعية بينهما.
وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 27 اب سنة 1952
التوقيع: فيليب تقلا

 


المفوضية الملكية الاردنية الهاشمية
صاحب المعالي وزير الخارجية والمغتربين
بيروت

بمناسبة المفاوضات الاقتصادية التي تمت بين حكومتينا اتشرف بان الفت نظر معاليكم الى الصعوبات التي يلاقيها المستوردون الاردنيون في ميناء بيروت راجيا من الحكومة اللبنانية الشقيقة ان تعمل لازالتها بتحقيق المطالب الآتية:
1- تخفيض رسوم التجريم الى نصف مقدارها الحالي لتصبح مساوية على الاقل للرسوم المماثلة المستوفاة في الموانيء الاخرى عن البحر المتوسط.
2- استيفاء رسوم التخزين ونفقات الميناي الاخرى عن البضائع الاردنية الواردة بالترانزيت على اساس المعدل المقرر للبضائع المعدة للمنطقة الحرة عند تخزين مثل هذه البضائع في المنطقة الجمركية العادية لعدم وجود محل لها في المنطقة الحرة.
3- رفع مدة التخزين المجانية من ثمانية الى خمسة عشر يوما على الاقل لان المدة الحالية قصيرة جدا بالنسبة للبطء الظاهر في الشحن من قبل السكة الحديدية والازدحام في الميناء.
4- معاملة البضائع الواردة لحساب المستوردين الاردنيين والمؤشر على بوالص شحنها او على طرودها بانها معدة الى الاردن بالترانزيت كأنها واردة للمنطقة الحرة, وذلك بقطع النظر عما اذا كانت بوالص الشحن والمانيفستو تتضمن عبارة "المنطقة الحرة" ام لا.
5- تشديد الرقابة على البضاعة الاردنية داخل منطقة المرفأ محافظة على سلامة الطرود بالنظر لتكرار حوادث السرقة واستبدال الطرود او عدم العناية بترتيبها داخل المستودعات, الامر الذي يعرضها للتلف والنقص.
6- اعادة النظر في شكليات الاجراءات الادارية والجمركية واختصارها لانجازها باقر مدة ممكنة.
وتفضلوا يا صاحب المعالي بقبول قائق الاحترام.

بيروت في 27 اب سنة 1952
التوقيع: جمال طوقان

 


الجمهورية اللبنانية
وزارة الخارجية والمغتربين
سعادة المندوب فوق العادة والوزير المفوض للمملكة
الاردنية الهاشمية
بيروت

جوابا على كتابكم بتاريخ اليوم المتعلق بالصعوبات التي يشكو منها المستوردون الاردنيون عن طريق مرفأ بيروت اتشرف باحاطتكم علما ان الحكومة اللبنانية, حرصا منها على انماء العلاقات الاقتصادية بين البلدين:
1- لا تألو جهدا في البحث في قضية تخفيض رسوم التجريم المطبقة حاليا على البضائع الواصلة الى ميناء بيروت وتأمل في الوصول قريبا الى نتيجة مرضية.
2- ستسعى لدى المصلحة المختصة لاجابة الطلب فيها يختص باستيفاء رسوم التخزين ونفقات الميناء الاخرى على البضائع المعدة الى الاردن برسم الترانزيت على اساس المعدلات المقررة للبضائع المودعة في المنطقة الحرة.
3- ستسعى لدى الشركة صاحبة العلاقة لزيادة مياه التخزين للبضائع المعدة بالترانزيت من ثمانية ايام الى خمسة بالرغم من ان القوانين المرعية الاجراء تنص على الاعفاء لمدة ثمانية ايام فقط.
4- ستطالب الشركة المختصة لاعتبار البضائع المشحونة بالترانزيت الى الاردن كانها مودعة في المنطقة الحرة ليصار الى تطبيق تعريفة المنطقة الحرة عليها وذلك دون النظر الى ذكر عبارة "المنطقة الحرة" او عدمها على بوالص الشحن او المانيفست.
5- ستوجه التعليمات اللازمة الى المصالح المختصة ليصار الى مراقبة البضائع المعدة الى الاردن داخل الميناء سواء اكانت عند التفريغ او النقل او الترتيب داخل المستودعات وذلك كي لا تتعرض للسرقات والتلف والنقص, وعند استلامها وتسليمها لمنع استبدالها بسواها.
6- ستوجه التعليمات اللازمة الى مصحلة الجمارك لدرس امكانية اختصار المعاملات الجركية الحالية ليصار الى توفير مدة انجازها والنفقات عند الاقتضاء.
وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 27 اب سنة 1952
التوقيع فيليب تقلا

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1953
تاريخ الصدور
24/01/1953
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.