الأربعاء 23 أيلول 2020

الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق المرأة السياسية


ان الاطراف المتعاقدين
رغبة منهم في تطبيق مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجال
والنساء الذي تضمنه ميثاق الامم المتحدة,
واعترافا لكل شخص الحق بالاشتراك بادارة شؤون بلده العامة,
وذلك اما بصورة مباشرة او بواسطة ممثلين مختارين بحرية وبان
له الحق بان يتولى, على وجه المساواة, الوطائف العامة في
بلده,
ورغبة منهم في منح الرجال والنساء المساواة في التمتع بالحقوق
السياسية وممارستها وفاقا لميثاق الامم المتحدة ولاحكام
الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
قد قرروا عقد اتفاقية لهذه الغاية,
واتفقوا على النصوص التالية:
مادة 1- للنساء على وجه المساواة مع الرجال, حق
الاقتراع في جميع الانتخابات , دون اية تفرقة.
مادة 2- للنساء على وجه المساواة مع الرجال, الحق بان
ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة انتخابا عاما والمشكلة وفقا
للتشريع الوطني, وذلك دون اية تفرقة.
مادة 3- للنساء نفس الحق الذي للرجال, وعلى وجه
المساواة, في شغل جميع المناصب العامة وفي ممارسة جميع
الوظائف العامة القائمة وفقا للتشريع الوطني, وذلك دون اية
تفرقة.
مادة 4- 1- تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول
الاعضاء في منظمة الامم المتحدة وكل دولة اخرى تكون الجمعية
العامة وجهت اليها دعوة لهذا الغرض .
-2- تبرم الاتفاقية وتودع وثائق ابرامها الامين العام لمنظمة
الامم المتحدة.
مادة 5-1- تستطيع ان تنظم الى هذه الاتفاقية كل دولة
من الدول المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الرابعة.
-2- يتم الانضمام بايداع وثيقة انضمام الى الامين العام
لمنظمة الامم المتحدة.
مادة 6-1- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بانقضاء تسعين
يوما على ايداع سادس وثيقة ابرام او انضمام.
-2- وتصبح نافذة, فيما يختص بكل دولة تبرمها او تنضم اليها
بعد تاريخ ايداع سادس وثيقة ابرام او انضمام, بانقضاء
تسعين يوما على ايداع هذه الدولة لوثيقة ابرامها لها او
انضمامها اليها.
'
مادة 7- اذا ابدت احدى الدول, اثناء توقيع الاتفاقية
او ابرامها او الانضمام اليها, تحفظا في شأن احدى مواد هذه
الاتفاقية, فالامين العام يبلغ نص التحفظ كل دولة اصبحت او
يمكن ان تصبح طرفا في هذه الاتفاقية.
وكل دولة لا تقبل بذلك التحفظ يمكنها, في مهلة تسعين يوما
تبدأ بتاريخ التبليغ (او بتاريخ دخولها طرفا في الاتفاقية)
ان تبلغ الامين العام انها لا تقبل بالتحفظ. وفي هذه الحال لا
تصبح الاتفاقية نافذة بين هذه الدولة وبين الدولة التي ابدت
التحفظ.
مادة 8-1- تستطيع كل دولة متعاقدة نقض هذه الاتفاقية
باشعار خطي يوجه الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.
ويصبح النقص نافذا بعد انقضاء سنة على تسلم الامين العام
لهذا الاشعار.
-2- يبطل العمل بهذه الاتفاقية في التاريخ الذي يصبح فيه
نافذا النقض الذي يجعل عدد الاطراف دون الستة.
مادة 9- كل خلاف ينشأ بين دولتين او اكثر من الدول
المتعاقدة على تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها, ولم يتمكن من
حله عن طريق المفاوضات , يعرض , بناء على طلب احد الاطراف
في الخلاف , على محكمة العدل الدولية كي تفصل فيه, الا اذا
اتفق الاطراف الذين يعنيهم الامر على طريقة اخرى للتسوية.
مادة 10- يبلغ الامين العام لمنظمة الامم المتحدة جميع
الدول الاعضاء والدول غير الاعضاء المشار اليها في الفقرة
الاولى الرابعة من هذه الاتفاقية:
أ- التوقيعات التي تمت ووثائق الابرام التي اودعت , وفقا
للمادة الرابعة.
ب - وثائق الانضمام المودعة وفقا للمادة الخامسة.
ج- تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة السادسة.
د- التبليغات والاشعارات المودعة وفقا للمادة السابعة.
ه- اشعارات النقض المودعة وفقا لنصوص الفقرة الاولى من
المادة الثامنة.
ز- انتهاء العمل بالاتفاقية الناجم عن تطبيق الفقرة الثانية
من المادة الثامنة.
مادة 11-1- وضعت هذه الاتفاقية في اللغات
الانكليزية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية, ويكون كل
نص في احدى هذه اللغات اصليا معتمدا, وتودع الاتفاقية في
محفوظات منظمة الامم المتحدة.
-2- يوجه الامين العام لمنظمة هيئة الامم المتحدة نسخة مصدقة
عن هذه الاتفاقية الى كل دولة من الدول الاعضاء ومن الدول غير
الاعضاء المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الرابعة.
واثباتا لذلك وقع الموقعون ادناه, المفوضون من حكوماتهم حسب
الاصول, هذه الاتفاقية التي وضعت للتوقيع في نيويورك في
الواحد والثلاثين من شهر اذار سنة الف وتسعمائة وثلاث وخمسين.
'

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1955
تاريخ الصدور
29/11/1955
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.