الجمعة 30 تشرين الأول 2020

اتفاقية بتعديل اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات التجارية وانتقال رؤوس الاموال بين دول الجامعة العربية

اتفاقية

فيما بين:
الدولة اللبنانية الممثلة..بشخص رئيس مجلس الوزراء..فريقا اولا
والشركة اللبنانية للزيوت شركة لبنانية مساهمة مركزها الرئيسي في بيروت والممثلة بشخص رئيس مجلس ادارتها فريقا ثانيا
تم الاتفاق على ما يأتي:

مادة 1:
توافق الحكومة على توسيع امتياز الشركة اللبنانية للزيوت المصدق بقانون 10 آب سنة 1955 الى المناطق المشمولة بالرخص المعطاة بموجب المراسيم الاتية:
1- الى خمس مربعات في منطقة عرسال بموجب المرسوم رقم...... 13744 تاريخ 10/10/1956
2- الى خمس مربعات في منطقة
قرطبا بموجب المرسوم رقم...... 13745.."....10/10/1956
3- الى مربعين اضافيين لرخصة
قرطبا بموجب المرسوم رقم...... 13746.."....10/10/1956
4- الى مربع اضافي لرخصة قرطبا
بموجب المرسوم رقم............ 13747.."....10/10/1956
5- الى خمس مربعات في منطقة
قرنة السودا بموجب المرسوم رقم 13748.."....10/10/1956
6- الى ثلاث مربعات اضافية لرخصة قرنة السودا بموجب
المرسوم رقم....................13749.."....10/10/1956
7- الى مربع اضافي لرخصة قلعة
الشقيف بموجب المرسوم رقم.... 13750.."....10/10/1956
8- الى مربعين اضافيين في رخصة
صيدا وثلاث مربعات في رخصة
عرسال وفقا للطلب المؤرخ في 24 ايار سنة 1958

مادة 2:
على الشركة اللبنانية للزيوت, في حال تنفيذ اتفاقها مع الشركة الالمانية- الفرات- ان تقوم اعتبارا من بداية سنة 1962 باجراء حفريات سنوية حتى الوصول الى الطبقات المعترف بها بالطرق الجيولوجية والجيوفيزية بانها من الصخور الام (Roches meres) على ان لا تقل هذه الحفريات عن اربعة الاف مترا بدلا من الثلاثة الاف متر المذكورة في اتفاق 8 تموز سنة 1955.

مادة 3- ان حق الشركة في الافادة من الاولوية لمدة ثلاثة اشهر في المحافظة على خزانات النفط على مسافة خمسة كيلومترات وفقا لما جاء في الفقرة 3 من المادة 2 من اتفاق 8 تموز سنة 1955 والذي سقط بانقضاء المدة, لا يمدد بتوسيع هذا الامتياز لا الى المربعات القديمة ولا الى المربعات موضوع هذا الاتفاق.

مادة 4- ان مدة العشر سنوات الملحوظة في المادة 4 من اتفاق 8 تموز سنة 1955 والتي يجب خلالها ايجاد الهدرو كاربور بصورة تجارية ووضعه موضع الاستثمار تنتهي في 10 آب سنة 1965 وهي تشمل توسيع الامتياز ولا تمدد بسبب هذا التوسيع.

مادة 5- على الشركة ان تكون حتى 10 آب سنة 1965 حدا اقصى قد قامت بتحديد نطاق طبقات بترولية gisement قابلة للاستثمار تجاريا وان تكون قد جهزت الابار المنتجة في هذه المناطق ووضعتها موضع الاستثمار وفقا لنص المادة 4 من اتفاق 8 تموز سنة 1955.
وعلى الشركة فيما بعد ان تتابع اكتشاف وتحديد نطاق الطبقات البترولية (gisements) القابلة للاستثمار تجاريا في سائر المساحات التابعة لها وان تجهز فورا الابار المنتجة وتضعها موضع الاستثمار مع اخذ الاحتياطات الفنية لتأمين حسن استثمار الطبقة البترولية المعنية

مادة 6- يرفع عدد الاسهم العائدة الى اللبنانيين الى اربعين الف سهم منها احد عشر الف سهم مستهلكة تخصص للدولة دون مقابل
وتستفيد الشركة المانية- الفرات - لقاء تنفيذها اتفاق 10 شباط سنة 1959 من اربعين الف سهم منها احد عشر الفا مستهلكة مماثلة للاسهم المخصصة للدولة.

مادة 7- يسقط حق الشركة في الاستفادة من التوسيع المنصوص عليه في المادة الاولى في الحالات التالية ويعتبر هذا الاتفاق كانه لم يكن:
1- في حال انسحاب الشركة الالمانية- الفرات - وفقا لما جاء في المادة 4 من الاتفاق المعقود في هانوفر بتاريخ 10 شباط سنة 1959
2- في حال عدم تنفيذ برنامج العمل الملحوظ في الملحق رقم (1) واحد من اتفاق 10 شباط سنة 1959 المعقود في هانوفر بين الشركة اللبنانية للزيوت وشركة الفرات الالمانية.
3- في حال عدم قيام الشركة بالموجبات المبينة في المواد الثالثة والخامسة والسادسة من هذا الاتفاق.

مادة 8- يكون اتفاق 8 تموز سنة 1955 المعقود بين الفريقين ساري المفعول في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا الاتفاق.

مادة 9- لا يصبح هذا الاتفاق نافذا الا بعد ابرامه بموجب قانون خاص ومصادقة الجمعية العمومية للشركة اللبنانية للزيوت

بيروت في 26 حزيران سنة 1959
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس ادارة الشركة
اللبنانية للزيوت
الامضاء: منوال يوسف عريضة

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1959
تاريخ الصدور
17/08/1959
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.