الخميس 29 تشرين الأول 2020

اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الجامعة اللبنانية (قرض ثان)

انه في يوم الخميس الثاني والعشرون من شهر أيار (مايو) 2003م,
تم الاتفاق بين:
أولا: حكومة الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي "المقترض")
ثانيا: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (ويسمى فيما يلي "الصندوق العربي")
بما أن المقترض والصندوق العربي كانا قد ابرما بتاريخ السادس عشر من كانون الأول (ديسمبر) 1997, اتفاقية قرض وافق الصندوق العربي بموجبها على أن يقدم إلى المقترض قرضا قيمته 23000000د.ك. (ثلاثة وعشرون مليون دينار كويتي) للمساهمة في تمويل مشروع الجامعة اللبنانية.
وبما أن المقترض, ولوجود فجوة تمويلية لاستكمال تنفيذ المشروع الممول باتفاقية القرض المذكورة, قد طلب من الصندوق العربي أن يمنحه قرضا إضافيا لتمويل مشروع الجامعة اللبنانية (قرض ثان) والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية (والمعبر عنه فيما يلي بـ "المشروع"),
وبما أن المقترض قد تحصل على تمويل من البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل المشروع, وبما أن من أغراض الصندوق العربي الاسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي في الدول والبلاد العربية,
وبما أن قد ثبت للصندوق العربي أهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في دولة المقترض, وبما أن الصندوق العربي قد وافق, لما تقدم, على تقديم قرض إلى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة في هذه الاتفاقية,
لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي:

 


مادة 1:
القرض, الفائدة, والتكاليف الأخرى, السداد, مكان السداد
1 ـ يوافق الصندوق العربي على أن يمنح المقترض, وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها, قرضا قيمته 6000000د.ك. (ستة ملايين دينار كويتي) وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع.
2 ـ يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية قدرها 5,4% (أربعة ونصف بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة. ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3 ـ في حالة قيام الصندوق العربي بإصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه, بناء على طلب المقترض, تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, يلتزم المقترض بدفع 5,0% (نصف بالمائة) سنويا على أصل المبالغ الباقي بغير سحب, الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه.
4 ـ تحسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة إلى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأية مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
5 ـ يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لأحكام السداد الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.
6 ـ يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة, أن يسدد قبل آجال الاستحقاق:
(أ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة في تاريخ السداد, أو
(ب) قسطا كاملا أو أكثر من أقساط السداد, وفي هذه الحالة يكون السداد من الأقساط الأبعد اجلا.
7 ـ تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في الأول من شباط (فبراير) والأول من آب (أغسطس) من كل سنة.
8 ـ أصل القرض, والفوائد, والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر, تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن الملائمة التي يحددها الصندوق العربي.
9 ـ يلتزم المقترض أن يسدد أصل القرض, والفوائد, والتكاليف الأخرى, بالكامل دون أي خصم, ومع الاعفاء التام من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض, أو مطبقة في أراضيها, سواء في الحاضر أو في المستقبل.
10 ـ يكون سداد أصل القرض, والفوائد والتكاليف الأخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين دولة المقترض أو المطبقة في أراضيها سواء في الحاضر أو في المستقبل.

 


مادة 2:
أحكام العملات
1 ـ يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها, وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية.
2 ـ يقوم الصندوق العربي, بناء على طلب المقترض, وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه, بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية, أو التي يكون المقترض قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع, ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت في تاريخ السحب للحصول على العملة الأجنبية.
3 ـ يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في أن يسترد القرض, والفوائد والتكاليف الأخرى, أما بالدنانير الكويتية, أو بذات العملات التي دفع بها مبلغ القرض للمقترض أو بالوكالة عنه. ويجوز للمقترض, بعد الحصول على موافقة الصندوق العربي, لسداد بعملة أخرى وفق سعر الصرف الذي يحدده بنك الكويت المركزي في وقت السداد.
ولا يعتبر أن السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية أو العملة أو العملات الأخرى التي وافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها, وذلك على أساس قيمتها منسوبة إلى الدينار الكويتي.

 


مادة 3:
سحب مبالغ القرض واستعمالها
1 ـ يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها, ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2002م, إلا إذا وافق الصندوق العربي على ذلك.
2 ـ يجوز بناء على طلب المقترض, وطبقا للأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي, أن يقوم الأخير بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد ساريا حتى إذا الغى القرض أو أوقف حق المقترض في السحب.
3 ـ عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض, أو في أن يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة, يقوم المقترض بتقديم طلب ـ سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق العربي.
وطلبات السحب والمستندات اللازمة, التي سيرد النص عليها فيما يلي, يجب أن تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها إلا إذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك.
4 ـ على المقترض أن يقدم إلى الصندوق العربي المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب على النحو الذي يطلبه الصندوق العربي, سواء قبل أن يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها.
5 ـ طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لثقبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
6 ـ يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل تكاليف البضائع المبينة في الملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية, وطبقا للنسب الموضحة في ذلك الملحق. ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي دون تجاوز الحد الأقصى لمبلغ القرض.
7 ـ يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض, سواء إلى المقترض أو لأمره.
8 ـ ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بعد انقضاء مدة 36 شهرا من تاريخ قيام الصندوق بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض, أو في أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي.

 


مادة 4:
أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وإدارة القرض
1 ـ يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الإنماء والإعمار (ويعرف فيما يلي بـ "المجلس") أو أية جهة أخرى قد تحل محله مستقبلا في الاضطلاع بمهامه, وتكون مقبولة للصندوق العربي. ويعهد إلى المجلس مسؤولية تنفيذ المشروع وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجامعة اللبنانية (وتعرف فيما يلي بـ "الجامعة"), على أن تتولى الجامعة مسؤولية إدارة وتسيير وصيانة المشروع بعد اكتمال تنفيذه.
2 ـ يتعهد المقترض بتوفير الأموال اللازمة ـ بالإضافة إلى قرض الصندوق العربي لتنفيذ كافة عناصر المشروع, سواء من موارده الذاتية, أو من مصادر أخرى مقبولة للصندوق العربي, بما في ذلك أي مبالغ لازمة بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية لمقابلة أية زيادة قد تطرأ على تكاليف المشروع المقدرة, وذلك حال نشوء الحاجة إليها وفقا لبرنامج تنفيذ المشروع وبشروط وأوضاع تكون مقبولة للصندوق العربي.
3 ـ يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الإدارية والهندسية والمالية السليمة, ومن أجل ذلك يتعهد المقترض بالآتي:
(أ) أن يتخذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير لإزالة كافة الأسباب التي تؤدي إلى التأخير في تنفيذ المشروع وزيادة مدة إنجازه وتكاليفه.
(ب) أن يوافي الصندوق العربي بأي اقتراح لادخال أي تعديل جوهري على عقد تنفيذ المشروع الذي سبق وأن وافق عليه الصندوق العربي لابداء الرأي بشأنه والموافقة عليه.
كما يخضع أي طلب لاسناد أي جزء من أعمال المشروع الممولة من حصيلة القرض إلى مقاول من الباطن لموافقة الصندوق العربي المسبقة. ولهذه الغاية يزود المقترض الصندوق العربي بالمبررات التي تستوجب, حسب رأيه, هذا الاسناد مصحوبة بنبذة عن طبيعة وحجم وقيمة الأعمال المنوي اسنادها والجهة التي يعتزم اسناد الأعمال إليها ومقدرتها الفنية والمالية لاداء تلك الأعمال.
(ج) أن يقدم المجلس للصندوق العربي التعديلات الجوهرية التي يتم ادخالها على جميع الدراسات والتصاميم والمواصفات التفصيلية ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع أولا بأول, وذلك على النحو المفصل الذي يطلبه الصندوق العربي من وقت لآخر.
(د) أن يستمر المجلس في الاستعانة, في سبيل الاشراف على تنفيذ المشروع, ببيت خبرة استشاري يكون مؤهلا وذا خبرة مناسبة, ويوافي الصندوق العربي بأية تعديلات جوهرية قد تطرأ في المستقبل على مهام الاستشاري والعقد المبرم معه.
(هـ) أن يتم دعم الوحدة المكلفة بإدارة تنفيذ المشروع (الوحدة) بالكوادر المتخصصة من ذوي الخبرة, على أن يضم إليها ممثلين عن الجامعة من ذوي الاختصاصات المناسبة, وذلك لكفالة حسن تنسيق أعمال المشروع. وتخول للوحدة كافة الصلاحيات والسلطات والتسهيلات التي تمكنها من اداء مهامها على نحو كفء. ويوافي المجلس الصندوق العربي في موعد أقصاه الأول من كانون الثاني (يناير) 2003, أو أي تاريخ لاحق يتفق عليه مع الصندوق العربي, بما تم بشأن ضم ممثلين عن الجامعة للوحدة, والوسائل الأخرى لتنسيق استكمال تنفيذ المشروع في المرحلة القادمة.
(و) أن يستكمل أية إجراءات ضرورية لاستملاك الأراضي والحقوق على الأراضي والحقوق على الأراضي التي تلزم تنفيذ المشروع وتسييره واستغلاله وصيانته, وإزالة أية عوائق ما زالت قائمة في الصدد, وأن يخطر المقترض الصندوق العربي في موعد أقصاه الحادي والثلاثون من آذار (مارس) 2003 أو أي تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه مع الصندوق العربي, بما يفيد أن الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع قد تم توفيرها وإنها خالية من أي عوائق مادية, أو موانع إدارية أو قانونية.
(ز) أن يتخذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لايلولة ملكية المنشآت والمرافق المشمولة بالمشروع فور اكتمال تنفيذها للجامعة, ويوافي المجلس الصندوق العربي بما يتخذ في هذا الشأن في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار شهادة الاستلام النهائي للمشروع.
(ح) أن تقوم الجامعة بإدارة واستغلال وصيانة المشروع بعد اكتمال تنفيذه وفقا للأسس الإدارية والهندسية والمالية وأسس إدارة الجامعات السليمة, وعلى نحو يحقق الاستفادة القصوى من المشروع, وأن تعد الجامعة في سبيل ذلك وفي موعد أقصاه الثلاثون من أيلول (سبتمبر) 2003 أو أي تاريخ آخر يوافق عليه الصندوق العربي, دراسة حول انجع السبل لتحقيق هذا الهدف, وأن يوفر المقترض الأموال اللازمة لتنفيذ التوصيات الملائمة التي تسفر عن تلك الدراسة.
(ط) أن تقوم الجامعة باعداد برنامج زمني لتوفير الأثاث والمعدات والتجهيزات اللازمة التي تكفل استغلال المشروع على الوجه الأكمل, وعلى أن يتم اعداد القوائم والمواصفات الخاصة بتلك التجهيزات والمعدات والأثاث, في موعد أقصاه الحادي والثلاثون من آذار (مارس) 2003 أو أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي, وأن يوفر المقترض للجامعة المبالغ اللازمة لاقتناء تلك المعدات والتجهيزات على أن يتوافق توريدها وتركيبها مع برنامج استكمال تنفيذ المشروع, ويخطر الصندوق العربي بما يتم في هذا الشأن.
(ي) أن تعد الجامعة قبل مدة كافية من الموعد المقرر لاكتمال تنفيذ المشروع, دراسة حول انجع السبل لصيانة الأجهزة والمباني والمعدات والمختبرات المشمولة بالمشروع, وتزود الجامعة الصندوق العربي بنتائج تلك الدراسة, وعلى أن تنفذ التوصيات الملائمة التي تسفر عن تلك الدراسة فور اكتمال تنفيذ المشروع, وأن يرصد المقترض للجامعة المبالغ اللازمة والكافية لضمان حسن صيانة كافة المباني والأجهزة والمعدات والمختبرات المشمولة بالمشروع.
(ك) أن تقوم الجامعة باعداد خطة لتوفير أعضاء هيئة التدريس والباحثين والكوادر الإدارية والفنية والمالية اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع, وعلى أن يتم توفيرهم بما يتناسب مع الاستفادة من المشروع عند اكتمال تنفيذه.
(ل) أن يقوم المقترض باعداد دراسة عن تطوير التعليم العالي والربط بين التكوين ومتطلبات سوق العمل, وأن يوافي الصندوق العربي بنتائج تلك الدراسة.
(م) أن يستمر المجلس في الاستعانة بمدقق حسابات خارجي لتدقيق حساباته وميزانيته العمومية, ويوافي المجلس الصندوق العربي, في موعد أقصاه ستة أشهر من انقضاء كل سنة مالية خلال فترة تنفيذ المشروع, بنسخة مصدقة من تقرير التدقيق الذي يعده ذلك المدقق والذي يخص حسابات المشروع.
4 ـ يتم الحصول على البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المنفذة والموردين أو المقاولين وذلك باتباع الإجراءات التالية:
أ ـ الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 50000د.ك. (خمسين ألف دينار كويتي):
يتم الاختيار لأنسب العروض المقدمة, وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم أول طلب للسحب بعد التعاقد.
ب ـ الطلبات التي تتجاوز قيمتها 50000د.ك. (خمسين ألف دينار كويتي):
يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط وأوضاع يوافق عليها الصندوق العربي, ويعلن عنها في الصحف العربية الأكثر انتشارا, على أن تكون احداها في دولة المقر, ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج تحليل العطاءات ومسودات العقود للحصول على موافقته عليها قبل التعاقد. ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذه الإجراءات لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي,
5 ـ يلتزم المقترض بأن يستخدم البضائع الممولة من القرض في تنفيذ المشروع, وأن لا يستعملها في غير ذلك الغرض دون الحصول على موافقة الصندوق العربي الخطية المسبقة.
6 ـ يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الإجراءات والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع, كما يلتزم بالامتناع عن القيام أو السماح بأي عمل قد يعيق تنفيذ المشروع أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية.
7 ـ يقوم المقترض أو من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض, ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع, لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم, وعلى أن يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي يتم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل.
8 ـ يلتزم المقترض بتمكين ممثلي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وإدارته, والبضائع الممولة من القرض, وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع, وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة بمتابعة تنفيذ المشروع واستخدام حصيلة القرض.
9 ـ يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها والمتعلقة بالمشروع وانفاق حصيلة القرض والأوضاع المالية والإدارية للجهة, أو الجهات القائمة بتنفيذ المشروع. وفي سبيل ذلك يتعهد المقترض بأن يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشروع من خلال تقديم التقارير التالية, في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي:
(أ) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع تقريرا ربع سنوي, وذلك خلال ثلاثين يوما من نهاية الفترة التي يغطيها التقرير, وتقريرا ختاميا (مالي وفني) خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من اكتمال تنفيذ المشروع.
(ب) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع نسخة من حساباتها السنوية الختامية وتقرير مدققي الحسابات المتعلق بها, وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية العام المالي.
10 ـ يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض. وفي سبيل ذلك:
(أ) يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات التي طلبها فيما يتعلق بتقدم تنفيذ المشروع والوضع العام للقرض.
(ب) يلتزم المقترض بإخطار الصندوق العربي فورا بأي عامل من شأنه أن يعيق تنفيذ المشروع أو تحقيق أغراض القرض, أو ينطوي على تهديد بذلك.
(ج) يتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لآخر بشأن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية وسداد أقساط القرض بانتظام.
11 ـ يؤكد الصندوق العربي أن ليس من سياسته أن يطلب إنشاء ضمان عيني مقابل قروضه, ويقر المقترض من جانبه بأن ليس في نيته أن يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي. وفي حال إنشاء ضمان عيني أو ترتيب أولوية ما على أموال حكومية لكفالة سداد قرض خارجي آخر, يتعهد المقترض ويلتزم ـ ما لم يوافق الصندوق العربي على خلاف ذلك ـ بأن يصبح لقرض الصندوق العربي, بما في ذلك الفوائد والتكاليف الأخرى, تلقائيا ذات الأولوية في السداد من حيث المقدار والدرجة, ويقوم المقترض بوضع نص صريح بهذا المعنى في وثائق الضمان المذكور.
12 ـ لا تسري أحكام الفقرة (11) من هذه المادة على الضمانات العينية التي يتم إنشاؤها على الأصول والسلع التجارية لكفالة سداد شرائها أو الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها. ويشمل اصطلاح "أموال الحكومة" المستخدم في الفقرة (11) أي أموال أو أصول مملوكة للحكومة أو لأي من الهيئات والمؤسسات والجهات التابعة لها.
13 ـ تعفى هذه الاتفاقية, والتصديق عليها, وتسجيلها إذا اقتضى الأمر ذلك, من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض أو مطبقة في أراضيها, سواء في الحاضر أو في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
14 ـ تعتبر جميع أوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات أو لإجراءات التفتيش.
15 ـ تتمتع جميع أملاك الصندوق العربي وموجوداته بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء, أو المصادرة أو نزع الملكية أو ما ماثل ذلك من إجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية.

 


مادة 5:
إلغاء القرض ووقف السحب منه
1 ـ يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار إلى الصندوق العربي بذلك. على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغى أي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
2 ـ يحق للصندوق العربي بموجب اخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض إذا قام سبب من الأسباب الآتية واستمر قائما:
(أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا أو جزئيا بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق العربي.
(ب) عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها.
(ج) قيام الصندوق العربي باخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.
(د) قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع أو الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية.
ويكون لقيام أي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية, من الأثر, ما لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفا كليا أو جزئيا, حسب الأحوال, إلى أن ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب, أو إلى أن يقوم الصندوق العربي إلى المقترض مثل هذا الاخطار, يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار, كما أن توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في أي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام أي سبب آخر لاحق من أسباب الايقاف.
3 ـ في حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من المادة الخامسة, واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار إلى المقترض, أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2 (ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار إلى المقترض, يحق للصندوق العربي حينئذ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائما, ووفقا لما يراه, أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.
4 ـ إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما, أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (8) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, فإنه يجوز للصندوق العربي أن يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب, وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغيا.
5 ـ أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق العربي أو إيقاف لحق المقترض في السحب, لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة, إلا إذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.
6 ـ عند إلغاء جزء من القرض يتم تخفيض الأقساط على أساس إعادة جدولة المبلغ المتبقي من القرض طبقا لعدد الأقساط غير المسددة وفقا لأحكام السداد الملحقة بهذه الاتفاقية.
7 ـ فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة, تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من إلغاء باقي القرض أو إيقاف السحب.

 


مادة 6:
قوة الزام هذه الاتفاقية
ـ أثر عدم التمسك باستعمال الحق ـ التحكيم
1 ـ تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك في أية مناسبة من المناسبات, بأن حكما من أحكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا أو غير نافذ استنادا إلى أي سبب كان.
2 ـ عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به, أو تأخره, في ذلك أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأي حق من حقوقه, ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو جرى التأخر في استعماله أو التمسك به. كما أن أي اجراء يتخذه أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته, لا يخل بحقه في أن يتخذ أي إجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية.
3 ـ يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما, فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين في الفقرة التالية.
4 ـ تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين, يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل, يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي, ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.
تبدأ إجراءات التحكيم باعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته, واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه, فإن لم يفعل عينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب من طالب التحكيم. ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث, فإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم, جاز لأي من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على أن يكون من بين أعلام رجال القانون العرب, ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الأولين.
وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان, والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث, وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك.
وتضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.
وتفصل هيئة التحكيم ـ حضوريا أو غيابيا ـ في المسائل المعروضة عليها, وتصدر قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات. ويجب أن يصدر حكمها النهائي كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل, وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
ويحدد الطرفان أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم. فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل من الطرفين ما انفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والأعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادئ العدالة.
5 ـ إذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه, يرفع الأمر إلى مجلس محافظتي الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات.
6 ـ تجب الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة أي إجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.
7 ـ يتم إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة, ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الاعلان بأية طريقة أو شكل آخر.

 


مادة 7:
أحكام متفرقة
1 ـ كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر, بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها, يتعين أن يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا, بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق أو بالفاكس أو الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب اخطار إلى الطرف الآخر.
2 ـ يقدم المقترض إلى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.
3 ـ يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية, وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها, بما في ذلك طلبات السحب من القرض رئيس مجلس الإنماء والإعمار, أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور, أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.

 


مادة 8:
نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها
1 ـ لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة, إلا إذا قدمت إلى الصندوق العربي أدلة وافية تفيد أن ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا, وأنها ملزمة قانونا للمقترض طبقا لأحكامها.
2 ـ إذا وجد الصندوق العربي أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة, قام بإخطار المقترض كتابة بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة, ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ذلك الاخطار.
3 ـ (أ) إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف 180 يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية, أو حتى انتهاء أية مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان, فإنه يحق للصندوق العربي في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار كتابي إلى المقترض. وعند إرسال ذلك الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.
(ب) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية, وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها, عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.

 


مادة 9:
تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها, إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك:
1 ـ "المشروع" يعني المشروع الذي من أجله منح القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية, أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي.
2 ـ "البضاعة" أو "البضائع" تعنى المواد والمعدات والمهمات والأعمال والآلات والأدوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية, والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود المبالغ الموضحة في الملحق المذكور, على أن لا تستخدم مخصصات القرض في تمويل أية ضرائب أو رسوم جمركية أو أية مصاريف أو رسوم أخرى مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض.
3 ـ "قرض خارجي" يعني أي قرض مقوم بعملة أخرى غير عملة دولة المقترض.
* العناوين الآتية محددة أعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:
عنوان المقترض: مجلس الإنماء والإعمار ـ تلة السراي,
ص.ب. 5351/116 بيروت ـ لبنان
الفاكس: 981252 (1 ـ 961) ـ 981253 (1 ـ 961)
عنوان الصندوق العربي: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي
والاجتماعي المقر الدائم للمنظمات العربية ـ الشويخ
شارع المطار قطعة 6 ص.ب. (21923)
الرمز البريدي (13080) الصفاة ـ الكويت ـ دولة الكويت.
العنوان البرقي: إنمعربي ـ الكويت
الفاكس: 4815750 الكويت.

واقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها, بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين, من نسختين, كل منهما تعتبر أصلا ومستندا واحدا, وقد تسلم المقترض احداهما وتسلم الصندوق العربي النسخة الأخرى.

عن الصندوق العربي للإنماء
الاقتصادي والاجتماعي
المدير العام/رئيس مجلس الإدارة
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية
المفوض بالتوقيع

الملحق رقم (1)
أحكام السداد


يسدد مبلغ أصل القرض على سبعة وثلاثين قسطا نصف سنوي, وتكون قيمة كل قسط من الأقساط الستة والثلاثين الأولى 165000د.ك. (مائة وخمسة وستون ألف دينار كويتي) وتكون قيمة القسط الأخير 60000د.ك. (ستون ألف دينار كويتي) وذلك بعد فترة امهال مدتها أربع سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض.

الملحق رقم (2)
وصف المشروع


يهدف المشروع إلى استكمال مباني الحرم الجامعي الجاري انشاؤه في ضاحية الحدث بمدينة بيروت (الذي تقدر مساحة مبانيه الإجمالية بحوالي 255 ألف مترا مربعا), ويشتمل المشروع على العناصر التالية:
1 ـ استكمال بناء مباني الكليات والمعاهد العليا بما فيها المدرجات وقاعات التدريس والمكتبات والمختبرات وغرف الخدمات والمرافق المتصلة بتلك المباني.
2 ـ استكمال مباني المرافق العامة والمباني الأخرى والتي تشتمل على مركز المؤتمرات, ومركز البحوث الصناعية, ومبنى المنطقة الفنية, والمطعم, والمطبخ المركزي, ومساكن الإداريين, ومساكن الطلاب, والمجمع الرياضي, ومواقف السيارات السطحية والسفلية, وخزانات المياه العليا والسفلية.
وتشمل كذلك نفق الخدمات ونفق عبور المشاة والأعمال الخارجية.
وتتضمن مباني الكليات والمعاهد العليا والمرافق العامة والمباني الأخرى المذكورة أعلاه, المعدات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية اللازمة.
3 ـ الخدمات الاستشارية والفنية اللازمة لمعاونة المجلس في الاشراف على تنفيذ الأعمال المشمولة بالمشروع.

الملحق رقم (3)
استخدامات حصيلة القرض


أولا: تتضمن عناصر المشروع التي يسهم قرض الصندوق العربي في تمويلها ما يلي:
1 ـ مباني الكليات والمعاهد العليا:
وتشمل استكمال تشييد كلية الصيدلة وتبلغ مساحتها حوالي 10000م2, وملحق كلية العلوم وتبلغ مساحته حوالي 12000م2, وكلية الصحة العامة وتبلغ مساحتها حوالي 14000م2, والمعهد الوطني للفنون الجميلة وتبلغ مساحته حوالي 30500م2. وتضم مباني هذه الكليات والمعاهد القاعات الدراسية والمدرجات والمختبرات والمكتبات وغرف الخدمات والمرافق الخاصة بها.
2 ـ المرافق العامة والمباني الأخرى:
وتشمل استكمال إنشاء مركزا للمؤتمرات مجهز بحوالي 950 مقعدا وتبلغ مساحته حوالي 6200م2, ومركزا للبحوث الصناعية وتبلغ مساحته حوالي 7700م2, والمطعم الرئيسي بسعة 2000 مقعد, ومسكنا للإداريين يحوي 28 شقة وتبلغ مساحته حوالي 5000م2, والمطبخ المركزي بسعة اعداد 8000 وجبة يوميا, وموقفا للسيارات الغربي سعته 500 سيارة وتبلغ مساحته حوالي 1680م2, وسكنا للطلاب يتسع لحوالي 2000 سرير وتبلغ مساحته حوالي 64000م2, والمجمع الرياضي بمساحة كلية تبلغ حوالي 75000م2 ومساحة مباني تقدر بحوالي 3550م2 ويضم ملاعب ومسابح وصالات مقفلة, ومبنى المنطقة الفنية المجهز بالسخانات المركزية والمبردات ووحدات التكييف والمولدات الكهربائية وتبلغ مساحة بنائه حوالي 8450م2, والموقف العام للسيارات بسعة 250 سيارة بمساحة تبلغ حوالي 7500م2, والموقف الشرقي للسيارات سعته 370 سيارة بمساحة تبلغ حوالي 11100م2, ومنشآت خدمات تحتوي على خزان المياه العلوي بطاقة 200م3 والسفلي بطاقة 7000م3, ونفق رئيسي للخدمات يحتوي على كافة تمديدات المياه والتكييف والكهرباء ومكافحة الحريق ويبلغ طوله حوالي 2800 مترا, بالإضافة إلى الأعمال الخارجية والتي تشتمل على الطرق الداخلية المعبدة بطول حوالي 3000 مترا, وسور الجامعة بطول حوالي 3500 مترا, والبوابات, والزراعة التجميلية على مساحة تبلغ حوالي 700000م2. وتتضمن هذه المرافق والمباني المعدات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية اللازمة.

ثانيا: تستخدم حصيلة القرض في تمويل عناصر المشروع على النحو التالي:

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 539 سنة 2003
تاريخ الصدور
20/10/2003
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.