السبت 16 كانون الثاني 2021

اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الاغراض السلمية

اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الاغراض السلمية
ان حكومات
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية والشعبية
جمهورية السودان الديموقراطية
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية الليبية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة المغربية
رغبة في توحيد جهودها في مجالات استخدام الطاقة الذرية
للاغراض السلمية وايمانا منها بما يمكن ان يؤديه استخدام
العلوم والبحوث والصناعات الذرية في الدول العربية من أثار
بعيدة المدى في تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبها.
وتحقيقا لاهداف ميثاق جامعة الدول العربية.
وتنفيذا لقرار مجلس ملوك ورؤوساء دول الجامعة العربية في
دور اجتماعه الثاني بالاسكندرية الصادر يوم 11 من سبتمبر
(أيلول) 1964 والذي نص على (انشاء مجلس علمي مشترك
لاستخدام الطاقة الذرية في الاغراض السلمية في نطاق جامعة
الدول العربية).
اتفقت على الاحكام الاتية التي وافق عليها مجلس جامعة
الدول العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/1965 من دور
انعقاده الثالث والاربعين ودعا الدول الاعضاء الى الارتباط
بها.
'

الباب الاول
اهداف المجلس ووسائله
مادة (1)
ينشأ مجلس يسمى (المجلس العلمي العربي المشترك لاستخدام
الطاقة الذرية في الاغراض السلمية).
مادة (2)
يهدف المجلس الى المساهمة في تنمية المجتمع العربي وذلك
باستخدام العلوم والبحوث والصناعات الذرية في الاغراض
السلمية بما يؤدي الى رفع مستوى المعيشة لشعوب هذه الدول.
وكذلك مسايرة التقدم العلمي في ميدان الطاقة الذرية, ويقوم
المجلس على وجه الخصوص بما يلي:
(
أ) العمل على تقدم البحوث العلمية في الطاقة الذرية, وذلك
بالتعاون مع المؤسسات والهيئات التي تقوم على هذا الغرض
في الدول الاعضاء, وبما قد يجريه المجلس من بحوث
(ب ) اعداد برامج التدريب في الفروع العلمية المتصلة بالطاقة
الذرية, والعمل على تبادل الخبراء والفنيين في الطاقة الذرية
بين الدول الاعضاء.
(
ج) العمل على تبادل ونشر وتوثيق المعلومات العلمية
والفنية ونتائج البحوث المتصلة بالطاقة الذرية.
(
د) العمل على الكشف عن الخامات الذرية واستخراجها في
الدول العربية, وذلك ابتداء من المسح الجيولوجي الى كافة
انواع الاستخراج والتركيز وما اليها من صناعات استخراجية, وكذلك العمل
على انتاج-
الوقود الذري من الخامات الذرية, وضمان مصدر عادل منتظم منها لتشغيل
المنشاءات -
الذرية من المفاعلات والاجهزة الاخرى التي تنشأ في الدول الاعضاء.
(
هـ) العمل على توفير رصيد دائم في الدول العربية من المواد
الذرية الخاصة التي تضمن استمرار العمل في مجالات الطاقة
الذرية, وتوفير ذلك بالنسبة للاعضاء.
(
و) رسم السياسة بالنسبة للاستخدامات السلمية للطاقة
الذرية في مجالات الصناعة والزراعة والطب وتوليد الطاقة
وغيرها.
''
(
ز) اقامة المشروعات التي تهدف للاستفادة من الطاقة الذرية
في الاغراض المشار اليها في الفقرة السابقة. ويمكن للمجلس
ان يزاول هذا النشاط بنفسه او عن طريق مشروعات مشتركة بين
المجلس ودولة أو أكثر من الدول الاعضاء او بين المجلس
والهيئات الدولية المختصة او الدول الاجنبية, وللمجلس ان
يعاون الدول الاعضاء في اقامة مثل هذه المشروعات بمختلف
الوسائل, وذلك طبقا لما تقرره نصوص هذه الاتفاقية.
(
ح) اصدار التنظيمات الخاصة بالوقاية من أخطار الاشعاعات
الذرية بالنسبة للعاملين في الميدان الذري وبالنسبة للجمهور,
وتلتزم الدول الاعضاء باصدار التشريعات التي تكفل تنفيذ
القواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن داخل اقليم كل منها.
(
ط) العمل على استخدام الطاقة الذرية في الاغراض السلمية.
(
ي) العمل على تنسيق المطالب وتوحيد السياسة العربية في
مجال الطاقة الذرية أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وسائر الهيئات والمنظمات الدولية.
''
(
ك) اجراء جميع التصرفات القانونية على اختلاف انواعها
التي يستوجبها قيام المجلس بنشاطه ويشتمل ذلك ابرام اي عقود
مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية بما يؤدي الى التقدم
العلمي لاستعمالات الطاقة الذرية.
ويتخذ المجلس من الوسائل ما يراه ملائما لتحقيق اغراضه
المشار اليها, طبقا للنصوص التالية, وذلك دون اخلال بمبدأ
سيادة كل دولة من الدول الاعضاء على اراضيها.
مادة (3)
يقوم المجلس في سبيل تنمية وتنسيق البحوث بين الدول الاعضاء
بدعوة المؤسسات والهيئات والافراد المشتغلين بالنشاط الذري
في هذه الدول الى تقديم برامج البحوث الخاصة بها ومقترحاتها,
ويترك للمجلس ابداء الرأي في هذه البرامج ويخطر بها الجهة
المعنية ويعمل المجلس عن هذا الطريق الى منح الازدواج غير
الضروري في مجال البحث وأجهزته, كما يعمل على توجيه البحوث
الى الفروع العلمية التي تفتقر الى دراسات كافية وينشر
المجلس بصفة دورية قائمة بهذه الفروع التي تفتقر الى دراسات
كافية وللمجلس ان يدعو الى اجتماعاته ممثلي المؤسسات والهيئات التي
تقوم-
بالبحوث العلمية في ميدان الطاقة الذرية في الدول الاعضاء, ومن يرى
دعوتهم من-
العلماء والخبراء المرتبطين ببحوث في نفس المجال او متصلة به.
مادة (4)
يعمل المجلس على تشجيع البحوث التي تجريها المؤسسات
والهيئات المعنية في الدول الاعضاء, والتي تقرها لجنة
ادارة المجلس بعد استشارة اللجنة العلمية الفنية وذلك
بالوسائل التالية:
(
أ) تقديم المساعدات المالية لهذه الهيئات بمقتضى عقود
البحوث المختلفة.
(
ب ) تقديم المواد اللازمة للقيام بهذه البحوث سواء بمقابل
او بغير مقابل
( ج) تقديم التسهيلات والمهمات والخبراء للجهات المشار
اليها.
''

مادة (5)
تقرر لجنة ادارة المجلس , بعد استشارة اللجنة العلمية
الفنية, برامج البحوث التي يجريها المجلس بنفسه, وتخطط
هذه البرامج لفترة لا تتجاوز خمس سنوات على ان ترصد
الاعتمادات اللازمة لانجاز هذه البرامج سنويا في ميزانية
المجلس .
مادة (6)
يعمل المجلس على انشاء مركز عربي للبحوث الذرية يتولى
القيام ببرامج البحوث التي تعهد اليه بها لجنة ادارة المجلس
طبقا للبرنامج المشار اليها في المادة السابقة, كما يقوم
بوضع مصطلحات علمية موحدة للطاقة الذرية بالتعاون مع المجامع
العلمية واللغوية العربية, وكذلك وضع اسس موحدة للقياس
بالاضافة الى ما توكله اليه لجنة ادارة المجلس من اختصاصات
اخرى.
وللمركز ان يباشر نشاطه في منشاءات متفرقة لاسباب جغرافية
او عملية.
مادة (7)
للمجلس ان يعهد- بطريق التعاقد- لاحدى المؤسسات او
الهيئات المشتغلة بالبحوث الذرية او غيرها في الدول
الاعضاء او في احدى الدول الاخرى او للمنظمات الدولية او
الاشخاص المعنويين او الافراد باجراء بحوث في بعض
المجالات طبقا لبرامج البحوث التي تضعها لجنة
ادارة المجلس .
مادة (8)
يعمل المجلس على انشاء المعاهد اللازمة لتدريب اخصائيين
في مختلف مجالات النشاط الذري, وخاصة في مجال استكشاف
الخامات وانتاج المواد النووية واعداد الوقود الذري,
وفي مجالي الهندسة النووية, والوقاية الصحية. وتحدد لجنة
ادارة المجلس بعد أخذ رأي اللجنة العلمية الفنية عدد هذه
المعاهد ومقارها ونظمها ومواد الدراسة وطرق التدريب .
''

المادة (9)
يقوم المجلس بالاعلام والتوثيق والنشر العلمي للبحوث الذرية
ونتائج التقدم العلمي العالمي في مجالات الطاقة الذرية,
وموافاة الدول الاعضاء بذلك, كما يعمل المجلس على تبادل
المعلومات المتعلقة بالنشاط العلمي في المجال الذري بين
الدول الاعضاء, وكذلك نشر نتائج البحوث التي يتم اجراؤها
سواء بواسطة المجلس او المؤسسات والهيئات المعنية في
الدول الاعضاء مع مراعاة ما يلي:
(1)
يضع المجلس نظاما يتم بمقتضاه تبادل المعلومات وتحديد
ما يجوز للدول الاعضاء اعلام الغير به, وما لا يجوز فيه
الاعلام, وذلك عن طريق تحديد درجات للسرية حسب أهمية
المعلومات , وتتقيد الدول الاعضاء بهذا النظام فيما تتلقاه
من المجلس من معلومات او من باقي الدول الاعضاء, كما يتقيد
المجلس بهذا النظام فيما يتلقاه من معلومات من الدول
الاعضاء, على ان تحدد الدولة درجة السرية التي تقررها طبقا
للنظام المشار اليه.
(
ب ) يجوز للمجلس ان يقيد استعمال بعض المعلومات التي
ينقلها للدول الاعضاء في اغراض معينة بذاتها.
(
ج) تلتزم الدول الاعضاء باعلام المجلس بما يصل اليها من
معلومات بمقتضى عقود او اتفاقات تبرمها مع الغير, وعلى
هذه الدول ان تتضمن هذه العقود او الاتفاقات ما يفيد ذلك,
ويجوز للمجلس ان يدخل طرفا ثالثا في هذه العقود طبقا لما
تقرره لجنة ادارة المجلس .
(
د) يقوم المجلس بنشر نتائج البحوث التي يجريها المركز
العربي للبحوث الذرية, وذلك طبقا للنظام الذي تضعه لجنة
ادارة المجلس , وكذلك نشر البحوث التي يجريها مراكز وهيئات
البحوث في الدول الاعضاء عدا ما ترى الدول عدم نشره لاسباب
اقتصادية او غيرها.
''

مادة (10)
للمجلس وللدول الاعضاء الحق في الاستفادة من المعلومات
التي تحصل عليها طبقا للمادة السابقة في الاغراض السلمية مع
مراعاة ما يلي:
(1)
اذا كانت هذه المعلومات تحميها براءات اختراع ممنوحة
لافراد او لاشخاص معنويين طبقا للقوانين المحلية في الدول
الاعضاء - فانه يتم الاتفاق بطريق التعاقد بين المجلس او
الدولة المستفيدة وبين صاحب حق الاختراع على شروط الاستغلال
ويشمل ذلك بصفة خاصة تقدير التعويض طبقا للاسس التي تضعها
لجنة ادارة المجلس .
فاذا تعذر الاتفاق, فان الدولة التي يتبعها صاحب حق
الاختراع تلتزم باتخاذ الاجراءات الكفيلة بنقل ملكية
براءة الاختراع اليها طبقا لقوانينها المحلية, وفي هذه
الحالة, يطبق نص الفقرتين التاليتين:
(
ب ) اذا كانت المعلومات تتضمن حقا من حقوق الاختراع
مما يدخل في ملكية احدى الدول الاعضاء طبقا لقوانينها
المحلية - فانه يكون من حق المجلس الاستفادة من هذه
المعلومات في مباشرة نشاطه طبقا للقواعد التي تضعها لجنة
ادارة المجلس .
(
ج) يجوز للدول الاعضاء الاستفادة من المعلومات التي
تحميها حقوق الاختراع مملوكة لاحدى الدول الاعضاء وذلك طبقا
للشروط التي تضعها لجنة ادارة المجلس .
ويشمل ذلك التحكيم في حالة الخلاف على مقدار التعويضات .
''
(
د) تكون جميع الاكتشافات والاختراعات التي تنتج عن نشاط
المجلس ملكا له. وتضع لجنة ادارة المجلس القواعد الخاصة
بتسجليها والمكافأة عليها وطريقة استغلالها وشروط انتفاع
الدول الاعضاء بها.
(
هـ) يكون للمجلس الحق في الاستفادة من جميع حقوق الاختراع
المتصلة بنشاطه والتي تؤول الى احدى الدول الاعضاء او مؤول
اليها حق استغلالها بمقتضى عقود او اتفاقيات تبرمها هذه
الدول مع الغير, وتلتزم الدول المعنية بتضمين هذه العقود ما
يفيد ذلك, ويجوز ان يدخل المجلس طرفا ثالثا في العقود المشار
اليها طبقا لما تقرره لجنة ادارة المجلس .
مادة (11)
تؤسس الدول الاعضاء فيما بينها- في الوقت الملائم- شركة او
هيئة فرعية تقوم باجراء البحوث والدراسات والتجارب للكشف
عن موارد الخامات ذات الاهمية في الطاقة الذرية في اراضي
الدول الاعضاء والعمل على استخراج هذه الخامات وتصنيعها
واستيرادها من الدول غير الاعضاء وتصدير الفائض اليها
وتوزيعها.
وفي حالة تأسيس الشركة فان المساهمة فيها تقتصر على الدول
الاعضاء في المجلس ولا يجوز للافراد تملك أسهمها.
''

مادة (12)
الى ان يتم تأسيس الشركة او الهيئة المشار اليها في المادة
السابقة يعمل المجلس على تشجيع النشاط الذري الذي تبذله
المؤسسات والهيئات والاشخاص المعنويين الاخرين في الدول
الاعضاء في سبيل الكشف عن موارد الخامات والمواد المستخدمة
في الاغراض الذرية وتصنيعها وذلك بالوسائل التالية:
(
أ) المساهمة في تمويل المشروعات التي تقوم بها الدول
الاعضاء في هذا الشأن, وذلك طبقا للقواعد التي تقررها لجنة
ادارة المجلس
(ب ) تقديم الخبرة الفنية للدول الاعضاء ومدها بالمهمات
طبقا للشروط التي تضعها لجنة ادارة المجلس .
(
ج) الترخيص للمؤسسات او الهيئات او الاشخاص المعنويين
في الدول الاعضاء باجراء دراسات واختبارات الكشف عن
الخامات الذرية في اراضي الدول الاعضاء الاخرى وذلك بشرط
موافقة الدول التي يتم الكشف في اراضيها.
(
د) ان يقوم المجلس ذاته باجراء مسح جيولوجي وبحوث
ودراسات في اراضي الدول الاعضاء بغية الكشف عن وجود
الخامات الذرية.
مادة (13)
الى ان يتم تأسيس الشركة او الهيئة المشار اليها في المادة
الحادية عشرة يجوز للمجلس ان يبرم عقودا مع الغير لاستيراد
الخامات ذات الاهمية في الطاقة الذرية او الوقود الذري
لحسابه او لحساب الدول الاعضاء, وذلك طبقا للقواعد التي
تضعها لجنة ادارة المجلس كما يجوز للمجلس ان يطلب من
الدول الاعضاء المنتجة للخامات الذرية او الوقود الذري ان
تودع لديه الفائض عن حاجاتها من هذه المواد وللمجلس ان
يستعمل هذه المواد في مشروعاته الخاصة او ان يوزعها على الدول
الاعضاء الاخرى بحسب احتياجاتها.
وتحدد لجنة ادارة المجلس القواعد التي تنظم تبادل الخامات
الذرية والوقود الذري بما يضمن توفير مصدر دائم وتوزيع عادل
ويشمل ذلك كيفية الايداع وحالاته وأسس التوزيع وتحديد
الاسعار.
''

مادة (14)
للمجلس في سبيل استغلال الطاقة الذرية في الاغراض الصناعية
والزراعية والطبية وانتاج القوى واستخلاص المياه العذبة
والاغراض السلمية الاخرى ان ينشيء ويدير مشروعات لتحقيق
هذه الاغراض او يقيم مشروعات مشتركة مع دولة او أكثر من
الدول الاعضاء.
وللمجلس ان يعاون الدول الاعضاء في انشاء مثل هذه المشروعات
وان ينسق ما بين المشروعات المختلفة في الدول الاعضاء بما
يضمن تحقيق اقصى درجة لاستغلال الطاقة الذرية في الاغراض
المشار اليها طبقا لاحتياجات كل دولة من الدول الاعضاء.
مادة (15)
يتولى المجلس عن طريق اللجنة العلمية الفنية وضع برامج
لاوجه النشاط والمشروعات التي يمكن استخدام الطاقة الذرية
فيها- على ان يتضمن ذلك وضع اولويات لهذه المشروعات ومدى
امكان المجلس القيام بها جزئيا او كليا سواء بنفسه او
بالاشتراك مع الغير مع بيان الطرق المقترحة للتمويل وكذلك
مدى امكان الدول الاعضاء القيام بهذه المشروعات سواء بمعونة
المجلس او بدون ذلك وتستهدي اللجنة العلمية والفنية في
وضع هذا البرنامج بالاقتراحات التي تقدمها الدول الاعضاء.
ويعرض هذا البرنامج على لجنة ادارة المجلس - طبقا للاجراءات
التي تضعها لاقراره او النظر في تعديله, ويتم ذلك بأغلبية
ثلثي الاصوات .
''

مادة (16)
تضع لجنة ادارة المجلس القواعد المنظمة لانشاء وادارة
المشروعات المشتركة على ان يتضمن ذلك تقرير شخصية معنوية
لهذه المشروعات وميزانية مستقلة.
مادة (17)
تضع لجنة ادارة المجلس القواعد المنظمة لانتفاع الدول
الاعضاء بالمشروعات التي يقيمها المجلس ويشمل ذلك تحديد
مقابل الانتفاع الذي تؤديه الدولة او الهيئة المستفيدة ويمكن
ان يتم ذلك بطريق التعاقد بين المجلس والدولة او الهيئة
المستفيدة.
مادة (18)
تحدد لجنة ادارة المجلس بأغلبية ثلثي الاصوات القواعد التي
يمكن بمقتضاها للمجلس المساهمة في المشروعات التي تقيمها
الدول الاعضاء.
مادة (19)
للمجلس ان يتعاقد مع الغير للاشتراك معه في اقامة مشروعات
لاستغلال الطاقة الذرية في الاغراض المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية او للمساهمة في تمويل مشروعات المجلس , وذلك طبقا
للقواعد التي تضعها لجنة ادارة المجلس .
مادة (20)
تخطر الدول الاعضاء المجلس مقدما بما تعتزم ابرامه من
اتفاقات او عقود مع الغير بغرض اقامة مشروعات لاستغلال
الطاقة الذرية.
''

الباب الثاني
عضوية المجلس ومقره والوضع القانوني
مادة (21)
لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية الحق في ان تكون عضوا
في المجلس وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. وتمثل الامانة العامة
للجامعة في اجتماعاته.
مادة (22)
تعين لجنة ادارة المجلس المركز الرئيسي للمجلس وفروعه, وله
ان ينشيء له في الدول الاعضاء وان يعين له وكلاء في الخارج.
مادة (23)
للمجلس شخصية قانونية, وله في نطاق اغراضه حق التعاقد
وتملك الاموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها, وحق التقاضي
والقيام بكافة الاجراءات القانونية.
مادة (24)
المجلس مسؤول تجاه الغير عن جميع التعهدات والالتزامات
الناتجة عن قيامه بنشاطه.
الباب الثالث
الادارة
مادة (25)
يدير أعمال المجلس لجنة ادارة تتكون من ممثل واحد عن كل
دولة عضو تعينه حكومة هذه الدولة.
مادة (26)
لجنة ادارة المجلس هي السلطة العليا وتباشر الصلاحيات
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية واي صلاحيات اخرى لازمة
لادارة المجلس وتكون مسؤولة عن جميع أعماله.
''

مادة (27)
يكون للجنة ادارة المجلس رئيس ونائب للرئيس , وتكون مدة
الرئاسة ونيابة الرئاسة سنة واحدة وبالتناوب حسب الاحرف
الهجائية للدول الاعضاء.
وتكون الرئاسة في السنتين الاوليين من سريان الاتفاقية لسيد
رئيس الدورة التأسيسية للمجلس العلمي العربي المشترك
لاستخدام الطاقة الذرية في الاغراض السلمية.
مادة (28)
تعقد لجنة ادارة المجلس دوري اجتماع عاديين في السنة, ولها
ان تعقد ادوار اجتماع غير عادية كلما دعت الحاجة وبناء على
طلب مسبب يقدمه عضوان على الاقل.
مادة (29)
تضع لجنة ادارة المجلس النظام الداخلي لها.
مادة (30)
يعتبر اجتماع لجنة ادارة المجلس قانونيا اذا حضرته الاغلبية
المطلقة من عدد الاعضاء على ان تمثل ثلثي مجموع الاصوات على
الاقل وتوجه الدعوة للاجتماع في الموعد الذي يحدده النظام
الداخلي للجنة ادارة المجلس . وفي حالة عدم توافر النصاب
القانوني تجتمع لجنة ادارة المجلس بعد انقضاء اسبوع من ذلك
التاريخ ويعتبر اجتماعها قانونيا ايا كان عدد الحاضرين,
ونسبة اصواتهم.
مادة (31)
فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه الاتفاقية تتخذ لجنة ادارة
المجلس قرارتها بأغلبية اصوات الحاضرين. ويكون لكل دولة
من الدول الاعضاء عدد من الاصوات يحدد على اساس نسبة
مساهمتها في ميزانية المجلس .
''

مادة (32)
يعاون لجنة ادارة المجلس في اداء مهامها مكتب يشكل من خمسة
اعضاء تنتخبهم لجنة ادارة المجلس من بين اعضائها لمدة اربع
سنوات قابلة للتجديد, ويراعى ان يكونوا ممن يعملون في
مجالات الطاقة الذرية وان تمثل في هذا المكتب الدول العربية ذات
النشاط الذري-
المتقدم, وينتخب المكتب من بين اعضائه رئيسا لمدة سنتين قابلة
للتجديد.
مادة (33)
للمكتب في الاحوال العاجلة ان يباشر اختصاصات لجنة ادارة
المجلس في غير المسائل التي تستلزم أغلبية خاصة على ان
يعرض ما يصدره من قرارات على لجنة ادارة المجلس في اول
دور اجتماع عادي لها.
وتضع لجنة ادارة المجلس النظام الداخلي للمكتب وتحدد
اختصاصاته الاخرى,
مادة (24)
تشكل لجنة ادارة المجلس لجنة علمية فنية من العلماء والفنيين
المتخصصين في العلوم المتصلة بالطاقة الذرية في الدول
الاعضاء تختص بابدء الرأي في المسائل العلمية والفنية التي
تحيلها اليها لجنة ادارة المجلس .
وللجنة ادارة المجلس ان تشكل لجانا أخرى من بين اعضائها او
من غيرهم حسبما يقتضيه حاجة العمل.
وتضع لجنة بادارة المجلس والانظمة الداخلية لها في اللجان
وتحدد اختصاصاتها.
''

مادة (35)
تعين لجنة ادارة المجلس أمينا عاما للمجلس ممن لهم دراية
علمية وفنية, وتعين مديرا عاما للمركز العربي للبحوث الذرية
من العلماء المبرزين في العلوم الطبيعية ومديرين للمشروعات
التي يقوم المجلس بتنفيذها, كما تعين الموظفين الرئيسيين
بالمجلس والمركز العربي للبحوث الذرية وتحدد رواتبهم
ومكافاتهم
مادة (36)
تضع لجنة ادارة المجلس بأغلبية ثلثي الاصوات اللوائح التي
تنظم شؤون التوظيف في المجلس وكذلك اللوائح الادارية
والمالية بما لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية.
مادة (37)
يتولى الامين العام للمجلس تصريف الشؤون العلمية والفنية
والادارية والمالية في حدود قرارات لجنة ادارة المجلس وفي
نطاق الصلاحيات التي تخوله اياها ويعاونه في ذلك الموظفون
العلميون والفنيون والاداريون بالمجلس .
مادة (38)
تتبع المجلس ادارات علمية وفنية وقانونية ومالية وغيرها
يصدر بانشائها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من لجنة
ادارة المجلس .
''

مادة (39)
يتولى المدير العام للمركز العربي للبحوث الذرية تصريف
الشؤون العلمية والفنية والادارية والمالية بالمركز في
حدود قرارات لجنة ادارة المجلس وفي نطاق الصلاحيات التي
تخوله اياها.
وتضع لجنة ادارة المجلس القواعد التي تنظم العمل بالمركز
العربي للبحوث الذرية بما في ذلك تحديد الاقسام العلمية
والادارات الفنية والادارية والمالية التي يتكون منها
المركز.
الباب الرابع
النظام المالي
مادة (40)
تكون للمجلس ميزانية سنوية مستقلة تشتمل على تقدير
للايرادات والمصروفات . وتبدأ السنة المالية للمجلس وتنتهي
في جامعة الدول العربية.
مادة (41)
تتكون ايرادات المجلس من:
(
أ) انصبة الدول الاعضاء
(ب ) الاعانات والهبات والوصايا
( ج) العائد من الاستثمارات .
مادة (42)
تحدد مساهمة الدول الاعضاء في الميزانية بنسبة انصبتها في
ميزانية جامعة الدول العربية. وتؤدي الدول الاعضاء انصبتها
بالعملات التي تقررها لجنة ادارة المجلس بأغلبية ثلثي
الاصوات .
''

مادة (43)
يجوز للدول الاعضاء ان تقدم انصبتها في ميزانية المجلس في
صورة منشاءات او مهمات وادوات او خامات ومواد ذرية او وقود ذري وذلك
بشرط-
موافقة لجنة ادارة المجلس بأغلبية ثلثي الاصوات .
مادة (44)
تحدد اللائحة المالية التي تصدرها لجنة ادارة المجلس طبقا
لنص المادة السادسة والثلاثين كيفية اعداد الميزانية
وتنفيذها.
مادة (45)
تعتمد لجنة ادارة المجلس الميزانية بأغلبية ثلثي الاصوات
على انه اذا تأخر اعتماد الميزانية عن أول السنة المالية
تقرر لجنة ادارة المجلس بأغلبية عادية استمرار العمل
بالميزانية السابقة لفترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
مادة (46)
تعتمد لجنة ادارة المجلس الحساب الختامي للمجلس بأغلبية
ثلثي الاصوات وتحدد اللائحة المالية كيفية اعداد الحساب
الختامي وميعاد تقديمه للجنة ادارة المجلس .
مادة (47)
تعين لجنة ادارة المجلس مراقبين لحسابات المجلس , وتحدد
اللائحة المالية القواعد التي يتبعها المجلس في تنظيم
حساباته.
الباب الخامس
الاحكام العامة
مادة (48)
تتعهد الدول الاعضاء بأن تقدم كافة التسهيلات اللازمة لحسن
سير العمل بالمجلس وان تعامله من هذه الناحية معاملة لا تقل
عن معاملة المؤسسات والهيئات والمصانع التابعة لهذه الدول.
وتحدد في اتفاق خاص المزايا والحصانات التي تمنح للمجلس
في الدول الاعضاء بما يعاون على اداء رسالته. وذلك فضلا عن
المزايا والحصانات المقررة لجامعة الدول العربية وهيئاتها.
''

مادة (49)
تعفى اموال المجلس الثابتة والمنقولة من جميع انواع الضرائب
والرسوم, ويشمل هذا الاعفاء جميع اوجه نشاط المجلس . وتعفى
من الرسوم الجمركية وسائر الرسوم الاخرى المهمات والادوات
والمواد التي قدمها أحد الاعضاء الى المجلس أو الى عضو اخر
بمقابل او بدون مقابل بناء على احكام هذه الاتفاقية
مادة (50)
لا تخضع أموال المجلس وعملياته المالية للقيود المفروضة على
النقد او لأي قيود مالية تفرضها الدول الاعضاء على العمليات
المشابهة
مادة (51)
مدة الاتفاقية عشر سنوات تبدأ من تاريخ سريانها, وتتجدد
تلقائيا لنفس هذه المدة ما لم يتفق الاعضاء الذين يمثلون
ثلثي مجموع الاصوات على خلاف ذلك.
مادة (52)
يجوز للجنة ادارة المجلس ان تعدل أحكام هذه الاتفاقية
بموافقة ثلثي الاصوات .
مادة (53)
تقدم لجنة ادارة المجلس الى مجلس جامعة الدول العربية
خلال اشهر من انتهاء كل سنة مالية تقريرا عن نشاط المجلس
وعن مركزه المالي.
مادة (54)
لا يجوز لأي عضو الانسحاب من المجلس قبل انقضاء خمس سنوات
على عضويته, ويكون طلب الانسحاب باشعار كتابي الى رئيس
لجنة ادارة المجلس . ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة من
تاريخ تسلم رئيس لجنة ادارة المجلس للاشعار, ما لم يتم
سحبه قبل انقضاء هذه المدة.
مادة (55)
اذا اخل أحد الاعضاء بأي التزام نحو المجلس جاز اتخاذ
الاجراءات التي تقررها لجنة ادارة المجلس بأغلبية ثلثي
الاصوات ضده. ويجوز انهاء العضوية بقرار من لجنة ادارة
المجلس بأغلبية ثلثي الاصوات . وتزول صفة العضوية نهائيا
بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار- الا اذا صدر قرار
بأغلبية ثلثي الاصوات باعادة العضوية اليه. ويبقى العضو
مسؤولا عن جميع التزاماته قبل المجلس حتى تاريخ زوال عضويته.
''

مادة (56)
في حالة زوال العضوية عن أحد الاعضاء تقرر لجنة ادارة المجلس
بأغلبية ثلثي الاصوات طريقة تصفية حقوق هذا العضو.
مادة (57)
للجنة ادارة المجلس بأغلبية الاصوات وبعد عرض الامر على
مجلس الدول العربية ان تقرر حل المجلس. ويبقى المجلس قائما
الى ان تتم التسوية النهائية لجميع حقوقه والتزاماته ولا يجوز
انسحاب اي من الاعضاء او انهاء عضويته خلال الفترة بين قرار
الحل واتمام التصفية ولا يجوز توزيع اي من الموجودات على
الاعضاء الا بعد تسديد ديون المجلس , ويجري توزيع صافي
الموجودات على الاعضاء بنسبة انصبتهم في ميزانية المجلس .
مادة (58)
تفصل لجنة ادارة المجلس العلمي العربي المشترك لاستخدام
الطاقة الذرية في الاغراض السلمية في جميع الخلافات التي
قد تقع بين المجلس وأحد اعضائه او بين الاعضاء انفسهم بشأن
تفسير او تنفيذ هذه الاتفاقية, وكذلك الخلافات التي قد تقع
بين المجلس وعضو خلال تصفية أعمال المجلس .
مادة (59)
في حالة عدم امكان الوصول الى تسوية الخلافات المشار
اليها في المادة السابقة يرفع النزاع الى مجلس جامعة الدول
العربية للفصل فيه بمعرفته او باحالته الى جهة يعينها لهذا
الغرض
الباب السادس
احكام ختامية
مادة (60)
يصدق على هذه الاتفاقية من قبل حكومات الدول العربية الموقعة
وفقا لقوانينها وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة
لجامعة الدول العربية التي تقوم بابلاغ الاطراف المتعاقدة
الاخرى بهذا التصديق.
مادة (61)
تصبح كل دولة عضوا في المجلس من تاريخ ايداعها وثائق
التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
'




 





مادة (62)
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد شهر من ايداع وثائق تصديق
اعضاء لا تقل مجموع اصواتهم عن 60 بالمئة من مجموع الاصوات ,
طبقا لنص المادة الحادية والثلاثين من هذه الاتفاقية
وتأييدا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المثبتة اسماؤهم
فيما بعد, على هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في يوم الاحد
18 ذي القعدة عام 1384 هـ. الموافق 31 من مارس 1965, من
اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم
صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول المرتبطة بها.
 

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 3261 سنة 1972
تاريخ الصدور
24/05/1972
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.