الجمعة 23 تشرين الأول 2020

البروتوكول التجاري بين لبنان والاتحاد السوفياتي

بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1965
حضرة المدير

اتشرف بأن اؤكد لكم الاتفاق الذي جرى بيننا والذي يبقى بموجبه البروتوكول الخاص بالتبادل التجاري بين الاتحاد السوفياتي والجمهورية اللبنانية لعام 1964 الموقع في موسكو بتاريخ 30 تشرين الثاني 1963 ساري المفعول خلال 1965 وبالشروط نفسها.
بناء عليه يبقى اتفاق التجارة والمدفوعات المعقود بيننا بتاريخ 30 نيسان 1954 معمولا به كما انه يمكن تمديده الى ما بعد 31 كانون الاول 1965 وفقا للمادة 19 من الاتفاق ذاته يصار الى ابرام هذا الكتاب او الموافقة عليه وذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء في الدولتين المتعاقدتين.

ارجو يا حضرة المدير التفضل بقبول فائق اعتباري.

الممثل التجاري للاتحاد السوفياتي
بافل بتروف
سعادة السيد نديم دمشقيه
مدير الشؤون الاقتصادية
في وزارة الخارجية والمغتربين
بيروت
 

 


بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1965
حضرة الممثل التجاري،

اتشرف بافادتكم بأنني تلقيت كتابكم المؤرخ بتاريخ اليوم والذي ينص على ما يلي:
"اتشرف بأن اؤكد لكم الاتفاق الذي جرى بيننا والذي يبقى بموجبه البروتوكول الخاص بالتبادل التجاري بين الاتحاد السوفياتي والجمهورية اللبنانية لعام 1964 الموقع في موسكو بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1963 ساري المفعول خلال 1965 وبالشروط نفسها.
بناء عليه, يبقى اتفاق التجارة والمدفوعات المعقود بيننا بتاريخ 30 نيسان سنة 1954 معمولا به كما انه يمكن تمديده الى ما بعد 31 كانون الاول 1965 وفقا للمادة 19 من الاتفاق ذاته.
يصار الى ابرام هذا الكتاب او الموافقة عليه وذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء في الدولتين المتعاقدتين.
ارجو يا حضرة المدير التفضل بقبول فائق اعتباري".
واني اذ اشكركم على كتابكم الذي نال موافقة حكومتي, ارجوكم يا حضرة الممثل التجاري, قبول فائق اعتباري.

مدير الشؤون الاقتصادية
في وزارة الخارجية والمغتربين
نديم دمشقية.

 


Beyrouth, le 22 Janvier 1965
Monsieur de Directeur

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord intervenu
entre nous par lequel le Protocole des echanges commer-
ciaux entre l'Union des Republiques Socialistes Sovieti-
ques et la Republique Libanaise en 1964, signe a Moscou
le 30 Nov. 1963 conserve sa valeur, dans les memes
conditions pour l'annee 1965
En consequence de cela, l'Accord de Commerce et de paie-
ment du 30 avril 1954 reste en vigueur. Sa propogation
au-dela de la date du 31 decembre 1965 peut s'effecteur
conformement a l'article 19 du meme Accord.
La presente lettre est soumise a la ratification ou a
l'approbation en accord avec la legislation en vigueur
dans chacun des deux pays contractants.
Le vous prie d'agreer, Monsieur le Directeur l'assurance
de ma haute consideration.

Representant Commercial de L'URSS
au liban
Signe: Pavel Petrow

 


Beyrouth le 22 Janvier 1965
Monsieur le representant Commercial

J'ai l'honneur de vous accuser reception de votre lettre
en date de ce jour ainsi libellee:
"J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord intervenu
entre nous par lequel le Protocole des echanges
commerciaux entre l'Union des Republiques Socialistes et
la Republique Libanaise en 1964 signe a Moscou le 30
Nov. 1963 conserve sa valeur, dand les memes conditions
pour l'annee 1965
En consequence de cela, l'Accord de Commerce et de
paiement du 30 avril 1954 reste en vigueur. Sa
prorogation au-dela de la date du 31 decembre 1965 peut
s'effectuer conformement a l'article 19 du meme Accord.
La presente lettre est soumis a la ratification ou a
l'approbation en accord avec la legislation en vigueur
dans chacun des deux pays contractants.
Tout en vous remerciant de cette obligeante
communication, qui recoit l'accord de mon gouvernement,
je vous prie, Monsieur le Representant Commercial,
d'agreer l'assurance de ma haute consideration.

Directeur des Affaires Economiques
au Ministere des Affaires Etrangeres
Signe: Nadim Dimechkie

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 24 سنة 1966
تاريخ الصدور
31/05/1966
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.