السبت 16 كانون الثاني 2021

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الايطالية بشأن المساعدة المتبادلة في القضايا المدنية والتجارية والجزائية وتنفيذ الاحكام والقرارات التحكيمية والاسترداد

ان رئيس الجمهورية اللبنانية
ورئيس الجمهورية الايطالية
رغبة منهما في الحفاظ على الروابط التي تجمع البلدين وتقويتها, وخاصة في تنظيم العلاقات بين البلدين في حقل التعاون القضائي قد اتفقتا على عقد اتفاقية وعينا لهذا الغرض كممثلين مطلقي الصلاحية:
رئيس الجمهورية اللبنانية، معالي السيد عادل عسيران,
وزير العدل ورئيس الجمهورية الايطالية، سعادة السيد جان جياكومودي تيانه, السفير فوق العادة والمطلق الصلاحية لايطاليا في بيروت
ان الممثلين مطلقي الصلاحية, بعد تبادل تفويضيهما المطلقين اللذين اقرا انهما مطابقين للاصول, قد اتفقتا على الاحكام التالية:

الباب الاول: احكام تمهيدية
حرية التقاضي


مادة 1:
يتمتع رعايا كل من الفريقين الساميين المتعاقدين على اراضي الفريق الاخر بذات المعاملة التي يتمتع بها رعايا البلدين في الحقل القضائي. ولهذه الغاية يكون لهم حرية الوصول الى المحاكم ويمكنهم التقاضي بذات الشروط والاصول المحددة لرعايا البلد.

مادة 2:
لا يمكن ان يفرض على رعايا كل من الفريقين الساميين المتعاقدين كفالة او ايداع, بأية تسمية كانت, لا بسبب كونهم أجانب ولا بسبب عدم وجود محل اقامة او سكن لهم في البلد.
تطبق الفقرة السابقة على الاشخاص المعنويين المؤسسين او على أولئك الذين يكون نشاطهم مجازا وفقا لقوانين او اعراف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين.

الباب الثاني: في المساعدة المتبادلة القضائية
في القضايا المدنية والتجارية في الاعتراف بالاحكام
وبالقرارات التحكيمية وتنفيذها
الفصل الاول: في الاعتراف والاحكام


مادة 3:
في القضايا المدنية والتجارية, وباستثناء قضايا الافلاس والصلح الوقائي, يكون للاحكام الصادرة عن السلطات القضائية في لبنان او في ايطاليا قوة القضية المقضية, على اراضي البلد الاخر اذا كانت تتوفر فيهم الشروط التالية:
أ - أن يكون القرار صادرا عن سلطة مختصة وفقا لمفهوم المادة الرابعة من هذه الاتفاقية, الا في حال التنازل الثابت عن التقاضي أمام هذه السلطة من قبل اصحاب العلاقة اذا كان مثل هذا التنازل مقبولا,
ب - ان يكون الفريق الخاسر قد مثل أمام السلطة القضائية او دعي للمثول أمامهما وفقا للاصول. غير انه في حال عدم وجود الفريق الخاسر على اراضي الدولة الصادر فيها القرار, لا يمكن ان تنقص مهلة المثول عن 90 يوما.
ج - ان يكون القرار قد اكتسب قوة القضية المقضية وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه.
د - ان لا يتضمن القرار ما يخالف النظام العام في البلد المطلوب تنفيذه فيه, وان لا يكون مخالفا لقرار قضائي صادر في ذلك البلد ومكتسب تجاهه قوة القضية المقضية.
هـ- أن لا تكون اية سلطة قضائية في البلد المرسل اليه الطلب قد ابلغت اية قضية بين ذات الفرقاء وفي ذات الموضوع قبل ايداع الطلب أمام السلطة التي اصدرت القرار المطلوب تنفيذه.

مادة 4:
ان صلاحية السلطة القضائية في البلد الذي صدر فيه القرار تكون مبنية بمفهوم المادة السابقة في الحالات التالية:
1- في حال دعوى شخصية او مالية, عندما يكون المدعي عليه, أو أحد المدعين عليهم في حال تعددهم, مقيما او ساكنا في تلك الدولة لدى تبليغ اوراق اقامة الدعوى.
2- عندما يكون المدعي عليه, الذي يملك مؤسسة تجارية او صناعية او فرعا في الدولة التي صدر فيها القرار, قد استدعي للمثول في دعوى متعلقة بنشاط المؤسسة او الفرع.
3- عندما يكون هناك دعوى مقابلة مرتبطة بالطلب الاساسي او بالمدفوعات المجابه بها.
4- عندما يكون هناك نزاع بشأن حالة او اهلية او العلاقات العائلية بين رعايا الدولة التي صدر فيها القرار.
5- عندما يكون هناك منازعة تتعلق أما بارث أحد رعايا الدولة التي صدر فيها القرار اما بارث مفتوح في تلك الدولة.
6- عندما يكون هناك منازعة تتناول اموالا منقولة او غير منقولة واقعة في الدولة التي صدر فيها القرار.
7- عندما يكون هناك طلب..بشأن موجبات ناشئة او واجبة التنفيذ في اراضي الدولة التي صدر فيها القرار.
8- في اية حالة اخرى تكون فيها الصلاحية ملحوظة في اتفاقية اخرى نافذة بين الدولتين المتعاقدتين او مبنية وفقا لقواعد الصلاحية القضائية الدولية المقبولة في تشريع الدولة التي يطالب بتنفيذ القرار فيها.
لا تطبق أحكام هذه المادة على القرارات المتعلقة بالمنازعات التي لا يعترف بشأنها قانون البلد المطلوب منه التنفيذ الا بصلاحية سلطاته القضائية او سلطات دولة ثالثة.

الفصل الثاني: في تنفيذ الاحكام


مادة 5:
ان القرارات المنوه عنها في المادة السابقة لا يمكن ان تكون موضع تنفيذ جبري من قبل سلطات البلد الاخر, ولا ان تكون موضع اية معاملة عامة من قبل هذه السلطات كالتسجيل او النقل او التصحيح على السجلات العامة الا بعد ان تكون قد اعلنت فيه انها قابلة للتنفيذ.
ان قرارات السلطات القضائية في احدى الدولتين المعلنة انها قابلة التنفيذ على اراضي الدولة الاخرى تكون موضع رهن قضائي او امتياز خاص وفقا للقانون الوطني في هذه الدولة.

مادة 6:
يمنح أمر التنفيذ من قبل السلطة المختصة بحسب قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ وبناء على طلب اي فريق معني تخضع أصول طلب أمر التنفيذ لقانون البلد الذي يطلب فيه التنفيذ.

مادة 7:
يكتفي المرجع القضائي المختص بالتدقيق فيما اذا كان القرار المطلوب تنفيذه يملأ الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة للتمتع بقوة القضية المقضية. وهو يقوم بهذا التدقيق تلقائيا وعليه ان يثبت نتيجته في القرار.
عندما يمنح أمر التنفيذ, يأمر المرجع القضائي الصالح, عند الاقتضاء باتخاذ الاجراءات اللازمة كي يعطى القرار الاجنبي ذات الدعاية كما لو كان قد صدر في البلد الذي يعلن انه قابل للتنفيذ فيه. يمكن منح أمر التنفيذ جزئيا لاي من مقاطع القرار الاجنبي.

مادة 8:
يعطي قرار أمر التنفيذ مفعوله بين جميع الفرقاء في دعوى أمر التنفيذ وعلى جميع اراضي الدولة المطلوب منها التنفيذ.
ويسمح للقرار الذي أصبح قابلا للتنفيذ ان يعطي, ابتداء من تاريخ الحصول على أمر التنفيذ, وفي ما خص اجراءات التنفيذ, ذات المفاعيل كما لو كان صادرا عن المحكمة التي منحت أمر التنفيذ.

مادة 9:
على الفريق الذي يستند الى قوة قرار قضائي او الذي يطلب تنفيذه ان يبرز:
أ - نسخة عن القرار تتوفر فيها الشروط اللازمة لصحتها وتثبت صفتها النافذة.
ب - أصل او نسخة ورقة تبليغ القرار.
ج - مستندا يثبت ان القرار اكتسب قوة القضية المقضية.
د - نسخة مصدقة من الاستحضار المبلغ حسب الاصول الى الفريق الذي تخلف عن الدعوى.
هـ- ترجمة بلغة هذه الاتفاقية لجميع الصكوك الانفة الذكر, مصدقا عليها مطابقة للاصول وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الدولة صاحبة الطلب.

الفصل الثالث: في الاعتراف بالقرارات التحكيمية
وبالمصالحات القضائية وتنفيذها


مادة 10:
ان القرارات التحكيمية الصادرة وفقا للاصول في أحد البلدين يعترف بها في البلد الاخر ويمكن ان تعلن انها قابلة التنفيذ فيه اذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 3 وبقدر ما تنطبق عليها الشروط المذكورة. يمنح التنفيذ وفقا للاصول المنصوص عليها في المواد السابقة.

مادة 11:
ان المصالحات أمام السلطات القضائية المختصة بمفهوم هذه الاتفاقية, والصادرة من احدى الدولتين المتعاقدتين, تعلن انها قابلة التنفيذ في الدولة الاخرى بعد التثبت من ان المصالحة لها القوة التنفيذية في الدولة الصادرة عنها, وانها لا تتضمن أحكاما مخالفة للنظام العام.

الفصل الرابع: في المساعدة القضائية


مادة 12:
يستفيد رعايا كل من الفريقين الساميين المتعاقدين على اراضي الفريق الاخر من المساعدة القضائية مثل رعايا هذا الفريق انفسهم, شرط ان يتقيدوا بقانون البلد الذي تطلب فيه المساعدة.

مادة 13:
تعطى شهادة فقر الحال للمستدعي من قبل سلطات محل سكنه الاعتباري اذا كان ساكنا على اراضي أحد البلدين. وتعطى هذه الشهادة من قبل السلطة الدبلوماسية او القنصلية المختصة اذا كان صاحب العلاقة ساكنا في بلد ثالث.
عندما يكون صاحب العلاقة ساكنا في البلد الذي سيقدم فيه الطلب, يمكن أخذ معلومات اضافية لدى سلطات البلد الذي هو من رعاياه.

الباب الثالث: في المساعدة المتبادلة
القضائية في القضايا الجزائية
الفصل الاول: في الاسترداد


مادة 14:
يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بان يسلم احدهما للاخر وفقا للقواعد وبالشروط المحددة في المواد التالية وفي اصول قانونهما الداخلي, الاشخاص الملاحقين او المحكومين من قبل السلطات القضائية في احدى الدولتين والموجودين على اراضي الاخرى.

مادة 15:
لا يسلم الفريقان الساميان المتعاقدان رعايا كل منهما. تحدد صفة الرعايا عندما يقدم طلب الاسترداد.
غير ان الفريق المقدم اليه الطلب يتعهد, بقدر ما يكون له صلاحية محاكمتهم, بأن يلاحق رعاياه الذين يكونون قد ارتكبوا على اراضي الدولة الاخرى اجراما يعاقب عليها كجناية او جنحة في الدولتين, عندما يرسل اليه الفريق الاخر بالطرق الدبلوماسية طلب ملاحقة مرفقا بالملفات والمستندات والاشياء والمعلومات المتوفرة لديه. يعلم الفريق المستدعي بالنتيجة التي يكون قد اقترن بها طلبه.

مادة 16:
يخضع للتسليم:
1- الاشخاص الملاحقون بجنايات او جنح تعاقب بموجب قوانين الفريقين المتعاقدين بعقوبة حبس لمدة سنة على الاقل.
2- الاشخاص الذين يحكمون وجاهيا او غيابيا من قبل محاكم الدولة صاحبة الطلب بعقوبة حبس لمدة ستة اشهر على الاقل عن جرائم او جنح معاقب عليها في قانون الدولة الموجه اليها طلب الاسترداد.

مادة 17:
لا يمنح الاسترداد اذا كان الجرم الذي من اجله طلب معتبرا من قبل الفريق المقدم اليه الطلب جرما سياسيا او جرما مرتبطا بجرم من هذا النوع.
ولغايات تطبيق هذه الاتفاقية, فان التعرض لحياة رئيس دولة احد البلدين او احد افراد عائلته لا يعتبر جرما سياسيا.
اذا كان الفعل الذي من أجله طلب الاسترداد معاقبا عليه بالاعدام بموجب قانون الفريق صاحب الطلب واذا كانت هذه العقوبة غير ملحوظة في حالة كهذه في تشريع الفريق المطلوب منه الاسترداد, فان الاسترداد يمكن ان لا يمنح الا بشرط ان يعطي الفريق صاحب الطلب تأكيدات يعتبرها الفريق الثاني كافية بأن الاعدام لن ينفذ.

مادة 18:
يمكن عدم استجابة طلب الاسترداد اذا كان الجرم الذي من اجله قدم يتعلق فقط بمخالفة موجبات عسكرية.

مادة 19:
في قضايا الرسوم والضرائب والجمرك والقطع, يمنح الاسترداد فقط بقدر ما يقرر ذلك بموجب رسائل متبادلة في كل جرم او فئة اجرام محددة بصراحة.

مادة 20:
يرفض طلب الاسترداد
أ - اذا كانت المخالفات المطلوب من أجلها قد ارتكبت في الدولة المقدم اليها الطلب.
ب - اذا كانت المخالفات قد صدرت بها أحكام نهائية في الدولة المقدم اليها الطلب
ج - اذا كان مرور الزمن على الفعل او على العقوبة قد حصل بموجب تشريع الدولة صاحبة الطلب او الدولة المقدم اليها الطلب بتاريخ ورود الطلب الى الدولة المطلوب منها الاسترداد.
د - اذا كانت المخالفات قد ارتكبت خارج اراضي الدولة صاحبة الطلب من قبل شخص أجنبي بالنسبة لهذه الدولة وكان تشريع البلد المقدم اليه الطلب لا يجيز ملاحقة ذات المخالفات المرتكبة خارج اراضيه من قبل أجنبي يمكن رفض الاسترداد اذا كانت المخالفات موضوع ملاحقة في الدولة المقدم اليها الطلب او اذا كان قد حكم بها في دولة ثالثة.

مادة 21:
يرسل طلب الاسترداد بالطرق الدبلوماسية.
ويرفق بالنسخة الاصلية او بنسخة مصدقة من الحكم القابل للتنفيذ او من مذكرة التوقيف او من اي صك اخر له ذات القوة وصادر وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون الدولة صاحبة العلاقة. وتذكر بأكثر قدر ممكن من الدقة وقائع الاحداث التي من أجلها يطلب الاسترداد والزمان والمكان التي ارتكبت فيها والوصف القانوني والنصوص القانونية التي تنطبق عليها. كما ترفق ايضا نسخة عن النصوص القانونية المطبقة, وعلى قدر الامكان اوصاف الشخص المطلوب واية معلومات من شأنها تحديد هويته.
واذا كان المطلوب استرداده منهما, يرفق بالطلب النسخة الاصلية او نسخة مصدقة عن افادات الشهود وأقوال الخبراء المدلى بها بعد قسم اليمين او بدون قسم اليمين أمام أحد القضاة او أحد اعضاء الضابطة العدلية.
وفي هذه الحال, يجري التسليم فقط اذا كانت توجد, بحسب سلطات الدولة المقدم اليها الطلب , أدلة كافية من شأنها أحالة الشخص الى القضاء فيما لو كان الجرم قد ارتكب على اراضي تلك الدولة.
يرفق طلب الاسترداد وجميع الصكوك والاوراق المتعلقة به بترجمة في لغة هذه الاتفاقية.

مادة 22:
في الحالات الملحة, وبناء على طلب السلطات المختصة في الدولة المستدعية, يصار الى التوقيف الموقت بانتظار ورود طلب الاسترداد والمستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21
يحال طلب التوقيف الموقت الى السلطات المختصة في الدولة الموجه اليها, اما مباشرة بالطرق البريدية او البرقية, اما بواسطة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (اتربول), أما باية واسطة اخرى شرط ان يبقى منها اثر خطي. ويؤكد في الوقت ذاته بالطرق الدبلوماسية. ويجب ان يشير الى وجود احدى الاوراق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 ويبدي النية في ارسال طلب استرداد. ويذكر الجرم الذي من أجله طلب الاسترداد. والزمان والمكان الذي اقترف فيه, كما يعطي اوصاف الشخص المطلوب بالدقة الممكنة. تعلم السلطة المستدعية دون ابطاء بالنتيجة التي اقترن بها طلبها.

مادة 23:
يمكن انهاء التوقيف الموقت اذا لم تتلق الحكومة المطلوب منها الاسترداد, في مهلة 30 يوما بعد التوقيف احد المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21. ان اطلاق السراح لا يتعارض مع التوقيف والتسليم في حال ورود طلب الاسترداد في وقت لاحق.

مادة 24:
عندما تكون معلومات تكميلية ضرورية لها للتأكد من توفر جميع الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, تقوم الدولة المقدم اليها الطلب, اذا بدا لها ان بالامكان تصحيح الاغفال, باعلام الدولة المستدعية, بالطرق الدبلوماسية, قبل رفض الطلب.
ويمكن للدولة المقدم اليها الطلب تحديد مهلة للحصول على هذه المعلومات

مادة 25:
اذا كان الاسترداد مطلوبا في ذات الوقت من قبل عدة دول, اما بسبب الافعال ذاتها, اما بسبب افعال مختلفة, فان الدولة المقدمة اليها الطلبات تبت بها بحرية, مع الاخذ بعين الاعتبار جميع الوقائع وخاصة امكان اجراء تسليم لاحق بين الدول المستدعية, والتواريخ التي وردت فيها الطلبات, وفداحة الجرم ومكان المخالفات.

مادة 26:
عندما يستجاب طلب الاسترداد, تحجز وتسلم الى الدولة المستدعية, بناء على طلبها, جميع الاشياء المتأتية من الجرم او التي يمكن ان تستخدم كأدلة ثبوتية التي يعثر عليها بحوزة الشخص المطلوب لدى توقيفه او التي تكتشف في وقت لاحق.
يصار الى هذا التسليم حتى اذا لم يتم الاسترداد نتيجة لفرار او لموت الشخص المطلوب.
غير انه تحفظ الحقوق التي يكون الغير قد اكتسبها على الاشياء المذكورة التي يجب , في حال وجود مثل هذه الحقوق, اعادتها الى الدولة المقدم اليها الطلب في اقرب وقت وعلى نفقة الدولة المستدعية, وذلك بعد انتهاء الملاحقات الجارية في هذه الدولة.
يمكن للدولة المطلوب منها الاسترداد ان تحتفظ موقتا بالاشياء المحجوزة التي تراها ضرورية لمعاملة جزائية. ويمكنها ايضا, لدى احالتها, ان تحتفظ بحق استرجاعها للسبب ذاته مع الزام نفسها باعادتها بدورها في اقرب وقت ممكن.

مادة 27:
تعلم الدولة المقدم اليها الطلب الدولة المستدعية قرارها بشأن الاسترداد, وذلك بالطرق الدبلوماسية كل رفض كامل او جزئي يجب ان يعلل. في حال القبول, تعلم الدولة المستدعية بمكان وتاريخ التسليم.
في حال عدم الاتفاق بهذا الشأن, يساق الشخص المسلم من قبل الدولة المقدم اليها الطلب الى المكان الذي تعينه البعثة الدبلوماسية التابعة للدولة المستدعية.
ما خلا الحالة الملحوظة في الفقرة السابقة, على الدولة المستدعية ان ترسل مأمورا لاستلام الشخص المطلوب استرداده وذلك في مهلة شهر واحد ابتداء من التاريخ المحدد وفقا لاحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة. وعند انتهاء المهلة, اذا لم تكن الدولة المستدعية قد قامت باستلام الشخص المراد استرداده, يطلق سراح هذا الاخير ولا يعود بالامكان المطالبة به بسبب ذات الفعل.
اذا قامت ظروف استثنائية تحول دون قيام تسليم او استلام الشخص المطلوب استرداده, تعلم الدولة المعنية الدولة الاخرى قبل انقضاء المهلة. تتفق الدولتان على تاريخ اخر للتسليم, وتطبق أحكام الفقرة السابقة.

مادة 28:
اذا كان الشخص المطلوب ملاحقا او محكوما عليه في الدولة المطلوب منها بجرم غير الذي سبب طلب الاسترداد, فعلى هذه الدولة ان تبت بالطلب وتعلم الدولة المستدعية بقرارها بشأن الاسترداد وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 27. غير ان تسليم المتهم, في حال قبول التسليم, يؤجل حتى انتهاء الملاحقة والحكم في البلد المطلوب منه التسليم. ويتم التسليم في تاريخ يحدد وفقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 27 وتطبق عندئذ الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة المذكورة.

مادة 29:
لا يمكن ملاحقة الشخص المسلم, او محاكمته وجاهيا او اعتقاله بغية تنفيذ عقوبة عن جرم سابق للتسليم غير ذلك الذي سبب التسليم, الا في الحالات التالية:
1- اذا لم يغادر الشخص المسلم اراضي الدولة التي سلم اليها ذلك بعد انقضاء ثلاثين يوما على اطلاق سراحه النهائي, وبالرغم من توفر الحرية له لمغادرتها او اذا عاد اليها بعد مغادرته لها.
2- عندما تقبل الدولة المسلمة بذلك, يقدم طلب لهذه الغاية مرفقا بالاوراق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة
21 وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم عن توسع التسليم ويشير الى الامكانية التي اتيحت له بتوجيه مذكرة دفاعية الى سلطات الدولة التي طلب منها التسليم.
عندما يعدل وصف الفعل اثناء الاجراءات فان الشخص المسلم لا يلاحق او يحاكم الا بالقدر الذي قد تسمح به العناصر المكونة للجرم, المصنف مجددا, من اجراء الاسترداد.

مادة 30:
تكون موافقة الدولة التي طلب منها التسليم ضرورية للسماح للدولة المستدعية من تسليم الشخص المسلم اليها الى دولة ثالثة, الا اذا كان هذا الشخص قد بقي على اراضي الدولة المستدعية في الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة او عاد اليها في تلك الشروط.

مادة 31:
ان استرداد شخص مسلم الى أحد الفريقين المتعاقدين عن طريق الترانزيت على اراضي الفريق الاخر يتم بناء على طلب موجه بالطرق الدبلوماسية. وتقدم سندا لهذا الطلب الاوراق اللازمة لاثبات كون الفعل يوجب الاسترداد. ولا تؤخذ بعين الاعتبار الشروط المنصوص عليها في المادة 16 والمتعلقة بمدة العقوبات.
في حال استعمال الطريق الجوي, تطبق الاحكام التالية:
أ - عندما لا يكون الهبوط ملحوظا, تعلم الدولة المستدعية الدولة التي سيصار التحليق فوق اراضيها وتثبت وجود أحد المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 في حال الهبوط الطاريء, يعطي هذا التصريح مفاعيل طلب التوقيف الموقت المنصوص عليه في المادة 22 وترسل الدولة المستدعية طلبا نظاميا للترانزيت.
ب - عندما يكون الهبوط ملحوظا, ترسل الدولة المستدعية طلبا وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

مادة 32:
تكون النفقات الناتجة عن اجراءات الاسترداد على عاتق الدولة المستدعية, على ان لا تطالب الدولة المطلوب منها الاسترداد بالنفقات القضائية ولا بنفقات الحبس.
تكون نفقات الترانزيت على اراضي أحد الفريقين الساميين المتعاقدين للشخص المسلم الى الفريق الاخر على عاتق الدولة المستدعية.

الفصل الثاني: في مثول الشهود


مادة 33:
عندما يكون مثول أحد الشهود شخصيا بالغ الضرورة في دعوى جزائية, تدعو السلطات المختصة في البلد الذي يسكن فيه الشاهد هذا الاخير الى الاجابة على المذكرة الموجهه اليه. في هذه الحال, ان نفقات الانتقال والاقامة, محسوبة منذ محل سكن الشاهد, يجب ان تكون على الاقل موازية لتلك المخصصة بحسب الاحكام النافذة في البلد الذي سيجري فيه الاستماع الى الشاهد. وعلى السلطات القنصلية التابعة للدولة المستدعية ان تسلف الشاهد, بناء على طلبه, كامل او بعض نفقات السفر.
ان الشاهد, ايا كانت تابعيته, الذي يطلب للمثول في أحد البلدين ويحضر تلقائيا أمام محاكم البلد الاخر, لا يجوز ملاحقته او توقيفه بسبب افعال او تنفيذا لاحكام سابقة لخروجه من اراضي البلد المطلوب منه. غير ان هذه الحصانة تتوقف بعد ثلاثين يوما من التاريخ الذي حصل فيه الاستماع الى الشاهد اذا لم يغادر هذا الاخير اراضي الدولة المستدعية بالرغم من ان امكانية مغادرتها كانت متوفرة له.

مادة 34:
يستجاب طلب مثول شهود موقوفين, الا اذا اعترضت ذلك اعتبارات خاصة وشرط اعادة هؤلاء الموقوفين في مهلة قصيرة.

الفصل الثالث: في تبادل خلاصات الاحكام


مادة 35:
يتبادل الفريقان الساميان المتعاقدان خلاصات الاحكام الصادرة من قبل السلطات القضائية بالقضايا الجنائية والجنحية ضد رعايا الفريق الاخر كما يتبادلان الاشعارات عن الاجراءات اللاحقة لهذه الاحكام.
تحال هذه الاشعارات بالطرق الدبلوماسية العادية.

الباب الرابع: أحكام مشتركة في القضايا المدنية
والتجارية والجزائية
الفصل الاول: في تسليم الصكوك والاوراق
القضائية وغير القضائية


مادة 36:
مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بالاسترداد, ان الصكوك والاوراق القضائية وغير القضائية الموجهة الى اشخاص ساكنين على اراضي أحد الفريقين الساميين المتعاقدين والمتعلقة بالقضايا المدنية او التجارية او الجزائية تحال بالطرق الدبلوماسية العادية.
غير ان احكام هذه المادة لا يمكن ان تمس حق كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بان يوصل مباشرة بواسطة ممثليه الدبلوماسيين او القنصليين جميع الصكوك والاوراق القضائية او غير القضائية الموجهة الى رعاياه. وفي حال الخلاف في التشريع, فان تابعية المرسل اليه تحدد, لغايات هذه المادة, وفقا لقانون الدولة المطلوب اجراء التسليم على اراضيها.

مادة 37:
يجب ان ترفق الصكوك والاوراق القضائية او غير القضائية بجدول خاص يبين بحسب الحال:
- السلطة الصادر عنها الصك
- نوع الصك الواجب تسليمه
- اسم وصفة الفرقاء.
- اسم وعنوان المرسل اليه
- وفي القضايا الجزائية: وصف الجرم المرتكب
يرفق الجدول وجميع الصكوك والاوراق المبينة أعلاه بترجمة في لغة هذه الاتفاقية مصدقة وفقا للاصول المحددة بقانون الدولة المستدعية.

مادة 38:
يتم تسليم الصك او التبليغ بواسطة السلطة المختصة في الدولة ووفقا للاصول المنصوص عليها في قوانينها. يثبت هذا التسليم اما بايصال مؤرخ وموقع من صاحب العلاقة, اما بمحضر تبليغ يذكر فيه الواقع والتاريخ وطريقة التسليم. يحال الايصال او المحضر الى السلطة المستدعية.
اذا لم يتم التسليم, تعيد الدولة المطلوب منها التسليم دون ابطاء الصك الى الدولة المستدعية, مع ذكر السبب الذي من أجله لم يكن بالامكان اجراء التسليم.

مادة 39:
يأخذ كل من الفريقين الساميين المتعاقدين على عاتقه النفقات الناتجة عن التسليم الجاري على اراضيه.

الفصل الثاني: في احالة وتنفيذ الاستنابات القضائية


مادة 40:
في القضايا المدنية او التجارية او الجزائية, تنفذ الاستنابات القضائية على اراضي كل من الفريقين الساميين المتعاقدين من قبل السلطات القضائية وتحال بالطرق الدبلوماسية العادية.

مادة 41:
للسلطة المطلوب منها تنفيذ استنابة قضائية ان ترفض تنفيذها عندما يكون من شأنها المساس بالامن او بالنظام العام في البلد المطلوب فيه التنفيذ, او اذا كانت لا تدخل ضمن صلاحيات السلطة القضائية في البلد المطلوب فيه التنفيذ.

مادة 42:
ان الاشخاص المطلوبة شهادتهم يدعون وفقا للاصول المنصوص عليها في تشريع الدولة المطلوب منها التبليغ. وفي حال عدم مثولهم, يتوجب على السلطة المطلوبة منها ان تتخذ بحقهم جميع الاجراءات الاكراهية المنصوص عليها في قانونها لارغامهم على ذلك.

مادة 43:
تطبق السلطة القضائية التي تقوم بتنفيذ الاستنابات القضائية قوانينها الخاصة في ما يتعلق بالاصول الواجب التقيد بها.

مادة 44:
بناء على طلب صريح من السلطة المستدعية, يتوجب على السلطة المطلوب منها التقيد:
1- تأمين تنفيذ الاستنابة القضائية وفقا لشكل خاص اذا لم يكن هذا الاجراء متعارضا مع تشريعها.
2- ابلاغ السلطة المستدعية, في الوقت المناسب, تاريخ ومكان تنفيذ الاستنابة القضائية, كي يتمكن الفرقاء المعنيون من حضورها بالشروط المنصوص عليها في القانون النافذ في البلد الذي سيجري فيه التنفيذ.

مادة 45:
ان تنفيذ الاستنابات القضائية لا يؤدي, في ما خص الدولة المستدعية, الى دفع اية نفقات باستثناء بدلات اتعاب الخبراء.

احكام ختامية


مادة 46:
يتعهد كل من الفريقين الساميين ان يرسل, بناء على طلب سلطة قضائية في الفريق الاخر مرسل بالطرق الدبلوماسية, نص القوانين النافذة على اراضيه, وعند الاقتضاء اية معلومات قانونية ضرورية لتطبيق هذه الاتفاقية.

مادة 47:
تبرم هذه الاتفاقية ويتم تبادل وثائق الابرام في روما في اقرب وقت ممكن.

يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهرين على تاريخ تبادل وثائق الابرام ويمكن نقضها في اي وقت كان. وينتهي مفعولها بعد انقضاء سنة واحدة على نقضها من قبل احد الفريقين الساميين المتعاقدين.
واقرارا بالواقع, وقع المفوضان المطلقا الصلاحية هذه الاتفاقية ووضعا خاتميهما عليها
وضعت في بيروت في العاشر من تموز عام الف وتسعماية وسبعين على نسختين باللغة الفرنسية.

عن رئيس الجمهورية اللبنانية
التوقيع: عادل عسيران
عن رئيس الجمهورية الايطالية
التوقيع: جيان كياكومودي تيانه

CONVENTION ENTRE
LA REPUBLIQUE LIBANAISE ET LA
REPUBLIQUE ITALIENNE, RELATIVE
A L'AIDE MUTUELLE JUDICIARE EN MATIERE
CIVILE, COMMERCIALE ET PENALE, A
L'EXECUTION DES JUGEMENTS ET DES
SENTENCES ARABITRALES ET
A L'EXTRADITION


Le President de la Republique Libanaise
et Le President de la Republique Italienne
Desireux de maintenir et de resserrer les liens qui
unissent les deux pays, et notamment de regler les rappo-
rts entre les deux pays dans le domaine de la cooperation
judiciaire, sont convenus de conclure une Convention et
ont designe a cet effet comme leurs plenipotentiaires:
Le President de la Republique Libanaise,
S.E.M.Adel Osseyrane, Ministre de la Justice,
Le President de la Republique Italienne
S.E.M. Gian Giacomo di Thiene, Ambassadeur Extraordinaire
et Plenipotentiaire d'Italie a Beyrouth.
Les Plenipotentiaires, apres avoir echange leurs pleins
pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions qui suivent:

TITRE I: DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
LIBRE ACCES AUX TRIBUNAUX


Article 1
Les nationaux de chacune des Hautes Parties Contractantes
jouiront sur le territoire de l'autre Partie, du meme
traitement que les nationaux en matiere judiciaire. Dans
ce but, ils auront libre et facile acces aupres des Tribu-
naux et ils pourront ester en justice aux memes conditions
et dans les memes conditions et dans les memes formes que
les nationaux.

Article 2
Il ne pourra etre impose aux nationaux de chacune des
Hautes Parties Contractantes ni caution, ni depot, sous
quelque denomination que ce soit, ni a raison de leur
seule defaut de domicile ou de residence dans le pays.
l'alinea precedent s'applique aux personnes morales cons-
tituees ou a celles dont l'activite est autorisee suivant les
lois ou les coutumes de chacune des Hautes Contractantes.

TITRE II: DE L'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DE LA
RECONNAISSANCE ET DES SENTENCES ARBITRALES

CHAPITRE I: DE LA RECONNAISSANCE
DES JUGEMENTS


Article 3
En matiere civil et commerciale, a l'exclusion de la
matiere de faillite et de concordat preventif, les jugem-
ents rendus par les juridictions siegeant au Liban ou en
Italie ont l'autorite de la chose jugee sur le territoire
de l'autre pays si elles remplissent les conditions suiv-
antes:
a) la decision emane d'une juridiction competente au sens
de l'article 4 de la Presente Convention, sauf renonciation
certaine a cette juridiction par les interesses dans la
mesure ou une telle renonciation est admise;
b) La partie succombante a comparu ou a ete regulierement
citee. Toutefois dans le cas ou la partie succombante ne
se trouve pas sur le territoire de l'Etat ou la decision
est rendue, le delai de comparution ne saurait etre infe-
rieur a 90 jours;
c) La decision est passee en force de chose jugee confor-
mement a la loi du pays ou elle a ete rendue;
d) La decision ne contient rien de contraire a l'ordre
public du pays ou son execution est demandee; elle ne doit
pas non plus etre contraire a une decision judiciaire
rendue dans ce pays et possedant a son egard l'autorite de
la chose jugee;
e)Aucune juridiction de l'Etat requis n'a ete saisie d'une
instance entre les memes parties et sur le meme objet
anterieurement a l'introduction de la demande devant la
juridiction qui a rendu la decision dont l'execution est
demandee.

Article 4
La competence de l'autorite judiciaire de l'Etat dans
lequel la decision a ete rendu est fondee au sens de l'ar-
ticle precedent dans les cas suivants:
1) lorsque, s'agissant d'une action personnelle ou mobi-
liere, le defendeur ou l'un des defendeurs, en cas de
pluralite etait domicilie ou residait dans cet Etat lors
de la notification de l'acte introductif d'instance.
2) lorsque le defendeur, ayant un etablissement commercial
ou industriel ou une succursale dans l'Etat ou la decision
ete rendue, y avait ete cite pour un proces relatif a
l'activite de l'etablissement ou de la succursale.
4) lorsqu'il s'agit d'un litige concernant l'etat, la
capacite ou les rapports de famille entre nationaux de
l'Etat ou la decision a ete rendue.
5) lorsqu'il s'agit d'une contestation concernant soit la
succession d'un national de l'Etat ou la decision a ete
rendue, soit une succession ouverte dans ledit Etat.
6) Lorsqu'il s'agit d'une contestation portant sur des
biens mobiliers ou immobiliers situe dans l'Etat ou la
decision a ete rendue.
7) Lorsqu'il s'agit d'une demande concernant des obliga-
tions nees ou a executer dans le territoire de l'Etat ou
la decision a ete rendue.
8) dans tout autre cas dans lequel la competance est
prevue par une autre convention en vigueur entre les deux
Etats contractants ou est fondee suivant les regles de la
competence judiciaire internationale admise par la legis-
lation de l'Etat ou la decision est invoquee.
Les dispositions du present article ne s'appliquent pas
aux decisions concernant les contestations pour lesquelles
le droit de l'Etat requis reconnait comme exclusivement
competentes ses propres juridictions ou celles d'un Etat
tiers.

CHAPITRE II: DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS


Article 5
Les decisions visees a l'article precedent ne pouvent
donner lieu a aucune execution forcee par les autorites de
l'autre pays ni faire l'objet de la part de ces autorites
d'aucune formalite publique telle que l'inscription, la
transcription ou la rectification sur les registres
publics qu'apres y avoir ete declarees executoires.
Les decisions des autorites judiciaires de l'un des deux
Etat declarees executoires dans le territoire de l'autre
Etat donneront lieu soit a hypotheque judiciaire soit a
privilege special conformement a la loi nationale de cet
Etat.

Article 6
L'exequatur est accorde par l'autorite competente d'apres
la loi du pays ou il est requis a la demande de toute
partie interessee. La procedure de la demande en exequatur
est regie par la loi du pays dans lequel lexecution est
demandee.

Article 7
La juridiction competente se borne a verifier si la deci-
sion dont lexequatur est demande remplit les conditions
prevues aux articles precedents pour jouir de l'autorite
de la chose jugee. Elle procede d'office a cet examen et
doit en constater le resultat dans la decision.
En accordant l'exequatur, la juridiction competente
ordonne, s'il y a lieu, les mesures necessaires pour que
la decision etrangere recoive la meme publicite que si
elle avait ete rendue dans le pays ou elle est declaree
executoire. L'exequatur peut etre accorde partiellement
pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la decision
etrangere.

Article 8
La decision d'exequatur a effet entre toutes les decision
d'exequature a effet entre toutes les parties a linstance
en exequatur et sur toute letendue du territoire de
l'Etat requis.
Elle permet a la decision rendue executoire de produire,
a partir de la date de l'obtention de lexequature en ce
qui concerne les mesures d'execution, les memes effets
que si elle avait ete rendue par le tribunal ayant acco-
rde l'exequatur.

Article 9
La partie qui invoque l'autorite d'une decision judiciaire
ou qui en demande l'execution doit produire:
a) une expedition de la decision reunissant les conditions
necessaires a son..authenticite, et etablissant son carac-
tere executoire;
b) l'original ou la copie authentifiee de l'exploi de
signification de la decision;
c) un document certifiant que la decision est passee en
force de chose jugee;
Les dispositions du present article ne s'appliquent pas
aux decisions concernant les contestations pour lesquelles
le droit de l'Etat requis reconnait comme exclusivement ou
celles d'un Etat tiers.

CHAPITRE III: DE LA RECONNAISSANCE ET
EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES ET DES
TRANSACTIONS JUDICIAIRES


Article 10
Les sentences arbitrales rendues valablement dans l'un des
deux pays sont reconnues dans l'autre pays et peuvent y
etre declarees executoires si elles satisfont aux condi-
tions sont applicables, l'execution est accordee dans les
formes prevues aux articles precedents.

Article 11
Les transactions devant les autorites judiciaires compe-
tentes au sens de presente Convention, emanant de l'un des
deux Etats Contractants sont declarees executoires dans
l'autre apres Verification que la transaction a force
executoire dans l'Etat dont elle emane et qu'elle ne
contient pas de dispositions contraires a l'ordre public.

CHAPITRE IV: DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE


Article 12
Les nationaux de chacune des Hautes parties Contractantes
jouiront sur le territoire de l'autre, du benefice de
l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-memes,
pourvu qu'il se conforment a la loi du pays dans lequel
l'assistance sera demandee.

Article 13
Le certificat attestant l'insuffisance des ressources sera
delivre au requerant par les autorites de sa residence
habituelle s'il reside sur le territoire de l'un des deux
pays. Ce certificat sera delivre par l'autorite diploma-
tique ou consulaire de son pays territorialment competente
si l'interesse reside dans un pays tiers.
Lorsque l'interesse reside dans le pays ou la demande sera
formee, des renseignements pourront etre pris, a titre
complementaire, aupres des autorites du pays dont il est
national.

TITRE III: DE L'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE
EN MATIERE PENALE

CHAPITRE I: DE L'EXTRADITION


Article 14
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent a se livrer
reciproquement, selon les regles et sous les conditions
determinees par les articles suivants et par les regles de
procedure de leur droit interne, les individus qui, se
trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, sont
poursuivis ou condamnes par les Autorites Judiciaires de
l'autre Etat.

Article 15
Les Hautes Parties Contractantes n'extraderont pas leur
nationaux respectifs. La qualite de national s'appreciera
au moment ou l'extradition est demandee
Toutefois, la partie requise s'engage, dans la mesure ou
elle a competence pour les juger, a faire poursuivre ses
propres nationaux qui auront commis, sur le territoire de
l'autre Etat, des infractions punies comme crime ou delit
dans les deux Etats, lorsque l'autre partie lui adressera
par la voie diplomatique une demande de poursuite accompa-
nee des dossiers, documents, objets et informations en sa
possession. La partie requerante sera tenue informee de la
suite qui aura ete donnee a sa demande.

Article 16
Seront sujets a extradition:
1) Les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou
delits punis par les fois des Parties Contractantes d'une
peine privative de la liberte d'au moins une annee
2) Les individus qui, pour des crimes ou delits punis par
la loi de l'Etat requis, sont condamnes contradictoirement
ou par defaut par les tribunaux de l'Etat requerant a une
peine privative de la liberte d'au moins six mois.

Article 17
L'extradition ne sera pas accordee si l'infraction pour
laquelle elle est demandee est consideree par la Partie
requise comme une infraction politique ou comme une
infraction connex a une telle infraction.
Pour l'application de la presente convention, l'attentat a
la vie du Chef d'Etat de l'un des deux Pays ou d'un membre
de sa famille ne sera pas considere comme infraction
politique.
Si le fait a raison duquel l'extradition est demandee, est
puni de la peine capitale par la loi de la Partie reque-
reant et que dans ce cas, cette peine n'est pas prevue par
la legislation de la Partie requise, l'extradition pourra
n'etre accordee qu'a la condition que la Partie requerante
donne des assurances jugees suffisantes par la Partie
requise, que la peine capitale ne sera pas executee.

Article 18
L'extradition pourra ne pas etre accordee si l'infraction
pour laquelle elle est demandee consiste uniquement dans
la violation d'obligations militaires.

Article 19
En matiere de taxe et d'impots, de douane, de change,
l'extradition sera accordee seulement dans la mesure ou il
en aura ete decide par simple echange de lettres pour
chaque infraction ou categorie d'infractions specialement
designees.

Article 20
L'extradition sera refusee:
a) si les infraction a raison desquelles elle est demandee
ont ete commises dans l'Etat requis;
b) si les infractions ont ete jugees definitivement dans
l'Etat requise;
c) si la prescription de l'action ou de la peine est
acquise d'apres la legilation de l'Etat requerant ou de
l'Etat requis lors de la reception de la demande par
l'Etat requise;
d) si le infractions ayant ete commises hors du territoire
de l'Etat requerant par un etranger a cet Etat, la legis-
lation du pays requis n'autorise pas la poursuite des
memes infractions commises hors de son territoire par un
etranger.
L'extradition pourra etre refusee si les infractions font
l'objet de poursuite dans l'Etat requis ou ont ete jugees
dans un Etat tiers.

Article 21
La demande d'extradition sera adressee par la voie
diplomatique.
Elle sera accompagnee de l'original ou de l'expedition
authentique, soit d'une decision de condamnation executoire
soit d'un mandat d'arret ou de tout autre acte ayant la
meme force et decerne dans les formes prescrites par la
loi de l'Etat requerant. Les circonstances des faits pour
lesquels l'extradition est demandee, le temps et le lieu
ou ils ont ete commis, la qualification legale et les
references aux dispositions legales qui leur sont applica-
bles, seront indiques le plus exactement, seront indiques
possible. Il sera joint egalement une copie des disposi-
tions legales applicables ainsi que, dans toute la mesure
du possible, le signalement de l'individu reclame et toute
indication de nature a determiner son identite.
Lorsqui'il s'agit d'un prevenu, il sera en outre joint
l'original ou la copie authentique des depositions des
temoins et des declarations des experts, recues ou non
sous serment, par un magistrat ou un officier de judici-
aire.
Dans ce cas, l'extradition aura lieu seulement si, suivant
les autorites de l'Etat requis, il existe des preuves suf-
fisantes qui auraient justifie le renvoi de l'individu en
justice si le delit avait ete commis dans le territoire de
l'Etat requis.
la demande d'extradition, ainsi que tous actes et pieces y
relatifs seront accompagnes d'une traduction dans la
langue de la presente Convention.

Article 22
En cas d'urgence, sur la demande des autorites competentes
de l'Etat requerant, il sera procede a l'arrestation pro-
visoire, en attendant l'arrivee de la demande d'extradition
et des documents mentionnes au second alinea de l'article
21.
La demande d'arrestation provisoire sera transime aux
autorites competentes de l'Etat requis soit directement
par la voie postale ou telegraphique, soit par l'intermi-
diaire de l'Organisation Internationale de Police Crimin-
elle (INTERPOL), soit par tout autre moyen a condition
qu'il en reste une trace ecrite; elle sera en meme temps
confirmee par la voie diplomatique; elle devra mentionner
l'existence d'une des pieces prevues au second alinea de
l'article 21 et fera part de l'intention d'envoyer une
demande d'extradition;
elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition
est demandee, le temps et le lieu ou elle a ete commise
ainsi que le signalement aussi precis que possible de
l'individu reclame.
L'autorite requerante sera informee sans delai, de la
suite donnee a sa demande.

Article 23
Il poura etre mis fin a l'arrestation provisoire si, dans
le delai de 30 jours apres l'arrestation, le Gouvernment
requis n'a pas ete saisi de l'un des documents mentionnes
au second alinea de l'article 21. La mise en liberte ne
s'oppose pas a l'arrestation et a l'extradition si la
demande d'extradition parvient ulterieurement.

Article 24
Lorsque des renseignement complementaires lui seront
indispensables pour s'assurer que toutes les conditions
prevues par la presente CONVENTION sont remplies, l'Etat
requis, dans le cas ou l'omission lui apparaitra suscepti-
ble d'etre reparee, avertira l'Etat requerant, par la voie
diplomatique, avant de rejeter la demande. Un delai pourra
etre fixe par l'Etat requis pour l'obtention de ces
renseignements.

Article 25
Si l'extradition est demandee concurrement par plusieurs
Etats, soit pour les memes faits, soit pour des faits
differants, l'Etat requis statuera librement, compte tenu
de toutes circonstances et notamment de la possibilite
d'une extradition ulterieure entre les Etats requerants,
des dates respectives des demandes, de la gravite du delit
et du lieu des infractions.

Article 26
Quand il est donne suite a l'extradition, tous les objets
provenant de l'infraction ou pouvant servir de pieces a
conviction qui seront trouves en la possession de l'indi-
vidu reclame au moment de son arrestation ou qui seront
decouverts ulterieurement seront, sur la demande de l'Etat
requerant, saisis et remis a cet Etat.
Cette remis pourra etre effectuee meme si l'extradition ne
eut s'accomplir par suite de l'evasion ou de la mort de
l'individu reclame.
Seront toutefois reserves les droits que les tiers aurai-
ent acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels
droits existent, etre rendus a l'Etat requis, le plus tot
possible et aux frais de l'Etat requerant, a la fin des
poursuite exercees dans cet Etat.
l'Etat requis pourra retenir temporairement les objets
saisis qu'il juge necessaires pour une procedure penale.
Il pourra de meme, en les transmettant, se reserver leur
restitution pour le meme..motif en s'obligeant a les ren-
voyer a son tour des que faire se pourra.

Article 27
l'Etat requis fera connaitre a l'Etat requerant par la
voie diplomatique, sa decision sur l'extradition.
Tout rejet complet ou partiel sera motive.
En cas d'acceptation, l'Etat requerant sera informe du
lieu et de la date de la remise.
Faute d'accord a cet egard, l'individu extrade sera cond-
uit par les soins de l'Etat requis au lieu qui designera
la mission diplomatique de l'Etat requerant.
Sous reserve du cas prevu a l'alinea precedent, l'Etat
requerant devra faire recevoir l'individu a extrader, par
ses agents, dans un delai d'un mois a compter de la date
determinee conformement aux dispositions du troisieme
alinea du present article. Si, au terme de ce delai, l'Etat
requerant n'a pas fait recevoir l'individu a extrader,
celui-ci sera mis en liberte et ne pourra plus etre
reclame pour le meme fait.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles empechant la
remise ou la reception de l'individu a extrader, l'Etat
interesse en informera l'autre Etat avant l'expiration du
delai. Les deux Etats se mettront d'accord sur une autre
date de remise et les dispositions de l'alinea precedant
seront applicables.

Article 28
Si l'individu reclame est poursuivi ou condamne dans
l'Etat requis pour une infraction autre que celle motivant
la demande d'extradition, ce dernier Etat devra neanmoins
statuer sur cette demande et faire connaitre a
l'Etat requerant sa decision sur l'extradition dans les
conditions prevues aux alineas 1 et 2 de l'article 27. La
remise de l'inculpe sera toutefois , dans le cas d'acce-
ptation, differee jusqu'a ce qu'il soit satisfait a la
justice de l'Etat requis.
Elle sera effectuee a une date qui sera determinee confor-
mement aux dispositions du troisieme alinea de l'article
27 et les alineas 4,5 et 6 dudit article seront alors
applicables.

Article 29
L'individu qui aura ete livre ne pourra etre ni poursuivi,
ni juge contradictoirement, ni etre detenu en vue de
l'execution d'une peine pour une infraction anterieure a
la remise, autre que celle ayant, motive l'extradition,
sauf dans les cas suivants:
1) Lorsque, ayant eu la liberte de le faire, l'individu
extrade n'a pas quitte, dans les trente jours qui suivent
son elargissement definitif, le territoire de l'Etat
auquel il a ete livre ou s'il y est retourne apres l'avoir
quitte
2) Lorsque l'Etat qui l'a livre y consent, une demande
devra etre presentee a cet effet, accompagnee des pieces
prevues au second alinea de l'article 21 et d'un proces-
verbal judiciaire consignant les declarations de l'extrade
sur l'extension de l'extradition et mentionnant la possi-
bilite qui lui a ete donnee d'adresser un memoire en de-
fence aux autorites de l'Etat requis.
Lorsque la qualification donnee au fait incrimine sera
modifiee au cours de la procedure, l'individu extrade ne
sera poursuivi ou juge que dans la mesure ou les elements
constitutifs de l'infraction, nouvellement qualifiee,
permettraient l'extradition.

Article 30
Sauf dans le cas ou l'interesse est reste le territoire
L'Etat requerant dans les conditions prevues a l'article
precedent ou y serait retourne dans ces conditions,
l'assentiment de l'Etat requis sera necessaire pour
permettre a l'Etat requerant de livrer a un Etat tiers
l'individu qui lui a ete remis.

Article 31
L'extradition, par voie de transit a travers le territoire
de l'une des Parties. Contractantes, d'un individu livre a
l'autre Partie, sera accordee sur demande adressee par la
voie diplomatique. A l'appui de cette demande, seront
fournies les pieces necessaires pour etablir qu'il s'agit
d'une infraction donnant lieu a extradition. Il ne sera a
l'article 16 et relatives a la duree des peines.
Dans le cas ou la voie aerienne sera utilisee, il sera
fait application des dispositions suivantes:
a) Lorsqu-un atterrissage ne sera pas prevu. l'Etat reque-
rant avertira l'Etat dont le territoire sera survole, et
attestera d'une des pieces prevues au 2e paragraphe de
l'article 21.
Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette declaration
produira les effets de la demande d'arrestation provisoire
visee a l-article 22 et l'Etat requerant adressera une
demande reguliere de transit.
b) Lorsqu'un atterrissage sera prevu l'Etat requerant
adressera une demande conformement aux dispositions du
premiere alinea du present article.

Article 32
Les frais occasionnes par la procedure d'extradition ser-
ont a la charge de l'Etant requerant, etant entendu que
l'Etat requis ne reclamera ni frais de procedure, ni frais
d'incarceration.
Les frais occasionnes par le transit sur le territoire de
l'une des Hautes Parties Contractantes de l'individu livre
l'autre Partie, seront a la charge de l'Etat requerant.

CHAPITRE II: DE LA COMPARUTION DES TEMOINS


Article 33
Lorsque la comparution personnelle d'un temoin est abso-
lument necessaire dans une instance penale, les Autorites
competentes du pays ou reside le temoin, inviteront ce
dernier a repondre a la convocation ce dernier a repondre
a la convocation qui lui est adressee. Dans ce cas, les
indemnites de deplacement et de sejour calculees, depuis
la residence du temoin, doivent au moins etre egales a
celles allouees d'apres les dispositions en vigueur dans
le pays ou l'audition doit avoir lieu; les autorites con-
sulaires de l'Etat requerant doivent avancer au temoin,
sur sa demande, tout ou partie des frais de voyage.
Aucun temoin, quelle que soit sa nationalite, qui, cite
dans l'un des deux pays, se prentera volontairement devant
les tribunaux de l'autre pays, ne pourra y etre poursuivi
ou arrete, pour des faits ou en execution de jugements
anterieurs a son depart du territoire de l'Etat requis.
Toutefois cette immunite cessera trente jours apres la
date a la quelle l'audition a eu lieu si le temoin n'a pas
quitte le territoire de l'Etat requerant alors qu'il en
avait la possibilite.

Article 34
Il sera donne suite a la demande comparution de temoins
detenus, a moins que des considerations particulieres ne
s'y opposent et sous la condition de renvoyer lesdits
detenus dans un bref delai.

CHAPITRE III: DE L'ECHANCE D'AVIS
DE CONDAMNATION


Article 35
Les Hautes Parties Contractantes se donneront reciproqu-
ement avis des condamnations pour crimes et delits pronon-
cees par les autorites judiciaires a l'encontre des natio-
naux de l'autre partie ainsi que des mesures posterieures
auxdites condamnations.
Ces avis seront transmis par la voie diplomatique normale.

TITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES EN
MATIERE CIVILE, COMMERCIALE ET PENALE

CHAPITRE 1: DE LA REMISE DES ACTES ET
PIECES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES


Article 36
Sous reserve des dispositions particulieres a l'extradi-
tion, les actes et pieces judiciaires et exta-judiciaires,
destines a des personnes residant sur le territoire de
l'une des Hautes Parties Contractantes,en matiere civile,
commerciale ou penale, transmis par la voie diplomatique
normale.
Les dispositions du present article ne sauraient toutefois
porter atteinte au droit de chacune des Hautes Parties
Contractantes de faire parvenir directement par le canal
de ses representants diplomatiques ou consulaires tous
actes et pieces judiciaires ou extra-judiciaires destines
a ses nationaux. En cas de conflit de legislation, la na-
tionalite du destinataire sera determinee, aux effets du
present article, conformement a la loi de l'Etat sur le
territoire duquel la remise doit avoir lieu.

Article 37
Les actes et pieces judiciaires ou extra-judiciaires dev-
ront etre accompagnes d'un bordereau precisant selon le
cas:
- L'autorite de qui emane l'acte;
- La nature de l'acte a remettre;
- Les nom et qualite des parties;
- Les nom et qualite des parties;
- Les nom et adresse du destinataire;
- et, en matiere penale, la qualification de l'infraction
commise.
Le bordereau et tous les actes et pieces sus-mentionnes
seront accompagnes d'une traduction dans la langue de la
presente Convention, certifiee conforme suivant les regles
etablies par la loi de l'Etat requerant.

Article 38
La remise de l'acte ou signification se fera par les soins
de l'autorite competence de l'Etat et dans les formes pre-
vues dans ses lois. Cette remise sera constatee, soit par
un recepisse dument date et signe de l'interesse, soit par
un proces-verbal de notification qui devra mentionner le
fait, la date et le mode de la remise. Le recepisse ou le
proces- verbal..sera transmis a l'autorite requerante.
Lorsque la remise n'a pas eu lieu, l'Etat requise retour-
nera sans delai l'acte a l'Etat requerant, en indiquant le
motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu.

Article 39
Chacune des Hautes Parties Contractantes prendra a sa
charge les frais concecutifs a la remise effectuee sur son
propre territoire.

CHAPITRE II: DE LA TRANSMISSION ET
EXECUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRES


Article 40
En matiere civil, commerciale ou penale, les commissions
rogatoires sont executees sur le territoire de chacune des
Hautes Parties Contractantes, par les autorites judiciaires
et transmises par la voie diplomatique normale.

Article 41
L'autorite requise peut refuser d'executer une commission
rogatoire lorsque celle ci est de nature a porter atteinte
a la securite ou a l'ordre public du pays ou l'execution
doit avoir lieu, ou si dans l'Etat requis elle ne rentre
pas dans les attributions de l'autorite judiciaire.

Article 42
Les personnes dont le temoignage est demande sont convo-
quees dans les formes prevues par la legislation de l'Etat
requis; en cas de non-comparution, l'autorite requise est
tenue de prendre a l'egard des defaillants toutes mesures
de coercition prevues par sa loi en vue de les y contrain-
dre.

Article 43
L'autorite judiciaire qui procede a l'execution des commi-
ssions rogatoires appliquera ses propres lois en ce qui
concerne la forme a observer.

Article 44
Sur demande expresse de l'autorite requerante, l'autorite
requise devra:
1) assurer l'execution d'une commission rogatoire selon
une forme specaile si cette procedure n'est pas incompa-
tible avec sa legislation;
2) informer, en temps utile, l'autorite requerante de la
date et du lieu ou la commission rogatoire sera executee,
afin que les parties interessees puissent y assister dans
les conditions prevues par la loi en vigueur dans le pays
ou l'execution doit avoir lieu.

Article 45
L'execution des commissions rogatoires ne donnera lieu en
ce qui concerne l'Etat requerant au remboursement d'aucun
frais excepte les honoraires d'experts.

DISPOSITION FINALES


Article 46
Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage, a la
demande d'une autorite judiciaire de l'autre Partie adres-
see par la voie diplomatique, a lui communiquer le texte
des lois en vigueur sur son territoire et, le cas echeant,
tout renseignement juridique necessaire a l'application de
la presente Convention.

Article 47
La presente Convention entrera en vigueur deux mois
apres l'echange des instruments de ratification et pourra
etre denoncee a tout moment; elle prendra fin un an apres
denonciation par l'une des Hautes Parties Contractantes.
En foi de quoi les Plenipotentiaires ont signe la presente
Convention et y ont appose leur sceau.
Fait a Beyrouth le Dix Juillet Mil Neuf Cent Soixante-Dix
en deux exemplaires en langue francaise.

Pour le President de la
Republique Libanaise
Signe: Adel OSSEIRANE
Pour le President de la
Republique Italienne
Signe: Gian Giacomo DI THEIENE

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 3257 سنة 1972
تاريخ الصدور
17/05/1972
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.