الجمعة 30 تشرين الأول 2020

اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية و البنك الاسلامي للتنمية لتمويل انشاء وتجهيز كلية الهندسة في اطار مشروع الجامعة اللبنانية

ابرمت اتفاقية القرض هذه بتاريخ 19/11/1416 هـ الموافق 07/04/1996 م بين حكومة الجمهورية اللبنانية (ويشار اليها فيما يلي ب المقترض والبنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي ب البنك)
بما ان المقترض قد طلب من البنك مساعدته في تمويل انشاء وتجهيز كلية الهندسة في اطار مشروع الجامعة اللبنانية (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع) كما ورد وصفه في الجدول رقم 2 الملحق بهذه الاتفاقية, وذلك بمنحه قرضا كما هو مبين فيما يلي:
بما ان من اغراض البنك مساعدة الدول الاعضاء عن طريق منح القروض لتمويل المشروعات والبرامج الانتاجية وبما ان المشروع يعتبر سليما فنيا وله ما يبرره اقتصاديا وماليا وبما ان البنك بناء على ما تقدم قد وافق على منح قرض للمقترض بالشروط والاوضاع المبينة في هذه الاتفاقية
لذلك فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

مادة 1
شروط عامة وتعريفات
الفقرة 1-1: شروط عامة:
يوافق طرفا هذه الاتفاقية على جميع نصوص الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات البنك للقروض والضمانات المؤرخة في 08/11/1976 م (وتسمى فيما يلي الشروط العامة) وسيكون لها ذات القوة ونفس الاثر كما لو وضعت بكاملها في صلب هذه الاتفاقية
الفقرة 1-2: تعريفات:
كلما وردت في هذه الاتفاقية المصطلحات الوارد تعريفها في الشروط العامة سيكون لها نفس المعاني الموضحة هناك ما لم يتطلب سياق النص معنى اخر كما يكون للعبارات الاضافية الاتية المعنى الموضح اماما كل منها:
أ) تاريخ النفاذ: يعني التاريخ الذي يعلن فيه البنك نفاذ الاتفاقية ويتم اخطار المقترض به
ب) الهيئة المنفذة تعني مجلس الانماء والاعمار بصفته الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع وستتولى الجامعة اللبنانية مسؤولية تشغيل المشروع وادارته
ج) المشروع واية اشارات لاجزاء منه تعني المشروع واجزائه الموصوفة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه الاتفاقية

مادة 2
القرض
الفقرة 2-1: المبلغ
يوافق البنك على منح المقترض قرضا من (موارد البنك العادية) بمبلغ لا يتجاوز 5.000.000 (خمسة ملايين) دينار اسلامي (ما يعادل تقريبا سبعة ملايين دولار اميركي) والدينار الاسلامي كما ورد تعريفه في المادة 4 (1) (أ) من اتفاقية تاسيس البنك يعادل وحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي
الفقرة 2-2:
يتم الحصول على عقود الخدمات والبضائع التي تمول من حصيلة القرض وفقا للاجراءات التي يحددها البنك وذلك ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك على ان يلتزم المقترض باللوائح الصادرة او التي تصدرها منظمة المؤتمر الاسلامي المتعلقة بحظر التعامل مع اسرائيل

مادة 3
السداد, رسم الخدمة, مكان السداد
الفقرة 3-1: السداد:
يلتزم المقترض بسداد اصل مبلغ القرض على مدى 20 (عشرين) سنة بما فيها 5 (خمس ) سنوات مدة سماح تبدا من تاريخ ابرام هذه الاتفاقية على ان يتم السداد على 30 (ثلاثين) قسطا على ان تكون هذه الاقساط نصف سنوية متساوية ومتتالية طبقا للجدول رقم 1 (أ) الملحق بهذه الاتفاقية
الفقرة 3-2: رسم الخدمة:
أ) يلتزم المقترض بان يدفع للبنك رسم خدمة قدر مبدئيا بمبلغ 00/600ر535 دينارا اسلاميا وذلك وفقا لما هو موضح في الملحق رقم 1 (ب) من هذه الاتفاقية
ب) ومن المتفق عليه بين طرفي هذه الاتفاقية ان مبلغ رسم الخدمة المشار اليه في الفقرة (أ) اعلاه ليس الا تقديرا مبدئيا تم على اساس المدة المقدرة لتنفيذ المشروع وصرف مبلغ القرض بالكامل اما رسم الخدمة الفعلي فسيتم اعادة احتسابه عقب الانتهاء من تنفيذ المشروع بحيث لا يتجاوز في جميع الاحوال مبلغا يوازي 5ر2% (اثنان ونصف في المائة) سنويا اذا ما احتسب على اساس هذه النسبة
ج) وسيكون رسم الخدمة مستحقا من تاريخ الالتزام كما ورد تعريفه في الفقرة 9-2 من هذه الاتفاقية
الفقرة 3-3: مكان السداد:
ستعتبر جميع المبالغ الواجب اداؤها بما فيها سداد اقساط اصل القرض قد سددت عندما تكون هذه المدفوعات قد قيدت في الحساب الذي يعينه البنك ويشعر به المقترض
الفقرة 3-4:
مع عدم المساس بعمومية نص البند 3-3 اعلاه فان جميع المبالغ الواجب اداؤها بمقتضى هذه الاتفاقية تعبتر قد سددت الى البنك عندما يؤكد اي بنك من البنوك الاتية اتمام ايداع تلك المبالغ في حساب البنك الاسلامي للتنمية لديه:
(أ) اذا كان السداد بالدولار الاميركي:
i) Account No. 001591.11 Saudi International Bank
Bank 99 Bishopsgate, london EC 2M 3TB Telex
Numbers: 8812261..8812262
ii) Account No.B 10507 Arab Banking Corporation
P.O. Box: 5698, Manama, Bahrain Telex
Numbers: 9385..9431/2/3 9442 ABCBAHBN
(ب) اذا كان السداد بالفرنك الفرنسي:
Account No.96965.9.001.00 Union De Banques
Arabes Et Francaises (U.B.A.F) 190 Avenue
Charles De Gaulle 92523 Neuilly Cedex, France
Telex Number: 610334 UBAFRA
(ج) اذا كان السداد بالجنيه الاسترليني:
Account No. 708372 Gulf International Bank 2-6
Canon Street London EC 4M 6 XP Telex
Numbers: 8813326..8812889

مادة 4
سحب مبالغ القرض واستعمالها
الفقرة 4-1: المسحوبات:
يحق للمقترض ان يسحب من القرض وفقا للجدول رقم (3) من هذه الاتفاقية ووفقا لنصوص الشروط العامة وقواعد السحب المتبعة في البنك وذلك للاغراض
الموضحة بهذه الاتفاقية كالمبالغ التي صرفت على التكلفة المعقولة للبضائع والخدمات المطلوبة التي تمول بموجب هذه الاتفاقية
الفقرة 4-2: تاريخ طلب السحب الاول:
اذا لم يتقدم المقترض بطلب للبنك للسحب الاول خلال 180 يوما من تاريخ النفاذ او في تاريخ لاحق لهذا التاريخ بحسب ما يتم عليه الاتفاق بين المقترض والبنك - يجوز للبنك في هذه الحالة- ان ينهي اثر هذه الاتفاقية بعد اخطار المقترض بهذا الانهاء
الفقرة 4-3: تاريخ انتهاء السحب:
يكون يوم 31/12/1999 م او اي تاريخ لاحق له يحدد باتفاق المقترض والبنك هو تاريخ انتهاء حق المقترض في السحب من القرض لاغراض الفقرة 6 بند 3 (ج) من المادة السادسة من الشروط العامة
الفقرة 4-4: استعمال مبالغ القرض :
يلتزم المقترض بان يستعمل جميع المبالغ التي يسحبها من حساب القرض فقط في اغراض تنفيذ المشروع الذي يموله البنك

مادة 5
تنفيذ المشروع
الفقرة 5-1: يتعهد المقترض :
(أ) بتنفيذ المشروع والقيام بكل ما يتعلق بتنفيذ من عمليات وشؤون بسرعة وفعالية ووفقا للنظم والممارسات الادارية والمالية والهندسية والاقتصادية السليمة عن طريق الهيئة المنفذة للمشروع وذلك تحت اشراف ادارة ذات كفاية وخبرة وهيئة موظفين اكفاء من ذوي الاختصاص والخبرة وطبقا لجدول الاستثمار والميزانية والخطط والمواصفات التي قدمت للبنك ووافق عليها
(ب) بالتقدم الى البنك للموافقة باية تعديلات هامة ومتوقعة في الميزانية وخطط ومواصفات المشروع واية تغييرات جوهرية في اي عقد للحصول على الخدمات وشراء بضائع تتصل بتفيذ المشروع وذلك بالقدر المعقول من التفصيل الذي يطلبه البنك
الفقرة 5-2: على المقترض ان يمنح البنك فترة معقولة لابداء رايه في اية تغييرات جوهرية او اي تمديد للفترة المنصوص عليها في اي عقد للحصول على الخدمات او شراء بضائع تتصل بتنفيذ المشروع وذلك دون اي تحديد او قيد على اي من التزاماته الاخرى بموجب هذه الاتفاقية

مادة 6
شروط اضافية واجب استيفاؤها قبل ان يسمح البنك باجراء السحب على القرض
الفقرة 6-1: يجب على المقترض قبل ان يتقدم بطلبه للبنك للسحب الاول ان يوضح الاجراءات التي ينوي ان يتبعها او يعمل على ان تتبع في طرح العطاءات تمشيا مع احكام الفقرة 2-2 من هذه الاتفاقية للحصول على موافقة البنك على ذلك

مادة 7
احكام خاصة
الفقرة 7-1: يتعهد المقترض بان يوفر وبقدر الحاجة جميع المبالغ المطلوبة لتنفيذ المشروع بالشروط والاوضاع التي تكون مقنعة للبنك بما في ذلك احتياجات المشروع بالعملة المحلية واي تجاوز في تكلفة المشروع المقدرة
الفقرة 7-2: يقوم المقترض بارساء العقود المتعلقة بتنفيذ المشروع والممولة من هذا القرض عن طريق طرح:
(أ) مناقصة دولية مفتوحة وذلك بالنسبة لتوريد المعدات و
(ب) مناقصة دولية مقصورة على الدول الاعضاء في البنك وذلك بالنسبة للاعمال المدنية لكلية الهندسة كما يتعهد المقترض بالحصول علىالموافقة المسبقة من البنك لارساء اي مناقصة او ابرام اي عقد تزيد قيمته عما يعادل مائة وخمسين الف دينار اسلامي (150000) الا اذا وافق البنك على خلاف ذلك
الفقرة 7-3: على المقترض ان يقدم للبنك حالا وفور اقرارها من قبل المقترض كافة دراسات المشروع والتصميمات والمواصفات وجداول مواعيد التنفيذ واي تعديلات جوهرية تتم بعد ذلك وبالتفصيل الذي يطلبه البنك من وقت لاخر
الفقرة 7-4: على المقترض ان يضع ويمسك سجلات نظامية مستوفاة تمكن من يرجع اليها من التعرف على البضائع والخدمات التي تم تمويلها من متحصلات القرض وبيان استخدامها في اغراض تتصل بالمشروع وسير العمل فيه وتعكس بالاسس والنظم المحاسبية المعترف بها عمليات التشغيل والمركز المالي للهيئة المنفذة للمشروع
الفقرة 7-5: يوافق المقترض ان يقدم كافة التسهيلات المعقولة لتمكين مندوبي البنك المعتمدين من القيام بزيارات لاغراض متعلقة بالقرض وتنفيذ المشروع ومراجعة البضائع وفحص اية وثائق متصلة بالمشروع وان يوافي البنك بالمعلومات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بانفاق متحصلات القرض وبالمشروع وبالبضائع وبالعمليات وبالمركز المالي للهيئة المنفذة للمشروع:
الفقرة 7-6: يتعهد المقترض في سبيل تنفيذ المشروع وتشغيلها ان يتخذ التدابير المناسبة لتعمل الهيئة المنفذة للمشروع طبقا لانظمة وقواعد فنية كفيلة بتحقيق اغراض المشروع شكلا وموضوعا وبصورة مرضية للبنك وان يكون لها من الصلاحيات والسلطة الادارية ما يمكنها من تنفيذ المشروع بالعناية والكفاية اللازمتين لتنفيذ المشروع وادارته وتشغيله
الفقرة 7-7: يقوم المقترض بنفسه او بواسطة غيره بالتامين على جميع البضائع الممولة من متحصلات القرض ضد المخاطر المتصلة بالحصول على تلك البضائع على ان يغطي هذا التامين مخاطر النقل البحري والعبور والمخاطر الاخرى حتى توصيلها وتسليمها الى بلد المقترض وموقع العمل في المشروع ويكون ذلك لدى شركات التامين المعتمدة وبالمبالغ المقبولة في العرف التجاري السليم ويتعين ان يكون التامين واجب الدفع في حالات وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع المؤمن عليها او بعملة اخرى قابلة للتحويل
الفقرة 7-8: يتخذ المقترض كافة الاجراءات اللازمة للحصول على كل الاراضي وما يتعلق بها من حقوق والتي تكون مطلوبة لتنفيذ المشروع ويزود البنك بناء على طلبه بدليل مقنع للبنك بان تلك الاراضي وما يتعلق بها من حقوق متاحة للاغراض المتصلة بالمشروع
الفقرة 7-9: يلتزم المقترض بان يتخذ بنفسه او بواسطة غيره كل اجراء او عمل لازم لتمكين الهيئة المنفذة للمشروع من تنفيذ المشروع وبان لا يقوم باي عمل او يسمح بالقيام باي عمل يكون من شانه عرقلة واعاقة تنفيذ المشروع او يحول دون تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية كما يلتزم المقترض بان يخطر البنك فورا باية احوال تعوق او تهدد باعاقة تحقيق اغراض القرض او المحافظة على الخدمات التي يقدمها القرض وقيام المقترض بالتزاماته التي تقضي بها هذه الاتفاقية
الفقرة 7-10: يجب اعتبار جميع وثائق البنك وسجلاته والمراسلات واية مستندات اخرى مماثلة سرية من قبل المقترض

مادة 8
التقارير
الفقرة 8-1: (أ) سيتعاون المقترض والبنك تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض وللوصول الى هذه الغاية يزود كل من الطرفين الاخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتصلة بالحالة العامة للقرض ومن جانب المقترض ستشمل مثل تلك البيانات المعلومات الخاصة بالوضع الاقتصادي والمالي في بلاد المقترض وميزان مدفوعاته
(ب) يقوم البنك والمقترض من حين لاخر بالتشاور وتبادل الراي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة باغراض القرض والمحافظة على خدماته وقيام المقترض بالتزاماته التي تقضي بها هذه الاتفاقية
الفقرة 8-2: (أ) يتعهد المقترض بان يتاكد بنفسه او بواسطة غيره من تقديم التقارير الاتية للبنك على ان تنال التقارير الرضا الكامل للبنك وان تقدم في الاوقات المحددة لتقديمها:
(1) تقارير تقدم خلال 30 يوما بعد مضي ربع عام ميلادي او بعد مضي اية فترة اخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان عن تنفيذ المشروع بالصورة التي يحددها البنك من وقت لاخر
(2) تقارير اخرى وفق ما يطلبه البنك في حدود المعقول عن استثمار مبالغ القرض المسحوبة وعن تقدم سير العمل في المشروع
(3) على المقترض ان يعد ويقدم الى البنك فور انجاز المشروع وفي جميع الاحوال في موعد لا يتعدى 3 اشهر من تاريخ انتهاء السحب او اي تاريخ لاحق يتفق عليه لهذا الغرض بين المقترض والبنك - تقرير انجاز حول تنفيذ المشروع والبدء في تشغيله وذلك في النطاق وبالتفصيل الذي يطلبه البنك على نحو معقول
(ب) توثق كافة الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة بحسب اختيار البنك وبالطريقة التي يحددها في حدود المعقول

مادة 9
نفاذ الاتفاقية وتاريخ الالتزام
الفقرة 9-1: نفاذ الاتفاقية:
لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا:
(أ)1- قدمت الى البنك ادلة مقنعة تفيد بان توقيع وتسليم هذه الاتفاقية نيابة عن المقترض قد تم بمعرفة الجهات الحكومية وانه قد تم التصديق عليها باستيفاء جميع الاجراءات المطلوبة
2- قدم المقترض رايا قانونيا من جهة قانونية حكومية مقبولة لدى البنك يفيد بانه قد تم التصريح باتفاقية القرض وانه قد تم التوقيع عليها نيابة عن المقترض والتصديق عليها على الوجه الصحيح وان الاتفاقية ملزمة للمتقرض قانونا طبقا لاحكامها
(ب) تم اصدار خطاب تفويض من وزارة مالية الحكومة المقترضة او من اي جهة حكومية اخرى مخولا لها من الحكومة المقترضة الىالبنك المركزي او ما يقوم مقامه في بلد المقترض متضمنا تعليمات لذلك البنك بان يقوم البنك المذكور او ما يقوم مقامه بتنفيذ الدفع للوفاء بالقرض ورسم الخدمة في التواريخ التي يحل فيها استحقاق الاداء. وعلى الوزارة او الجهة المعنية ان توجه الى البنك الاسلامي للتنمية صورة من خطاب التفويض هذا مع خطاب من البنك المركزي او ما يقوم مقامه يفيد فيه بانه استلم اصل خطاب التفويض وقبل العمل بمحتوياته
الفقرة 9-2: تاريخ الالتزام
تاريخ الالتزام هو تاريخ توقيع هذه الاتفاقية

مادة 10
انتهاء الاتفاقية بسبب عدم نفاذها
اذا لم تصبح الاتفاقية نافذة الى 30/5/1997م تنتهي الاتفاقية بما في ذلك كل التزامات طرفيها - الا اذا راى البنك - بعد النظر في الاسباب التي ادت الى التاخير في نفاذ الاتفاقية تحديد موعد اخر لاغراض هذه المادة واخطار المقترض به

مادة 11
احكام متفرقة
الفقرة 11-1: المندوبون المعتمدون:
يكون المندوب المعتمد هو مجلس الانماء والاعمار في بلد المقترض واي شخص او اشخاص ينتدبهم المقترض كتابة ويكون اعتمادهم كمندوبين معتمدين للمقترض لاغراض احكام الفقرة 10-3 من الشروط العامة
الفقرة 11-2: تاريخ الاتفاقية
يكون تاريخ هذه الاتفاقية لتحضير كافة اغراضها هو التاريخ الموضح في افتتاحية هذه الاتفاقية
الفقرة 11-3: العناوين:
ستكون العناوين التالية لاغراض احكام الفقرة
10-1 من الشروط العامة:
عنون المقترض:
رئاسة مجلس الوزراء
بيروت
الجمهورية اللبنانية
فاكس : 865630
هاتف: 862006
العنوان البريدي للبنك هو:
البنك الاسلامي للتنمية
ص .ب : 5925-جدة-21432
المملكة العربية السعودية
برقيا: بنك اسلامي-جدة
تليكس : 601137-اي اس دي بي- اس جي
فاكسميل: 6366871

واقرارا بما تقدم فان البنك والمقترض عن طريق ممثليهما المعتمدين والمخول لهما قد وقعا هذه الاتفاقية في التاريخ الموضح في افتتاحية هذه الاتفاقية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
رئيس مجلس الانماء والاعمار
نبيل عدنان الجسر

عن البنك الاسلامي للتنمية
انعام احمد شودري
نائب الرئيس

ملحق رقم 1
(أ) جدول سداد اصل القرض


الرقم.تاريخ الاستحقاق.المبلغ بالدينار الاسلامي
1....30/6/2001.......... 67/166.666
2....31/12/2001 ........67/166.666
3....30/6/2002.......... 67/166.666
4....31/12/2002..........67/166.666
5....30/6/2003.......... 67/166.666
6....31/12/2003..........67/166.666
7....30/6/2004.......... 67/166.666
8....31/12/2004..........67/166.666
9....30/6/2005.......... 67/166.666
10.. 31/12/2005..........67/166.666
11.. 30/6/2006.......... 67/166.666
12.. 31/12/2006..........67/166.666
13.. 30/6/2007.......... 67/166.666
14.. 31/12/2007..........67/166.666
15.. 30/6/2008.......... 67/166.666
16.. 31/12/2008..........67/166.666
17.. 30/6/2009.......... 67/166.666
18.. 31/12/2009..........67/166.666
19.. 30/6/2010.......... 67/166.666
20.. 31/12/2010..........67/166.666
21.. 30/6/2011.......... 67/166.666
22.. 31/12/2011..........67/166.666
23.. 30/6/2012.......... 67/166.666
24.. 31/12/2012..........67/166.666
25.. 30/6/2013.......... 67/166.666
26.. 31/12/2013..........67/166.666
27.. 30/6/2014.......... 67/166.666
28.. 31/12/2014..........67/166.666
29.. 30/6/2015.......... 67/166.666
30.. 31/12/2015..........67/166.666
ـــــــــــــــــــــــ
الاجمالي................5.000.000.00

ملحق رقم 1
(ب) جدول سداد رسم الخدمة

 


رقم القسط..التاريخ......المبلغ بالدينار الاسلامي
1........ 30/6/1996م....00/21.424
2........ 31/12/1996م.. 71/30.605
3........ 30/6/1997م....71/30.605
4........ 31/12/1997م.. 71/30.605
5........ 30/6/1998م....71/30.605
6........ 31/12/1998م.. 71/30.605
7........ 30/6/1999م....71/30.605
8........ 31/12/1999م.. 74/30.605
9........ 30/6/2000م....60/29.993
10........31/12/2000م.. 60/29.993
11........30/6/2001م....60/29.993
12........31/12/2001م.. 60/29.993
13........30/6/2002م....60/29.993
14........31/12/2002م.. 60/29.993
15........30/6/2003م....60/29.993
16........31/12/2003م.. 60/29.993
17........30/6/2004م....60/29.993
18........31/12/2004م.. 60/29.993
ــــــــــــــــــــــ
الاجمالي..................00/535.600

الملحق رقم (2)
وصف المشروع


يهدف المشروع الى انشاء خمس كليات هامة في الجامعة اللبنانية وهي كلية التربية كلية العلوم الاجتماعية, كلية العلوم الزراعية, كلية الاقتصاد وادارة الاعمال وكلية الهندسة ويتضمن المشروع ما يلي:
(أ) اعمال انشاء خمس كليات بمساحة مبنية
61,241 متر مربع مفصلة كما يلي:
1- كلية الهندسة بمساحة 18,286 متر مربع وتتالف من ثلاث ابنية المبنى الاول والثالث يتكون كل منهما من ثلاثة طوابق احدها تحت الارض مع ملحق والمبنى الثاني يتكون من طابقين مع ملحق
2- كلية التربية بمساحة مبنية 11,895 متر مربع موزعة على اربعة مباني
3- كلية العلوم الاجتماعية بمساحة مبنية 10,426 متر مربع موزعة على مبنين
4- كلية العلوم الزراعية بمساحة مبنية قدرها 10,403 متر مربع مكونة من مبنى واحد
5- كلية الاقتصاد وادارة الاعمال بمساحة مبنية قدرها 10,231 متر مربع موزعة على مبنيين
(ب) اعمال توريد وتركيب المعدات الميكانيكية والكهربائية للكليات الخمس
(ج) اعمال شراء معدات للمختبرات التعليمية وشراء الاثاث للمشروع
(د) خدمات الاشراف الهندسي

المحلق رقم (3)
جدول السحب من حصيلة القرض


ستخصص حصيلة قرض البنك الاسلامي للتنمية لتغطية ما نسبته 65% من التكلفة الاجمالية للاعمال المدنية الخاصة بانشاء كلية الهندسة بالجامعة اللبنانية التي تبلغ 10,730,000 دولار امريكي كما هو مبين في الجدول التالي:
البند........المبلغ المخصص....... نسبة تمويل .......التكلفة
................. من البنك................. البنك...........الاجمالية
الاعمال
المدنية...... 5,000,000 ............ 65% من.....10,730,000
لكلية........دينار اسلامي ............التكلفة........دولار امريكي
الهندسة....(اي ما يعادل ............الاجمالية..
................7,000,000
.................د. ا. تقريبا)

بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية بين حكومة الجمهورية
اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية
بشان توكيل حكومة الجمهورية اللبنانية
لشراء معدات نيابة عن البنك
ثم ايجارها للحكومة لاستخدامها في انشاء
وتجهيز كلية الهندسة في اطار مشروع الجامعة
اللبنانية اتفاقية


ابرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم 19/11/1416 هـ الموافق 07/04/1996م بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار (ويشار اليه فيما يلي بـ الوكيل والبنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي بـ البنك)
بما ان:
(أ) الوكيل قد طلب من البنك بان يشتري المعدات المبينة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية (ويشار لها فيما يلي بالمعدات) وان يؤجرها للوكيل وذلك لاغراض المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية
(ب) البنك قد وافق على ان يقوم بشراء المعدات بمبلغ لا يتجاوز 11.000.000 (احد عشر مليون) دولارا امريكيا وان يؤجرها للوكيل لمدة 7 (سبع) سنوات بعد فترة اعداد مدتها 3 (ثلاث) سنوات وبعائد سنوي مقداره 7.5% (سبعة ونصف بالمائة)
(ج) الشروط والاحكام المشار اليها في الفقرة
(ب) اعلاه قد ابلغت الى الوكيل ووافق عليها
فقد تم الاتفاق على ما يلي:

(1) تعاريف
في هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق معنى اخر تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة امام كل منها:
أ) المبلغ المعتمد:
المبلغ المذكور في الفقرة (ب) من التمهيد الوارد بهذه الاتفاقية
ب) المعدات:
المعدات والاليات المذكورة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية وتشمل الاجزاء المكملة لها
ج) البائع:
مورد المعدات بصرف النظر عما اذا كان هو الصانع او لم يكن
د) عقد/عقود الشراء:
العقد (العقود) التي يبرمها الوكيل مع البائع نيابة عن البنك ولحسابه
هـ) ثمن الشراء:
المبالغ مستحقة الدفع بموجب عقد (عقود) الشراء وتشمل ثمن المعدات وتكاليف نقلها والتامين عليها وتكاليف اي خدمات اخرى يكون البنك ملزما بموجب هذه الاتفاقية
و) المشروع:
المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية
ز) تاريخ التسليم:
التاريخ الذي يتسلم فيه الوكيل المعدات نيابة عن البنك
ح) تاريخ انتهاء اختبار المعدات:
التاريخ الذي تكون فيه المعدات في نظر البنك جاهزة للغرض الذي من اجله ستؤجر للوكيل
ط) تاريخ النفاذ:
التاريخ الذي يعلن فيه البنك نفاذ الاتفاقية ويتم اخطار الوكيل به
ى) الشروط العامة:
الشروط والاحكام الواردة في الملحق رقم (6) بهذه الاتفاقية
ك) اتفاقية الايجار:
الاتفاقية التي تبرم بين البنك والوكيل بموجب المادة (7) من هذه الاتفاقية ومع مراعاة المادة 14-2 من الشروط العامة تتكون الاتفاقية من رسالتي الايجاب والقبول الواردتين في الملحق رقم (3) والملحق رقم (4) بهذه الاتفاقية والشروط العامة

(2) التوكيل بشراء المعدات وتسلمها:
2-1: مع مراعاة احكام المادة 9 من هذه الاتفاقية يوافق البنك على تفويض الوكيل ليقوم نيابة عنه وباسمه وفي حدود الشروط والاحكام الواردة في هذه الاتفاقية:
(ا) بالتفاوض مع البائع الذي يقع عليه الاختيار في اطار مناقصة دولية مفتوحة والاتفاق معه على ثمن المعدات ومواصفاتها وجميع الشروط والاحكام الاخرى المتعلقة بشرائها وتسليمها للبنك
(ب) بتسلم المعدات من البائع نيابة عن البنك وفقا لطريقة التسليم المنصوص عليها في عقد الشراء
2-2: يلتزم الوكيل بان يتبع في شراء المعدات اجراءات الشراء التي يحددها البنك وبوجه خاص ودون مساس بعمومية ما تقدم على الوكيل مراعاة النظم الصادرة من منظمة المؤتمر الاسلامي الخاصة بمقاطعة اسرائيل
2-3: يلتزم الوكيل بان يتاكد من ان كل عقد شراء:
(أ) ينص على ان ملكية المعدات تنتقل مباشرة من البائع الى البنك
(ب) يتضمن نصا بالتامين الكافي باسم البنك على المعدات اثناء ترحيلها والى ان يتم ايجارها للوكيل وفقا لحكم المادة 7-2 من هذه الاتفاقية على ان يكون ذلك التامين بالقيمة الكاملة لاستبدال المعدات وان يغطي كل المخاطر التي يؤمن ضدها عادة كل من يقوم بترحيل وتخزين معدات مماثلة بنفس الطريقة بما في ذلك المخاطر البحرية ومخاطر العبور وان يكون التامين مع شركة تامين ذات سمعة طيبة يوافق عليها البنك. وعلى الوكيل ان يتاكد من ان بوليصة التامين تنص على ان عوائد التامين ستكون مستحقة الدفع - اذا حدث ما يوجب ذلك - بعملة حرة قابلة للتحويل
2-4: يتعهد الوكيل بان يقوم نيابة عن البنك بالحصول على جميع التصاريح والاذونات اللازمة لتوريد المعدات الى الجمهورية اللبنانية
2-5: لا يجوز للوكيل ان يبرم اي عقد لشراء المعدات قبل ان يحصل على موافقة البنك على احكام وشروط مشروع ذلك العقد
2-6: لا يجوز للوكيل ان يوافق على اي تعديل او تغيير او تنازل او خروج عن احكام وشروط اي عقد شراء سبق ان وافق عليه البنك قبل ان يحصل على موافقة البنك المسبقة على ذلك
2-7: تنتهي سلطة الوكيل في التعاقد لشراء المعدات نيابة عن البنك عندما يبلغ مجموع ثمن الشراء 11.000.000 (احد عشر مليون) دولارا امريكيا او عند فسخ هذه الاتفاقية اي الاجلين اسبق

(3) قبول الوكالة:
يوافق الوكيل وفقا لاحكام وشروط هذه الاتفاقية على التفاوض مع البائع والاتفاق معه على شراء المعدات كما يوافق على تسلم المعدات من البائع نيابة عن البنك

(4) تنفيذ المشروع:
4-1: يتعهد الوكيل بان يبذل العناية والاهتمام اللازمين في متابعة تنفيذ عقد الشراء مع البائع نيابة عن البنك وان يخطر البنك فورا باي تاخير او اخلال بعقد الشراء والتشاور معه بشان الاجراءات التي يتعين اتخاذها قبل البائع
4-2: يتعهد الوكيل بان يقدم كافة التسهيلات المعقولة لتمكين مندوبي البنك المعتمدين من القيام بزيارات لاغراض متعلقة بالمعدات وتنفيذ المشروع ومراجعة وفحص اية وثائق متصلة بالمشروع او بالمعدات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بانفاق المبلغ المعتمد وبالمشروع وبالمعدات وبالعمليات

(5) تسلم المعدات والتامين:
5-1: يتعهد الوكيل بان يقوم بفحص المعدات قبل تسلمها ليتاكد من انها مطابقة للمواصفات المنصوص عنها في عقد الشراء وانها في حالة جيدة وخالية من العيوب التي يمكن تبينها بالفحص السليم للمعدات
5-2: يتعهد الوكيل بان يقوم فورا بعد الانتهاء من فحص المعدات باخطار البنك بالمبرقة (التليكس) عما اذا كان قد وجد المعدات مطابقة من كل الوجوه لعقد الشراء وتسلمها او انه قد وجدها غير مطابقة. فاذا لم يتسلم البنك هذا الاخطار في خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم سيعتبر البنك ان الوكيل ضامن للمعدات مطابقة لعقد الشراء جميع الوجوه
5-3: اذا تبين للوكيل عند فحص المعدات انها غير مطابقة في اي وجه من الوجوه لعقد الشراء فعلى الوكيل ان يتصل فوار بالبنك للتشاور حول ما اذا كان يتعين رد المعدات للبائع او امساكها ومطالبته بالتعويض
5-4: يكون الوكيل مسؤولا عن كل عيب او تلف يصيب المعدات نتيجة تعديه او تفريطه في المحافظة عليها من تاريخ التسليم والى ان يتم ايجارها له بموجب هذه الاتفاقية
5-5: يلتزم الوكيل ان يقوم نيابة عن البنك بالتأمين تامينا شاملا على المعدات من تاريخ التسليم الى تاريخ انتهاء اختبار المعدات بما يعادل القيمة الكاملة لاستبدال المعدات بمثيلاتها. ويتعين ان يكون التامين عند شركة تامين ذات سمعة طيبة مقبولة لدى البنك ويجب ان تغطي بوليصة التامين اي ضرر او خسارة تنجم عن الحريق او السرقة او الفيضان او الزلزال او الاعصار او الحوادث كما تغطى مخاطر الغير والمخاطر التي يتم التامين ضدها عادة في عرف الصناعة التي يشتغل بها الوكيل واي مخاطر اخرى يطلب البنك التامين عليها
5-6: يجب ان تحتوي بوليصة التامين على ما يفيد بان المعدات مملوكة للبنك وان تكون عائدات التامين مستحقة الدفع بعملة حرة قابلة للتحويل وان تكون تلك العائدات واجبة الدفع للبنك واذا عزم اي من الوكيل او شركة التامين على الغاء بوليصة التامين او تعديل شروطها او عدم تجديدها فلا بد من اشعار البنك قبل (90) تسعين يوما من التاريخ الذي يعتزم فيه اي من المذكورين الغاء او تعديل او عدم تجديد بوليصة التامين حسبما يكون الحال
5-7: على الوكيل ان يقدم للبنك كل بوليصة من بوالص التامين المذكورة والايصالات الخاصة بما تم دفعه من اقساط
5-8: اذا فشل الوكيل في التامين على المعدات او في تقديم ما سبق ذكره من بوالص وايصالات فان للبنك الحق ان يتخذ الاجراءات للتامين على المعدات ومع ذلك اذا حدث اي خطر قبل ان يتمكن البنك من التامين على المعدات فان الوكيل يكون مسؤولا عن كل تبعات تقصيره في التامين على المعدات
5-9: على الوكيل الا يسمح باي فعل او امتناع عن فعل يخالف احكام اي بوليصة تامين او يكون من شانه ان يعطي شركة التامين الحق في الغاء بوليصة التامين او يقلل او يعفيها من مسؤوليتها المقررة بموجب بوليصة التامين
5-10: على الوكيل ان يشعر البنك فورا عند حدوث اي ظرف ينشا عنه او قد ينشا عنه الحق في المطالبة بموجب بوليصة التامين ليحصل على موافقة البنك على المطالبة بموجب بوليصة التامين وعلى الوكيل الا يوافق على اي تسوية للمطالبة دون حصوله كتابة على الموافقة المسبقة للبنك

(6) اداء ثمن الشراء:
6-1: يتعهد البنك بدفع ثمن المعدات وفقا لشروط واحكام عقد الشراء واجراءات السحب المعمول بها بالبنك وذلك بعد ان يتاكد من:
(أ) ان المعدات قد تم شراؤها وفقا لاجراءات الشراء المعمول بها لدى البنك او اي اجراءات اخرى يكون البنك قد وافق عليها مسبقا
(ب) ان البنك قد وافق على احكام وشروط عقد الشراء
(ج) ان المعدات مطابقة لوصفها المبين في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية
(د) ان مجموع ثمن الشراء لن يزيد عن المبلغ المعتمد
6-2: اذا لم يتقدم الوكيل بطلب للبنك للسحب الاول من ثمن الشراء خلال 180 (مائة وثمانين) يوما من تاريخ النفاذ او في تاريخ لاحق بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين البنك والوكيل يجوز للبنك في هذه الحالة ان ينهي هذه الاتفاقية بعد اخطار الوكيل بذلك
6-3: اذا تبقى اي جزء من المبلغ المعتمد دون ان يسحب الى 30/1/1998م او اي تاريخ لاحق بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين البنك والوكيل يجوز للبنك بعد التشاور مع الوكيل الغاء ذلك الجزء الذي لم يتم سحبه

(7) وعد الوكيل باستئجار المعدات من البنك ووعد البنك بايجارها للوكيل:
7-1: يتعهد الوكيل بان يستاجر المعدات من البنك ويتعهد البنك بايجارها له وذلك وفقا للشروط المشار اليها في الفقرة (ب) من التمهيد الوارد بهذه الاتفاقية وكذلك وفقا للشروط العامة
7-2: يتم ابرام اتفاقية الايجار بين البنك والوكيل بتبادل رسائل مبرقة (تلكس) بعد تاريخ انتهاء اختبار المعدات مباشرة وتكون الرسائل على شكل ايجاب من الوكيل حسب الصيغة المذكورة في الملحق رقم (3) بهذه الاتفاقية وقبول من البنك حسب الصيغة المذكورة في الملحق رقم (4) بهذه الاتفاقية
7-3: اذا رفض الوكيل لاي سبب كان تسلم المعدات او اي جزء منها او رفض ابرام اتفاقية الايجار او فشل في اي مما سبق بعد تاريخ انتهاء اختبار المعدات يكون للبنك الحق في تسلم المعدات بنفسه او بواسطة غيره كما يكون له الحق في ان يبيع المعدات بنفسه او بواسطة غيره (دون ان يكون ملزما بذلك) بالطريقة التي يحددها بمحض اختياره ويكون له الحق كذلك في ان يتخذ اي تدابير يراها ضرورية بما في ذلك مطالبة الضامن لاسترداد الفرق بين السعر الذي تم به البيع والسعر الذي قام بدفعه البنك بالاضافة الى اية نفقات تكبدها بالنسبة للمعدات

(8) تاكيدات الوكيل:
يؤكد الوكيل للبنك ما يلي:
(أ) ان كل الاجراءات المطلوبة قانونا لتمكينه من ابرام هذه الاتفاقية واتفاقية الايجار على وجه مشروع وممارسة حقوقه الناشئة عنهما والوفاء بالالتزامات التي تحمل بها بمقتضاهما قد تم اتخاذها حسب الاصول وان تلك الاجراءات لا تزال سارية المفعول
(ب) ان الالتزامات التي تحمل بها بموجب هذه الاتفاقية واتفاقية الايجار التزامات قانونية صحيحة وملزمة له وفقا لاحكامهما بموجب القوانين القائمة في الجمهورية اللبنانية وانه لا يلزم لضمان قانونية او صحة او نفاذ هاتين الاتفاقيتين ايداعهما او قيدهما او تسجيلهما لدى اية محكمة او جهة

(9) نفاذ الاتفاقية:
لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدمت للبنك ادلة مقنعة تفيد بان توقيع هذه الاتفاقية نيابة عن الوكيل قد تم بموجب تفويض صحيح وطبقا للقوانين المعمول بها في الجمهورية اللبنانية

(10) انهاء الاتفاقية:
اذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة حتى يوم 30/5/1997م تنتهي الاتفاقية بما في ذلك كل التزامات طرفيها الا اذا راى البنك بعد النظر في الاسباب التي ادت الى التاخير في نفاذ الاتفاقية تحديد موعد اخر لاغراض هذه المادة واخطار الوكيل به

(11) الالغاء والايقاف:
11-1: ما لم يتم الالتزام من البنك او نيابة عنه لطرف ثالث:
اولا: يجوز للوكيل ان يطلب الى البنك الغاء المبلغ المعتمد او اي جزء منه
ثانيا: يجوز للبنك بموجب اخطار الى الوكيل ان يوقف دفع ثمن الشراء او اي جزء منه في اي من الاحوال التالية:
1) اخلال الوكيل بالتزامه بسداد اي مبلغ مستحق للبنك او لاي هيئة ملحقة بالبنك بموجب اية اتفاقية خلاف هذه الاتفاقية
2) اذا تخلف الوكيل عن الوفاء باي من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية
3) اذا اعلن الوكيل تاجيل دفع الديون المستحقة عليه
4) اذا حدث موقف استثنائي كان من شانه:
أ- ان يجعل من غير المحتمل في اعتقاد البنك استطاعة الوكيل تنفيذ المشروع او
ب- ان يمنع تحقيق الاغراض التي من اجلها ابرمت هذه الاتفاقية
5) اذا اوقفت عضوية الجمهورية اللبنانية في البنك او انتهت عضويتها
6) اذا ثبت عدم صحة اية بيانات او وثائق قدمها الوكيل واعتمد عليها البنك في دراسة المشروع او في سبيل ابرام هذه الاتفاقية
7) اذا تم ايقاف او الغاء اي تمويل من ممول مشارك في تمويل المشروع يستمر ايقاف دفع ثمن الشراء كليا او جزئيا حسبما تكون الحال حتى ينتهي الظرف او الظروف التي ادت الى الايقاف او حتى يخطر البنك الوكيل باستئناف التزام البنك بدفع ثمن الشراء ايهما اسبق ومع ذلك يشترط في حالة الاخطار باستئناف الالتزام بالدفع ان يكون الالتزام وفقا للشروط المحددة في الاخطار ولا يكون للاخطار اي تاثير او انتقاص لاي حق او سلطة او ترتيب متاح للبنك بالنسبة لاي ظرف اخر او تال مما هو مذكور في هذه المادة
11-2: مع مراعاة المادتين 6-2 و6-3 من هذه الاتفاقية اذا (أ) استمر ايقاف دفع ثمن الشراء بالنسبة لاي جزء من المبلغ المعتمد لمدة 90 (تسعين) يوما مستمرة او (ب) قرر البنك في اي وقت من الاوقات بعد التشاور مع الوكيل ان اي جزء من المبلغ المعتمد لن يكون ضروريا لتمويل المشروع يجوز للبنك ان يخطر الوكيل بانهاء التزام البنك بصرف ذلك الجزء ويصبح ذلك الجزء ملغيا بمجرد تسليم الاخطار

(12) عدم استعمال الحق او التمسك به:
ان عدم قيام البنك باستعمال اي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية او عدم التمسك به او تاخره في اي من ذلك او عدم استعماله او عدم تمسكه باي جزاء مقرر له ضد الوكيل او تاخره في ذلك لا يخل بذلك الحق او الجزاء ولا يجوز ان يفسر على انه تنازل عن ذلك الحق او الجزاء

(13) تسوية الخلافات:
13-1: تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية
13-2: اي خلاف بين طرفي هذه الاتفاقية او اتفاقية الايجار واي دعوى من احد الطرفين ضد الاخر تنشا بمقتضى اي من الاتفاقيتين ولا يبت فيها بالاتفاق مع الطرف الثاني خلال 60 (ستين) يوما من اخطار احد الطرفين الطرف الاخر يتم عرضها للتحكيم امام لجنة تحكيم طبقا لما هو منصوص عليه فيما بعد
أ) طرفا هذا التحكيم البنك (المؤجر) في جانب والوكيل (المستاجر) في الجانب الاخر
ب) تتكون لجنة التحكيم من (3) ثلاثة محكمين يعينون على الوجه التالي:
يعين البنك (المؤجر) عضوا في لجنة التحكيم ويعين الوكيل (المستاجر) العضو الثاني ويتم تعيين العضو الثالث (والمسمى فيما بعد بالحكم) باتفاق الطرفين واذا لم يتفقا فيعينه الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي. واذا لم يقم اي طرف بتعيين محكم فان الحكم هو الذي يقوم بتعيينه وفي حالة استقالة اي محكم تم تعيينه بمقتضى هذه المادة او وفاته او عدم تمكنه من العمل يتم تعيين محكم اخر خلفا له بنفس الطريقة المذكورة هنا والتي اتبعت في تعيين المحكم الاصلي ويكون لهذا الخلف كل السلطات وعليه جميع الواجبات التي للمحكم الاصلي
ج) تتخذ اجراءات التحكيم المذكورة في هذه المادة بناء على اخطار يوجهه الطرف المتخذ لهذه الاجراءات الى الطرف الاخر ويحتوي هذا الاخطار على بيان يوضح طبيعة الخلاف او المطالبة المراد عرضها على التحكيم وطبيعة الحل المطلوب لتسوية الخلاف واسم المحكم الذي عينه الطرف الذي قام باتخاذ هذه الاجراءات واسم حكم مقترح. وفي خلال 30 (ثلاثين) يوما من تسليمه هذه الاخطار يقوم الطرف الاخر باشعار الطرف القائم باتخاذ الاجراء باسم المحكم الذي عينه الطرف الاخر من جانبه وموافقته او عدم موافقته على تعيين الحكم المقترح
د) اذا لم يتفق الطرفان على حكم خلال 60 (ستين) يوما من تسلم الاخطار الخاص باتخاذ اجراءات التحكيم فيصبح لاي من الطرفين الحق في ان يطلب تعيين حكم بالطريقة المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة
هـ) تنعقد لجنة التحكيم في الزمان والمكان الذي يحدده الحكم ثم بعد ذلك تقرر لجنة التحكيم مكان وموعد انعقادها
و) عملا بنصوص هذه المادة وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك يكون للجنة التحكيم سلطة الفصل في كافة المسائل المتعلقة بصلاحيتها وان تحدد اجراءاتها وتصدر كافة قرارات لجنة التحكيم باغلبية الاصوات
ز) تعطي لجنة التحكيم للطرفين فرصة عادلة للاستماع لهما وتصدر حكمها كتابة ويشكل الحكم الذي توقعه اغلبية لجنة التحكيم حكم اللجنة. وترسل نسخة من هذا الحكم الى كل من الطرفين والحكم الذي يصدر طبقا لنصوص هذه المادة يكون نهائيا وملزما لطرفي هذه الاتفاقية او اتفاقية الايجار ويلتزم الطرفان بهذا الحكم الذي يصدر عن لجنة التحكيم بمقتضى شروط هذه المادة ويعملان بمقتضاه
ح) يحدد الطرفان مبلغ المكافاة المستحقة للمحكمين والاشخاص الاخرين الذي يحتاج اليهم الامر للقيام باجراءات التحكيم واذا لم يتفق الطرفان على هذا المبلغ قبل انعقاد لجنة التحكيم تقوم لجنة التحكيم بتحديد هذا المبلغ بشكل معقول بالنسبة لظروف التحكيم ويقوم كل من البنك (المؤجر) والوكيل )المستاجر بدفع نصيبه من تكاليف اجراءات التحكيم وتقسم تكاليف لجنة التحكيم بالتساوي بين البنك (المؤجر) وبين الوكيل (المستاجر) وتقرر لجنة التحكيم اية مسالة تخص تقسيم تكاليف لجنة التحكيم او طريقة دفع هذه التكاليف
ط) تكون شروط التحكيم المذكورة في هذه المادة بديلا لاي اجراء اخر خاص بالبت في اية خلافات تنشا بين الطرفين او في اية دعوى يرفعها احد الطرفين ضد الاخر في هذا الشان
ى) اذا لم يعمل بالحكم في خلال 30 (ثلاثين) يوما بعد تسليم نسخ منه لطرفي النزاع يكون لاي منهما الحق في مقاضاة او اتخاذ اجراءات لتنفيذ الحكم في اية محكمة ذات اختصاص قضائي ضد الطرف الاخر وله ان ينفذ الحكم جبريا او ان يتخذ اي اجراء شرعي مناسب ضد الطرف الاخر لتنفيذ الحكم او نصوص هذه الاتفاقية او اتفاقية الايجار
ك) يكون اخطار اي طرف باية اجراءات بمقتضى هذه المادة او فيما يتصل باي اجراء لتنفيذ اي حكم صادر بمقتضى هذه المادة بالطريقة المنصوص عليها في المادة 14 من هذه الاتفاقية ويتنازل الطرفان عن كل او اي من المتطلبات الاخرى اللازمة لابلاغ اي اخطار او اجراء
14-1: كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر ان ايا من الطلب او الاخطار قد تم قانونا بمجرد ان يسلم بالبريد او البرق او المبرقة او التلفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 14-2 او اي عنوان اخر يحدد بموجب اخطار الى الطرف الاخر
14-2: تنفيذا لحكم المادة 14-1 فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي:
الوكيل:
الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار
مجلس الانماء والاعمار
شارع الريس - بناية صالحة - بعبدا
ص . ب: 5351/116 بيروت-لبنان
فاكسميل: 864494-1-961
هاتف: 3/2/1/643980-1-961
البنك:
البنك الاسلامي للتنمية
ص .ب . رقم 5925 - جدة-21432, المملكة العربية
السعودية
برقيا: بنك اسلامي-جدة
تلكس : 601137- اي اس دي بي - اس جي
فاكسميل: 6366871

واقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
رئيس مجلس الانماء والاعمار
نبيل عدنان الجسر

عن البنك الاسلامي للتنمية
انعام احمد شودري
نائب الرئيس

الملحق رقم (1)
قائمة المعدات

 


يخصص تمويل البنك بالاجارة الذي لا يتجاوز 11,00 مليون دولار امريكي لشراء المعدات المبينة فيما يلي وتاجيرها للحكومة اللبنانية:
مليون دولار امريكي
(أ) المعدات الكهربائية والميكانيكية وتشمل التكييف والتدفئة والمصاعد
والادوات............3,57
اجمالي..............3,57
(ب) معدات المختبرات التدريبية والتعليمية:
وتشمل ما يلي:
مليون دولار امريكي
1- مختبر علم الحركة الهوائية وميكانيكا
السوائل ومختبر الحركة الحراري..........................1,100
2- مختبر الكهرباء والتقنية الكهربائية.....................1,425
3- مختبر الهندسة الكيميائية.............................0,820
4- مختبر الحاسوب...........................................0,775
5- مختبر مقاومة المواد وفحص القساوة................0,925
6- مختبر تكييف الهواء والتبريد............................0,455
7- مختبر الكترونيات الطاقة................................0,325
8- مختبر الكترونيات الصناعية............................0,150
9- مختبر التحكم الالي.....................................0,115
10- مختبر الضوء.............................................0,100
اجمالي (ب)..................................................6,190
(ج) احتياطي.................................................1,240
المجموع الكلي:...........................................11,000

ملاحظة: تجوز المناقلة فيما بين البنود اعلاه باتفاق الطرفين اذا لزم الامر وذلك بحدود المبلغ الاجمالي المعتمد من البنك

الملحق رقم (2)
وصف المشروع

 


يهدف المشروع الى انشاء خمس كليات هامة في الجامعة اللبنانية وهي كلية التربية كلية العلوم الاجتماعية كلية العلوم الزراعية كلية الاقتصاد وادارة الاعمال وكلية الهندسة ويتضمن المشروع ما يلي:
أ) اعمال انشاء خمس كليات بمساحة مبنية 61,241 متر مربع مفصلة كما يلي:
1) كلية الهندسة بمساحة 18,286 متر مربع وتتالف من ثلاثة ابنية- المبنى الاول والثالث يتكونان من ثلاثة طوابق احدها تحت الارض مع ملحق والمبنى الثاني يتكون من طابقين مع ملحق
2) كلية التربية بمساحة مبنية 11,895 متر مربع موزعة على اربعة مباني
3) كلية العلوم الزراعية بمساحة مبنية 10,426 متر مربع موزعة على مبنيين
4) كلية العلوم الزراعية بمساحة مبنية قدرها 10,403 متر مربع مكونة من مبنى واحد
5) كلية الاقتصاد وادارة الاعمال بمساحة مبنية قدرها 10,231 متر مربع موزعة على مبنيين
(ب) اعمال توريد وتركيب المعدات الميكانيكية والكهربائية للكليات الخمس
(ج) اعمال شراء معدات للمختبرات التعليمية وشراء الاثاث للمشروع
(د) خدمات الاشراف الهندسي

الملحق رقم (3)
صيغة الايجاب


البنك الاسلامي للتنمية
جدة-المملكة العربية السعودية
تلكس رقم:

نحن حكومة الجمهورية اللبنانية بناء على الاتفاقية المبرمة بيننا وبين البنك الاسلامي للتنمية في .......وعملا بالمادة (7) منها نرغب في استئجار المعدات التي تسلمناها نيابة عن البنك الاسلامي للتنمية وذلك وفقا للشروط والاحكام الواردة في الفقرة (ب) من التمهيد الوارد في الاتفاقية وفي الملحق رقم (6) بالاتفاقية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

الملحق رقم (4)
صيغة القبول


استجابة لايجابكم الموجه الى البنك الاسلامي للتنمية برسالتكم المبرقة رقم .....تاريخ ........
وعملا بالمادة 7 من الاتفاقية المبرمة معكم في......يوافق البنك على ان يؤجر لكم المعدات التي قمتم بتسلمها نيابة عن البنك وذلك وفقا للشروط والاحكام الواردة في الفقرة (ب) من التمهيد الوارد بهذه الاتفاقية والملحق رقم (6) منها وستكون اقساط الايجار ومواعيد استحقاقها كما يلي:

البنك الاسلامي للتنمية

الملحق رقم (5)
الشروط العامة للايجار


مادة 1:
تعاريف
أ) في هذه الشروط العامة:
1- اتفاقية الوكالة تعني الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية والتي بمقتضاها اوكل البنك حكومة الجمهورية اللبنانية في شراء المعدات المذكورة في الملحق رقم (1) من الاتفاقية نيابة عن البنك
2- المؤجر البنك الاسلامي للتنمية
3- المستاجر حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بواسطة مجلس الانماء والاعمار
ب) تكون للعبارات الواردة في هذه الشروط العامة واتفاقية الوكالة وما لم يقتض السياق معنى اخر نفس المعاني الموضحة في اتفاقية الوكالة وتكون للعبارات الاضافية التالية المعاني الموضحة امام كل منها:
1- يوم عمل:
اي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة رسميا للعمل في المكان الذي سيؤدي فيه المستاجر الى المؤجر اي مبالغ مستحقة عليه بمقتضى هذه الاتفاقية بالعملة التي سيتم بها اداء تلك المبالغ
2- تاريخ نفاذ اتفاقية الايجار:
التاريخ الذي تسري فيه اتفاقية الايجار او تعتبر سارية طبقا للمادة الرابعة عشرة من هذه الشروط العامة
3- فترة الاعداد:
المدة التي تبدا من تاريخ اول سحب وتنتهي بعد 36 (ستة وثلاثين) شهرا من ذلك التاريخ او اي مدة اخرى يوافق عليها المؤجر كتابة
4- فترة الايجار:
الفترة التي تبدا من تاريخ نفاذ اتفاقية الايجار وتنتهي بنقل ملكية المعدات الى المستاجر بموجب المادة الثانية عشرة او البند (3) من المادة الخامسة عشرة من هذه الشروط العامة
5- اقساط الايجار:
اقساط الايجار التي يدفعها المستاجر للمؤجر وفقا للمادة الثانية من هذه الشروط
6- ضريبة:
اي ضريبة او جباية او رسوم او اي تكليف مماثل وتشمل دون حصر اي غرامة جزائية واجبة الدفع في حالة الفشل او التاخير في دفع اي مما سبق
7- دينار اسلامي:
الوحدة الحسابية المقررة طبقا للمادة 4 (أ) من اتفاقية تاسيس المؤجر وتعادل وحدة واحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

مادة 2:
اقساط الايجار
2-1: في مقابل ايجار المعدات للمستاجر يلتزم المستاجر بان يؤدي للمؤجر اقساط الايجار المذكورة في تلكس قبول المؤجر الوارد في الملحق رقم (4) من اتفاقية الوكالة. وينبغي ان يتم الدفع في 14 (اربعة عشر) قسطا نصف سنوي على ان تكون الاقساط متساوية ومتتالية ويستحق القسط الاول بعد ستة (6) اشهر من تاريخ انتهاء اختبار المعدات او بعد ستة (6) اشهر من تاريخ انتهاء فترة الاعداد ايهما كان لاحقا ويصبح كل قسط تال مستحقا بعد ستة اشهر من استحقاق القسط السابق مباشرة
2-2 اذا قام المستاجر باداء اقساط الايجار المستحقة للمؤجر في سنة معينة في او قبل مواعيد استحقاقها يستحق المستاجر حسما مقداره 15% (خمسة عشر في المائة) من هامش الربح المستحق للمستاجر عن تلك الاقساط في تلك السنة

مادة 3:
ملكية المعدات
تظل المعدات مملوكة للمؤجر وحده في جميع الاوقات حتى تنتقل ملكيتها للمستاجر وفقا للمادة الثانية عشرة او البند (3) من المادة الخامسة عشرة من هذه الشروط وعلى المستاجر الا يقوم او يسمح بالقيام باي شيء من شانه المساس بحقوق المؤجر في المعدات او تعريضها للخطر

مادة 4:
لوحات اثبات الملكية
يوافق المستاجر على ان يلصق بالمعدات لوحات اثبات ملكية تحمل العبارة التالية:
هذه المعدات مملوكة للبنك الاسلامي للتنمية ومؤجرة لحكومة الجمهورية اللبنانية ويتعهد المستاجر بان يتاكد من ان اللوحات ستظل ملصقة وبصورة واضحة بالمعدات طيلة فترة الايجار

مادة 5:
موقع المعدات
تظل المعدات خلال فترة الايجار في حيازة وحفظ المستاجر ويتم تركيبها في موقع المشروع ولا يجوز نقلها او نقل اي جزء منها من ذلك الموقع دون موافقة مكتوبة مسبقة من المؤجر

مادة 6:
تشغيل المعدات واستعمالها وصيانتها
6-1 على المستاجر ان يستعمل المعدات بعناية وبطريقة سليمة طبقا لتعليمات التشغيل الخاصة بها الصادرة من موردها ولا يجوز للمستاجر ان يسمح باستعمال المعدات لغير الاغراض التي صممت لاجلها او لاي غرض غير مشروع وعلى المستاجر الا يسمح لغير الفنيين المؤهلين باستعمال او تشغيل المعدات
6-2 على المستاجر الحفاظ على المعدات في جميع الاوقات في حالة سليمة وصالحة للعمل وعليه ان يقوم على نفقته باصلاح او استبدال ما يتعيب او يستهلك او يتلف من اجزائها ولا يجوز للمستاجر ان يسمح لغير الاشخاص ذوي الخبرة والتاهيل المناسب باصلاح او خدمة المعدات
6-3 على المستاجر ان يقوم على نفقته بالحصول على كل التصاريح والتراخيص واي اذن اخر قد يكون مطلوبا في اي وقت خلال فترة الايجار فيما يتعلق بحيازة او استخدام المعدات او المباني التي ستوضع فيها او فيما يتعلق بتنفيذ المستاجر لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية وعلى المستاجر ان يتاكد ان هذه التصاريح والتراخيص واي اذن اخر قد يكون مطلوبا سيبقى ساري المفعول في جميع الاوقات كذلك على المستاجر ان يمتثل لجميع الالتزامات القانونية وغيرها من الالتزامات المتعلقة بحيازة او استعمال المعدات وعليه ان يقوم وعلى نفقته باضافة او تركيب ادوات السلامة مع المعدات واي ادوات اخرى يتطلب القانون اضافتها الى المعدات او تركيبها معها لاغراض استعمال او تشغيل المعدات على نحو مشروع
6-4 يؤكد المستاجر ويتعهد للمؤجر بان جميع الاختبارات اللازمة ستجري على المعدات قبل البدء في استعمالها للتاكد من انه قد تم تصميمها وتصنيعها او تشغيلها بطريقة لن تعرض صحة او سلامة العاملين عليها او غيرهم من الاشخاص الذين يستعملونها للخطر كما يتعهد بان يتخذ في جميع الاوقات كل الترتيبات اللازمة لضمان تشغيل واستعمال المعدات دون تعريض اي شخص لما سبق ذكره من مخاطر
6-5 يوافق المستاجر على ان يعوض المؤجر عن جميع المطالبات والدعاوى التي قد يتعرض لها المؤجر فيما يتعلق باية اصابة او ضرر او خسارة وتنشأ عن تقصير المستاجر او تعديه في حيازة او تشغيل المعدات

مادة 7:
حظر التصرف في المعدات
7-1 لا يجوز للمستاجر ايجار المعدات لغيره او رهنها او انشاء اي تامين اخر عليها او بيعها او بيع اي جزء منها كما لا يجوز له ان يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاقية الايجار او ان يسمح بان ينشا لاي شخص حق في حبس اي من المعدات كما لا يجوز له ان يتخلى عن حيازة المعدات دون موافقة مسبقة مكتوبة من المؤجر
7-2 لا يجوز للمستاجر بدون موافقة المؤجر المسبقة كتابة ان يثبت المعدات على اي ارض او مبان بحيث لا يمكن فصلها عن تلك الارض او المباني دون تلف او تغيير في هيئتها ويتعهد المستاجر بان يتخذ كل الترتيبات اللازمة التي تمنع نقل ملكية المعدات لمالك تلك الارض او المباني
7-3 لا يجوز للمستاجر بدون موافقة المؤجر المسبقة كتابة ان يدخل اية اضافة او تغيير او تعديل على المعدات او ان يلصق بها اي ملحقات لا يمكن فصلها عنها دون تلف او تغيير في هيئة المعدات. وتصبح اي ملحقات يجري الصاقها اخلالا بهذا البند ملكا للمؤجر وذلك دون مساس بحق المؤجر في التعويض
7-4 فيما بين المؤجر والمستاجر وخلفائها تظل المعدات من المنقولات وتبقى مملوكة للمؤجر بصرف النظر عما اذا كان قد تم تثبيتها على اي ارض او مبان ويكون المستاجر مسؤولا عن اي ضرر يصيب تلك الارض او المباني من جراء تثبيت المعدات عليها او فصلها منها

مادة 8:
التامين على المعدات
8-1 يلتزم المستاجر ان يقوم نيابة عن المؤجر بالتامين تامينا شاملا على المعدات من تاريخ نفاذ اتفاقية الايجار الى نهاية فترة الايجار بما يعادل القيمة الكاملة لاستبدالها بمثيلاتها شريطة الا تقل تلك القيمة تحت اي ظرف عن مجموع اقساط الايجار غير المدفوعة. ويتعين ان يكون التامين عند شركة تامين ذات سمعة طيبة مقبولة لدى المؤجر ويجب ان تغطي بوليصة التامين اي ضرر او خسارة تنجم عن الحريق او السرقة او الفيضان او الزلزال او الاعصار او الحوادث كما تغطى مخاطر الغير والمخاطر التي يتم التامين ضدها عادة في عرف الصناعة التي يشتغل بها المستاجر واي مخاطر اخرى يطلب المؤجر التامين عليها
8-2 يجب ان تحتوي بوليصة التامين على ما يفيد بان المعدات مملوكة للمؤجر ومؤجرة للمستاجر وان تكون عائدات التامين مستحقة الدفع بعملة حرة قابلة للتحويل وان تكون تلك العائدات واجبة الدفع للمؤجر واذا عزم اي من المستاجر او شركة التامين على الغاء بوليصة التامين او تعديل شروطها او عدم تجديدها فلا بد من اشعار المؤجر قبل (90) تسعين يوما من التاريخ الذي يعتزم فيه اي من المذكورين الغاء او تعديل او عدم تجديد بوليصة التأمين حسبما يكون الحال
8-3 على المستاجر ان يقدم للمؤجر كل بوليصة عن بوالص التأمين المذكورة والايصالات الخاصة بما تم دفعه من اقساط التامين
8-4 اذا فشل المستاجر في التامين على المعدات او في تقديم ما سبق ذكره من بوالص وايصالات فللمؤجر الحق في ان يؤمن على المعدات وفي حالة حدوث اي خطر قبل قيام البنك باجراء التامين فان المستاجر يكون مسؤولا عن كل نتائج عدم الوفاء بتعهده بالتامين على المعدات
8-5 على المستاجر الا يسمح باي فعل او امتناع عن فعل يخالف احكام اي بوليصة تامين او يكون من شانه ان يعطي شركة التامين الحق في الغاء بوليصة التامين او يقلل او يعفيها من مسؤوليتها المقررة بموجب بوليصة التامين
8-6 على المستاجر ان يشعر المؤجر فورا عند حدوث اي ظرف ينشا عنه او قد ينشا عنه الحق في المطالبة بموجب بوليصة التامين ليحصل على موافقة المؤجر على المطالبة بموجب بوليصة التامين وعلى المستاجر الا يوافق على اي تسوية للمطالبة دون حصوله كتابة على الموافقة المسبقة للمؤجر

مادة 9:
حق التفتيش
وافق المستاجر على ان يسمح للمؤجر وموظفيه واي شخص اخر مفوض من قبله بالدخول في جميع الاوقات المناسبة في الموقع الذي توجد به المعدات وذلك بغرض تفتيش المعدات وفحص حالتها

مادة 10:
دفع المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية الايجار
10-1 مع مراعاة البند (4) من هذه المادة يجب ان يتم دفع كل مبلغ يؤديه المستاجر الى المؤجر بموجب اتفاقية الايجار بعملة حرة قابلة للتحويل يقبلها المؤجر بحسب قيمتها في تاريخ الاستحقاق الى حساب المؤجر او باية طريقة اخرى يشعر بها المؤجر المستاجر كتابة من وقت لاخر
10-2 ستعتبر جميع المبالغ الواجب اداؤها بموجب اتفاقية الايجار بما فيها اقساط الايجار قد تم دفعها للبنك عندما يؤكد اي من البنوك الاتية تمام ايداع تلك المبالغ في حساب المؤجر لديه:
(1) اذا كان السداد بالدولار الامريكي:
ACCOUNT No 00159.11 saudi International Bank 99
Bishopesgate, London EC 2M 3TB Telex
Numbers: 8812261..8812262
Account No.B 10507 Arab Banking corporation
Box: 5698, Manama, Bahrain Telex
Numbers: 9385 9431/2/3 9442 ABCBAH BN
2) اذا كان السداد بالفرنك الفرنسي:
Account No. 96965.9.001.00 union De Banques
Arabes Et Francaises (U.B.A.F) 190 Avenue
charles De Gaulle 92523 Neuilly cedex France
Telex Number: 610334 UBAFRA
3) اذا كان السداد بالجنيه الاسترليني:
Account No.708372 Gulf International
Bank 2-6 Canon Street, London EC 4M 6XP
Telex Numbers: 8813326 8812889
10-3 اذا اصبحت اية مدفوعات مستحقة الدفع في غير يوم عمل يتم دفعها في اول يوم عمل يعقب ذلك اليوم
10-4 يكون الدينار الاسلامي هو الوحدة الحسابية لكل مبلغ يكون مستحقا من المستاجر في اي وقت بموجب هذه الاتفاقية وكلما لزم تحويل اي مبالغ لاغراض هذه الاتفاقية من والى الدينار الاسلامي لاي من العملات الاخرى يتم ذلك على اساس سعر الصرف المعلن لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في اليوم الذي تم فيه دفع تلك المبالغ وفقا للاسعار التي يقوم بنشرها صندوق النقد الدولي
10-5 يتم دفع كل المبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية دون خصم او حجز اي مبلغ بسبب اي ضريبة او مقاصة او مطالبة مقابلة او اي امر اخر فاذا كان المستاجر ملزما بموجب اي قانون ساري المفعول بان يجري مثل ذلك الخصم او الحجز فعليه ان يوفر من المبالغ ما يمكنه من ان يحول للمؤجر بعد اجراء ذلك الخصم مبلغا صافيا غير خاضع لاي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي كان من حق المؤجر استلامه والاحتفاظ به لولا ذلك الخصم او الحجز

مادة 11:
الخسارة الشاملة
11-1 اذا لحقت بالمعدات خسارة شاملة او خسارة شاملة حكمية بسبب ضياعها او سرقتها او تلفها لدرجة تجعل تكاليف اصلاحها تفوق قيمتها او لاي سبب اخر تنتهي اتفاقية الايجار دون مساس بحقوق المؤجر التي استحقت بموجب الاتفاقية ويتم دفع جميع عوائد التامين للمؤجر بحيث لا يقل ما يحصل عليه المؤجر في هذه الحالة عن ثمن شراء المعدات المؤجرة او ما تبقى له من اقساط ايجار لم يحن موعد سدادها ايهما اقل واذا لم يكف عائد التامين لتعويض المؤجر وفقا لما تقدم يحق للمؤجر الرجوع على المستاجر بالفرق اذا كانت الخسارة بسبب تقصير المستاجر او تعديه وفي حالة كون عائد التامين الذي استلمه المؤجر يزيد عن قيمة اقساط الايجار التي لم يحن موعد سدادها يلتزم المؤجر باعادة الفرق الى المستاجر
11-2 يكون المستاجر ملزما وعلى نفقته وحده بان يعيد المعدات التي لم تلحق بها خسارة شاملة او خسارة شاملة حكيمة الى حالتها الاولى وان يقوم باصلاحها ومع مراعاة حكم البند (3) من هذه المادة فان اي عائدات تامين يتم دفعها لغير الخسارة الشاملة او الخسارة الشاملة الحكمية يستفاد منها اما في مقابلة تكلفة اعادة المعدات الى حالتها الاولى او اصلاحها بصورة يرضى عنها المؤجر او لتعويض المستاجر عما يكون قد انفقه من تكاليف لاعادتها لحالتها الاولى او اصلاحها
11-3 اذا كان المستاجر مخلا باي من التزاماته بموجب اتفاقية الايجار فللمؤجر بحسب اختياره ان يستفيد من اي عوائد تامين مدفوعة لغير الخسارة الشاملة او الخسارة الشاملة الحكمية في مقابلة اي مبالغ يكون المستاجر مدينا بها للمؤجر

مادة 12:
هبة المعدات للمستاجر
اذا لم تلحق بالمعدات خسارة شاملة ولم يكن المستاجر مخلا او مقصرا في اي من التزاماته المقررة بموجب اتفاقية الايجار يلتزم المؤجر بان يقوم في اول يوم عمل يعقب تاريخ اداء اخر قسط من اقساط الايجار بنقل ملكية المعدات الى المستاجر على اساس الهبة

مادة 13:
التقارير
يتعهد المستاجر ان يقدم التقارير الاتية للمؤجر:
أ) تقرير عن سير العمل في تنفيذ المشروع بالكيفية التي يحددها المؤجر من وقت لاخر ويقدم هذا التقرير بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ اتفاقية الوكالة ومن ثم كل ثلاثة اشهر
ب) تقرير انجاز بالتفصيل الذي يطلبه المؤجر بصورة معقولة عن تنفيذ المشروع والتشغيل الابتدائي له ويقدم هذا التقرير فور اكمال تنفيذ المشروع
ج) اي تقرير او معلومات اخرى يطلبها المؤجر بصورة معقولة من وقت لاخر

مادة 14:
تاريخ نفاذ اتفاقية الايجار
14-1 تصبح اتفاقية الايجار نافذة من تاريخ رسالة المؤجر المبرقة التي يقبل فيها ايجار المعدات للمستاجر على الوجه المبين في المادة 7-2 من اتفاقية الوكالة
14-2 لا يجوز للمستاجر استخدام المعدات قبل نفاذ اتفاقية الايجار فاذا لم يتسلم المؤجر تلكس الايجاب المذكور في المادة 7-2 من اتفاقية الوكالة خلال 21 (واحد وعشرين) يوما من تاريخ انتهاء المعدات تعتبر اتفاقية الايجار قد ابرمت واصبحت نافذة من تاريخ انتهاء اختبار المعدات

مادة 15:
انهاء اتفاقية الايجار
15-1 يجوز للمؤجر ان ينهي اتفاقية الايجار باشعار مكتوب للمستأجر:
اذا عجز المستأجر عن دفع اي مبلغ مستحق الدفع بموجب اتفاقية الايجار او اذا فشل في مراعاة او تنفيذ اي حكم او شرط في الاتفاقية او اذا تبين ان ايا من التاكيدات او البيانات التي قدمها في اتفاقية الوكالة او اي مستند او شهادة قدمها عملا باتفاقية الوكالة او اتفاقية الايجار او فيما يتعلق بهما غير صحيحة او مضللة في امر جوهري حين تقديمها
15-2 يكون انهاء اتفاقية الايجار بموجب البند (1) من هذه المادة دون مساس بحقوق المؤجر التي اصبحت مستحقة بموجب الاتفاقية
15-3 مع مراعاة البند (2) من هذه المادة اذا تم انهاء اتفاقية الايجار بموجب البند (1) (أ) من هذه المادة يتعهد المؤجر ببيع المعدات للمستأجر ويتعهد المستأجر بان يشتري المعدات من المؤجر بثمن يعادل القيمة السوقية للمعدات في تاريخ البيع واذا لم تكن هناك سوق للمعدات فيكون الثمن حسبما يقدره الخبراء ويكون الثمن مستحق الدفع من تاريخ البيع

مادة 16:
عدم استعمال الحق او عدم التمسك به
ان عدم قيام المؤجر باستعمال اي حق من حقوقه الثابتة بموجب اتفاقية الايجار او عدم التمسك بها او تاخره في اي من ذلك او عدم استعماله او عدم تمسكه باي جزاء مقرر له ضد المستاجر او تاخره في ذلك لا يخل بذلك الحق او الجزاء ولا يجوز ان يفسر على انه تنازل عن ذلك الحق او الجزاء

مادة 17:
تسوية الخلافات
17-1 تخضع اتفاقية الايجار لاحكام الشريعة الاسلامية وتفسر وفقا لها
17-2 يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف في تفسير او تطبيق اتفاقية الايجار بالطرق الودية فاذا لم يتم الاتفاق الودي بينهما يعرض النزاع على التحكيم وفقا لاجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة 13 من اتفاقية الوكالة المادة الثامنة عشرة الاخطارات كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على اتفاقية الايجار او بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة ويعتبر ان ايا من الطلب او الاخطار قد تم قانونا بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او البرق او المبرقة (التليكس) او التلفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 14-2 من اتفاقية الوكالة او اي عنوان اخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الاخر

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 590 سنة 1996
تاريخ الصدور
26/08/1996
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.