الإثنين 26 تشرين الأول 2020

اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب في بيروت الكبرى

اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنميةالاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب في بيروت الكبرى


اتفاقية





الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

قرض رقم: 432

اتفاقية قرض

مشروع مياه الشرب في بيروت الكبرى

بين

الجمهورية اللبنانية

و

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتاريخ

24/06/1993

اتفاقية قرض

بتاريخ 24/06/1993 بين الجمهورية اللبنانية (وتسمى

فيما يلي المقترض ) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

العربية (ويسمى فيما يلي الصندوق).

بما ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضا

للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب في بيروت الكبرى

الوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية

(ويشار اليه فيما يلي بالمشروع).

وبما ان غرض الصندوق هو الاسهام في تطوير اقتصاديات

الدول العربية والدول النامية الاخرى ومدها بالقروض

اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها.

وبما انه ثبت للصندوق اهمية هذا المشروع وجدواه في

تطوير اقتصاديات المقترض .

وبما ان الصندوق قد وافق, لما تقدم, على تقديم قرض

الى المقترض بالشروط والاوضاع المبينة بهذه الاتفاقية.

لذلك فقد تم الاتفاق على ما يأتي:

مادة 1-

القرض , الفائدة والتكاليف الاخرى, السداد, مكان السداد

1- يوافق الصندوق على ان يعطي المقترض , وفقا لاحكام

هذه الاتفاقية وشروطها قرضا يوازي خمس ملايين دينار

كويتي (5000000 د.ك.)

2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع اثنين

بالمائة (2%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض

وغير المسددة, ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ

من تاريخ سحبه.

3- يضاف الى فائدة نصف بالمائة (0.50%) سنويا عن

المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة, لمواجهة

تكاليف ادارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض .

4- في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد كتابي غير قابل

للرجوع فيه, بناء على طلب المقترض , تطبيقا لنص

الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية,

يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (0.50%) سنويا عن

اصل المبلغ الباقي بغير سحب, الصادر عنه تعهد

الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.

5- تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على

اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها

30 يوما وذلك بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة

كاملة.

6- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل المبلغ المسحوب

من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالجدول (1) من

هذه الاتفاقية.

7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل

ستة اشهر في اول مايو واول نوفمبر من كل سنة.

8- يحق للمقترض , بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف

المستحقة, وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق اخطارا بخمسة

واربعين يوما على الاقل, ان يسدد الى الصندوق قبل

ميعاد الاستحقاق:

(أ) اصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة

حتى تاريخه, او

(ب) اصل اي قسط كامل من اقساط السداد, وفي هذه الحالة

يكون السداد من اخر اقساط القرض استحقاقا.

9- اصل القرض , والفوائد, والتكاليف الاخرى المتقدمة

الذكر, تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في

الاماكن التي يحددها الصندوق, في حدود المعقول.

'

مادة 2-

العملة

1- يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه

الاتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون جميع مبالغ

القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي.

2- يقوم الصندوق, بناء على طلب المقترض - وعلى

اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه- بالحصول على العملات

الاجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع

الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية, او التي

قد دفع فعلا ثمن تلك البضائع.

يعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازيا

لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على

العملة الاجنبية.

3- وعند سداد القرض , او الفوائد, او التكاليف الاخرى

يجوز ان يقوم الصندوق, بناء على طلب المقترض , وعلى

اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على

الدنانير الكويتية اللازمة للسداد, مقابل دفع المقترض

المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير, بعملة او

عملات اجنبية يقبلها الصندوق من وقت لاخر.

ولا يعتبر السداد قد تم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية الا

من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير

الكويتية, وبمقدار ما يتسلمه منها.

4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة

بالنسبة لعملة اخرى, سيقوم الصندوق بتحديد ذلك

السعر في حدود المعقول.

مادة 3-

سحب مبالغ القرض واستعمالها

1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة

لتغطية مبالغ سبق دفعها, او لمواجهة مدفوعات مطلوبة

لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.

ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على

تاريخ 01/06/1993

2- يجوز بناء على طلب المقترض , وطبقا للاوضاع والشروط

التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق, ان يقوم

الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه

بأن يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا

القرض . ويظل هذا التعهد ساريا حتى اذا الغي القرض

او اوقف حق المقترض في السحب.

3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض

او في ان يصدر الصندوق تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل

للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة, يقوم المقترض

بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق

عليه بين المقترض والصندوق في حدود المعقول.

وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص

عليها فيما يلي من هذه المادة, يجب ان تقدم مباشرة

عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع الا اذا

اتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك.

4- على المقترض ان يقدم الى الصندوق المستندات

والادلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق

في حدود المعقول, سواء قبل ان يقوم الصندوق بصرف

المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.

5- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب

ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات ان

المقترض له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ

المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في

الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

6- يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب

من القرض الا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع

اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم (2) من

هذه الاتفاقية. وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق

والاجراءات التي تتبع في الحصول عليها باتفاق بين

المقترض والصندوق قابل للتعديل باتفاق لاحق بينهما.

7- يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم

الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط,

وان لا يستعملها في غير ذلك مطقا.

8- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض

في سحبها من القرض , سواء الى المقترض او لاذنه وامره.

9- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في

تاريخ 01/06/1998 او اي تاريخ اخر يتم الاتفاق عليه

بين المقترض والصندوق.

''

مادة 4-

احكام خاصة بتنفيذ المشروع

1- يتعهد المقترض بأن يضع حصيلة القرض تحت تصرف

مجلس الانماء والاعمار (ويسمى فيما يلي المجلس ) وان

يعهد اليه بالقيام بالمشروع بالتعاون والتنسيق مع

مصلحة مياه بيروت ومصلحة عين الدلبة اثناء مرحلة

التنفيذ, على ان تتولى كل مصلحة منهما في حدود

صلاحيتها مسؤولية تشغيل المشروع وصيانته تحت وصاية

وزارة الموارد المائية والكهربائية.

2- يتعهد المقترض بأن يقوم المجلس بتنفيذ المشروع

بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الهندسية

والمالية والادارية السليمة المتعارف عليها.

3- يتعهد المقترض بأن يستعين المجلس في تنفيذ

المشروع بخبرة خبراء هندسيين (او اي خبراء اخرين

حسب حاجة المشروع) مقبولين لدى الصندوق. ويستخدمون

بموجب عقود وطبقا لشروط يقبلها الصندوق.

4- ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك, تخضع عقود

مقاولة تنفيذ المشروع وعقود التوريد اللازمة التي

تمول من القرض , وكذلك اية تعديلات اخرى يراد ادخالها

عليها لموافقة الصندوق.

5- في حالة ما اذا قامت اسباب تدعو الى الاعتقاد بأن

المبالغ المخصصة لتمويل المشروع لا تكفي لمواجهة

النفقات المقدرة لتنفيذه يلتزم المقترض بأن يقوم

فورا بعمل ترتيبات مقبولة لدى الصندوق, والتي تكفل

توفير المبالغ اللازمة لمواجهة تلك النفقات.

6- يتعهد المقترض بأن يقدم المجلس للصندوق جميع

الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ

الخاصة بالمشروع, وذلك بمجرد اعدادها, كما يوافي

المجلس الصندوق اولا بأول بأي تعديل مهم يدخل

عليها في المستقيل - وكل ذلك على النحو المفصل

الذي يتطلبه الصندوق من حين لاخر.

7- يلتزم المقترض بأن يقوم المجلس بنفسه او بالواسطة

بامساك سجلات مستوفاة, يمكن بها تعيين البضائع التي

تم تمويلها من القرض , وبيان استخدامها في تنفيذ

المشروع, وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه),

وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية المتعارف

عليها, المركز المالي للادارة او المؤسسة التي تقوم

بتنفيذ المشروع, وعملياتها.

وسيمكن المقترض مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير

العمل في تنفيذ المشروع وادارته والبضائع الممولة

من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع

وسيهيء المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع

التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض

ويلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق جميع المعلومات

والبيانات التي يتطلبها - في حدود المعقول - المتعلقة

باتفاق حصيلة القرض , او البضائع, او المشروع, او

بالمركز المالي للادارة او المؤسسة القائمة بالمشروع

او بادارتها او اعمالها. وتنفيذا لذلك سوف يقدم

المقترض للصندوق تقريرا مفصلا كل ثلاثة اشهر اعتبارا

من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع ويوضح فيه ما تم

تنفيذه في الفترة السابقة ومدى مطابقة ذلك لبرنامج

العمل المقرر.

8- يتعهد المقترض باتخاذ ما يكفل بأسرع وقت ممكن

انشاء وحدة ادارة الخطة والبرنامج التي ستتبع المجلس

ووحدة التنفيذ القطاعية للمياه التي ستلحق بوزارة

الموارد المائية والكهربائية, واخطار الصندوق بما يتم

من هذا الشأن, وموافاته فور البدء في تنفيذ المشروع

بتقارير دورية كل ثلاثة اشهر عن سير العمل في الوحدات

المشار اليها فيما يخص المشروع.

''

9- في اطار التعاون والحرص المشترك بين الطرفين على

سلامة تنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وفق افضل الاسس

الهندسية والمالية والادارية المتعارف عليها, يتعهد

المقترض باتخاذ ما يكفل دعم المصالح المسؤولة عن

خدمات المياه في بيروت الكبرى وخاصة مصلحة عين الدلبة,

بالعدد الكافي من العاملين المؤهلين ذوي الكفاءة

وتدريبهم بما يحقق تحسين وزيادة الاداء للقيام

بالمسؤوليات المعهود بها اليهم.

10- يتعهد المقترض باتخاذ التدابير القانونية اللازمة

لدمج مصلحة مياه بيروت ومصلحة مياه عين الدلب في

مصلحة عامة واحدة من اجل السيطرة الشاملة على مصادر

المياه وتوحيد المسؤولية عن توزيعها وترشيد الادارة

وتقويتها لصالح المستهلك, وفي اطار برنامج زمني

يكفل هذا التوحيد في مدة لا تتجاوز خمس سنوات وان

يتم التشاور مع الصندوق في هذا الشأن.

11- يتعهد المقترض بما يكفل اتخاذ كافة الاجراءات

والقرارات الادارية والقانونية لتملك الاراضي او

الحقوق على الاراضي التي تلزم لتنفيذ وتشغيل وصيانة

المشروع.

12- يتعهد المقترض باتخاذ كل التدابير اللازمة

بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية واخصها وزارة

البيئة لضمان ان يتم تنفيذ المشروع وتشغيله وفقا

للاعتبارات الحيوية والبيئية المناسبة لمواقع المشروع

وظروفه المتنوعة بغية حماية البيئة من التلوث وتوفير

نظام متكامل وسليم للصرف الصحي.

يتعهد المقترض بما يكفل اتخاذ كافة القرارات والاجراءات

اللازمة لتعديل وترشيد تعرفة خدمات المياه وما يلحقها

من رسوم على نحو يضمن تغطية الموارد لتكاليف التشغيل

والصيانة ومقابل الاهلاك وتحقيق عائد مناسب من استثمارات

قطاع المياه في بيروت الكبرى.

14- يتعهد المقترض باتخاذ التدابير اللازمة لايجاد

حلول عاجلة لتحصيل كل المتأخرات المتراكمة والمستحقة

الوفاء لقاء خدمات المياه ووضع نظام محكم لتحسين

التحصيل في المستقبل.

15- يتعهد المقترض باتخاذ كل الاجراءات الحاسمة للقضاء

على توصيلات المياه غير الشرعية وحظر كل اعتداء على

مصادر المياه وتوفير الجهاز الاداري القادر على منع

اي انحراف في هذا الشأن.

16- يتعهد المقترض بقيام مصلحة مياه بيروت ومصلحة عين

الدلبة في حدود صلاحياتها بتشغيل المشروع وصيانته

وكذا بشتغيل وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع,

ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود بأكبر نفع-

وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالي والادارية السليمة.

17- سيتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل

تحقيق اغراض القرض . ولهذه الغاية سيزود كل من

الطرفين الاخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في

حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة للقرض .

وسيقوم المقترض والصندوق من حين لاخر بالمشاورة

وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل

المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد اقساطه

بانتظام. ويلتزم المقترض بأن يقوم باخطار الصندوق

فورا بأي عمل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض

القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل

زيادة ملموسة عن التقدير الحالي) او ينطوي على تهديد

بذلك.

18- يقرر المقترض والصندوق ان في نيتهما ان لا يتمتع

اي قرض خارجي اخر بأولوية على قرض الصندوق, عن

طريق انشاء ضمان عيني على اموال الحكومة.

وتحقيقا لذلك فان المقترض يلتزم ويتعهد بأنه في حالة

انشاء او قيام اي ضمان عيني على اموال الحكومة لكفالة

سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني, تلقائيا

وبنفس المقدار وبذات درجة الاولوية, كفيلا لسداد اصل

قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الاخرى, يقوم

المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح

بهذا المعنى. على ان احكام هذه المادة لا تنطبق على

الاجوال الاتبية:

أ) احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها

لكفالة سداد ثمن الشراء.

ب) احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية

لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من

التاريخ الاصلي لشرائها ومفروض ان يتم سدادها من

حصيلة بيع تلك السلع التجارية.

ج) احوال الضمانات العينية التي تنشأ من المعاملات

المصرفية العادة لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف

سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها.

ويشمل اصطلاح "اموال الحكومة" المستعمل في هذه المادة

اموال الحكومة المركزية واموال الاقسام السياسية

التابعة لها واموال الادارات والهيئات التابعة لتلك

الاقسام السياسية وللحكومة المركزية بما في ذلك

البنك المركزي او اي مؤسسة مصرفية تقوم بأعمال البنك

المركزي.

''

19- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل القرض والفوائد

والتكاليف الاخرى بالكامل دون اي خصم, ومع الاعفاء

التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب

قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه سواء في

الحاضر او في المستقبل.

20- تعفى هذه الاتفاقية والتصديق عليها وتسجيلها

اذا اقتضى الامر ذلك, من اي ضرائب او رسوم او مصاريف

مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه

سواء في الحاضر او في المستقبل, وسيقوم المقترض

بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة

بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض

بعملتها.

21- يعفى سداد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى

من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض

او المطبقة في اراضيه, سواء في الحاضر او في المستقبل

22- يقوم المقترض باخطار الصندوق مسبقا في ظل روح

التعاون المشترك القائم بين الطرفين بأي اجراء

مقترح لتغيينر النظم الاساسية للمؤسسات القائمة بتنفيذ

المشروع وتشغيله وصيانته او لتعديل القواعد والانظمة

الخاصة بها بشكل يؤثر في تحقيق اغراض المشروع مع

اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن

الاجراء المقترح.

23- يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين على

جميع البضائع الممولة من القرض , ضد المخاطر المتعلقة

بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع, لدى

شركات تأمين معتمدة بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري

السليم, وعلى ان يكون التأمين واجبا دفعه في حالة

وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها

شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر.

وكذلك يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين ضد

المخاطر المرتبطة بالمشروع, لدى شركات تأمين معتمدة

بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم.

24- يلتزم المقترض بأن يتخذ بنفسه او بالواسطة اي

اجراء او عمل لازم لتنفيذ المشروع, وبأن لا يقوم بأي

عمل او يسمح بالقيام بأي عمل من شأنه عرقلة او اعاقة

تنفيذ المشروع او تطبيق اي نص من نصوص هذه

الاتفاقية.

25- جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها

سريت بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة

لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.

26- تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأمين

والمصادرة والحجز.

''

مادة 5-

الغاء القرض ووقف السحب منه

1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا

دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق بذلك, على انه

لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون

الصندوق قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع

فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه

الاتفاقية.

2- اذا قام سبب من الاسباب الاتية, واستمر قائما, يحق

للصندوق بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي

مبلغ من القرض :

أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزامه

بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى او

اي مبلغ اخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية

اخرى بين المقترض والصندوق.

ب) عدم قيام المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام

هذه الاتفاقية وشروطها.

ج) قيام الصندوق باخطار المقترض بانه قد اوقف السحب

طبقا لاتفاقية قرض اخرى قائمة بين المقترض والصندوق

بسبب تقصير المقترض تنفيذ احكامها وشروطها.

د) قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل ان يقوم

المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية.

ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه

الاتفاقية, من الاثر, ما لقيامه بعد نفاذها.

ويظل حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا

كليا او جزئيا, حسب الاحوال, الى ان ينعدم السبب او

الاسباب التي من اجلها اوقف السحب, او الى ان يقوم

الصندوق باخطار المقترض باعادة حقه في السحب. على انه

في حالة توجيه الصندوق الى المقترض مثل هذا الاخطار,

يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا

بالشروط المبينة في الاخطار, كما ان توجيه الصندوق لمثل

هذا الاخطار لا يؤثر في اي حق من حقوق الصندوق, ولا يخل

بالجزاءات, المترتبة على قيام اي سبب اخر او اي سبب

لاحق من اسباب الايقاف.

3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة

2/(أ) من المادة الخامسة, واستمر قائما لمدة ثلاثين

يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض ,

او في حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات

2/(ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة واستمراره قائما

لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى

المقترض , يحق للصندوق حينئذ او في اي وقت لاحق يكون

فيه هذا السبب او ذاك لا يزال قائما, ووفقا لما يراه,

ان يقرر ان اصل القرض قد اصبح مستحقا وواجب الاداء

فورا. وبناء على ذلك يصبح اصل القرض مستحقا وواجب

الاداء فورا بصرف النظر عن اي نص اخر في هذه الاتفاقية

يخالف ذلك.

4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا

لمدة ثلاثين يوما, او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب

بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (9) من المادة

الثالثة من هذه الاتفاقية, فانه يجور للصندوق ان يخطر

المقترض بانهاء حقه في سحب الباقي بغير سحب. وبتوجيه

هذا الاخطار يعتبر هذا المبلغ الباقي من القرض ملغى.

5- اي الغاء للقرض من جانب الصندوق او ايقاف لحق

المقترض في السحب, لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها

من الصندوق تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا

للفقرة (2) من المادة الثالثة, الا اذا تضمن التعهد نصا

صريحا بخلاف ذلك.

6- ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك, يستقطع المبلغ

من القرض من اقساط السداد اللاحقة لتاريخ الالغاء

استقطاعا نسبيا, بنسبة الاقساط الى بعضها.

7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة, تظل

جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل

قوتها, على الرغم من الغاء القرض او ايقاف السحب.

''

مادة 9-

قوة الزام هذه الاتفاقية, اثر عدم التمسك باستعمال الحق

التحكيم

1- حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة

بموجب هذه الاتفاقية, تكون صحيحة ونافذة طبقا لاحكامها

بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين

المحلية. ولا يحق لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك,

في اي مناسبة من المناسبات, بأن اي حكم من احكام

هذه الاتفاقية غير صحيح او غير نافذ, استنادا الى

اي سبب كان.

2- عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه

الاتفاقية او عدم تمسكه به, او تأخره في هذا او ذلك,

او عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية

او باستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها, لا يخل بأي

حق من حقوقه, ولا يفسر على انه تنازل عن الحق او

السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او

حصل التأخير في استعماله او التمسك به, كما ان اي

اجراء يتخذه احد الطرفين, بصدد عدم تنفيذ الطرف

الاخر لالتزام من التزاماته, لا يخل بحقه في ان يتخذ

اي اجراء اخر تخوله له هذه الاتفاقية.

3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة,

بشأن هذه الاتفاق الودي بينهما.

فاذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين, عرض الخلاف

للتوفيق على لجنة من ثلاثة, يعين كل طرف عضوا من

اعضائها, ويعين رئيسها الامين العام لجامعة الدول

العربية بناء على طلب اي من الطرفين, وعلى اللجنة

ان تنتهي من اعمالها في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ

تشكيلها, فاذا لم تتوصل اللجنة الى التوفيق بين

الطرفين في المدة المحددة, او اذا كان قد تعذر

تشكيلها اصلا لامتناع احد الطرفين عن تعيين العضو

الذي يمثله به, عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو

مبين في الفقرة التالية.

4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين, يعين المقترض

احدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم

الثالث (المرجح) باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة

اي محكم او وفاته او عجزه عن العمل, يعين محكم بدله

بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي, ويكون

للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.

تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين الى

الطرف الاخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة الخلاف او

الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض

المطلوب وطبيعته, واسم المحكم المعين من قبل طالب

التحكيم. ويجب على الطرف الاخر خلال ثلاثين يوما من

ذلك الاعلان ان يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي

عينه, فان لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية

بناء على طلب طالب التحكيم.

اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما

من بدء اجراءات التحكيم جاز لاي من الطرفين ان يطلب

من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المرجع.

تنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين

يحددهما المرجح. ثم تقرر الهيئة بعد ذلك انعقادها

ومواعيده.

''

تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرضة عادلة

لسماع اقوال كل من الطرفين, وتفصل - حضوريا او غيابيا

في المسائل المعروضة عليها, وتصدر قراراتها بأغلبية

الاصوات. ويجب ان يصدر قرارها كتابة وان يوقع عليه

اغلبيت الاعضاء على الاقل, وتسلم صورة موقعة منه لكل

من الطرفين. ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا

لاحكام هذه المادة نهائيا, ويجب علة الطرفين الامتثال

له وتنفيذه.

يحدد الطرفان مقدار اتعاب او مكافآت المحكمين وغيرهم

من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة

بالتحكيم. فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك

الاتعاب او المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم, قامت

الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك

كافة الظروف. ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته

الخاصة التي انفقها في التحكيم, بينما تقسم المصروفات

الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين.

وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه

المصروفات بين الطرفين, واجراءات وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة في

القوانين السارية بالدولة المقترضة ودولة الكويت

ومبادىء العدالة.

5- الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية

اي خلاف بين الطرفين, او مطالبة من احدهما تجنب اجي

اجراء اخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات او البت في

المطالبات.

6- اعلان احد الطرفين للاخر بأي اجراء من الاجراءات

المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل

المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة.

ويقرر الطرفان تنازلهما من الان عن التمسك بأن يجري

الاعلان بأي طريقة اخرى.

مادة 7-

احكام متفرقة

1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر

بناء على هذه الاتفاقية, او بمناسبة تطبيقها, يتعين

ان يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في

الفقرة (3) من المادة الثامنة, يعتبر الطلب قد

تقدم والاخطار قد تم قانونا بمجرد ان يسلم باليد او

بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له او في

عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان اخر يحدده

بموجب اخطار الى الطرف الاخر.

2- يقدم المقنرض الى الصندوق, المستندات الرسمية

المستوفات التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او

الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص

عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, او الذين

سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي اجراء او

التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية, مع

نماذج من توقيع كل منهم.

3- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب

اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية, وفي التوقيع على اي

مستند يوقع عليه تطبيقا لها, رئيس مجلس الانماء

والاعمار او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي

رسمي. وان تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها

المقترض يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه

ممثل المقترض المذكور, او اي شخص ينيبه عنه بموجب

تفويض كتابي رسمي, بشرط ان يكون من رأيه التعديل

او الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا

التزامات المقترض زيادة كبيرة. ويتخذ توقيع ممثل

المقترض على التعديل او الاضافة قرينة على انه ليس

فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة.

''

مادة 8-

نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها

1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدمت الى

الصندوق ادلة وافية تفيد ان ابرام الاتفاقية من

جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني, وانه

قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.

2- يجب على المقترض ان يقدم الى الصندوق, كجزء

من الادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة,

فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة بأن هذه

الاتفاقية قد ابرمت من جانب المقترض بناء على

تفويض قانوني, وانه قد تم التصديق عليها على

النحو اللازم قانونا, وانها صحيحة وملزمة للمقترض

طبقا لاحكامها.

3- اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المقترض

على نفاذ الاتفاقية مستوفاة, قام بارسال برقية الى

المقترض بأن هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة, ويبدأ

نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية.

4- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في

الفقرة (1) من هذه المادة, في ظرف (90) يوما من

تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية, او حتى انتهاء

اي مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يصح ان يتفق عليها

الطرفان, فانه يحق للصندوق في اي تاريخ لاحق ان ينهي

هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض . وعند

اعطاء هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق

والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.

5- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات

الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض

للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف

الاخرى.

مادة 9-

تعريفات

1- يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل

منها, الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:

(1) "المشروع" يعني المشروع او المشروعات او البرنامج

او البرامج التي من اجلها عقد القرض والوارد وصفها

في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية او حسبما يعدل

هذا الوصف من وقت لاخر باتفاق بين المقترض والصندوق.

(2) "بضاعة" او "بضائع" تعني المواد والمهمات والالات

والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع. وثمن البضائع

يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض .

(3) "المجلس " يقصد به مجلس الانماء والاعمار.

2- العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة

السابعة:

عنوان المقترض :

مجلس الانماء والاعمار

تلة السراي - صندوق البريد 5351/116

بيروت - لبنان

فاكس التلكس

0012124781622

عنوان الصندوق:

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق البريد 2921 - الصفاة 13030

الكويت - دولة الكويت

العنوان البرقي التلكسس

الصندوق 22025

الكويت 22613

فاكس

العمليات 2469797

المصرفية 2419092

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ

المذكور فيصدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا

من جانب الطرفين, من خمس نسخ, كل منها تعتبر اصلا,

وتعتبر جميعها مستندا واحدا.

عن: الصندوق الكويتي للتنمية

الاقتصادية العربية

المفوض في التوقيع

عن: الجمهورية اللبنانية

المفوض في التوقيع

'



 







الجدول رقم (1) - اقساط السداد

الرقم تاريخ استحقاق الاقساط مقدار القسط المستحق

سدادا لاصل القرض

مقدرا بالدينار

الكويتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 01/11/1998 125.000

2 01/05/1999 125.000

3 01/11/1999 125.000

4 01/05/2000 125.000

5 01/11/2000 125.000

6 01/05/2001 125.000

7 01/11/2001 125.000

8 01/05/2002 125.000

9 01/11/2002 125.000

10 01/05/2003 125.000

11 01/11/2003 125.000

12 01/05/2004 125.000

13 01/11/2004 125.000

14 01/05/2005 125.000

15 01/11/2005 125.000

16 01/05/2006 125.000

17 01/11/2006 125.000

18 01/05/2007 125.000

19 01/11/2007 125.000

20 01/05/2008 125.000

21 01/11/2008 125.000

22 01/05/2009 125.000

23 01/11/2009 125.000

24 01/05/2010 125.000

25 01/11/2010 125.000

26 01/05/2011 125.000

27 01/11/2011 125.000

28 01/05/2012 125.000

29 01/11/2012 125.000

30 01/05/2013 125.000

31 01/11/2013 125.000

32 01/05/2014 125.000

33 01/11/2014 125.000

34 01/05/2015 125.000

35 01/11/2015 125.000

36 01/05/2016 125.000

37 01/11/2016 125.000

38 01/05/2017 125.000

39 01/11/2017 125.000

40 01/05/2018 125.000

ــــــــ

المجموع 5.000.000

(فقط خمسة ملايين دينار كويتي)



 







وصف المشروع

يهدف المشروع الى الرفع من كفاءة تزويد المياه في

بيروت الكبرى وذلك باعادة تأهيل شبكة جلب وتوزيع

المياه ووسائل معالجتها وتخزينها ودعم امكانيات

الصيانة والتشغيل وتنمية مصادر المياه القائمة.

يتكون المشروع من العناصر الرئيسية التالية:

1- تطوير مصادر المياه في نبعي القشقوش وعين

الدلبة وتزويد وتركيب المضخات والقيام بكل

اعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والمدنية

وملحقاتها.

2- اعادة تأهيل وسائل المعالجة القائمة وتزويد

وتركيب المضخات اللازمة والقيام بكل اعمال

الهندسة الميكانيكية والكهربائية والمدنية

وملحقاتها.

3- اعادة تأهيل معظم الخزانات القائمة والملحقات

اللازمة.

4- تعزيز شبكة جلب وتوزيع المياه باعادة تأهيل بعض

اجزائها واستبدال بعضها وتوسيعها والقيام بكل

الاعمال الهندسية اللازمة.

5- ترميم المباني القديمة وانشاء مباني جديدة لاعمال

الادارة ومحطات الضخ ومراكز الصيانة والحراسة

والقيام بكل الاعمال الهندسية اللازمة.

6- توفيع معدات الصيانة والتشغيل لورشات العمل

الرئيسية وكل الملحقات اللازمة.

7- تقديم الدعم للادارة والتخطيط.

8- الخدمات الاستشارية.

ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ المشروع في نهاية

عام 1998


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 277 سنة 1993
تاريخ الصدور
04/11/1993
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.