الجمعة 23 تشرين الأول 2020

اتفاق البترول المتمم لسنة 1967 المعقود بين الحكومة اللبنانية وشركة نفط العراق المحدودة

عقدت هذه الاتفاقية المتممة في اليوم 31 من شهر اذار سنة 1967 بين حكومة الجمهورية اللبنانية (المسماة فيما بعد "الحكومة") يمثلها دولة السيد رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء من جهة وشركة نفط العراق المحدودة التي مركزها الرئيسي في الرقم 33 كافندش سكوير- لندن (المسماة فيما بعد "الشركة") يمثلها السيد سادريك ارنست هان من جهة اخرى.
وهي متممة للاتفاقية (المسماة فيما بعد اتفاقية سنة 1931) المعقودة في 25 اذار 1931 بين الحكومة والشركة وللاتفاقية المتممة لهذه الاخيرة (المسماة فيما بعد "الاتفاقية المتممة لسنة 1959") المعقودة في 4 حزيران 1959 .
وتصبح عندما تطبق جزءا من الاتفاقيتين المذكورتين وتقرأ ويعمل بها كأنها والاتفاقيتين المذكورتين واحدة.
وتم الاتفاق على ما يلي:

مادة 1
يعدل ابتداء من اول كانون الثاني 1966 تحديد تعبير عائدات الحكومة الواردة في المادة الاولى من الاتفاقية المتممة لسنة 1959.
(آ) بالنسبة للنفط الخام المحمل على السفن في او بعد ذلك التاريخ بوضع الكلمات والارقام "شلنان واربعة فاصلة ثمانية وثلاثين بنسات (4.38/2) بدلا من الكلمات "شلن واحد واربعة بنسات" الواردة في الفقرة د (1) من المادة الاولى المذكورة.
و
(ب) بالنسبة للنفط الخام المسلم في او بعد ذلك التاريخ لمتولي مصفاة طرابلس بوضع الكلمات والارقام "ثمانية فاصلة ستة وسبعين بنسات (8.76 بنسات) بدلا من الكلمتين "ستة بنسات" الواردتين في الفقرة د (2) من المادة الاولى المذكورة.

مادة 2
ان المبلغ الذي يترتب على الشركة للحكومة عملا بالنص السابق عن سنة 1966 يدفع من قبل الشركة بالطريقة المبينة في المادة 10 من الاتفاقية المتممة لسنة 1959 خلال سبعة ايام من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية المتممة.

مادة 3
(آ) وضعت هذه الاتفاقية المتممة باللغتين العربية والانكليزية ويكون لكلا النصين القوة ذاتها.
(ب) اذا احيل اي شك او خلاف او نزاع للتحكيم فيعرض كلا النصين من هذه الاتفاقية المتممة على المحكمين والفصيل الذين يتم اختيارهم او تعيينهم وفق الاصول المحددة في المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية سنة 1931 المعدلة بالمادة 17 (ج) من الاتفاقية المتممة لسنة 1959.

مادة 4
عملا بالمادة 12 من اتفاقية سنة 1931 لا يترتب اي رسم طابع على هذه الاتفاقية المتممة.

مادة 5
تصبح هذه الاتفاقية المتممة نافذة بالتاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية القانون الذي يتضمن المصادقة على هذه الاتفاقية المتممة.

وقع الفريقان في بيروت على نسختين اصليتين في اليوم والسنة المبينين اعلاه.

بالنيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية
رشيد كرامي
بحضور
بالنيابة عن شركة نفط العراق المحودة
سادريك ارنست هان
بحضور
 

SUPLEMENTAL CONVENTION 1967


THIS SUPLEMENTAL CONVENTION is made
the 31st day of march 1967 between the government
of the lebanese repuplic(hereinafter called "the government")
represented by his excellency Rashid Karameh, president of
the council of ministres of the one part and Iraq petroleum
Company limited whose registered office is situated at 33
Cavendish Square London (hereinafter called " the
company") represented by Cedric Ernest Hahn of the other
part.
AND IS SUPPLEMENTAL to the convention ( hereinafter
called "the 1931 convention") made the 25th day of March
1931 BETWEEN the government and the company and the
convention supplemental thereto (hereinafter called " the
1959 supplemental convention") made on the 4th day of
june 1959 .
AND SHALL upon its becoming effective from an integral
part of and be read and construed as one with the said
two conventions.
WHEREBY IT IS AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1.
The defenition of " the government's revenue" in article
1 of the 1959 supplemental convention shall be amended as
from 1st january 1966 .
a) in relation to crude oil loaded on to ships on or
after that date by subsituting the words and figures
"two shilling and four point three eight pence (2/4.38d)"
for the words " one shilling and four pence " contained
in paragraph (d) (i) of the said article 1 .
and
b) in relation to crude oil supplied on or after that
date to the operator of the tripoli refinery by substitu-
ting the words and figures "eight point seven six pence
(8.76d) " for the word "six pence" contained in para-
grahe (d) (ii) of the said article 1 .

ARTICLE 2:
Any sum which as a result of the foregoing provisions
becomes due from the company to the government in respect
of the year 1966 shall be paid by the company in the man-
ner specified in article 10 of the 1959 supplemental con-
vention within seven days after the date on which this
supplemental convention becomes effective.
article 3:
a) This supplemental convontion has been written in
Arabic and English, both texts having equal validity.
b) If any doubt difference or dispute is referred to
arbitation both texts of this supplemental convention
shall be submitted to the arbitrators and umpire chosen
or appointed unter the procedure laid down in article XXV
of the 1931 convention as amended by article 17 (c) of
the 1959 supplemental convention.

ARTICLE 4:
In accordance with article XII of the 1931 convention no
stamp duty shall be due on this supplemental convention.

ARTICLE 5:
This supplemental convention shall become effective on
the date of publication in the Official Gazette of the
libanese republic of the law by which this supplemental
convention is ratified.

Signed by both parties in Beirut in two
original copies
on the day and year first above written.
for the government of the
Lebanese republic
Rachid Karame'
Cedric Ernest Hahn

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 44 سنة 1967
تاريخ الصدور
05/06/1967
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.