الأحد 01 تشرين الثاني 2020

اتفاقية قرض مع البنك الاوروبي للاستثمار لتمويل مشروع النقل الكهربائي في منطقة بيروت


البنك الاوروبي للاستثمار مشروع النقل الكهربائي في بيروت (لبنان) عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للاستثمار


بين الموقعين ادناه:

الجمهورية اللبنانية الممثلة في هذا العقد

بالسيد نبيل الجسر رئيس مجلس الانماء والاعمار

المسمى في ما يلي باسم المقترض من جهة, والبنك

الاوروبي للاستثمار القائم في 100 جادة

كونراد ادناور في اللكسمبورغ - كيرشبرغ

(غراندوقية اللكسمبورغ) الممثل في هذا العقد

ب المسمى في ما يلي البنك من جهة اخرى

بالنظر الى:

1- ان المقترض ممثلا بمجلس الانماء والاعمار

عزم على القيام بواسطة شركة كهرباء لبنان

وهي مؤسسة عامة وطنية ذات طابع صناعي تجاري

خاضعة للقانون اللبناني مركزها بيروت شارع

النهر , مسماة في ما يلي ب المستفيد النهائي

ببناء الحلقة الداخلية -225 كيلوفولت - في بيورت

التي تصل المحطات الفرعية في الصنوبر والتجارية

وراس بيروت بواسطة الكابل المطمور وهي عملية

سوف يطلق عليها في ما يلي اسم المشروع ويرد

وصفها الفني في الملحق أ من هذا العقد

2- ان كلفة المشروع قدرت بمبلغ قيمته

149.000.000 (مئة وتسعة واربعين مليون)

وحدة نقد اوروبية ويرد تحديدها في الملحق

ب من هذا العقد

3- ان تمويل المشروع الجزئي سيجري كالتالي

مليون وحدة نقد اوروبية

- موارد الميزانية 16

- اعتماد للمورد 117

4- انه بهدف استكمال هذا التمويل طلب

المقترض من البنك ضمن اطار (1) اتفاقية

التعاون التي عقدت بين المجموعة

الاوروبية والجمهورية اللبنانية في 17

حزيران 1982 المسماة في ما يلي

الاتفاقية و(2) البروتوكول الرابع الخاص

بالتعاون المالي والتقني الذي عقد بين

المجموعة الاوروبية والجمهورية اللبنانية

في 18 ايلول 1991 (المسمى في ما يلي

البروتوكول) قرضا يمنح من موارد البنك

الخاصة تبلغ قيمته القصوى 16.000.000

(ستة عشر مليون) وحدة نقد اوروبية

ويوضع في تصرف تمويل المشروع

المجموع 149

5- ان عقد التمويل المسمى في ما يلي العقد الفرعي

الذي يمنح المقترض بموجبه المستفيد النهائي قرضا

تبلغ قيمته المذكورة اعلاه 16.000.000 (ستة

عشر مليون) وحدة نقد اوروبية

6- ان مجموع القرض موضوع هذا العقد او جزءا

منه يمكن صرفه بوحدة النقد الاوروبية فان

عبارة عملة الواردة في احكام هذا العقد تشمل

ايضا وحدة النقد الاوروبية

7- المقررات التي اعتمدها المجلس الاوروبي

في مدريد في 15 و16 كانون الاول 1995 المتعلقة

بتغيير تسمية وحدة النقد الاوروبية من ايكو

او اورو وذلك اعتبارا من بداية المرحلة الثالثة

من الوحدة الاقتصادية والنقدية

8- احكام المادة 16 من البروتوكول التي تعهدت

الحكومة اللبنانية بموجبها اتخاذ كل التدابير

اللازمة لاعفاء الفوائد وكل المبالغ المتوجبة

للبنك نتيجة للعمليات المعقودة بموجب البروتوكول

من كل ضريبة او اقتطاع ضريبي وطني ام محلي

9- احكام المادة 16 من البروتوكول التي تعهدت

الحكومة اللبنانية بموجبها ان تضع بتصرف

الاطراف المدينة المستفيدة من قروض البنك او

الاطراف الضامنة لهذه القروض النقد الاجنبي

الضروري لخدمة الديون وتسديد العمولات وغيرها من

الاعباء وكذلك للتسديد باسهم راس المال وذلك

طوال مدة القروض الممنوحة بموجب البروتوكول

8- ان البنك اذ اعتبر ان تمويل المشروع يندرج

في اطار مهمته قرر بناء على ما سبق منح المقترض

قرضا يساوي قدره الاقصى 16.000.000 (ستة عشر

مليون) وحدة نقد اوروبية موضوع هذا العقد

تم الاتفاق على ما يلي:

'

المادة 1 الاحكام الخاصة بالدفع

1.01 قيمة الاعتماد

يفتح البنك لصالح المقترض الذي يقبل اعتمادا

بمبلغ اجمالي قيمته القصوى 16.000.000 (ستة

عشر مليون) وحدة نقد اوروبية مخصص حصريا لتمويل

المشروع

1.02 كيفية الدفع

أ- مع مراعاة شروط الدفع المنصوص عليها في

البند 1.04 يحق للمقترض ان يطلب دفع كامل

الاعتماد المفتوح او جزء منه وذلك حتى تاريخ

اقصاه (S+36 شهرا)

تخضع كل دفعة لشرط استلام البنك طلبا خطيا

(في ما يلي الطلب) صادرا عن المقترض ويتضمن:

1) تاريخ الدفع الذي اختاره المقترض علىان

يحتفظ البنك لنفسه بحق تادية هذه الدفعة في

مهلة 120 يوما اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب

2) قيمة الدفعة في العملة المختارة لفتح الاعتماد

3) العملة او مجموعة العملات المرغوب فيها

والتي تتالف منها الدفعة في حدود عملتين

للدفعة الواحدة كحد اقصى وذلك مع اخذ احكام

البند 1.03 بعين الاعتبار

قد يتضمن الطلب فضلا عن ذلك اشارات الى

معدلات الفائدة الخاصة بكل من العملات

المستخدمة في الدفعة ويكون البنك قد ارسلها

مسبقا على سبيل البيان لا غير

ب - لا يمكن تقديم طلبات للحصول على مبلغ

يقل عن 2.000.000 (مليوني) وحدة نقد اوروبية

على الا يزيد مجموع عدد الدفعات عن سبع دفعات

ج- يوجه البنك الى المقترض ما بين اليوم

الخامس عشر واليوم العاشر السابقين لكل دفعة

تبليغا خطيا (في ما يلي التبليغ) بالدفع يحدد

فيه:

1- تاريخ الدفعة

2- قيمتها بالعملة المختارة لفتح الاعتماد

3- العملة او مجموعة العملات التي تتالف منها

4- معدل الفائدة الخاص بكل من العملات المدفوعة

د- في حال:

1- اختلف تاريخ الدفع المحدد في التبليغ عن

التاريخ الوارد في الطلب و/او

2- اختلفت القيمة او العملة او مجموعة العملات

المحددة في التبليغ عن تلك الواردة في الطلب

و/او 3- اختلفت معدلات الفائدة المحددة في التبليغ

عن المعدل المشار اليه في الطلب

يتمتع المقترض بالصلاحية لالغاء طلبه خطيا

في مهلة ايام العمل الثلاثة الجائزة في

اللكسمبورغ التي تلي التبليغ بحيث يصبح الطلب

والتبليغ المعنيان باطلين وبلا مفعول وفي حال

لم يمارس المقترض هذه الصلاحية اعتبر موافقا

على التبليغ بكل عناصره

هـ يودع البنك كل دفعة في حساب او حسابات المقترض

بعد ان يكون هذا الاخير قد اطلع البنك عليها

او التي يطلعه عليها في غضون خمسة عشر يوما

على الاقل قبل التاريخ المحدد للدفع على الا

يتم تخصيص اكثر من حساب واحد للعملة الواحدة

تقيد كل دفعة على حساب المستفيد النهائي تحت

تاريخ تسجيل للقيمة لا يزيد اكثر من خمسة ايام

على تاريخ تادية البنك للدفعة

1.03 النظام النقدي للدفعات

يقوم البنك بتادية كل دفعة بالعملة او العملات

المتفق عليها مسبقا مع المقترض والواردة

بين العملات المتوفرة لدى البنك عند التبليغ

يطبق البنك عند احتساب المبالغ الواجب تسديدها

معدلات صرف العملات المدفوعة نسبة الى وحدة

النقد الاوروبية وتحدد تلك المعدلات وفقا

للملحق ب من هذا العقد

ان معدلات الصرف التي تؤخذ بعين الاعتبار

لتطبيق الفقرة السابقة هي تلك المعدلات

السارية المفعول في اليوم العاشر كاقرب حد

قبل تاريخ الدفعة المعنية

1.04 شروط الدفع

تخضع الدفعات المنصوص عليها في البند 1.02

وقبل ثلاثين يوما من تادية الدفعة المعنية

لشرط:

* يقصد ب ايام العمل الجائزة في اللوكسمبورغ في هذا

العقد الايام التي تفتح فيها المصارف ابوابها في اللكسمبورغ (باستثناء

يوم السبت)

''

1- في ما يتعلق بالدفعة الاولى تلقي البنك

المستندات المحددة في ما يلي:

أ- موافقة مجلس الوزراء اللبناني على هذا

العقد وعلى صحة تفويض موقعه

ب- راي قانوني صادر عن مستشار المقترض

القانوني يشهد بصورة يعتبرها البنك مرضية

على صحة هذا العقد في نظر القانون اللبناني

ج- الوثائق التي تؤكد توفر مصادر تمويل اخرى

على المدى المتوسط او المدى الطويل والمشار

اليها في الحيثية الثالثة من مقدمة هذا العقد

د- الوثائق التي تؤكد الاستعانة بخدمات مكتب

دراسات يوافق عليه البنك مسبقا لمساعدة المقترض

والمستفيد النهائي في مراقبة الاشغال الخاصة

بالمشروع

هـ- نسخة طبق الاصل عن العقد الفرعي المبرم

وفقا لشروط يعتبرها البنك مرضية وتؤكد ان لا

شيء يحول دون تسديد القرض موضوع العقد

2- في ما يتعلق بكل من الدفعات بما فيها

الدفعة الاولى

تلقي البنك من المقترض الوثائق التي تثبت

بصورة يراها البنك مرضية ان المستفيد النهائي

قام او سوف يقوم في غضون ستين يوما من تاريخ

الدفعة المطلوبة بدفع مبالغ غير خاضعة للرسوم

الجمركية والضريبية ومرتبطة باجزاء المشروع

المشار اليها في الوصف الفني (الملحق أ) وتسدد

كل دفعة يؤديها البنك وفقا لمبلغ يساوي 100%

من المبلغ المثبتة تاديته بهذه الطريقة

3- في ما يتعلق بكل دفعة تلي الدفعة الاولى

تلقي البنك من المقترض الوثائق التي تبين بصورة يراها

البنك مرضية ان المستفيد النهائي قام بدفع المبالغ التي تثبت الدفعات

السابقة التي اداها البنك له

لاحتساب مقابل القيمة بوحدة النقد الاوروبية من المبالغ المدفوعة المشار

اليها اعلاه تطبق معدلات صرف العملات المدفوعة نسبة الى وحدة النقد

الاوروبية السارية المفعول الى اليوم الثلاثين الذي يسبق تاريخ الدفعة

المعنية والمحددة وفقا للملحق ب من هذا العقد

اذا كان قسم من الاثباتات التي قدمها المقترض غير مرضية في راي البنك

تخفض الدفعة المطلوبة بصورة متناسبة

1.05 الغاء الاعتماد المفتوح

في حال انخفاض كلفة المشروع وفقا لما حددت به الكلفة في مقدمة هذا العقد

تكون للبنك الصلاحية بالغاء مبلغ مواز من حيث النسبة من الاعتماد المفتوح

يحق للمقترض في اي وقت يختار ان يعلن الغاء المبلغ غير المدفوع من

الاعتماد المفتوح الغاء جزئيا او كليا

في حال الغى المقترض مبلغا سبق ان كان موضوع تبليغ كما اشير اليه في

الفقرة ج من البند 1.02 توجب عليه ان يدفع الى البنك عمولة قائمة على

اساس المبلغ الملغى تدفع بوحدات نقد اوروبية وتساوي ستة اشهر من الفوائد

تحتسب على اساس معدل الفائدة الناتج من المعدل المرجح لمعدلات الفائدة

المطبقة على العملات موضوع التبليغ المذكور والمشار اليها فيه تحديدا

يحق للبنك اعتبارا من (36 + S شهرا) اعلان الغاء مبلغ الاعتماد المفتوح

الذي لم يرسل المقترض بشانه طلبا ما لم يقرر البنك تاجيل هذا التاريخ

يلغى مبلغ الاعتماد المفتوح غير المدفوع في تاريخ (40 + S شهرا) حكما ما

لم يقرر البنك تاجيل هذا التاريخ

1.06 الغاء فتح الاعتماد

يحق للبنك في اي وقت الغاء فتح الاعتماد بكامله او في جزء منه مع مفعول

فوري لما يتعلق بالمبلغ الذي لم يسدد منه بعد:

أ- اذا حصلت اي من الحالات المذكورة في المادة 10 من هذا العقد

ب- في حال استجدت احداث استثنائية قابلة للتاثير سلبا على امكانية

النفاذ الى اسواق الرساميل المحلية والعالمية على ان هذا الحكم لن يكون

قابلا للتطبيق بعد ان يتم ارسال التبليغ المذكور في الفقرة ج من البند

1.02 على الجزء من الاعتماد المفتوح موضوع التبليغ المذكور

''

ينسخ عقد فتح الاعتماد حكما في ما يتعلق بالمبلغ

غير المسدد منه بعد ما ان يعلن ان القرض مستحق

الوفاء بصورة مسبقة وذلك تطبيقا لاحكام المادة

10 من هذا العقد

في حال فسخ العقد لسبب غير السبب المحدد في الفقرة

ب من هذا البند توجب على المقترض دفع مبلغ

يساوي 0.75% سنويا من قيمة الاعتماد التي قدم

بشانها طلبا في المرحلة الزمنية الواقعة بين تاريخ

الطلب وتاريخ الفسخ

1.07 تعليق الدفعات

يحق للبنك في اي وقت وشرط عدم المساس باحكام البند

1.06 والمادة 10 من هذا العقد ان يعلق تادية

الدفعات الخاصة بالاعتماد المفتوح بناء على

البند 1.01 اذا ما حصلت اي من الحالات الملحوظة

في المادة 10 من هذا العقد وطالما ارتاى البنك

ان تلك الحالة مستمرة

1.08 النظام النقدي الخاص بالمبالغ المستحقة

بناء على المادة 1

تدفع المبالغ المتوجبة على المقترض للبنك كعمولات

محددة بوحدة النقد الاوروبية بموجب هذه المادة

بوحدة النقد الاوروبية او تبعا لخيار المقترض

بعملة او عملات الدول الاعضاء في البنك

لاحتساب المبالغ المتوجب دفعها في كل من تلك

العملات تطبق معدلات الصرف المعينة حسب القواعد

المحددة في الملحق ب من هذ العقد والسارية

المفعول في اليوم الخامس عشر قبل تاريخ الدفع

او في اول يوم عمل جائز يسبق هذا اليوم ان لم

يكن هذا الاخير يوم عمل جائز

المادة 2 القرض

2.01 مبلغ القرض

يتالف مبلغ القرض من مجموع المبالغ المدفوعة

بالعملة او العملات التي يستخدمها البنك في كل

دفعة والتي يقوم البنك بتاكيدها خطيا لدى

دفع كل منها

2.02 النظام النقدي الخاص بالتسديد

يسدد المقترض القرض وفقا للشروط الملحوظة

في المادة 4 وعند الاقتضاء في المادة 10 من هذا

العقد في العملة او العملات المستخدمة في

تادية الدفعات

يجري كل تسديد في كل العملات المدفوعة ويتم

حسب توزيع نسب مطابق للتوزيع المعتمد عند

تادية الدفعات

''

2.03 النظام النقدي الخاص بالفوائد والاعباء

الاخرى

تحتسب الفوائد والاعباء الاخرى المتوجبة على

المقترض بناء على المادتين 3 و4 على التوالي

وعند الاقتضاء المادة 10 من هذا العقد وتدفع

بالعملات التي يكون اصل القرض مستحقا بها

يؤدي المقترض جميع الدفعات الاخرى بالعملات

التي يشير اليها البنك مع اخذ طبيعة هذه

الدفعات بعين الاعتبار

2.04 لوائح الاستهلاك

بعد تادية كل دفعة الى المقترض يوجه البنك

الى هذا الاخير وثيقة تبين العناصر المكونة

لدينه المستحق على المقترض وتاخذ الوثيقة

شكل لائحة استهلاك

المادة 3 الفوائد

3.01 معدلات الفوائد

يستحق على المقترض حيال البنك وعلى اساس المبالغ

المدفوعة وغير المسددة بعد فوائد تحتسب وفقا

للمعدل السنوي لكل من العملات وعند كل تبليغ

كما اشير اليه في الفقرة ج من البند 1.02 السابق

على العمليات التي يجريها البنك والتي تتمتع

بالمواصفات نفسها التي تتمتع بها الدفعة المعنية

في ما يخص العملة (العملات) المدفوعة ونظام

الاستهلاك والمدة الزمنية تدفع الفوائد سنويا

عند استحقاقها في التاريخ المحدد في البند

5.03 من هذا العقد وتدفع في المرة الاولى

في تاريخ الدفع السنوي التالي للدفعة الاولى

3.02 التاخر في الدفع

في حال التاخر في دفع اي من المبالغ المستحقة

بموجب هذا العقد ومن دون المساس باحكام المادة

10 توجب على المقترض حكما ومن دون انذار دفع

غرامة تساوي نسبتها النسبة المحددة اعلاه وتضاف

اليها نسبة 2,5% سنويا (اثنين فاصلة خمسة في المائة)

سنويا من المبلغ غير المدفوع وذلك بالعملات

نفسها التي يستحق فيها هذا المبلغ وتحتسب هذه

الغرامة على اساس المبلغ المتاخر الدفع اعتبارا

من تاريخ استحقاقه وحتى تاريخ الدفع الفعلي وتحل

محل الفائدة المحددة في البند 3.01 للفترة

الممتدة ما بين هذه التاريخين

غير انه في حال حصول تاخير في دفع مبلغ مستحق

في عملة تختلف عن العملات المؤلفة للقرض تصبح

الغرامة مساوية لمعدل الفائدة الذي يطبق على

قرض من البنك في تاريخ استحقاق المبلغ المذكور

في معدلات فائدة ثابتة بهذه العملة في المدة

الاساسية نفسها التي حددت لهذا القرض وتضاف

اليها نسبة 2,5% سنويا

المادة 4 التسديد

4.01 التسديد العادي

على المقترض ان يسدد اصل القرض في خمسة عشر

قسطا سنويا ثابتا من حيث راس المال والفوائد

على ان يستحق القسط السنوي الاول في(6 + S

سنوات) والقسط السنوي الاخير في (20 + S سنة)

وذلك وفقا لجداول الاستهلاك الواردة في البند

2.04 من هذا العقد

4.02 تسديد مسبق اختياري

أ- يخضع التسديد المسبق للقرض موضوع هذا العقد

الى الشروط والاصول المحددة في ما يلي:

يقبل البنك بناء على طلب المقترض تسديدا مسبقا

لكامل القرض موضوع العقد او لجزء منه شرط

ان يعوضه المقترض عن كل خسارة او نقص في الربح

ينجم عن ذلك لغرض تحقيق مثل هذ التسديد المسبق

يعترف الفريقان بتسديد المبالغ المقطوعة المحددة

كما هو مشار اليه لاحقا في الفقرتين ب و ج

كتعويض نهائي وكامل

ب- يكون المقترض ملزما تجاه البنك لكل استحقاق

مسدد بمبلغ يساوي الفرق الناجم لغير مصلحة

البنك عن الفوائد التي كان هذا الجزء من القرض

ليحققها لو لم يحصل تسديد مسبق للفترة المتبقية

والفوائد التي قد يحققها قرض قابل لاعادة

الاستعمال يتمتع بالميزات نفسها التي يتمتع

بها الجزء من القرض الذي ينبغي تسديده مسبقا

بالنسبة الى العملة (العملات) التي تشكله

والاستحقاقات المحددة في جداول الاستهلاك يكون

معدل فائدة القرض القابل لاعادة الاستعمال هو

نفسه معدل فائدة البنك المعتمد قبل شهر من تاريخ

التسديد المسبق او في حال انتفاء مثل هذا المعدل

المعدل المعتمد للقرض الذي تقترب مدته الى اقصى

حد من المدة المتبقية اما الفوائد التي كانت

لتنجم عن هذا القرض كما اشير اليها انفا

فتحسب وفقا لمعدل الفائدة المطبق من قبل البنك

عند التبليغات على العملة او العملات المدفوعة

''

اذا اجرى البنك عدة دفعات بالعملة نفسها بمعدلات

فائدة مختلفة فان كلا من هذه الدفعات يعالج

في احتساب المبلغ المحدد في الفقرة السابقة

كما لو كان الامر يتعلق بعملات مختلفة

بمقتضى ما سبق يشار الى ان معدلات فوائد البنك

المحددة وفقا للاجراءات المقررة في مجلس ادارة

البنك تحدد على اساس الشروط السائدة في اسواق

رؤوس الاموال كما هو ملحوظ في النظام التاسيسي

ج- كل مبلغ مستحق محتسب وفقا لما هو محدد سابقا

يدفع الى البنك بقيمته الحالية في تاريخ التسديد

المسبق علما ان معدل الحسم المطبق يساوي معدل

القرض القابل لاعادة الاستعمال

د- لا يمكن اجراء التسديد المسبق موضوع الاحكام

السابقة الا في مواعيد الدفع الملحوظة في البند

5.03 من هذا العقد من خلال طلب موجه الى البنك

مع اشعار لا تقل مدته عن الشهر قبل موعد الدفع

المختار من قبل المقترض للتسديد يحق للمقترض في

يومي العمل الجائزين في اللكسمبورغ اللذين يليان

التبليغ من قبل البنك عن قيمة التسديد المسبق

بما فيه التعويض المتوجب على المقترض ان يلغي

خطيا طلبه بالتسديد المسبق اذا امتنع عن ممارسة

حقه هذا يصبح الطلب والتبليغ بالتسديد المسبق

غير قابلين للابطال

تتوجب المبالغ موضوع التسديد المسبق بما فيها

المبلغ المشار اليه في الفقرة ب السابقة

في تاريخ التسديد المبلغ الى البنك

4.03 احكام مشتركة للتسديدات المسبقة وفقا

للمادة 4

يجب ان ينفذ كل تسديد مسبق يتم بموجب هذه المادة

في كل من عملات القرض وفقا لنسبها في رصيد القرض

ويدرج كل من هذه التسديدات بصورة نسبية في حساب

كل من استحقاقات الاستهلاك التي لا تزال سارية

ان تطبيق هذه المادة لن يعيق الامكانية المتوفرة

للبنك بتطبيق احكام المادة 10 من هذا العقد

المادة 5 الدفعات

5.01 تعيين مكان الدفعات

يسدد المقترض جميع المبالغ المتوجبة عليه بموجب

احكام هذا العقد في الحساب او الحسابات التي

يعينها له البنك يحدد البنك هذا الحساب او هذه

الحسابات للمقترض في مهلة لا تقل عن خمسة عشر

يوما قبل اجل اول استحقاق يبلغ المقترض بالتعديلات

المحتملة المتعلقة باسماء الحسابات المشار اليها

انفا في مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل اجل

اول استحقاق معني بهذه التغيرات

لا تطبق هذه المهلة في الحالات التي تنص عليها

المادة 10 من هذا العقد

5.02 احتساب الدفعات العائدة لكسور السنة

تحتسب المبالغ المستحقة بموجب فوائد او عمولات

او غرامات او مبالغ اخرى يدين بها المقترض للبنك

بموجب هذا العقد وتتعلق بكسورات السنة على

اساس سنة من ثلاثمئة وستين يوما وشهر من ثلاثين

يوما

5.03 تواريخ الدفع

تدفع المبالغ المستحقة سنويا بموجب هذا العقد

في من كل سنة

تدفع المبالغ الاخرى المستحقة بموجب هذا العقد

الى البنك خلال الايام السبعة التي تلي تسلم

المقترض طلب الدفع من البنك

تعني عبارة تاريخ الدفع وفقا لاحكام هذا العقد

التاريخ الفعلي الذي يتسلم فيه البنك الدفع

المادة 6 التعهدات الخاصة

6.01 استخدام عائد القرض

يستخدم عائد القرض حصريا لتمويل المشروع

وفقا لاحكام وشروط العقد الفرعي

''

6,02 احكام خاصة بالقرض الذي يمنحه المقترض الى

المستفيد النهائي

يعمل المقترض على ان يتعهد المستفيد النهائي

بموجب احكام العقد الفرعي بان:

أ) ينفذ المشروع بكامله وفقا للاحكام التي ينص

عليها الوصف الفني وان ينتهي من تنفيذه في

التاريخ المحدد في الوصف الفني المذكور

ب) يستخدم القرض الذي يمنحه له المقترض لتحقيق

المشروع حصريا

ج) يعقد الصفقات ويوصي على طلبيات العمل والمعدات

واللوازم والخدمات المخصصة لتنفيذ المشروع

باللجوء باكبر قدر ممكن وبطريقة

ترضي البنك الى منافسة دولية واسعة تضم بالاضافة

الى الجمهورية اللبنانية الدول الاعضاء في

المجموعة الاوروبية على الاقل

د) يخضع مجموعة المنشات المبنية والمعدات التي

تم الحصول عليها في اطار المشروع الى اعمال

الصيانة والتصليح والترميم والتجديد اذا لزم

الامر وهي انشطة ضرروية للمحافظة على امكانياتها

او طاقات استعمالها الطبيعية

هـ) يسمح للاشخاص الذين يعينهم المقترض والبنك

والذين يرافقهم عند الاقتضاء ممثلون عن ديوان

المحاسبة التابع للمجموعات الاوروبية بان يقوموا

بزيارات ميدانية بما في ذلك الانشاءات والاشغال

التي يتضمنها المشروع وان يجروا كل اجراءات

التحقيق التي يروها مناسبة عليه ان يقدم لهم

او ان يعمل على ان تؤمن لهم كل التسهيلات

اللازمة لهذا الغرض

و) يؤمن المباني المنجزة والمعدات التي تم

الحصول عليها والتي تشكل المشروع ومسؤوليته

المدنية تجاه الغير وفقا للطرق المالوفة لهذا

النوع من المباني ذات المصلحة العامة وذلك طوال

مدة القرض موضوع عقد التمويل

ز) تظهر محاسبته بصورة دقيقة وواضحة تفاصيل

العمليات الخاصة بتمويل المشروع وتنفيذه

ح) يعلم البنك مسبقا باي تعديل لنظامه الاساسي

او للقوانين التي تنظم نشاطه من شانه ان يؤثر

بشكل جوهري على وضعه المالي او يعدل فيه

ط) يحافظ على ملكية وحيازة الاصول التي تؤلف

المشروع ويحافظ على استثمارها بصورة متواصلة

وفقا للهدف الذي وضعت من اجله اصلا الا في

حال وافق البنك خطيا على غير ذلك لا يمكن البنك

ان يرفض تقديم موافقته الا اذا اعتبر ان

التدبير المنوي اتخاذه قد يتسبب بضرر لمصالحه

بصفته دائن الجمهورية اللبنانية او ان المشروع

لم يعد قابلا لان يكون موضوع تمويل من البنك

تبقى احكام الفقرات من د) الى ط) قابلة للتطبيق

طوال مدة القرض

6,03 تجاوز كلفة المشروع

اذا تجاوزت كلفة المشروع الاجمالية كما تم

تحديدها في مقدمة هذا العقد الكلفة التي احتسب

لها يجب على المقترض ان يؤمن تمويل هذه الزيارة

في الكلفة بطريقة تسمح بتنفيذ المشروع وفقا

لاحكام الوصف الفني وذلك من دون اللجوء الى

البنك ويتم ابلاغ البنك بخطة تغطية هذه المصاريف الاضافية في الوقت

المناسب

6,04 الشروط المالية الخاصة بالقرض موضوع

العقد الفرعي الذي يمنحه المقترض الى المستفيد

النهائي

يتعهد المقترض بان يؤمن القرض موضوع العقد

الفرعي والمخصص للمستفيد النهائي بالشروط

نفسها التي تحكم هذا القرض مع الاشارة الى

امكانية زيادة معدل فائدة القرض الاول بنسبة

0,5 بالمئة سنويا كحد اقصى

6,05 تنفيذ العقد الفرعي

لا يجوز تعديل شروط العقد الفرعي من دون موافقة

البنك الخطية المسبقة

يتعهد المقترض بتنفيذ العقد الفرعي بشكل

يحافظ فيه على مصالحه الخاصة وعلى مصالح البنك

في الوقت نفسه

6,06 المستندات المثبتة لاخر دفعة

يتعهد المقترض بتزويد البنك في مهلة تسعين

يوما اعتبارا من تاريخ تسديد الدفعة الاخيرة

(1) بالوثائق المثبتة للدفع التي يعتبرها

البنك مرضية و(2) بالوثائق التي تثبت انه ادى

دفعات بموجب هذا المشروع مستعينا بموارد

تختلف عن تلك الناتجة من القرض موضوع هذا

العقد لمبلغ يساوي على الاقل 100% من المبلغ

الاجمالي للدفعات التي اداها البنك

''

6.07 الدعوة الى المنافسة

يعقد المقترض الصفقات ويوصي على طلبيات العمل

والمعدات واللوازم والخدمات المخصصة لتنفيذ

المشروع باللجوء باكبر قدر ممكن وبطريقة ترضي البنك

الى منافسة دولية واسعة تضم بالاضافة الى

الجمهورية اللبنانية الدول الاعضاء في المجموعة

الاوروبية على الاقل

6.09 تنقية البنية المالية للمستفيد النهائي

يتعهد المقترض بتنقية البنية المالية الخاصة

بالمستفيد النهائي عن طريق:

- تحويل كامل دين المستفيد النهائي تجاه

المقترض الى راسمال وذلك قبل 31 كانون الاول

1996

- اعادة تقييم اصول المستفيد النهائي بناء على

تحقيق مخصص لتقييم قيمة المنشات التي يديرها

المستفيد النهائي وذلك قبل 31 كانون الاول

1997

6.10 تنقية حسابات المستفيد النهائي وادارته

يتعهد المقترض بتنقية حسابات المستفيد النهائي

وادارته وبان يؤمن لهذا الاخير موارد تتلاءم

وحسن استثمار وصيانة الاشغال التي تكلف بادارتها

وذلك بواسطة التدابير التالي ذكرها من غير

الحصر وفي الميل او التواريخ المحددة في ما يلي:

أ) قبل 31 كانون الاول 1996 تصفية المتاخرات

بين المقترض والمستفيد النهائي (الضرائب

والفواتير غير المسددة)

ب) قبل 30 حزيران 1997 انشاء نظم المراقبة

والمعلومات الداخلية الملائمة للمتسفيد النهائي

بما في ذلك نظام محاسبة تحليلي

ج) قبل 31 كانون الاول 1997 تخفيض الخسائر

المادية والادارية الى ما دون 15%

د) بحلول 31 كانون الاول 1996 تغطية المستفيد

النهائي لكل المبالغ غير المدفوعة المتراكمة

هـ) بحلول 31 كانون الاول 1996 تشكيل المقترض

لاحتياطي راسمالي للتعويض عن الخسائر المتراكمة

على المستفيد النهائي حتى 31 كانون الاول

1996 يتبعه في كل سنة تشكيل المقترض لاحتياطي

راسمالي لتغطية خسائر الاستثمار طالما ان نظام

التعرفة لا يسمح بتحصيل كامل التكاليف

و) بحلول 30 حزيران 1997 انشاء بنية نظام

تعرفة جديدة تشجع المستهلك على ادارة طلبه

على الكهرباء

ز) قبل 31 كانون الاول 1998 ضبط التعرفات بشكل

يسمح بتغطية الكلفة الحدية للكهرباء على المدى

الطويل

6.11 علاقة المستفيد النهائي بسلطات الوصاية

التي يتبع لها

يتعهد المقترض باعادة تحديد علاقات المستفيد

النهائي مع سلطات الوصاية التابع لها

بشكل يسمح بادارة المؤسسة بصورة مستقلة وتجارية

اكثر خاصة عن طريق تحديث المرسوم رقم 4517 الصادر

بتاريخ 13 كانون الاول 1972 والذي يحدد النظام

الاساسي للمؤسسات العامة لا سيما في المادة 22

بما يتيح تخفيف الوصاية التي يخضع لها المستفيد

النهائي على ان يتم ذلك قبل 31 كانون الاول 1997

المادة 7 الضمانات

7.01 ترتيب ضمانات اخرى

في حال منح المقترض للغير اي ضمانات او امتيازات

لديون خارجية لاكثر من سنة واحدة ينبغي عليه

بناء على طلب البنك ان يرتب او يؤمن للبنك

ضمانات او امتيازات موازية

لا يطبق هذا الحكم على الضمانات والامتيازات

المحتملة الخاصة بالسلع واللوازم لدى استلام

المقترض لها والتي تشكل مجرد ضمان لتسديد سعرها

او ضمان للقرض (او القروض ) لمدة سنة او اكثر

غير قابلة للتجديد المستندان (المستدانة) بهدف

اقتنائها ليس الا

المادة 8 المعلومات

8.01 المعلومات الخاصة بالمشروع وبوضع المستفيد

النهائي

على المقترض :

1- ان يحمل المستفيد النهائي على ان:

أ)يقدم في كل فصل الى البنك تقريرا عن تنفيذ

المشروع وان يقدم في خلال الاشهر الستة التي تلي

انتهاء المشروع تقريرا عن نهاية الاشغال كما انه

يقدم الى البنك ويسلمه كل الوثائق والمعلومات

التي تسمح له بمتابعة تمويل المشروع وتنفيذه

وبصورة عامة الوقوف على طرق استثماره

ب) يعرض فورا على البنك كل تعديل مهم يتعلق

بالمخططات العامة وبرامج التنفيذ الزمنية الخاصة

بالاشغال وبمواعيد استحقاق المصاريف الخاصة

بالمشروع كما جرى تقديمها الى البنك في اطار

هذا العقد للموافقة عليها

ج) يقدم سنويا للبنك ابتداء من 31 كانون الاول

1996 التقرير السنوي والبيانات المالية

(الميزانية, بيان الارباح والخسائر وبيان

التمويل) المتعلقة بمحاسبة المستفيد النهائي

السنوية بعد اخضاعها للتدقيق من قبل مدقق حسابات

خارجي وفي مهلة شهر بعد الموافقة عليها

د) يعلم البنك فورا بكل تعديل يطرا على نظامه

الاساسي والقوانين التي تنظم نشاطه وتوزيع

راسماله وبكل مشروع دمج وحل وتصفية يستهدف

المستفيد النهائي

هـ) يقدم سنويا للبنك ابتداء من 31 كانون الاول

1996 تقريرا تفصيليا لكيفية تطبيق برنامج

التعرفة الذي نص عليه البند 6.11 من هذا العقد

و) يعلم بشكل عام البنك باي حدث او فعل من شانه

ان يؤثر بشكل جوهري على شروط تنفيذ المشروع

واستثماره او يعدل فيها

2) ان يعلم البنك فورا عندما يتسلم من المستفيد

النهائي اشعارا باستحقاق الدين بصورة مسبقة

3) ان يعلم البنك فورا باي حدث او فعل يسمح

للمقترض بموجب العقد الفرعي ان يعلن عن استحقاق

الدين بصورة مسبقة وان يعلمه ايضا بقرار المقترض

بهذا الشان

4) ان يسهل بناء على طلب من البنك على الاشخاص

الذين يعينهم هذا الاخير والذين يرافقهم عند

الاقتضاء ممثلون عن ديوان المحاسبة التابع

للمجموعات الاوروبية ممارسة حقوقهم المنصوص

عنها في الفقرة هـ) من البند 6.02 من هذا العقد

5) بصورة عامة ان يعلم البنك باي حدث او فعل من شانه ان يؤثر بشكل جوهري

على شروط تنفيذ المشروع واستثماره او يعدل فيها او على الوضع العام

للمستفيد النهائي او من شانه ان يعيق تنفيذ الالتزامات التي تقع على

عاتق المستفيد النهائي بموجب العقد الفرعي



8.02 المعلومات الخاصة بالمقترض



على المقترض :

أ) ان يعلم البنك فورا عندما يقرر ان يمنح او يقدم للغير ضمانات او اي

نظام امتيازي

ب) ان يعلم البنك فورا عندما يطلب منه ان يسدد مسبقا اي دين اخر اقترضه

لمدة تزيد على الخمس سنوات

ج) ان يعلم بشكل عام البنك بكل ما حدث او فعل من شانه ان يؤثر سلبا على

تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقه بموجب هذا العقد

8.03 الزيارات

على المقترض ان يسمح للاشخاص الذين يعينهم البنك والذين يرافقهم عند

الاقتضاء ممثلون عن ديوان المحاسبة التابع للمجموعات الاوروبية بان

يقوموا بزيارات ميدانية بما في ذلك الانشاءات والاشغال التي يتضمنها

المشروع وان يجروا كل اجراءات التحقيق التي يروها مناسبة عليه ان يقدم

لهم او ان يعمل على ان تؤمن لهم كل التسهيلات اللازمة لهذا الغرض

المادة 9 الاعباء والتكاليف



9.01 الاعباء الضريبية

يتحمل المقترض كل الاعباء الضريبية المحتملة خاصة منها الضرائب والرسوم

ورسوم الطوابع والتسجيل المتوجبة بسبب ابرام وتنفيذ هذا العقد وكل

الصكوك المتعلقة به او تلك الناتجة عن انشاء اي كفالة لضمان هذا القرض

عليه ان يسدد كل الاموال المتوجبة للبنك بموجب هذا العقد على شكل فوائد

او عمولات او اعباء او استهلاكات صافية من كل ضريبة او اقتطاع ضرائبي

وطني او محلي وبعد حسم هذه الضرائب

9.02 الاعباء الاخرى يتحمل المقترض ايضا الاتعاب والاعباء بما فيها

نفقات عمليات الصرف والمصارف المترتبة لدى ابرام هذا العقد او تنفيذه او

ابرام اي صكوك متعلقة به او تنفيذها وكذلك لدى انشاء اي كفالة لضمان هذا

القرض



المادة 10 الاستحقاق المسبق للقرض

10.01 حالات الاستحقاق

يحق للبنك ان يعلن حكما عن استحقاق كامل هذا

القرض او جزء منه من دون ان يضطر الى اجراء اي

معاملة قضائية:

1- فورا في حال حصول احدى الحالات التالية:

أ) اخطاء فادحة في المستندات المقدمة او في

التصريحات التي يتم الادلاء بها لدى ابرام هذا

العقد وخلال مدته

ب) تخلف عن تسديد كامل الاصل او جزء منه في

المهلة المحددة او تخلف عن دفع الفوائد او اي

مبلغ اخر متوجب بموجب هذا العقد في الموعد المحدد

ج) وجوب قيام المقترض بسبب الاخلال بالتزاماته بتسديد اي قرض اخر

استدانه لمدة تفوق الخمس سنوات

د) الاخلال باي من التزامات المالية والنقدية

المترتبة عن القروض التي منحها البنك للمقترض

من موارد البنك او المجموعة الاوروبية

هـ) توقف المستفيد النهائي كليا او جزئيا عن نشاطه

و) فسخ العقد الفرعي.

ز) في حال لم يطبق المستفيد النهائي او توقف

عن تطبيق تعهداته المعقودة تطبيقا لهذا العقد

بناء على العقد الفرعي

2- اذا حصلت احدى الحالات التالية وظل الانذار

المتضمن مهلة معقولة من دون اثر بعد انقضاء

هذه المهلة:

أ) اخلال المقترض باي من الالتزامات الناتجة

من هذا العقد ما عدا الحالات المشار اليها

في الجزء 1-ب) من هذا البند:

ب) اذا اعلن عن استحقاق كامل الدين الممنوح

للمستفيد النهائي او جزء منه بصورة مسبقة بموجب

العقد الفرعي وفي هذه الحال يحصر اعلان البنك

عن استحقاق الدين المسبق بالجزء المقابل في

هذا القرض

ج) اذا توقف الالتزام المنصوص عنه في الحيثية

الثامنة من مقدمة هذا العقد بالنسبة الى اي

من المقترضين او المستفيدين من القروض الممنوحة

او التي ستمنح في الجمهورية اللبنانية من موارد

البنك او المجموعة الاوروبية او ضامني هذه

القروض

د) اذا جرى تعديل احد العناصر او الاوضاع

المحددة في مقدمة هذا العقد والتي اخذها البنك

بالاعتبار لابرام العقد او اذا انتفى وجوده

بشكل يؤدي الى الاضرار بالبنك بصفته دائن

المقترض او الى تعريض تحقيق المشروع او استثمار

للخطر وخاصة اذا لم تعد تتوفر بصورة مؤقتة

او نهائية ولاي سبب كان الموارد او جزء من

الموارد المشار اليها في الحيثية الثالثة من

مقدمة هذا العقد

هـ) بشكل عام كل حدث او تدبير قد يشكل خطرا

على خدمة القرض بما في ذلك التشكيك باي من

الاحكام المالية في هذا العقد او بضماناته وفقا

لاحكام القضاء او القانون

10.02 حالات الاستحقاق الاخرى

ان الاحكام المحددة في البند 10.01 لا تشكل

عائقا امام حق البنك في الاعلان عن استحقاق الدين

بصورة مسبقة في كل الحالات التي ينص عليها القانون



10.03 التعويض

في حال استحقاق الدين بصورة مسبقة على المقترض ان

يسدد للبنك تعويضا مقطوعا يحدد في تاريخ الاعلان

عن الاستحقاق المسبق وفقا لما يلي:

ان هذا التعويض:

(أ) يحتسب من دون الاخلال باحكام الفقرة (ب)

التالية وفقا لمبدا التعويض المحدد في القسم

الثاني من الفقرة أ من البند 4.02 من هذا العقد

ووفقا للشروط الواردة في الفقرتين ب و ج

من البند نفسه لمبالغ يعلن عن استحقاقها المسبق

ابتداء من تاريخ تسديدها الذي حدده البنك

في هذا الاعلان نفسه

(ب) لا يمكن ان يقل عن مبلغ يحتسب وفقا لمعدل

0.25% سنويا للفترة المتبقية الفاصلة بين تاريخ

الاعلان وتواريخ الاستحقاق العادية المحددة

في جداول الاستهلاك المشار اليها في البند

4.01 من هذا العقد ويستند الى المبالغ التي

اعلن عن استحقاقها المسبق والخاصة بكل من

الاستحقاقات السابقة الذكر

10.04 عدم التنازل عن الحقوق

يحق للبنك ان يتمسك في اي وقت ببنود الاستحقاق

المنصوص عنها في البندين 10.01 و10.02 ولا

يعني عدم ممارسته لهذه الحقوق انه تنازل عنها

10.05 تضمين المبالغ المسددة مسبقا

ان المبالغ التي يجري تسديدها بصورة مسبقة اثر

اعلان استحقاق ينفذ تطبيقا لهذه المادة تدرج

في حسابات مبالغ التسديد المحددة في استحقاقات

الاستهلاك الاخيرة

المادة 11 النظام القانوني للعقد

11.01 القانون المطبق

تخضع العلاقات القانونية بين اطراف هذا العقد

وانشاؤه وصحته للقانون الفرنسي بصورة حصرية

11.02 مكان التنفيذ

ان مكان تنفيذ هذا العقد هو مقر البنك

11.03 السلطة القضائية المختصة

تحال النزاعات المتعلقة بهذا العقد الى محكمة

العدل التابعة للمجموعات الاوروبية بصورة حصرية

يتخلى الاطراف عن الاستناد الى اي حصانة او اي

وسيلة قانونية اخرى في مواجهة صلاحية السلطة

القضائية المختصة المذكورة اعلاه

تكون قرارات محكمة عدل المجموعات الاوروبية

الصادرة تطبيقا لهذا البند نهائية ويتم

الاعتراف بصفتها هذه من دون قيد او تحفظ من

قبل الاطراف

11.04 دفاتر البنك الحسابية

تكون دفاتر البنك الحسابية وقيوده ونسخها

المصدقة طبق الاصل مثبتة في العلاقات بين

الاطراف الا اذا ثبت العكس



المادة 12 الشروط النهائية

12.01 العناوين

يجب ارسال التبليغات والمراسلات الخاصة بهذا

العقد من طرف الى اخر الى العنوان الوارد

في النقطة 1) التالية وفي حال نشوء نزاع الى

العنوان الوارد في النقطة 2) التالية حيث يتخذ

المقترض له مسكنا مختارا لهذه الحالات والا

كانت هذه التبليغات باطلة

- للبنك BD KONRAD ADNAUER L- 2950 LUXEMBOURG

و100

- للمقترض : 1) مجلس الانماء والاعمار تلة السراي

ص ب 116/5351 بيروت لبنان

2) سفارة الجمهورية اللبنانية في بروكسيل

RUE GUILLAUME STOCQ B-1050 BRUXELLES BELGIQUE *

لا يكون اي تعديل للعناوين السابقة الذكر مقبولا

شرعا الا بعد ان يبلغ الى الطرف الاخر علما انه

لا يمكن استبدال العنوان الوارد في النقطة

2) اعلاه الا بعنوان اخر في احدى الدول الاعضاء

في المجموعة الاوروبية

12.02 شكل التبليغات

تسلم التبليغات والمراسلات التي يحدد لها هذا

العقد مهلا او تلك التي تحدد هي بنفسها مهلا

للمرسل اليه يدا باليد او بواسطة كتاب مضمون او

برقية مع اشعار بالاستلام او اي وسيلة اتصال

عن بعد اخرى خاصة منها التلكس يجري فيها التاكيد

على استلام المرسل اليه التبليغ ويكون لخاتم

البريد او لاي اشارة مسجلة على الاشعار بالاستلام

تؤكد تاريخ استلام المرسل اليه الرسالة قوة

الثبوت لاحتساب هذه المهل

12.03 التنفيذ

يخضع سريان مفعول هذا العقد الى شرط استلام

البنك مسبقا الوثائق التي تؤكد اجازة هذا

العقد من قبل السلطة المختصة في الجمهورية

اللبنانية

12.04 المقدمة والملحقات

تعتبر المقدمة والملحقين أ (الوصف الفني

للمشروع) وب (تحديد وحدة النقد الاوروبية)

جزءا لا يتجزأ من هذا العقد

كما تلحق بهذا العقد ايضا:

1- تفويضات الموقع باسم المقترض

جرى الاتفاق على هذا العقد والتوقيع عليه

في ثلاث نسخ اصلية باللغة الفرنسية وتم

التوقيع بالاحرف الاولى على كل صفحة من نسخات

هذه الوثائق من قبل الموقعين ادناه او ممثليهم

المؤهلين

اللكسمبورغ في / /

الجمهورية اللبنانية بنك الاستثمار الاوروبي

نبيل الجسر الملحق أ

المشروع: كبلات مطمورة لنقل الكهرباء - حلقة

بيروت - لبنان



 





الوصف الفني



يتعلق المشروع بتوسيع نظام نقل الكهرباء

بواسطة كبلات توتر عالي مطمورة

يتضمن المشروع المسوحات الطوبوغرافية التصميم

عقد الصفقات الخاصة بالتجهيزات واللوازم

في الورشة واشغال الهندسة المدنية (بما فيها

حفر الخنادق واعادة ردمها) وضع الكبلات ووصلها

وتوصيلها بعضها ببعض واختبارها ووضعها قيد

الخدمة (بما في ذلك جميع التجارب حتى اصدار

شهادة تسلم وتسليم) تدريب موظفي التشغيل

والصيانة عند الاقتضاء المتعلقة بالكبلات

الاحادية الاقطاب المطمورة التالية:



 





الملحق ب

تحديد وحدة النقد الاوروبية

ان وحدة النقد الاوروبية هي نفسها المعتمدة

كوحدة احتساب للمجموعة الاوروبية والمشكلة

حاليا على اساس القيم المحددة لعملات الدول

الاثنتي عشرة الاعضاء في المجموعة الاوروبية

كما هي مبينة ادناه:

بناء على نظام مجلس الاتحاد الاوروبي رقم

3320/94 تاريخ 22 كانون الاول 1994 يحدد

التكوين النقدي لسلة الايكو على الشكل التالي:

0.6242 مارك الماني

0.08784 جنيه استرليني

1.332 فرنك فرنسي

151.8 لير ايطالي

0.2198 جيلدر هولندي

3.301 فرنك بلجيكي

0.130 فرنك لوكسامبورجوازي

0.1976 كورون دانماركي

0.008552 ليرة ايرلندية

1.440 دراخما يوناني

6.885 بيزيتا اسباني

1.393 اسكودو برتغالي

قد تجري المجموعة الاوروبية تعديلات على وحدة

النقد الاوروبية وفي هذه الحال تكون اي اشارة

الى الايكو هي اشارة الى الايكو كما عدل

(راجع معلومات)

اذا اعتبر البنك ان الايكو (راجع ما يلي

للدفع بالاورو ومعلومات) توقف عن كونه وحدة الاحتساب لدى المجموعة

الاوروبية وعن كونه العملة

الوحيدة لدى الاتحاد الاوروبي فانه يتوجب

عليه اشعار المقترض بذلك واعتبارا من تاريخ

هذا الاشعار يجري استبدال الايكو بالعملات

التي يتكون منها او بما يساوي قيمتها بواحدة

او اكثر من تلك العملات وذلك حسب القيمة

المعتمدة للايكو في اخر استخدام له كوحدة

احتساب لدى المجموعة الاوروبية

الدفع بالاورو

اعتبارا من تاريخ استبدال الايكو بالاورو

تسدد الدفعات المتوجبة بالايكو بموجب هذا

العقد بالاورو على اساس اورو واحد مقابل كل

ايكو ان استبدال الايكو بالاورو لا يستتبع

اعتماد البند الخاص بدفع المبالغ المتوجبة

بالعملات التي يتكون منها الايكو الوارد

في الفقرة السابقة

معلومات

تنص المادة 109 ز من معاهدة انشاء المجموعة

الاوروبية المعدلة بموجب معاهدة الاتحاد

الاوروبي على ان التكوين النقدي لسلة الايكو

لن يتغير واعتبارا من بداية المرحلة الثالثة

من الوحدة الاقتصادية والنقدية تحدد قيمة وحدة

النقد الاوروبية بالنسبة الى عملات الدول

الاعضاء المشتركة في المرحلة الثالثة بشكل

نهائي ويصبح الايكو عملة ثابتة

قرر المجلس الاوروبي المنعقد في مدريد في

كانون الاول 1995 ان هذه العملة ستحمل اسم

الاورو وبالتالي فان اي اشارة الى الايكو تطبق

على الاورو بالنسبة الى العقود المحددة

وفقا لسلة الايكو الرسمية التابعة للمجموعة

الاوروبية بناء على المعاهدة بحسب ما اكدها

المجلس الاوروبي المنعقد في مدريد في كانون

الاول 1995 يجري استبدال الايكو بالاورو

على اساس واحد مقابل واحد

''

ملحق (موجز)

لمشروع اتفاقية تمويل مشروع النقل الكهربائي في

منطقة بيروت ما بين الجمهورية اللبنانية والبنك

الاوروبي للاستثمار

قيمة القرض : 16 مليون وحدة نقد اوروبية

(من رصيد البروتوكول الرابع الموقع في 18/9/1991)

كلفة المشروع: 149 مليون وحدة نقد اوروبية

نوعية التمويل: قرض طويل الامد بشروط تمويل

البنك الاوروبي للاستثمار يضاف الى هذا التمويل

مساهمة الحكومة اللبنانية ب 16 مليون وحدة

نقد اوروبية وتمويل تجاري من متعهد الاشغال

CREDIT FOURNISSEUR بقيمة 117 مليون وحدة نقد

اوروبية

نوع الاشغال الكلفة

مليون وحدة اوروبية

1- دراسات هندسية 2.16

2- كابلات مطمورة* 56.62

3- محطة التحويل في راس بيروت 11.69

4- محطة التحويل في حرج بيروت 12.47

5- محطة التحويل في الوسط التجاري 27.27

110.21

اشغال اضافية (10%) 11.02

غير ملحوظ 27.77

المجموع 149.00

الوحدة النقدية:

وحدة النقد الاوروبية ECU او EURO عند

وضعه موضع التداول مكان ECU

(*) بنوك البنك الاوروبي للاستثمار في تمويل

الكابلات المطمورة بحدود 16 مليون وحدة نقد

اوروبية والباقي من CREDIT FOURNISSEUR

شروط النفاذ الرئيسية:

- مصادقة مجلس الوزراء على الاتفاقية

- صدور راي قانوني عن وزارة العدل اللبنانية

يؤكد نفاذ الاتفاقية بموجب القانون

- تاكيد توفر التمويل المشارك في المشروع

- تعيين مكتب استشاري بالاتفاق مع البنك

الاوروبي للاشراف على الاشغال

- وضع اتفاقية خلفية (CONTRAT SUBSIDIAIRE)

ما بين المقترض والمستفيد تعرض هذه الاتفاقية

على البنك للتاكد من عدم تعارض بنودها مع

بنود الاتفاقية هذه

''

شروط خاصة:

1) يعمل المقترض على ان تتضمن الاتفاقية الخلفية

مع المستفيد الاخير من القرض التعهدات التالية:

- تنفيذ الاشغال حسب ما هو مبين في الملحق الفني

للاتفاقية

- تخصيص تمويل القرض لتنفيذ الاشغال المبينة

في الملحق الفني حصرا

- تلزيم الاشغال بموجب مناقصة مفتوحة عالميا

بالاضافة الى المتعهدين اللبنانيين لتشمل على

الاقل متعهدين من دول الاتحاد الاوروبي

- تامين كافة اشغال الصيانة والتجديد لمنشات

المشروع مما يكفل استمرار عملها بصورة صحيحة

- تسهيل وصول الاشخاص المعينين من المقترض

او من البنك الاوروبي الى مواقع العمل للمراقبة

والمتابعة وللقيام بكافة الفحوصات اللازمة

- تامين المنشات والتجهيزات طيلة مدة القرض

- ان تظهر جداول المحاسبة عمليات تمويل وتنفيذ

المشروع بصورة واضحة

- ابلاغ البنك باي تعديل يطرا على وضع المستفيد

الاخير وعلى النصوص التي ترعى عمله والتي قد

تؤثر بصورة جلية على الوضع المالي

- احتفاظ المستفيد الاخير بملكية المنشات

والتجهيزات العائدة للمشروع وتشغيلها للاهداف

المحددة لها. وكل تعديل يمكن ان يطرا على

الملكية يجب ان يحظى بموافقة البنك الخطية

غير ان البنك لا يمكنه عدم اعطاء موافقته الا

في حال ان التعديل يطال الاسس التي بموجبها

وافق البنك على التمويل او في حال الاضرار

بمصالحه كدائن للحكومة اللبنانية

2) على المقترض ان يبين في طلب السحب الاخير

بان التمويل المشارك في المشروع يوازي على

الاقل التمويل المقدم من البنك

3) في حال تعدت كلفة المشروع الكلفة المحددة

في العقد على المقترض تامين التمويل الاضافي

اللازم وعليه ابلاغ البنك في الوقت المناسب

بتامين التمويل الاضافي

4) يتعهد المقترض ان تكون الاتفاقية الخلفية

مع المستفيد النهائي بذات شروط اتفاقية القرض

الا انه يمكن للمقترض تحميل المستفيد النهائي

نسبة 0.5% تضاف على معدل الفائدة للقرض

5) يتم تنفيذ الاتفاقية الخلفية مع المستفيد

النهائي بصورة تخفظ مصلحة البنك كما انه لا

يمكن تعديل شروط الاتفاقية الخلفية من دون

موافقة البنك الاوروبي

6) يتعهد المقترض بتصحيح الوضع المالي للمستفيد

النهائي خاصة:

- عن طريق تحويل الديون المتوجبة عليه لدى

المقترض الى راسمال قبل 31/12/1996

- اعادة تقييم الاصول للمستفيد النهائي قبل

31/12/1997

7) القيام بالاجراءات التالية لاعادة التوازن

الى محاسبة المستفيد النهائي:

- شطب كافة المتاخرات قبل 31/12/1997

- وضع محاسبة تحليلية ومراقبة داخلية لاعمال

المحاسبة قبل 30/06/1997

- تخفيض نسبة الخسائر الفنية والادارية الى

15% علىالاكثر قبل تاريخ 31/12/1997

- يقدم المقترض للمستفيد النهائي مساهمة براس

المال لتغطية الخسائر المتراكمة حتى 31/12/1996

كما يقدم ايضا سنويا مساهمة براس المال لتغطية

الخسائر السنوية اللاحقة طالما ان تعرفة بيع

الكهرباء لا تغطي المصاريف التشغيلية

- اعادة النظر بتركيبة تعرفة بيع الكهرباء لتشجيع المستهلك الاستثمار

الصحيح للطاقة الكهرباء وذلك قبل 30/06/1997

- اعادة النظر بتعرفة بيع الكهرباء قبل 31/12/1998، لتغطية كلفة انتاج

الطاقة الكهرباء على المدى الطويل

- يتعهد المقترض باعادة النظر بالمرسوم 4517

(المؤسسات العامة) وخاصة المادة 22 منه وذلك

قبل 31/12/1997 حتى يعطي المستفيد اللبناني

مرونة اكثر في ادارة تشغيل منشاته

''

اجراءات السحب:

1) يتم سحب القرض على سبع دفعة كحد اقصى الحد

الادنى لكل دفعة مليوني وحدة نقد اوروبية

2) يتقدم المقترض بطلب السحب يحدد فيه:

- تاريخ الدفع المقترح علما بان البنك يعطي

نفسه مهلة اقصاها 120 يوما من تاريخ تقديم

الطلب لاجراء الدفع

- قيمة الدفعة المطلوبة

- العملة او العملات التي يرغب بان يتم الدفع

بها من العملات المتوفرة لدى البنك بتاريخ تبليغ

طلب السحب علما بان الحد الاقصى لنوع العملة

لكل طلب سحب هو اثنين

- معدل الفائدة المقترح على العملة او العملات

موضوع السحب من ضمن المعدلات التي قد يكون

البنك قد ابلغها اياه مسبقا من غير ان تكون ملزمة

له

3) يؤكد البنك للمقترض خلال الفترة الممتدة

من 10-15 يوما قبل تاريخ الدفعة قيمة الدفعة

عملة او عملات الدفع معدل الفائدة الذي

سيطبق على الدفعة

4) يمكن للمقترض الاعتراض خلال ثلاثة ايام عمل

في مركز البنك الاوروبي في اللوكسمبورغ من

تاريخ الاعلام الصادر عن البنك في حال ان

شروط الدفعة تختلف عما تضمنه طلبه بصورة غير

ملائمة له وفي هذه الحال يعتبر طلب السحب

وتبليغ البنك غير قائمين

5) الحد الاقصى للسحوبات 36 شهرا اعتبارا

من تاريخ التوقيع على الاتفاقية الا في حال

قرر البنك تمديد فترة السحب

6) تسقط حكما كل الاعتمادات المفتوحة

والتي لم تسحب خلال فترة 40 شهرا من تاريخ

التوقيع الا اذا قرر البنك تمديد فترة السحب

7) يجب ان يتضمن كل طلب سحب المستندات العائدة

لكل عمليات الدفع التي قام بها او تلك التي

يتوقع القيام بها خلال ستين يوما من تاريخ

طلب السحب على بنود المشروع كما جاء توصيفه

في الاتفاقية يغطي البنك كامل الدفعات التي

تثبتها المستندات المرفقة بطلب السحب

8) بالنسبة لطلبات السحب التي تلي الطلب الاول

يجب ان يتضمن الطلب المستندات الثبوتية

العائدة للاشغال التي توقع طلب السحب السابق

اجراءها خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه

مدة القرض :

عشرون سنة منها ست سنوات سماح

معدل الفائدة:

يختلف لكل دفعة تبعا لتاريخ السحب

يطبق معدل الفائدة المحدد بتاريخ اجراء السحب

لحساب الفائدة المتوجبة على رصيد المبالغ غير

المسددة من كل دفعة لحين تسديدها بالكامل علما

بان معدل الفائدة على الدولار الاميركي بتاريخ

14/5/1996 (التوقيع بالاحرف الاولى) هو 7.45%

وعلى وحدة النقد الاوروبية 7.36%

''

الغرامات:

- في حال رغبت الدولة الغاء جزء من اعتماد مفتوح

فانها تدفع غرامة قدرها نصف معدل الفائدة

للقروض التي يمنحها البنك لدول المجموعة

الاوروبية بذات العملة العائدة للدفعة المعنية

بالالغاء

- 0.75% سنويا على النسبة المتبقية من القرض

في حال توقف الاتفاقية لاسباب قسرية او لتلكؤ

الحكومة عن القيام بواجباتها حسب الاتفاقية

- 2.5% سنويا غرامة تاخير عن المبالغ المتوجبة

من اي دفعة تضاف الى معدل الفائدة المطبق على

الدفعة. اما بالنسبة لاي مبلغ اخر 2.5% سنويا

غرامة تاخير تضاف الى معدل الفائدة المطبقة

على القروض الممنوحة من قبل البنك بذات العملة

للدفعة ولمدة خمسة عشر سنة

- تعويض البنك عن كل قسط يستحق تطبيقا لبنود

المادة العاشرة المتعلقة بحالات تخلف المقترض

عن الوفاء بواجباته التعاقدية يحسب هذا التعويض

بذات الطريقة لحساب التعويض في حالات الدفع

المسبق على الا يقل المعدل عن 0.25% سنويا

الدفع المسبق:

في حال ارتات الحكومة دفع بعض الاقساط مسبقا

(اي قبل تواريخها المحددة) تتحمل الحكومة

فارق الفائدة الحالية ما بين الفائدة الحالية

للقرض وفائدة اعادة الاقراض عند تاريخ السداد

المسبق

البيانات والتقارير الدورية:

أ) من المستفيد الاخير

- تقارير فصلية عن تقديم العمل وتقرير نهائي

خلال ستة اشهر من انتهاء كامل الاشغال

- اعلام البنك بالتعديلات التي قد تطرا على

برنامج تنفيذ الاشغال وعلى جداول المدفوعات

للمتعهدين

- البيانات المالية السنوية اعتبارا من

31/12/1996 وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تصديقها

وبعد ان تكون قد دققت من مكتب تدقيق محاسبي

مستقل

- ابلاغ البنك فورا عن اي تعديل يطرا على وضع

المستفيد النهائي وانظمته

- اعتبارا من 31/12/1996 تقديم تقرير سنوي

مفصل حول تطبيق نظام التعرفة المنصوص عنه في

المادة 6.11 من الاتفاقية

- ابلاغ البنك فورا بكل تطور يطرا لجهة طلب

تسديد مسبق للقروض متوجبة عليه وبصورة عامة

عن كل حدث من شانه التاثير على مسار تنفيذ

المشروع بصورة اساسية ويؤدي الى عدم تمكن

المستفيد النهائي من الوفاء بموجباته التعاقدية

بموجب الاتفاقية الخلفية

ب) من المقترض

- اعلام البنك بالتسهيلات والتامينات التي

يمنحها المقترض لفريق ثالث

- اعلام البنك في حال ان المقترض طلب منه

التسديد المسبق لاي قرض مدته خمس سنوات وما فوق

- اعلام البنك باي حدث او طارىء من شانه

ان يمنع المقترض من الوفاء بتعهداته

بموجب هذا القرض

القوانين التي تحكم الاتفاقية:

يطبق على هذا القرض احكام القانون الفرنسي


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 589 سنة 1996
تاريخ الصدور
26/08/1996
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.