الجمعة 23 تشرين الأول 2020

اتفاق تعاون سياحي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التركية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية,
آخذتين بعين الاعتبار الاهمية التي ترتديها السياحة لبلديهما, سواء في الحقل الاقتصادي او كعنصر تفاهم بين الشعوب
مدركتين ضرورة التعاون بين البلدين نظرا لثرواتهما السياحية المشتركة او المتكاملة.
مصممتين على جعل هذا التعاون مثمرا قدر المستطاع.
عاملتين بروح توصيات مؤتمر الامم المتحدة للسياحة والاسفار الدولية المنعقدة في روما من 21 اب الى 5 ايلول 1963, وتوصيات الاتحاد الدولي لهيئات السياحة الرسمية.
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
وافق الفريقان الساميان المتعاقدان على اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنمية وتعزيز الحركة السياحية بين البلدين وتشجيع زيارات السائحين من بلدان ثالثة. ولهذه الغاية, فان الحكومتين ستعطيان اهتماما خاصا لتبسيط معاملات السفر, والتعاون في حقل المواصلات, والدعاية والنشر السياحيين المشتركين وتبادل المعلومات , والتعاون التقني المتبادل.

مادة 2:
تؤلف لجنة مشتركة (المسماة في ما بعد "اللجنة") يعهد اليها بدرس وتطبيق الاجراءات التي من شانها الاسهام في تحقيق الاهداف المنوه عنها.
يرئس وفد كل من البلدين الى اللجنة المذكورة المسؤول عن الجهاز الرسمي للسياحة او من يمثله.
للجنة ان تستعين بممثلين عن سائر الادارات المعينة في البلدين اذا كانت القضايا المدرجة على جدول الاعمال تتطلب ذلك.

مادة 3:
تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة على الاقل, وتستطيع ان تعقد, عند الاقتضاء اجتماعات استثنائية بالاتفاق بين رئيسي الوفدين الوطنيين.
تعقد اجتماعات اللجنة دوريا في كل من البلدين وبتاريخ يحدد بالاتفاق بين رئيسي الوفدين الوطنيين.
يرئس اجتماع اللجنة رئيس وفد البلد المضيف.
يتحمل وفد البلد المضيف مسؤولية امانة السر ونفقاتها.

مادة 4:
اللغة الرسمية للجنة هي اللغة الفرنسية او اية لغة اخرى يقبل بها الرئيسان.

مادة 5:
تضع اللجنة برنامج عملها وترتيب..الاولوية للقضايا المطلوب حلها, وتطبق التدابير التي تقرها اللجنة بعد موافقة المراجع الصالحة في البلدين.

مادة 6:
على رئيسي الوفدين الوطنيين ان يتتبعا الاجراءات المتخذة لتطبيق مقررات اللجنة.

مادة 7:
في حال رغبة بلدان اخرى لها ذات المصالح الاقليمية والوطنية بالانضمام الى هذا الاتفاق, فانه يمكن قبول انضمامها اليه شرط الموافقة المسبقة من قبل الحكومتين.

مادة 8:
يكون هذا الاتفاق نافذا لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ بدء العمل به.
يمدد هذا الاتفاق تلقائيا في كل مرة لمدة خمس سنوات , الا في حال نقضه من قبل احدى الحكومتين بعد اشعار مسبق مدته ستة اشهر.

مادة 9:
يبرم هذا الاتفاق وفقا لتشريع كل من البلدين, ويعمل به فور تبادل وثائق الابرام.

وضع في بيروت بتاريخ 18 ايلول 1968
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
حسن الحسن
عن حكومة الجمهورية التركية
منجي غيز

ACCORD DE COOPERATION
TOURISQUE ENTRE LA REPUBLIQUE DU LIBAN
et la REPUBLIQUE DE TURQUIE


Le Gouvernment de la Repubilque du Liban et le
Gouvernement de la Republique de Turquie,
CONSIDERANT l'importance du tourisme pour leurs deux pays
ausi bien dans le domaine economique que comme facteur de
comprehension entre les peuples;
CONSCIENTS de la necessite d'une cooperation entre les
deux pays en raison de leurs attraits tourisques communs
ou complementaires;
DECIDES a rendre cette cooperation aussi fructueuse que
possible;
INSPIRES de l'esprit qui se degage des Recommandations de
la Conference des nations Unies sur le Tourisme et les
voyages Internationaux tenue a Rome du 21 Aout au 5 Sep-
tembre 1963 et de celles de l'Union Internationale des
Organismes officiels de Tourisme,
CONVIENNENT de ce qui suit:

Article 1
Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour
prendre toutes les mesures necessaires en vue de promou-
voir et d'intansifier les echanges tourisques entre les
deux pays et d'encourager les visites des touristes en
provenance des pays tiers. A cet effet, les deux gouver-
nements accorderont une attention particuliere a l'assou-
plissement des formalites de voyages, a la cooperation
dans le domaine des communications, a la propagande et a
la publicite touristiques communes, a l'echange d'informa-
tions et a l'assitance technique mutuelle.

Article 2
Une Commission Mixte (ci-apres denommee Commission)
chargee d'etudier et de faire appliquer les mesures
susceptibles de contribuer a la realisation des objectifs
vises sera constituee.
La Delegation de chacun des deux pays a ladite Commission
sera presidee par le dirigeant responsable de l'Organi-
sation Officielle de Tourisme ou par son representant.
La Commission peut se faire assister par des representants
d'autres administrations interessees des deux pays, si les
problemes figurant a l'ordre du jour le necessitent

Article 3
la Commission se reunira au moins une fois l'an. La Commi-
ssion peut tenir, si besoin est, des reunions extraordi-
naires sur accord des presidents de Delegations Nationales
Les reunions de la Commission se tiendront alternativement
dans chacun des deux pays a une date fixee conjiontement
par les presidents des Delegations Nationales.
La presidence de la reunion de la Commission sera par le
President de la Delegation Nationale du pays d'acceuil.
La Delegation Nationale du pays ou se tient la reunion
assume la charge et les frais de Secretariat.

Article 4
La langue officielle de la Commision est le Francais ou
une autre langue acceptee conjointement par les deux
presidents.

Article 5
La Commission etablira son programme de travail ainsi que
l'ordre de priorite des problemes a resoudre. Les mesures
adoptees par la Commission seront appliquees apres appro-
bation par les autorites competentes des deux pays.

Article 6
Les Presidents des Delegations Nationales se tiendront
informes des mesures prises pour la mise en application
des resolutions adoptees par la Commission.

Article 7
Dans le cas ou d'autres pays ayant les memes interets
reginaux et nationaux en expriment le desir, ils pourront
etre admis a adherer a cet accord, sous reserve de
l'approbation prealable des deux gouvernments.

Article 8
Le present accord est valable pour une periode de cinq ans
a partir de la date a laquelle il sera entre en vigueur.
Sauf denonciation par l'un des deux Gouvernements avec un
preavis de six mois, le present accord sera renouvele par
tacite reconduction, chaque fois pour une periode de cinq
ans.

Article 9
Le present accord sera ratifie conformement a la legisla-
tion des deux pays et entrera en vigueur des l'echange des
instruments de ratification.

FAIT A BEYROUTH,
Le 18 Septembre 1968
Pour le GOUVERNEMENT de la
Republique du LIBAN
Hassan EL HASSAN
Pour le GOUVERNEMENT de la
Republique de TURQUIE
S/Munci GIZ

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 16 سنة 1969
تاريخ الصدور
16/05/1969
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.