الإثنين 24 شباط 2020

اتفاقية قرض (مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات الصغيرة)

اتفاقية قرض 

قرض رقم LB-305

اتفاقية قرض (مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات الصغيرة)

بين 
الجمهورية اللبنانية
و
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

بتاريخ 23 حزيران 1993

اتفاقية قرض

اتفاقية: بتاريخ 23 حزيران 1992 بين الجمهورية اللبنانية

(المس ماة فيما بعد بالمقترض ) والصندوق الدولي للتنمية

الزراعية (المس مى فيما بعد بالصندوق).

حيث:

(ألف) ان المقترض طلب من الصندوق قرضا بغرض تمويل

المشروع الوارد وصفه في الملحق 1 بهذه الاتفاقية

(والمشار اليه فيما بعد بالمشروع).

(باء) ان المقترض يعتزم التعاقد مع صندوق الاوبيك على

قرض بمبلغ يعادل اربعة ملايين وتس عمائة وعشرين الف

(4920000) دولار للمس اعدة في تمويل المشروع بالشروط

والاوضاع التي تحدد في اتفاقية تبرم بين المقترض وصندوق

الاوبيك.

(جيم) ان القرض س تجرى ادارته بواس طة المؤس س ة المتعاونة

التي يعينها الصندوق, بالتشاور مع المقترض , وفقا

لاحكام هذه الاتفاقية.

(دال) ان الصندوق وافق, اس تنادا الى عدة اس س منها ما

تقدم, على ان يقدم قرضا للمقترض بالشروط والاوضاع

المحددة في هذه الاتفاقية.

وبناء على ما تقدم فان طرفي هذه الاتفاقية يتفقان على ما

يلي:

مادة 1-

الشروط العامة, والتعاريف , والمؤس س ة المتعاونة

البند 1-1 تعتبر "الشروط العامة التي تطبق في اتفاقيات

القروض والضمان" المعمول بها في الصندوق, والمؤرخة

19 ايلول 1986 جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية (و"الشروط

العامة التي تطبق في اتفاقيات القروض والضمان" المذكورة

تس مى فيما بعد بالشروط العامة).

البند 1-2 يكون للتعبيرات العديدة الوارد تعريفها في

الشروط وديباجة هذه الاتفاقية المعاني الخاصة بكل منها

والمبينة في كل منهما, حيثما ذكرت في هذه الاتفاقية,

ما لم يقتضي س ياق النص غير ذلك, ويكون للتعبيرات

الاضافية التالية المعاني الاتية:

(أ) "المركز الدولي" يعني المركز الدولي للبحوث الزراعية

في المناطق الجافة,

(ب) "المعهد" يعني المعهد اللبناني للبحوث الزراعية,

(ج) "وحدة الادارة" تعني وحدة ادارة المشروع,

(ه) "منطقة المشروع" تعني محافظة البقاع, كما يمكن

تعديلها بين حين واخر بالاتفاق بين المقترض والصندوق,

البند 1-3 يتفق المقترض والصندوق على تعيين الصندوق

العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي مؤس س ة متعاونة,

بالمس ؤوليات المحددة في المادة الخامس ة من الشروط

العامة, لادارة القرض وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.

البند 1-4 ما لم ينص على خلاف ذلك بصورة محددة في موضع

اخر من هذه الاتفاقية او بطلب الصندوق خلاف ذلك بصورة

محددة, يوجه المقترض جميع المراس لات ويوفر كل الوثائق

والمعلومات المتعلقة بهذه الاتفاقية على النحو المحدد

بها:

(أ) للمؤس س ة المتعاونة مباشرة فيما يخص جميع المس ائل,

"1" المشمولة بالمادة الرابعة من هذه الاتفاقية, بما

في ذلك الملاحق 3 و4 و5 بها,

"2" المشمولى بالمادتين الس ادس ة والتاس عة من الشروط

العامة, ما عدا البنود المشار اليها في الفقرة (ب)

من هذا البند.

(ب) للصندوق والمؤس س ة المتعاونة, في الوقت نفس ه,

فيما يخص جميع المس ائل المتعلقة بالبنود 6-1 و6-7

و6-8 و6-9 و6-10 و6-11 و6-12 و11-7 و11-11 و11-12

و11-13 و11-18 من الشروط العامة,

(ج) للصندوق فيما يخص س ائر المس ائل, مع توجيه صورة

الى المؤس س ة المتعاونة.

'

القرض

البند 2-1 يوافق الصندوق على ان يقدم الى المقترض ,

من موارده العادية, مبلغا بعملات متنوعة تعادل قيمته

س بعة ملايين وثلثمائة الف (7300000) وحدة من حقوق

السحب الخاصة في صورة قرض.

البند 2-2 يدفع المقترض الى الصندوق فائدة بس عر

اربعة في المائة (4%) س نويا على مبلغ القرض المس حوب

من حس اب القرض والذي يكون مس تحقا من وقت لاخر.

البند 2-3 تدفع فوائد القرض على فترات نصف س نوية

في 15 كانون الثاني و15 تموز من كل س نة بالعملة

المشار اليها في البند 2-5 من هذه الاتفاقية.

البند 2-4 يس دد المقترض رأس مال القرض المس حوب من

حس اب القرض على اقس ام نصف س نوية متس اوية عددها 29

قس طا كل منها 333 243 وحدة من حقوق السحب الخاصة,

وواجبة الدفع في 15 كانون الثاني و15 تموز, اعتبارا

من 15 كانون الثاني 1998 وحتى 15 كانون الثاني 2012

وقس ط قيمته 343 243 وحدة من حقوق السحب الخاصة واجب

الدفع في 15 تموز 2012 بالعملة المشار اليها في

البند 2-5 من هذه الاتفاقية.

البند 2-5 تحدد عملة الولايات المتحدة الامريكية بموجب

هذا الاغراض البند 4-2 من الشروط العامة.

مادة 3-

اس تخدام حصيلة القرض والسحب من حس اب القرض

البند 3-1 يعمل المقترض على اس تخدام حصيلة القرض

لتمويل النفقات الخاصة بالمشروع طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.

البند 3-2 يفتح المقترض ويحتفظ, لاغراض المشروع, بحس اب

خاص بالدولار الامريكي في مصرف مناس ب يقبله الصندوق,

وذلك بشروط واوضاع يرتضيها الصندوق.

ويتم الايداع في هذا الحس اب والدفع منه وفقا لاحكام

الملحق 5 بهذه الاتفاقية.

البند 3-3 تخصص حصيلة القرض , على النحو المنصوص

عليه في البند 6-8 من الشروط العامة, وفقا لجدول

تخصيص مبالغ القرض المبين في احكام الفقرة 1 من الملحق

2 بهذه الاتفاقية.

البند 3-4 لا تس حب المبالغ من حس اب القرض الا لحس اب

النفقات مس توفية الشروط والمتعلقة بالس لع والاشغال

والخدمات الخاصة بالمشروع.

البند 3-5 وتاريخ الاقفال هو 31 كانون الاول 1999 او اي

تاريخ اخر يحدده الصندوق. ويشعر الصندوق المقترض بهذا

التاريخ على وجه الس رعة.

مادة 4-

تنفيذ المشروع

4-1 ينفذ المقترض المشروع او يعمل على تنفيذه وفقا

لهذه الاتفاقية.

4-2 يعمل المقترض على ان تفتح الوزارة وتحتفظ, في مصرف

يرتضيه الصندوق, بحس اب للاموال المقابلة بالليرة

اللبنانية, ويودع المقترض في هذا الحس اب مبلغا اوليا

تعادل قيمته 100000 دولار من موارده الخاصة, ويقوم بعد

ذلك بتجديد موارد حس اب المشروع س نويا بايداع الاموال

المقابلة المحلية التي على المقترض تقديمها وفقا

للتقديرات الحاصة بها في برامج العمل والميزانيات

الس نوية المشار اليها في الفقرة 5 من الملحق 4 بهذه

الاتفاقية.

البند 4-3 (أ) يتم توريد الس لع والاشغال والخدمات

التي تمول من حصيلة القرض وفقا للاجراءات المصنوص

عليها في الملحق 3 بهذه الاتفاقية.

(ب) يس تخدم المقترض , في تنفيذ المشروع وصيانة وتشغيل

المرافق المنجزة في اطاره, خبراء اس تشاريين ومقاولين

مؤهلين, مقبولين من المقترض والصندوق,وذلك في حدود

وبشروط واوضاع يرتضيها المقترض والصندوق.

(ج) تس تخدم وحدة الادارة خدمات الخبراء الاس تشاريين

التي تمول من حصيلة القرض , وفقا لاجراءات يقبلها

الصندوق.

البند 4-4 يتخذ المقترض او يعمل على ان تتخذ, دون ما

تقييد لعمومية البند 11-6 من الشروط العامة, ترتيبات

يرتضيها الصندوق للتأمين على المنشآت المدنية والس لغ

التي تمول من حصيلة القرض في الحدود وضد المخاطر

وبالمبالغ التي تتفق مع الممارس ات التجارية الس ليمة.

البند 4-5 لاغراض :

(أ) البند 11-8 (ب) من الشروط العامة, يعد المقترض

الس جلات المالية على اس اس س نوي,

(ب ) البند 11-10 (أ) من الشروط العامة, تبدأ الس نة

المالية, بالنس بة لمراجعة حس ابات المشروع, في 1 كانون

الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل عام.

''

(ج) البند 11-10 (ب) من الشروط العامة:

"1" بصرف النظر عن فترة الابعة اشهر المنصوص عليها في

البند س الف الذكر, يقدم المقترض الصور المعتمدة من

تقرير مراجعة الحس ابات الى الصندوق والؤس س ة المتعاونة

في موعد لا يتجاوز س تة اشهر, "2" وفي حالة عدم اس تكمال

مراجعة الحس ابات المذكورة في الوقت الكافي للتمكين

من عرض تقرير مراجعة الحس ابات على الصندوق والمؤس س ة

المتعاونة وفقا للفقرة (ج) "أ" اعلاه, يعين المقترض

او يعمل على تعيين مراجعي حس ابات يرتضيهم الصندوق,

لاس تكمال تقرير مراجعة الحس ابات المطلوب الذي يتم عرضه

على الصندوق والمؤس س ة المتعاونة بعد الفترة المحددة في

الفقرة الفرعية "أ" اعلاه بما لا يتجاوز ثلاثة اشهر, وتمول

تكلفة مراجعة الحس ابات على هذا النحو من حس اب القرض .

البند 4-6 يتخذ المقترض كافة التدابير المعقولة لضمان

تنفيذ المشروع وتشغيله على نحو يولي الرعاية الواجبة

للعوامل البيئية, بما في ذلك اتباع اس اليب مناس بة

للس يطرة على اس تخدام مبيدات الافات الزراعية.

البند 4-7 ما لم يوافق الصندوق على خلاف ذلك, يقوم

المقترض , بالتشاور مع الوكالة المتعاونة, بانشاء

صندوق متجدد الرصيد للمشروع وبالابقاء على هذا الصندوق

ليودع فيه مبالغ رأس المال والفوائد, مخصوما منها

نفقات التشغيل وغيرها من النفقات, التي تتحصل له من

الائتمانات المتاحة للمزارعين من حصيلة القرض والمنصوص

عليها في الفئة الثالثة من جدول المخصصات الوارد

بالفقرة 1 من الملحق 2 بهذه الاتفاقية. ويس تخدم المقترض

المبالغ المتوافرة في الصندوق متجدد الرصيد من اجل

توس يع نطاق التس هيلات الائتمانية التي تتاح للمس تفيدين

وفقا لهذه الاتفاقية وذلك الى حين تاريخ الاقفال او

التاريخ الذي يكون س دد فيه بالكامل رأس مال القرض

والفوائد والرس وم المس تحقة عنه, ايهما اقرب.

مادة 5-

احكام اخرى

البند 5-1 (1) يقوم المقترض والصندوق دوريا, خلال تنفيذ

المشروع, باعادة النظر في اس عار الفائدة التي تطبق على

الائتمانات التي تقوم من حصيلة القرض . وتجري عمليات

اعادة النظر هذه بصورة مشتركة بهدف التوصل الى اس عار

فائدة ايجابية على مر الوقت حتى يمكن للمقترض ان يتخذ,

عند الاقتضاء التدابير المناس بة التي تتفق مع س ياس ات

المقترض والصندوق تحقيقا لهذا الهدف.

(ب) يكفل المقترض , لدى تنفيذ الفقرة (أ) من هذا

البند, ان الوحدة المنفذة لعنصر الائتمان س تقصر نفقاتها

على الحد الادنى عند تنفيذ الجزء "باء" من المشروع,

نظرا لانها تؤثر على الهامش المتاح لها من فرق اس عار

الفائدة.

البند 5-2 يعتمد المقترض وينفذ لائحة للائتمان يرتضيها

الصندوق. وتطبق هذه اللائحة على الائتمانات التي تتاح

من حصيلة القرض للمس تفيدين من المشروع.

مادة 6- المراقبة والتقييم

البند 6-1 (أ) يتخذ المقترض , بالتشاور مع الوكالة

المنفذة, ترتيبات يرتضيها الصندوق والمؤس س ة المتعاونة,

لمراقبة التقدم المحرز في تنفيذ المشروع وللتقييم

الجاري لاثار المشروع وتأثير مختلف عناصره على المس تفيدين

منه.

(ب) ما لم يوافق الصندوق على خلاف ذلك, يعرض المقترض

اقتراحه بشأن ترتيبات واختصاصات المراقبة والتقييم المشار

اليها في الفقرة (أ) من هذا البند على الصندوق والمؤس س ة

المتعاونة لابداء الرأي فيها في غضون مدة لا تتجاوز س تة

اشهر من تاريخ هذه الاتفاقية, ويشمل ذلك المعلومات

المتعلقة بما يلي:

"1" تنظيم الهيئة المس ؤولة عن الاضطلاع بالمراقبة والتقييم

نيابة عن المقترض وتزويدها بالموظفين وموقعها ووضعها

القانوني.

"2" برنامج العمل ومخصصات الميزانية المقترحة من المقترض

للمراقبة والتقييم.

"3" الجدول الزمني للتقارير التي يقدمها المقترض

للصندوق والمؤس س ة المتعاونة.

"4" اي مس ائل اخرى قد يطلبها الصندوق او المؤس س ة

المتعاونة.

(ج) يس تكمل المقترض ترتيبات المراقبة والتقييم المشار

اليها في هذا البند وفقا لتوصيات الصندوق بشأن اقتراحه,

ان وجدت مثل هذه التوصيات, وينفذ تلك الترتيبات بالتشاور

مع المؤس س ة المتعاونة.

''

البند 6-2 لاغراض تقييم انجاز المشروع, يجوز للصندوق,

منفردا او بالتعاون مع المؤس س ة المتعاونة, ان يعين,

بالتشاور مع المقترض , خبراء اس تشارين او وكالة من

اختياره للاضطلاع,على اسس المؤشرات الرئيس ية المناس بة,

بتقييم تأثير الاجزاء المنجزة من المشروع, والمشروع في

مجموعة, على المس تفيدين منه.

البند 6-3 ما لم يوافق الصندوق على خلاف ذلك, يأخذ

المقترض في اعتباره, لدى اضطلاعه بمس ؤولياته بموجب

هذه المادة, ما يراعيه الصندوق من مبادىء توجيهية

لتصميم واس تخدام المراقبة والتقييم في مشروعات وبرامج

التنمية الريفية في البلدان النامية.

البند 6-4 يكفل المقترض ان جميع البيانات اللازمة وغيرها

من المعلومات ذات الصلة المتوافرة لدى الوكالة المنفذة

للمشروع وغيرها من الهيئات المعنية بتنفيذ المشروع

وصيانة وتشغيل المرافق المنجزة في اطاره س تتاح, على

وجه الس رعة, للخبراء الاس تشاريين/الوكالة المكلفين/

المكلفة بالاضطلاع بأي مهمة بموجب هذا البند.

مادة 9-

التعطيل والالغاء والتعجيل بالاس تحقاق

البند 7-1 تحدد الحالة الاتية كحالة اضافية لتعطيل حق

المقترض في اجراء محس وبات من حس اب القرض لاغراض

البند 2-9 (ص ) من الشروط العامة:

ان تكون لائحة الائتمان, او اي حكم من احكامها, قد عطلت

او انهيت كليا او جزئيا, او تم التجاوز عنها, او عدلت

بحيث يؤدي ذلك, فيما يراه الصندوق بصورة معقولة, الى

تأثير مادي ومعاكس للاضطلاع بالجزء "باء" من المشروع او

لتشغيل المرافق المنجزة في اطار المشروع.

البند 7-2 تحدد الحالة الاتية كحالة اضافية للتعجيل

بالاس تحقاق لاغراض البند 9-8 (ه) من الشروط العامة:

وقوع الحالة المحددة بموجب المادة 7-1 من الاتفاقية.

المادة الثامنة-

نفاذ مفعول الاتفاقية وانهاؤها

البند 8-1 ما لم يوافق الصندوق على خلاف ذلك يحدد الشرط

الاتي كشرط اضافي لنفاذ مفعول هذه الاتفاقية لاغراض

البند 1-1 (ز) من الشروط العامة:

فتح حس اب الاموال المقابلة وايداع المبلغ الاولى فيه,

وفقا للبند 4-2 من هذه الاتفاقية.

البند 8-2 يحدد موعد يلي تاريخ هذه الاتفاقية بتس عين

(90) يوما لنفاذ مفعول هذه الاتفاقية لاغراض البند

10-4 من الشروط العامة.

البند 8-3 ما لم يوافق المقترض والصندوق على خلاف

ذلك, تتوقف وتنتهي التزامات القرض بموجب المادة الس ادس ة

من هذه الاتفاقية في تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية او في

موعد يلي تاريخ هذه الاتفاقية بعشر س نوات ايهما اقرب.

مادة 9-

الممثلون والعناوين

9-1 تعين وزارة الزراعة لدى المقترض ممثلا له لاغراض

البند 14-2 من الشروط العامة.

9-2 تحدد العناوين الاتية لاغراض البند 14-1 من الشروط

العامة:

للمقترض :

وزارة الزراعة

مبنى غرين بلان

س بينياس - بيروت

لبنان

رقم الفاكس يميلي:

357-9522948

برنامج الامم المتحدة الانمائي بيروت

UNOCH A 412962

للصندوق:

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

107 فيا ديل س يرافيكو

00142 روما - ايطاليا

العنوان البرقي:

IFAD ROME

رقم التيليكس :

IFAD I 620330

رقم الفاكس يميلي:

(396) 5043462

للمؤس س ة المتعاونة:

الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

ص .ب. 10915

المنامة-البحرين

رقم التيليكس :

INMARB BN 8491

رقم الفاكس يميلي:

(973) 536583

ومصداقا لما تقدم, امر الطرفان في اتفاقية القرض هذه,

من خلال ممثليهما المفوضين طبقا للاصول المرعية, بتوقيع

هذه الاتفاقية في بيروت, لبنان, في اليوم والس نة

الموضحين في صدرها.

الجمهورية اللبنانية

التوقيع: محس ن دلول

الممثل المفوض

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

التوقيع: ادريس الجزائري

رئيس الصندوق

''

وصف المشروع

1- يرمي المشروع الى تحس ين الانتاج الحيواني, وانعاش

خدمات الارشاد, وزيادة دخل الاس ر الفقيرة, بما في ذلك

النس اء, في منطقة المشروع.

2- يتألف المشروع من الاجزاء التالية:

الجزء الف : تدعيم الخدمات المس اندة:

(1) الارشاد الزراعي: توفير التدريب والتزويد بالموظفين

وتشييد او اس تئجار خمس ة مكاتب للارشاد, وتوفير مركبتين

(2) تنمية الانتاج العلفي: توزيع البذور, وتوفير الدعم

التقني والتدريب من اجل زيادة الانتاج, بما في ذلك

اس تنباط مجموعات من المس تلزمات التقنية المحس نة, وتقديم

المس اندة للمعهد اللبناني للبحوث الزراعية, وتعزيز

التجارب على مس توى المزرعة وتدريب المزارعين.

(3) التلقيح الاصطناعي: انشاء ثلاثة مراكز ريفية وتزويدها

بما يلزم من معدات وموظفين,واستيراد اللقاحات,

وتوفير خدمات المراقبة والتدريب .

(4) انشاء مركز لتوزيع حيوانات الاس تيلاد المس توردة: انشاء

مرفق, وحظائر وزرائب للابقار, ومخزن للتبن, ومس تودع

للاعلاف المركز', فضلا عن مهجع ومبان للمكاتب, وتوفير

ثلاث شاحنات.

(5) انشاء محطة مركزية لتربية الحيوانات, واللبيانات

العملية, والتدريب: انشاء محطة مركزية في تربل, بما في

ذلك اصلاح حظائر الحيوانات, وانشاء اصلاح المس تودعات

والمخازن, وانشاء مهجع, ومبان للمكاتب, ومنشآت للحلب

وتبريد الالبان, واس تيراد الاغنام.

الجزء باء: الائتمان الزراعي

توفير الائتمان من اجل: (أ) الاغنام المس توردة, واعلاف

الماشية,ووحدات تس مين الحملان, وانشاء حظائر للحيوانات,

(ب) تمويل اجور الادارة.

الجزء جيم: الانشظة والدراس ات الخاصة بادرار الدخل غير

الزراعي:

(1) تقديم الائتمان من اجل الانشطة غير الزراعية المدرة

للدخل التي تضطلع بها النس اء: توفير المس اعدة المالية

لانشطة معينة مدرة للدخل وتقديم المس اعدة في مجال

التس ويق.

(2) تقديم الائتمان لتعاونيات صغر المزارعين او لمجموعات

اصحاب الحيازات الصغيرة:

تمويل التوس ع في جمع الالبان, وانشاء معمل صغير لتجهيز

منتجات الالبان او شراء الالات اللازمة لانتاج الاعلاف وحفظها,

والمس اعدة في تنظيم مزيد من التعاونيات او المجموعات.

الجزء دال: المس اندة الادارية للمشروع:

(1) توفير المس اعدة التقنية التي يتم اختيارها على

المس تويين الدولي والوطني بما في ذلك تمويل انشطة

المراقبة والتقييم والمس ح الاس اس ي, وتوفير التدريب.

(2) توفير المس اندة في مجال العمليات للهيئة المكلفة

بتنفيذ عنصر الائتمان.

(3) تمويل الدراس ة المعنية بالائتمان الزراعي/التعاونيات

الزراعية وتس ويق الالبان.

''

تخصيص حصيلة القرض والسحب منها

1- وفقا لما ينص عليه البند 6-8 من الشروط العامة,

يبين الجدول الاتي فئات السلع والاشغال والخدمات وغيرها,

من البنود التي تمول من حصيلة القرض , ومبالغ القرض

التي تخصص لكل فئة والنس ب المئوية للنفقات الخاصة

بالبنود التي تمول من كل فئة من الفئات, علما بأن

هذه النس ب المئوية يجوز تغييرها بين حين وحين

بالاتفاق بين المقترض والصندوق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفئة المبلغ المخصص %من النفقات التي

من القرض تمول

(بالمعادل من

حقوق السحب

الخاصة)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اولا الاشغال المدنية 110000 100% من النفقات

بالنقد الاجنبي او

40% من النفقات

بالعملة المحلية

ثانيا المركبات 1270000 10% من النفقات بالنقد

والمعدات والمواد الاجنبي او 90 من

النفقات المحلية

ثالثا الائتمان من اجل:

(أ) الجزء باء من

المشروع 1440000 100%

(ب) الجزء جيم

(1) من المشروع 160000 100% من النفقات

بالنقد الاجنبي

(ج) الجزء جيم او 70% من النفقات

بالعملة المحلية

(2) من المشروع 1170000 100%

رابعا خدمات الخبراء

الاس تشاريين

والدراس ات والتدريب 1180000 100% من النفقات بالنقد

الاجنبي

خامس ا نفقات التشغيل او 90% من النفقات بالعملة

الاضافية وعلاوات المحلية

الحوافز 500000 100% من النفقات بالنقد

الاجنبي او 55% من

النفقات بالعملة المحلية

س ادس ا مبلغ غير مخصص 1470000

ــــــــــ

المجموع 7300000

ــــــــــ

2- تجري المس حوبات من حس اب القرض للمدفوعات التي تؤدي

مقابل العقود التي تقل تكلفتها عن ما يعادل 20000 دولار

وتكاليف التشغيل الاضافية والتدريب المحلي والقروض

الفرعية التي تصرف في اطار برنامج الائتمان, بموجب قوائم

نفقات معتمدة, ولا يلزم عرض المس تندات الخاصة بها على

الصندوق, ولكن يحتفظ بها المقترض لاغراض التفتيش الدوري

الذي يقوم به ممثلو الصندوق والمؤس س ة المتعاونة, وفقا

للبند 11-9 من الشروط العامة.

3- بصرف النظر عن احكام الفقرة (ب) من البند 6-1 من

الشروط العامة, لا تجري اي مس حوبات فيما يتعلق بالمدفوعات

التي تؤدي من اجل النفقات المتكبدة في اطار الفئة

الثالثة من جدول تخصص حصيلة القرض الوارد في الفقرة

1 من هذا الملحق الى ان يتلقى الصندوق لائحة الائتمان

وفقا للفقرة 5-2 من هذه الاتفاقية فضلا عن اتفاقية الادارة

وفقا للفقرة 2 من الملحق 4 بهذه الاتفاقية.

''

التوريد

الف - عام

1- ما لم يوافق الصندوق, بالتشاور مع المؤس س ة المتعاونة,

على خلاف ذلك, تنطبق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات

التالية من هذا الملحق على شراء الس لع وعلى الاشغال

المدنية التي تمول من حصيلة القرض

2- يخضع توريد الس لع وعقود الاشغال المدنية التي تمول

من حصيلة القرض لاحكام "المبادىء التوجيهية للتوريد

بموجب المس اعدة المالية من الصندوق الدولي للتنمية

الزراعية" الصادرة عام 1982 (والمس ماة فيما بعد

"بالمادىء التوجيهية للتوريد"). وفي حالة تعارض احكام

المبادىء التوجيهية للتوريد مع احكام هذا الملحق فان

احكام الملحق تجب احكام المبادىء التوجيهية.

3- يتم, بالقدر الممكن, تجميع الس لع والاشغال المدنية

في مجموعات عطاءات كبيرة على نحو يتيح الاس تفادة المثلى

من المناقصات التنافس ية. ويزود المقترض الصندوق قبل

بدء التوريد بقائمة الس لع التي يراد توريدها, وبالتجميع

المقترح لهذه الس لع, وعدد عقود الاشغال المدنية التي

يراد منحها وحجم هذه العقود وذلك لموافقة الصندوق عليها.

باء- المناقصات التنافس ية الدولية

4- يمنح كل عقد من عقود توريد الس لع والعربات والمعدات

والمواد التي تقدر تكاليف كل عقد منها ما يعادل 300000

دولار او اكثر على اس اس المناقصات التنافس ية الدولية

تبعا للاجراءات المنصوص عليها في المبادىء التوجيهية

للتوريد.

جيم- اجراءات التوريد الاخرى

5- "1" التس وق الدولي

يجوز منح كل عقد من عقود توريد الس لع والعربات والمعدات

والمواد التي تقل تكاليف كل عقد منها عن ما يعادل

300000 دولار ولكن تتجاوز ما يعادل مبلغ 100000 دولار من

خلال اجراءات التس وق الدولي التي يرتضيها الصندوق وذلك

على اس اس تقييم عطاءات مقدمة من ثلاثة موردين على الاقل

من ذوي الشهرة ينتمون الى ثلاثة بلدان مختلفة من البلدان

الاعضاء في الصندوق.

ويتم التوريد في اطار هذه الفقرة وفقا للاجراءات

المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من المبادىء التوجيهية

للتوريد باس تثناء الفقرات الفرعية 1-3 و1-4 و3-7 و3-9

من الفقرات المذكورة.

"2" المناقصات التنافس ية المحلية

6- يجوز منح كل عقد من عقود توريد الس لع والعربات

والمعدات والمواد التي تقدر تكاليف كل عقد منها بقيمة

تعادل ما يتراوح بين اكثر من 20000 دولار و100000 دولار

او اقل وكذلك جميع عقود الاشغال العامة على اس اس

المناقصات التنافس ية المعلن عنها محليا, وفقا للاجراءات

التي يرتضيها الصندوق, شريطة الا تتجاوز قيمة البنود

التي يتم توريدها على هذا النحو ما يعادل 200000 دولار

في مجموعها.

"3" التس وق المحلي

7- يجوز منح كل عقد من عقود توريد الس لع والعربات

والمعدات والمواد التي تقل تكاليف كل منها عن ما يعادل

20000 دولار, على اس اس تقييم ومقارنة العطاءات

المقدمة من عدد لا يقل عن ثلاثة موردين من تنطبق عليهم

الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ووفقا للاجراءات

التي يرتضيها الصندوق, شريطة الا تتجاوز قيمة البنود

التي يتم توريدها على هذا النحو ما يعادل 100000 دولار

في المجموع لكل وكالة من الوكالات المنفذة.

''

--------------------قرض رقم P.570

صندوق اوبيك للتنمية الدولية

اتفاقية قرض

مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات

-----الصغيرة

بين

الجمهورية اللبنانية

و

صندوق اوبيك للتنمية الدولية

بتاريخ 25 حزيران 1992

-----اتفاقية قرض

بتاريخ 25 حزيران 1992 بين الجمهورية اللبنانية (المس ماة

فيما بعد بالمقترض ) وصندوق اوبيك للتنمية الدولية

(المس مى فيما بعد بالصندوق).

ان الدول المصدرة للبترول الاعضاء في هذا الصندوق اظهرت

اهتماما بالغا بمس اعدة البلدان النامية وهي على علم

بأهمية الدعم المالي لها مما دفع الى تأس يس الصندوق

وجعله يؤدي خدمات جلى لمن يحتاج الى قروض ميس رة على

اس اس التعاون بين مجموعات من الدول هي اعضاء في

الصندوق بالاضافة الى المس اعدات التي تؤديها كل بمفردها

وعلى اس اس ثنائي.

حيث :

أ- ان المقترض طلب من الصندوق قرضا بغرض تمويل المشروع

الوارد وصفه في الملحق (1) بهذه الاتفاقية (والمشار اليه

فيما بعد بالمشروع).

ب- ان المقترض يعتزم التعاقد مع الصندوق الدولي للتنمية

الزراعية "ايفاد" على قرض بمبلغ يعادل عشرة ملايين دولار

اميركي للمس اعدة في تمويل المشروع ذاته بالشروط والاوضاع

التي تحدد في اتفاقية تبرم بينهما.

ج- ان مجلس ادارة الصندوق وافق اس تنادا الى عدة اس س

منها ما تقدم, على ان يقدم قرضا للمقترض بمبلغ خمس ة

ملايين دولار اميركي بالشروط والاوضاع المحددة في هذه

الاتفاقية. كما وافق على اعتماد الصندوق العربي للتنمية

الاقتصادية والاجتماعية كمؤس س ة متعاونة في ادارة هذا

القرض .

وبناء على ما تقدم فان طرفي هذه الاتفاقية يتفقان على ما

يلي:

مادة 1-

الشروط العامة والتعاريف

البند 1-1 ما عدا في الحالات الاس تثنائية تعتمد التعاريف

التالية للدلالة على ما يلي:

أ- "صندوق" يعني صندوق الاوبيك للتنمية الدولية الذي

اس س ته الدول المصدرة للبترول بموجب اتفاقية موقعة في

باريس بتاريخ 26 كانون الثاني 1976

ب - "مدير القرض " يعني الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية

والاقتصادية او اي مؤس س ة اخرى يتم الاتفاق عليها.

ج- "ادارة الصندوق" تعني المدير العام للصندوق وممثليه

المعتمدين.

د- "قرض " يعني القرض المعطى بموجب هذه الاتفاقية.

ه- "دولار" والاشارة S تعني عملة الولايات المتحدة الاميركية.

و- "مشروع" يعني المشروع او البرنامج الذي من اجله

اعطي القرض والذي حددت شروطه بين الدائن والمدين.

ز- "س لع" تعني تجهيزات ومعدات وخدمات يس تلزمها المشروع

وتذكر في ثمن الس لع اكلاف الاس تيراد من الخارج.

ح- "الجهة المنفذة" تعني وزارة الزراعة في البلد المدين

او اي هيئة يمكن ان يتفق عليها المدين مع الصندوق.

''

مادة 2-

القرض

البند 2-1 يوافق الصندوق على ان يقدم الى المقترض من

موارده العادية مبلغا تعادل قيمته خمس ة ملايين دولار

اميركي.

البند 2-2 يدفع المقترض الى الصندوق فائدة بس عر

3.75% س نويا على مبلغ القرض المس حوب من حس اب القرض

والذي يكون مس تحقا من وقت لاخر.

البند 2-3 يدفع المقترض من وقت لاخر بدل خدمات بمعدل

1% س نويا على المبلغ المس حوب مما يمكن من دفع اكلاف

ادارة القرض .

البند 2-4 تدفع فوائد القرض على فترات نصف س نوية في

15 كانون الثاني و15 تموز من كل س نة بالدولار الاميركي

لمصرف يحدده الصندوق لهذه الغاية.

البند 2-5 بعد ابرام هذه الاتفاقية وتطبيقا للبند

7-1 واذا لم يتفق على خلاف ذلك يصبح بالامكان س حب مبالغ

من القرض من وقت لاخر لتغطية النفقات اللازمة وذلك

بعد الاول من اذار 1992 او بتواريخ لاحقة كما هو مبين في

الجدول الثاني الملحق بهذه الاتفاقية وتعديلاته التي

توافق عليها ادارة الصندوق.

البند 2-6 تتم الس حوبات من القرض بالعملات التي تس تلزمها

النفقات المذكورة في البند 2-5 في حال تطلب الامر دفع

مبالغ بعملات غير الدولار الاميركي فان هذه المدفوعات

تحتس ب على س عر الدولار في حين صرفه من الصندوق.

تقوم ادارة الصندوق بدور وكيل الشراء للمقترض وفي حال

الدفع بعملة المقترض اذا حدث فالدفع يكون بالدولار

وفقا للس عر الرس مي لموعد الدفع.

وفي غياب الس عر الرس مي تحدد ادارة الصندوق س عرا معقولا

لذلك.

البند 2-7 تقدم طلبات س حب مبالغ من القرض لمدير القرض

مع نس خة الى ادارة الصندوق يرس لها الممثل المكلف من قبل

المقترض وفقا للبند 8-2

وتقدم الطلبات لمدير القرض مرفقة بالمس تندات اللازمة

والتي تؤكد حق المقترض بس حب هذه المبالغ.

البند 2-8 بناء على طلب المقترض وبشروط يوافق عليها

الصندوق يمكن لادارة الصندوق ومدير القرض اصدار

ضمانات لبنوك تجارية لفتح كتب اعتماد وفقا لطلب المقترض

لمصلحة منفذين او ملتزمين في المشروع او لتغطية

التزامات اخرى مع فرق ثالث لنفقات تدخل في اطار القرض

وفي حال اعتماد مثل هذه التدابير بناء على طلب المقترض

يلتزم هذا الاخير بدفع نصف من واحد في المئة بالنس بة

كنفقة اضافية تدفع بالدولار الاميركي.

البند 2-9 على المقترض ان يدفع المبلغ الاس اس ي من

القرض بالدولار الاميركي او بأي عملة اخرى مقبولة

من الصندوق تعادل المبلغ المطلوب بالدولار وفقا لاس عار

صرف الدولار في الامكنة والتواريخ المحددة.

يس دد المقترض الدين على مدى اربع وعشرين قس ط نصف

س نوي تبدأ بتاريخ 15 تموز 1997 بعد انقضاء مدة الس ماح

ويتبع في تس ديد الاقس اط الجدول الملحق بهذه الاتفاقية.

يتكون كل س قط من مبلغ مايتين وثمانية الاف وثلاثماية

وثلاثين دولار اميركي /208.330/ S ما عدا القس ط الاخير

اي القس ط الرابع والعشرين الذي يكون مبلغه مايتين

وثمانية الاف والابعماية وعشر دولارات اميركية /208.410/

S جميع هذه الاقس اط يجب ان ترس ل الى الصندوق في المواعيد

المحددة وعلى رقم الحس اب الذي يحدده الصندوق.

البند 2-10 يتعهد المقترض عدم اعطاء الاولوية لاي

دين خارجي اخر وذلك وفقا لما يرد في هذا البند ولا يجب

ان يؤثر اي التزام اخر على الحقوق العائدة للصندوق.

البند 2-11 ينتهي حق المقترض بالسحب من القرض بتاريخ

31 كانون الاول 1996 او بتاريخ لاحق يمكن ان تحدده ادارة

الصندوق واذا جرى اي تحديد تبلغ ادارة الصندوق المقترض

بالموضوع.

''

مادة 3-

تنفيذ المشروع

النبد 3-1 ينفذ المقترض المشروع او يعمل على تنفيذه

وفقا لما ورد في الاتفاقية المعقودة مع الصندوق

الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" بهذا الخصوص .

البند 3-2 على المقترض ان يبحث مع الصندوق ويأخذ

موافقته على اي تعديل يمكن ان يجريه مع صندوق

"ايفاد" والذي يتناول الشروط المتعلقة بتنفيذ المشروع

والمنصوص عليها في البند 3-1

ولا يجوز ادخال اي تعديل على الاتفاقية ما لم يوافق

عليها الصندوق مس بقا.

البند 3-3 على المقترض ان يتعاون بشكل كامل مع مدير

القرض في كل ما يعود لادارة المشروع والاشراف عليه

وتنفيذه واعادة النظر بالعقود والنفقات والس حوبات,

ويتوجب على المقترض ان يقوم من وقت لاخر بالاتي:

أ- يتبادل وجهات النظر مع مدير القرض حول تقدم تنفيذ

المشروع وفوائد المشروع والنتائج والالتزام بالموجبات

المتفق عليها وغيرها من الشؤون.

ب- اعلام مدير القرض بكل حالات تطرأ وتتعارض مع حس ن

س ير المشروع.

كادة 4-

الاعفاءات

البند 4-1 يعفى كل ما يعود لهذه الاتفاقية او لما يتفرع

عنها من اتفاقيات جانبية من جميع الرس وم والضرائب على

اراضي البلد المقترض او في كل شؤون التنفيذ او اس تيراد

او تس جيل ما يعود للمشروع.

البند 4-2 لا يجوز اجراء اي حس ومات على المتوجب من الدين

او من الفوائد او من كافة الخدمات العائدة لهذا القرض

والتي يمكن ان يفرضها المقترض .

البند 4-3 تعتبر المس تندات والبيانات والمراس لات العائدة

للقرض س رية من قبل المقترض ما عدا في الحالات التي

يوافق عليها الصندوق.

البند 4-4 لا يجوز في اي حال من الاحوال اجراء الحجز

او التأميم او الاس تملاك واملاكه في البلد المقترض .

مادة 5-

التعجيل بالاس تحقاق - التعطيل والالغاء

البند 5-1 يمكن للصندوق ان يحدد حالة اضافية للتعجيل

بالاس تحقاق واعتبار المقترض ملزما بدفع اس اس القرض

وفوائده وبدل خدماته بصورة فورية اذا حدث ما يلي:

أ- احجام المقترض عن دفع اي قس ط او فائدة او بدل خدمات

لمدة ثلاثين يوما, واعتباره مخالفا لاتفاقية القرض .

ب - التقصير في الانجاز او الامتناع عن اداء ما يتوجب

وفقا للاتفاقية من قبل المقترض , والاس تمرار في مثل هذه

المخالفات لمدة س تين يوما بعد انذاره من قبل مدير القرض

او الصندوق.

البند 5-2 يمكن للمقترض ان يبلغ الصندوق عن رغبته

في الغاء مبالغ لم تس حب في حينها.

كما انه يحق للصندوق ان يبلغ المقترض عن تعليق او الغاء

حقوقه في س حب مبالغ من القرض اذا حصل ما ذكر في

البند 5-1 (أ- وب-) من هذه الاتفاقية, او اذا علق

حق المقترض في السحب بمقتضى الاتفاقية الموقعة مع

صندوق "ايفاد" وفي جميع الاحوال التي يظهر فيها ان

س ير المشروع غير مرضي وان نجاحه غير مؤكد وانه يتعذر

على المقترض القيام بجميع التزاماته.

البند 5-3 فيما عدا الحالاات المذكورة اعلاه والتي

تس تلزم التعجيل بالاس تحقاق او التعطيل او الالغاء

(بند 5-1 وبند 5-2) تس تمر الترتيبات المتفق عليها

بالتنفيذ بكل قوة وفعالية.

البند 5-4 لا يجوز الالغاء او التعطيل بخصوص مبالغ

تم الالتزام بها وفقا للبند 2-8 الا في الحالات التي

ينص عليها في الالتزام نفس ه.

البند 5-5 تطبق احكام الالغاء على جميع بنود

الاس تحقاقات بعد تاريخ الالغاء.

''

مادة 6

نفاذ مفعول الاتفاقية - انهاؤها - التحكيم

6-1 ان جميع الحقوق والموجبات العائدة للفرقاء في

هذه الاتفاقية سوف تظل سارية المفعول ونافذة حسبما

نصت عليه الاتفاقية.

ولا يجوز ان تعدل من ذلك, اي تشريعات محلية مخالفة.

ولا يحق لاي فريقان يدعى عدم نفاذ اي شرط من شروط

الاتفاقية وذلك لاي سبب من الاسباب.

6-2 على ادارة الصندوق اعلام المقترض في الوقت

المناسب في حال تقرر تصفية الصندوق وفقا لما يرد

في اتفاقية تأسيسه.

وفي حال حصول هذه التصفية يبقى هذه القرض ساري

المفعول, وعلى ادارة الصندوق اعلام المقترض بالتدابير

البديلة لوفاء الدين وبالسلطات المسؤولة عن ذلك.

6-3 على الفرقاء في هذه الاتفاقية السعي لتسوية

خلافاتهم بطريقة حبية وبموجب بنود الاتفاقية او ما

يرتبط بها.

وفي حال عدم التمكن من حل النزاع بالحسنى يعرض

الخلاف على القضاء التحكيمي على الوجه التالي:

أ- يمكن اخذ المبادرة في طلب التحكيم من قبل المقترض

او الصندوق والعكس بالعكس وفي جميع الاحوال يتوجب

على طالبة التحكيم ابلاغ الفريق الاخر خطيا.

ب - تتشكل محكمة التحكيم من ثلاثة حكام يعينون حسب

الاتي:

واحد من قبل الفريق المشتكي وواحد من قبل الفريق

المشكو منه, والثالث يعين بالتوافق بينهما.

اذا انقضى ثلاثون يوما على بدء عملية التحكيم ولم

يبادر احد الفرقاء الى تعيين ممثله, يتولى رئيس

محكمة العدل الدولية تعيينه بناء على الطلب المقدم

اليه.

وفي حال عدم توافق الفرقاء على الحكم الثالث خلال

ستين يوما بعد تعيين الحكم الثاني يتولى رئيس محكمة

العدل العدلية امر تعيينه.

ج- يحدد الحكم المتفق عليه من الفريقين مكان وزمان

انعقاد المحكمة وهي بدورها تحدد المكان والزمان

وطريقة المحاكمة.

د- تتخذ قرارات محكمة التحكيم بالاكثرية وتكون احكامها

ملزمة للطرفين.

ه- تتخذ جميع التدابير العائدة لتطبيق الاحكام وفقا لما

نص عليه البند 8-1

و- تحدد محكمة التحكيم كيفية دفع نفقات التحكيم وتحملها

الى احد الفريقين او الى الفريقين معا.

مادة 7-

تاريخ الابرام - انتهاء الاتفاقية

7-1 تعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول بالتاريخ الذي

يرسل فيه الصندوق اعلاما للمقترض يبين فيه قبوله

بمضمون ما ورد في البندين 7-2 و7-3

7-2 على المقترض ان يقدم للصندوق الاثباتات المقنعة

فيما يعود:

أ- لكون الاجازة من السلطات وابرام الاتفاقية اتت

متوافقة مع الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

ب- وكون الاتفاقية الموقعة مع صندوق "ايفاد" قد ابرمت

بنفس الطريقة.

7-3 وفقا للبند 7-2 يتوجب على المقترض ان يقدم

للصندوق شهادة موقعة من وزير العدل او من المدعي

العام او من المؤسسة الحكومية المسؤولة عن القضايا

القانونية وتبين ان الاجازة والابرام جاءت مطابقة

للقوانين والانظمة التزاما رسميا من قبل المقترض .

7-4 اذا لم يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية بتاريخ

30 ايلول 1992 تعتبر منتهية بجميع مضامينها ما عدا

في الحالات التي يقرر فيها الصندوق تحديد مهلة

جديدة, بعد درسه للظروف التي ادت الى التأخير في

المباشرة.

7-5 عندما يتم دفع المبلغ الاساسي للقرض ودفع

الفوائد وبدل الخدمات التي قدمت خلال تنفيذ المشروع

يمكن اعتبار هذه الاتفاقية منتهية كما تعتبر التزامات

الفرقاء منتهية بدورها.

''

مادة 18-

الابلاغ - التمثيل - التعديل

8-1 ان اي ابلاغ او طلب يتوجب تقديمه وفقا للاتفاقية يجب

ان يوضع على صورة وثيقة خطية. ويفرض التأكد من كون

هذه الرسالات قد وصلت الى حيث يجب, اكان ذلك باليد

او بالبريد او برقيا او بواسطة التلكس او الفاكس .

وان عنوان المرسل اليه هو مطابق للعنوان الوارد

في الاتفاقية وملحقاتها.

8-2 كل اجراء مطلوب وكل خطوة يفرض اتخاذها واي

مستندات يفرض استعمالها وفقا لهذه الاتفاقية, يجب

ان تقترن بموافقة وزير المال في الجهة المقترضة

او بموافقة مسؤول يحدده وزير المال خطيا للحلول محله

في اعطاء الموافقة.

8-3 اي تعديل في مضمون هذه الاتفاقية يمكن ان يتم

بموافقة رئيس مجلس ادارة الصندوق, وبموافقة خطية

من الجهة المسؤولة في حكومة المقترض وذلك وفقا لما

ورد في البند 8-2

ويشترط في التعديل ان يكون منطقيا وان لا يشكل اعباء

جديدة على المقترض .

8-4 كل مستند يقدم وفقا لهذه الاتفاقية يجب ان يكون

باللغة الانكليزية. وكل مستند باللغات الاخرى, يجب

ان يرفق بترجمة مصدقة وتعتمد في تنفيذ الاتفاقية.

يحدد الممثلون المخولون للفريقين في هذه الاتفاقية

كما تحدد عناوينهم على النحو الذي جرى عند توقيع

الاتفاقية في فيينا على ست نسخ باللغة الانكليزية,

واعتبرت كل نسخة اصلية لها نفس المفعول في التنفيذ

وبالتواريخ المحددة:

للمقترض : الجمهورية اللبنانية

الاسم: السيد فوزي صلوخ

سفير لبنان في جمهورية النمسا الاتحادية

العنوان: وزارة المال

بيروت

الجمهورية اللبنانية

برفيا

تلكس

فاكس

صندوق اوبيك للتنمية الدولية.

الاسم: السيد اسامه فقيه

رئيس مجلس الادارة

العنوان: صندوق اوبيك للتنمية الدولية

The Opec Funds for International

Develepement

P.O Box 995

A- 1011 Vienna

Cable Opec Fund

Telex: 131734 Fund A

Telefax: (222) 513 92 38

'





الملحق رقم -1-

 







الملحقات

وصف المشروع

يهدف المشروع الى تمكين ثمانية الاف وخمسماية اسرة من

الاسر الريفية (وليس 2900 اسرة كما ورد في نص الاتفاقية

باللغة الانكليزية) من زيادة دخلها ورفع مستوى انتاج

الحليب واللحم والصوف والشعر في القطعان التي سيعمل

المشروع على زيادة اعدادها وتأصيلها في منطقة سهل

البقاع اللبنانية.

وتشمل خدمات المشروع المكونات التالية:

أ- المساعدة على اقامة مشاريع صغيرة لتربية ابقار

مؤصلة وماعز شامية مؤصلة, ومشاريع لتسمين صغار ذكور

هذه الحيوانات ويساعد المشروع على تسليف المزارعين

والنساء الريفيات والجماعات والتعاونيات بهدف استيراد

حيوانات مؤصلة ومواد علفية وابنية لايواء الحيوانات

الحلوب وشراء التجهيزات والمواد الرئيسية للانتاج.

ب- تنمية انتاج الاعلاف وتشجيع الزراعة المشتركة من

نباتية وحيوانية والتدريب والاشاد في كل ذلك.

ج- المساهمة في جمع الحليب وتوزيعه, واجراء الدراسات

للوصول الى افضل سبل التسويق في هذا المجال وتشجيع

الجمعيات والتعاونيات في هذا المجال. ورعاية نشاطات

النساء الريفيات وخاصة فيما يعود للنشاطات التي تزيد

في دخل العائلة الريفية.

د- اقامة منشآت لاستيعاب القطعان المؤصلة المستوردة قبل

توزيعها على صغر المربين, وتدريب المربين على العناية

بالحيوانات الحلوب.

واقامة مشروع متكامل للتلقيح الاصطناعي في المنطقة وتدريب

العاملين في هذا المجال. وتوسيع نشاط الارشاد الزراعي

وجعله يشمل كل المجالات العائدة للمشروع بما في ذلك

النشاطات التي تقوم بها النساء الريفيات.





الملحق رقم -2-

 







تخصيص حصيلة القرض

1- اذا لم يتفق الصندوق والمقترض على خلاف ذلك, يخصص

القرض لما ورد في الملحق رقم 1 من الاتفاقية المعقودة

مع كل من صندوق "ايفاد" وصندوق "اوبيك" للتنمية الدولية

وفقا للجداول التي تحدد فئات السلع والاشغال والخدمات

وغيرها من البنود التي تمول من حصيلة القرض .

ويمكن تعديل النسب المئوية لكل من الفئات, من وقت

لاخر, حسب الضرورة, وبالاتفاق بين المقترض وكل من

صندوقي "ايفاد" و"اوبيك".





الملحق رقم -3-

 







جدول توقيت دفع المستحقات

تاريخ الدفع المبلغ المستحق

بالدولار الاميركي

ــــــــــــــ ـــــــــــــــ

15 تمور 1977 208.330

15 كانون الثاني 1998 208.330

15 تموز 1998 208.330

15 كانون الثاني 1999 208.330

15 تموز 1999 208.330

15 كانون الثاني 2000 208.330

15 تموز 2000 208.330

15 كانون الثاني 2001 208.330

15 تموز 2001 208.330

15 كانون الثاني 2002 208.330

15 تموز 2002 208.330

15 كانون الثاني 2003 208.330

15 تموز 2003 208.330

15 كانون الثاني 2004 208.330

15 تموز 2004 208.330

15 كانون الثاني 2005 208.330

15 تموز 2005 208.330

15 كانون الثاني 2006 208.330

15 تموز 2006 208.330

15 كانون الثاني 2007 208.330

15 تموز 2007 208.330

15 كانون الثاني 2008 208.330

15 تموز 2008 208.330

15 كانون الثاني 2009 208.410

المجموع ــــــــ

5.000.000



 





الاسباب الموجبة

كما عدلتها لجنة الشؤون الخارجية النيابية

تسعى الحكومة اللبنانية في اطار الجهود التي تقوم بها

في سبيل تنمية القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي

الى تأمين المبالغ اللازمة لتحقيق المشاريع التنموية

المقترحة من قبل وزارة الزراعة, وفي هذا المجال سبق

لهذه الوزارة ان عرضت موضوع تنفيذ مشروع انعاش

الانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات الصغيرة في

منطقة, بتحويل من صندوقي "اوبيك للتنمية الدولية"

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وبناء على موافقة مجلس الوزراء في حينه فوض وزير

الزراعة بتوقيع اتفاقية القرض مع صندوق ايفاد ومبلغ

القرض عشرة ملايين دولار اميركي, وقد تم التوقيع

بتاريخ 23 حزيران 1992

كما فوض سفير لبنان في النمسا بتوقيع اتفاقية قرض

مماثلة لنفس المشروع وبمبلغ قدره خمسة ملايين دولار

اميركي, فتم التوقيع بتاريح 25 حزيران 1992 في فيينا

وبما ان كلفة المشروع الاجمالية تبلغ /21.890.000/د.أ

(واحد وعشرين مليونا وثمانماية وتسعين الف دولار اميركي)

وهي موزعة على الوجه التالي:

- مساهمة صندوق "ايفاد" 10.000.000 دولار اميركي

- مساهمة صندوق اوبيك 5.000.000 دولار اميركي

- نصيب المستفيدين من المشروع الذين يدفعون 20% من مبلغ

دينهم سلفا

2.200.000 دولار اميركي

- الباقي المترتب على الحكومة اللبنانية 4.690.000 دولار

اميركي

ــــــــ

المجموع 21.890.000

دولار اميركي

كما ان مدة المشروع هي ست سنوات.

وبناء على ما ذكر توصلت وزارة الزراعة الى تفاهم مع

مجلس الانماء والاعمار لتوفير المبالغ المطلوبة من

الحكومة اللبنانية من الموازنات له والبالغة /4.690.000/

د.أ. (اربعة ملايين وستماية وتسعين الف دولار اميركي)

وتأمينها على مدى خمس سنوات على الوجه التالي:

- ما يعادل مبلغ مليون دولار اميركي بالعملة اللبنانية

عن كل من سنوات 93-94 95 و96

- مبلغ يعادل 690.000 دولار اميركي عن عام 1997

ان مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات

الصغيرة في لبنان يهدف الى تمكين 46 الف نسمة ينتمون

الى ثمانية الاف وخمسماية من الاسر الريفية الفقيرة من

زيادة انتاجها من الالبان واللحوم والصوف.

والغاية من هذا المشروع, تثبيت صغار المزارعين ومربي

المواشي في مناطقهم والحد من هجرتهم الى المدن او الى

خارج البلاد, والاسهام في ايجاد البدائل المفيدة

للزراعات الممنوعة (الحشيش والافيون) في سهل البقاع

وتشمل خدمات المشروع الامور التالية:

اولا: اعادة تأهيل,او انشاء, الاجهزة الحكومية الفنية

المساندة للانتاج الحيواني.

ثانيا: تسليف صغار المزارعين الراغبين في تربية الماشية

الحلوب.

ثالثا: اعادة تأهيل جزء من محطة تربل للابحاث العلمية

الزراعية وتأهيل وتجهيز مدرسة الخيام الزراعية في

الجنوب واقامة تربية حيوانات نموذجية وتأمين الخبرات

العلمية وتجميع الحليب فيها.

رابعا: تأمين الدعم العلمي والتقني والخبرات الدولية

للارشاد والتأهيل والتدريب .

يضاف الى كل ذلك التطور في التقنيات الزراعية وفي

تسميد التربة وخدمتها ومنع انجرافها وتصحرها مما

يسهم في الحفاظ على البيئة.

كما يدعم المشروع النشاطات العائدة لتحسين وسائل

حفظ وتسويق المنتجات الحيوانية وتحسين الاوضاع الصحية

في البلاد.

لذلك, اعدت الحكومة مشروع القانون المرفق, وهي اذ تتقدم

به من المجلس النيابي الكريم, وترجو اقراره.


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 270 سنة 1993
تاريخ الصدور
23/10/1993
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.