الإثنين 24 شباط 2020

جمعية الامم الاتفاقية الدولية لتبسيط المعاملات الجمركية جنيف - في 3 تشرين الثاني سنة 1923


جمعية الامم الاتفاقية الدولية لتبسيط المعاملات الجمركية

جنيف - في 3 تشرين الثاني سنة 1923



 







مادة 1:

ان الدول المتعاقدة, بغية تطبيق فيما بينها مبدأ واحكام

المادة 23 من ميثاق جمعية الامم فيما خص المعاملة العادلة

للتجارة, تتعهد بان لا تعيق علاقاتها التجارية بمعاملات

جمركية او بمعاملات مشابهة تكون مبالغ فيها او غير مفيدة

او اعتباطية.

ولهذا الغرض , تتعهد الدول المتعاقدة بان تلاحق, بجميع

الاجراءات التشريعية او الادارية المناسبة, اعادة النظر

بالاحكام الموضوعة بقوانينها او انظمتها او تعاميم او

تعليمات سلطلتها الادارية فيما يتعلق بالمعاملات الجمركية

والمعاملات المشابهة وذلك بغية تبسيطها وتكييفها من وقت

الى اخر بحسب حاجات العلاقات التجارية مع الخارج وتجنيب

هذه الاخيرة كل عائق لا يكون ضروريا لحماية مصالح البلد

الاساسية.

مادة 2:

ان الدول المتعاقدة تتعهد بان تتقيد تقيدا بمبدأ المعاملة

فيما خص الانظمة او الاصول الجمركية او المشابهة, والمعاملات

المتعلقة باعطاء الاجازات , وطرق التدقيق او التحليل, او اية

قضية اخرى متتعهدوص عليها في هذه الاتفاقية. وبناء على هذا

المبدأ فانها تمتنع, في هذه القضايا, عن اي تمييز غير عادل

موجه ضد تجارة دولة متعاقدة

ان المبدأ اعلاه يبقى قابل التطبيق حتى في الحالات التي قد

تقدم فيها بعض الدول المتعاقدة بموجب تشريعها او اتفاقاتها

التجارية, على منح بعضها البعض تسهيلات اكبر من تلك الناتجة

عن هذه الاتفاقية.

'

مادة 3:

نظرا للعوائق الهامة التي تضعها في وجه التجارة الدولية

المحظورات والقيود على الاستيراد او التصدير, فان الدول

المتعاقدة تتعهد بان تقر وتطبق, فورا بعدما تسمح لها الظروف

بذلك, جميع الاجراءات الايلة الى تخفيض هذه المحظورات

والقيود الى حدها الادنى, وعلى كل حال ان تتخذ, فيما خص

الاجازات التي تتضمن الشذوذ عن حظر الدخول او الخروج, جميع

التدابير المفيدة بغية:

آ- جعل الشروط الواجب املاؤها والمعاملات الواجب اجراؤها

للحصول على هذه الاجازات معلومة من الجمهور بالشكل الاكثر

وضوحا ودقة.

ب - جعل طريقة اصدار هذه السنوات سهلة ومستقرة على قدر

المستطاع.

ج- النظر بالطلبات وتسليم الاجازات الى اصحاب العلاقة

باقصى سرعة.

د- وضع اصول الاصدار الاجازات بشكل يتدارك الاتجاه بهذه

السندات بصورة غير مشروعة. ولهذه الغاية, فان الاجازات

عندما تعطى لاشخاص يجب ان تجمل اسم المستفيد ويجب ان يكون

استعمالها ممكنا من قبل شخص اخر.

ه- وفي حال تحديد الكوتا, العمل على ان لا تمنع المعاملات

المفروضة من قبل البلد المستورد توزيعا عادلا لكميات البضائع

المجاز استيرادها.

مادة 4:

على الدول المتعاقدة ان تنشر دون تأخير جميع الانظمة المتعلقة

بالمعاملات الجمركية والمشابهة, وجميع تعديلاتها, التي لم

تكن قد نشرت لغاية الان, بشكل يمكن اصحاب العلاقة من

الاطلاع عليها ويجنبهم الضرر الذي قد ينتج عن تطبيق معاملات

جمركية لا علم لهم بها.

تتعهد الدول المتعاقدة بان لا تضع التنفيذ اي تدبير يتعلق

بالنظام الجمركي قبل ان تحيط الجمهور علما به, اما عن طريق

نشره في الجريدة الرسمية للبلد, اما عن طريق نشره باية وسيلة

مناسبة اخرى للاعلان الرسمي او الخاص .

تطبق نفس موجبات الاعلان المسبق على كل ما يتعلق بالتعرفات

والمحظورات والقيود على الاستيراد والتصدير.

غير انه في الحالات ذات الطابع الاستثنائي, والتي يخشى

فيها ان يمس النشر المسبق المصالح الاساسية للبلد, تفقد

احكام الفقرتين الثانية والثالثة اعلاه طابعها الالزامي.

وفي حالات كهذه, يجب ان يصادف النشر, على قدر الامكان,

البدء بالعمل بالتدبير المتخذ.

''

مادة 5:

ان كل دولة متعاقدة تكون قد عدلت تعرفتها الجمركية في عدد

كبير من المواد بتدابير جزئية او بتعديلات طفيفة متتالية,

يتوجب عليها ان تعطي الجمهور فكرة صريحة عنها, باقدامها

على نشر جميع الرسوم المطبقة من جراء مجمل الاحكام النافذة,

على ان يتم النشر بشكل واضح.

ولهذه الغاية, ان جميع الرسوم التي تستوفيها السلطات

الجمركية من جراء استيراد او تصدير البضائع يجب ان تذكر

بشكل منسق, سواء كانت رسوم جمركية او رسوم ملحقة او رسوم

استهلاك او رسوم سير او رسوم عتالة او ما شبابهها, وبصورة

عامة جميع الرسوم من اي نوع كانت , علما بان الموجبات

المذكورة اعلاه تنحصر في ما خص الرسوم التي تستوفي لحساب

الدولة على البضائع المستوردة ,المصدرة, وذلك من جراء تخليص

البضائع.

وبعد ان تحدد الطريقة وبدون ابهام جميع الاعباء التي تخضع

لها البضاعة, يجب في ما خص رسوم الاستهلاك وغيرها من الرسوم

التي تستوفي لحساب الدولة عن تخليص البضاعة, الاشارة الى

ما اذا كانت البضاعة الاجنبية تخضع لعب ء خاص ناتج عن كون

هذه الرسوم لا تفرض على بضائع بلد الاستيراد او تفرض عليها

جزئيا.

تتعهد الدول المتعاقدة, باتخاذ جميع التدابير اللازمة لاعطاء

التجار امكانية الحصول لى معلومات تتعلق بالتعرفات الجمركية

وخاصة بمعدلات الرسوم التي تستوفي عن سلعة معينة.

مادة 6:

بغية تمكين الدول المتعاقدة ورعاياها من الوقوف باقرب وقت

ممكن على التدابير المتتعهدوص عليها في المادتين 4 و5 المتعلقة

بتجارتها, فان كل دولة متعاقد تتعهد بان تبلغ الى الممثل

الدبلوماسي لكل من الدول الاخرى, او لاي ممثل اخر لهذه الغاية

ويكون مقيما على اراضيها, كافة المنشورات الجارية تنفيذا

للمادتين المذكورتين, على ان يتم هذا التبليغ فور حصول النشر

وعلى نسختين. وفي حال عدم وجود ممثل دبلوماسي او ممثل اخر,

يجري تبليغ الدولة المعينة بالطريقة التي يعينها لهذه الغاية.

ومن جهة اخرى, تتعهد كل دولة متعاقدة بايداع امانة سر جمعية

الامم عشر نسخ من جميع المنشورات الجارية تنفيذا للمادتين 4

و5 وذلك فور صدورها.

كما تتعهد كل دولة متعاقدة بارسال عشر نسخ من جميع تعرفاتها

الجمركية او تعديلات التعرفات فور نشرها, الى "المكتب

الدولي لنشر التعرفات الجمركية" في بروكسيل, الذي اناطت به

الاتفاقية الدولية المؤرخة في 5 تموز 1890 مهمة ترجمة

التعرفات ونشرها.

''

مادة 10:

ان العينات والنماذج الخاضعة لرسوم الدخول وغير المحظرة,

والتي يستوردها الصناعيون او التجار المقيمين في اي من الدول

المتعاقدة اما شخصيا او بواسطة العملاء المتجولين, تقبل في

وضع الاعفاء بشكل ضمانة, او تعهد مكفول يضمن تسديد هذه الرسوم

عند الاقتضاء

وبغية الاستفادة من هذا الوضع, يتوجب على الصناعيين او التجار

او العملاء المتجولين او يتقيدوا بالقوانين والانظمة

والمعاملات الجمركية المعمول بها في الدول المذكورة.

ويمكن لهذه القوانين والانظمة ان تفرض على اصحاب العلاقة

وجوب حمل بطاقة مصدقة.

لغايات تطبيق هذه المادة, تعتبر عينات او نماذج جميع

الاشياء التي تمثل سلعة معينة على ان يتوفر فيها الشرطان

التاليان. فمن جهة يجب ان يكون التعرف على هذه الاشياء

عند اعادة التصدير, ومن جهة اخرى يجب ان لا تمثل هذه الاشياء

كميات او قيم تفقدها في مجموعها الصفة الاعتيادية للعينات .

تعتبر السلطات الجمركية في احدى الدول المتعاقدة ان العلاقات

التي تكون قد وضعتها جمارك دولة متعاقدة اخرى هي كافية في

ما خص التعرف اللاحق على العينات , شرط ان ترفق بهذه

العينات او النماذج لائحة تفصيلية مصدقة من قبل السلطات

الجمركية في الدولة الاخيرة. غير انه يمكن وضع الاستيراد

في جميع الحالات التي ترى فيها هذه الاخيرة ان هذه الضمانة

الاضافية ضرورية لتأمين التعرف على العينات او النماذج

عند اعادة التصدير. الا في ما خص الحالة الاخيرة, ان الكشف

الجمركي يكون فقط في التعرف على العينات وتحديد قيمة الرسوم

التي قي تفرض احتماليا.

تحدد مهلة اعادة التصدير بنسبة ستة اشهر على الاقل, على ان

يحفظ للادارة الجمركية في بلد الاستيراد حق تمديد هذه المهلة

وبعد انقضاء المهلة المحددة, يفرض دفع الرسوم على العينات

التي لم يعاد تصديرها.

''

ان رد الرسوم التي دفعت تأمينا عند الدخول او تحرير الكفالة

التي تضمن دفع هذه الرسوم يتم دون ابطاء في جميع المراكز

الواقعة علىالحدود او داخل البلاد, والتي تكون قد خولت

الصلاحيات اللازمة لهذا الغرض , وبعد ان تكون قد حسمت عند

الاقتضاء الرسوم العائدة للعينات او النماذج التي لم يعاد

تصديرها.

تنشر الدول المتعاقدة لائحة المراكز التي تكون قد خولتها

هذه الصلاحيات .

في حال فرض بطاقة مصدقة, يجب ان تكون هذه البطاقة مطابقة

للنموذج الملحق لهذه المادة, وان تكون صادرة عن مرجع تعينه

لهذه الغاية الدولة التي تكون فيها مركز اعمال الصناعيين او

التجار. تعفى البطاقات المصدقة من التأشيرة القتتعهدلية او

غيرها, شرط المعاملة بالمثل, الا في الحالات التي تثبت

فيها الدولة المتعاقدة ان ظروفها خاصة او استثنائية توجب

عليها فرضها. وفي هذه الحال, يجب ان يحدد سعر التأشيرة بادنى

معدل ممكن ولا يمكن ان يجاوز كلفة الاصدار.

تتبادل المتعاقدة مباشرة وفي اقرب مهلة ممكنة لائحة المراجع

المخولة اصدار البطاقات المصدقة, كما تبلغ تلك اللائحة الى

امانة سر جمعية الامم.

لا تخفض التسهيلات التي تمنحها الدول, وذلك الى ان يعمل

بالنظام المحدد اعلاه.

تطبق احكام هذه المادة, باستثناء تلك المتعلقة بالبطاقة

المصدقة على العينات والنماذج الخاضعة لرسوم الاسيتراد وغير

المحظرة, والمستوردة من قبل الصناعيين او التجار او العملاء

المجولين المقيمين في احدى الدول المتعاقدة حتى ولو كان هؤلاء

الصناعيون لا يرافقون العينات والنماذج المذكورة.

''

صالح ل...... رقم البطاقة.......

نثبت ان حامل هذه البطاقة,

السيد..............المولود في ................

والمقيم في.........شارع...........رقم

يملك (1)................

في....................

بعنوان تجاري هو.................

(او) هو عميل متجول في خدمة: | مؤسسة..............

| مؤسسات .............

التي نملك (1)...............

بعنوان تجاري هو..........

ان حامل هذه البطاقة يزمع جمع الطلبيات في البلدان المذكورة

اعلاه واجراء مشتروات للمؤسسة (او المؤسسات ) المذكورة,

فاننا نثبت ان هذه المؤسسة (او المؤسسات ) يجوز لها ممارسة

صناعتها واجارتها في ......وانها تدفع التأديات القانونية

لهذه الغاية.

اوصاف حامل البطاقة:

السن ......... .........في.........

القامة........

الشعر......... توقيع رئيس المؤسسة (او المؤسسات )

علامات فارقة...... ...............

توقيع حامل البطاقة......

ــــــــــــــــــــــــــ

(1) ذكر المصنع او المتجر.

ملاحظة: لا يملاء الا البند الاول من البطاقة اذا كانت

هذه الاخيرة عائدة لصاحب مؤسسة صناعية او تجارية.

''

مادة 11:

تخفض الدول المتعاقدة الى ادنى حد ممكن الحالات التي تفرض

فيها شهادة المنشأ.

فعملا بهذا المبدأ, وعلى ان تحتفظ الادارات الجمركية بحقها

الكامل في مراقبة المنشأ الفعلي للبضائع وبالتالي حقها في

طلب كافة التبريرات الاخرى التي تراها لازمة علاوة على

ابراز الشهادات فان الدول المتعاقدة تقبل بالتقيد بالاحكام

التالية:

1) تعمل الدول المتعاقدة جاهدة كي تبسط على قدر المستطاع

الاصول والمعاملات المتعلقة باصدار شهادات المنشأ والاعتراف

بها, وتعلم الجمهور والشروط التي تعطى فيها.

2- يمكن ان تصدر شهادات المنشأ ليس فقط عن السلطات الرسمية

في الدول المتعاقدة بل ايضا عن جميع الاجهزة الكفوءة التي

تتوفر فيها الضمانات اللازمة والتي تكون مقبولة كل من الدول

المعينة. تبلغ كل دولة متعاقدة في اقرب وقت ممكن الى امانة

سر جمعية الامم لائحة الاجهزة التي تكون قد خولتها اصدار

شهادات المنشأ. تحتفظ كل دولة بحق سحب قبولها لاي من الاجهزة

المذكورة, اذا تبين لها ان هذا الجهاز قد اصدر الشهادات

المذكورة دون حق.

3- اذا كانت البضاعة غير مستوردة مباشرة من بلد المنشأ,

بل واردة عن طريق بلد ثالث متعاقد, فان الادارات الجمركية

تقبل بشهادات المنشأ الصادرة عن الاجهزة المختصة في هذا

البلد الثالث , مع الاحتفاظ بحقها في قبول هذه الشهادات

بذات الشفة كتلك الصادرة عن بلد المنشأ.

4- لا تطالب الادارات الجمركية بابراز شهادة المنشأ:

آ- عندما يتنازل صاحب العلاقة عن المطالبة بالاستفادة من

نظام يتوقف تطبيقه على ابراز مثل هذه الشهادة

ب - عندما تكون طبيعة البضائع تثبت بنفسها وبدون شك منشأها,

ويكون قي جرى اتفاق مسبق بهذا الشأن بين الدول المعنية.

ج- عندما تكون البضاعة مرفقة بشهادة تثبت ان لها الحق بتسمية

اقليمية, شرط ان يكون هذا المستند صادرا عن جهاز مخول لهذه

الغاية وتقبل به الدولة المستوردة.

5- اذا كانت تشريع بلادهم لا يتعارض مع ذلك, فانه يتوجب

على الادارات الجمركية, في حال المعاملة بالمثل:

''

آ- ان تعفى من تدبير المنشأ, الا في حالات الشك بالتجاوز,

المستوردات التي يتبين منها ان لاصفة تجارية لها, او التي

تكون قيمتها متدنية مع كونها ذات صفة تجارية.

ب - ان تقبل شهادات المنشأ الصادرة لبضائع لم يتم تصديرها

فورا, شرط ان يتم شحن هذه البضائع في مهلة شهر او شهرين بحسب

كون بلد المصدر متاخمين اولا, على انه يمكن تمديد هذه المهل

اذا كانت الاسباب المقدمة لتبرير التأخير تبدو كافية.

6- عندما لا يتمكن المستورد, لسبب مقبول, من ابراز شهادة

المنشأ لدى استيراد البضائع, فان المهلة اللازمة لابراز هذا

المستند يمكن ان تعطى له بالشروط التي تراها الادارات

الجمركية ضرورية لتأمين دفع الرسوم المحتمل فرضها. وبعد ابراز

شهادة المنشأ, تعاد الرسوم التي تكون قد اديت او امنت بشكل

فائض .

7- يمكن تنظيم الشهادات اما بلغة البلد المستورد, اما بلغة

البلد المصدر, علىان جمارك البلد المستورد تحتفظ بحق طلب

ترجمة عنها في حال الشك بمضمونها.

8- تصفى مبدئيا شهادات المنشأ من التأشيرة القتتعهدلية, وخاصة

عندما تكون صادرة عن ادارات جمركية. واذا بقيت التأشيرة

القنصلية مفروضة في حالات استثنائية فان اصحاب العلاقة

يمكنهم, حسب ما يختارون, عرض شهادات المنشأ على تأشير

القنصل في منطقتهم او في منطقة قريبة.

ويجب ان يكون سعر التأشيرة متدنيا الى ادنى حد ممكن وان

لا يزيد عن كلفة الاصدار, وخاصة فيما يتعلق بالارساليات

ذات القيمة المتدنية.

9- تطبق احكام هذه المادة على سائر المستندات التي تقوم

شادات المنشأ.

مادة 12:

لا تفرض المستندات المعروفة "بالفواتير القنصلية" الا في

الحالات التي يكون فيها ابرازها ضروريا سواء لاثبات منشأ

البضاعة, عندما يكون للمنشأ تأثير على شروط قبول البضاعة,

او لتحديد قيمة البضاعة في الحالات التي تفرض فيها الرسوم

على اساس القيمة والتي تكون فيها الفاتورة التجارية كافية

تبسط نماذج الفواتير القنصلية بشكل يجنب الصعوبات ويسهل

وضع هذه المستندات من قبل اصحاب العلاقة.

يجب ان لا يتضمن سعر الفواتير القنصلية سوى رسم محدد يكون

منخفضا على قدر المستطاع, وان لا يفرض لفاتورة واحدة عدد

من النسخ يفوق الثلاث .

''

مادة 13:

عندما يكون النظام المطبق على فئة معينة من البضائع المستوردة

خاضعا لتنفيذ شروط فنية خاصة, فيما يتعلق بتركيبها او بدرجة

نقاوتها او بجودتها او بحالتها الصحية او بمنطقة انتاجها,

او شروط اخرى مماثلة, فان الدول المتعاقدة تعمل جاهدة لعقد

اتفاقات تكون بموجبها الشهادات المعطاة والطوابع والمراكبات

الموضوعة في البلد المصدر لضمان توفر هذه الشروط, مقبولة

لتحليل ثان او لتجربة جديدة في البلد المستورد, على ان تطلب

ضمانات خاصة في حال الشك بان الشروط المفروضة غير متوفرة.

ما يجب ان تتوفر للدولة المستوردة الضمانات الكافية في ما

خص المرجع الذي يعطي الشهادات , وفي ما يتعلق بطبيعة وضعه

الاختبارات المفروضة في البلد المصدر. ومن جهة اخرى فان

الادارة الجمركية في الدولة المستوردة يجب ان تحتفظ بحق

اللجوء الى تحليل مضاد كل ما كان لها اسباب خاصة للجوء اليه.

وبغية تسهيل عقد اتفاقات كهذه, قد يكون من المفيد ان تدخل

عليها المواصفات التالية:

أ- القواعد المنسقة التي يتوجب اتباعها من قبل جميع

المختبرات المكلفة باجراء التحاليل او التجارب , على ان

يكون بالامكان اعادة النظر بهذه القواعد بصورة دورية بناء

على طلب دولة واحدة او عدة دول فرقاء في الاتفاقات المذكورة

ب - طبيعة وصفة الاختبارات التي تجري في كل من الدول الفرقاء

في الاتفاقات المذكورة, على ان تحدد درجة النقاوة المفروضة

للسلع بحيث لا يتم التوصل الى حظر فعلي.

مادة 14:

تدرس الدول المتعاقدة الطرق الاكثر ملاءمة لتبسيط وتنسيق

المعاملات المتعلقة بالتخليص السريع للبضائع وبالكشف على

امتعة المسافرين وبنظام البضائع المخزونة وبرسوم المخزن

وبغيرها من المواضيع المذكورة في الملحق بهذه المادة, وجعل

هذه المعاملات اكثر اتتعهدافا وذلك اما باقدامها على القيام

بعمل فردي او جماعي.

وبغية تطبيق هذه المادة, فان الدول المتعاقدة تأخذ بعين

الاعتبار التوصيات التي تضمنها الملحق بهذه المادة.

''

أ- التخلص السريع للبضائع

تنظيم الخدمة وسير العمل فيها:

1- بغية تجنب تراكم الاعمال في بعض مراكز الحدود, من

المستحسن ان تسهل معاملات تخليص البضائع في المراكز او

المستودعات الداخلية, عندما تسمح بذلك الانظمة الداخلية

وشروط النقل ونوع البضائع.

2- في ما خلا حالات الشك بالتجاوز ودون المساس بالحقوق

التي تمارسها الدول عملا بتشريعها, فانه من المستحسن ان

تعترف سائر الدول بالرصاص او الاختام الجمركية الموضوعة

من قبل دولة متعاقدة على البضائع المارة بالتراتزيت او

الموجهة الى المستودعات على ان يكون لهذه الدول حق اكمال

الرصاص او الاختام عن طريق وضع علامات جمركية جديدة.

مرور البضائع في الجمرك.

3- على قدر المستطاع ودون التعرض لحق الدول في استيفاء

عائدات خاصة, فان من المرغوب فيه ان تبادر الدول الى:

أ)- تسهيل تخليص البضائع السريعة التلف من الجمرك, خارج

اوقات الدوام وايام العمل.

ب )- السماح بتفريغ وتحميل البواخر والمراكب خارج ايام

وساعات الدوام العادي للجمرك.

التسهيلات الممنوحة للمصرح:

4- من المرغوب فيه ان يكون المرسل اليه حرا في ان يصرح بنفسه

عن البضائع في الجمرك او ان يكلف بالتصريح شخصا يختاره, وذلك

شرط التقيد باحكام المادة 10 من اتفاقية برن المؤرخة في 14

تشرين الاول 1890 المتعلقة بنقل البضائع بالسكك الحديدية,

والمعدلة باتفاقية برن المؤرخة في 19 ايلول 1906.

5- من المرغوب فيه, حيثما يكون بالامكان تطبيق هذا النظام,

ان يصادر الى اعتماد بيان يتضمن في الوقت نفسه التصريح

الجمركي الذي يملأه صاحب العلاقة وشهادة الكشف , كما يتضمن

ايصالا بدفع رسوم الدخول اذا رأى البلد المعني ذلك مفيدا.

6- من المرغوب فيه ان تمنتع الدول, على قدر الامكان, من

تطبيق عقوبات صارمة لمخالفات طفيفة للاصول او الانظمة

الجمركية, وبنوع خاص , اذا كان يتوجب ابراز مستندات لتخليص

بضاعة ما تم ارتكاب خطأ او اهمال من الواضح انه لا يقصد

منهما الغش ويمكن تصحيحهما بسهولة, فان الغرامة المحتملة

يجب ان تخفض الى الحد الادنى, بحيث تكون اقل كلفة ممكنة

ولا يكون لها سوى صفة العقوبة المبدئية. اي صفة التنبيه

البسيط.

''

7- من المفيد درس امكانية استعمال الشيكات البريدية او

الشيكات المصرفية لتسديد او لضمانة الرسوم الجمركية, مقابل

ابراز كفالة دائمة.

8- من المرغوب فيه ان يجاز على قدر الامكان, للسلطات

الجمركية برد الرسوم المسددة لدى استيراد البضائع, وذلك عند

اعادة تصديرها وعندما يكون بامكان هذه السلطات التعرف اليها

شرط رقابة الجمرك, ومن المرغوب فيه ايضا ان لا يفرض اي

رسم تصدير لدى اعادة تصدير هذه البضائع.

9- من المستحسن اتخاذ التدابير المناسبة لتجنب كل تأخير في

تخليص الكاتالوغات التجارية وغيرها من المطبوعات المشابهة

المعدة للدعاية, عندما تكون مرسلة بالبريد او موضبة مع

البضاعة العائدة لها.

10- في حال وجوب وضع تأشيرة القتتعهدل او اي مرجع اخر على بعض

المستندات اللازمة للمعاملات الجمركية, من المستحسن ان

يعتمد المكتب المكلف بالتأشير ساعات العمل المعتمدة في

الاوساط التجارية في المدينة الموجودة فيها. كما ان من

المستحسن ان تكون عائدات الساعات الاضافية, في حال توجبها,

معقولة على قدر الامكان.

ب - الكشف على امتعة المسافرين

11- من المستحسن ان تعم على قدر الامكان, عادة الكشف الجمركي

على الامتعة اليدوية في عربات السكك الدولية, اما اثناء السير

اما اثناء توقف العربات في محطة الحدود.

12- من المستحسن ان تشمل العادة الموصى بها في البند 11 اعلاه

النقل البحري والنهري في ما خص الكشف على امتعة المسافرين

ويجب ان يتم الكشف , على قدر الامكان, على متن السفن, اما

اثناء السفر اذا لم تكن الرحلة طويلة, اما لدى الوصول الى

المرفأ.

13- من المرغوب فيه ان تعلق في المكاتب الجمركية, وعلى قدر

الامكان في عربات السكك الحديدية وفي السفن, لائحة الرسوم

المفروضة على الاشياء الرئيسية التي ينقلها المسافر عادة

معه, لائحة بالاصناف المحظورة.

''

ج- نظام البضائع في المخازن ورسوم التخزين

14- من المرغوب فيه ان تبادر الدول التي لا توجد فيها

مستودعات من هذا النوع الى انشاء او الموافقة على انشاء

مستودعات "وهمية" "او خاصة" ويمكن السماح بهذه المستودعات

للبضائع التي تتطلب عناية خاصة نظرا لطبيعتها.

15- من المرغوب فيه ان تحتسب رسوم التخزين في المستودعات

على اساس معقول وبشكل لا تجاوز فيه مبدئيا تغطية المصاريف

العامة وفائدة رأس المال الموظف .

16- من المرغوب فيه ان يجاز لكل شخص يملك بضائع في

المستودعات ان يسحب البضائع المعطوبة. وتتلف هذه البضائع

امام موظفي الجمارك او تعاد الى المرسل, دون ان يفرض عليها

اي رسم جمركي.

د- البضائع المدرجة على المانيفست وغير المفرغة

17- من المستحسن ان لا تتم المطالبة برسوم دخول على البضائع

التي لم تدخل فعليا الى البلاد بالرغم من ادراجها على

المانيفست , على ان يتم تقديم التبرير المعلل بهذا الشأن

من قبل الشاحن او من قبل القبطان في المهلة التي تحددها

الادارة الجمركية.

ه- التعاون بين الدوائر

18- من المستحسن انماء انشاء المحطات الدولية وتحقيق التعاون

الفعلي بين مختلف الدوائر الوطنية المركزة فيها

من المستحسن ايضا ان يوضع على قدر الامكان تنسيق فعلي بين

صلاحيات وساعات عمل الدوائر المقابلة في بلدين متاخمين

يقعان من جهتي الحدود, ان على الطرقات او المسالك النهرية

او الخطوط الحديدية. يجب ان يعم على قدر الامكان انشاء مراكز

جمركية لبلدين متاخمين في نفس المكان او, اذا كان ذلك ممكنا,

في نفس المبنى.

وبغية تحقيق التوصيات التي تضمنها هذا الجزء - ه -,

المرغوب فيه عقد مؤتمرا دولي يشترك فيه ممثلون عن جميع

الادارات والاجهزة المعينة.

''

مادة 15:

تتعهد كل من ادول المتعاقدة, مقابل ضمانات كافية من قبل

متعهدي النقل وتحت طائلة العقوبات الجزائية في حال التلاعب

او الاستيراد غير المشروع, ان تسمح بان تمر الامتعة المسجلة

مباشرة وحكما ودون كشف جمركي على الحدود, وذلك من مكان

الشحن في الخارج الى مكتب في داخل اراضيها اذا كان هذا

المكتب مخولا لهذه الغاية. ومن المتفق عليها انه بامكان

المسافر ان يصرح عن امتعته في اول مكتب دخول.

مادة 16:

ان الدول المتعاقدة, مع الاحتفاظ بكافة حقوقها في ما يتعلق

بسياسة تشريعها الخاص بشأن الاستيراد او التصدير الموقت ,

تستوحي على قدر الامكان القواعد المدرجة في ملحق هذه المادة

في ما يتعلق بنظام البضائع المستوردة او المصدرة لاخضاعها

بعملية تغيير, والاشياء المعدة للعرض في المعارض ذات

الصفة العامة سواء كان هدفها صناعيا او تجاريا او فنيا او

علميا واجهزة واشياء الاختبارات والتجارب ,واليات السياحة

او النقل, والعينات والغلافات , والبضائع المصدرة مع تحفظ

الاعادة, وسائر الانواع المشابهة.

''

1- من المرغوب فيه ان تبسط, على قدر ما تسمح الظروف بذلك

احكام القوانين والانظمة المتعلقة بالمستوردات والصادرات

الموقتة وان تطبق عليها احكام الاعلان المتتعهدوص عليها في

المادتين 4 و5 من هذه الاتفاقية.

2- من المرغوب فيه ان تكون التدابير التطبيقية موضوع احكام

عامة كي يتمكن جميع الاشخاص والمؤسسات من الاطلاع عليها

والاستفادة منها.

3- من المرغوب فيه ان تبسط على قدر الامكان الوسائل

المستعملة للتعرف على البضائع, ولهذه الغاية يوصي بما يلي:

أ- الاخذ بعين الاعتبار الضمانات الناتجة عن وجود علامات

على الاشياء موضوعة من قبل ادارات جمركية في دول اخرى.

ب - القبول بطريقة التعرف عن طريق النماذج او العينات

وايضا عن طريق الرسوم او الاوصاف المفصلة, وخاصة عندما

يكون وضع العلاقات غير مكن ينتج عنه محاذير.

4- من المرغوب فيه ان يكون بالامكان انجاز المعاملات , سواء

للتصريح او للكشف , ليس فقط في مركز الحدود بل ايضا في جميع

المراكز الموجودة داخل البلاد والتي اعطيت لها الصلاحيات

اللازمة لهذه الغاية.

5- من المرغوب فيه ان تعطي مهل كافية لتنفيذ الاشغال التي

من اجلها جرت المستوردات او الصادرات الموقتة, وان تراعي

الظروف الطارئة التي تؤخر تنفيذها, وان تمدد المهلة عند

الاقتضاء.

6- من المرغوب فيه ان تقبل الضمانات سواء بشكل كفالات او

نقدا.

7- من المرغوب فيه ان تعاد التأمينات فور تلبية جميع

التعهدات .

مادة 17:

لا تمس هذه الاتفاقية التدابير العامة او الخاصة التي قد

تكون متعاقدة ملزمة باتخاذها في حال حصول حوادث فادحة تتعلق

بأمن البلاد او بمصالحها الحيوية, على انه من المتفق عليه انه

يجب على قدر الامكان احترام مبدأ المعاملة العادلة للتجارة.

كما ان هذه الاتفاقية لا تمس التدابير التي قد تتخذها الدول

المتعاقدة لتأمين صحة الانسان والحيوان والنبات .

''

مادة 18:

ان هذه الاتفاقية لا تفرض على اي من الدول المتعاقدة اية

موجبات مخالفة لحقوقها وواجباتها كعضو في جمعية الامم.

مادة 19:

ان التعهدات التي ارتبطت بها الدول المتعاقدة في ما خص

الانظمة الجمركية, بموجب معاهدات او اتفاقيات او اتفاقيات

عقدتها قبل تاريخ 3 نيسان 1923 لا تلغى من جراء بدء العمل

بهذه الاتفاقية.

ونظرا لعدم الالغاء هذا, فان الدول المتعاقدة تتعهد, عندما

تسمح الظروف المذكورة, بان تدخل على التعهدات الباقية

والتي قد تكون مخالفة هذه الاتفاقية التعديلات اللازمة

لجعلها متفقة معها, مع العلم ان هذا التعهد لا ينطبق على

احكام المعاهدات التي انهت حرب 1914 - 1918, وان هذه

الاتفاقة لا يمكن ام تمس تلك المعاهدات .

مادة 20:

وفقا لاحكام الفقرة - ه - من المادة 23 من ميثاق جمعية الامم,

ان الدولة المتعاقدة التي يمكنها ان تدعي بوجود وضع اقتصادي

فادح ناتج عن التخريب الذي حصل عليها من جراء حرب 1914 1918 , وان

تطلب عدم-

تطبيق اي من احكام هذه الاتفاقية على

كامل اراضيها او على قسم منها, تعفى موقتا من الموجبات

الناتجة عن تطبيق الحكم المذكور, العادلة للتجارة الذي

تلتزم به الدول المتعاقدة.

مادة 21:

من المتفق عليه انه لا يمكن تفسير هذه الاتفاقية بانها تنظم

في اي شيء الحقوق والموجبات في ما بين الاقاليم الداخلة

في دولة سيدة واحدة او الموضوعة تحت حمايتها سواء كانت

هذه الاقاليم دولا متعاقدة ام لا.

''

مادة 22:

اذا نشب خلاف بين دولتين متعاقدتين او اكثر بشأن تفسير

او تطبيق احكام هذه الاتفاقية واذا لم يكن بالامكان تسوية

هذا الخلاف اما مباشرة بين الفرقاء اما بأية وسيلة اخرى

للتسوية الحبية, فان بوسع الفرقاء في الخلاف , قبل اللجوء

الى اية طريقة تحكيمية او قضائية, او يرفعوا الخلاف بغية

تسويته حبيا الى اي جهاز فني يعنيه لهذه الغاية مجلس جمعية

الامم. يبدي هذا الجهاز رأيا استشاريا بعد سماع الفرقاء, او

الجمع بينهم عند الاقتضاء.

ان الرأي الاستشاري الذي بيديه الجهاز المذكور لا يربط

الفرقاء في الخلاف الا اذا قبل به كل منهم. وبعد ان يكون

الفرقاء قد لجأوا الى الطريقة المذكورة اعلاه او بغية

استبدالها, فانهم يحتفظون بحرية اللجوء الى اية طريقة تحكيمية

او قضائية اخرى يختارونها بما فيها اللجوء الى المحكمة

الدائمة للعدل الدولي في كل القضايا التي هي من صلاحيتها

بموجب نظامها.

اذا نشب خلاف من النوع المذكور في الفقرة الاولى من هذه

المادة بشأن تفسير او تطبيق الفقرتين 2 او3 من المادة 4 ,

او المادة 5 من هذه الاتفاقية, فانه يتوجب على الفرقاء بناء

على طلب من احدهم, ان يرفعوا موضوع الخلاف الى المحكمة

الدائمة للعدل الدولي للبت به سواء سبق لهم ان لجأوا الى

الطريقة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة ام لا.

ان رفع القضية الى الجهاز المذكور اعلاه او الرأي الذي يبديه

لا يؤدي في اي حال الى وقف التدبير موضع الخلاف . وتكون

الحال كذلك في ما خص القضية المرفوعة الى المحكمة الدائمة

للعدل الدولي, الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك بموجب احكام

المادة 41 من نظامها.

مادة 23:

تحمل هذه الاتفاقية تاريخ هذا اليوم ويعتبر نصاها باللغتين

الفرنسية والانكليزية اصليين وتعرض هذه الاتفاقية لغاية 31

تشرين الاول 1924 لتوقيع كل دولة تمثلت في مؤتمر جنيف ولكل

عضو في جمعية الامم ولكل دولة كون مجلس جمعية الامم قد

ابلغها لهذه الغاية نسخة عن هذه الاتفاقية.

''

مادة 24:

تخضع هذه الاتفاقية للابرام.تودع وثائق الابرام لدى الامين

العام لجمعية الامم الذي يعلم بذلك اعضاء جمعية الامم

الموقعين على الاتفاقية وسائر الدول الموقعة.

مادة 25:

ابتداء من 31 تشرين الاول 1924 , ان كل دولة ممثلة في المؤتمر

المنوه عنه في المادة 23 وغير موقعة للاتفاقية, كل عضو في

جمعية الامم, وكل دولة يكون مجلس جمعية الامم قد ابلغها لهذه

الغاية نسخة عن هذه الاتفاقية يمكنها الانضمام اليها.

يتم هذا الانضمام بوثيقة تبلغ الى الامين العام لجمعية الامم

لتودع في محفوظات امانة السر. ويبلغ الامين العام هذا

الايداع فورا الى اعضاء جمعية الامم الموقعين على الاتفاقية

والى سائر الدول الموقعة.

مادة 26:

لايعمل بهذه الاتفاقية الا بعد ابرامها من خمس دول. ويكون

تاريخ بدء العمل بها اليوم التسعين بعد ورود خامس ابرام الى

امين عام جمعية الامم. وفيما بعد, فانه يعمل بالاتفاقية في

ما يتعلق بكل الفرقاء بعد انقضاء تسعين يوما على تاريخ ورود

الابرام او تبيغ الانضمام.

يسجل الامين العام هذه الاتفاقية في يوم بدء العمل بها, وذلك

وفقا لاحكام المادة 18 من ميثاق جمعية الامم.

مادة 27:

يمسك امين عام جمعية الامم سجلا خاصا يذكر فيه من هم الفرقاء

الذين وقعوا وابرموا هذه الاتفاقية او انضموا اليها او نقضوها

يبقى هذا السجل مفتوحا بصورة دائمة لاطلاع اعضاء جمعية الامم

وتنشر خلاصته كلما دعت الحاجة ووفقا لتعليمات المجلس .

مادة 28:

يمكن نقض هذه الاتفاقية بتبليغ خطي موجه الى امين عام جمعية

الامم. يصبح النقض نافذا بعد القضاء سنة واحدة على تاريخ

وروده الى الامين العام, ولا يعمل به الا في ما يتعلق بعضو

جمعية الامم الذي نقضه او الدولة التي نقضته يبلغ امين عام

جمعية الامم الى كل من اعضاء جمعية الامم موقعي الاتفاقية او

المنضمين اليها, والى سائر الدول الموقعة او المنضمة, كل نقض يرده.

''

مادة 29:

ان كل دولة موقعة لهذه الاتفاقية او منضمة اليها يمكنها ان

تصرح, اما عند توقيعها اياها, عند ابرامها لها او انضمامها

اليها, ان قبولها بهذه الاتفاقية لا يربط جميع او اي من

محمياتها او مستعمراتها او ممتلكاتها او اقاليمها لما وراء

البحار والخاضعة لسيادتها او لسطاتها, كما يمكنها في وقت

لاحق, ووفقا لاحكام المادة 25 , ان تنضم بشكل منفرد باسم اي

من محمياتها او مستعمراتها او ممتلكاتها او اقاليمها لما

وراء البحار المستثناة بموجب هذا التصريح.

كما يمكن ان يتم النقض بشكل منفرد باسم اي محمية او مستعمرة

او ممتلكة او اقليم لما وراء البحار, وتطبق على هذا النقض

احكام المادة 28 .

مادة 30:

يرجى من مجلس جمعية الامم درس امكانية الدعوة الى مؤتمر

لاعادة النظر بهذه الاتفاقية اذا تقدم ثلث الدول المتعاقدة

طلبا بهذا المعنى.

واقرارا بالواقع فان المفوضين المطلقي الصلاحية قد وقعوا هذه

الاتفاقية.

وضعت في جنيف في اليوم الثالث من شهر تشرين الثاني من عام

الف وتسعمائة وثلاث وعشرين على نسخة واحدة تودع في محفوظات

الامانة العامة لجمعية الامم ترسل نسخ مصدقة عنها الى جميع

الدول الممثلة في المؤتمر.

''

لدى توقيع اتفاقية تبسيط المعاملات الجمركية المعقودة بتاريخ

هذا اليوم, اتفق الموقعون ادناه على ما يلي:

1- من المتفق عليه ان الموجبات الناتجة للدول المتعاقدة من

جراء الاتفاقية المذكورة اعلاه لا تمس باي شكل الموجبات

التي تكون قد تعهدت بها او التي ستتعهد بها في المستقبل

وفقا لمعاهدات او اتفاقيات دولية تهدف الى حماية صحة

الانسان او الحيوان او النبات (خاصة الاتفاقية الدولية

للافيون) او المعدة لحماية الاخلاق العامة او التي غايتها

الامن الدولي.

2- في ما خص تطبيق المادة 3 , ان التعهد الذي قامت به كندا

لا يربط سوى الحكومة الفدرالية, دون ان يربط حكومات

الولايات التي يمنحها الدستور الكندي صلاحية حظر او حصر

استيراد بعض المواد الى اراضيها.

3- في ما يتعلق بتطبيق المادتين 4 و5 ان انضمام البرازيل وكندا

لا يعني لهاتين الدولتين, مسؤولية الحكومة الفدرالية في قضايا

التصدير الا بالمقدار الذي تتخذ هي بنفسها الاجراءات

التعريفية او التنظيمية المنوه عنها في المادتين المذكورتين,

دون ان تتحمل اية مسؤولية في ما يتعلق بالاجراءات المماثلة

التي تتخذها الولايات او المقاطعات عملا بالحقوق التي يمنحها

اياها دستور البلاد.

4- في ما خص تطبيق المادة 4 والفقرة 2 من المادة 25 ان

التعهد الذي قامت به المانيا لا يعني وجوب نشر بعض الرسوم

الضئيلة التي تستوفيها او بعض المعاملات الخاصة التي تطبقها

والتي تكون غير موضوعة من قبلها بل من قبل احدى الولايات او

من احد المراجع المحلية.

''

5- في ما خص تطبيق المادة 11 , ان الدول المتعاقدة تعترف

بان القواعد التي وضعتها تشكل ضمانات دنيا يمكن لجميع الدول

المتعاقدة ان تطالب بها, ولا تحول دون توسيع او تكييف

القواعد المذكورة في اتفاقيات ثنائية او غيرها تعقدها الدول

في ما بينها.

6- نظرا للظروف الخاصة التي توجد فيها حكومات اسبانيا

وفنلندا وبولونيا والبرتغال فان هذه الحكومات قد اعلنت انها

تحتفظ بحق استثناء المادة 10 لدى الابرام وانها تلتزم بتطبيق

المادة المذكورة الا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ اليوم.

وقد ادلي بتصريح مماثل من قبل حكومات اسبانيا واليونان

البرتغال في ما خص البند 8 من المادة 11 من الاتفاقية, ومن

قبل حكومتي اسبانيا والبرتغال في ما خص البند 3 من المادة

ذاتها. وقد ادلت الحكومة البولونية بتصريح مماثل بشأن تطبيق

مجمل هذه المادة, باستثناء البنود 1 و2 و4 و5 و7 و9 التي

تقبل بالتقيد باحكامها فور بدء العمل بهذه الاتفاقية تجاهها.

ان الدول المتعاقدة الاخرى, اذ تعلن انها تقبل التحفظات

المدلى بها تشترط بانها لا ترتبط, في القضايا التي تناولتها

هذه التحفظات , تجاه الدول التي تستفيد منها, الا عندما يبدأ

تطبيق الاحكام المؤجلة من قبل الدول المذكورة.

ان الاستثناءات التي قد تدلي بها في وقت لاحق حكومات اخرى

لدى ابرامها او انضمامها في ما خص المادة 10 او المادة 11

او الاحكام الخاصة في هاتين المادتين تقبل المدة المذكورة

في البند 3 اعلاه, اذا قرر ذلك مجلس جمعية الامم بعد استشارة

الجهاز الفني الملحوظ في المادة 22 من الاتفاقية.

يكون لهذا البروتوكول ذات القوة والقيمة والمدة التي

للاتفاقية المعقودة بتاريخ هذا اليوم ويجب ان يعتبر جزءا

لا يتجزأ منها.

''

Article Premier

Les Etats contractants , en vue d'appliquer entre eux le

principe et les stipulations de l'article 23 de Pacte de

la Societe des Nations en ce qui touche l'equitable trait-

ement du commerce, s'engagent a ne pas entrave leurs rela-

tions commerciales par des formalites douaniers ou

similaires qui seraient excessives inutiles ou arbitraires

A cet effet, les Etats contractants s'engagent a pousuivre

par toutes mesures legislatives ou administratives

appropriees, la revision des dispositions etablies par

leurs lois ou reglements ou par les ordonnances instruc-

tions de leurs autorites administratives, en ce qui touche

les formalites douanieres et similaires, afin de les

simplifier, de les adopter de temps a autre, aux besoins

des relations commerciales avec l'etranger et d'eviter a

celles-ci tout obstacle qui ne serait pas indispensable a

la protection des interets essentiels du pays.

''

Article 2

Les Etats contractants s'engagent a observer strictement

le principe du traitement equitable en ce qui concerne

reglementations ou procedures douanieres ou similaires,

les formalites relatives a la delivrance des licences, les

methodes de verification ou d'analyse,ou toute autre

question visee par la presente convention; et conforme-

ment a ce principe, ils s'interdisent, en ces matiers,

toute discrimination injuste, dirigee contre le commerce

d'un Etat contractant.

le principe ci-dessus demeure applicable meme dans les cas

ou certains Etats contractants pourraient, conformement

a leur legislation ou a leurs accords commerciaux; se

consentir reciproquement l'octroi de facilites encore plus

grandes que celle resultant de la presente Convention.

Article 3

En raison des serieux obstacles que mettent au commerce

international les prohibitions et restrictions d'importa-

tion ou d'exportation, les Etats contractants s'engagent

a adopter et a appliquer, des que les circonstances le

leur permettront toutes les mesures propres a reduire au

minimum lesdites prohibitions et restrictions et, dans

tous les cas, a prendre, en matiere de licences portant

derogation aux prohibitions d'entree ou de sortie, toutes

les dispositions utiles:

''

Pour que les conditions a remplir et les formalites a

accomplir a l'effet d'obtenir ces licences soient im-

mediatement portees, dans la forme la plus claire et la

plus precise, a la connaissance du public;

b) Pour que le mode de delivrance de ces titres soit aussi

simple et aussi stable possible;

c) Pour que l'examen des demandes et la remise des

licences aux intereses soient effectues avec la plus

grande celerite;

d) Pour que le systeme de delivrance des licences soit

etabli de maniere a prevenir le trafic de ces titres. A

cet effet, les licences; lorsqu'elles sont accordees a des

personnes, doivent porter le nom du benificiaire et ne

doivent pas pouvoir etre utilisees par une autre personne;

e) Pour que, en cas de fixation de contingents, les forma-

lites imposees parle pays importeur ne soient pas de

nature a empecher une repartition equitable des quantites

de marchandises dont l'importation est autorisee.

''

Article 4

Les Etats contractants devront publier, sans retard, tous

les reglements visant les formalites douanieres et

similaires, ainsi que toutes modifications y afferentes,

qui n'auraient pas ete publies jusqu'ici, de telle maniere

que les interesses puissent en avoir connaissance et

eviter ainsi le prejudice qui pourrait resulter de l'ap'

plication de formalites ignorees d'eux.

Les Etats contractants s'engagent a ce qu'aucune mesure

concernant la reglementation douaniere ne soit mise en

vigueur aui n'ait ete portee preablement a la connaissance

du public, soit par le moyen de sa publication au Journal

Officiel du pays,soit par toute autre voie approriee de

publicite officielle ou privee.

La meme obligation de publicite preable s'applique a tout

ce qui touche les tarifs, ainsi que les prohibitions et

restrictions d'impotation ou d'exportation.

''

Toutefois, dans des cas de nature exceptionnelle, ou la

publication prealable risquerait de porter atteinte aux

interets essentiels du pays, les dispositions des alineas

2 et 3 ci-dessus perdent leurs caractere obligatoire. En

de pareils cas, la publication devra cependant coincider,

autant que possible, avec la mise en vigueur de la mesure

prise.

Article 5

Chaque Etat contractant qui trouvera, par des mesures

fragmentaire ou des retouches sucessives, avoir modifie

on tarif douanier pour un nombre important d'articles,

devra en donner au public une image exacte, en publiant,

sous une forme aisement accessible, tous les droits ap-

plicables du fait de l'ensemble des dispositions en vi-

gueur.

A cet effet, tous droits a percevpoir par les autorites

douanieres du fait de l'importation ou de l'exportation

des marchandises devront etre indiques d'une maniere

methodiques, qu'il s'agisse de droits de douane, droits

accessoires, taxes de consommation, de circulation, de

manipulation ou similaires et, en general, de toutes taxes

de quelque nature qu'elles soient, etant entendu que

l'obligations ci-dessus prevue est limitee aux droits et

taxes a percevoir, sur les marchandises importees ou ex-

portees, pour le compte de l'ETat et du fait de dedoua-

nement.

''

auxquelles la marchandise est soumise etant ainsi

indiquees sans ambiguite, il faudra, en ce qui concerne

les taxes de consommation et autres a percevoir pour le

compte de l'Etat du fait du dedouanement, signaler si la

marchandise etrangere est grevee d'une charge special

resultat de ce que exceptionnellement, ces taxes ne

seraient pas impossibles aux marchandises du pays d'imp-

ortation ou ne le seraient que partiellement.

Les Etats contractants s'engagent a prendre les mesures

necessaires pour donner aux commercants la possibilite

de se procurer des informations officielles concernant les

tarifs de douane, et notamment les taux des droits a per-

cevoir sur une marchandise determinee.

Article 6

Afin de permettre aux Etats contractants et a leurs res-

sortissants d'etre informes aussi rapidement que possible

de toutes les mesures visees aux articles 4 et 5 qui

interessent leur commerce, chaque Etat contractant

s'engage a communiquer au representant diplomatique de

chaque des autres Etats, ou a tout autre representant

designe a cet effet et resident sur son territoire,

touches publications effectuees en execution desdits

Articles, cette communication devant etre faite des la

parution et en double exemplaire. Faute d'un representant

diplomatique ou autre, la communication sera faite a

l'Etat interesse par la voie qu'il indiquera a cet effet

''

Chaque Etat contractant s'engage, en outre a faire par-

venir en dix exemplaires, des leur parution, au Secreta-

riat de la Societe des Nations, toutes publications faites

en execution des articles 4 et 5.

Chaque Etat contractant s'engage de meme a communiquer en

dix exemplaires, des leur parution, tous les tarifs doua-

niers "de Bruxelles, charge par la Convention interna-

tional du 5 juillet 1890 de la traduction et de

publication des tarifs.

Article 7

Les Etats contractants s'engagent a prendre,tant par le

moyen de leur lesgislation que de leur administration

toutes lesmesures les plus appropriees pour empecher l'ap-

plication arbitaire ou injuste de leurs lois et reglemen-

tations,en matiere douaniere et similaire, ainsi que pour

assurer un recours par voie administrative, judiciaire ou

arbitral aux personnes qui auraient ete par ces abus.

Toutes mesures de cet ordre qui sont actuellement en vi-

gueur, ou qui seraient prises a l'avenir, devront etre

publiees dans les conditions prevues aux articles 4 et 5.

''

Article 8

Hors le cas ou elles pourraient etre passible de prohibi-

tion, et pour autant que la presence de la marchandise ne

serait pas indispensable a la solution du differend, les

marchandises qui font l'objet d'un differend relatif a la

tarification, a l'origine, a la provenance ou la valeur,

doivent, a la demande du redevable, etre remises im-

mediatement a sa libre disposition, sans attendre la solu-

tion du differend, sous reserve des mesures necessaires

pour sauvegader les interets de l'etat. Il est entendu que

le remboursement des droits consignes ou l'annulation de la

soumission soucrite par le declarant aura lieu des que

sera intervenue la solution du litigue, qui devra,en toute

hypothese, etre aussi rapide que possible.

Article 9

En vue de marquer les progres accomplis en tout ce qui

touche la simplification des formalites douanieres ou

similaires visees aux articles precedents, chacun des

Etats contractants, devra remettre au Secretaire general

de la Societe des Nations, dans les douze mois qui sui-

vront la mise en vigueur en ce qui le concerne, de la

presente Convention, un resume des mesures prises par lui

pour assurer ladite simplification.

des resumes analogues seront fournis dans la suite tous les

trois ans et chaque fois que le Conseil de la Societe en

fera la demande.

''

Article 10

Les echantillons et modeles, passibles de droits d'entree

et non frappes de prohibition, importes par les fabricants

ou commercants etablis dans l'un quelconque des Etats

contractants, soit personnellement, soit par l'interme-

diaire de voyageurs de commerce, sont admissibles en

franchise provisoire sur le territoire de chacun des Etats

contractants, moyennant consignation des droits d'entree

ou engagement cautionne garantissant le paiement eventuel

de ces droits.

Pour beneficier de cette faveur, les fabricants ou com-

mercants et les voyageurs de commerce doivent se conformer

aux lois reglement et formalites de douane sur la matiere

edictes par les susdits Etats; ces lois et reglements pour-

ront imposer aux intersses l'obligation d'une carte

ligitimation.

Pour l'application du present article, sont consideres

comme echantillons ou modeles tous objets representatifs

d'une marchandise determinee sous la double reserve, d'une

part, que lesdits objets soient susceptibles d'etre dument

identifies lors de le reexportation, d'autre part, que les

objets ainsi importes ne representent pas des quantites ou

valeurs telles que, dans leur ensemble, ils n'auraient

plus le caractere usuel d'echantillons.

''

Les autorites douanieres de l'un quelconque des Etats

contractants consideront comme suffisantes,au point de vue

de la reconnaissance ulterieure de l'identite des

echantillons ou modeles, les marques qui y auront ete

apposees par la douane d'un autre Etat contractant, a la

condition que ces echantillons ou modeles soient accompa-

gnes d'une liste descriptive certifiee par les autorites

douanieres de ce dernier Etat. Des marques supplementaires

pourront cependant etre apposees sur les echantillons ou

modeles par la douane du pays d'importation dans tous les

cas ou celle-ci jugerait ce complement de garantie indis-

pensable pour assurer l'identification des echantillons

ou modeles lors de la reexportation. Hormis ce dernier

cas, la verification douaniere consistera simplement a

reconnaitre l'indentite des echantillons et a determiner

le montant des droits et taxes eventuellement exigibles.

Le delai de reexportation est fixe au minimum a six mois,

sauf la faculte de prolongation reservee a l'administra-

tion douaniere du pays d'importation. Passe le delai

imparti, le paiement des droits sera exige sur les

echantillons non reexportes.

''

Le remboursement des droits consignes a l'entree ou la

liberation de la caution qui garantit le paiement de ces

droits seront effectues sans retard a tous les bureaux situes aux

frontieres ou a l'interieur du pays, qui auront recu les

attributions necessaires a cet effet, et eventuellement

sous deduction des droits afferents aux echatillons ou

modeles qui ne seraient pas presentes a la reexportation.

Les Etats contractants pubieront la liste des bureaux

auxquelles lesdites attributions auront ete conferees.

Dans le cas ou une carte de legitimation est exigee,

celle-ci droits etre conforme au modele annexe au present

article t etre delivree par une autorite agreee a cette

fin par l'Etat dans lequel les fabricants ou commercants

le siege de leurs affaires. Sous condition de reciprocite,

les cartes de legimation seront eexmptees d'un visa

consulaire ou autre, sauf dans le cas ou un Etat

justifierait que des circonstances speciales ou exception-

nelles l'obligent a l'exiger. Dans ce cas, le cout du visa

devra etre fixe a un taux minime que possible et ne pourra

depasser le cout de l'emission.

''

Les Etats contractants se communiqueront, directement, a

bref delai, et communiqueront egalement au Secretariat de

la Societe des Nations, la liste des autorites reconnues

competentes pour dlivrer les cartes de ligitimation.

Jusqu'a l'institution du regime ci-dessus defini, les

facilites que lesEtats accordent deja ne seront pas

restreintes.

Les dispositions du present article, sauf celle relatives

a la carte de legitimation, sont applicables aux echantil-

lons et modeles qui, passibles de droits d'entree et non

frappes de prohibition, seraient importes par les fabri-

cants, commercants ou voyageurs de commerce etablis dans

l'un quelconque des Etats contractants, meme si ces fabri-

cants, commercants ou voyageurs de commerce n'accompagnent

pas lesdits echantillons ou modeles.

''

Bon pour................No de la carte....................

Il est certifie par la presente que le poteur de cette

carte,

M........................,ne a............................

demeurant a................rue...........no...............

POSSEDE...................................................

a.........................................................

sous la raison de commerce................................

..........................................................

(de la maison

(ou) est commis-vayageur au sevice (

(des maisons

a.........................................................

(possede

qui.......................................................

(possedent

sous la raison de commerce................................

le porteur de cette carte se proposant de reueillie des

commandes dans les pays susvises et de faire des achats

la (les) maison(s) dont il s'agit, il est certifie que

ladite (lesdites) maison(s) est sont autorises (s) a

pratiquer son (leurs) industrie(s) et son (leurs) commer-

ce(s) a (K...) et y paie (nt) les contributions legales a

cet effet .

(.......) le ...........19................................

Signature de chef de la (des) maison(s)

Signalement du porteur....................................

Age.......................................................

Taille..........

Cheveux..........

Signes particuliers...............

Signature du porteur:

..........................................................

''

Article 11

Les Etats contractants limiteront dans toute la mesure

possible les cas ou des certificats d'origine sont exiges.

En conformite avec ce principe, et etant entendu que les

adminitrations douanieres conservent leur plein droit de

controle quant a l'origine reelle des marchandises et,

partant, le pouvoir d'exiger, nonobstant la production de

certificats, toutes justifications autres qu'elles jugent

necessaires, les Etats contractants acceptent de se

conformer aux dispositions suivantes:

1o Les Etats contractants s'appliqueront a rendre aussi

simples et equitables que possible la procedure et les

formalites relatives a la delivrance et la reconnaissance

des certificats d'orgine, et ils porteront a la connaissance

du public les cas dans lesquels les certificats sont

exiges et les conditions auxquelles ils sont delivrer.

2o Les certificats d'origine peuvent emaner, non seulement

des autorites officielles des Etats contractants,

mais aussi de tous organismes ayant la competence et

representant les garanties necessaires, qui auraient ete

prealablement agrees par chacun des Etats interesses.

Chaque etat contractant communiquera aussitot que possible

au Secretariat de la societe des Nations, la liste des

organismes qu'il aura habilites pour la delivrance des

certificats d'origine. Chaque Etat se reserve le droit de

retirer son Etat agrement a l'un quelconque des organismes

ainsi notifies, s'il constate que cet organisme a emis

indument lesdits cerficats.

''

3o Dans le cas ou la marchandise ne serait pas importee

directement du pays d'origine, mais parviendrait par la

voie d'un pays tiers contractant, les administrations

douanieres admettront les certificats d'origine etablis

par les organismes qualifies du dit pays tiers, tout

en reservant leur droit de verifier la recevabilite de

pareils certificats au meme titre que ceux delivres par le

pays d'origine.

4o Les administrations douanieres exigeront pas la produc-

tion du certificat d'origine:

a) Lorsque l'interesse renonce a reclamer le benefice d'un

regime dont l'application est subordonnee a la production

d'un tel certificat;

b) Lorsque la nature meme des marchandises etablit

incontestablement leur origine et qu'un accord preable est

intervenu a cet egard entre les Etats interessees;

c) Lorsque la marchandise est accompagnee d'un certificat

attestant qu'elle a droit a une appellation regionale,

sous la reserve que ce titre ait ete delivre par un

organisme habilite a cette fin et agree par l'etat

importateur.

''

5o Si la legislation de leurs pays repectifs n'y fait pas

obstacle les adminitations douanieres devront, au cas ou

la reciprocite serait assuree;

a) Affranchir egalement de la justification d'origine,

hors le cas de soupcon d'abus, les importation qui,

manifestement, ne presentent pas un caratere commercial ou

qui ayant ce caractere ont qu'une faible valeur;

b) Accepter les certificats d'origine delivres pour des

marchandises dont l'exportation n'aurait pas ete immedia-

tement effectuee, purvu que l'expedition ce ces marchan-

dises ait eu lieu dans un delai fixe a un mois ou a deux

mois, selon que les pays d'expedition et le pays de

destination sont ou non limitrophes, ces delais etant

susceptibles de prolongation, si les raisons invoquees

pour expliquwe le retard du transport apparaissent suf-

fisantes.

6o Lorsque, pour une raison plausible, l'importateur ne

sera pas en mesure de presenter le certificat d'origine

lors de l'importation des marchandises, le delai neces-

aire pour la production de titre pourra lui etre accorde

aux conditions que les administrations douanieres jugeront

utiles pour garantir le paiement des droits eventuellement

exigibles. Le certificat etant ulterieurement produit, les

droits qui auraient ete acquittes ou consignes en trop

seront rembourses aussitot que possible.

''

Il sera tenu compte, pour l'application de la presente

disposition, des conditions resultant eventuellement du

decompte de contingents.

7o Les certificats pourront etre etablis, soit dans la

langue du pays impotateur, soit dans la langue du pays

exportateur, la douane du pays d'importation conservant,

en cas de doute sur la teneur du document, la faculte d'en

reclamer une tradution.

8o Les certificats d'origine seront principe dispenses du

visa consulaire surtout quand ils emanent des adminis-

trations douanieres. Si dans des cas exceptionnels, le

visa consulaire rste exige, les interesses peuvent, a

leur choix, soumettre les certificats d'origine au visa,

soit du consul de leur ressort, soit du consul d'un res-

sort voisin; le cout du visa devra etre aussi reduit que

possible et ne pourra depasser le cout de l'emission, en

particulier lorqu'il s'agit d'envois de faible valeur.

9o Les dispositions du present article sont applicables a

tous documents faisant office de certificats d'origine.

''

Article 12

Les documents dits "facteurs consulaires" ne seront

exigibles qu'autant que la production en sera rendre

necessaire, soit pour etablir l'origine de la marchandise

importee, lorsque, l'origine est susceptible d'influer sur

les conditions d'adminission de la marchandise, soit pour

determiner la valeur de celle-ci, dans le cas de tarifica-

tion ad valorem pour l'application desquelles la facture

commerciale ne serait pas suffisante.

la contexture des factures consulaires sera simplifiee de

maniere a eviter toutes complicationsou dificultes et a

faciliter l'etablissement de ces titres par le commerce

interesse.

Le cout du visa des facteurs consulaires ne comportera

qu'un droit fixe, qui devra etre aussi reduit que possible

et il ne sera pas exiger, pour une meme facteur, un nombre

d'exemplaires superieur a trois.

''

Article 13

Lorsque le regime applicable a une categorie quelconque

de marchandises importees depend de lexecution de condi-

tions techniques speciales, en ce cas qui touche leur

composition, leur degre de purete, leur qualite, leur etat

sanitaire, leur zone de production ou d'autres conditions

analogues, les Etats contractants s'efforceront de

conclure des accords aux termes desquels les certificats

delivres, ainsi que les timbres ou marques apposes dans le

pays exportateur pour garantir que les dites conditions

sont remplies,seront acceptes, sans que ces marchamdises

soient soumises a une seconde analyse ou a un nouvel essai

dans le pays importateur, sous reserve de garanties

speciales lorsqu'il y a presomption que les conditioons

exiges ne pas remplies. l'etat importateur devait avoir de

meme toutes garanties en ce qui concerne l'autorite qui

delivre des certificats, ainsi que la nature etle carac-

tere des epreuves exigees dans le pays exportateur.

D'autre part, l'administration douaniere de l'Etat

importateur devrait conserver le droit de proceder a une

contre analyse toutes les fois qu'elle aurait des raisons

particulieres d'y recourir.

''

Pour faciliter la generalisation de tells accord, il

serait utile d'y introduire les specifications ci-apres.

a) Methodes a suivre uniformement par tous les labora-

toires charges de proceder aux analyses ou essais, ces

methodes pouvant etre periodiquement revises a la demande

d'un ou plusieurs etats parties a ces accords;

b) Nature et caractere des epreuves a pratiquer dans

chacun des Etats parties aux dits accords, en ayant soin

de determiner le degre de purete exigible pour les

produits, de facon a ne pas aboutir a une veritable

prohibition.

Article 14

Les etats contractants examineront les methodes les plus

appropriees pour simplifier et rendre plus uniformes,en

meme temps que plus equitables, au moyen d'une action,

soit individuelle, soit concertee, les formalites

afferentes au dedouanement rapide des marchandises, a la

visite des bagages des voyageurs, au regime des marchan-

dises en entrepot, aux taxes de magasinage, et aux autres

matieres visees a l'annexe au present article.

Pour l'application du dit article, les etats contractants

envisageront favorablement les recommandations contenues

dans cette annexe.

''

Annexe a l'Article 14

A - DEDOUANEMENT RAPIDE DES MARCHANDISES

Organisation et fonctionnement du sevice.

1. Pour eviter l'engorgement dans certains bureaux front-

ieres, il est desirable que la pratique du dedouanement

dans les bureaux ou entrepots interieurs soit facilitee,

quand les reglements interieurs, les conditions de trans-

port et la nature des marchandises le permettent.

2. Il est desirable que, hors le cas de soupcon d'abus et

sans prejudice des droits que les Etats tiennent de leur

legislation, les plombs ou scelles douaniers apposes par

un Etat sur des marchandises en transit ou dirigees sur

entrepots soient reconnus et respectes par les autres

Etats, sous reserve de la faculte pour ceux-ci de

completer le plombage ou les scelles par l'apposition de

nouvelles marques douanieres.

Passage des marchandises en douane.

3. Il est desirable que, dans toute la mesure du possible

et sans prejudice de la faculte depercevoir des rede-

vances speciales, les Etats:

''

a) Facilitent le dedouanement des denrees perissables, en

dehors des heures d'ouverture des bureaux et des jours

ouvrables;

b) Autorisent, dans les limites de leur legislation, le

chargement et le dechargement des navires et bateaux, en

dehors des jours et heures ordinaires des traveaux de la

douane.

Facilites accordees au declarant.

4. Il est desirable que le destinataire soit toujours

libre, sous reserve des stipulations de l'article de 10

de la Convention de Berne du 14 octobre 1890 sur le trans-

port de marchandises, par chemin de fer, amende par la

Convention de Berne du 19 Septembre 1906, de declarer

lui- meme les marchandises en douane, ou de les faire

declarer par une personne de son choix.

5. Il est desirable - la ou le systeme sera reconnu ap-

plicable - qu'il soit adpote un formulaire comportant a la

fois la declaration en douane a remplir par l'interesse,

le certificat de verification et, lorsque le pays intere-

sse le juge utile, la quittance du paiement des droits

d'entree.

''

6. Il est desirable que le Etats s'abstiennent autant que

possible d'appliquer des penalites severes pour de legeres

infractions a la procedure ou a la reglamentation doua-

niere. En particulier, dans le cas ou la production de

documents est exigee pour le dedouanement d'une marchadise

s'il a ete commis une ommission ou une erreur manisfeste-

ment denuees de toute intention frauduleuse et facilement

reparable, l'amende eventuelle devra etre reduite au

minimum, de maniere a ce qu'etant aussi peu onereuse que

possible, elle n'ait d'autre caractere que celui d'une

sanction de principe, cest-a-dire d'un simple avertis-

sement.

7. Il serait utile d'envisager la possibilite d'employer,

pour l'acquittement ou la garantie des droits de douane

des cheques postaux ou des cheques de banque moyennant la

production prealable d'un cautionnement permanent.

8. Il est desirable que les autorites douaniers soient,

autant que possible, autorisees, lorsque l'identite des

marchandises peut etre etablie a leur satisfaction, a

rembourser, en cas de reexportation des marchandises,les

droits acquittes a leur importation, a condition qu'elles

soient restees sans interruption sous le controle de la

douane. Il est egalement desirable qu'aucune droit d'ex-

portation ne soit impose lors de la reexportation de ces

marchandises.

''

9. Il conviendrait de prendre des mesures appropriees pour

eviter tout retard dans le dedouanement des catalogues de

commerce et autres imprimes du meme genre destines a la

poste ou emballe avec la marchandise a laquelle ils se

rapportent.

10. Il est desirable que, dans le cas ou certains pieces

necessaires aux formalites douanieres devraient porter le

visa d'un consul ou d'une autre autorite, le bureau charge

du visa s'efforce d'adopter, autant que possible, les

heures de service en usage dans les milieux commerciaux de

la localite ou il se trouve; il est desirable, en outre,

que les redevances pour heures supplementaires, lorsque

ces redevances sont percues soient limitees a un chiffre

aussi raisonnable que possible.

B. VISITE DES BAGAGES DES VOYAGEURS

11. Il est desirable de voir generaliser autant que

possible la pratique de la visite douaniere des bagages a

main dans les trains a interciculation complete, soit en

cours de route, soit pendant le stationnement des trains

en gare-frontiere.

''

12. Il est desirable que la pratique recommandee au No. 11

ci-dessus, en ce qui concerne la visite des bagages des

voyageurs soit, autant que possible, etendue aux voyages

maritimes et fluviaux. La visite devrait, dans la mesure

du possible, s'effectuer a bord des bateaux, soit en

cours de route, lorsque la traversee n'est pas longue,

soit a l'arrivee dans le port.

13. Il est desirable que soient affiches dans les locaux

de la douane et, autant que possible dans les voitures de

chemin de fer et les bateaux, les droits et taxes auquels

sont soumis les principaux objets que le voyageur emporte

ordinairement avec lui, ainsi que la nomenclature des

articles prohibes.

C. REGIME DES MARCHANDISES EN ENTREPOTS ET TAXES DE

MAGASINAGE

14. Il est desirable que les Etats dans lesquels des

etablissements de cette nature n'existent pas encore

creent ou approuvent la creation d'entrepots dits fictifs

ou particuliers; ces etablissements pourraient etre

autorises pour des marchandises qui, en raison de leur

nature, reclament des soins speciaux.

''

15. Il est desirable que les droits de magasinage dans les

entrepots soient calcules sur une base raisonnable et de

telle sorte qu'ils ne depassent pas, dans la regle, la

couverture des frais generaux et la renumeration du

capitale engage.

16. Il est desirable que toute personne ayant des marchan-

dises en entrepot soit a retirer les marchandises arrivees

celles-ci seraient soit detruites en presence de fonction-

naires des douanes, soit renvoyees a l'expediteur, sans

etre astreintes d'aucun droit de douane.

D. MARCHANDISES FIGURANT AU MANIFESTE ET NON DEBARQUEES

17. Il est desirable que les droits d'entree ne soient pas

exiges pour des marchandises qui, bien qu'elles figurent

au manifeste, ne soient pas effectivement introduites dans

le pays toute justification probante devant etre fournie a

cet egard, soit par le transporteur, soit par le capitaine

dans le delai imparti par l'administration douaniere.

''

E. COOPERATION DES SERVICES

18. Il est desirable de devolopper l'institution des gares

internationales et de realiser la cooperation effective

des divers services nationaux qui y sont installes.

Il y aurait lieu egalement d'etablir, autant que possible,

concordance effective des attributions et des heures

d'ouverture des bureaux correspondants de deux pays

limitrophes et situes de part et d'autre de la frontiere

qu'il s'agisse de routes de voies fluviales ou de voies

ferrees. etablissement de bureaux de douane des pays

limitrophes en un meme endroit et, si la chose est reali-

sable, dans le meme batiment, devait autant que possible

generalise.

A l'effet de realiser des recommendations contenues dans

la presente section E, il est desirable qu'une Conference

internationale soit reunie, a laquelle participeront des

representants de toutes administrations et organismes

interesses.

''

Article 15

Chacun des Etats contractants s'engage, moyennant des

garanties suffisantes de la part des transporteurs et sous

reserve des peines de droit en cas de fraude ou d'importa-

tion illicite, a autoriser l'acheminement directe et d'of-

fice, sans visite douaniere a la frontiere, des bagages

enregistres, du lieu d'expedition a l'etranger vers un bu-

reau de l'interieur de son territoire, si ce bureau est

qualifie a cet effet. Les Etats publieront la liste des

bureaux ainsi qualifies. Il est entendu que le voyageur

aura la faculte de declarer ses bagages au premier bureau

d'entree.

Article 16

Les Etats contractants, tous en se reservant tous droits

quant a l'economie de leur legislation propre en matiere

d'importation et d'exportation temporaires, s'inspireront,

autant que possible des nations exposees a l'annexe du

present article en ce qui touche le regime des marchan-

dises importees ou exportees pour subir un complement de

transformation, des objets destines a figurer dans

exposition d'un caractere public, qu'elles aient un but

industriel, commercial, artisque ou scientifique, des

appareils et objets d'experiences et de demonstrations,des

vehicules de tourisme ou de demenagement, des echantillons

des emballages, des marchandises exportees sous reserve de

retour, et toutes autres especes similaires.

''

Annexe a l'Article 16

1. Il est desirable que les dispositions des lois et

reglements sur les importations et les exportations tempo-

raires soient simplifiees autant que les circontances le

permettront et qu'elles recoivent la publicite prevue aux

articles 4 et 5 de la presente Convention.

2. Il est desirable que les mesures d'application fassent,

autant que possible, l'objet de dispositions generales,

afin que toutes personnes ou firmes interesses puissent en

avoir connaissance et en beneficier.

3. Il est desirable que les procedes employes pour

l'identification des marchandises aussi simples que pos-

sible, et a cet effet il est recommande:

a) De tenir compte des garanties qui resultent de l'exis-

tence sur les objets de marques apposees par les adminis-

trations douanieres d'autres Etats.

b) D'admettre le systeme d'identificaton par voie de

modeles ou d'echantillons et aussi par voie de dessins ou de

descriptions completes et detaillees, surtout lorsque

l'apposition de marques serait impossible ou presenterait

des convenients.

''

4. Il est desirable que les formalites, tant de declara-

tion que de verification, puissent etre accomplies, non

seulement dans les bureaux frontieres, mais aussi dans

tous bureaux situes a l'interieur du pays et ayant recu

les attributions necessaires a cette fin.

5. Il est desirable que des delais suffisants soient

accordes pour l'excution des travaux en vue desquels sont

effectuees les importations et les exportations tempo-

raires qu'il soit tenu compte des circonstances imprevues

qui peuvent en retarder l'achevement et que le delai soit

proroge en cas de besoin.

6. Il est desirable qu les garanties soient acceptees sous

forme tant de soumissions cautionnees que de versements en

numeraire.

Il est desirable que les coutionnements soient rembourses

ou degages des qu'il aura ete satisfait a toutes les obli-

gations qui avaient ete contractees.

''

Article 17

la presente Convention ne pas atteinte aux mesures gene-

rales ou particuliers qu'un Etat contractant serait

exceptionnellement oblige de prendre en cas d'evenemnts

graves interessant la securite du pays ou des interets

vitaux, etant entendu que le prinvipe de l'equitable

traitement du commerce doit toujours etre observe dans

toute la mesure du possible. Elle ne doit pas davantage

prejudicier aux mesures que les Etats contractants pour-

raient etre amenes a prendre pour assurer la sante des

hommes, des animaux ou des plantes.

Article 18

La presente Convention n'impose a aucun des ETats contrac-

tants d'obligation qui irait a l'encontre de ses droits et

devoirs en tant qu Membre de la Societe des Nations.

Article 19

Les engagements souscrits par des Etats contractants en

matiere de reglementation douaniere, en vertu de traites,

conventions ou accords, conclus par eux avant la date du 3

novembre 1923 , ne sont pas abroges par suite de la mise

en vigueur de la presente Convention.

''

En raison de cette non-abrogation, les Etats contractants

s'engagent, des que les circontances le rendront possible

et tous au moins au moment de l'expiration de ces accords,

a apporter aux engagements ainsi maintenues qui contre-

viendraient aux dispositions de la presente Convention,

toutes modifications destinees a les mettre en harmonie

avec elles ; etant entendu que cet engagement ne s'ap-

plique pas aux stipulations des traites qui mis fins a la

guerre de 1914-1918, traites auxquels la presente Conven-

tion ne serait porter aucune atteinte.

Article 20

Conformement a l'article 23 du Pacte de la Societe des

Nations, tout Etat contractant qui pourra invoquer

valablement contre l'application de une quelconque des

dispositions de la presente Convention, sur tout ou partie

de son territoire, une situation economique grave,

resultant de devastations commises sur son sol pendant la

guerre de 1914-1918, sera considere comme dispense

temporairement des obligations resultants de l'application

de ladite disposition, etant entendu que le principe de

l'equitable traitement du commerce, auquel des Etats

contractants s'obligent, doit etre observe dans toute la

mesure possible.

''

Article 21

Il est entendu que cette convention ne doit pas etre

interpretee comme reglant en quoi que ce soit les droits

et obligations interesse de territoires faisant partie ou

places sous la protection d'un meme Etat souverain, que

ces territoires pris individuellement soient ou non Etats

contractants.

Article 22

Si un differend surgit entre deux ou plusieurs Etats

contractants au sujet de l'interpretation ou de l'ap-

plication des dispositions de la presente Convention et si

differend ne peut etre regle, soit directement entre les

parties, soit par la voie de tout autre moyen de reglement

amiable, les parties au differend pourront, avant de

recourir a toute procedure arbitrale ou judiciaire,

soumettre le differend, aux fins d'amiable composition, a

tout organisme technique que le Conseil de la Societe des

Nations pourra designer a cet effet. Cet organisme formu-

lera un avis consultatif apres avoir entendu les parties

et les avoir, au besion, reunies.

''

L'avis consultatif formule par ledit organisme ne liera

les parties au differend, a moins qu'il ne soit accepte

par chacune d'elles, et les parties conserveront la

liberte, soit apres avoir recouru a la procedure ci-dessus

mentionnee, soit pour remplacer cette autre procedure

de recourir a toute autre precedure arbitrale ou judi-

ciaire de leur choix, y compris l'instance devant la cour

permanente de justice internationale, pour toutes matieres

qui sont de la competence de la Cour, aux termes de son

statut.

Si un differend de la nature precisee a l'alinea premier

du presente article surgit de l'interpretation ou de l'ap-

plication, soit des alineas 2 ou 3 de l'article 4, soit de

l'article 7 de la presente Convention, les parties devront

a la requete de l'une d'elles, soumettre l'objet du

litige a la decision de la Cour permanente de Justice

internationale, qu'elles aient ou non, au prealable,

recouru a la procedure precisee au paragraphe premier du

premier du present article.

la procedure ouverte devant l'organisme vise ci-dessus

ou l'avis formule par lui, n'entrainera en aucun cas la

suspension de la mesure qui fait l'objet du litige; il

en sera de meme dans le cas d'une instance devant la Cour

permanente de Justice internationale, a moins que celles-

ci n'en decide autrement aux termes de l'article 41 de son

statut.

''

Article 23

La presente Convention, dont les textes francais et

anglais feront egalement foi, portera la date de ce jour,

et sera jusqu'au 31 octobre 1924, ouverte a la signature

de tout Etat represente a la Conference de Geneve, de tout

Membre de la Societe des Nations et de tout Etat a qui le

Conseil de la societe des Nations aura a cet effet, com-

munique un exemplaire de la presente Convention.

Article 24

La presente Convention est sujette a ratification. Les

instruments de ratification seront transmis au Secretaire

general de la Societe des Nations, qui en notifiera le

depot au Membres de la Societe des Nations signataires de

la Convention, ainsi qu'aux autres Etats signataires.

Article 25

A partir du 31 Octobre 1924, tout Etat represente a la

Conference visee a l'article 23, et non signataire de la

Convention, tout Membre de la Societe des Nations et tout

Etat auquel le Conseil de la Societe des Nations aura,

a cet effet, communique un exemplaire, pourra adherer a la

presente Convention.

''

Cette adhesion s'effectuera au moyen d'un instrument

communique au Secretaire general de la Societe des Nations

aux fins de depot dans les archives du Secretariat. Le

Secretaire general notifiera ce depot immediatement aux

Membres de la Societe des Nations, signataires de la

Convention, ainsi qu'aux autres Etats signataires.

Article 26

La presente Convention n'entrera en vigueur qu'apres avoir

ete ratifiee par cinq Puissances. La date de son entree en

vigueur sera le quatre-vingt-dixieme jour apres la recep-

tion par le Secretaire general de la Societe des Nations

de la cinquieme ratification. Ulterieurement, la presente

Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des

Parties, quatre-vingt-dix jours apres la reception de la

ratification ou de la notification de l'adhesion.

Conformement aux dispositions de l'article 18 du Pacte de

la Societe des Nations, le Secretaire general enregistrera

la presente Convention le jour de l'entree de cette

derniere.

''

Article 27

Un recueil special sera tenu par le Secretaire general de

la Societe des Nations, indiquant quelles Parties ont si-

gne ou ratifie la presente Convention, y ont adhere ou

l'ont denoncee. Ce recueil sera constamment ouvert aux

Membres de la Societe et Publication en sera faite aussi

souvent que possible, suivant les indications du Conseil.

Article 28

La presente Convention peut etre denoncee par notification

ecrite, adressee au Secretaire general de la Societe des

Nations. La denonciation deviendra effective un an apres

la date de sa reception par le Secretaire general et

n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la

Societe des Nations ou l'Etat denoncant.

Le Secretaire de la Societe des Nations portera a la

connaissance de chacun des Memebre de la Societe des

Nations signataires de la Convention et des autres signa-

taires ou adherents toute denonciation.

''

Article 29

Tout Etat signataire ou adherent de la presente conven-

tion peut declarer soit au moment de sa signature, soit au

moment de sa ratification ou de son adhesion que son

acceptation de la presente convention n'engage pas, soit

l'ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies,

possessions ou territoires d'outre-mer soumis a sa souve-

rainete ou a son autorite, et peu, Ulterieurement et

conformement a l'article 25, adherer, separement au nom de

l'un quelconque de ses protectorats, colonies possessions

ou territoires.

La denonciation pourra egalement s'effectuer separement

pour tout protectorat, colonie, possession ou territoire

d'outre-mer; les dispositions de l'article 28 s'applique-

ront a cette denonciation.

''

Article 30

Le conseil de la Societe des Nations est prie considerer

l'opportunite de reunir une conference a fin de revision

de la presente Convention, si un tiers des Etats contrac-

tants en fait la demande.

En, foi de qoi, les plenipotentiaires susnommes ont signe

la presente Convention.

Fait a Geneve, le trois novembre mille neuf cent vingt trois

en simple expedition qui sera deposee dans les archives

du Secretariat de la Societe des Nations; copie conforme en

sera remise a tous les Etats representes a la Conference.

''

Apour la simplification des formalites douanieres, conclues

a la date de ce jour, les soussignes, dument autorises,

sont convenus de ce qui suit:

1. Il est entendu que les obligations qui resultent, pour

les Etats Contractants, de la Convention ci-dessus visee,

n'affectent en aucun facon celle qu'ils ont contractes ou

pourront contracter a l'avenir, conformement a des traites

ou accords internationaux visant a sauvegarder la sante

des hommes, des animaux ou des plantes (notamment la

Convention internationale de l'opium), ou destines a

defendre la majorite publique ou ayant pour objet la

securite internationale.

2. En ce qui concerne l'application de l'article 3,

l'engagement souscrit par le Canada ne lie que le Gouver-

nement federal sans engager les gouvernements des Pro-

vinces auxquels la constitution canadienne donne le

pouvoir d'interdire ou de restreindre, sur leur territoire

l'importation de certains produits.

''

En ce qui concerne l'application des articles 4 et 5,

l'adhesion du Bresil et du Canada n'implique, pour ces

Etats, la responsabilite du Gouvernement federal, en

matiere d'exportation, que dans la mesure ou il prend lui-

meme des dispositions tarifaires ou reglementaires visees

aux dits articles, sans qu'il puisse assumer aucune

responsabilite en ce qui concerne les dispositions de meme

ordre prises par les Etats ou Provinces en vertu des

droits que la Constitution du pays leur confere.

4. En ce qui concerne l'application de l'article 4 et du

second alinea de l'article 5, l'engagement souscrit par

l'Allemagne n'implique pas l'obligation de publier

certaines taxes minimes qu'elle percoit ou certaines

formalites speciales qu'elle applique, lesquelles ne sont

pas edictees par elle, mais instituees par l'un quelconque

des Etats federes ou par une autorite locale quelconque.

5. Pour l'application de l'article 11, les Etats contrac-

tants reconnaissent que les regles etablies par eux

constituent des garanties minima qui pourront etre

reclamees par tous les Etats contractants, mais n'excluent

pas l'extension ou d'adaptation desdites regles dans des

accords bilateraux ou autres, que lesdits Etats institu-

eraient volontairement entre eux.

''

Etant donne les conditions speciales dans lesquelles ils

se trouvent les Gouvernements d'Espagne, de Finlande, de

Pologue, et Portugal ont declare qu'ils se reservent la

faculte d'excepter, lors de la ratification, l'article 10,

et qu'ils ne s'obligent a appliquer ledit article qu'apres

une periode de cinq ans a dater de ce jour.

Une declaration analogue a ete faite par les Gouvernements

d'Espagne, de Grece et de Portugal en ce qui concerne le

8e de l'article 11 de la Convention et par les Gouver-

nements d'Espagne et du Portugal a l'egard du 3e du meme

article, le Gouvernement Polonais a fait une declaration

semblable au sujet de l'application de l'ensemble de cet

article, a l'exception des 1e, 2e, 4e, 5e, 7e et 9e aux

prescriptions desquels il accepte de se conformer des la

mise en vigueur,en ce qui le concerne de ladite convention.

Les autres Etats contractants, en declarant qu'ils

acceptent les reserves ainsi formulees, stipulent qu'ils

ne seront eux-memes lies, pour les matieres qui en font

l'objet, a l'egard des Etats qui en beneficient, que

lorsque l'application des stipulations ainsi differees

sera, de la part desdits Etats, devenue effective.

'



 







مادة 7:

تتعهد الحكومات المتعاقدة بان تتخذ, من طريق تشريعها او

ادارتها, جميع التدابير المناسبة لمنع تطبيق قوانينها

وانظمتها الجمركية والمشابهة تطبيقا اعباطيا او غير عادل,

ولتأمين المراجعة بالطرق الادارية والقضائية والتحكيمية

للاشخاص الذين يكونون قد لحق بهم الضرر من جراء هذه

التجاوزات .

ان جميع التدابير المعمول بها حاليا بهذا الشأن, او التي

ستتخذ في المستقبل, يجب ان تنشر وفقا للشروط المتتعهدوص عليها

في المادتين 4 و5

مادة 8:

الا في الحالات التي تكون فيها البضائع خاضعة للخطر, وطالما

ان وجود البضائع غير ضروري لحل الخلاف , فان البضائع التي

تكون موضع خلاف بشأن التعرفة او المنشأ او المصدر او القيمة

يجب ان توضع فورا تحت تصرف المكلف , بناء على طلبه, دون

انتظار تسوية الخلاف , على ان تتخذ الاجراءات اللازمة للحفاظ

على مصالح الدولة. ومن المتفق عليه ان يتم, فور حل الخلاف ,

اعادة الرسوم المدفوعة كتأمين او الغاء تعهد المكلف بالخضوع

للحل.

مادة 9:

بغية الاشارة الى التقدم المنجز في كل ما يتعلق بتبسيط

المعاملات الجمركية او المشابهة المنصوص عليها في المواد

السابقة, يتوجب على كل من الدول المتعاقدة ان تودع امين

عام جمعية الامم, في مهلة اثني عشر شهرا تلي بدء العمل بهذه

الاتفاقية بالنسبة لها, ملخصا للتدابير التي اتخذتها لتأمين

التبسيط المذكور.

وتقدم بعد ذلك ملخصات مشابهة كل ثلاث سنوات وفي كل مرة

يطلب ذلك مجلس الجمعية.



 







Les exceptions formulees ulterieurement par d'autres

gouvernement au moment de leur ratification ou de leur

adhesion, en ce qui concerne l'article 10, l'article 11 ou

des dispositions particulieres de ces articles, seront

admises, pour la duree vise au premier alinea et dans les

conditions mentionnees au troisieme alinea ci-dessus, si

le Conseil de la Societe des Nations en decide ainsi,

apres consultation de l'organe technique prevu a l'article

22 de la Convention.

Le present Protocole aura les memes force, valeur et duree

que la Convention conclue a la date de ce jour et dont il

doit etre considere comme faisant partie integrante.

En foi de quoi, les Plenipotentiaires susnommes ont signe

le present Protocole.

Fait a Geneve, le trois novembre mil neuf cent vingt trois

en simple expedition qui sera deposee dans les archives du

Secretariat de la Societe des Nations; copie conforme en

sera remise a tous les Etats representes a la Conference.


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 14379 سنة 1970
تاريخ الصدور
30/04/1970
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.