الأحد 01 تشرين الثاني 2020

اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع المدارس المهنية والتقنية

الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع المدارس المهنية والتقنية


اتفاقية قرض
انه في يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر
اذار (مارس ) 1996 م
تم الاتفاق بين:
اولا: حكومة الجمهورية اللبنانية (وتسمى
فيما يلي المقترض )
وثانيا: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي
والاجتماعي (ويسمى فيما يلي الصندوق العربي)
بما ان المقترض قد طلب من الصندوق العربي
او يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع
المدارس المهنية والتقنية الوارد وصفه في
الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية والمعبر
عنه ب "المشروع" والذي يتولى المسؤولية العامة
عن تنفيذه مجلس الانماء والاعمار المنشا
بموجب المرسوم الاشتراعي رقم (5) لسنة
1977 المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 1991
وبما ان المقترض قد التزم بتغطية باقي التكاليف
المقدرة للمشروع وكذلك تغطية اية زيادة
قد تطرا على هذه التكاليف سواء بالعملة
المحلية او بالعملات الاجنبية
وبما ان من اغراض الصندوق العربي الاسهام
في تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية
للكيان العربي في الدول والبلاد العربية
وبما انه قد ثبت للصندوق العربي اهمية
المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
في دولة المقترض
وبما ان الصندوق العربي قد وافق لما تقدم
على تقديم قرض الى المقترض بالشروط
والاوضاع المبينة في هذه الاتفاقية
لذلك اتفق الطرفان على ما ياتي:
المادة الاولى
القرض , الفائدة,والتكاليف الاخرى,السداد,
مكان السداد
1- يوافق الصندوق العربي على ان يعطي المقترض
وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها قرضا
قيمته 15.000.000 د.ك. (خمسة عشر مليون دينار
كويتي) وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة
للمشروع
2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية بواقع
4.5% (اربعة ونصف بالمائة) عن جميع المبالغ
المسحوبة من القرض وغير المسددة ويبدا سريان
الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه
3- في حالة قيام الصندوق العربي باصدار تعهد
نهائي غير قابل للرجوع فيه بناء على طلب
المقترض تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة
الثالثة من هذه الاتفاقية يلتزم المقترض
بدفع 0.5% (نصف بالمائة) سنويا على اصل المبلغ
الباقي بغير سحب الصادر عنه تعهد الصندوق
العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه
4- تحسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة
الذكر على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة
الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة
لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة
5- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب
من القرض طبقا لاحكام السداد الواردة
في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية
وبما ان الصندوق العربي قد وافق لما تقدم
على تقديم قرض الى المقترض بالشروط والاوضاع
المبينة في هذه الاتفاقية
لذلك اتفق الطرفان على ما ياتي:
'
المادة الاولى
القرض , الفائدة,والتكاليف الاخرى,السداد
مكان السداد
1- يوافق الصندوق العربي ان ان يعطي المقترض
وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها قرضا
قيمته 15.000.000 د.ك خمسة عشر مليون دينار
كويتي) وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة
للمشروع
2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية بواقع
4.5% (اربعة ونصف بالمائة) عن جميع المبالغ
المسحوبة من القرض وغير المسددة ويبدا
سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه
3- في حالة قيام الصندوق العربي باصدار
تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه بناء على
طلب المقترض تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة
الثالثة من هذه الاتفاقية يلتزم المقترض
بدفع 0.5% (نصف بالمائة) سنويا على اصل المبلغ
الباقي بغير سحب الصادر عنه تعهد الصندوق
العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه
4- تحسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة
الذكر على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة
الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة
لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة
5- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب
من القرض طبقا لاحكام السداد الواردة في
الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية
6- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف
المستحقة وبعد ان يكون قد اعطي الصندوق
العربي اخطارا سابقا بخمسة واربعين يوما على
الاقل ان يسدد قبل اجال الاستحقاق
(أ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير
المسددة حتى تاريخه او
(ب) قسطا كاملا او اكثر من اقساط السداد
وفي هذه الحالة يكون السداد من الاقساط الا
الابعد اجلا
7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة
سابقا كل ستة اشهر في الاول من اذار (مارس )
والاول من ايلول (سبتمبر) من كل سنة
8- اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى
المتقدمة الذكر تكون واجبة السداد في دولة
الكويت او في الاماكن التي يحددها الصندوق
العربي في حدود المعقول
المادة الثانية احكام العملات
1- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها
وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة
بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية
2- يقوم الصندوق العربي بناء على طلب المقترض
وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه بالحصول
على العملات الاجنبية المختلفة التي تكون
مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض
طبقا لنصوص الاتفاقية او التي يكون المقترض
قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع ويعتبر
المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساويا
لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول
على العملة الاجنبية
3- يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في ان
يسترد القرض والفوائد والتكاليف الاخرى
اما بالدنانير الكويتية او بنفس العملات
التي دفع بها القرض للمقترض او بالوكاله
عنه ويجوز للمقترض السداد لعملة اخرى بشرط
موافقة الصندوق العربي
ولا يعتبر ان السداد قد تم طبقا لاحكام هذه
الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه
الصندوق العربي الدنانير الكويتية او العملة
او العملات الاخرى التي يوافق عليها وبمقدار
ما يتسلمه منها وذلك على اساس قيمتها منسوبة
الى الدينار الكويتي
4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد
سعر عملة بالنسبة بعملة اخرى يقوم الصندوق
العربي بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول
''
المادة الثالثة سحب مبالغ القرض واستعمالها
1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة
لتغطية مبالغ سبق دفعها ولمواجهة مدفوعات مطلوبة
لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة
على الاول من كانون الثاني (يناير) 1996 م او
لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض قبل ذلك
التاريخ الا اذا وافق الصندوق العربي على ذلك
2- يجوز بناء على طلب المقترض وطبقا للاحكام
والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض
والصندوق العربي ان يقوم الاخير باصدار تعهد
كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بان يدفع
للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا
القرض ويظل هذا التعهد ساريا حتى اذا الغي
القرض او اوقف حق المقترض في السحب
3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ
من القرض او في ان يصدر الصندوق العربي تعهدا
كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا
للفقرة السابقة يقوم المقترض بتقديم طلب سحب
كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه
بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملا
للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها
الصندوق العربي في حدود المعقول
وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد
النص عليها فيما يلي يجب ان تقدم مباشرة
عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها الا اذا
اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك
4- على المقترض ان يقدم الى الصندوق العربي
المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب
التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول
سواء قبل ان يقوم الصندوق العربي بصرف
المبالغ المطلوبة او بعد صرفها
5- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة
لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون
والشكل لاثبات ان المقترض له الحق في ان
يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ
التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
6- يلتزم المقترض بان لا يستعمل المبالغ
التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف
المعقولة للبضائع المبينة في الملحق رقم
(2) من هذه الاتفاقية وطبقا للنسب الموضحة
في ذلك الملحق ويجوز تعديل البضائع والنسب
من وقت لاخر بالاتفاق بين الادارة القائمة
على تنفيذ المشروع وادارة الصندوق العربي
دون تجاوز الحد الاقصى لمبلغ القرض
7- يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي
يثبت حق المقترض في سحبها من القرض سواء
الى المقترض او لاذنه وامره
8- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض
بعد انقضاء مدة 45 شهرا من تاريخ قيام الصندوق
العربي بسداد اول طلب سحب من حصيلة القرض
او في اي تاريخ اخر يتم الاتفاق عليه بين
المقترض والصندوق العربي
''
المادة الرابعة احكام خاصة بتنفيذ المشروع
1- يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف
مجلس الانماء والاعمار (ويعرف فيما يلي ب
المجلس ) او اية جهة اخرة قد تحل محله مستقبلا
في تنفيذ المشروع ويعهد الى المجلس بالمسؤولية
العامة في تنفيذ المشروع بالتعاون والتنسيق مع
وزارة التعليم المهني والتقني (وتعرف فيما
يلي ب"الوزارة") على ان تتولى الوزارة مسؤولية
ادارة وتسيير وصيانة المشروع بعد اكتمال
تنفيذه
2- يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ
المشروع في المواعيد المحددة له
وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس
الادارية والهندسية والمالية السليمة ومن
اجل ذلك يتعهد المقترض بالاتي:
(أ) ان يقوم بعمل الترتيبات اللازمة لتوفير
جميع المبالغ المطلوبة بالاضافة لقرض الصندوق
العربي لتنفيذ المشروع وذلك بشروط معقولة
وبحيث تكون هذه المبالغ متوفرة حال نشوء الحاجة
اليها بحسب برنامج تنفيذ المشروع
(ب) ان يقدم المجلس للصندوق العربي جميع الدراسات
والتصاميم والمواصفات التفصيلية ووثائق
المناقصات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع
وذلك بمجرد اعدادها كما يوافي المجلس الصندوق
العربي اولا باول باي تعديل جوهري يدخل عليها
في المستقبل وكل ذلك على النحو المفصل الذي
يتطلبه الصندوق العربي من حين لاخر
(ج) ان يستعين المجلس ببيت خبرة استشاري او
اكثر لاعداد التصاميم التفصيلية للمشروع
ووثائق المناقصات الخاصة به وتحليل عروض
الموردين والمقاولين والاشراف على تنفيذه ويتم اختيار كل استشاري ويعد
اطار عمله وشروط استخدامه بالتشاور مع الصندوق العربي وفي موعد لا
يتجاوز 30/6/1996 او اي موعد لاحق يوافق عليه الصندوق العربي
(د) ان يعين المجلس بالتعاون والتنسيق مع
الوزارة مهندسا مديرا للمشروع من ذوي الخبرة
والكفاءة اللازمة يكون مسؤولا لدى المجلس عن
حسن تنفيذ المشروع ويعاونه العدد الكافي من
الكوادر المؤهلة ذات الخبرة المناسبة وعلى ان
يتم اختيار ذلك المهندس والكوادر المعاونة
له وتحديد صلاحياتهم بالتشاور مع الصندوق العربي
وفي موعد لا يتجاوز 30/6/1996 او اي موعد
لاحق يوافق عليه الصندوق العربي
(هـ) ان يكون المجلس لجنة مشتركة بينه وبين
الوزارة تضم مهندسين ذوي خبرة واختصاص مناسب
لتتابع تنفيذ المشروع بصورة منتظمة والعمل
على تذليل اي عقبات تعترض التنفيذ وعلى ان يتم
تشكيل تلك اللجنة وتحديد صلاحياتها بالتشاور
مع الصندوق العربي وفي موعد لا يتجاوز 30/6/1996
او اي موعد لاحق يوافق عليه الصندوق العربي
(و) ان يقوم المجلس بالتعاون والتنسيق والتشاور
مع الوزارة باعداد مواصفات المعدات والتجهيزات
المشمولة في المشروع ووضع برنامج تفصيلي لتوفير
تلك المعدات والتجهيزات بما يتناسب مع احتياجات
المشروع وبرنامج تنفيذه على ان يتم التشاور
مع الصندوق العربي والحصول على موافقته على كل
ذلك في موعد لا يتجاوز 31/3/1997 او اي تاريخ
لاحق يوافق عليه الصندوق العربي
(ز) ان يتخذ كافة الاجراءات والقرارات الادارية
والقانونية اللازمة لاستملاك الاراضي والحقوق
على الاراضي وتوفير مرافق الخدمات التي تلزم
لتنفيذ المشروع وادارته وتسييره وصيانته وذلك
في موعد لا يتجاوز 31/12/1996 او اي موعد لاحق
يوافق عليه الصندوق العربي
''
(ح) ان تقوم الوزارة بتحديد الاحتياجات من المدرسين
والمدربين والاداريين والمهندسين والفنيين
اللازمين لادارة وتسيير وصيانة المشروع
بالعناية والكفاءة اللازمتين ووضع برنامج
تنفيذي لتوفير هم وذلك في موعد لا يتجاوز
30/06/1997 م على ان يتم تنفيذ هذا البرنامج
بما يتناسب مع الاستفادة من المشروع تدريجيا
وصولا الى مرحلة الاستغلال الكامل له عند
اكتمال تنفيذه
(ط) ان تقوم الوزارة باتخاذ اجراءات مراجعة
وتطوير نظمها الادارية بما في ذلك هيكلها
التنظيمي وتوصيف الوظائف واساليب تقييم الاداء
وكذلك بالعمل على توفير احتياجاتها من
الكوادر المؤهلة بهدف تعزيز قدراتها التربوية
والفنية والادارية يسعى المقترض لاتخاذ ما
يلزم من اجراءات لتلبية هذه الاحتياجات
وذلك في موعد لا يتجاوز 30/6/1997 م او اي
تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي
(ى) ان تقوم الوزارة بالتشاور مع الصندوق العربي
وفي موعد لا يتجاوز 31/12/1996 م بوضع خطة
متكاملة لتدريب العاملين بها حسب تخصصاتهم
ومجالات عملهم ووفقا لمتطلبات العمل على ان
يتم وضع برنامج لتنفيذ هذه الخطة في موعد لا
يتجاوز 30/6/1997 م او اي تاريخ لاحق يوافق
عليه الصندوق العربي
(ك) ان تقوم الوزارة بموافاة الصندوق العربي
بنتائج الدراسات الرئيسية التي يتم انجازها
والمتعلقة بتطوير التعليم المهني والتقني
وخاصة في مجالات تطوير المناهج والربط بين
مخرجات التعليم المهني والتقني وحاجات النشاط
الاقتصادي والمشاريع الانمائية الهامة التي
تتمخض عن تلك الدراسات
(ل) ان يتخذ الاجراءات اللازمة لاعتماد مشروع
الهيكل التنظيمي للمجلس لتمكينه من القيام
بمهامه على اكمل وجه على ان يوافى الصندوق
العربي بما يتخذ من اجراءات في هذا الصدد وذلك
في موعد اقصاه 31/12/1966 م او اي تاريخ لاحق
يوافق عليه الصندوق العربي
(م) ان يقوم المجلس بوضع خطة لتوفير احتياطاته
من الكوادر المؤهلة بهدف تعزيز قدراته الفنية
والادارية وكذلك وضع خطة متكاملة لتدريب العاملين
به حسب تخصصاتهم ووفقا لمتطلبات العمل وذلك
بالتشاور مع الصندوق العربي وفي موعد لا
يتجاوز 30/6/1997 م او اي تاريخ لاحق يوافق
عليه الصندوق العربي على ان يسعى المقترض
لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتلبية احتياجات
المجلس من تلك الكوادر
(ن) ان يستمر المجلس في الاستعانة بمدقق حسابات
خارجي مستقل لتدقيق حساباته وميزانياته
العمومية سنويا
(س ) ان تسعى الوزارة للتامين على منشات
المشروع بعد اكتمال تنفيذه وذلك لدى شركات
تامين معتمدة وبالمبالغ ووفقا للعرف التجاري
السليم
(ع) ان تقدم الوزارة الى الصندوق العربي
في خلال ستة اشهر من تاريخ اكمال تنفيذ المشروع
تقريرا يوضح بين امور اخرى العقبات - ان وجدت-
التي صاحبت التنفيذ وكيفية معالجتها والتغلب
عليها
3- تبرم عقود التوريد الخاصة بتنفيذ المشروع
عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المنفذة
والموردين والمقاولين وذلك باتباع الاجراءات
التالية:
''
(أ) الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 50.000 د.ك
(خمسين الف دينار كويتي)
يتم الاختيار لانسب العروض المقدمة وترسل
صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع
مذكرة بالمبررات عند تقديم اول طلب للسحب
بعد التعاقد
(ب) الطلبات التي تتجاوز قيمتها 50.00 د.ك
(خمسين الف دينار كويتي)
يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط
واوضاع يوافق عليها الصندوق العربي ويعلن
عنها في الصحف العربية الاكثر انتشارا
على ان تكون احداها في دولة المقر ويقدم
المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج تحليل
العطاءات للحصول على موافقته قبل التعاقد
ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع
عدم التقيد بهذا الاجراء لمبررات يقدمها
المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي
4- يلتزم المقترض او من يعملون لحسابه بمسك
سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين البضائع
التي تم تمويلها من القرض وبيان استخدامها
في تنفيذ المشروع ومتابعة تقدمه (بما في
ذلك تكاليفه) وتوضح على نحو سليم يتفق مع
الاسس المحاسبية المتعارف عليها المركز المالي
للجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها
ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق العربي
من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع
وادارته والبضائع الممولة من القرض وجميع السجلات
والمستندات المتعلقة بالمشروع وتقديم جميع
التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة
باستخدام القرض
ويلتزم المقترض بان يقدم للصندوق العربي
جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها في
حدود المعقول والمتعلقة بانفاق حصيلة القرض
او بالبضائع او بالمركز المالي للجهة القائمة
بالمشروع او بادارتها واعمالها
ويلتزم المقترض بان يحيط الصندوق العربي علما
بالتقدم في تنفيذ المشروع وذلك على النحو
التالي:
(أ) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع
الى الصندوق العربي تقريرا ربع سنوي في شكل
ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي وذلك في
وقت لا يتجاوز الثلاثين يوما من نهاية ربع
السنة
(ب) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع
الى الصندوق العربي تقريرا سنويا عن سير
المشروع ونسخة من الحسابات الختامية لتلك
الجهة وتقرير مدققي الحسابات وذلك في وقت
لا يتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية
5- يلتزم المقترض بان يقوم مباشرة او عن طريق
جهة تابعة له بادارة المشروع وصيانته وكذلك
بادارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع
ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود
باكبر نفع وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية
السليمة
6- يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا
وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض ولهذه الغاية
يزود كل من الطرفين الطرف الاخر بالمعلومات
والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول
والمتعلقة بالحالة العامة للقرض
ويتبادل المقترض والصندوق العربي الراي من
حين لاخر بواسطة مندوبيهما بالنسبة للمسائل
المتعلقة باغراض القرض واستمرار سداد اقساط
بانتظام ويلتزم المقترض بان يقوم باخطار
الصندوق العربي فورا باي عامل يكون من شانه
ان يعرقل تحقيق اغراض القرض او ينطوي على
تهديد بذلك
''
7- يقرر المقترض والصندوق العربي ان في نيتهما
ان لا يتمتع اي قرض خارجي اخر باولوية على قرض
الصندوق العربي عن طريق انشاء ضمان عيني على
اموال الحكومة ولا يسري ذلك على الضمانات العينية
على الاموال لكفالة سداد ثمن شرائها كما لا
يسري على الضمانات العينية على السلع التجارية
او المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة
السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي
لنشوئها
8- يلتزم المقترض بان يسدد اصل القرض والفوائد
والتكاليف الاخرى بالكامل دون اي خصم ومع
الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف
مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في
اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل
9- تعفى هذه الاتفاقية والتصديق عليها وتسجيلها
اذا اقتضى الامر ذلك من اي ضرائب او رسوم او
مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة
في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل
ويقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او
مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او
الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها
10- يكون سداد اصل القرض والفوائد والتكاليف
الاخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة
بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اراضيه
سواء في الحاضر او في المستقبل
11- يقوم المقترض او من يعملون لحسابه بالتامين
على جميع البضائع الممولة من القرض ضد
المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها
في موقع المشروع لدى شركات تامين معتمدة
وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم
وعلى ان يكون التامين واجبا دفعه في حالة
وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم
بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة
للتحويل الحر
12- يلتزم المقترض بان يتخذ هو ومن يعملون
لحسابه كافة الاجراءات والاعمال اللازمة
لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالامتناع عن
القيام او السماح باي عمل قد يؤدي الى
عرقلة تنفيذ المشروع او اعاقة تطبيق اي
نص من نصوص هذه الاتفاقية
13- جميع اوراق الصندوق العربي وسجلاته
ووثائقه ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع
بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة
على المطبوعات او لاجراءات التفتيش
14- جميع املاك الصندوق العربي وموجوداته
تتمتع بالحصانة ضد التفتيش او الاستيلاء
او المصادرة او نزع الملكية او ما ماثل
ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة
تنفيذية او تشريعية
المادة الخامسة الغاء القرض ووقف السحب منه
1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض
يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى
الصندوق العربي بذلك على ان لا يجوز للمقترض
ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق
العربي قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل
للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة
الثالثة من هذه الاتفاقية
2- يحق للصندوق العربي بموجب اخطار الى
المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من القرض
اذا قام سبب من الاسباب الاتية واستمر
قائما:
(أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او
جزئيا بالتزامه بسداد اصل القرض او الفوائد
او التكاليف الاخرى او اي مبلغ اخر مستحق
بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض
اخرى بين المقترض والصندوق العربي
(ب) عدم قيام المقترض كليا او جزئيا
بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وشروطها
(ج) قيام الصندوق العربي باخطار المقترض
بانه قد اوقف السحب طبقا لاتفاقية
قرض اخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق
العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ احكامها
وشروطها
(د) قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر
قيام المقترض بتنفيذ المشروع او الوفاء
بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية
ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة
قبل نفاذ هذه الاتفاقية من الاثر ما لقيامه
بعد نفاذها
ويظل حق المتقرض في ان يسحب اي مبلغ من القرض
موقوفا كليا او جزئيا حسب الاحوال الى ان
ينعدم السبب او الاسباب التي من اجلها اوقف
السحب او الى ان يقوم الصندوق العربي باخطار
المقترض باعادة حقه في السحب. على انه في
حالة توجيه الصندوق العربي الى المقترض مثل
هذا الاخطار يعود للمقترض حقه في السحب
محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في

الاخطار كما ان توجيه الصندوق العربي لمثل
هذا الاخطار لا يؤثر في اي حق من حقوقه ولا
يخل بالجزاءات المترتبة على قيام اي سبب اخر
لاحق من اسباب الايقاف
3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة
بالفقرة 2 (أ) من المادة الخامسة واستمر قائما
لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربي
بتوجيه اخطار الى المقترض او في حالة قيام
سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2 (ب) (ج)
و(د) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة
ستين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه
اخطار الى المقترض يحق للصندوق العربي حينئذ
او في اي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذاك
لا يزال قائما ووفقا لما يراه ان يقرر ان اصل
القرض قد اصبح مستحقا وواجب الاداء فورا
بصرف النظر عن اي نص اخر في هذه الاتفاقية
يخالف ذلك
4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من
القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما او اذا بقي
من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب
المحدد في الفقرة (8) من المادة الثالثة
من هذه الاتفاقية فانه يجوز للصندوق العربي
ان يخطر المقترض بانهاء حقه في سحب المبلغ
الباقي غير المسحوب وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر
هذا القدر من القرض ملغيا
5- اي الغاء للقرض من جانب الصندوق العربي
او ايقاف لحق المقترض في السحب لا ينطبق على
المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربي تعهد
نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من
المادة الثالثة الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا
بخلاف ذلك
6- عند الغاء جزء من القرض يتم تخفيض الاقساط
على اساس اعادة جدولة المبلغ المتبقى من القرض
طبقا لعدد الاقساط غير المسددة من احكام السداد
الملحقة بهذه الاتفاقية
7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة
تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية
المفعول وملزمة على الرغم من الغاء باقي
القرض او ايقاف السحب
''
المادة السادسة قوة الزام هذه الاتفاقية -اثر
عدم التمسك باستعمال الحق - التحكيم
1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي
والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة
ونافذة طبقا لاحكامها بغض النظر عما قد يخالف
ذلك من احكام القوانين المحلية ولا يحق لاي
من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة
من المناسبات بان حكما من احكام هذه الاتفاقية
غير سليم قانونا او غير نافذ استنادا الى
اي سبب كان
2- عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه
طبقا لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به او تاخره
في ذلك او عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه
في الاتفاقية او باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها
لا يخل باي حق من حقوقه ولا يفسر على انه
تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي
لم يستعمل او يتمسك به او جرى التاخر في
استعماله او التمسك به كما ان اي اجراء يتخذه
احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الاخر
لالتزام من التزاماته لا يخل بحقه في ان يتخذ
اي اجراء اخر تخوله له هذه الاتفاقية
3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة
بشان هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي
بينهما فاذا لم يتم الاتفاق الودي بين
الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما
هو مبين في الفقرة التالية
4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يعين
المقترض احدهم ويعين الصندوق العربي المحكم
الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين
وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه عن
العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين
بها المحكم الاصلي ويكون للخلف جميع سلطات
المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته
تبدا اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين
الى الطرف الاخر يشتمل على بيان واضح
لطبيعة الخلاف او الادعاء المراد عرضه على
التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته
واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم ويجب
على الطرف الاخر خلال ثلاثين يوما من ذلك
الاعلان ان يعلن طالب التحكيم باسم المحكم
الذي عينه فان لم يفعل عينه الامين العام
لجامعة الدول العربية بناء على طلب من طالب
التحكيم ويقوم
المحكمان باختيار المحكم الثالث فاذا لم
يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء
اجراءات التحكيم جاز لاي من الطرفين او يطلب
من الامين العام لجامعة الدول العربية تعيين
المحكم الثالث على ان يكون من بين اعلام
رجال القانون العرب ومن غير جنسية المقترض
والمحكمين الاولين
وتنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان
اللذين يحددهما المحكم الثالث وتقرر الهيئة
مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك
وتضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح
فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين
وتفصل هيئة التحكيم حضوريا او غيابيا في
المسائل المعروضة عليها وتصدر قراراتها واحكامها
باغلبية الاصوات ويجب ان يصدر حكمها النهائي
كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على
الاقل وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين
ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام
هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين
الامتثال له وتنفيذه
ويحدد الطرفان اتعاب المحكمين ومكافات غيرهم
من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات
المتعلقة بالتحكيم فاذا لم يتفق الطرفان على
مقدار تلك الاتعاب والمكافات قامت الهيئة
بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف ويتحمل
كل من الطرفين ما انفقه من مصروفات بمناسبة
التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد
الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته او
نسبة توزيعها بين الطرفين واجراءات وطريقة
دفعها
وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة
بين قوانين الدول العربية والاعراف السائدة
في المعاملات الدولية ومبادىء العدالة
5- اذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم
هيئة التحكيم دون تنفيذه يرفع الامر الى
مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه
مناسبا من الاجراءات
6- تجب الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة
اي اجراء اخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات
والمنازعات بين الطرفين
7- يتم اعلان احد الطرفين للاخر باي اجراء
من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة
بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة
(1) من المادة السابعة ويقرر الطرفان
تنازلهما من الان عن التمسك بان يجرى
الاعلان باية طريقة او شكل اخر
''
المادة السابعة احكام متفرقة
1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى
الاخر بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة
تطبيقها يتعين ان يكون كتابة وفيما عدا ما
هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة
الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد
تم قانونا بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد
او بالبرق الى الطرف الموجه له في عنوانه
المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان اخر
يحدده بموجب اخطار الى الطرف الاخر
2- يقدم المقترض الى الصندوق العربي
المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل
على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين
سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها
في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية او
الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ
اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقا
لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم
3- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز
او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية وفي
التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقا
لها بما في ذلك طلبات السحب من القرض رئيس
مجلس الانماء والاعمار او اي شخص ينيبه
عنه بموجب تفويض كتابي رسمي واي تعديل او
اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض
يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه
ممثل المقترض المذكور او اي شخص ينيبه عنه
بموجب تفويض كتابي رسمي يتضمن ما يفيد موافقته
على ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف
وليس من شانهما ان يزيدا التزامات المقترض
على نحو يخل بالتوازن العقدي وتكون التعديلات
او الاضافات نافذة وملزمة بمجرد توقيع ممثل
المقترض عليها بناء على التفويض المذكور
المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية وتعديلها
وانتهاؤها
1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا
قدمت الى الصندوق العربي ادلة وافية تفيد:
ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم
بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها
على النحو اللازم قانونا
2- اذا وجد الصندوق العربي ان الادلة المقدمة
من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة قام
بارسال برقية الى المقترض بان هذه الاتفاقية
قد اصبحت نافذة ويبدا نفاذ الاتفاقية من تاريخ
ارسال هذه البرقية
3- (ا) اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها
في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف مائة
وعشرين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية
او حتى انتهاء اية مدة امتداد اخرى لهذه
المهلة يتفق عليها الطرفان فانه يحق للصندوق
العربي في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية
بموجب اخطار الى المقترض وعند ارسال هذا
الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق
والتزامت الطرفين المترتبة عليها فورا
(ب) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق
والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم
سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد
المستحقة وكافة التكاليف الاخرى
''
المادة التاسعة تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل
منها الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:
1- المشروع يعني المشروع الذي من اجله عقد
القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من
هذه الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت
لاخر بالاتفاق بين ممثل المقترض المفوض
وادارة الصندوق العربي
2- البضاعة او البضائع تعني المواد والمعدات
والمهمات والالات والادوات والخدمات الوارد
ذكرها بالملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية
والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من
جانب المقترض في حدود النسب الموضحة في الملحق
المذكور وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف
استيرادها الى دولة المقترض ولا يشمل ما دفع
من رسوم جمركية او اية ضرائب اخرى بموجب
قوانين المقترض
العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة (1)
من المادة السابعة:
عنوان المقترض
مجلس الانمار والاعمار
تلة السراي- ص ب 5351/116
بيروت - لبنان
فاكس : 471622 - 1 - 2 - 2
عنوان الصندوق العربي
الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
المقر الدائم للمنظمات العربية - الشويخ-
شارع المطار قطعة 6 ص ب (21923) - الرمز
البريدي (13080) الصفاة - الكويت - دولة
الكويت
العنوان البرقي:
المعربي - الكويت
والتلكس : 22153 كويت
والفاكس : 4815750 كويت
واقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية
في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة
الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين
من خمس نسخ كل منها تعتبر اصلا وتعتبر جميعا
مستندا واحدا وقد تسلم المقترض نسختين منها
وتسلم الصندوق العربي ثلاث نسخ
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
المفوض في التوقيع
نبيل عدنان الجسر
رئيس مجلس الانمار والاعمار
عن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي
والاجتماعي المدير العام/رئيس مجلس الادارة
''
الملحق رقم (1) احكام السداد
يسدد اصل مبلغ القرض على خمسة وثلاثين قسطا
نصف سنوي وتكون قيمة كل قسط من الاقساط
الاربعة والثلاثين الاولى 430.000 د ك
(اربعمائة وثلاثون الف دينا كويتي) وتكون قيمة
القسط الاخير 380.000 د ك (ثلاثمائة وثمانون
الف دينار كويتي) وذلك بعد فترة امهال مدتها
خمس سنوات تبدا من تاريخ قيام الصندوق العربي
بسداد اول طلب سحب من حصيلة القرض
الملحق رقم (2)
وصف المشروع واستخدامات حصيلة القرض
اولا: وصف المشروع:
سيسهم المشروع في تنمية وتطوير التعليم والتاهيل
المهني والتقني في التخصصات المختلفة وتوفير
هذه الخدمات التعليمية في مناطق متفرقة من
محافظات الجمهورية ويتضمن المشروع بناء
وتاثيث وتجهيز حوالي خمس عشرة مدرسة مهنية
وتقنية ويشمل المشروع العناصر الرئيسية التالية:
1- اعمال الهندسة المدنية وملحقاتها وتشمل
ما يلي:
أ- انشاء حوالي 6 مدارس صغيرة الحجم تستوعب
كل منها حوالي 400 طالب واحدة منها في منطقة
جبل لبنان وثلاث في شمال لبنان وواحدة في الجنوب
اللبناني وواحدة في منطقة البقاع. وتبلغ
المساحة الاجمالية لمباني كل مدرسة حوالي
4300 م2 وتحتوي كل مدرسة على قسم صناعي وقسم
فني في كل منهما عدة اختصاصات
ب- انشاء حوالي 6 مدارس متوسطة الحجم تستوعب
كل منها حوالي 800 طالب اثنتان منها في منطقة
جبل لبنان وواحدة في شمال لبنان وثلاث في
منطقة البقاع وتبلغ المساحة الاجمالية لمباني
كل مدرسة حوالي 7900م2 وتحتوي كل مدرسة على
قسمين صناعيين وقسم فني في كل منها عدة
اختصاصات
ج- انشاء حوالي 3 مدارس كبيرة الحجم تستوعب
كل منها حوالي 1200 طالب واحدة في كل من
بيروت الكبرى والجنوب والبقاع وتبلغ المساحة
الاجمالية لمباني كل مدرسة حوالي 9950م2 وتحتوي
كل مدرسة على قسمين صناعيين وقسمين فنيين
يضم كل منها عدة اختصاصات
2- التجهيزات:
وتشمل تجهيز الفصول الدراسية بالاثاث اللازم
لجلوس الطلاب وتدريسهم وتجهيز المختبرات
بالمعدات والاجهزة اللازمة وتجهيز الورش
والمصانع التدريسية والتدريبة بالمكائن
والمعدات والاجهزة اللازمة للتدريس والتدريب
العملي
3- الخدمات الفنية:
وتشمل الخدمات الهندسية اللازمة لاجراء
الدراسات واعداد التصاميم التفصيلية
ووثائق المناقصات وكذلك الاشراف على تنفيذ
عناصر المشروع المختلفة
ثانيا: استخدامات حصيلة القرض
تستخدم حصيلة القرض لتمويل العناصر التالية:
البند المبلغ المخصص النسبة المئوية من
الف د ك التكاليف الاجمالية
التي يمولها القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- اعمال الهندسة 7400 78%
المدنية وملحقاتها
2- التجهيزات 4650 78%
3- الخدمات الفنية 550 78%
للاشراف على التنفيذ
الاحتياطي 2400
المجموع 15000
خمسة عشر مليون دينار كويتي
'

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 591 سنة 1996
تاريخ الصدور
26/08/1996
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.