الثلاثاء 31 آذار 2020

اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية- الشعبية والجمهورية اللبنانية


اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية- الشعبية والجمهورية اللبنانية



 



ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, وحكومة

الجمهورية اللبنانية,

رغبة منهما في توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما

فيه الفائدة المشتركة, وفي تيسير تنمية نشاطات النقل الجوي

بين الجزائر ولبنان, وفي مواصلة التعاون الدولي في هذا المجال

على اوسع مدى ممكن استنادا الى مبادىء واحكام الاتفاقية

المتعلقة بالطيران المدني الدولي والموقعة في شيكاغو بتاريخ

7 ديسمبر سنة 1944

قد اتفقنا على ما يأتي:

مادة 1:

يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر, الحقوق

المبنية في هذا الاتفاق بغية انشاء خدمات جوية مدنية ودولية

على الخطوط المبينة في الجدول الملحق

الباب الاول

التعريف

مادة 2:

لاجل تطبيق الاتفاق وملحقه:

أ- تعني كلمة الاقليم عندما تتعلق بدولة ما, المناطق الارضية

والمياه الاقليمية الملاصقة لها والتي تمارس عليها تلك

الدولة سيادتها.

ب - تعني عبارة السلطات الجوية فيما يتعلق بالجزائر,

وزارة الدولة المكلفة بالنقل, مديرية الطيران المدني.

وفيما يتعلق بلبنان, وزارة الاشغال العامة والنقل, المديرية

العامة للنقل.

او في كلتا الحالتين كل هيئة تؤهل للقيام بالمهام التي

تمارسها حاليا السلطات المذكورة.

ج- تعني عبارة "المؤسسة المعنية" مؤسسة النقل الجوي التي

تعينها كتابيا مع ذكر اسمها, السلطات الجوية لاحد الفريقين

المتعاقدين وتختارها كأداة لاستغلال الخدمات المرخص بها

في هذا الاتفاق وفي ملحقه.

'

مادة 3:

تطبيق على طائرات كل فريق متعاقد القوانين والانظمة الخاصة

بالفريق المتعاقد الاخر والمتعلقة بدخول ومكوث الطائرات

المستخدمة للملاحة الجوية الدولية في اقليمه وانطلاقها منه

او المتعلقة بالاستغلال والملاحة الخاصة بتلك الطائرات

خلال وجودها في اقليمه.

ويتعين على هيئات قيادة الطائرات والركاب ومرسلي البضائع

والارساليات البريدية, ان يتقيدوا - سواء كان بشخصهم او

بشخص الوسيط عنهم من الغير العامل لحسابهم وباسمهم بالقوانين

والانظمة التي تضبط في اقليم كل فريق متعاقد دخول واقامة

وخروج هيئات القيادة والركاب والبضائع والارساليات

بريدية كالتي تطبق على الدخول الهجرة والاستيطان والجوازات

والاجراءات الخاصة بالعطل والجمرك والصحة ونظام العملات

الصعبة.

ان المؤسسة او المؤسسات المعينة من طرف فريق متعاقد ملزمة

بان نشاطها المالي والتجاري في اقليم الفريق المتعاقد الاخر

مطابقا لقوانينه وانظمته.

مادة 4:

ان شهادات صلاحية الملاحقة ورخص الاهلية والاجازات المسلمة

او المصدقة من احد الفريقين المتعاقدين وغير المنقضي مفعولها,

يعترف الفريق المتعاقد الاخر بصلاحيتها لاجل استغلال

الخدمات المرخص بها والمبينة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق

مادة 5:

يجوز - مع ذلك - لكل فريق متعاقد ان يحتفظ بحقه في عدم

الاعتراف بصلاحية رخص الاهلية والاجازات المسلمة لمواطنيه

من قبل الفريق المتعاقد الاخر, للطيران بموجبها فوق اراضيه.

1- ان الطائرات التي تستخدمها للنقل الدولي مؤسسات النقل

الجوي والتي يعينها احد الفريقين المتعاقدين, وتجهيزات

الطيران وقطع التبديل ومدخرات الوقود, والزيوت ومؤونات

الرحلة (بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ)

تكون معفاة حين دخولها اقليم الفريق الاخر, طبقا للكيفيات

المحددة في النظام الجمركي الخاص بهذا الاخير, من جميع رسوم

الجمرك ونفقات التفتيش وغير ذلك من الحقوق والرسوم المماثلة

شريطة ان تبقى هذه التجهيزات والمؤونات ضمن الطائرات الى

حين اعادة اخراجها.

2- وتعفى ايضا من تلك الحقوق والرسوم وضمن نفس الكيفيات ,

باستثناء الضرائب والرسوم المؤدات مقابل الخدمات المواد

التالية:

''

1- الوقود والزيوت المأخوذة من اقليم احد الفريقين

المتعاقدين, والمخصصة لتموين الطائرات المستغلة للنقل

الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوي والتي يعينها الفريق

المتعاقد والتي حملت فيه تلك التموينات .

ب - مؤمن الطريق المقدمة في اقليم احد الفريقين ضمن الحدود

التي تعينها سلطات ذلك الفريق المتعاقد, والمحملة على

الطائرات المستخدمة للنقل الدولي من طرف مؤسسات النقل

الجوي, والمعينة من طرف المتعاقد الاخر لاستغلال الخدمات

المرخص بها.

ج- قطع التبديل المستوردة لاقليم احد الفريقين لصيانة او

تصليح الطائرات المستخدمة للنقل الدولي من طرف مؤسسات

النقل الجوي والمعينة من الفريق المتعاقد الاخر

3- ان التجهيزات العادية للطيران وتموينات الوقود والزيوت

الخاصة بالطيران وقطع التبديل الموجودة على الطائرات التي

تستغلها للنقل الدولي المؤسسة المعينة من احد الفريقين

المتعاقدين لا يسوغ انزالها الى اقليم الفريق المتعاقد الاخر

الا بموافقة السلطات الجمركية التابعة للفريق المذكور, وفي

هذه الحالة توضع هذه التجهيزات والمؤن تحت اشراف السلطات

الجمركية المذكورة الى حين اعادة اخراجها او يجري تصريح بها

مع بقائها, تحت تصرف المؤسسة المالكة لها.

مادة 6:

يوافق كل من الفريقين المتعاقدين على ان المبالغ التي

تستوفيها المؤسسة او المؤسسات التي يعينها الفريق المتعاقد

الاخر لاستخدام المطارات او الوسائل الخاصة بالملاحة وغيرها

من التجهيزات للتقنية يجب الا تتجاوز المقدار الذي تستوفيه

المؤسسات الاخرى الوطنية او الاجنبية للنقل الجوي والتي تستغل

الخدمات الدولية المماثلة.

مادة 7:

يرخص للمؤسسات التي يعينها كل فريق متعاقد في تعيين

موظفين تقنيين وتجاريين في بلد الفريق المتعاقد الاخر, بما

يتناسب مع مقدار مراعاة قوانين وانظمة الفريق الاخر.

واذا لم تؤمن المؤسسة او المؤسسات المعينة من طرف احد

الفريقين المتعاقدين الخدمات الخاصة برحلتها بواسطة مكاتبها

الخاصة وموظفيها في بلد الفريق المتعاقد الاخر, فلهذا الاخير

ان يطلب منها ان تعهد الخدمات الخاصة بحجز التذاكر وتفريغ

البضائع وتنسيقها والخدمات في الارض الى هيئة مقبولة من

السلطات الجوية وحائزة على جنسية هذا الفريق المتعاقد.

''

الباب الثاني

الخدمات المرخص بها

مادة 8:

تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لحكومة

الجمهورية اللبنانية, حق العمل على استغلال الخدمات المرخص

بها والمبينة في جدولا الخطوط الملحق بهذا الاتفاق بواسطة

مؤسسة او مؤسسات للنقل الجوي معينة لهذا الغرض , وتمنح حكومة

الجمهورية اللبنانية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

الشعبية نفس حق المعاملة بالمثل.

مادة 9:

يحق لكل فريق متعاقد ان يعين كتابيا للفريق المتعاقد الاخر,

مؤسسة واحدة للنقل الجوي او اكثر لاستغلال الخدمات المرخص

بها على الخطوط المبينة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق.

ويجب على الفريق المتعاقد الاخر, عند استلامه هذا التعيين,

ان يمنح بدون امهال مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة,

رخص الاستغلال الخاصة بها, وذلك مع مراعاة احكام الفقرة 3

من هذه المادة 11 من هذا الاتفاق.

يمكن للسلطات الجوية لاحد الفريقين المتعاقدين ان تطلب

من المؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من الفريق

المتعاقد الاخر اثبات استيفائها للشروط المقررة, في ميدان

الاستغلال التقني والتجاري للخدمات الجوية الدولية بموجب

القوانين والانظمة المطبقة بصفة عادية ومعقولة من طرف تلك

السلطات وفقا لاحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني

الدولي.

مادة 10:

يجري استغلال الخدمات المرخص اكثر بها بواسطة مؤسسة واحدة

للنقل الجوي او اكثر معينة من كل الطرفين المتعاقدين

لاستغلال الخط او الخطوط المعينة

يحق لكل من الفريقن المتعاقدين بناء على اخبار مسبق يرسله الى

الفريق المتعاقد الاخر ان يعين بدل مؤسسة وطنية واحدة او

عدة مؤسسات , مؤسسة واحدة او اكثر معينة كل منهما لاستغلال

الخدمات المذكورة المرخص بها, ,ان المؤسسة او المؤسسات

الجديدة المعينة تستفيد من نفس الحقوق وتلتزم بنفس الواجبات

المتعلقة بالمؤسسات التي حلت محلها.

''

مادة 11:

يحتفظ كل فريق متعاقد بحق رفض منح الاذن بالاستغلال لمؤسسة

معينة من الفريق المتعاقد الاخر او الغاء ذلك الاذن اذا رأى

لاسباب وجيهة عدم توفر البينة على ان اغلبية حصة الملكية

والمراقبة الفعلية لتلك المؤسسة هي في حوزة الفريق المتعاقد

الاخر او مواطينين لهذاالاخير, او لم تتقيد تلك المؤسسة

بالقوانين والانظمة المذكورة في المادة 3 , او لم تتم

الالتزامات المفروضة عليها بموجب هذا الاتفاق. بيد ان هذه

التدابير لا تتخذ, الا اذا لم تسفر المشاورات التي تقوم

بين السلطتين الجويتين في هذا الشأن عن نتيجة.

مادة 12:

يمكن استغلال الخدمات المرخص بها فورا او في تاريخ لاحق

حسب رغبة الفريق المتعاقد الذي منحت له تلك الحقوق.

مادة 13:

ان المؤسسات المعينة من قبل كل من الفريقين المتعاقدين

نؤمن لها معاملة ملائمة وعادلة, كي تستفيد من امكانيات

التساوي بالنسبة لاستغلال الخدمات المرخص بها.

ويجب عليها, بالنسبة للمسافات المشتركة ان تراعي فوائدها

المبادلة قصد عدم المساس بصفة غير مشروعة , بخدمات كل

منهما.

وان الفريقين المتعاقدين يأملان في ان تتعاون مؤسساتها

المعينة على غاية ما يمكن من التفاهم الوثيق خلال استغلال

الخدمات المتفق عليها لاحراز النتائج القيمة على الصعيد

الاقتصادي.

مادة 14:

ان مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التي يعينها احد الفريقين

المتعاقدين وفقا لهذا الاتفاق, تستفيد في بلد الفريق الاخر

في نطاق الطيران الدولي من حق انزال وحمل الركاب والبريد

البضائع في مطارات التوقف والخطوط المعدة في الملحق المرفق,

بما في ذلك مطارات التوقف في بلاد الغير وضمن الشروط

الموضحة في المواد الوارده بعده.

مادة 15:

ان الهدف الاصلي للخدمات المرخص بها على كل من الخطوط

المبينة في الملحق المرفق, وهو تطبيق عامل الاستخدام المعتبر

معقولا في طاقة موافقة الاحتياجات العادية التقديرات

الصحيحة بالنسبة للنقل الجوي الدولي من والى الفريق المتعاقد

الذي عين المؤسسة المستغلة لتلك الخدمات .

2- تستطيع المؤسسة او المؤسسات التي يعينها احد الفريقين

المتعاقدين في حدود الطاقة الاجمالية المنصوص عليها في الفقرة

الاولى من هذه المادة, تلبية حاجات النقل بين بلاد الدول

الاخرى الواقعة بين الخطوط المعددة في الملحق المرفق وبلد

الفريق المتعاقد الاخر مع مراعاة الخدمات المحلية والاقليمية.

''

مادة 16:

يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة في كل مرة يلزم فيها زيادة

موقتة في النقل على نفس الخطوط. ان تستخدم بموافقة السلطات

الجوية للفريق المتعاقد الاخر طاقة اضافية علاوة على الطاقة

المشار اليها في المادة السابقة.

مادة 17:

اذا لم ترغب المؤسسات التي عينها احد الفريقين المتعاقدين

في استخدام جزء او كل من طاقة النقل التي منحت لها, على خط

او عدة خطوط, فانها تستطيع ان تنقل وقتيا الى المؤسسات

المعينة من الفريق الاخر جزء طاقة النقل غير المستخدمة او

تمامها شريطة اخبار السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين.

ويسوغ للمؤسسات المذكورة ان تسترجع في كل حين الكل او الجزء

من الحقوق التي نقلتها.

مادة 18:

1- يجب تحديد التعريفات على معدلات معقولة ويراعي بصورة

خاصة اقتصاد الاستغلال المتعلق بالميزات المقدمة من كل

مصلحة وتعريفات المؤسسات الاخرى التي تستغل كل او جزءا

من نفس الخط.

2- ان التعريفات المطبقة على النقل او التنزيل اثناء احدى

التوقفات لا يجوز ان تقل عن التعريفات التي تطبقها مؤسسات

الفريق المتعاقد التي تستغل الخدمات المحلية او الاقليمية

في جزء من الخط المطابق.

3- ان تحديد التعريفات الواجبة التطبيق على الخدمات المرخص

بها علىالخطوط المعددة في ملحق هذا الاتفاق, يجري بقدر

الامكان, بموجب اتفاق يبرم بين المؤسسات المعينة.

فتقوم هذه المؤسسات :

أ- اما باتفاق مباشر بعد المشاورة ان اقتضى الحال بين مؤسسات

النقل الجوي لبلاد الغير التي تستغل كلا او جزءا من نفس

الخطوط.

ب - او بتطبيق الحلول التي تكون قد اعتمدتها جمعية النقل

الجوي الدولي (ياتا). تكون قد اعتمدتها جمعية النقل الجوي

الدولي (ياتا)

4- ان التعريفات التي تحد على الشكل المذكور يجب ان تعرض

على السلطات الجوية لكل فريق متعاقد للمصادقة عليها في

غضون ثلاثين يوما على الاقل قبل التاريخ المقرر لتطبيقها,

ويسوغ تقصير هذه المهلة في حالات خصوصية شريطة اتفاق تلك

السلطات .

''

5- اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوي المعينة الى الاتفاق

على تحديد التعريفة وفقا لاحكام الفقرة 3 اعلاه, او اذا

اخبر احد الفريقين المتعاقدين عدم موافقته على التعريفة

المعروضة عليه وفقا لاحكام الفقرة 4 السابقة فعلى السلطات

الجوية للفريقين المتعاقدين ان تبذل جهدها لتتوصل الى تسوية

مرضية.

ويلجأ الى التحكيم المنصوص عليه في المادة 24 من هذا الاتفاق

عند عدم حصول اي اتفاق.

يسوغ لفريق المتعاقد الذي اخبر بعدم موافقته, ان يطالب

الفريق المتعاقد الاخر بالاستمرار في تطبيق التعريفات الجاري

بها العمل سابقا, طالما يصدر قرار التحكيم.

مادة 19:

يجب على السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين ابتداء من تطبيق

هذا الاتفاق, ان تبلغ كل منهما الاخرى في اقرب المهل الممكنة

لاستغلال الخدمات المرخص بها.

وتشمل هذه المعلومات , بصفة خاصة على نسخة من الرخص الممنوحة,

ومن تعديلاتها عند الاقتضاء.

تبلغ المؤسسات المعينة الى السلطات الجوية للفريقين

المتعاقدين قبل ثلاثين يوما على الاقل من تطبيق استغلال

خدمات كل منها, جداول المواقيت وعدد الرحلات ونماذج

الطائرات التي يجري استخدامها للمصادقة عليها ويتعين عليها

ايضا الابلاغ عن كل التعديلات التي قد تطرأ فيما بعد.

مادة 20:

تقدم السلطات الجوية لاحد الفريقين الى السلطات الجوية

للفريق المتعاقد الاخر وبناء على طلبها, كل النتائج الاحصائية

النظامية او غيرها والخاصة بالمؤسسات المعينة, والتي يمكن

ان تطلب عن حق, لمراقبة طاقة النقل المقدمة من مؤسسة معينة

من الفريق المتعاقد الاول على الخطوط المحددة وفقا للمادة

8 من هذا الاتفاق وتتضمن هذه النتائج جميع البيانات الضرورية

لتحديد حجم ومنشأ وجهة النقل.

مادة 21:

يتشاور الفريقان المتعاقدان بصفة دورية, وكلما اقتضت الحاجة

بشأن دراسة الكيفيات التي تطبق فيها المؤسسات المعينة

احكام هذا الباب من الاتفاق والتأكد من عدم الاجحاف

بمنافعهما وتراعي تلك المشاورات احصائيات النقل المتمم

والاحصائيات المتبادلة بينهما بصفة نظامية.

''

الباب الثالث

التفسير - اعادة النظر - النزاعات - الفسخ

مادة 22:

يجوز لكل فريق متعاقد, في كل حين ان يطلب اجراء المشاورة

بين السلطات المختصة للفريقين المتعاقدين لتفسير وتطبيق هذا

الاتفاق.

وتبدأالمشاورة عقب ستين يوما على الاكثر من يوم استلام

الطلب .

مادة 23:

1- اذا رغب فريق متعاقد في تعديل بند ما من الاتفاق او من

ملحقه, فيمكنه في كل حين, ان يطلب بالطريقة الدبلوماسية

اجراء المشاورات بين السلطات الجوية لهذا الغرض .

2- تجري المشاورات لزوما بعد ستين يوما من تاريخ الطلب

او في غضون فترة ابعد من ذلك باتفاق الفريقين المتعاقدين.

3- مع مراعاة احكام الفقرة 4 من هذه المادة فان كل تنقيح

او تعديل لهذا الاتفاق يجب ان يصادق عليه وفقا للاحكام

الدستورية الخاصة بكل فريق متعاقد, ويجري تطبيقها بموجب

تبادل مذكرات دبلوماسية.

4- التنقيح والتعديل في ملحق هذا الاتفاق يجريان باتفاق

السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين ويطبقان بموجب مذكرات

دبلوماسية.

مادة 24:

1- اذا لم تتوصل السلطات الجوية او حكومتا الفريقين

المتعاقدين الى تسوية خلاف متعلق بتفسير هذا الاتفاق او

تطبيقه وفقا لاحكام المادة 22 , فيطرح الخلاف على محكمة

تحكيمية.

2- تؤلف تلك المحكمة من ثلاثة اعضاء, وتعين كل من الحكومتين

حكما واحدا ويتفق هذان الاخيران على تعيين مواطن دولة اخرى

كرئيس .

اذا لم يتم تعيين الحكمين في مهلة الشهرين من تاريخ اليوم

الذي عرضت فيه احدى الحكومتين التسوية التحكمية للنزاع او

اذا لم يتفق الحكمان خلال الشهر التالي, على تعيين الرئيس

فيسوغ لكل فريق متعاقد ان يطلب من رئيس المنظمة الدولية

للطيران المدني اجراء التعيينات اللازمة.

واذا كان رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني من جنسية

احد الفريقين المتعاقدين فيطلب من نائب رئيس هذا المجلس

الحائز على جنسية بلد اخر اجراء التعيينات المشار اليها.

''

3- تبت محكمة التحكيم, اذا لم تتوصل الى تسوية النزاع وديا

باغلبية الاصوات وتضع بذاتها قواعد الاجراءت وتحدد مركز

اجتماعها, ان لم يتفق الفريقان المتعاقدان على خلاف ذلك.

4- يتعهد الفريقان المتعاقدان بان يطبقا التدابير الموقتة

التي قد تفرض خلال الدعوى او بموجب القرار التحكيمي الذي

يعتبر في جميع الاحوال حكما نهائيا.

5- اذا لم يطبق احد الفريقين المتعاقدين حكم محكمة التحكيم,

جاز للفريق المتعاقد الاخر, طيلة مدة التخلف , انقاص او

ايقاف او ابطال الحقوق او الامتيازات التي منحها بموجب

هذا الاتفاق الى الفريق المتعاقد المتخلف .

6- يتحمل كل فريق متعاقد اجرة حكمه ونصف اجرة الرئيس المعين

مادة 25:

يجوز لكل فريق متعاقد, في كل حين اعلام الفريق المتعاقد الاخر

عن رغبته في فسخ هذا الاتفاق.

ويبلغ ذلك الاعلام في نفس الوقت الى المنظمة الدولية

للطيران المدني.

ويسري مفعول الفسخ بعد ثلاثة ايام من تاريخ استلام الفريق

المتعاقد الاخر التبليغ به, ما عدا سحب ذلك التبليغ بموجب

اتفاق مشترك قبل نهاية تلك الفترة.

واذا لم يشعر الفريق المتعاقد الذي يستلم ذلك التبليغ عن

استلامه اياه, فان هذا التبليغ يعتبر واصلا بعد خمسة عشر يوما

من تاريخ استلامه في مركز المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 26:

يبلغ هذا الاتفاق وملحقه وجميع تعديلاته الى المنظمة الدولية

للطيران المدني لتسجيلها لديها.

مادة 27:

يجري التصديق على هذا الاتفاق بموجب مذكرات التصديق التي

يجري تبادلها بين الفريقين المتعاقدين في اسرع ما يمكن

بواسطة الطرق الدبلوماسية

ويسري مفعوله بعد ثلاثين يوما من تبادل مذكرات التصديق.

حرر في بيروت بتاريخ 21 ايلول سنة 1967 على نسختين اصليتين

باللغة الفرنسية.

عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:

عثمان سعدي

عن حكومة الجمهورية اللبنانية:

شافارش طوريقيان

''

Relatif au transport Aerien

Le Gouvernemet de LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE

ET POPULAIRE.ET le Gouvernement de la REPUPUBLIQUE

LIBANAISE.

Desireux d'elargir les relations economiques entre les

pays dans l'interet mutuel, de favoriser le devoloppement

des transports aeriens entre L'ALGERIE et le LIBAN et de

poursuivre, dans la plus mesure possible, la cooperation

internationale dans ce domaine, en s'inspirant des prin-

cipes et des dispositions de la Convention relative a

l'Aviation Civil Internationale signee a Chicago le 7

Decembre 1944.

sont convenus de ce qui suit

Article 1

Les Parties Contractantes s'accordent l'une a l'autre les

droits specifies au present Accord en vue d'etablir des

services aeriens civils internationaux sur les lignes a

l'Annexe ci-jointe

''

Article 2

Pour l'application du present Accord et son Annexe:

a) le mot "territoire" lorsqu'il se rapporte a un Eat,

s'entend les regions terrestres et les eaux territoriales

y adjacentes sur lesquelles le dit Etat exerce sa souve-

rainete.

b) L'expression "Autorites Aeronaitiques" signifie, en ce qui

concerne L'ALGERIE, le Ministere d'Etat charges des

tansports-Direction de l'Aviation Civile. En ce qui

concerne le LIBAN, le Ministere des travaux publics et des

transports-Direction Generale des transports, ou dans les

deux cas, tout organisme qui serait habilite a assumer les

fonctions actuellement exercees par les dites Autorites.

c) L'expression "Entrprise designee signifie une entrprise

de transport aerien une que les Autorites Aeronautiques

d'une partie Contractante auront nommement designee par

ecrit comme etant un instrument choisi par elles, pour

exploiter les services agrees au present Accord et a son

Annexe.

''

Article 3

Les lois et reglements de chaque Partie Contractante

relatifs a l'entree, au sejour et a la sortie de son

territoire des aeronefs employes a la navigation interna-

tionale ou relatifs a l'exploitation et la navigation des

dits aeronefs durant leur dans les limites de son

territoire s'appliquent aux aeronefs de l'autre Partie

Contractante.

Les equipages, les passagers, les expediteurs de march-

andises et envois postaux sont tenus de se conformer soit

personnellement, soit par l'intermediaire d'un tiers agis-

sant pour leur compte et en nom, aux lois et reglements

reagissant, sur le territoire de chaque partie Contractante

l'entree, le sejour et la sortie des equipages, passagers

marchandises et envois postaux tels que ceux qui s'appli-

quent a l'entree, a l'immigration, a l'emigration, aux

passeports, aux formalites de conge aux douanes, a la

sante et au regime des devises.

L'entreprise ou les entreprises designees d'une Partie

Contractante sont tenues de conformer leur activite

financiere et commerciale sur le territoire de l'autre

Partie contractante aux lois et reglements de cette

derniere.

''

Article 4

Les certificats de navigabilite, les brevets d'aptitude

et les licences delivres ou validites par l'une des Partie

Contractantes, et non perimes, sont reconus valables par

l'autre Partie Contractante aux fins d'exploitation des

services agrees specifies a l'Annexe ci-jointe.

Chaque Partie Contractante se reserve cependant le droit

de ne pas reconnaitre valables pour la navigations au-des-

us de son territoire, les brevets d'aptitude et licences

delivres a ses propres ressortissants par l'autre Partie

Contractante.

Article 5

1. Les aeronefs utilises en trafic international par les

entreprises de transport aerien designees par l'une des

Parties Contractantes ainsi que leurs equipements normaux

de bord, leurs pieces de rechange, leurs reserves de

carburants et lubrifiants, leurs provisions de bords (y

compris les denrees alimentaires, les boissons et tabacs)

seront a l'entree sur le territoire de l'autre Partie

Contractante, exoneres dans les conditions fixes par la

reglementation douaniere de cette dite Partie Contractante

de tous droits de douane, frais d'inspection et autres

droits et taxes similaires, a condition que ces equipe-

ments et approvisionnements demeurent a bord des aeronefs

jusqu'a leur reexportation.

''

2. Seront egalement et dans les memes conditions exoneres

de ces memes droits et taxes, a l'exception des redevances

et taxes reprsentatives de services rendus:

les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de

l'une des parties Contractantes et destines a l'avitail-

lement des aeronefs exploites en trafic international par

les entreprises de transport aerien designees par l'autre

Partie Contractante pour l'exploitation des services

agrees, meme lorsque ces approvisionnements doivent etre

utilises sur la Partie du trajet effectue au dessus du

territoire de la Partie Contractante sue lequel ils ont

ete embarques.

b) Les provisions de bord prises sur le territoire de

l'une des Partie Contractante dans les limites fixees par

les Autorites de la dite Partie Contractante, et

embarquees sur les aeronefs utilses en trafic internat-

ional par les entreprises de transport aerien designees

par l'autre Partie Contractante pour l'exploitation des

services agrees.

c) Les pieces de rechange impotees sur le territoite de

l'une des Parties Contractantes pour l'entretien ou la

reparation des aeronefs utilises en trafic international

par les entreprises de transport aerien designees de

l'autre Partie Contractante.

''

3. Les equipements normaux de bord, les approvisionnements

en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi

que les pieces de rechange se trouvant a bord des

aeronefs exploites en trafic international par l'entre-

prise designee de l'une des Parties Contractantes ne pour-

ront etre decharges sur le territoire de l'autre Partie

Contractante qu'avec le consentement des Autorites doua-

nieres de ladite Partie Contractante.

En ce cas, ils seront places sous la surveillance des

dites Autorites douanieres jusqu'a ce qu'ils soient

reexportes ou qu'ils fassent l'objet d'une declaration de

douane, tout en demeurant a la disposition de l'entreprise

proprietaire.

Article 6

Chaque Partie Contractante convient que les montants

percus de l'entreprise ou des entrprises designees de

l'autre Partie Contractante pur l'utilisation des aero-

ports aides a la navigation et autres installations

techniques n'excederont pas ceux percus des autres entre-

prises nationales ou etrangeres de transport aerien qui

exploitent des services internationaux similaires.

''

Article 7

Les entreprises designees par chaque Partie Contractante

seront autorisees a entretenir sur le territoire de l'autre

Partie Contractante le personnel technique et commercial

correspondant a l'etendue des services convenus a condi-

tion que les lois et reglements de l'autre Partie

Contractante soient respectes.

Au cas ou la ou les entrprises designees par l'une des

Parties Contractantes n'assurent pas les services de son

propre trafic au moyen de ses propres bureaux et de son

propre personnel dans le territoire de l'autre Partie

Contractante, cette derniere pourra lui demander de

confier des services, tels que la reservation, la manu-

tention et les services a terre a un organisme approuve

par les Autorites Aeronautiques et possedant la nation-

nalite de cett derniere Partie Contractante.

''

Article 8

Le Gouvernement e la Republique Algerienne Democratique

et Populaire accorde au Gouvernement de la Republique

Libanaise et reciproquement le Gouverment de la Republique

Libaise accorde au Gouvernement de la Republique Alger-

ienne Democratique et populaire le droit de faire expl-

oiter, par une plusieurs entreprises de transport aerien

designees les services agrees specifies au Tableau de

routes figurant a l'Annexe du present Accord.

Article 9

Chaque Partie Contractante aura le droit de designer par

ecrit a l'autre Partie Contractante une ou plusieurs

entreprises de transport aerien pour l'exploitation des

services agrees sur les routes specifiees a l'Annexe au

present Accord.

Des reception de cette designation, l'autre Partie

Contractante devra, sous reserve des dispositions du

paragragphe 3 du present Article et de celle de l'Article

11 du present Accord, accorder sans delai, a l'entreprise

ou aux entreprises de transport aerien designees les

autorisations d'exploitation appropriees.

Les Autorites Aeronautiques de l'une des parties Contrac-

tantes pourront exiger que l'entreprise ou les entreprises

de transport aerien designees par l'autre Partie

contractante fassent a la preuve qu'elles sont a memes

de statisfaire aux conditions prescrits, dans le domaine

de l'exploitation technique et commerciale des services

aeriens internationaux, par les lois et reglements

normalement et raisonnablement appliques par lesdites

Autorites, conformement aux dispositions de la Convention

relative a l'Aviation Civil internationale.

''

Article 10

Les services agrees sont exploites par une ou plusieurs

entreprises de transport aerien designees par chacune des

Parties Contractantes pour exploiter la ou les routes

specifiees.

Chacune des deux Parties Contractantes aura le droit sur

preavis a l'autre Partie Contractante, de substiner une ou

plusieurs entreprises nationales a la ou aux entreprises

respectivement designees pour exploiter les dits services

agrees. La ou les nouvellement entreprises designees

beneficeront des memes droits et seront tenues aux memes

obligations que les entreprises auxquelles elles ont ete

substituees.

Article 11

Chaque Partie Contractante se reserve le droit de refuser

a une entreprise designee par l'autre Partie Contractante

l'autorisation d'exploitation ou de revoquer une telle

autorisation lorsque pour des motifs fondes elle estime ne

pas avoir la preuve qu'une part preponderante de la

propriete et le controle effectif de cette entrprise sont

entre les mains de l'autre Partie Contractante ou de

nationaux de cette derniere ou lorsque cette entrprise

ne se conforme pas aux lois et reglement vises a l'article

3 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le

present Accord. Toutefois ces mesures ne seront prises

que si les consultations engagees entre les Autorites

Aeronautiques n'auraient abouti.

''

Article 12

Les services agrees pourront etre exploites immediatement

ou a une date ulterieure, au gre de la Partie Contractante

a laquelle les droits sont accordes.

Article 13

les entreprises designees par chacune des deux Parties

Contractantes seront assurees un traitement juste et

equitable, afin de beneficier de posibilites egales pour

l'exploitation des services agrees.

elles devront, sur les parcours communs, prendre en

consideration leurs interets mutuels afin de ne pas

effecter indument leurs services respectifs.

Les Parties Contractantes estiment qu'il serait desirable

que leurs entreprises designees collaborent le plus etroi-

tement possible pendant l'exploitation des services

convenus afins que d'appreciables resultats sur le plan

economique puissent etre obtenus.

Article 14

La ou les entreprises de transport aerien designees par

l'une des Parties Contractantes conformement au present

Accord beneficieront sur le territoire de l'autre Partie

Contractante du droit de debarquer, en trafic internat-

ional, des passagers aux escales et sur les routes

enumerees a l'annexe ci-jointe, y compris les escales des

pays tiers, et dans des conditions priciees aux articles

suivants.

''

Article 15

1. Sur chacune des routes specifiees a l'Annexe ci-jointe,

les services agrees auront pour objectif primordial la

mise en oeuvre, a un coeficient d'utilisation tenu pour

raisonnable d'une capacite adaptee aux besoin normaux et

raisonnablement previsibles du trafic aerien international

en provenance ou a destination du territoire de la Partie

Contractante qui aura designe l'entrprise exploitant les

dits services.

2. La ou les entreprises designees par l'une des Parties

Contratantes pourront satisfaire, dans la limite de la

capacite globale prevue au premier alinea du present

article aux besoins du tafic entre les territoires des

Etats tiers situes sur les routes enumerees a l'Annexe

ci-jointe et le territoire de l'autre Partie Contractante,

compte tenu des services locaux et regionaux.

Article 16

Chaque fois que le justifiera une augmentation temporaire

de trafic sur ces memes routes, une capacite additionelle

pourra etre mise en oeuvre, en sus de celle visee a

l'article precedent, par l'entrprise de transport aerien

designee avec l'autorisation des Autorites Aeronautiques

de l'autre Partie Contractante.

''

Article 17

Au cas ou les entreprises designees de l'une des Parties

contractantes ne desireraient pas utiliser sur une ou

plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalite de

la capacite de transport qui leur a ete concedee, elles

pourront transferer, momentanement aux entreprises

designees de l'autre Partie Contractante, la fraction ou

la totalite de la capacite de transport non utilise, sous

reserve d'en informer les Autorites Aeronautiques des deux

Parties Contractantes.

Les entreprises qui auront transfere tout ou une Partie

de leurs droits pourront, a tout moment, les reprendre

avec un preavis d'un mois.

Article 18

1. La fixation des tarifs devra etre faite a des taux

raisonnables compte tenu, notament de l'economie d'exploi-

tation, des caracteristiques presentees par chaque service

et des tarifs des autres entreprises qui exploitent toute

ou une de la meme route.

2. Les tarifs appliques au trafic embarque ou debarque a

l'une des escales de la route ne pourront etre inferieurs

a ceux pratiques par les entreprises de la Parti Contrac-

tante qui exploitent les services locaux ou regionaux sur

le secteur de route correspondant.

''

3. La fixation des tarifs a appliquer sur les services

agrees desservant les routes enumerees a l'Annexe du

present Accord sera faite, dans la mesure du possible, par

accord entre les entreprises designees.

Ces entreprises procederont:

a) soit par entente directe, apres consultation, s'il y a

lieu, des entrprises de transport aerien de pays tiers qui

exploiteraient tout partie des memes parcours.

b) soit en appliquant les resolutions qui auront pu etre

adoptees par l'Association du transport Aerien internat-

ional (IATA)

4. les tarifs ainsi fixes devront etre soumis a

l'approbation des autorites Aeronautiques de chaque Partie

contractante au minimum trente (30) jours avant la date

prevu pour leur entree en vigueur, ce delai pouvant etre

reduit dans des cas speciaux sous reserve de l'accord de

ces Autorites.

5. Si les entreprises de transport aerien designees ne

parvenaient pas a convenir de la fixation d'un tarif

conformement aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus

ou si l'une des Parties Contractantes faisant connaitre

son desaccord sur le tarif qui a ete soumis conformement

aux dispositions du paragraph 4 precedent, les Autorites

Aeronautiques des Parties Contractantes s'efforceront

d'aboutir a un reglement satisfaisant.

A defaut d'accord, il sera fait recours a l'arbitrage

prevu a l'article 13 du present Accord.

Tant que la sentence arbitral n'aura pas ete tendre, la

Partie Contractante qui aura fait connaitre son desaccord

aura le droit d'exiger le maintien des tarifs anterieur-

ement en vigueur.

''

Article 19

A partir de l'entree en vigueur du present Acccord, les

Autorites Aeronautiques des deux Parties Contractantes

devront se communiquer dans les meilleurs delais possibles

les informations concernent les autorisations donnees aux

entreprises designees pour exploiter les services agrees.

Ces informations comportent, notamment la copie des

autorisations accordees et de leurs modifications even-

tuelles.

Les entreprises designees communiqueront pour approbation

aux Autorites Aeronautiques des deux Parties Contractantes

trente (30) jours au moins avant la mise en exploitation

de leurs srvices respectifs, les horaires, les frequences

et les types d'appareils qui seront utilises. Elles

devront egalement communiquer toutes modifications even-

tuelles ulterieures.

Article 20

Les Autorites Aeronautiques de l'une des Parties Contrac-

tantes fourniront sur demande aux Autorites Aeronautiques

de l'autre Partie Contractante toutes donnees

statistiques regulieres ou autres des entreprises desi-

gnees pouvant etre equitablement sollicites pour controler

la capacite de transport offerte par une entreprise

designee de la premiere Partie Contractante sur les lignes

fixees conformement a l'article 8 du present Accord. Ces

donnees contiendront toutes les indications necessaires

pour determiner le volume ainsi que l'origine et la des-

tination du traffic.

''

Article 21

Les Parties contractantes se consulteront periodiquement

et chaque fois que besoin s'en fera sentir, en vue

d'examiner les conditions dans lesquelles sont appliquees

les dispositions du present titre de l'accord par les

entreprises designees et de s'assurer que leurs interets

ne sont pas leses. Il sera tenu compte au corps de ces

consultations, des statistiques du trafic effectue,

statistiques qu'elles echangeront regulierement entre

elles .

''

Article 22

Chaque Partie contractante pourra, a tout moment, demander

une consultation entre les Autorites competentes des deux

Parties Contractantes pour l'interpretation et l'applica-

tion du present Accord.

Cette consultation commercera au plus tard les soixantes

(60) jours a compter du jour de la reception de la demande

Articles 23

1. Dans le cas ou une Partie Contractante estime desirable

de modifier une clause quelconque du present Accord ou de

son Annex, elle pourra, a tout moment, demander par la

voie diplomatique, des consultations entre les Autorites

Aeronautique a ce sujet.

2. Ces consultations devront etre entamees dans les soix-

ante (60) jours a partir de la date de la demande ou

durant une periode plus longue fixee d'un commun par les

Parties Contractantes.

3. Sous reserve des dispositions de l'alinea 4 de cet

article tout amendement ou modification du present Accord

devra etre approuve conformement aux dispositions consti--

tutionnelles des Parties Contractantes; ils entreronten

vigueur par un echange de notes diplomatiques.

4. Les amendements et modificationsa l'Annexe du present

Accord seront etablis par accord entre les Autorites

Aeronautiques des deux Parties Contractantes et mis en

vigueur par un echange de notes diplomatiques.

''

Article 24

1. Au cas ou un different relatif a l'interpretation ou a

l'application du present Accord n'aurait pu etre regle

conformement aux dispositions de l'article 22 soit entre

les Autorites Aeronautiques, soit entre les Gouvernements

des Parties Contratantes, il sera soumis a un tribunal

arbital.

2. Ce tribunal sera compose de trois membres. Chaqcun des

deux Gouvernements designera un arbitre. Ces deux arbitres

se mettront d'accord sur la designation d'un ressotissant

d'un Etat tiers comme President.

Si, dans un delai de deux mois a dater du jour ou l'un des

deux Gouvernements a propose le reglement arbitral du

litige, les deux arbites n'ont pas ete designes, ou si

dans le cours du mois suivant, les arbitres ne sont pas

mis d'accord sur la designation d'un president, chaque

Partie Contractante pourra demander au president du

conseil de l'Organisme de l'Aviation Civil internationale

de proceder aux designations necessaires.

Dans le cas ou le President du conseil de l'Organisme de

l'Aviation Civile Internationale serait de nationalite de

l'une des Parties Contractantes, le Vice-President de ce

conseil, ressortissant d'un pays tiers, sera sollicite de

proceder aux nominations precitees.

''

3. Le tribunal arbitral decide, s'il ne parvient pas a

regler le different a l'amiable, a la majorite des voix

pour autant que les Parties Contractantes ne conviennent

rien de contraire, il etablit lui-meme ses principes de

procedure et determiner son siege.

4. Les Parties Contractantes s'engagent a se conformer aux

mesures provisoires qui pourront etre dictees au cours de

l'instance ainsi qu'a la decision arbitrale, cette

derniere etant dans tous les cas consideres comme defini-

tive.

5. Si l'une des Parties Contractantes ne se conforme pas

a la sentence du tribunal, l'autre Partie Contractante

pourra, aussi longtemps que durera ce manquement. limiter

suspendre, en revoquer les droits ou privileges qu'elle

avait accordee, en vertu du present Accord, a la Partie

Contractante en defaut.

6. Chaque Partie Contractante supportera la renumeration

de l'activite de son arbitre et la moitie de la renumera-

tion du president designe.

''

Article 25

Chaque Partie Contractante pourra, a tout moment notifier

a l'autre Partie Contractante son desir de denoncer

present Accord.

Une telle notification sera communiquee simultanement a

l'Organisation de l'Aviation Civile internationale.

La denociation prender effet trois (3) mois apres la date

de reception de la notification par l'autre Partie

contractante, a moins que cette notification ne soit

retiree, d'un commun accord, avant la fin de cette periode

Au cas ou la Partie Contractante qui recevrait une telle

notification n'en accuserait pas reception, la dite

notification serait tenue pour recue quinze (15) jours

apres sa reception au siege de l'Organisation de l'Avia-

tion Civile Internationale.

'





ملحق الاتفاق المتعلق بالنقل الجوي بين الجمهورية اللبنانية

والجمهورية -

الجزائرية الديمقراطية الشعبية







القسم الاول

الخطوط الجزائرية

الذهاب من: مطار جزائري - تونس - بنغازي او طرابلس الغرب القاهره -

بيروت -

بالعكس .

القسم الثاني

الخطوط اللبنانية

الذهاب من: بيروت طرابلس الغرب او بنغازي - تونس الجزائر وبالعكس .

تنبيه:

1- ان استغلال الخطوط الجزائرية واللبنانية قاصر على ممارسة

الحرية الثالثة والرابعة

2- تتفق السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين على الشروط

التي تؤمن بمقتضاها الخدمات على الخطوط نفسها, ويحدد في

هذا الاتفاق, عدد الرحلات بحسب الطاقة التي تخصصها كل من

المؤسسات , وبصفة عامة, شروط الاستغلال.

ان المبدأ الذي تحدد بموجبه هذه الشروط هو ان تكون الطاقة

المخصصة لاحد اصناف النقل الثلاثة او لجميعها وهي الركاب

والبضائع والبريد, موزعة بالتساوي بين المؤسسات الجزائرية

واللبنانية وهذا مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة

17 .

3- كل هبوط في مطار واقع بين خط واخر من الخطوط المذكورة

اعلاه يمكن الغاؤه من المؤسسة المعينة من احد الفريقين اذا

استنسبت ذلك في كل رحلة للطيران او في جزء منها.





A l'Accord Relatif au Transport Aerien

entre

LA REPUBLIQUE LIBANAISE

et

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE







SECTION 1- ROUTES ALGERIENNE

Points - Tunis - Benghazi - ou Tripoli - Le Caire -

Beyrouth - et Vice versa

SECTION II - ROUTES LIBANAISES

Beyrouth - Le Caire - Tripoli ou Benghazi - Tunis - Alger

et vice versa

Notes:

1. L'exloitation des Routes Algeriennes et Libanaises est

limitee a l'exercice des 3eme et 4eme libertes.

2. Les Autorites Aeronautiques des deux Parties Contrac-

tantes s'entendront sur les conditions dans lesquelles les

services assures sur les memes lignes, seront exploites.

Cette entente determinera la frequence des services en

fontion de la capacite a mettre en oeuvre par chacune des

entreprises, et en genenral, les conditions de l'exploit-

ation.

Le principe qui presidera a la determination de ces

conditions, sous reserve des dispositions prevues a

l'article 17 et que la capacite a mettre en oeuvre qu'il

s'agisse de l'une de ces categories de traffic ou des

trois ensembles: - passagers, marchandises, poste - sera

repartie a l'egalite entre les entreprises Algerienne et

Libanaises.

3. Tous points situes l'une ou l'autre des Routes precitees

porront, a la convenance d'une Partie Contractante etre

supprimes lors de tout ou partie des vols.


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 14357 سنة 1970
تاريخ الصدور
30/04/1970
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.