السبت 16 كانون الثاني 2021

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية سنغافورا متعلق بالخدمات الجوية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية سنغافورا, بصفتهما أعضاء في الاتفاقية الدولية للطيران المدني.
ورغبة منهما في عقد اتفاق لخدمات النقل الجوي بين وما وراء اراضيهما.
فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
لاغراض هذا الاتفاق وما لم يتضمن النص خلاف ذلك:
أ - تعني عبارة "الاتفاقية" الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول سنة 1944 بما في ذلك اي ملحق جرت الموافقة عليه بموجب المادة 90 من تلك الاتفاقية واي تعديل للملاحق او للاتفاقيات بموجب المادتين 90 و94 منها.
ب - تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة للجمهورية اللبنانية المدير العام للنقل وأي شخص مفوض او هيئة مفوضة للقيام بأية مهام يمارسها حاليا المدير العام المذكور او ما شابهها من الوظائف , وتعني, بالنسبة لجمهورية سنغافورا. نائب رئيس الوزراء وأي شخص مفوض او اية هيئة مفوضة القيام بأية مهام يمارسها حاليا الوزير المذكور أو ما شابهها من الوظائف.
ج - تعني عبارة "مؤسسة النقل الجوي المعينة" مؤسسة النقل الجوي التي يكون أحد الفريقين المتعاقدين قد عينها بموجب ابلاغ خطي للفريق المتعاقد الاخر, وفقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق, وذلك لاستثمار الخدمات الجوية على الخطوط المحددة في هذا الابلاغ.
د - تعني عبارة "تغيير القياس" استثمار خدمة جوية من قبل مؤسسة نقل جوي معينة بطريقة تختلف فيها سعة الطائرات على قطاع من الطريق عن السعة المستعملة على قطاع اخر.
هـ- تعني عبارة "الاراضي" بالنسبة لدولة ما المساحات البرية والمياه الاقليمية المجاورة لها الواقعة تحت سيادة تلك الدولة أو حمايتها أو وصايتها.
و - ويكون لعبارات "خدمة جوية" و "خدمة جوية دولية" و "مؤسسة نقل جوي" و "توقف لغير غايات النقل" المعاني المحددة لكل منها في المادة 96 من الاتفاقية.

مادة 2:
يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق المتعاقد الاخر الحقوق المعينة بهذا الاتفاق بغية انشاء خدمات جوية على الطرق الجوية المعينة في الجزء الموافق من الملحق المرفق بهذا. والمسماة فيما يلي ب "الخدمات المتفق عليها"و "الطرق المعينة".
2- مع مراعاة احكام هذا الاتفاق, تتمتع مؤسسة النقل الجوي التي يعينها كل من الفريقين المتعاقدين لدى استثمارها خدمة متفق عليها على طريق معينة بالحقوق التالية:
أ - التحليق دون الهبوط عبر اراضي الفريق المتعاقد الاخر.
ب - التوقف في الاراضي المذكورة لغير غايات النقل.
ج - التوقف في تلك الاراضي في النقاط المعينة لتلك الطريق في ملحق الاتفاق بغية انزال او تحميل النقل الدولي من مسافرين وبضائع وبريد.
3- ليس في الفقرة (2) من هذه المادة ما يعتبر انه يخول مؤسسة النقل الجوي التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين الحق في ان تحمل من اراضي الفريق المتعاقد الاخر المسافرين او البضائع او البريد لقاء بدل او اجر الى نقطة اخرى في اراضي ذلك الفريق المتعاقد الاخر.

مادة 3:
1- يحق لكل فريق متعاقد ان يعين للفريق المتعاقد الاخر خطيا مؤسسة نقل جوي او اكثر بغية استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المعينة.
2- على الفريق الاخر, عند استلام مثل هذا التعيين, ان يمنح مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة ترخيص الاستثمار المناسب دون ابطاء مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة.
3- لسلطات الطيران التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر ان تثبت لها بأنها مؤهلة لاستيفاء الشروط المفروضة في القوانين والانظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة وبصورة معقولة على استثمار الخدمات الجوية التجارية الدولية.
4- يحق لكل فريق متعاقد ان يرفض قبول تعيين مؤسسة نقل جوي وان يلغي أو يوقف منح مؤسسة نقل جوي الحقوق المعينة في الفقرة (2) من المادة الثانية من هذا الاتفاق, او ان يفرض ما يراه مناسبا من الشروط على ممارسة مؤسسة نقل جوي معينة هذه الحقوق وذلك في اية حالة يكون فيها غير مقتنع بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة ومراقبتها الفعلية هي في ايدي الفريق المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل او رعاياه.
5- عندما يتم تعيين مؤسسة نقل جوي والترخيص لها على هذا النحو, يمكنها, في اي وقت بعد استيفائها أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة, ان تشرع باستثمار الخدمات المتفق عليها شرط ان تكون قد وضعت تعرفة قيد التنفيذ بمقتضى أحكام المادة 10 من هذا الاتفاق فيما يتعلق بهذه الخدمات.
6- يحق لكل من الفريقين المتعاقدين ان يوقف ممارسة الحقوق المعينة في الفقرة 2 من المادة الثانية من هذا الاتفاق من قبل اية مؤسسة نقل جوي معينة او ان يفرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة هذه الحقوق في حال تخلف مؤسسة النقل الجوي عن التقيد بقوانين او انظمة الفريق المتعاقد مانح هذه الحقوق أو في حال تخلفها عن الاستثمار وفقا للشروط الواردة في هذا الاتفاق, شرط ان لا يمارس هذا الحق الا بعد التشاور مع الفريق الاخر, وذلك ما لم يكن الالغاء الفوري أو التوقيف او فرض الشروط ضروريا لمنع ارتكاب مخالفات اخرى للقوانين والانظمة.

مادة 4:
1- تكون الطائرات التي تستثمرها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل اي من الفريقين المتعاقدين في الخدمات الدولية, وكذلك معداتها العادية وقطع التبديل ومؤمن الوقود والزيوت والمؤن المحملة على متنها (بما فيها المأكولات والمشروبات والتبغ) معفاة من جميع الرسوم الجمركية وجعالات التفتيش وغير ذلك من الرسوم والضرائب عند وصولها الى اراضي الفريق المتعاقد الاخر شرط ان تبقى تلك المعدات والمؤن على متن الطائرة الى حين اعادة تصديرها.
2- تكون مؤن الوقود والزيوت وقطع التبديل والمعدات العادية ومؤن الطائرة التي تدخل الى أراضي أحد الفريقين المتعاقدين بواسطة مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الفريق الاخر او باسمها او التي تحمل على متن الطائرة التي تستثمرها تلك المؤسسة المعينة والمعدة فقط للاستعمال في استثمار الخدمات الدولية معفاة من جميع الضرائب..والرسوم الوطنية, بما فيها الرسوم الجمركية وجعالات التفتيش المفروضة في اراضي الفريق الاخر, حتى وان استعملت هذه المؤن في الجزء من الرحلة الذي يتم فوق اراضي الفريق المتعاقد التي حملت منها. ويمكن ان تبقى المواد المشار اليها تحت اشراف أو مراقبة السلطات الجمركية.
3- لا يجوز انزال معدات الطائرة العادية وقطع التبديل ومؤن الطائرات ومؤن الوقود والزيوت التي تبقى على متن الطائرات التابعة لاي من الفريقين المتعاقدين في اراضي الفريق المتعاقد الاخر الا بموافقة السلطات الجمركية في ذلك الفريق المتعاقد والتي يمكنها ان تطلب وضع هذه المواد تحت اشرافها الى حين اعادة تصديرها او التصرف بها وفقا للانظمة الجمركية.
4- تعامل الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل ومعدات الطائرات العادية ومؤن الطائرات التي تحمل على متن طائرات أحد الفريقين المتعاقدين في اراضي الفريق المتعاقد الاخر والمستعملة فقط للرحلات بين نقطتين في اراضي الفريق المتعاقد الاخير, بالنسبة للرسوم الجمركية, وجعالات التفتيش وخلافها من الضرائب والرسوم الوطنية والمحلية المماثلة, معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة الممنوحة لمؤسسات النقل الجوي الوطنية او لمؤسسات الدولة الاكثر رعاية التي تستثمر مثل هذه الرحلات.

مادة 5:
يخضع المسافرون والامتعة والمشحونات الذين يمرون (او التي تمر) بالترانزيت المباشر عبر اراضي أحد الفريقين المتعاقدين والذين لا يغادرون (او التي لا تغادر) منطقة المطار لهذه الغاية, الى رقابة مبسطة جدا. وتكون الامتعة والمشحونات المارة بالترانزيت المباشر معفاة من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المماثلة.

مادة 6:
1- تسري قوانين وأنظمة احد الفريقين المتعاقدين المتعلقة بدخول وخروج الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية الى ومن اراضيه او المتعلقة برحلات هذه الطائرات فوق اراضيه على المؤسسة المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر.
2- تسري قوانين وأنظمة احد الفريقين المتعاقدين والمتعلقة بدخول المسافرين والملاحين والبضائع والبريد الى اراضيه واقامتهم فيها وخروجهم منها, كالانظمة المتعلقة بمعاملات الدخول والخروج والهجرة والجمارك والحجر الصحي, على الركاب والملاحين والبضائع والبريد الذين تنقلهم طائرات المؤسسة المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر اثناء وجودهم داخل تلك الاراضي.
3- يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين بان لا يعطي اية افضلية للمؤسسات التابعة له بالنسبة للمؤسسات المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة المنصوصة في هذه المادة.
4- عند استعمالها المطارات والتسهيلات الاخرى المقدمة لها من الفريق المتعاقد الاخر, لا تلزم مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر بدفع رسوم تزيد عن الرسوم التي يجب ان تدفعها الطائرات الوطنية العاملة في خدمات جوية دولية نظامية.

مادة 7:
1- ان شهادات صلاحية الطيران وشهادات الكفاءة والاجازات التي يصدرها او يجعلها صالحة احد الفريقين, يعترف بها الفريق المتعاقد الاخر خلال مدة سريان مفعولها.
2- يحتفظ كل من الفريقين المتعاقدين بحقه في ان يرفض الاعتراف بشهادات الكفاءة والاجازات التي يمنحها أحد الفريقين لرعايا الفريق الاخر وذلك فيما يختص بالتحليق فوق اراضيه.

مادة 8:
1- تتمتع مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين بامكانيات عادلة ومتساوية لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين اراضيهما.
2- يجب ان تراعي مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين, عندما تقوم باستثمار الخدمات الجوية المتفق عليها, مصالح مؤسسات النقل الجوي التابعة للفريق المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر دون حق على الخدمات التي تؤمنها هذه الاخيرة على كامل الطريق نفسها او على احد اقسامها.
3- يجب ان تتناسب الخدمات المتفق عليها والتي تؤمنها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريقين على خط محدد على نحو وثيق مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وان يكون هدفها الاساسي ان تقدم سعة نقل كافية لتأمين المتطلبات الحالية والمتوقعة بصورة معقولة, وفقا لمعدل تعبئة معقول لنقل الركاب والبضائع والبريد بين اراضي الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة وبلد المقصد النهائي للنقل. ان تأمين نقل الركاب والبضائع والبريد من والى النقاط الواقعة على الطريق المحددة في اراضي الدول غير تلك التي عينت مؤسسة النقل الجوي يكون محددا وفقا للمبادىء العامة القاضية بان تتناسب السعة مع:
أ - متطلبات النقل من والى اراضي الفريق المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي.
ب - حاجات النقل في المنطقة التي تمر فيها مؤسسة النقل الجوي, بعد الاخذ بعين الاعتبار خدمات النقل الاخرى المقدمة من مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تؤلف المنطقة.
ج - مقتضيات استثمار مؤسسات النقل الجوي العابرة.

مادة 9:
- لا يمكن لمؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين ان تجري تغييرا في القياس في نقطة من أراضي الفريق المتعاقد الا وفقا للشروط التالية:
أ - ان يكون هذا التغيير مبررا بسبب توفير في الاستثمار.
ب - ان تكون الطائرات المستعملة على الجزء الاكثر بعدا عن اخر الخط في اراضي الفريق المتعاقد الاول, أقل سعة من تلك الطائرات المستعملة في الجزء الاقرب.
ج - ان تعمل الطائرات الاقل سعة بالارتباط فقط مع الطائرات الاكثر سعة وان يكون جدول طرقها منظما للقيام بذلك. وتصل الطائرات الاولى الى نقطة التغيير بغية نقل المشحونات الواردة على الطائرات الاكبر سعة او اليها. ويجب تحديد سعتها مع اشارة اولية الى هذه الغاية.
د - ان يكون هنالك المقدار الكافي من المشحونات العابرة.
هـ- ان تخضع جميع الترتيبات التي تتم بشأن تغيير القياس لاحكام المادة 8 من هذا الاتفاق.

مادة 10:
1- توضع التعرفات لكل خدمة جوية متفق عليها على مستوى معقول مع مراعاة كافة العوامل المتعلقة بها بما فيه نفقات الاستثمار والربح المعقول ومميزات الخدمة (كمقاييس السرعة وأسباب الراحة) وتعرفات مؤسسات النقل الجوي الاخرى لاي جزء من الطريق المحددة. وتحدد هذه التعرفات وفقا للاحكام التالية الواردة في هذه المادة.
2- يتفق على التعرفات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة وعلى معدلات عمولة الوكالات المتعلقة بها, بين مؤسسات النقل الجوي المعينة المختصة, اذا امكن, وعند الاقتضاء بعد مشاورة مؤسسات النقل الجوي الاخرى التي تستثمر جزء أو كامل ذلك الطريق, على ان يكون للوصول الى هذه الاتفاق كلما امكن ذلك بواسطة الجهاز الخاص باتحاد النقل الدولي لتحديد التعرفات وتكون التعرفات المتفق عليها على هذا النحو خاضعة لموافقة سلطات الطيران التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين.
3- اذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوي المعينة من الاتفاق على اي من هذه التعرفات او تعذر لسبب ما الاتفاق على تعرفة وفقا لاحكام الفقرة 2 من هذه المادة, فان سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين تحاول تحديدها بالاتفاق فيما بينها.
4- اذا لم تستطع سلطات الطيران التوصل الى الاتفاق على اية تعرفة تعرض عليها بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة او على تحديد اية تعرفة بمقتضى الفقرة 3, يسوى الخلاف عندئذ بموجب أحكام المادة 14 من هذا الاتفاق.
5- مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 14 من هذا الاتفاق, لا تطبق اية تعرفة جديدة ما لم توافق عليها سلطات الطيران التابعة لاي من الفريقين المتعاقدين.
6- تبقى التعرفات الموضوعة بموجب أحكام هذه المادة نافذة المفعول الى حين وضع تعرفات جديدة بمقتضى أحكام هذه المادة.

مادة 11:
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للفريق الاخر الحق بان تحول الى مركزها الرئيسي (أو مراكزها الرئيسية) ما يفيض لديها من مبالغ محصلة في اراضي الفريق المتعاقد الاخر, شرط ان تتم الاجراءات المتبعة لهذا التحويل وفقا لانظمة العملات الاجنبية السارية في اراضي الفريق المتعاقد حيث تم الحصول على هذا المدخول.

مادة 12:
على سلطات الطيران التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين ان تزود سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر. بناء على طلبها, بالمعلومات الدورية او غيرها من البيانات الاحصائية التي يمكن طلبها بصورة معقولة لاعادة النظر في السعة التي تؤمنها مؤسسات النقل الجوي التابعة للفريق المتعاقد الاول على الخدمات المتفق عليها, ويجب ان تتضمن هذه البيانات جميع المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار النقل الذي تؤمنه هذه المؤسسات على الخدمات المتفق عليها وكذلك انشأ هذا النقل ومقصده.

مادة 13:
تجري سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين بصورة منتظمة ومتكررة مشاورات فيما بينها وذلك لتأمين التعاون الوثيق في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا الاتفاق.

مادة 14:
1- اذا نشأ خلاف بين الفريقين المتعاقدين حول تفسير هذا الاتفاق او تطبيقه, فعليهما بادىء ذي بدء ان يحاولا تسويته عن طريق التفاوض بينهما.
2- اذا فشل الفريقان المتعاقدان في الوصول الى تسوية عن طريق المفاوضة:
أ - يمكنهما الاتفاق على عرض الخلاف على هيئة تحكيمية تعين بالاتفاق فيما بينهما او على شخص اخر او هيئة اخرى للفصل فيه.
ب - اذا لم يتفقا على ذلك, او اذا, بعد موافقتهما على عرض الخلاف على هيئة تحكيمية, لم يستطيعا التوصل الى الاتفاق على تشكيل هذه الهيئة التحكيمية, فيمكن عندئذ لكل من الفريقين المتعاقدين ان يعرض الخلاف على اية محكمة ذات صلاحية للبت فيه والتي يمكن تأليفها ضمن المنظمة الدولية للطيران المدني, وان لم يكن هناك مثل هذه المحكمة, يعرض الخلاف على مجلس هذه المنظمة.
3- يتعهد الفريقان المتعاقدان بان يتقيد بأي قرار يتخذ وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.
4- اذا تخلف احد الفريقين المتعاقدين او احدى مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل اي من الفريقين المتعاقدين عن التقيد بقرار متخذ وفقا للفقرة 2 من هذه المادة, وطالما بقي هذا التخلف مستمرا, فللفريق المتعاقد الاخر ان يحد من او يعلق او يلغي اية حقوق منحها بموجب هذا الاتفاق للفريق المتعاقد المتخلف او لمؤسسته او مؤسسات النقل الجوي المتخلفة.

مادة 15:
1- يمكن لاي من الفريقين المتعاقدين, في اي وقت كان, ان يطلب اجراء مشاورات مع الفريق المتعاقد الاخر لغاية تعديل هذا الاتفاق. ويجب ان تبدأ هذه المشاورات خلال ستين يوما من تاريخ استلام هذا الطلب.
2- اذا كان التعديل عائدا لاحكام الاتفاق دون أحكام الملحق, فعلى كل من الفريقين المتعاقدين الموافقة على التعديلات وفقا للاجراءات الدستورية, وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات الديبلوماسية المشيرة الى هذا الابرام.
3- اذا كان التعديل عائدا لاحكام الملحق فقط. تجري المشاورات بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين, وعند اتفاق هذه السلطات على ملحق جديد او معدل, تصبح التعديلات المتفق عليها في الموضوع سارية المفعول بعد تثبيتها بتبادل مذكرات ديبلوماسية.

مادة 16:
اذا ابرمت اتفاقية متعددة الاطراف بشأن النقل الجوي وأصبحت سارية المفعول بالنسبة لكل من الفريقين المتعاقدين, يعدل هذا الاتفاق بما يتفق وأحكام الاتفاقية المذكورة.

مادة 17:
يمكن لاي من الفريقين المتعاقدين ان يشعر الفريق المتعاقد الاخر بقراره انهاء هذا الاتفاق. ويبلغ هذا الاشعار في آن واحد الى المنظمة الدولية للطيران المدني. وفي هذه الحال, ينتهي مفعول الاتفاق بعد اثني عشرة (12) شهرا من تاريخ تسلم الفريق المتعاقد الاخر الاشعار, الا اذا تم الاتفاق على سحب الاشعار بالانهاء قبل انقضاء هذه المدة. واذا لم يعلم الفريق المتعاقد الاخر بتسلمه الاشعار, فيعتبر عندئذ الاشعار مسلما بعد انقضاء اربعة عشر (14) يوما من تاريخ تسلمه من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 18:
يسجل هذا الاتفاق واي تعديل عليه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 19:
1- يعتبر ملحق هذا الاتفاق كجزء لا يتجزأ منه, وكل اشارة الى "الاتفاق" تعني ايضا اشارة الى الملحق الا عند ورود نص صريح مخالف لذلك.
2- يخضع هذا الاتفاق للمتطلبات الدستورية لكل من الفريقين المتعاقدين, ويصبح نافذا اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق الابرام.

اثباتا لذلك, فان المبعوثين الرسميين الموقعين ادناه, بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته, قد وقعا هذا الاتفاق.
حرر على نسختين بتاريخ هذا اليوم الثالث عشر من اذار سنة 1968 في سنغافورا, باللغة الانكليزية.

عن حكومة جمهورية سنغافورا
السكرتير الدائم العامل
وزارة نائب رئيس الوزراء
ونغ كنغ سام
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
المدير العام للنقل
شاورش طوريكيان

الملحق
الجدول 1


جدول الخطوط الجوية التي يحق لمؤسسة النقل الجوي التي تعينها الحكومة اللبنانية ان تستثمرها:

العمود 1...........العمود 2......العمود 3.......العمود 4
نقاط الانطلاق نقاط الطريق النقاط في....النقاط في ما
......................................سنغافورا......وراء سنغافورا
ــــــــــــ
بيروت..............البحرين......سنغافورا.........جاكرتا
.....................كراتشي.........................داروين
.....................بومباي...........................سيدني
.....................رانغون
.....................بنكوك

الجدول 2


جدول الخطوط الجوية التي يحق لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي تعينها حكومة سنغافورا ان تستثمرها:
العمود 1........ العمود 2..........العمود 3...... العمود 4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقاط الانطلاق....نقاط الطريق......النقاط في....النقاط في ما
...............................................لبنان..........وراء لبنان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا شيء..........لا شيء............لا شيء.........لا شيء

ملاحظات :
1- يحق لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل من الفريقين أن تتخلف عن المرور بأي من النقاط المذكورة أعلاه في اي من رحلاتها او كلها,
2- تكون الاستثمارات الفعلية, وعدد الرحلات وممارسة حقوق النقل الممنوحة لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل من الفريقين المتعاقدين, محددة في مذكرة سرية متبادلة بين سلطات الطيران في سنغافورا وسلطات الطيران في لبنان.

AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF LEBANON
AND
THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF SINGAPORE


The Government of the Republic of Lebanon and the Gover-
nment of the Republic of Singapore being parties to the
Convention on International Civil Aviation, and
Desiring to conclude an Agrement for the purpose of
establishing air services between and beyond their respe-
ctive territories,
Have agreed as follows:

Article 1
For the purpose of the present Agreement, unless the
context otherwise requires:
a- the term "the Convention" means the Convention on
international Civil Aviation opened for signature at
Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes
any annex adopted under Article 90 of that Convention and
any amendment of the Annexes or Convention under Article
90 and 94 thereof;
b- the term "aeronautical authorities" means, in the case
of Lebanon, the Director General of Transport and any
person or body authorised to perform any functions at
present exercised by the said Diractor General or Similar
functions,and, in the case of the Republic of Singapore,
the Deputy Prime Minister and any person or body authori-
sed to prform any function at present exercised by the
said Minister of similar functions:
c- the term"designated airline" means an airline which one
Contracting Party shall have designated, by written
notification to the other Contracting Party, in accord-
ance with article 3 of the present Agrement, for the
operation of air..services on the routes specified in such
notification;
d- the term "change of gauge" means the operation of an
air srvice by a designated airline in such a way that one
section of the route is flown by aircraft different in
capacity from those used on another section;
e- the term "territory" in relation to a State means the
land areas and territorial waters adjacent thereto under
the sovereignty, suzerainty, protection or trusteeship of
that State; and
f- the terms "air service", international air service",
"airline" and "stop for non-traffic purposes" have the
meaings respectively assigned to them in Article 96 of the
Convention.

Article 2
1- Each Contracting Party grants to the other Contracting
Party the rights specified in the present Agreememt for
the purpose of establishing air services on the routes
specified in the appropriate Section of the Annex thereto
(herein-after called"the agread services" and "the
specified routes").
2- Subject ot the provisions of the present Agreement, the
airline designated by each Contracting Party shall enjoy
while operating an agreed service on a specified route,
the following rights;
(a) to fly without landing accross the territory of the
other Contracting Party;
(b) to make stops in the said territory for non-traffic
purposes; and
c- to make stops in the said territory at the points
specified for that route in the Annex to the present Agre-
ement for the purpose of putting down and taking on inter-
national traffic in passengers, cargo and mail.
3- Nothing in paragraph 2 of this Article shall be deemed
to confer on the airlines of one Contracting Party the
right of taking up, in the territory of the othe Contract-
ing Party, passengers, cargo or mail carried for remune-
ration or hire and destined for another point in the terr-
itory of that other Contracting Party.

Article 3
1.Each Contracting Party shall have the right to designate
in writting to the other Contracting Party one or more
airlines for the purpose of operating the agreed services
on the specified routes.
2. On receipt of the designation, the other Contracting
Party, shall, subject to the provisions of paragraphs 3
and 4 of this Article, Without delay grand to the airline
or airlines designated the appropriate operating authoris-
ation.
3. The aeronautical authorities of one Contracting Party
may require an airline designated by the other Contracting
Party to satisfy therm that it is qualified to fulfil the
conditions prescribed under the laws and regulations
normally and reasonably applied by term in conformity with
the provisions of the Convention to the operation of inte-
rnational commercial air services.
4. Each Contracting Party shall have the right to refuse
to accept the designation of an airline and to withhold or
revoke the grant to an airline of the rights specified in
paragraph 2 of Article 2 of the present Agreement or to
impose such conditions as it may deem necessary on the
exercise by an airline of those rights in any case where
it is not satisfied that substantial ownerrship and effec-
tive control of that airline are vested in the Contracting
Party designating the airline or in nationals of the
Contracting Party desgnating the airline.
5. At any time after the provisions of paragraphs 1 and
2 of this Article havebeen complied with, an airline so
designated and authorides may begin to operate the
agreed services provided that a service shall not be
operated unless a tariff established in accordance with
the provosions of Article 10 of the present Agreement is
in force in respect of that service.
6. Each Contracting Party shall have the right to
supsend the exercise by an airline of the specified in
paragraph 2 of Article 2 of the present Agreement or to
impose such conditions as it may deem necessery on the
exercice by an airline of those rights in any case
where the ailines fails to comply with the laws and
regulations of the contracting Party granting those
rights or otherwise fails to operate in accordance with
the present Agreement; provided that, unless immediate
suspensin or imposition of conditions is essential to
prevent further infringements of laws and regulations,
this right shall be exercised only after consulation
with the other Contracting Party.

Article 4
1. Aircraft operatad on international services by the
designated airlines of either Contracting Party, as well
as their regilar equipement,spare parts, supplies of fuels
and lubricants and aircraft stores (including food ,beve-
rages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt
from all customs duties, inspection fees and other duties
or taxes on arriving in the territory of the other Contra-
cting Party, provided such equipement and supplies remain
on board, the aircraft up to such time as they are
re-exported.
2. Supplies of fuels, lubricants, spare parts, regular
equipement and aircraft stores introduced into the
territory of one Contracting Party by or on behalf of a
designated airline of the other Contracting Party or taken
on board the aircraft operated by such designated airline
and intended solely for use in the operation of interna-
tional duties and charges, including customs duties and
inspection fees imposed in the territory of the first
Contracting Party, even when these supplies are to be
used on the parts of the journey performed of the
Contracting party in wich they are taken on board. The
materiales reffered to above may be required to be kept
under customs supervision or control.
3. The regular airborne equipement, spare parts, aircraft
stores and supplies of fuels and lubricants retained on
board the aircraft of either Contracting Party may be
unloaded in the territory of the other Contracting Party
only with the approval of the customs authorities of that
Party, who may require that these materiales be placed
under their supervision up to such time as they are
re-exported or otherwise disposed of in accordance with
customs regulations.
4. Fuel, lubricating oils, spare parts, regular aircraft
equipement and aircraft stores taken on board aircraft of
one Contracting Party in the territory of the other
Contracting Party and used solely on flights between two
points in the territory of the latter Contracting Party
shall be accordd with respect to Customs duties,
inspection fees and other similar natinal or local duties
and charges tratment not less favourable than granted to
natinal airtlines or to the most favoured airline
operation such flights.

Article 5
Passengers, baggage and cargo in direct transit across
the territory of one Contracting Party and not leaving the
area of the airport reserved for such purpose shall only
be subject to a very simplified control. Baggage and cargo
in direct transit shall be exempt trom customs duties and
other similar taxes.

Article 6
1. The laws and regulations of one Contracting Party
governing entry into and departure from its territory of
aircraft engaged in international air navigation or flights
of such aircraft over that territory shall apply to the
designated airline of the other Contracting Party.
2. The laws and regulations of one Contracting Party
governing entry into, sojourn in, and departure from its
territory of passengers, crew, cargo or mail, such as
formalities regarding entry, exit and immigration,as well
as customs and sanitary measures shall apply to passengers
crew, cargo or mail carried by the aircraft of the
designated airline of the other Contracting Party while
they are within the said territory.
3. Each Contracting Party under-takes not to grant any
preferences to its own airlines with regard to its own
airlines with regard to the designated airlines with
of the other Contracting Party in the application of the
laws and regulations provided for by the present Article
4. When utilising the airport and other facilities
offered by one Contracting Party, the designated of the
other Contracting Party shall not have to pay fees
higher than those which have to be paid by national
air craft operation on sheduled international cervices.

Article 7
1. Certificates of airwortiness, certificates of competency
and licences issued or rendered valid by one of the Cont-
racting Parties shall, during the period of their validity
be recognised as valid by the other Contracting party.
2. Each Contracting Party reserves its rights, howevers.
not to recognise as valid, for the purpose of flights over
its own territory, certificates of competency and licences
granted to its own nationals or rendered valid for them by
the other Contracting Party or by any other Contracting
Party or by any other State.

Artcile 8
1. There shall be fair and equal opportunity for the
airlines of both Contracting Parties to operate the
agreed services on the specified routes between their
respective territories.
2. In operating the agreed services, the airlines of
each Contracting Party sahll take into account the
interests of the airlines of the other Contracting Party
so as not to affect unduly the services which the latter
provides on the whole or part of the same route.
3. The agreed services provided by the designated
airlines of the Contracting Parties shall bear close
relationship to the requirements of the public for
transportation on the specified routes and shall as
their primary..objective the provision, at reasonable
load factor, of capacity adequate to carry the current
and reasonabley anticipated requirements for the
carriage of passengers, cargo and mail originating from
or destined for the territory of the Contracting Party
which has designeted the airline Provision for the
carriage of passengers, cargo and mail both
taken up and discharged at points on the specified
routes in the territories of States other than that
designating the airlines shall be made in accordance
with the general principles that capacity shall be
related to:
a. traffic requirements to and fron the territory of the
Contracting Party which has designated the airline;
b. traffic requirement of the area trought which the
airline passes, after taking account of other transport
services established by airlines of the States
comprising the area; and
c. the requirements of through airline operation.

Article 9
A designated airline of one Contracting Party may make a
change of gauge at a point in the territory of the other
Contracting Party only on the following conditions:
a- That it is justified by reason of economy of
operation;
b- that the aircraft used on the section more distant
from the terminal in the territory of the former Contra-
cting Party are smaller in capacity than those used on
the nearer section;
c- that the aircraft of smaller capacity shall operate
only in connection with the aircraft of larger capacity
and shall arrive at the point of change for the purpose
of carrying traffic transferred from, or to be trans-
fereed into the aircraft of larger capacity; and their
capacity shall be determined with primary reference to
this purpose;
d- that there is an adequate volume of through traffic;
and
e- that the pronisions of Article 8 of the present
Agreement shall govem all arrangements made with regard
to change of gauge.

Article 10
1. The traffic on any agreed service shall be established
at reasonable levels,due regard being paid to all relevant
factors including cost of opaeration, reasonable profit,
characterisies of service (such as standarts of speed and
accommodation) and the tariffs of other airlines for any
part of the specified route. These tariffs shall be fixed
in accordance with the following provisions of this
Article.
2. The tariffs reffered to in paragraph 1 of this Article,
together with the rates of agency commission used in
conjunction with them shall, if possible, be agreed in
respect of each of the specified routes between the desi-
gnated airlines concerned in consultation with other
airlines operating over the whole or part of that route,
and such agreement shall, where possible be reached
through the rate-fixing machinery of the International Air
Transport Association. The tariffs so agreed shall be
subject to the approval of the aeronautical authorities of
both Contracting Parties.
3. If the designated airlines cannot agree on any of these
tariffs, or if for some other reason a tariff cannot be
agreed upon in accordance with the privisions of paragraph
2 of this Article, the aeronautical authorities of the
Contracting Parties shall try to..determine the tariff by
agreement between themselves.
4. If the aeronautical authorities cannot agree on the
approval of any tariff submitted ti them under paragraph 2
of this Article or on the determination of any tarrif
under paragraph 3, the dispute shall be settled in
accordance with the provisions of Article 14 of the pre-
sent Agreement.
5. no tariff shall come into force if the aeronautical
authorities of either Contracting Party are dissatisfied
with it except under the provisions of paragraph 3 of
Article 14 of the present Agreement.
6. When tariffs have benn established in accordance with
the provisions of this Article, these tariffs shall remain
in force until new tariffs have benn established in
accordance with the provisions of this Article.

Article 11
Each contracting Party grants to the designatad airline/
airlines of the other Contracting Party the right to
remit to its/their head offices the excess over expendi-
ture of receipts earned in the territory of the first
Contracting Party. The procedure for such remittances,
however, shall be in accordance with the foreign
exchange regulations of the Contracting Party in the
territory of which the revenue accrued.

Article 12
The aeronautical authorities of either Contracting Party
shall supply to the aeronautical authorities of the other
Contracting Party at their request such period or other
statments of statistics as my be reasonably required for
the purpose of reviewing the capacity provided on the
agreed services by the designated airlines of the first
Contraacting Party. Such statements shall include all
information required to determine the amount of traffic
carried by those airlines on the agreed services and the
origins and destinations of such traffic.

Article 13
There shall be regular and frequent consultation between
the aeronautical authorities of the Contracting Parties to
ensure close collaboration in all matters affecting the
fulfilment of the present Agreement.

Article 14
1. If any dispute arises between the Contracting Parties
relating to the interpretation or application of
the present Agreement, the Contracting parties shall in
the first place endeavour to settle it by negotiation
between themeselves.
2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement
by negociation.
(a) they may agree to refer the dispute for decission to
an arbitral tribunal appointed by agreement between them
or to some other person or body; or
(b) if they do not so agree or if, having agreed to refer
the dispute to an arbitral tribunal, they cannot reach
agreement as to its composition, either Contracting Party
may submit the dispute for decision to any tribunal com-
petent to decide it which may herafter be established
within the International Civil Aviation Organisation or,
if there is no such tribunal, to the Concil of the said
Organisation.
3. The Contracting Parties under take to comply with any
decision given under paragraph 2 of this Article.
4. If and so long as either Contracting Party or a desi-
gnated airline of either Contracting Party fails to comply
with a decision given under paragraph 2 of this Article,
the..other Contracting Party may limit, withhold or revoke
any rights or privileges which it has granted by virtue of
the present Agreement to the Contracting Party in defaut
or to the desginatad airline or airlines of that Contrac-
ting Party or to the designated airline in default.

Article 15
1. Either Contracting Party may at any time request
consulation with the other Contracting Party for the
purpose of amending the present Agreement. Such consula-
tion shall begin within a period of sixty days from the
date of receipt of such request.
2. If the amendment relates to the provisions of the
Agreement other than those of the Annex, the amendments
shall be approved by each Contracting Party in accordance
with its constitutional procedures and shall enter into
force on the date of exchange of diplomatic notes indica-
ting such approval.
3. If the amendment relates only to the Annex the consul-
tation shall be between the aeronaetical authorities of
both Contracting Parties, and when these authorities agree
amendments on the matter shall come into effect after they
have been confirmed by an exchange of diplomatic notes.

Article16
If a general multilateral agreement concerning air trans-
port comes into force in respect of both Contracting
Parties, this Agreement shall be ameded so as to conform
with the provisions of that agreement.

Article 17
Either Contrating Party may at any time give notice to
the other if it desires to terminate the present
Agreement.
Such notice shall be simulta-neously communicated to the
international Civil Avation Organisation. If such notice
is given, the present Agreement shall terminate twelve
months after the date of receipt of the notice by the
other Contracting Party, unless the notice to terminate
is withdrawn by agreement before the expiry of this
period. In the absence of acknowledgement receipt by the
other Contracting Party, notice shall be deemed to have
been received fourteen days after the receipt of the
International Civil Avation organisation.

Article 18
The present Agreement and any amendment to it shall be
registered with the International Civil Aviation
Organisation.

Article 19
1. The Annex shall be deemed to be an intergral part of the
present Agreement and all references to the "Agreement"
shall include references to the Annex, except where
otherwise expressly provided.
2. The present Agreement shall be subject to compliance
with the constitutional requirements of each Contracting
Party and shall enter into force on the date of the
exchange of Notes confirming such ompliance.
IN WITNESS WHEREOF the under signed plenipotentiaries,
being duly authorised thereto by their respective
Governments, have signed the present Agreement:
Done in duplicate this thritieh day of March, 1968, at
Singapore in the English Language.

For the Government of the
REPUBLIC OF LEBANON
Director General of Transport
SHAVARSH TORIGUIAN
for the Government of the
REPUBLIC OF SINGAPORE
Acting Permanent Secretary
Deputy Prime Ministry
WONG KENG SAM

ANNEX SCHEDULE 1


Routes to be operated by the designated airline or
airlines of Lebanon:
Column 1.... Column 2.... Column 3.... Column 4
Points of....Intermediate....Points in.... Points
Departure:.... Points:...... Singapore:.... Beyond
ــــــــــــــــــــــــــــ
Beirut........Bahrain.........Singapore......Djakarta
Karachi........................ Darwin
Bombay........................Sydney
Rangoon
Bangkok

SCHEDULE II


Routes to be operated by the designated airline or airlines
of Singapore:
Column 1......Column 2......Column 3......Column 4
Points of......Intermediate....Points in......Points
Departure:.... Points:........Lebanon........Beyond:
N I L

NOTES:
(i) The designated airline or airlines of both Contracting
Parties may on any or all flights omit calling at any of
the points mentioned above.
(ii) The effective operations, frequecies and the exercise
of Traffic Rights granted for the designated airline of
both Contracting Parties shall be specified in a Confiden-
tial Memorandum of Underrstanding between the aeronautical
authorities of Singapore and Lebanon.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 3184 سنة 1972
تاريخ الصدور
09/05/1972
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.