السبت 16 كانون الثاني 2021

اتفاق بين الحكومة اللبنانية وحكومة افغانستان الملكية عائد لخدمات النقل الجوي


اتفاق  بين الحكومة اللبنانية وحكومة افغانستان الملكية عائد لخدمات النقل الجوي

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة افغانستان الملكية, بصفتهما فريقان متعاقدان في الاتفاقية الدولية للطيران المدني المعروضة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من كانون الاول سنة 1944,
ورغبة منهما في عقد اتفاق لغاية انشاء واستثمار خدمات للنقل الجوي بين وما وراء اراضيهما, فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1

لغاية هذا الاتفاق, وما لم يتضمن النص خلاف ذلك:

أ - تعني كلمة "الاتفاقية" الاتفاقية الدولية للطيران المدني

التي عرضت للتوقيع في اليوم السابع من كانون الاول سنة 1944,

بما في ذلك اي ملحق جرت الموافقة عليه بموجب المادة 90 من

تلك الاتفاقية, واي تعديل للملاحق او للاتفاقية بموجب

المادتين 90 و94.

ب - تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة للبنان, المدير

العام للنقل او اي شخص مفوض او هيئة مفوضة القيام بأية

مهام يمارسها حاليا المدير العام المذكور او ما شابهها من الوظائف

وبالنسبة-

لافغانستان, ان رئيس مجلس السلطة الجوية الافغانية او اي شخص مفوض

او هيئة-

مفوضة القيام بأية مهام يمارسها حاليا الرئيس المذكور او ما شابهها من

الوظائف .-



ج - تعني عبارة "مؤسسة النقل الجوي المعينة" مؤسسة النقل

الجوي التي يكون أحد الفريقين المتعاقدين قد عينها, بموجب

ابلاغ خطي الى الفريق المتعاقد الاخر, لاستثمار خدمات النقل

الجوي على الخطوط المحددة في هذا الابلاغ, والتي تكون قد حصلت

من الفريق الاخر على ترخيص الاستثمار المناسب وذلك وفقا

لاحكام المادة 3 من هذا الاتفاق.

د - تعني كلمة "الاراضي" بالنسبة الى دولة ما المساحات

البرية والمياه الاقليمية المجاورة لها الواقعة تحت سيادة

تلك الدولة أو حمايتها أو وصايتها.

هـ- تعني عبارات " "الخدمة الجوية" و"الخدمة الجوية الدولية",

و"مؤسسة النقل الجوي". و"التوقف لغير غايات النقل" المعاني

المحددة لكل منها في المادة 96 من الاتفاقية.

و - تعني كلمة "ملحق" الملحق المرفق بهذا الاتفاق او تعديلاته

وفقا لاحكام المادة 13 من هذا الاتفاق.

'

مادة 2

1- يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق المتعاقد الاخر

الحقوق المعينة في هذا الاتفاق لغاية انشاء خدمات جوية

دولية على الطرقات المعينة في الملحق (المدعوة فيما يلي باسم

"الخدمات المتفق عليها" ,"الطرقات المعينة" على التوالي).

2- شرط مراعاة أحكام هذا الاتفاق, تتمتع مؤسسة او مؤسسات

النقل الجوي التي يعينها كل من الفريقين المتعاقدين, لدى

استثمارها خدمة متفقا عليها على طريق معينة بالحقوق التالية:

أ - التحليق دون هبوط عبر اراضي الفريق المتعاقد الاخر.

ب - التوقف في الاراضي المذكورة لغير غايات النقل.

ج - التوقف في تلك الاراضي في النقاط المعينة لتلك الطريق

في ملحق هذا الاتفاق بغية انزال او تحميل النقل الجوي من

مسافرين وبضائع وبريد.

3- ليس في الفقرة (2) من هذه المادة ما يمكن اعتباره بانه

يخول مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لاحد

الفريقين المتعاقدين الحق في ان تحمل ضمن اراضي الفريق

المتعاقد الاخر المسافرين او البضائع او البريد لقاء بدل او

اجر الى نقطة اخرى ضمن اراضي ذلك الفريق المتعاقد الاخر.

مادة 3

1- يحق لكل فريق متعاقد اخر ان يعين خطيا للفريق المتعاقد

الاخر مؤسسة نقل جوي او اكثر بغية استثمار الخدمات المتفق

عليها على الطرق المعينة.

2- على الفريق المتعاقد الاخر, عند استلام مثل هذا التعيين,

ان يمنح مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة ترخيص

الاستثمار المناسب , مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و (4)

من هذه المادة.

3- لسلطات الطيران التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين ان

تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد

الاخر ان تثبت لها بأنها مؤهلة لاستيفاء الشروط المفروضة

في القوانين والانظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة وبصورة

معقولة على استثمار الخدمات الجوية الدولية.

''

4- يحق لكل فريق متعاقد ان يمتنع عن منح مؤسسة نقل جوي معينة

من قبل الفريق المتعاقد الاخر او ان يلغي منح مؤسسة نقل جوي

الحقوق المعينة في الفقرة (2) من المادة 2 من هذا الاتفاق

او ان يفرض ما يراه مناسبا من الشروط على ممارسة مؤسسة نقل

جوي معينة هذه الحقوق, وذلك في اية حالة يكون فيها غير مقتنع

بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة ومراقبتها الفعلية هما

في ايدي الفريق المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل او رعاياه.

5- عندما يتم تعيين مؤسسة نقل جوي والترخيص لها وفقا لاحكام

الفقرتين 1 و2 من هذه المادة, يمكن لهذه المؤسسة ان تشرع

باستثمار الخدمات المتفق عليها شرط ان تكون قد وضعت تعرفة

قيد التنفيذ بمقتضى أحكام المادة 7 من هذا الاتفاق فيما يتعلق

بتلك الخدمات .

6- يحق لكل من الفريقين المتعاقدين ان يوقف ممارسة الحقوق

المعينة في الفقرة (2) من المادة 2 من هذا الاتفاق من قبل

مؤسسة النقل الجوي المعينة او ان يرفض ما يراه ضروريا من

الشروط على ممارسة هذه الحقوق من قبل مؤسسة النقل الجوي

المعينة المذكورة, في اية حالة تتخلف فيها مؤسسة النقل

الجوي المعنية عن التقيد بقوانين او انظمة الفريق المتعاقد

الذي منح هذه الحقوق او في حال تخلفها عن الاستثمار وفقا

للشروط الواردة في هذا الاتفاق, شرط ان لا يمارس هذا الحق

الا بعد التشاور مع الفريق المتعاقد الاخر, وذلك ما لم يكن

التوقيف الفوري او فرض الشروط الفوري ضروريا لمنع ارتكاب

مخالفات اخرى للقوانين والانظمة, وذلك باستثناء حالة تخلف

مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق الاخر عن الاستثمار

وفقا للقرار الوارد في الفقرة (2) من المادة 12.

''

مادة 4

1- تمنح الوقود, وزيوت التشحيم, وقطع التبديل, والمعدات

العادية ومن الطائرة مثل المأكولات والمشروبات والتبغ التي

تدخل اراضي أحد الفريقين المتعاقدين او التي تؤخذ منها على

متن الطائرات من قبل او لحساب الفريق المتعاقد الاخر او

مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة لهذا الفريق المتعاقد

والمعدة فقط للاستعمال من قبل او على متن طائرات مؤسسة النقل

الجوي المذكورة, معاملة من قبل الفريق الاخر, فيما يتعلق

بالرسوم الجمركية وجعالات التفتيش وغيرها من الضرائب

والرسوم الوطنية او المحلية المماثلة, لا تقل عن تلك الممنوحة

لمؤسسات النقل الجوي التابعة له والتي تتعاطى أعمال استثمار

الخدمات الجوية الدولية او لمؤسسات النقل الجوي التابعة

للدولة الاكثر رعاية, وذلك على اساس المعاملة بالمثل.

2- تكون مؤن الوقود, وزيوت التشحيم وقطع التبديل, والمعدات

العادية, ومؤن الطائرات الموجودة على متن الطائرات التابعة

لمؤسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل احد الفريقين

المتعاقدين معفاة في اراضي الفريق المتعاقد الاخر من الرسوم

الجمركية وجعالات التفتيش وغيرها من الضرائب والرسوم

المماثلة, حتى ولو جرى استعمال هذه المؤن في الطائرات التي

تقوم برحلات جوية في تلك الاراضي. ولا يمكن انزال هذه

البضائع المعفاة من الرسوم الا بموافقة السلطات الجمركية

التابعة للفريق المتعاقد الاخر. تبقى هذه البضائع التي سيصار

الى اعادة تصديرها تحت اشراف ومراقبة السلطات الجمركية

لغاية اعادة تصديرها.

3- تكون الرسوم التي يمكن أحد الفريقين المتعاقدين ان يفرضها

او يسمح بفرضها على مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة

من قبل الفريق المتعاقد الاخر لاستعمالها المطارات وغيرها

من التسهيلات التابعة له, عادلة ومعقولة ولا تزيد عن

الرسوم التي تدفعها طائرات الدولة الاكثر رعاية او طائرات

مؤسسات النقل الجوي الوطنية التابعة للفريق المتعاقد الاول

العاملة في خدمات جوية دولية لدى استعمالها تلك المطارات

والتسهيلات .

''

مادة 5

تسري قوانين وأنظمة احد الفريقين المتعاقدين, وخاصة تلك

المتعلقة بدخول المسافرين والملاحين والبضائع او الطائرات

التي تتعاطى النقل الجوي الدولي (كالانظمة المتعلقة بمعاملات

الدخول والخروج والهجرة والجوازات والجمارك والحجز الصحي)

الى اراضيه او خروجهم منها, على المسافرين والملاحين والبضائع

والطائرات المنتقلين مع مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي

المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر عند دخولهم الى اراضي

الفريق المتعاقد الاول او خروجهم منها او اثناء وجودهم فيها.

المادة السادسة

1- تتمتع مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الفريقين

المتعاقدين بامكانيات عادلة ومتساوية لاستثمار الخدمات

المتفق عليها على الطرقات المعينة.

2- يجب ان تراعي مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من

قبل كل من الفريقين المتعاقدين, عند قيامها باستثمار الخدمات

الجوية المتفق عليها, مصالح مؤسسات النقل الجوي المعينة من

قبل الفريق المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر دون حق على الخدمات

التي تؤمنها هذه الاخيرة على كامل الطريق نفسها او على احد

أقسامها.

3- يجب ان تتناسب الخدمات المتفق عليها التي تؤمنها

مؤسسة النقل الجوي المعينة على الطرقات المحددة بصورة وثيقة

مع حاجات الجمهور لمثل هذه الخدمات , وان يكون هدفها الاساسي

أن تقدم سعة نقل كافية لتأمين المتطلبات الحالية والمتوقعة

بصورة معقولة وفقا لمعدل تعبئة معقول لنقل الركاب والبضائع

والبريد بين اراضي الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة وبلد

المقصد النهائي للنقل. ان تأمين نقل الركاب والبضائع والبريد

من والى النقاط الواقعة على الطرق المحددة في اراضي الدول

غير تلك التي عينت مؤسسة النقل الجوي يكون محددا وفقا

للمبادىء العامة القاضية بأن تتناسب السعة مع:

أ - متطلبات النقل بين اراضي الفريق المتعاقد الذي عين

مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي وبلاد المقصد.

ب - حاجات النقل في المنطقة التي تمر فيها مؤسسة النقل

الجوي.

ج - مقتضيات استثمار مؤسسة النقل الجوي العابرة.

''

مادة 7

توضع التعرفات لكل خدمة جوية متفق عليها على مستويات

معقولة, مع مراعاة كافة العوامل المتعلقة بها, بما فيها

نفقات الاستثمار والربح المعقول ومميزات الخدمة (مثل

مقاييس السرعة وأسباب الراحة) وتعرفات مؤسسات النقل الجوي

الاخرى لاي جزء من الطرق المحددة. وتحدد هذه التعرفات وفقا

للاحكام التالية:

أ - يتفق على التعرفات المشار اليها أعلاه, وعلى معدلات

عمولة الوكالات المتعلقة بها بين مؤسسات النقل الجوي

المعينة التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين, بعد التشاور

عند الامكان مع مؤسسات النقل الجوي الاخرى العاملة على تلك

الطريق او على جزء منها, على ان يتم الوصول الى هذا الاتفاق

كلما أمكن ذلك بواسطة الجهاز الخاص لتحديد التعرفات التابع

لاتحاد النقل الجوي الدولي.

ب - تخضع التعرفات المتفق عليها على هذه الصورة الى موافقة

سلطات الطيران التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين ثلاثين

يوما على الاقل قبل التاريخ المقترح لتطبيقهما وفي الحالات

الخاصة, يمكن تخفيض هذه المدة شرط موافقة السلطات المذكورة

على ذلك.

ج - اذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوي المعينة من الاتفاق

على اي من هذه التعرفات , او اذا تعذر لسبب ما الاتفاق على

تعرفة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة, او اذا اعطى

احد الفريقين المتعاقدين خلال الخمسة عشر يوما الاولى من

الثلاثين يوما المشار اليها في الفقرة (ب ) من هذه المادة

الفريق الاخر اشعارا بعدم رضاه عن اي من التعرفات المتفق

عليها وفقا لاحكام الفقرة ( أ) من هذه المادة, فعلى سلطات

الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين ان تحاول الوصول الى

اتفاق على التعرفات المناسبة.

''

د - اذا لم تعط الموافقة المطلوبة في الفقرة (ب ) من هذه

المادة, أو اذا لم يمكن الوصول الى الاتفاق المنصوص عليه

في الفقرة (ج) من هذه المادة, فان الخلاف يسوى وفقا لاحكام

المادة 12 من هذا الاتفاق.

هـ- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة 12 من هذا الاتفاق,

لا تطبق اية تعرفة جديدة اذا كانت سلطات الطيران التابعة

لاي من الفريقين المتعاقدين غير راضية عنها. وتبقى التعرفات

الموضوعة وفقا لاحكام هذه المادة سارية المفعول الى حين

وضع تعرفات جديدة.

مادة 8

1- تقوم سلطات الطيران التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين

بتزويد سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر بناء

على طلبها بالمعلومات الدورية او غيرها من البيانات

الاحصائية التي يمكن طلبها بصورة معقولة لغاية اعادة النظر

بالسعة التي توفرها مؤسسات النقل الجوي التابعة للفريق

المتعاقد الاول على الخدمات المتفق عليها. وتتضمن هذه

البيانات جميع المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار النقل الذي

تؤمنه هذه المؤسسة أو المؤسسات على الخدمات المتفق عليها.

2- يدفع كل من الفريقين المتعاقدين مؤسسة او مؤسسات النقل

الجوي التي عينها الى ان تزود سلطات الطيران التابعة للفريق

المتعاقد الاخر, مسبقا وبأسرع ما يمكن, بنسخ عن جداول

المواعيد والرحلات مع كافة تعديلاتها, وبجميع المعلومات

الاخرى المتعلقة باستثمار الخدمات الجوية المتفق عليها.

المادة التاسعة

مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة في كل دولة متعاقدة

يسمح لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة لاي من الفريقين

المتعاقدين بان تستخدم موظفيها الفنيين والاداريين, وان

تؤسس وتدير فروعا في اراضي الدولة الاخرى, وذلك لاداء

الخدمات المتفق عليها.

''

مادة 10

يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين ان يمنح الفريق المتعاقد

الاخر حق تحويل ما يفيض لدى هذا الفريق الاخر من مبالغ

محصلة في اراضي الفريق الاول وناتجة عن نقل الركاب والامتعة

والبريد والمشحونات والبضائع من قبل مؤسسة او مؤسسات النقل

الجوي التابعة للفريق المتعاقد الاخر. وتجرى هذه التحاويل

وفقا للقوانين والانظمة السارية في الدولة المتعاقدة التي

تتم التحاويل المذكورة من اراضيها, شرط ان لا يهدف اي قانون

او نظام الى الغاء المبدأ الاساسي العائد لحرية التحويل. واذا

كان نظام المدفوعات بين الفريقين المتعاقدين خاضعا لاتفاق

خاص , فان هذا الاتفاق يكون نافذ المفعول.

مادة 11

يؤكد الفريقان المتعاقدان على رغبتهما بأن تجري مشاورات

منظمة ومتكررة بين سلطات الطيران التابعة لهما مشاورات

لتأمين التعاون الوثيق في جميع القضايا المتعلقة بتطبيق

هذا الاتفاق.

مادة 12

1- اذا نشأ خلاف بين الفريقين المتعاقدين حول تفسير هذا

الاتفاق او تطبيقه فعليهما ان يحاولا في بادىء الامر تسويته

عن طريق التفاوض فيما بينهما.

2- اذا فشل الفريقان المتعاقدان في الوصول الى تسوية عن

طريق التفاوض , يمكن ان يعرض الخلاف بناء على طلب اي من

الفريقين المتعاقدين, على هيئة من ثلاثة محكمين للفصل فيه,

ويعين كل من الفريقين المتعاقدين واحدا منهم, ويعين الثالث

من قبل الحكمين المعينين كما ذكرنا, على ان لا يكون هذا الحكم

الثالث من رعايا اي من الفريقين المتعاقدين. يقوم كل من

الفريقين المتعاقدين بتعيين حكمه خلال مدة ستين يوما من

تاريخ تسلمه من الفريق المتعاقد الاخر مذكرة دبلوماسية يطلب

فيها عرض الخلاف على التحكيم, ويعين الحكم الثالث خلال

مدة ستين يوما اخرى. واذا تخلف اي من الفريقين المتعاقدين

عن تعيين حكمه ضمن مدة الستين يوما, او اذا لم يتفق الحكمان

على الحكم الثالث ضمن المدة المحددة, فيمكن عندئذ لاي من

الفريقين المتعاقدين ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية

ان يعين حكما او عدة حكام.

3- يتعهد الفريقان المتعاقدان بان يتقيدا بأي قرار متخذ

وفقا للفقرة (2) من هذه المادة.

''

مادة 13

1- يمكن لاي من الفريقين المتعاقدين ان يطلب , في اي وقت

من الاوقات اجراء مشاورات مع الفريق المتعاقد الاخر لغاية

تعديل هذا الاتفاق. وتبدأ مثل هذه المشاورات في خلال ستين

يوما من تاريخ استلام مثل هذا الطلب .

2- اذا كان التعديل يتناول احكام الاتفاق دون أحكام الملحق,

فيقوم كل من الفريقين المتعاقدين بتصديق التعديلات وفقا

لاجراءاته الدستورية, وتصبح هذه التعديلات نافذة المفعول

اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المشيرة الى

هذا الابرام.

3- اذا كان التعديل يتناول أحكام الملحق فقط, فان المشاورات

تجري بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين, وعندما

تتفق هذه السلطات على ملحق جديد أو معدل, تصبح التعديلات

المتفق عليها في الموضوع سارية المفعول بعد تثبيتها بتبادل

مذكرات دبلوماسية.

مادة 14

في حال ابرام اتفاقية متعددة الاطراف بشأن النقل الجوي

ووضعها قيد التنفيذ بالنسبة لكل من الفريقين المتعاقدين,

يعدل هذا الاتفاق بما يتفق مع احكام الاتفاقية المشار

اليها.

''

مادة 15

يمكن لاي من الفريقين ان يشعر الفريق الاخر في اي وقت يشاء

برغبته في انهاء العمل لهذا الاتفاق. وترسل نسخة عن هذا

الاشعار في الوقت ذاته الى المنظمة الدولية للطيران المدني.

وفي مثل هذه الحال ينتهي مفعول هذا الاتفاق بعد سنة من تاريخ

تسلم الفريق المتعاقد الاخر الاشعار المذكور, الا اذا تم

الاتفاق على سحب ذلك الاشعار بالاتفاق بين الفريقين

المتعاقدين قبل انقضاء هذه المدة. واذا تخلف الفريق المتعاقد

الاخر عن الاعلام بتسلمه الاشعار, يعتبر عندئذ بأنه جرى

تسلمه منه بعد انقضاء اربعة عشر يوما من تاريخ تسلم النسخة

من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 16

يسجل هذا الاتفاق واي تعديل عليه لدى المنظمة الدولية

للطيران المدني.

مادة 17

1- يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ منه وكل اشارة الى

الاتفاق تعني ايضا الاشارة الى الملحق, الا عند ورود نص

صريح مخالف لذلك.

2- يخضع هذا الاتفاق للابرام من قبل كل من الفريقين

المتعاقدين وفقا لاجراءاته الدستورية, ويصبح نافذ المفعول

بتاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المشيرة الى هذا الابرام.

واثباتا لذلك, قام المبعوثون الرسميون الموقعون ادناه,

المخولون حسب الاصول من قبل حكومتهم الخاصة, بالتوقيع على

هذا الاتفاق.

حرر على نسختين بتاريخ هذا اليوم الثامن والعشرين من كانون

الثاني 1969, في بيروت , باللغة الانكليزية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

شاورش طوريكيان

عن حكومة أفغانستان الملكية

محمد موسى شفيق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الملحق

يجري تحديد الطرق التي ستسستثمرها مؤسسات النقل الجوي

المعينة من قبل لبنان وافغانستان بالاتفاق فيما بين سلطات

الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين.

''

The Government of the Republic of Lebanon and the Royal

Government of Afghanistan,

Being parties to the Convention on International Civil

Avation opened for signature at Chigaco on the Seventh day

of Decembre, 1944,

Desiring to conclude an agreement for the purpose of

establishing and operating air services between and beyond

their respective territories,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purpose of the present Agreement, unless the

context other- wise requires:

a- The term "the Convention" means the Convention on

International Civil Aviation opened for signature at

Chicago on the Seventh day of Decembre 1944, and includes

any Annex adopted under Article 90 of that Convention and

any amendment of the Annexes or Convention unter Article

90 and 94 thereof;

b- The term "aeronautical authorities" means, in the case

of lebanon, the Director General of Transport or any

person or body authorized to perform any functions at

present exercised by the said Director or similar funct-

ion, and, in the case of Afghanistan, The President of the

Afghan Air Authority, or any person or body authorized to

perform any functions at present exercised by the said

President or similar functions;

''

c- the term "designated airline" means an airline which

one Contracting Party has designated by written notificat-

ion to the other Contracting Party for the operation of

air services on the routes specified in such notification,

and to wich the appropriate operating permission has been

given by that other Contracting Party, in accordance with

the provisions of Article 3 of the present Agreement;

d- the term "territory" in relation to a State means the

land areas and territorial waters adjacent thereto under

the sovereignty protection or trusteeship of that State;

e- the term "air service", international air service",

"airline" and "stop for non-traffic" have the meanings

respectively assigned to them in Article 96 of the

Convention; and

f- the term "Annex" means the Annex to the present

Agreement or as amended in accordance with the provisions

of Article 13 of the present Agreement.

''

Article 2

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting

Party the rights specified in the present Agreement for

the purpose of establishing schedule international air

services on the routes specified in the Annex (hereinafter

called "the agreed services" and "the specified routes"

respectively).

2. Subject to the provisions of the present Agreement, the

designated airline or airlines of each Contracting Party

shall enjoy, while operating an agreed service on a

specified route, the following rights:

a- to fly without landing across the territory of the

other Contracting Party;

b- to make stops in the said territory for non-traffic

purpose; and

c- to make stops in the said territory at the points

specified at the points specified for that route in the

Annex for the purpose of putting down and taking up inter-

national traffic in passangers, cargo and mail.

3. Nothing in paragraph (2)of this Article shall be deemed

to confer on the airline or airlines of one Contraction

Party the right of taking up, in the territory of the

other Contracting Party, passangers, cargo or mail carried

for remuneration or hire and destined for another point in

the territory of that other Contracting Party.

''

Article 3

3. Each Contracting Party shall have the right to desig-

nate in writting to the other Contracting Party, one or

more airlines for the purpose of operating the agreed

services on the specified routes.

2. On receipt of such designation, the other Contracting

Party shall, subject to the provisions --> Party shall

have the right to supsend the exercise by

a designated airline of the other Contracting Party of

the rights specified in paragraph (2) of article 2 of the

present Agreement or to impose such conditions as it may

deem necessary on the exercise by such designated airline

of those rights, in any case where that airline fails to

comply with the laws and regulations of the Contracting

Party granting those rights or otherwise fails to operate

in accordance with the conditions prescribed in the

present Agreement; provided that, unles immediate suspen-

sion or imposition of conditions is essential to prevent

further infringements of laws and regulations, except in

the case where a designated airline of the other Contra-

cting Party fails to operate in accordance with the

decision given under paragraph (2) of Article 12, this

right shall be exercised only after consulation with the

other Contracting Party.

''

Article 4

1. Fuel, lubricating oils, spare parts, regular airoraft

equipement and aircraft sotres such as food, beverages

and tobacco, introduced into the territory or one

Contracting Party, or taken on board aircraft in that

territory, by or one behalf of the other Contracting

Party or its designated airline or airlines and intended

solely for use by or in the aircraft of those airlines

shall be accorded by the first Contracting Party, in

respect of customs duties, inspection fees and other

similar national or local duties and charges, treatement

not less favourable than that granted to its national

airlines engaged in the operation of international air

services or to the airlines of the most favoured nation,

on the basis of reciprocity.

2. Supplies of fuel, lubricating oils, spare parts,

regular equipement and aircraft stored retained on board

aircraft of the designated airline or airlines of one

Contracting Party shall be exempt in the territory of

the other Contracting Party from customs duties

inspection fees or similar duties or charges, even

though such supplies be used by such aircraft on flights

in that territory. Goods so exempted may unloaded with

the approval of the customs authorities of the other

Contracting Party. Those goods, wich are to be

re-exported , shall be kep in bond, until

re-exportation under customs supervision.

3- The charges which either of the Contracting parties

may impose, or permit to be imposed, on the designated

airline or airlines of the other contracting Party for

the use of airports and other facilities under its

control shall be just and reasonable and not higher than

would be paid for the use of such airports and

facilites by the airlines of the most favoured nation or

by any national airline of the first Contracting Party

engaged in international air service.

''

Article 5

The lawes and regulations of one Contraction Party,

espacially those relating to the entry into or departure

from its territory of passengers, crew, cargo or aircraft

engaged in international air navigation (such as regulat-

ion to entry, exit, immigration, passports, customs and

quarantine), shall apply to the passengers, crew, cargo

and aircraft of the designated airline or airlines of the

other Contrating Party upon entering into or departing

from or while within the territory of the former Contract-

ing Party.

Article 6

1. The shall be fair and equal opportunity for the desig-

nated airlines of both Contracting Parties to operate the

agreed services on the specified routes.

2. In the operation by the designated airline or airlines

of either Contrating Party of the agreed services, the

interests of the designated airlines of the other Contrac-

ting Party shall be taken consideration so as not to

affect unduly the services wich the latter provide on all

or part of the same routes.

''

3. The agreed services provided by a designated airline on

the specified routes shall bear a close rolationship to

the requirement of the public for such services, and shall

retain as their primary objective the provision at a

reasonable load factor of capacity adequate to current and

reasonably anticipated requirements for the carriage of

passengers, cargo and mail originating from or destined

for the Contracting Party which has designated such air-

line. Provision for the carriage of passengers, cargo and

mail both taken up and discharged at points on the specif-

ied routes in the territory of States other than that

designating the airline shall be made in accordance with

the general principles that capacity shall be related to:

a-traffic requirements between the territory of the Contra-

cting Party which has designated the airline or airlines

and the countries of destination of the traffic;

b- traffic requirements of the area trhought which the

airline passes; and

c- the requirements of trough airline operations

''

Article 7

The traffic on any agreed service shall be establish at

reasonable levels, due regard being paid to all relevant

factors including cost of operation, reasonable profit,

characteristics of service (such as standars of speed and

accomodation) and the tariffs of other airlines for any

part of the specified routes. These tarrifs shall be fixed

in accordance with following provisions:

a- The tariffs reffered to above to gether with the rates

of agency commission used in conjuction with them shall,

if possible, be agreed by the designated airlines

concerned of both Contracting Parties, in consulation with

other airlines operating over the whole or part of the

route; such agreement shall, where possible, be reached

through the rate-fixing machinery of The International Air

Transport Association:

b- The tariffs so agreed shall be submitted for the appro-

val of the aeronautical authorities of the Contracting

Parties at least thirty days before the proposed date of

their introduction; in special cases, this time limit may

be reduced subject to the agreement of the said authori-

ties;

''

c- If the designated airlines cannot agree on any of these

tariffs, or if for some other reason a tariff cannot be

agreed in accordance with the provisions of paragraph (a)

of this Article, or if during the first fifteen days of the

thirty days period referred to in paragraph (b) of this

Article one Contracting Party gives the other Contracting

Party notice of its dissatisfaction with any tarrif agreed

in accordance with the provisions of paragraph (a) of this

Article, the aeronautical authorities of the Contracting

Parties shall endeavour to reach agreement on the approp-

riate tariffs.

d- If the approval under paragraph (b) of this Article

cannot be given and the agreement under paragraph (c) of

this Article cannot be reached, the dispute shall be

settled in accordance with the provisions of Article 12 of

the present Agreement; and

e- No new tariff shall come into effect if the aeronautical

authorities of either Contracting Party are dissatisfied

with it execpt under the terms of paragraph (3) of Article

12 of the present Agreement.The tariifs established in

accordance with the provisions of this Article shall remain

in force until new tariffs have been established.

''

Article 8

1. The aeronautical autorities of either Contracting Party

shall supply to the aeronautical autorities of the other

Contracting Party at their request such period of other

statments of statistics as may be reasonably required for

the purpose of reviewing the capacity provided on the

agreed services by the designated airline or airlines of

the first Contracting Party. Such statments shall include

all information required to ascertain the amount of traffic

carried by such airline or airlines on the agreed services

2. Each Contracting Party shall cause its designated

airline or airlines to provide to the aeronatical authori-

ties of the other Contracting Party, as long in advance as

practicable, copies of time tables, traffic shedules

including any modification thereof, and all other relevant

information concerning the operation of the agreed

services.

''

Article 9

Subject to compliance with the laws and regulations in

force in the respective countries, the designated airline

or airlines of either country shall be permitted to

maintain the technical and administrative personnel and to

establish and operate branches in the territory of the

other country, for the performance of the agreed services.

Article 10

Either Contracting Party undertakes to grant the other

Contracting Party free transfer of the excess of receipts

over expenditure achieved on its territory in connection

with the carriage of passengers, baggage, mail shipments

and freight by the designated airline or airlines of the

other Contracting Party. Such transfers shall take place

in accordance with the laws and regulations of the Contra-

cting Party from the territory of which the said transfers

are being effected, provided that no law or regulation

shall aim at the elimination of the basic principe of the

freedom of transfer, Whenever the payments system between

the Contracting Parties is governed by a special agreement

said agreement shall apply.

''

Article 11

It the intention of both Contracting Parties that there

shouled be regular and frequent Consulations between the

aeronatical authorities of the Contracting Parties to

ensure close collaboration in all matters affecting the

fulfilment of the present Agreement.

Article 12

1. If any dispute arises between the Contracting Parties

relating to the interpretation or application of the

present Agreement, the Contracting Parties shall in the

first place endeavour to settle it by negotiation between

themselves.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by

negociation, the dispute may at the request of either Cont-

racting Party be submitted for decision to a tribunal of

three arbitrators, one to be named by each Contracting

Party and the third to be agreed upon by the two arbitra-

tors so chosen, provided that such third arbitrator shall

not be a national of either Contracting Parties shall desi-

gnated an arbitrator within a period of sixty days from the

date of receipt by either Contracting Party from the other

Contracting Party of a diplomatic note requesting arbitra-

tion of the dispute and the third arbitrator shall be agr-

eed upon within a further periode of sixty days. If either

of the Contracting Parties fails to designate its own

arbitrator within the period of sixty days or if the third

arbitrator is not agreed upon within the period indicated

the President of the International Court of Justice may be

request by either Contracting Party to appoint an arbitra-

tor or arbitrators.

3. The Contracting Parties undertake to comply with any

decision given under paragraph (2) of this Article.

''

Article 13

1. Either Contracting Party may at any time request consu-

lation with the other Contracting Party for the purpose of

amending the present Agreement. Such consulation shall

begein within a period of sixty days from the date of

receipt of much request.

2. If the amendment relates to the provisions of the Agree-

ment other than those of the Annex, the amendments shall

be approved by each Contracting Party in accordance with

its constitional procedures and shall enter into force on

the date of exchange of diplomatic notes indicating such

approval.

3. If the amendment relates only to the Annex the consu-

lation shall be between the aeronautical authorities of

both Contracting Parties, and when these authorities agree

on a new or provised Annex, the agreed amendments on the

matter shall come into effect after they have been confir-

med by an exchange of doplomatic notes.

''

Article 14

If a general multilateral convention concerning air

transport comes into force in respect of both Contracting

Parties, the present Agreement shall be amended so as to

conform with the provision of such convention.

Article 15

Either Contracting Party may at any time notify the other

Contracting Party of its intention to terminate the pre-

sent Agreement. A copy of the notice shall be sent simul-

taneously to the International Civil Aviation Organization

If such notice is given, the present Agreement shall

terminate one year after the date of receipt by the other

Contracting Party of the notice, unless the notice is

withdrawm by agreement between the Contracting Parties

before the expiration of that period. If the other Cont-

racting Party fails to acknowledge receipt, notice shall

be deemed to have been received fourteen days after the

date of receipt by the International Civil Aviation

Organization of the copy of the notice.

'



 







Article 16

The present Agreement and any amendment to it shall be

registered with the International Civil Aviation Organiza-

tion.

Article 17

1. The Annex shall be deemed to be an integral part of the

present Agreement and all references to the "Agreement"

shall include references to the Annex, except where other-

wise expressly provided.

2. The present Agreement shall be approved by each Contra-

cting Party in accordance with its constitutional proce-

dures and the Agreement shall enter into force on the Agre-

ement shall enter into force on the date of exchange of

diplomatic notes indicating such approval.

IN WITNESS WHEREOF, the under- signed plenipotentiaires,

being duly authorized thereto by their respective Govern-

ment have signed the present Agreement.

Done in duplicate this Twentyeight day of January 1969 at

Beirut, in English.

For the Royal Government of

Afghanistan

MOHAMMAD MOUSA SHAFIC

fORT THE gOVERNMENT OF THE

Republic of Lebanon

SHAVARH TORIGUIAN

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ANNEX

The routes tobe operated by the designated airlines of

Lebanon and Afghanistan shall be determined between the

aeronautical authorites of the two Contracting Parties.


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 3185 سنة 1972
تاريخ الصدور
09/05/1972
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.