السبت 16 كانون الثاني 2021

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة مملكة تايلاند لخدمات النقل الجوي بين وما وراء اراضيهما

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة مملكة تايلاند.
بصفتهما فريقان متعاقدان في الاتفاقية الدولية للطيران المدني المعروضة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من كانون الاول سنة 1944.
رغبة منهما في عقد اتفاق اضافي لتلك المعاهدة لغاية انشاء واستثمار خدمات للنقل الجوي بين وما وراء اراضيهما,
فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
1- لاغراض هذا الاتفاق, وما لم يتضمن النص خلاف ذلك:
أ - تعني عبارة "الاتفاقية" الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من كانون الاول سنة 1944 بما في ذلك اي ملحق جرت الموافقة عليه بموجب المادة 90 من تلك الاتفاقية, واي تعديل للملاحق او للاتفاقيات بموجب المادتين 90 و94 منها.
ب - تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة للجمهورية اللبنانية, المدير العام للنقل واي شخص مفوض او هيئة مفوضة القيام بأية مهام متعلقة بالطيران المدني يمارسها المدير العام او ما شابهها من الوظائف, وتعني, بالنسبة لمملكة تايلاند, المدير العام, دائرة الطيران, واي شخص مفوض او هيئة مفوضة القيام بأية مهام متعلقة بالطيران المدني يمارسها المدير العام المذكور او ما شابهها من الوظائف.
ج - تعني عبارة, "مؤسسة النقل الجوي المعينة" مؤسسة نقل جوي يكون أحد الفريقين المتعاقدين قد عينهما بموجب ابلاغ خطي للفريق المتعاقد الاخر, وفقا للمادة 3 من هذا الاتفاق, وذلك لاستثمار الخدمات الجوية على الطرق المحددة في هذا الابلاغ.
د- تعني عبارة "الاراضي" بالنسبة لدولة ما المساحات البرية والمياه الاقليمية المجاورة لها الواقعة تحت سيادة تلك الدولة او حمايتها او وصايتها.
هـ- يكون لعبارات "خدمة جوية" ,"خدمة جوية دولية" و"مؤسسة نقل جوي" و"توقف لغير غايات النقل" المعاني المحددة لكل منها في المادة 96 من الاتفاقية.
و - تعني عبارة "الملحق" الملحق المرفق بهذا الاتفاق او تعديلاته وفقا لاحكام المادة الثالثة عشرة من هذا الاتفاق.
2- يؤلف الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. وكل اشارة الى الاتفاق تعني ايضا الاشارة الى الملحق وذلك ما لم يتضمن النص خلاف ذلك صراحة.

مادة 2:
1- يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر الحقوق المعينة بهذا الاتفاق بغية انشاء خدمات جوية على الطرق المعينة في الملحق المرفق بهذا (والمسماة فيما يلي "الخدمات المتفق عليها" و"الطرق المعينة")
2- مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق, تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل من الفريقين المتعاقدين لدى استثمارها خدمة متفق عليها على طريق معينة, بالحقوق التالية:
أ - التحليق دون هبوط عبر اراضي الفريق المتعاقد الاخر.
ب - التوقف في الاراضي المذكورة لغير غايات النقل.
ج - التوقف في تلك الاراضي في النقاط المعينة لتلك الطريق في ملحق هذا الاتفاق بغية انزال او تحميل النقل الدولي من مسافرين وبضائع وبريد الاتية من او المرسلة الى نقاط اخرى معينة هكذا.
3- ليس في الفقرة 2 من هذه المادة ما يعتبر انه يخول مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين الحق في ان تحمل من اراضي الفريق المتعاقد الاخر المسافرين او الشحن او البريد مقابل بدل او اجر الى نقطة اخرى في اراضي ذلك الفريق المتعاقد الاخرى.

مادة 3:
1- يحق لكل فريق متعاقد ان يعين للفريق المتعاقد الاخر خطيا مؤسسة نقل جوي أو أكثر بغية استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المعينة.
2- على الفريق الاخر, عند استلامه مثل هذا التعيين, ان يمنح مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة ترخيص الاستثمار المناسب دون ابطاء مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة.
3- لسلطات الطيران التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين ان تطلب من مؤسسة النقل الجوي التي عينها الفريق المتعاقد الاخر ان تثبت لها بانها مؤهلة لاستيفاء الشروط المفروضة في القوانين والانظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة وبصورة معقولة على استثمار الخدمات الجوية الدولية وفقا لاحكام الاتفاقية.
4- يحق لكل فريق متعاقد ان يرفض قبول تعيين مؤسسة نقل جوي وان يلغي او يوقف منح مؤسسة نقل جوي الحقوق المعينة في الفقرة 2 من المادة الثانية من هذا الاتفاق, او ان يفرض ما يراه مناسبا من الشروط على ممارسة مؤسسة نقل معينة هذه الحقوق وذلك في اية حال يكون فيها غير مقتنع بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة ومراقبتها الفعلية هي في ايدي الفريق المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل او رعاياه.
5- عندما يتم تعيين مؤسسة نقل جوي والترخيص لها على هذا النحو, يمكنها في اي وقت بعد استيفائها أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة, ان تشرع باستثمار الخدمات المتفق عليها شرط ان لا تبدأ خدماتها قبل وضعها تعرفة بمقتضى أحكام المادة التاسعة من هذا الاتفاق فيما يتعلق بهذه الخدمات.
6- يحق لكل من الفريقين المتعاقدين ان يعلق ممارسة الحقوق المعينة في الفقرة 2 من المادة الثانية من هذا الاتفاق من قبل اية مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر او ان يفرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة هذه الحقوق في حال تخلف مؤسسة النقل الجوي المذكورة عن التقيد بقوانين او انظمة الفريق المتعاقد مانح هذه الحقوق او في حال تخلفها عن الاستثمار وفقا للشروط الواردة في هذا الاتفاق, شرط ان لا يمارس هذا الحق الا بعد التشاور مع الفريق المتعاقد الاخر, وذلك ما لم يكن التوقيف الفوري او فرض الشروط ضروريا لمنع ارتكاب مخالفات اخرى للقوانين والانظمة.

مادة 4:
ان شهادات صلاحية الطيران وشهادات الكفاءة والاجازات التي يصدرها او يجعلها صالحة احد الفريقين المتعاقدين, يعترف بصلاحيتها الفريق المتعاقد الاخر لغاية استثمار الخطوط والخدمات المنصوص عنها في هذا الاتفاق, شرط ان تكون المتطلبات التي منحت بمقتضاه هذه الشهادات او الاجازات, او جعلت صالحة, مساوية او زائدة عن ادنى المقاييس التي يمكن انشاؤها بمقتضى الاتفاقية الدولية للطيران المدني.

مادة 5:
1- تمنح الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل ومعدات الطائرات العادية والمؤن المحملة على متنها (كالمأكولات والمشروبات والتبغ) المدخلة الى اراضي احد الفريقين المتعاقدين او المشحونة على متن الطائرات في هذه الاراضي من قبل او لحساب الفريق المتعاقد الاخر او مؤسسة النقل الجوي التابعة له والمخصصة فقط للاستعمال في او على الطائرات العائدة لتلك المؤسسة, معاملة من قبل الفريق المتعاقد الاول فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وجعالات التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب الوطنية او المحلية المماثلة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لمؤسسات النقل الجوي التابعة له والتي تتعاطى الخدمات الجوية الدولية او مؤسسات النقل الجوي التابعة للدولة الحاصلة على اكثر رعاية.
2- تكون مؤن الوقود والزيوت وقطع التبديل والمعدات العادية ومؤن الطائرات الموجودة على متن الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين, معفاة في اراضي الفريق المتعاقد الاخر من الرسوم الجمركية وجعالات التفتيش وغيرها من الضرائب والرسوم المماثلة, حتى ولو جرى استعمال هذه المؤن في الطائرات التي تقوم برحلة فوق اراضي هذا الفريق المتعاقد. ولا يمكن انزال هذه البضائع المعفاة من الرسوم الا مع موافقة السلطات الجمركية التابعة للفريق المتعاقد الاخر. وتبقى هذه البضائع المعدة لاعادة التصدير محفوظة تحت اشراف ومراقبة السلطات الجمركية لغاية اعادة تصديرها.
3- تكون الرسوم التي قد يفرضها احد الفريقين المتعاقدين او يسمح بفرضها على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق الاخر لاستعمالها المطارات وغيرها من التسهيلات التابعة له, عادلة ومعقولة ولا تزيد عن الرسوم التي تدفعها طائرات الدولة الاكثر رعاية او طائرات مؤسسات النقل الجوي الوطنية التابعة للفريق المتعاقد الاول العاملة في خدمات جوية دولية.

مادة 6:
تسري قوانين وأنظمة احد الفريقين المتعاقدين, وخاصة تلك المتعلقة بدخول المسافرين والملاحين والبضائع او الطائرات التي تتعاطى النقل الجوي الدولي (كالانظمة المتعلقة بمعاملات الدخول والخروج والهجرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي) الى اراضيه او خروجهم منها, على المسافرين والملاحين والبضائع والطائرات المنتقلين مع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق الاخر عند دخولهم الى اراضي الفريق المتعاقد الاول او خروجهم منها او اثناء وجودهم فيها.

مادة 7:
1- تتمتع مؤسسة النقل الجوي التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين بامكانيات عادلة ومتساوية لاستثمار الخدمات المتفق عليها المنقولة من اراضي احد الفريقين المتعاقدين الى اراضي الفريق المتعاقد الاخر او العكس بالعكس, وتعتبر ما تشحنه في اراضي الفريق المتعاقد الاخر لانزاله في نقاط على الطريق او تشحنه من هذه النقاط لانزاله في تلك الاراضي, كعمل ذي صفة اضافية فقط. وعلى مؤسسة النقل الجوي التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين ان تأخذ بعين الاعتبار, عند تأمين السعة لنقل ما تشحنه في اراضي الفريق المتعاقد الاخر لانزاله في نقاط على الطريق المعينة او العكس بالعكس, المصلحة الاساسية لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر في مثل هذا العمل بحيث لا تسيء الى مصلحة مؤسسة النقل الجوي الاخيرة.
2- يجب ان تتناسب الخدمات المتفق عليها التي تؤمنها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الفريقين المتعاقدين مع حاجات الجمهور لمثل هذه النقليات على الطرق المحددة, وان يكون هدفها الاساسي ان تقدم سعة نقل كافية لتأمين الطلبات لنقل الركاب والمشحونات والبريد المحمل من او المنزل في اراضي الفريق المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي.
3- ان تأمين نقل الركاب والبضائع والبريد من والى النقاط الواقعة على الطرق المحددة في اراضي الدول غير تلك التي عينت مؤسسة النقل الجوي يكون محددا وفقا للمبدأ العام القاضي بأن تتناسب السعة مع:
أ - متطلبات النقل المشحون او المنزل في اراضي الفريق المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي.
ب - حاجات النقل في المنطقة التي تمر بها طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة, بعد الاخذ بعين الاعتبار الخدمات الجوية الاخرى المقدمة من قبل مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول الواقعة في المنطقة.
ج - مقتضيات استثمار مؤسسة النقل الجوي العابرة الاقتصادية.
4- يتفق الفريقان المتعاقدان فيما بينهما عن السعة الواجب تأمينها عند الابتداء بالعمل وذلك قبل تدشين الخدمات المتفق عليها. ومن ثم تجري المناقشات من وقت لاخر بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين عن السعة التي يجب توفيرها ويتم ابرام اية تغييرات في السعة المتفق عليها عن طريق تبادل المذكرات بهذا الصدد.
5- على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين ان تزود سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر, بما يمكنها مسبقا, على ان لا تقل هذه المدة عن ثلاثين يوما قبل ادخال خدمة متفق عليها او تعديل لها, او في خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها طلبا من سلطات الطيران, بجميع المعلومات المتعلقة بالخدمة, وجداول المواعيد, ونوع الطائرات بما فيه السعة المتوفرة على كل من الطرق المحددة وبأية معلومات أخرى مطلوبة لاقناع سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر باحترام متطلبات هذا الاتفاق.

مادة 8:
تتمتع مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين بامكانيات عادلة ومتساوية لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة لكل منها.
وتتمتع مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الفريقين بنفس التسهيلات الموجودة في انظمة النقد المعمول بها لدى الفريقين المتعاقدين عند بيع تذاكر او بوالص النقل الجوي. ويمنح كل من الفريقين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر الحق بان تحول بحرية ما يفيض لديها من مبالغ محصلة في اراضي الفريق المتعاقد الاخر والناتجة عن نقل المسافرين والبضائع والبريد. ويتم هذا التحويل بالسعر الرسمي للعملة عند وجود مثل هذا السعر, او بسعر مساوي للسعر الذي تمت بموجبه المقبوضات.
ويكون لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الفريقين المتعاقدين, شرط خضوعها لاحكام القوانين والانظمة النافذة في كل من البلدين, الحق بان تنشيء وتدير مكاتب فرعية مع موظفين معينين من قبلها, وان تعين من تريده كوكيل عام للمبيعات او وكيل لتمثيلها في اراضي الفريق المتعاقد الاخر. واذا كانت القوانين والانظمة الصادرة عن احد الفريقين المتعاقدين تمنع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر, من التمتع باي من الحقوق الواردة اعلاه, فان مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر ان تتمتع بالمبادلة بهذه الحقوق.

مادة 9:
1- توضع التعرفات لكل خدمة جوية متفق عليها على مستويات معقولة, مع مراعاة كافة العوامل المتعلقة بها, بما فيه نفقات الاستثمار والربح المعقول ومميزات الخدمة (كمقاييس السرعة وأسباب..الراحة) وتعرفات مؤسسات النقل الجوي الاخرى لاي جزء من الطريق المحددة. وتحدد هذه التعرفات وفقا للاحكام التالية الواردة في هذه المادة.
2- يتفق على التعرفات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة وعلى معدلات عمولة الوكالات المتعلقة بها, بالنسبة لكل طريق محددة بين مؤسسات النقل الجوي المعينة, اذا امكن, ويعتمد هذا الاتفاق حيثما أمكن على القرارات التي يمكن تطبيقها بموجب اجراءات المنظمة الدولية للطيران المدني (اياتا) وتكون التعرفات المتفق عليها على هذا النحو خاضعة لموافقة سلطات الطيران التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين.
3- اذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوي من الاتفاق على اي من هذه التعرفات , او تعذر لسبب..ما الاتفاق على تعرفة وفقا لاحكام الفقرة 2 من هذه المادة, فان سلطات الطيران التابعة للفريقين, تحاول تحديدها بالاتفاق فيما بينها.
4- اذا لم تستطع سلطات الطيران التوصل الى الاتفاق على اية تعرفة تعرض عليها بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة او على تحديد اية تعرفة بمقتضى الفقرة 3, يسوى الخلاف عندئذ بموجب أحكام المادة الثانية عشرة من هذا الاتفاق.
5- لن تصبح اية تعرفة سارية المفعول اذا كانت سلطات الطيران التابعة لاي من الفريقين المتعاقدين الا بمقتضى أحكام الفقرة 3 من المادة الثانية عشرة من هذا الاتفاق.
6- تبقى التعرفات الموضوعة بموجب احكام هذه المادة نافذة المفعول الى حين وضع تعرفات جديدة بمقتضى احكام هذه المادة.

مادة 10:
على سلطات الطيران التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين ان تزود سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر, بناء على طلبها, بالمعلومات الدورية او غيرها من البيانات الاحصائية التي يمكن طلبها بصورة معقولة لاعادة النظر في السعة التي توفرها مؤسسات النقل الجوي التابعة للفريق المتعاقد الاول على الخدمات المتفق عليها, ويجب ان تتضمن هذه البيانات جميع المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار النقل الذي تؤمنه هذه المؤسسة على الخدمات المتفق عليها.

مادة 11:
تجري سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين بصورة منتظمة ومتكررة مشاورات فيما بينها وذلك لتأمين التعاون الوثيق في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا الاتفاق.

مادة 12:
1- اذا نشأ خلاف بين الفريقين المتعاقدين حول تفسير هذا الاتفاق او تطبيقه, فعليهما في باديء الامر ان يحاولا تسويته عن طريق التفاوض بينهما.
2- اذا فشل الفريقان المتعاقدان في الوصول الى تسوية عن طريق التفاوض فيمكنهما الاتفاق على عرض الخلاف على شخص او هيئة للفصل فيه, او عرضه, بناء على طلب اي من الفريقين المتعاقدين, على هيئة تحكيمية, مؤلفة من ثلاثة محكمين, ويعين كل من الفريقين المتعاقدين واحدا منهم, ويعين الثالث من قبل المحكمين اللذين عينا كما ورد اعلاه. وعلى كل من الفريقين ان يعين حكمه مدة ستين يوما من تاريخ تسلم اي من الفريقين المتعاقدين من الفريق المتعاقد الاخر مذكرة دبلوماسية يطلب فيها عرض الخلاف على التحكيم, ويعين الحكم الثالث خلال مدة ستين يوما اخرى. واذا تخلف اي من الفريقين المتعاقدين عن تعيين الحكم ضمن مدة ستين يوما او اذا لم يتم تعيين الحكم الثالث في خلال المدة المحددة, فيمكن عندئذ لاي من الفريقين المتعاقدين ان يطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني تعيين حكم او اكثر, حسبما تقتضي الحال, واذا كان الرئيس من رعايا احد الفريقين المتعاقدين او اذا كان عاجزا لاي سبب من الاسباب عن القيام بهذه المهمة, فان نائبه في هذا المجلس يقوم بالتعيينات اللازمة. ويكون الحكم الثالث من رعايا دولة اخرى غير الدولتين المتخاصمتين ويعمل كرئيس للهيئة التحكيمية.
3- يتعهد الفريقان المتعاقدان بأن يتقيدا بأي قرار يتخذ وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.
4- اذا وطالما تخلف اي من الفريقين المتعاقدين او من مؤسسات النقل الجوي التابعة لاي من الفريقين المتعاقدين عن التقيد بقرار وفقا للفقرة 2 من هذه المادة, فيجوز للفريق المتعاقد الاخر ان يحد, او يلغي او يوقف اية حقوق او صلاحيات يكون قد منحها بموجب هذا الاتفاق الى الفريق المتعاقد المخالف او الى مؤسسة النقل الجوي المعينة المخالفة, حسبما تكون الحال.

مادة 13:
1- يمكن لاي من الفريقين المتعاقدين ان يطلب, في اي وقت, اجراء مشاورات مع الفريق المتعاقد الاخر لغاية تعديل هذا الاتفاق. وتبدأ هذه المشاورات خلال ستين يوما من تاريخ استلام مثل هذا الطلب.
2- اذا كان التعديل عائدا لاحكام الاتفاق دون احكام الملحق, فعلى كل من الفريقين المتعاقدين الموافقة على التعديلات وفقا لاجراءاته الدستورية, وتصبح هذه التعديلات نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات الديبلوماسية المشيرة الى هذا الابرام.
3- اذا كان التعديل عائدا لاحكام الملحق فقط, تجري المشاورة بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين, وعند اتفاق هذه السلطات على ملحق جديد او معدل, تصبح التعديلات المتفق عليها في الموضوع سارية المفعول بعد تثبيتها بتبادل مذكرات ديبلوماسية.

مادة 14:
اذا ابرمت اتفاقية عامة متعددة الاطراف بشأن النقل الجوي وأصبحت سارية المفعول بالنسبة لكل من الفريقين المتعاقدين, يعدل هذا الاتفاق بما يتوافق وأحكام الاتفاقية المذكورة.

مادة 15:
يمكن لاي من الفريقين المتعاقدين ان يشعر الفريق المتعاقد الآخر بقراره انهاء هذا الاتفاق. ويبلغ هذا الاشعار في ان واحد الى المنظمة الدولية للطيران المدني. وفي هذه الحال, ينتهي مفعول الاتفاق بعد اثني عشر (12) شهرا من تاريخ استلام الفريق المتعاقد الاخر الاشعار, الا اذا تم الاتفاق على سحب الاشعار بالانهاء قبل انقضاء هذه المدة. واذا لم يعلم الفريق المتعاقد الاخر باستلامه الاشعار, فيعتبر عندئذ الاشعار مسلما بعد انقضاء اربعة عشر يوما من تاريخ استلامه من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 16:
يسجل هذا الاتفاق واي تعديل عليه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 17:
يوافق كل من الفريقين المتعاقدين على هذا الاتفاق وفقا لاجراءاته الدستورية, ويصبح نافذ المفعول بتاريخ تبادل مذكرات ديبلوماسية تشير الى هذا الابرام.

اثباتا لذلك, فان المبعوثين الرسميين الموقعين ادناه, بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته, قد وقعا هذا الاتفاق.
حرر على نسختين باللغة الانكليزية في بانكوك في اليوم الثالث من شهر تموز سنة 1969.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
محمود حافظ
السفير
عن حكومة مملكة تايلاند
شيتي سوكا ريتاكول
نائب وزير الخارجية

ملحق
الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية
وحكومة مملكة تايلاند
لانشاء خدمات جوية بين وما وراء اراضيهما.


1- الطريق التي ستستثمرها في الاتجاهين مؤسسة او مؤسسات او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة مملكة تايلاند:
بنكوك - كالكوتا او نيودلهي - كراتشي - طهران - بيروت روما - فرانكفورت- باريس- لندن.
يمكن لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة مملكة تايلاند ان تتخلف في اي من رحلاتها او كلها عن الهبوط في اي من النقاط المذكورة اعلاه, شرط ان تبدأ الخدمات المتفق عليها لهذه الطريق في نقطة داخل اراضي تايلاند.

2- الطريق التي ستستثمرها في كلا الاتجاهين مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية:
بيروت - الدوحة او البحرين - كراتشي - بومباي - بنكوك - هونغ كونغ - مانيلا - اوزاكا - طوكيو.
يمكن لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية ان تتخلف في اي من رحلاتها او كلها عن الهبوط في اي من النقاط المذكورة اعلاه, شرط ان تبدأ الخدمات المتفق عليها لهذه الطريق في نقطة داخل الاراضي اللبنانية.

3- يجري الاتفاق على الشروط التي يحق بموجبها لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة استثمار الخدمات الجوية على الطرق المحددة اعلاه بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF LEBANON
AND THE GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF THAILAND


For air services between and beyond their respective
territories
The Government of the Republic of Lebanon and the Govern-
ment of the Kingdom of Thailand,
Being parties to the Convention on International Civil
Aviation opened for signature at Chicago on the seventh
day of Decembre, 1944, and
Desiring to conclude an agreement, supplementary to the
said Convention, for the purpose of establishing and ope-
rating air services between and beyond their respective
territories,
Have agreed as follows:

Article 1
1. For the purpose of the present Agreement, unless the
context othenise requires:
a- the term "the Convention" means the Convention on
International Civil Aviation opened for signature at
Chicago on the seventh day of Decembre 1944 and includes
any Annex adopted under Article 90 of that Convention and
any amendement of the Annexes or Convention under Article
90 or 94 thereof;
b- The term "aeronautical authorities" means in the case
of the King dom of Thailand, the Director General, Depart-
ment of Aviation and any person or body authorized to
perform any functions on civil aviation exercised by the
said Director General or similar functions, and, in the
case of lebanon, the Director General of Transport and any
person or body authorized to perform any functions on
civil aviation exercised by the said Director General or
similar functions;
c- the term "designated airline" means an airline which
one Contracting Party shall have designated, by written
notification to the other Contracting Party, in accordance
with Article 3 of the present Agreement, for the operation
of air services on the routes specified in such notifica-
tion;
d- the term "territory in relation to a State means the
land areas and territorial waters adjacent thereto under
the sovereignty, protection or trusteeship of that State;
e- the terms "air service", "international air service",
airline" and "stop for non-traffic purpose" have the
meanings respectively assigned to them in Article 96 of
the Convention; and
f- the term "Annex" means the Annex to the present Agree-
ment or as amended in accordance with the provisions of
Article 13 of the present Agrement.
2. The Annex forms an integral part of the present Agree-
ment and all reference to the Agreement shall include
reference to the Annex except where otherwise expressly
provided.

Article 2
Each Contracting Party grants to the other Contracting
Party the rights specified in the present Agreement for
the purpose of establishing air services on the routes
specified in the Annex (hereinafter called "the agreed
services" and "the specified routes").
2. Subject to the provisions of the present Agreement,
the airlines designated by each Contracting Party shall
enjoy, while operating an agreed service on a specified
route, the following rights:
a- to fly without landing across the territory of the
other Contracting Party;
b- to make stops in the said territory for non- traffic
purpose; and
c- to make stops in the said territory at the points spe-
cified for that route in the Annex to the present Agreem-
ent for the purpose of putting down and taking on inter-
national traffic in passangers. cargo and mail, coming
from or destined for other points so specified.
3. Nothing in paragraph (2) of this Article shall be
demeed to confer on the airlines of one Contracting Party
the rights of taking up, in the territory of the other
Contracting Party, passengers, cargo or mail carried for
remuneration or hire and destined for another point in the
territory of that other Contracting Party.

Article 3
1. Each Contracting Party shall have the right to designa-
ted in writting to the other Contracting Party one or more
airlines for the purpose of operating the agreed services
on the specified routes.
2. On receipt of the designation, the other Contracting
Party shall subject to the provisions of paragraphs (3)
and (4) of this Article, Without delay grant to the air-
line or airlines designated the appropriate operating
authorization.
3. The aeronautical authorities of one contracting Party
may require an airline designated by the other Contracting
Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the
conditions prescribed under the conditions prescribed under
the laws and regulations normally and reasoably and reaso-
nably applied by them in conformity with the provisions of
the Convention to the operation of international air
services.
Each Contracting Party shall have the right to refuse to
accept the designation of an airline and to withhold or
revoke the grant to a designated airline of the rights
specified in paragraph (2) of Article 2 of the present
Agreement or to impose such conditions as it may
deem necessary on the exercise by a designated airline
of those rights in any case where it is not satisfied
that substantial ownership and effective control of
that airline areested in the Contracting Party
designatint the airline or in its nationals.
5. At any time after the provisions of paragraphs (1) and
(2) of this Article have been copmlied with, an airline no
designated and authorized, may begin to operate the
agreed services, provided that a service shall not be
operated unless a tariff established in accordance with the
provisions of Article 9 of the present Agreement is in
force in respect of that service.
6. Each Contracting Party shall have the right to suspend
the exercise by a designated airline of the other Contra-
cting Party of the rights specified in paragraph (2) of
Article 2 of the present Agreement or to impose such
conditions as it may deem necessary on the exercise by
such designated airline of those rights, in any case where
that airline fails to comply with the laws or regulations
of the Contracting Party granting those rights or other-
wise fails to operate in accordance with the conditions
prescubed in the present Agreement; provided that, unless
immediate suspension or imposition of conditions is essen-
tial to prevent further infringements of laws or
regulations, this right shall be exercised only after
consulation with the other Contracting Party.

Article 4
Certificates of airworthiness, certificates of competency
and licenses issued or rendered valid by one Contracting
Party and still in force, shall be recognized
as valid by the other Contracting Party for the purpose of
operating the routes and services provided for in this
Agreement, provided that the requirements under which such
certificates or licenses were issued or rendered valid are
equal to or above the minimum standards which may be es-
tablished pursuant to the Convention on International
Civil Aviation.

Article 5
1. Fuel, lubricating oils, spare parts, regulatar aircraft
equipement and aircraft stors such as food, beverages and
tobaco, introduced into the territory of one Contracting
Party, or taken on board aircraft in that territory, by or
behalf of the other Contracting Party or its designated
airline and intended solely for use by or in the aircraft
of that airline shall be accorded by the first Contracting
Party, in respect of customs duties, inspection fees and
other similar national or local duties and charges.
treatement not less favorable than granted to its national
airlines engaged in the operation of international air
services or to the airlines of the most favoured nation.
2. Supplies of fuel, lubricating oils, spare parts,regular
equipement and aircraft stores retained on board aircraft
of the designated airline of one Contracting Party shall
be exempt in the territory of the other Contracting Party
from customs duties, inspection fees on similar duties or
charges, even though such supplies be used by such aircraft
on flights in that territory. Goods so exempted may only
be unloaded with the approval of the customs authorites of
the other Contracting Party. Those goods, which are to be
re-exported, shall be kept in bond, until re-exportation,
under customs supervision.
3. The charges which either of the Contracting Parties may
impose, or permit to be imposed, on the designated airline
of the other Contracting Party for the use of airports and
other facilities under its control shall be just and rea-
sonable and not higher, than would be paid for the use of
such airports and facilities by the airlines of the most
favoured nation or by any national airline of the first
Contracting Party engaged in international air services.

Article 6
The laws regulations of one Contracting Party especially
those relating to the entry into or departure from
its territory of passengers, crew, cargo or aircraft
engaged in international air navigation (such
as regulations relating to entry exit, immigration,
passports, customs and quarantine shall apply to
the passengers crew, cargo and aircraft of the designated
airline of the other Contracting Party upon entering into
or departing from or while within the territory of the
former Contracting Party.

Article 7
1. The designated airline of each Contracting Party shall
have fair and equal opportunity to carry on the agreed
services traffic embarked in the territory of one Contrac-
ting Party and disembarked in the territory of the other
Contracting Party or vice versa and shall regard as being
of supplementary character traffic embarked or disembarked
in the territory of the other Contracting Party to and from
points en route. The designated airline of each Contracting
Party in providing capacity for the carriage of traffic em-
barked in the territory of the other Contracting Party and
disembarked at points on the specified routes or vice
versa shall take into consideration the primary interest of
the other Contracting Party in such traffic so as not to
affect unduly that interest of the latter airline.
2. The agreed services provided by the designated airline
of each Contracting Party shall be closely related to the
requirements of the public for transportation on the spe-
cified routes, and each shall have as its primary objective
the provision of capacity adequate to meet the demands to
carry passengers, cargo and mail embarked or disembarked in
the territory of the Contracting Party which has designated
the airline.
3. Provision for the carriage of passengers, cargo..and
mail embarked in the territory of the other Contracting
Party and disembarked at points in third countries on the
specified routes or vice versa shall be made in accordance
with the general principle that capacity shall be related
to:
a- the requirement of traffic embarked or disembarked in
the territory of the Contracting Party which has designated
the airline;
b. the requirements of traffic of the area trough which the
airline passes, after taking acount of other air services
established by airlines of the States situated by airlines
in he area; and
c- the requirements of economical trough airline operation.
4.The capacity to be provided at the outset shall be agre-
ed between both Contracting Parties before the agreed
services are inaugurated. Thereafter; the capacity to be
provided shall be discussed from time to time between the
aeronautical authorities of the Contracting Parties and any
changes in capacity agreed upon shall be confirmed by an
Exchange of Notes.
5. As long in advance as practicable, but not less than
thirty days, before the introduction of an agreed service
or any modification there of,or within thirty days after
receipt of a request from the aeronautical authorities the
designated airline of one Contracting Party shall provide
to the aeronautical authorities of the other Contracting
Party information regarding the nature of service, time -
tablets, types of aircraft including the capacity provided
on each of the specified routes..and any further informa-
tion as may be required to satisfy the aeronautical
authorities of the other Contracting Party that the
requirements of this Agreement are being duly observed.

Article 8
There shall be a fair and equal opportunity for the desi-
gnated airlines of both Contracting Parties to operate the
agreed services on their respective routes.
The designated airlines of the two Contracting Parties
shall enjoy the same facilities existing under the curre-
ncy regulations of each Contracting Party in selling air
transportation. Each Contracting Party shall grant to the
designated airline of the other Contracting Party the right
of free transfer of the excess of receipts over expenditure
earned by that airline in the territory of the first Cont-
racting Party in connection with the carriage of passeng-
ers, mail and cargo. Such transfer shall be at the offical
rate exists or otherwise at a rate equivalent to that at
which the receipts were earned.
Subject to compliance with the laws and regulations in
force in the respective countries the designated airline
of each Contracting Party shall have the rights to esta-
blish and operate branch offices with staff of its own as
well as to appoint any general sales agent and ground
handling agent in the territory of the other Contracting
Party.
In the event that laws or regulations issued by one Cont-
racting Party prevent the desingated airline of the other
Contracting Party from enjoying any of the rights as
states above the designated airline of the first contrac-
ting Party shall in reciprocity not enjoy such rights.

Article 9
1. The tariffs on any agreed service shall be established
at reasonable levels, due regard being paid to all relev-
ant factors including profit, characteristics of service
(such as standarts of speed and accommodation) and the
tariffs of other airlines for any part of the specified
route. these tariffs shall be fixed in accordance with
the following provisions of this Article.
2. The tariffs referred to in paragraph (1) of this Article
together with the rates of agency commission used in
conjunctions with them shall, if possible, be agreed in
respect of each the of the specified routes between the
designated airlines concerned, and such agreement shall,
where possible, be guided by such decisions as are appli-
cable under the procedure of the International Air Trans-
port Association (IATA). The tariffs so agreed shall be
subject to the approval of the aeronautical authorities of
both Contracing Parties.
3. If the designated airlines cannot agree on any of these
tariffs, or if for some other reason a tariff cannot be
agreed in accordance with the provisions of paragraph (2)
of this Article, the aeronautical authorities of the Cont-
racting Parties shall try to determine the tariff by agre-
ement between themselves.
4. If the aeronautical authorities cannot agree on the
approval of any tariff submitted to them under paragraph
(2) of this Article or on the determination of any tarrif
under paragraph (3) the dispute shall be settled in accor-
dance with the provisions of Article 12 of the present
Agreement.
5. No tarrif shall come into force if the aeronautical
authorities of either Contracting Party are dissatisfied
with it except under the provisions of paragraph (3) of
Article 12 of the present Agreement.
6. The tarrifs established in accordance with the provis
ions of this Article shall remain in force until new tar-
iffs have been established in accordance with the provi-
sions of this Article.

Article 10
The aeronautical authorities of each Contracting Party
shall supply to the aeronautical authorities of the other
Contracting Party at their request such periodic or other
statments of statistics as may be reasonably required for
the purpose of reviewing the capacity provided on the
agreed services by the designated airline or airlines of
the first Contracting Party. Such statments shall include
all information required to determine the amount of traf-
fic carried by the airline on the agreed services.

Article 11
There shall be regular and frequent consulation between
the aeronautical authorities of the Contracting Parties to
ensure close collaboration in all matters affecting the
fulfilement of the present Agreement.

Article 12
1. If any dispute arises between the Contracting Parties
relating to the interpretation or application of the
present Agreement, the Contracting Parties shall in the
first place endeavour to settle it by negociation between
themselves.
2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement
by negociation, they may agree to refer the dispute for
decision to somr person or body, or the dispute may at the
request of either Contracting Party be submitted for deci-
sion to a tribunal of three arbitrators, one to be tribu-
nal of three arbitrators, one to be nominated by each
Contracting Party and the third to be appointed by the two
so nominated. Each of the Contracting Parties shall nomi-
nate an arbitrator within a period of sixty days from the
date of receipt by either Contracting Party from the other
of a notice trough the diplomatic channel requesting Party
from the other if a notice trough the diplomatic channel
requesting arbitration of the dispute and the third arbit-
rator shall be appointed within a further period of sixty
days. If either of the Contracting Parties fails to nomi-
nate an arbitrator within the period specified, or if the
third arbitrator is not appointed within the period speci-
fied, the President of the Council of the International
Civil Aviation Organisation may be requested by either
Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators
as the case requires where the president possesses the
nationality of one of the two Contracting Parties or is
other wise prevented from carying out this function, his
deputy in office shall make the neccessary appointments.
The tind arbitrator shall be a national of a thind state
and shall act as president of the arbitnal body.
3. The Contracting Parties undertake to cpmply with any
decision given under paragraph (2) of this Article.
4. If and so long as either Contracting Party or the desi-
gnated airline of either Contracting Party fails to comply
with a decision given under paragraph (2) of this Article,
the other Contracting Party may limit, withhold or revoke
any rights or privileges which it has granted by virtue of
the present Agreement to the Contracting Party in default
or to the designated airline in default as the case
may be.

Article 13
1. Either Contracting Party may at any time request consu-
lation with the other Contracting Party for the purpose of
amending the present Agreement. Such consulation shall
begin within a period of sixty days from the date of
receipt of such request.
2. If the amendment relates to the provisions of the
..Agreement other than those of the Annex, the amendments shall be aprroved b-
y each Contracting Party in accordance
with its constitutional precedures and shall enter into
forces on the date of Exchange of Diplomatic Notes
indicating such approval.
3. If the amendment relates only the Annex, the consulation
shall be between the aeronautical authorities of both
Contracting Parties, and when these autheorities agree on
a new or revised Annex, the agreed amendments on the matter
shall come into effect after they have been confirmed by
an Exchange of Diplomatic Notes.

Article 14
If a general multilateral convention concerning air trans-
port comes into force in respect of both Contracting
parties, the present Agreement shall be amended so as to
conform with the provisions of such convention.

Article 15
Either Contracting Party may at any time give notice to
the other if it desires to terminate the present Agreement.
Such notice shall be simultaneously communicated to the
International Civil Aviation Organization. If such notices
is given, the present Agreement shall terminate twelve mon-
ths after the date Contracting Party, unless the notice to
terminate is withdrawn by agreement before the expiry of
this periode. In the absence of acknowledgement of receipt
by the other Contracting Party,notice shall be deemed to
have been received fourteen days after the receipt of the
notice by the Internatinal Civil Aviation Organization.

Article 16
The present Agreement and any amendment to it shall be
registered with the International Civil Aviation
Organisation.

Article 17
The present Agreement shall be approved by each Contract-
ing Party in accordance with its constitutional procedures
and shall enter into force on the date of the Exchange of
Diplomatic Notes indicating such approval.
IN WITNESS WHEREOF,the undersigned plenipotentiares, being
duly authorized thereto by their respective Governments,
have signed the present Agreement.
Done at Bangkok in Diplicate in the English language on
the 3rd day of July,1969.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LEBANON
(Mahmoud Hafez)
Ambassador
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND
(Chitti Sucharitakul)
Deputy Minister of Foreigh Affaires

ANNEX


TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF LEBANON
AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND FOR
AIR SERVICES BETWWEN
AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES

1.Route to be operated in both directions by the airline
or airlines designated by the Government of the Kingdom of
thailand:
Bangkok- Calcuta or New Delhi- Karachi- Teheran- Beirut-
Rome- Frankfurt- Paris- London.
The designated airline or airlines of the Kingdom of Thai-
land may on any or all flights omil calling at any of the
above points or may change the sequence, provided that
agreed services on this route begin at a point in Thai
territory.

2. Route to be operated in both directions by the airline
or airlines designated by the Government of the Republic
of Lebanon:
Beirut- Doha or Bahrain- Karachi- Bombay- Bangkok- Hong-
Kong- Manila- Osaka- Tokyo.
The designated airline or airlines of the Republic of
Lebanon may on any or all flights omit calling at any of
the above points or may change the sequence, provided that
agreed services on this route begin at a point in Lebanese
territory.

3. The conditions under which the designated airlines will
be authorized to operate air services on the routes speci-
fied above shall be agreed upon by the Aeronautical
Authorities of the two Contracting Parties.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 3186 سنة 1972
تاريخ الصدور
09/05/1972
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.