الجمعة 23 تشرين الأول 2020

اتفاقات النفط الثلاثة مع شركة نفط العراق

اتفاقيات

الاتفاقية المتممة
تاريخ 4 حزيران سنة 1959
ـــــــــــــــــــــــ
عقدت هذه الاتفاقية في اليوم الرابع من شهر حزيران من سنة الف وتسعماية وتسعة وخمسين بين حكومة الجمهورية اللبنانية (المسماة فيما يلي "الحكومة") يمثلها دولة الاستاذ رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء من جهة
وشركة نفط العراق المحدودة التي مركزها الرئيسي في الرقم 214 بشارع اوكسفورد لندن (المسماة فيما يلي "الشركة" يمثلها السيد نوبار مارتن اكسردجيان من جهة اخرى 
فتم بمقتضاها الاتفاق على ما يلي:
مادة 1
ـــــــــ
ان هذه الاتفاقية (المسماة فيما يلي "هذه الاتفاقية المتممة)
هي متممة للاتفاقية المعقودة بتاريخ 25 اذار سنة 1931 بين
الحكومة والشركة (والمسماة فيما يلي "اتفاقية 1931") وهي
غب صيرورتها نافذة, ستؤلف جزءا لا يتجرأ من اتفاقية 1931
ويجب ان تقرأ وتفسر معها كاتفاقية واحدة
ما لم يستلزم سياق النص معنى اخر, يكون في هذه الاتفاقية
المتممة لكل واحد من التعابير التالية المعنى الوارد حذاءه:
(آ) تعبير "الاتفاقية المعدلة" يعني اتفاقية 1931 كما عدلت
وتممت بهذه الاتفاقية المتممة
(ب ) تعبير "اتفاق تحميل النفط" يعني الاتفاق المعروف
باتفاق تحميل النفط المعقود بتاريخ هذه الاتفاقية المتممة
والملحق بها
(ج) تعبير "تاريخ النفاذ" يعني التاريخ الذي تصبح فيه هذه
الاتفاقية المتممة نافذة وفقا للمادة 22 ادناه
(د) تعبير "عائدات الحكومة" يعني بالنسبة الى اية سنة من
السنين, مبلغا بالاسترليني يعادل مجموع المبالغ الاتية هي:
'
(1) مبلغ محتسب بمعدل شلن واحد واربعة بنسات استرليني عن
كل طن من النفط الخام (الذي مر بالترانزيت عبر لبنان بواسطة
خطوط انابيب الشركة) محمل على السفن في ام بعد تاريخ النفاذ
خلال السنة المعينة وذلك في مصب او مصبات الشركة للتحميل
في طرابلس
(2) مبلغ محتسب بمعدل ستة بنسات استرليني عن كل طن من
النفط الخام (الذي مر عبر لبنان بواسطة خطوط انابيب الشركة)
المسلم من قبل الشركة في ام بعد تاريخ النفاذ خلال السنة
المعينة لمتولي مصفاة طرابلس للتكرير في طرابلس
(3) المبالغ التي ستتسلمها الحكومة فيما يختص بالسنة
المعينة بموجب المادتين 2 و8 من هذه الاتفاقية:
(ه) تعبير "متوسط سعر التحويل استرليني/دولار" لاي تاريخ كان
يعني المتوسط الحسابي خلال مدة اثني عشر شهرا التي تنتهي قبل
شهر واحد من هكذا تاريخ للمعدل الوسط لاسعار التحويل البيعية
والشرائية في سوق لندن للدولار الاميركي للتحويل التلغرافي
كما هو معمول به عند اقفال العمل في كل يوم وكما هو مسجل
يوميا في جريدة "التايمز" اللندنية
(و) تعبير "طن" يعني الطن من وزن 2240 ليبرة افوار دوبوا
(1016 كيلو غراما تقريبا) مقاسا اما مباشرة بالوزن واما
بصورة غير مباشرة بالحجم والثقل النوعي واما بأية طريقةي
اخرى متعامل بها في حينه بصورة عامة في صناعة النفط
(ز) تعبير "شخص " يعني شخصا طبيعيا او اعتباريا ويشمل شراكات
وشركات مساهمة على اختلاف انواعها واية شركة او مؤسسة
تجارية اخرى
(ح) كل من تعبيري "الشركة الثانية" و"متولى مصفاة طرابلس "
يكون له المعنى المعطى له في اتفاق بذات تاريخ هذه
الاتفاقية وملحق بها والمعروف "باتفاق مصفاة طرابلس "
(ط) تعبير "سنة" يعني سنة شمسية تبدأ في اول كانون الثاني
''
مادة 2
ـــــــــــ
مقابل الحماية وسائر الخدمات المماثلة التي على الحكومة ان تقدمها
بموجب الاتفاقية المعدلة تستوفي الحكومة فيما يختص بكل
سنة من المدة المتبقية من مدة الاتفاقية المعدلة وعلى الصورة
المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية مبلغ مائتي الف
ليرة استرليني (200000 ليرة استرليني) او الجزء النسبي من
هذا المبلغ لاي مدة تقل عن السنة
مادة 3
ــــــــــ
(آ) يكون من حق الشركة (انما بدون الزام عليها) في كل مرة
تشاء ممارسة منها في ذلك لحقوقها عملا بالمادة السابعة
والعشرين من اتفاقية 1931 ان تعهد او تتصرف بمشروعها او
باي جزء منه وبأية مصلحة او صلاحية من مصالحها او صلاحياتها
المستمدة من الاتفاقية المعدلة الى شخص او اكثر ممن يكونون
او يصبحون تابعين لدفع الضريبة اللبنانية (كما حدد هذا
التعبير في المادة الرابعة ادناه) وعلى الصورة ذاتها ان
تسترد من ذلك الشخص او اولئك الاشخاص ايا من الموجودات
والمصالح والصلاحيات المعهود او المتصرف بها على ذلك الوجه
وان الشركة ستحيط الحكومة علما بأي عهدة او تصرف او استرداد
من ذلك
(ب ) وان الحكومة تعطي بهذا مسبقا الموافقة المطلوبة بموجب
المادة السابعة والعشرين من اتفاقية 1931 لاي عهدة او تصرف
او استرداد المشار اليه في الفقرة (آ) اعلاه من هذه المادة
مع احتفاظ الحكومة بحق سحب تلك الموافقة في اي حالة خاصة
لمصلحة الامن العام
''
مادة 4
ـــــــــــ
(آ) بالاضافة الى الدفعات التي ستؤديها الشركة بموجب اتفاق
تحميل النفط تدفع الشركة الى الحكومة عن سنة 19الخامسة9 وعن كل
سنة تالية طوال المدة المتبقية من مدة الاتفاقية المعدلة
مبلغا بالاسترليني يكون - عند جمعه مع مبلغ بالاسترليني يساوي
مجموع الضريبة اللبنانية (فيما اذا وجدت ) عن السنة المعينة
مساويا لمجموع عائدات الحكومة عن تلك السنة. والمبلغ الواجب
دفعه الى الحكومة على هذه الصورة عن كل سنة يتم تسديده خلال
ثلاثين يوما بعد انقضاء كل واحدة من تلك السنوات او في اي
وقت اخر يتفق عليه بين الحكومة والشركة من وقت الى اخر
(ب ) في هذه المادة يعني تعبير "الضريبة اللبنانية" ويشمل
بالنسبة لاية مدة:
(1) جميع ضرائب الدخل وسائر الضرائب (سواء للدولة او
للبلديات ) التي تحسب على الارباح او بالاستناد الى الارباح
والتي بمقتضى القوانين النافذة عندئذ في لبنان تدفع او تكون
متوجبة الدفع من قبل اي شخص (غير متولي مصفاة طرابلس ) عن
الارباح الناتجة خلال تلك المدة بسبب عمليات او صفقات
النقل وغيرها المتعلقة بالنفط الخام المنقول بواسطة خطوط
انابيب الشركة ومصباتها او الناتجة عن اي شيء يتصل بتلك
العمليات او الصفقات
(2) سائر الضرائب والرسوم والاعباء المالية على اختلاف
انواعها (سواء للدولة او للبلديات ) التي بمقتضى تلك القوانين
تدفع او تكون متوجبة الدفع عن تلك المدة من قبل اي شخص ممن
ذكر يقوم باية واحدة من تلك العمليات او الصفقات
مادة 5
ـــــــــــ
تقر الحكومة وتقبل بان الدفعات التي ستؤديها الشركة الى
الحكومة وفقا للمادة 4 من هذه الاتفاقية وبموجب اتفاق تحميل
النفط تشكل ايفاء شاملا عن الحقوق والاعفاءات التي يحق
للشركة ان تتمتع بها بمقتضى الاتفاقية المعدلة وبمقتضى
اتفاق تحميل النفط وعلى الاخص بمقتضى المواد الرابعة
والخامسة والثانية عشرة من اتفاقية 1931
''
مادة 6
ـــــــــــ
(آ) تقبل الحكومة بان يكون في كل وقت من حق اي شخص تابع
لدفع الضريبة اللبنانية (كما حدد هذا التعبير في المادة 4
اعلاه) ان يكون له حسابات مصرفية بمختلف العملات والاماكن
بدون استثناء وان يحتفظ في تلك الحسابات بأية اموال تفيض
عن تأدية الضريبة اللبنانية (كما حدد تعبيرها فيما تقدم)
التي سبق واصبحت مستحقة وواجبة الاداء من قبله. يكون لذلك
الشخص ايضا الحق بان يجري بكل حرية التبديل الى عملات اخرى
(ولكن اذا في اي وقت ما وجدت مراقبة قطع في لبنان مطبقة
بصورة عامة ان لا يبدل عملة اجنبية بغيرها داخل لبنان سواء
مباشرة او بواسطة شراء العملة اللبنانية واعادة بيعها الا
بترخيص مكتب القطع) والنقل الى خارج لبنان وبصورة عامة
التصرف نقلا من حساب لاخر او توزيعا للارباح وسواها او باي
وجه آخر على اي من تلك الاموال والعملات بالقدر الذي تكون
فيه تلك الاموال ناجمة من اية واحدة من العمليات او الصفقات
المشار اليها في تحديد الضريبة اللبنانية (الواردة في المادة الرابعة
اعلاه) او الناتجة عن اي شيء يتصل بتلك العمليات او
الصفقات
(ب ) وفيما يتعلق باسعار القطع (بما فيه المعدلات التي
تستعمل في اجراء اي حساب تحويل من عملة الى اخرى من اجل
غايات المادة 4 (آ) اعلاه) وفي سائر الامور المتعلقة بالقطع الاجنبي
في لبنان التي لم يرد ذكرها صراحة في هذه المادة يكون من حق
كل شخص ممن ذكر بان يعامل معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة
التي يلقاها اي شخص عامل في لبنان ما عدا اولئك الذين
(اذا وجدوا) يتمتعون الان بامتيازات خاصة
''
مادة 7
ــــــــــــ
يكون للشركة, خلال المدة المتبقية من مدة الاتفاقية المعدلة,
حق استيراد وتصدير العملات والقطع الاجنبي بكل حرية وتبديل
تلك العملات والقطع الاجنبي بالاسعار والتسهيلات التي
توجد في سوق القطع الحرة في حدود القوانين والانظمة المعمول
بها والمطبقة بصورة عامة. واذا لم توجد سوق حرة في لبنان
بمقتضى تلك القوانين والانظمة, فان الحكومة تجعل الشركة في
كل وقت تستفيد من اجل تبديل واستيراد وتصدير العملات
والقطع الاجنبي من الاسعار والتسهيلات نفسها التي تكون
متوافرة وفقا للقوانين والانظمة المطبقة بصورة عامة على
الاشخاص العاملين في لبنان. وفيما يتعلق باسعار القطع
(بما فيه المعدلات التي تستعمل في اجراء اي حساب تحويل
من عملة الى اخرى من اجل غايات المادة (آ) اعلاه) وفي سائر
الامور المتعلقة بالقطع الاجنبي في لبنان التي لم يرد ذكرها
صراحة في هذه المادة, يكون من حق الشركة ان تعامل معاملة
لا تقل رعاية عن المعاملة التي يلقاها اي كان من سائر
الاشخاص المشار اليهم اعلاه ما عدا اولئك الذين (اذا وجدوا)
يتمتعون الان بامتيازات خاصة
مادة 8
ــــــــــ
بدلا عن اي ترتيب لتقديم النفط الخام للحكومة ام لاي مصفاة
بسعر مخفض خصيصا بغية توفير منتجات للاستهلاك في لبنان
تستوفي الحكومة اعتبارا من تاريخ النفاذ وعلى الصورة المادة الثامنة وص
عنها في المادة 4 من هذه الاتفاقية مبلغ مائتين وسبعة الاف
وخمسماية ليرة استرليني (207500 ليرة استرليني) عن كل سنة او
جزءا نسبيا من هذا المبلغ عن اي مدة تقل عن السنة
على انه في حالة حدوث ما يمنع الشركة لمدة تزيد عن ثلاثة
اشهر متتالية في اي وقت من الاوقات بعد تاريخ النفاذ من
نقل النفط الخام عبر لبنان بواسطة خطوط انابيبها ام من تحميل
النفط الخام على السفن في مصبات التحميل في لبنان بسب اي
من الطواريء المشار اليها في المادة 24 من اتفاقية 1931 فان
المبلغ الذي تستوفيه الحكومة بموجب هذه المادة فيما يختص
بالسنة او السنوات التي منعت خلالها الشركة من نقل او
تحميل النفط الخام يخفض بذات النسبة القائمة بين مدة
المنع هذه (او اي جزء منها الواقع ضمن السنة المعنية ام اي
مدة اقصر) وسنة كاملة او اي جزء منها حسبما تكون الحالة
''
مادة 9
ــــــــــ
كلما طرأ طوال المدة المتبقية من مدة الاتفاقية المعدلة, اي
تغيير على قيمة التعادل المقررة بموجب مواد اتفاق صندوق
النقد الدولي لليرة الاسترلينية كما هي بتاريخ توقيع هذه
الاتفاقية سواء اكان ذلك التغيير صعودا ام نزولا او عندما
تزول اي قيمة تعادل كهذه مقررة بموجب مواد اتفاق صندوق النقد
الدولي المذكور
(آ) ان مبالغ مائتي الف ليرة استرليني (200000 ليرة
استرليني) ومائتين وسبعة الاف وخمسماية ليرة استرليني(207500 ليرة
استرليني)-
المشار اليها على التوالي في المادتين الثانية والثامنة من هذه
الاتفاقية تعدل-
من حيث استيفاؤها من قبل الحكومة بما يعود لاي مدة تلي حدوث ذلك
التغيير او-
زواله بالنسبة للتغيير الحاصل في قيمة تعادل الليرة الاسترلينية كما هي
مقررة-
بتاريخ توقيع هذه الاتفاقية وبين:
اما قيمة تعادل الليرة الاسترلينية المقررة بموجب مواد
اتفاق صندوق النقد الدولي المذكور السائدة في اليوم الخامس
الذي يسبق تاريخ الدفع
او
اذا لم يكن هنالك قيمة تعادل سائدة في اليوم المذكور متوسط
معدل التحويل الاسترليني/الدولار لذلك اليوم
(ب ) ويكون من حق كل من الحكومة والشركة ان تعطي الواحدة
الاخرى في اي وقت بعد حدوث اي تغيير ام زوال مما ذكر,
اعلاما خطيا تطالب بموجبه اباعادة النظر بمعدلات الدفع
عن الطن الواحد المشار اليها في المادة 1 (د) من هذه
الاتفاقية قصد تحديد التعديلات الناجمة (اذا وجدت ) التي
يقتضي اجراؤها على المعدلات المذكورة من جراء ذلك التغيير
او الزوال, ويجب ان تتوافق هذه التعديلات الناجمة مع اي
من التعديلات المماثلة الاكثر فائدة للحكومة التي تكون قد
اجريت كنتيجة لذات التغيير او الزوال في معدلات مماثلة
منصوص عنها في اي اتفاق او امتياز قائم في تاريخ النفاذ بين
الشركة وحكومة اي دولة تشغل الشركة فيها انابيب لنقل النفط
الخام بالترانزيت الى شاطىء المتوسط
''
مادة 10
ــــــــــــ
ان جميع الدفعات التي ستؤديها الشركة الى الحكومة بمقتضى
الاتفاقية المعدلة, تدفع بالاسترليني, الى مصرف في لندن
تعينه الحكومة او (اذا طلبت الحكومة ذلك سبعة ايام على
الاقل قبل تاريخ استحقاق الدفع) بتحويل برقي بالاسترليني
الى مصرف في بيروت تعينه الحكومة, او باية طريقة اخرى يتفق
عليها بين الحكومة والشركة
مادة 11
ــــــــــــ
(آ) على الشركة ان تمسك حسابات كاملة وصحيحة عن كميات
النفط الخام المشار اليها في الفقرة (د) من المادة 1 من هذه
الاتفاقية ويحق ويحق لممثلي الحكومة المفوضين اصولا الاطلاع
في جميع الاوقات المعقولة على قيود الشركة المتضمنة تلك
الحسابات ويكون لهم حرية استخراج خلاصات منها كما يحق لهم
التدقيق في القياسات التي استحصلت بموجبها تلك الكميات
(ب ) على الشركة ان تسلم الى الحكومة خلال واحد وعشرين يوما
بعد نهاية كل سنة ملخصا عن تلك الحسابات فيما يعود لتلك
السنة وبيانا بمبلغ عائدات الحكومة عن هذه الجهة
مادة 12
ــــــــــــ
(آ) توافق الحكومة على ان اية كمية نفط خام تقدم للاستعمال
او للتكرير في مصفاة طرابلس لا تعتبر انها مباعة محليا برسم
الاستهلاك في لبنان او مستعملة لحاجات غير حاجات المشروع
من اجل غايات المادة الرابعة من اتفاقية 1931 ويعتبر تقديم
هذه الكمية مبررا في استثمار المشروع من اجل غايات المادة
الثانية عشرة منها
''
(ب ) يحق للشركة ان تقيد على حساب متولي مصفاة طرابلس او
تبيع منه كل نفط خام مقدم على هذه الصورة بسعر مساو لسعر
الطن بالشلنات الاسترلينية محسوبا على اساس متوسط الاسعار
المعلنة في بلاتس اويل غرام Platt's Oilgram كما هي مطبقة
في طرابلس بتاريخ التسليم على نفط خام من ذات الصنف
والثقل النوعي ناقصا ثلاثة عشر بنسات
لتمكين الشركة من مواجهة مصارفاتها المتعلقة بعملياتها في
لبنان ومن مواجهة موجباتها, التي قد تتطلب اجراء دفعات
بالعملة اللبنانية يسمح للشركة في كل وقت ان تطلب بان يدفع
لها وفقا لخيارها كل او اي جزء من ثمن النفط الخام المباع من
قبلها للشركة الثانية اما بالعملة اللبنانية او بالاسترليني
(ج) لاجل غايات الفقرة (ب ) من هذه المادة ان اي تحويل
للاسعار المعلنة الى الشلنات الاسترلينية وللطن الواحد
يجري على اساس قيم المعادلة للعملات المختصة بتاريخ تسليم
النفط الخام المعني المقررة بموجب مواد اتفاق صندوق النقد
الدولي او ادا لم تكن هنالك خلال اي شهر ام جزء من شهر اي
قيم معادلات مقررة على تلك الصورة عندئذ فانه فيما يختص
بالنفط الخام المسلم في خلال ذلك الشهر او او الجزء من الشهر
يجري التحويل على اساس متوسط معدل الاسترليني/الدولار
المطبق في اول يوم من ذلك الشهر
مادة 13
ـــــــــــــ
تعتبر نصوص اتفاقية 1931 شاملة اي نفط (المعبر عنه بلفظة
"بترول" Petroles في اتفاقية 1931) من اي نوع او صنف او
منشأ كان ينقل بالترانزيت من قبل الشركة
مادة 14
ـــــــــــــ
(آ) يكون مستخدمو الشركة في لبنان من الجنسية اللبنانية
بالقدر الممكن, لكن الممثل والمديرين وكذلك المشاورين
ورجال الادارة والفن وسائر الخبراء المستخدمين من قبل الشركة
يجوز ان يكونوا من جنسية اخرى اذا لم تجد الشركة بين
اللبنانيين المتوفرين من ترى فيهم الخبرة والمؤهلات
المطلوبة
''
(ب ) وستبذل الشركة احسن جهودها لاعداد لبنانيين وتدريبهم
للقيام بتلك الخدمات وهي, حالما تصبح هذه الاتفاقية المتممة
نافذة, ستتذاكر وتتفق مع الحكومة على برنامج مقبول بنظر
الفريقين يشمل في المرحلة الاولى السنوات الست التالية.
وبعد ذلك تجري المذاكرة والاتفاق على برامج مماثلة تكون
مقبولة بنظر الفريقين
(ج) وستسمح الحكومة بحرية الدخول والاقامة والعمل في لبنان
لمن يكونون من غير الجنسية اللبنانية الذين ترى الشركة
ضرورة لقيامهم بالخدمات المبينة اعلاه, الا, ان من حق
الحكومة ان تمنع, محافظة على الامن العام, اي مستخدم لدى
الشركة من الدخول الى البلاد او البقاء فيها او من الدخول
الى اية منطقة معينة او البقاء فيها
مادة 15
ـــــــــــــ
دون اي مساس بالاعفاءات الممنوحة للشركة بالاتفاقية
المعدلة
(آ) عن السنة التي تلي تاريخ النفاذ عن كل سنة طيلة مدة
الاتفاقية المعدلة تدفع الشركة للحكومة مبلغ خمسة وعشرين الف
ليرة استرليني (25000 ليرة استرليني) يوزع بالصورة التي
تقررها الحكومة بين سلطات البلديات التي تعمل الشركة صمن
نطاقها او قد تعمل في المستقبل ويدفع هذا المبلغ السنوي في
او قبل 31 كانون الثاني من السنة التي يعود لها
(ب ) لا يترتب على الشركة دفع اي رسوم او غرامات من اي
نوع كانت - باستثناء الرسوم والغرامات والتكاليف التي
قد تكون مقابل خدمات فعلية ام تقديم لوازم - فيما يختص
بالسجل العقاري ام باعمال المساحة والمعاملات العائدة
للاراضي الممتلكة سواء بالاستملاك ام بالتراضي من اجل غايات
المشروع ابتداء من تاريخ اتفاقية 1931 او التي قد يمكن ان
تمتلك باي من تينك الطريقتين طيلة ما تبقى من مدة الاتفاقية
المعدلة
''
مادة 16
ـــــــــــــ
(آ) يكون للحكومة في حالات الطوارىء حق استعمال وسائط
الشركة الخاصة بربط السفن وترد الى الشركة اية نفقات فعلية
قد تتعرض لها الشركة من جراء ذلك
(ب ) وتمارس الحكومة الحق المنصوص عليه في هذه المادة
بصورة تخفف معها ما امكن التأثير الناجم عن ذلك على سير
عمليات الشركة سيرا طبيعيا
مادة 17
ـــــــــــــ
(آ) في المادة 12 من اتفاقية 1931 بعد كلمة "اميرية" في
الفقرة الاولى تزاد كلمتا "او بلدية"
(ب ) تحذف الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من
اتفاقية 1931
(ج) في المادة 25 من اتفاقية 1931 (1) بعد الكلمات "الذي
تلقاه من الفريق الاخر" في اخر الجملة الثانية تدخل الكلمات
الاتية:
"واذا تخلف احد الفريقين عن التقيد بهذا الطلب يحق للفريق
الاخر ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية ان يجري هذا
التعيين بالنيابة عن الفريق المتخلف "
(2) في الجملة الثالثة ان الكلمات "تطلبان الى رئيس محكمة
العدل الدولية الدائمة" تشطب ويستعاض عنها بالكلمات
الاتية:
"ويمكن لكل من الفريقين ان يطلب من رئيس محكمة العدل
الدولية"
(3) ان الكلمة الاخيرة "باريس " تحذف ويستعاض عنها بكلمة
"جنيف "
(د) تحذف المادة التاسعة والعشرين من اتفاقية 1931
مادة 18
ـــــــــــــ
ان الترتيبات التي تتضمنها الكتب الاتية ينتهي مفعولها
اعتبارا من تاريخ النفاذ:
(آ) الكتاب ذو الرقم IP/16/318 والتاريخ 10 شباط 1947
الصادر من الشركة الى معالي وزير المالية
(ب ) الكتاب ذو الرقم 436 والتاريخ 27 شباط 1947 من معالي
وزير المالية للشركة
(ج) الكتاب ذو الرقم IP/16/1232 والتاريخ 22 نيسان 1947
من الشركة لمعالي وزير المالية
(د) الكتاب ذو الرقم 1 والتاريخ 6 كانون الثاني 1955 من
الشركة لدولة رئيس مجلس الوزراء
''
مادة 19
ــــــــــــ
(آ) تدفع الشركة الى الحكومة بالصورة المنصوص عنها في
الفقرة (ج) من هذه المادة والحكومة تقبل مبلغ خمسة ملاين
وثمانماية وثمانية عشر الف ليرة استرلينية (5818000 ليرة استرليني)
كتسوية شاملة عن جميع الخلافات والمنازعات والمطالبات من
اي نوع كانت القائمة بين الحكومة والشركة وبين السلطات
البلدية في لبنان والشركة كيفما نشأت وتسديدا وايفاء كاملين
عن جميع موجبات الشركة حتى وبما فيه تاريخ النفاذ وبناء عليه
فان الفريقين في هذا الاتفاق يوافقان ويصرحان (ولكن دون ان
يسلم احدهما بإدعاءات الاخر) بانه اعتبارا من التاريخ
المذكور فان جميع تلك الخلافات والمنازعات والمطالبات
تعتبر منتهية برضى الفريقين المتبادل وانه لن يطالب احدهما
الاخر او يسمح احدهما بان تجري اي مطالبة ضد الاخر فيما بعد
بهذا الخصوص فيما يعود لاي مدة سابقة لذلك التاريخ
(ب ) ان الفريقين في هذا الاتفاق يوافقان ويصرحان ايضا انه
فيما يختص بالمستقبل فان جميع حقوق وموجبات الحكومة
والشركة والتي تربط بينهما هي المنصوص عنها والخاضعة
للاتفاقية المعدلة وللاتفاقين بذات التاريخ اللذين هما
ملحقان فيها (اي اتفاق تحميل النفط والاتفاق المعروف باتفاق
مصفاة طرابلس ) ما لم يصار في المستقبل الى تعديل او تتميم
او ابدال الاتفاقية المعدلة والاتفاقين او اي منهما برضى
واتفاق الفريق المتبادل
(ج) تؤدي الدفعة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة
على ثلاثة اقساط تدفع كما يلي:
(1) خلال اربعة عشر يوما من تاريخ النفاذ مبلغ مليوني ليرة
استرليني (2000000 ليرة استرليني)
(2) بعد مرور ستة اشهر تقويمية من تاريخ النفاذ مبلغ مليوني
ليرة استرليني (2000000 ليرة استرليني)
(3) بعد مرور اثني عشر شهرا تقويميا من تاريخ النفاذ مبلغ
مليون وثمانماية وثمانية عشر الف ليرة استرليني (1818000
ليرة استرليني)
''
عقد هذا الاتفاق في اليوم الرابع من شهر حزيران من سنة الف
وتسعماية وتسعة وخمسين بين حكومة الجمهورية اللبنانية
(المسماة فيما يلي الحكومة) يمثلها دولة الاستاذ رشيد
كرامي رئيس مجلس الوزراء من جهة
وشركة نفط العراق المحدودة التي مركزها الرئيسي في الرقم 214
من شارع اوكسفورد في لندن (المسماة فيما يلي الشركة) يمثلها
السيد نوبار مارتن اكسردجيان من جهة اخرى
من حيث ان الحكومة والشركة بدلا من الاتفاق المعقود بين
الحكومة والشركة بتاريخ الخامس عشر من شهر ايلول934
ترغبان في عقد اتفاق بشأن دفع رسوم المرفأ كما هو ملحوظ في
المادة السادسة من الاتفاقية المعقودة بين الحكومة والشركة
بتاريخ 25 اذار 1931 وبشأن تحميل النفط على السفن وتفريغه
منها في المرافيء في لبنان
فقد تم الاتفاق على ما يلي:
مادة 1
ـــــــــــــ
يكون للتعابير التالية حيثما وردت في هذا الاتفاق المعاني
المبينة ادناه:
تعبير الاتفاقية المعدلة يعني الاتفاقية المشار اليها
المعقودة بتاريخ 25 اذار 1931 كما عدلت وتممت باتفاقية
متممة معقودة بتاريخ هذا الاتفاق
وكل من تعبيري متوسط سعر التحويل استرليني/دولار و"طن" يفيد
المعنى المحدد له في الاتفاقية المتممة
تعبير "النفط" يعني ويشمل جميع اشكال الزيت المعدني خاما
كان ام مكررا موضبا ام غير موضب بما فيه نفط الخام والبترول
والكيروسين والغازاويل والفيول اويل وجميع مشتقاتها تعبير"السفينة
المعنية" يعني-
كل سفينة تملكها الشركة او تستأجرها لحسابها او تعنيها لتحميل النفط او
تفريغه
تعبير السفينة "المنطقة الخاصة" يعني ويشمل المنطقة البحرية
في خليج طرابلس المخصصة لربط السفن المعينة, كما هي مبينة
بخط اخضر على المخطط الملحق بهذا الاتفاق, واي منطقة غيرها
او منطقة او مناطق اضافية من البحر في خليج طرابلس التي
يمكن ان تخصص في المستقبل باتفاق بين الحكومة والشركة لذات
الغاية
تعبير "تاريخ النفاذ" يعني التاريخ الذي يصبح فيه هذا
الاتفاق نافذا حسبما حدد ذلك في المادة 14 ادناه
''
مادة 2
ــــــــــــ
(آ) تحدد المنطقة الخاصة بالصورة والطرق التي يتم الاتفاق
عليها من وقت لاخر بين الحكومة والشركة. ان اي عوامات او
اشارات او اي اجهزة اخرى يتطلبها مثل ذلك الاتفاق يجب ان
تربط في مواقعها وتحفظ بحالة صالحة للعمل من قبل الحكومة
وعلى نفقتها
(ب ) على الحكومة ان تقدم وتصون على نفقتها عوامة منارة تربط
في الموقع المشار اليه بحرف A على الخريطة المذكورة
والمربوطة بهذا الاتفاق
(ج) تقدم الشركة وتصون على نفقتها وعلى كامل مسؤوليتها
الاجهزة المعدة لتأمين سلامة ربط السفن المعينة
مادة 3
ــــــــــــ
يحق للشركة ان تنشىء وتشغل اي خطوط انابيب كما ترغب في
ذلك من وقت لآخر من خزاناتها عبر اراضي الدولة الى اعلى
نقطة يصل اليها مد البحر ومنها على قاع البحر حتى مراكز ربط
السفن
مادة 4
ــــــــــــ
(آ) مع مراعاة احكام المادة 16 من الاتفاقية المتممة المنوه
عنها يكون للشركة وحدها حق استعمال مراكز ربط السفن التي تنشئها.
وتتخذ الحكومة جميع التدابير اللازمة لمنع السفن, غير السفن
المعينة, من دخول المنطقة الخاصة وذلك بواسطة انظمة المرفأ
او بغيرها من الوسائل
(ب ) ويحق للشركة تحميل النفط على السفن المربوطة في هذه
المراكز وتفريغه منها بواسطة خطوط الانابيب المنشأة تحت
البحر والعائدة للشركة
(ج) بالرغم من اي نص آخر يتضمنه هذا الاتفاق, من حق الحكومة
الذي تمارسه فقط لمصلحة الامن العام ان تمنع اية سفينة
معينة من الدخول الى المنطقة الخاصة او البقاء فيها
''
مادة 5
ـــــــــــــ
(آ) تدفع الشركة الى الحكومة بالاسترليني عن كل طن من النفط
يحمل على السفن المعينة وفقا لاحكام المادة 4 من هذا الاتفاق
في او بعد تاريخ النفاذ بما فيه النفط المعد لتموين هذه
السفن مبلغ ثلاثة بنسات استرلينية (ويطلق على هذا المبلغ
فيما بعد تعبير "الرسوم الموحدة") وتقبل الحكومة وتوافق
على ان الرسوم الموحدة التي تدفعها الشركة تقوم مقام جميع
رسوم المرفأ وجميع رسوم الرسو داخل او خارج مرفأ طرابلس
والمنطقة الخاصة وسائر الرسوم والاعباء ايا كان نوعها (ما
عدا رسوم المنارة) وجميع الاكلاف والنفقات المتعلقة
بخدمات ارشاد السفن (ما عدا خدمات جسر السفن) والحجر الصحي
والجمرك والامن العام وجميع اكلاف ونفقات الخفراء
والمفتشين والحراس الذين يصعدون الى السفن اثناء تحميلها
او تفريغها او يبقون على البر في منشآت الشركة في مصب
التحميل, وكذلك تقوم مقام اية مبالغ تترتب من جراء الحق
الممنوح في المادة 3 اعلاه
(ب ) اذا فرغت احدى السفن حمولتها من النفط, سواء اكان
مخصصا لاستعمال الشركة الخاص او لتموين السفن المعينة, ثم
حملت حمولة جديدة من النفط فلا تستوفى الرسوم الموحدة سوى
مرة واحدة من عمليتي التفريغ والتحميل وتحسب على اساس
الحمولة الاكبر من الحمولتين المذكورتين
(ج) ومن المفهوم ان السفن سواء كانت السفن المعينة او غيرها
التي تستعمل المنطقة الخاصة لغير قصد تحميل او تفريغ النفط
تكون خاضعة للرسوم العادية. انما يحق للوسائل البحرية
كالمراكب والقوارب العائدة لتنظيمات الشركة البحرية في
طرابلس ان تربط داخل او خارج مرفأ طرابلس والمنطقة الخاصة
دون تأدية اي رسم
(د) على الحكومة ان تؤمن انجاز معاملات وخدمات المرفأ
والتفتيش على ظهر السفن من قبل السلطات المختصة, بناء
على طلب الشركة, في اي وقت كان وبصورة تتمكن معها السفن
من التوجه الى مراكز الربط الخاصة بها ومن تحميل او تفريغ
شحنتها ومغادرة مراكز التحميل دون تأخير ممكن تجنبه
''
مادة 6
ــــــــــــ
(آ) تتعهد الشركة بان تدفع الى الحكومة خلال واحد وعشرين
يوما من 30 حزيران ومن 31 كانون الاول من كل سنة مجموع
المبلغ المترتب للحكومة بمقتضى المادة 5 من هذا الاتفاق عن
نصف السنة المنتهي في 30 حزيران او 31 كانون الاول حسب
الحال عن السنة المعنية وبأن تقدم الى الحكومة, تأييدا لكل
دفعة من تلك الدفعات , بيانا بكمية النفط المحملة على السفن
او المفرغة منها (حسب الحال) في مراكز الربط خلال المدة
العائدة لها الدفعة وبالمبالغ المستحقة على الشركة عن ذلك
وتقدم الشركة جميع التسهيلات اللازمة والمعلومات المتعلقة
بذلك الى الشخص او الاشخاص المعينين من الحكومة لتمكنهم من تدقيق
تفاصيل النفط -
الواردة في البنان وتقدم ايضا جميع المعلومات التي تطلبها الحكومة
بشأن البيان-
او اي بند من محتوياته فاذا تبين من ذلك التدقيق ومن
تلك المعلومات ان المبلغ المدفوع من الشركة لم يكن صحيحا,
فالفرق في حال الدفع الناقص تدفعه الشركة حالا وفي حال
الدفع الزائد يقيد للشركة بالحساب لكي يجري تنزيله من
المبالغ التي تترتب للحكومة عن المدد النصف السنوية
التالية
(ب ) لن تكون في اي حال المبالغ الاجمالية التي يجب دفعها
بموجب الفقرة (آ) من هذه المادة فيما يختص باي سنة اقل من
مبلغ ادنى مقداره عشرة آلاف ليرة استرلينية (10،000 ليرة
استرلينية)
(ج) ان الدفعات التي ستؤديها الشركة الى الحكومة بموجب
هذا الاتفاق تدفع بالاسترليني الى مصرف في لندن تعينه
الحكومة او (اذا طلبت الحكومة ذلك سبعة ايام على الاقل قبل
تاريخ استحقاق الدفع)بتحويل برقي بالاسترليني الى مصرف في
بيروت تعينه الحكومة او باية طريقة اخرى يتفق عليها بين
الحكومة والشركة
''
مادة 7
ــــــــــــــ
(آ) عقد هذا الاتفاق لمدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ النفاذ
(ب ) ويحق للشركة شريطة اعلام الحكومة قبل تاريخ انتهاء هذا
الاتفاق بسنة واحدة على الاقل, تجديد هذا الاتفاق لمدة عشر
سنوات جديدة بالنصوص والشروط ذاتها المحددة في هذا الاتفاق
باستثناء الرقم ثلاثة بنسات استرليني المنصوص عليه في
المادة 5 من هذا الاتفاق والرقم عشرة الاف ليرة استرلينية
(10،000 ليرة استرلينية) المنصوص عليه في المادة 6 (ب ) من
هذا الاتفاق اذ يكون هذان الرقمان قابلين للزيادة بالاتفاق
بين الفريقين, وفي حال عدم الاتفاق فبالتحكيم على اساس
المقارنة بين الكلفة الفعلية للخدمات المؤداة بمناسبة
التحميل المبحوث عنه كما هي عليه هذه الكلفة في تاريخ
النفاذ والكلفة الفعلية لتلك الخدمات في تاريخ التجديد
(ج) وللشركة الحق ذاته بتجديد هذا الاتفاق للشروط نفسها عند
انتهاء مدة السنوات العشر الجديدة وكذلك عند نهاية كل عشر
سنوات تالية على انه عند اجراء المقارنة بين الكلفات
الفعلية بموجب الفقرة (ب ) من هذه المادة تعتمد الكلفة
الفعلية بتاريخ التجديد الاخير السابق بدلا من الكلفة
الفعلية بتاريخ النفاذ وعلى ان لا تتجاوز مدة هذا الاتفاق من
جراء هذه التجديدات المتتالية تاريخ انتهاء الاتفاقية
المعدلة
مادة 8
ــــــــــــ
يكون للشركة في كل وقت , ومن وقت لاخر بعد اعطائها الحكومة
اعلاما خطيا لمدة ستة اشهر, حرية التخلي عن حقوقها وموجباتها
المتعلقة بتحميل النفط في المنطقة الخاصة او في اي جزء منها.
وبنهاية مدة الاعلام المذكور اذا كان هذا الاعلام قد عين
جزءا من المنطقة الخاصة, ينتهي مفعول هذا الاتفاق بالنسبة
لذلك الجزء واذا كان هذا الاعلام قد عين كامل المنطقة الخاصة
فيصبح هذا الاتفاق لاغيا وعديم المفعول.
على ان تأدية مبلغ الحد الادنى السنوي المذكور في المادة
6 (ب ) من هذا الاتفاق تكون مضمونة عن كل سنة لغاية وبما فيه
السنة المنتهية في 31 كانون الاول سنة 1965
''
مادة 9
ـــــــــــ
اذا لم يكن حصل اتفاق سابق بين الحكومة والشركة على خلاف
ذلك فانه يجب على الشركة عند انتهاء مدة هذا الاتفاق او انهاء
مفعوله لاي سبب كان بموجب المادة الثامنة اعلاه بالنسبة
لاي جزء من المنطقة الخاصة ان ترفع دون امهال جميع عوامات
الربط وخطوط الانابيب تحت البحر الموضوعة من قبلها بموجب
الحقوق الممنوحة لها في المادتين 2 و3 من هذا الاتفاق في
المنطقة الخاصة او في اي جزء منها حسبما تكون الحالة, وذلك
دون المساس باحكام المادة الثانية من الاتفاقية المؤرخة
في 25 اذار 1931 المشار اليها اعلاه
مادة 10
ـــــــــــــ
(آ) كلما طرأ خلال مدة هذا الاتفاق المحددة في المادة 7 (آ)
منه او خلال مدة اي تجديد له وفقا لتلك المادة اي تغيير على
قيمة تعادل اليرة الاسترلينية المقررة بموجب مواد اتفاق
صندوق النقد الدولي سواء اكان ذلك التغيير صعودا ام نزولا
ان الرسوم الموحدة تبقى تستحق على اساس المعدل المحدد في
المادة 5 من هذا الاتفاق او على اساس المعدل السائد الذي
حل محله بموجب المادة 7 من هذا الاتفاق ولكن المبالغ التي
تستحق على هذه الصورة بما يختص باي نصف سنة والتي يتوجب
على الشركة بموجب المادة 6 (آ) من هذا الاتفاق دفعها
للحكومة بعد تاريخ مثل ذلك التغيير وكذلك مبلغ الحد الادنى
المذكور في المادة 6 (ب ) من هذا الاتفاق تعدل بالنسبة
للتغيير الحاصل بين قيمة تعادل الليرة الاسترلينية المقررة
بموجب مواد اتفاق صندوق النقد الدولي المذكورة كما هي
بتاريخ توقيع هذا الاتفاق او اذا حصل ذلك التغيير خلال مدة
اي تجديد كا سبق ذكره, قيمة التعادل هذه المقررة كما هي
بتاريخ ذلك التجديد
''
وبين
قيمة تعادل الليرة الاسترلينية المقررة بموجب مواد اتفاق
صندوق النقد الدولي المذكورة كما هي في اليوم الخامس الذي
يسبق تواريخ دفع المبالغ المستحقة المحددة في المادة 6 (آ)
من هذا الاتفاق او مبلغ الحد الادنى المذكور (وفقا لما تكون
الحال)
(ب ) واذا زالت قيمة تعادل الليرة الاسترلينية المقررة
بموجب مواد اتفاق صندوق النقد الدولي المذكورة خلال مدة
مشار اليها في الفقرة (آ) من هذه المادة فيعتبر هذا الزوال
من حيث غايات الفقرة (آ) هذه كتغيير طارىء على قيمة
التعادل المشا راليها وكل اشارة في الفقرة (آ) المنوه عنها
الى قيمة التعادل هذه كما هي في اي يوم او تاريخ لم يعد فيه
وجود لقيمة تعادل تستبدل باشارة الى متوسط سعر التحويل
استرليني/دولار لذلك اليوم او تاريخ
مادة 11
ــــــــــــ
(آ) تسري على هذا الاتفاق احكام المواد الثالثة والعشرين
والخامسة والعشرين والسابعة والعشرين من الاتفاقية المعدلة
والمادة 3 من الاتفاقية المتممة المشار اليها اعلاه
(ب ) ان احكام المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية المعدلة
تطبق على هذا الاتفاق على انه لا يمكن لاي مانع يؤدي الى
وقف تسليم النفط في طرابلس بسبب ظروف قائمة خارج لبنان
ان يعفي الشركة من موجب تأدية مبلغ الحد الادنى السنوي
المنصوص عنه في المادة 6 (ب ) من هذا الاتفاق
مادة 12
ـــــــــــــ
ان الاتفاق المعقود بين الحكومة والشركة والمؤرخ في 15 ايلول
سنة 1934 والمشار اليه اعلاه ينتهي مفعوله اعتبارا من تاريخ
نفاذ هذا الاتفاق
''
عقد هذا الاتفاق في اليوم الرابع من شهر حزيران من سنة الف
وتسعماية وتسعة وخمسين بين حكومة الجمهورية اللبنانية (المسماة
فيما يلي الحكومة يمثلها دولة الاستاذ رشيد كرامي رئيس
مجلس الوزراء من جهة)
وشركة نفط العراق المحدودة التي مركزها الرئيسي في الرقم 214
من شارع اوكسفورد لندن (المسماة فيما يلي "الشركة" يمثلها
السيد نوبار مارتن اكسردجيان من جهة اخرى)
قد تم الاتفاق على ما يلي:
مادة 1
ـــــــــــ
يكون للتعابير التالية حيثما وردت في هذا الاتفاق المعاني
المبينة ادناه
تعبير اتفاقية "1931" يعني الاتفاقية المعقودة بين الحكومة
والشركة بتاريخ 25 اذار 1931
تعبير "الاتفاقية المعدلة" يعني اتفاقية 1931 كما هي معدلة
ومتممة بالاتفاقية المتممة المؤرخة بذات تاريخ هذا الاتفاق
تعبير "المشروع" يعني المعنى المعطى له في اتفاقية 1931
كل من التعابير اتفاق "تحميل النفط" متوسط سعر التحويل
استرليني/دولار "شحن" و"السنة" يعني المعنى المعطى له في
الاتفاقية المتممة
تعبير "الشركة الثانية" يعني الشركة التي يمكن ان يجري
لمصلحتها التحويل الملحوظ في المادة 2 من هذا الاتفاق
تعبير "متولي مصفاة طرابلس " يعني الشركة حتى اجراء التحويل
للشركة الثانية الملحوظ في المادة 2 من هذا الاتفاق وبعد
ذلك الشركة الثانية
تعبير "الشهر" يعني الشهر التقويمي
تعبير "تاريخ النفاذ" يعني التاريخ الذي يصبح فيه هذا
الاتفاق نافذا عملا باحكام المادة 18 من هذا الاتفاق
''
مادة 2
ــــــــــــ
(آ) عملا بحقوقها بموجب المادة السابعة والعشرين من
الاتفاقية المعدلة يسمح للشركة بان تحول لشركة اخرى كل او
ايا من حقوقها وموجباتها المنصوص عنها في الاتفاقية المعدلة
وفي اتفاق تحميل النفط بقدر ما تتعلق تلك الحقوق والموجبات
بتكرير النفط او بالمنتجات المكررة والحكومة بهذا النص
تعطي مسبقا الموافقة المطلوبة على مثل هذا التحويل بموجب
المادة السابعة والعشرين المشار اليها, على ان هذه الموافقة
لن تفسر كموافقة من قبل الحكومة على اي تحويل يمكن ان ترغب
تلك الشركة الاخرى باجرائه بالاستناد لاحكام المادة السابعة
والعشرين المذكورة
(ب ) توافق الحكومة على انه يحق للشركة ايضا ان تحول الى اي
شركة اخرى كل حقوقها وموجباتها او ايا منها المنصوص عنها في
هذا الاتفاق (غير الموجب المنصوص عنه في المادة 4 من هذا
الاتفاق) وفي اي اتفاق لاحق معقود بموجب المادة 8 من هذا
الاتفاق
(ج) رغم اي تحويل كهذا يمكن للشركة ان تتابع السحب من مصفاة
طرابلس وان تشتري من تلك الشركة الاخرى تلك المنتجات
المكررة اللازمة لحاجات المشروع ولن تكون الشركة ولا تلك الشركة
الاخرى خاضعة لدفع اية ضرائب او اعباء مالية اخرى عن مثل
تلك المنتجات . ولكن تبقى تلك الشركة الاخرى خاضعة - وفقا
للقوانين التي تكون من وقت لآخر سارية المفعول في لبنان لضريبة الدخل
على اية-
ارباح ان تنتج عن بيع مثل تلك المنتجات
للشركة
مادة 3
ـــــــــــ
(آ) فور اتمام اي تحويل وفقا للمادة 2 من هذا الاتفاق
(1) تعلم الشركة حالا الحكومة عن اي من الحقوق والموجبات
التي تكون قد حولت على تلك الصورة
(2) ان الشركة تحمل الشركة الثانية على ان تتعهد تجاه
الحكومة حالا بالقيام بجميع الموجبات التي حولت هكذا وتعطي
الحكومة حالا للشركة الثانية اعترافا بتمتعها بجميع الحقوق
المحولة
(3) وبعد ذلك تصبح الشركة الثانية وحدها مسؤولة تماما عن كل
تبعة - وتعفى الشركة من كل تبعة - للقيام باي موجب حول
على هذا الشكل للشركة الثانية ما عدا الموجبات الناتجة عن
هذه لمادة وعن المادة 4 من هذا الاتفاق
''
(4) وبعد ذلك يكون للشركة الثانية فيما يتعلق بذلك الجزء
من المشروع المحول على ذلك الشكل ذات الحقوق والاعفاءات
التي كانت تتمتع بها الشركة سابقا
(ب ) بالرغم عن اي تحويل كهذا تبقى الشركة في جميع الاوقات
متمتعة بالحماية المعطاة لها بموجب احكام المواد 2 و5 و6 من
هذا الاتفاق
مادة 4
ـــــــــــــ
دون اي مساس بأي من حقوقها واعفاآتها المنصوص عنها في
الاتفاقية المعدلة ولقاء. موافقة الحكومة على التحويل المشار
اليه في المادة 2 من هذا الاتفاق وبمثابة كل او اي رسوم,
اجور, غرامات , وتكاليف من اي نوع كانت تتعلق بمثل ذلك
التحويل, توافق الشركة ان تدفع للحكومة مبلغ خمسمائة الف
ليرة استرليني (500000 ليرة استرليني) يدفع هذا المبلغ على
قسطين متساويين قدر كل منهما مائتان وخمسون الف ليرة
استرليني (250000 ليرة استرليني) يدفع القسط الاول خلال
اربعة عشر يوما بعد تاريخ النفاذ ويدفع القسط الثاني بعد
مرور سنة واحدة على تاريخ النفاذ
مادة 5
ــــــــــــ
ان تحويل الاموال بأية عملة ما بين الشركة والشركة الثانية
يسمح به في كل وقت بشروط لا تقل افضلية عن الشروط المطبقة
على اي شخص يتعاطى الاعمال في لبنان
مادة 6
ــــــــــــ
(آ) اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ النفاذ
يجري متولي مصفاة طرابلس للاشخاص الذين تسميهم الحكومة من
وقت لاخر (والمشار اليهم فيما بعد وفي ملحق هذا الاتفاق
بعبارة "المسمون") وفقا لاحكام الفقرات التالية من هذه
المادة تخصيصا شهريا من البنزين والكاروسين والغاز اويل
والفيول اويل المنتجة من مصفاة طرابلس
''
(ب ) قبل بدء كل شهر يقدر متولي مصفاة طرابلس بعد المشاورة
مع الحكومة الكميات من كل من منتجات مصفاة طرابلس المنوه
عنها آنفا التي سيحتاج اليها والتي يمكن توفيرها لذلك الشهر
للاستهلاك في لبنان وان كامل ما يخصص من كل من تلك المنتجات
المتوفر "للمسمين" بموجب الفقرة (1) من هذه المادة بالنسبة
لذلك الشهر يكون عشرين بالمائة من كمية المنتوج المعني
المقدرة على هذه الصورة
(ج) اذا اعتبر متولي مصفاة طرابلس خلال اي شهر كان ان ثمة
كمية اضافية من اي منتوج يحتاج اليها خلال ذلك الشهر
للاستهلاك في لبنان وان بامكانه توفير مثل تلك الكمية فانه
يجري عندئذ تخصيصا آخر "للمسمين" يبلغ عشرين بالمئة من تلك
الكميات الاضافية
(د) ان الاعلام عن كميات اي منتوج متوفر للمسمين بموجب هذه
المادة وتسليمها يجريان وفقا للاصول والشروط المبينة في
ملحق هذا الاتفاق الذي يؤلف ذلك الملحق جزءا منه ام وفقا
لاي اصول او شروط التي يمكن من وقت لاخر ان تحل محلها
بالاتفاق بين الحكومة ومتولي مصفاة طرابلس
(ه) لن تكون الشركة ولا الشركة الثانية تحت اي مسؤولية
او تبعة فيما يختص بادعاءات اي شخص ناتجة مباشرة ام غير
مباشرة عن اختيار "المسمين" من قبل الحكومة او عن اي توزيعه للمخصصات
المنصوص -
عنها في هذه المادة بين هؤلاء المسمين وفي حال حصول اي ادعاء ضد الشركة
ام الشركة الثانية فان الحكومة تأخذ على عاتقها كل مسؤولية
عن ذلك وتعوض الشركة والشركة الثانية عن كل تبعة كهذه
(و) تتعهد الحكومة بان تضمن للشركة ان المنتجات المسلمة
من قبل متولي مصفاة طرابلس "للمسمين" لن تصدر للخارج ام
تسلم للتصدير من لبنان
(ز) اعتبارا من تاريخ النفاذ لن تكون الشركة ولا الشركة
الثانية ملزمة ما عدا ما هو منصوص عنه بهذا الاتفاق بان
تسلم او تجري اي تخصيص من اي منتوج لاي شخص كان سمي من
قبل الحكومة
''
مادة 7
ــــــــــ
يحق لمتولي مصفاة طرابلس - دون ان يتوجب عليه ذلك - ان
يصدر او يبيع للتصدير بالاسعار التي يقرر الكميات من اي
منتوج التي لا تكون من وقت لاخر مطلوبة للاستهلاك في لبنان
(بما فيه متطلبات اي وحدة في لبنان تنتج منتوجات ثانوية)
ولن يتوجب على متولي مصفاة طرابلس ان يعيد الى لبنان مبالغ
العملة الاجنبية الناتجة عن بيع المنتجات التي صدرت على
تلك الصورة
مادة 8
ــــــــــــ
ان اي امور اخرى مطلوبة لانجاز هذا الاتفاق يجري الاتفاق
عليها من وقت لاخر بين الحكومة ومتولي مصفاة طرابلس
مادة 9
ــــــــــــ
(آ) ان متولي مصفاة طرابلس (ممثلا لهذه الغاية موزعي
منتجات مصفاة طرابلس المكررة) يساهم في نفقات صيانة وتصليح
الطرق في لبنان. وبناء عليه ابتداء من انتهاء سنتين من تاريخ
النفاذ يدفع متولي مصفاة طرابلس (ممثلا الموزعين كما ذكر
اعلاه) للحكومة من قبيل تلك المساهمة مبلغ مائتين وخمسين
الف ليرة استرليني (250000 ليرة استرليني) سنويا او الجزء
المناسب من ذلك المبلغ عن اي مدة تقل عن السنة. ان الدفعة
عن اي سنة تجري خلال ثلاثين يوما من نهاية تلك السنة
(ب ) لا شيء في هذه المادة يعتبر بمثابة اعفاء لاي من موزعي
منتجات مصفاة طرابلس المكررة من موجب دفع اي ضرائب او
رسوم او اعباء قد يكونون خاضعين لها بموجب القوانين
والانظمة المرعية الاجراء من وقت لاخر في لبنان
''
مادة 10
ـــــــــــ
توافق الشركة ان تحمل الشركة الثانية عندما يجري التحويل
المنوه عنه في المادة 2 من هذا الاتفاق على ان تتعهد تجاه
الحكومة دون المساس باي من حقوقها واعفاءاتها بان تدفع
للحكومة مبلغا سنويا قدره بالاسترليني عشرة الاف ليرة
استرليني (10000 ليرة استرليني) بدلا من وبمثابة كافة
الضرائب والرسوم والجبايات سواء كانت اميرية ام بلدية
باستثناء ضريبة الدخل. تجري الدفعة الاولى التي تدفع عن
السنة التي تم فيها التحويل بتاريخ التحويل وتجري الدفعات
عن السنوات اللاحقة على التوالي كل اثني عشر شهرا بعد ذلك
التاريخ
مادة 11
ــــــــــــ
اذا طرأ في اي حين كان خلال مدة سريان مفعول هذا الاتفاق اي
تغيير صعودا كان ام هبوطا على قيمة تعادل الليرة الاسترلينية
المقررة بتاريخ توقيع هذا الاتفاق بموجب مواد اتفاق صندوق
النقد الدولي او اذا زالت اية قيمة تعادل كهذه مقررة بموجب
مواد اتفاق صندوق النقد الدولي المذكور, فان المبالغ السنوية
التي يجب ان تدفع للحكومة بموجب المادتين 9 و10 من هذا
الاتفاق بعد تاريخ ذلك التغيير او الزوال تعدل بالنسبة الى
التغيير بين قيمة التعادل المقررة على هذا الشكل بتاريخ
توقيع هذا الاتفاق وبين
اما
قيمة تعادل الليرة الاسترلينية المقررة بموجب مواد اتفاق
صندوق النقد الدولي المذكور السائدة في اليوم الخامس الذي
يسبق تاريخ الدفع
او
اذا لم يكن هنالك قيمة تعادل سائدة في اليوم المذكور, فمتوسط
معدل التحويل الاسترليني/دولار لذلك اليوم
''
مادة 12
ــــــــــــ
ان جميع الدفعات التي ستؤديها الشركة والشركة الثانية الى
الحكومة بمقتضى هذا الاتفاق تدفع بالاسترليني الى مصرف في
لندن تعينه الحكومة او (اذا طلبت الحكومة ذلك سبعة ايام
على الاقل قبل تاريخ استحقاق الدفع) بتحويل برقي بالاسترليني
الى مصرف في بيروت تعينه الحكومة او باية طريقة يتفق
عليها بين الحكومة والشركة او الشركة الثانية حسبما تكون
الحالة
مادة 13
ــــــــــــ
(آ) ان اي تقصير او اغفال من قبل الشركة او الشركة الثانية
في التقيد ام القيام بموجباتها الناجمة عن هذا الاتفاق لا
يعتبر اخلالا بهذا الاتفاق اذا كان ذلك التقصير ام الاغفال
ناتجا عن ظروف خارجة عن ارادتها
(ب ) ان احكام المادتين 23 و25 من الاتفاقية المعدلة تطبق
على هذا الاتفاق كما لو كانت تلك المادتان داخلتين فيه
مادة 14
ــــــــــــ
ان الخطاب رقم 2 تاريخ 6 كانون الثاني سنة 1959 (وملحقه)
الموجه من الشركة لرئيس مجلس الوزراء والمقبول منه بالنيابة
عن الحكومة ينتهي مفعولهما في تاريخ النفاذ
مادة 15
ــــــــــــ
لا يخضع هذا الاتفاق واي اتفاق لاحق بموجب المادة 8 من هذا
الاتفاق واي تحويل بموجب المادة 2 من هذا الاتفاق لاي رسم
طابع
مادة 16
ـــــــــــــ
وضع هذا الاتفاق عملا بالفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من
اتفاقية 1931
''
THIS CONVENTION is made the fourth day of june one
thousand nine hundred and fifty nine between the Gouver-
mment of the lebanese republic (hereinafter called "the
Gouvermment") represented herein by His excellency Rashid
karameh, president of the council of Ministers, of the
one part
And iraq petroleum company limited, whose registered
office is situated at 214 oxford street, london (herein-
after called "the company") represented by Nubar Martin
Ekserdjian of the other part
WHEREBY IT IS AGREED as follows:
ARTICLE 1
ـــــــــــــ
This convention (hereinafter called "this supplemental convention")
is supplemental to the convention made the 25th March
1931 between the Government and the company (hereinafter
called "the 1931 convention) and shall upon its becoming
effective form an integral part of and shall be read and
construed as one with the 1931 convention
In this Supplemental convention, unless the context
otherwise requires:
(a) the expression "the Amended convention" shall mean
the 1931 convention as amended and supplemented by this
supplemental convention.
(b) the expression "the oil Loading agreement" shall mean
the agreement of even date herewith known as the oil loading
agreement and annexed hereto
''
(c) the expression "the effective date" shall mean the
date upon which this supplemental convention becomes
effective in accordance with Article 22 hereof
(d) the expression "the Government's Revenue" shall mean
in relation to any year a sum in sterling equal to the
aggregate of the following amounts namely
(i) a sum calculated at the rate of one shilling and
fourpence sterling for each ton of crude oil (which has
passed in transit across lebanon through the company's
pipelines), loaded on to ships on or after the effective
date and during the year concerned at the company's
loading terminal or terminals at Tripoli
(ii) a sum calculated at the rate of sixpence sterling
for each ton of crude oil (which has passed across lebanon
through the company's pipelines) supplied by the
company on or after the effective date and during the
year concerned to the operator of the Tripoli refinery
for refining at tripoli
(iii) the sums to be received by the Government in
respect of the year concerned under articles 2 and 8
hereof.
(e) the expression "the average sterling/dollar rate"
for any date shall mean the arithmetical average during
the period of twelve months expiring one month before
such date of the mean of the london market selling and
buying rates of exchange for U.S. dollars for telegrap-
phic transfer ruling at the close of business on each
day as recorded for each day "the times" newspaper of london
''
(f) the expression "ton" means a ton of 2240 lbs. avoir-
dupois (approximately 1,016 kilogrammes) measured either
directly by weight or indirectly by measurement of
volume and density or according to any ather method for
the tome being in general use in the oil industry
(g) the expression "person" shall mean a natural or
juridical person and shall include a partnership,
company, or corporation of any kind and any other comme-
rcial society or establishment.
(h) each of the expression "the second company" and "the
operator of the tripoli refinery" shall have the meaning
assigned ti it in an agreement of even date herewith
which is annexed hereto and known as "the tripoli
refinery agreement".
(i) the expression "year" shall mean a solar year
beginning 1st january
ARTICLE 2
ــــــــــــ
In consideration of the protection and other like
services to be rendered by the Government under the
Amended convention the Government shall receive in resp-
ect of each year of the remainder of the term of the
amended convention and in the manner provided for in
article 4 hereof the sum of two hundred thousand pounds
sterling (200.000) or the proper proportion of that sum
for any period less than a year
''
ARTICLE 3
ــــــــــــ
(a) In exercice of its rights under Article XXVII of the
1931 convention the company shall be entitled (but shall
not be under any obligation) every time it so desires to
entrust or dipose of its undertaking or any part thereof
and of any of its interests or powers under the amended
convention to a perso or persons who may be or become
liable to payment of lebanese tax (as this expression is
defined in article 4 hereof) and shall also be entitled
to recover from any such person any assets interests and
powers so entrusted or disposed of. the company shall
keep the Government informed of any such entrustment
disposition or recovery
(b) the Government hereby gives in advance the consent///
required by Article XXVII of the 1931 convention to any
entrustment disposition and recovrery refered to in
paragraph (a) of this article, reserving nevertheless the
right to withdraw such concent in any particular case in
the interests of public security
''
Article 4
ـــــــــــــ
(a) In addition to the payments to be made by the
company under the oil loading agreement the company
shall pay to the government in respect of the year 1959
and of each subsequent year during the remainder of the
term of the amended convention a sum in sterling which,
when added to a sum in sterling equal to the total of
all lebanese tax (if any) for the year concerned, is
equal to the total of the government's revenue for that
year. the sum so to be paid to the government in respect
of each year shall be paid withim thirty days after the
end of such year or at such other time as the government
and the company may from time to time agree
(b) In this article, the expression "lebanese tax" for
any period shall mean and include:
(i) all income tax and other taxes (whether state or
municipal) calculated on or by reference to profits and
which under the laws for the time being in force in
lebanon are paid or payable by any person (other than
the operator of the tripoli refinery) in respect of
profits arising in that period by reason of or in conne-
ction with transport and other operations or transaction
concerning crude oil transported through the company's
pipelines snd terminals; and
(ii) all other taxes levies and fiscal charges of whats-
oever nature (whether state or municipal) which under
the said laws are paid or payable in respect of that
period by any such person as aforesaid carrying on any
of the abovementioned operation or transactions
''
(b) In respect of rates of exchange (including the rates
to be used in any conversion made for the purposes of
article 4 (a) herof) and in all other matters of
foreign exchange in lebanon not specifically
mentioned in this Article every such person as
aforesaid shall be entitled to receive no less
favourable treatment than that accorded to
any person doing business in lebanon other than those
(if any) now enjoying special privileges
ARTICLE 7
ـــــــــــ
The company shall, during the remainder of the term of
the amended convention, have the right to import and
export currencies and foreign exchange freely and to
exchange such currencies and foreign exchange market
within the limits of laws and regulations in force and
applied generally. if no free market exists in lebanon
in accordance with such laws and regulations, the
government shall at all times extend to the company such
rates and facilities for exchange, import and export of
currencies and foreign exchange as shall be available
in accordance with laws and regulations applicable
generally to persons doing business in lebanon. In
respect of rates of exchange (including the rates to be
used in any conversion made for the purposes of Article
4 (a) hereof), and in all other matters of foreign
exchange in lebanon not specifically mentioned in this
Article the company shall be entitled to receive no less
favourable treatment than that accorded to any such
person as aforesaid,other than those (if any) now
enjoying special privileges
''
ARTICLE 8
ــــــــــــ
In lieu of any arrangement for the supply of crude oil
to the Government or to any refinery at a specially
reduced price for the provision of products for consump-
tion in lebanon the Government shall as from the effe-
ctive date receive in the manner provited for in Article
4 hereof the sum of two hundred and seven thousand five
hundred pounds sterling (l 207,500) for each year or the
proper proportion of that sum any period of less than a
year;
Provided that in the event of the company being preven-
ded for a period exceeding three consecutive months
occurring at any time after the effective date from
transporting crude oil across lebanon through its
pipelines or from loading crude oil on to ships at
loading terminals in lebanon by reason of any of the
circumstances referred to in Article XXIV of the 1931
convention the amount to be received by the government
under this Article in respect of the year or years in
which the company is so prevented from transporting or
loading crude oil shall be reduced by the proportion
which such period prevention (or such part thereof
as may fall within the year or any shorter period
concerned) bears to a full year or to such shorter
period as the case may be
''
ARTICLE 9
--------
Whenever during the remainder of the term of the amended
convention the par value of them pound sterling establis-
hed of the amended convention the par value of as at the
date of signature here of under the Articles of Agreement
of Agreement of the International monetary fund shall
vary either upwards or downwards or there ceases to be
any such par value establishes under the said articles of
agreement (a) the sums of two hundred thousand thousand
pounds sterling ( l 200.000) and two hundred and sevent
thousand (207.500) referred to in articles 2 and hereof
respectively shall in so far as they are to be received
to in by the government in respect of any period after
the date of such variation or cessation be adjected
proportionately to the varition of the pound sterling
established as at the date of signature hereof and either
the par value of the pound sterling as established under
the said articles of agreement the par value of the pound
sterling established prevailling on the fifth day defore
the date of payement.
or if there shall be no such par value prevaling on
that day,then the average sterling/ dollar rate for
that day
''
(b) the government and the company shall each be entitled
to give notice in writing to the other of the mat
time after any such variation or cessation requiring
the rates per ton referred to in Article 1 (d) hereof
to be re-examined in order to establish what
consequential adjustments (if any) should be made in
such rates by reason of such variation or cessation,
such consequantial adjustments to be consitent with
the most favourable to the governm-ent of any
similar adjustments which as a result of the
same variation or cessation shall have been made in
similar rates prescribed in any Agreement
or concession subisting at the effective date betwen the company and
the gov-
ernment of any country in
which the company is operating pipelines for the
carriage of crude oil in transit to the Mediterranea
seaboard
''
ARTICLE 10
ــــــــــــ
All payments to be made by the company to the
government under the amended convention shall be made in
sterling to a bank in london nominated by the government
or (if the government so requests not less than seven
days before the due date for payment) by telegraphic
transfer in sterling to a bank in beirut nominated by
the government, or in such other way as may be agreed
between the governement and the company
''
ARTICLE 11
ــــــــــــ
(a) The company shall keep full and correct accounts
of the quatites crude oil referred to in paragraph (d)
of article 1 hereof, and the duly authorised
representatives of the goverment shall have access
at all reasonable times to the books of the company
containing such accounts, and sahll be at liberty
to make extracts thereform and shallbe entitled to
check the measurments upon which the said quantities
are established.
(b) The company shall within twenty-one days after the
end of each year deliver to the government an abstract
of such accomps for such year and the statement
of the amount of the government's revenue in
respect thereof
''
ARTICLE 12
ــــــــــــ
(a) The government agrees that any crude oil supplied
for use or refining in the tripoli refinery shall not be
deemed to be marketed locally for consumptoon in lebanon
or utilised for requirements other than those of the
undertaking for the purposes of article IV of the 1931
convention and such supply shall be deemed to be justif-
ied by the operation of the undertaking for the purpose
of articles XII thereof.
(b) The company shall be entitled to charge or sell to
the operator of the tripoli refinery all crude oil so
supplied at a price equal to the equivalent in shillings
sterling per ton of the simple arithmetic average of
posted prices quoted in platt's oil gram, as applicable
at tripoli at the date of delivery ti crude oil of simi-
lar quality and gravity, less thirteen pence
''
To enable the company to meet such of its expenses
connected with its operations in lebanon and of its
obligations as may require payments to be made in
lebanese currency the company shall be permitted at all
times to require the whole or any part of the price of
crude oil sold by it to the second company to be paid to
it at its option in either lebanese currency or in
sterling.
(c) For the purposes of paragraph (b) of article any
conversion of posted prices to shillings sterling per
ton shall be made on the basis of the par values of the
relevant currencies on the date of delivery of the crude
oil concerned established under the articles of agree-
ment of the international monetary fund or, if during
any month or part of a month there are no such par
values so established, then in respect of crude oil
delivered during that month or part of a month such
conversion shall be made upon the basis of the avarage
sterling/dollar rate for the first day of that month
''
ARTICLE 13
ــــــــــــ
The terms of the 1931 convention shall be deemed to cover
any oil (termed "petroles" in the 1931 convention) of
whatever kind, quality or origin, transported in transit
by the company.
ARTICLE 14
ــــــــــــ
(a) The company's employees in lebanon shall as far as
possible be of lebanese nationality, but the represent-
ative, the managers, as well as sdvisers, administrative
technical, and other expert employees may be of other
nationality if the company does not find among available
lebanese those whom it considers to posses the requisite
experience and qualifications.
(b) the company shall use its best endeavours to prepare
and train lebanese to perform the above services and as
soon as this supplemental convention becomes effective
shall discuss and agree with the government a mutually
acceptable programme covering, in the first instance,
the six years following. there after similar mutually
acceptable programmes shall be discussed and agreed.
(c) The government shall allow freely to enter, reside,
and work in lebanon all those of nationality other than
lebanese whom the company deems necessary to perform the
services above mentioned, but the government shall have
the right to prohibit, in the interests of publics
security, any employee of the company from entering into
or remaining in the country or from entering into or
remaining in any specified area
''
ARTICLE 15
ــــــــــــ
Without prejudice to the exemptions granted to the
company in the amended convention.
(a) For the year next following the effective date and
thereafter for each year of the duration of the
amended convention the company shall pay to the governm-
ent the sum of twenty five thousand pounds sterling
l(25,000) to be ditributed in such manner as the
government may decide between municipal authorities in
whose areas the company operate or may in future
operates , each such annual sum to be paid on or
before the 31 st january of the year to
which it relates
(b) No dues fees or fines of whatever nature, except
such fees, fines and costs as may correspond to actual
services or to the supply of materials shall be payable
by the company in connection with land registry or
survey operations and formalities relating to land
acquired whether by expropriation or amicably for the
purposes of the undertaking as from the date of the 1931
convention or which may be acquired in either manner
during the remainder of the term of the amended
convention
''
ARTICLE 16
ــــــــــــ
(a) In times of national emergency the government shall
have the right to make use of the company's mooring
facilities and shall reimburse to the company any out-
of- pocket expense which the company may on that
account incur.
(b) The government shall so exercise the right conferred
upon it by this article as to reduce as far as possible
the interference thereby caused to the normal operations
of the company
''
ARTICLE 17
ــــــــــــ
(a) In article XII of the 1931 convention, after the
word "fiscale" appearing in the first paragraph there
Shall be inserted the two words "ou municipale"
(b) The second paragraph of article XV of the 1931
convention shall de deleted
(c) In article XXV of the 1931 convention
(i) after the words "recue de l'autre partie" at
the end of the second sentence there shall be
inserted the folliwing words:
"et si l'une des parties manque de se conformer a cette
requete, l'autre partie aura le droit de requerir du
president de la cour internationale de justice de faire
cette nomination en lieu et place de la partie defaill-
ante".
(ii) In the third sentence the words "ils demanderont au
president de la cour permanente de justice internati-
onale" sall be deleted and the following words substi-
tuted therefor:
"chacune des parties peut requerir du president de la
cour internationale de justice".
(iii) the final word "paris" shall be deleted and the
word "Geneve" substituted therefor.
(d) Article XXIX of the 1931 convention shall be deleted
''
ARTICLE 18
ــــــــــــ
The arrangements embodied in the following letters shall
cease to have effect as from the effective date:
(a) letter No.IP/16/318 dated the 10th february 1947
from the company to his excellency the minister of
finance.
(b) letter No.436 dated the 27th february 1947 from his
excellency the minister of finance to the company
(c) letter No.IP/16/1232 dated the 22nd april 1947 from
the company to his excellency the minister of finance
(d) letter No.1 dated the 6 th january 1955 from the
company to his excellency the president of the council
of ministers
''
ARTICLE 19
ــــــــــــ
(a) The company shall pay to the government in the
manner provided by paragraph (c) of this article and the
government shall accept the sum of five million eight
hundred and eighteen thousand pounds sterling (5,818,
000) as a comprehensive settlement of all out-standing
differences diputes and claims of whatever nature and
however arising betwen the government and the company
and between all municipal authorities in lebanon and the
company and in full satisfaction and discharge of all
the company's obligations up to and including the e
effective date. accordingly the parties hereto agree and
declare (but without either of them admitting the
contentions of the other) that as from the said date all
such differences disputes and claims shall be considered
as ended to the mutual satisfaction of both parties and
that neither of them will there-after make or permit to
be made any claims against the other in respect there
of in relation to any period prior to that date
(b) The parties hereto further agree and declare that
for the future all the rights and obligations of and
between the governemnt and the company are contained in
and shall be governed by the amended convention and too
agreements of even date herewith which are annexd hereto
(being the oil loading agreement and an agreement known
as the tripoli refinery agreement) except only in so far
as in the future the amended convention and the said two
agreements or any of them may be amended supplemented or
replaced by mutual consent and agreement between the
parties hereto
''
(c) payment of the sum referred to in paragraph (a) of
this article shall be made by three instalments payable
as follows:
(i) within fourteen days of the effective date the sum
of two million pounds sterling L(2,000,000)
(ii) On the expiration of six calendar months from the
effective date the sum of two million pounds sterling
(2,000,000)
(iii) On the expiration of twelve calendar months from
the effective date the sum of one million eight hundred
and eighteen thousand pounds sterling (1,818,000)
ARTICLE 20
ــــــــــــ
(a) this supplemental convention has been written in
arabic and english, both texts having equal validity
(b) If any doubt difference or dispute is referred to
arbitration both texts of this supplemental convention
shall be submitted to the arbirators and umpire chosen
or appointed under the procedure laid down in article
XXV of the amended convention
ARTICLE 21
ــــــــــــ
In accordance with article XII of the 1931 convention no
stamp duty shall be due on this supplemental convention
or on the oil loading agreement
''
 THIS agreement is made the fourth day of june one
thousand nine hundred and fifty nine between the govern-
ment of the lebanese Republic(here in after colled "the
government" rep-
resented here in by his excellency
rashid karameh president of the council of ministers
of the one part And iraq petroleum company limited,
whose head office is situated at 214 oxford street,
london here in after called "the company") represented
herein by nubar martinekserdjian of the other part
WHEREAS in substitution for the agreement concluded
between the government and the company on the 15th
september 1934 the government and the company desire to
enter into an agreement concerning the payment of port
dues as contemplated by article VI of the convention
concluded between the government and the company on the
25th march 1931 and the loading and unloading of oil on
to or from ships at ports in lebanon.
NOW it has been agreed and determined as follows:
ARTICLE 1
ـــــــــــ
Throughout this agreement, the following expressions
bear the meanings shown below:
''
"the amended convention" means the above - mentioned
convention dated the 25th march 1931 as amended and
supplemented by a supplemental convention of even date
herewith.
Each of the expressions "the average sterling/dollar
rate and "ton" shall have the meaning assigned to
it in the said supplemental convention.
"OIL" means and includes all forms of mineral oil, crude
or refined, in bulk or in containers, comprising crude
oil, petrol, kerosine, gaz oil, ful-oil and all their
derivatives "Designated Ship" means any ship owned,
chartered or designated by the company for the
purpose of loading or unloding oil.
"the reserved Zone" means and includes the area or
of sea in the bay of tripoli reserved for the
morning of de-
signated ships, as edged in green on the plan accompanying this
agreeme-
nt, and any other or additional area of sea in the bay of
tripoli w-
hich may in the future be reserved, by agreement between the
governemnt and the company, for the same purpose
"the Effective date" means the date on which the present
agreement becomes effective as provided in article 14
hereof
''
ARTICLE 2
ـــــــــــ
(a) the reserved Zone shall be marked in such manner and
by such means as the government and the company shall
from time to time agree. Any buoys, beacons or other
apparatus required by any such agreement shall at
all times be maintained in position and in good working
order by the government at its expense.
(b) the government shall furnish and maintain at its
expense a light buoy which shall be moored at the
location marked by the letter"A" on the said plan
accompanying this agreement
(c) the company shall furnish and maintain at its own
expense and at its entire responsibility the apparatus
intented to secure the safe mooring of designated ships
ARTICLE 3
ـــــــــــ
The company shall have the right to establish and
operate such pipelines as it may from time to time
desire from its tanksacross lands belonging to the state
to the high water line and thence on the sea-bed to the
mooring berths
''
ARTICLE 4
ــــــــــــ
(a) Subject to the provisions of article 16 of the said
supplemental convention, the company shall have the
exclusive use of the mooring berths which it establishes
and the government shall take all necessary measures
through port regulations or by other means to ensure
that no ship other than a designated ship be authorized
to enter the reserved zone.
(b) the company shall have the right to load or unload
oil through its submarine pipelines on to or from the
ships moored at the mooring berths.
(c) Notwithstanding anything herein contained the
government shall have the right, to be exercised only in
the interests of public security, to prohibit any
designated ship from entering or remaining in the reser-
ved Zone
''
ARTICLE 5
ـــــــــــ
(a) For each ton of oil loaded on to designated ships
under the provisions of article 4 hereof on or after the
effective date, including oil intended for the bunkering
of such ships, the company shall pay to the governement
in sterling the sum of three pence sterling (hereinafter
called "consolidated dues") the government accepts the
payment by the company of consolidated dues in commuta-
tion of all port dues and all dues for anchoring either
inside or outside the port of tripoli and the reserved
zone and all other dues and charges of whatsoever type
(other than lighthouse dues) and all costs and expenses
of pilotage (but not towage), quarantine, customs and
public security services and all costs and expenses of
guards, inspectors and watchmen who will board ships
during loading or unloading, or will be stationed on
land at the company's terminal installations, and also
in commutation of any amounts payable in respect of the
right granted in article 3 hereof
''
Article 6
ــــــــــــ
(a) Within twenty-one days of the 30th june and 31st
december in each year the company shall pay to the
government the total amount due to the government under
article 5 hereof in respect of the half-year ending on
30th june or 31st december as the case may be of the
year concerned and in support of each such payment shall
furnish to the government a schedule showing the quantity
of oil loaded on to or unloaded from ships (as the case
may be) at the moorings berths in the course of the
period concerned and the payments due thereon.
the company shall provide all necessary facilities and
all relevant information to a person or persons nominated
by the government to enable the detailed particulars of
the oil contained in the schedule to be verified.
It shall further provide all information required by
the government with regard to the schedule or to any
individual item contained therein. If as a result of
such verification and information the amount paid by
the company shall be found incorrect any amount under-
paid shall be paid forthwith by the company and any
amount overpaid shall be carried forward as a credit
against amounts due to the government in respect of
subsequent half-years
''
(b) In no case shall the total payments to be made under
paragraph (a) of this article in respect of any year be
less than a minimum of ten thousand pounds sterling
$ (10,000).
(c) The payments to be made by the company to the
government he reunder shall be made in sterling to a
bank in london nominated by the government or (if the
government so requests not less than seven days before
the due date for payment) by telegraphic transfer in
sterling to a bank in beirut nominated by the government
or in such other way as may be agreed between the
government and the company
''
ARTICLE 7
ــــــــــــ
(a) This agreement is made for a period of twenty years
from the effective date
(b) The company shall have the right, on condition of
giving notice to the government at least one year before
the expiration of this agreement, to renew this agree-
ment for a further period of ten years on the sams terms
and conditions as those stipulated herein, with the
exception of the figure of three pence sterling stipul-
ated in article 5 hereof, and the figure of ten thousand
pounds sterling (10,000) stipulated in article 6 (b)
hereof which shall be liable to increase by agreement
between the parties, or failing that by arbitration, on
the basis of a comparison between the actual cost
of srvices rendered in connection with such loading as
the effective date and the actual cost of such services
as at the date of renewal.
(c) The company shall have the same right to renew this
agreement on the same terms at the end of this further
period of ten years, and similarly at the end of each
successive period of ten years, save that in comparing
actual costs in accordance with paragraph (b) of this
article the actual costs of the day of the next prece-
ding renewal shall be used in place of the actual costs
of the effective date, and always provided that the
agreement shall not, as result of such successive
renewals extend beyond the expiration of the amended
convention
''
ARTICLE 8
ــــــــــ
The company shall be free at any time and from time to
time, on giving six months written notice to the gover-
nment, to surrender its rights and obligations relating
to the loading of oil in the reserved zone or any part
thereof. on the expiration of the aforesaid period of
notice, this agreement shall, if the said notice specifies
part only of the reserved zone, cease to have effect in
relation to that part and if the said notice specifies
the whole of the reserved zone become null and void
Provided that the payment of the annual minimum sum
mentioned in article 6 (b) hereof shall be guaranteed for
each year up to and including the year ending on 31st
December 1965
ARTICLE 9
ــــــــــ
Unless the government and the company shall have previous-
ly otherwise agreed, on expery or termination of this
agreement for any reason or upon this agreement ceasing
to have effect under article 8 hereof in relation to any
part of the reserved zone, the company shall without delay
remove all mooring buoys and submarine pipelines which
it shall have laid by virtue of the rights granted
to it in articles 2 and 3 of this agreement in the
reserved zone or that part thereof as the case may
be, but this provision shall be without prejudice to
the provisions of article II of the said convention dated
the 25th march 1931
''
ARTICLE 10
ــــــــــ
(a) Whenever during the period of this agreement specified
in article 7 (a) hereof or during the period of any
renewal thereof under that article the par value of the
pound sterling establihed monetary fund shall vary either
upwards, the articles of agreement of the international
or downwords consolidated dues shall continue to accrue at
the rate specified in article 5 hereof or at the then
current rate substituted therefor under article 7 hereof
but amounts so accrued in respect of any half-year which
under article 6 (a) hereof are payable by the company to
the government after the date of such variation, and the
minimum sum mentioned in article 6 (b) hereof shall be
adjusted proportionately to the variation between the par
value of the pound sterling established under the hereof
or, if such variation shall occur during the period of
any renewal as aforesaid, then such par value so
established as the date of such renewal
''
This agreement is made the fourth day of june one
thousand nine hundred and fifty nine between the govern-
ment of the lebanese republic (hereinafter called "the
government") represented herein by his excellency rashid
karameh, president of the council of ministers, of the
one part
And iraq petroleum company limited, whose registered
office is situated at 214 oxford street, london (herein-
after called "the company") represented by Nubar
martin ekserdjian of the other part
WHEREBY IT IS AGREED AS FOLLOWS:
ARTICLE 1
ـــــــــــ
Throughout this agreement the following expression bear
the meanings shown below:
"the 1931 convention" means the convention dated the 25
th march 1931 made between the gouvernment and the
company
"the amended convention" means the 1931 convention as
amended and suplemented by the supplemental convention
of even date herewith
the expression "the undertaking" shall have the meaning
assigned to it in the 1931 convention
Each of the expressions "the oil loading agreement" "the
average sterling/dollar rate" "person" and "year" shall
have the meaning assigned to it in the said supplemental
convention
''
"the second company" means the company to which the
assignment contemplated in article 2 hereof may be made
"the operator of the tripoli refinery" means the company
until the assignment to the second company contemplated
by article 2 hereof is made and thereafter the second
company
"Month" means a calander month
"the effective date" means the date upon which this
agreement becomes effective in accordance with article
18 hereof
ARTICLE 2
ـــــــــــ
(a) In exercise of its rights under article XXVII of the
amended convention the company shall be permitted to
assign to another company all or any of the rights and
obligations under the amended convention and under the
oil loading agreement in so far as such rights and
obligations relate to the refining of oil or to refined
products and the government hereby gives in advance the
consent required by the said article XXVII to such
assignement; provided that this consent shall not be
interpreted as a consent shall not be interpreted as a
consent by the government to any assignment which such
other company may wish to make pursuant to the said
article XXVII
''
(b) The government agrees that the company may also
assign to such other company all or any of its rights
and obligations under this agreement (other than the
obligations under article 4 hereof) and under any
further agreements made under the provisions of article
8 hereof
(c) Notwithstanding any such assignment the company may
continue to draw from the tripoli refinery and may pur-
chase from such other company such refined products as
are necessary for the requirements of the undertaking
and neither the company nor such other company shall be
liable to pay any taxes or other fiscal charges on such
products. such other company shall however remain liable
in accordance with the laws from time to time in force
in lebanon for state income tax on any profits which may
arise from the sale of such products to the company
''
ARTICLE 3
ـــــــــــ
(a) Upon the completion of any assignment pursuant to
article 2 hereof
(i) the company shall forthwith inform the government
what rights and obligations have been so assigned
(ii) The company shall procure that the second company
shall forthwith give to the government an undertaking
to fulfil all the obligations so assigned and the gov-
nement shall forthwith give to the second company an
acknowledgment of its entitlement to all the rights so
assigned
(iii) The second company shall thenceforth be fully and
solely responsible for, and the company shall be relea-
sed from all liability for, the performance of any
obligations so assigned to the second company except the
obligations arising under this article and under article
4 hereof
(iv) The second company shall thenceforth have the same
rights and exemptions in relation to that part of the
undertaking so assigned as those previously enjoyed by
the company
(b) Notwithstanding any such assignment the company
shall at all times continue to enjoy the protection
afforded to it by the provision of articles 2,5 and 6
hereof
''
ARTICLE 4
ـــــــــــــ
Without prejudice to any of its rights and exemptions
under the amended convention the company agrees that in
consideration of the consent of the government to the
assignment referred to in article 2 hereof and in
composition for all or any dues fees fines or costs of
whatever nature in respect of such assignment it will
pay to the government the sum of five hundred thousand
pounds sterling (500,000) this sum shall be paid in two
equal instalments each of two hundred and fifty thousand
pounds sterling (250,000) the first such instalment to
be paid within fourteen days after the effective date
and the second instalment on the fisrt anniversary
of the effective date
ARTICLE 5
ـــــــــــ
Transfers of funds in any currency between the company
and the second company shall be permitted at all times
under conditions no less favourable than those applic-
able to any person doing business in lebanon
''
ARTICLE 6
ـــــــــــــ
(a) As from the first day of the month next following
the effective date the operator of the tripoli refinery
shall, in accordance with the following paragraphs of
this article, make available to such persons as the
government may from time to time nominate (hereinafter
and in the schedule to this agreement called
"Nominees") a monthly allocation of the benzine,
kerozine, gaz oil and fuel oil produced by the tripoli
refenery
(b) Before the beginning of each month the operator of
the tripoli refinery shall, after consultation with the
government, prepare an estimate of the quantities of
each of the said products of the tripoli refinery which
will be needed and available during that month for cons-
umption in lebanon, and the total allocation of each
such product to be made available to nominees under
paragraph (a) of this article for that month shall be
twenty per centum of the quantity of that product so
estimated
(c) If in the course of any month the operator of the
tripoli refinery considers that an additional quantity
of any such product is needed during that month for
consumption in lebanon and that it can make such
quantity available it shall make a further allocation
available to Nominees amounting to twenty per centum
of such additionnal quantity
''
(d) Notification of quantities of each product available
to nominees under this article and the delivery thereof
shall be made in accordance with the procedure and
subject to the conditions appearing in the schedule to
this agreement of which the said schedule forms part or
such other procedure and conditions as may from time to
time be substituted therefor by agreement between the
government and the operator of the tripoli refinery
(e) Neither the company nor the second company shall be
under any liability or responsibility in respect of
claims by any person arising directly or indirectly out
of the selection of nominees by the government or out of
any apportionment between such nominees of the allocat-
ion provided for in this article. In the event of any
such claim being made against the company or the second
company the governement shall assume all reponsibility
ty there for and indemnify, the company and the second
company against all such liability
(f) The government undertakes to ensure that products
delivered by the operator of the tripoli refinery to
nominees shall not be exported from or delivered for
export from lebanon
(g) As from the effective date neither the company nor
the second company shall be under any obligation except
as provided by this agreement to deliver, or to make any
allocation of any products to any person nominated by
the government
''
ARTICLE 7
ــــــــــــ
The operator of the tripoli refinery shall have the
right but not the obligation to export or sell for
export at such prices as it may decide such quatities
of any product as are not from time to time required for
consumption in lebanon (including the requirements of
any plant in lebanon producing by-products) and the
operator of the tripoli refinery shall not be under any
obligation to repatriate amounts of foreign curreency
accruing from the sale of products so exported
ARTICLE 8
ـــــــــــ
Any further matters required for the implementation of
this agreement shall be agreed from time to time between
the government and the operator of the tripoli refinery
ARTICLE 9
ـــــــــــ
(a) The operator of the tripoli refinery (representing
for this purpose the distributors of refined products
from the tripoli refinery) will contribute towards the
cost of maintenance and repair of roads in lebanon.
accordingly with effect from the expiration of two year
from the effective date the operator of the tripoli
refinery (representing the distributors as aforesaid)
shall pay to the government by way of such
contribution the sum of two hundred and fifty thousand
pounds sterling &(250,000) per annum or the proper
proportion of that sum for any period less than a
year. the payment for any year shall be made within
thirty days of the end of that year
''
(b) Nothing in this article shall be held to relieve any
distributor of refined products from the tripoli refinery
of the obligation to pay any taxes dues or charges for
which he may be liable under the lwas and
regulations from time to time in force in lebanon
ARTICLE 10
ــــــــــــ
The company agrees to procure that when the assignment
described in article 2 hereof takes place, the second
company shall without prejudice to any of its rights and
exemptions enter into an undertaking with the government
to pay in sterling to the government an annual amount of
ten thousand pounds sterling &(10,000) in lieu of and in
composition for all taxes rates or levies whether fiscal
or municipal other than state income tax. the first
payment being a payment in respect of the year in which
the assignment takes place shall be made on the date of
the assignment and payment in respect of subsequent year
shall be made at intervals of twelve months thereafter
''
ARTICLE 11
ــــــــــــ
Whenever while this agreement remains in force the par
value of the pound sterling established as at the date
of signature hereof under the articles of agreement of
the international monetary fundshall vary upwards or
down wards, or there ceases to be any such par value
established under the said articles of agreement, annual
amounts payable to the government under articles 9 and
10 hereof after the date of such variation or cessation
shall be adjusted proportionately to the variation bet-
ween the par value so established as at the date of
signature hereof and either the par value of the pound
sterling established under the said articles of
agreement prevailing on the fifth day before the date
payment
or
if there shall be no such par value prevailing on that
day, then the average sterling dollar/rate for that day
''
ARTICLE 12
ــــــــــــ
All payments to be made by the company and the second
company to the government under this agreement shall be
made in sterling to a bank in london nominated by the
government or (if the government so requests not less
than seven days before the due date for payment) by
telegraphic transfer in sterling to a bank in
beirut nominated by the government or in such other
way as may be agreed between the government and the
company or the second company as the case may be.
ARTICLE 13
ــــــــــــ
(a) No failure or omission by the company or the second
company to observe or perform any of their obligations
arising under this agreement shall be deemed to be a
breach of this agreement if such failure or omission is
due to circumstances beyond their control.
(b) The provisions of articles XXV and of the amended
convention shall be applicable hereto as though the same
were incorporated herein
''
ARTICLE 14
ــــــــــــ
Letter No.2 dated the 6th january 1955 (and its enclo-
sure) addressed by the company to and accepted on behalf
of the government by the president of the council of
ministers shall cease to have effect as from the effec-
tive date.
ARTICLE 15
ــــــــــــ
This agreement, any subsequent agreement under article
8 hereof and any assignment under article 2 hereof shall
not be liable to any stamp duties.
ARTICLE 16
ــــــــــــ
This agreement is made in pursuance of the final parag-
raph of article IV of the 1931 convention
ARTICLE 17
ــــــــــــ
(a) This agreement has been written in arabic and
english, both texts having equal validity.
(b) If any doubt difference or dispute is referred to
arbitration both texts of this agreement shall be submi-
tted to the arbitrators and umpire chosen or appointed
under the procedure laid down in article XXV of the
amended convention.
''
PART 1
Notification Procedure applicable to the Allocation to
Nominees
(a) The names of nominees and the proportion of the
total allocation of each product to be delivered to each
nominee shall be notified in writing by the government
to the operator of the tripoli refinery
(b) deliveries to nominees of the said allocation shall
commence as from the first day of the month next follo-
wing receipt by the operator of the tripoli refinery of
the notice referred to in paragraph (a) above, but the
operator of the tripoli refinery shall not be liable to
make deliveries of any part of any allocation made or to
be made in respect of any period before the said day.
(c) as and when the government wishes to make any change
in the identity of nominees or the said proportion the
government shall inform the operator of the tripoli
refinery in writing of such change at least one month in
advance.
(d) The operator of the tripoli refinery shall upon
receipt of the notice referred to in paragraph (a) above
and thereafter in advance during each month notify to
each nominee the quantity of each product to be available
for delivery ex-refinery to him in respect of the
succeeding month. If, during any month in respect of
which such notification has been so given, the operator
of the tripoli refinery makes a further allocation under
article 6 (c) of the said agreement, it shall forthwith
notify to each neminee the additional quantity or
quantities concequently available to be delivered to
such nominee
''
PART II
Conditions of Delivery of Products from the tripoli
Refinery applicable to all purchasers including
Nominees
(a) Delivery of products shall be made at the tripoli
refinery in customs bond into bulk containers to be
provided by purchasers or their authorised agents, but
the operator of the tripoli refinery shall have the
right to refuse delivery into bulk containers which the
manager of the refinery or his representative considers
unsuitable or likely to constitute a hazard to the
refinery installations.
(b) Any customs or excise duties and any other taxes
dues or charges, whether state or municipal, which may
be payable on products delivered by the operator of the
tripoli refinery.
shall be payable by purchasers and not in any circumst-
ances by the operator of the tripoli refinery
(c) (i) payment for deliveries shall by made in cash at
the time of placing the order except where deliveries
are made on credit under the following provisions of
this paragraph
''
(ii) Deliveries may be made to a purchaser on credit up
a value not exceeding in the aggregate the sum for which
his account with the operator of the tripoli refinery
or other wise guaranteed to the satisfaction of the
operator of t-
he tripoli refisery. is
from time to time guaranteed by a bank approved by the
operator of the tripoli refinery
(iii) payment for each delivery made on credit as afore-
said shall be made not later than the twenty-first day
after the end of the month in which such
delivery takes place.
(d) Notwithstanding anything contained in this schedule
if at any time a purchser fails for any reason to pay to
the operator of the tripoli refinery any amount due in
respect of deliveries made under this schedule on or
before the date on which payment thereof falls due, the
operator of the tripoli refinery shall be under no
obligation to make further deliveries to that purchaser
until such time as the said amount shall have been paid
''
(c) Allocation of products shall be lifted by purchasers
in approximately regular quantities throughout each
month and the operator of the tripoli refinery shall be
under no obligation or responsibility to provide storage
accommodation at the refinery for products made avail-
able to purchasers. any quantities allocated but not
uplifted by the end of each month, whether as a result
of the operation of paragraph (c) above or for any other
reason, shall be cancelled and shall no longer be
available for delivery in any event.
(f) The operator of the tripoli refinery shall not be
liable for any failure to deliver products if such
failure is due to circumstances beyond its control.
(g) All persons engaged in taking delivery of products
shall abide by the rules and regulations for the time
being in force at the tripoli refinery.
NUBAR MARTIN EKSERDJIAN
RASHID KARAME
''
LETTER No. 1
4th june 1959
His Excellency.
The president of the council of ministers
lebanese government
Beirut,
Excellency,
SUPPLY OF CRUDE OIL TO THE GOVERNMENT
I have the honour to give your Excellency the company's
undertaking that if the government should at any time
require supplies of crude oil for consumption in
lebanon the company will, so long as it is transporting
crude oil through its pipeline and terminal facilities
in lebanon, procure that supplies of such crude oil
as it may from time to time be transporting through
such facilities will be made available at its tripoli
terminal for purchase by the government for this purpose
on the following terms:
'

 



مادة 20
ــــــــــــ
(آ) وضعت هذه الاتفاقية المتممة باللغتين العربية
والانكليزية ويكون ويكون لكلا النصين القوة ذاتها
(ب ) اذا احيل اي شك او خلاف او نزاع للتحكيم فيعرض كلا
النصين من هذه الاتفاقية المتممة على المحكمين والفيصل الذين
يتم اختيارهم او تعيينهم وفق الاصول المحددة في المادة
الخامسة والعشرين من الاتفاقية المعدلة
مادة 21
ـــــــــــــ
عملا بالمادة الثانية عشرة من اتفاقية 1931 لا يترتب اي
رسم طابع على هذه الاتفاقية المتممة او على اتفاق تحميل
النفط
مادة 22
ـــــــــــــ
(آ) ان هذه الاتفاقية المتممة والملحق بها اتفاقات بذات
التاريخ هما اتفاق تحميل النفط والاتفاق المعروف باتفاق
مصفاة طرابلس تصبح نافذة بالتاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة
الرسمية للجمهورية اللبنانية القانون الذي يتضمن المصادقة
على هذه الاتفاقية المتممة وعلى الاتفاقين المذكورين
(ب ) اذا لم يحصل النشر المنوه عنه اعلاه حتى 31 تموز 1959
تصبح هذه الاتفاقية المتممة والاتفاقان المذكوران لاغية
وعديمة المفعول
وقع الفريقان في بيروت على نسختين اصليتين في اليوم والسنة
المبينين اعلاه
بالنيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الامضاء: رشيد كرامي
بالنيابة عن شركة نفط العراق
المحدودة
الامضاء: نوبار مارتن اكسردجيان

 



مادة 13
ــــــــــــــ
(آ) وضع هذا الاتفاق باللغتين العربية والانكليزية ويكون
لكلا النصين القوة ذاتها
(ب ) اذا احيل اي شك او خلاف او نزاع للتحكيم فيعرض كلا
النصين من هذا الاتفاق على المحكمين والفيصل الذين يتم
اختيارهم او تعيينهم وفق الاصول المحددة في المادة الخامسة
والعشرين من الاتفاقية المعدلة
مادة 14
ـــــــــــــ
(آ) ان هذا الاتفاق مع اتفاق بذات التاريخ معروف باتفاق
مصفاة طرابلس يلحق بالاتفاقية المتممة المشار اليها اعلاه
والمؤرخة بذات التاريخ ويصبح هذا الاتفاق نافذا اعتبارا
من التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية للجمهورية
اللبنانية قانون تصديقه وتصديق الاتفاقية المتممة واتفاق
مصفاة طرابلس
(ب ) في حال عدم حصول النشر على الشكل المبين اعلاه حتى 31
تموز 1959 يصبح هذا الاتفاق لاغيا وعديم المفعول
وقع الفريقان في بيروت على نسختين اصليتين في اليوم والسنة
المبينين اعلاه
بالنيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الامضاء: رشيد كرامي
بالنيابة عن شركة نفط العراق
المحدودة
الامضاء: نوبار مارتن اكسردجيان

 



السابعة عشرة
مادة 17
ــــــــــــ
(آ) وضع هذا الاتفاق باللغتين العربية والانكليزية ويكون لكلا
النصين القوة ذاتها
(ب ) اذا احيل اي شك او خلاف او نزاع للتحكيم فيعرض كلا
النصين من هذا الاتفاق على المحكمين والفيصل الذين يتم
يتم اختيارهم او تعيينهم وفق الاصول المحددة في المادة
الخامسة والعشرين من الاتفاقية المعدلة
مادة 18
ــــــــــــ
(آ) ان هذا الاتفاق مع تحميل النفط يلحق بالاتفاقية المتممة
المشار اليها اعلاه والمؤرخة بذات التاريخ ويصبح نافذا
اعتبارا من التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية
للجمهورية اللبنانية قانون تصديق هذا الاتفاق واتفاق تحميل
النفط والاتفاقية المتممة المذكورة ويبقى ساري المفعول طيلة
مدة الاتفاقية المعدلة
(ب ) في حال عدم حصول النشر على الشكل المبين اعلاه حتى 31
تموز 1959 يصبح هذا الاتفاق لاغيا وعديم المفعول
وقع الفريقان في بيروت على نسختين اصليتين في اليوم والسنة
المبينين اعلاه
بالنيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الامضاء: رشيد كرامي
بالنيابة عن شركة نفط العراق
المحدودة
الامضاء: نوبار مارتن اكسردجيان


ملحق

ملحق الملحق المشار اليه في المادة 6 من اتفاق مصفاة
طرابلس -
الجزء الاول اصول الاعلام المطبقة على
مخصصات المسمين



(آ) ان اسماء للمسمين ونسبة كامل المخصصات من كل منتوج
المعدة للتسليم لكل من المسمين تبلغ خطيا من قبل الحكومة
لمتولي مصفاة طرابلس
(ب ) ان تسليمات المخصصات المشار اليها "المسمين" تبتدىء
اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي استلام متولي
مصفات طرابلس الاعلام المشار اليه في الفقرة (1) اعلاه
ولكن متولي مصفاة طرابلس لن يكون ملزما بتسليم اي جزء من
اي مخصصات اجريت او سوف تجري بالنسبة لاية مدة سابقة
لليوم المذكور
(ج) اذا وعندما ترغب الحكومة بادخال اي تغيير في شخصية
المسمين المذكورين ام في نسبة تلك المخصصات فان عليها ان
تعلم خطيا متولي مصفاة طرابلس عن ذلك قبل شهر على الاقل
(د) يعلم متولي مصفاة طرابلس فور تسلمه الاعلام المنوه عنه في
الفقرة (1) اعلاه وبعده مسبقا في كل شهر كلا من "المسمين"
بالكمية من كل منتوج التي تتوفر للتسليم له خارج مصفاة
طرابلس عن الشهر اللاحق واذا خلال اي شهر اعطي عنه الاعلام
المذكور اعلاه اجرى متولي مصفاة طرابلس تخصيصا آخر بمرجب المادة 6 (ج)
من هذا-
الاتفاق فينبغي على متولي مصفاة طرابلس اعلام كل "مسمى" عن الكمية او
الكميات -
الاضافية التي تصبح بالتالي متوفرة للتسليم لذلك "المسمى


الجزء الثاني شروط تسليم المنتجات من مصفاة طرابلس
المطبقة-
على جميع المشترين بما فيهم المسمين



(آ) تسلم المنتجات في مصفاة طرابلس داخل الحرم الجمركي في
اوعية كبيرة يقدمها المشترون او وكلاؤهم المجازون ويحق
لمتولي مصفاة طرابلس ان يرفض التسليم اذا اعتبر هو او
ممثله بان تلك الاوعية غير صالحة او انها تشكل خطرا على
منشآت المصفاة
(ب ) ان اي رسوم جمركية واي ضرائب اخرى متوجبة او تكاليف
سواء كانت اميرية ام بلدية التي يمكن ان تكون متوجبة على
المنتجات المسلمة من قبل متولي مصفاة طرابلس تدفع من قبل
المشترين وليس من قبل متولي مصفاة طرابلس في اي حال من
الاحوال
(ج) (1) يدفع ثمن كل التسليمات نقدا وقت ايداع الطلب الا
عندما تكون التسليمات على الحساب بموجب احكام الفقرات
التالية:
(2) يمكن ان تجري التسليمات لمشتر ما على الحساب لغاية
مبلغ لا يزيد في مجموعه عن قيمة حساب ذلك المشتري مع متولي
مصفاة طرابلس كما يكون من وقت لاخر مكفولا من قبل مصرف
مقبول من متولي مصفاة طرابلس او مكفولا على اي صورة اخرى
يرضى بها متولي مصفاة طرابلس
(3) ان تسديد ثمن اي تسليم جار على الحساب كما هو مبين
اعلاه يجب ان يتم على ابعد حد في اليوم الخامس والعشرين
بعد انتهاء الشهر الذي حصل فيه التسليم
(د) بالرغم من اي نص يتضمنه هذا الملحق اذ في اي وقت ما
تخلف مشتر ما لاي سبب كان عن دفع اي مبلغ ترتب لمتولي
مصفاة طرابلس بشأن تسليمات جرت بموجب هذا الملحق بتاريخ
استحقاق الدفع او قبله فلا يعود متولي مصفاة طرابلس ملزما
باجراء اي تسليمات اخرى لذلك المشتري حتى ذلك الحين الذي
يسدد فيه المبلغ المذكور
(ه) يتوجب على المشترين ان يسحبوا المخصصات من المنتجات
بكميات متعادلة تقريبا خلال كل شهر ولن يكون متولي مصفاة
طرابلس ملزما او مسؤولا عن توفير وسائل لتخزين مثل هذه
المنتجات المتوفرة للمشترين في المصفاة. اما الكميات
المخصصة والتي لم تسحب في آخر كل شهر سواء كان ذلك نتيجة
لما نصت عليه الفقرة (ج) اعلاه او لاي سبب اخر فانها تصبح
ملغاة ولن تكون بعد ذلك متوفرة للتسليم في اي حال من الاحوال
(و) لن يكون متولي مصفاة طرابلس مسؤولا عن تخلفه عن تسليم
منتجات ما اذا كان تخلفه هذا ناتجا عن ظروف خارجة عن ارادته
(ز) على جميع الاشخاص الذين يقومون باستلام المنتجات ان
يتقيدوا دائما بالقواعد والانظمة المرعية الاجراء في حينه
في مصفاة طرابلس
الامضاء: نوبار مارتن اكسردجيان


كتاب رقم 1 4 حزيران سنة 1959
دولة رئيس -
مجلس الوزراء المحترم الحكومة اللبنانية بيروت



يا صاحب الدولة
تزويد الحكومة بالنفط الخام
ــــــــــــــــــــــــــــ
لي الشرف ان اعطي لدولتكم تعهد الشركة بانه اذا ما احتاجت
الحكومة في اي وقت ما لامدادات من النفط الخام للاستهلاك
في لبنان فان الشركة طالما انها تنقل النفط الخام بواسطة تسهيلات
انابيبها-
ومصباتها في لبنان - ستجعل لتلك الغاية كميات من النفط الخام التي
يمكن ان-
تنقله من وقت لاخر بواسطة تلك التسهيلات متوفرة في مصبها في طرابلس
للشراء-
من قبل الحكومة وذلك على الشروط التالية:
1) ان سعر الطن من اي نفط خام مقدم على تلك الصورة يكون
مساويا بالشلنات الاسترلينية للطن الواحد لادنى اسعار
الباعة المعلنة (كما ترد في نشرة بلاتس اويل غرام) المطبقة
في طرابلس بتاريخ كل تسليم على نفط خام من ذات الصنف
والثقل النوعي ناقصا ثلاثة عشر بنسا
2) اما لجهة الكمية فيحدد موجب الشركة بنتيجة قسمة الكمية
المطلوبة من قبل الحكومة خلال اي مدة للاستهلاك في لبنان على
عدد شركات ترانزيت النفط التي تكون عاملة في لبنان خلال
تلك المدة
3) لن تكون الشركة ملزمة بجعل تلك الكميات من النفط الخام
متوفرة خلال اية مدة تكون فيها الشركة قد اعيقت ام منعت
من ذلك بسبب ظروف خارجة عن ارادتها
الشركة قد اعيقت ام منعت من ذلك بسبب ظروف خارجة عن
ارادتها
وتفضلوا يا صاحب الدولة بقبول فائق الاحترام
عن شركة نفط العراق المحدودة
الامضاء: نوبار مارتن اكسردجيان


كتاب رقم 2 4 حزيران سنة 1959
حضرة صاحب -
الدولة رئيس مجلس الوزراء المحترم الحكومة
اللبنانية بيروت



يا صاحب الدولة,
تحويل مصفاة طرابلس
ـــــــــــــــــــــ
بالاشارة الى المادة 2 من "اتفاق مصفاة طرابلس " الموقع
بتاريخ هذا اليوم لي الشرف ان احيط دولتكم علما بان الشركة
تنوي القيام باسرع وقت ممكن بعد تاريخ نفاذ الاتفاق
بالتحويل الملحوظ في المادة 2 وان تقوم بهذا التحويل لشركة
لبنان للتكرير المحدودة التي اوجدت لهذه الغاية والتي هي
مملوكة من قبل حملة اسهم شركة نفط العراق المحدودة
وتفضلوا يا صاحب الدولة بقول فائق احترامنا
عن شركة نفط العراق المحدودة
الامضاء: نوبار مارتين اكسردجيان


كتاب رقم 3 4 حزيران سنة 1959
دولة-
رئيس مجلس الوزراء المحترم الحكومة اللبنانية - بيروت



يا صاحب الدولة
لي الشرف ان اشير الى المادة 19 من الاتفاقية المتممة
الموقعة بتاريخ اليوم
بما ان الخلافات والمنازعات والمطالبات التي ستصبح في
تاريخ نفاذ الاتفاقية المتممة في حكم المنتهية بموجب تلك
المادة تشمل اي مطالبات من قبل الحكومة فيما يختص بضريبة
الدخل (سواء كانت متعلقة بمصفاة طرابلس او خلافها) فاني
اكتب الان راجيا الحصول على تأكيد من دولتكم بان جميع
التكاليف لضريبة الدخل التي ارسلت للشركة ونازعت فيها
الشركة لاي سبب كان ستلغى او تبرأ ذمة الشركة منها فورا من
قبل الحكومة, وانه لن ترسل اية تكاليف اخرى للشركة تعود
لاية سنة اعمال تنتهي قبل تاريخ النفاذ
وتفضلوا يا صاحب الدولة بقبول فائق الاحترام
عن شركة نفط العراق المحدودة
الامضاء: نوبار مارتين اكسردجيان
مع الموافقة بالنيابة عن حكومة
الجمهورية اللبنانية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي

 



ATICLE 5
---------
the Governement recognises and accepts that payments to
be made by the company to the govermment pursuant to
Article 4 hereof and to the oil loading agreement consti-
tute a comprehensive payment for the rights and exemp-
tions wihich the company is entitled to enjoy under the
amended convention and under the oil loading agreement
and in particular under articles IV, V and XII of the
1931 convention
ARTICLE 6
---------
(a) the government agrees that any peron liable to
payment of lebanese tax (as this expression is defined
in article 4 hereof) shall at all times be entitled to
maintain bank accounts in whatsoever currency and where-
soever situats and to amont required for the payment of
libanese tax (as so defined) which may have become due
and payable by it. Such person shall also be entitled
freely to exchange into other currencies (but if at any
time exchange control applicable to persons generally
exists in lebanon,not to xchange withim lebanon one
foreign currency into another either directly or
indirecly or through purchase and re-sale of lebanese
currency without the authorization of the exchange office
and to remove from lebanon and generally to dispose of by
transfer distibution or otherwise any such funds to which
they arise from or in connection with any such operations
or transactions as are refened to in the definition of
the expression "lebanese tax" in article 4 hereof.

 



ARTICLE 22
ــــــــــــــ
(a) This supplemental convention to which are annexed
the oil loading agreement and the agreement of even date
herewith known as the tripoli refinery agreement shall
become effective on the date of publication in the
official gazette of the lebanese republic of the law by
which the supplemental convention and the said two
agreements are ratified.
(b) If such publication as aforesaid shall not take
place by the 31 st july 1959 this supplemental conven-
tion and the said two agreements shall become void and
of no effect
Signed by both parties in beirut in two original copies
on the day and year above writen
for the government of the lebanese republic
RASHID KARAMEH
IN THE PRESENCE OF
SAID HAMADE
for iraq petroleum company limited
NUBAR MARTIN EKSERDJIAN
in the presence of
S.CAPLOWE

 



(b) In the case of a vessel which shall unload a cargo
of oil whether intended for the company's own use or
for bunkering designated ships and thereafter load a
fresh cargo of oil there shall be one charge, only in
respect of both loading and unloading which shall be
calculated on the larger of the said two cargoes
(c) it is understood that ships whether designated ships
or other ships using the reserved zone for purposes
other than loading or unloading oil shall be liable to
normal dues. However the company's marine facilities
such as small craft belonging to the company's maritime
organisation at tripoli shall be entitled to moor
inside outside the port of tripoli and the reserved zone
without payment of any dues
(d) the government shall ensure that port and inspection
formalities and procedure are carried out on board ship
by the competent authorities, on notification by the
company, at any time, and in such manner, as to enable
ships proceed to their moorings, load or unload their
cargo and leave the mooring berths without avoidable
delay

 



and
the par value of the Pound Sterling established under the
said Articles of Agreement as at the fifth day before the
respective dates of payment of such accrued amounts
specified in Article 6 (a) hereof or of the said minimum
sum (as the case may be).
(b) If during any period referred to paragraph (a) of this
Article there ceases to be any par value of the Pound
Sterling established under the said Articles of Areement
such cessation shall for the purposes of the said
paragraphe (a) be deemed to be a variation of such par
value and whenever in the said paragraphe (a)reference is
made to such par value as at day or date on which no such
par value exists there shall be substituted therefor a
reference to the Average Sterling/Dollar Rate for that day
or date.
ARTICLE 11
--------
(a) The provisions of Articles XXIII,XXV and XXVII of the
Amended Convention and of Article 3 of the said Supplemen-
tal Convention shall to this Agreement.
(b) The provisions of Article XXIV of the Amended
Convention shall apply to this Agreement provided always
that no failure to deliver oil at Tripoli due to circums-
tances outside Lebanon shall relieve the Company from its
obligation to pay the annual minimum sum mentioned in
Article 6 (b) hereof.
ARTICLE 12
---------
The said Agreement between the Government and the Company
dated the 15th September 1934 shall cease to have effect
from the Effective Date hereof.

 



ARTICLE 13
ــــــــــــ
(a) This agreement has been written in arabic and
english, both texts having equal validity
(b) If any doubt difference or dispute is referred to
arbritation both texts of this agreement shall be subm-
itted to the arbitrators and umpire chosen or appointed
under the procedure laid down in article XXV of the
amended convention.
ARTICLE 14
ــــــــــــ
(a) This agreement together with an agreement of even
date herewith known as the tripoli refinery agreement is
annexed to the said supplemental convention of even date
herewith and this agreement shall become effective on
the date of publication in the official gazette of the
lebanese republic of the law by which this agreement and
the said supplemental convention and tripoli refinery
agreement are ratified
(b) If such publication as aforesaid shall not take place
by the 31st july 1959 this agreement shall become void
and of no effect
Signed by both parties in beirut in two original copies
on the day and year above written.
for the government of the lebanese republic
RASHID KARAMEH
in the presence of
SAID HAMADE
for iraq petroleum company limited
NUBAR MARTIN EKSERDJIAN
in the presence of
S. CAPLOWE

 



ARTICLE 18
ــــــــــــ
(a) this agreement together with the oil loading agreement is
annexed to the said supplemental convention of even
date herewith and this agreement shall become effective
on the date of publication in the official gazette of the
lebanese republic of the law by which this agreement and
the oil loading agreement and the said suplemental
convention are ratified and shall have the same duration
as the amended convention
(b) If such publication as aforesaid shall not take
place by the 31st july 1959 this agreement shall become
void and of no effect.
Signed by both parties in beirut in two original copies
on the date and year above written.
for the government of the lebanese republic
RACHID KARAMEH
in the presence of
SAID HAMADE
for iraq petroleum company limited
NUBAR MARTIN EKSERDJIAN
in the presence of
S. CAPLOWE

 



(1) The price per ton of any crude oil so supplied shall
be the equivalent in shillings sterling per ton of the
lowest sellers posted price (as quoted in platts'oil -
gram), as applicable at tripoli at the date of each
delivery to crude oil of similar quality and gravity,
less thirteen pence.
(2) As to quantity, the company's obligation shall be
determined by dividing the quantity required by the
government during any period for consumption in lebanon
by the number of oil transit companies which are opera-
ting in lebanon during that period.
(3) The company shall be under no obligation to make such
supplies of crude oil available during any period in
which it is hindered or prevented from doing so by
circumstances beyond its control.
Wo have the honour to present to your excellency our
highest respects.
for IRAQ PETROLEUM COMPANY LTD.
NUBAR MARTIN EKSERDJIAN


IRAQ PETROLEUM COMPANY LIMITED



LETTRE No. 2
4th june 1959
His Excellency,
The president of the council of Ministers,
lebanese government,
Beirut,
Excellency,
TRIPOLI refinery - ASSIGNMENT
With reference to article 2 of the "tripoli refinery
agreement" signed today, I have the honour to inform
your Excellency that it is the company's intention to
procced as quikly as possible after the effective date
of the agreement with the assignment contemplated by
article 2, and to make the assignment to the lebanon
refining company limited which has been established for
this purpose and is owned by the shareholders of the
iraq petroleum company limited.
We have the honour to present to your Excellency our
highest respects.
for IRAQ PETROLEUM COMPANY LTD.
NUBAR MARTIN EKSERDJIAN


IRAQ PETROLEUM COMPANY LIMITED



LETTER N0. 3
4th June 1959
His Excellency,
The Presodent of the Council of Ministrs,
Lebanese Government,
Beirut,
Excellency,
I have the honour to refer to Article 19 of the
Supplemental Convention signed today.
Since the differences disputes and claims which will
be brought to an end by this Article on the "Effective
Date" of the Supplemental Convention include any claims
by the Government in respect of Income Tax (whether in
relation to the Tripoli Refinery or otherwise). I write
to request your Excellency's confirmation that all
Income Tax assessments made upon the Company which have
been disputed on any ground will then be withdrawn or
discharged by the Government forthwith;
and that no further Income Tax assessment based on any
year of operation ending before the "Effective Date"
will be made upon the Company.
We have the honour to present to Your Excellency our
highest respects.
for IRAQ PETROLEUM COMPANY LTD.
NUBAR MARTIN EKSERDJIAN
Accepted on behalf of the Government of the Republic
of Lebanon.
RASHID KARAMEH
the President of the Council of Ministers.
-------------

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1959
تاريخ الصدور
11/07/1959

تشريع المصادقة

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.