الإثنين 26 تشرين الأول 2020

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية من اجل تجنب ازدواج التكليف الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية,
رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بينهما وتعزيزه عن طريق ابرام اتفاقية من اجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل،
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
النطاق الشخصي
تسري هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين او في كلتيهما.

مادة 2:
الضرائب المشمولة بالاتفاقية
1- تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل المفروضة في اي من الدولتين المتعاقدتين او السلطات المحلية, بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها.
2- تعتبر بمثابة ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الاجمالي او عناصر من ادخل, بما فيها الضرائب على الارباح المحققة من نقل ملكية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والضرائب على المبالغ الاجمالية للاجور او الرواتب المدفوعة من قبل ارباب العمل, بالاضافة الى الضرائب على تحسين قيمة رأس المال.
3- ان الضرائب القائمة التي سوف تطبق عليها هذه الاتفاقية هي بالتحديد:
أ- في لبنان:
- ضريبة الدخل على الارباح التجارية والصناعية وغير التجارية.
- ضريبةالدخل على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد.
- ضريبة الدخل على الاموال المنقولة,
- ضريبة الاملاك المبينة.
- الاضافات والعلاوات المفروضة بنسب مئوية من الضرائب المذكورة اعلاه او بأي شكل اخر او نسبة اخرى.
(المشار اليها فيما يلي بالضريبة اللبنانية)
ب- في سوريا
ضريبة الدخل على الارباح التجارية والصناعية وغير التجارية,
- ضريبة الدخل على الرواتب والاجور,
- ضريبة الدخل على غير المقيمين,
- ضريبة الدخل على الاديرادات من رأس المال المنقول وغير المنقول,
- الاضافات والعلاوات المفروضة بنسب مئوية من الضرائب المذكورة اعلاه, او بأي شكل اخر او نسبة اخرى, (المشار اليها فيما يلي "بالضريبة السورية")
4- سوف تطبق هذه الاتفاقية ايضا على اية ضرائب مطابقة او مشابهة بشكل كبير تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالاضافة الى, او بدلا من, الضرائب القائمة. وعلى السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين ان تقوم باشعار احداهما الاخرى باية تغييرات جوهرية يتم ادخالها على القوانين الضريبية لكل منهما وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذه التغييرات.

مادة 3:
تعاريف عامة
1- لاغراض هذه الاتفاقية, ما لم يتطلب النص خلاف ذلك:
أ- تعني عبارتي "الدولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الاخرى" لبنان او سوريا, كما يتطلب النص ,
ب- تعني عبارة "لبنان" ارض الجمهورية اللبنانية, بما في ذلك البحر الاقليمي, والبر القاري وباطن الارض تحتها, والفضاء الجوي فوقها, وجميع المناطق الاخرى الواقعة خارج المياه الاقليمية اللبنانية حيث يمارس عليها لبنان حق السيادة طبقا للحقوق الدولية ولتشريعه القومي لغايات استخراج واستثمار الموارد الطبيعية والحيوية والمنجمية, وكافة الحقوق الاخرى التي تتواجد في المياه والارض وتحت قاع البحر,
ج- تعني عبارة "سوريا": ارض الجمهورية العربية السورية, بما في ذلك البحر الاقليمي, والبر القاري وباطن الارض تحتها, والفضاء الجوي فوقها, وجميع المناطق الاخرى الواقعة خارج المياه الاقليمية السورية حيث تمارس عليها سورية حق السيادة طبقا للحقوق الدولية ولتشريعها القومي لغايات استخراج واستثمار الموارد الطبيعية والحيوية والمنجمية, وكافة الحقوق الاخرى التي تتواجد في المياه والارض وتحت قاع البحر,
د- تعني كلمة (ضريبة) الضريبة السورية او الضريبة اللبنانية حسب ما يقتضي النص ذلك,
هـ- تشمل عبارة "شخص " الفرد والشركة واي هيئة اخرى من الاشخاص في اي من البلدين المتعاقدين,
و- تعني عبارة "شركة" اي هيئة اعتبارية او اي كيان يعامل كهيئة اعتبارية لاغراض الضريبة,
ز- تعني عبارتا "مؤسسة دولة متعاقدة" و"مؤسسة الدولة المتعاقدة الاخرى" على التوالي مؤسسة تتم ادارتها واستثمارها من قبل مقيم في دولة متعاقدة ومؤسسة تتم ادارتها واستثمارها من قبل مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى,
ح- تعني عبارة "مواطن":
(1) اي فرد حائز على جنسية اي من الدولتين المتعاقدتين.
(2) اي شخص قانوني او شركة او هيئة تستمد وضعها هذا من القانون النافذ في دولة متعاقدة.
ط- تعني عبارة "النقل الدولي" اي عملية نقل بواسطة سفينة او زورق او طائرة او مركبة نقل بري تقوم بتشغيلها مؤسسة يكون مكان ادارتها الفعالة في دولة متعاقدة, باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة او الزورق او الطائرة او مركبة النقل البري فقط بين اماكن في الدولة المتعاقدة الاخرى,
ي- تعني عبارة "السلطة المختصة":
(1) بالنسبة للبنان" وزير المالية في الجمهورية اللبنانية او ممثله المفوض .
(2) بالنسبة لسوريا: وزير المالية في الجمهورية العربية السورية او ممثله المفوض .
2- وفيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة, فان اي عبارة غير معرفة فيها سوف يكون لها المعنى الذي تأخذه وفق قوانين تلك الدولة فيما
يتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها الاتفاقية.

مادة 4:
المقيم
1- لاغراض هذه الاتفاقية, فان عبارة مقيم في دولة متعاقدة تعني اي شخص , وفقا لقوانين تلك الدولة, يخضع للتكليف الضريبي فيها بسبب سكنه او مكان اقامته او مكان الادارة او اي معيار اخر ذي طبيعة مشابهة. لكن هذه العبارة لن تشمل اي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة او رأس مال واقع فيها.
2- حيثما- وبسبب احكام الفقرة (1) من هذه المادة- يكون اي فرد مقيما في كلا الدولتين المتعاقدتين, عندئذ يتم تحديد وضعه على النحو التالي:
أ- يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون لها فيها مسكن دائم تحت تصرفه, فاذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلا الدولتين المتعاقدتين, فسوف يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية معها اقوى (مركز المصالح الحيوية),
ب- اذا لم يكن ممكنا تحديدالدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحه الحيوية, او اذا لم يكن له مسكن دائم متوفر له في اي من الدولتين المتعاقدتين, فسوف يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مقر اقامة معتاد,
ج- اذا كان له مقر اقامة معتاد في كلا الدولتين او اذا لم يكن له مقر اقامة معتاد في اي منهما, فسوف يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها,
د- اذا كان مواطنا لكلا الدولتين المتعاقدتين او اذا لم يكن مواطنا في اي منهما, فسوف تقوم السلطات المختصة بتسوية هذه المسألة بالاتفاق المشترك بينهما.
3- حيثما وبسبب احكام الفقرة (1) يكون شخص غير الفرد مقيما في كلا الدولتين المتعاقدتين, عندئذ سوف يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة التي يقع فيها مكان ادارته الفعالة.

مادة 5:
المنشأة الدائمة
1- لاغراض هذه الاتفاقية, فان عبارة "منشأة دائمة" تعني مكان عمل ثابت تمارس من خلاله مؤسسة عملها بشكل كلي او جزئي.
2-تتضمن عبارة منشأة دائمة بصورة خاصة:
أ- مكان الادارة,
ب- فرع,
ج- مكتب,
د- مصنع
هـ- ورشة,
و- الاماكن المستخدمة كمنافذ للبيع,
ز- منجم او بئر نفط او غاز او مقلع او اي مكان اخر لاستخراج الموارد الطبيعية,
ح- موقع البناء او مشروع التشييد او التجميع او التركيب اذا استمر اكثر من 6 اشهر,
ط- تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع عن طريق عمال او افراد اخرين اذا استمرت تلك الانشطة لمدة تزيد في مجموعها عن 6 اشهر خلال اية فترة اثني عشر شهرا.
3- مع الاحتفاظ بالاحكام السابقة من هذه المادة, فانه سيعتبر ان عبارة "منشأة دائمة" لا تشمل ما يلي:
أ- استخدام المرافق فقط بهدف تخزين او عرض البضائع او السلعالعائدة للمؤسسة او تسليمها بهدف اعادة تصديرها الى دولة تلك المؤسسة.
ب- الاحتفاظ بمخزون بضائع اوسلع عائدة الى المؤسسة فقط بهدف التخزين او العرض او لاعادة التصدير الى دولة تلك المؤسسة,
ج- الاحتفاظ بمخزون بضائع او سلع عائدة الى المؤسسة فقط بهدف التصنيع من قبل مؤسسة اخرى لحساب المؤسسة الاولى,
د- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف شراء البضائع او السلع او بهدف جمع المعلومات للمؤسسة,
هـ- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف القيام بأي نشاطات اخرى للمؤسسة ذات صفة تحضيرية او مساعدة,
و- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لاي جمع بين الاعمال المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) الى (هـ) شريطة ان يكون النشاط الاجمالي لمكان العمل الثابت الناتج من هذا الجمع ذا صفة تحضيرية او مساعدة,
4- مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (1) و(2), حيثما يعمل شخص - الذي هو ليس وكيلا ذا صفة مستقلة والذي تنطبق عليه الفقرة (5) - نيابة عن مؤسسة وكان له ويمارس بشكل معتاد في دولة متعاقدة صلاحية ابرام عقود باسم المؤسسة, فانه سوف يعتبر ان لتلك المؤسسة منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأي نشاطات يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة, ما لم تكن نشاطات ذلك الشخص محصورة بتلك النشاطات المذكورة في الفقرة (3) والتي, اذا ما مورست من خلال مكان عمل ثابت, لن تجعل مكان العمل الثابت هذا منشأة دائمة وفق احكام تلك الفقرة,
5- لن يعتبر ان لمؤسسة منشأة دائمة في دولة متعاقدة فقط لكونها تمارس عملا في تلك الدولة من خلال وسيط او وكيل عام بالعمولة او اي وكيل اخر ذي صفة مستقلة, شريطة ان يكون هؤلاء الاشخاص يعملون في السياق الطبيعي لعملهم.
6- استثناء من الاحكام السابقة لهذه المادة فان مؤسسة التأمين (الضمان) التابع لدولة متعاقدة- فيما عدا ما يتعلق باعادة التأمين - يعتبر ان لها منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى اذا ما قامت المؤسسة بتحصيل اقساط التأمين في اراضي الدولة المتعاقدة الاخرى او قامت بتأمين مخاطر واقعة فيها وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلا ذو صفة مستقلة ممن ينطبق عليه احكام البند السابق.
7- ان كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على او يسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى, او تمارس عملا في تلك الدولة الاخرى (سواء من خلال منشأ دائمة او غيرها), سوف لن يجعل بحد ذاته اي من الشركتين منشأة دائمة للاخرى.

مادة 6:
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
1- يمكن ان يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الممتلكات غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة والحراجة) للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها هذه الممتلكات غير المنقولة.
2- لاغراض هذه الاتفاقية يكون لعبارة "ممتلكات غير منقولة" المعنى الذي تأخذه وفق قانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المعنية, وعلى اية حال سوف تشمل العبارة الممتلكات الملحقة بالممتلكات غير المنقولة, والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والحراجة, والحقوق التي تنطبق عليها احكام القانون العام المتعلق بالاملاك الزراعية, وحق الانتفاع بالممتلكلات غير المنقولة والحقوق في الحصول على مدفوعات ثابتة او متحولة كتعويض لقاء استخراج او حق استخراج المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية. لن تعتبر السفن والزوارق والطائرات ممتلكات غير منقولة.
3- تطبق احكام الفقرة (1) على الدخل الذي يتم الحصول عليه من الاستخدام المباشر او التأجير او الاستخدام باي شكل اخر للممتلكات غير المنقولة.
4- تطبق احكام الفقرتين(1) و(3) ايضا على الدخل الناجم عن الممتلكات غير المنقولة لمؤسسة وعلىالدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة من اجل اداء خدمات شخصية مستقلة.

مادة 7:
ارباح الاعمال
1- ان ارباح مؤسسة ما في دولة متعاقدة تخضع للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تمارس اعمالا في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها. فاذا كانت المؤسسة تمارس عملا كما ذكر, فان ارباح المؤسسة يمكن ان تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الاخرى لكن فقط بمقدار ما ينسب منها الى تلك المنشأة الدائمة.
2- مع مراعاة احكام الفقرة (3), عندما تمارس مؤسسة من دولة متعاقدة عملا في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال منشأة دائمة قائمة فيها, فسوف ينسب في كل دولة متعاقدة الى تلك المنشأة الدائمة الارباح التي يتوقع ان تجنيها فيما لو كانت مؤسسة قائمة بذاتها ومنفصلةتمارس نفس النشاطات او نشاطات مماثلة في ظل نفس الشروط او شروط مماثلة وتتعامل بشكل مستقل تماما مع المؤسسة التي تكون هي منشأة دائمة لها.
3- عند تحديد ارباح منشأة دائمة, يسمح باجراء تنزيل النفقات التي تبذل في سبيل تحقيق اغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك النفقات التنفيذية والادارية العامة المصروفة سواء ترتبت في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة او في مكان اخر.
4- اذا كان العرف يجري في احدى الدول المتعاقدة على تحديد الارباح الخاصة بمنشأة دائمة على اساس تقسيم نسبي للارباح الكلية للمشروع على اجزائه المختلفة فان احكام البند (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي تخضع للضرائب على اساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف. على ان طريقة التقسيم النسبي يجب ان تؤدي على نتيجة تتفق مع المبادىء المبينة في هذه المادة.
5- لا تنسب ارباح الى منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء بضائع او سلع للمؤسسة.
6- لاغراض احكام الفقرات السابقة من هذه المادة, تحدد الارباح التي تنسب الى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاما بعد عام ما لم يكن هناك سبب مبرر وكاف لخلاف ذلك.
7- حيثما تتضمن الارباح انواعا من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد اخرى من هذه الاتفاقية فان احكام تلك المواد سوف لن تتأثر باحكام هذه المادة.

مادة 8:
النقل الجوي والبحري والبري
1- تخضع الارباح الناجمة عن تشغيل السفن او الطائرات او مركبات النقل البري في النقل الدولي للضرائب في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الادارة الفعالة للمؤسسة مع مراعاة احكام الفقرة (4) من هذه المادة.
2- اذا كان مكان الادارة الفعالة لمؤسسة نقل بحري على متن سفينة او زورق, فان هذا المكان يعتبر واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الام للسفينة او الزورق او, اذا لم يكن هناك ميناء ام, ففي الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل السفينة او الزورق مقيما فيها.
3- تسري احكام الفقرة (1) ايضا على الارباح الناجمة من المشاركة في اتحاد شركات, او عمل تجاري مشترك او وكالة تشغيل دولية.
4- تخضع ارباح مركبة النقل البري الناجمة عن تشغيلها في النقل الدولي للضريبة في الدولة المسجلة فيها تلك المركبة في احدى الحالتين التاليتين:
1- اذا تم استثمار المركبة من قبل اشخاص طبيعيين,
2- اذا تم استثمار المركبة من قبل شركة في دولة متعاقدة ليس لها منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى المسجلة فيها المركبة.

مادة 9:
المؤسسات المشتركة
1- في حال
أ- ساهمت مؤسسة من دولة متعاقدة بشكل مباشر او غير مباشر في ادارة او مراقبة او رأسمال مؤسسة من الدولة المتعاقدة الاخرى, او
ب- ساهم نفس الاشخاص بشكل مباشراو غير مباشر في ادارة او مراقبة او رأسمال مؤسسة من دولة متعاقدة ومؤسسة من الدولة المتعاقدة الاخرى, فانه في اي من الحالتين توضع او تفرض شروط بين المؤسستين في علاقاتهما التجارية او المالية تختلف عن تلك الشروط التي توضع بين مؤسستين مستقلتين, عندئذ فان اية ارباح كانت ستتحقق لاحدى المؤسستين, لكنها لم تتحقق بسبب هذه الشروط, فان مثل هذه الارباح يمكن ان تضاف الى ارباح تلك المؤسسة وتخضع للضريبة تبعا لذلك.
2- عندما تضم دولة متعاقدة لارباح مؤسسة قائمة فيها وتكلفها بالضريبة ارباحا تم تكليف مؤسسة من الدولة المتعاقدة الاخرى عنها في تلك الدولة الاخرى وكانت الارباح التي تم ضمها هي ارباح كانت ستتحقق لمؤسسة الدولة المذكورة اولا لو كانت الشروط التي تم وضعها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي كانت ستوضع بين مؤسستين مستقلتين. عندئذ تجري الدولة الاخرى تعديلا مناسبا لمبلغ الارباح المكلفة فيها اذا كانت تلك الدولة الاخرى تعتبر التعديل مبررا. وعند اجراء مثل هذا التعديل يجب اخذ الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور مع بعضهما البعض اذا دعت الضرورة لذلك.

مادة 10:
ارباح الاسهم المالية
1- ان ارباح الاسهم المالية المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن تكليفها بالضريبة في تلك الدولة الاخرى.
2- يمكن ايضا تكليف حصص الارباح المذكورة في الفقرة (1) بالضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة دافعة الارباح مقيمة فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة, ولكن اذا كان المستفيد هو المالك الفعلي لارباح الاسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى فان الضريبة المفروضة هكذا ينبغي الا تتجاوز (5%) من المبلغ الاجمالي لارباح الاسهم. وللسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ان تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك عند الاقتضاء.
ان احكام هذه الفقرة سوف لن تؤثر على تكليف الشركة بالضريبة فيما يتعلق بالارباح التي دفعت من اصلها حصص الارباح.
3- تعني عبارة "ارباح الاسهم المالية" حسب استعمالها في هذه المادة الدخل من الاسهم او اسهم التمتع او حقوق التمتع او اسهم التعيين او حصص المؤسسين او اي حقوق اخرى لا تعتبر ناجمة عن دين او المشاركة في الارباح وكذلك الدخل من حقوق المساهمة الاخرى الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمدا من الاسهم طبقا لقوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للارباح.
4- ان احكام الفقرتين (1) و (2) لن تطبق اذا كان المالك المستفيد لحصص الارباحن المقيم في دولة متعاقدة, يمارس عملا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تكون الشركة دافعة الارباح مقيمة لها من خلال منشأة دائمة واقعة فيها, او يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها, وكانت الحقوق التي تدفع حصص الارباح بشأنها مرتبطة بصورة فعالية بتلك المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة. في هذه الحالة يتم تطبيق احكام المادة (7) او المادة (14) حسبما يقتضيه الحال.
5- حيثما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على ارباح او دخل من الدولة المتعاقدة الاخرى فلا يجوز لتلك الدولة الاخرى ان تفرض اي ضريبة على ارباح الاسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة, الا بقدر ما تدفع فيه مثل تلك الارباح الى مقيم في تلك الدولة الاخرى او بمدى ما تكون الحقوق التي تدفع الارباح بشأنها مرتبطة بصورة فعالة بمنشأة دائمة او قاعدة ثابتة واقعة في تلك الدولة الاخرى. ولا يجوز لها ان تخضع ارباح الشركة غير الموزعة الى ضريبة الارباح غير الموزعة, حتى لو تكونت حصص الارباح المدفوعة او الارباح غير الموزعة كليا او جزئيا من ارباح او دخل ناشىء في تلك الدولة الاخرى.

مادة 11:
الفوائد
1- ان الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن ان تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الاخرى.
2-الا ان مثل هذه الفائدة يمكن ان تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة, لكن اذا كان القابض هو المالك المستفيد للفائدة مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى فان الضريبة المفروضة هكذا سوف لن تتجاوز نسبة (10%) من المبلغ الاجمالي للفائدة. وللسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ان تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك عند الاقتضاء.
3- خلافا لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة, فان الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في تلك الدولة اذا كانت تعود فعليا الى حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى, او سلطة محلية, او اي وكالة او وحدة مصرفية او مؤسسة تابعة لتلك الحكومة (او لسلطة محلية) او اذا كانت حقوق الدين العائدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى مضمونة او مؤمن عليها, او ممولة بصورة مباشرة او غير مباشرة من جانب مؤسسة مالية تملكها كليا حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى.
4- تعني عبارة "فائدة" كما هي مستعملة في هذه المادة الدخل الناتج من سندات الديون بكل انواعها سواء اكانت مضمونة برهن او تأمين ام لا وسواء اكانت تحمل حق المشاركة في ارباح المدين ام لا, وعلى وجه التحديد الدخل الناتج عن الاوراق المالية الحكومية والدخل الناتج عن سندات الدين او سندات القروض بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بالاوراق المالية او بسندات الدين او بسندات القروض . ولاغراض هذه المادة لن تعتبر الغرامات الجزائية على التأخير بالدفع كفائدة. وسف لن تشمل عبارة "فائدة" اي بند دخل يعتبر كحصة ارباح وفق احكام المادة (10).
5- ان احكام الفقرات (1) و(2) لن تطبق اذا كان المالك المستفيد للفائدة مقيما في دولة متعاقدة, يمارس عملا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها الفائدة, من خلال منشأة دائمة واقعة فيها او يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها, وكان سند الدين الذي تدفع بصدده الفائدة مرتبطا بصورة فعالة بتلك المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق احكام المادة (7) او المادة (14) حسبما يقتضيه الحال.
6- تعتبر الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة, او سلطة محلية, او مقيما في تلك الدولة. الا انه حيث يكون الشخص الدافع للفائدة, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة او لم يكن يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمةاو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفائدة, وجرى تحمل تلك الفائدة من جانب المؤسسة الدائمة تلك او القاعدة الثابتة, فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة.
7- حيثما, وبسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد او بينهما وبين شخص اخر وكان مبلغ الفائدة المتعلق بالدين الذي تدفع عنه, يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد لولا وجود مثل هذه العلاقة, فان احكام هذه المادة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور اخيرا. وفي هثل هذه الحالة, سيبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للتكليف الضريبي حسب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين, مع مراعاة الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية.
8- لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الغرض الرئيسي او احد الاغراض الرئيسية لاي شخص له علاقة بانشاء او تحويل الدين الذي تدفع بشأنه الفائدة هو استغلال هذه المادة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الانشاء او التحويل.

مادة 12:
العائدات
1- ان العائدات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن ان تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الاخرى.
2- بيد ان مثل هذه العائدات يمكن ايضا ان تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا لقوانين تلك الدولة, ولكن الضريبة المفروضة هكذا سوف لن تتجاوز نسبة (18%) من المبلغ الاجمالي للعائدات وللسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ان تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق
هذه النسبة.
3- ان كلمة "العائدات" كما هي مستعملة في هذه المادة تعني المدفوعات من اي نوع والتي يتم قبضها لقاء استعمال او حق استعمال ما يلي:
اي براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم او نموذج او مخطط او معادلة او طريقة انتاج سرية او لقاء استعمال او الحق في استعمال اي معدات صناعية اوعلمية او معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية او التجارية او العلمية. واية حقوق طبع او نشر او تأليف لعمل ادبي او فني او علمي بما في ذلك الافلام السينمائية وافلام او اشرطة البث التلفزيوني او الاذاعي, والارسال عبر الاقمار الصناعية او الكابلات او الالياف البصرية او الوسائل التقنية المماثلة للبث.
4- ان احكام الفقرتين (1) و(2) لن تطبق اذا كان المالك المستفيد للعائدات مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها العائدات, من خلال منشأة دائمة واقعة فيها او يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصيته مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها, ويكون الحق او الملكية التي تدفع بشأنها العائدات مرتبطة بصورة فعالة بمثل تلك المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق احكام المادة (7) اوالمادة (14) حسبما يقتضيه الحال.
5- تعتبر العائدات ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع هذه العائدات هو تلك الدولة نفسها او سلطة محلية فيها او مقيما في تلك الدولة. وعندما يكون الشخص الذي يدفع العائدات سواء اكان مقيما في الدولة المتعاقدة ام لا يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة او قاعدة ثابتة مرتبطة بالالتزام بدفع العائدات المترتبة وعندما تتحمل تلك المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة تلك العائدات, فعندئذ سوف تعتبر هذه العائدات ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة.
6- حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع العائدات والمالك الفعلي لها, او بين كليهما وشخص اخر, يتجاوز مبلغ العائدات الذي له علاقة باستعمال او الحق في استعمال المعلومات التي تدفع عليها العائدات المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع العائدات والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة فان احكام هذه المادة لا تسري الا على المبلغ المذكور اخيرا. وفي هذه الحالة, فان القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة, مع اخذ الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
7- لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الغرض الرئيسي, او احد الاغراض الرئيسية لاي شخص له علاقة بانشاء او تحويل ما تدفع بشأنه العائدات, هو استغلال هذه المادة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الانشاء او التحويل

مادة 13:
ارباح تحسين رأس المال
1- ان الارباح الناجمة من نقل ملكية الممتلكات غير المنقولة المشار اليها في المادة (6) من هذه الاتفاقية يمكن ان تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة حيث توجد تلك الممتلكات غير المنقولة.
2- ان الارباح الناجمة عن التصرف بالاموال المنقولة التي تشكل جزءا من الملكية التجارية لمنشأة دائمة تمتلكها مؤسسة من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى او عن التصرف بأموال منقولة خاصة بقاعدة ثابتة متوفرة لمقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض اداء خدمات شخصية مستقلة, بما في ذلك تلك الارباح الناجمة عن نقل ملكية هذه المنشأة الدائمة (لوحدها او مع المؤسسة بكاملها) او عن نقل ملكية مثل هذه القاعدة الثابتة, يمكن ان تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الاخرى.
3- ان الارباح الناجمة عن التصرف بالاموال التي تشكل جزءا من الملكية التجارية لمؤسسة والمؤلفة من سفن او زوارق او طائرات او مركبات نقل برية يتم تشغيلها من قبل تلك المؤسسة في النقل الدولي, او التصرف باموال منقولة تتعلق بتشغيل مثل وسائل النقل تلكن سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعالة للمؤسسة. وذلك مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من هذه الاتفاقية.
4- ان الارباح الناجمة عن التصرف بأموال غير تلك المشار اليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون ناقل الملكية مقيما فيها.

مادة 14:
1- ان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة نتيجة خدمات مهنية او نشاطات اخرى مماثلة ذات صفة مستقلة سوف يكون خاضعا للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة ما لم يكن له قاعدة ثابتة متوفرة له بشكل منتظم في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض القيام بنشاطاته. فاذا كان له مثل تلك القاعدة الثابتة, او اذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة او مدد تبلغ او تتجاوز في مجموعها 183 يوما تبدأ وتنتهي خلال اثني عشر شهرا متصلة ففي هاتين الحالتين يمكن ان يخضع الدخل للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الاخرى, ولكن فقط بمقدار ما يمكن ان ينسب منه لتلك القاعدة الثابتة او ينجم عن الاعمال في المدة التي كان المقيم موجودا خلالها في تلك الدولة الاخرى.
2- تشمل عبارة "خدمات مهنية" على وجه الخصوص النشاطات المستقلة العلمية, او الادبيةن او الفنية, او التربوية او التعليمية وكذلك النشاطات المستقلة للاطباء, او المحامين, او المهندسين او المحاسبين.

مادة 15:
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1- مع مراعاة احكام المواد (16) و(18) و(19) و(20) و(21) فان الرواتب والاجور والتعويضات الاخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة نتيجة وظيفة ما, تخضع للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة وذلك ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الاخرى. فاذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى فان تلك التعويضات الناجمة عنها يمكن ان تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الاخرى.
2-مع الاحتفاظ باحكام الفقرة (1) فان التعويضات التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة نتيجة وظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للتكليف الضريبي فقط في الدولة المذكورة اولا اذا توفرت جميع الشروط التالية:
أ- اذا كان المستفيد موجودا في الدولة الاخرى لمدة او لمدد لا تتجاوز في مجموعها (183) يوما تبدأ او تنتهي خلال اثني عشر شهرا متصلة,
ب- اذا كانت التعويضات تدفع من قبل, او نيابة عن, رب عمل غير مقيم في الدولة الاخرى,
ج- اذا كانت التعويضات لا تتحملها منشأة دائمة او قاعدة ثابتة يملكها رب العمل في الدولة الاخرى.
3- خلافا للاحكام السابقة من هذه المادة, فان التعويضات المتعلقة بوظيفة تتم ممارستها على متن سفينة او زورق او طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي يمكن ان تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعالة للمؤسسة.

مادة 16:
اجور وبدل اتعاب المديرين
ان اجور وبدل اتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الاخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس ادارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الاخرى.

مادة 17:
1- مع الاحتفاظ بأحكام المادتين (14) و (15) فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من خلال نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الاخرى كفنان مسرحي او سينمائي او اذاعي اوتلفزيوني او موسيقي او كرياضي يمكن ان يخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الاخرى.
2- ان الدخل الناجم عن نشاطات شخصية كالتي يمارسها فنان في مجال التسلية العامة او رياضي بصفته هذه الذي لا يعود للفنان او الرياضي نفسه وانما يعود لشخص اخر. سواء اكان مقيما في دولة متعاقدة ام لم يكن, فان ذلك الدخل, ومع عدم الاخلال باحكام المواد (7) و(14) و(15) , يمكن ان يخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة نشاطات مقدم التسلية او الرياضي.
3- خلافا لاحكام الفقرتين 1و 2 فان الدخل الناجم عن النشاطات المشار اليها في الفقرة 1 ضمن اطار المبادلات الثقافية او الرياضية المتفق عليها من جانب حكومتي الدولتين المتعاقدتين او مؤسساتهما العامة والتي لا تهدف الى توخي الربح يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات.

مادة 18:
المعاشات التقاعدية
1- مع مراعاة احكام الفقرة (2) من المادة (19) من هذه الاتفاقية, فان المعاشات التقاعدية والتعويضات الاخرى المشابهة التي تدفع كتعويض عن عمل سابق لمقيم في دولة متعاقدة تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة وفقا لقوانينها المحلية.
2- مع مراعاة احكام الفقرة (1) , فان المعاشات التقاعدية والمبالغ الاخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي لدولة متعاقدة يمكن ان تكلف بالضريبة في تلك الدولة وفقا لقوانينها.

مادة 19:
التعويضات ومعاشات التقاعد المدفوعة من قبل جهات حكومية
1-أ- ان التعويض , الذي هو غير المعاش التقاعدي, والذي تدفعه دولة متعاقدة او سلطة محلية تابعة لها الى فرد فيما يتعلق بخدمات مقدمة الى تلك الدولة او تلك السلطة يمكن ان يخضع للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة.
ب- مع ذلك, يمكن ان يخضع ذلك التعويض للتكليف الضريبي فقط في الدولة المتعاقدة الاخرى اذا كانت الخدمات تقدم في تلك الدولة وكان الفرد مقيما في الدولة, وهو:
(1) من مواطني تلك الدولة, او
(2) لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لمجرد تقديم تلك الخدمات.
2-أ- ان اي معاش تقاعدي يدفع مباشرة, او من صناديق تعود الى, دولة متعاقدة اوسلطة محلية تابعة لها الى فرد فيما يتعلق بخدمات جرى تقديمها يمكن ان تخضع للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة وفقا لقوانينها.
ب- مع ذلك, فان ذلك المعاش التقاعدي يمكن ان يخضع للتكليف الضريبي فقط في الدولة المتعاقدة الاخرى اذا كان الفرد مقيما, ومواطنا لتلك الدولة دون ان يكون ايضا مواطنا للدولة المذكورة اولا.
3- تطبق احكام المواد 15 و16 و18 على التعويض ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت لاعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة او سلطة محلية تابعة لها.

مادة 20:
الطلبة والمتدربون
1- ان المقيم في دولة متعاقدة والموجود مؤقتا في الدولة المتعاقدة الاخرى بصفة طالب او متدرب يتلقى تدريبا تقنيا او مهنيا او تجاريا, لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى على التحويلات المالية التي ترده من الخارج لغرض الاتفاق على معيشته وتحصيله العلم او التدرب, او ترده بصفة منحة دراسة لمتابعة تحصيله العلمي, وذلك لمدة سبع سنوات.
2- لا يخضع التعويض الذي يدفع الى الطالب او المتدرب, لقاء خدمات يقدمها في دولة متعاقدة للتكليف الضريبي في تلك الدولة وذلك لمدة سنتين شريطة ان تكون تلك الخدمات ذات علاقة بتحصيله العلمي او التدرب.

مادة 21:
المعلمون والاساتذة والباحثون
1- ان الشخص المقيم, او الذي كان مقيما في دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الاخرى والذي, بناء على دعوة اي جامعة او كلية او مدرسة, او اي مؤسسة تعليمية مماثلة اخرى لا تتوخى الربح, تعترف بها حكومة تلك الدولة المتعاقدة الاخرى, يتواجد في تلك الدولة الاخرى لمدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وصوله الاول اليها, فقط لغرض التعليم او القيام بأبحاث, او كليهما في تلك المؤسسات التعليمية المشار اليها, يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى على مداخيله الناجمة عن التعليم او الابحاث.
2- لا تطبق احكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم عن الابحاث اذا كانت تلك الابحاث يجري القيام بها للمنفعة الخاصة لشخص معين او اشخاص معينين.

مادة 22:
المداخيل الاخرى
1- ان انواع الدخل العائد لمقيم في دولة متعاقدة- حيثما كان منشؤها - التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
2- لن تسري احكام الفقرة (1) على انواع الدخل, غير الدخل الناجم عن الممتلكات غير المنقولة كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة (6) اذا كان المالك المستفيد من هذا الدخل, المقيم في دولة متعاقدة, يمارس عملا في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها, او يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة موجودة فيها, وكان الحق او الممتلكات التي ينجم عنها الدخل يرتبط بشكل فعال بتلك المنشاة الدائمة او القاعدة الثابتة. وفي هذه الحال فانه تطبق احكام المادة (7) او المادة (14), حسبما يقتضيه الحال.

مادة 23:
ازالة الازدواج الضريبي
سوف تتم ازالة الازدواج الضريبي في كلا الدولتين المتعاقدتين كما يلي:
1- حيث يحصل مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين على دخل والذي طبقا لاحكام هذه الاتفاقية يمكن ان يخضع للتكليف الضريبي في الدولةالمتعاقدة الاخرى عندها فان الدولة المتعاقدة الاولى سوف تقوم بحسم مبلغ مساو لضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الاخرى, من اصل الضريبة على دخل ذلك المقيم.
غير ان مثل هذا الحسم وفي كلا الحالتين سوف لن يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل كما هو محسوب قبل اعطاء الحسم, والذي يمكن ان ينسب, حسبما تقتضي الحالة, للدخل الذي يمكن ان يخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الاخرى.
2- حيث - وانسجاما- مع شروط هذه الاتفاقية - يكون الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة معفى من الضريبة هناك, فانه مع ذلك يمكن لهذه الدولة المتعاقدة عند حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لذلك المقيم ان تأخذ بعين الاعتبار جزء الدخل المعفى.

مادة 24:
عدم التمييز
1- ان الافراد الذين يتمتعون بجنسية احدى الدولتين المتعاقدتين - حتى ولو لم يكونوا مقيمين في اي منهما - لن يخضعوا في الدولة المتعاقدة الاخرى لاي ضرائب او متطلبات متعلقة بها مغايرة او اكثر عبئا من الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع او يمكن ان يخضع لها الافراد الذين يتمتعون بجنسية تلك الدولة الاخرى في نفس الظروف.
2- سوف لن تفرض الضرائب على منشأة دائمة تملكها مؤسسة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى بشكل اقل تفضيلا في تلك الدولة الاخرى من الضرائب المفروضة على مؤسسات تلك الدولة الاخرى التي تمارس نفس النشاطات. وسوف لن يفهم هذا الشرط على انه يجبر الدولة المتعاقدة على منح مقيمي الدولة المتعاقدة الاخرى اي حسومات شخصية او اعفاءات او تخفيضات لاغراض الضريبة تمنحها لمقيميها بسبب الوضع المدني او المسؤوليات العائلية.
3- فيما عدا الحالة التي تنطبق فيها احكام الفقرة (1) من المادة (9) او الفقرة (7) من المادة (11) او الفقرة (6) من المادة (12) فان الفوائد والمعائدات والنفقات الاخرى المدفوعة من قبل مؤسسة لدولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى سوف تكون قابلة للحسم تحت نفس الشروط كما لو انه تم دفعها لمقيم في الدولة المذكورة اولا. وبشكل مماثل, فان اي ديون على مؤسسة من دولة متعاقدة الى مقيم في دولة المتعاقدة الاخرى سوف تكون قابلة للحسم تحت نفس الشروط كما لو ان هذه الديون تعود الى مقيم في الدولة المذكورة اولا, كل ذلك بهدف تحديد الارباح الخاضعة للتكليف الضريبي لتلك المؤسسة.
4- ان مؤسسات دولة متعاقدة والتي يملك رأسمالها او يديره كليا او جزئيا, بشكل مباشر او غير مباشر, مقيم او اكثر في الدولة المتعاقدة الاخرى سوف لن تخضع في الدولة المذكورة اولا لاي ضرائب او اي متطلبات متعلقة بها مغايرة او اكثر عبئا من الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع او يمكن ان تخضع لها المؤسسات المماثلة الاخرى في الدولة المذكورة اولا.
5- سوف تطبق احكام هذه المادة, دون الاخلال بأحكام المادة (2) من هذه الاتفاقية على الضرائب من كل نوع وصفة.

مادة 25:
اجراءات الاتفاق المتبادل
1- حيث يعتبر شخص ان اجراءات احدى او كلا الدولتين المتعاقدتين تؤدي او سوف تؤدي الى تكليفه ضريبيا بما لا يتفق مع احكام هذه الاتفاقية, عندئذ, وبغض النظر عن الحلول التي تنص عليها القوانين المحلية لهاتين الدولتين, يمكنه ان يرفع قضيته الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون هو مقيما فيها او ان يرفعها, اذا كانت قضيته تتدرج تحت الفقرة (1) من المادة (24) من هذه الاتفاقية, الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها. ويجب ان يتم رفع القضية خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاشعار بالتبليغ الاول بالاجراء الذي يؤدي الى تكليف ضريبي لا يتفق مع احكام هذه الاتفاقية.
2- اذا بدا للسلطة المختصة ان الاعتراض مبررا ولم تستطع حله بصورة مرضية سوف تسعى الى حل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك بهدف تجنب التكليف الضريبي الذي لا يأتلف مع هذه الاتفاقية. وان اي اتفاق يتم التوصل اليه سوف ينفذ بالرغم من اية احكام تتعلق بمرور الزمن في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.
3- سوف تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل لحل اي صعوبات او شكوك تنشأ بما يتعلق بتفسير او تطبيق الاتفاقية. ويمكنها ايضا التشاور لازالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
4- يمكن للسلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين او ممثليهما الاتصال مع بعضها مباشرة لغرض التوصل الى اتفاق على مفهوم الفقرات السابقة من هذه المادة.
وعندما يكون من المفيد بغرض التوصل الى اتفاق ان يتم تبادل الاراء شفهيا, فان هذا التبادل يمكن ان يجري من خلال لجنة تتكون من السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين او ممثليهما.
5-أ- يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تحديد طريقة تطبيق هذه الاتفاقية وذلك من خلال الاتفاق المشترك.
ب- وبشكل محدد, من اجل الحصول في دولة متعاقدة على الفوائد المنصوص عليها في المواد (10) و (11) و (12), فان مقيمي الدولةالاخرى- ما لم تتفق السلطات المختصة على خلاف ذلك - ملزمون بتقديم شهادة اقامة رسمية وشهادة من الادارة الضريبية تبين على نحو خاص طبيعة ومبلغ الدخل المعني.

مادة 26:
تبادل المعلومات
1- سوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات حسبما هو ضروري لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية او القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية بمدى ما يكون التكليف الضريبي بموجبها غير متعارض مع هذه الاتفاقية. وان تبادل المعلومات غير محدود بالمادة (1). وسوف تعامل اي معلومات تتلقاها احدى الدولتين المتعاقدتين على انها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة وسوف يسمح بالاطلاع عليها فقط للاشخاص او للسلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الادارية) المناط بها تقدير او تحصيل, او تنفيذ او ملاحقة او فصل القضايا فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بالاتفاقية. وسوف يستخدم هؤلاء الاشخاص او السلطات المعلومات فقط لمثل هذه الاغراض . وبامكانهم نشر المعلومات في المداولات العلنية للمحاكم او في القرارات القضائية.
2- ان احكام الفقرة (1) سوف لن تفسر بأي حال من الاحوال على انها تفرض على الدولتين المتعاقدتين التزاما:
أ- بتنفيذ تدابير ادارية مخالفة للقوانين والسلوك الادارية لتلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى,
ب- بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين او السلوك الاداري المعتاد لتلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى,
ج- بتقديم معلومات تكشف عن اي سر تجاري او صناعي او مهني او عملية تجارية او معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام).

مادة 27:
اعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية لا يمس اي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية لاعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية او اعضاء البعثات الدائمة للمنظمات الدولية بموجب الاحكام العامة للقانون الدولي او بموجب احكام اتفاقيات خاصة.

مادة 28:
سريان المفعول
1- سوف يتم ابرام هذه الاتفاقية وفقا للقوانين الخاصة النافذة في كلا الدولتين المتعاقدتين وتقوم كل منهما باخطار الاخرى باستكمال الاجراءات المطلوبة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
2- يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار الاخير وتسري احكامها وفقا لما يلي:
أ- على المبالغ التي تدفع في او بعدالاول من كانون الثاني من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها تبادل وثائق التصديق وذلك بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع.
ب- على السنوات الضريبية التي تبدأ في او بعد الاول من كانون الثاني من السنة الميلادية التالية لتلك التي تم فيها تبادل وثائق التصديق وذلك بالنسبة للضرائب الاخرى.

مادة 29:
انهاء الاتفاقية
سوف تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول الى اجل غير محدود. ويجوز بعد مدة خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ, لاي من الدولتين المتعاقدتين انهاء الاتفاقية وذلك باعطاء اخطار الانهاء من خلال القنوات الدبلوماسية قبل مالا يقل عن ستة اشهرمن نهاية اية سنة ميلادية.
وفي هذه الحالة سوف ينتهي مفعول الاتفاقية:
أ- في او بعد الاول من كانون الثاني من السنة الميلادية التالية لتلك التي قدم فيها اخطار الانهاء وذلك بالنسبة للمبالغ التي تدفع لحساب الضرائب المحجوزة عند المنبع.
ب- في او بعد الاول من كانون الثاني من السنة الميلادية التالية لتلك التي قدم فيها اخطار الانهاء وذلك بالنسبة للسنوات الضريبية لباقي انواع الضرائب.
تصديقا على ما تقدم فان الموقعين ادناه, المفوضين اصولا لهذا الشأن, قد وقعا على هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في دمشق بتاريخ 12/01/1997 على نسختين اصيلتين باللغة العربية.

عن حكومة الجمهورية العربية السورية
محمد خالد المهايني
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
فؤاد السنيورة

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 658 سنة 1997
تاريخ الصدور
24/07/1997
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.