الثلاثاء 23 تموز 2019

الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبات للعاملين في البحر

الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبات للعاملين في البحر 1978


ان الاطراف في هذه الاتفاقية,
رغبة منها في رفع مستوى سلامة البيئة البحرية بالاتفاق المشترك
على وضع قواعد دولية لمستويات التدريب واصدار الشهادات
واعمال النوبات للعاملين في البحر.
وبما انها قد وجدت ان افضل سبيل لتحقيق هذا الهدف هو التوصل
لاتفاقية دولية لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال
النوبات للعاملين في البحر.
فقد اتفقت على ما يلي:
مادة 1
الالتزامات العامة المترتبة على الاتفاقية
(1) تتعهد الاطراف بان تجعل احكام هذه الاتفاقية وملحقها,
الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منها, سارية المفعول, وتعتبر كل اشارة
الى هذه الاتفاقية اشارة في الوقت نفسه الى ملحقها.
(2) تتعهد الاطراف باصدار القوانين والتشريعات والاوامر
والقواعد, واتخاذ كل الخطوات الاخرى التي قد تكون ضرورية
لكي تكفل التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقية, وذلك بهدف التأكد من
ان العاملين بالبحر على ظهر السفن يتمتعون باللياقة والاهلية
التي تتناسب والمهام الموكولة اليهم من وجهة سلامة الارواح
والممتلكات في البحر وحماية البيئة البحرية.
مادة 2
تعاريف
بالنسبة لهذه الاتفاقية, وما لم يرد نص صريح اخر, يقصد
بالمصطلحات التالية التعاريف المبينة قرين كل منها.
(أ) طرف : يعني الدولة التي اصبحت فيها الاتفاقية سارية
المفعول.
(ب ) الادارة: تعني حكومة الطرف التي سمحت للسفينة بأن ترفع
علمها.
(ج) شهادة: تعني وثيقة سارية المفعول ايا كانت تسميتها صادرة
عن الادارة او بموافقتها او معتمدة من قبلها, تؤهل حاملها
لشغل الوظائف المنصوص عنها في هذه الوثيقة او طبقا
للتعليمات الوطنية المعتمدة.
(د) المجاز: يعني الحاصل على شهادة وفقا للشروط.
(ه) المنظمة: تعني المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات
(الامكو)
(و) الامين العام: يعني الامين العام للمنظمة.
(ز) السفينة العاملة في البحر: تعني اية سفينة عدا تلك التي
تبحر فقط في المياه الداخلية او المياه الداخلة ضمن, او التي
على مقربة جدا من, المياه المحمية او المناطق التي تخضع
لتعليمات الميناء.
(ح) سفينة صيد: وتعني سفينة تستخدم في صيد الاسماك او الحيتان
او اسد البحر او الاحياء المائية الاخرى.
(ط) قواعد الاتصالات اللاسلكية: تعني قواعد الاتصالات
اللاسلكية الملحقة او المعتبرة كما لو كانت ملحقة باحدث
اتفاقية دولية للاتصالات عن بعد التي قد تكون سارية المفعول
في اي وقت .
'
مادة 3
التطبيق
تطبق الاتفاقية على العاملين في البحر الذين يخدمون على ظهر
السفن العاملة في البحر والمخولة حق رفع علم احد الاطراف
عدا اولئك الذين يخدمون على ظهر السفن التالية:
(أ) السفن الحربية, والسفن الحربية المساعدة والسفن الاخرى
التي تمتلكها او تقوم بتشغيلها الدولة والتي تعمل فقط في
خدمات حكومية غير تجارية وعلى اي حال فان كل طرف يجب ان
يحرص على ان تتوافر في الافراد العاملين على سطح مثل هذه
السفن المتطلبات الواردة في الاتفاقية طالما كان ذلك ممكنا
وعمليا وذلك باتخاذ التدابير الملائمة ودون اعاقة عمليات او
قدرات عمليات مثل تلك السفن المملوكة له او التي يتم
تشغيلها بمعرفته.
(ب ) سفن الصيد.
(ج) يخوت النزهة التي لا تعمل في التجارة.
(د) السفن الخشبية بدائية الصنع.
مادة 4
نقل المعلومات
(1) تقوم الاطراف بابلاغ الامين العام باسرع وقت ممكن بما
يلي:
(أ) نص القوانين والتشريعات والقرارات والتعليمات والاحكام
الصادرة بخصوص مختلف القضايا التي تدخل في نطاق الاتفاقية.
(ب ) التفصيلات الكاملة المتعلقة بمناهج الدراسة ومدتها
وكذلك الامتحانات الوطنية والمتطلبات الاخرى لكل شهادة يتم
اصدارها تطبيقيا لهذه الاتفاقية عندما يكون ذلك مناسبا.
(ج) عدد كاف من نماذج الشهادات التي يتم اصدارها تطبيقا
لهذه الاتفاقية.
(2) يقوم الامين العام بابلاغ كافة الاطراف باية معلومات
تصل اليه عملا بالبند من الفقرة (1) لهذه المادة, كما يقوم
بتزويدهم, عند الطلب , بالمعلومات التي نقلت اليه بموجب
البندين (ب ) و (ج) من الفقرة (1) لهذه المادة وذلك تحقيقا
لاغراض المادتين 9 و10.
''
مادة 5
المعاهدات الاخرى والتفسيرات
(1) تحتفظ جميع المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات السابقة
المتعلقة بمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبات
للعاملين في البحر السارية المفعول فيما بين الاطراف بكامل
فاعليتها طيلة المدة المحددة لها, وذلك فيما يختص بالمذكورة
بعد:
(أ) العاملين في البحر الذي تنطبق عليهم هذه الاتفاقية.
(ب ) العاملين في البحر الذين تنطبق عليهم هذه الاتفاقية
بالنسبة للامور التي لم ينص عليها صراحة.
(2) على انه في حالة وجود تعارض بين مثل هذه المعاهدات او
الاتفاقيات او الترتيبات والشروط الواردة في هذه الاتفاقية,
فعلى الاطراف ان تعيد النظر في التزاماتها بالنسبة لهذه
المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات بهدف التأكد من انه لا
يوجد تعارض بين هذه الالتزامات وتعهداتها هذه الاتفاقية.
(3) تبقى جميع الامور التي لم ينص عليها صراحة في هذه
الاتفاقية في نطاق التشريعات التي تصدرها الاطراف .
(4) لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يحول دون سن وتطوير قانون
البحر بواسطة مؤتمر هيئة الامم المتحدة الخاص بقانون البحر
المنعقد عملا باحكام القرار 2750 ج (25) الذي اصدرته الجمعية
العامة للامم المتحدة, او دون ابداء الدعاوى ووجهات النظر
القانونية الحالية او المستقبلة بالنسبة لاي دولة فيما يتعلق
بقانون البحر وطبيعة ومدى تشريعات الدولة الخاصة بالساحل
او بالعلم.
مادة 6
الشهادات
(1) يتم اصدار الشهادات للربابنة والضباط والافراد الذين
تتوافر فيهم متطلبات مدة الخدمة والسن واللياقة الطبية
والتدريب والتأهيل والامتحانات وفقا لاقتناع الادارة وبما
يتفق مع الاشتراطات المناسبة والمحددة بملحق هذه الاتفاقية.
(2) يتم تظهير شهادات الربابنة والضباط المصدرة طبقا لهذه
المادة بواسطة الادارة بالطريقة المنصوص عنها في القاعدة
1/2 من الملحق. اذا لم تكن اللغة المستخدمة هي الانجليزية فان
المصادقة يجب ان تتضمن ترجمة بهذه اللغة.
''
مادة 8
الاعفاءات
(1) يجوز للادارات في ظروف الضرورة غير العادية, اذا ما كان
هذا في رأيها لن يتسبب في حدوث خطر للافراد او الممتلكات
او البيئة, ان تصدر اعفاء بغرض السماح لاحد العاملين في
البحر بالذات بالخدمة على سفينة محددة لفترة محددة لا
تتجاوز ستة اشهر في وظيفة معينة لا يحمل الشهادة الملائمة لها,
ولا يسري هذا الاعفاء على ضابط الاتصال اللاسلكي او عامل
تشغيل التليفون اللاسلكي الا في الحالات المنصوص عنها في
قواعد الاتصالات اللاسلكية, شريطة ان يكون الشخص الذي
صدر له هذا الاعفاء مؤهلا تأهيلا مناسبا لشغل الوظيفة الشاغرة
بطريقة تحقق السلامة وبناء على قناعة السلطة المختصة بذلك.
وعلى اي حال يجب ان لا تمنح الاعفاءات الى الربان او كبير
المهندسين الا في حالات الظروف القاهرة, ولاقصر فترة زمنية
ممكنة.
(2) اي اعفاء يمنح لوظيفة معينة يجب ان يمنح فقط للشخص الذي
يحمل الشهادة اللازمة لشغل الوظيفة الادنى مباشرة. وعندما لا
يكون من المطلوب , وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الحصول على
شهادة لشغل الوظيفة الادنى, فان الاعفاء قد يصدر للشخص الذي
تكون مؤهلاته وخبرته, من وجهة نظر الادارة, متساوية بوضوح مع
المتطلبات اللازمة لشغل الوظيفة المطلوب شغلها, وبشرط ان
يطلب من هذا الشخص , اذا لم يكن يحمل شهادة مناسبة, اجتياز
اختبار مقبول من الادارة بغرض التثبت من امكان اصدار مثل
هذا الاعفاء بامانة. وبالاضافة الى ذلك فان على الادارات ان
تؤكد شغل هذه الوظيفة بواسطة احد الاشخاص الحاملين للشهادة
المناسبة في اسرع وقت ممكن.
(3) على الاطراف ارسال تقرير الى الامين العام, باسرع وقت
ممكن بعد اول يناير من كل عام, تقدم فيه المعلومات عن العدد
الاجمالي للاعفاءات التي تم اصدارها خلال عام للسفن العاملة
بالبحر بالنسبة لكل وظيفة يتطلب شغلها شهادة معينة الى جانب
بيان عدد هذه السفن التي تزيد حمولتها عن 1600 طن حمولة كلية
مسجلة والتي تقل حمولتها عن ذلك على الترتيب .
مادة 9
المعادلات
(1) لا تحول هذه الاتفاقية دون احتفاظ او تبني الادارة
لاساليب تعليم او تدريب اخرى, بما في ذلك تلك التي تتضمن
الخدمة على السفن العاملة في البحر, والتنظيم على ظهر السفينة
الذي يتم تبنيه ليتلاءم مع التطورات الفنية والطرازات الخاصة
من السفن والتجارات , شريطة ان يكون مستوى الخدمة على السفن
العاملة في البحر والمعرفة والمعرفة والكفاءة فيما يتعلق
بتسيير السفينة من الناحية الملاحية والفنية والبضائع يحقق
درجة من السلامة في البحر واثر في منع حدوث التلوث يساوي على
الاقل متطلبات هذه الاتفاقية.
(2) يجب ابلاغ تفاصيل مثل هذه الاساليب باقرب فرصة مبكرة
عمليا الى الامين العام الذي سيقوم بارسال هذه التفاصيل
دوريا الى جميع الاطراف .
''
مادة 10
الرقابة
(1) تخضع كافة السفن, عدا تلك التي يتم استبعادها بموجب
المادة 3, عند تواجدها في موانيء احد الاطراف للرقابة بواسطة
موظفين مخولين من هذا الطرف للتحقق من ان جميع العاملين في
البحر الذين يخدمون على ظهر السفينة والمطلوب ان يكونوا
حاملين لشهادات تبعا لاحكام الاتفاقية, هم فعلا حاملين لهذه
الشهادات او يحملون اعفاء مناسب .
تقبل هذه الشهادات ما لم يكن هناك دلائل واضحة تدل على
ان احد هذه الشهادات قد تم الحصول عليها بطريق الغش او ان
الشخص الذي يحمل الشهادة ليس هو نفس الشخص الذي اصدرت
له الشهادة اصلا.
(2) في حالة وجود اي نوع من القصور فيما يختص بتطبيق احكام
الفقرة (1) من هذه المادة او في الاجراءات المنصوص عنها في
القاعدة 1/4 - "اجراءات الرقابة" فعلى الموظف المكلف
بالرقابة ان يخطر كل من ربان السفينة والقنصل تحريريا وبصفة
فورية بذلك, وفي حالة غياب الاخير يتم اخطار اقرب ممثل
دبلوماسي ام السلطة البحرية للدولة التي صرحت للسفينة ان
تحمل علمها وذلك لاتخاذ الاجراء المناسب .
ويحدد مثل هذا البلاغ تفاصيل القصور الموجود والاسباب التي
يعتبر الطرف من اجلها ان هذا القصور يشكل خطرا على الافراد
او الممتلكات او البيئة.
(3) لدى ممارسة الرقابة وفقا لاحكام الفقرة (1), مع اخذ حجم
وطراز السفينة وطول وطبيعة الرحلة البحرية في الاعتبار, اذا
وجد انه لم يتم تصحيح القصور المشار اليه في الفقرة (3) من
القاعدة 1/4, وتم التحقق من ان هذا القصور يشكل خطرا على
الافراد او الممتلكات او البيئة, فعلى الطرف الذي يقوم
بالرقابة اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من ان السفينة ان
تبحر ما لم, وحتى, تستوفى هذه المتطلبات للدرجة التي تكفي لازلة الخطر.
ويتم-
اخطار الامين العام فورا بالحقائق المتعلقة بالتدابير التي تم اتخاذها.
(4) عند ممارسة الرقابة وفقا لاحكام هذه المادة, يجب ان تبذل
كافة الجهود الممكنة في سبيل تجنب احتجاز السفينة او
تأخيرها دون مبرر. فاذا احتجزت السفينة او اخرت دون مبرر,
فانه يحق لها الحصول على تعويض مقابل اي خسارة او تلف نجم
عن ذلك.
(5) تطبق هذه المادة في حالة الضرورة للتحقق من ان السفن التي
ترفع علم دولة ليست طرفا في الاتفاقية لا تحصل على معاملة
اكثر تمييزا من السفن التي ترفع علم طرف من اطراف
الاتفاقية.
''
مادة 11
تدعيم التعاون الفني
(1) يجب على اطراف الاتفاقية بالتشاور مع المنظمة وبمعاونتها
ان تعمل على تعزيز الدعم المطلوب تقديمه لاطراف التي تطلب
المعونة الفنية من اجل:
(أ) تدريب العاملين الاداريين والفنيين.
(ب ) انشاء المؤسسات لتدريب العاملين في البحر.
(ج) تزويد مؤسسات التدريب بالمعدات والتسهيلات اللازمة.
(و) تطوير برامج التدريب المناسبة بما في ذلك التدريب العملي
على السفن العاملة بالبحر.
(ه) تسهيل الاخذ بالتدابير والاحكام الاخرى التي قد تساعد على
تطوير مؤهلات العاملين في البحر.
ومن المفضل ان يتم ذلك على اساس وطني او شبه اقليمي او اقليمي
بطريقة تساعد على تحقيق اهداف الاتفاقية مع اخذ الاحتياجات
الخاصة للدول النامية في هذا الصدد في الاعتبار.
(2) تقوم المنظمة من جانبها بمتابعة الجهود السابق ذكرها
وبالطريقة المناسبة بالتشاور والاشتراك مع المنظمات الدولية
الاخرى وعلى الاخص منظمة العمل الدولية.
مادة 12
التعديلات
(1) يمكن تعديل الاتفاقية باحدى الطرق التالية:
(أ) التعديلات التي تتم بعد دراستها في داخل المنظمة:
اولا: اي تعديل يقترح بواسطة احد الاطراف يتم رفعه الى الامين
العام الذي يقوم بتعميمه على جميع اعضاء المنظمة وجميع
الاطراف في الاتفاقية ومدير عام مكتب العمل الدولي قبل
ستة اشهر من دراسة هذا التعديل.
ثانيا: اي تعديل تم اقتراحه بالشكل السابق يتم احالته الى
لجنة السلامة البحرية في المنظمة بهدف دراسته.
ثالثا: يحق للاطراف سواء اكانوا اعضاء في المنظمة او غير
اعضاء فيها المشاركة في مناقشات لجنة السلامة البحرية بهدف
دراسته والموافقة على التعديلات .
رابعا: يتم الموافقة على التعديلات بأغلبية ثلثي الاطراف
الحاضرين والمصوتين في لجنة السلامة البحرية الموسعة وفقا
للفقرة (أ) ثالثا (والتي سيتم الاشارة اليها فيما بعد بلجنة
السلامة البحرية الموسعة) وذلك شريطة ان يكون ثلث الاطراف
على الاقل حاضرا في وقت التصويت .
خامسا: يتم ابلاغ التعديلات التي تمت الموافقة عليها
بالطريقة السابقة لجميع الاطراف بمعرفة الامين العام للموافقة
عليها.
سادسا: يعتبر التعديل الذي يتم لاحد المواد مقبولا اعتبارا
من التاريخ الذي يتم فيه الموافقة عليها من قبل ثلثي الاطراف .
''
سابعا: يعتبر التعديل الذي يتم للملحق مقبولا:
1- بعد انقضاء عامين اعتبارا من التاريخ الذي تم فيه تعميمه
الاطراف للموافقة عليه, او
2- بعد انقضاء اي فترة اخرى لا تقل عن سنة واحدة, فيا اذا
تقرر ذلك في وقت الموافقة على هذا التعديل باغلبية ثلثي
الاطراف الحاضرين والمصوتين في لجنة السلامة البحرية
الموسعة.
على اي حال فان التعديلات تعد غير مقبولة اذا ما اعترض
عليها خلال الفترة المقررة اما اكثر من ثلث الاطراف او
اطراف يشكل اسطولها البحري التجاري ما لا يقل عن 50% من
الحمولة الكلية للاسطول التجاري العالمي من السفن ذات الحمولة
الكلية المسجلة 100 طن او اكثر واخطر الامين العام بهذا
الاعتراض .
ثامنا: يصبح التعديل على احد المواد نافذا بالنسبة للاطراف
التي وافقت عليه بعد انقضاء ستة اشهر عل التاريخ الذي
اعتبر فيه التعديل مقبولا, وبالنسبة لكل طرف وافق عليه بعد
هذا التاريخ, بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ قبول هذا الطرف
للتعديل.
تاسعا: يصبح التعديل على الملحق نافذا بالنسبة لجميع
الاطراف , عدا تلك التي اعترضت على التعديل وفقا للفقرة (أ)
- سابعا والتي لم تسحب اعتراضها هذا, بعد انقضاء ستة اشهر
على التاريخ الذي اعتبر فيه التعديل مقبولا, على انه يجوز
لاي طرف قبل حلول - التاريخ المحدد لبدء نفاذ التعديل اخطار
الامين العام بانه في حل من تنفيذ هذا التعديل لفترة لا تزيد
مدتها عن سنة من تاريخ بدء النفاذ او لفترة اطول حسبما تقرر
اغلبية ثلثي الاطراف الحاضرين والمصوتين في لجنة السلامة
البحرية الموسعة في وقت اقرار التعديل. او
(ب ) التعديل في نطاق المؤتمر:
اولا: بناء على طلب احد الاطراف المعضد بثلث عدد الاطراف
على الاقل وتدعو المنظمة بالتشاور والاشتراك مع المدير العام
لمكتب العمل الدولي الى مؤتمر للاطراف لدراسة التعديلات
على الاتفاقية.
ثانيا: كل تعديل يتم اقراره من قبل هذا المؤتمر باغلبية ثلثي
الاطراف الحاضرين والمصوتين يقوم الامين العام بابلاغه لجميع
الاطراف بهدف الموافقة عليها.
ثالثا: ما يم يقرر المؤتمر غير ذلك, فان التعديل سوف يعتبر
مقبولا ويدخل حيز التنفيذ وفقا للاجراءات المنصوص عنها في
الفقرات (أ) سادسا و(أ) ثامنا, او الفقرات (أ) سابعا و(أ)
تاسعا على الترتيب على ان ينظر لاشارة في هذه الفقرات الى
لجنة السلامة البحرية الموسعة بانها تعني الاشارة الى المؤتمر.
(2) اي اعلان بالقبول او الاعتراض على تعديل ما او اي اخطار
مشار اليه في الفقرة (1) (أ) - تاسعا يجب ان يتم تقديمه
كتابة الى الامين العام الذي عليه اخطار جميع الاطراف بأي
اخطار من هذا النوع وتاريخ تسلمه.
(3) يقوم الامين العام باخطار جميع الاطراف بأي تعديلات
تدخل في حيز التنفيذ, وكذلك التاريخ الذي يدخل فيه كل تعديل
حيز التنفيذ.
''
مادة 13
التوقيع والتصديق والقبول الموافقة والانضمام
(1) تظل الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها في المقر الرئيسي
للمنظمة من اول ديسمبر (كانون الاول) 1978 الى 30 نوفمبر
(تشرين) 1979 وتظل مفتوحة بعد ذلك للانضمام اليها. يمكن لاي
دولة ان تصبح طرفا في الاتفاقية عن طريق:
(أ) التوقيع بدون تحفظ بالنسبة للتصديق او القبول او الموافقة.
او
(ب ) التوقيع المشروط بالتصديق او القبول او الموافقة المتبوع
بالتصديق او القبول او الموافقة. او
(ج) الانضمام.
(2) يتم التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام بايداع
الوثيقة الخاصة بذلك لدى الامين العام.
(3) يقوم الامين العام بابلاغ جميع الدول التي وقعت على هذه
الاتفاقية او انضمت اليها, وكذا المدير العام لمكتب العمل
الدولي باي توقيع او بايداع اي وثيقة تصديق او قبول او موافقة
او انضمام وتاريخ ايداعها.
مادة 14
سريان الاتفاقية
(1) تصبح الاتفاقية سارية المفعول بعد اثني عشر شهرا من تاريخ
التوقيع دون تحفظ فيما يتعلق بالتصديق او القبول او الموافقة
او ايداع الوثائق المطلوبة للتصديق او القبول او الموافقة او
الانضمام وفقا للمادة 13, من قبل ما لا يقل عن خمس وعشرين
دولة يشكل اسطولها التجاري ما لا يقل عن 50% من الحمولة الكلية
للاسطول التجاري العالمي من السفن ذات الحمولة الكلية المسجلة
100 طن او اكثر.
(2) يقوم الامين العام بابلاغ جميع الدول التي وقعت الاتفاقية
او انضمت اليها بتاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
(3) اي وثيقة للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يتم
ايداعها خلال الاثني عشر شهرا المشار اليها في الفقرة (1)
تصبح سارية المفعول عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ او بعد
ثلاثة شهور من ايداع مثل هذه الوثيقة, ايهما هو التاريخ
اللاحق.
(4) اي وثيقة للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يتم
ايداعها بعد التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ,
تصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعها.
(5) تعتبر اي وثيقة للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام
يتم ايداعها بعد التاريخ الذي اعتبر فيه احد التعديلا مقبولا
عملا بالمادة 13 مطبقة على الاتفاقية بصيغتها المعدلة.
''
مادة 15
الانسحاب
(1) يمكن لاي طرف الانسحاب من الاتفاقية في اي وقت بعد
انقضاء خمسة اعوام من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
بالنسبة لهذا الطرف .
(2) يتم الانسحاب بتقديم اخطار كتابي لكل من الامين العام
الذي عليه اخطار جميع الاطراف الاخرى والمدير العام لمكتب
العمل الدولي باستلام مثل هذا الاخطار وبتاريخ استلامه, وكذلك
سريان هذا الانسحاب .
(3) يعتبر الانسحاب ساريا بعد انقضاء اثني عشر شهرا على
استلام اخطار الانسحاب بواسطة الامين العام اوبعد اي فترة
زمنية اطول من ذلك ينص عليها في الاخطار.
مادة 16
الايداع والتسجيل
(1) يتم ايداع الاتفاقية لدى الامين العام الذي عليه ارسال
صور طبق الاصل معتمدة منها الى جميع الدول التي وقعت
الاتفاقية او انضمت اليها.
(2) بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ, يقوم الامين العام
بارسال النص الى الامين العام لهيئة الامم المتحدة للتسجيل
والنشر وفقا لاحكام المادة 102 من ميثاق هيئة الامم المتحدة.
مادة 17
اللغات
تم تحرير هذه الاتفاقية من نسخة واحدة وباللغات الصينية
والانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية, ولكل من هذه
النصوص نفس الحجية. وسيتم اعداد ترجمات رسمية باللغات
العربية والالمانية وايداعها مع الاتفاقية الاصلية الموقعة.
نشهد بأن الموقعين فيما بعد, والمخولون رسميا من قبل حكوماتهم
لهذا الغرض قد وقعوا على الاتفاقية.
تمت في لندن في اليوم.... من.... عام الف وتسعمائة وتسعة
وسبعون.
'

 



مادة 7
احكام انتقالية
(1) يظل سريان مفعول شهادة الاهلية او الخدمة المتعلقة باحدى
الوظائف التي يتطلب اشغالها شهادة وفقا لاحكام هذه
الاتفاقية, والتي تم اصدارها, قبل دخول هذه الاتفاقية حيز
التنفيذ بالنسبة لاحد الاطراف وفقا لقوانين هذا الطرف او
وفقا لقواعد الاتصالات اللاسلكية, ويظل الاعتراف بها بعد
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف .
(2) بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لاحد الاطراف ,
يمكن لادارة هذا الطرف الاستمرار في اصدار شهادات الاهلية
وفقا لممارستها السابقة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات . ويتم
الاعتراف بمثل هذه الشهادات كشهادات سارية المفعول في مجال
تحقيق اغراض الاتفاقية. وخلال هذه الفترة الانتقالية, فان مثل
هذه الشهادات يتم اصدارها فقط للعاملين في البحر الذين بدوأ
خدمتهم البحرية قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لهذا
الطرف في نطاق قسم السفينة المعين الذي تنتمي اليه هذه
الشهادات . يجب ان تؤكد الادارة ان جميع المتقدمين الاخرين
للحصول على الشهادات سيتم امتحانهم واصدار الشهادات لهم
وفقا لاحكام الاتفاقية.
(3) يجوز لاحد الاطراف , في خلال سنتين من دخول هذه الاتفاقية
حيز التنفيذ بالنسبة له, اصدار شهادة خدمة للعاملين في البحر
لا يحملون شهادة مناسبة وفقا للاتفاقية او شهادة الاهلية ثم
اصدارها وفقا لقوانينه قبل دخول الاتفاقية لحيز التنفيذ
بالنسبة لهذا الطرف , ولكن ممن يكونون:
(أ) قد خدموا في المجال الذين يطلبون فيه شهادة للخدمة لمدة لا
تقل عن ثلاث سنوات في البحر خلال السنوات السبع الاخيرة
التي تسبق دخول الاتفاقية لحيز التنفيذ بالسنبة لهذا الطرف .
(ب ) قدموا الدليل على انهم قد ادوا هذه الخدمة بطريقة مرضية.
(ج) اوفوا بمطالب الادارة بالنسبة للياقة الطبية ويشمل ذلك
قدرة الابصار والمسع, مع اخذ سنهم عند التقدم بالطلب في
الاعتبار وتعتبر شهادة الخدمة المصدرة وفقا لهذه الفقرة معادلة
للشهادة المصدرة وفقا لاحكام الاتفاقية بالنسبة لاغراض هذه
الاتفاقية.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 930 سنة 1983
تاريخ الصدور
17/08/1983
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.