الثلاثاء 14 تموز 2020

اتفاق على التبادل التجاري والتعاون الفني بين الجمهورية اللبنانية من جهة والمجموعة الاقتصادية الاوروبية والدول الاعضاء فيها من جهة اخرى


ان حكومة مملكة بلجيكا,
وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية,
وحكومة الجمهورية الفرنسية,
وحكومة الجمهورية الايطالية,
وحكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى,
وحكومة مملكة هولندا,
ومجلس المجموعة الاقتصادية الاوروبية,
من جهة.
وحكومة الجمهورية اللبنانية,
من جهة اخرى.
رغبة منها في ترسيخ العلاقات الودية القائمة بين الدول
الاعضاء في المجموعة الاقتصادية الاوروبية, والجمهورية
اللبنانية.
وعزما منها على توسيع وتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية
القائمة بين الدول الاعضاء في المجموعة الاقتصادية الاوروبية
والجمهورية اللبنانية.
وعلما منها بأهمية تنمية التجارة بين الفرقاء المتعاقدين
تنمية متناسقة,
ورغبة في زيادة فعالية التعاون الفني,
اتفقت فيما بينها من اجل ذلك على الاحكام التالية:
مادة 1
تمنح المجموعة الاقتصادية الاوروبية والدول الاعضاء فيها, كل
فيما يخصه, معاملة الامة الافضل رعاية ضمن الشروط المحددة في
المادة الثانية, للمنتجات اللبنانية المنشأ المستوردة اليها,
كما تمنحها للمنتجات المصدرة الى الجمهورية اللبنانية والتي
يكون منشأها في دول المجموعة الاقتصادية الاوروبية.
تمنح الجمهورية اللبنانية معاملة الامة الافضل رعاية, ضمن
الشروط المحددة في المادة الثانية, للمنتجات المستوردة الى
الجمهورية اللبنانية التي يكون منشأها في دول المجموعة
الاقتصادية الاوروبية, كما تمنحها للمنتجات اللبنانية المنشأ
المصدرة الى هذه الدول.
 

 



مادة 2
تسري معاملة الامة الافضل رعاية على جميع الرسوم والمدفوعات
المفروضة على الواردات او الصادرات او المستوفاة بمناسبة
الاستيراد او التصدير, وعلى الرسوم والمدفوعات المفروضة على
التحويلات الدولية العائدة الى تصفية حسابات الاستيراد او
التصدير, وعلى طرق استيفاء هذه المدفوعات وطرق استيفاء
الرسوم الجمركية, وعلى جميع الاجراءات والمعاملات المتعلقة
بالاستيراد والتصدير والترانزيت وخزن البضائع وتفريغها.

 



مادة 3
تستثنى الحالات التالية من تطبيق الاحكام المتعلقة بمعاملة
الامة الافضل رعاية:
أ- التسهيلات التي يمنحها الفرقاء المتعاقدون حاليا او قد
يمنحونها في المستقبل من اجل انشاء اتحاد جمركي او منطقة
تبادل حر.
ب - التسهيلات الخاصة التي قد تمنحها المجموعة لبعض البلدان
بموجب اتفاقات تنطبق احكامها على احكام المادة الخامسة
والعشرين من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة.
ج- التسهيلات الخاصة التي تمنحها حاليا او قد تمنحها
الجمهورية اللبنانية في المستقبل للدول الاعضاء في جامعة
الدول العربية.
د- التسهيلات الخاصة التي يمنحها حاليا او قد يمنحها في
المستقبل احد الفريقين المتعاقدين من اجل تيسير التبادل عبر
الحدود مع البلدان المتاخمة.
ه- التسهيلات التي تمنحها بعض الدول الاعضاء في المجموعة
على اساس حالات خاصة معينة.

 



مادة 4
تنشأ لجنة مختلطة من ممثلي المجموعة الاقتصادية الاوروبية
وحكومات دولها الاعضاء من جهة ومن ممثلي حكومة الجمهورية
اللبنانية من جهة اخرى, للسهر على تنفيذ الاحكام التجارية
من الاتفاق تنفيذا حسنا وتتبع تطور التبادل بين المجموعة
والجمهورية اللبنانية. ولها ان تقترح على المراجع المختصة
ما ترتئيه من الوسائل لتحسين احوال هذا التبادل.
تجتمع اللجنة المختلطة مرة في السنة في الموعد الذي يوافق
الفريقان عليه, ويجوز ان تدعى لعقد اجتماعات استثنائية في
الحالات المستعجلة بناء على طلب احد الفريقين المتعاقدين.

 



مادة 5
تنسق الدول الاعضاء في المجموعة الاقتصادية الاوروبية
الاعمال التي تقوم بها او تنوي القيام بها في حقل التعاون
الفني مع الجمهورية اللبنانية, آخذة بعين الاعتبار المطالب
التي تقدمها الجمهورية اللبنانية.
ويهدف التنسيق بنوع خاص الى:
- زيادة المعونة الفنية الموضوعة تحت تصرف الجمهورية
اللبنانية.
- البحث عن الوسائل التي من شأنها تأمين هذه المعونة
وتقويتها.
- بلوغ ارفع مستوى ممكن في استخدام الطاقات البشرية والمادية
المخصصة لهذه المعونة.

 



مادة 6
يمكن ان يشمل التعاون الفني بنوع خاص :
1- ايفاد خبراء واختصاصيين واساتذة للالتحاق بالدوائر العامة
او بمؤسسات التعليم او الابحاث في لبنان.
ب - اعداد رعايا لبنانيين اعدادا فنيا لدى الدوائر العامة
او مؤسسات التعليم او الابحاث او المنشآت الصناعية
والزراعية والتجارية والمصرفية في الدول الاعضاء في المجموعة.
ج- تحضير دراسات وتحقيقات تتعلق باستثمار موارد لبنان
وتنمية طاقاته الانتاجية وزيادة صادراته.
د- تقديم تجهيزات فنية عند الاقتضاء الى مؤسسات لبنانية
للتعليم او للابحاث .

 



مادة 7
تنشأ هيئة مختلطة للتعاون الفني مؤلفة من ممثلي حكومات
الدول الاعضاء في المجموعة الاقتصادية الاوروبية من جهة
وممثلي حكومة الجمهورية اللبنانية من جهة اخرى, ويشترك فيها
ممثلو لجنة المجموعة الاقتصادية الاوروبية.
تدرس الهيئة مطالب الجمهورية اللبنانية وتقدم تقارير
بنتائج دراساتها الى الدول الاعضاء في المجموعة الاقتصادية
الاوروبية والى الجمهورية اللبنانية وتتبع تنفيذ اعمال
التعاون الفني التي يكون قد تم الاتفاق على تنفيذها.
تقرر اعمال التعاون الفني بالاتفاق المشترك وبموجب اجراءات
ثنائية بين الجمهورية اللبنانية وكل من الدول الاعضاء
المعنية, وتؤخذ فيها بعين الاعتبار النتائج التي تكون الهيئة
المختلطة للتعاون الفني قد توصلت اليها.
تجتمع الهيئة مرة في السنة على الاقل, وتحدد مواعيد
الاجتماعات بالاتفاق المشترك بناء على طلب الجمهورية
اللبنانية او احدى الدول الاعضاء في المجموعة.

 



مادة 8
تسعى الجمهورية اللبنانية ضمن حدود الامكانات , الى تسهيل
تحقيق مشروعات التعاون الفني بالوسائل التي تملكها. وبقطع
النظر عما قد يتم الاتفاق عليه في كل حالة معينة, تتعهد بنوع
خاص :
أ- بان تعفي من رسوم الاستيراد والتصدير وسائر الرسوم الاخرى,
التجهيزات الفنية المقدمة من قبل الدول الاعضاء في المجموعة,
والمواد المعدة للاستعمال العادي او للاستهلاك الشخصي (بما
فيها الاثاث المنزلي والملبوسات والسيارات الشخصية)
للخبراء والاختصاصيين والاساتذة المشار اليهم في البند
-أ- من المادة السادسة.
ب - بان تؤمن الاراضي والمباني اللازمة لتحقيق بعض
المشروعات , اذ ما دعت الحاجة الى ذلك.
ج- بان تتحمل قسطا من النفقات الادارية التي يقتضيها تحقيق
المشروعات , وفاقا لما يتم الاتفاق عليه في كل حالة معينة.

 



مادة 9
للجمهورية اللبنانية ان تبلغ الدول الاعضاء في المجموعة جميع
المعلومات التي تراها مفيدة حول الشروط العامة والامكانات
الراهنة لتوظيف رؤوس الاموال في لبنان, خصوصا فيما يتعلق
بانشاء فروع في لبنان لشركات يكون مركزها في احدى دول
المجموعة او بانشاء شركات مختلطة تساهم فيها شركات دول
المجموعة مع الشركات اللبنانية.
تسهل الدول الاعضاء في المجموعة نشر هذه المعلومات في
الاوساط المعينة, كما تسهل الاتصالات الناجمة عنها.

 



مادة 10
لا يؤثر عقد هذا الاتفاق في الاتفاقات النافذة او الموقعة
بين بعض دول المجموعة والجمهورية اللبنانية.

 



مادة 11
يشكل البروتوكولان والتصريح المبدئي التي اتفق الفرقاء على
الحاقها بهذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ منه.

 



مادة 12
عقد هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات , ويمكن ان يمدد بالتراضي
لسنة قابلة للتجديد.

 



مادة 13
اذا حدث خلال مدة العمل بهذا الاتفاق, ان ادخلت على الحقوق
والموجبات العائدة لاي من الفرقاء من جراء انتسابه الى
منظمات دولية او اشتراكه في اتفاقات دولية متعددة الاطراف ,
تعديلات في الموضوعات التي تشير اليها المادتان الاولى
والثانية من هذا الاتفاق, فان الفرقاء يتفاوضون فورا لكي
يجعلوا احكام هاتين المادتين متلائمة مع التعديلات المقررة.
واذا تعذر الوصول الى اتفاق في هذا الشأن في مدة شهرين من
تاريخ طلب فتح المفاوضات , فلكل من الفريقين المتعاقدين
الحق في نقض الاتفاق. ويصبح الاتفاق لاغيا بعد انقضاء شهر
على نقضه.

 



مادة 14
يبلغ مجلس المجموعة الاقتصادية الاوروبية حكومة الجمهورية
اللبنانية انجاز الاجراءات الداخلية المقتضاة في المجموعة
وفي الدول الاعضاء لدخول الاتفاق في حيز التنفيذ.
وتبلغ حكومة الجمهورية اللبنانية مجلس المجموعة الاقتصادية
الاوروبية انجاز الاجراءات المقتضاة في الجمهورية اللبنانية
لدخول الاتفاق في حيز التنفيذ.
فيصبح الاتفاق نافذا في اليوم الاول من الشهر الذي يلي اخر
هذين الابلاغين.

 



مادة 15
يوضع هذا الاتفاق على نسختين في كل من اللغات العربية
والالمانية والفرنسية والايطالية والهولندية ويعتمد على كل
من هذه النصوص على حد سواء.
واثباتا لذلكل وقع المندوبون المعتمدون على هذا الاتفاق.
حرر في بروكسل في الحادي والعشرين من شهر ايار من عام الف
وتسعمائة وخمسة وستين.


بروتوكول رقم (1) مرفق بالاتفاق المعقود بين
المجموعة-
الاقتصادية الاوروبية والدول الاعضاء فيها من جهة والجمهورية
اللبنانية من جهة -
اخرى



لقد تم الاتفاق بين الفرقاء المتعاقدين على الاحكام التالية:
اولا- لا تحدث احكام المادتين الاولى والثانية من الاتفاق
اي تأثير في الانظمة النافذة ولا في الوضع الحالي للتجارة
الداخلية الالمانية للبضائع الالمانية المنشأ.
ثانيا- يشير البند (ه) من المادة الثالثة من الاتفاق الى
الاوضاع الخاصة القائمة بين بعض الدول الاعضاء في المجموعة
وبعض الدول الاخرى, والتي قبلت ضمن نطاق الاتفاق العام
للتعريفات الجمركية والتجارة "غات ".
ثالثا- يشير ايضا البند (ه) نفسه الى الاوضاع الخاصة القائمة
بين ايطاليا من جهة, وحاضرة الفاتيكان وجمهورية "سان ماران"
من جهة اخرى.
حرر في بروكسل في الحادي والعشرين من شهر ايار من عام الف
وتسعمائة وخمسة وستين.
'
لقد تم الاتفاق بين الفرقاء المتعاقدين على الاحكام التالية:
اذا عقدت المجموعة الاقتصادية الاوروبية مع بلد او عدة
بلدان من كبار منتجي البرتقال اتفاقا من شأنه التأثير بصورة
جوهرية على تصريف هذا الصنف في سوق المجموعة, فان هذا
الموضوع يدرس في داخل اللجنة المختلطة.
حرر في بروكسل في الحادي والعشرين من شهر ايار من عام الف
وتسعمائة وخمسة وستين.
''
اولا- تصرح حكومات الدول الاعضاء في المجموعة الاقتصادية
الاوروبية ومجلس هذه المجموعة كما تصرح حكومة الجمهورية
اللبنانية بأنها مستعدة لأن تطبق كل منها, فيما يخصها, وفاقا
للشروط الخاصة بها, المواد الرابعة والسابعة والتاسعة من
اتفاق التبادل التجاري والتعاون الفني المعقود بين المجموعة
الاقتصادية الاوروبية ودولها الاعضاء من جهة والجمهورية
اللبنانية من جهة اخرى, منذ تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
ثانيا- تصرح حكومات الدول الاعضاء ومجلس المجموعة بانها
مستعدة ايضا لان يطبق كل منها فيما يخصه, وفاقا للشروط
الخاصة به, المادتين الخامسة والسادسة من الاتفاق الآنف
الذكر, منذ تاريخ التوقيع عليه.
ثالثا- تصرح حكومة الجمهورية اللبنانية اخيرا بأنها مستعدة
لان تطبق احكام المادة الثامنة من الاتفاق نفسه, وفاقا
للشروط الخاصة بها, منذ تاريخ التوقيع.
حرر في بروكسل في الحادي والعشرين من شهر ايار من عام الف
وتسعمائة وخمسة وستين.
''
Le gouvernement du Royaume de Belgique,
le Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne,
le Gouvernement de la Republique Francaise,
le Gouvernement de la Republique Italienne,
le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg.
le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
et le Conseil de la Communaute Economique Europeenne,
d'une part,
le Gouvernement de la Republique Libanaise, d'autre part.
DESIREUX d'approfondir les relations amicales existant
entre les Etats membres de la Communaute Economique
Europeenne et la Republique Libanaise;
DETERMINES a consolider et a etendre les relations econo-
miques et commerciales existant entre les Etats membres
de la Communaute Economique Europeenne et la Republique
Libanaise;
CONSCIENTS de l'importance d'un developpement harmonieux
du commerce entre les Parties contractantes;
DESIREUX d'accroitre l'efficacite de la cooperation
technique;
SONT CONVENUS, a cet effet, des dispositions suivantes:
''
ARTICLE I
La communaute Economique Europeenne et les Etats membres,
chacun pour ce qui le concerne, accordent le traitement de
la nation la plus favorisee dans les conditions definies a
l'article II aux importations dans les Etats membres de la
Communaute de produits originaires de la Republique
Libanaise et aux exportations vers la Republique Libanaise
de produits originaires des Etats membres de la communaute.
La republique Libanaise accorde le traitement de la nation
la plus favorisee dans les conditions definies a l'article
II aux importations dans la Republique Libanaise de
produits originaires des Etats membres de la Communaute de
produits originaires de la Republique Libanaise.
ARTICLE II
Le traitement de la nation la plus favorisee s'applique a
tous les droits et impositions frappant les importations
ou les exportations ou percu a l'occasion d'importation ou
d'exportations, ainsi qu'a ceux frappant les transferts
internationaux de fonds destines a regler les importations
ou les exportations, aux modes de perception de ces
impositions et de ces droits de douane, ainsi qu'a
l'ensemble des procedures et des formalites afferentes aux
importations ou aux exportations, au transit, a l'entrepo-
sage et au transbordement des marchandises.
''
ARTICLE III
Les dispositions relatives au traitement de la nation la
plus favorisee ne s'appliquent pas:
a)- aux avantages qui sont ou seront accordes par les
Parties contractantes en vue de l'etablissement d'une
union douaniere ou d'une zone de libre echange;
b)- aux avantages particuliers qui pourraient etre
consentis par la Communaute a certains pays par des
accords en conformite avec les dispositions de l'article
XXV de l'accord general sur les tarifs douaniers et le
commerce;
c)- aux avantages particuliers que la Republique Libanaise
accorde ou accordera aux Etats membres de la ligue des
Etats Arabes;
d)- aux avantages particuliers qui sont ou seront accordes
par les Parties contractantes pour faciliter le trafic
frontalier avec les pays limitrophes;
e)- aux avantages que certains Etats membres de la Commu-
naute accordent sur la base de situation particulieres
determinees.
ARTICLE IV
Il est cree une Commission mixte composee, d'une part, des
representants de la Communaute Economique Europeenne et
des Gouvernements des ETats membres et, d'autre part, des
representants du Gouvernement de la Republique Libanaise.
La Commission mixte veille a la bonne execution des dispo-
sitions de caracteres commercial de l'Accord et examine
l'evolution des echanges entre la Communaute et la Repu-
blique Libanaise. Elle peut suggerer aux instances compe-
tentes les moyens qui apparaitraient de nature a ameliorer
ces echanges.
La Commission mixte se reunit une fois l'an a une date
fixee de commun accord. Des Reunions extraordinaires
peuvent etre convoquees en cas d'urgence a la demande de
l'une des Parties contractantes.
''
ARTICLE V
Les Etats membres de la Communaute Economique Europeenne
coordonneront, compte tenu des demamdes qui leur seront
presentes par la Republique Libanaise, les actions qu'ils
entreprennent ou envisagent d'entreprendre dans le domaine
de la cooperation technique avec la Republique Libanaise.
La coordination aura notamment pour but:
- d'intensifier l'assistance technique mise a la disposi-
tion de la Republique Libanaise;
- de rechercher les mesures susceptibles d'y concourir et
de l'accroitre;
- d'aboutir a un rendement optimum des ressources materie-
lles et humaines consacrees a cette assistance.
ARTICLE VI
La cooperation technique pourra comporter notamment:
a)- l'envoi d'experts, de specialistes et de professeurs
aupres d'organismes publics ou d'institutions d'enseigne-
ment ou de recherches au Liban;
b)- la formation technique de ressortissants libanais
aupres d'organismes publics, d'institutions d'enseignement
ou de recherches ou d'entreprises industrielles, agricoles
commerciales ou bancaires des Etats membres de la
Communaute;
c)- la preparation d'etudes et d'enquetes sur la mise en
valeur des ressouces du Liban, le developpement de ses
capacites de production et l'accroissement de ses
exportations;
d)- eventuellement, la fourniture d'equipements techniques
a des institutions d'enseignement ou de recherches au
Liban.
''
ARTICLE VII
Il est cree un Groupe mixte de cooperation technique
compose, d'une part, des representants des Gouvernements
des Etats membres de la Communaute Econonmique Europeenne,
et, d'autre part, des representants du Gouvernement de la
Republique Libanaise. Les representants de la Commission
de la Communaute Economique Europeenne y participent.
Le Groupe est charge d'examiner les demandes qui sont
presentes par la Republique Libanaise et de faire rapport
de ses conclusions aux Etats membres de la Communaute
Economique Europeenne et a la Republique Libanaise. Le
Groupe suit la mise en oeuvre des actions de cooperation
technique dont la realisation aura ete convenue.
les actions de cooperation technique sont reglees d'un
commun accord, par la voie de procedures bilaterales,
entre chacun des Etats membres de la Communaute interesses
et la Republique Libanaise, compte tenu des conclusions
qui seraient degagees par le Groupe mixte.
Le Groupe mixte se reunit au moins une fois par an. Les
dates des reunions sont fixees d'un commun accord a la
demande d'un Etat membre de la Communaute ou de la
Republique libanaise.
''
ARTICLE VIII
La Republique Libanaise s'efforce, dans la mesure du
possible, de faciliter par les moyens dont elle dispose la
realisation des actions de cooperation technique
considerees. Sans prejudice des dispositions a convenir
dans chaque cas. elle s'engage notamment:
a)- a exempter les equipements techniques fournis par les
Etats membres de la Communaute, ainsi que les objets
d'usage ou de consommation personnelle (y compris les
meubles, effet et vehicules personnels) des experts,
specialistes et professeurs vises a l'article VI alinea a)
des droits et taxes d'importation et d'exportation ainsi
que d'autres charges fiscales;
b)- a fournir, si besoin est, les terrains et locaux
necessaires a l'execution de certains projets;
c)- a assumer une partie des frais administratifs
occasionnes par l'execution des projets, ainsi qu'il en
sera decide de commun accord dans chaque cas d'espece.
ARTICLE IX
La republique Libanaise communique aux Etats membres de la
Communaute toute information qu'elle juge utile en ce qui
concerne tant les conditions generales que les possibi-
lites concretes d'investissements au Liban, notamment
celles relatives a la creation de succursales d'entre-
prises ayant leur siege dans un Etat membre de la
Communaute ou de societes mixtes auxquelles participe-
raient ces entreprises avec des entreprises libanaises.
Les Etats membres de la Communaute facilitent la diffusion
de ces informations aupres des milieux interesses et les
contacts qui en decoulent.
''
ARTICLE X
Les Accords en vigueur ou signes entre certains Etats
membres de la Communaute et la Republique Libanaise ne
sont pas affectes par la conclusion du present Accord.
ARTICLE XI
Les Protocoles ainsi que la declaration d'intention que
les Parties contractantes sont convenues d'annexer a
l'Accord, font partie integrante de celui-ci.
ARTICLE XII
Le present Accord est conclu pour une duree de trois ans.
Il pourra etre proroge pour une periode d'un an renouvela-
ble par accord des Parties contractantes.
ARTICLE XIII
Des negociations seront immediatement ouvertes au cas ou
pendant la periode de de validite du present Accord, les
droits et les obligations qui decoulent pour une des
Parties contractantes de son appartenance a des Organisa-
tions Internationales ou de sa participation a des accords
multilateraux internationaux, viendraient a subir des
modifications dans les domaines qui, dans le present
Accord, sont vises aux articles I et II. Le but de ces
negociations sera d'adapter a ces modifications les
dispositions de ces articles.
A defaut d'accord sur une telle adaptation, dans un delai
de deux mois apres la demande d'ouverture de negociations
de la part d'une des Parties contractantes, chaque Partie
contractante aura le droit de denoncer le present Accord
qui deviendra caduc un mois apres cette denonciation.
''
ARTICLE XIV
Le Conseil de la Communaute Economique Europeenne
notifiera au Gouvernement de la Republique Libanaise
l'accomplissement des procedures internes necessaires,
tant au sein de la Communaute que dans les Etats membres,
pour l'entree en vigueur de present Accord.
le Gouvernement de la Republique Libanaise notifiera au
Conseil de la Communaute Economique Europeennne l'accomp-
lissement des procedures requises dans la Republique
Libanaise pour l'entree en vigueur du present Accord.
L'Accord entrera en vigueur le premier jour de mois qui
suivra la derniere de ces notifications.
ARTICLE XV
Le present Accord est redige en double exemplaire en
langues allemande, francaise, italienne, neerlandise et
arabe, chacun de ces textes faisant egalement foi.
En foi de quoi, les soussignes, dument autorises a cet
effet, ont signe le present Accord.
Fait a Bruxelles, le vingt et un mai mil neuf cent
soixante cinq.
''
LES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES des dispositions
ci-apres:
1.- Les dispositions des articles I et II de l'Accord ne
portent atteinte ni a la reglementation en vigueur, ni a
l'etat acctuel du commerce interieur allemand des marchan-
dises d'origine allemande.
2.- L'alinea e) de l'article III de l'Accord se refere aux
situations particulieres qui existent entre certains Etats
membres de la Communaute et certains pays tiers et qui
sont admises dans le cadre du GATT.
3.- L'alinea e) de l'article III se refere aussi aux
situations particulieres existant entre d'une part
l'Italie et d'autre part l'Etat de la cite du Vatican et
la Republique de St. Marin.
Fait a Bruxelles, le vingt et un mai mil neuf cent
soixante cinq.
''
LES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES des dispositions
ci-apres:
Au cas ou la Communaute concluerait avec un ou plusieurs
pays tiers gros producteurs d'oranges un Accord suscepti-
ble d'affecter substantiellement l'ecoulement et ce produit
sur le marche communautaire, la question sera examinee au
sein de la Commission mixte.
Fait a Bruxelles, le vingt et un mai mil neuf cent
soixante cinq.
''
Les Gouvernements des Etats membres de la Communaute
Economique Europeenne se declarent disposes a examiner
avec bienveillance les demandes de leurs exportateurs
faisant des operations avec le Liban en vue de les faire
beneficier dans de bonnes conditions, compte tenue des
merites propres de chaque operation envisagee, des dispo-
sitions nationales respectives en matieres d'assurance-
credit.
Fait a Bruxelles, le vingt et un mai mil neuf cent soixante
cinq.
'


تصريح مبدئي



تصرح حكومات الدول الاعضاء في المجموعة الاقتصادية الاروبية
بانها مستعدة لان تدرس بروح العطف المطالب التي يقدمها
اليها مصدروها الى لبنان لكي تجعلهم يستفيدون في شروط حسنة
من الاحكام الوطنية المختلفة المطبقة في حقل القروض التجارية
وضمانها, على ان تؤخذ بعين الاعتبار الميزات الخاصة بكل
عملية من العمليات .
حرر في بروكسل في الحادي والعشرين من شهر ايار من عام الف
وتسعمائة وخمسة وستين.


DECLARATION COMMUNE relative a la mise en application provisoire de
certaines-
dispositions de l'Accord sur les echanges commerciaux et la
cooperation te-
chnique entre la Communaute Economique Europeenne et les Etats
membres, d'un-
e part, e



1.- Les Gouvernements des Etats membres de la Communaute
Econimique Europeenne, le Conseil de la Communaute et le
Gouvernement de la Republique Libanaise se declarent
disposes a appliquer, chacun en ce qui le cocerne et selon
les dispositions qui lui sont propres, les articles IV,VII
et IX de l'Accord sur les echanges commerciaux et la
cooperation technique entre la Communaute Economique Euro-
peenne et les Etats membres, d'une part, et la Republique
Libanaise, d'autre part, des la date de signature dudit
Accord.
2.- Les Gouvernements des Etats membres et le Conseil de
la Communaute se declarent en outre disposes a appliquer
chacun en ce qui le concerne et selon les dispositions qui
lui sont propres, les articles V et VI de l'Accord precite
des la date de sa signature.
3.- Le Gouvernement de la Republique Libanaise se declare
enfin dispose a appliquer selon les dispositions qui lui
sont propres, l'article VIII dudit Accord, des la date de
sa signature.
Fait a Bruxelles, le vingt et un mai mil neuf cent
soixante cinq.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 23 سنة 1968
تاريخ الصدور
13/04/1968
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.