الجمعة 25 أيلول 2020

الاتفاق بين لبنان والمانيا بشأن الملكية الصناعية

ان رئيس الجمهورية الاتحادية الالمانية ورئيس الجمهورية اللبنانية
رغبة منهما في انماء وتوثيق العلاقات القائمة بين البلدين فيما يتعلق بالملكية الصناعية.
قررا عقد الاتفاق التالي وعينا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين
- عن رئيس الجمهورية الاتحادية الالمانية:
سعادة الدكتور هربرت نوهرنج, الموفد فوق العادة والوزير المفوض للجمهورية الاتحادية الالمانية في بيروت.
- عن رئيس الجمهورية اللبنانية:
سعادة الفرد نقاش وزير الخارجية والمغتربين
اللذين بعد ان تبادلا وثائق تفويضهما ووجداها صالحة اتفقا على ما يلي:

مادة 1
1- تعتبر العلامات الفارقة الصناعية او التجارية كما تعتبر براءات الاختراع والرسوم او النماذج الصناعية العائدة للاشخاص الطبيعيين او المعنويين الالمان, والتي سجلت بعد تاريخ اول كانون الاول سنة 1950 لدى دائرة حماية الملكية في الجمهورية اللبنانية باسم وزير المالية, الحارس العام على اموال العدو, طليقة من كل القيود المنصوص عليها في القوانين والانظمة المتعلقة باموال العدو والسارية في لبنان, وذلك لقاء دفع الرسوم المنصوص عليها في القوانين اللبنانية لانتقال ملكية العلامات الفارقة الصناعية او التجارية او براءات الاختراع او الرسوم او النماذج الصناعية.
2- على طالب التسجيل الاصلي, او على من خلفه بانتقال الحق اليه, ان يطلب من دائرة الحماية, في الستة اشهر التي تلي تاريخ نفاذ هذا الاتفاق, نقل تسجيل علاماته الفارقة الصناعية او التجارية او براءات الاختراع او الرسوم او النماذج الصناعية من اسم الحارس العام الى اسمه الخاص. وعندما يكون الطلب صادرا عن الخلف الذي انتقل الحق اليه يتوجب على هذا الاخير ان يضم الى طلبه شهادة صادرة عن دائرة حماية الملكية الالمانية في مونيخ تثبت ان العلامة الفارقة المطلوب نقل تسجيلها مسجلة في سجل العلامات الفارقة الالمانية باسم خلف طالب التسجيل الاصلي. ولا تخضع هذه الشهادة لاية مصادقة وفقا لروح المادة الرابعة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المعقودة في 20 اذار سنة 1883 والمعدلة في لندن بتاريخ 2 حزيران سنة 1934.

مادة 2
1- يرفع الحجز والحراسة عن العلامات الفارقة الصناعية او التجارية العائدة لاشخاص طبيعيين او معنويين المان والمسجلة قبل تاريخ اول كانون الاول سنة 1950 , لدى دائرة حماية الملكية في الجمهورية اللبنانية, اما باسم هؤلاء الاشخاص او باسم وزير المالية, الحارس العام على اموال العدو, وفقا للشروط التالية:
أ- على طالب التسجيل, او على خلفه, ان يقدم, خلال الستة اشهر التي تلي تاريخ نفاذ هذا الاتفاق, طلبا الى وزير المالية, الحارس العام على اموال العدو لرفع الحجز والحراسة عنها او طلبا لكي ينقل الى اسمه الخاص ما كان منها مسجلا باسم الحارس العام. وعندما يكون الطلب صادرا عن الخلف يتوجب على هذا الاخير ان يضم الى طلبه الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا الاتفاق.
ب - تستوفي الحراسة العامة من طالب التسجيل الاصلي او من خلفه, عند تقديم الطلب المنصوص عليه في الفقرة السابقة, رسما اجماليا قيمته اربع وثلاثون ليرة لبنانية لرفع الحجز والحراسة او لنقل تسجيلها, عندما يقتضي الامر, من اسم الحارس العام الى اسم طالب التسجيل الاصلي او خلفه.
2- عند انقضاء مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في المقطع (أ) من الفقرة الاولى من هذه المادة تودع دائرة حماية الملكية في الجمهورية اللبنانية المحاكم اللبنانية الصالحة جدولا بالعلامات الفارقة الصناعية او التجارية, التي لم يتقدم اصحابها او من خلفهم بطلب لرفع الحجز والحراسة عنها او لنقل تسجيلها, بغية اتخاذ قرار بشطبها من سجل دائرة حماية الملكية في الجمهورية اللبنانية.

مادة 3
تعتبر العلامات الفارقة الصناعية او التجارية التي حررت وفقا للمادتين الاولى والثانية من هذا الاتفاق كما لو انها استمرت دوما ملكا لاصحابها القدماء او لمن خلفهم وطليقة من كل قيد من اي نوع كان.

مادة 4
1- يمكن خلال الاشهر الستة التي تلي تاريخ نفاذ هذا الاتفاق تجديد تسجيل العلامات الفارقة الصناعية او التجارية التي انتهت مدة حمايتها القانونية بين تاريخ 3 ايلول سنة 1939 وتاريخ 18 كانون الثاني سنة 1954 , ويعتبر هذا التجديد معمولا به ابتداء من تاريخ نهاية مدة حمايتها القانونية.
2- اذا استعمل الاشخاص الآخرون العلامات الفارقة الصناعية او التجارية التي جددت مدة حمايتها فيما بعد وفقا للفقرة السابقة فلا يعتبرون في اي حال من الاحوال مسؤولين عن المس بالحقوق المرتبطة بهذه العلامات ولا يمكن مطالبتهم باي تعويض. على انهم ملزمون بالكف عن استعمالها في مهلة لا تتعدى العشرة اشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق. واذا كان هؤلاء الاشخاص قد سجلوا العلامات الفارقة التي يستعملونها فالمهلة المشار اليها تنتهي على اقصى حد بانتهاء مدة هذا التسجيل القانونية.

مادة 5
1- تمدد حتى تاريخ نفاذ هذا الاتفاق مهل الاولوية لايداع الطلبات لبراءات الاختراع او الرسوم او النماذج الصناعية او العلامات الفارقة الصناعية او التجارية, المنصوص عليها في مادة 4 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المعدلة في لندن بتاريخ 2 حزيران سنة 1934 , والتي لم تكن انتهت بتاريخ 3 ايلول سنة 1939 , او التي بدأت في المدة الواقعة بين تاريخ 3 ايلول سنة 1939 وتاريخ 18 كانون الثاني سنة 1954.
2- يحق للاشخاص الذين شرعوا, عن حسن نية, بعد تاريخ 3 ايلول سنة 1939, ولكن قبل تاريخ الايداع الجديد, باستثمار اختراع او رسم او نموذج صناعي, او الذين هيأوا, في المدة المشار اليها, الاستعدادات اللازمة لهذه الغاية, الاستمرار في هذا الاستثمار وفقا لقوانين الطرف المتعاقد صاحب العلاقة.
3- يقصد من ايداع الطلبات لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية او العلامات الفارقة التجارية او الصناعية كل ايداع حصل لدى بلد عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية او لدى دائرتي برلين ودارمستادت المنشأتين بموجب القانون الالماني الصادر بتاريخ 5 تموز سنة 1948.
4- تنتهي بتاريخ نفاذ هذا الاتفاق المهلة المنصوص عليها في قوانين الفريقين المتعاقدين لتقديم التصريح بالاولوية المتعلقة بالايداع الوارد ذكره في الفقرة "أ" من هذه المادة.
5- اذا تعذر ابراز الشهادة التي تنص عليها قوانين الطرفين المتعاقدين بشأن الايداع الاول, لعدم تمكن السلطة المختصة من منحها لاسباب نجمت عن الحرب , يسلم بالاولوية المطالب بها على ان يتثبت بتصريح صادر عن السلطة المختصة من ان مضمون الايداع الاول وتاريخه يمكن الوثوق بهما.

مادة 6
يستمر كل فريق من الفريقين المتعاقدين على تطبيق احكام الاتفاقيات الدولية التالي ذكرها على الفريق الآخر:
1- اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المعقودة في 20 اذار سنة 1883 والمعدلة في بروكسل بتاريخ 14 كانون الاول سنة 1900 وفي واشنطن بتاريخ 2 حزيران سنة 1911 وفي لاهاي بتاريخ 6 تشرين الثاني سنة 1925 وفي لندن بتاريخ 2 حزيران سنة 1934.
2- اتفاق مدريد المتعلق بمكافحة البيانات الخاطئة عن مصدر البضائع, المعقود بتاريخ 14 نيسان سنة 1891 والمعدل في واشنطن بتاريخ 2 حزيران سنة 1911 وفي لاهاي بتاريخ 6 تشرين الثاني سنة 1925 وفي لندن بتاريخ 2 حزيران سنة 1934.
3- اتفاقية برن لحماية الآثار الادبية والفنية المعقودة بتاريخ 9 ايلول سنة 1886 والمعدلة في برلين بتاريخ 13 تشرين الثاني سنة 1908 وفي روما بتاريخ 2 حزيران سنة 1938.

مادة 7
تشمل احكام هذا الاتفاق "منطقة برلين" ايضا, ما لم تشعر حكومة الجمهورية الاتحادية الالمانية حكومة الجمهورية اللبنانية بالعكس خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق.

مادة 8
1- يبرم هذا الاتفاق من قبل كل من الفريقين المتعاقدين وفقا لتشريعه الخاص ويجري تبادل وثائق ابرامه, في أسرع ما أمكن, في بون.
2- يصبح هذا الاتفاق نافذا في اليوم الذي يلي تاريخ تبادل وثائق الابرام.

وضع في بيروت بتاريخ 8 اذار سنة 1955 على نسختين باللغة الالمانية واللغة العربية, والنصان يعتبران رسميين, والحق بهما ترجمة باللغة الفرنسية.

عن الجمهورية اللبنانية
الفرد نقاش
عن الجمهورية الاتحادية الالمانية
هربرت نوهرنج

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1955
تاريخ الصدور
10/08/1955
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.