الجمعة 25 أيلول 2020

الاتفاق المعقود بين الدولة اللبنانية والشركة اللبنانية للتنقيب عن الزيوت


فيما بين
ــــــــ
الدولة اللبنانية الممثلة بشخص رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام فريقا اولا
والشركة اللبنانية للزيوت شركة لبنانية مساهمة مركزها الرئيسي في بيروت والممثلة بشخص رئيس مجلس ادارتها فريقا ثانيا
تم الاتفاق على ما يأتي:
مادة 1 - موضوع الاتفاق:
ـــــــــــــ ــــــــــــــ
تمنح الحكومة الشركة بموجب هذا الاتفاق وضمن الشروط المدرجة
حقا محصورا للبحث والتحري عن الهدروكربور الغازي والسائل مع
حق اجراء الحفريات واستخراج هذه المواد واعدادها للتجارة
ونقلها من اماكنها او بيعها واستثمارها هي وما يستخرج منها من
منتوجات .
مادة 2 - مدة الاتفاق والمنطقة التي يشملها:
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- يعمل بهذا الاتفاق لمدة خمس وسبعين سنة ويمكن تمديده خمسا
وعشرين سنة عملا بالقرار رقم 133 تاريخ 23 حزيران سنة 1936
المتعلق بشؤون المعادن من الفئة السادسة وضمن الشروط الفنية
والادارية الملحوظة فيه.
2- يشمل هذا الاتفاق الاراضي المرخص للشركة بالتنقيب فيها
بموجب رخص قانونية لم يزل معمولا بها حين وضع هذا الاتفاق
موضع التنفيذ.
3- بعد ان يصبح هذا الاتفاق نافذا تعطى الشركة حق الاولوية
لمدة ثلاثة اشهر بقصد المحافظة على خزانات النفط, على مسافة
خمسة كيلومترات من حدود كل مربع من مربعات الرخصة الاصلية او
الاضافية الداخلة في صلب الامتياز.
وفي جميع الحالات يحظر على الشركة اجراء الحفريات من اي نوع
كانت داخل المدافن واماكن العبادة او بجوارها وفي النقاط التي
تحتوي على مناظر قديمة او اثار تاريخية.
مادة 3 - ملكية الانشاءات :
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
عند انتهاء مدة هذا الاتفاق تعود جميع الانشاءات المبنية وغير
المبنية المتعلقة بهذا المشروع مع جميع الحقوق الناتجة عنه الى
الدولة مجانا (دون تعديل).
مادة 4 - مدة التنفيذ:
ــــــــــــــ ــــــــــــ
على الشركة ان تقوم ابتداء من تاريخ ابرام هذا الاتفاق بجميع
الحفريات والتنقيبات لايجاد الهدروكربور الغازي والسائل
بصورة تجارية وان تضعه موضع الاستثمار في خلال مدة لا تتعدى
العشر سنوات حتى اذا انقضت هذه المدة ولم تجد الشركة النفط
وتستثمره يلغى الامتياز بعد هذه المهلة بمرسوم يتخذ في مجلس
الوزراء وتسقط الشركة من حقوقها الناجمة عن هذا الاتفاق دون ان
يحق لها المطالبة باي تعويض او استعادة مصارفات من اي نوع
كانت كما يحق للحكومة اسقاط الامتياز في حال عدم مباشرة العمل
ومتابعته وفقا للمادة (5) في خلال سنتين من تاريخ منح
الامتياز.
'
مادة 5 - الحفريات :
ــــــــــــــ ــــــــــ
ان الحد الادنى للحفريات الواجب ان تقوم بها الشركة يفصل كما
يلي:
1 - 9000 (تسعة الاف ) متر في الثلاث سنوات الاولى.
2 - 3000 (ثلاثة الاف ) متر كل سنة اعتبارا من السنة الرابعة.
تبدأ هذه الموجبات اعتبارا من تاريخ وضع هذا الاتفاق موضع
التنفيذ بقطع النظر عن الحفريات التي قامت بها الشركة حتى
الان.
كل حفر ينقص عن /300/ متر لا يحسب من اصل الحفريات الواجب
تنفيذها.
الابار المنتجة يعد عمقها مضاعفا.
كل حفر يعمل به ويتعدى الحد الادنى الملحوظ في السنة التي جرى
بها يمكن اعتباره من اصل الحفريات المطلوبة في السنوات
القادمة.
تعتبر الاعمال الجيوفيزية كحفريات فعلية اذا حصلت في الثلاث
سنوات الاولى. وتجري المعادلة بين هذه الاعمال والحفريات على
اساس النفقات وفي كل حال لا يمكن ان يؤخذ بعين الاعتبار ما
يزيد عن معادلة حفر الف متر في السنة مهما بلغت اكلاف
الاعمال الجيوفيزية وبعد انتهاء الثلاث سنوات الاولى لا
تعتبر الاعمال الجيوفيزية فعلية مهما بلغت اكلافها.
يلغى الحد الادنى لهذه الحفريات عندما يتعدى الانتاج السنوي
الثمانية ملايين طن.
مادة 6 - حفظ الابار ومنع تسرب المياه:
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
على الشركة ان تحفظ جميع الابار في حالة صالحة للعمل ما دامت
تلك الابار تعطي انتاجا بصورة اقتصادية, وان تقوم كذلك بحصر
الضرر الذي يلحق بسطح الارض الواقعة فيها او عليها تلك الابار
فيما هو ضروري لاعمالها.
كما على الشركة ان تتخذ جميع الوسائل الممكنة عمليا لاجل منع
تسرب المياه تسربا مضرا الى الطبقات المحتوية على الزيوت
وكذلك منع تسرب الحاصلات المهملة المضرة الى المياه الجارية
والاراضي الزراعية.
واذا تركت احدى الابار فعلى الشركة ان تسدها حالما تنزع منها
جهاز الحفر او الاستثمار.
مادة 7 - مد الانابيب :
ــــــــــــــ ـــــــــــــ
اذا رغبت الشركة في مد انابيب لجر الهدروكربور الغازي
والسائل الى احد المناطق اللبنانية فعليها ان تقدم طلبا بذلك
الى مصلحة المعادن وللادارة ان ترفض اجابة الطلب اذا لم تجد
فيه ما يبرره كما يعود لها الحق في تعيين موقع المصب باتفاق
مع الشركة.
على الشركة ان تقوم بتنفيذ اعمال المد باقصر مدة ممكنة وعلى
الدولة الموافقة على التخطيط واعمال التنفيذ بعد تعديلها عند
الاقتضاء.
''
مادة 8 - انشاء مصفاة:
ــــــــــــــ ــــــــــــ
يرخص بموجب هذا الاتفاق الى الشركة بان تنشيء داخل الاراضي
اللبنانية مصفاة لتكرير المواد النفطية المستخرجة من التربة
اللبنانية على ان توزع هذه المواد سواء كانت خاما او مكررة
في الاراضي اللبنانية او ان تصدر الى الخارج بعد موافقة مصلحة
المعادن وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
وفي حال انشاء المصفاة فالحكومة تعطي الانتاج الوطني المكرر حق
الاولوية على غيره في التوزيع الداخلي مع الاحتفاظ بالحقوق
التي قد تكون مكتسبة للغير بموجب اتفاقات سابقة.
غير انه اذا تعدى انتاج الشركة السنوي الثلاثة ملايين طن ولم
تتخذ الاجراءات اللازمة لانشاء المصفاة يحق للحكومة ان تنذر
الشركة بان تقوم في خلال سنة واحدة من تاريخ الانذار بانشاء
المصفاة.
اذا لم ترضخ الشركة لهذا الانذار في خلال المدة المحددة يسقط
عفوا حقها بانشاء المصفاة ويمكن للحكومة الاحتفاظ بهذا الحق
لنفسها او اعطاءه لاي شخص او شركة اخرى ويكون الشركة عندئذ
ملزمة على تسليم صاحب المصفاة الكميات التي يحتاج اليها ولحد
اقصى ما لا يتعدى ربع انتاج الشركة السنوي بسعر يحسب على
متوسط الطن الواحد قرب صيدا او طرابلس لمثل المواد المسلمة.
اما الكميات من النفط الخام اللازمة بعد التكرير لحاجات
الدوائر الرسمية في ايام السلم والحرب فتسلم الى المصفاة بسعر
كلفة الانتاج يضاف اليها نفقات النقل الى مركز المصفاة.
مادة 9 - المستندات والخرائط:
ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
على الشركة ان تحضر الخرائط بجميع الابار والانشاءات والاعمال
الفنية وان تعد التقارير والمستندات وان تقدم الى مصلحة
المعادن:
1- تقريرا عن نتيجة اعمالها من ادارية ومالية يقدم خلال ثلاثة
اشهر من نهاية كل سنة.
2- بيانا عما بلغته الحفريات في كل بئر يقدم خلال ثلاثين يوما
من نهاية كل شهر.
3- نسختين من جميع التقارير الجيولوجية والخرائط الجيولوجية
التي تعدها الشركة تقدم خلال ثلاثين يوما من اكمالها.
4- نسختين من جميع الخرائط التي تعدها الشركة مما تحتاج اليها
الدولة تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
ولرئيس مصلحة المعادن او من ينتدبه خطيا حق الاطلاع في اي
وقت كان على جميع الخرائط والتقارير والبيانات والمستندات .
تعتبر جميع هذه المستندات سرية.
مادة 10 - ارباح الشركة:
ــــــــــــــ ـــــــــــــ
تحدد ارباح الشركة سنويا على الوجه التالي:
من مجموع الواردات الناجمة عن بيع وتصريف الهدروكربور الخام
المنتج من قبلها تحسم المبالغ الآتية:
1- نفقات الاستثمار.
2- الاستهلاك الصناعي بنسبة عشرة في الماية.
3- الاستهلاك المالي اعتبارا من تاريخ الترخيص بالتنقيب
بنسبة خمسة في الماية.
''
مادة 11 - مقاسمة الارباح:
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
1- لقاء السماح باعمال التنقيب والاستثمار والتسهيلات التي
تقدمها الادارة الى الشركة تستفيد الحكومة من الحصص الآتية
في ارباح الشركة الصافية.
الانتاج السنوي بالمليون حصة الحكومة من الارباح
طن الصافية
ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
من 0 - 1 15%
من 0 - 3 20%
من 0 - 4 25%
من 0 - 5 30%
من 0 - 6 35%
من 0 - 7 40%
من 0 - 8 45%
من 8 وما فوق 50%
2- يحق للحكومة اذا شاءت ان تستلم ربع حصتها عينا من النفط
الخام وعلى الشركة ان لا ترفض هذا التسليم تحت طائلة الاخلال
باحكام هذا الاتفاق.
في حال رغبة الحكومة باخذ الكمية عينا عليها ان تعلم الشركة
قبل ثلاثة اشهر وان تأخذ هذه الكمية في خلال مدة لا تتعدى
الخمسة والاربعين يوما من نهاية مدة الثلاثة اشهر.
مادة 12 - شروط افضل للدولة:
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
اذا حصلت احدى الدول العربية اليوم او في المستقبل على شروط
افضل من احدى شركات البترول العاملة في ارضها فعلى الشركة ان
تخضع عفوا للشروط الافضل المشار اليها مع الاخذ بعين الاعتبار
نسب توزيع الارباح الصافية المبينة في المادة 11 اعلاه.
مادة 13 - الانتاج السنوي:
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
على الشركة ان تكبل جميع ما تستخرجه وتحفظه من المواد المذكورة
في المادة الاولى من هذا الاتفاق وذلك بطريقة توافق عليها
مصلحة المعادن, ولرئيس مصلحة المعادن او من ينتدبه الحق:
1- بفحص هذا الكيل.
2- بفحص الادوات المستعملة للكيل واختبارها.
واذا وجد لدى هذا الفحص والاختبار ان احدى هذه الادوات مختلة
النظام فله ان يطلب اصلاحها من قبل الشركة وعلى نفقتها واذا
لم يجب الى طلبه هذا في مدة معقولة من الوقت فيجوز للحكومة
عندئذ بناء على اقتراحه ان تدبر امر اصلاح هذه الاداة بنفسها
وان تسترد ما انفقته على ذلك من الشركة.
واذا وجد لدى فحص الادوات ان في احداها خللا ما فيعتبر هذا
الخلل موجودا منذ الثلاثة اشهر التي تسبق اكتشافه, او من تاريخ
فحص تلك الادوات , اذا كان لم ينقض ثلاثة اشهر على هذا
الفحص . تتخذ الحكومة عندئذ قرارا في الامر وتعدل حصتها وفقا
لهذا القرار.
واذا شاءت الشركة تبديل احدى ادوات الكيل فعليها ان تخبر
مصلحة المعادن بعزمها على القيام به بمدة معقولة لكي تتمكن من
ايفاد مندوب عنها ليحضر ذلك التبديل.
''
مادة 14 - حسابات الشركة:
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
على الشركة ان تمسك حسابات كاملة وصحيحة بجميع الواردات
ونفقات الاستثمار بما فيه المواد المكيلة على النحو الآنف
الذكر. ولرئيس مصلحة المعادن او من ينوب عنه الاطلاع في جميع
الاوقات على دفاتر الشركة المحتوية على تلك الحسابات . وله
كذلك ان يستنسخ منها ما يشاء من الوثائق والمستندات .
على الشركة ان تقدم على نفقتها للحكومة في خلال ثلاثة اشهر من
كل سنة خلاصة عن تلك الحسابات العائدة للسنة السابقة وكذلك
بيانا بمقدار الحصة المستحقة للحكومة عن السنة المذكورة. وعلى
الحكومة ان تعتبر هذه الحسابات سرية ما عدا ما يرد فيها من
الارقام مما ترتأي الحكومة ضرورة نشره.
وان جميع البيانات والحسابات التي تقدم الى الحكومة تبقى
قابلة للاعتراض خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تقديمها حتى اذا
انقضت هذه المدة ولم تعترض الحكومة عليها تعتبر خالية من
الخطأ وبالتالي قطعية.
مادة 15 - دفع حصة الحكومة:
ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
ان الحصص المستحقة بموجب الحسابات الآنفة الذكر او المقررة
بموجب التحكيم عن احدى السنوات اذا لم تدفع كليا او جزئيا
خلال ثلاثة اشهر من ختام السنة او من تاريخ صدور الحكم,
فللحكومة عندئذ الحق بمنع تصدير البترول والمنتجات الاخرى
الى ان تدفع الشركة المبلغ المستحق, واذا لم يتم الدفع في خلال
ثلاثة اشهر من ختام الاشهر الثلاثة الآنفة الذكر فللحكومة
عندئذ الحق في ان تفسخ هذا الاتفاق وان تستولي بلا مقابل على
جميع ممتلكات الشركة في لبنان بما في ذلك النفط الموجود في
احواض الخزن وغيرها من الاماكن.
واذا تم الاتفاق بين الحكومة والشركة على تأجيل الدفع فعلى
الشركة ان تدفع الفائدة القانونية عن المال المتأخر وللحكومة
الحق باستيفاء الارباح التي تعود لها اما بالعملة اللبنانية او
باية عملة اجنبية باعت الشركة بها انتاجها. وفي الحالة
الاخيرة لا يحق للحكومة ان تستوفي من ارباحها بالعملة الاجنبية
الا بمقدار نسبة ما باعته الشركة من مجموع انتاجها بهذه
العملة.
مادة 16 - مراقبة الشركة:
ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
تخضع الشركة لمراقبة الحكومة الكاملة بواسطة مصلحة المعادن
ويؤمن هذه المراقبة رئيس هذه المصلحة او من ينوب عنه, ويحق
له القيام في اي وقت كان بمراقبة جميع العمليات التي تقوم
بها الشركة وعلى الشركة عندما يطلب اليها ذلك ان تضع تحت
تصرفه شخصا مفوضا لمرافقته وتقديم كافة الايضاحات والبيانات
والعينيات التي يطلبها وعليها ان تدفع لقاء هذه المراقبة الى
الحكومة رسما سنويا باقساط مسبقة لكل ثلاثة اشهر خمسة الاف
ليرة لبنانية وذلك ابتداء من وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ.
كما يعود لهذه المصلحة ايفاد من يمثلها بحضور جلسات مجلس
الادارة والجمعيات العمومية. وعلى الشركة ان تبلغ الادارة
موعد الاجتماع قبل حصوله بثلاثة ايام على الاقل.
''
مادة 17 - الانشاءات التكميلية:
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
تعطى الحكومة الحق للشركة بتحقيق الانشاءات اللازمة لتنفيذ
احكام هذا الاتفاق بعد اجراء المعاملات القانونية عند
الاقتضاء, ومنها:
بيوت السكن- المستشفيات - المكاتب - المشاغل- المستودعات .
احواض للمياه والنفط ومشتقاته السائلة والغازية.
محطات الدفع.
مصافي.
موانىء مع معدات تحميل البواخر.
مطارات .
خطوط سكة حديدية وكهربائية.
طرقات - جسور- تليفريك.
سدود- اقنية للمياه.
قساطل لجر المياه او الغاز او النفط.
معامل لتوليد الكهرباء- محولات - خطوط لنقل القوى الكهربائية.
خطوط هاتفية وبرقية.
اجهزة تلفونية او تلغرافية لاسلكية بما فيها (اجهزة باثة لا
يتعدى عملها حاجات الشركة).
وتساعد الحكومة الشركة المساعدة الادارية القانونية لتسهيل
الترخيص لها من اجل سرعة التنفيذ وللمحافظة على انشاءاتها كما
تمنع الغير من القيام ببناء بيوت السكن او اية مباني اخرى ضمن
المنطقة التي تقرها الحكومة والشركة معا من المناطق الخطرة
بسبب اعمال الشركة على ان تتحمل الشركة وحدها جميع التعويضات
التي قد تنجم عن الحد من حرية التصرف باملاك الافراد الخاصة.
مادة 18 - اشغال الاراضي:
ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
للشركة الحق باشغال الاملاك العامة ببدل اسمي فقط تحدده
الحكومة وفقا للانظمة المعمول بها بشرط عدم ايقاع الضرر
بالانشاءات الفنية الموجودة ومع مراعاة الحقوق المنشأة عليها
كما يحق لها استعمال املاك الدولة القابلة للزراعة او الغير
قابلة واملاك الافراد بعد دفع التعويضات القانونية عنها
المنصوص عليها في المادة /110/ من القرار رقم 113 تاريخ 9 آب
سنة 1933 في حال عدم الاتفاق الحبي, على ان لا يقل التعويض
السنوي عن اربعة اضعاف الايراد السنوي خلافا لنص المادة
/110/ المذكورة اعلاه.
مادة 19 - استعمال اراضي الشركة:
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
لا يفيد هذا الاتفاق الحكومة بان تنشىء او تقوم بصيانة
الطرقات وخطوط الترامواي والسكك الحديدية والترع والسدود
ووسائط منع الفيضان ومراكز قوى الامن او الاعمال العسكرية
والانابيب وخطوط البرق والتلفون فوق او تحت او على محاذاة او
بجوار الاراضي الموجودة تحت تصرف الشركة في لبنان, وان تمر
في جميع الاوقات على او بجانب هذه الانشاءات . الا انه يشترط
في ذلك ان يتم استعمال هذه الحقوق بصورة هذا الاتفاق على ان
تأخذ الشركة تعويضا عادلا عن اشغال الانشاءات الواقعة تحت
تصرفها من غير املاك الدولة وان تتنازل للحكومة عن كل ايجار
يتعلق بالاراضي المشغولة من قبلها ما عدا الاراضي المستعملة
لمد خطوط الانابيب والبرق والهاتف .
''
مادة 20 - منح رخص وامتيازات اخرى:
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
لا يفيد هذا الاتفاق الحكومة او اي شخص مفوض من قبلها بهذا
الخصوص في البحث عن اية مادة اخرى غير تلك المشتملة عليها
المادة الاولى من هذا الاتفاق في او على او تحت الاراضي التي
يشملها هذا الاتفاق ما عدا الاراضي التي تشغلها ابار الشركة
ولا ما يقيد حق اخذ المواد المذكورة من قبل الحكومة او من قبل
من تفوضه بذلك الا انه يشترط في كل حال ان يجري استعمال هذا
الحق بصورة لا تعرض اعمال الشركة المنصوص عليها في المادة
الاولى من هذا الاتفاق للخطر ولا ينجم عنها مساس بحقوق الشركة
بموجب المادة المذكورة. ويشترط ان تدفع الحكومة او الشخص
المفوض حسبما تكون الحال تعويضا عادلا عن كل ما يلحق بالشركة
من ضرر من جراء استعمال الحقوق المحفوظة الآنفة الذكر وعلى
الحكومة في كل امتياز تعطيه بهذه الحقوق المحفوظة ان تشترط
على صاحب الامتياز دفع التعويض المذكور الى الشركة.
مادة 21 - استعمال الموارد الوطنية:
ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
للشركة ان تأخذ مع مراعاة الانظمة وبعد دفع الرسوم المعمول بها
اذا كان هنالك شيء من هذه الرسوم ما تحتاج لاعمالها المنصوص
عليها في هذا الاتفاق من التراب والخشب والدلغان والجص
والكلس والحجارة وما اشبه ذلك من المواد وللشركة كذلك ان
تأخذ او تستعمل كل ما يقتضي لاعمالها بموجب هذا الاتفاق من
المواد وذلك لقاء دفع الرسوم القانونية اذا كان هنالك شيء من
هذه الرسوم وعلى ان لا يضر هذا الاخذ او الاستعمال يسير اعمال
الملاحة الموجودة او بالري او يوجب حرمان اراض او منازل او
موارد من التمتع بكمية معقولة من المياه كما على الشركة ان
تستعمل الموارد الوطنية بدلا من الموارد الاجنبية في حال
موافقة الموارد الوطنية لحاجاتها.
مادة 22 - طرق المواصلات والموانىء:
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
للشركة الحق بان تستخدم لاجل اعمالها المنصوص عليها في هذا
الاتفاق السكك الحديدية او خطوط الترامواي او الطرقات او
الترع او الانهر او مجاري المياه او الموانىء اللبنانية مقابل
دفع ما يفرض عادة من اجور على المشاريع الصناعية الاخرى لقاء
هذا الاستخدام.
مادة 23 - الضرائب والرسوم:
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
تخضع ممتلكات الشركة غير المنقولة كالمكاتب والمشاغل
والمستودعات وبيوت سكن موظفيها ومستخدميها وعمالها, للضرائب
والرسوم. كما تخضع سياراتها ومركباتها وشاحناتها للرسوم
الحكومية والبلدية, وكذلك يخضع موظفوها ومستخدموها وعمالها
لبنانيون واجانب لضريبة الدخل.
تعفى الشركة من ضريبة الدخل.
''
مادة 24 - الاعفاءات الجمركية:
ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
للشركة الحق بان تستفيد من نظام الادخال الموقت للآلات
والادوات والمعدات اللازمة لاجل اعمال التنقيب طيلة مدة هذه
الاعمال.
ويحق لها بان تستورد معفاة من الرسوم الجمركية جميع الآلات
والادوات والمعدات التي لا تصنع في لبنان واللازمة للاعمال
الانشائية الاولى باستثناء ما يلزم منها للصيانة.
واذا تصرفت الشركة بالمواد الخاضعة لنظام الادخال الموقت او
المعفاة من الرسم الجمركي عليها ان تدفع الرسوم الجمركية عن
هذه المواد وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
وللشركة الحق بان تصدر الى الخارج معفاة من كل رسم جمركي مواد
الهدروكاربور الغازي والسائل مع جميع مشتقاتها المنتجة من
ابارها في لبنان.
وعلى الشركة ان تدفع الى الدولة مقابل الاعفاءات الجمركية
مبلغا مقطوعا قدره خمسة غروش لبنانية عن الطن الواحد من النفط
الخام المستخرج من ابارها في لبنان لحد لا يتجاوز سنويا مبلغ
مايتي الف ليرة لبنانية مهما بلغ الانتاج.
مادة 25 - موظفو الشركة:
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
يجب ان يكون موظفو الشركة في لبنان من اللبنانيين ما خلا
المديرين العامين او الاختصاصيين الذين لا يمكن ايجادهم بين
اللبنانيين والذين يمكن استقدامهم من الخارج بعد موافقة
الحكومة وبعد تطبيق الانظمة المعمول بها في هذا الشأن. وعلى
الشركة ان تباشر منذ السنة الاولى من ابتداء الاعمال بتدريب
اللبنانيين على هذه الاعمال حتى يتيسر لهم الالمام بها
والاستغناء من يمكن الاستغناء عنهم من غير اللبنانيين كما ان
الموظفين الاجانب يخضعون الى جميع القوانين المتعلقة بدخول
لبنان والخروج منه كما عليهم ان يخضعو لقوانين العمل
اللبنانية. وتتعهد الحكومة باجراء التسهيلات اللازمة الى
الشركة لاستخدام من يلزمها من الموظفين بما فيها التنقلات
داخل الاراضي اللبنانية والخروج منها والعودة اليها.
مادة 26 - استعمال انشاءات الشركة:
ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
يحق للحكومة عندما تكون في حالة حرب مع دولة اخرى ان تستعمل
ما للشركة في الاراضي اللبنانية من السكك الحديدية وغير ذلك
من وسائل النقل والجسور والارصفة وخطوط البرق والتلفون بدون
ادنى تعويض .
مادة 27 - تأليف شركات اخرى:
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
للشركة الخيار في تأليف شركة او اكثر من الشركات الفرعية
تحت اشرافها الخاص لاجل القيام بالاعمال المنصوص عليها في
هذا الاتفاق اذا رأت ذلك لازما. وكل شركة فرعية تؤلف على هذا
الوجه تكون فيما يخص المنطقة التي تعمل فيها متمتعة بجميع
الحقوق والامتيازات الممنوحة للشركة بموجب هذا الاتفاق
ومقيدة بجميع التعهدات والمسؤوليات المبينة فيه. على ان يخضع
كل ذلك الى موافقة الحكومة المسبقة كما يمكنها تنفيذ الاعمال
مباشرة او بواسطة متعهدين على ان تبقى الشركة مسؤولة عن هؤلاء
المتعهدين تجاه الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق.
''
مادة 28 - الغرامات :
ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المادتين 15 و30 من هذا
الاتفاق كل مخالفة لسائر احكامه تعرض الشركة لعطل وضرر ويعين
مقداره بالاتفاق او بالتحكيم.
مادة 29 - التنازل:
ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ
لا يجوز للشركة ان تتنازل عن امتيازها او عن قسم منه للغير الا
بموافقة الحكومة بموجب مرسوم يتخذ بمجلس الوزراء.
مادة 30 - الاسقاط:
ـــــــــــــــ ــــــــ
تسقط الشركة من جميع حقوقها ويلغى الامتياز المعطى لها بموجب
هذا الاتفاق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في الحالات الآتية
وذلك بعد توجيه الانذارات الخطية اليها وعدم الرجوع عن
مخالفاتها ضمن المهل المعطاة لها:
1- اذا جرى تنازل الى الغير بدون موافقة الحكومة.
2- في حال عدم دفع حصة الحكومة من الارباح.
3- في حال عدم المباشرة باعمال التنقيب ومتابعة العمل وفقا
للاتفاق المعقود.
4- في حال عدم تقديم الوثائق والخرائط والمستندات والتقارير
المذكورة في هذا الاتفاق.
5- في حال عرقلة اعمال مراقبة الشركة او الممانعة باجرائها.
6- في حال مخالفة الامتياز من أي نوع كانت هذه المخالفة.
7- في حال التوقف عن متابعة الاستثمار دون وجود القوة القاهرة
المنصوص عليها في المادة 34 من هذا الاتفاق.
لا تطبق احكام هذه المادة في حالة وجود القوة القاهرة المدرجة
في المادة 34 من هذا الاتفاق.
مادة 31 - كيفية الاسقاط:
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
في حالة الاسقاط تتمم الاشغال وتنفذ تعهدات الشركة بواسطة
مناقصة تفتح على اساس حد ادنى للطرح معادلة لثمن انشاءات
ومعدات وموجودات الشركة. ويصير تعيين الثمن وفقا للاسس
المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 32 (استعادة
الامتياز بالشراء) تجري المناقصة على اساس شروط هذا الاتفاق
الذي يكون حينئذ قابلا للتعديل دون ان يحق للشركة الاعتراض
عليه او المطالبة باي تعويض او اي عطل وضرر ولا يقبل في
المناقصة الا من يوافق عليه مجلس الوزراء بعد ان يدفع التأمين
الذي يعينه رئيس مصلحة المعادن, واذا رست عليه المناقصة فيحل
محل الشركة صاحبة الامتياز وفقا للشروط الموضوعة.
واذا لم تأت المناقصة بنتيجة تجري مناقصة ثانية بعد ثلاثة
اشهر واذا لم تأت المناقصة الثانية بنتيجة تسقط الشركة صاحبة
الامتياز من حقوقها وتصبح انشاءاتها ومعداتها وموجوداتها ملكا
للحكومة دون اي مقابل.
''
مادة 32 - استعادة الامتياز بالشراء:
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
يحق للحكومة بعد مضي خمسين سنة على وضع هذا الاتفاق موضع
التنفيذ استرداد الامتياز بالشراء شرط ان تبلغ الحكومة رغبتها
للشركة خطيا قبل سنتين على الاقل ويدفع للشركة في حالة
الاسترداد:
اولا:
عن كل السنين المتبقية لنهاية الامتياز مبلغ سنوي يعادل قيمة
متوسط الحاصل الصافي للسبع سنين التي تسبق الاسترداد بعد حذف
السنتين الاكثر عطلا. ان الحاصل الصافي لكل سنة يحسب بحسم
المصاريف اللازمة للاستثمار من المدخول بما فيه مصاريف
المحافظة على الانشاءات والادوات ومصاريف تجديدها ولكن بدون
ان تدخل في هذه المصاريف فوائد رأس المال ومصاريف الاستهلاك
وفي كل حال لا يجوز ان تكون قيمة التعويض السنوي اقل من حاصل
السنة السابعة المتخذة اساسا للمقابلة.
ثانيا:
قيمة معادلة للمصاريف التي قد تكون تحملتها, لايجاد
الانشاءات الموجودة عند الاسترداد والتي تكون قد نفذت في
العشر سنوات السابقة للاسترداد بعد حسم جزء من عشرة من قيمته
عن كل سنة مرت على تاريخ انهائها وتحل الحكومة محل الشركة
بتنفيذ التعهدات التي قد تكون اخذتها على نفسها وتأخذ المواد
المحضرة الموجودة في المستودع او برسم النقل وتحدد قيمتها رضاء
او بواسطة محكمين وتدفع للشركة بظرف ستة اشهر من تاريخ
تسليمها للحكومة.
مادة 33 - تسليم الانشاءات :
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
في حالة استعادة الامتياز بالشراء او في حالة أخذ الامتياز
عند نهايته على الشركة ان تسلم الى الحكومة الانشاءات ومعدات
الانتاج والنقل وكل ما يتعلق بانشاءات الاستثمار بحالة صالحة
للعمل.
مادة 34 - القوة القاهرة:
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
لا تؤاخذ الشركة عن عدم قيامها باحد شروط هذا الاتفاق اذا كان
ناتجا عن قوة قاهرة. وفي هذه الحال تضاف مدة التأخير مع المدة
اللازمة لاصلاح الضرر الحاصل اثناء ذلك التأخير الى المهل
المعينة في هذا الاتفاق.
ولا تجري الاضافة الى المدة المعينة في المادة الثانية من هذا
الاتفاق ما لم يتوقف استخراج النفط او تصديره الى الخارج من
قبل الشركة توقفا تاما لمدة لا تقل عن ستين يوما على التوالي
بسبب حادث من حوادث القوة القاهرة, وتعتبر من حوادث القوة
القاهرة, وتعتبر من حوادث القوة القاهرة الامور الآتية اذا
منعت الشركة من متابعة اعمال الانتاج والتصدير:
الحروب - الثورات - الحروب الاهلية- الفياضانات - الصواعقالانفجارات -
الحرائق--
الزلازل- الزحلان- الضرابات - الاشغال
الجبري وغيرها من الحالات المماثلة.
''
مادة 35 - العناوين:
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
لا يقصد من عناوين هذا الاتفاق الا تسهيل المراجعة ولا تمس
هذه العناوين معاني احكام هذا الاتفاق.
مادة 36 - احكام غير ملحوظة:
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
تطبق احكام القرار رقم 133 تاريخ 23 حزيران سنة 1936 بكل ما لم
يرد ذكره في هذا الاتفاق.
مادة 37 - الخلافات :
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
اذا حصل خلاف او نزاع بين الحكومة والشركة حول تفسير او تنفيذ
احد احكام هذا الاتفاق يفصل به بطريقة التحكيم العادي.
ينتخب كل من الفريقين حكما واحدا خلال مدة ثلاثين يوما من
تاريخ تبليغ طلب التحكيم الخطي من احد الفريقين الى الاخر
وينتخب هذان الحكمان حكما ثالثا قبل ان يشرعا في التحكيم.
واذا لم يتفق الحكمان خلال خمسة عشر يوما على اختيار الحكم
الثالث يعين هذا الاخير الرئيس الاول لمحكمة التمييز. ان
مكان التحكيم هو بيروت ولا يقبل قرار المحكمين من طرق
المراجعة الا الاستئناف .
مادة 38 - محل الاقامة:
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
تعين الشركة مركزها الرئيسي في بيروت وكل تبليغ يوجه اليها
الى هذا المركز يعتبر نافذا. وفي حال عدم التبليغ تعتبر الشركة
مبلغة لدى تبليغ المعاملة الى محافظ مدينة بيروت بواسطة
البريد المضمون مع الاشعار بالاستلام.
مادة 39 - النص الرسمي:
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
وضع هذا الاتفاق على نسختين اصليتين يسلم الى كل فريق واحدة
منهما, وترجم الى اللغة الفرنسية على ان يعول على النص العربي
وحده في حال الخلاف .
مادة 40 - ابرام الاتفاقية:
ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ
لا يصبح هذا الاتفاق نافذا الا بعد ابرامه بموجب قانون خاص .
'

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1955
تاريخ الصدور
10/08/1955
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.