الخميس 29 تشرين الأول 2020

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اتحاد روسيا حول التجارة والتعاون الاقتصادي

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اتحاد روسيا, المعبر عنهما لاحقا بالطرفين المتعاقدين,
انطلاقا من ان التبادل التجاري عامل هام وضروري لتطوير العلاقات الثنائية على اساس راسخ وطويل الامد,
ورغبة في تنمية التجارة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة,
وحرصا على ايجاد الظروف المناسبة لتطوير الاتصالات المتبادلة بين رجال الاعمال في البلدين,
اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير اللازمة لضمان تطوير وتشجيع التبادل التجاري ومختلف اشكال التعاون الاقتصادي بينهما.

مادة 2:
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر صفة الدولة الاكثر رعاية في جميع القضايا المرتبطة بتجارة البضائع والتعاون الاقتصادي, ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:
أ- الرسوم الجمركية وكل انواع الضرائب المطبقة على الاستيراد والتصدير بما في ذلك طرق استيفاء هذه الرسوم والضرائب.
ب- التخليص الجمركي والترانزيت والتخزين والشحن.
ج- الرسوم والعائدات الداخلية من اي نوع كانت, والمستوفاة بصورة مباشرة او غير مباشرة على البضائع المستوردة.
د- بيع وشراء وتوزيع واستخدام البضائع المستوردة في السوق الداخلية.
ه- طرق الدفع والتحويل الدولي للمدفوعات.

مادة 3:
ان مبدأ الدولة الاكثر رعاية الملحوظ في هذا الاتفاق لا يطبق على الامتيازات والتسهيلات التي:
أ- قدمها او يمكن ان يقدمها احد الطرفين المتعاقدين الى البلدان المجاورة لتسهيل التجارة عبر الحدود معها.
ب- تنجم عن مشاركة احد الطرفين المتعاقدين, حاليا او في المستقبل, في اتحاد جمركي او في منطقة تجارة حرة او في منظمة اقتصادية اقليمية.
ج- تقدم الى البلدان النامية وفقا للاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة - منظمة التجارة العالمية - وغيرها من الاتفاقيات الدولية.
د- قدمها اتحاد روسيا او سيقدمها في المستقبل الى البلدان الاعضاء في مجموعة الدول المستقلة وغيرها من البلدان التي كانت ضمن الاتحاد السوفياتي السابق.
ه- قدمها لبنان او سيقدمها في المستقبل الى البلدان العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية.

مادة 4:
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على السلع التي تكون من منشا بلد الطرف الاخر او مصدرة اليه بالنسبة لتطبيق اجراءات تحديد الكمية ومنح التراخيص وتطبيق قواعد تسوية الحسابات بالعملات القابلة للتحويل, بما في ذلك اسعار البضائع المستوردة والخدمات.

مادة 5:
تتم التجارة والتعاون الاقتصادي بين البلدين وفقا للقوانين المرعية الاجراء في كل منهما على اساس اتفاقات تعقد بين الاشخاص المعنويين والطبيعيين الروس واللبنانيين بالشروط التجارية العادية وبأسعار السوق.

مادة 6:
تتم جميع المدفوعات ذات الطابع التجاري وغير التجاري بين البلدين وفقا لقواعد الرقابة على العملات القابلة للتحويل الحر في كل من البلدين, ما لم يوجد اتفاق اخر بين طرفي الصفقات المنفردة التي لا تخالف القوانين والمبادىء المطبقة في كل من البلدين.

مادة 7:
في اطار التشريعات المرعية الاجراء في كل من البلدين, يعفى الطرفان المتعاقدان من الرسوم الجمركية وانواع الضرائب المماثلة المفروضة عند الاستيراد واعادة التصدير باستثناء رسوم المعاملات الجمركية, وذلك بالنسبة للسلع التالية المستوردة على اساس اعادتها:
أ- الادوات والمواد المعدة لاغراض التجميع او التصليح.
ب- السلع المعدة لاجراء اختبارات وابحاث علمية.
ج- السلع المعدة للعرض في معارض دائمة او مؤقتة.
د- المستوعبات والاوعية المماثلة من النوع المستعمل في التجارة الدولية على اساس الاسترجاع.
اما النماذج والمواد الاعلانية التي ليس لها قيمة تجارية فتعفى نهائيا من اية رسوم ضمن الشروط المنصوص عنها في الانظمة المطبقة في بلد الاستيراد.

مادة 8:
يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع تبادل المعلومات حول جميع القضايا التي من شأنها المساعدة على تنمية التعاون التجاري والاقتصادي بينهما.
ويعمل الطرفان المتعاقدان في اطار القوانين المرعية الاجراء في كل من البلدين على تشجيع تنظيم وعقد المؤتمرات والحملات الترويجية, وعلى تقديم الخدمات الاستشارية وسواها من الخدمات, وعلى تشجيع الاتصالات بين الغرف التجارية وجمعيات رجال الاعمال المماثلة في البلدين وتطوير هذه الاتصالات بكل الوسائل.

مادة 9:
يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع اشتراك الشركات والمؤسسات في بلديهما في المعارض والاسواق التجارية الدولية التي تقام على اراضي كل منهما, وبتشجيع اقامة معارض خاصة لمنتجات كل من البلدين في بلد الطرف الاخر.

مادة 10:
تستفيد السفن التجارية العائدة لكل من الطرفين المتعاقدين وما عليها من حمولة في المرافىء البحرية التابعة للطرف الاخر من الشروط ذاتها التي تستفيد منها السفن التجارية وفق مبدأ الدولة الاكثر رعاية.
يتبادل كل من الطرفين المتعاقدين منح مبدأ معاملة الدولة الاكثر رعاية الى سفن الدولة الاخرى عند دخول السفن مرافئها والخروج منها والمكوث فيها مع الحمولة الموجودة على متنها.

مادة 11:
تخضع البضائع المستوردة من اتحاد روسيا الى اراضي الجمهورية اللبنانية عن طريق الترانزيت عبر اراضي بلد ثالث او اكثر, والبضائع المستوردة من الجمهورية اللبنانية الى اراضي اتحاد روسيا عن طريق الترانزيت عبر بلد ثالث او اكثر, الى النظام الذي يطبق عليها فيما لو كانت مستوردة مباشرة من بلد منشأها او مصدرة منه مباشرة.

مادة 12:
لا يفرض الطرفان المتعاقدان على البضائع الخاضعة لنظام الترانزيت على اراضيهما رسوما جمركية او ضرائب او رسوم ترانزيت او ما شابه ذلك من الضرائب باستثناء رسوم المعاملات الجمركية المتعلقة بالترانزيت واجور الخدمات المقدمة.

مادة 13:
يشجع الطرفان المتعاقدان, بواسطة اشخاص معنويين وطبيعيين في كل من البلدين, على البحث عن امكانية التجارة بالاليات والتجهيزات والحصول على التراخيص والتكنولوجيا والمنتجات الاخرى ذات التقنية العالية, بما في ذلك خلق الظروف المناسبة للقيام بهذه التجارة. كما يقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم التسهيلات المتبادلة في مجال التجارة وغيرها من اشكال التعاون الاقتصادي, وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يقوم الطرفان بما يلي:
أ- تشجيع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التجارة والتعاون الاقتصادي.
ب- التعاون لايجاد الظروف المناسبة على اساس مبادىء الدولة الاكثر رعاية التوظيف الاموال وانشاء المؤسسات المختلطة وتفعيلها وتحويل الارباح.

مادة 14:
يجيز كل من الطرفين المتعاقدين لمؤسسات وشركات الطرف الاخر المتعاقد استخدام المناطق الحرة القائمة على اراضيه لتخزين وتصنيع وتوزيع واعادة شحن البضائع وكذلك لاهداف تجارية اخرى وفقا للقوانين التي تنظم هذه العمليات.

مادة 15:
تجيز السلطات المختصة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين وفقا للقوانين المرعية الاجراء في بلديهما, انشاء ممثليات تجارية على اراضي بلدها للاشخاص المعنويين من البلد الاخر وتقدم لها كل التسهيلات الممكنة ضمن القوانين النافذة في كل من البلدين.

مادة 16:
لا يحول هذا الاتفاق دون قيام اي من الطرفين المتعاقدين باتخاذ الاجراءات المانعة او المقيدة انطلاقا من الاعتبارات التالية:
- الامن العام
- الاداب العامة
- حماية حياة او صحة الانسان, وحماية العالم الحيواني والنباتي, والحفاظ على البيئة.
- غير ذلك من الاعتبارات المفروضة بموجب المادة 20 من الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة
- منظمة التجارة العالمية.
لا يجوز ان تطبق التدابير المشار اليها في هذه المادة بطريقة من شأنها ان تكون وسيلة للتمييز بشكل اعتباطي او غير مبرر, او ان تقيد التجارة بين البلدين بشكل مقنع.

مادة 17:
يخضع هذا الاتفاق للتصديق, وفق الاجراءات المطبقة في كل من البلدين ويدخل حيز التنفيذ منذ تاريخ تبادل وثائق الابرام الذي سيتم في موسكو. عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ينتهي العمل باتفاق التجارة والمدفوعات الموقع بين اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية والجمهورية اللبنانية في 16 تموز 1970 وذلك في ما يتعلق بالعلاقات بين اتحاد روسيا والجمهورية اللبنانية.

مادة 18:
يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ, ويمدد مفعوله آليا سنة فسنة. يمكن لاي من الطرفين المتعاقدين انهاء العمل بهذا الاتفاق في اي وقت, شرط ان يعلم الطرف الاخر خطيا عن رغبته بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء العمل بهذا الاتفاق.
تبقى الالتزامات الناتجة عن العقود المبرمة ضمن اطار هذا الاتفاق ولم تنفذ اثناء سريان مفعوله صالحة حتى تنفذ بصورة كاملة وفقا لاحكام هذا الاتفاق.

وضع في بيروت في 31 اذار 1995 بنصين اصليين كل منهما باللغة العربية والروسية والفرنسية على ان تتمتع جميع النصوص بالقوة ذاتها. وفي حال نشوء خلافات تكون الافضلية للنص باللغة الفرنسية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الاقتصاد والتجارة
هاغوب دميرجيان
عن حكومة اتحاد روسيا
وزير الخارجية
اندريه كوزيريف

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 569 سنة 1996
تاريخ الصدور
24/07/1996
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.