الأحد 01 تشرين الثاني 2020

اتفاقية النقل البري الدولية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الارمنية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الارمنية والمسميين في ما يلي بـ: الطرفين المتعاقدين.
- يرغبان في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.
- يسعيان لتنمية وتشجيع السياحة, وتسهيل النقل الدولي للبضائع والركاب بين بلديهما والعبور عبر اراضيهما.
لقد اتفقا على ما يلي:

شروط تمهيدية


مادة 1:
تعاريف:
لاجل اغراض هذه الاتفاقية:
1- كلمة "ناقل" تعني اي شخص طبيعي او قانوني له مكان اقامة ويكون مواطنا في احدى الطرفين المتعاقدين والمرخص له وفقا للقوانين والانظمة النافذة في البلد للعمل في النقل الدولي للبضائع والركاب بواسطة البر.
2- عبارة "مركبة آلية" تعني التالي:
أ- اي مركبة نقل, او تراكتور مع مقطورة او نصف مقطورة والتي تستعمل في نقل البضائع وهي مسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين.
ب- اي مركبة الية تستعمل في نقل الركاب ولديها عدد 9 مقاعد بما فيهما مقعد السائق على الاقل وهي مسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين.
3- عبارة "النقل المنتظم للركاب" وتعني نقل الركاب بواسطة المركبات الالية وفقا لخطة سير متفق عليها مسبقا, جدول زمني, حيث تذكر فيها ساعات انطلاق المسافرين, الوصول والعبور, وامكنة النزول والصعود.

مادة 2:
مجال الاتفاقية:
بالنسبة الى هذه الاتفاقية, يتم نقل البضائع والركاب بين الدولتين والى دولة ثالثة او من الدولة الثالثة في حالة العبور عبر اراضيها بواسطة البر ولاجل اغراض النقل الدولي.

مادة 3:
النقل المنتظم:
ان النقل المنتظم للركاب بواسطة المركبات الالية يجب ان يكون منظما بالتوافق مع نصوص الاتفاقية وعبر السلطات المختصة في كلا الطرفين المتعاقدين. تقوم السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين في تقديم اقتراحاتها المسبقة لاجل تنظيم عملية النقل.

مادة 4:
النقل الظرفي (غير المستمر):
1- بالنسبة الى هذه الاتفاقية ان انجاز النقل الظرفي للركاب يتم على اسس الترخيص ما عدا في الحالات المذكورة في المقطع 2 من هذه المادة.
2- الترخيص غير مطلوب في حالة ان نفس المجموعة من الركاب هي منقولة بواسطة نفس المركبة الالية في اثناء الرحلة شرط:
ا- الرحلة تبدأ وتنتهي في دولة الطرف المتعاقد حيث المركبة الالية مسجلة فيها.
ب- ان تنجز الرحلة في حالة العبور عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
3- الترخيص غير مطلوب في حالة استبدال الباص المعطل.
4- في اثناء عملية النقل المذكورة في المقطع 2 من هذه المادة على السائق ان يحتفظ في لائحة اسماء الركاب.

نقل البضائع


مادة 5:
نظام انجاز النقل:
كل البضائع في حالة العبور عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر وبالاضافة من الدولة الثالثة الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر والى الدولة الثالثة يجب ان تنجز على اساس الترخيص من قبل السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.

مادة 6:
النقل المعفي من الترخيص:
النقل المعفي من متطلبات الترخيص هم على التوالي:
أ- نقل الاغراض لاجل المعارض .
ب- البضائع لاجل المباريات الرياضية والحفلات.
ج- نقل الموتى.
د- نقل البضائع لاجل المساعدات الانسانية.

شروط عامة


مادة 7
وزن وابعاد المركبات الالية
1- على كل طرف متعاقد التعهد بعدم فرض شروط على المركبات الالية المسجلة لدى الطرف المتعاقد الاخر اكثر تعقيدا من تلك المفروضة على المركبات الالية المسجلة في دولته.
2- اذا كان وزن وابعاد المركبات الالية يتجاوز الحدود القصوى المسموح بهما في كلا اراضي الطرفين المتعاقدين وفي حالة نقل البضائع الخطرة, يجب الحصول على ترخيص خاص من قبل السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين.
واذا كان هذا الترخيص يشترط على سلوك المركبة الالية لطريق محددة اذا على عملية النقل المرخص لها ان تسلك هذا الطريق.

مادة 8:
الترخيص:
ان نظام اصدار وارسال التراخيص المنظورة في هذه الاتفاقية هي محددة في نصوص الاتفاقية عبر السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين.

مادة 9:
النقل ضمن اراضي الدولة الاخرى:
ان الناقلين في احدى الطرفين المتعاقدين غير مسموح لهم القيام في نقل الركاب والبضائع بين مكانين موجودين ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاخر.

مادة 10:
نقل الوثائق:
ان الوثائق المطلوبة في بنود هذه الاتفاقية الحالية يجب ان تكون موجودة في المركبة الالية ويجب ان تبرز الى سلطات المراقبة المختصة عند الطلب.

مادة 11:
التعويضات:
جميع مدفوعات النقل الناتجة من تطبيق هذه الاتفاقية ستجرى طبقا لنظام الدفع المتفق عليه بين الطرفين المتعاقدين.

مادة 12:
الضرائب والاموال المدفوعة:
بالتوافق مع الاتفاقية الحالية ان نقل الركاب والبضائع التي تنجز من قبل الناقلين في احدى الطرفين المتعاقدين وفي اراضي الطرف المتعاقد الاخر وبالاضافة الى المركبات الالية والتي تقوم بهذا النقل وبالتبادل العكسي بين الطرفين هم معفيون من الضرائب والمدفوعات المتصلة مع اصدار التراخيص وعمليات وحفظ الطرق وخاضعة للقوانين السارية الاجراء في الطرفين المتعاقدين.

مادة 13:
الاجراءات الجمركية:
1- ان اصدار شهادات ادخال مؤقت للمركبات الالية الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر هي منظمة حسب القوانين الوطنية للطرف المتعاقد.
2- ان وقود وزيت المركبات الالية الموجودتان في خزانات الوقود بشكلها الطبيعي في المركبة الالية لطرف من الاطراف المتعاقدة وفي اثناء الدخول المؤقت الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر هما معفيان من ضرائب ورسوم الاستيراد الجمركي وهما غير خاضعتان لاية قيود ومعايير رفض الاستيراد شرط ان تكون تلك الخزانات في شكلها المنظور جزء موجود اصلا منذ انشاء وضع المركبة الالية.
3- ان استيراد قطع الغيار لاجل تصليح المركبات المعطلة هي معفية مؤقتا من ضرائب الاستيراد الجمركي ويجب ان لا تخضع لاية قيود وموانع بالنسبة لاستيرادها.
ان القطع المستبدلة يجب ان يعاد تصديرها او تسلم الى الجمارك او تتلف تحت اشراف الجمارك.

مادة 14:
التأمين:
ان الناقلين الذين يقومون في النقل بالتناسب مع هذه الاتفاقية يجب ان يقوموا بتأمين المركبة الالية مسبقا على اساس القوانين والانظمة المرعية الاجراء في كل طرف متعاقد.

مادة 15:
تطبيق القوانين الوطنية:
لاجل الشروط غير المذكورة ضمن هذه الاتفاقية على الناقلين في كل طرف متعاقد الاستجابة لقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الاخر عندما يكونون في اراضيها وعلى السلطات المختصة في مراكز المغادرة في الطرف المتعاقد اعلام مواطنيها بذلك الامر.

مادة 16:
الانتهاكات:
1- في حال خرق لشروط هذه الاتفاقية وبالاضافة الى خرق القوانين السارية, قواعد المرور ونظام النقل من قبل السائقين او الناقلين لاحدى دول الطرفين المتعاقدين وفي اراضي الطرف المتعاقد الاخر, على السلطات المختصة في الدولة حيث المركبة الالية مسجلة فيها ان تأخذ احد المعايير التالية وبناء على طلب الطرف المتعاقد الاخر حيث حصل فيها هذا الانتهاك:
أ- اعطاء انذار الى الناقل - المنتهك.
ب- منع نهائي او مؤقت للناقل من القيام في النقل في الدولة حيث حصل فيها هذا الانتهاك.
ج- اذا كان الانتهاك عبارة عن جريمة جنائية ان السلطات المختصة في الدولة ستطبق قوانينها في هذا الانتهاك.
2- ان السلطات المختصة في الطرف المتعاقد عند اخذها كل الاجراءات المنظورة في المقطع 1 من هذه المادة, يجب ان تعطي العلم عنها الى السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الاخر.
3- ان الاجراءات المتخذة في المقطع 1 من هذه المادة يجب ان لا تعارض تطبيق القوانين والقواعد في دولة الطرف المتعاقد حيث جرى فيها هذا الانتهاك.

مادة 17:
اللجنة المشتركة:
ان السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين يجب ان تنشىء لجنة مشتركة مؤلفة من مندوبين من الطرفين, حيث يقومون بمناقشة جميع الامور المتعلقة في حسن تنفيذ وتطبيق شروط هذه الاتفاقية.

مادة 18:
السلطات المختصة:
ان تطبيق هذه الاتفاقية ستجرى من قبل:
- وزارة النقل والاتصالات في الجمهورية الارمنية بالنيابة عن حكومة الجمهورية الارمنية.
- وزارة النقل في الجمهورية اللبنانية بالنيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية.

مادة 19:
الدخول في حيز التطبيق والمدة:
1- هذه الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق قبول الاتفاقية بين الطرفين المتعاقدين بواسطة الاقنية الدبلوماسية لاجل اعطاء العلم للطرفين بان الاجراءات القانونية الضرورية قد اجريت.
2- هذه الاتفاقية قد ابرمت لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا وتبقى سارية المفعول الا اذا عبر احد الطرفين المتعاقدين عن رغبته كتابيا في انهاء هذه الاتفاقية قبل 90 يوما على الاقل من تاريخ انتهاء صلاحية الاتفاقية.
3- انجزت في بيروت بتاريخ الاول من ايار 1995 باللغات الارمنية, الانكليزية والعربية, في نسختين, وجميع النسخ صحيحة. وفي حال الخلاف, تعتمد النسخة الانكليزية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة الجمهورية الارمنية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 563 سنة 1996
تاريخ الصدور
24/07/1996
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.