الجمعة 30 تشرين الأول 2020

اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة

ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية,
اذ تلاحظ ان ميثاق الامم المتحدة يؤكد من جديد الايمان
بالحقوق الاساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره وبما
للرجال والنساء من حقوق متساوية,
واذ تلاحظ ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يؤكد مبدأ
عدم جواز التمييز, ويعلن ان جميع الناس يولدون احرارا
متساوين في الكرامة والحقوق, وان لكل انسان حق التمتع
بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان, دون
اي تمييز, بما في ذلك التمييز القائم على الجنس ,
واذ تلاحظ ان الدول الاطراف في العهدين الدوليين الخاصين
بحقوق الانسان عليها واجب ضمان حق الرجال والنساء في
التمتع على قدم المساواة بجميع الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية,
واذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة
برعاية الامم المتحدة والوكالات المتخصصة, والتي تشجع
المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة,
واذ تلاحظ ايضا القرارات والاعلانات والتوصيات التي
اعتمدتها الامم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض
بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة,
واذ يساورها القلق, مع ذلك, لانه على الرغم من تلك
الصكوك المختلفة, لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضد
المرأة,
واذ تشير الى ان التمييز ضد المراة يشكل انتهاكا لمبدأي
المساواة في الحقوق واحترام كرامة الانسان وعقبة امام
مشاركة المرأة, على قدم المساواة مع الرجل, في حياة
بلدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية,
ويعوق نمو رخاء المجتمع والاسرة, ويزيد من صعوبة
التنمية الكاملة لامكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية,
واذ يساورها القلق لانه لا تتاح للمرأة, في حالات الفقر,
الا اقل الفرص للحصول على الغذاء والصحة والتعليم
والتدريب والعمالة والحاجات الاخرى,
واقتناعا منها بأن اقامة نظام اقتصادي دولي جديد يستند
الى الانصاف والعدل, سيسهم اسهاما بارزا في النهوض
بالمساواة بين الرجل والمرأة,
واذ تشدد على ان استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع اشكال
العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار
الجديد والعدوان والاحتلال الاجنبي والسيطرة الاجنبية
والتدخل في الشؤون الداخلية للدول امر اساسي بالنسبة
الى تمتع الرجال والنساء بحقوقهم تمتعا كاملا,
'
واذ تؤكد ان تعزيز السلم والامن الدوليين, وتخفيف حدة
التوتر الدولي, والتعاون المتبادل فيما بين جميع
الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية
ونزع السلاح العام الكامل ولا سيما نزع السلاح النووي
في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة, وتوكيد مبادىء العدل
والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان
واعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاجنبية
والاستعمارية والاحتلال الاجنبي في تقرير المصير
والاستقلال, وكذلك احترام السيادة الوطنية والسلامة
الاقليمية ستنهض بالتقدم الاجتماعي والتنمية. وستسهم,
نتيجة لذلك, في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل
والمرأة,
واقتناعا منها بان التنمية التامة والكاملة لبلد
ما, ورفاهية العالم, وقضية السلم, تتطلب جميعا اقصى
مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع
الرجل في جميع الميادين,
واذ تضع في اعتبارها اسهام المرأة العظيم في رفاه
الاسرة وفي تنمية المجتمع, الذي لم يطبق به حتى الان
على نحو كامل, والاهمية الاجتماعية للامومة ولدور
الوالدين كليهما في الاسرة وفي تنشئة الاطفال, واذ
تدرك ان دور المرأة في الانجاب لا ينبغي ان يكون
اساسا للتمييز, بل ان تنشئة الاطفال تتطلب بدلا من
ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع
ككل,
واذ تدرك ان تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل
والمرأة يتطلب احداث تغيير في الدور التقليدي للرجل
وكذلك في دور المرأة في المجتمع والاسرة,
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادىء الواردة في اعلان
القضاء على التمييز ضد المرأة, وعلى ان تتخذ, لذلك
الغرض , التدابير اللازمة للقضاء على ذلك التمييز
بجميع اشكاله ومظاهره,
قد اتفقت على ما يلي:
''
الجزء الاول
مادة 1:
لاغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة"
اي تفرقة او استبعاد او تقييد يتم على اساس الجنس
ويكون من اثاره او اغراضه النيل من الاعتراف للمرأة,
على اساس تساوي الرجل والمرأة, بحقوق الانسان والحريات
الاساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية والمدنية او في اي ميدان اخر, او ابطال
الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق او تمتعها بها وممارستها
لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.
مادة 2:
تشجب الدول الاطراف جميع اشكال التمييز ضد المرأة وتوافق
على ان تنتهج, بكل الوسائل المناسبة ودون ابطاء سياسة
القضاء على التمييز ضد المرأة, وتحقيقا لذلك, تتعهد
بالقيام بما يلي:
(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها
الوطنية او تشريعاتها المناسبة الاخرى, اذا لم يكن
هذا المبدأ قد ادمج فيها حتى الان, وكفالة التحقيق العملي
لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الاخرى,
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها,
بما في ذلك ما يقتضيه الامر من جزاءات لحظر كل تمييز
ضد المرأة,
(ج) اقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم
المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة, عن
طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة
الاخرى, من اي عمل تمييزي,
(د) الامتناع عن الاضطلاع باي عمل او ممارسة تمييزية
ضد المرأة, وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما
يتفق وهذا الالتزام,
(ه) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز
ضد المرأة من جانب اي شخص او منظمة او مؤسسة,
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة, بما في ذلك
التشريع, لتعديل او الغاء القوانين والانظمة والاعراف
والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة,
(ز) الغاء جميع احكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل
تمييزا ضد المرأة.
مادة 3:
تتخذ الدول الاطراف في جميع الميادين, ولا سيما
الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية,
كل التدابير المناسبة, بما في ذلك التشريع, لكفالة
تطور المرأة وتقدمها الكاملين, وذلك لتضمن لها ممارسة
حقوق الانسان والحريات الاساسية والتمتع بها على اساس
المساواة مع الرجل.
''
مادة 4:
1- لا يعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة مؤقتة
تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة
تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية, ولكنه يجب الا يستتبع
باي حال, كنتيجة له, الابقاء على معايير غير متكافئة
او منفصلة, كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما
تكون اهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.
2- لا يعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة تستهدف
حماية الامومة, بما في ذلك تلك التدابير الواردة في
هذه الاتفاقية اجراء تمييزيا.
مادة 5:
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة, لتحقيق
ما يلي
(أ) تعديل الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل
والمرأة, بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات
العرفية وكل الممارسات الاخرى القائمة على فكرة دونية
او تفوق احد الجنسين, وعلى ادوار نمطية للرجل والمرأة,
(ب) كفالة ان تتضمن التربية الاسرية تفهما سليما
للامومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية
المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة اطفالهم
وتطورهم, على ان يكون مفهوما ان مصلحة الاطفال هي
الاعتبار الاساسي في جميع الحالات.
مادة 6:
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة, بما في
ذلك التشريع, لمكافحة جميع اشكال الاتجار بالمرأة
واستغلال دعارة المرأة.
''
الجزء الثاني
مادة 7:
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء
على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة
للبلد, وبوجه خاص تكفل المرأة على قدم المساواة مع
الرجل, الحق في:
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة,
واهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب اعضاؤها
بالاقتراع العام,
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه
السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام
العامة على جميع المستويات الحكومية,
(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية
التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.
مادة 8:
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل
للمرأة, على قدم المساواة مع الرجل ودون اي تمييز,
فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك
في اعمال المنظمات الدولية.
مادة 9:
1- تمنح الدول الاطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل
في اكتساب جنسيتها او الاحتفاظ بها او تغييرها. وتضمن
بوجه خاص الا يترتب على الزواج من اجنبي او تغيير
جنسية الزوج اثناء الزواج, ان تتغير تلقائيا جنسية
الزوجية, او ان تصبح بلا جنسية او ان تفرض عليها
جنسية الزوج.
2- تمنح الدول الاطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل
فيما يتعلق بجنسية اطفالها.
''
الجزء الثالث
مادة 10:
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء
على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية
لحقوق الرجل في ميدان التعليم, وبوجه خاص لكي تكفل,
على اساس تساوي الرجل والمرأة:
(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني وللوصول
الى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات
التعليمية من جميع الفئات, في المناطق الريفية
والحضرية على السواء, وتكون هذه المساواة مكفولة
في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم
العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي, وكذلك
في جميع انواع التدريب المهني,
(ب) توفر نفس المناهج الدراسية, ونفس الامتحانات
وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان
ومعدات مدرسية من نفس النوعية,
(ج) القضاء على اي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور
المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع اشكاله
عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من انواع
التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف, ولا سيما
عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف
اساليب التعليم,
(د) نفس الفرص للاستفادة من المنع التعليمية وغيرها
من المنح الدراسية,
(ه) نفس الفرص للوصول الى برامج التعليم المتواصل
بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الامية الوظيفية,
ولا سيما التي تهدف الى ان تضيق, في اقرب وقت ممكن,
اي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة,
(و) خفض معدلات ترك المدرسة, قبل الاوان بين الطالبات
وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة
قبل الاوان,
(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الالعاب الرياضية
والتربية البدنية,
(ح) الوصول الى معلومات تربوية محددة للمساعدة في
ضمان صحة الاسر ورفاهها, بما في ذلك المعلومات والنصح
عن تخطيط الاسرة.
مادة 11:
1- تتخذ الدول الاطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه
من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل
لكي تكفل لها, على اساس تساوي الرجل والمرأة نفس
الحقوق ولا سيما:
(أ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف, بما في ذلك
تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف,
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل, والحق في
الترقي والامن الوظيفي, وفي جميع مزايا وشروط الخدمة,
والحق في تلقي التدريب واعادة التدريب المهني, بما في
ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب
المتكرر,
''
(د) الحق في المساواة في الاجر, بما في ذلك الاستحقاقات
والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل
المتعادل القيمة, وكذلك المساواة في المعاملة وفي تقييم
نوعية العمل,
(ه) الحق في الضمان الاجتماعي, ولا سيما في حالات
التقاعد, والبطالة, والمرض , والعجز, والشيخوخة, واي
شكل اخر من اشكال عدم القدرة على العمل, وكذلك الحق
في اجازة مدفوعة الاجر,
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل, بما
في ذلك حماية وظيفة الانجاب.
2-توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج او
الامومة, ولضمان حقها الفعلي في العمل, تتخذ الدول
الاطراف التدابير المناسبة:
(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل او اجازة الامومة
والتمييز في الفصل من العمل على اساس الحالة الزوجية,
مع فرض جزاءات على المخالفين,
(ب) لادخال نظام اجازة الامومة المدفوعة الاجر او مع
التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون ان تفقد المرأة
الوظيفة التي تشغلها او اقدميتها او العلاوات
الاجتماعية,
(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين
الوالدين من الجمع بين التزاماتهما
الاسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة
العامة, ولا سيما عن طريق تشجيع انشاء وتنمية شبكة
من مرافق رعاية الاطفال,
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة اثناء فترة الحمل في
الاعمال التي يثبت انها مؤذية لها.
3- يجب ان تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل
المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة
العلمية والتكنولوجية, وان يتم تنقيحها او الغاؤها
او توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
مادة 12:
1- تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء
على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من
اجل ان تضمن لها, على اساس تساوي الرجل والمرأة, الحصول
على خدمات الرعاية الصحية, بما في ذلك الخدمات المتعلقة
بتخطيط الاسرة.
2- بالرغم من احكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول
الاطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل
والولادة وفترة ما بعد الولادة, وتوفر لها الخدمات
المجانية عند الاقتضاء, وكذلك التغذية الكافية اثناء
الحمل والرضاعة.
''
مادة 13:
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء
على التمييز ضد المرأة في المجالات الاخرى للحياة
الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها, على اساس تساوي
الرجل والمرأة, نفس الحقوق ولا سيما:
(أ) الحق في الاستحقاقات الاسرية,
(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية, والرهون
العقارية وغير ذلك من اشكال الائتمان المالي,
(ج) الحق في الاشتراك في الانشطة الترويجية والالعاب
الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.
مادة 14:
1- تضع الدول الاطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي
تواجهها المرأة الريفية, والادوار الهامة التي تؤديها
في تأمين اسباب البقاء اقتصاديا لاسرتها, بما في
ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية, وتتخذ
جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق احكام هذه
الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
2- تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء
على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل
لها, على اساس التساوي مع الرجل, المشاركة في التنمية
الريفية والاستفادة منها, وتكفل للمرأة بوجه خاص
الحق في:
(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الانمائي على جميع
المستويات,
(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة, بما في ذلك
المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الاسرة,
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي,
(د) الحصول على جميع انواع التدريب والتعليم, الرسمي
وغير الرسمي, بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الامية
الوظيفية, والحصول كذلك, في جملة امور, على فوائد كافة
الخدمات المجتمعية والارشادية, وذلك لتحقق, زيادة
كفاءتها التقنية,
(ه) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من اجل
الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى
الغير او العمل لحسابهن الخاص ,
(و) المشاركة في جميع الانشطة المجتمعية,
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية,
وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة, والمساواة
في المعاملة في مشاريع اصلاح الاراضي والاصلاح
الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي,
(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة, ولا سيما فيما يتعلق
بالاسكان والاصحاح والامداد بالكهرباء والماء, والنقل
والاتصالات.
''
الجزء الرابع
مادة 15:
1- تمنح الدول الاطراف المرأة المساواة مع الرجل
امام القانون.
2- تمنح الدول الاطراف المرأة في الشؤون المدنية,
اهلية قانونية مماثلة لاهلية الرجل, ونفس فرص
ممارسة تلك الاهلية. وتكفل للمرأة, بوجه خاص , حقوقا
مساوية لحقوق الرجل في ابرام العقود وادارة
الممتلكات, وتعاملها على قدم المساواة في جميع
مراحل الاجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات
القضائية.
3- توافق الدول الاطراف على اعتبار جميع العقود
وسائر انواع الصكوك الخاصة التي لها اثر قانوني
يستهدف تقييد الاهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4- تمنح الدول الاطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق
فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الاشخاص وحرية
اختيار محل سكناهم واقامتهم.
مادة 16:
1- تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة
للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الامور
المتعلقة بالزواج والعلاقات الاسرية, وبوجه
خاص تضمن, على اساس تساوي الرجل والمرأة:
(أ) نفس الحق في عقد الزواج,
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج, وفي عدم عقد
الزواج الا برضاها الحر الكامل,
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات اثناء الزواج وعند فسخه,
(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة, بغض النظر عن
حالتها الزوجية, في الامور المتعلقة باطفالها, وفي
جميع الاحوال, تكون مصالح الاطفال هي الراجحة,
(ه) نفس الحقوق في ان تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية
عدد اطفالها والفترة بين انجاب طفل واخر, وفي الحصول
على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها
من ممارسة هذه الحقوق,
(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية
والقوامة والوصاية على الاطفال وتبنيهم, او ما شابه
ذلك من الانظمة المؤسسية الاجتماعية, حين توجد هذه
المفاهيم في التشريع الوطني, وفي جميع الاحوال تكون
مصالح الاطفال هي الراجحة,
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة, بما في ذلك
الحق في اختيار اسم الاسرة, والمهنة والوظيفة,
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية
وحيازة الممتلكات, والاشراف عليها, وادارتها
والتمتع بها, والتصرف فيها, سواء بلا مقابل او
مقابل عوض ذي قيمة.
2- لا يكون لخطوبة الطفل او زواجه اي اثر قانوني,
وتتخذ جميع الاجراءات الضرورية, بما فيها التشريع,
لتحديد سن ادنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل
رسمي امرا الزاميا.
''
الجزء الخامس
مادة 17:
1- لغرض دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية
تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار
اليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف عند بدء نفاذ
الاتفاقية من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة
الطرف الخامسة والثلاثين عليها او انضمامها اليها من
ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة
والكفاءة العالية في الميدان الذي تشمله هذه الاتفاقية
تنتخبهم الدول الاطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم
الشخصية, مع ايلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي
العادل ولتمثيل مختلف الاشكال الحضارية وكذلك النظم
القانونية الرئيسية.
2- ينتخب اعضاء اللجنة بالاقتراح السري من قائمة
بالاشخاص الذين ترشحهم الدول الاطراف. ولكل دولة طرف
ان ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
3- يجري الانتخاب الاول بعد ستة اشهر من تاريخ بدء
نفاذ هذه الاتفاقية .وقبل ثلاثة اشهر على الاقل من
تاريخ كل انتخاب, يوجه الامين العام للامم المتحدة
رسالة الى الدول الاطراف يدعوها فيها الى تقديم
ترشيحاتها في غضون فترة شهرين. ويعد الامين العام قائمة
بالترتيب الابجدي بجميع الاشخاص المرشحين على هذا
النحو, مبينا الدول الاطراف التي رشحتهم, ويقدمها
الى الدول الاطراف.
4- تجري انتخابات اعضاء اللجنة في اجتماع للدول
الاطراف يدعو اليه الامين العام في مقر الامم المتحدة.
وفي ذلك الاجتماع, الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الاطراف
فيه نصابا قانونيا له, يكون الاشخاص المنتخبون لعضوية
اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على اكبر عدد من
الاصوات وعلى اكثرية مطلقة من اصوات ممثلي الدول
الاطراف الحاضرين والمصوتين.
5- ينتخب اعضاء اللجنة لفترة مدتها اربع سنوات.
غير ان فترة تسعة من الاعضاء المنتخبين في الانتخاب
الاول تنقضي في نهاية فترة سنتين, ويقوم رئيس اللجنة
بعد الانتخاب الاول فورا باختيار اسماء هؤلاء الاعضاء
التسعة بالقرعة.
6- يجري انتخاب اعضاء اللجنة الاضافيين الخمسة وفقا
لاحكام الفقرات 2 و3 و4 من هذه المادة بعد التصديق
او الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من
الاعضاء الاضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية
فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل
رئيس اللجنة.
7- لملء الشواغر الطارئة, تقوم الدولة الطرف التي
كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير اخر من
بين مواطنيها, رهنا بموافقة اللجنة.
8- يتلقى اعضاء اللجنة, بموافقة الجمعية العامة,
مكافآت تدفع من موارد الامم المتحدة بالاحكام والشروط
التي تحددها الجمعية, مع ايلاء الاعتبار لاهمية
المسؤوليات المنوطة باللجنة.
9- يوفر الامين العام للامم المتحدة ما يلزم اللجنة
من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف
المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
''
مادة 18:
1- تتعهد الدول الاطراف بان تقدم الى الامين العام
للامم المتحدة, للنظر من قبل اللجنة, تقريرا عما
اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وادارية وغيرها
من اجل انفاذ احكام هذه الاتفاقية, وعن التقدم
المحرز في هذا الصدد, وذلك:
(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة
المعنية,
(ب) وبعد ذلك كل اربع سنوات على الاقل, وكذلك
كلما طلبت اللجنة ذلك,
2- يجوز ان تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر
على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
مادة 19:
1- تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
2- تنتخب اللجنة اعضاء مكتبها لفترة سنتين.
مادة 20:
1- تجتمع اللجنة في العادة لفترة لا تزيد على اسبوعين
سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من
هذه الاتفاقية.
2- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الامم المتحدة
او في اي مكان مناسب اخر تحدده اللجنة.
مادة 21:
1- تقدم اللجنة تقريرا سنويا الى الجمعية العامة
للامم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي,
عن انشطتها, ولها ان تقدم مقترحات وتوصيات عامة
مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول
الاطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في
تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الاطراف, ان وجدت.
2- يحيل الامين العام تقارير اللجنة الى لجنة مركز
المرأة, لغرض اعلامها.
مادة 22-
يحق للوكالات المتخصصة ان تمثل لدى النظر في تنفيذ
ما يقع في نطاق انشطتها من احكام هذه الاتفاقية.
وللجنة ان تدعو الوكالات المتخصصة الى تقديم تقارير
عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق
انشطتها.
''
الجزء السادس
مادة 23:
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس اي احكام تكون اكثر تيسيرا
لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتكون قد وردت:
(أ) في تشريعات دولة من الدول الاطراف,
(ب) او في اية اتفاقية او معاهدة او اتفاق دولي اخر
نافذ بالنسبة الى تلك الدولة.
مادة 24:
تتعهد الدول الاطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير
على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الاعمال الكامل للحقوق
المعترف بها في هذه الاتفاقية.
مادة 25:
1- يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع
الدول.
2- يسمى الامين العام للامم المتحدة وديعا لهذه
الاتفاقية.
3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق
لدى الامين العام للامم المتحدة.
4- يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع
الدول. وينفذ الانضمام بايداع وثيقة الانضمام لدى
الامين العام للامم المتحدة.
مادة 26:
1- يجوز لاي دولة من الدول الاطراف, في اي وقت, ان تطلب
اعادة النظر في هذه الاتفاقية, وذلك عن طريق اشعار كتابي
يوجه الى الامين العام للامم المتحدة.
2- تقرر الجمعية العامة للامم المتحدة ما يتخذ من خطوات
ان لزمت, فيما يتعلق بذلك الطلب.
مادة 27:
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد
تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام العشرين لدى
الامين العام للامم المتحدة.
2- بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية او تنضم
اليها بعد ايداع وثيقة التصديق او الانضمام العشرين
يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ
ايداع هذه الدولة وثيقة تصديقها او انضمامها.
مادة 28:
1- يتلقى الامين العام للامم المتحدة نص التحفظات التي
تبديها الدول وقت التصديق او الانضمام ويقوم بتعميمها
على جميع الدول.
2- لا يجوز ابداء اي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه
الاتفاقية وغرضها.
3- يجوز سحب التحفظات في اي وقت بتوجيه اشعار بهذا
المعنى الى الامين العام للامم المتحدة, الذي يقوم
عندئذ بابلاغ جميع الدول به. ويصبح ذلك الاشعار نافذ
المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
مادة 29:
1- يعرض للتحكيم اي خلاف ينشأ بين دولتين او اكثر من
الدول الاطراف حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ولا
يسوى عن طريق المفاوضات, وذلك بناء على طلب واحدة من
هذه الدول. واذا لم يتمكن الاطراف, خلال ستة اشهر من
تاريخ طلب التحكيم, من الوصول الى اتفاق على تنظيم
امر التحكيم, جاز لاي من اولئك الاطراف احالة النزاع
الى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام
الاساسي للمحكمة.
2- لاية دولة طرف ان تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية
او التصديق عليها او الانضمام اليها انها لا تعتبر
نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول
الاطراف الاخرى ملزمة بتلك الفقرة ازاء اية دولة
طرف ابدت تحفظا من هذا القبيل.
3- لاية دولة طرف ابدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه
المادة ان تسحب هذا التحفظ متى شاءت باشعار توجهه
الى الامين العام للامم المتحدة.
مادة 30:
تودع هذه الاتفاقية, التي تتساوي نصوصها الاسبانية
والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية
في الحجية, لدى الامين العام للامم المتحدة.
واثباتا لذلك, قام الموقعون ادناه, المفوضون حسب
الاصول, بتوقيع هذه الاتفاقية.
'

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 572 سنة 1996
تاريخ الصدور
24/07/1996
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.