الجمعة 30 تشرين الأول 2020

اتفاقية بشان التنوع البيولوجي

اتفاقية بشان التنوع البيولوجي


الديباجة

ان الاطراف المتعاقدة

اذ تدرك القيمة الجوهرية للتنوع البيولوجي والقيم

الايكولوجية والجينيه الاجتماعية والاقتصادية والعلمية

والتعليمية والثقافية والترفيهية والجمالية للتنوع

البيولوجي وعناصره

وادراكا منها ايضا لاهمية التنوع البيولوجي من اجل

التطور ولصيانة النظم الكفيلة باستمرار الحياة في

المحيط الحيوي

واذ تؤكد ان صيانة التنوع البيولوجي تشكل اهتماما

مشتركا لجميع الشعوب

واذ تعيد تاكيد ان للدول حقوقا سياديه على مواردها

البيولوجية

واذ توكد ايضا ان الدول مسؤولة عن صيانة التنوع

البيولوجي لديها وعن استخدام مواردها البيولوجية

على نحو قابل للاستمرار

واذ يساورها القلق لتعرض التنوع البيولوجي لتناقض

خطير بفعل انشطه بشرية معينة

وادراكا منها للافتقار بوجه عام الى المعلومات والمعرفة

فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي وللحاجة العاجلة

لتطوير القدرات العلمية والتقنية والمؤسسية بغية

توفير الفهم الاساسي الذي يتم على اساسه وضع التدابير

المناسبة وتنفيذها

واذ تلاحظ اهمية الاسباب المؤدية لانخفاض التنوع البيولوجي

او خسارته على نحو خطير ومنع تلك الاسباب والتصدي لها

عند مصادرها

واذ تلاحظ ايضا انه حيثما يكون ثمة تهديد بحدوث انخفاض

او خسارة شديدة للتنوع البيولوجي ينبغي الا يستخدم

عدم التيقن العلمي التام كسبب لتاجيل التدابير

الرامية الى تجنب هذا التهديد او التقليل منه الى

اقصى حد

واذ تلاحظ كذلك ان الشرط الاساسي لصيانة التنوع

البيولوجي في صيانة النظم الايكولوجية والموائل

الطبيعية في الوضع الطبيعي والمحافظة على مجموعات

الانواع القادرة على البقاء والعمل على تنشيطها

داخل محيطاتها الطبيعية

واذ تلاحظ كذلك ان التدابير التي تتخذ خارج الوضع

الطبيعي التي يفضل اتخاذها في بلد المنشا تقوم بدور

هام في هذا الصدد

واذ تدرك ما درجت عليه مجتمعات محلية وسكان اصليون

ممن يجسدون انماطا تقليدية للمعيشة من الاعتماد

التقليدي الشديد على الموارد البيولوجية واستصواب

الاقتسام العادل للفوائد الناجمة عن استخدام المعرفة

والابتكارات والممارسات التقليدية ذات الصلة بصيانة

التنوع البيولوجي واستخدام مكوناته على نحو قابل

للاستمرار

واذ تسلم ايضا بالدور الحيوي الذي تلعبه المراة في

مجال صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو

قابل للاستمرار مؤكدة الحاجة الى مشاركة المراة على

الوجه الاكمل وفي تقرير سياسات صيانة التنوع البيولوجي

وتنفيذها على كافة المستويات

'

واذ تؤكد على اهمية وضرورة تعزيز التعاون الدولي

الاقليمي والعالمي بين الدول والمنظمات الحكومية

الدولية والقطاع غير الحكومي من اجل صيانة التنوع

البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار

واذ تعترف بان توفير موارد مالية اضافية وجديدة

والحصول على التكنولوجيا ذات الصلة يمكن ان يحقق

اختلافا جوهريا في قدرة العالم على التصدي لخسارة

التنوع البيولوجي

واذ تعترف كذلك بالحاجة الى وجود حكم خاص لتلبية

احتياجات البلدان النامية بما في ذلك النص على الموارد

المالية الاضافية والجديدة والحصول الملائم على

التكنولوجيات ذات الصلة

واذ تلاحظ في هذا الصدد الظروف الخاصة للبلدان الاقل

نموا والدول الجزرية الصغيرةواذ تعترف بالحاجة الى القيام باستثمارات

كبيرة لصيانة التنوع البيولوجي, وان ثمة توقع بتحقيق فوائد بيئيه

واقتصادية واجتماعية عديدة من وراء تلك الاستثمارات

واذ تدرك ان التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر باتيان

في مقدمة الاولويات الاساسية للبلدان النامية

واذ تدرك ان صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار

لهما اهمية فائقة بالنسبة لتلبية الاحتياجات من الاغذية والصحة

والاحتياجات الاخرى لسكان العالم المتزايدين حيث يعد الحصول على كل من

الموارد الجينية والتكنولوجيات واقتسامها اساسيا لتحقيق هذا العرض

واذ تلاحظ ان صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار

من شانه تعزيز علاقات الصداقة بين الدول والاسهام في تحقيق السلم للبشرية

ورغبة منها في تعزيز واستكمال الترتيبات الدولية القائمة لصيانة التنوع

البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار

وتصميما منها على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل

للاستمرار لما فيه فائدة للاجيال الحاضرة والمقبلة

اتفقت على ما يلي:

''

مادة 2- استخدام المصطلحات

لاغراض هذه الاتفاقية:

"التنوع البيولوجي" يعني تباين الكائنات العضوية الحية

المستمدة من كافة المصادر بما فيها ضمن امور اخرى

النظم الايكولوجية الارضية والبحرية والاحياء المائية

والمركبات الايكولوجية التي تعد جزءا منها وذلك يتضمن

التنوع داخل الانواع وبين الانواع والنظم الايكولوجية

الموارد البيولوجية تتضمن الموارد الجينية او

الكائنات او اجزاء منها او اية عشائر او عناصر

حيوانية او نباتية اخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات

قيمة فعلية او محتملة للبشرية

التكنولوجيا الحيوية تعني اية تطبيقات تكنولوجية

تستخدم النظم البيولوجية او الكائنات الحية او

مشتقاتها لصنع او تغيير المنتجات او العمليات من

اجل استخدامات معينة

بلد منشا الموارد الجينية يعني البلد الذي يمتلك

تلك الموارد في وضعها الطبيعي

البلد الذي يوفر الموارد الجينيه يعني البلد الذي

يوفر الموارد الجينية التي تخضع من مصادر داخل

الموقع بما في ذلك العشائر من الانواع البرية والمدجنة

او التي تؤخذ من مصادر خارج الموقع والتي من الجائز

او من غير الجائز ان تكون قد نشات في هذا البلد

الانواع المدجنة او المستنبتة تعني انواعا تمت عملية

تطويرها بتاثير من البشر بغرض تلبية احتياجاتهم

النظام الايكولوجي يعني مجمعا حيويا لمجموعات الكائنات

العضوية الدقيقة النباتية والحيوانية يتفاعل مع

بيئتها غير الحية باعتبار انها تمثل وحدة ايكولوجية

الصيانة خارج الوضع الطبيعي تعني صيانة عناصر التنوع

البيولوجي خارج محيطاتها الطبيعية

المواد الجينية تعني اية مواد من اصل نباتي او حيواني

او جرثومي او غيرها من الاصول تحتوي على وحدات

عاملة للوراثة

الموارد الجينية تعني الموارد الجينية ذات القيمة

الفعلية او المحتملة

الظروف في الوضع الطبيعي تعني الظروف التي توجد فيها

الموارد الجينية داخل النظمى الايكولوجية والموائل

الطبيعية وفي حالة الانواع المدجنة او المستنبتة في

المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة

الصيانة في الوضع الطبيعي تعني صيانة النظم الايكولوجية

والموائل الطبيعية وصيانة وانعاش مجموعات الانواع التي

تتوافر لها مقومات البقاء في محيطاتها الطبيعية

وفي حالة الانواع المدجنة والمستنبتة في المحيطات

التي تطور فيها خصائصها المميزة

الموئل يعني المكان او نوع الموقع الذي ينشا فيه

الكائن العضوي او المجموعة بشكل طبيعي

المنطقة المحمية تعني منطقة محددة جغرافيا يجري تصنيفها

او تنظيمها وادارتها لتحقيق اهداف محددة تتعلق

بالصيانة

المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي تعني منظمة شكلتها

دول ذات سيادة في منطقة ما اعطتها الدول الاعضاء فيها

الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية

والتي خولتها حسب الاصول ووفقا لنظامها الداخلي سلطة

التوقيع او التصديق عليها او قبولها او الموافقة عليها

او الانضمام اليها

الاستخدام القابل للاستمرار يعني استخدام عناصر التنوع

البيولوجي باسلوب ومعدل لا يؤديان على المدى البعيد

الى تناقص هذا التنوع ومن ثم صيانة قدرته على تلبية

احتياجات وتطلعات الاجيال المقبلة

التكنولوجيا تتضمن التكنولوجيا الحيوية

'



 







مادة 1:

الاهداف

تتمثل اهداف هذه الاتفاقية التي من المقرر السعي من اجل

تحقيقها وفقا لاحكامها ذات الصلة, في صيانة التنوع

البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار

والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام

الموارد الجينية عن طريق اجراءات منها الحصول على

الموارد الجينية بطرق ملائمة ونقل التكنولوجيات

الملائمة ذات الصلة مع مراعاة كافة الحقوق في هذه

الموارد والتكنولوجيات وعن طريق التمويل المناسب



 





مادة 3: المبدا

للدول وفقا لميثاق الامم المتحدة ومبادىء القانون

الدولي حق السيادة في استغلال مواردها طبقا لسياساتها

البيئية الخاصة وهي تتحمل مسؤولية ضمان ان الانشطة

المضطلع بها داخل حدود سلطتها او تحت رقابتها لا تضر

ببيئة دول اخرى او ببيئة مناطق تقع خارج حدود

الولاية القضائية



 





مادة 4- نطاق الولاية القضائية

تنطبق احكام هذه الاتفاقية على كل طرف متعاقد رهنا

بحقوق الدول الاخرى وما لم ينص على غير ذلك صراحة

في الاتفاقية:

أ) في حالة وجود عناصر التنوع البيولوجي في مناطق

تقع داخل حدود ولايته القضائية

ب) في حالة العمليات والانشطة المضطلع بها بموجب

ولايته القضائية او تحت اشرافه سواء كان ذلك في نطاق

ولايته القضائية او خارج حدودها وبعض النظر عن مكان

وقوع اثار تلك العمليات والانشطة



 







المادة 5- التعاون

يقوم كل طرف متعاقد بقدر الامكان وحسب الاقتضاء بالتعاون

مع الاطراف الاخرى مباشرة او اذا كان مناسبا عن طريق

منظمات دولية مختصة بشان المناطق الواقعة خارج الولاية

القضائية الوطنية وبشان المسائل الاخرى ذات الاهتمام

المتبادل لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على

نحو قابل للاستمرار



 







المادة 6- التدابير العامة للصيانة والاستخدام القابل

للاستمرار

على كل طرف متعاقد ان يقوم حسب اوضاعه وقدراته الخاصة

بما يلي:

أ) وضع استراتيجيات او خطط او برامج وطنية لصيانة

التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار

او القيام تحقيقا لهذا الغرض بتعديل الاستراتيجيات

او الخطط او البرامج القائمة بحيث تعكس ضمن جملة امور

التدابير المحددة في هذه الاتفاقية والتي تكون ذات

صلة بالطرف المتعاقد المعني و

ب) دمج صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو

قابل للاستمرار الى اقصى حد ممكن وحسب الاقتضاء في خطط

وبرامج وسياسات قطاعية او تشمل جميع القطاعات



 







المادة 7- التحديد والرصد

يقوم كل طرف متعاقد بقدر الامكان وحسب الاقتضاء ولا سيما

لاغراض المواد من 8 الى 10 بما يلي:

أ) تحديد عناصر التنوع البيولوجي الهامة لصيانته

واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع مراعاة القائمة

الارشادية بالفئات المبنة في المرفق الاول

ب) رصد عناصر التنوع البيولوجي المحددة طبقا للفقرة

الفرعية (أ) اعلاه بواسطة اخذ العينات وبالتقنيات

الاخرى وايلاء اهتمام خاص للعناصر التي تتطلب تدابير

صيانة عاجلة والتي تعطي اكبر امكانية للاستخدام القابل

للاستمرار

ج) تحديد العمليات وفئات الانشطة التي تنطوي او يحتمل

ان تنطوي على اثار عكسية كبيرة بالنسبة لصيانة التنوع

البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ورصد اثارها

بواسطة اخذ العينات وبالتقنيات الاخرى

د) استخدام اي الية لحفظ وتنظيم بيانات مستمدة من

انشطة التحديد والرصد طبقا للفقرات الفرعية (أ)

و(ب) و(ج) اعلاه



 







المادة 8- الصيانة في الوضع الطبيعي

يقوم كل طرف متعاقد قدر الامكان وحسب الاقتضاء بما يلي:

أ) انشاء نظام للمناطق المحمية او مناطق تحتاج الى

اتخاذ تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي

ب) وضع مبادىء توجيهية حسب الاقتضاء لانتقاء المناطق

المحمية وتحديدها وادارتها او مناطق تتطلب ضرورة

اتحاد تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي

ج) تنظيم او ادارة الموارد البيولوجية الهامة لصيانة

التنوع البيولوجي سواء كان ذلك داخل المناطق المحمية

او خارجها بغية ضمان صيانتها واستخدامها على نحو

قابل للاستمرار

د) النهوض بحماية النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية

وصيانة مجمعات الانواع القابلة للبقاء في البيئات

الطبيعية

هـ) تشجيع التنمية السليمة بيئيا والقابلة للاستمرار

في المناطق المتاخمة للمناطق المحمية بهدف زيادة حماية

هذه المناطق

و) اصلاح النظم الايكولوجية المتدهورة واعادتها الى

حالتها الطبيعية وتشجيع اعادة الانواع المهددة الى

اوضاعها السوية بجملة امور منها وضع خطط او استراتيجيات

الادارة الاخرى وتنفيذها

ز) ايجاد او الاحتفاظ بوسائل تستهدف تنظيم او ادارة

او التحكم في المخاطر المرتبطة باستخدام واطلاق

كائنات حية ومعدلة ناجمة عن التكنولوجيا الاحيائية

التي قد يكون لها تاثير معاكس من الناحية البيئية

مم يؤثر على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على

نحو قابل للاستمرار مع الاخذ في الاعتبار ايضا المخاطر

على صحة البشر

ح) منع استحداث او مراقبة او استئصال هذه الانواع

الغريبة التي تهدد النظم الايكولوجية او الموائل او

الانواع

ط) السعي الى استيفاء الشروط اللازمة لتحقيق الاتساق

بين الاستخدامات الراهنة للتنوع البيولوجي وبين

صيانته واستخدامه على نحو قابل للاستمرار

ي) القيام رهنا بتشريعاته الوطنية باحترام المعارف

والابتكارات وممارسات المجتمعات الاصلية والمحلية التي

تجسد اساليب الحياة التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع

البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار والحفاظ

عليها وصونها وتشجيع تطبيقها على اوسع نطاق بموافقة

ومشاركة اصحاب هذه المعارف والابتكارات والممارسات

وتشجيع الاقتسام العادل للمنافع التي تعود من استخدام

هذه المعارف والابتكارات والممارسات

ك) وضع او الابقاء على التشريعات و/او الاحكام التنظيمية

اللازمة لحماية الانواع والمجموعات والاصناف المهددة

ووفقا للتعريف الوارد لها في المادة 6

ل) تنظيم او ادارة العمليات وفئات الانشطة ذات الصلة

حيثما يتقرر بموجب المادة 7 انها تؤثر تاثيرا

عكسيا كبيرا على التنوع البيولوجي

م) التعاون في توفير الدعم المالي وغيره من اشكال

الدعم من اجل الصيانة في الوضع الطبيعي حسبما يرد

في الفقرات الفرعية من (أ) الى (ل) اعلاه ولا سيما

في البلدان النامية



 







المادة 9- الصيانة خارج الوضع الطبيعي

يقوم كل طرف متعاقد بقدر الامكان وحسب الاقتضاء ولا

سيما لاغراض استكمال تدابير الصيانة في الوضع الطبيعي

بما يلي:

أ) اتخاذ التدابير من اجل الصيانة خارج الوضع

الطبيعي لعناصر التنوع البيولوجي من الافضل في بلد

منشا عناصر التنوع البيولوجي في الوضع الطبيعي

ب) انشاء مرافق للصيانة خارج الوضع الطبيعي والابقاء

عليها واجراء البحوث فيما يتعلق بالنباتات والحيوانات

والكائنات الدقيقة من الافضل في بلد منشا الموارد

الجينية

ج) اتخاذ التدابير لانعاش واعادة الانواع المهددة الى

حالتها الاولى وادخالها من جديد في موائلها الطبيعية

في ظل ظروف مناسبة

د) تنظيم وادارة جمع الموارد البيولوجية من موائلها

الطبيعية لاغراض صيانتها خارج الوضع الطبيعي بغية

عدم تهديد النظم الايكولوجية وعشائر الانواع في الوضع

الطبيعي الا اذا استلزم الامر اتخاذ تدابير بموجب

الفقرة الفرعية (ج) اعلاه

(هـ) التعاون في تقديم الدعم المالي وغيره من اشكال

الدعم من اجل الصيانة خارج الوضع الطبيعي حسبما يرد

في الفقرات الفرعية من (أ) الى (د) اعلاه وانشاء

وصيانة مرافق الصيانة خارج الوضع الطبيعي في البلدان

النامية



 







المادة 10- الاستخدام القابل للاستمرار لعناصر

التنوع البيولوجي

يقوم كل طرف متعاقد قدر الامكان وحسب الاقتضاء بما يلي:

(أ) ادماج النظر في صيانة التنوع البيولوجي

وااستخدامه على نحو قابل للاستمرار في عملية صنع

القرارات الوطنية

ب) اتخاذ تدابير تتعلق باستخدام الموارد البيولوجية

بغية تفادي الاثار المعاكسة على التنوع البيولوجي

او التقليل منها الى ادنى حد ممكن

ج) حماية وتشجيع الاستخدام المالوف للموارد

البيولوجية طبقا للممارسات الثقافية التقليدية

المتوافقة مع متطلبات الصيانة او الاستخدام القابل

للاستمرار

د) تقديم المساعدة للسكان المحليين من اجل وضع

تنفيذ اجراءات علاجية في المناطق المتدهورة التي

انخفض فيها التنوع البيولوجي

هـ) تشجيع التعاون بين سلطاتها الحكومية وقطاعها

الخاص لاستحداث طرائق للاستخدام القابل للاستمرار

للموارد البيولوجية



 







المادة 11- تدابير حافزة

يعتمد كل طرف متعاقد بالقدر الممكن وحسب الاقتضاء

تدابير اقتصادية واجتماعية سليمة تكون بمثابة

حوافز على تشجيع صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه

على نحو قابل للاستمرار



 







المادة 12- البحث والتدريب

تقوم الاطراف المتعاقدة مراعاة من جانبها للاحتياجات

الخاصة للبلدان النامية بما يلي:

أ) وضع ومواصلة برامج للتعليم والتدريب العلميين

والتقنيين في مجال تدابير تحديد التنوع البيولوجي

وعناصره وصيانته واستخدامه على نحو قابل للاستمرار

وتقديم الدعم لهذا التعليم والتدريب لتلبية الاحتياجات

المحددة للبلدان النامية

ب) تعزيز وتشجيع البحوث التي تساهم في صيانة التنوع

البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ولا سيما

في البلدان النامية وذلك في جملة امور وفقا للقرارات

التي يتخذها مؤتمر الاطراف عملا بتوصيات الهيئة الفرعية

المعنية بالانشطة العلمية والتقنية والتكنولوجية



ج) تشجيع التقدم العلمي والتعاون في استخدامه تمشيا

مع احكام المواد 16 و18 و20 فيما يتعلق ببحوث التنوع

البيولوجي في مجال استحداث طرق لصيانة الموارد

البيولوجية واستخدامها استخداما قابلا للاستمرار



 







المادة 13- التثقيف والتوعية الجماهيرية

تقوم الاطراف المتعاقدة بما يلي:

أ) تعزيز وتشجيع تفهم اهمية صيانة التنوع

البيولوجي والتدابير اللازمة لذلك وكذلك نشر هذا

التفهم من خلال وسائط الاعلام وادراج هذه المواضيع

في البرامج التعليمية

ب) التعاون حسب الاقتضاء مع الدول الاخرى

والمنظمات الدولية في تطوير برامج للتقيف والتوعية

الجماهيرية فيما يتعلق بصيانة التنوع البيولوجي

واستخدامه على نحو قابل للاستمرار



 







المادة 14- تقييم الاثر وتقليل الاثار المعاكسة الى

الحد الادنى

1- يقوم كل طرف متعاقد قدر الامكان وحسب الاقتضاء

بما يلي:

أ) ادخال اجراءات مناسبة تقتضي تقييم الاثار البيئية

للمشاريع المقترحة المرجح ان تؤدي الى اثار معاكسة

كبيرة على التنوع البيولوجي بغية تفادي او تقليل

هذه الاثار الى الحد الادنى لافساح المجال للمشاركة

الجماهيرية في هذه الاجراءات عند الاقتضاء

ب) ادخال اجراءات مناسبة لضمان ان الاثار البيئية

للبرامج والسياسات المرجح ان تؤدي الى اثار معاكسة

كبيرة على التنوع البيولوجي سوف تؤخذ في الحسبان

في حينها

ج) تشجيع الابلاغ وتبادل المعلومات والمشاورات على

اساس المعاملة بالمثل حول الانشطة التي تجري داخل

ولايته الوطنية او تحت سيطرته ويرجح ان تؤثر تاثيرا

معاكسا كبيرا على التنوع البيولوجي في دول اخرى او

مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنية وذلك بتشجيع عقد

ترتيبات ثنائية او اقليمية متعددة الاطراف حسب

الاقتضاء

د) في حالة وجود خطر او تلف وشيك او جسيم ينشا داخل

ولايته القضائية ويتعرض له التنوع البيولوجي داخل

المنطقة التي تخضع لولاية او سيطرة دول اخرى او في

مناطق خارج حدود الولاية القضائية الوطنية يقوم على

الفور باخطار الدول التي يحتمل ان تتاثر بهذا الخطر

او التلف ويتخذ الاجراءات اللازمة لهذا الغرض كما يبدا

ايضا في القيام بعمل لمنع هذا الخطر او التلف او

تقليصه الى الحد الادنى

هـ) وضع ترتيبات وطنية للاستجابات في حالات الطوارىء

المتعلقة بالانشطة او الحوادث سواء كانت طبيعية او

غير ذلك التي تمثل خطرا شديدا او وشيكا على التنوع

البيولوجي وتشجيع التعاون الدولي استكمالا للجهود

والوطنية ووضع خطط طوارىء مشتركة حيثما اقتضى الامر

وبموافقة الدول او منظمات التكامل الاقتصادي

الاقليمية المعنية

2- يدرس مؤتمر الاطراف بناء على دراسات تجرى بشان

مسالة المسؤولية والتعويض بما في ذلك اعادة التنوع

البيولوجي الى حالته السابقة والتعويض عن ما يلحق

به من ضرر الا في الحالات التي تكون فيها هذه

المسؤولية داخلية صرفة



 







المادة 15- الحصول على الموارد الجينية

1- اقرارا لحقوق سيادة الدول على مواردها الطبيعية

تكون للحكومات الوطنية ويخضع ذلك للتشريعات الوطنية

2- يسعى كل طرف متعاقد الى تهيئة الاوضاع التي تسهل

حصول الاطراف الاخرى المتعاقدة على الموارد الجينية

لاستخدامها بصورة سليمة بيئيا والى عدم فرض قيود

تتعارض مع اهداف هذه الاتفاقية

3- لاغراض هذه الاتفاقية تكون الموارد الجينية التي

يوفرها احد الاطراف المتعاقدة على النحو المشار اليه

في هذه المادة وفي المادتين 16 و19 ادناه في فقط

الموارد التي توفرها الاطراف المتعاقدة التي هي بلدان

منشا هذه الموارد او التي توفرها اطراف حصلت على

الموارد الجينية وفقا لهذه الاتفاقية

4- يكون هذا الحصوص - حيثما يتم - على اساس شروط

يتفق عليها بصورة متبادلة ورهنا باحكام هذه المادة

5- يكون الحصول على الموارد الجينية رهنا بموافقة

مستنيرة مسبقة للطرف المتعاقد الذي يوفر هذه الموارد

الا اذا قرر هذا الطرف غير ذلك

6- يحاول كل طرف متعاقد تطوير وتنفيذ البحوث العلمية

القائمة على الموارد الجينية التي توفرها الاطراف

الاخرى المتعاقدة بالمشاركة الكاملة لهذه الاطراف وفي

تلك الاطراف ذاتها حيثما امكن

7- يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية او ادارية او

سياسية حسب الاقتضاء وفقا للمادتين 16 و19 وعند

الضرورة من خلال الالية المالية التي انشئت بموجب

المادتين 20 و21 بهدف المشاركة بطريقة عادلة ومنصفة

لنتائج البحث والتطوير والفوائد الناتجة عن

الاستخدام التجاري وغيره للموارد الجينية مع الطرف

المتعاقد الذي يوفر تلك الموارد على ان تتم هذه المشاركة

وفقا لشروط متفق عليها بصورة متبادلة



 







المادة 16:

الحصول على التكنولوجيا ونقلها

1- اذ يسلم كل طرف متعاقد بان التكنولوجيا تتضمن

التكنولوجيا الحيوية وان الحصول على التكنولوجيا ونقلها

فيما بين الاطراف المتعاقدة تعد عناصر اساسية لتحقيق

اهداف هذه الاتفاقية فانها تتعهد وفقا لاحكام هذه

المادة بتوفير و/او بتيسير حصول الاطراف المتعاقدة

الاخرى على التكنولوجيات ذات الصلة بصيانة التنوع

البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ونقل

تلك التكنولوجيات او الاستفادة من الموارد الجينية التي

لا تلحق تلفا كبيرا بالبيئة

2- توفير امكانية الحصول على التكنولوجيا المشار

اليها في الفقرة 1 اعلاه ونقلها الى البلدان النامية

و/او تيسير الحصول عليها ونقلها على اساس شروط

منصفة واكثر ملاءمة بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية حيثما يتفق

عليه على نحو متبادل وحسب الاقتضاء وفقا للالية المالية المنشاة بموجب

المادتين 20 و21 وفي حالة التكنولوجيا التي تخضع لبراءات الاختراع وحقوق

الملكية الفكرية الاخرى يتم توفير امكانية الحصول على هذه التكنولوجيا

ونقلها وعلى اساس شروط تسلم بحماية حقوق الملكية الفكرية على نحو فعال

وكاف ومتسق مع هذه الحقوق ويتسق تطبيق هذه الفقرة مع الفقرات 3 و4 و5

ادناه

3- يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية او ادارية او سياسية حسب

الاقتضاء بغية توفير حصول الاطراف المتعاقدة لا سيما تلك هي بلدان نامية

التي توفر الموارد الجينية على التكنولوجيا التي تستفيد من تلك الموارد

ونقلها وفقا لشروط متفق عليها فيما بينها بما في ذلك التكنولوجيا التي

تحميها براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الاخرى حسب الاقتضاء من

خلال احكام المادتين 20 و21 وبما يتفق مع القانون الدولي ووفقا للفقرتين

4 و5 ادناه

4- يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية او ادارية او سياسية حسب

الاقتضاء بغية قيام القطاع الخاص بتسهيل الحصول على التطور التكنولوجي

المشترك المشار اليه في الفقرة 1 اعلاه ونقله لصالح كل من المؤسسات

الحكومية والقطاع الخاص في البلدان النامية وان يتمسك في هذا الصدد

بالالتزامات الواردة في الفقرات 1 و2 و3 اعلاه.

5- اذ تسلم الاطراف المتعاقدة بان براءات الاختراع وحقوق الملكية

الفكرية الاخرى قد تؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقية فانها تتعاون في هذا

الصدد وفقا للتشريعات الوطنية والقانون الدولي بغية كفالة ان تكون تلك

الحقوق مدعمة لاهداف الاتفاقية وليست متعارضة معها



 







المادة 17- تبادل المعلومات

1- تعمل الاطراف المتعاقدة على تيسير تبادل المعلومات

من جميع المصادر العامة المتاحة والمتعلقة بصيانة

التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل

للاستمرار مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية

2- يتضمن هذا التبادل للمعلومات نتائج البحوث

العلمية والتقنية والاجتماعية - الاقتصادية وكذلك

المعلومات المتعلقة ببرامج البحث والتدريب والمسح

والمعرفة المتخصصة والمعرفة المحلية والتقليدية في

حد ذاتها وفي مجال الجمع بينها وبين التكنولوجيات

المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 16 ويضمن هذا

التبادل كذلك اعادة نقل هذه المعلومات الى موطنها

الاصلي اينما كان ذلك ممكنا



 







المادة 18- التعاون التقني والعلمي

1- تعمل الاطراف المتعاقدة على تعزيز التعاون التقني

والعلمي الدولي في ميدان صيانة التنوع البيولوجي

واستخدامه على نحو قابل للاستمرار من خلال المؤسسات

الدولية والوطنية المناسبة كلما كان ذلك ضروريا

2- يشجع كل طرف متعاقد التعاون التقني والعلمي مع

الاطراف المتعاقدة الاخرى لا سيما البلدان النامية

فيما تبذله في مجال تنفيذ هذه الاتفاقية وذلك من

خلال جملة امور منها وضع السياسات الوطنية وتنفيذها

وينبغي عند تشجيع مثل هذا التعاون ان يولى اهتمام

خاص لتنمية القدرات الوطنية وتعزيزها وذلك عن طريق

تنمية الموارد البشرية وبناء المؤسسات

3- يقرر مؤتمر الاطراف في اول اجتماع له كيفية انشاء

الية مقاصة لتشجيع وتسهيل التعاون التقني والعلمي

4- تشجع الاطراف المتعاقدة التعاون في تطوير

التكنولوجيات واستخدامها بما فيها التكنولوجيات المحلية

والتقليدية واستحداث طرائق لهذا التعاون وفقا

للسياسات والتشريعات الوطنية وتحقيقا لاهداف هذه

الاتفاقية وتحقيقا لهذا الغرض تعمل الاطراف المتعاقدة

على تشجيع التعاون في مجال تدريب الموظفين

وتبادل الخبراء

5- تعمل الاطراف المتعاقدة بناء على اتفاق متبادل

على تشجيع وضع برامج بحث مشتركة ومشاريع مشتركة

من اجل تطوير التكنولوجيات ذات الصلة باهداف هذه

الاتفاقية



 







المادة 19- استخدام التكنولوجيا الحيوية وتوزيع

فوائدها

1- يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية او ادارية او

سياسية حسب الاقتضاء لكفالة المشاركة الفعالة في

انشطة بحوث التكنولوجيا الحيوية من جانب الاطراف

المتعاقدة وبخاصة البلدان النامية

التي توفر الموارد الجينية لتلك البحوث وحيثما

يتراءى من المجدي اجراؤها في تلك البلدان

2- يتخذ كل طرف متعاقد جميع التدابير العملية لتشجيع

وتعزيز اولوية حصول الاطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان

النامية على النتائج والفوائد الناشئة عن

التكنولوجيات الحيوية القائمة على الموارد الجينية

التي توفرها تلك الاطراف المتعاقدة على ان تتم هذه

العملية على اساس منصف وعادل وينبغي ان تكون عملية

الحصول هذه وفقا لشروط متفق عليها بصورة متبادلة

3- على الاطراف ان تنظر في الحاجة الى وضع الاجراءات

المناسبة بما في ذلك الموافقة المسبقة في ميدان

النقل والاستخدام والتناول السليم لاي كائن حي معدل

ناشىء عن التكنولوجيا الحيوية يمكن ان يؤثر تاثيرا

عكسيا على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على

نحو قابل للاستمرار وعليها ايضا ان تبحث طرائق وضع

تلك الاجراءات التي يمكن ان تتخذ شكل بروتوكول

4- على كل طرف متعاقد يوفر الكائنات المشار اليها

في الفقرة 3 اعلاه سواء بطريقة مباشرة او من خلال

الحصول عليها بواسطة اي شخصية طبيعية او اعتبارية

تقع تحت ولايته القضائية توفير اي معلومات متاحة عن

انظمة الاستخدام والسلامة التي يحتاج اليها هذا الطرف

المتعاقد لاستخدام تلك الكائنات وكذلك لتوفير اي

معلومات متاحة عن الاثار العكسية المحتملة للكائنات

المعدلة جينيا المحددة المعنية الى الطرف المتعاقد

الذي من المقرر ان تجلب اليه هذه الكائنات



 







المادة 20- الموارد المالية

1- يتعهد كل طرف متعاقد بان يقدم وفقا لقدراته الدعم

المالي والحوافز للانشطة الرامية الى تحقيق اهداف هذه

الاتفاقية بما يتسقق مع خططه اولوياته وبرامجه الوطنية

2- تقوم الاطراف من البلدان المتقدمة بتقديم موارد

مالية جديدة واضافية لتمكين الاطراف من البلدان النامية

من الوفاء بكامل التكاليف الاضافية المتفق عليها التي

تتحملها تلك الاطراف نتيجة تدابير التنفيذ بغية تحقيق

التزامات هذه الاتفاقية والاستفادة من احكامها وهي

التكاليف التي تم الاتفاق عليها بين الاطراف من البلدان

النامية والهيكل المؤسسي المشار اليه في المادة 21

وذلك وفقا للسياسات والاستراتيجيات والاولويات البرنامجية

ومعايير الاهلية والقائمة الارشادية للتكاليف الاضافية

التي وضعها مؤتمر الاطراف ويجوز للاطراف الاخرى بما

فيها البلدان التي تمر بمرحلة انتقال الى اقتصاد السوق

ان تتحمل طراعية الالتزامات الخاصة بالاطراف من البلدان

المتقدمة ولاغراض هذه المادة يقوم مؤتمر الاطراف في

اول اجتماع له بوضع قائمة بالاطراف من البلدان المتقدمة

والاطراف الاخرى التي تتحمل طواعية الالتزامات الخاصة

بالاطراف باستعراض واذا لزم الامر تعديل هذه القائمة

بصورة دورية وتعتبر المساهمات من البلدان والمصادر

الاخرى المقدمة على اساس طوعي من الامور التي تحظى

بالترحيب ويراعى عند تنفيذ هذه الالتزامات ضرورة توافر

الكفاية وامكانية التنبؤ فيما يتعلق بتدفق هذه

الاموال واهمية تقاسم الاعباء فيما بين الاطراف المساهمة

الواردة في هذه القائمة

3- يجوز ايضا للاطراف من البلدان المتقدمة ان توفر

الموارد المالية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية كما يجوز

للاطراف من البلدان النامية ان تستفيد من تلك الموارد

على ان يكون ذلك من خلال القنوات الثنائية والاقليمية

وغيرها من القنوات متعددة الاطراف

4- يتوقف مدى وفاء الاطراف من البلدان النامية على نحو

فعال بالتزاماتها بموجب الاتفاقية على مدى وفاء

الاطراف من البلدان المتقدمة فعليا بالتزاماتها المنصوص

عليها في الاتفاقية فيما يتصل بالموارد المالية ونقل

التكنولوجيا على ان يراعى مراعاة تامة ان التنمية

الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر لهما

اولوية اولى وطاغية لدى الاطراف من البلدان النامية

5- على الاطراف ان تراعي مراعاة تامة الاحتياجات

المحددة لاقل البلدان نموا وحالتها الخاصة وذلك فيما

تتخذه من اجراءات تتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا

6- على الاطراف المتعاقدة ان تاخذ في الاعتبار الظروف

الخاصة الناشئة عن الاعتماد على التنوع البيولوجي

او توزيعه او موقعه داخل الاطراف من البلدان النامية

ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة

7- ينبغي ايضا ايلاء الاعتبار للحالة الخاصة للبلدان

النامية بما فيها الاكثر تعرضا للاثار البيئية

مثل التي تتضمن مناطق قاحلة وشبه قاحلة ومناطق

ساحلية وجبلية



 







المادة 21- الالية المالية

1- لاغراض هذه الاتفاقية تنشا الية لتوفير الموارد

المالية للاطراف التي هي بلدان نامية على اساس المنح

او بشروط تساهلية ويرد في هذه المادة وصف للعناصر

الاساسية لتلك الالية ولاغراض هذه الاتفاقية تعمل هذه

الالية المالية تحت اشراف وتوجيه مؤتمر الاطراف وتكون

مسؤولة امامه ويتولى ذلك الهيكل المؤسسي عمليات

الالية حسبما قد يقرر مؤتمر الاطراف في اجتماعه الاول

ولاغراض هذه الاتفاقية يقوم مؤتمر الاطراف بتقرير

السياسة والاستراتيجية والاولويات البرنامجية ومعايير

الاهلية فيما يتعلق بالحصول على تلك الموارد والاستفادة

منها وتتحدد المساهمات بما يكفل مراعاة الحاجة الى

القدرة على التنبؤ بتدفق الاموال المشار اليها في

المادة 21 وكفايتها ووصولها في الوقت المناسب

وفقا لحجم الموارد المتعين ان يقرره مؤتمر الاطراف

بصفة دورية واهمية اقتسام الاعباء فيما بين الاطراف

المساهمة الواردة في القائمة المشار اليها في

الفقرة 2 من المادة 20 ويجوز تقديم مساهمات طوعية

من جانب الاطراف التي هي بلدان متقدمة والبلدان

والمصادر الاخرى وتعمل الالية في اطار نظام ديمقراطي

وواضح للادارة

2- عملا باهداف هذه الاتفاقية يقوم مؤتمر الاطراف

خلال اول اجتماع له بتقرير السياسة والاستراتيجية

والاولويات البرنامجية وكذلك المعايير والمبادىء

التوجيهية التفصيلية فيما يتعلق باهلية الحصول على

الموارد المالية والاستفادة منها بما في ذلك رصد

هذه الاستفادة وتقييمها بصورة منتظمة ويقرر مؤتمر

الاطراف الترتيبات اللازمة لاعمال الفقرة 1 اعلاه بعد

التشاور مع الهيكل المؤسسي الذي يسند اليه تشغيل

الالية المالية

3- يقوم مؤتمر الاطراف باستعراض فعالية الالية المنشاة

بموجب هذه المادة بما في ذلك المعايير والمبادىء

التوجيهية المشار اليها في الفقرة 2 اعلاه بعد عامين

على الاقل من بدء نفاذ هذه الاتفاقية ثم على اساس

منتظم بعد ذلك وبناء على هذا الاستعراض يقوم مؤتمر

الاطراف باتخاذ التدابير الملائمة لتحسين فعالية الالية

حسب الاقتضاء

4- تنظر الاطراف المتعاقدة في تعزيز المؤسسات المالية

القائمة لتوفير الموارد المالية من اجل صيانة

التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار



 







المادة 22- علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات الدولية الاخرى

1- لا تؤثر احكام هذه الاتفاقية على ما لاي طرف متعاقد

من حقوق والتزامات مشتقة من اي اتفاق دولي قائم الا

اذا كانت ممارسة تلك الحقوق والالتزامات تلحق ضررا

بالغا بالتنوع البيولوجي او تهدده بصورة خطيرة

2- تنفذ الاطراف المتعاقدة هذه الاتفاقية فيما يتعلق

بالبيئة البحرية تمشيا وحقوق التزامات الدول

الواردة في قانون البحار



 







المادة 23- مؤتمر الاطراف

1- ينشا بموجب هذا مؤتمر للاطراف ويتولى المدير

التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة عقد الاجتماع

الاول لمؤتمر الاطراف في موعد اقصاه عام واحد من موعد

سريان هذه الاتفاقية وتعقد بعد ذلك اجتماعات عادية

لمؤتمر الاطراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر في

اجتماعه الاول

2- تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الاطراف في اي وقت

يرى المؤتمر ان من الضروري عقدها او بناء على طلب

مكتوب يقدمه اي طرف بشرط ان يؤيده ثلث الاطراف على

الاقل خلال ستة اشهر من موعد ابلاغ الامانة للاطراف

بالطلب

3- يقر مؤتمر الاطراف ويعتمد بتوافق الاراء نظامه

الداخلي والنظام الداخلي لاي هيئة فرعية قد يرى انشاءها

وكذلك القواعد المالية المنظمة لتمويل الامانة ويعتمد

في كل اجتماع عادي ميزانية للفترة المالية الى حين

الاجتماع العادي التالي

4- يبقي مؤتمر الاطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد

الاستعراض المستمر ويقوم علاوة على ذلك بما يلي:

أ) تحديد الشكل الذي تحال به المعلومات المقدمة

وفقا للمادة 26 وفترات احالتها والنظر في تلك

المعلومات وفي التقارير المقدمة من اي هيئة فرعية

ب) استعراض المشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

المتعلقة بالتنوع البيولوجي المقدمة وفقا للمادة 25

ج) النظر حسب الاقتضاء للمادة 28 في البروتوكولات

واعتمادها

د) النظر حسب الاقتضاء ووفقا للمادتين 29 و30 في

التعديلات على هذه الاتفاقية ومرفقاتها واعتمادها

هـ) النظر في التعديلات على اي بروتوكول واي مرفقات

له وتقديم توصية باعتمادها اذا تقرر ذلك الى الاطراف

في البروتوكول المعني

و) النظر حسب الاقتضاء ووفقا للمادة 30 في المرفقات

الاضافية لهذه الاتفاقية واعتمادها

ز) انشاء الهيئات الفرعية التي تعتبر ضرورية لتنفيذ

هذه الاتفاقية وبخاصة لتوفير المشورة العملية والتقنية

ح) الاتصال من خلال الامانة بالهيئات التنفيذية للاتفاقيات

التي تتناول المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية بغية

اقامة اشكال ملائمة للتعاون معها

ط) النظر في اي تدابير اضافية قد يلزم اتخاذها

والاضطلاع بها بغية تحقيق اغراض هذه الاتفاقية في ضوء

الخبرة المكتسبة في تنفيذها

5- يجوز للامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة

الدولية للطاقة الذرية واي دولة ليست طرفا في هذه

الاتفاقية ان تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الاطراف

بصفة مراقب. ويجوز ان يسمح بالحضور لاي هيئة او وكالة

اخرى سواء كانت حكومية او غير حكومية مؤهلة في

الميادين المتصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه

على نحو قابل للاستمرار وتكون قد ابلغت الامانة برغبتها

في ان تكون ممثلة بصفة مراقب في اجتماع الاطراف الا اذا

اعترض على ذلك ثلث الاعضاء الحاضرين على الاقل ويخضع حضور

المراقبين واشتراكهم للنظام الداخلي الذي اعتمده

مؤتمر الاطراف



 







المادة 24- الامانة

1- تقوم الامانة المنشاة بموجب هذا بتادية الوظائف

التالية:

أ) وضع الترتيبات لعقد اجتماعات مؤتمر الاطراف

وخدمتها المنصوص عليها في المادة 23

ب) اداء الوظائف التي تناط بها بواسطة اي بروتوكول

ج) اعداد تقارير عن تنفيذ وظائفها بموجب هذه

الاتفاقية وتقديمها الى مؤتمر الاطراف

د) التنسيق مع الهيئات الدولية الاخرى المختصة ولا

سيما الدخول في ترتيبات ادارية واتفاقات تعاقدية

قد يتقضيها اداؤها لوظائفها بفعالية

هـ) اداء الوظائف الاخرى التي قد يقررها مؤتمر الاطراف

2- يقوم مؤتمر الاطراف في اجتماعه العادي الاول

بتعيين الامانة من بين المنظمات الدولية المختصة

القائمة التي ابدت رغتبها في تولي وظائف الامانة

بموجب هذه الاتفاقية



 







المادة 25- الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية

والتكنولوجية

1- تنشا بموجب هذا هيئة فرعية لتوفير المشورة

العلمية والتقنية والتكنولوجية لتقدم في الوقت

المناسب الى مؤتمر الاطراف وحسب الاقتضاء الى هيئاته

الفرعية الاخرى المشورة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية

وتكون هذه الهيئة متاحة لمشاركة جميع الاطراف وتكون

هيئة متعددة التخصصات وتتالف من ممثلين للحكومات

تقارير بصفة منتظمة الى مؤتمر الاطراف تقارير بصفة

منتظمة الى مؤتمر الاطراف عن جميع اوجه عملها

2- وتقوم هذه الهيئة وفقا للمبادىء التوجيهية التي

ارساها مؤتمر الاطراف وبناء على طلبه بما يلي:

أ) توفير تقييمات علمية وتقنية لحالة التنوع البيولوجي

ب) اعداد تقييمات علمية وتقنية بشان اثر انواع

التدابير المتخذة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية

ج) تحديد التكنولوجيات والدراية التي تتسم بالابتكار

والكفاءة والحداثة فيما يتصل بصيانة التنوع

البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار واسداء

المشورة بشان سبل ووسائل تعزيز تطوير و/او نقل

تلك التكنولوجيات

د) اسداء المشورة فيما يتعلق بالبرامج العلمية

والتعاون الدولي في مجال البحث والتطوير ذي الصلة

بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل

للاستمرار

هـ) الرد على الاسئلة العلمية والتقنية والتكنولوجية

والمنهجية التي يطرحها مؤتمر الاطراف وهيئاته

الفرعية على الهيئة

3- يجوز لمؤتمر الاطراف تطوير وظائف وصلاحيات تنظيم

واسلوب تشغيل هذه الهيئة



 







المادة 26- التقارير

يقدم كل طرف متعاقد الى مؤتمر الاطراف على فترات

يحددها مؤتمر الاطراف تقارير عن التدابير التي

اتخذها لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية ومدى فاعليتها

في الوفاء باهدافها



 







المادة 27- تسوية المنازعات

1- في حالة وجود نزاع بين الاطراف المتعاقدة يتعلق

بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية تسعى الاطراف المعنية

الى ايجاد حل له عن طريق التفاوض

2- اذا لم تتمكن الاطراف المعنية من التوصل الى اتفاق

عن طريق التفاوض يجوز لها مجتمعة ان تلتمس المساعي

الحميدة لطرف ثالث او ان تطلب وساطة طرف ثالث

3- عند التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او اقرارها

او الانضمام اليها او في اي وقت لاحق يجوز لدولة ما

او لمنظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان تعلن

كتابة للوديع قبولها لاحدى او كلتا الوسيلتين

التاليتين لتسوية المنازعات على سبيل الالزام فيما

يتعلق النزاع الذي لم يسو وفقا للفقرتين 1 او 2

اعلاه:

أ) التحكيم وفقا للاجراءات المحددة في الجزء الثاني

من المرفق الثاني

ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية

4- اذا لم تكن اطراف النزاع قد قبلت الاجراء نفسه

او اي اجراء وفقا للفقرة 3 اعلاه يحال النزاع

للتوفيق وفقا للجزء 2 من المرفق الثاني ما لم تتفق

الاطراف على خلاف ذلك

5- تنطبق احكام هذه المادة فيما يتعلق باي بروتوكول

ما لم ينص البروتوكول المعني على غير ذلك



 







المادة 28- اعتماد البروتوكولات

1- تتعاون الاطراف المتعاقدة في وضع واعتماد بروتوكولات

لهذه الاتفاقية

2- تعتمد البروتوكولات في اجتماع لمؤتمر الاطراف

3- تقوم الامانة بارسال نص اي بروتوكول مقترح الى

الاطراف المتعاقدة قبل انعقاد ذلك الاجتماع بستة

اشهر على الاقل



 







المادة 29- تعديل الاتفاقية او البروتوكولات

1- يجوز لاي طرف متعاقد ان يقترح ادخال تعديلات

على هذه الاتفاقية ويجوز لاي طرف في اي من

البروتوكولات ان يقترح اية تعديلات على ذلك البروتوكول

2- تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر

الاطراف وتعتمد تعديلات اي بروتوكول في اجتماع للاطراف

في البروتوكول المعني ويرسل نص اي تعديل مقترح

لهذه الاتفاقية او لاي بروتوكول ما يم ينص على خلاف

ذلك في هذا البروتوكول الى الاطراف بواسطة الامانة قبل

انعقاد الاجتماع الذي يقترح اعتماد التعديل فيه

بستة اشهر على الاقل وتقوم الامانة كذلك بارسال

التعديلات المقترحة الى الدول الموقعة على هذه

الاتفاقية للعلم

3- تبذل الاطراف المتعاقدة كل الجهود الممكنة للتوصل

الى اتفاق بتوافق الاراء بشان التعديل المقترح

ادخاله على هذه الاتفاقية او على اي بروتوكول

فاذا استنفدت جميع الجهود لتحقيق توافق في الاراء

ولم يتم التوصل الى اتفاق يعتمد التعديل كاجراء

اخير بالتصويت باغلبية ثلثي الاطراف المتعاقدة في

هذا الصك والحاضرة والمصوتة في الاجتماع ويقوم

الوديع بعرضه على جميع الاطراف المتعاقدة للتصديق

عليه او قبوله او الموافقة عليه

4- يجري اشعار الوديع كتابة بالتعديلات التي تم

التصديق عليها او قبولها او الموافقة عليها وتصبح

التعديلات المعتمدة وفقا للفقرة 3 اعلاه نافذة بين

الاطراف التي قبلتها في اليوم التسعين من ايداع

صكوك التصديق او القبول او الموافقة عليها باغلبية

الثلثين على الاقل من بين الاطراف المتعاقدة في هذه

الاتفاقية او الاطراف في البروتوكول المعني الا اذا

نص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول وتصبح التعديلات

بعد ذلك نافذة بالنسبة لاي طرف اخر في اليوم التسعين

من ايداعه لصك التصديق على التعديلات او قبولها او

الموافقة عليها

5- لاغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة الاطراف الحاضرة

والمصوتة الاطراف الحاضرة والمصوتة بالايجاب او

بالنفي



 







المادة 30- اعتماد المرفقات وتعديلها

1- تشكل مرفقات هذه الاتفاقية او مرفقات اي بروتوكول

جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقية او هذا البروتوكول

حسب الحالة وتكون الاشارة الى هذه الاتفاقية او

بروتوكولاتها اشارة في الوقت نفسه الى اي من مرفقاتها

ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك وتقتصر هذه المرفقات

على المسائل العلمية والتقنية والادارية

2- ينطبق الاجراء التالي على اقتراح وضع مرفقات اضافية

لهذه الاتفاقية او مرفقات لبروتوكول واعتمادها ونفاذها

باستثناء ما قد ينص عليه خلافا لذلك في اي بروتوكول

فيما يتعلق بمرفقاته:

أ) تقترح وتعتمد مرفقات هذه الاتفاقية على مرفق اي

بروتوكول وفقا للاجراء المحدد في المادة 29

ب) على اي طرف يتعذر عليه الموافقة على مرفق اضافي

لهذه الاتفاقية او على مرفق لاي بروتوكول يكون طرفا فيه

ان يخطر الوديع بذلك كتابة خلال سنة من تاريخ ابلاغ

الوديع برسالة الاعتماد ويقوم الوديع دون ابطاء بابلاغ

جميع الاطراف باي اخطار يتلقاه وجوز لاي طرف في اي

وقت ان يسحب اعلانا سابقا بالاعتراض وعندئذ يبدا نفاذ

المرفقات بالنسبة لهذا الطرف رهنا بالفقرة الفرعية

(ج) ادناه

ج) يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الاطراف في هذه

الاتفاقية او في اي بروتوكول معني لا تكون قد قدمت

اخطارا وفقا لحكم الفقرة الفرعية (ب) اعلاه عند انقضاء

عام واحد من تاريخ اعتماد الوديع للاخطار

3- يخضع اقتراح ادخال تعديلات على مرفقات هذه الاتفاقية

او على اي بروتوكول واعتمادها ونفاذها لنفس الاجراء

المتبع فيما يتعلق باقتراح مرفقات لهذه الاتفاقية

او مرفقات لبروتوكول واعتمادها ونفاذها

4- اذا كان وضع مرفق اضافي او ادخال تعديل على مرفق

متصلا بتعديل لهذه الاتفاقية او لاي بروتوكول فان المرفق

الاضافي او التعديل لا يدخل حيز النفاذ الا بعد ان يصبح

تعديل هذه الاتفاقية او تعديل البروتوكول المعني نافذا



 







المادة 31- حق التصويت

1- باستثناء ما نص عليه في الفقرة 2 ادناه يكون لكل طرف

متعاقد في هذه الاتفاقية او في اي بروتوكول صوت واحد

2- تمارس المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي في

المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها حقها في التصويت

بادلائها بعدد من الاصوات مساو لعدد الدول الاعضاء فيها

والتي تكون اطرافا متعاقدة في الاتفاقية او في

البروتوكول ذي الصلة ولا تمارس هذه المنظمات حقها في

التصويت اذا كانت الدول الاعضاء فيها تمارس حقها في

التصويت والعكس بالعكس



 







المادة 32- العلاقة بين الاتفاقية وبروتوكولاتها

1- لا يجوز ان تصبح اي دولة او اي منظمة اقليمية

للتكامل الاقتصادي طرفا في بروتوكول ما لم تكن

او تصبح في الوقت نفسه طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية

2- يقتصر اتخاذ القرارات بموجب اي بروتوكول على

الاطراف المتعاقدة في البروتوكول المعني ويجوز لاي طرف

متعاقد لم يصدق على احد البروتوكولات او يقبله او

يوافق عليه ان يشترك كمراقب في اي اجتماع تعقده

الاطراف في هذا البروتوكول



 







المادة 33- التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في ريو دي جانيرو

لسائر الدول ولاي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي في

5 حزيران/ يونيه 1992 وحتى 14 حزيران/ يونيه 1992

وفي مقر الامم المتحدة في نيويورك في 15 حزيران/يونيه

1992 حتى 4 حزيران /يونيه 1993



 







المادة 34- التصديق او القبول او الموافقة

1- تخضع هذه الاتفاقية واي بروتوكول للتصديق او القبول

او الموافقة من جانب الدول والمنظمات الاقليمية

للتكامل الاقتصادي وتودع وثائق التصديق او القبول

او الموافقة لدى الوديع

2- ترتبط اي منظمة من المنظمات المشار اليها في الفقرة

1 اعلاه تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية او في

اي بروتوكول دون ان يكون اي من الدول الاعضاء فيها

طرفا متعاقدا بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية

او في اي بروتوكول دون ان يكون اي من الدول الاعضاء

واحدة او اكثر من الدول الاعضاء فيها طرفا متعاقدا

في الاتفاقية او في البروتوكول ذي الصلة تتولى المنظمة

ودولها الاعضاء البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء

بالتزاماتها بموجب الاتفاقية او البروتوكول حسب

الحالة ولا يجوز في هذه الحالات للمنظمة وللدول

الاعضاء ان تمارس معا وفي نفس الوقت الحقوق الناشئة

عن الاتفاقية او البروتوكول ذي الصلة

3- تعلن المنظمات المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه

في وثائق تصديقها او قبولها او موافقتها مدى اختصاصها

بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية او البروتوكول ذو

الصلة كما تخطر هذه المنظمات الوديع باي تعديل ذي

صلة يطرا على مجال اختصاصها



 







المادة 35- الانضمام

1- يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية والى اي

بروتوكول مفتوحا للدول او منظمات التكامل الاقتصادي

الاقليمية اعتبارا من تاريخ اقفال باب التوقيع على

الاتفاقية او البروتوكول وتودع وثائق الانضمام

لدى الوديع

2- تعلن المنظمات المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه

في وثائق انضمامها مدى اختصاصها بالمسائل التي

تنظمها الاتفاقية او البروتوكول ذو الصلة كما تخطر

هذه المنظمات الوديع باي تعديل ذي صلة يطرا على

مجال اختصاصها

3- تنطبق احكام الفقرة 2 من المادة 34 على منظمات

التكامل الاقتصادي الاقليمية التي تنضم الى هذه الاتفاقية

او الى اي بروتوكول



 







المادة 36- بدء النفاذ

1- يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي

لتاريخ ايداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق

او القبول او الاقرار او الانضمام

2- يبدا نفاذ اي بروتوكول في اليوم التسعين التالي

لتاريخ ايداع عدد وثائق التصديق او القبول او

الانضمام المحددة في ذلك البروتوكول

3- يبدا نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل طرف متعاقد يصدق

على هذه الاتفاقية او يقبلها او يوافق عليها او ينضم

اليها بعد ايداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق

او القبول او الموافقة او الانضمام في اليوم التسعين

التالي لتاريخ ايداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة

تصديقه او قبوله او موافقته او انضمامه

4- يبدا نفاذ اي بروتوكول ما لم ينص على خلاف ذلك

في هذا البروتوكول بالنسبة للطرف المتعاقد الذي

يصدق عليه او يقبله او يوافق عليه او ينضم اليه بعد

بدء نفاذه وفقا للفقرة 2 اعلاه في اليوم التسعين

من تاريخ ايداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تصديقه او

قبوله او موافقته او انضمامه او من تاريخ بدء نفاذ

الاتفاقية بالنسبة للطرف المتعاقد ايهما اقرب

5- لاغراض الفقرتين ذ و2 اعلاه لا تعتبر اي وثيقة مودعة

من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية وثيقة

اضافية للوثائق التي اودعتها الدول الاعضاء في هذه

المنظمة



 







المادة 37- التحفظات

لا يجوز ابداء اي تحفظات على هذه الاتفاقية



 







المادة 38- الانسحاب

1- يجوز لاي طرف متعاقد ان ينسحب من هذه الاتفاقية

بعد سنتين من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لهذا الطرف

المتعاقد وذلك بتوجيه اخطار كتابي الى الوديع

2- يكون اي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة

واحدة من تاريخ تسلم الوديع لاخطار الانسحاب او في

تاريخ لاحق حسبما يتحدد في اخطار الانسحاب

3- يعتبر اي طرف متعاقد ينسحب من هذه الاتفاقية

منسحبا ايضا من اي بروتوكول يكون طرفا فيه



 







المادة 39- الترتيبات المالية المؤقتة

يشكل المرفق البيئي العالمي التابع لبرنامج الامم

المتحدة الانمائي وبرنامج الامم المتحدة للبيئة والبنك

الدول للانشاء والتعمير الهيكل المؤسسي المشار اليه

في المادة 21 بصورة مؤقتة على ان يعاد بناؤه بالكامل

وفقا للمادة 21 وذلك خلال الفترة ما بين دخول هذه

الاتفاقية حيز النفاذ وانعقاد الاجتماع الاول للاطراف

لقرار بشان الهيكل المؤسسي التي يتعين تخصيصها وفقا

لاحكام المادة 21



 







المادة 40- ترتيبات الامانة المؤقتة

تكون الامانة المتعين ان يوفرها المدير التنفيذي

لبرنامج الامم المتحدة للبيئة على اساس مؤقت خلال

الفترة بين دخول الاتفاقية حيز النفاذ والاجتماع

الاول للاطراف هي الامانة المشار اليها في الفقرة 2

من المادة 24



 







المادة 41- الوديع

يتولى الامين العام للامم المتحدة وظائف الوديع لهذه

الاتفاقية ولاي بروتوكول من البروتوكولات



 







المادة 42- حجية النصوص

يودع اصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية

والانكليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية

في الحجية لدى الامين العام للامم المتحدة

واثباتا لذلك قام الموقعون ادناه المخولون بذلك حسب

الاصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية

حررت في ريو دي جانيرو في اليوم الخامس من حزيران

/يونيه عام الف وتسعمائة واثنين وتسعين



 







المرفق الاول التحديد والرصد

1- النظم الايكولوجية والموائل: وهي على درجة عالية

من التنوع وتضم اعداد كبيرة من الانواع المستوطنة

او المهددة او من الاحياء البرية وتقصدها الانواع

المهاجرة ذات الاهمية الاجتماعية او الاقتصادية او

الثقافية او العلمية او التي تمثل او تنفرد او

تقترن بسلسلة من عمليات النشوء والتطور او غير ذلك

من التفاعلات البيولوجية

2- الانواع والعشائر المهددة وهي تلك الانواع المدجنة

او المستنبتة القريبة الى الانواع البرية والتي تكون

لها قيمة في مجال الطب او الزراعة او اي قيمة اقتصادية

اخرى وتتسم باهمية اجتماعية او علمية او ثقافية او

تشكل اهمية للبحث في مجال صيانة التنوع البيولوجي

واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مثل الانواع التي

تتخذ كمؤشر

3- مجموعة العوامل الوراثية والجينات التي توصف بان

لها اهمية اجتماعية او علمية او اقتصادية



 







المرفق الثاني الجزء التحكيم

المادة 1

يخطر الطرف المدعي الامانة بان الاطراف تحيل النزاع

للتحكيم عملا بالمادة 27 ويحدد الاخطار موضوع التحكيم

ويتضمن بوجه خاص مواد الاتفاقية او البروتوكول التي

يكون تفسيرها او تطبيقها موضوع نزاع واذا لم تتفق

الاطراف على موضوع النزاع قبل تعيين رئيس هيئة التحكيم

تحدد هيئة التحكيم الموضوع. وتحيل الامانة المعلومات

التي تلقتها على هذا النحو الى جميع الاطراف المتعاقدة

في هذه الاتفاقية او في البروتوكول المعني



 







المادة 2

1- في حالة النزاعات بين طرفين تشكل هيئة التحكيم

من ثلاثة اعضاء ويعين كل طرف في النزاع محكما ويختار

المحكمان المعينان على هذا النحو بالاتفاق المشترك

محكما ثالثا يراس الهيئة ولا يجوز ان يكون المحكم

الاخير من مواطني احد اطراف النزاع ولا ان تكون

اقامته العادية في اقليم احد هذين الطرفين او يعمل

في اي منهما ولا ان يكون قد تناول القضية باي صفة

اخرى

2- في حالة النزاعات بين اكثر من طرفين تعين الاطراف

التي لها نفس المصلحة بالاتفاق المشترك محكما واحدا

3- يجرى ملء اي منصب شاغر بالطريقة المحددة في بداية

التعيين



 







المادة 3

1- اذا لم يعين رئيس لهيئة التحكيم خلال شهرين من تعيين

المحكم الثاني يقوم الامين العام للامم المتحدة بناء على

طلب احد الاطراف بتعيينه خلال فترة شهرين اخرين

2- اذا لم يعين احد الاطراف في النزاع محكما خلال شهرين

من تلقي الطلب يجوز للطرف الاخر ابلاغ الامين العام للامم

المتحدة الذي يقوم بتعيين المحكم الاخر خلال فترة

شهرين اخرين



 







المادة 4

تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية

واي بروتوكولات معنية والقانون الدولي



 







المادة 5

تحدد هيئة التحكيم قواعدها الاجرائية ما لم تتفق اطراف

النزاع على خلاف ذلك



 







المادة 6

يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب احد الاطراف ان توصي

بالتدابير اللازمة للحماية على اساس مؤقت



 







المادة 7

على اطراف النزاع تسهيل عمل هيئة التحكيم وبشكل

خاص عليها استخدام جميع الوسائل المتاحة لها من

اجل:

أ) تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات والتسهيلات

ذات الصلة و

ب) تمكينها عند الاقتضاء من استدعاء شهود وخبراء

وتلقي شهاداتهم



 







المادة 8

يلتزم الاطراف والمحكمون بحماية سرية اي معلومات

يتلقونها بوصفها سرا خلال اجراءات هيئة التحكيم



 







المادة 9

تتحمل اطراف النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص

متساوية ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف

الخاصة بالقضية وعلى الهيئة ان تحتفظ بسجل بجميع

تكاليفها وان تقدم بيانا ختاميا بذلك الى الاطراف



 







المادة 10

يجوز لاي طرف متعاقد له مصلحة ذات طابع قانوني في

موضوع النزاع وقد تتاثر بالحكم في القضية ان يتدخل

في الاجراءات بناء على موافقة هيئة التحكيم



 







المادة 11

يجوز لهيئة التحكيم ان تستمع الى ادعاءات مضادة

ناشئة عن موضوع النزاع مباشرة وان تفصل فيها



 







المادة 12

تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بالنسبة للاجراءات والمضمون

باغلبية اصوات اعضائها



 







المادة 13

في حالة عدم مثول احد اطراف النزاع امام هيئة التحكيم

او عجزه عن الدفاع عن قضيته يجوز للطرف الاخر ان

يطلب من الهيئة الاستمرار في الاجراءات واصدار حكمها

ولا يشكل غياب اي طرف او عجزه عن الدفاع عن قضيته

عائقا امام استمرار الاجراءات ويجب على هيئة التحكيم

قبل اصدار قرارها النهائي ان تتاكد من ان الادعاء

يستند الى اساس قوي من حيث الواقع والقانون



 







المادة 14

تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي خلال خمسة اشهر من

التاريخ الذي تم فيه اكمال تشكيلها ما لم تجد ضرورة

في تمديد الفترة المحددة لمدة اقصاها خمسة اشهر اخرى



 







المادة 15

يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع

ويذكر الحيثيات التي استند اليها ويجب ان يتضمن القرار

اسماء الاعضاء الذين شاركوا في اصدار القرار النهائي

وتاريخه ويجوز لاي عضو في الهيئة ان يرفق رايا منفصلا

او مخالفا للقرار النهائي



 







المادة 16:

يكون الحكم ملزما لاطراف النزاع ويكون غير قابل

للاستئناف ما لم تكن اطراف النزاع قد اتفقت مسبقا

على اجراء استئنافي



 







المادة 17

يجوز لاي من طرفي النزاع في حالة نشوء خلاف بينها فيما

يتعلق بتفسير القرار النهائي او طريقة تنفيذه احالته

لهيئة التحكيم التي اصدرته



 







الجزء 2 التوفيق

المادة 1

تنشا لجنة للتوفيق بناء على طلب احد اطراف النزاع

وتشكل اللجنة ما لم تتفق الاطراف على خلاف ذلك من خمسة

اعضاء يعين كل طرف عضوين ويختار هؤلاء الاعضاء مجتمعين

رئيسا للجنة



 







المادة 2

في حالة النزاعات بين اكثر من طرفين تعين الاطراف التي

لها نفس المصلحة اعضاءها في اللجنة بالاتفاق المشترك

وفي حالة وجود طرفين او اكثر ذوي مصالح منفصلة او كان

هناك اختلاف على ما اذا كانت لها نفس المصلحة تقوم

الاطراف بتعيين اعضائها بصورة منفصلة



 







المادة 3

اذا لم تعين الاطراف اعضاءها خلال شهرين من تاريخ

طلب انشاء لجنة للتوفيق يقوم الامين العام للامم

المتحدة اذا طلب منه ذلك الطرف المقدم للطلب

بتعيينهم خلال فترة شهرين اخرين



 







المادة 4

اذا لم يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خلال شهرين

من تعيين اخر اعضاء اللجنة يقوم الامين العام للامم

المتحدة اذا طلب منه ذلك احد الاطراف بتعيين رئيس

خلال فترة شهرين اخرين



 







المادة 5

تتخذ لجنة التوفيق قراراتها باغلبية اصوات اعضائها

وتحدد اللجنة اجراءاتها ما لم تتفق اطراف النزاع

على خلاف ذلك وتصدر اقتراحا بحل النزاع على الاطراف

ان تنظر فيه بحسن نية



 







المادة 6

تبت لجنة التوفيق في اي دفع بعدم اختصاصها



 





مادة 2- استخدام المصطلحات

لاغراض هذه الاتفاقية:

"التنوع البيولوجي" يعني تباين الكائنات العضوية الحية

المستمدة من كافة المصادر بما فيها ضمن امور اخرى

النظم الايكولوجية الارضية والبحرية والاحياء المائية

والمركبات الايكولوجية التي تعد جزءا منها وذلك يتضمن

التنوع داخل الانواع وبين الانواع والنظم الايكولوجية

الموارد البيولوجية تتضمن الموارد الجينية او

الكائنات او اجزاء منها او اية عشائر او عناصر

حيوانية او نباتية اخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات

قيمة فعلية او محتملة للبشرية

التكنولوجيا الحيوية تعني اية تطبيقات تكنولوجية

تستخدم النظم البيولوجية او الكائنات الحية او

مشتقاتها لصنع او تغيير المنتجات او العمليات من

اجل استخدامات معينة

بلد منشا الموارد الجينية يعني البلد الذي يمتلك

تلك الموارد في وضعها الطبيعي

البلد الذي يوفر الموارد الجينيه يعني البلد الذي

يوفر الموارد الجينية التي تخضع من مصادر داخل

الموقع بما في ذلك العشائر من الانواع البرية والمدجنة

او التي تؤخذ من مصادر خارج الموقع والتي من الجائز

او من غير الجائز ان تكون قد نشات في هذا البلد

الانواع المدجنة او المستنبتة تعني انواعا تمت عملية

تطويرها بتاثير من البشر بغرض تلبية احتياجاتهم

النظام الايكولوجي يعني مجمعا حيويا لمجموعات الكائنات

العضوية الدقيقة النباتية والحيوانية يتفاعل مع

بيئتها غير الحية باعتبار انها تمثل وحدة ايكولوجية

الصيانة خارج الوضع الطبيعي تعني صيانة عناصر التنوع

البيولوجي خارج محيطاتها الطبيعية

المواد الجينية تعني اية مواد من اصل نباتي او حيواني

او جرثومي او غيرها من الاصول تحتوي على وحدات

عاملة للوراثة

الموارد الجينية تعني الموارد الجينية ذات القيمة

الفعلية او المحتملة

الظروف في الوضع الطبيعي تعني الظروف التي توجد فيها

الموارد الجينية داخل النظمى الايكولوجية والموائل

الطبيعية وفي حالة الانواع المدجنة او المستنبتة في

المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة

الصيانة في الوضع الطبيعي تعني صيانة النظم الايكولوجية

والموائل الطبيعية وصيانة وانعاش مجموعات الانواع التي

تتوافر لها مقومات البقاء في محيطاتها الطبيعية

وفي حالة الانواع المدجنة والمستنبتة في المحيطات

التي تطور فيها خصائصها المميزة

الموئل يعني المكان او نوع الموقع الذي ينشا فيه

الكائن العضوي او المجموعة بشكل طبيعي

المنطقة المحمية تعني منطقة محددة جغرافيا يجري تصنيفها

او تنظيمها وادارتها لتحقيق اهداف محددة تتعلق

بالصيانة

المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي تعني منظمة شكلتها

دول ذات سيادة في منطقة ما اعطتها الدول الاعضاء فيها

الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية

والتي خولتها حسب الاصول ووفقا لنظامها الداخلي سلطة

التوقيع او التصديق عليها او قبولها او الموافقة عليها

او الانضمام اليها

الاستخدام القابل للاستمرار يعني استخدام عناصر التنوع

البيولوجي باسلوب ومعدل لا يؤديان على المدى البعيد

الى تناقص هذا التنوع ومن ثم صيانة قدرته على تلبية

احتياجات وتطلعات الاجيال المقبلة

التكنولوجيا تتضمن التكنولوجيا الحيوية


بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 360 سنة 1994
تاريخ الصدور
01/08/1994
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.