الجمعة 23 تشرين الأول 2020

اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشان تغير المناخ

 

اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشان تغير المناخ

ان الاطراف في هذه الاتفاقية
اذ تعترف بان التغير في مناخ الارض واثاره الضارة
تمثل شاغلا مشتركا للبشرية
واذ يساورها القلق ازاء تزايد تركيزات غازات الدفيئة
بدرجة كبيرة في الغلاف الجوي من جراء انشطة بشرية
وما تؤدي اليه هذه الزيادات من استفحال ظاهرة
الدفيئة الطبيعية وما سيسفر عنه ذلك بصفة عامة
من احترار اضافي لسطح الارض والغلاف الجوي ويمكن ان
يؤثر تاثيرا سلبيا على الانظمة الايكولوجية الطبيعية
وعلى البشرية
واذ تلاحظ ان اكبر قسط من الانبعاثات العالمية
في الماضي والحاضر لغازات الدفيئة نشا في البلدان
المتقدمة النمو وان متوسط الانبعاثات للفرد في البلدان
النامية ما زال منخفضا نسبيا وان القسط الناشىء
في البلدان النامية من الانبعاثات العالمية سيزيد
لتلبية احتياجاتها الاجتماعية والانمائية
واذ تدرك دور واهمية مصارف ومستودعات غازات الدفيئة
في الانظمة الايكولوجية البرية والبحرية
واذ تلاحظ ان قدرا كبيرا من الشكوك يكتنف التنبؤات
بتغير المناخ ولا سيما فيما يتعلق بتوقيته ومداه
وانماطه الاقليمية
واذ تعترف بان الطابع العالمي لتغير المناخ يتطلب
اقصى ما يمكن من التعاون من جانب جميع البلدان
ومشاركتها في استجابة دولية فعالة وملائمة وفقا
لمسؤولياتها المشتركة وان كانت متباينة ووفقا
لقدرات كل منها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية
واذ تشير الى الاحكام ذات الصلة من اعلان مؤتمر
الامم المتحدة المعني بالبيئة البشرية الذي اعتمد في
استكهولم في 16 حزيران /يونيه 1972
واذ تشير الى ان للدول وفقا لميثاق الامم المتحدة
ومبادىء القانون الدولي الحق السياسي في استغلال
مواردها الخاصة بها بمقتضى سياساتها البيئية
والانمائية وعليها مسؤولية كفالة الا تسبب الانشطة التي
تقع داخل ولايتها او تحت سيطرتها ضررا لبيئة دول
او مناطق اخرى تقع خارج حدود ولايتها الوطنية
واذ تؤكد من جديد مبدا سيادة الدول في التعاون
الدولي لتناول تغير المناخ
واذ تسلم بضرورة ان تسن الدول تشريعات بيئية فعالة
وان تعكس المعايير البيئية والانمائي الذي تنطبق
عليه وان المعايير التي تطبقها بعض البلدان قد
تكون غير مناسبة وذات تكلفة اقتصادية واجتماعية
لا مبرر لها بالنسبة لبلدان اخرى لا سيما لبلدان نامية
معينة
واذ تشير ايضا الى احكام قرار الجمعية العامة
44/228 المؤرخ 22 كانون الاول/ديسمبر 1989 بشان
مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية والقرارات
43/53 المؤرخ 6 كانون الاول / ديسمبر 1988
و44/207 المؤرخ 22 كانون الاول /ديسمبر 1989
و45/212 المؤرخ 21 كانون الاول/ديسمبر 1990 و46/169
المؤرخ 19 كانون الاول/ديسمبر 1991 بشان حماية
المناخ العالمي لمنفعة اجيال البشرية الحاضرة
والمقبلة
'
واذ تشير كذلك الى احكام قرار الجمعية العامة 44/206
المؤرخ 22 كانون الاول/ديسمبر 1989 بشان ما يمكن ان
ينشا عن ارتفاع منسوب مياه البحار من اثار ضارة
بالجزر والمناطق الساحلية ولا سيما المناطق الساحلية
المنخفضة والى الاحكام ذات الصلة من قرار الجمعية
العامة 44/172 المؤرخ 19 كانون الاول/ديسمبر 1989
بشان تنفيذ خطة العمل لمكافحة التصحر
واذ تشير الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون لعام
1985 وبروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفدة
لطبقة الاوزون لعام 1987 بالشكل الذي كيف وعدل به في
29 حزيران/يونيه 1990
واذ تحيط علما بالاعلان الوزاري لمؤتمر المناخ العالمي
الثاني الذي اعتمد في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1990
واذ تدرك الاعمال التحليلية القيمة التي يضطلع بها
كثير من الدول في مجال تغير المناخ والاسهامات الهامة
التي تقدمها المنظمة العالمية للارصاد الجوية
وبرنامج الامم المتحدة للبيئة وغير ذلك من اجهزة
ومؤسسات وهيئات منظمة الامم المتحدة فضلا عن الهيئات
الدولية والهيئات الحكومية الدولية الاخرى لتبادل
نتائج البحث العلمي وتنسيق البحوث
واذ تسلم بان الخطوات المطلوبة لفهم تغير المناخ
وتناوله ستحقق اقصى فعالية بيئية واجتماعية واقتصادية
اذا استندت الى الاعتبارات العلمية والفنية والاقتصادية
ذات الصلة واذا اعيد تقييمها باستمرار في ضوء
الاكتشافات الجديدة في هذه المجالات
واذ تسلم بان الاجراءات المختلفة الرامية الى تناول
تغير المناخ لها ما يبررها اقتصاديا في حد ذاتها
كما يمكن ان تساعد على حل مشاكل بيئية اخرى
واذ تسلم ايضا بضرورة قيام البلدان المتقدمة النمو
باتخاذ اجراءات فورية على نحو مرن على اساس اولويات
واضحة كخطوة اولى نحو وضع استراتيجيات استجابة شاملة
على الصعيدين العالمي والوطني وكذلك على الصعيد
الاقليمي حيثما يتم الاتفاق على ذلك تاخذ في الحسبان
جميع غازات الدفيئة مع المراعاة الواجبة لاسهاماتها
النسبية في استفحال ظاهرة الدفيئة
واذ تسلم كذلك بان البلدان المنخفضة وغيرها من
البلدان الجزرية الصغيرة والبلدان ذات المناطق
الساحلية المنخفضة والمناطق الجافة شبه الجافة او
المناطق المعرضة للفيضانات والجفاف والتصحر
والبلدان النامية ذات النظم الايكولوجية الجبلية
الضعيفة بصفة خاصة للاثار الضارة لتغير المناخ
واذ تسلم بالمصاعب الخاصة للبلدان نتيجة للاجراءات
المتخذة من اجل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة ولا
سيما البلدان النامية التي تعتمد اقتصاداتها بصفة
خاصة على انتاج الوقود الاحفوري واستخدامه وتصديره
واذ تؤكد وجوب التنسيق المتكامل بين الاستجابات
لتغير المناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بغية
تفادي ان تلحق اثار ضارة بالتنمية الاقتصادية
والاجتماعية مع المراعاة الكاملة للاحتياجات المشروعة
ذات الاولوية للبلدان النامية لتحقيق نمو اقتصادي
مطرد والقضاء على الفقر
واذ تسلم بانه يلزم لجميع البلدان ولا سيما البلدان
النامية الوصول الى الموارد اللازمة لتحقيق التنمية
الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وكي تحقق البلدان
النامية تقدما صوب هذا الهدف تلزم زيادة استهلاكها من
الطاقة مع مراعاة امكانيات تحقيق المزيد من كفاءة
الطاقة والتحكم في انبعاثات غازات الدفيئة بوجه
عام وذلك بعدة طرق من بينها استخدام تكنولوجيات
جديدة بشروط تجعل هذا الاستخدام ذا نفع من الناحيتين
الاقتصادية والاجتماعية
وقد صممت على حماية النظام المناخي لصالح اجيال
الحاضر والمستقبل
اتفقت على ما يلي:
''

مادة 4:
1-
يقوم جميع الاطراف واضعين في الاعتبار مسؤولياتهم
المشتركة وان كانت متباينة واولوياتهم واهدافهم وظروفهم
الانمائية المحددة على الصعيدين الوطني والاقليمي بما
يلي:
أ) وضع قوائم وطنية لحصر الانبعاثات البشرية المصدر
من مصادر جميع غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول
مونتريال وازالة المصارف لهذه الغازات واستكمالها
دوريا ونشرها واتاحتها لمؤتمر الاطراف وفقا للمادة 12
وذلك باستخدام منهجيات متماثلة يتفق عليها مؤتمر
الاطراف:
ب) اعداد برامج وطنية وحيثما يكون ذلك ملائما اقليمية
تتضمن تدابير للتخفيف من تغير المناخ عن طريق معالجة
الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة التي
لا يحكمها بروتوكول مونتريال بحسب المصدر وازالة
هذه الانبعاثات بحسب المصرف واتخاذ تدابير لتيسير
التكيف بشكل ملائم مع تغير المناخ وتنفيذ تلك البرامج
ونشرها واستكمالها بصفة دورية
ج) العمل والتعاون على تطوير وتطبيق ونشر بما في
ذلك نقل التكنولوجيات والممارسات والعمليات التي
تكبح او تخفض او تمنع الانبعاثات البشرية المصدر من
غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال
في جميع القطاعات ذات الصلة بما في ذلك قطاعات
الطاقة والنقل والصناعة والزراعة والحراجة وادارة
النفايات
د) تعزيز الادارة المستدامة والعمل والتعاون على حفظ
وتعزيز حسبما يكون ذلك ملائما مصارف وخزانات جميع
غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال
بما في ذلك الكتلة الحيوية والغابات والمحيطات
فضلا عن النظم الايكولوجية الاخرى البرية والساحلية
والبحرية
هـ) التعاون على الاعداد للتكيف مع اثار تغير المناخ
وتطوير واعداد خطط ملائمة ومتكاملة لادراة المناطق
الساحلية والموارد المائية والزراعة ولحماية
وانعاش مناطق لا سيما في افريقيا متضررة بالجفاف
والتصحر وبالفيضانات
و) اخذ اعتبارات تغير المناخ في الحسبان الى الحد
الممكن عمليا في سياساتها واجراءاتها الاجتماعية
والاقتصادية والبيئية ذات الصلة واستخدام اساليب
ملائمة مثل تقييمات الاثر تصاغ وتحدد على الصعيد
الوطني بغية التقليل الى ادنى حد من اثار الضارة
التي تلحق بالاقتصاد والصحة العامة ونوعية البيئة
من جراء المشاريع او التدابير التي يضطلعون بها
من اجل التخفيف من تغير المناخ او التكيف معه
ز) العمل والتعاون على اجراء البحوث العلمية
والتكنولوجية والفنية والاجتماعية - الاقتصادية وغيرها
والرصد المنتظم وتطوير محفوظات البيانات المتصلة
بالنظام المناخي والرامية الى زيادة الفهم وتخفيض
او ازالة الشكوك المتبقية فيما يتعلق باسباب واثار
ومدى وتوقيت تغير المناخ وفيما يتعلق بالنتائج
الاقتصادية والاجتماعية لاستراتيجيات الاستجابة المختلفة
ح) العمل والتعاون على التبادل الكامل والمفتوح
والعاجل للمعلومات العلمية والتكنولوجية والفنية
والاجتماعية - الاقتصادية والقانونية ذات الصلة المتعلقة
بالنظام المناخي وتغير المناخ وبالنتائج الاقتصادية
والاجتماعية لاستراتيجيات الاستجابة المختلفة
ط) العمل والتعاون على التعليم والتدريب والنوعية
العامة فيما يتصل بتغير المناخ وتشجيع المشاركة
على اوسع نطاق في هذه العملية بما في ذلك
المشاركة من جانب المنظمات غير الحكومية
ى) ابلاغ مؤتمر الاطراف بالمعلومات المتصلة بالتنفيذ
وفقا للمادة 12
2- تلتزم البلدان المتقدمة النمو الاطراف والاطراف
الاخرى المدرجة في المرفق الاول على وجه التحديد
بما هو منصوص عليه فيما يلي:
''

أ) يعتمد كل من هؤلاء الاطراف سياسات وطنية (1) ويتخذ
تدابير مناظرة بشان التخفيف من تغير المناخ عن طريق
الحد من انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المصدر
من قبله وحماية وتعزيز مصارف وخزانات غازات الدفيئة
لديه وستظهر هذه السياسات والتدابير ان البلدان
المتقدمة النمو اخذة بزمام المبادرة الى تعديل
الاتجاهات الاطول اجلا للانبعاثات البشرية المصدر بما
يتفق مع هدف الاتفاقية مع الاقرار بان العودة بحلول
نهاية هذا العقد الى مستويات سابقة للانبعاثات
البشرية المصدر من ثاني اكسيد الكربون وغيره من
غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال
ستسهم في تحقيق ذلك التعديل, ومع مراعاة الاختلافات
في نقاط البدء بالنسبة لهذه الاطراف ونهجها وهياكلها
الاقتصادية وقواعد مواردها وضرورة الحفاظ على نمو
اقتصادي قوي ومستدام والتكنولوجيات المتاحة وغير ذلك
من الظروف المنفردة فضلا عن ضرورة تقديم مساهمات
منصفة ومناسبة من جانب كل من هذه الاطراف في الجهد
العالمي المتعلق بهذا الهدف. ويمكن لهذه الاطراف ان
تنفذ تلك السياسات والتدابير بالاشتراك مع اطراف اخرى
ويمكن ان تساعد اطرافا اخرى ويمكن ان تساعد اطرافا
اخرى في المساهمة في تحقيق هدف الاتفاقية وبخاصة هدف
هذه الفقرة الفرعية
ب) من اجل تعزيز احراز تقدم لبلوغ هذه الغاية يقوم كل
من هؤلاء الاطراف في غضون ستة اشهر من بدء نفاذ الاتفاقية
بالنسبة له وبصفة دورية فيما بعد ووفقا للمادة 12
بابلاغ معلومات مفصلة بشان سياساته وتدابيره المشار
اليها في الفقرة الفرعية (أ) اعلاه وكذلك بشان انبعاثاته
البشرية المصدر المسقطة الناتجة من مصادر غازات
الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال وازالة
المصارف لهذه الانبعاثات وذلك للفترة المشار اليها
في الفقرة الفرعية (أ) بغرض العودة بصفة منفردة او
مشتركة بهذه الانبعاثات البشرية المصدر من ثاني اكسيد
الكربون وغيره من غازات الدفيئة التي لا يحكمها
بروتوكول مونتريال الى مستوياتها في عام 1990
ويستعرض مؤتمر الاطراف هذه المعلومات في دورته
الاولى وبعد ذلك بصورة دورية وفقا للمادة 7
ج) تراعي حسابات الانبعاثات من مصادر غازات الدفيئة
وازالة مصارفها لها لاغراض الفقرة الفرعية (ب)
اعلاه افضل المعارف العلمية المتاحة بما في ذلك
القدرة الفعالة للمصارف وما يسهم به كل غاز من هذه
الغازات في تغير المناخ وسينظر مؤتمر الاطراف في
منهجيات هذه الحسابات ويوافق عليها في دورته الاولى
ويستعرضها بصفة منتظمة فيما بعد
د) يستعرض مؤتمر الاطراف في دورته الاولى مدى كفاية
الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) اعلاه ويجري هذا
الاستعراض في ضوء افضل المعلومات والتقييمات العلمية
المتاحة بشان تغير المناخ واثاره فضلا عن المعلومات
الفنية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة. واستنادا
الى هذا الاستعراض يتخذ مؤتمر الاطراف اجراءات
مناسبة قد تشمل اعتماد تعديلات للالتزامات الواردة
في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) اعلاه كما يتخذ مؤتمى
الاطراف في دورته الاولى مقررات بشان معايير التنفيذ
المشترك على النحو المبين في الفقرة الفرعية
(أ) اعلاه ويجري استعراض ثان للفقرتين الفرعيتين
(أ) و(ب) في موعد لا يتجاوز 31 كانون الاول/ديسمبر
1998 وبعد ذلك على فترات منتظمة يحددها مؤتمر
الاطراف الى ان يتحقق هدف هذه الاتفاقية
هـ) يقوم كل من هؤلاء الاطراف بما يلي:
''
1)
ينسق حسبما يكون ذلك ملائما مع الاطراف الاخرى
الصكوك الاقتصادية والادارية ذات الصلة التي تعد
لتحقيق هدف هذه الاتفاقية
2) يحدد ويستعرض بصورة دورية سياساته وممارساته التي
تشجع الانشطة التي تؤدي الى زيادة الانبعاثات
البشرية المصدر من غازات الدفيئة التي لا يحكمها
بروتوكول مونتريال الى مستويات اعلى مما كانت ستبلغه
بعد ذلك
و) يستعرض مؤتمر الاطراف في موعد اقصاه 31 كانون الاول
/ديسمبر 1998 المعلومات المتاحة بغية اتخاذ قرارات
بشان ما قد يكون ملائما من تعديلات للقوائم الواردة
في المرفقين الاول والثاني بموافقة الطرف المعني
ز) يجوز لاي طرف غير مدرج في المرفق الاول ان يقوم
في صك تصديقه او قبوله او موافقته او انضمامه
او في اي وقت لاحق لذلك باشعار الوديع بانه يعتزم
الالتزام بالفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) اعلاه ويقوم
الوديع باخطار الموقعين والاطراف الاخرين باي اشعار
من هذا القبيل
3- تقوم البلدان المتقدمة النمو الاطراف والاطراف
المتقدمة النمو الاخرى المدرجة في المرفق الثاني
بتوفير موارد مالية جديدة واضافية لتغطية التكاليف
الكاملة المتفق عليها التي تتكبدها البلدان
النامية الاطراف في الامتثال لالتزاماتها بموجب الفقرة
1 من المادة 12 وتقوم تلك البلدان ايضا بتوفير
الموارد المالية بما في ذلك موارد لنقل التكنولوجيا
اللازمة للبلدان النامية الاطراف لتغطية التكاليف
الاضافية الكاملة المتفق عليها لتنفيذ التدابير
المشمولة بالفقرة 1 من هذه المادة والتي يتفق عليها
بين البلد النامي الطرف والكيان الدولي او الكيانات
الدولية المشار اليها في المادة 11 وفقا لتلك
المادة. ويراعى في تنفيذ هذه الالتزامات الحاجة الى
توفير عنصري الكافية والقابلية للتنبؤ في تدفق
الاموال واهمية التقاسم المناسب للاعباء فيما بين
البلدان المتقدمة النمو الاطراف
4- تقوم البلدان المتقدمة النمو الاطراف المتقدمة
النمو والاطراف الاخرى المدرجة في المرفق الثاني ايضا
بمساعدة البلدان النامية الاطراف المعرضة بصفة
خاصة لاثار تغير المناخ الضارة في تغطية تكاليف
التكيف مع تلك الاثار الضارة
5- تتخذ البلدان المتقدمة النمو الاطراف والاطراف
المتقدمة النمو الاخرى المدرجة في المرفق الثاني
جميع الخطوات الممكنة عمليا حسبما يكون ملائما بتعزيز
وتيسير وتمويل نقل التكنولوجيات السلمية بيئيا
والدراية الفنية الى الاطراف الاخرى وبخاصة البلدان
النامية الاطراف او اتاحة الوصول اليها لتمكينها
من تنفيذ احكام الاتفاقية وفي هذه العملية تدعم البلدان
المتقدمة النمو الاطراف تطوير وتعزيز القدرات
والتكنولوجيات المحلية للبلدان النامية الاطراف
ويمكن ايضا للاطراف والمنظمات الاخرى التي بوسعها
ذلك ان تساعد في تيسير نقل تلك التكنولوجيات
6- بالنسبة الى الاطراف المدرجين في المرفق الاول الذين
يمرون بعملية التحول الى اقتصاد سوقي يسمح لهم
مؤتمر الاطراف بقدر من المرونة في تنفيذ التزاماتهم
بموجب الفقرة 2 اعلاه وذلك من اجل تعزيز قدرة هؤلاء
الاطراف على معالجة تغير المناخ بما في ذلك ما يتعلق
بمستوى ما اطلقه في الماضي من الانبعاثات البشرية
المصدر من غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول
مونتريال الذي اختير كسند مرجعي
7- يتوقف مدى تنفيذ البلدان النامية الاطراف بفعالية
لالتزاماتها بموجب الاتفاقية على فعالية تنفيذ
البلدان المتقدمة النمو الاطراف لالتزاماتها بموجب
الاتفاقية فيما يتعلق بالموارد المالية ونقل
التكنولوجيا وياخذ بعين الاعتبار تماما ان التنمية
الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر هما
الاولويات الاولى والغالبة للبلدان النامية الاطراف
''
8-
لدى تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه المادة يولي
الاطراف الاهتمام التام لاتخاذ ما يلزم من اجراءات
بموجب الاتفاقية بما فيها الاجراءات بموجب الاتفاقية
بما فيها الاجراءات المتعلقة بالتمويل والتامين ونقل
التكنولوجيا لتلبية الاحتياجات والاهتمامات المحددة
للبلدان النامية الاطراف الناشئة عن الاثار الضارة
لتغير المناخ و/او اثر تنفيذ تدابير الاستجابة
لتغير المناخ وبخاصة على:
أ) البلدان الجزرية الصغيرة
ب) البلدان ذات المناطق الساحلية المنخفضة
ج) البلدان ذات المناطق القاحلة وشبه القاحلة والمناطق
المحرجة والمناطق المعرضة لتدهور الاحراج
د) البلدان ذات المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية
هـ) البلدان ذات المناطق المعرضة للجفاف والتصحر
و) البلدان التي يرتفع فيها التلوث الجوي في
المناطق الحضرية
ز) البلدان ذات المناطق التي بها نظم ايكولوجية ضعيفة
بما فيها النظم الايكولوجية الجبلية
ح) البلدان التي يعتمد اقتصاديا اعتمادا كبيرا
على الدخل الناشىء عن انتاج وتجهيز وتصدير
و/او استهلاك انواع من الوقوع الاحفوري والمنتجات
كثيفة الطاقة المرتبطة به
ط) البلدان غير الساحلية وبلدان العبور
وكذلك يجوز ان يتخذ مؤتمر الاطراف اجراءات حسبما
يكون ذلك ملائما فيما يتعلق بهذه الفقرة
9- يولي الاطراف اعتبارا كاملا للاحتياجات المحددة
والاوضاع الخاصة لاقل البلدان نموا فيما تتتخذه من
اجراءات تتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا
10- يراعي الاطراف وفقا للمادة 10 عند تنفيذ
الالتزامات المترتبة على الاتفاقية وضع الاطراف المعرضة
اقتصاداتها للاثار الضارة الناجمة عن تنفيذ التدابير
المتخذة للاستجابة لتغيير المناخ وينطبق هذا بوجه
خاص على الاطراف الذين تعتمد اقتصاداتهم اعتمادا
شديدا على ايرادات مستمدة من انتاج و/او تجهيز
وتصدير و/او استهلاك الوقود الاحفوري والمنتجات
كثيفة الطاقة المرتبطة به و/او استخدام الوقود
الاحفوري الذي تواجه هذه الاطراف مصاعب كبيرة
في التحول الى بدائل له
''
مادة 7:
1-
ينشا بموجب هذا مؤتمر للاطراف
2- يبقى مؤتمر الاطراف بوصفه الهيئة العليا لهذه
الاتفاقية قيد الاستعراض المنتظم تنفيذ هذه الاتفاقية
واي صكوك قانونية اخرى ذات صلة يعتمدها مؤتمر
الاطراف ويتخذ المؤتمر في حدود ولايته القرارات
اللازمة لتعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية وتحقيقا
لهذه الغاية يقوم مؤتمر الاطراف بما يلي:
أ) الفحص الدوري لالتزامات الاطراف والترتيبات
المؤسسية بموجب الاتفاقية في ضوء هدف الاتفاقية
والخبرة المكتسبة في تنفيذها وتطور المعارف
العلمية والتكنولوجية
ب) تعزيز وتيسير تبادل المعلومات عن التدابير
التي يعتمدها الاطراف لتناول تغير المناخ واثاره
مع مراعاة الظروف والمسؤوليات والقدرات المختلفة
للاطراف والالتزامات التي يتحملها كل طرف بموجب
الاتفاقية
ج) القيام بناء على طلب طرفين او اكثر بتيسير
تنسيق التدابير التي يعتمدونها لتناول تغير
المناخ واثاره مع مراعاة الظروف والمسؤوليات
والقدرات المختلفة للاطراف والالتزامات التي يتحملها
كل طرف بموجب الاتفاقية
د) القيام وفقا لهدف واحكام الاتفاقية بتعزيز وتوجيه
وضع منهجيات قابلة للمقارنة يتفق عليها مؤتمر
الاطراف من جل جملة امور من بينها اعداد قوائم
تحصر انبعاثات غازات الدفيئة من مصادرها وازالتها
بواسطة المصارف وتقييم فعالية تدابير الحد من
الانبعاثات وتعزيز ازالة هذه الغازات والقيام
بتعزيز وتوجيه تحسين تلك المنهجيات دوريا
هـ) اجراء تقييم على اساس جميع المعلومات التي
تتاح له وفقا لاحكام الاتفاقية لتنفيذ الاتفاقية من
قبل الاطراف وكذلك للاثار الشاملة الناجمة عن
التدابير المتخذة عملا بالاتفاقية وعلى وجه الخصوص
الاثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك
اثارها التراكمية ومدى احراز تقدم نحو هدف الاتفاقية
و) النظر في التقارير المقدمة بانتظام عن تنفيذ
الاتفاقية واعتماد هذه التقارير وتامين نشرها
ز) تقديم توصيات بشان اية امور تلزم لتنفيذ الاتفاقية
ح) السعي الى تعبئة موارد مالية وفقا للفقرات
3 و4 و5 من المادة 4 والمادة 11
ط) انشاء ما يرى ضروريا من الهيئات الفرعية لتنفيذ
الاتفاقية
ي) استعراض التقارير المقدمة من هيئاته الفرعية
وتقديم التوجيه لها
ك) الاتفاق على نظام داخلي وقواعد مالية له ولاي من
الهيئات الفرعية واعتماد ذلك النظام وتلك القواعد
بتوافق الاراء
''
ل) القيام حيثما كان ملائما بالتماس واستخدام خدمات
وتعاون المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية
الدولية والهيئات غير الحكومية المناسبة والتماس
واستخدام المعلومات التي تقدمها
م) ممارسة اي مهام اخرى تلزم لتحقيق هذه الاتفاقية
وكذلك سائر المهام الموكلة اليه بموجب الاتفاقية
3- يعتمد مؤتمر الاطراف في دورته الاولى نظامه الداخلي
والانظمة الداخلية للهيئات الفرعية المنشاة بموجب
الاتفاقية وتتضمن اجراءات لاتخاذ القرارات في
المسائل التي لا تشملها اجراءات اتخاذ القرارات
المحددة في الاتفاقية وقد تتضمن هذه الاجراءات تحديد
الاغلبيات اللازمة لاعتماد قرارات معينة
4- تدعو الامانة المؤقتة المشار اليها في المادة
21 الى عقد الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف وتعقد الدورة
بعد تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بفترة لا تتجاوز
سنة واحدة وتعقد فيما بعد الدورات العادية لمؤتمر
الاطراف مرة كل سنة ما لم يقرر مؤتمر الاطراف خلاف
ذلك
5- تعقد دورات استثنائية لمؤتمر الاطراف في اي وقت
اخر يراه المؤتمر لازما او بناء على طلب خطي من اي
طرف بشرط ان يحظى هذا الطلب بتاييد ثلث عدد الاطراف
على الاقل في غضون ستة اشهر من تاريخ قيام الامانة
بابلاغه الى الاطراف
6- يمكن للامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة
الدولية للطاقة الذرية فضلا عن اي دولة عضو فيها
او المراقبين لديها من غير الاطراف في الاتفاقية
ان يكونوا ممثلين بصفة مراقب في دورات مؤتمر الاطراف
ويجوز الموافقة على حضور اية هيئة او وكالة سواء
كانت وطنية او دولية حكومية او غير حكومية ذات
اختصاص في المسائل المشمولة بالاتفاقية وتكون قد
ابلغت الامانة برغبتها في ان تكون ممثلة بصفة مراقب
في احدى دورات مؤتمر الاطراف ما لم يعترض على ذلك
ثلث عدد الاطراف الحاضرين على الاقل ويخضع قبول
اشتراك المراقبين للنظام الداخلي المعتمد من قبل
مؤتمر الاطراف
''
مادة 12:
1-
وفقا للفقرة 1 من المادة 4 يقوم كل طرف بابلاغ مؤتمر
الاطراف عن طريق الامانة بعناصر المعلومات التالية:
أ) قائمة وطنية تحصر الانبعاثات البشرية الصنع من
مصادر جميع غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول
مونتريال وازالة هذه الغازات بواسطة المصارف بقدر
ما تسمح به طاقاته وذلك باستخدام منهجيات متماثلة
يروجها ويتفق عليها مؤتمر الاطراف
ب) عرض عام للتدابير التي اتخذها الطرف او يتوخى
اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية
ج) اي معلومات اخرى يرى الطرف انها ذات صلة بتحقيق
هدف الاتفاقية وان من المناسب ادراجها في بلاغه بما
في ذلك ان امكن ذلك عمليا مواد ذات صلة بحسابات
الاتجاهات العالمية للانبعاثات
2- يقوم كل بلد متقدم النمو طرف وكل طرف اخر من
الاطراف المدرجين في المرفق الاول بادراج عناصر
المعلومات التالية في بلاغه:
أ) عرض مفصل للسياسات والتدابير التي اعتمدها
لتنفيذ التزاماته بموجب الفقرتين 2 (أ) و2 (ب)
من المادة 4
ب) تقدير محدد للاثار التي ستنجم عن السياسات
والتدابير المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ)
اعلاه مباشرة بالنسبة الى انبعاثات غازات الدفيئة
البشرية الصنع من مصادره هو وازالتها بواسطة مصارفه
خلال الفترة المشار اليها في الفقرة 2 (أ) من المادة
4
3-
بالاضافة الى ذلك يقوم كل بلد متقدم النمو طرف وكل
طرف متقدم النمو اخر من الاطراف المدرجين في المرفق
الثاني بادراج تفاصيل التدابير المتخذة وفقا
للفقرات 3 و4 و5 من المادة 4
4- للبلدان النامية الاطراف ان تقترح على اساس طوعي
مشاريع للتمويل بما في ذلك التكنولوجيات او المواد
او المعدات او التقنيات او الممارسات المحددة التي
ستلزم لتنفيذ هذه المشاريع مع اعطاء تقدير ان امكن
لجميع التكاليف الاضافية وللتخفيضات في انبعاثات غازات
الدفيئة وازالة المزيد من هذه الغازات وكذلك
تقدير للمنافع الناتجة عن ذلك
'





التعاريف






مادة 1:
لاغراض هذه الاتفاقية:
1-
مصطلح الاثار الضارة لتغير المناخ يعني التغيرات
التي تطرا على البيئة الطبيعية او الحيوية من جراء
تغير المناخ والتي لها اثار ضارة كبيرة على تكوين
او مرونة او انتاجية والمسيرة او على عمل النظم
الاجتماعية الاقتصادية او على صحة الانسان ورفاهه
2- مصطلح تغير المناخ يعني تغيرا في المناخ يعزى بصورة
مباشرة او غير مباشرة الى النشاط البشري الذي يفضي الى
تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي والذي يلاحظ
بالاضافة الى التقلب الطبيعي للمناخ على مدى فترات
زمنية متماثلة
3- مصطلح النظام المناخي يعني كامل عمليات الغلاف
الجوي والغلاف المائي والمحيط الحيوي والمحيط الارضي
وتفاعلاتها
4- مصطلح الانبعاثات يعني اطلاق غازات الدفيئة او
سلائفها في الغلاف الجوي على امتداد رقعة محددة وفترة
زمنية محددة
5- مصطلح غازات الدفيئة يعني تلك العناصر الغازية
المكونة للغلاف الجوي الطبيعية والبشرية المصدر معا
التي تمتص الاشعة دون الحمراء وتعيد بث هذه الاشعة
6- مصطلح المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي يعني
منظمة تكونها دول ذات سيادة في منطقة معينة ويكون لها
اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية
او بروتوكولاتها وتكون مفوضة حسب الاصول وفقا لاجراءاتها
الداخلية بالتوقيع على الصكوك المعينة او التصديق
عليها او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها
7- مصطلح الخزان يعني عنصرا او عناصر اي من مكونات
نظام المناخ تختزن فيه او فيها غازات الدفيئة او
سلائف غازات الدفيئة
8- مصطلح المصرف يعني اي عملية او نشاط او الية تزيل
غازات الدفيئة او الهباء الجوي او سلائف غازات الدفيئة
من الغلاف الجوي
9- مصطلح المصدر يعني اي عملية او نشاط يطلق غازا من
غازات الدفيئة او الهباء الجوي او سلائف غازات الدفيئة
في الغلاف الجوي





الهدف






مادة 2:
الهدف النهائي لهذه الاتفاقية ولاي صكوك قانونية متصلة
بها قد يعتمدها مؤتمر الاطراف هو الوصول وفقا لاحكام
الاتفاقية ذات الصلة الى تثبيت تركيزات غازات الدفيئة
في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من
جانب الانسان في النظام المناخي. وينبغي بلوغ هذا
المستوى في اطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم
الايكولوجية ان تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ
وتضمن عدم تعرض انتاج الاغذية للخطر وتسمح بالمضي قدما
في التنمية الاقتصادية على نحو مستدام





المبادىء






مادة 3:
تسترشد الاطراف في الاجراءات التي تتخذها لبلوغ هدف
الاتفاقية وتنفيذ احكامها بما يلي في جملة امور:
1-
تحمي الاطراف النظام المناخي لمنفعة اجيال البشرية
الحاضرة والمقبلة, على اساس الانصاف, ووفقا
لمسؤولياتها المشتركة وان كانت متباينة وقدرات كل
منها. وبناء على ذلك ينبغي ان تاخذ البلدان
المتقدمة النمو الاطراف مكان الصدارة في مكافحة
تغير المناخ والاثار الضارة المترتبة عليه
2- يولى الاعتبار التام للاحتياجات المحددة والظروف
الخاصة للبلدان النامية الاطراف ولا سيما تلك
المعرضة بشكل خاص للتاثر بالنتائج الضارة الناجمة
عن تغير المناخ وللاطراف ولا سيما البلدان النامية
الاطراف التي ستيعين عليها ان تتحمل عبئا غير
متناسب او غير عادي بمقتضى الاتفاقية
3- تتخذ الاطراف تدابير وقائية لاستباق اسباب تغير
المناخ او الوقاية منها او تقليلها الى الحد الادنى
وللتخفيف من اثاره الضارة. وحيثما توجد تهديدات
بحدوث ضرر جسيم او غير قابل للاصلاح, لا ينبغي التذرع
بالافتقار الى يقين علمي قاطع كسبب لتاجيل اتخاذ
هذه التدابير, على ان يؤخذ في الاعتبار ان السياسات
والتدابير المتعلقة بمعالجة تغير المناخ ينبغي
ان تتسم بفعالية الكلفة, بما يضمن تحقيق منافع
عالمية باقل كلفة ممكنة ولتحقيق ذلك ينبغي ان
تاخذ هذه السياسات والتدابير في الاعتبار مختلف
السياقات الاجتماعية الاقتصادية وان تكون شاملة
وان تغطي جميع مصادر ومصارف وخزانات غازات الدفيئة
ذات الصلة والتكيف وان تشمل جميع القطاعات
الاقتصادية ويمكن تنفيذ جهود تناول تغير المناخ
بالتعاون بين الاطراف المهتمة
4- للاطراف حق تعزيز التنمية المستدامة وعليها هذا
الواجب, وينبغي ان تكون السياسات والتدابير المتخذة
لحماية النظام المناخي من التغير الناجم عن نشاط
بشري ملائمة للظروف المحددة لكل طرف كما ينبغي لها
ان تتكامل مع برامج التنمية الوطنية مع مراعاة
ان التنمية الاقتصادية ضرورية لاتخاذ تدابير لتناول
تغير المناخ
5- ينبغي ان تتعاون الاطراف لتعزيز نظام اقتصادي
دولي مساند ومفتوح يفضي الى نمو اقتصادي مستدام
وتنمية مستدامة لدى جميع الاطراف ومن ثم يتيح لها
المزيد من القدرة على تناول مشاكل تغير المناخ
وينبغي الا تكون التدابير المتخذة لمكافحة تغير
المناخ بما في ذلك التدابير المتخذة من جانب واحد
وسيلة لتمييز تعسفي او غير مبرر او تقييد مقنع
للتجارة الدولية





البحث والرصد المنتظم






المادة 5:
يقوم الاطراف لدى اضطلاعهم بالتزاماتهم بموجب الفقرة
1 (ز) من المادة 4 بما يلي:
أ) القيام بدعم حيثما يكون ذلك ملائما وزيادة تطوير
برامج وشبكات او منظمات دولية وحكومية دولية تهدف
الى تحديد واجراء وتقييم وتمويل البحوث وجمع
البيانات والرصد المنتظم مع مراعاة الحاجة الى
تقليل ازدواج الجهد الى الحد الادنى
ب) دعم الجهود الدولية والحكومية الدولية الرامية
الى تعزيز الرصد المنتظم والطاقات والقدرات
الوطنية في مجال البحث العلمي والفني لا سيما في
البلدان النامية وتعزيز امكانية الوصول الى
البيانات وتبادل هذه البيانات وتحليلاتها التي تم
الحصول عليها في مناطق خارج الولاية الوطنية
ج) ومراعاة الاهتمامات والاحتياجات الخاصة للبلدان
النامية والتعاون في تحسين طاقاتها وقدراتها
الكامنة على المشاركة في الجهود المشار اليها
في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) اعلاه





التعليم والتدريب والتوعية العامة






المادة 6:
يقوم الاطراف لدى الاضطلاع بالتزاماتها بموجب الفقرة
1 (ط) من المادة 4 بما يلي:
أ) العمل على الصعيد الوطين وحيثما كان ملائما
على الصعيدين دون الاقليمي والاقليمي ووفقا للقوانين
والانظمة الوطنية وفي حدود قدرات كل منهم على تشجيع
وتيسير ما يلي:
1)
وضع وتنفيذ برامج للتعليم والتوعية العامة بشان
تغير المناخ واثاره
2) اتاحة امكانية حصول الجمهور على المعلومات
المتعلقة بتغير المناخ واثاره
3) مشاركة الجمهور في تناول تغير المناخ واثاره
واعداد الاستجابات المناسبة
4) تدريب الموظفين العلميين والفنيين والاداريين
ب) التعاون على الصعيد الدولي وحيثما كان ملائما
بالاستعانة بالهيئات القائمة في المجالات التالية
وتعزيزها:
1)
تطوير وتبادل مواد التعليم والتوعية العامة
بشان تغير المناخ واثاره
2) تطوير وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية بما في
ذلك تعزيز المؤسسات الوطنية وتبادل او انتداب
الموظفين لتدريب خبراء في هذا الميدان
ولا سيما للبلدان النامية




الامانة





مادة 8:
1-
تنشا بموجب هذا امانة
2- تضطلع الامانة بالمهام التالية:
أ) اتخاذ الترتيبات المتعلقة بدورات مؤتمر الاطراف
ودورات هيئاته الفرعية المنشاة بموجب الاتفاقية
وتقديم الخدمات اللازمة اليها
ب) تجميع وارسال التقارير المقدمة اليها
ج) تيسير تقديم المساعدة الى الاطراف لا سيما البلدان
النامية الاطراف بناء على طلبها في تجميع وابلاغ
المعلومات المطلوبة وفقا لاحكام الاتفاقية
د) اعداد تقارير عن انشطتها وتقديمها الى مؤتمر
الاطراف
هـ) ضمان التنسيق اللازم مع امانات الهيئات الدولية
الاخرى ذات الصلة
و) الدخول تحت التوجيه العام لموتمر الاطراف فيما
يلزم من ترتيبات ادارية وتعاقدية من اجل الاداء
الفعال لمهامها
ز) اداء المهام الاخرى للامانة المحددة في الاتفاقية
وفي اي من بروتوكولاتها واي مهام اخرى يحددها
مؤتمر الاطراف
3- يسمى مؤتمر الاطراف في دورته الاولى امانة دائمة
ويتخذ الترتيبات اللازمة لممارستها عملها





الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية






مادة 9:
1-
تنشا بموجب هذا هيئة فرعية للمشورة العلمية
والتكنولوجية لتزود مؤتمر الاطراف حسبما يكون ملائما
وهيئاته الفرعية الاخرى بالمعلومات والمشورة في
الوقت المناسب بشان المسائل العلمية والتكنولوجية
المتصلة بالاتفاقية ويكون باب الاشتراك في هذه الهيئة
مفتوحا امام جميع الاطراف وتكون متعددة التخصصات
وتضم ممثلين للحكومات ذوي كفاءة في مجال الخبرة
ذي الصلة وتقدم الهيئة تقارير بانتظام الى مؤتمر
الاطراف بشان جميع جوانب اعمالها
2- تقوم هذه الهيئة بتوجيه من مؤتمر الاطراف وبالاستعانة
بالهيئات الدولية المختصة القائمة بما يلي:
أ) اعداد تقييمات عن حالة المعارف العلمية فيما
يتصل بتغير المناخ اثاره
ب) اعداد التكنولوجيات والدارية التي تتسم بالابتكار
والكفاءة والحداثة واسداء المشورة بشان سبل
ووسائل تعزيز تطوير و/او نقل تلك التكنولوجيات
د) اسداء المشورة بشان البرامج العلمية والتعاون
الدولي في البحث والتطوير المتصلين بتغير المناخ
وبشان سبل ووسائل دعم بناء القدرة الذاتية في البلدان
النامية
هـ) الرد على الاسئلة العلمية والتكنولوجية والخاصة
بالمنهجية التي قد يوجهها الى الهيئة مؤتمر الاطراف
وهيئاته الفرعية
3- يجوز لمؤتمر الاطراف ان يوضح وظائف واختصاصات
هذه الهيئة بمزيد من التفصيل





الهيئة الفرعية للتنفيذ






1- تنشا بموجب هذا هيئة فرعية للتنفيذ لتساعد
مؤتمر الاطراف في تقييم واستعراض التنفيذ الفعال
للاتفاقية. ويكون باب الاشتراك في هذه الهيئة مفتوحا
امام جميع الاطراف وتضم ممثلين للحكومات خبراء في
المسائل المتصلة بتغير المناخ وتقدم الهيئة تقارير
بانتظام الى مؤتمر الاطراف بشان جميع جوانب اعمالها
2- تقوم هذه الهيئة بتوجيه من مؤتمر الاطراف بما يلي:
أ) النظر في المعلومات المبلغة وفقا للفقرة 1 من
المادة 12 لتقييم الاثر العام الاجمالي للخطوات
التي اتخذها الاطراف في ضوء اخر التقييمات العلمية
بشان تغير المناخ
ب) النظر في المعلومات المبلغة وفقا للفقرة 2 من
المادة 12 بغية مساعدة مؤتمر الاطراف على اجراء
الاستعراضات المطلوبة بموجب الفقرة 2 (د) من
المادة 4
ج) مساعدة مؤتمر الاطراف حسبما يكون ملائما في اعداد
قراراته وتنفيذها




الالية المالية





مادة 11:
1-
تحدد بموجب هذا الية لتوفير الموارد المالية,
كمنحة او على اساس تساهلي بما في ذلك الموارد
اللازمة لنقل التكنولوجيا وتعمل الالية المالية تحت
ارشاد مؤتمر الاطراف وتكون مسؤولة امام هذا المؤتمر
الذي يقرر سياساتها واولوياتها البرنامجية ومعايير
الاهلية المتعلقة بهذه الاتفاقية ويعهد بتشغيلها الى
كيان واحد او اكثر من الكيانات الدولية القائمة
2- تمثل جميع الاطراف تمثيلا عادلا ومتوازنا في الالية
المالية ضمن نظام شغاف لادارة شؤونها
3- يتفق مؤتمر الاطراف والكيان او الكيانات التي يعهد
اليها بتشغيل الالية المالية على ترتيبات لانفاذ
الفقرتين الواردتين اعلاه ويشمل ذلك ما يلي:
أ) طرائق لضمان كون المشاريع الممولة لتناول تغير
المناخ متفقة مع السياسات والاولويات البرنامجية
ومعايير الاهلية التي يحددها مؤتمر الاطراف
ب) طرائق يجوز بموجبها اعادة النظر في قرار تمويل
معين على ضوء هذه السياسات والاولويات البرنامجية
ومعايير الاهلية
ج) تقديم الكيان او الكيانات تقارير منتظمة الى
مؤتمر الاطراف بشان عمليات التمويل التي تقوم بها
مما يتفق مع اقتضاء المساءلة المبين في الفقرة 1
اعلاه
د) القيام على نحو قابل للتنبؤ والتعيين بتحديد مبالغ
التمويل اللازمة والمتوافرة لتنفيذ هذه الاتفاقية
وتحديد الشروط التي بموجبها يعاد النظر في ذلك المبلغ
دوريا
4- يتخذ مؤتمر الاطراف ترتيبات لتنفيذ الاحكام
المذكورة اعلاه في دورته الاولى مستعرضا ومراعيا
الترتيبات المؤقتة المشار اليها في الفقرة 3 من المادة
21 ويقرر ان كانت هذه الترتيبات المؤقتة ستستمر
وفي غضون اربع سنوات بعد ذلك يقوم مؤتمر الاطراف
باستعراض الالية المالية واتخاذ التدابير المناسبة
5- للبلدان المتقدمة النمو الاطراف ايضا ان تقدم
الموارد المالية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية والبلدان
النامية الاطراف ان تستفيد من هذه الموارد من خلال
قنوات ثنائية واقليمية وقنوات اخرى متعددة الاطراف












5- يقدم كل بلد متقدم النمو طرف وكل طرف اخر من
الاطراف المدرجين في المرفق الاول بلاغه الاولي في غضون
ستة اشهر من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة الى ذلك
الطرف. ويقدم كل طرف غير مدرج في ذلك المرفق بلاغه
الاولي في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية
بالنسبة الى ذلك الطرف او من تاريخ توفر الموارد
المالية وفقا للفقرة 3 من المادة 4 ويجوز للاطراف
الذين هم من اقل البلدان نموا ان يقدموا بلاغهم
الاولي في الوقت الذي يرونه مناسبا ويحدد مؤتمر
الاطراف تواتر تقديم البلاغات بعد ذلك من جانب جميع
الاطراف واضعا في اعتباره المواعيد المختلفة
المبينة في هذه الفقرة
6- تحيل الامانة في اقرب وقت ممكن المعلومات
التي يبلغها الاطراف بموجب هذه المادة الى مؤتمر
الاطراف واي هيئات فرعية معنية واذا اقتضى الامر
يقوم مؤتمر الاطراف بالنظر مرة اخرى في اجراءات
ابلاغ عن المعلومات
7- يقوم مؤتمر الاطراف من اول دورة له بالترتيب
لتوفير الدعم الفني والمالي للبلدان النامية
الاطراف حسب الطلب في مجال تجميع المعلومات وابلاغها
بموجب هذه المادة وفي تعيين الاحتياجات الفنية
والمالية المرتبطة بالمشاريع المقترحة وتدابير
الاستجابة بموجب المادة 4 ويجوز تقديم هذا الدعم
من قبل اطراف اخرين ومنظمات دولية مختصة والامانة
حسبما يكون ملائما
8- يجوز لاي مجموعة من الاطراف رهنا بالمبادىء
التوجيهية التي يعتمدها مؤتمر الاطراف ان تقدم
بلاغا مشتركا للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المادة
شريطة ان يشمل هذا البلاغ معلومات بشان وفاء كل طرف
من هؤلاء الاطراف بالالتزامات التي يتحملها بمفرده
بموجب الاتفاقية
9- المعلومات التي تتلقاها الامانة ويصفها احد الاطراف
بانها سرية وفقا للمعايير التي سيحددها مؤتمر
الاطراف تقوم الامانة العامة بوضعها بشكل مجاميع
لحماية طابعها السري قبل اتاحتها لاي هيئة من الهيئات
المعنية بابلاغ المعلومات واستعراضها
10- رهنا باحكام الفقرة 9 اعلاه ومع عدم الاخلال بقدرة
اي طرف على نشر بلاغه في اي وقت تتيح الامانة للجمهور
البلاغات المقدمة من الاطراف بموجب هذه المادة في
الوقت الذي تقدم فيه الى مؤتمر الاطراف





حل المسائل المتعلقة بالتنفيذ






مادة 13:
ينظر مؤتمر الاطراف في دورته الاولى في انشاء عملية
استشارية متعددة الاطراف تتاح للاطراف بناء على
طلبها وذلك لحل المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية





تسوية المنازعات






مادة 14:
1-
في حالة حدوث نزاع بين اي طرفين او اكثر بشان تفسير
او تطبيق الاتفاقية يسعى الاطراف المعنيون الى تسوية
النزاع عن طريق التفاوض او باي طريقة سلمية اخرى
يختارونها
2- عند التصديق على الاتفاقية او قبولها او الموافقة
عليها او الانضمام اليها او في اي وقت بعد ذلك يجوز
لاي طرف لا يكون منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان
يعلن في صك خطي يقدم الى الوديع انه يقر بما يلي
بوصفه ملزما بحكم اعلان ذلك فيما يتعلق بان نزاع
بشان تفسير او تطبيق الاتفاقية ازاء اي طرف يقبل
ذات الالتزام ودون حاجة الى اتفاق خاص :
أ) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية و/او
ب) التحكيم وفقا لاجراءات يعتمدها مؤتمر الاطراف
باسرع ما يمكن عمليا في مرفق بشان التحكيم
ويجوز للطرف الذي يكون منظمة اقليمية للتكامل
الاقتصادي ان يصدر اعلانا له ذات الاثر فيما يتعلق
بالتحكيم وفقا للاجراءات المشار اليها في الفقرة
الفرعية (ب) اعلاه
3- يظل الاعلان الصادر بموجب الفقرة 2 اعلاه ساريا الى
ان تتقضي فترة سريانه وفقا لاحكامه او بعد انقضاء
ثلاثة اشهر من ايداع اشعار خطي بنقضه لدى الوديع
4- لا يؤثر اصدار اعلان جديد او اشعار بالنقض او انقضاء
فترة سريان الاعلان بان وسيلة من الوسائل في الاجراءات
التي تكون قيد النظر امام محكمة العدل الدولية او
هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك
5- رهنا بتنفيذ الفقرة 2 اعلاه اذا حدث بعد انقضاء
اثني عشر شهرا على اخطار طرف لاخر بان هناك نزاعا
قائما بينهما ان لم يتمكن الطرفان المعنيان من تسوية
نزاعهما بالوسائل المذكورة في الفقرة 1 اعلاه
يعرض النزاع للتوفيق بناء على طلب اي من الاطراف
في النزاع
6- تنشا لجنة للتوفيق بناء على طلب طرف من الاطراف
في النزاع وتتالف اللجنة من عدد متساو من الاعضاء
يعينهم كل من الاطراف المعنيين ومن رئيس يشترك في
اختياره الاعضاء المعينون من قبل كل طرف وتصدر اللجنة
قرارا بتوصية ينظر فيها الاطراف بحسن نية
7- يعتمد مؤتمر الاطراف اجراءات اضافية متعلقة بالتوفيق
باسرع ما يمكن عمليا في مرفق بشان التوفيق
8- تسري احكام هذه المادة على اي صك قانوني ذي صلة
قد يعتمده مؤتمر الاطراف ما لم ينص الصك على خلاف ذلك




تعديل الاتفاقية





مادة 15:
1-
يجوز لاي طرف ان يقترح تعديلات للاتفاقية
2- تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في دورة عادية لمؤتمر
الاطراف وتبلغ الامانة الاطراف بنص اي تعديل مقترح
للاتفاقية قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح اعتماده
فيه بستة اشهر على الاقل وتقوم الامانة ايضا بابلاغ
التعديلات المقترحة الى موقعي الاتفاقية وللعلم
الى الوديع
3- يبذل الاطراف قصارى جهدهم للتوصل الى اتفاق على
اي تعديل مقترح للاتفاقية بتوافق الاراء فاذا استنفدت
كل الجهود الرامية الى تحقيق توافق للاراء دون
التوصل الى اتفاق يتعمد كملاذ اخير التعديل باغلبية
ثلاثة ارباع اصوات الاطراف الحاضرين والمصوتين في
الاجتماع وتبلغ الامانة التعديل المعتمد الى الوديع
الذي يقوم بتعميمه على جميع الاطراف لقبوله
4- تودع صكوك القبول التي تتعلق بالتعديل لدى الوديع
ويبدا نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 3 اعلاه
بالنسبة الى الاطراف الذين قبلوا التعديل في اليوم
التسعين من تاريخ استلام الوديع صك قبوله من جانب
ما لا يقل عن ثلاثة ارباع عدد الاطراف في الاتفاقية
5- يبدا نفاذ التعديلات بالنسبة الى اي طرف اخر من
اليوم التسعين من تاريخ ايداع هذا الطرف صك قبوله
للتعديل المذكور لدى الوديع
6- لاغراض هذه الماد تعني عبارة الاطراف الحاضرين
والمصوتين الاطراف الحاضرين الذين يدلون باصواتهم
سلبا او ايجابا




اعتماد وتعديل مرفقات الاتفاقية





مادة 16:
1-
يشكل مرفقات الاتفاقية جزءا لا يتجزا منها وتشكل
اي اشارة الى الاتفاقية اشارة في ذات الوقت الى اي
من مرفقاتها ما لم ينص صراحة على غير ذلك ودون
المساس باحكام الفقرتين 2 (ب) و7 من المادة 14
تقتصر هذه المرفقات على القوائم والنماذج واي مادة
اخرى ذات طابع وصفي لها صبغة علمية او فنية او
اجرائية او ادارية
2- تقترح مرفقات الاتفاقية وتعتمد وفقا للاجراء المنصوص
عليه في الفقرات 2 و3 و4 من المادة 15
3- يبدا نفاذ المرفقات المعتمدة وفقا للفقرة 2 اعلاه
بالنسبة الى جميع اطراف الاتفاقية بعد ستة اشهر من
تاريخ ابلاغ الوديع هؤلاء الاطراف باعتماد المرفق
باستثناء الاطراف الذين يخطرون الوديع خطيا في خلال تلك
الفترة بعدم قبولهم للمرفق ويبدا نفاذ المرفق بالنسبة
الى الاطراف الذين يسحبون اشعارهم بعدم القبول
في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع لسحب هذا
الاشعار
4- يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ اي تعديل
لمرفقات الاتفاقية لذات الاجراء المتعلق باقتراح
واعتماد وبدء نفاذ مرفقات الاتفاقية وفقا للفقرتين
2 و3 اعلاه
5- اذا انطوى اعتماد مرفق او تعديل لمرفق على تعديل
للاتفاقية فلا يبدا نفاذ ذلك المرفق او تعديل المرفق
الا عندما يبدا نفاذ تعديل الاتفاقية




البروتوكلات





مادة 17:
1-
يجوز لمؤتمر الاطراف في اي دورة عادية ان يعتمد
بروتوكولات للاتفاقية
2- تبلغ الامانة الاطراف بنص اي بروتوكول مقترح قبل
انعقاد دورة من هذا القبيل بستة اشهر على الاقل
3- تحدد شروط بدء نفاذ اي بروتوكول بموجب ذلك الصك
4- يجوز لاطراف الاتفاقية وحدهم ان يكونوا اطرافا في
بروتوكول
5- لاطراف البروتوكول المعني وحدهم ان يتخذوا القرارات
المتصلة باي بروتوكول





حق التصويت






مادة 18:
1-
يكون لكل طرف من اطراف الاتفاقية صوت واحد باستثناء
ما تنص عليه الفقرة 2 ادناه
2- تمارس المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي في
المسائل الداخلة في اختصاصها حقها في التصويت بعدد
من الاصوات مساو لعدد دولها الاعضاء التي هي اطراف
في الاتفاقية ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت
اذا مارست اي دولة من دولها الاعضاء حقها والعكس
بالعكس












الوديع
يكون الامين العام للامم المتحدة وديع الاتفاقية
والبروتوكولات التي تعتمد وفقا للمادة 17





التوقيع






يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية للدول الاعضاء
في الامم المتحدة او الاعضاء في اي وكالة من الوكالات
المتخصصة او الاطراف في النظام الاساسي لمحكمة العدل
الدولية وللمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي في
ريو دي جانيرو اثناء انعقاد مؤتمر الامم المتحدة
المعني بالبيئة والتنمية ثم في مقر الامم المتحدة
بنيويورك من 20 حزيران /يونيه 1992 الى 19 حزيران
/يونيه 1993





ترتيبات مؤقتة






مادة 21:
1-
تضطلع الامانة التي انشاتها الجمعية العامة
للامم المتحدة في قرارها 45/212 المؤرخ 21 كانون
الاول/ديسمبر 1990 بمهام الامانة المشار اليها في
المادة 8 على نحو مؤقت الى حين انتهاء الدورة
الاولى لمؤتمر الاطراف
2- يتعاون رئيس الامانة المؤقتة المشار اليها في
الفقرة 1 اعلاه بصورة وثيقة مع الفريق الحكومي
الدولي المعني بتغير المناخ لكي يكفل قدرة هذا
الفريق على الاستجابة للحاجة الى مشورة علمية وفنية
موضوعية ويمكن ايضا التشاور مع الهيئات العلمية
الاخرى ذات الصلة
3- يكون مرفق البيئة العالمية التابع لكل من
برنامج الامم المتحدة الانمائي وبرنامج الامم المتحدة
للبيئة والبنك الدولي للانشاء والتعمير الكيان
الدولي الذي يعهد في المادة 11 بصورة مؤقتة
وفي هذا الصدد يعاد تشكيل هيكل مرفق البيئة
العالمية على النحو المناسب وتصبح عضويته عالمية
لتمكينه من الوفاء بالمتطلبات الواردة في المادة 11












التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام
1- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول والمنظمات الاقليمية
للتكامل الاقتصادي او قبولها او موافقتها او انضمامها
ويفتح باب الانضمام الى الاتفاقية من اليوم التالي
لتاريخ اقفال باب التوقيع عليها وتودع صكوك التصديق
او القبول او الموافقة او الانضمام لدى الوديع
2- تكون اي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفا
في الاتفاقية اما في حالة المنظمات التي يكون عضو
واحد او اكثر من دولها الاعضاء طرفا في الاتفاقية
فيتعين على المنظمة ودولها الاعضاء البت في مسؤوليات
كل منها عن اداء التزاماتها بموجب الاتفاقية وفي هذه
الحالات لا يحق للمنظمة والدول الاعضاء ممارسة حقوقها
بموجب هذه الاتفاقية في وقت واحد
3- تعلن المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي في
صكوك تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها
مدى اختصاصها بالمسائل التي تحكمها الاتفاقية وتخطر
هذه المنظمات ايضا الوديع الذي يخطر بدوره
الاطراف باي تعديل ملموس لمدى اختصاصها





بدء النفاذ






مادة 23:
1-
يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ
ايداع الصك الخمسين للتصديق او القبول او الموافقة
او الانضمام
2- يبدا نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة او منظمة
اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية
او تقبلها او توافق عليها او تنضم اليها بعد ايداع
الصك الخمسين للتصديق او القبول او الموافقة او
الانضمام في اليوم التسعين من تاريخ ايداع هذه
الدولة او هذه المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي
لصك تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها
3- لاغراض الفقرتين 1 و 2 اعلاه لا يعد اي صك تودعه اي
منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي اضافة للصكوك
المودعة من جانب الدول الاعضاء في هذه المنظمة





التحفظات






مادة 24:
لا يجوز ابداء تحفظات على الاتفاقية




الانسحاب





مادة 25:
1-
يجوز لا طرف ان ينسحب من الاتفاقية باشعار خطي
يوجه الى الوديع في اي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ
بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة الى ذلك الطرف
2- يسري اي انسحاب على هذا الوجه لدى انقضاء سنة واحدة
من تاريخ استلام الوديع لاشعار الانسحاب او في اي
تاريخ لاحق لذلك يحدد في اشعار الانسحاب المذكور
3- يعتبر اي طرف ينسحب من الاتفاقية منسحبا ايضا من
اي بروتوكول يكون طرفا فيه





حجية النصوص






يودع اصل هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها
بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية
والفرنسية لدى الامين العام للامم المتحدة
وشهادة على ذلك ذيل الموقعون ادناه المفوضون حسب
الاصول هذه الاتفاقية بتوقيعاتهم
حررت في نيويورك في اليوم التاسع من شهر ايار/مايو
من عام 1992












المرفق الاول
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الروسي (أ)
اسبانيا
استراليا
استونيا (أ)
المانيا
اوكرانيا (أ)
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
البرتغال
بلجيكا
بلغاريا (أ)
بولندا (أ)
بيلاروس (أ)
تركيا
تشيكوسلوفاكيا (أ)
الدانمرك
رومانيا (ا)
السويد
سويسرا
فرنسا
فنلندا
كندا
لاتفيا (أ)
لوكسمبورغ
ليتوانيا (أ)
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
النرويج
النمسا
نيوزلندا
هنغاريا (أ)
هولندا
الولايات المتحدة الاميركية
اليابان
اليونان
المرفق الثاني
الاتحاد الاوروبي
اسبانيا
استراليا
المانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
البرتغال
بلجيكا
تركيا
الدانمرك
السويد
سويسرا
فرنسا
فنلندا
كندا
لوكسمبورغ
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
النرويج
النمسا
نيوزيلندا
هولندا
الولايات المتحدة الاميركية
اليابان
اليونان

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 359 سنة 1994
تاريخ الصدور
01/08/1994
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.