السبت 17 نيسان 2021

اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية في مجال السياحة

اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية في مجال السياحة

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية, المشار اليهما في ما بعد بالطرفين المتعاقدين,
التزاما منهما بأحكام اعلان مانيلا حول السياحة العالمية (1980) والمبادىء الرئيسية الملحوظة في اعلان لاهاي حول السياحة (1989),
وعملا بتوصيات منظمة السياحة العالمية,
ورغبة منهما بتعزيز العلاقات الودية بينهما, وبلوغ تعرف متبادل افضل على التراث الثقافي والتاريخي لبلديهما,
وادراكا منهما ان السياحة أداة مهمة لتعزيز التفاهم المتبادل,
وتقديرا منهما للمصالح المشتركة في كافة المجالات وخاصة في المجال السياحي.
اتفقتا على الآتي:

مادة 1:
يعمل الطرفان المتعاقدان, وفقا لأحكام هذا الاتفاق وتشريعاتهما الوطنية, على تعزيز وتشجيع وتطوير التعاون بينهما في مجال السياحة, على أساس المصلحة المتبادلة والمساواة في الحقوق.

مادة 2:
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين الجمعيات والمنظمات والمؤسسات والشركات السياحية اللبنانية والمغربية, كما يعمل الطرفان, وفقا للتشريعات الوطنية السارية في كل من بلديهما, على تعزيز استثمارات رأس المال في قطاع السياحة, وحث رجال الاعمال بالبلدين على القيام بالاستثمارات السياحية مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة في هذا المجال حسب القوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين.

مادة 3:
يبذل الطرفان المتعاقدان جهدهما لتسهيل اجراءات الدخول ومعاملات اخرى في مجال التبادل السياحي بين البلدين.

مادة 4:
يشجع الطرفان المتعاقدان الرحلات الجماعية المنظمة والسياحة الفردية ويدعمان تطوير تبادل المجموعات المتخصصة, بهدف المشاركة في المحافل الرياضية والمهرجانات الموسيقية والمسرحية, والمعارض والمؤتمرات والندوات التي تنظم في مجال السياحة.

مادة 5:
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الخبرات والمعلومات في مجال السياحة بما في ذلك:
أ­ التشعريعات والتنظيمات السياحية:
ب­ انظمة التأهيل على كل المستويات,
ج­ الخبرات في مجال ادارة الفنادق وسائر انواع مؤسسات الايواء السياحية,
د­ المعطيات السياحية: الاحصائيات والمراجع والمعلومات والمواد الدعائية واشرطة مرئية

مادة 6:
يسعى الطرفان المتعاقدان, كل ضمن الامكانيات المتاحة له, الى تأمين تدريب موظفين متخصصين في مجال السياحة, وتشجيع تبادل الخبراء السياحيين والى تعزيز الاتصالات الشاملة والانشطة المشتركة بين البلدين.

مادة 7:
يشجع الطرفان التعاون والتنسيق المشترك في المحافل الدولية بهدف دعم المواقف والقضايا التي تخص البلدين في المجال السياحي.

مادة 8:
يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين انشاء مكاتب سياحية رسمية على ان تتوافق مع القوانين الداخلية في كل بلد.

مادة 9:
يشكل فريق عمل مشترك حول السياحة, وتوكل اليه مهمة تتسيق تطبيق هذا الاتفاق ومتابعته, وتقديم الاقتراحات والبرامج الهادفة الى انماء التعاون الثنائي, ويجتمع فريق العمل المشترك مرة على الاقل كل سنتين, على ان تعقد اجتماعات اضافية كلما رأى رئيسا الوفدين الوطنيين الحاجة الى ذلك, يرأس اجتماعات فريق العمل المشترك رئيس لجنة البلد الذي يستضيف الاجتماع.
تعقد اجتماعات فريق العمل المشترك على التوالي في احد البلدين, وبتاريخ يحدد بالتوافق بين رئيسي الوفدين الوطنيين.

مادة 10:
يصادق الطرفان المتعاقدان على هذا الاتفاق وفي التشريع المعمول به في بلديهما.
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ تسلم آخر الاشعارين حول استيفاء الطرفين المتعاقدين للاجراءات الداخلية الخاصة بمصادقة كل منهما على هذا الاتفاق.

مادة 11:
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات, ويجدد تلقائيا لفترة مماثلة, اذا لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر خطيا قبل ستة اشهر من انتهاء مفعول الاتفاق رغبته في انهائه.
لا يؤثر انهاء هذا الاتفاق على تطبيق أي من البرامج او المشاريع التي تكون قد
وضعت خلال مدة سريان الاتفاق, الا اذا توافق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

حرر في بيروت بتاريخ 20 تشرين الاول
2001 الموافق 3 شعبان 1422 في نسختين اصليتين باللغة العربية.

عن حكومة المملكة المغربية
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة
فتح الله ولعلو
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير دولة لشؤون
التنمية الادارية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 7136 سنة 2002
تاريخ الصدور
08/01/2002
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.