الجمعة 30 تشرين الأول 2020

اتفاقية بشأن تبادل البضائع والمدفوعات بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التشيكوسلوفاكية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة العربية السعودية رغبة منهما في تنمية العلاقات الاقتصادية بين بلديهما وتوطيدها على اسس تلائم الصلات والروابط الطبيعية القائمة بينهما
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
يبذل كل من الطرفين المتعاقدين ما في وسعه للوصول بالعلاقات الاقتصادية بين بلديهما الى اقصى حد مستطاع وفقا لاحكام هذا الاتفاق والانظمة المرعية في كل من البلدين.

مادة 2:
1- تأذن حكومة المملكة العربية السعودية في حدود امكانيتها الاقتصادية بتصدير المنتجات التي منشؤها المملكة العربية السعودية الى لبنان وتأذن الحكومة اللبنانية من جنبها باستيراد تلك المنتجات.
2- تأذن الحكومة اللبنانية في حدود امكانيات لبنان الاقتصادية بتصدير المنتجات ذات المنشأ اللبناني الى المملكة العربية السعودية وتأذن حكومة المملكة العربية السعودية باستيراد تلك المنتجات.

مادة 3:
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل تجارة الترانزيت عبر بلديهما بكافة وسائل النقل وفقا للنظم الجمركية المعمول بها في كل من البلدين.

مادة 4:
أ- تعفي من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد والتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية المدرجة في القائمة رقم (1) الملحقة بهذا الاتفاق عند استيرادها في بلد احد الطرفين المتعاقدين على ان يكون منشؤها بلد الطرف الاخر.
ب - تعفي حكومة المملكة العربية السعودية المنتجات الصناعية ذات المنشأ اللبناني المستوردة مباشرة الى المملكة العربية السعودية والمدرجة في القائمة رقم (2) الملحقة بهذا الاتفاق من الرسوم الجمركية.
ج- تخضع حكومة المملكة العربية السعودية المنتجات الصناعية ذات المنشأ اللبناني المستوردة مباشرة الى المملكة العربية السعودية والمدرجة في القائمة رقم (3) الملحقة بهذا الاتفاق الى تعريفة جمركية تبلغ ثلث التعريفة العادة المطبقة لديها.
د- تعفى الحكومة اللبنانية المنتجات الصناعية التي منشؤها المملكة العربية السعودية المستوردة مباشرة الى لبنان والمدرجة في الجدول رقم (4) المرفق بهذا الاتفاق من الرسوم الجمركية.
ه- تخضع حكومة الجمهورية اللبنانية المنتجات الصناعية التي منشؤها المملكة العربية السعودية المستوردة مباشرة الى لبنان والمدرجة في القائمة رقم (5) المرفقة بهذا الاتفاق الى تعريفة جمركية تبلغ ثلث التعريفة العادية المطبقة لديها.

مادة 5:
يجوز اضافة مواد جديدة الى القوائم الملحقة بهذا الاتفاق او الحذف منها بموافقة حكومتي الطرفين المتعاقدين.

مادة 6:
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بان لا يتخذ تدابير من شأنها ان تمنع او تحد من استيراد منتجات الطرف الاخر المدرجة في القوائم المرفقة بهذا الاتفاق.

مادة 7:
ترفق المنتجات ذات المنشأ المحلي المستوردة مباشرة من بلد احد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الاخر بشهادة منشأ تصدق عليها السلطات الحكومية المختصة في البلد المصدر.

مادة 8:
يعامل كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية وخاصة فيما يتعلق بالامور التالية:
1- التكاليف الجمركية وسائر التكاليف والرسوم الاخرى المفروضة عند الاستيراد والتصدير والترانزيت على البضائع المصدرة من بلد احد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الاخر والعكس بالعكس. او على البضائع المارة بالترانزيت عبر اراضي كل من الطرفين.
2- القواعد والاصول الجمركية المتعلقة باستيراد البضائع وتصديرها وترانزيتها وتخزينها ونقلها سواء كانت مستوردة او مصدرة او مارة بالترانزيت وكذلك كل ما يتعلق بالتكاليف والرسوم العائدة لها.
3- منح اجازات الاستيراد والتصدير.

مادة 9:
لا تشمل معاملة الدولة الاكثر رعاية المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
1- الميزات الممنوحة او التي قد تمنح من قبل احد الطرفين المتعاقدين لتسهيل تجارة الحدود.
2- الفوائد الناجمة عن اتحاد جمركي قد يعقد من قبل احد الطرفين المتعاقدين.

مادة 10:
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سفن الطرف الاخر معاملة لا تقل افضلية عن المعاملة التي تمنح لسفن اي بلد اخر فيما يتعلق برسوم الحمولة والموانىء والارشاد والمنارات والرسوم الاخرى المماثلة التي تجبى في موانىء احد الطرفين.
2- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع نقل البضائع المتبادلة بينهما على اسطوليهما التجاريين.

مادة 11:
تتم تسوية المدفوعات الناتجة عن هذا الاتفاق وفقا للترتيبات المبينة في الكتب المتبادلة في هذا الشأن والمرفقة بهذا الاتفاق.

مادة 12:
رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وفي تسهيل تبادل البضائع بين البلدين اتفق الطرفان المتعاقدين على تأليف لجنة مشتركة لبنانية- سعودية- تجتمع بطلب من احد الطرفين المتعاقدين وتكون مهمتهما:
1- السهر على تطبيق هذا الاتفاق.
2- تذليل جميع الصعوبات التي قد تنشأ اثناء تنفيذ هذا الاتفاق.
3- تقديم الاقتراحات المؤدية لتحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنميتها.

مادة 13:
يبرم هذا الاتفاق وملحقاته التي تعتبر جزءا لا يتجزء منه وفقا للتشريع النافذ في كل من البلدين ويصبح نافذا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق ابرامه ويعمل به لمدة سنة واحدة ويتجدد من تلقاء نفسه سنة فسنة ما لم يبد احد الطرفين المتعاقدين خطيا رغبته في تعديل الاتفاق او نقضه قبل ثلاثة اشهر من انقضاء كل اجل.

واثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان الواردة اسماؤهما ادناه على هذا الاتفاق بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيهما.

حرر في بيروت بتاريخ 13 اب 1957 الموافق 17 محرم 1377 على نسختين اصليتين باللغة العربية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
التوقيع: شارل مالك

عن حكومة المملكة العربية السعودية
التوقيع: عبد العزيز الكحيمي

الجدول رقم (1)
المرفق بالاتفاق التجاري بين حكومة المملكة
العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية


المنتجات الزراعية والحيوانية المعفاة من الرسوم الجمركية:

1- الحيوانات الحية
- الخيول والبغال والحمير وصغارها
- الابقار والجواميس وصغارها
- الاغنام والماعز وصغارها
- الطيور الداجنة وطيور الصيد
- النحل
- الجمال وصغارها
- الحيوانات المستوردة خصيصا لتحسين النسل
- الحيوانات الحية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر

2- اللحوم
- اللحوم الطازجة او المثلجة او المبردة
- لحوم الطيور الداجنة او البرية
- اللحوم المبهرة او المستحضرة
- اللحوم الاخرى غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر
ملحوظة- لا يشمل هذا الفصل اللحوم المستوردة في علب او في اوعية مسدودة سدا محكما

3- الاسماك وذوات القشور والحيوانات الرخوة
- الاسماك الطازجة او المحفوظة بحالة طازجة
- الاسماك المجففة او المملحة او المدخنة
- ذوات القشور والحيوانات الرخوة الطازجة
ملحوظة- لا يشمل هذا الفصل الاسماك او مستحضراتها المستوردة في علب او جرار خزفية

4- الالبان ومنتجات صناعة الالبان والبيض والعسل
الحليب الطازج واللبن الرائب
- قشدة الحليب الطازجة
- البيض
- العسل

5- المواد الخام والمنتوجات الخام الاخرى التي هي من أصل حيواني المواد الحيوانية غير القابلة للاكل (كالمصارين والمعدات والمثانات) سواء كانت طرية او مملحة او مجففة
- اوتار العضلات وجزاز الجلود ونفاياتها المعدة لصناعة الغراء ودم الماشية
- جلود الطيور الخام وريشها
- العظام والقرون والحوافر والاظفار والمناقير
- الصدف والمرجان الخام واليسر
- الاسفنج

6- النباتات ومنتوجات زراعة الازهار
- بصلات ودرنات وبصيلات وجذور ونباتات مزهرة او مورقة
- الفسائل والطعوم والدوالي
- الاغراس الحرجية واغراس التزيين والاغراس المثمرة
- الازهار والبراعم المقطوفة للباقات او التزيين - الاغصان الوارقة والاوراق والاعشاب..والطحالب..المعدة للباقات او للتزيين حتى المضمومة باقات او اكاليل

7- الخضر والنباتات والجذور والعساقيل والدرنات للاكل الفطور
- الزيتون الطازج وزيت الزيتون
- الزيتون المملح
- البندورة
- البصل والتوم
- الجذور والدرنات القابلة للاكل
آ- البطاطا للاكل
ب - البطاطا للزراعة
ج- غيرها

8- الخضر والنباتات الاخرى الطازجة للاكل
آ- الهليون والخرشوف
ب - القرنبيط والملفوف
ج- الخس
د- الفاصوليا والبازيلا والفول وذوات القرون الاخرى
هـ الخيار والكوسا والقرع والقثاء والشمام والبطيخ
و- الخضر والنباتات للاكل غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر
9- القطاني بشكل حبوب جافة
آ- الفاصوليا والفول والبازيلا
ب - العدس
ج- الكرسنة
د- انواع القطاني
- الاثمار والفواكه الطازجة والمجففة وغيرها
- التمور والدبس الطبيعي
- جميع الاثمار والفواكه طازجة او جافة
- دبس العنب

10- الحبوب (الغلال)
- الحنطة
- اصناف الدقيق
- السميد
- الجريش
- شعير
- ذرة البيضاء
- ذرة الصفراء
- حبوب لاخرى

11- البذور والاثمار الزيتية, البذور والاثمار المتنوعة, النباتات الصناعية والطبية, القش والعلف
- سمسم
- انسون
- القطن
- بذور والاثمار الزيتية الاخرى
- بذور الخس والسبانخ واللفت والشوندر والخيار والجزر والبطيخ الاصفر والفجل والبصل والملفوف والفليفلة البقدونس وغيره
- جميع انواع البذور والازهار والاعشاب والاوراق والقشور والطحلب والبذور المستعملة فقط في الطب وغير مذكورة في مكان آخر
- النباتات واجزاؤها والبذور والاعشاب غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر
آ- الزعتر
ب - غيرها
- والقش والعلف
آ- قشر الحبوب
ب - العلف الاخضر واليابس وقرون الخضر
ج- الشمندر والجذور الكلئية
د- غيرها
12- المواد الاولية المعدة للصناعة والدباغة والصموغ والراتنجات وغيرها من العصارات النباتية الاخرى,
- النباتات واجزاؤها والاثمار والقرون النباتية والاثمار العنبية والجوز والبذور الصالحة للصباغة او للدباغة حتى المطحون منها
آ- اخشاب..الصباغة (البقم والخشب..الاصفر والخشب..الاحمر وخشب..السماق الخ) حطبا او نجارة مطحونة, الجذور, الحزاز, والاوراق, الاثمار العنبية, الاعشاب, العساليج الخاصة بالدباغة
ب - قشور الدباغة وقشر السماق واوراقه وعساليجه.
ج- الجذور والاعشاب..والاوراق والازهار والاثمار العنبية والبزق والاثمار الصالحة للدباغة
د- جوز العفص واقماع البلوط مطحونة وغير مطحونة والهليلج (هند شعيري)
ه- الحناء ورقا ومسحوقا
- الصموغ والصموغ الراتنجية والراتنجيات والبلاسم الطبيعية
آ- الكثيراء, الصمغ العربي
ب - البلاسم الطبيعية

13- المواد المعدة للضغر والحفر وغيرها من المواد الاولية والمحاصيل الخام النباتية المنشأ
- المواد النباتية المستعملة في صناعة السلال والحصر
- الحبوب القاسية والحفص (حبات) والقشور والجوز المعدة للحفر
- المواد النباتية المعدة للحشو (قطن الهند والالباب النباتية والبحرية وما يماثلها) حتى المضغور منها
- المواد النباتية المعدة لصنع المكانس والفرشايات حتى المضغورة, ما كان منها خاما ومقصورا او مصبوغا.
- المحاصيل الاخرى الخام النباتية المنشأ غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر

14- الجلود الخام وشرانق دود الحرير والصوف الخام والشعر والاوبار الخام

15- الالياف النسجية
- القطن والقنب.

جدول رقم (2)
المنتجات الصناعية اللبنانية المعفاة
من الرسوم الجمركية


1- نسج (اقمشة) مصنوعة من حرير طبيعي بما فيها الكريب وفضلات الحرير واليافه.
2- قماش قطن من النوع الذي يستعمل عادة للشرع والخيام والتندات
3- نسج (اقمشة) مصنوعة من صوف كليا او جزئيا.
4- مصنوعات شغل السنارة من قطن او حرير صنعي للملابس الداخلية وجوارب نايلون

جدول رقم (3)
المنتجات الصناعية اللبنانية الخاضعة لتعريفة
جمركية تعادل ثلث التعريفة العادية


- زيوت نباتية بانواعها (سائلة كانت او مهدرجة)
- اعجنة غذائية (مكرونة بجميع انواعها)
- صابون مصنوع من زيت الزيتون
- ثقاب بجميع انواعه (كبريت )
- اصناف العقاده من حرير صنعي
- ملابس واجزاء ملابس - من جميع مواد النسج
- روائح عطرية وكلونيا
- فراء
- خشب متعاكس وخشب مضغوط
- مناشف وبرانس
- قطن صحي
- مظلات
- حاجات مصنوعة من اسمنت واسبستوس (اترنيت )
- قرميد ناري
- اسنان صناعية
- مواقد ومدافيء وافران الطبخ المصنوعة من الحديد الصب او الحديد الفولاذ او من الصفائح الحديدية او الفولاذية,
- ادوات منزلية مصنوعة من المنيوم
- حنفيات واكواعها
- مصنوعات من البلاستيك (عدا لعب الاطفال وحلي الغواية واصناف الالعاب الرياضية واصناف الفرش)
- فراجين (فرش) مركبة على خشب
- فراجين (فرش) الدهان
- سفن وزوارق وصنادل
- اكياس مصنوعة من ورق ومعدة لتعبئة الاسمنت
- نسج واصناف اخرى مصنوعة من شعر صرف او مخلوط
- انابيب ومواسير من حديد او فولاذ
- اثاث واجزاؤه من حديد صب او فولاذ
- ابواب ونوافذ مصنوعة من حديد صب او فولاذ
- اثاث واجزاؤه من المنيوم
- مصاعد كهربائية (عدا المحركات)
- برادات كهربائية
- اجهزة تكييف الهواء (عدا محركاتها)
- مصابيح كهربائية ماركة (اترنا)
- غسالات كهربائية

ملحق رقم (6)


سيدي الوزير,
رغبة في تنظيم مدفوعات المملكة العربية السعودية في الجمهورية اللبنانية وعطفا على المادة الحادية عشرة من الاتفاق التجاري المعقود بين حكومتي البلدين بتاريخ هذا اليوم, يسرني ان اثبت فيما يلي ما تم الاتفاق عليه.
1- يفتح في بيروت لدى المصرف الذي تعتمده حكومة الجمهورية اللبنانية بموافقة حكومة المملكة العربية السعوية حساب بالليرات اللبنانية باسم مؤسسة النقد العربي السعودي بوصفها نائبة عن حكومة المملكة العربية السعودية.
2- لا يتقاضى المصرف المعتمد اية عمولة على مسك هذا الحساب كما ان هذا الحساب لا ينتج فوائد.
3- آ) يغذى هذا الحساب بالليرات اللبنانية وكذلك بحصيلة العملات الاجنبية التي تحولها مؤسسة النقد العربي السعودي الى المصرف المعتمد ليبيعها لحسابها وفقا لتعليماتها.
ب) تحدد مؤسسة النقد العربي السعودي سعر الريال العربي باليرة اللبنانية على اساس السعر الذي باع به المصرف المعتمد العملات الاجنبية التي غذى بها الحساب , وكذلك السعر الرسمي لهذه العملات بالريال العربي, وعلى هذا الاساس حدد الجانب السعودي سعر الريال العربي في الوقت الحاضر (83 ر0) ليرة لبنانية (بثلاثة وثمانين قرشا لبنانيا) ولمؤسسة النقد العربي السعودي تعديله عندما يطرأ تحول ملحوظ على اسعار العملات الاجنبية التي تغذي الحساب.
4- تسحب مؤسسة النقد العربي السعودي على حسابها المذكور في الفقرة الاولى بحسب حاجاتها.
5- يجوز ان يصل الرصيد المدين للحساب المذكور في الفقرة الاولى الى حد ستة ملايين ليرة لبنانية بدون فائدة ويمكن رفعه الى عشرة ملايين ليرة لبنانية عند اقتضاء الحاجة بموافقة الطرفين وعلى المؤسسة النقد العربي السعودي ان تغطي الرصيد المدين بالليرات اللبنانية او العملات الاجنبية كل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاق التجاري المعقود بتاريخ اليوم.
6- يجري تحويل المبالغ المستحقة الدفع في لبنان باليرة اللبنانية على الاسس المبينة في الفقرات (3 و4 و5) بالية او باية طريقة اخرى مناسبة ويجوز بعد موافقة السلطات المختصة في البلدين ان تجري عمليات تجارية بين البلدين خارج الحساب المذكور بعاليه وان يجري الدفع بشأنها بالليرات اللبنانية او العملات الاجنبية.
7- تضع مؤسسة النقد العربي السعودي والمصرف المعتمد فيما بينهما الترتيبات الفنية اللزمة لتنفيذ المدفوعات الناجمة عن تطبيق ما ورد في هذا الكتاب.

التوقيع: عبد العزيز الكحيمي
معالي الدكتور شارل مالك
وزير الخارجية
في الجمهورية اللبنانية
بيروت

ملحق رقم (7)


سيدي السفير,
تسلمت كتابكم الذي نصه ما يلي:
رغبة في تنظيم مدفوعات المملكة العربية السعودية في الجمهورية اللبنانية وعطفا على المادة الحادية عشرة من الاتفاق التجاري المعقود بين حكومتي البلدين بتاريخ هذا اليوم. يسرني ان اثبت فيما يلي ما تم الاتفاق عليه.
1- يفتح في بيروت لدى المصرف الذي تعتمده حكومة الجمهورية اللبنانية بموافقة حكومة المملكة العربية السعودية حساب بالليرات اللبنانية باسم مؤسسة النقد العربي السعودي بوصفها نائبة عن حكومة المملكة العربية السعودية.
2- لا يتقاضى المصرف المعتمد اية عمولة على مسك هذا الحساب كما ان هذا الحساب لا ينتج فوائد.
3- آ) يغذى هذا الحساب بالليرات اللبنانية وكذلك بحصيلة العملات الاجنبية التي تحولها مؤسسة النقد العربي السعودي الى المصرف المعتمد لبيعها لحاسبها وفقا لتعليماتها.
ب) تحدد مؤسسة النقد العربي السعودي سعر الريال العربي بالليرة اللبنانية على اساس السعر الذي باع به المصرف المعتمد العملات الاجنبية التي غزى بها الحساب, وكذلك السعر الرسمي لهذه العملات بالريال العربي, وعلى هذا الاساس حدد الجانب السعودي سعر الريال العربي في الوقت الحاضر ب (0.83) ليرة لبنانية (بثلاثة وثمانين قرشا لبنانيا) ولمؤسسة النقد العربي السعودي تعديله عندما يطرأ تحول ملحوظ على اسعار العملات الاجنبية التي تغذي الحساب.
4- تحسب مؤسسة النقد العربي على حسابها المذكور في الفقرة الاولى بحسب حاجاتها.
5- يجوز ان يصل الرصيد المدين للحساب..المذكور في الفقرة الاولى الى حد ستة ملايين ليرة لبنانية بدون فائدة ويمكن رفعه الى عشرة ملايين ليرة لبنانية عند اقتضاء الحاجة بموافقة الطرفين وعلى مؤسسة النقد العربي السعودي ان تغطي الرصيد المدين بالليرات اللبنانية او العملات الاجنبية كل ستة شهور اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاق التجاري المعقود بتاريخ اليوم.
6- يجري تحويل المبالغ المستحقة الدفع في لبنان بالليرة اللبنانية على الاسس المبينة في الفقرات (3 و4 و5) بعاليه او بأية طريقة اخرى مناسبة ويجوز بعد موافقة السلطات المختصة في البلدين ان تجري عمليات تجارية بين البلدين خارج الحساب المذكور بعاليه وان يجري الدفع بشأنها بالليرات اللبنانية او العملات الاجنبية.
7- تضع مؤسسة النقد العربي السعودي والمصرف المعتمد فيما بينها الترتيبات الفنية اللازمة لتنفيذ المدفوعات الناجمة عن تطبيق ما ورد في هذا الكتاب. وانه يسرني ان اثبت موافقة حكومة الجمهورية اللبنانية على ما جاء في كتابكم هذا.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام.

التوقيع: شارل مالك
سعادة الشيخ عبد العزيز الكحيمي
سفير المملكة العربية السعودية
بيروت

ملحق رقم (8)


سيدي الوزير,
بعد التحية والاحترام.

بالاشارة الى المفاوضات التي اسفرت عن الاتفاق التجاري بين حكومتينا الموقع بتاريخ رقم (4) ورقم (5) المنصوص عليها في المادة الرابعة من الاتفاق المذكور بعد وضعه موضع التنفيذ.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
التوقيع: عبد العزيز الحكيمي
معالي الدكتور شارل مالك
وزير الخارجية اللبنانية
بيروت

ملحق رقم (9)


سيدي السفير,
بعد التحية والاحترام,

بالاشارة الى كتاب معاليكم تاريخ هذا اليوم الذي ينص على ما يلي:
بالاشارة الى المفاوضات التي اسفرت عن الاتفاق التجاري بين حكومتينا الموقع بتاريخ هذا اليوم افيدكم بان حكومة المملكة العربية السعودية ستقوم بموافاتكم بالجدولين رقم (4) ورقم (5) المنصوص عليهما في المادة الرابعة من الاتفاق المذكور بعد وضعه موضع التنفيذ.
وانه ليسرني ان اثبت موافقة حكومة الجمهورية اللبنانية على ما جاء في كتابكم هذا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
التوقيع: شارل مالك
سعادة الشيخ عبد العزيز الكحيمي
سفير المملكة العربية السعودية
بيروت

ملحق رقم (10)


سيدي الوزير,
بعد التحية والاحترام,

بالاشارة الى المفاوضات التي اسفرت عن توقيع الاتفاق التجاري بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم وعطفا على المادة السابعة من الاتفاق المذكور الخاصة بشهادة المنشأ, يسرني ان اثبت ما تم التفاهم عليه من كلا من حكومتينا سوف تحذر اصحاب العلاقة في كل من البلدين بان كل بيانات خاطئة يتقدم بها صاحب الشأن ويحصل بموجبها على شهادة منشأ غير مطابقة للواقع تعرض البضاعة للعقوبات المنصوص عليها في الانظمة الجمركية في كل من البلدين, كما تم التفاهم على ان تقوم حكومة الجمهورية اللبنانية باتخاذ التدابير اللازمة ي يوضع على المنتجات الصناعية اللبنانية المصدرة الى المملكة العربية السعودية العلامات الفارقة المناسبة ما امكن التي تبين منشأ تلك المنتجات وتحول دون وقوع مخالفات في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
التوقيع: عبد العزيز الكحيمي
معالي الدكتور شارل مالك
وزير الخارجية
في الجمهورية اللبنانية
بيروت

ملحق رقم (11)


بعد التحية والاحترام.
بالاشارة الى كتاب معاليكم تاريخ هذا اليوم الذي ينص على ما يلي:
بالاشارة الى المفاوضات التي اسفرت عن توقيع الاتفاق التجاري بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم وعطفا على المادة السابعة من الاتفاق المذكور الخاصة بشهادة المنشأ, يسرني ان اثبت ما تم التفاهم عليه من ان كلا من حكومتينا سوف تحذر اصحاب العلاقة في كل من البلدين بان كل بيانات خاطئة يتقدم بها صاحب الشأن ويحصل بموجبها على شهادة منشأ غير مطابقة للواقع تعرض البضاعة للعقوبات المنصوص عليها يفي الانظمة الجمركية في كل من البلدين,
كما تم التفاهم على ان تقوم حكومة الجمهورية اللبنانية باتخاذ التدابير اللازمة كي يوضع على المنتجات الصناعية اللبنانية المصدرة الى المملكة العربية السعودية العلامات الفارقة المناسبة ما امكن التي تبين منشأ تلك المنتجات وتحول دون وقوع مخالفات في هذا الشأن.
وانه ليسرني ان اثبت موافقة حكومة الجمهورية اللبنانية على ما جاء في كتابكم هذا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
التوقيع: شارل مالك
سعادة الشيخ عبد العزيز الكحيمي
سفير المملكة العربية السعودية
بيروت

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1958
تاريخ الصدور
06/01/1958
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.