الإثنين 26 تشرين الأول 2020

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية المشار اليهما في ما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين",
رغبة منهما في تشجيع التعاون الاقتصادي في ما يعود بالمنفعة المتبادلة على كلتا الدولتين.
وتصميما منهما على ايجاد واستمرار ظروف ملائمة للاستثمار من جانب مستثمرين تابعين لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
وادراكا منهما بان تشجيع مثل هذه الاستثمارات والحماية التعاقدية لها جديران بان يحفزا على المبادرة للقيام باعمال خاصة وزيادة الازدهار في كلتا الدولتين.
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
تعريفات

لاغراض هذه الاتفاقية:
1- ان كلمة "مستثمر" تعنى:
أ- في ما يتعلق بالمملكة المتحدة:
1- الاشخاص الطبيعيين الذين يستمدون وضعهم كرعايا تابعين للمملكة المتحدة من
القانون النافذ في المملكة المتحدة.
2- الشركات والمؤسسات والهيئات التي انشئت او اسست بموجب القانون النافذ في
اي جزء من المملكة المتحدة او في اية اراضي تبدأ اليها هذه الاتفاقية وفقا لاحكام
المادة "12"
ب- في ما يتعلق بلبنان:
1- الاشخاص الطبيعيين الذين يستمدون وضعهم كرعايا لبنانيين من القانون النافذ في
لبنان.
2- الشركات والمؤسسات والهيئات التي انشئت او اسست بموجب القانون النافذ في
لبنان.
2* ان كلمة "استثمار" تعني كل نوع من الموجودات وتشمل على وجه التخصيص لا
الحصر:
أ- الاملاك المنقولة وغير المنقولة, وكذلك اية حقوق ملكية عينية اخرى, كالرهون,
وحقوق الحجز, والضمانات.
ب- الاسهم في الشركات والانواع الاخرى من الحصص في الشركات.
ج- حقوق المطالبة باموال او باجور اية خدمات قدمت بموجب عقود لها قيمة اقتصادية.
د- حقوق الملكية الفكرية, كحقوق الطبع والنشر, وبراءات اختراع, والتصاميم او
النماذج الصناعية, والعلاقات التجارية او علامات الخدمة, والاسماء التجارية, والعمليات
التقنية, والخبرات الفنية, وشهرة الاسم التجاري, وكذلك الحقوق المماثلة الاخرى التي
تقرها قوانين الطرفين المتعاقدين.
هـ- امتيازات الاعمال التي تمنح بمقتضى القانون العام, بما في ذلك الامتيازات للتنقيب
عن الموارد الطبيعية, او استخراجها, او استثمارها, وكذلك جميع الحقوق الاخرى التي
تعطى بمقتضى القانون, او بمقتضى احد العقود, او بموجب قرار السلطة طبقا للقانون.
ان اي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الموجودات, او يعاد استثمارها فيه, يجب ان
لا يؤثر في صفتها استثمارا.
3- ان كلمة "عائدات" تعني المبالغ التي يعطيها استثمار ما وهي تشمل, على وجه
التخصيص لا الحصر, الارباح, وارباح الاسهم, والفوائد, ومكاسب رأس المال,
والاتاوات, او المقبوضات الاخرى بصرف النظر عن الشكل الذي يدفع فيه العائد.
4- ان كلمة "اراضي" تعني:
أ- في ما يتعلق بالمملكة المتحدة:
بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية, بما في ذلك البحر الاقليمي واية منطقة بحرية خارج
البحر الاقليمي التابع للمملكة المتحدة التي صنفت او قد تصنف في المستقبل, بمقتضى
القانون العام للمملكة المتحدة وفقا للقانون, الدولي, بمثابة منطقة يجوز للمملكة ان تمارس
فيها حقوقا, في ما يتعلق بقاع البحر والتربة التحتية والموارد الطبيعية واية اراض تمتد
اليها هذه الاتفاقية طبقا لاحكام المادة "12".
ب- في ما يتعلق بلبنان:
اراضي الجمهورية اللبنانية, بما في ذلك البحر الاقليمي, والمنطقة الاقتصادية الخاصة
وكذلك الافريز القاري الذي يمتد خارج حدود المياه الاقليمية التي تمارس عليها الدولة
المعنية, وفقا للقانون الداخلي والقانون الدولي, السيادة, وحقوق السيادة, والولاية القانونية.

مادة 2:
تنشيط الاستثمارات وحمايتها

1- على كل طرف متعاقد ان يشجع على توفير ظروف ملائمة لمستثمرين تابعين
للطرف المتعاقد الاخر كي يستثمروا في اراضيه, وعليه, بمقتضى حقه في ممارسة
سلطات تمنحها له قوانينه, ان يقبل هذه الاستثمارات.
2- ان استثمارات المستثمرين التابعين لكل طرف متعاقد ينبغي ان تمنح في جميع
الاوقات معاملة عادلة ومنصفة كما ينبغي ان تتمتع بحماية وضمان تأمين في اراضي
الطرف المتعاقد الاخر.
لا ينبغي لاي طرف متعاقد, باي وسيلة من الوسائل, ان يلحق الضرر من خلال
اجراءات غير قانونية او تمييزية بادارة الاستثمارات التي وظفها مستثمرون تابعون
للطرف المتعاقد الاخر في اراضيه, او باستمرار تلك الاستثمارات, او استعمالها, او
ممارسة الحق فيها, او بيعها.
3- على كل طرف متعاقد ان يقوم ضمن اطار قوانينه العامة بالنظر ايجابيا في طلبات
دخول واقامة الاشخاص التابعين للطرف المتعاقد الاخر ممن يرغبون في دخول اراضي
الطرف المتعاقد الاول في ما يتعلق باحد الاستثمارات. وينبغي تطبيق الشيء نفسه على
طلبات الحصول على اذونات عمل الموظفين التابعين للطرف المتعاقد الاخر الذين
يرغبون, في ما يتعلق باحد الاستثمارات, في دخول اراضي الطرف المتعاقد الاول
والاقامة فيها لممارسة وظائفهم.

مادة 3:
المعاملة الوطنية
والمعاملة الدولة الاكثر رعاية

1- ان المعاملة التي يمنحها كل طرف متعاقد لاستثمارات الطرف المتعاقد الاخر
ضمن اراضيه يجب ان لا تكون اقل رعاية من تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد
للاستثمارات الموظفة ضمن اراضيه من جانب مستثمرين تابعين له, او من تلك التي
يمنحها كل طرف متعاقد للاستثمارات الموظفة ضمن اراضيه من جانب مستثمرين
تابعين لاي دولة ثالثة, اذا كانت هذه المعاملة المذكورة اخيرا اكثر رعاية.
2- لا يجب على اي من الطرفين المتعاقدين ان يخضع في اراضيه مستثمرين
تابعين للطرف المتعاقد الاخر, في ما يتعلق بادارة استثماراتهم, او استمرارها, او
استعمالها او ممارسة الحق فيها, او بيعها, لمعاملة اقل رعاية من تلك التي يمنحها
المستثمرين تابعين لاي دولة ثالثة.
3- يجب ان لا تفسر احكام هذه المادة بحيث تلزم طرفا متعاقدا بان يمنح المستثمرين
والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الاخر مزايا اية معاملة, او افضلية, او امتيازات
ناتجة عن:
أ- اي اتحاد جمركي قائم حاليا او سينشأ مستقبلا, او عن منطقة تجارة حرة, او منظمة
تكامل اقتصادي اقليمي, او اتفاقية دولية مماثلة يكون, او يصبح اي من الطرفين المتعاقدين
عضوا فيها, او.
ب- ايه اتفاقية دولية او اي ترتيب يتعلق, بصورة كاملة او رئيسية, بفرض الضرائب او
اي تشريع محلي يتعلق, بصورة كاملة او رئيسية بفرض الضرائب.
4- اجتنابا للشك فان من المؤكد ان المعاملة المنصموص عليها في الفقرتين (1)
و (2) اعلاه ينبغي ان تطبق على احكام المواد "1" الى "12" من هذه الاتفاقية.
5- ان احكام هذه المادة ينبغي ان لا تمنع الحكومة اللبنانية من تطبيق المرسوم رقم
11614 تاريخ 4 كانون الثاني (يناير) 1969 المعدل بالمرسوم رقم 5131 تاريخ 19
اذار (مارس) 1973 بخصوص تملك المستثمرين غير اللبنانيين حقوقا عقارية في لبنان.
وان الطلبات المقدمة من جانب مستثمرين تابعين للمملكة المتحدة بموجب المرسوم رقم
11614 المعدل بالمرسوم رقم 5131 يننغي ان ينظر فيها بعين القبول من جانب
سلطات الجمهورية اللبنانية.

مادة 4:
التعويض عن الخسائر والاضرار

1- ان المستثمرين التابعين لطرف متعاقد ممن تتكبد استثماراتهم خسائر واضرارا في
اراضي الطرف المتعاقد الاخر بسبب نشوب حرب, او نزاع مسلح اخر, او ثورة, او
حالة طوارىء اهلية, او عصيان, او تمرد, او اضطرابات في اراضي الطرف المتعاقد
الآخر, يجب ان يمنحوا من جانب الطرف المتعاقد الاخر, في ما يتعلق باعادة الحق الى
صاحبه, او التعويض عن الخسائر والاضرار, او العوض , او التسوية الاخرى, معاملة
لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخر للمستثمرين التابعين له
او للمستثمرين التابعين لاية دولة ثالثة. وهذه المدفوعات الناتجة عن ذلك يجب ان تكون
قابلة للتحويل بحرية.
2- مع عدم الاخلال باحكام الفقرة (1) من هذه المادة, فان المستثمرين التابعين لطرف
متعاقد الذين يتكبدون خسائر واضرارا في اي من الحالات المشار اليها في تلك الفقرة
في اراضي الطرف المتعاقد الاخر ناتجة عن:
أ- مصادرة املاكهم على ايدي قواته او سلطاته, او
ب- تدمير املاكهم على ايدي قواته او سلطاته. الامر الذي لم ينجم عن عمل حربي
او لم تستلزمه ضرورة الوضع.
يجب ان ترد اليهم حقوقهم الاصلية او يمنحوا تعويضا ملائما. اما المدفوعات الناتجة
عن ذلك فيجب ان تكون قابلة للتحويل بحرية.

مادة 5:
نزع الملكية

1- ان استثمارات المستثمرين التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين لا يجب تأميمها,
او نزع ملكيتها, او اخضاعها لاجراءات لها مفعول معادل للتأميم او نزع الملكية
(ويشار اليهما في ما يلي بـ "نزع الملكية") في اراضي الطرف المتعاقد الاخر الا في
سبيل مصلحة عامة تتعلق بالحاجات الداخلية لذلك الطرف على اساس غير تمييزي
ولقاء تعويض فوري ملائم وفعال. وهذا التعويض يجب ان يعادل القيمة السوقية للاستثمار
الذي نزعت ملكيته وذلك قبل نزع الملكية مباشرة او قبل ان اصبح نزع الملكية الوشيك
الوقوع معلوما لدى الرأي العام, ايهما هو الاسبق, ويجب ان يشمل (التعويض ) فائدة
محتسبة على سعر تجاري عادي حتى تاريخ الدفع, وان يجري دفعه دون تأخير, وان
يكون قابلا للتحقيق فعليا وقابلا للتحويل بحرية. والمواطن (المستثمر) او الشركة
(المستثمرة) المتأثر او المتأثرة بنزع الملكية ينبغي ان يكون له او لها حق, بموجب قانون
الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية, في ان يعاد النظر فورا, من جانب سلطة قضائية
او سلطة مستقلة اخرى, في قضيته او قضيتها وفي تقدير قيمة استثماره او استثمارها
وفقا للمبادىء المذكورة في هذه المادة.
2- حيث يقوم طرف متعاقد بنزع ملكية موجودات شركة ما انشئت او اسست بموجب
القانون النافذ في اي جزء من اراضيه, والتي يملك اسهما فيها مستثمرون تابعون للطرف
المتعاقد الاخر, فانه يجب عليه ان يؤكد ان احكام الفقرة (1) من هذه المادة تطبق الى
الحد اللازم لضمان تعويض فوري ملائم وفعال في ما يتعلق باستثمارهم (يدفع) لهؤلاء
المواطنين او الشركات التابعين للطرف المتعاقد الاخر الذين هم مالكون لتلك الاسهم.

مادة 6:
التحويل الحر

على كل طرف متعاقد في ما يتعلق بالاستثمارات ان يضمن لمواطني او شركات
الطرف المتعاقد الاخر التحويل الحر لاستثماراتهم وعائداتهم. وينبغي للتحويل ان تنفذ
دون تأخير بالعملة القابلة للتحويل التي وظف فيها الاستثمار اصلا او باية عملة اخرى
قابلة للتحويل يختارها المستثمر. وما لم يتفق المستثمر على خلاف ذلك فان التحويل
يجب ان يتم بسعر الصرف الساري في تاريخ التحويل بمقتضى انظمة القطع النافذة.

مادة 7:
مبدأ الحلول محل المستثمر

1- اذا دفع طرف متعاقد او وكالته المعنية ("الطرف المتعاقد الاول") مبلغا بموجب اي
بوليصة تأمين او اي ضمان مالي ضد اخطار غير تجارية في ما يتعلق باستثمار في
اراضي الطرف المتعاقد الاخر ("الطرف المتعاقد الثاني"), وجب على الطرف المتعاقد
الثاني ان يقر:
أ- بالتنازل الى الطرف المتعاقد الاول بموجب القانون او وفقا لمعاملة قانونية عن
جميع الحقوق والمطالبات العائدة الى الطرف المؤمن له, و
ب- بانه يحق للطرف المتعاقد الاول ان يمارس هذه الحقوق وينفذ هذه المطالبات
استنادا الى مبدأ الحلول (محل المستثمر), وذلك الى مقدار الحق نفسه كحق الطرف
المؤمن له.
وان المساس بحقوق الطرف المتعاقد الاول بموجب المادة "9" من هذه الاتفاقية.
2- يحق للطرف المتعاقد الاول في جميع الظروف الحصول على المعاملة نفسها في
ما يتعلق:
أ- بالحقوق والمطالبات التي اكتسبها بمقتضى التنازل, و
ب- باية مبالغ يتم قبضها بموجب تلك الحقوق والمطالبات.
مثلما كان يحق للطرف المؤمن له ان يقبضه بموجب هذه الاتفاقية في ما يتعلق بالاستثمار
المعني وعائداته المتعلقة به.
3- ان اية مبالغ يتم قبضها بعملة غير قابلة للتحويل من جانب الطرف المتعاقد الاول
بمقتضى الحقوق والمطالبات المكتسبة يجب ان توضع بحرية في متناول الطرف الاول
بغية تلبية اية نفقات يتم تكبدها في اراضي الطرف المتعاقد الثاني.

مادة 8:
تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر

1- ان الخلافات التي تنشأ بين مستثمر تابع لطرف متعاقد والطرف المتعاقد الاخر في
ما يختص بالتزام الطرف الاخر بمقتضى هذه الاتفاقية في ما يتعلق باستثمار للطرف
الاول ولم تتم تسويتها بصورة ودية ينبغي, بعد اربعة اشهر من تقديم اشعار خطى بمطالبة
ما, رفع تلك الخلافات للتحكيم الدولي اذا شاء المواطن او الشركة المعنيان ذلك.
2- حيثما يحال الخلاف على التحكيم الدولي, يجوز للمستثمر والطرف المتعاقد
المعنيين بالخلاف ان يتفقا على رفع الخلاف اما الى:
أ- المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات (ICSID) (الذي له علاقة, حيثما
كان ذلك ملائما, باحكام اتفاقية تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين الدول ورعايا دول
اخرى, والتي فتح باب التوقيع عليها في العاصمة واشنطن بتاريخ 18 اذار (مارس)
1965 والوسيلة الاضافية لادارة الاجراءات القانونية الخاصة بالمصالحة والتحكيم
والتحقيق), او
ب- الهيئة التحكيمية لغرفة التجارة الدولية, او
ج- محكم دولي او هيئة تحكيم لهذا الغرض يصار الى تعيينها بموجب اتفاقية خاصة او
يصار الى انشائها وفقا لانظمة التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية
(UNCITRAL).
اذا لم يتم الاتفاق على احد الاجراءات البديلة المذكورة اعلاه بعد فترة ثلاثة اشهر من
توجيه الاشعار الخطي بتلك المطالبة, وجب رفع الخلاف, بناء على الطلب الخطي
للمستثمر المعني, للتحكيم بموجب انظمة التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة لقانون
التجارة الدولية النافذة في حينه. ويجوز لطرفي الخلاف ان يتفقا خطيا على تعديل هذه
الانظمة.
2- تبت الهيئة التحكيمية الخلاف وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي
ومبادئه المعمول بها. وتكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكلا طرفي الخلاف وفقا
للقوانين التي تنظم الهيئة التحكيمية. وعلى كل طرف متعاقد ان ينفذ دون تأخير اي قرار
كهذا, وجب تطبيق مثل هذا القرار وفقا للقانون المحلي.

مادة 9:
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

1- ان الخلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية يجب
ان تسوى عن طريق القنوات الدبلوماسية.
2- اذا تعذر على كلا الطرفين المتعاقدين التوصل الى اتفاق خلال ستة اشهر من بدء
المفاوضات, وجب عرض الخلاف, بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, على هيئة
تحكيمية مكونة من ثلاثة اعضاء. وعلى كل طرف متعاقد ان يعين محكما واحدا ويجب
على هذين المحكمين ان يرشحا مواطنا من دولة ثالثة ينبغي تعيينه لدى موافقة الطرفين
المتعاقدين رئيسا لهيئة التحكيم.
3- اذا لم يعين احد الطرفين المتعاقدين محكمه ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الاخر
لاجراء ذلك التعيين خلال شهرين, وجب تعيين ذلك المحكم, بناء على طلب ذلك
الطرف المتعاقد, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
4- اذا تعذر على كلا المحكمين التوصل الى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية
خلال شهرين بعد تعيينهما, وجب تعيين ذلك الرئيس , بناء على طلب اي من الطرفين
المتعاقدين, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
5- اذا منع رئيس محكمة العدل الدولية, في الحالتين المذكورتين في الفقرتين "3"
و "4" من هذه المادة, من انجاز المهمة المذكورة او اذا كان من رعايا اي من الطرفين
المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين من جانب نائب رئيس محكمة العدل الدولية, واذا
منع هذا الاخير من انجاز المهمة المذكورة او اذا كان من رعايا اي من الطرفين
المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين من جانب قاضي المحكمة ذي الاقدمية الذي لا
يكون من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين.
6- تتوصل الهيئة التحكيمية الى قراراتها باكثرية الاصوات.
7- تبت الهيئة التحكيمية الخلاف على اساس احكام هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي
وهى تقرر اجراءاتها القانونية.
8- يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه ونفقات مثيله في الجلسات التحكيمية
ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات المتبقية
بالتساوي. ويجوز للهيئة التحكيمية ان تتخذ قرارا مختلفا بشأن النفقات.
9- تكون قرارات الهيئة التحكيمية, بما فيها القرار حول النفقات, نهائية وملزمة لكل
طرف متعاقد.

مادة 10:
التزامات اخرى

1- اذا كانت احكام القانون لدى اي من الطرفين المتعاقدين او اذا كانت الالتزامات
بموجب القانون الدولي القائمة حاليا او التي ستقرر في ما بعد بين الطرفين المتعاقدين
بالاضافة الى هذه الاتفاقية تتضمن قواعد, سواء كانت عامة او محددة, تعطي الاستثمارات
الموظفة من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر الحق في معاملة اكثر رعاية
مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية, تكون اولية التطبيق لتلك القواعذ الى المدى الذي
هو اكثر رعاية مما هو في هذه الاتفاقية.
2- على كل طرف متعاقد ان يراعي اي التزام اخر كان قد اخذه على عاتقه في ما يتعلق
باستثمارات موظفة في اراضيه من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر.

مادة 11:
تطبيق الاتفاقية

ان هذه الاتفاقية الحالية تسري ايضا على الاستثمارات التي وظفت في اراضي طرف
متعاقد من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر قبل سريان مفعول هذه
الاتفاقية. بيد ان هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان
مفعولها.

مادة 12:
الامتداد الاقليمي

ان احكام هذه الاتفاقية يمكن ان تمتد, وقت سريان مفعول هذه الاتفاقية او في اي وقت
بعد ذلك, الى مناطق تكون حكومة المملكة المتحدة مسؤولة عن علاقاتها الدولية حسبما
يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين في تبادل للمذكرات.

مادة 13:
العلاقات بين الحكومتين

ينبغي بهذه الاتفاقية ان تكون سارية المفعول بصرف النظر عما اذا كانت توجد علاقات
دبلوماسية او قنصلية بين الطرفين المتعاقدين, ام لا.

مادة 14:
احكام نهائية

1- على كل طرف متعاقد ان يبلغ الاخر خطيا بانجاز الاجراءات القانونية اللازمة في
اراضيه من اجل سريان مفعول الاتفاقية.
ويسري مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من تاريخ اخر البلاغين.
2- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة اجلها عشرة اعوام. وتستمر سارية المفعول
بعد ذلك حتى انتهاء اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون فيه اي من الطرفين
المتعاقدين قد وجه اشعارا خطيا الى الآخر بانهاء الاتفاقية شريطة انه في ما يتعلق
بالاستثمارات التي وظفت اثناء سريان مفعول الاتفاقية, فان احكامها ينبغي ان تستمر
في مفعولها في ما يختص بهذه الاستثمارات لمدة عشرين عاما بعد تاريخ انتهائها
ودون المساس بتطبيق احكام القانون الدولي العام بعد ذلك.

واشهادا بذلك, فان الموقعين ادناه المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب حكومتيهما,
قد وقعا هذه الاتفاقية.

حررت على نسختين في بيروت بتاريخ 16 شباط 1999, باللغتين العربية والانكليزية
ويعتبر النصان كليهما صحيحين على السواء.

عن حكومة المملكة المتحدة
لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 262 سنة 2000
تاريخ الصدور
30/12/2000
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.