الإثنين 24 شباط 2020

صندوق الاوبك للتنمية الدولية رقم القرض 783 بي مشروع امداد مياه للشرب في عكار اتفاقية قرض بين الجمهووية اللبنانية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية تاريخ 29 شباط فبراير) 2000

صندوق الاوبك للتنمية الدولية 
رقم القرض 783 بي
مشروع امداد مياه للشرب في عكار 
اتفاقية قرض بين الجمهووية اللبنانية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية تاريخ 29 شباط فبراير) 2000


مادة 1:
1-1 التعاريف
(أ)­ 1 يكون للمصطلحات التالية، حيثما
وردت في هذه الاتفاقية، المعاني التالية، ما لم
يفرض النص خلاف ذلك:
(أ)"الصندوق" تعني صندوق الاوبك
للتنمية الدولية الذي اسسته الدول الاعضاء
في منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك"
استنادا الى الاتفاقية الموقعة في باريس في
28 كانون الثاني (يناير)، 1976 وتعديلاتها.
(ب)"إدارة الصندوق" تعني المدير العام
للصندوق او ممثله المفوض .
(ج) "المسؤول عن ادارة القرض " تعني
البنك الاسلامي للتنمية او اية هيئة اخرى
مثلما يتم الاتفاق عليه بين المقترض وادارة
الصندوق.
(د) "القرض" تعني القرض الممنوح
بموجب هذه الاتفاقية.
(هـ) "الدولار" والاشارة "$" تعني العملة
المتداولة في الولايات المتحدة الاميركية.
(و) "المشروع" يعنى المشروع الذي تم
منح القرض من اجله، حسب الوصف المبين
في الجدول رقم 1 الملحق بهذه الاتفاقية،
والتعديلات التي يمكن ان تحصل عليه من
وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض وادارة
الصندوق.
(ز) "البضائع" تعني المعدات،
والتجهيزات والخدمات المطلوبة للمشروع.
سوف تعتبر الاشارة الى كلفة البضائع على
انها تشمل ايضا كلفة استيراد هذه البضائع الى
بلد المقترض .
(ح) "الهيئة التنفيذية" تعني مجلس الانماء
والاعمار بالارتباط مع وزارة الموارد المائية
والكهربائية في بلد المقترض او اية هيئة
اخرى حسب ما قد يتم الاتفاق عليه بين
المقترض وادارة الصندوق.
(ط) "تاريخ الاقفال" يعني التاريخ المحدد
بموجب الفقرة 2­ 10 من هذه الاتفاقية او
تنفيذا لها.
(ي) "تاريخ النفاذ"يعني التاريخ الذي يبدأ
فيه سريان ونفاذ مفعول هذه الاتفاقية.
مادة 2:
القرض
2­ - 1 يمنح قرض بمبلغ خمسة ملايين
دولار اميركي (5.000.000 دولار اميركي)
من الصندوق الى المقترض وفقا للاحكام
والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
2­ - 2 يدفع المقترض فائدة بمعدل اثنان
ونصف بالمئة (2.5%) سنويا على القيمة
المسحوبة وغير المسددة من القرض
الاصلي، من وقت لآخر.
'
2­ - 3 على المقترض ­ ان يدفع، من وقت
لآخر، رسم خدمة بمعدل واحد بالمئة (1%)
سنويا على القيمة المسحوبة وغير المسددة
من القرض الاصلي، وذلك تغطية لنفقات ادارة
القرض .
2- ­ 4 على المقترض تسديد الفوائد ورسوم
خدمة الدين بالدولار على اساس اقساط نصف
سنوية، في 15 آذار و 15 أيلول من كل سنة،
وذلك الى حساب الصندوق الذي تحدده ادارة
الصندوق لهذا الغرض.
2­ - 5 بعد الاعلان عن بدء نقاذ هذه
الاتفاقية استنادا الى الفقرة 7­ 1، وما لم يتم
الاتفاق بين المقترض والصندوق على خلاف
ذلك، يمكن، من وقت لآخر، سحب مبالغ من
عائدات القرض لتسديد المصاريف المدفوعة
بعد تاريخ 31 آب 1999، او التي ستدفع في
تواريخ لاحقة تسديدا للكلفة المعقولة للبضائع
المطلوبة للمشروع، والممولة من عائدات
القرض ، حسب ما هو مبين في الجدول رقم 2
الملحق بهذه الاتفاقية، وحسب التعديلات التي
قد تتم على هذا الجدول بعد موافقة ادارة
الصندوق عليها حسب الاصول.
2­ - 6 يجوز اجراء السحوبات من القرض
بالعملات التي تم او سوف يتم بها تسديد
المصاريف المشار اليها في الفقرة 2­ - 5،
باستثناء ما قد توافق عليه ادارة الصندوق
خلافا لذلك. في حال طلب التسديد بعملة غير
الدولار، يتم دفع هذه المبالغ على اساس الكلفة
الفعلية للدولار التي دفعها الصندوق لتلبية هذا
الطلب. سوف تقوم ادارة الصندوق بشراء تلك
العملات نيابة عن المقترض . اما السحوبات
العائدة لنفقات تم دفعها بعملة بلد المقترض ،
ان وجدت، فإنها سوف تتم بالدولار على اساس
سعر الصرف الرسمي حين حدوث تلك
السحوبات، وفي حال عدم توفر سعر صرف
رسمي، فيتم احتساب تلك السحوبات وفق
سعر صرف معقول تقرره من وقت لاخر،
ادارة الصندوق.
2­ - 7 تقدم طلبات السحب الى الصندوق
على نسختين اصليتين متطابقتين من قبل ممثل
المقترض المسمى في الفقرة 8­ 2 او استنادا
لتلك الفقرة، على ان ترسل نسخة واحدة منها
الى كل من الصندوق والمسؤول عن ادارة
القرض . ويجب ان ترفق مع كل طلب للسحب
يقدم الى الصندوق مستندات او اثباتات اخرى
كافية في الشكل والمحتوى تكون مرضية
للصندوق بانه يحق للمقترض سحب المبلغ
المطلوب من قيمة القرض ، ومن ان المبلغ
المطلوب سحبه سوف يستعمل حصريا
للاغراض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
2- ­ 8 يسدد المقترض المبلغ الاصلي
للقرض بالدولار، او باي عملة اخرى قابلة
للتحويل الحر ومقبولة لدى ادارة الصندوق
بمبلغ يعادل المبلغ المستحق الدفع بالدولار،
على اساس سعر الصرف السائد في السوق
في زمان التسديد ومكانه. يتم التسديد على
اربعة وعشرين قسطا نصف سنويا، ابتداء من
15 آذار عام 2000، بعد انقضاء فترة سماح
تمتد حتى ذلك التاريخ، ومن ثم وفقا لجدول
استهلاك القرض الملحق بهذه الاتفاقية. يكون
كل قسط بمبلغ مائتين وثمانية الآف وثلاثماية
وثلاثين دولار (208.330 $), ما عدا القسط
الرابع والعشرين والاخير الذي سيبلغ مائتين
وثمانية آلاف واربعمائة وعشرة دولارات
اميركية (208.410 $). تحول قيمة كل من
هذه الاقساط عند تاريخ التسديد الى حساب
الصندوق حسب ما تطلبه ادارة الصندوق.
2­ - 9 (أ) يتعهد المقترض ضمان عدم
وجود اي دين خارجي ذو الاولوية على هذا
القرض بالنسهبة للتخصيص ، او التحقيق، او
التوزيع للارصدة الاجنبية التي يملكها
المقترض او تلك الموجودة تحت تصرفه.
''
ولهذه الغاية وفي حال احداث رهن عقاري
على اية املاك عامة (حسب ما هو محدد في
الفقرة 2­ 9 (ج))، كضمانة لاي دين خارجي
يؤدي، او يحتمل ان يؤدي الى نشوء اولوية
لمصلحة مقدم الدين الخارجي بالنسبة
للتخصيص ، او التحقيق، او التوزيع،
للارصدة الاجنبية يجب ان يضمن الرهن
العقاري، تلقائيا، ومن دون اي كلفة على
الصندوق، وبصورة متساوية، وبنسب محددة،
تسديد اصل القرض والرسوم المتوجبة عليه
كذلك، يجب على المقترض ، عند احداث او
السماح باحداث مثل هذا الرهن، تضمين
الرهن فقرة شرطية بهذا المعنى تحت الشرط
انه في حال عدم التمكن، لاي سبب دستوري
او قانوني آخر، تضمين هذه الفقرة الشرطية في
اي مستند للرهن يوضع على املاك اي
مؤسسة عامة سياسية او ادارية تابعة
للمقترض ، يتوجب على المقترض فورا ومن
دون اي نفقة على الصندوق تأمين تسديد اصل
القرض والرسوم المتوجبة الدفع عليه باحداث
رهن بنفس القيمة على املاك عامة اخرى
يوافق عليه الصندوق.
(ب) لا ينطبق التعهد اعلاه على:
(1) اي رهن يتم احداثه على عقار، عند
شراء هذا العقار، فقط لغرض تأمين دفع سعر
الشراء لذلك العقار; و
(2) اي رهن ينشأ من خلال المسار
الاعتيادي للعمليات المصرفية ولتأمين دين
يستحق التسديد بعد سنة واحدة على الاكثر من
تاريخ الحصول على هذا الدين.
(ج) حسب ما وردت في هذه الفقرة، تعني
عبارة .اصول عامة" ممتلكات المقترض ، او
اصول اي مؤسسة عامة سياسية او ادارية
تابعة له، او اصول اية مؤسسة يملكها او
يديرها المقترض ، او تعمل لحساب او
لمصلحة المقترض ، او اي فرع لهذه
المؤسسة، من ضمنه الموجودات من
الذهب والعملات الاجنبية الاخرى
المحفوظة مع اية مؤسسة تقوم باعمال
المصرف المركزي، او تدير صندوق تثبيت
اسعار صرف العملات او تقوم بوظائف مماثلة
لحساب المقترض .
2­ - 10 ينتهي حق المقترض بالسحب من
مبلغ القرض في 30 حزيران 2003، او في
تاريخ لاحق تقرره ادارة الصندوق. وسوف
تقوم ادارة الصندوق بابلاغ المقترض فورا
بالتاريخ اللاحق الذي تقرره.
مادة 3:
تنفيذ المشروع
3­- 1 على المقترض تنفيذ المشروع
باتقان وكفاءة استنادا الى الاجراءات الادارية
والمالية والهندسية السليمة، وكذلك عليه ان
يؤمن، وبالسرعة المطلوبة، الاموال،
والمرافق، والخدمات وغير ذلك من
الموارد، بالاضافة الى عائدات القرض
اللازمة لهذا الغرض .
''
3­ - 2 يضمن المقترض ان نشاطات
دوائره وهيئاته، فيما يخص تنفيذ المشروع،
سوف يتم اجراؤها وتنسيقها استنادا الى
السياسات والاجراءات الادارية السليمة.
3­ - 3 (أ) يتعهد المقترض بتأمين او اتخاذ
الاجراءات الملائمة لتأمين البضائع
المستوردة التي سوف يتم تمويلها من
القرض ، ضد الاخطار التي قد تنتج عن
استلام، ونقل وتسليم هذه البضائع الى موقع
استعمالها او تركيبها، ويتعهد بان يكون اي
تعويض يدفع بموجب هذا التأمين بعملة قابلة
للاستعمال الحر من قبل المقترض لاستبدال
او تصليح البضائع المتضررة.
(ب) باستثناء موافقة الصندوق على خلاف
ذلك، يجب ان تستعمل كافة البضائع
والخدمات الممولة من عائدات القرض
بصورة حصرية لهذا المشروع.
(ج) على مشتريات البضائع العائدة لهذه
الاتفاقية ان تتطابق، عموما، مع احكام
"التوجيهات بشأن المشتريات بموجب قروض
يقدمها صندوق الاوبك"، الموافق عليها في 2
تشرين الثاني 1982 والتي تم تزويد المقترض
بنسخة عنها، او ان تتطابق مع اية اجراءات
اخرى، لا تتعارض مع التوجيهات المذكورة،
والتي تكون مقبولة لدى ادارة الصندوق.
3­ 4 (أ) على المقترض ان يزود ادارة
الصندوق والمسؤول عن ادارة القرض ، فور
اعدادها، الخرائط والمواصفات، ومستندات
التعاقد، وبرامج تنفيذ الانشاءات والمشتريات
الخاصة بالمشروع، واية تعديلات مادية او
اضافات عليها، وذلك بالتفصيل حسب ما
تطلبه ادارة الصندوق والمسؤول عن ادارة
القرض ، على ان يكون ذلك ضمن المعقول.
(ب) المقترض:
(1) يجب ان يحتفظ المقترض بالسجلات
ويتخذ الاجراءات المناسبة لتسجيل ومراقبة
التقدم في تنفيذ المشروع (بما في ذلك كلفة
المشروع والفوائد المترتبة عليه)، ولتحديد
البضائع والخدمات الممولة من عائدات
القرض ، ولتبيان طرق استعمالها في
المشروع.
(2) يجب ان يسمح لممثلي ادارة الصندوق
وممثلي ادارة القرض بزيارة المرافق ومواقع
الانشاءات التي يشملها المشروع وان يكون
باستطاعتهم معاينة البضائع والاعمال الممولة
من عائدات القرض واية سجلات او مستندات
متعلقة بالموضوع.
(3) يجب ان يزود الصندوق والمسؤول
عن ادارة القرض ، في فترات منتظمة، بكافة
المعلومات التي يطلبانها ضمن المعقول،
والتي تتعلق بكلفة المشروع والفوائد المترتبة
عليه، ومصاريف عائدات القرض ، والبضائع،
والاشغال والخدمات المعولة من هذه العائدات
بالاضافة، الى تقرير فصلي عن تقدم تنفيذ
المشروع.
''
(ج) يجب على المقترض ، فور اكمال
المشروع، وضمن فترة لا تتجاوز الستة اشهر
عن تاريخ الاقفال، او في اي تاريخ لاحق قد
يتم الاتفاق عليه لهذا الغرض ، بعد التشاور بين
المقترض وادارة القرض والصندوق، ان يعد
ويقدم للصندوق والجهة التي تدير القرض
تقريرا يتضمن كافة المعلومات التي تطلبها
ادارة الصندوق، ضمن المعقول، حول تنفيذ
المشروع وتشغيله الاولي، وكلفته، والفوائد
المترتبة عليه، وحول تلبية كل من المقترض
والصندوق لموجباته بناء لهذه الاتفاقية
ولتحقيق اغراض القرض .
3­- 5 على المقترض ان يضع، او يعمل
على وضع، سجلات مناسبة، حسب
الاجراءات المحاسبية المتبعه بصورة
متناسقة، تبين العمليات، والموارد، والنفقات
المتعلقة بالمشروع والتي تقوم بها الدوائر او
الوكالات التابعة للمقترض ، والمسؤولة عن
تنفيذ المشروع، او عن اي جزء منه، كما
عليه ان يضع هذه السجلات في متناول
الصندوق وادارة القرض عند طلب اي من
الفريقين ذلك.
3 - 6 وحيثما هو متوافق مع هذه الاتفاقية،
على المقترض ان يلتزم نحو الصندوق بالتقيد
بجميع الشروط المتعلقة بتنفيذ وادارة
المشروع، كما وافق على ذلك المقترض في
اتفاقية القرض الموقعة او التي سوف يوقعها
مع البنك الاسلامي للتنمية بالنسبة للتمويل
الجزئي للمشروع، وسوف تعتبر اية اشارة الى
البنك الاسلامي للتنمية في اية اتفاقية بمثابة
اشارة الى صندوق الاوبك، لاغراض هذه
الفقرة.
3­ - 7 وكما تنص الفقرة 3­ - 6، على
المقترض ان يستشير الصندوق قبل الاتفاق
مع البنك الاسلامي للتنمية على اية تعديلات
على الشروط المتعلقة بتنفيذ وادارة المشروع.
سوف لن تدخل اية تعديلات على هذه الاتفاقية
دون الموافقة المسبقة للصندوق عليها.
3­- 8 واعترافا بدور المسؤول عن ادارة
القرض في الاشراف على تنفيذ المشروع،
والذي يتضمن المراجعة والموافقة على عقود
المشروع والمشتريات، وعلى طلبات
السحب، يجب ان يتعاون المقترض بالكامل
مع المسؤول عن ادارة القرض لضمان تحقيق
اهداف هذا القرض.
وتحقيقا لمضمون ما ذكر اعلاه، على
المقترض من وقت لآخر:
(أ) ان يتبادل وجهات النظر مع الصندوق
والمسؤول عن ادارة القرض بخصوص تقدم
العمل بالمشروع، والمنافع المشتقة منه،
وطريقة التزام المقترض ببنود هذه الاتفاقية،
والمسائل الاخرى المتعلقة بهذا القرض ،
( ب) ان يبلغ الصندوق والمسؤول عن
ادارة القرض فورا بأية ظروف يمكن ان
تعترض او تهدد تقدم العمل في المشروع او
تطبيق المقترض لبنود هذه الاتفاقية.
3­- 9 سوف تعتبر كل اشارة موجهة الى
المقترض في هذه المادة، بعد اجراء جميع
التغييرات الضرورية، على انها اشارة موجهة
ايضا الى الهيئة التنفيذية.
''
مادة 4:
الاعفاءات
4­- 1 تكون هذه الاتفاقية واية اتفاقية مكملة
لها توقع بين الفريقين معفية من كافة
الضرائب، او الرسوم، او الرسوم الجمركية
المفروضة من قبل المقترض ، او في بلده، او
فيما يتعلق بتنفيذ وتسليم او تسجيل هذه الاتفاقية
او اية اتفاقيات مكملة لها.
4­- 2 يدفع اصل القرض والفائدة ورسوم
الخدمة عليه، دون حسم اية رسوم، ولا تخضع
لاية قيود من اي نوع كان قد تفرض من قبل
المقترض او في بلده.
4­- 3 يعتبر المقترض كافة المستندات،
والسجلات، والمراسلات وما شابهها من
الوثائق العائدة للصندوق سرية، ما لم يتفق
الفريقان على خلاف ذلك.
4­- 4 لن يخضع الصندوق وموجوداته لاية
اجراءات نزع الملكية، او التأميم، او
المصادرة، او الحجز القضائي، او الاستيلاء
التي تفرض في بلد المقترض .
مادة 5:
تسريع تاريخ الاستحقاق.
التعليق والالغاء
5­- 1 في حال حدوث اي من الحالات
التالية واستمرارها للفترة الزمنية المحددة
ادناه، يحق لادارة الصندوق عندئذ في اي وقت
لاحق خلال استمرار هذه الحالة، وبعد اشعار
المقترض ، ان تعلن استحقاق المبلغ غير
المسدد من اصل القرض وواجب الدفع فورا
سوية مع الفوائد ورسوم الخدمة المفروضة
على القرض ، وفي هذه الحالة يصبح اصل
القرض سوية مع الفائدة وكافة الرسوم مستحقا
وواجب الدفع فورا.
(أ) في حال حدوث التخلف، واستمراره
لفترة ثلاثين يوما، في تسديد اي قسط من اصل
القرض او الفائدة او رسوم الخدمة المنصوص
عليها في هذه الاتفاقية او في اية اتفاقية اخرى
حصل او سوف يحصل المقترض بموجبها
على قرض من الصندوق;
(ب) في حال حصول تخلف في اداء اي
التزام من جانب المقترض وفق ما تنص عليه
هذه الاتفاقية او اتفاقية المشروع، ان وجدت،
واستمرار هذا التخلف لفترة ستين يوما بعد
توجيه الصندوق الى المقترض اشعارا بذلك.
5­ - 2 يحق للمقترض ، بعد تسليم اشعارا
بذلك الى الصندوق، ان يلغي اي مبلغ من
القرض لم يسحب قبل تسليم هذا الاشعار.
كذلك يحق للصندوق، بعد توجيه اشعار الى
المقترض ، تعليق او انهاء حق المقترض في
سحب مبالغ من القرض في حال حصول اي
حالة من الحالات المذكورة في الفقرة 5-1
(أ) و (ب) او الغاء او انهاء حق المقترض في
سحب مبالغ من القرض المقدم من البنك
الاسلامي للتنمية المذكورة في مقدمة هذه
الاتفاقية، او اذا نشأت اية حالة استثنائية غير
متوقعة حالت دون تحقيق التنفيذ الناجح
للمشروع، او جعلت المقترض غير قادر
على تنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
5­- 3 بغض النظر عن تقديم تاريخ
استحقاق القرض استنادا الى احكام
الفقرة 5­ - 1 او تعليق القرض او الغائه استنادا
الى احكام الفقرة 5­ - 2، تستمر كافة احكام
هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول في ما خلا
ما تنص عليه صراحة احكام هذه المادة.
5­- 4 ما لم يتم الاتفاق عليه بين
المقترض وادارة الصندوق خلافا لذلك، فان
اي الغاء سوف يطبق بالتناسب مع استحقاق
الدفعات المتعددة على قيمة القرض الاصلي
التي سوف يستحق دفعها بعد تاريخ هذا
الالغاء.
''
مادة 6:
قوة وسريان تنفيذ الاتفاقية،
الانهاء من جانب الصندوق، والتحكيم
6­- 1 تكون حقوق وواجبات فريقي هذه
الاتفاقية سارية المفعول وواجبة التنفيذ استنادا
الى احكامها بغض النظر عن اي قانون محلي
ينص على خلاف ذلك. لا يحق لاي طرف من
فريقي هذه الاتفاقية، تحت اي ظرف من
الظروف، تاكيد اي ادعاء بان اي شرط من
شروط هذه الاتفاقية باطل او غير قابل للتنفيذ
لاي سبب من الاسباب.
6­ - 2 يجب ان تبلغ ادارة الصندوق
المقترض فورا باي قرار يتخذ بشأن حل
الصندوق واستنادا الى نص الاتفاقية التي تم
انشاء القرض بموجبها. في حال حصول هذا
الحل، تظل اتفاقية القرض سارية المفعول
وتبلغ ادارة الصندوق المقترض باي ترتيبات
بديلة لتسديد مبلغ القرض حسب السلطة
المختصة للصندوق في مثل هذه الحالة.
6­ - 3 يسعى فريقا هذه الاتفاقية بجهد الى
تحقيق التسوية الحبية لكافة النزاعات او
الخلافات الناتجة بينهما من تنفيذ هذه الاتفاقية
او المتعلقة بها. واذا لم يكن ممكنا تسوية
النزاع او الخلاف بصورة حبية ترفع المسألة
الى التحكيم من قبل محكمة التحكيم كما هو
منصوص عليه ادناه:
(أ) يمكن المباشرة باجراءات التحكيم من
قبل المقترض ضد الصندوق او العكس
بالعكس. في جميع الاحوال، تباشر اجراءات
التحكيم بواسطة اشعار يسلمه الفريق المدعي
الى الفريق المدعى عليه.
(ب) تتألف محكمة التحكيم من ثلاثة
محكمين يتم تعيينهم وفق ما يلي: محكم من
قبل الطرف المدعي، ومحكم من قبل الطرف
المدعى عليه ومحكم ثالث (يسمى في ما يلي
بالحكم) بالاتفاق بين المحكمين الاثنين. اذا
تخلف الفريق المدعى عليه عن تعيين محكم
خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ استلام
الاشعار بتعيين محكم، يتم تعيين هذا المحكم
من قبل رئيس محكمة العدل الدولية بناء لطلب
الفريق الذي باشر باجراءات التحكيم. اذا لم
يتوصل الاثنان الى اتفاق حول تعيين الحاكم
خلال ستين يوما من تاريخ تعيين المحكم
الثاني، يتم تعيين هذا الحكم من قبل رئيس
محكمة العدل الدولية.
( ج) تنعقد محكمة التحكيم في المكان
والزمان اللذين يحددهما الحكم. بعد ذلك،
تقرر المحكمة مكان انعقاد الجلسات وزمانها.
تصدر محكمة التحكيم قراراتها حول كافة
المسائل المتعلقة بالاجراءات والامور
المرتبطة باهليتها للقيام بالتحكم.
(د) تتخذ كافة القرارات الصادرة عن
محكمة التحكيم باغلبية الاصوات ويكون
الحكم الذي قد يصدر عن المحكمة، حتى
في حال تخلف احد الفريقين عن حضور
جلسات المحكمة، نهائيا وملزما لفريقي عملية
التحكيم.
''
(هـ) يتم تسليم اي اشعار او عملية تتعلق
باية اجراءات منصوص عليها في الفقرة او باية
اجراءات لتطبيق اي حكم صادر استنادا الى
احكام هذه الفقرة وفق الطريقة المنصوص
عليها في الفقرة 8­- 1 .
(و) تقرر محكمة التحكيم الطريقة التي يجب
بموجبها ان يتحمل اي طرف من فريقي النزاع
او كلاهما مصاريف التحكيم.
مادة 7:
تاريخ النفاذ، انهاء مفعول هذه الاتفاقية
7- 1 تصبح هذه الاتفاقية نافذة في التاريخ
الذي يرسل فيه الصندوق الى المقترض
اشعارا بقبوله الاثباتات المطلوبة في الفقرتين
7­- 2 على المقترض ان يزود الصندوق
باثباتات مرضية بانه:
( أ) قد تمت الموافقة والمصادقة على تنفيذ
وتسليم هذه الاتفاقية من قبل المقترض
واقرارها وفقا لمتطلبات هذا الاخير
الدستورية;
(ب) قد تم الاعلان عن نفاذ اتفاقية القرض
المقدم من البنك الاسلامي للتنمية والمنوه عنه
اعلاه في مقدمة هذه الاتفاقية، او ان الاعلان
عن نفاذ القرض المذكور سيتم في نفس الوقت
مع هذه الاتفاقية.
7­ - 3 لمراعاة ما نصت عليه الفقرة 7­ -
2، على القترض ان يزود الصندوق ايضا
بشهادة صادرة عن وزير العدل، او النائب
العام، او الدائرة القانونية الحكومية المختصة
تثبت ان المقترض قد وافق وصادق على هذه
الاتفاقية، واصبحت بالتالي تشكل التزاما
ساري المفعول وملزما للمقترض استنادا
الى احكام الاتفاقية .
7­- 4 في حال لم يكن قد بدأ سريان مفعول
هذه الاتفاقية وتنفيذها الفعلي في 28 شباط
2001، تنتهي الاتفاقية مع كافة التزامات
الفريقين الموقعين عليها ما لم يحدد
الصندوق، بعد الاخذ بعين الاعتبار اسباب
التأخير، تاريخا لاحقا لاغراض هذه الفقرة.
7­ - 5 بعد ان يتم تسديد كامل اصل القرض
وبعد تسديد الفوائد وكافة الرسوم المستحقة
على القرض ينتهي مفعول هذه الاتفاقية مع
كافة التزامات الفريقين بموجبها.
مادة 8:
الاشعار، والتمثيل، والتعديل
8­- 1 يجب تسليم او اعداد اي اشعار او
طلب لازم او مسموح به بموجب هذه الاتفاقية
خطيا. يعتبر هذا الاشعار او هذا الطلب مسلما
او منفذا بعد تسليمه باليد، او بالبريد، او برقيا او
بالتلكس او بالتلفاكس الى الفريق الواجب
تسليمه اياه او اعداده له، على عنوان الفريق
المحدد ادناه او على اي عنوان آخر يحدده هذا
الفريق خطيا الى الفريق الذي يرسل الاشعار
او يقدم الطلب.
8­ - 2 ان اي فعل مطلوب او مسموح
باجرائه واي مستندات مطلوبة او مسموح
بتنفيذها بموجب هذه الاتفاقية بالنيابة عن
المقترض ، يجب ان تتخذ وتنفذ من قبل رئيس
مجلس الانماء والاعمار التابع للمقترض او
اي موظف مفوض من قبله خطيا.
''
8­- 3 يجوز قبول اي تعديل لاحكام هذه
الاتفاقية موقعا نيابة عن الصندوق من قبل
رئيس مجلس حاكمية الصندوق ونيابة عن
المقترض من خلال تفويض خطي ينفذ بالنيابة
عن المقترض من قبل الممثل المعين في
الفقرة 8­ - 2 او بموجب هذه الفقرة شرط ان
يكون التعديل في رأي الممثل المفوض
معقولا في الظروف السائدة، ولا يزيد الى
حد كبير من التزامات المقترض بموجب هذه
الاتفاقية. بجوز للصندوق اعتبار التنفيذ من قبل
هذا الممثل المفوض لاي مستند كهذا كاثبات
حاسم بان التعديل او التوسيع المطلوبين في
المستند لن يزيدا براي المقترض من
التزامات المقترض بموجب هذه الاتفاقية
زيادة كبرى.
8­ - 4 يجب ان يكون اي مستند يسلم طبقا
لاحكام هذه الاتفاقية مكتوبا باللغة الانكليزية.
يجب ان ترفق المستندات المكتوبة باية لغة
اخرى بترجمة انكليزية لها مصادق عليها على
انها ترجمة قانونية وتشكل في هذه الحالة
الترجمة المصادق عليها نهائيا بين فريقي
الاتفاقية.
شهادة على ما جاء اعلاه، وافق فريقا
الاتفاقية العاملان من خلال ممثليهما
المفوضين حسب الاصول على توقيع هذه
الاتفاقية وتسليمها في فيينا في ثلاث نسخ باللغة
الانكليزية، على ان تعتبر كل نسخة منها بمثابة
النسخة الاصلية ولها المفعول نفسه في اليوم
والسنة المذكورين خطيا في مطلع هذه
الاتفاقية.
عن المقترض :
الاسم: سعادة الدكتور وليم حسيب
سفير لبنان في جمهورية النمسا
العنوان: مجلس الانماء والاعمار
بيروت.
الجمهورية اللبنانية
تلفاكس : 981252-1- 00961
عن صندوق اوبك للتنمية الدولية:
الاسم: سعادة الدكتور صالح العمير
رئيس مجلس ادارة حاكمية الصندوق
العنوان: صندوق الاوبك للتنمية الدولية
ص. ب 995
أي­ 1011 فيينا
النمسا
برقيا : OPECFUND
تلكس : 131734 FUND A
تلفاكس : 5139238
''
الجداول
الجدول 1: وصف المشروع
الجدول 2: تخصيصات القرض
الجدول 3: جدول استهلاك القرض
الجمهورية اللبنانية
مشروع امداد مياه للشرب في عكار
الجدول 1
وصف المشروع
يشكل المشروع جزءا من المرحلة الاولية
من البرنامج الهادف الى توفير مياه الشرب
بمنطقتين في بيت ملات، وتحسين الاحوال
الصحية في هاتين المنطقتين، ورفع مستوى
الخدمات في بعض القرى بالاضافة الى تحسين
مستوى ادارة قطاع المياه. يشمل المشروع
على التالي:
( أ) خط النقل الرئيسي، ويشمل انشاء خط
انابيب بطول اجمالي يبلغ 15 كلم من الخزان
الرئيسي الى ارتفاع 385م في منطقة بيت
ملات رقم (1)، وخط انابيب بطول اجمالي
يبلغ 40 كلم من ارتفاع 385م الى ارتفاع 85م
في منطقة بيت ملات رقم (2) ;
( ب) انشاء خزانات تتضمن 17 خزانا في
القرى المختارة سعة كل منها بين 50 م3
و 1000م3 ;
(ج) شبكة توزيع، تتألف من تركيب انظمة
لتوزيع المياه الى القرى المختارة يبلغ
مجموعها حوالي 100 كلم من انابيب الحديد
المطاوع.
( د) خدمات استشارية، تتعلق بتوظيف
اختصاصيين للقيام باعمال التصميم
والاشراف على اعمال تنفيذ المشروع
بالاضافة الى تحضير دراسة مفصلة عن
تجميع المياه المبتذلة في المناطق والتخلص
منها بشكل آمن.
الجمهورية اللبنانية
مشروع امداد مياه للشرب في عكار
الجدول 2
تخصيصات القرض
1­ - ما لم يتم الاتفاق بين المقترض وادارة
الصندوق على خلاف ذلك، تستعمل عائدات
القرض البالغ خمسة ملايين دولار اميركي
(5.000.000$) لتمويل نسبة 35% من
الكلفة الاجمالية لتنفيذ اشغال شبكات التوزيع
في المشروع حسب ما تم وصفه في الفقرة (ج)
من الجدول رقم 1 الملحق بهذه الاتفاقية.
2­ - على الرغم من تخصيص عائدات
القرض او نسبة الدفع المنصوص عليها في
الفقرة 1 اعلاه، في حال قدرت ادارة الصندوق
بصورة معقولة ان المبلغ المخصص من
القرض لقسم المشروع المحدد اعلاه غير
كاف لتمويل النسبة المتفق عليها لكافة
المصاريف لهذا القسم من المشروع، يجوز
لادارة الصندوق، بعد ارسال اشعار الى
المقترض ، ان تخفض نسبة الدفع العائدة
لهذه المصاريف، وذلك من اجل مواصلة
السحوبات الخاصة بهذا القسم من المشروع
الى ان يتم تسديد كافة المصاريف المتعلقة
به.
''
الجمهورية اللبنانية
مشروع امداد مياه للشرب في عكار
الجدول 3
جدول استهلاك القرض
تاريخ التسديد المبلغ المستحق
(بالدولار الاميركي)
15 آذار عام 2005 208.330
15 تشرين الاول عام 20005 208.330
15 آذار عام 2006 208.330
15 تشرين الاول عام 2006 208.330
15 آذار 2007 208.330
15 تشرين الاول 2007 208.330
15 آذار عام 2008 208.330
15 تشرين الاول 2008 208.330
15 آذار عام 2009 208.330
15 تشرين الاول 2009 208.330
15 آذار عام 2010 208.330
15 تشرين الاول 2010 208.330
15 آذار عام 2011 208.330
15 تشرين الاول 2011 208.330
15 آذار عام 2012 208.330
15 تشرين الاول 2012 208.330
15 آذار عام 2013 208.330
15 تشرين الاول 2013 208.330
15 آذار عام 2014 208.330
15 تشرين الاول 2014 208.330
15 آذار عام 2015 208.330
15 تشرين الاول 2015 208.330
15 آذار عام 2016 208.330
15 تشرين الاول 2016 208.330
لمجموع 5.000.000
'

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 263 سنة 2000
تاريخ الصدور
30/12/2000
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.