الإثنين 26 تشرين الأول 2020

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا حول تعزيز وحماية الاستثمارات

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا, المشار اليهما فيما يلي "بالطرفين المتعاقدين",
رغبة منهما في تشجيع التعاون الاقتصادي فيما يعود بالمنفعة المتبادلة على كلا البلدين.
تصميما منهما في تشجيع وخلق الظروف الملائمة لاستثمارات قد يوظفها مستثمرون تابعون لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر;
واقرارا منهما بضرورة تنشيط الاستثمارات الاجنبية وحمايتها بهدف تعزيز الازدهار الاقتصادي في كلا البلدين.
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
التعاريف

لاغراض هذه الاتفاقية:
1- تعني كلمة "مستثمر" بالنسبة لاي من الطرفين المتعاقدين:
أ) اي شخص طبيعي يعتبر, وفقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد, كاحد رعاياه.
ب) اي كيان قانوني او شركة او منظمة او شراكة او اي شكل اخر من الشراكة انشئت
او اسست طبقا لتشريع احد الطرفين المتعاقدين والتي يوجد مقرها في اراضي هذا الطرف
المتعاقد.
2- تعني كلمة "استثمار" اي نوع من الاصول التي يؤسسها او يقتنيها مستثمر تابع
لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر وفقا لتشريع هذا الطرف
الاخر, وهي تشمل على وجه التخصيص لا الحصر:
أ) الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذلك اية حقوق عينية اخرى كالرهون والحجز
والضمانات.
ب) الاسهم والحصص وغيرها من اشكال المساهمة في شركة ما;
ج) حقوق المطالبة باموال قد استعملت من اجل خلق قيمة اقتصادية او حقوق المطالبة
باجور لاية خدمات لها قيمة اقتصادية بما فيها السندات وسندات الخزينة وغيرها من
الضمانات التي تصدرها الدولة او اية اشخاص قانونية محلية اخرى;
د) حقوق الملكية الفكرية كحقوق النشر وبراءات الاختراع والتصاميم او النماذج
الصناعية والعلامات التجارية او علاقات الخدمة والعلامات المميزة والتقنيات وشهرة
الاسم التجاري;
هـ) حقوق الامتياز وهي تشمل حق الرقيب عن موارد طبيعية او استخراجها او
استثمارها.
وتشمل ايضا عبارة "استثمار" الزيادة في قيمة الاصول المنصوص عليها في الفقرات
(أ)1 لى (هـ).
لا يؤثر اي تغيير في شكل الاستثمار على صفته كاستثمار شرط ان لا يخالف هذا التغيير
تشريع الطرف المتعاقد الذي اقيم الاستثمار في اراضيه.
3- تعني كلمة "عائدات" المبالغ التي يعطيها الاستثمار وهي تشمل, على وجه التخصيص
لا الحصر, الارباح وربح الاسهم والفوائد والارباح على رأس المال والريع والمقبوضات
لقاء الاعمال الادارية والمساعدة الفنية او الرسوم الاخرى, بصرف النظر عن الشكل الذي
يدفع فيه العائد.
4- ان كلمة "اراضي" تعني الاراضي التي تمارس السيادة عليها جمهورية بلغاريا من
جهة والجمهورية اللبنانية من جهة اخرى, بما فيها المياه الاقليمية والرف القاري والمنطقة
الاقتصادية الحصرية التي تمارس عليها كل من الدولتين حقوق السيادة والسلطة وفقا
للتشريع الوطني لكل من الدولتين وللقانون الدولي.

مادة 2:
تعزيز وحماية الاستثمارات

1- على كل طرف متعاقد ان يقوم في اراضيه, وعلى اقصى مدى ممكن, بتعزيز
استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر وقبولها طبقا لتشريعه وان يمنحها معاملة
حسنة وعادلة وحماية طبقا لهذا الاتفاق ولتشريع هذا الطرف.
2- عندما يكون طرف متعاقد قد قبل باستثمار يوظف في اراضيه, يتوجب عليه ان
يمنح وفقا لتشريعه. التراخيص الضرورية لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر من اجل
استخدام كبار الموظفين الاداريين والتقنيين الذين يختارونهم, بصرف النظر عن جنسياتهم.
3- على كل طرف متعاقد ان لا يلحق الضرر, من خلال اجراءات غير معقولة او
تمييزية, بادارة الاستثمارات التي وظفها في اراضيه مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد
الاخر او المحافظة عليها او استعمالها او الانتفاع منها او توسيعها او بيعها او تصفيتها.

مادة 3:
المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاكثر رعاية

1- يمنح كل طرف متعاقد الاستثمارات التي يوظفها في اراضيه مستثمرون تابعون
للطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات المستثمرين
التابعين له او المستثمرين التابعين لاي بلد ثالث, ايهما الاكثر رعاية.
2- يمنح كل طرف متعاقد المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر, فيما يتعلق
بنشاطاتهم, معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه او لمستثمري اي بلد
ثالث, ايهما الاكثر رعاية.
3- لا يجوز ان تفسر احكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وكانها تلزم اي من الطرفين
المتعاقدين ان يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر الامتيازات التي تمنح, حاليا او
مستقبلا, لمستثمري دولة ثالثة تتعلق بما يلي:
أ) اتفاقات دولية تهدف الى انشاء او الانضمام الى منطقة تجارة حرة او اتحاد جمركي او
اتحاد اقتصادي او منظمة اقتصادية اقليمية.
ب) اتفاقات بشأن تفادي الازدواج الضريبي او اي ترتيبات اخرى بشأن امور تتعلق
بالضرائب.
4- يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في ابقاء استثناءات على المعاملة الوطنية الممنوحة
طبقا للفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وذلك وفقا لتشريع هذا الطرف الساري المفعول في
تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

مادة 4:
التحويلات

1- يمنح كل طرف متعاقد المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر, بعد ايفاء كافة
التزاماتهم الخاصة بالضرائب, التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة باستثماراتهم, وتشمل
على وجه التخصيص لا الحصر ما يلي:
أ) العائدات وفقا للفقرة (3) من المادة (1) من هذا الاتفاق;
ب) العائدات المتراكمة من البيع الكلي او الجزئي لاحد الاستثمارات او من تصفيته;
ج) المبالغ الضرورية لايفاء الديون ودفع حقوق البراءات او الرخص او الالتزامات
التعاقدية الاخرى التي تم التعهد بها من اجل الاستثمار.
د) التعويض وفقا للمادة 5 من هذا الاتفاق.
هـ) المكاسب والتعويضات الاخرى التي يجنيها مواطنو الطرف المتعاقد الاخر الذين
يسمح لهم ان يقوموا بعمل له صلة باستثمار ما في اراضي الطرف المتعاقد الآخر.
و) رأس المال والمبالغ الاضافية المخصصة للمحافظة على الاستثمار او زيادته.
2) علاوة على ذلك, يضمن كل طرف متعاقد اجراء التحويلات المشار اليها في
الفقرة (1) من هذه المادة من دون تأخير وفي عملة قابلة للتحويل الحر بسعر الصرف
السائد في الاسواق والمعمول به بتاريخ التحويل.
يمنح الطرفان المتعاقدان التحويلات المشار اليها في هذه المادة معاملة لا تقل رعاية عن
التي تمنح لتحويلات ناتجة عن استثمارات وظفها مستثمرون تابعون لاي دولة ثالثة.

مادة 5:
نزع الملكية والتعويض

1- لا يمكن تأميم استثمارات المستثمرين التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين او نزع
ملكيتها او اخضاعها لاجراءات تقود الى نتائج تساوي بمفعولها التأميم او نزع الملكية
(المشار اليها فيما يلي بـ "نزع الملكية") في اراضي الطرف المتعاقد الآخر الا بموجب
القانون.
ومن اجل المصلحة العامة وعلى اساس غير تمييزي, وذلك لقاء دفع تعويض سريع
ومناسب وفعلي.
2- ان يعادل التعويض القيمة الرائجة في اسواق بالنسبة للاستثمار المعني مباشرة قبل
تنفيذ قرار نزع الملكية او قبل ان يصبح نزع الملكية الوشيك معروفا علنا, ايهما الاسبق,
وان يدفع من دون تأخير ويتضمن, في حال التأخير, معدل فائدة سنوي يساوى ليبور
(LIBOR) الاثني عشر شهرا المقترح للعملة التي حصل الاستثمار فيها وذلك لغاية تاريخ
الدفع.
3- تخضع شرعية نزع الملكية هذه او قيمة التعويض لاعادة النظر وفقا للاجراءات
القانونية المناسبة.
4- ان المستثمرين التابعين لاحد الطرفين المتعاقدين, الذين قد تتعرض استثماراتهم
لخسائر في اراضي الطرف المتعاقد الآخر بسبب الحرب او نزاع مسلح آخر او ثورة
او حالة طوارىء أو انقلاب او لاخلال بالامن الاهلي او عصيان, يستفيدون من معاملة
لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخير للمستثمرين التابعين له او
لمستثمرين تابعين لاية دولة ثالثة, ايهما الاكثر رعاية, وذلك بالنسبة لاعادة الحق الى
صاحبه او التأمين او التعويض او غيرها من التسويات.

مادة 6:
الحلول

اذا قام اي من الطرفين المتعاقدين (المشار اليه فيما يلي في هذه المادة بـ "الطرف
المتعاقد الاول") او انابته المعينة بتسديد مبلغ لاحد مستثمريه تحت ضمان مالي ضد
الاخطار غير التجارية قد منحه اياه بشأن استثمار تم في اراضي الطرف المتعاقد
الآخر (المشار اليه لاحقا بـ "الطرف المتعاقد الآخر"), يقر الطرف المتعاقد الآخر,
بموجب مبدأ الحلول, بالتنازل عن اية حقوق ومطالب تعود لهذا المستثمر الى الطرف
المتعاقد الاول او الى انابته المعينة. لا يحصل للطرف المتعاقد الاول على حقوق ولا
يقوم بمطالب تفوق تلك العائدة للمستثمر المذكور.

مادة 7:
تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر

1- في حال نشأت خلافات بين مستثمر تابع لاحد الطرفين المتعاقدين والطرف المتعاقد
الآخر بشان التزامات هذا الطرف المتعاقد الاخر في نطاق هذا الاتفاق وبعلاقة مع استثمار
قام به المستثمر, تتم تسويتها, بقدر الامكان, من خيل المفاوضات.
2- اذا تعذر الوصول الى تسوية في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ طلب اي من اطراف
الخلاف اللجوء الى المفاوضات بهدف التسوية, يحق للمستثمر المعني اما ان يعرض
الخلاف امام المحكمة الصالحة لدى الطرف المتعاقد الذي تم توظيف الاستثمار في اراضيه
او ان يعرضه للمركز الدولي لتسوية خلافات حول الاستثمارات (ICSID), الذي احدثته
اتفاقية تسوية الخلافات الناشئة حول الاستثمارات ما بين الدول ورعايا دول اخرى والتي
عرضت للتوقيع في واشنطن بتاريخ 18 اذار 1965, شرط ان يكون الطرفان المتعاقدان
من اطراف الاتفاقية المذكورة او منضمين الى هيئة تحكيمية تنشأ لهذه الغاية وفقا لقواعد
التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL). ويكون
الخيار الذي اعتمدوه بموجب هذه الفقرة نهائيا.
3-لاغراض هذه المادة, يحدد الخلاف حول الاستثمار كخلاف ينطوي على (أ) تفسير
او تطبيق اتفاق يعقد بشأن استثمار بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر;
(ب) خرق مزعوم لاي حق يمنحه او يحدثه هذا الاتفاق بالنسبة لاستثمار ما.
4- تأخذ الهيئة التحكيمية قرارها على اساس التشريع الوطني الخاص بالطرف المتعاقد
الذي هو طرف في الخلاف واحكام هذا الاتفاق وكذلك مبادىء القانون الدولي المعترف
بها عامة.
5- يكون القرار التحكيمي نهائيا وملزما بالنسبة لطرفي الخلاف وينفذ طبقا للتشريع
الوطني الخاص بالطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف.

مادة 8:
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

1- تسوى الخلافات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق احكام هذا
الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية.
2- اذا تعذرت تسوية الخلاف بين الطرفين المتعاقدين بهذه الطريقة في غضون ستة
اشهر من بدء المفاوضات, يمكن احالته, بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, الى
هيئة تحكيمية.
3- تشكل الهيئة التحكيمية لكل حالة على حدة على النحو التالي: في غضون ثلاثة اشهر
من استلام طلب التحكيم, يعين كل طرف متعاقد عضوا له في الهيئة التحكيمية.
يسمي هذان العضوان رئيس الهيئة من رعايا بلد ثالث ويعين, بموافقة الطرفان المتعاقدان
كرئيس الهيئة التحكيمية. يعين الرئيس ضمن مهلة شهرين من تاريخ تعيين العضوين
الآخرين.
4- اذا لم تنجز التعيينات اللازمة ضمن المهلة المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة,
يمكن لاي من الطرفين المتعاقدين, في غياب اي اتفاق آخر, ان يدعو رئيس محكمة
العدل الدولية في لاهاي بالقيام بالتعيين اللازم. اذا كان الرئيس من رعايا احد الطرفين
المتعاقدين او اذا منع لسبب ما من اتمام هذه المهمة, يدعى نائب الرئيس بالقيام بالتعيين
اللازم. اذا كان نائب الرئيس من رعايا احد الطرفين المتعاقدين او اذا منع من اتمام هذه
المهمة يدعى العضو الاكبر سنا في محكمة العدل الدولية الذي ليس من رعايا اي من
الطرفين المتعاقدين بالقيام بالتعيين اللازم.
5- تصدر الهيئة التحكيمية قراراتها على اساس احكام هذا الاتفاق ووفقا لمبادىء وقواعد
القانون الدولي المعترف بها عامة. تحدد الهيئة التحكيمية بنفسها اجراءاتها القانونية.
6- تصدر الهيئة التحكيمية قراراتها باغلبية الاصوات. تكون قراراتها نهائية وملزمة لكلا
الطرفين المتعاقدين.
7- يتحمل كل طرف متعاقد تكاليف العضو التابع له في الهيئة التحكيمية وتمثيله في
الاجراءات التحكيمية. التحمل الطرفان المتعاقدان تكاليف الرئيس والتكاليف الاخرى
بالتساوي. يمكن ان تضع الهيئة التحكيمية نظاما آخر حول التكاليف.

مادة 9:
المشاورات

يمكن ان يطلب اي من الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر ان يبدأ مشاورات
حول كافة المسائل التي تتعلق بتطبيق وتفسير هذا الاتفاق. ويتم الاتفاق على مكان وتاريخ
اجراء المشاورات عبر الطرق الدبلوماسية.

مادة 10:
التزامات اخرى

1- اذا كان تشريع اي من الطرفين المتعاقدين او الالتزامات المنصوص عليها في القانون
الدولي القائمة حاليا او التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان تتضمن, بالاضافة الى هذا
الاتفاق, بندا, سواء كان عاما او محددا, يخول استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد
الآخر بان تحظى بمعاملة اكثر رعاية من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق, تعود
اولوية التطبيق لذلك البند, بقدر ما يكون اكثر رعاية.
2- يراعي كل من الطرفين المتعاقدين اي التزام آخر كان قد اخذه على عاتقه في ما
يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على اراضيه.

مادة 11:
تطبيق هذا الاتفاق

ينطبق هذا الاتفاق كذلك على الاستثمارات التي قد قام بها مستثمرو احد الطرفين
المتعاقدين, وفقا لقوانينه وانظمته, على اراضي الطرف المتعاقد الاخر قبل دخول
هذا الاتفاق حيز التنفيذ. انما لا ينطبق هذا الاتفاق على الخلافات التي نشأت قبل دخوله
حيز التنفيذ.

مادة 12:
احكام نهائية

1- يبرم هذا الاتفاق ويدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ استلام آخر اشعار يبلغ فيه
الطرفان المتعاقدان بعضهما بان اجراءاتهما الدستورية اللازمة لدخول هذا الاتفاقات حيز
التنفيذ قد استكملت.
2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر سنوات ويمدد تلقائيا فيما بعد لمدة غير
محددة ما لم ينقضها خطيا اي من الطرفين المتعاقدين قبل اثني عشر شهرا.
3- تبقى احكام المواد 1 الى 10 سارية المفعول لمدة عشر سنوات اخرى بالنسبة
للاستثمارات التي توظف قبل تاريخ انهاء هذا الاتفاق.

اثباتا لذلك, وقع الموقعون ادناه, المفوضون حسب الاصول من حكومتيهما, هذا الاتفاق.

حرر في بيروت بتاريخ 1 حزيران 1999 على نسختين اصليتين باللغات العربية
والبلغارية والانكليزية. ويكون لجميع النصوص نفس الحجية. في حال الاختلاف في
التفسير, يعتمد النص الانكليزي.

عن حكومة جمهورية بلغاريا

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

بروتوكول


لدى توقيع هذا الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا, وافق
الموقعون كذلك على البند التالي الذي ينبغي اعتباره كجزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
في المادة 3 لا تمنع احكام هذه المادة الحكومة اللبنانية من تطبيق المرسوم رقم 11614
الذي اقر بتاريخ 4 كانون الاول 1969 حول امكانية حصول المستثمرين غير اللبنانيين
في لبنان على حقوق عقارية.

حرر في بيروت بتاريخ 1 حزيران 1999
على نسختين اصليتين باللغات العربية والبلغارية والانكليزية ويكون لجميع النصوص
نفس الحجية. في حال الاختلاف في التفسير يعتمد النص الانكليزي.

عن حكومة جمهورية بلغاريا

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 264 سنة 2000
تاريخ الصدور
30/12/2000
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.