الإثنين 26 تشرين الأول 2020

اتفاقية الامم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع

المحتويات العامة
المجلد الاول

الوثيقة الختامية لمؤتمر الامم المتحدة لوضع اتفاقية للنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع 
المرفق- اتفاقية الامم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع 

المجلد الثاني
الجزء الاول

ألف- تقرير مؤتمر الامم المتحدة لوضع اتفاقية للنقل الدولي المتعدد الوسائط- الجزء الاول من الدورة (جنيف, 12- 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1979)
باء- مشروع اتفاقية للنقل الدولي المتعدد الوسائط بصيغته عند اختتام الجزء الاول من دورة المؤتمر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

الجزء الثاني

تقرير مؤتمر الامم المتحدة لوضع اتفاقية للنقل الدولي المتعدد الوسائط- الدورة
المستأنفة (جنيف, 8- 24 أيار/ مايو 1980)

الوثيقة الختامية لمؤتمر الامم المتحدة لوضع اتفاقية للنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع


1- قررت الجمعية العامة للامم المتحدة, بقرارها 33/160 المؤرخ في 20 كانون
الاول/ ديسمبر 1978, عقد مؤتمر للمفوضين لدراسة واعتماد اتفاقية للنقل الدولي المتعدد الوسائط, ورجت من مجلس التجارة والتنمية التابع للاونكتاد النظر في التاريخ المناسب لعقد المؤتمر.

2- وعقد مؤتمر الامم المتحدة لوضع اتفاقية للنقل الدولي المتعدد الوسائط, تحت رعاية الاونكتاد بمكتب الامم المتحدة في جنيف. وانعقد الجزء الاول من المؤتمر من 12 الى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1979, وانعقدت الدورة المستأنفة من 8 الى 24 أيار/ مايو 1980.

3- واشترك في المؤتمر بجزأيه ممثلو 77 عضوا من اعضاء الاونكتاد, اي ممثلو
كل من: اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية, اثيوبيا, الارجنتين, اسبانيا, استراليا, اسرائيل, اكوادور, المانيا (جمهورية- الاتحادية), اندونيسيا, أوروغواي, ايرلندا, ايطاليا, البرازيل, البرتغال, بلجيكا, بلغاريا, بنما, يوروندى, بولندا, بيرو, تايلند, تركيا, ترينيداد وتوباغو, تشيكوسلوفاكيا, تونس , جامايكا, الجزائر, جمهورية اوكرانيا الاشتراكية السوفياتية, جمهورية بييلوروسيا الاشتراكية السوفياتية, جمهورية تنزانيا المتحدة, الجمهورية الديمقراطية الالمانية, الجمهورية العربية السورية, جمهورية الكاميرون المتحدة, جمهورية كوريا, الدانمرك, رومانيا, زائير, سري لانكا, السنغال, السودان, السويد, سويسرا, شيلي, الصومال, الصين, العراق, غابون, غانا, فرنسا, الفلبين, فنزويلا, فنلندا, كندا, كوبا, كولومبيا, كينيا, لبنان, مالطة, ماليزيا, مدغشقر, مصر, المغرب, المكسيك, ملاوى, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وايرلندا الشمالية, النرويج, النمسا, نيجيريا, نيوزيلندا, الهند, هنغاريا, هولندا, الولايات المتحدة الامريكية, اليابان, يوغوسلافيا, اليونان.

4- واشترك في الجزء الاول فقط من المؤتمر ممثلو 10 من اعضاء الاونكتاد, اي
ممثلو كل من الاردن, بنغلاديش, بوليفيا, جمهورية افريقيا الوسطى, الجمهورية
الدومينيكية, رواندا, ساحل العاج, غينيا, لكسمبرغ, ليبيريا.

5- واشترك في دورة المؤتمر المستأنفة فقط ممثلو 7 من اعضاء الاونكتاد, اي ممثلو كل من: اوغندا, باكستان, الجماهيرية العربية الليبية, السلفادور, قبرص, هندوراس, اليمن.

6- ومثلت في المؤتمر اللجنة الاقتصادية لافريقيا واللجنة الاقتصادية لاوروبا.

7- ومثلت في المؤتمر منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية.

8- واشترك في المؤتمر بجزأيه, وفقا للمواد 54 و 55 و 56 من النظام الداخلي,
ممثلون عن الوكالات المتخصصة التالية ومراقبون عن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التالية (1):
الوكالات المتخصصة: منظمة الطيران المدني الدولي, المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية. واشتركت منظمة العمل الدولية في الجزء الاول فقط من المؤتمر.
المنظمات الدولية الحتمية: المكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديدية, مجلس التعاون الجمركي, الجماعة الاقتصادية الاوروبية, المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص, منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي, منظمة الوحدة الافريقية, منظمة الدول الامريكية.
المنظمات غير الحكومية: الاتحاد البحري البلطيقى والدولي, الرابطة الدولية للنقل الجوي, الغرفة التجارية الدولية, الغرفة الدولية للنقل البحري, المكتب الدولي للحاويات, الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن, الاتحاد الدولي للنقل البري, الرابطة الدولية لمالكي السفن, الاتحاد الدولي للتأمين البحري, الرابطة الامريكية اللاتينية لاصحاب السفن.

9- واشتركت في دورة المؤتمر المستأنفة فقط المنظمات الدولية الحكومية التالية:
الاتحاد العربي للناقلين البحريين, مجلس الوحدة الاقتصادية العربية, جامعة الدول العربية.

10- ومثلت المنظمة غير الحكومية التالية بمراقب في دورة المؤتمر المستانفة فقط:
الاتحاد الدولي للسكك الحديدية.

11- واشترك مراقب عن المنظمة الشعبية لافريقيا الجنوبية الغربية في المؤتمر بجزأيه.

12- واشترك مراقب عن الجبهة الوطنية في الجزء الاول فقط من المؤتمر.

13- انتخب المؤتمر السيد إسلفيغ (النرويج) رئيسا له.

14- وانتخب المؤتمر في جزئه الاول نوابا للرئيس ممثلي كل من:
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (السيد د. زوتوف);
الارجنتين (السيد غ. مارتينيز); جمهورية
المانيا الاتحادية (السيد ب. بيتكنهاغن);
ايطاليا (السيد ب. جاني);
تشيكوسلوفاكيا (السيد ي. روزيتشكا);
الجزائر (السيدة شفيقة سلامي مسلم);
جمهورية الكاميرون المتحدة (السيد أ. ندام);
سري لانكا (السيد و.د. سوبسا);
السويد (السيدة ب. بلوم);
الصين (السيد ليانغ يوفان);
العراق (السيد دخيل علي الهلالي);
فنزويلا (السيد أو. فيليغاس );
كندا (السيد د. أ. د. سارتي);
الهند (السيد ر. برادان);
اليابان (السيد م. ساواكي).

15- وانتخب المؤتمر في دورته المستأنفة
السيد ف. سوزوكي (اليابان) ليحل محل السيد م. ساواكي (اليابان)
والسيد م. سيكتش (يوغوسلافيا) ليحل محل السيد ر. برادان (الهند)
لان الاثنين لم يستطيعا حضور الدورة المستانفة للمؤتمر.

16- وانتخب المؤتمر السيد ب. رومالو موريرا (البرازيل) مقررا.

17- وانشأ المؤتمر اللجان التالية:
المكتب
الرئيس : رئيس المؤتمر
الاعضاء: رئيس ونواب رئيس ومقرر
المؤتمر, ورئيسا اللجنة الاولى واللجنة الثانية.
اللجنة الاولى
الرئيس : السيد ب. مباكيليكى (جمهورية تنزانيا المتحدة)
نائب الرئيس : السيد س . سوشورزفسكي (بولندا)
اللجنة الثانية
الرئيس : السيد د. بوبوف (بلغاريا)
نائب الرئيس : السيد دخيل على الهلالي (العراق)
لجنة الصياغة
الرئيس : السيد ر. كليتون (هولندا)
نائب الرئيس : السيد زوزنغجي (الصين)
الاعضاء: السيد أو. صادقوف (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية),
السيدة أ.م. دوناتو (الارجنتين), السيدة م. قزمان (اسبانيا), السيد إ. ستارك
(البرازيل), السيد ب. كريستوف (بلغاريا), السيد م. بوهونك (تشيكوسلوفاكيا),
السيد عبد اللطيف عبد الجواد (تونس), السيد ل.ت. كالونغا (جمهورية تنزانيا
المتحدة), السيد م. آييسي (جمهورية الكاميرون المتحدة), السيد ب. ج. نلسون (السويد), السيد زوزنغجي (الصين), السيد زيدان كاظم عباس (العراق), السيد ج. ب. بيرودو (فرنسا), السيد إ. ليون مونتيسيمو (كوبا), السير براين ماكنا, السيد ر. م. ل. دوفي, السيد د. ج. ل. واتكنز, السيد ب. وونمان (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية), السيدة ك. بروزليوس (النرويح), السيد ر. ك. دكسيت (الهند), السيد ر. كليتون (هولندا), السيد ب. ب. لارسن (الولايات المتحدة الامريكية), السيد ف. بورسيتش , السيد د. بافيتش , السيد أ. فلاسكالين (يوغوسلافيا)
لجنة وثائق التفويض
الرئيس : السيد ى. بوزويك (بلجيكا)
الاعضاء: اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية, اكوادور, باكستان, بلجيكا, بنما, السنغال, الصين, كينيا, الولايات المتحدة الامريكية.

18- وكان الامين العام للامم المتحدة ممثلا في شخص السيد غ. كوربا, الامين العام للاونكتاد. وتولى السيد اديب الجادر, مدير شعبة النقل البحري بامانة الاونكتاد, مهمة المدير المسؤول عن المؤتمر, واضطلعت السيدة س . شراميك, الامينة المساعدة لمجلس التجارة والتنمية التابع للاونكتاد, بمهمة امينة المؤتمر.

19- وكان امام المؤتمر, كأساس لعمله, مشروع اتفاقية النقل الدولي المتعدد الوسائط الذي اعده الفريق الدولي الحكومي لتحضير اتفاقية للنقل الدولي المتعدد الوسائط واقره في دورته السادسة ومشاريع نصوص تتعلق بالاحكام الختامية اعدتها امانة الاونكتاد,
وردت في تقرير الفريق التحضيرى الدولي الحكومي عن دورته السادسة (1).
(1) تم تعميم مشروع الاتفاقية في الوثيقة /TD/MT/CONF
اما التقرير فعمم في الوثيقة TD/MT/CONF/ADD.1
(وهو مستنسخ في الوثائق الرسمية لمجلس التجارة والتنمية, المرفقات, البند 3 من جدول الاعمال).
كما عرضت على المؤتمر تعليقات الحكومات على مشروع اتفاقية النقل الدولي المتعدد الوسائط وعلى مشاريع نصوص الاحكام الختامية (1).
(TD/MT/CONF/4 and Add.1-3 (1
وكان امام المؤتمر ايضا, في دورته المستأنفة, تقرير المؤتمر عن الجزء الاول
من دورته (2),
(2)TD/MT/CONF/12/Add.1 (مستنسخ في المجلد الثاني من هذه الوثيقة).
مشتملا على نص مشروع اتفاقية النقل الدولي المتعدد الوسائط بصيغته عند تأجيل المؤتمر في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1979 (3).
(3) TD/MT/CONF/12 (المرجع نفسه).

20- وبناء على طلب منظمة الطيران المدني الدولي, ومجلس التعاون الجمركي, والمكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديدية, عممت امانة الاونكتاد على المؤتمر وثائق اعدتها كل من هذه المنظمات الدولية الحكومية (4).
(4) TD/MT/CONF/6 و TD/MT/CONF/7 و TD/MT/CONF/8 على التوالي.

21- وعرضت على المؤتمر ايضا مذكرة اعدتها امانة الاونكتاد عن القرارات
والمقررات المتعلقة باعداد مشروع الاتفاقية وعقد المؤتمر (5).
(5) TD/MT/CONF/5.

22- واستنادا الى المداولات التي جرت في المؤتمر كما سجلت في تقريري المؤتمر عن الجزء الاول من دورته وعن دورته المستأنفة (6),
(6) TD/MT/CONF/16/add. 1 (مستنسخان في المجلد الثاني من هذه الوثيقة).
اعد المؤتمر اتفاقية الامم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع, التي يرد نصها في مرفق هذه الوثيقة الختامية.

23- واعتمد المؤتمر هذه الاتفاقية في 24 أيار/ مايو 1980 . وسيفتح باب التوقيع على الاتفاقية بمقر الامم المتحدة في نيويورك من أيلول/ سبتمبر 1980 الى 31 آب/ اغسطس 1981, ويفتح بعد ذلك التاريخ باب الانضمام الى الاتفاقية, وفقا لاحكامها.

24- والاتفاقية مودعة لدى الامين العام للامم المتحدة.

25- وارفقت بالاتفاقية المواد الاولى الى السادسة بشأن المسائل الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع.

واثباتا لما تقدم, قام الممثلون الموقعون ادناه, بالتوقيع على هذه الوثيقة الختامية نيابة عن دولهم (*).
(*) الدول التي وقع ممثلوها على الوثيقة الختامية هي: اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية, اثيوبيا, الارجنتين, اسبانيا, استراليا, اسرائيل, اكوادور, المانيا (جمهورية- الاتحادية), اندونيسيا, اوغندا, ايرلندا, ايطاليا, البرازيل, البرتغال, بلجيكا, بلغاريا, بنما, بوروندى, بولندا, بيرو, تايلند, تركيا, ترينيداد وتوباغو, تشيكوسلوفاكيا, تونس, الجزائر, الجماهيرية العربية الليبية, جمهورية اوكرانيا الاستراكية السوفياتية, جمهورية بييلوروسيا الاشنراكية السوفياتية; جمهورية تنزانيا المتحدة, الجمهورية الديمقراطية الالمانية, الجمهورية العربية السورية, جمهورية الكاميرون المتحدة, الدانمرك, رومانيا, ساحل العاج, سري لانكا, السلفادور, السنغال, السويد, سويسرا, شيلي, الصين, العراق, غابون, غانا, فرنسا, فنزويلا, فنلندا, كندا, كوبا, كولومبيا, كينيا, لبنان, مدغشقر, مصر, المغرب, المكسيك, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية, النرويج, النمسا, نيجيريا, نيوزيلندا, الهند, هندوراس, هنغاريا, هولندا, الولايات المتحدة الاميركية, اليابان, يوغوسلافيا, اليونان.

حررت في جنيف في هذا اليوم الرابع والعشرين من أيار/ مايو سنة الف وتسعمائة وثمانين من نسخة واحدة باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية, وكلها متساوية في الحجية.

رئيس المؤتمر
إ. سلفيغ
المدير المسؤول عن المؤتمر
أ. الجادر
أمينة المؤتمر
ك. سرامك

المرفق
اتفاقية الامم المتحدة للنقل الدولي
المتعدد الوسائط للبضائع


المحتويات
الباب الاول- احكام عامة

مادة
1- تعاريف
2- نطاق الانطباق
3- التطبيق الالزامي
4- تنظيم النقل المتعدد الوسائط ومراقبته

الباب الثاني - المستندات
5- اصدار مستند النقل المتعدد الوسائط
6- مستند النقل المتعدد الوسائط القابل للتداول
7- مستند النقل المتعدد الوسائط غير القابل للتداول
8- محتويات مستند النقل المتعدد الوسائط
9- التحفظات في مستند النقل المتعدد الوسائط
10- الاثر الاثباتي لمستند النقل المتعدد الوسائط
11- المسؤولية عن البيانات الكاذبة المتعمدة او الاغفال المتعمد
12- الضمان المقدم من المرسل
13- المستندات الاخرى

الباب الثالث- مسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط
14- فترة المسؤولية
15- مسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط عن مستخدميه ووكلائه والاشخاص الاخرين
16- اساس المسوولية
17- الاسباب المتلازمة
18- حدود المسؤولية
19- التلف المحدد الموضع
20- المسؤولية غير التعاقدية
21- سقوط الحق في حدود المسؤولية

الباب الرابع - مسؤولية المرسل
22- قاعدة عامة
23- قواعد خاصة بشأن البضائع الخطرة

الباب الخامس - المطالبات والدعاوى
24- الاشعار بالهلاك او التلف او التأخير
25- تقادم الدعاوى
26- ا لاختصاص
27- التحكيم

الباب السادس - احكام تكميلية
28- الشروط التعاقدية
29- العوارية العامة
30- الاتفاقيات الاخرى
31- الوحدة الحسابية او الوحدة النقدية والتحويل

الباب السابع- المسائل الجمركية
32- المرور الجمركي

الباب الثامن- الاحكام الختامية
33- الوديع
34- التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام
35- التحفظات
36- بدء النفاذ
37- ميعاد التطبيق
38- الحقوق والالتزامات التي تقضي بها الاتفاقيات الحالية
39- اعادة النظر والتعديلات
40- الانسحاب من الاتفاقية

المرفق- أحكام بشأن المسائل الجمركية المتصلة بالنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع

اتفاقية الامم المتحدة
للنقل الدولي
المتعدد الوسائط للبضائع


ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية,
اعترافا منها,
(أ) بأن النقل الدولي المتعدد الوسائط هو احدى وسائل تيسير التوسع المنتظم في التجارة العالمية;
(ب) بضرورة العمل على تطوير خدمات نقل متعدد الوسائط تكون سلسة واقتصادية وكفؤة وتفي بمتطلبات حركة النقل المعنية;
(ج) بالرغبة في ضمان التنمية المنتظمة للنقل الدولي المتعدد الوسائط لمصلحة جميع البلدان, وبضرورة النظر بعين الاعتبار الى المشاكل الخاصة التي تواجهها بلدان المرور العابر;
(د) باستصواب تحديد قواعد معينة لنقل البضائع الذي يتم بموجب عقود نقل دولي متعدد الوسائط, تشتمل على احكام منصفة بشأن مسؤولية متعهدي النقل المتعدد الوسائط;
(هـ) بضرورة عدم اخلال هذه الاتفاقية بتطبيق اي اتفاقية دولية او قانون وطني يتصل بتنظيم عمليات النقل ومراقبتها;
(و) بحق كل دولة في تنظيم ومراقبة متعهدي النقل المتعدد الوسائط وعملياته على الصعيد الوطني;
(ز) بضرورة مراعاة ما للبلدان النامية من مصالح ومشاكل خاصة تتصل, مثلا, بالاخذ بتكنولوجيات جديدة, وباشتراك الناقلين والمتعهدين من رعاياها في خدمات النقل المتعدد الوسائط وكفاءة تكلفة هذه الخدمات وبالاستخدام الاقصى لليد العاملة المحلية والتأمين المحلي;
(ح) بضرورة ضمان توازن في المصالح بين موردي خدمات النقل المتعدد الوسائط ومستخدميها;
(ط) بضرورة تيسير الاجراءات الجمركية مع ايلاء المراعاة الواجبة لمشاكل بلدان
المرور العابر.

واذ توافق على المبادىء الاساسية الاتية:
(أ) وجوب اقامة توازن عادل في المصالح بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية والوصول الى توزيع منصف للانشطة بين هاتين المجموعتين من البلدان في مجال النقل الدولي المتعدد الوسائط;
(ب) وجوب عقد مشاورات- قبل ادخال اي تكنولوجيا جديدة في النقل المتعدد الوسائط للبضائع وبعده على السواء- بين متعهد النقل المتعدد الوسائط والشاحنين ومنظمات الشاحنين والسلطات الوطنية المختصة, حول شروط واحكام الخدمة;
(ج) حرية الشاحنين في الاختيار بين خدمات النقل المتعدد الوسائط وخدمات النقل المجزأ;
(د) تأسيس مسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط بموجب هذه الاتفاقية على مبدأ افتراض الخطأ او الاهمال;

قد قررت عقد اتفاقية لهذا الغرض,
واتفقت فيها على ما يلي:

الباب الاول
احكام عامة


مادة 1:
تعاريف
في مصطلح هذه الاتفاقية:
1- يعني "النقل الدولي المتعدد الوسائط" نقل بضائع بواسطتين مختلفتين على الاقل من وسائط النقل على اساس عقد نقل متعدد الوسائط من مكان في بلد ما يأخذ متعهد النقل المتعدد الوسائط فيه البضائع في عهدته الى المكان المحدد للتسليم في بلد اخر. اما عمليات تسلم وتسليم البضائع المضطلع بها في تنفيذ عقد نقل وحيد الواسطة, وفقا للتعريف الوارد في العقد المذكور, فلا تعتبر نقلا دوليا متعدد الوسائط.
2- يعني "متعهد النقل المتعدد الوسائط" اي شخص يبرم, بالاصالة عن نفسه او عن طريق شخص آخر ينوب عنه, عقد نقل متعدد الوسائط, ويتصرف بصفته اصيلا, لا بالوكالة او بالنيابة عن المرسل او الناقلين المشتركين في عمليات النقل المتعدد الوسائط, ويتحمل مسؤولية تنفيذ العقد.
3- يعني "عقد النقل المتعدد الوسائط" عقدا يتعهد بموجبه متعهد النقل المتعدد الوسائط, في مقابل دفع اجرة النقل, بتنفيذ نقل دولي متعدد الوسائط بنفسه او عن طريق الغير.
4- يعني "مستند النقل المتعدد الوسائط" وثيقة تثبت عقد نقل متعدد الوسائط, واخذ متعهد النقل المتعدد الوسائط البضائع في عهدته, وتعهدا منه بتسليم البضائع وفقا لشروط العقد المذكور.
5- يعني "المرسل" اي شخص ابرم عقد نقل متعدد الوسائط- او ابرم العقد باسمه او بالنيابة عنه- مع متعهد النقل المتعدد الوسائط, او اي شخص سلم البضائع فعلا- او سلمت البضائع فعلا باسمه او بالنيابة عنه- الى متعهد النقل المتعدد الوسائط عملا بعقد النقل المتعدد الوسائط.
6- يعني "المرسل اليه" الشخص الذي يحق له تسلم البضائع.
7- تشمل "البضائع" اي حاوية او منصة نقالة او اداة نقل او تغليف مشابهة, اذا قدمها المرسل.
8- تعني "اتفاقية دولية" اتفاقا دوليا مكتوبا معقودا بين دول وخاضعا للقانون الدولي.
9- يعني "القانون الوطني الملزم" اي قانون تشريعي يتعلق بنقل البضائع ولا يمكن الانحراف عن احكامه بنص تعاقدي يضر بمصلحة المرسل.
10- يشمل مصطلح "كتابة", فيما يشمله, البرق والتلكس.

مادة 2:
نطاق الانطباق
تنطبق احكام هذه الاتفاقية على جميع عقود النقل المتعدد الوسائط بين اماكن تقع في دولتين مختلفتين, اذا:
(أ) كان مكان اخذ متعهد النقل المتعدد الوسائط البضائع في عهدته, وفقا لاحكام عقد النقل المتعدد الوسائط, واقعا في دولة متعاقدة,
او
(ب) كان مكان تسليم البضائع من قبل متعهد النقل المتعدد الوسائط, وفقا لاحكام عقد النقل المتعدد الوسائط, واقعا في دولة متعاقدة.

مادة 3:
التطبيق الالزامي
1- متى ابرم عقد نقل متعدد الوسائط يخضع, بموجب المادة 2, لهذه الاتفاقية, فان احكام هذه الاتفاقية تنطبق الزاميا على هذا العقد.
2- ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بحق المرسل في الاختيار بين النقل المتعدد الوسائط والنقل المجزأ.

مادة 4
تنظيم النقل المتعدد الوسائط ومراقبته
1- لا تخل هذه الاتفاقية بتطبيق اي اتفاقية دولية او قانون وطني بشأن تنظيم عمليات النقل او مراقبتها, ولا تتنافى مع هذا التطبيق.
2- لا تخل هذه الاتفاقية بحق كل دولة في ان تقوم, على الصعيد الوطني, بتنظيم ومراقبة عمليات النقل المتعدد الوسائط ومتعهدي النقل المتعدد الوسائط, بما في ذلك الحق في اتخاذ تدابير تتصل بالمشاورات, وخاصة قبل ادخال تكنولوجيا وخدمات جديدة, بين متعهدي النقل المتعدد الوسائط والشاحنين ومنظمات الشاحنين والسلطات الوطنية المختصة حول شروط واحكام الخدمة, والترخيص لمتعهدي النقل المتعدد الوسائط, والاشتراك في النقل, واي خطوات اخرى في مصلحة البلد الاقتصادية والتجارية.
3- يمتثل متعهد النقل المتعدد الوسائط للقانون الواجب التطبيق في البلد الذي يمارس عمله فيه ولاحكام هذه الاتفاقية.

الباب الثاني
المستندات


مادة 5:
اصدار مستند النقل المتعدد الوسائط
1- حين يأخذ متعهد النقل المتعدد الوسائط البضائع في عهدته, يقوم باصدار مستند نقل متعدد الوسائط يكون, حسب اختيار المرسل, قابلا للتداول او غير قابل للتداول.
2- يوقع على مستند النقل المتعدد الوسائط متعهد النقل المتعدد الوسائط او شخص مفوض من قبله.
3- يجوز ان يكون التوقيع على مستند النقل المتعدد الوسائط بخط اليد, او مطبوعا بالفالكسيميلي, او مبصوما بالتثقيب او الختم, او على صورة رمز, او ان يتم باي وسيلة آلية او الكترونية اخرى, ما لم يكن ذلك مخالفا لقانون البلد الذي يصدر فيه مستند النقل المتعدد الوسائط.
4- يجوز, اذا وافق المرسل على ذلك, اصدار مستند نقل متعدد الوسائط غير قابل للتداول, باستخدام اي وسيلة ميكانيكية او وسيلة اخرى تحفظ سجلا للبيانات التي تنص المادة 8 على ان يحتوي عليها مستند النقل المتعدد الوسائط. وفي هذه الحالة يقوم متعهد النقل المتعدد الوسائط, بعد اخذه البضائع في عهدته, بتسليم المرسل مستندا مقروءا يحتوي على جميع البيانات المسجلة على هذه الصورة, ويعتبر المستند المذكور, في حكم هذه الاتفاقية, مستند نقل متعدد الوسائط.

مادة 6:
مستند النقل المتعدد الوسائط القابل للتداول
1- اذا صدر مستند نقل متعدد الوسائط في شكل قابل للتداول:
(أ) يصدر للامر او لحامله;
(ب) اذا كان للامر فيكون قابلا للتحويل بالتظهير;
(ج) اذا كان لحامله فيكون قابلا للتحويل دون تظهير;
(د) اذا صدر في اكثر من اصل واحد, فيجب ان يشير الى عدد هذه الاصول;
(هـ) اذا صدرت منه اي صور فيجب ان توضع على كل صورة عبارة "صورة غير
قابلة للتداول".
2- لا تحق مطالبة متعهد النقل المتعدد الوسائط او شخص يتصرف بالنيابة عنه بتسليم البضاعة الا مقابل تقديم مستند النقل المتعدد الوسائط القابل للتداول, مظهرا حسب الاصول عند اللزوم.
3- في حالة اصدار مستند النقل في اكثر من اصل واحد تبرأ ذمة متعهد النقل المتعدد الوسائط من التزامه بتسليم البضائع, اذا قام هو او شخص يتصرف بالنيابة عنه بتسليم البضاعة بحسن نية في مقابل تسليمه احد الاصول المذكورة.

مادة 7:
مستند النقل المتعدد الوسائط غير القابل للتداول
1- اذا صدر مستند نقل متعدد الوسائط في شكل غير قابل للتداول فيجب ان يحدد فيه اسم المرسل اليه.
2- تبرأ ذمة متعهد النقل المتعدد الوسائط من التزامه بتسليم البضائع اذا سلمها الى المرسل اليه المحدد في مستند النقل المتعدد الوسائط غير القابل للتداول او الى اي شخص آخر وفقا لما يكون قد تلقاه, كتابة كقاعدة عامة, من تعليمات اصولية.

مادة 8:
محتويات مستند النقل المتعدد الوسائط
أ- يجب ان يحتوي مستند النقل المتعدد الوسائط على البيانات التالية:
(أ) الطبيعة العامة البضائع, والعلامات الرئيسية اللازمة للتعرف على البضائع, واشارة صريحة- عند الاقتضاء- الى كون البضائع خطرة, وعدد الطرود او القطع, والوزن القائم للبضائع او كميتها معبرا عنها على نحو آخر, وكل ذلك طبقا للبيانات المقدمة من المرسل;
(ب) الحالة الظاهرة للبضائع;
(ج) اسم متعهد النقل المتعدد الوسائط ومكان عمله الرئيسي;
(د) اسم المرسل;
(هـ) المرسل اليه, اذا كان المرسل قد حدد اسمه;
(و) مكان وتاريخ اخذ متعهد النقل المتعدد الوسائط البضائع في عهدته;
(ز) مكان تسليم البضائع;
(ح) تاريخ او مدة تسليم البضائع في مكان التسليم, اذا اتفق على ذلك صراحة بين الطرفين;
(ط) اشارة الى كون مستند النقل المتعدد الوسائط قابلا للتداول او غير قابل للتداول;
(ي) مكان وتاريخ اصدار مستند النقل المتعدد الوسائط,
(ك) توقيع متعهد النقل المتعدد الوسائط او شخص مفوض من قبله;
(ل) اجرة النقل لكل من واسطة من وسائط النقل, اذا اتفق عليها صراحة بين الطرفين,
او اجرة النقل, مع تحديد عملتها, في حدود كونها واجبة الاداة على المرسل اليه, او ما يشير الى ان اجرة النقل واجبة الاداء عليه;
(م) خط سير الرحلة المقصود, ووسائط النقل ونقاط تغييرها, اذا كانت معروفة وقت اصدار مستند النقل المتعدد الوسائط;
(ن) الاقرار المشار اليه في الفقرة 3 من المادة 28;
(س) اي بيانات اخرى يتفق الطرفان على ادراجها في مستند النقل المتعدد الوسائط ولا تكون مخالفة لقانون البلد الذي يصدر فيه مستند النقل المتعدد الوسائط.
2- لا يخل عدم وجود بيان او اكثر من البيانات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة في مستند النقل المتعدد الوسائط بالصفة القانونية للوثيقة باعتبارها مستند نقل متعدد الوسائط بشرط ان تكون الوثيقة مع ذلك مستوفية للشروط الواردة في الفقرة 4 من المادة 1.

مادة 9
التحفظات في مستند النقل المتعدد الوسائط
1- اذا كان مستند النقل المتعدد الوسائط يحتوي على بيانات بشأن الطبيعة العامة للبضائع او العلامات الرئيسية او عدد الطرود او القطع او وزن البضائع او كميتها وكان متعهد النقل المتعدد الوسائط او شخص يتصرف بالنيابة عنه يعرف ان هذه البيانات لا تمثل البضائع التي اخذها في عهدته تمثيلا دقيقا, او كانت لديه دواع معقولة للاشتباه في ذلك, او اذا لم تكن لديه وسائل كافية للتثبت من هذه البيانات, وجب على متعهد النقل المتعدد الوسائط او الشخص الذي يتصرف بالنيابة عنه ان يدرج في مستند النقل المتعدد الوسائط تحفظا يحدد فيه البيانات غير الصحيحة, او دواعي الاشتباه, او عدم وجود وسائل كافية للتثبت.
2- اذا اغفل متعهد النقل المتعدد الوسائط, او شخص يتصرف بالنيابة عنه, ان يسجل الحالة الظاهرة للبضاعة على مستند النقل المتعدد الوسائط, فيعتبر انه قد سجل على مستند النقل المتعدد الوسائط ان البضائع في حالة جيدة ظاهريا.

مادة 10:
الاثر الاثباتي لمستند النقل المتعدد الوسائط
باستثناء البيانات التي سجل بشأنها تحفظ تسمح به المادة 9, وفي حدود هذا التحفظ:
(أ) يعتبر مستند النقل المتعدد الوسائط قرينة ظاهرية على كون متعهد النقل المتعدد الوسائط قد اخذ في عهدته البضائع كما هي موصوفة في المستند المذكور;
(ب) ولا يقبل من متعهد النقل المتعدد الوسائط اثبات العكس اذا كان مستند النقل المتعدد الوسائط صادرا في شكل قابل للتداول وتم تحويله الى شخص ثالث, بما في ذلك المرسل اليه, وتصرف هذا الشخص الثالث بحسن نية اعتمادا على وصف البضائع الوارد في المستند.


مادة 11:
المسؤولية عن البيانات الكاذبة المتعمدة او الاغفال المتعمد
اذا اورد متعهد النقل المتعدد الوسائط في مستند النقل المتعدد الوسائط, بقصد التدليس, معلومات كاذبة عن البضائع او اغفل اي معلومات يتوجب ادراجها بموجب الفقرة 1 (أ)
او (ب) من المادة 8 او بموجب المادة 9, يكون مسؤولا, دون ان يكون له حق الاستفادة من حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, عن اي هلاك او تلف او مصاريف تحملها شخص ثالث, بمن في ذلك المرسل اليه, يكون قد تصرف اعتمادا على وصف البضائع الوارد في مستند النقل المتعدد الوسائط الصادر.

مادة 12:
الضمان المقدم من المرسل
1- يعتبر ان المرسل قد ضمن لمتعهد النقل المتعدد الوسائط ان البيانات التي قدمها للادراج في مستند النقل المتعدد الوسائط فيما يتعلق بالطبيعة العامة للبضائع, وعلاماتها وعددها, ووزنها وكميتها, وكونها خطرة اذا كانت كذلك, هي بيانات صحيحة في وقت اخذ متعهد النقل المتعدد الوسائط البضائع في عهدته.
2- يعوض المرسل متعهد النقل المتعدد الوسائط عن اي خسارة تنجم عن عدم صحة البيانات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة او عن وجود ثغرات في هذه البيانات.
ويتحمل المرسل التبعة حتى لو قام بتحويل مستند النقل المتعدد الوسائط الى شخص ثالث. على ان حق متعهد النقل المتعدد الوسائط في هذا التعويض لا يحد بأي حال من التبعة التي يرتبها عليه عقد النقل المتعدد الوسائط ازاء اي شخص آخر خلاف المرسل.

مادة 13:
المستندات الاخرى
لا يمنع اصدار مستند النقل المتعدد الوسائط من اصدار اي مستندات اخرى, اذا لزم الامر, تتصل بالنقل او بخدمات اخرى ينطوي عليها النقل الدولي المتعدد الوسائط,, وفقا للاتفاقيات الدولية او القوانين الوطنية الواجبة التطبيق. الا ان اصدار مستندات اخرى لا يخل بالصفة القانونية لمستند النقل المتعدد الوسائط.

الباب الثالث
مسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط


مادة 14:
فترة المسؤولية
1- تمتد مسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط عن البضائع بموجب هذه الاتفاقية من وقت اخذه البضائع في عهدته الى وقت تسليمها.
2- في حكم هذه المادة, تعتبر البضائع في عهدة متعهد النقل المتعدد الوسائط,
(أ) من وقت تسلمه البضائع:
"1" من المرسل او شخص يتصرف بالنيابة عنه; او
"2" من هيئة او طرف ثالث آخر يتوجب تسليم البضائع اليه لنقلها, بموجب القوانين او الانظمة المنطبقة في مكان اخذه البضاعة في عهدته;
(ب) الى وقت قيامه بتسليم البضائع:
"1" بتسليم البضائع الى المرسل اليه; او
"2" في الحالات التي لا يتسلح المرسل اليه فيها البضائع من متعهد النقل المتعدد الوسائط, بوضعها تحت تصرف المرسل اليه وفقا لعقد النقل المتعدد الوسائط او للقوانين او الاعراف السائدة في التجارة المعينة, والمنطبقة في مكان التسليم; او
"3" بتسليم البضائع الى هيئة او طرف ثالث آخر يتوجب تسليم البضائع اليه بموجب القوانين او الانظمة المنطبقة في مكان التسليم.
3- في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة, تشمل الاشارة الى متعهد النقل المتعدد الوسائط مستخدميه او وكلاءه او اي شخص آخر يستعين المتعهد بخدماته لتنفيذ عقد النقل المتعدد الوسائط, وتشمل الاشارة الى المرسل او المرسل اليه مستخدميهما او وكلاءهما.


مادة 15:
مسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط عن مستخدميه ووكلائه والاشخاص الآخرين مع عدم الاخلال باحكام المادة 21, يسأل متعهد النقل المتعدد الوسائط عن كل تصرف او تقصير, كما لو كان صادرا عنه شخصيا, اذا كان صادرا عن مستخدميه او وكلائه حين يتصرف المستخدم او الوكيل في نطاق وظيفته, او عن اي شخص آخر يستعين المتعهد بخدماته في تنفيذ عقد النقل المتعدد الوسائط حين يتصرف هذا الشخص تنفيذ للعقد.

مادة 16:
اساس المسؤولية
1- يسأل متعهد النقل المتعدد الوسائط عن الخسارة الناتجة عن هلاك او تلف البضائع, وكذلك عن التأخير في التسليم, اذا وقع الحادث الذي سبب الهلاك او التلف او التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضائع في عهدته حسب التعريف الوارد في المادة 14, ما لم يثبت متعهد النقل المتعدد الوسائط انه قام هو او مستخدموه او وكلاؤه او اي شخص آخر مشار اليه في المادة 15 باتخاذ كل التدابير التي كان من المعقول ان يطلب منهم اتخاذها لتلافي الحادث وعواقبه.
2- يقع التأخير في التسليم اذا لم تسلم البضائع في خلال المدة المتفق عليها صراحة او, في حالة عدم وجود اتفاق من هذا النوع, في خلال المدة التي من المعقول ان يحتاج اليها متعهد نقل متعدد الوسائط مجتهد, مع مراعاة ظروف الحالة.
3- اذا لم يتم تسليم البضائع خلال تسعين يوما متصلة تلي تاريخ التسليم المحدد وفقا للفقرة 2 من هذه المادة, يجوز للمدعي ان يعتبر ان البضائع قد هلكت.

مادة 17:
الاسباب المتلازمة
اذا اجتمع خطأ او اهمال متعهد النقل المتعدد الوسائط او مستخدميه او وكلائه, او اي شخص آخر مشار اليه في المادة 15, مع سبب آخر فانتجا الهلاك او التلف او التأخير في التسليم, لا يسأل متعهد النقل المتعدد الوسائط عن ذلك الا بقدر الهلاك او التلف او التأخير في التسليم, الذي يمكن ان يعزى الى خطئه او اهماله, بشرط ان يثبت متعهد النقل المتعدد الوسائط الجزء الذي لا يعزى اليه من الهلاك او التلف او التأخير في التسليم.


مادة 18:
حدود المسؤولية
1- حين تقع على متعهد النقل المتعدد الوسائط مسؤولية عن خسارة ناتجة عن هلاك او تلف البضائع وفقا للمادة 16, تقتصر مسؤوليته على مبلغ لا يتجاوز 920 وحدة حسابية عن كل طرد او وحدة شحن اخرى, او 2.75 من الوحدات الحسابية عن كل كيلوغرام من الوزن القائم للبضائع الهالكة او التالفة, ايهما اكبر.
2- تطبق القاعدتان التاليتان في حساب المبلغين المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة لمعرفة ايهما اكبر:
(أ) حين تستخدم حاوية او منصة نقالة او اداة نقل مماثلة في تجميع البضائع, يعتبر طردا او وحدة شحن كل طرد او وحدة شحن اخرى مدرجة في مستند النقل المتعدد الوسائط على انها معبأة في اداة النقل المذكورة. وفي غير هذه الحالة تعتبر البضائع المحتواة في اداة النقل المذكورة وحدة شحن واحدة.
(ب) في الحالات التي تكون فيها اداة النقل ذاتها قد هلكت او تلفت, تعتبر اداة النقل المذكورة, ان لم تكن مملوكة لمتعهد النقل المتعدد الوسائط او مقدمة منه على نحو آخر, وحدة شحن واحدة منفصلة.
3- خلافا لاحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة, اذا كان النقل الدولي المتعدد الوسائط لا يشتمل, وفقا للعقد, على نقل بضائع بحرا او في ممرات مائية داخلية, تقتصر مسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط على مبلغ لا يتجاوز 8.33 من الوحدات الحسابية عن كل كيلوغرام من الوزن القائم للبضائع الهالكة او التالفة.
4- تقتصر مسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط عن الخسارة الناتجة عن التأخير في التسليم وفقا لاحكام المادة 16 على مبلغ يعادل مثلي ونصف مثل اجرة النقل التي تستحق عن البضائع المتأخرة ولكن لا يجاوز مجموع اجرة النقل التي تستحق بموجب عقد النقل المتعدد الوسائط.
5- لا يتجاوز مجموع مسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط, بمقتضى الفقرتين 1 و 4 او الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة, حدود المسؤولية عن الهلاك الكلي للبضائع كما تحددها الفقرة 1 او 3 من هذه المادة.
6- يجوز, بالاتفاق بين متعهد النقل المتعدد الوسائط والمرسل, ان تعين حدود للمسؤولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرات 1 و 3 و 4 من هذه المادة في مستند النقل المتعدد الوسائط.
7- تعني "الوحدة الحسابية" الوحدة الحسابية المنصوص عليها في المادة 31


مادة 19:
التلف المحدد الموضع
اذا وقع هلاك او تلف البضائع اثناء مرحلة واحدة معينة من النقل المتعدد الوسائط توجد في شأنها اتفاقية دولية واجبة التطبيق او قانون وطني ملزم واجب التطبيق ينص على حد للمسؤولية اعلى من الحد الذي يرتيه تطبيق الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 18, تقرر حدود مسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط حينئذ عن هذا الهلاك او التلف وفقا لاحكام الاتفاقية المذكورة او القانون الوطني الملزم المذكور.

مادة 20:
المسؤولية غير التعاقدية
أ- تنطبق الدفوع وحدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في اي دعوى ضد متعهد النقل المتعدد الوسائط بصدد الخسارة الناتجة عن هلاك او تلف البضائع, وكذلك عن التأخير في التسليم, سواء كانت الدعوى مؤسسة على العقد او الاضرار او غير ذلك.
2- اذا رفعت دعوى بشأن الخسارة الناتجة عن هلاك او تلف البضائع او التأخير
في تسليمها ضد مستخدم او وكيل متعهد النقل المتعدد الوسائط, واثبت هذا المستخدم او الوكيل انه تصرف في نطاق وظيفته, او ضد اي شخص آخر يستعين بخدماته لتنفيذ عقد النقل المتعدد الوسائط, واثبت هذا الشخص الآخر انه تصرف في حدود تنفيذ العقد, يحق للمستخدم او الوكيل او الشخص الآخر المذكور ان يستفيد من الدفوع وحدود المسؤولية التي يحق لمتعهد النقل المتعدد الوسائط ان يستظهر بها بموجب هذه الاتفاقية.
3- باستثناء ما تنص عليه المادة 21, لا يجوز ان يتجاوز مجموع التعويض المستحق من متعهد النقل المتعدد الوسائط, او من احد مستخدميه او وكلائه او اي شخص يستعين المتعهد بخدماته لتنفيذ عقد النقل المتعدد الوسائط حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

مادة 21:
سقوط الحق في حدود المسؤولية
1- لا يحق لمتعهد النقل المتعدد الوسائط ان يستفيد من حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية اذا ثبت ان الهلاك او التلف او التأخير في التسليم نتج عن تصرف او تقصير من متعهد النقل المتعدد الوسائط تم بقصد احداث الهلاك او التلف او التأخير المذكور, او تم بلا مبالاة وعن علم باحتمال حدوث هذا الهلاك او التلف او التأخير.
2- وخلافا لحكم الفقرة 2 من المادة 20, لا يحق لمستخدم او وكيل متعهد النقل المتعدد الوسائط او لشخص اخر يستعين متعهد النقل المتعدد الوسائط بخدماته لتنفيذ عقد النقل المتعدد الوسائط, ان يستفيد من حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية اذا ثبت ان الهلاك او التلف او التأخير في التسليم نتج عن تصرف او تقصير من المستخدم او الوكيل او الشخص الاخر المذكور تم بقصد احداث الهلاك او التلف او التأخير المذكور, او تم بلا مبالاة وعن علم باحتمال حدوث هذا الهلاك او التلف او التأخير.

الباب الرابع
مسؤولية المرسل


مادة 22:
قاعدة عامة
يسأل المرسل عن الخسارة التي يتكبدها متعهد النقل المتعدد الوسائط اذا كانت الخسارة المذكورة ناتجة عن خطأ او اهمال من المرسل, او من مستخدميه او وكلائه حين يتصرف هؤلاء المستخدمون او الوكلاء في نطاق وظيفتهم ويكون اي مستخدم او وكيل للمرسل مسؤولا عن الخسارة المذكورة اذا كانت ناتجة عن خطأ او اهمال من جانبه.

مادة 23:
قواعد خاصة بشأن البضائع الخطرة
1- على المرسل ان يضع علامات او يلصق بطاقات بصورة مناسبة على البضائع
الخطرة تفيد بانها خطرة.
2- اذا سلم المرسل بضائع خطرة الى متعهد النقل المتعدد الوسائط او اي شخص يتصرف بالنيابة عنه, كان عليه ان يخطره بكون هذه البضائع خطرة, واذا اقتضى الامر, بالاحتياطات الواجب اتخاذها, فاذا لم يفعل المرسل ذلك ولم يكن متعهد النقل المتعدد الوسائط على علم, بوسيلة اخرى, بكون هذه البضائع خطرة:
(أ) كان المرسل مسؤولا تجاه متعهد النقل المتعدد الوسائط عن كل خسارة ناتجة عن شحن هذه البضائع; و
(ب) جاز في اي وقت انزال البضائع او اعدامها او ازالة خطورتها, حسبما تقتضي
الظروف, دون دفع تعويض.
3- لا يجوز لاي شخص الاستظهار باحكام الفقرة 2 من هذه المادة اذا كان قد اخذ البضائع في عهدته اثناء عملية النقل المتعدد الوسائط وهو عالم بكونها خطرة.
4- في الحالات التي لا تنطبق عليها احكام الفقرة 2 (ب) من هذه المادة او التي لا يجوز فيها الاستظهار بتلك الاحكام, يجوز, اذا اصبحت البضائع الخطرة تشكل خطرا فعليا على الارواح او الممتلكات, انزالها او اعدامها او ازالة خطرها, حسبما تقتضي الظروف, دون دفع تعويض الا في الحالات التي يوجد فيها التزام بالاشتراك في العوارية العامة او التي يكون فيها متعهد النقل المتعدد الوسائط مسؤولا وفقا لاحكام مادة 16

الباب الخامس
المطالبات والدعاوى


مادة 24:
الاشعار بالهلاك او التلف او التأخير
1- ما لم يقم المرسل اليه باشعار متعهد النقل المتعدد الوسائط, كتابة, بالهلاك او التلف مع تحديد الطبيعة العامة لهذا الهلاك او التلف, في موعد لا يتجاوز يوم العمل الذي يلي يوم تسليم البضائع الى المرسل اليه, اعتبر هذا التسليم قرينة ظاهرية على ان متعهد النقل المتعدد الوسائط سلم البضاعة كما هي موصوفة في مستند النقل المتعدد الوسائط.
2- اذا كان الهلاك او التلف غير ظاهر, تسري كذلك احكام الفقرة 1 من هذه المادة, اذا لم يوجه الاشعار كتابة خلال 6 أيام متصلة تلي يوم تسليم البضاعة الى المرسل اليه.
3- اذا كانت قد اجريت, في مكان التسليم, بصورة مشتركة من الطرفين او ممثليها المفوضين عملية معاينة او فحص لحالة البضائع وقت تسليمها الى المرسل اليه, تنتفي الحاجة الى توجيه الاشعار كتابة عما تم التحقق منه اثناء المعاينة او الفحص المذكورين من هلاك او تلف.
4- في حالة وجود, او خشية وجود, اي هلاك او تلف, يقدم كل من متعهد النقل المتعدد الوسائط والمرسل اليه الى الآخر جميع التسهيلات المعقولة لفحص البضائع وجردها.
5- لا يستحق اي تعويض عن اي خسارة تنتج عن التأخير في التسليم ما لم يوجه, اشعار مكتوب الى متعهد النقل المتعدد الوسائط خلال 60 يوما متصلة تلي يوم تسليم البضاعة بتسليمها الى المرسل اليه او يوم اشعار المرسل اليه بان البضاعة قد سلمت وفقا للفقرة 2 (ب), "2" او"3" من المادة 14
6- ما لم يقم متعهد النقل المتعدد الوسائط باشعار المرسل, كتابة, بالهلاك او التلف مع تحديد الطبيعة العامة لهذا الهلاك او التلف, في موعد لا يتجاوز 90 يوما متصلة تلي حدوث الهلاك او التلف او تسليم البضاعة وفقا للفقرة 2 (ب) من المادة 14, ايهما جاء بعد الآخر, فان عدم توجيه مثل هذا الاشعار يكون قرينة ظاهرية على ان متعهد النقل المتعدد الوسائط لم يتحمل هلاكا او تلفا نتيجة خطأ او اهمال المرسل او مستخدميه او وكلائه.
7- اذا انتهت اي من فترات الاشعار المنصوص عليها في الفقرات 2 و5 و 6 من
هذه المادة في يوم ليس من ايام العمل في مكان التسليم, تمتد هذه الفترة الى يوم العمل التالي.
8- لاغراض هذه المادة, يعتبر الاشعار الذي يوجه الى شخص يتصرف بالنيابة عن متعهد النقل المتعدد الوسائط, بمن في ذلك اي شخص يستعين المتعهد بخدماته في مكان التسليم, او الى شخص يتصرف بالنيابة عن المرسل, كأنه وجه الى متعهد النقل المتعدد الوسائط او الى المرسل.


مادة 25:
تقادم الدعاوى
1- تسقط بالتقادم اي دعوى تتعلق بالنقل الدولي المتعدد الوسائط بموجب هذه الاتفاقية اذا لم تتخذ اجراءات التقاضي او التحكيم خلال مدة سنتين على انه ما لم يوجه اشعار مكتوب يبين طبيعة المطالبة وبياناتها الرئيسية خلال ستة اشهر من يوم تسليم البضائع او, اذا لم يتم تسليم البضائع, من اليوم الذي كان ينبغي تسليمها فيه, تسقط الدعوى بالتقادم عند انقضاء هذه المدة.
2- تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي يلي يوم قيام متعهد النقل المتعدد الوسائط بتسليم البضائع او جزء منها, او, اذا لم يتم تسليم البضائع, من اليوم الذي يلي آخر يوم كان ينبغي تسليمها فيه.
3- يجوز للشخص الذي تقدم ضده مطالبة ان يقوم, فى اي وقت خلال مدة التقادم, بتمديد هذه المدة باعلان كتابي يوجهه الى المدعي. ويجوز اعادة تمديد هذه المدة باعلان آخر او اعلانات اخرى.
4- ما لم يتعارض ذلك مع احكام اتفاقية دولية اخرى واجبة التطبيق, يجوز للشخص الذي تقع عليه المسؤولية بموجب هذه الاتفاقية ان يقيم بدوره دعوى للتعويض حتى بعد انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرات السابقة اذا اقيمت الدعوى في حدود المدة المسموح بها في قانون الدولة التي تتخذ فيها اجراءات الدعوى على انه يجب الا تقل المدة المسموح بها عن 90 يوما تبدأ من اليوم الذي قام فيه الشخص الذي يقيم دعوى التعويض هذه بتسوية المطالبة او اليوم الذي ابلغ فيه باعلان الدعوى المقامة عليه.

مادة 26:
الاختصاص
1- في حالات التقاضي المتعلقة بالنقل الدولي المتعدد الوسائط بموجب هذه الاتفاقية, للمدعي حسب اختياره ان يقيم الدعوى امام محكمة تكون ذات اختصاص بالنظر فيها وفقا لقانون الدولة التي تقع فيها المحكمة, ويدخل في نطاق ولايتها احد الاماكن التالية:
(أ) مكان العمل الرئيسي للمدعي عليه, وان لم يكن له مكان عمل رئيسي فمكان سكنه الاعتيادي;
او
(ب) مكان ابرام عقد النقل المتعدد الوسائط بشرط ان يكون للمدعى عليه فيه مكان عمل او فرع او وكالة ابرم العقد عن طريق اي منها;
او
(ج) مكان اخذ البضائع في العهدة من اجل النقل الدولي المتعدد الوسائط او مكان التسليم;
او
(د) اي مكان آخر مسمى لهذا الغرض في عقد النقل المتعدد الوسائط ومثبت في مستند النقل المتعدد الوسائط.
2- لا يجوز اقامة اي دعوى قضائية متعلقة بالنقل الدولي المتعدد الوسائط بموجب هذه الاتفاقية في مكان غير منصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة ولا تشكل احكام هذه المادة عائقا دون اتخاذ محاكم الدول المتعاقدة تدابير مؤقتة او وقائية.
3- خلافا للاحكام السابقة من هذه المادة, يكون نافذا اي اتفاق يعقده الطرفان بعد نشوء مطالبة ما ويعين فيه المكان الذي يجوز فيه للمدعي ان يقم الدعوى.
4- (أ) حين تكون قد اقيمت دعوى وفقا لاحكام هذه المادة, او يكون قد صدر حكم في الدعوى المذكورة, لا يجوز اقامة دعوى جديدة بين نفس الطرفين استنادا الى نفس الاسباب ما لم يكن الحكم في الدعوى الاولى غير قابل للتنفيذ في البلد الذي تقام فيه الدعوى الجديدة;
(ب) لاغراض هذه المادة, لا تعتبر التدابير المتخذة بغرض تنفيذ حكم, ولا نقل الدعوى الى محكمة مختلفة في نفس البلد, بمثابة اقامة دعوى جديدة.

مادة 27:
التحكيم
1- رهنا باحكام هذه المادة, يجوز للطرفين النص باتفاق مثبت كتابة على ان يحال الى التحكيم اي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بالنقل الدولي المتعدد الوسائط بموجب هذه الاتفاقية.
2- تقام اجراءات التحكيم في مكان من الاماكن التالية وفقا لاختيار المدعي:
(أ) مكان في دولة يقع في اراضيها:
"1" مكان العمل الرئيسي للمدعى عليه, وان لم يكن له مكان عمل رئيسي, فمكان سكنه الاعتيادي; او
"2" مكان ابرام عقد النقل المتعدد الوسائط, بشرط ان يكون للمدعى عليه فيه مكان عمل او فرع او وكالة ابرم العقد عن طرق اي منها; او
"3" مكان اخذ البضاعة في العهدة من اجل النقل الدولي المتعدد الوسائط او مكان التسليم; او
(ب) اي مكان آخر يسمى لهذا لغرض في شرط التحكيم او في أتفاق التحكيم.
3- يطبق المحكم او هيئة التحكيم احكام هذه الاتفاقية.
4- تعتبر احكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة جزءا من كل شرط تحكيم او اتفاق تحكيم, ويعتبر لاغيا وباطلا اي نص من هذا الشرط او الاتفاق يكون متعارضا مع هذه الاحكام.
5- ليس في احكام هذه المادة ما يخل بصحة اي اتفاق يتعلق بالتحكيم يعقده الطرفان بعد نشوء المطالبة المتعلقة بالنقل الدولي المتعدد الوسائط.

الباب السادس
احكام تكميلية


مادة 28:
الشروط التعاقدية
1- اي شرط في عقد النقل المتعدد الوسائط او في مستند النقل المتعدد الوسائط يكون مخالفا بشكل مباشر او غير مباشر لاحكام هذه الاتفاقية يعتبر باطلا ولاغيا في حدود هذه المخالفة ولا يؤثر بطلان هذا الشرط على صحة الشروط الاخرى الواردة في العقد او المستند الذي يشكل جزءا منه. ويعتبر باطلا ولاغيا اي نص بالتنازل عن الاستفادة من التأمين على البضاعة لصالح متعهد النقل المتعدد الوسائط, او اي نص مماثل.
2- خلافا لاحكام الفقرة 1 من هذه المادة, يجوز لمتعهد النقل المتعدد الوسائط, بموافقة المرسل, ان يزيد مسؤولياته والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
3- يجب ان يشتمل مستند النقل المتعدد الوسائط على اقرار بان النقل المتعدد الوسائط يخضع لاحكام هذه الاتفاقية وانها تبطل اي شرط مخالف لها يلحق الضرر بالمرسل او المرسل اليه.
4- اذا لحقت بصاحب الحق في البضائع خسارة نتيجة لشرط يعتبر لاغيا وباطلا
بموجب هذه المادة, او نتيجة لاغفال الاقرار المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة, يتعين على متعهد النقل المتعدد الوسائط دفع تعويض الى الحد اللازم لتعويض صاحب الحق وفقا لاحكام هذه الاتفاقية عن اي هلاك او تلف لحق بالبضائع وكذلك عن التأخير في التسليم ويتعين على متعهد النقل المتعدد الوسائط, علاوة على ذلك, دفع تعويض عن المصاريف التي تكبدها صاحب الحق من اجل ممارسة حقه, بشرط ان يتم تحديد المصاريف المتكبدة في الدعوى التي يستظهر فيها بالحكم المذكور اعلاه وفقا لقانون الدولة التي تقام فيها الدعوى.

مادة 29:
العوارية العامة
1- ليس في هذه الاتفاقية ما يحول دون تطبيق ما يرد في عقد النقل المتعدد الوسائط او القوانين الوطنية من احكام متعلقة بتسوية العوارية العامة, اذا ما كانت منطبقة وفي حدود انطباقها.
2- باستثناء المادة 25, فان احكام هذه الاتفاقية المتصلة بمسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط عن هلاك او تلف البضاعة يجب ان تحدد كذلك ما اذا كان يجوز للمرسل اليه رفض الاشتراك في العوارية العامة, وما اذا كان متعهد النقل المتعدد الوسائط مسؤولا عن تعويض المرسل اليه عن اي اشتراك دفعه في العوارية العامة او اي مصاريف انقاذ اداها.


مادة 30:
الاتفاقيات الاخرى
1- لا تغير هذه الاتفاقية من الحقوق او الواجبات المنصوص عليها في اتفاقية
بروكسل الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بحدود مسؤولية مالكي السفن البحرية المؤرخة في 25 آب/ اغسطس 1924, او في اتفاقية بروكسل الدولية المتعلقة بحدود مسؤولية مالكي السفن البحرية المؤرخة في 10 تشرين الاول/ اكتوبر 1957,
او في اتفاقية لندن بشأن حدود المسؤولية في المطالبات البحرية المؤرخة في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1976, او في اتفاقية جنيف المتعلقة بحدود مسؤولية مالكي سفن الملاحة الداخلية المؤرخة في 1 آذار/ مارس 1973, بما في ذلك التعديلات التي ادخلت على
هذه الاتفاقيات, او القانون الوطني المتصل بحدود مسؤولية مالكي السفن البحرية, وسفن الملاحة الداخلية.
2- لا تحول احكام المادتين 26 و 27 من هذه الاتفاقية دون تطبيق الاحكام الملزمة الواردة في اي اتفاقية دولية اخرى فيما يتعلق بمسائل تتناولها المادتان المذكورتان, بشرط ان يكون النزاع قاصرا على طرفين يقع مكان عملهما في دولتين طرفين في الاتفاقية الاخرى المذكورة الا ان هذه الفقرة لا تؤثر على تطبيق الفقرة 3 من المادة 27 من هذه الاتفاقية.
3- لا تنشأ اي مسؤولية بموجب احكام هذه الاتفاقية عن التلف الذي يتسبب فيه حادث نووي اذا كان القائم بتشغيل منشأة نووية ما مسؤولا عن هذا التلف:
(أ) اما بموجب اتفاقية باريس المؤرخة في 29 تموز/ يوليه 1960 بشأن مسؤولية الغير في ميدان الطاقة النووية بنصها المعدل بالبروتوكول الاضافي المؤرخ في 28 كانون الثاني/ يناير 1964, او بموجب اتفاقية فيينا المؤرخة في 21 أيار/ مايو 1963 بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية, او باي تعديلات عليها;
(ب) واما استنادا الى قانون وطني ينظم المسؤولية عن مثل هذا التلف, بشرط ان يكون في القانون المذكور, من كافة النواحي, مراعاة لصالح الاشخاص الذين يتعرضون للضرر قدر مراعاة اتفاقية باريس او اتفاقية فيينا لهذا الصالح.
4- اما نقل البضائع من النوع الذي تسرى عليه المادة 2 من اتفاقية جنيف المؤرخة في 19 أيار/ مايو 1956 بشأن عقد النقل الدولي للبضائع برا او المادة 2 من اتفاقية برن المؤرخة في 7 شباط/ فبراير 1970 بشأن نقل البضائع بالسكك الحديدية, فلا يعتبر بالنسبة للدول الاطراف في الاتفاقيات التي تنظم مثل هذا النقل نقلا دوليا متعدد الوسائط بالمعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من هذه الاتفاقية في حدود التزام هذه الدول بتطبيق احكام تلك الاتفاقيات على هذا النوع من نقل البضائع.


مادة 31:
الوحدة الحسابية او الوحدة النقدية والتحويل
1- الوحدة الحسابية المشار اليها في المادة 18 من هذه الاتفاقية هي حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولي. وتحول المبالغ المشار اليها في المادة 18 الى العملة الوطنية لدولة ما وفقا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم او القرار او في التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان وبالنسبة لكل دولة متعاقدة عضو في صندوق النقد الدولي, تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس الى حق السحب الخاص وفقا لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي والتي تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته وبالنسبة لكل دولة متعاقدة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي,
تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس الى حق السحب الخاص بطريقة تحددها تلك الدولة.
2- ورغم ذلك, يجوز للدولة التي ليست عضوا في صندوق النقد الدولي والتي لا تسمح قوانينها بتطبيق احكام الفقرة 1 من هذه المادة, ان تعلن وقت التوقيع او التصديق او لقبول او الاقرار او الانضمام, او في اي وقت لاحق, ان حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي ستطبق في اراضيها تحدد على النحو التالي:
فيما يتعلق بالحدود المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18, حتى 13750 وحدة نقدية عن كل طرد او وحدة شحن اخرى, او 41.25 وحدة نقدية عن كل كيلوغرام من الوزن القائم للبضائع; وفيما يتعلق بالحد المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 18 حتى 124 وحدة نقدية.
3- الوحدة النقدية المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة تعادل خمسة وستين ونصف ملليغرام من الذهب من عيار تسعمائة في الالف ويجري تحويل المبالغ المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة الى العملة الوطنية وفقا لقانون الدولة المعنية.
4- يتم الحساب المذكور في الجملة الاخيرة من الفقرة 1 من هذه المادة, وكذلك التحويل المشار اليه في الفقرة 3 من هذه المادة, بطريقة تتيح التعبير الى اقصى حد ممكن بالعملة الوطنية للدولة المتعاقدة عن نفس القيمة الحقيقيه للمبالغ المذكورة في المادة 18 معبرا عنها بالوحدات الحسابية.
5- تقوم الدول المتعاقدة بابلاغ الوديع بطريقة الحساب وفقا للجملة الاخيرة من الفقرة 1 من هذه المادة, او نتيجة التحويل وفقا للفقرة 3 من هذه المادة, حسب مقتضى الحال, وقت التوقيع او عند ايداعها وثائق تصديقها او قبولها او اقرارها او انضمامها, او عند ممارستها للاختيار المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة, وكلما حدث تغيير في طريقة الحساب المذكور او في نتيجة التحويل المذكور.

الباب السابع
المسائل الجمركية


مادة 32:
المرور الجمركي
1- تسمح الدول المتعاقدة باستخدام نظام المرور الجمركي في النقل الدولي المتعدد الوسائط.
2- مع عدم المساس باحكام القوانين او اللوائح الوطنية او الاتفاقات الدولية الحكومية, يتم المرور الجمركي للبضائع في النقل الدولي المتحدد الوسائط وفقا للقواعد والمبادىء المنصوص عليها في المواد الاولى الى السادسة من مرفق هذه الاتفاقية.
3- على الدول المتعاقدة, عند اصدارها قوانين او لوائح بصدد اجراءات المرور
الجمركي المتصلة بالنقل المتعدد الوسائط للبضائع, ان تضع في اعتبارها المواد الاولى الى السادسة من مرفق هذه الاتفاقية

الباب الثامن
الاحكام الختامية


مادة 33:
الوديع
يعين الامين العام للامم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.

مادة 34:
التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام
1- يحق لجميع الدول ان تصبح اطرافا في هذه الاتفاقية عن طريق:
(أ) التوقيع غير الخاضع للتصديق او القبول او الاقرار, او
(ب) التوقيع الخاضع للتصديق او القبول او الاقرار والمتبوع باي منها, او
2- تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع ابتداء من 1 أيلول/ سبتمبر 1980 الى غاية 31 آب/اغسطس 1981, في مقر الامم المتحدة في نيويورك.
3- بعد 31 آب/ اغسطس 1981 يصبح باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحا امام جميع الدول غيرالموقعة عليها.
4- تودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام لدى الوديع.
5- يحق كذلك لمنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي, المنشأة من الدول ذات السيادة الاعضاء في الاونكتاد, والتي لها اهلية التفاوض على اتفاقات دولية في ميادين محددة مشمولة بالاتفاقية وابرام مثل هذه الاتفاقات وتطبيقها, ان تصبح اطرافا في هذه الاتفاقية وفقا لاحكام الفقرات 1 الى 4 من هذه المادة, وبذلك تضطلع فيما يتصل بالاطراف الاخرى في هذه الاتفاقية بالحقوق والواجبات المقررة بموجبها في الميادين المحددة المشار اليها اعلاه.

مادة 35:
التحفظات
لا يجوز ابداء اي تحفط على هذه الاتفاقية.

مادة 36:
بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا على قيام حكومات 30 دولة بالتوقيع غير الخاضع للتصديق او القبول او الاقرار, او بايداع وثائق التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام لدى الوديع.
2- وبالنسبة لكل دولة تصدق او تقبل او تقر هذه الاتفاقية او تنضم اليها بعد ان تكون شروط بدء نفاذها الموضحة في الفقرة 1 من هذه المادة قد استوفيت, يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا على ايداع الدولة المذكورة لوثيقة التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام.

مادة 37:
ميعاد التطبيق
تقوم كل دولة متعاقدة بتطبيق احكام هذه الاتفاقية على عقود النقل المتعدد الوسائط المبرمة في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة المتعاقدة او بعد ذلك التاريخ.


مادة 38:
الحقوق والالتزامات التي تقضي بها الاتفاقيات الحالية
اذا اقيمت دعوى تقاض او تحكيم في دولة متعاقدة, وفقا للمادة 26 او المادة 27, في قضية تتصل بنقل دولي متعدد الوسائط يخضع لهذه الاتفاقية ويجري بين دولتين احداهما فقط دولة متعاقدة, واذا كانت الدولتان وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية ملزمتين باتفاقية دولية اخرى, يجوز للمحكمة او هيئة التحكيم, وفقا للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة, ان تطبق احكام الاتفاقية المذكورة.

مادة 39:
اعادة النظر والتعديلات
1- يقوم الامين العام للامم المتحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية, وبناء على طلب ما لا يقل عن ثلث عدد الدول المتعاقدة, بالدعوة الى مؤتمر للدول المتعاقدة من اجل اعادة النظر فيها او تعديلها ويعمم الامين العام للامم المتحدة على جميع الدول المتعاقدة نصوص اي مقترحات بتعديلات قبل تاريخ افتتاح المؤتمر بثلاثة اشهر على الاقل.
2- يتخذ اي قرار في مؤتمر اعادة النظر, بما في ذلك اعتماد التعديلات, باغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة ويبلغ الوديع التعديلات التي يقرها المؤتمر الى كل الدول المتعاقدة لقبولها والى كل الدول الموقعة على الاتفاقية للاطلاع عليها.
3- مع عدم الاخلال بالفقرة 4 ادناه, يبدأ نفاذ اي تعديل يقره المؤتمر, بالنسبة للدولة المتعاقدة التي قبلته دون غيرها, في اول يوم من الشهر التالي لانقضاء سنة على قبوله من ثلثي الدول المتعاقدة.
اما بالنسبة لاي دولة تقبل تعديلا ما بعد قبوله من ثلثي الدول المتعاقدة فيبدأ نفاذ التعديل في اول يوم من الشهر التالي لانقضاء سنة على قبوله من الدولة المذكورة.
4- اي تعديل يقره المؤتمر ويقضي بتغيير المبالغ المحددة في المادة 18 والفقرة 2 من المادة 31 او الاستعاضة عن اي من الوحدتين المحددتين في الفقرتين 1 و 3 من المادة 31 او كلتيهما بوحدات اخرى, يبدأ نفاذه في اول يوم من الشهر التالي لانقضاء سنة على قبول ثلثي الدول المتعاقدة لهذا التعديل وتقوم الدول المتعاقدة التي قبلت المبالغ المعدلة او الوحدات البديلة بتطبيقها في علاقاتها مع سائر الدول المتعاقدة.
5- يتم قبول التعديلات بايداع وثيقة رسمية بما يفيد ذلك لدى الوديع.
6- اي وثيقة تصديق او قبول او اقرار او انضمام تودع بعد بدء نفاذ اي تعديل يقره
المؤتمر تعتبر سارية على الاتفاقية بصيغتها المعدلة

مادة 40:
الانسحاب من الاتفاقية
1- يجوز لكل دولة متعاقدة ان تنسحب من هذه الاتفاقية في اي وقت بعد انقضاء فترة سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية, باشعار مكتوب توجهه الى الوديع.
2- يبدأ نفاذ هذا الانسحاب في اول يوم من الشهر التالي لانقضاء سنة على استلام الوديع للاشعار واذا حددت في الاسعار فترة اطول, يبدأ نفاذ الانسحاب لدى انقضاء تلك الفترة الاطول على استلام الوديع للاشعار.

واثباتا لما تقدم, قام المفوضون الموقعون ادناه, وكل منهم مخول بذلك تخويلا صحيحا, باثبات توقيعاتهم ادناه ازاء التواريخ الموضحة.

حررت في جنيف يوم 24 أيار/ مايو 1980 في اصل واحد باللغات الاسبانية
والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية, وجميع هذه النصوص متساوية في الحجية.

المرفق
احكام بشأن المسائل الجمركية
المتصلة بالنقل الدولي المتعدد
الوسائط للبضائع


مادة 1:
في مصطلح هذه الاتفاقية:
يعني "نظام المرور الجمركي" الاجراء الجمركي الذي تنقل البضائع بموجبه تحت رقابة الجمارك من مكتب جمركي الى آخر.
يعني "المكتب الجمركي للمقصد" اي مكتب جمركي تنتهي عنده عملية مرور جمركي.
تعني "الرسوم والضرائب على الواردات/ الصادرات" الرسوم الجمركية وجميع الرسوم او الضرائب او المكوس او المصاريف الاخرى التي تحصل على واردات/ صادرات البضائع او بصددها ولكن لا تشمل المكوس والمصاريف التي يقتصر مبلغها على التكاليف التقريبية للخدمات المقدمة.
يعني "مستند المرور الجمركي" استمارة تحتوي على تسجيل لبنود البيانات والمعلومات المطلوبة لعملية المرور الجمركي.

مادة 2:
1- تقوم الدول المتعاقدة, مع عدم الاخلال باحكام قوانينها ولوائحها والاتفاقيات
الدولية النافذة في اراضيها, بمنح حرية المرور العابر للبضائع اثناء النقل الدولي
المتعدد الوسائط.
2- وبشرط استيفاء الشروط المقررة في نظام المرور الجمركي المستخدم في كلية المرور العابر بما يرضي السلطات الجمركية, يراعى ما يلي فيما يتعلق بالبضائع اثناء النقل الدولي المتعدد الوسائط:
(أ) ان لا تخضع هذه البضائع كقاعدة عامة, للتفتيش الجمركي اثناء الرحلة الا في الحدود التي تعتبر ضرورية لضمان التقيد بالقواعد والانظمة التي تعتبر الجمارك مسؤولة عن تنفيذها ومن هذا المنطلق تقصر السلطات الجمركية اجراءاتها عادة على مراقبة الاختام الجمركية وتدابير الامن الاخرى عند نقاط الدخول والخروج;
(ب) ومع عدم المساس بتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالامن العام او القومي او الآداب العامة او الصحة العامة, ان لا تخضع الى اي اجراءات او متطلبات جمركية زيادة على ما يقتضيه نظام المرور الجمركي المستخدم في عملية المرور العابر.

مادة 3:
تسهيلا للمرور العابر للبضائع, تقوم كل دولة متعاقدة بما يلي:
(أ) اذا كانت بلد الشحن, ان تتخذ جميع التدابير, بقدر ما يكون ذلك عمليا, لضمان اكتمال ودقة المعلومات المطلوبة لعمليات المرور العابر اللاحقة:
(ب) اذا كانت بلد المقصد:
"1" ان تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان التخليص , كقاعدة عامة, في المكتب الجمركي لمقصد البضائع:
"2" ان تسعى الى الاضطلاع بالتخليص على البضائع في اقرب مكان ممكن لجهة المقصد النهائي للبضائع, ما لم تقتض القوانين واللوائح الوطنية خلاف ذلك.

مادة 4:
1- بشرط استيفاء الشروط المقررة في نظام المرور الجمركي بما يرضي السلطات الجمركية, لا تخضع البضائع اثناء النقل الدولي المتعدد الوسائط لدفع رسوم وضرائب على الواردات/ الصادرات او ايداع مبالغ عوضا عنها في بلدان المرور العابر.
2- لا تحول احكام الفقرة السابقة دون:
(أ) جباية مكوس ومصاريف بموجب اللوائح الوطنية لدواعي الامن العام او الصحة العامة;
(ب) جباية مكوس ومصاريف, يقتصر مبلغها على التكاليف التقريبية للخدمات المقدمة, بشرط ان تكون مفروضة على اساس المساواة.

مادة 5:
1- حين يقتضي امر تقديم ضمان مالي لعملية المرور الجمركي, يقدم هذا الضمان على الوجه الذي يرضي سلطات الجمارك في بلد المرور العابر المعني وفقا لقوانينه ولوائحه والاتفاقيات الدولية.
2- تسهيلا للمرور الجمركي, يجب ان يكون نظام الضمان الجمركي بسيطا وكفؤا ومعتدل التكاليف وان يشمل الرسوم والضرائب الواجبة الاداء على الواردات/ الصادرات, وكذلك اي غرامات مستحقة في البلدان التي تشمل فيها الضمانات مثل هذه الغرامات.

مادة 6:
1- مع عدم الاخلال باي مستندات اخرى قد تكون مطلوبة بموجب اتفاقية دولية او بموجب القوانين واللوائح الوطنية, تقبل السلطات الجمركية في بلد المرور العابر مستند النقل المتعدد الوسائط باعتباره جزءا وصفيا من مستند المرور الجمركي.
2- تسهيلا للمرور الجمركي, يجب ان تكون مستندات المرور الجمركي متفقة, قدر الامكان مع الشكل الوارد ادناه

جدول


جدول

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 257 سنة 2000
تاريخ الصدور
30/12/2000
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.