الإثنين 26 تشرين الأول 2020

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد السويسري حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة

ان حكومة الجمهورية اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري المشار اليهما في ما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين",
رغبة منهما في تشجيع التعاون الاقتصادي في ما يعود بالمنفعة المتبادلة على كلا البلدين.
وتصميما منهما على ايجاد واستمرار ظروف ملائمة للاستثمار من جانب مستثمرين تابعين لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الآخر,
وادراكا منهما بأن تشجيع مثل هذه الاستثمارات والحماية التعاقدية لها جديران بان يحفزا على المبادرة للقيام باعمال خاصة وزيادة الازدهار لدى كلا البلدين.
فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة "1"
تعريفات

لاغراض هذه الاتفاقية:
1- تشير كلمة "مستثمر", في ما يتعلق باي من الطرفين المتعاقدين, الى:
أ- الاشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون, وفقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد, رعايا تابعين له.
ب- الشخصيات الاعتبارية, بما في ذلك الشركات, والهيئات, ومؤسسات الاعمال,
والمؤسسات الاخرى التي انشئت بموجب قانون ذلك الطرف المتعاقد, وكذلك الشخصيات
الاعتبارية التي لم تنشأ بموجب هذا القانون ولكنها تخضع بصورة فعالة لتوجيه ومراقبة
مواطنين او شخصيات اعتبارية تابعة لذلك الطرف المتعاقد. وهذه المعايير تسري ايضا
على الشركات القابضة والشركات الخارجية الاجنبية.
2- ان كلمة "استثمارات" تشمل كل نوع من الموجودات وتشمل على وجه التخصيص,
لا الحصر:
أ- الاملاك المنقولة وغير المنقولة, وكذلك اية حقوق عينية اخرى كالرهون, وحقوق
الحجز, والضمانات;
ب- الاسهم في الشركات او اي نوع اخر من الحصص في الشركات;
ج- مطالبات بأموال او بأجور اية خدمات لها قيمة اقتصادية;
د- حقوق الملكية الفكرية, كحقوق الطبع والنشر, وبراءات الاختراع, والتصاميم او
النماذج الصناعية, ونماذج المرافق, والعلامات التجارية او علامات الخدمة, والعلامات
المميزة, وعلامات المنشأ, والعمليات التقنية, والخبرات الفنية, وشهرة الاسم التجاري,
وكذلك الحقوق المماثلة الاخرى;
هـ- امتيازات العمال التي تمنح بمقتضى القانون العام, بما في ذلك الامتيازات للتنقيب
عن الموارد الطبيعية, او استخراجها, او استثمارها, وكذلك جميع الحقوق الاخرى التي
تعطى بمقتضى القانون, او بمقتضى احد العقود, او وفقا لقرار السلطة طبقا للقانون.
ان اي تغيير في الشكل الذي تستمثر فيه الموجودات, او يعاد استثمارها فيه, يجب ان
لا يؤثر في صفتها استثمارا;
3- ان كلمة "عائدات" تعني المبالغ التي يعطيها الاستثمار وهي تشمل, على وجه
التخصيص لا الحصر, الارباح, وارباح الاسهم, والفوائد, وارباح رأس المال, والريوع,
والمقبوضات لقاء الاعمال الادارية والمساعدة الفنية او الرسوم الاخرى, بصرف النظر
عن الشكل الذي يدفع فيه العقد.
4- ان كلمة "اراضي" تعني اراضي الطرفين المتعاقدين, بما في ذلك البحر الاقليمي
وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة الافريز القاري الذي يمتد خارج حدود المياه الاقليمية
التي تمارس عليها الدولة المعنية, وفقا للقانون الداخلي والقانون الدولي, وحقوق السيادة
على الولاية القانونية.

مادة "2"
تنشيط الاستثمارات وقبولها

1- على كل طرف متعاقد ان يقوم في اراضيه على قدر الامكان الاستثمارات الموظفة
من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر وقبول تلك الاستثمارات وفقا لقوانينه
وانظمته.
2- عندما يكون طرف متعاقد قد قبل باستثمار يوظف في اراضيه, فانه يجب عليه, وفقا
لقوانينه وانظمته, ان يمنح التراخيص الضرورية المتعلقة بذلك الاستثمار, بما في ذلك
الاذونات من اجل استخدام كبار الموظفين الاداريين والفنيين حسب اختيارهم, بصرف
النظر عن الجنسية.

مادة "3"
حماية الاستثمارات ومعاملتها

1- ان استثمارات وعائدات المستثمرين التابعين لكل طرف متعاقد يجب ان تمنح في
جميع الاوقات معاملة عادلة ومنصفة كما يجب ان تتمتع بحماية وضمان كاملين في
اراضي الطرف المتعاقد الاخر. ولا ينبغي لاي طرف متعاقد ان يلحق الضرر باي شكل
من الاشكال, من خلال اجراءات غير سليمة او تمييزية, بادارة هذه الاستثمارات, او
استمرارها, او استعمالها, او ممارسة الحق فيها, او تمديدها, او التنازل عنها.
2- على كل طرف ثالث ان يقوم في اراضيه بمنح استثمارات او عائدات المستثمرين
التابعين للطرف المتعاقد الاخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات
وعائدات المستثمرين التابعين له او التي يمنحها لاستثمارات وعائدات المستثمرين
التابعين لاي بلد ثالث, ايهما تكون اكثر رعاية للمستثمر المعني.
3- على كل طرف متعاقد ان يقوم في اراضيه بمنح المستثمرين التابعين للطرف
المتعاقد الآخر, في ما يتعلق بادارة استثماراتهم, او استمرارها, او استعمالها, او
ممارسة الحق فيها, او التنازل عنها معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها
للمستثمرين التابعين له او التي يمنحها للمستثمرين التابعين لاي بلد ثالث, ايهما
تكون اكثر رعاية للمستثمر المعني.
4- ان معاملة الدولة الاكثر رعاية يجب ان لا تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقدا بان
يمنح المستثمرين والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الاخر الميزات الناتجة عن:
أ- اي اتحاد جمركي او اقتصادي قائم حاليا او سينشأ مستقبلا, او عن منطقة تجارة
حرة او منظمة اقتصادية اقليمية يكون, او قد يصبح اي من الطرفين المتعاقدين
عضوا فيها;
ب- اي اتفاقية حول الازدواج الضريبي او اي اتفاقية اخرى على اساس متبادل بشأن
امور الضرائب.
5- لتفادي الشك, يؤكد ان ايا من الطرفين المتعاقدين لا يكون ملزما بتطبيق احكام
الفقرتين "2" و"3", من هذه المادة على تملك المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد
الآخر املاكا عقارية وحقوقا متعلقة بها في اراضيه.

مادة "4"
نزع الملكية والتعويض

1- لا ينبغي لاي من الطرفين المتعاقدين ان يتخذ بصورة مباشرة او غير مباشرة,
اجراءات بنزع الملكية او بالتأميم او يتخذ اية اجراءات اخرى لها الصفة نفسها او
المفعول نفسه بشأن استثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر, الا اذا
كانت تلك الاجراءات متخذة في سبيل المنفعة العامة على اساس غير تمييزي,
وبموجب الطرق القانونية. وشريطة اتخاذ ترتيبات لدفع تعويض فعال وملائم, وهذا
التعويض يجب ان يعادل قيمة الاستثمارات التي نزعت ملكيتها وذلك مباشرة قبل
التاريخ الذي اتخذ فيه اجراء نزع الملكية او اصبح فيه معلوما للرأي العام, ايهما
هو الاسبق. ويجب ان يحمل مبلغ التعويض الفائدة المصرفية المعتادة من تاريخ
نزع الملكية حتى تاريخ دفعه, وينبغي تسويته بعملة قابلة للتحويل بحرية ودفعه
دون تأخير.
2- حيث ينزع طرف متعاقد ملكية موجودات شركة انشئت او اسست بموجب
القانون النافذ على اي جزء من اراضيه, والتي يملك اسهما فيها (اي في الشركة)
مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر, فانه ينبغي عليه (اي على الطرف الاول)
ان يضمن دفع تعويض لهؤلاء المستثمرين وفقا للفقرة "1" من هذه المادة, وذلك الى
المقدار اللازم وبمقتضى قوانينه.
3- ان المستثمرين التابعين لاي طرف متعاقد ممن تتكبد استثماراتهم خسائر واضرارا
في اراضي الطرف المتعاقد الآخر بسبب نشوب حرب, او نزاع مسلح آخر, او ثورة,
او حالة طوارىء أهلية, او عصيان, يجب ان يمنحوا معاملة, في ما يتعلق باعادة الحق
الى صاحبه, او التعويض عن الاضرار, او العوض , او التعويضات القيمة الاخرى,
لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخر للمستثمرين التابعين
له او للمستثمرين التابعين لاي بلد ثالث ايهما تكون اكثر رعاية. وهذه المدفوعات يجب
ان تكون قابلة للتحويل بحرية.

مادة "5"
التحويل الحر

1- على كل طرف متعاقد ان يمنح المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر تحويل
المدفوعات المتعلقة باي استثمار دون تأخير بعملة قابلة للتحويل بحرية, وتشمل على
وجه التخصيص:
أ- عائدات الاستثمار وفقا للفقرة "3" من المادة "1" من هذه الاتفاقية;
ب- المبالغ المتعلقة بقروض جرى تكبدها, او التزامات تعاقدية اخرى جرى التعهد بها
من هذا الاستثمار;
ج- الحصيلة المتجمعة من المبيع الكلي او الجزئي لاحد الاستثمارات او تصفيته;
د- المداخيل والتعويضات الاخرى التي يقبضها الموظفون المستقدمون من الخارج في
ما يتعلق بالاستثمار.
هـ- رأس المال الاولي والمبالغ الاضافية المخصصة لاستمرار الاستثمار او زيادته;
و- التعويض المدفوع بموجب المادة "4" من هذه الاتفاقية.
ويجب عمل تحويلات العملة بسعر الصرف السائد في السوق في تاريخ التحويل.
3- يعتبر التحويل بانه قد تم "دون تأخير" اذا نفذ خلال الفترة اللازمة عادة لانجاز
الاجراءات الشكلية للتحويل. وتبدأ هذه الفترة المذكورة من اليوم الذي يقدم فيه طلب
التحويل ذو العلاقة, ولا يجوز لتلك الفترة ان تتجاوز الشهرين باي حال من الاحوال.

مادة "6"
مبدأ الحلول (محل المستثمر)

اذا دفع طرف متعاقد او وكالته المعينة مبلغا بمقتضى تعويض او ضمان او عقد تأمين
اعطي في ما يتعلق باستثمار لاحد المستثمرين التابعين له في اراضي الطرف المتعاقد
الآخر, وجب على الطرف الاخير ان يقر بالتنازل عن اي حق او مطلب لهذا المستثمر
الى الطرف المتعاقد الاول او وكالته المعينة (وان يقر) بحق الطرف المتعاقد الاول او
وكالته المعينة في ان يمارس (او تمارس).
استنادا الى (مبدأ) الحلول (محل المستثمر), اي حق ومطلب كهذين الى مقدار الحق
نفسه كسلفه في ملكية (ذلك الحق).

مادة "7"
تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر

1- لغرض حل خلافات تتعلق بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف
المتعاقد الآخر تجري مشاورات بين الطرفين المعنيين بهدف حل القضية بصورة ودية.
2- اذا لم تؤد هذه المشاورات الى حل خلال ستة اشهر من تاريخ الطلب الخطي
لاجراء مشاورات للمستثمر ان يرفع الخلاف للتسوية, بناء على اختياره, الى:
أ- المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار في اراضيه; او
ب- المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات (ICSID) الذي انشىء بموجب
اتفاقية تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الاخرى والتي فتح
باب التوقيع عليها في العاصمة واشنطن بتاريخ 18 آذار (مارس ) 1965, في حال
اصبح الطرفان المتعاقدان كلاهما عضوين في هذه الاتفاقية;
او
ج- هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا لانظمة التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة
لقانون التجارة الدولية (UNCTTRAL) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من جانب
طرفي الخلاف.
3- يجب على الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف ان لا يتمسك في اي وقت
اثناء الاجراءات القانونية لتسوية الخلاف على الاستثمار كحجة دفاعية بحصانته او
بحقيقة ان المستثمر قد قبض تعويضا بموجب عقد تامين يغطي الاضرار او الخسائر
المتكبدة بكاملها او جزء منها.
4- لا ينبغي لاي من الطرفين المتعاقدين ان يلاحق بالقنوات الدبلوماسية خلافا تم رفعه
الى التحكيم الدولي الا اذا كان الطرف المتعاقد الاخر لا يلتزم بقرار التحكيم ولا
يمتثل له.
5- ينبغي لقرار التحكيم ان يكون نهائيا وملزما لطرفي الخلاف كما ينبغى تنفيذه وفقا
للقانون المحلي.

مادة "8"
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

1- ان الخلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية يجب
ان تسوى عن طريق القنوات الدبلوماسية.
2- اذا تعذر على كلا الطرفين المتعاقدين التوصل الى اتفاق خلال ستة اشهر من بدء
المفاوضات, وجب عرض الخلاف, بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, على هيئة
تحكيمية مكونة من ثلاثة اعضاء. وعلى كل طرف متعاقد ان يعين محكما واحدا, ويجب
على هذين المحكمين ان يعينا رئيسا للهيئة التحكيمية يكون مواطنا من بلد ثالث.
3- اذا لم يعين احد الطرفين المتعاقدين محكمة ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الآخر
لاجراء ذلك التعيين خلال شهرين, وجب تعيين ذلك المحكم, بناء على طلب ذلك
الطرف المتعاقد, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
4- اذا تعذر على كلا المحكمين التوصل الى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية
خلال شهرين بعد تعيينهما, وجب تعيين ذلك الرئيس , بناء على طلب اي من الطرفين
المتعاقدين, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
5- اذا منع رئيس محكمة العدل الدولية, في الحالتين المذكوريتين في الفقرتين "3"
و"4" من هذه المادة, من انجاز المهمة المذكورة او اذا كان من رعايا اي من الطرفين
المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين من جانب نائب رئيس محكمة العدل الدولية, واذا
منع هذا الاخير من انجاز المهمة المذكورة او اذا كان من رعايا اي من الطرفين
المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين من جانب قاضي المحكمة ذي الاقدمية الذي لا
يكون من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين.
6- ينبغي لهيئة التحكيم ان تقرر اجراءاتها الخاصة بها, ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان
على خلاف ذلك. كما ينبغي لها ان تبت موضوع الخلاف وفقا لاحكام هذه الاتفاقية
والاتفاقيات الاخرى ذات العلاقة بين الطرفين المتعاقدين ووفقا لمبادىء القانون الدولي
وعليها ان تأخذ في الاعتبار, حسبما يكون ذلك ملائما, القوانين المحلية ذات العلاقة.
وينبغي لهيئة التحكيم ان تتوصل الى قرارها بأغلبية الاصوات. كما ينبغي لمثل هذا
القرار ان يكون نهائيا وملزما لكلا الطرفين المتعاقدين.
7- يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه ونفقات تمثيله في الجلسات
التحكيمية. ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس هيئة التحكيم والنفقات
المتبقية بالتساوي, ما لم تقرر هيئة التحكيم خلافا لذلك.

مادة "9"
التزامات اخرى

1- اذا كانت النصوص في تشريع اي من الطرفين المتعاقدين او القانون الدولي تعطي
الاستثمارات الموظفة من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر الحق في معاملة
اكثر رعاية مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية, تكون اولية التطبيق لتلك النصوص
الى المدى الذي هو اكثر رعاية.
2- على كل طرف متعاقد ان يراعي اي التزام اخر كان قد اخذه على عاتقه في ما يتعلق
باستتمارات موظفة في اراضيه من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر.

مادة "10"
استثمارات ما قبل الاتفاقية

ان هذه الاتفاقية الحالية تسري ايضا على الاستثمارات التي وظفت في اراضي طرف
متعاقد وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر قبل
سريان مفعول هذه الاتفاقية. بيد ان هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد
نشأت قبل سريان مفعولها.

مادة "11"
العلاقات بين الحكومتين

ينبغي لهذه الاتفاقية ان تكون سارية المفعول بصرف النظر عما اذا كانت توجد علاقات
دبلوماسية او قنصلية بين الطرفين المتعاقدين ام لا.

مادة "12"
احكام نهائية

1- يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد مرور ثلاثين (30) يوما على التاريخ الذي يكون
فيه الطرفان المتعاقدان قد ابلغ احدهما الآخر بان اجراءاته القانونية لسريان مفعول هذه
الاتفاقية قد انجزت. وتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة اجلها عشر سنوات ويجري
تمديدها بعد ذلك لمدة غير محددة. وبعد انتهاء مدة العشر سنوات يجوز انهاء هذه الاتفاقية
في اي وقت من جانب اي طرف متعاقد عن طريق تقديمه اشعارا بانهائها (للطرف الآخر)
قبل اثني عشر (12) شهرا من انتهاء اجلها.
2- في حال تقديم اشعار رسمي لانهاء هذه الاتفاقية الحالية, فان احكام المواد "1" الى
"11" تستمر سارية المفعول لمدة اخرى اجلها عشر سنوات بالنسبة لاستثمارات وظفت
قبل اعطاء الاشعار الرسمي.

واشهادا بذلك, فان الموقعين ادناه المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب حكومتيهما,
قد وقعا هذه الاتفاقية.

حررت على نسختين اصليتين في بيروت بتاريخ 3 آذار 2000, باللغات العربية
والفرنسية والانكليزية, وتعتبر كل النسخ متساوية في صحتها. وفي حال وقوع اختلاف
في التفسير, يعتمد النص باللغة الانكليزية.

عن المجلس الفدرالي السويسري
عن حكومة الجمهورية اللبنانية

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 261 سنة 2000
تاريخ الصدور
30/12/2000
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.