الإثنين 24 شباط 2020

اتفاقية انشاء البنك الاسلامي للتنمية


اتفاقية انشاء البنك الاسلامي للتنمية

'ان الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية اذ تنظر بعين الاعتبار الى الحاجة للنهوض بمستوى المعيشة لشعوب الدول الاسلامية,
والى تحقيق تنمية اقتصادية متجانسة ومتوازنة للدول الاسلامية على اساس المبادىء والمثل الاسلامية,
واذ ترى ان احسن السبل لتحقيق هذه التنمية هو التعاون المالي والاقتصادي المتبادل بين الدول الاسلامية الاعضاء في المؤتمر
الاسلامي,
واذ تأخذ في الاعتبار ان من بين اهداف المؤتمر الاسلامي - كما
ينص عليها ميثاق هذا المؤتمر - تنمية ودعم التعاون بين الدول
الاعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من ميادين
النشاطات الاخرى,
واذ تدرك الحاجة الى تعبئة جميع الموارد المالية وغير المالية
من داخل الدول الاعضاء ومن خارجها وتشجيع المدخرات المحلية
والاستثمارات وزيادة تدفق رؤوس الاموال اليها,
ونظرا لاقتناعها على ضوء ما تقدم, بالحاجة الى انشاء مؤسسة
دولية مالية مختصة بالتنمية والاستثمار والرفاهية الاجتماعية
تستمد توجيهاتها واصولها من المبادىء والمثل الاسلامية وتكون
تعبيرا عمليا عن وحدة الامة الاسلامية وتضامنها,
قررت بموجب هذه الاتفاقية انشاء مؤسسة مالية دولية يكون
اسمها:
"
البنك الاسلامي للتنمية"
ويمارس البنك تنشاطه وفقا للاحكام الاتية
الفصل الاول
الاهداف والوظائف والصلاحيات والعضوية
مادة 1 - هدف البنك:
ان هدف البنك الاسلامي للتنمية (الذي سيشار له فيما بعد باسم
البنك) هو دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب
الدول والمجتمعات الاسلامية مجتمعة ومنفردة وفقا لاحكام
الشريعة الاسلامية.
''

مادة 2: الوظائف والصلاحيات :
لكي يحقق البنك هدفه تكون له الوظائف والصلاحيات التالية: 1) المشاركة
في رؤوس -
اموال المشروعات والمؤسسات الانتاجية
في الدول الاعضاء.
2)
الاستثمار في مشروعات البنيان الاقتصادي والاجتماعي في
الدول الاعضاء عن طريق المشاركة او طرق التمويل الاخرى.
3)
منح قروض لتمويل المشروعات والبرامج الانتاجية في
القطاعين الخاص والعام في الدول الاعضاء.
4)
انشاء وادارة صناديق خاصة لاغراض معينة من بينها صندوق
لمعاونة المجتمعات الاسلامية في الدول غير الاعضاء.
5)
النظارة على صناديق الاموال الخاصة.
6)
قبول الودائع واجتذاب الاموال باية وسيلة اخرى.
7)
المساعدة في تنمية التجارة الخارجية بين الدول الاعضاء
وخاصة السلع الانتاجية.
8)
استثمار الارصدة التي لا يحتاج اليها البنك في عملياته
بالطريقة المناسبة.
9)
تقديم المعونات الفنية للدول الاعضاء.
10)
توفير وسائل التدريب للمشتغلين في مجال التنمية بالدول
الاعضاء.
11)
اجراء الابحاث اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية
والمالية والمصرفية في الدول الاسلامية وفقا لاحكام الشريعة
الاسلامية.
12)
التعاون في حدود احكام هذه الاتفاقية وبالطريقة التي
يراها البنك مناسبة مع جميع الهيئات والمنظمات والمؤسسات
ذات الاهداف المماثلة في اطار من التعاون الاقتصادي
العالمي.
13)
القيام باي نشاطات اخرى تساعد البنك على تحقيق هدفه.
''

مادة 3 - العضوية:
1)
الاعضاء المؤسسون للبنك هم الدول الاعضاء في المؤتمر الاسلامي
المدونة اسماؤها-
بالملحق (أ) المرفق والتي توقع هذه الاتفاقية اما في التاريخ المحدد في
المادة-
66
او قبل هذا التاريخ والتي تستوفي كافة الشروط الاخرى للعضوية في
خلال ستة-
اشهر من هذا التاريخ.
2)
يجوز لاية دولة اخرى عضو في المؤتمر الاسلامي ان تطلب
الانضمام للبنك بعد بدء سريان هذه الاتفاقية ويقبل طلب
عضويتها بالشروط التي يحددها قرار من البنك يصدر باغلبية
المحافظين الممثلين لاغلبية اصوات جميع الاعضاء.
الفصل الثاني
الموارد المالية
مادة 4 - رأس المال المصرح والمكتتب :
1) (
أ) تسمى الوحدة الحسابية للبنك الدينار الاسلامي ويعادل
وحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
(
ب ) رأس المال المصرح للبنك (2،000،000،00) الفا مليون
دينار اسلامي مقسمة الى (000,200) مائتي الف سهم, والقيمة
الاسمية للسهم الواحد (000,10) عشرة الاف دينار اسلامي
معروضة لاكتتاب الاعضاء وفقا لاحكام المادة الخامسة ورأس
المال المكتتب فيه مبدئيا 000,000,750 سبعماية وخمسون مليون
دينار اسلامي.
2)
يجوز لمجلس المحافظين زيادة رأس المال المصرح به في الوقت
وبالشروط التي-
يراها مناسبة, وذلك بموجب قرار يصدر باغلبية ثلثي مجموع عدد المحافظين
الذين-
يمثلون على الاقل ثلاثة ارباع مجموع اصوات الدول الاعضاء.
''

مادة 5 - الاكتتاب وتوزيع الاسهم:
1)
تكتتب كل دولة عضو في رأس مال البنك والحد الادنى لاكتتاب الدولة
العضو هو -
(250)
مائتان وخمسون سهما.
2)
تعلن كل دولة عضو عن العدد المبدئي للاسهم التي تكتب بها
في جدول الاكتتابات الاولية قبل انتهاء الفترة المحددة في
المادة (66) فقرة (1).
3)
تكتتب الدولة العضو التي يقبل طلب عضويتها (وفقا للفقرة
(2) من المادة (3) في الجزء الذي لم يتم الاكتتاب فيه من
رأس المال المصرح به بعدد من الاسهم يحدده قرار مجلس
المحافظين به بعدد من الاسهم يحدده قرار مجلس المحافظين مع
مراعاة نص الفقرة الاولى.
4)
في حالة صدور قرار من مجلس المحافظين بزيادة رأس المال
يتاح لكل عضو فرصة معقولة للاكتتاب في هذه الزيادة بالشروط
التي يحددها قرار مجلس المحافظين, وذلك بنفس النسبة التي
اكتتب بها في اجمالي رأس المال المكتتب فيه قبل حدوث
هذه الزيادة مباشرة. ولا ينطبق النص المذكور على الزيادة
او اي جزء من الزيادة في رأس المال المصرح به اذا كانت
تهدف فقط الى تنفيذ قرارات مجلس المحافظين تطبيقا للفقرات
(3) و (5) من هذه المادة. ولا يجبر اي عضو على الاكتتاب
في اي جزء من الزيادة في رأس المال.
5)
يجوز لمجلس المحافظين بقرار يصدر باغلبية مجموع عدد اصوات
الاعضاء وبالشروط التي يراها, ان يوافق على طلب اي عضو
لزيادة اكتتابه في رأس مال البنك.
6)
تصدر الاسهم التي يكتتب فيها الاعضاء المؤسسون مبدئيا
بقيمتها الاسمية.
اما الاسهم الاخرى فتصدر بالسعر الرسمي ما لم يقرر مجلس
المحافظين - في ظروف خاصة - اصدارها بشروط اخرى على ان
يصدر قراره باغلبية ثلثي مجموع عدد المحافظين التي تمثل
اغلبية لا تقل عن ثلاثة ارباع مجموع اصوات الاعضاء.
''

مادة 6 - تسديد المبالغ المكتتب فيها:
1)
تسدد قيمة الاسهم التي يكتتب فيها العضو المؤسس مبدئيا
على خمسة اقساط متساوية يمثل كل منها (20%) عشرون في المائة
من قيمة الاسهم.
2)
يتم سداد القسط الاول من جانب الدولة العضو بعملة حرة
قابلة للتحويل ومقبولة لدى البنك اما خلال (30) ثلاثين يوما
من تاريخ نفاذه هذه الاتفاقية او من تاريخ ايداع العضو
تصديقه عليها او قبوله لها, ايهما الاخير.
3)
يتم ايضا سداد الباقي وقدره (80%) ثمانون في المئة بعملة
حرة قابلة للتحويل ومقبولة لدى البنك على (4) اربعة اقساط
سنوية, يتم سداد كل منها في نفس التواريخ المقابلة لتاريخ
استحقاق القسط الاول كما هو مقرر في الفرة (2) او قبله. ولاي
عضو باختياره ان يدفع باقي الاقساط قبل تاريخ الاستحقاق.
4)
يحدد البنك المكان الذي يتم فيه الدفع بموجب هذه المادة.
والى ان يتم ذلك يودع القسط الاول المشار اليه في الفقرة
(2) من هذه المادة في حساب البنك لدى مؤسسة النقد العربي
السعودي بصفتها امينا على هذه الاموال.
مادة 7 - القيود المتعلقة برأس المال:
1)
لا يجوز رهن الاسهم او اخضاعها لاي التزام بأي صورة ولا
يجوز تحويلها الا الى البنك وفقا لما جاء بالفصل السادس .
2)
يقتصر التزام الاعضاء بالنسبة للاسهم على الجزء غير المدفوع من
حصصهم في رأس -
المال.
3)
لا يلتزم العضو بسبب عضويته بالتزامات البنك.
''

مادة 8 - الايداعات :
يجوز للبنك ان يقبل الودائع التي يجب ان تستخدم وتدار وفقا
للقواعد واللوائح التي يضعها البنك.
مادة 9 - الموارد المالية العادية:
اصطلاح "الموارد المالية العادية" للبنك كما هو مستعمل في هذا
الاتفاق يشمل:
1)
رأس المال المكتتب فيه وفقا لاحكام المادة (5).
2)
الوادئع لدى البنك وفقا للمادة (8).
3)
الاموال التي يحصل عليها البنك سدادا للقروض , والاموال
التي يحصل عليها, من بيع حصته في رأس مال المشروعات , او من
عائد استثماراته الناشئة عن عمليات البنك العادية.
4)
اية مبالغ اخرى يحصل عليها البنك او توضع تحت تصرفه او اي
دخل يرد للبنك ولا يكون جزءا من موارد الصناديق الخاصة او
الصناديق الموضعة تحت النظارة المشار اليها على التوالي في
المادتين (10) و (11).
مادة 10 - موارد الصناديق الخاصة:
تشمل موارد الصناديق الخاصة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
ما يلي:
1)
المبالغ التس يسهم بها الاعضاء لصندوق خاص .
2)
المبالغ التي يخصصها البنك لاي من هذه الصناديق من صافي
دخله الناتج عن عملياته العادية.
3)
الاموال المحصلة عن عمليات قام البنك بتمويلها من موارد
صندوق خاص .
4)
الايراد الذي تغله عمليات يمولها صندوق خاص .
5)
اية موارد اخرى توضع تحت تصرف اي صندوق خاص .
''

مادة 11 - موارد الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك:
تشمل (موارد الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك) المنصوص
عليها في هذه الاتفاقية ما يلي:
1)
موارد يتسلمها البنك ليتولى ادارتها وفق شروط النظارة.
2)
مبالغ حصلت او سلمت نتيجة عمليات خاصة بهذه الصناديق.
3)
الدخل الناتج عن عمليات استخدمت في تمويلها مبالغ من
الصناديق تحت النظارة.
الفصل الثالث
عمليات البنك
مادة 12 - استخدام الموارد:
لا تستخدم موارد البنك وتسهيلاته الا لتحقيق الاهداف والقيام
بالوظائف الواردة على التوالي في المادتين (1) و (2) على
الاسس الاقتصادية السليمة.
مادة 13 - العمليات العادية, والخاصة, وعمليات النظارة:
1)
تشتمل عمليات البنك على عمليات عادية وعمليات خاصة
وعمليات نظارة.
2)
العمليات العادية, هي تلك التي تمول من الموارد المالية
العادية للبنك.
3)
العمليات الخاصة, هي التي تمول من موارد الصناديق الخاصة.
4)
عمليات النظارة, هي التي تمول من موارد الصناديق الموضوعة
تحت نظارة البنك.
''

مادة 14 - الفصل بين العمليات العادية:
1)
الموارد المالية وموارد الصناديق الخاصة وموارد الصناديق
الموضوعة تحت نظارة البنك يجب ان تكون منفصلة عن بعضها البعض دائما
ومن جميع-
الوجوه سواء من حيث حيازتها او استخدامها او التزامها او استثمارها او
اي تصرف -
اخر يتعلق بكل منها.
ويجب ان تبين كشوف حسابات البنك العمليات العادية والخاصة
وعمليات الصناديق تحت النظارة كل منها منفصلا عن الاخر.
2)
لا تتحمل المواد المالية العا دية للبنك باي حال من
الاحوال الخسائر والالتزامات الناشئة عن العمليات الخاصة
او الانشطة الاخرى التي استخدمت فيها او خصصت لها اصلا موارد
الصناديق الخاصة او الصناديق تحت النظارة.
3)
تحمل المصروفات الناشئة مباشرة عن العمليات العادية على
الموارد المالية العادية للبنك, وتحمل المصروفات الناشئة مباشرة
عن عمليات الصناديق الخاصة وعن عمليات صناديق النظارة على
موارد الصناديق الخاصة والصناديق تحت النظارة على التوالي,
وتحمل اي مصروفات اخرى وفقا لما يحدده البنك.
مادة 15 - اساليب العمليات :
يلتزم البنك في تحقيق هدفه واداء وظائفه المنصوص عليها
بالمادتين (1) و (2) بنظمه ولوائحه.
''

مادة 16 - قواعد خاصة بالتمويل:
(1)
يراعي البنك في قيامه بعملياته ما يلي:
(1)
المحافظة على مصالحه فيما يتعلق بالتمويل بما في ذلك
الحصول على الضمانات الخاصة بالقروض التي يقدمها.
(2)
التأكد من أن المتعاقد معه وضامنيه - ان وجدوا - في مركز
يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم بمقتضى العقد.
(3)
حاجات الدول الاعضاء الاقل نموا.
(4)
دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء.
(5)
رفع مستوى المعيشة للسكان في الدول الاعضاء عن طريق
المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص
العمل المثمر.
(6)
تجنب استخدام مبالغ غير متناسبة مع موارده لصالح احدى
الدول الاعضاء.
2)
يقدم طالب التمويل عرضا مناسبا الى ادارة البنك ويقوم
رئيس البنك بتقديم تقرير مكتوب من هذا الطلب الى مجلس
المديرين التنفيذيين مصحوبا بتوصياته على اساس دراسة وافية.
3)
يتخذ البنك الاجراءات اللازمة للتأكد من ان التمويل
الذي يقدمه سوف يقتصر استخدامه على الاغراض التي خصص
لها.
4)
مع مراعاة اهمية الاستثمار على اساس المشاركة يجب ان
يحافظ البنك على اساس المشاركة يجب ان يحافظ البنك على
تناسب ملائم بين الاستثمارات عن طريق المشاركة وبين القروض
التي يقدمها للدول الاعضاء.
5)
يعطي البنك - قدر الامكان - الاولوية للمشروعات المشتركة
التي تدعم وتقوي التعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء.
6)
يجب ان ينص كل عقد من عقود التمويل على حق البنك في
التفتيش على المشروعات التي يمولها ومتابعة تنفيذها.
7)
لا يجوز للبنك ان يمول اي مشروع في اقليم احدى الدول
الاعضاء اذا عارضت الدولة في التمويل.
8)
يسهم البنك في تمويل احتياجات المشروعات من العملات
الاجنبية, ويجوز له ان يسهم في توفير الاحتياطات من العملات
المحلية في الحالات المناسبة وخاصة في الدول الاعضاء الاقل
نموا وذلك بعد ان يتأكد من ان جهود الدولة لتعبئة مواردها
المحلية تبرر مثل هذا العمل.
9)
يجب ان تكون عطاءات التوريد مفتوحة للمنافسة الدولية
ويجوز للبنك بعد الدراسة اللازمة ان يمنح افضليات في نطاق
معين في حالة الحصول على المواد من الدول الاعضاء.
''

مادة 17 - المشاركة في المشروعات :
1)
عند قيام البنك بالاستثمار عن طريق المشاركة في رأس المال,
يجب ان يتأكد من ان المؤسسة او المشروع من شأنه ان يحقق
عائدا مناسبا حاليا او مستقبلا وانه يدار بطريقة سليمة.
2)
لا يجوز للبنك ان يحصل على اغلبية في رأس المال تترتب
عليها سيطرته الادارية على المؤسسة او المشروع الذي يشارك
فيه الا في حالة ما اذا كان ذلك ضروريا لحماية مصالح البنك
او لنجاح المشروع او المؤسسة.
3)
يضع البنك شروط المشاركة التي يراها مناسبة آخذا بعين
الاعتبار متطلبات المؤسسة او المشروع والمخاطر التي يواجهها
البنك وكذلك الشروط التي يطلبها عادة المستثمرون بالمشاركة
في حالات التمويل المماثلة بما في ذلك حقوق التصويت وحق
اختيار مدير او اكثر في مجلس ادارة المؤسسة او المشروع
الذي يشارك فيه.
4)
يحتفظ البنك لنفسه بالحق في بيع حصته في رأس المال في
الظروف وبالشروط التي يراها مناسبة ولكن لا يجوز له بيعها
لدى شخص من غير مواطني الدولة العضو الا بموافقتها.
5)
لا يتولى البنك مسؤولية ادارة المشروع الذي يستثمر فيه
امواله الا عند ما يكون ذلك ضروريا لحماية استثماراته.
6)
لا يقدم البنك قروضا لمشروع يكون مشاركا في رأسماله الا
في حالات خاصة بعد موافقة اغلبية تمثل ثلثي الاصوات في
مجلس المديرين التنفيذيين.
7)
يسعى البنك لتجديد موارده عن طريق بيع استثماراته كلما وجد
ذلك مناسبا له.
8)
يسعى البنك الى المحافظة على التنوع الملائم في استثماراته
بطريق المشاركة في رأس المال.
''

مادة 18 - قروض للمشروعات :
عندما يقدم البنك قروضا لمشروعات معينة من مشروعات البنيان
الاقتصادي او غيرها فان عليه مراعاة ما لكل مشروع من عائد
محتمل ومدى اهميته في نطاق اولويات الدولة المستفيدة.
مادة 19 - قروض للبرامج:
عندما يقدم البنك قروضا للدول الاعضاء بما في ذلك مؤسسات
هذه الدول ووكالاتها للمساهمة في تمويل خططها الاقتصادية
فان عليه التثبت من ان الغرض من هذه القروض هو تحقيق
رفاهية الشعوب عن طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مادة 20 - شروط قروض المشروعات والبرامج:
1)
يحدد البنك جدول مواعيد سداد القروض التي يقدمها بمقتضى
المواد 18 و 19 ومع مراعاة حالة الموارد العامة واحتمالات
ميزان المدفوعات في الدول الاعضاء.
2)
اذا قدم العضو المستفيد ما يدل على وجود ازمة حادة فيما
لديه من عملات اجنبية وان سداده للقروض او وفاءه بالتزامات
العقد الذي التزم به (او التزمت به احدى الهيئات التابعة
له) غير ممكن له القيام به حسب الشروط المتفق عليها, يجوز
للبنك ان يوافق على تعديل تلك الشروط الخاصة بالوفاء او بمد
اجل القرض او الامرين معا بشرط ان يتأكد من ان مثل هذه
التسهيلات تبررها مصلحة المستفيد وعمليات البنك.
3)
يتقاضى البنك رسم خدمة مقابل مصروفاته الادارية. ويحدد
البنك مقداره وطريقة تحصيله.
''

مادة 21 - القيود على العمليات العادية:
يجب الا يزيد مجموع المبالغ المرصودة للاستثمارات المشاركة
والقروض القائمة وعمليات البنك العادية الاخرى في اي وقت على مجموع
رأس المال-
المكتتب فيه بالاضافة الى الاحتياطات
والودائع وما يحصل عليه البنك من اموال والفائض المعتبر
ضمن موارده الرأسمالية العادية.
مادة 22 - الصناديق الخاصة:
يجوز للبنك ان ينشيء صناديق خاصة بالاغراض الاتية: 1) مساعدة المحتمعات
-
الاسلامية في الدول غير الاعضاء.
2)
تقديم المعونات الفنية.
3)
أية اغراض اخرى محددة.
وتدار هذه الصناديق الخاصة وفق النظم واللوائح التي يضعها
البنك.
مادة 23 - الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك:
يجوز للبنك ان يقبل النظارة على صناديق تخصص لاغراض لا
تتعارض مع اهدافه ووظائفه وذلك وفق النظم واللوائح التي
يضعها البنك.
''

الفصل الرابع
العملات
مادة 24 - تحديد اسعار صرف العملات وقابليتها للتحويل:
1)
يقوم البنك بتحديد اسعار صرف العملات بالنسبة للدينار
الاسلامي والفصل في كل موضوع يتعلق باسعار الصرف . ويجوز
للبنك من اجل هذا التحديد الحصول على البيانات اللازمة
من صندوق النقد الدولي كلما رأى ضرورة لذلك.
2)
كلما دعت الحاجة تطبيقا لهذه الاتفاقية الى تقرير اعتبار
اي من العملات قابلة للتحويل بحرية, فان البنك هو الذي
يقرر. ويجوز له استشارة صندوق النقد الدولي اذا رأى ضرورة
لذلك.
مادة 25 - استخدام العملات وتحويلها:
1)
لا يجوز لاي عضو ان يضع او يبقي قيودا على متحصلات البنك
او حيازته أو استخداماته لعملته او لعملات اخرى.
2)
يقوم العضو بناء على طلب البنك, بتسهيل التحويل الفوري
لعملته التي تكون في حوزة البنك الى عملات حرة قابلة للتحويل
على أساس اسعار الصرف المحددة في تاريخ التحويل وفقا للمادة
24.
3)
لا يجوز للبنك شراء عسلات دولة عضو بعملات الدول غير
الاعضاء الا للاغراض التي تقتضيها اعمال البنك او بموافقة
العضو.
4)
لا تفرض الدولة العضو اي قيود على تحويل الارباح او استرداد البنك
حصته في-
رأس المال بعملة قابلة للتحويل يقبلها البنك,
مادة 26 - العملة التي تتم على اساسها عمليات البنك:
تتم القروض على اساس الدينار الاسلامي الا اذا رأى البنك
غير ذلك في حالات خاصة, كما تسدد جميع الالتزامات المستحقة
للبنك بعملات حرة قابلة للتحويل يقبلها البنك.
''

الفصل الخامس
التنظيم والادارة
مادة 27 - الهيكل الاداري:
يتكون الهيكل الاداري للبنك من مجلس المحافظين ومجلس المديرين
التنفيذيين والرئيس ونائب أو اكثر للرئيس , والعدد اللازم
من الموظفين للقيام باعمال البنك.
مادة 28 - تشكيل مجلس المحافظين:
1)
تمثل كل دولة عضو في مجلس المحافظين وتعين محافظا واحدا
ومناوبا له وتكون مدة خدمتهما متوقفة على رغبة الدولة التي
اختارتهما وليس للمناوب حق التصويت الا في حالة غياب
المحافظ.
ويختار المجلس في اجتماعه السنوي احد المحافظين ليكون رئيسا
له ويستمر في هذه الوظيفة حتى يتم انتخاب رئيس غيره في
الاجتماع السنوي التالي للمجلس .
2)
لا يدفع البنك مكافآت او رواتب للمحافظين او مناوبيهم
ويجوز ان يعوضهم عن المصاريف المناسبة الناشئة عن حضور
الجلسات .
''

مادة 29 - سلطات مجلس المحافظين:
1)
تتركز كل سلطات البنك في مجلس المحافظين.
2)
يجوز لمجلس المحافظين ان يفوض مجلس المديرين النفيذيين
في كل أو بعض اختصاصاته فيما عدا الاختصاصات التالية:
(1)
قبول اعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم.
(2)
زيادة او تخفيض رأس مال البنك المصرح به.
(3)
ايقاف العضوية.
(4)
الفصل في استئناف تفسيرات نصوص هذه الاتفاقية او
تطبيقات لها صدرت عن مجلس المديرين التنفيذيين.
(5)
الموافقة على عقد اتفاقيات عامة للتعاون مع منظمات
دولية اخرى.
(6)
انتخاب رئيس البنك.
(7)
انتخاب المديرين التنفيذيين للبنك.
(8)
تقرير مكافآت المديرين التنفيذيين, وراتب وشروط العقد
الخاص بالرئيس .
(9)
المصادقة على الميزانية العامة للبنك وحساب الارباح
والخسائر بعد استعراض تقرير مراجعي الحسابات .
(10)
تحديد الاحتياطات وتوزيع ارباح البنك.
(11)
تعديل هذه الاتفاقية.
(12)
تقرير انهاء عمليات البنك وتوزيع اصوله.
(13)
ممارسة السلطات الخاصة الممنوحة له بنص صريح في هذا
النظام.
(3)
يتولى مجلس المحافظين, ومجلس المديرين التنفيذيين في
حدود اختصاصه وضع النظم واللوائح اللازمة أو الملائمة لادارة
اعمال البنك بما في ذلك النظم واللوائح الخاصة بالموظفين
والتقاعد والامتيازات الاخرى.
4)
لمجلس المحافظين كامل السلطة في ان يمارس صلاحياته
بالنسبة لاي أمر من ألامور التي فوضها لمجلس المديرين
النفيذيين طبقا للفقرة الثانية والثالثة من هذه المادة.
''

مادة 30 - اجراءات مجلس المحافظين:
1)
يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا واي عدد اخر من
الاجتماعات تدعو الحاجة اليها بحسب تقدير المجلس او
بدعوة من مجلس المديرين التنفيذيين ويجب على مجلس
المديرين التنفيذيين ان يدعو مجلس المحافظين للاجتماع
اذا طلب ذلك ثلث الدول الاعضاء في البنك.
2)
النصاب القانوني لصحة اي اجتماع لمجلس المحافظين
هو اغلبية اعضائه بشرط ان تكون هذه الاغلبية ممثلة على
الاقل لثلثي مجموع اصوات الاعضاء.
3)
لمجلس المحافظين ان يضع القواعد للاجراءات التي يمكن
لمجلس المديرين التنفيذيين بمقتضاها عندما يرى ذلك
مناسبا ان يحصل على تصويت المحافظين في مسألة معينة دون
الحاجة الى دعوة المجلس لعقد اجتماع.
4)
لمجلس المحافظين, ولمجلس المديرين التنفيذيين في حدود
السلطات المخولة له ان ينشيء اجهزة فرعية يراها ضرورية
ولازمة لسير اعمال البنك.
''

مادة 31 - تشكيل مجلس المديرين التنفيذيين:
1)
يتكون مجلس المديرين التنفيذيين من عشرة اعضاء ويشترط
فيهم الا يكونوا اعضاء في مجلس المحافظين. ويجب ان يكون
المديرون التنفيذيون على درجة عالية من التأهيل والكفاية
في الشؤون المالية والاقتصادية كما يجري انتخابهم وفقا
للنظم واللوائح التي يضعها مجلس المحافظين.
2)
يقوم مجلس المحافظين باعادة النظر في حجم وتكوين مجلس
المديرين التنفيذيين من حين لاخر, وله زيادة عدد المديرين
التنفيذيين الى الحد الذي يراه مناسبا, مراعيا في ذلك
الرغبة في زيادة التمثيل في مجلس المديرين التنفيذيين في ذلك
الوقت . ويتخذ القرار بزيادة عدد المديرين التنفيذيين باغلبية
مجموع عدد المحافظين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي
اصوات المجموع الكلي للاعضاء.
3)
يكون انتخاب المديرين التنفيذيين لمدة (3) ثلاث سنوات
ويجوز اعادة انتخابهم. ويستمر المدير في وظيفة الى ان يتم
انتخاب خلف له او تعيينه. واذا خلت وظيفة احد المديرين
التنفيذيين لمدة تزيد على (90) تسعين يوما قبل نهاية مدته يقوم
المحافظون الذين انتخبوا المدير التنفيذي السابق بانتخاب
خلف له او تعيينه لحين انتهاء المدة, على ان يكون ذلك
القرار صادرا باغلبية الاصوات التي يستخدمها فعلا هؤلاء
المحافظون.
''

مادة 32 - سلطات مجلس المديرين التنفيذيين:
مجلس المديرين التنفيذيين مسئول عن ادارة الاعمال العامة
للبنك ومن اجل تحقيق هذا الغرض يمارس المجلس بالاضافة
الى السلطات المخولة له بموجب هذه الاتفاقية كل السلطات
المفوضة له من مجلس المحافظين والسلطات التالية بصفة خاصة:
1)
اعداد ما يعرض على مجلس المحافظين.
2)
اتخاذ القرارات المتعلقة بنشاط البنك وعملياته بما
يتمشى مع السياسة العامة لمجلس المحافظين وتوجيهاته.
3)
تقديم الحسابات عن كل سنة مالية للتصديق عليها في
الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين.
4)
التصديق على الميزانية التقديرية للبنك.
مادة 33 - اجراءات مجلس المديرين التنفيذيين:
1)
يمارس مجلس المديرين التنفيذيين اعماله في المركز الرئيسي
للبنك ويجتمع المجلس كلما دعت حاجة العمل الى ذلك.
2)
النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع مجلس المدرين
التنفيذيين هو حضور اغلبية اعضائه بشرط ان تمثل هذه الاغلبية
ما لا يقل عن ثلثي الاصوات للمجموع الكلي للاعضاء.
3)
في حال عدم وجود مدير تنفيذي من جنسية احدى الدول الاعضاء
فان مجلس المحافظين يضع النظم واللوائح التي يمكن بموجبها
ان توفد الدولة العضو من يمثلها في جلسات مجلس المديرين
التنفيذيين التي يكون معروضا فيها امر من الامور التي تخص
تلك الدولة ولا يكون لهذا الممثل الحق في التصويت .
''

مادة 34 - التصويت :
1)
يكون لكل دولة عضو (500) خمسماية صوت اساسي بالاضافة
الى صوت لكل سهم اكتتبت فيه.
2)
عند التصويت في مجلس المحافظين يكون لكل محافظ مجموع
اصوات الدولة العضو التي يمثلها. وفيما عدا الحالات
الاستثنائية المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية فان
كل الامور تقرر بالاغلبية العادية وهي اغلبية أصوات
المحافظين الحاضرين في الاجتماع
3) عند التصويت في مجلس المديرين التنفيذيين يكون لكل
مدير تنفيذي عدد الاصوات التي حصل عليها في التصويت على
انتخابه, دون أن يلزم بأعضائها أو استخدامها وحدة واحدة.
4)
وفيما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها صراحة
في هذه الاتفاقية فان كل الامور تقرر في مجلس المديرين
التنفيذيين الحاضرين في الاجتماع
''
مادة 35 - الرئيس :
1)
ينتخب مجلس المحافظين رئيسا للبنك باغلبية العدد الكلي
للمحافظين بشرط ان تمثل هذه الاغلبية ما لا تقل عن ثلثي
أصوات جميع الاعضاء ويجب ان يكون الرئيس من مواطني دولة
عضو. ولا يجوز لرئيس البنك اثناء رئاسته أن يكون محافظا أو
مديرا تنفيذيا.
2)
يكون انتخاب رئيس البنك لمدة خمس سنوات ويجوز أن يعاد
انتخابه ويعفى الرئيس بناء على قرار يصدر من مجلس المحافظين
بأغلبية عدد المحافظين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي
مجموع أصوات الاعضاء.
3)
يرأس الرئيس مجلس المديرين التنفيذيين دون أن تكون له
حق التصويت فيما عدا حقه في الترجيح عند تساوي الاصوات
ويجوز له أن يشترك في اجتماعات مجلس المحافظين دون أن يكون
له الحق في التصويت .
4)
يعتبر الرئيس الممثل القانوني للبنك.
5)
يرأس رئيس البنك الجهاز الاداري للبنك, ويتولى ادارة
العمل وتسييره في ضؤ توجيهات مجلس المديرين التنفيذيين,
ولرئيس البنك سلطة تنظيم وتعيين وفصل الموظفين وفقا للنظم
واللوائح التي يصدرها البنك.
6)
على رئيس البنك أن يراعي تأمين افضل المستويات والكفايات
الفنية فيمن يقوم يتعيينهم وأن تراعى ما أمكن التمثيل
الجغرافي.
''

مادة 36 - نائب الرئيس :
1)
يعين مجلس المديرين التنفيذيين نائبا أو أكثر للرئيس
بناء على ترشيح الرئيس ويكون من مواطني احدى الدول الاعضاء ويكون تحديد
مدة نائب-
الرئيس , وسلطاته وصلاحياته في ادارة
البنك حسبما يحددها مجلس المديرين التنفيذيين من حين لاخر
وفي حالة غياب الرئيس أو عجزه فان نائب الرئيس (أو أعلى
النواب مرتبة في حالة وجود اكثر من نائب ) يمارس سلطة
الرئيس . ولا يجوز لنائب الرئيس اثناء مدة خدمته أن يكون
محافظا أو مدير تنفيذيا.
2)
يجوز لنائب الرئيس الاشتراك في اجتماعات مجلس المديرين
التنفيذيين دون ان يكون له حق التصويت ويكون لنائب الرئيس
الصوت المرجح في حالة قيامه بأعمال الرئيس .
''

مادة 37 - الطابع الدولي للبنك وحظر النشاط السياسي:
1)
لا يقبل البنك قروضا أو مساعدات يكون من شأنها على أي
صورة أن تضر أو تحد أو تقلل أو تعدل من غرض البنك ووظائفه
2) لا يجوز للبنك ولا لرئيسه ولا لنائب الرئيس ولا
للمديرين التنفيذيين ولا للموظفين ان يتدخلوا في الشؤون
السياسية لاي عضو, كما ينبغي الا يتأثروا في قراراتهم
بالصبغة السياسية للعضو المعني بالقرار ويجب ان تكون
الاعتبارات الاقتصادية وحدها هي التي تحكم قراراتهم,
وينبغي ان يكون تقدير هذه الاعتبارات بدون اي تحيز لتحقق
اهداف البنك وحسن قيامه بوظائفه.
3)
يكون ولاء الرئيس ونائبه والموظفين للبنك فقط دون اية سلطة
اخرى اثناء قيامهم باعمالهم. ويجب على كل دولة عضو في البنك
ان تحترم الصفة الدولية لهذا العمل وان تمنع عن اي محاولة
للتأثير على اي من العاملين في اداء عمله.
مادة 38 - مقر البنك:
1)
المركز الرئيسي للبنك يكون مقره في مدينة جده بالمملكة
العربية السعودية.
3)
يجوز للبنك ان ينشيء مكاتب او فروعا له في اي مكان اخر.
مادة 39 - السنة المالية للبنك.
السنة المالية للبنك هي السنة الهجرية.
''

مادة 40 - جهة الاتصال وجهة الايداع:
1)
على كل عضو ان يعين جهة رسمية مناسبة يستطيع البنك أن
يتصل بها في أي شان من الشؤون التي تتعلق بالاتفاقية.
2)
على كل عضو أن يعين بنكه المركزي أو أية مؤسسة اخرى
يوافق عليها البنك تودع لديها العملات التي في حيازة
البنك سواء أكانت من عملات العضو أو اية اصول اخرى من
أصول البنك.
مادة 41 - تقارير البنك:
1)
يواني البنك الاعضاء بتقرير سنوي يتضمن تقرير المراجعين
عن حساباته ويقوم البنك بنشر هذا التقرير. كما يوافى البنك
الاعضاء بتقرير ربع سنوي موجز موضحا به نتائج أعمال البنك.
2)
يجوز للبنك أن ينشر أي تقارير أخرى يراها مناسبة لخدمة
هدفه ووظائفه وترسل نسخ من هذه التقارير الى الدول الاعضاء.
''

مادة 42 - توزيع صافي الدخل:
1)
يحدد مجلس المحافظين سنويا الجزء من صافي الدخل (الناتج
عن العمليات العادية أو الفائض المرحل) الذي يتم تخصيصه
للاحتياطيات , وللمودعين, وللصناديق الخاصة, وللاعضاء, بشرط
الا يتم صرف أي جزء من صافي الدخل أو الفائض في شكل أرباح
على الاعضاء حتى تبلغ الاحتياطات العامة للبنك نسبة 25
بالماية خمسة وعشرين بالماية من رأس المال المكتتب فيه.
2)
الدخل الصافي وفائض الصناديق الخاصة لا يوزع كأرباح,
بل يدخل ضمن موارد هذه الصناديق.
3)
الدخل الصافي وفائض صناديق النظارة لا يوزع كارباح, بل
يدخل ضمن موارد هذه الصناديق ما لم ينص على خلاف ذلك في
صك النظارة.
4)
يكون توزيع الارباح (المشار اليه في الفقرة الاولى من
هذه المادة) على الاعضاء بنسبة عدد الاسهم المملوكة لكل
عضو - ويحدد مجلس المحافظين الطريقة التي يتم بها التوزيع
ونوع العملة.
''

الفصل السادس
انسحاب الاعضاء وايقاف العضوية
مؤقتا وزوالها - وقف عمليات البنك
مؤقتا وانهاؤها
مادة 43 - الانسحاب :
1)
لا يجوز لاي عضو ان ينسحب من عضوية البنك قبل مضي خمس
سنوات من تاريخ بدء عضويته في البنك.
2)
مع مراعاة ما جاء بالفقرة السابقة يكون الانسحاب من
عضوية البنك بناء على اخطار مكتوب يقدمه العضو في المركز
الرئيسي للبنك.
3)
مع الالتزام بحكم الفقرة الاولى من هذه المادة, يصبح
انسحاب العضو ساري المفعول وتنتهي عضويته, اعتبارا من
التاريخ الذي يحدده العضو في اخطاره, ويجب الا يكون هذا
التاريخ بأية حال - قبل مضي ستة اشهر من تسلم البنك للاخطار.
وخلال هذه الفترة يمكن للعضو ان يلغي اخطار انسحابه كتابة قبل
الموعد النهائي لسريان الانسحاب .
4)
يظل العضو المنسحب مسئولا عن التزاماته المحققة او المحتملة التي
كانت في-
ذمته للبنك في التاريخ الذي اصبح فيه اخطار الانسحاب ساري المفعول,
ويبقى العضو-
المنسحب كذلك ملتزما بجميع نصوص هذه الاتفاقية التي تكون في نظر
البنك مؤثرة-
على استثماراته في تلك الدولة - وذلك الى ان يتفق البنك مع الدولة
المعينة على-
الترتيبات المرضية بشأن هذه الاستثمارات .
واذا ما اصبح الانسحاب ساري المفعول, فان العضو لا يتحمل اية
مسئولية عن الالتزامات الناشئة عن العمليات التي يقوم بها
البنك بعهد ذلك التاريخ.
5)
كل دولة تنتهي عضويتها في المؤتمر الاسلامي سوف تعتبر في
حكم من قدم طلبا بالانسحاب من عضوية البنك وفق احكام هذه
المادة. ويحدد مجلس المحافظين التاريخ الذي يصبح فيه انسحاب
العضو ساري المفعول مع الاخذ في الاعتبار احكام الفقرة الاولى
من هذه المادة.
''
1)
اذا لم يف عضو من الاعضاء بالتزاماته قبل البنك فانه يجوز
لمجلس المحافظين ان يوقف عضويته بقرار يصدر باغلبية لا تقل
عن 3/4 ثلاثة ارباع مجموع اصوات الاعضاء.
2)
يفقد العضو الذي اوقفت عضويته صفة العضوية تلقائيا بعد
مرور عام من تاريخ ايقافها, ما لم يقرر مجلس المحافظين خلال هذه السنة
- بنفس -
الاغلبية اعادة صفة العضوية اليه.
3)
لا يحق للعضو الموقوف ممارسة اية حقوق مستمدة من هذه
الاتفاقية فترة ايقافه, ولكنه يظل مسؤولا عن جميع التزاماته.
مادة 45 - تسوية الحسابات عند انتهاء العضوية:
1)
يظل العضو - بعد انتهاء العضوية - مسئولا عن الالتزامات
المحققة التى كانت في ذمته للبنك في تاريخ انتهاء عضويته ويظل
مسئولا كذلك عن التزاماته المحتملة طالما ان جزءا من القروض
او الضمانات التي عقدت قبل انتهاء عضويته ما زال قائما. اما
القروض او الضمانات التي يعقدها البنك بعد تاريخ انتهاء
عضويته فانه لا يتحمل اية مسئولية بسببها, ولا يشارك في دخل
البنك او مصروفاته.
2)
يرتب البنك - عند انتهاء عضويته احدى الدول - استرداد
الاسهم التي يمتلكها العضو في رأس مال البنك وذلك كجزء من
تسوية الحسابات مع هذا العضو وفقا للشروط الواردة في الفقرة
(3) و (4) من هذه المادة وتكون اسعار الاسهم عند استردادها
هي القيمة المبينة بدفاتر البنك في تاريخ انتهاء العضوية.
''

تحكم عملية دفع قيمة الاسهم التي يستردها البنك في ضوء هذه
المادة الشروط التالية: 1) المبالغ التي تستحق للدولة صاحبة الشأن مقابل
اسهمها-
تبقى
في حوزة البنك طالما ان على تلك الدولة (او بنكها المركزي
او احد اجهزتها او وكالاتها او احد الاقاليم التي تكون جزءا
منها) التزامات للبنك. ويمكن ان تصبح المبالغ المذكورة
محملة بهذه الالتزامات عند حلولها اذا رأى البنك ذلك.
2)
صافي المبالغ المستحقة للدولة صاحبة الشأن, والتي تمثل
زيادة ثمن استرداد السهم بمقتضى الفقرة الثانية من هذه
المادة على المجموع الكلي لالتزامات الدولة قبل البنك, تدفع
خلال فترة لا تتجاوز (5) خمس سنوات حسبما يقرره البنك
نظير تسليم وثائق ملكية الاسهم المقابلة من جانب الدولة
صاحبة الشأن.
3)
يتم الدفع بعملات حرة قابلة للتحويل.
4)
اذا تحمل البنك بعد الدفع خسائر من ضمانات او قروض
كانت معقودة عند تاريخ زوال عضوية الدولة, وكانت كمية
الخسائر الناشئة تجاوز الاحتياطي المخصص لمواجهة الخسائر
في هذا التاريخ فان الدولة المعنية تقوم عند الطلب باعادة
دفع الجزء الذي كان سيخصم من ثمن استرداد اسهمها لو كانت
هذه الخسائر قد اخذت بعين الاعتبار وكانت قد تم خصمها من
القيمة عندما حدد هذا الثمن.
4)
اذا انهى البنك اعماله وفق المادة (47) من هذه الاتفاقية
في خلا (6) ستة اشهر من زوال عضوية اي عضو فان حقوق الدولة
المذكورة تتحدد وفقا لنصوص المواد (47) و (49) من هذه
الاتفاقية وتظل هذه الدولة معتبرة عضوا في تطبيق شروط هذه
المواد, دون ان يكون لها حق التصويت .
''

مادة 46 - التوقف المؤقت للعمليات :
يجوز في حالة الضرورة, ان يقرر مجلس المديرين التنفيذيين
ايقاف العمليات التي تتعلق بأي تعهدات جديدة لحين توافر
الظروف المناسبة لبحثها واتخاذ قرار بشأنها من مجلس
المحافظين.
مادة 47 - انهاء العمليات :
1)
يجوز للبنك انهاء عملياته بموجب قرار من مجلس المحافظين
يصدر بأغلبية ثلثي مجموع المحافظين الذين يمثلون ما لا يقل عن
3/4 ثلاثة ارباع مجموع اصوات الاعضاء ويوقف البنك, بعد قراره
بانهاء العمليات , كافة انشطته فيما عدا ما يتعلق باستيفاء
اصوله وصيانتها والمحافظة عليها والوفاء بالتزاماته.
2)
يبقى البنك قائما وتبقى جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة
بينه وبين أعضائه, وذلك الى ان تتم تسوية جميع التزاماته وتوزيع اصوله.
''

مادة 48 - التزامات الاعضاء واداء الاستحقاقات :
1)
في حالة انهاء عمليات البنك, فان التزامات جميع الاعضاء
عن الاكتتابات التي لم تدفع من رأس المال المكتتب فيه تستمر
حتى يوفي البنك جميع التزاماته للدائنين بما في ذلك
الالتزامات المحتملة.
2)
تستوفي اولا الديون المحققة على البنك من اصوله المالية
ثم من المدفوعات المستحقة للبنك من الاكتتابات غير المدفوعة
من رأس المال. وقبل دفع الديون المحققة الى هؤلاء الدائنين
يقوم مجلس المديرين التنفيذيين باجراء الترتيبات اللازمة
لضمان معدل توزيع نسبي بين اصحاب الديو ن المحققة والديون
المحتملة.
مادة 49 - توزيع الاصول:
1)
لا يتم توزيع الاصول على الاعضاء طبقا لاكتتاباتهم في
رأسمال البنك حتى يتم اداء او احتجاز جميع حقوق الدائنين,
ويشترط ان يصدر بهذا التوزيع قرار من مجلس المحافظين باغلبية
الثلثين من مجموع عدد الاعضاء بشرط ان تمثل ما لا يقل عن
ثلاثة ارباع مجموع اصوات الاعضاء.
2)
يكون اي توزيع لاصول البنك على الاعضاء بنسبة الحصة التي
يملكها العضو في رأسمال البنك, ويقوم البنك بتوزيعها في
الاوقات والظروف التي يراها مناسبة وعادلة بحيث تكون
الاولوية للمودعين. ولا يلزم ان تكون النسب الموزعة من الاصول
موحدة من حيث انواعها, ولا يحق لاي عضو ان يتسلم نصيبه من
هذا التوزيع حتى يسدد كل التزاماته قبل البنك.
3)
يكون لاي عضو يتسلم اصولا موزعة وفقا لهذه المادة نفس
الحقوق التي يتمتع بها البنك بالنسبة لهذه الاصول قبل توزيعها.
''

مادة 50 - هدف هذا الفصل:
لتمكين البنك من تحقيق اغراضه والقيام بالوظائف المسندة اليه
يتمتع بالمركز القانوني والحصانات والاعفاءات والامتيازات
المبينة في هذا الفصل في اقليم كل الدول الاعضاء.
مادة 51 - المركز القانوني:
يكون البنك مؤسسة دولية مستقلة, ويتمتع بالشخصية المعنوية
والاهلية القانونية الكاملة وخاصة بالنسبة لما يلي:
(1)
التعاقد
(2) تملك الاموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها.
(3)
اتخاذ الاجراءات القانونية والتقاضي
مادة 52 - الحصانة من الاجراءات القضائية:
1)
يتمتع البنك بالحصانة من كل شكل من الدعاوى القانونية,
فيما عدا الحالات الناتجة من أو المتصلة بممارسة سلطاته
في تدبير موارد تمويل او في شراء وبيع وضمان اصدار الاوراق
المالية. وفي هذه الحالات يصح رفع الدعاوي ضد البنك في المحكمة
ذات الاختصاص القانوني في البلاد التي يوجد فيها مكتب
فرعي او التي يكون له فيها ممثل للقيام بخدمات او متابعة
اجراءات او التي اصدر فيها او ضمن اوراقا مالية.
''
2)
على الرغم من نصوص الفقرة (1) من هذه المادة, فلا يجوز
لاي دولة عضو او هيئة او وكليل عن دولة عضو او اية شخصية
معنوية او شخص ينوب عنها او يعتبر خلفا للدولة بطريق
مباشر او غير مباشر او خلفا لاي هيئة او وكالة تابعة لها
ان يرفع دعوى ضد البنك, انما يجب على الاعضاء ان يلجأوا
الى الاجراءات الخاصة بتسوية المسائل المتنازع عليها
بين البنك واعضائه كما هو مبين بهذا الاتفاق طبقا للنظم
الداخلية واللوائح الخاصة بالبنك او في العقود التي تتم
مع البنك.
3)
املاك واصول البنك اينما وجدت وايا كان لحائز لها تتمتع
بحصانة ضد كل انواع الحجز والحراسة والاستيلاء والتنفيذ
قبل صدور حكم نهائي ضد البنك.
مادة 53 - الحصانة التي تتمتع بها اصول البنك:
املاك البنك اينما كانت وايا كان الحائز لها تتمتع بحصانة
من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية او اي شكل
من اشكال الاستيلاء او الحجز باجراء اداري او تشريعي.
مادة 54 - حصانة المحفوظات :
تتمتع محفوظات البنك, وبصفة عامة جميع الوثائق المملوكة له
او التي في حوزته - اينما وجدت - بالحصانة ضد اي انتهاك.
''

مادة 55 - سرية الودائع:
يلتزم البنك بالمحافظة على السرية فيما يتعلق بالودائع
والحسابات وعلى الدول الاعضاء ان تحترم سرية المعلومات
المتعلقة بها.
مادة 56 - خلو الاصول من القيود:
كل ممتلكات واصول البنك لا تخضع للقيود والتنظيمات
الحكومية والرقابة والقرارات الرسمية بتأجيل الديون
المستحقة من اي نوع وذلك بالقدر اللازم لتحقيق اغراضه واداء
وظائفه بشكل فعال وتبعا لنصوص هذا الاتفاق.
مادة 57 - امتياز الاتصالات :
يعطى كل عضو للاتصالات الرسمية للبنك معاملة لا تقل عما
يمنحه لاي هيئة دولية اخرى.
''

مادة 58 - اعفاءات وامتيازات موظفي البنك:
يتمتع المحافظون ومناوبوهم والمديرون التنفيذيون والرئيس
والموظفون بالبنك بالامتيازات الاتية: 1) الحصانة ضد الدعاوي المتعلقة
بالاعمال-
التي يقومون بها
بصفتهم الرسمية.
2)
عندما يكونون في دولة ليسوا مواطنين محليين لها - يعطون
نفس الاعفاءات من قيود الهجرة ومستلزمات تسجيل الاجانب
والتزامات الخدمة الوطنية ويتمتعون فيما يتعلق بقواعد
الرقابة على النقد بنفس التسهيلات التي تعطيها الدول
الاعضاء للمثلين الدبلوماسيين والمسئولين والموظفين من الدول
الاخرى ذوي الرتب المماثلة.
3)
يمنحون نفس المعاملة فيما يختص بتسييرات السفر التي
تعطيها الدول الاعضاء للمثلين الدبلوماسيين والموظفين من الدول
الاخرى ذوي الرتب المماثلة.
''

مادة 59 - الاعفاء من الضرائب :
1)
يعفى البنك واصوله وممتلكاته ودخله وعملياته وصفقاته من
الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية كما يعفى البنك ايضا من اي
التزام بدفع او اقتطاع او تحصيل اي ضريبة او رسوم.
2)
لا تفرض ضريبة على او فيما يتصل بالرواتب والتعويضات
التي يدفعها البنك للرئيس او للمديرين التنفذيين او الموظفين
في البنك.
3)
لا تفرض اية ضريبة من اي نوع على اي اوراق مالية يصدرها
البنك بما في ذلك الارباح مهما يكن حائزها, في الحالات
الاتية:
1)
الضرائب التي يكون فيها تمييز مجحف بالاوراق المالية
للبنك خصيصا بسبب كونها صادرة من البنك .
2)
اذا كان الاساس القانوني الوحيد لمثل هذه الضريبة هو:
المكان الذي صدرت فيه الاوراق المالية, او العملة التي
صدرت بها او العملة الواجب دفعها او التي دفعتها فعلا
او المكتب او مكان العمل الذي يحتفظ به البنك.
4)
لا تفرض اية ضريبة من اي نوع على اي اوراق مالية يقوم
البنك بضمانها بما في ذلك اي ارباح مهما يكن الحائز لها في
الحالات الاتية:
(1)
اذا كانت الضريبة فيها تمييز مجحف بالورقة المالية
خصيصا لكونها مضمونة بواسطة البنك.
(2)
اذا كان الاساس القانوني الوحيد لفرض هذه الضريبة هو
مقر البنك او احد فروعه او المكان الذي يزاول فيه البنك عمله.
''

مادة 60 - التنفيذ:
تتخد كل دولة عضو طبقا للنظام القانوني في بلادها - فورا
الاجراءات الضرورية لوضع الاحكام التي نص عليها هذا الفصل
موضع التنفيذ في اقليمها ويخطر البنك بما اتخذته من احراءات
في الموضوع.
مادة 61 - رفع الحصانات والاعفاءات والمزايا:
يحق للبنك, ان يتنازل عن اي من المزايا والحصانات والاعفاءات
المقررة بموجب هذا الفصل في حالة معينة او ظرف معين وذلك
الطريقة والشروط التي يعتبرها مناسبة لمصلحته.
''

مادة 62 - التعديلات :
1)
يمكن تعديل هذه الاتفاقية بقرار من مجلس المحافظين يوافق
عليه ثلثا مجموع عدد اعضائه, الذين يمثلون ما لا يقل عن
ثلاثة ارباع مجموع اصوات الاعضاء.
2)
استثناء من نصوص الفقرة (1) من هذه المادة, فان الموافقة
الاجماعية لمجلس المحافظين مطلوبة لاعتماد اي تعديل يغير من:
(1)
حق الانسحاب من البنك.
(2)
حدود مسئولية الدول الاعضاء المنصوص عنها في
الفقرتين 2 , 3 من المادة (7).
(3)
الحقوق المتعلقة بالاكتتاب في اسهم رأس المال
المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (5).
3)
اي اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية سواء كان صادرا عن عضو
او عن مجلس المديرين التنفيذيين يرسل لرئيس مجلس المحافظين
الذي يعرضه بدوره على مجلس المحافظين وعندما يصدر القرار
بالتعديل, يعلنه البنك في رسالة رسمية توجه لجميع الاعضاء,
وتكون التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع الاعضاء بعد ثلاثة اشهر
من تاريخ-
الرسالة الرسمية بذلك ما لم يحدده مجلس
المحافظين بها موعدا اخر.
''

مادة 63 - اللغات - التفسير والتطبيق:
1)
اللغة الرسمية للبنك هي العربية - وتستخدم اللغتان
الانجليزية والفرنسية كلغتي عمل - ويعتبر النص العربي لهذه
الاتفاقية هو النص المعتمد في التفسير والتطبيق.
2)
اذا نشأت اي مشكلة تتعلق بتفسير او تطبيق نصوص هذه
الاتفاقية بين البنك واي عضو من اعضائه او بين عضوين او
اكثر فانها تعرض على مجلس المديرين التنفيذيين ليصدر فيها
قرارا. ويراعي في هذه الحالة تطبيق نص الفقرة (3) من
المادة الثالثة والثلاثين اذا لم يوجد مدير تنفيذي من جنسية
الدولة صاحبة الشأن.
3)
عندما يصدر مجلس المديرين التنفيذيين قرارا بمقتضى الفقرة
(2) من هذه المادة, فلأي عضو ان يستأنف هذا القرار امام
مجلس المحافظين خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ
صدور القرار, ويكون قرار مجلس المحافظين نهائيا.
والى ان يصدر مجلس المحافظين قراره يجوز للبنك ان يتصرف
على أساس قرار مجلس المديرين التنفيذيين اذا رأى هذا
ضروريا.
مادة 64 - التحكيم:
اذا نشأ خلاف بين البنك وبين بلد لن تعد عضوا فيه, او بينه
وبين احدى الدول الاعضاء بعد صدور قرار بانهاء عمليات البنك,
فان ممثل هذا الخلاف يعرض على التحكيم بمعرفة محكمة من (3)
ثلاثة محكمين, يعين البنك احد هؤلاء المحكمين ويعين البلد
الطرف في النزاع محكما اخر ويعين المحكم الثالث بمعرفة رئيس
محكمة العدل الدولية ما لم يتفق الاطراف على غير ذلك او تعينه
اي جهة اخرى حسب النظم واللوائح التي اقرها مجلس المحافظين.
ويكفي للوصول الى قرار توفر اغلبية اصوات المحكمين, يكون هذا
القرار نهائيا وملزما للاطراف . وللمحكم الثالث سلطة البت
في جميع مسائل الاجراءات التي تكون محل خلاف بين الاطراف .
''

مادة 65 - الموافقة المفترضة:
عندما تكون موافقة العضو مطلوبة قبل ان يقوم البنك بأي عمل
فان هذه الموافقة تعتبر قد اعطيت اذا لم يقدم العضو اعتراضا
في بحر فترة معقولة يحددها البنك في اخطاره للعضو بالاجراء
المقترح.
''

مادة 66 - التوقيع والايداع:
1)
اصل هذه الاتفاقية من نسخة واحدة باللغات العربية
والانجليزية والفرنسية يبقى معروضا للتوقيع عليه لغاية تاريخ
الخامس عشر من شهر شوال 1394 ه. الموافق نهاية شهر اكتوبر 1974 م
بواسطة حكومات -
الدول المبينة في الملحق (أ) من هذا الاتفاق في مقر مؤسسة النقد العربي
السعودي-
بجدة ثم تودع هذه الوثيقة بعد ذلك بمقر البنك عند انشائه.
2)
ترسل الجهة التي تحتفظ باصل الاتفاقية نسخا معتمدة منها
لجميع الدول التي وقعت عليها والدول الاخرى التي تصبح فيما
بعد اعضاء في البنك.
مادة 67 - التصديق او القبول:
تكون هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول بمعرفة الدول
الموقعة عليها وتودع وثائق التصديق او القبول لدى الجهة
التي يوجد لديها اصل الاتفاقية, والتي تلتزم بان تخطر الموقعين
الاخرين بكل أيداع وتاريخه.
''

مادة 68 - بداية التنفيذ:
يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية بعد ايداع وثائق تصديق أو قبول
عدد من الدول الموقعة لا تقل مجموع مساهماتها عن 000,000,500
دينار اسلامي.
مادة 69 - بدء العمليات :
1)
بمجرد وضع هذه الاتفاقية موضع التنفذ, يعين كل عضو
محافظا ومناوبا له.
2)
في الاجتماع الاول لمجلس المحافظين يقوم المجلس بما يلي:
(1)
انتخاب رئيس للبنك.
(2)
عمل الترتيبات لانتخاب المديرين التنفيذيين للبنك.
(3)
عمل الترتيبات لتحديد التاريخ الذي يبدأ فيه البنك
عملياته.
(3)
يخطر البنك الدول الاعضاء بتاريخ بدء عملياته.
والله ولي التوفيق
تم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
تاريخ: الرابع والعشرين من شهر رجب سنة 1394 ه
الموافق: الثاني عشر من شهر اغسطس آب سنة 1974
من نسخة واحدة بالعربية والانجليزية والفرنسية.
'











ملحق (أ) قائمة الاعضاء المؤسسين والاكتتابات الاولية في
رأس المال المصرح به
الدولة | التوقيع| التاريخ| مقدار الاكتتاب
1 - الجمهورية الجزائرية| | | اسهـــــم
الديمقراطية الشعبية. | | | 2500
2 - دولة الامارات | | | 10000
العربية المتحدة. | | |
3 -
جمهورية تشاد. | | | 250
4 - جمهورية مصر العربية| | | 2500
5 - الجمهورية الغينية. | | | 250
6 - الجمهورية | | |
الاندونيسية. | | | 1600
7 - المملكة الاردنية | | |
الهاسشمية. | | | 400
8 - دولة الكويت . | | | 5000
9 - الجمهورية اللبنانية| | | 250
10 - الجمهورية العربية | | |
الليبية. | | | 11 - ماليزيا.
| -
| | 2500
12 -
جمهورية مالي. | | | 250
13 - الجمهورية | | |
الاسلامية الموريتانية. | | | 250
14 - المملكة المغربية. | | | 500
15 - جمهورية النيجر. | | | 250
16 - سلطنة عمان. | | | 500
17 - الجمهورية | | |
الاسلامية الباكستانية. | | | 2500
18 - دولة قطر. | | | 2000
19 - المملكة العربية | | |
السعودية. | | | 20000
20 - جمهورية السنغال. | | | 250
21 - جمهورية الصومال | | |
الديمقراطية. | | | 250
22 - جمهورية السودان | | |
الديموقراطية. | | | 1000
23 - الجمهورية | | |
التونيسية | | | 250
24 - الجمهورية العربية | | |
اليمنية. | | | 250
25 - تركيا. | | | 1000
26 - بنغلاديش . | | | 1000

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
مرسوم رقم 13 سنة 1977
تاريخ الصدور
15/01/1977
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.