الجمعة 30 تشرين الأول 2020

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية،
رغبة منهما في تشجيع نمو النقل الجوي بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد السوفياتي والمساهمة بالتعاون الدولي باوسع مدى في هذا الحقل
فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق المتعاقد الاخر الحقوق المنصوص عنها في هذا الاتفاق من اجل اقامة العلاقات الجوية المدنية الدولية المذكورة في الملحق رقم 1 يعتبر ان الملحقان رقم 1 و2 جزءا من هذا الاتفاق.

مادة 2:
لاجل تطبيق هذا الاتفاق:
1 - تعني عبارة "اراضي" المساحات البرية والمياه الاقليمية المجاورة لها والفضاء الجوي الذي يعلوها والتي تكون موجودة تحت سيادة الدولة المذكورة.
2 - تعني عبارة "سلطات طيران" بالنسبة للجمهورية اللبنانية وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل)
وبالنسبة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وزارة الطيران المدني او في كلتا الحالتين كل شخص مفوض او مصلحة مفوضية بممارسة مهامها.
3 - تعني عبارة "مؤسسة معينة" مؤسسة نقل جوي تكون سلطات الطيران التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين قد عينتها كأداة مختارة من قبلها لاستثمار حقوق النقل الملحوظة في هذا الاتفاق.
4 - تعني عبارة "خدمة جوية" كل رحلة دولية تنفذ بالطائرة لنقل المسافرين والبريد والبضائع.
5 - تطبق عبارة "خدمات متفق عليها" على الخدمات الجوية المنتظمة التي يمكن استثمارها وفقا لهذا الاتفاق.

مادة 3:
تمنح حكومة الجمهورية اللبنانية حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ,بالعكس تمنح حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية حكومة الجمهورية اللبنانية الحق في ان تقوم مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل منهما باستثمار الخدمات الجوية المحددة في الملحق بهذا الاتفاق.

مادة 4:
1) يحق لكل فريق متعاقد ان يعين خطيا للفريق المتعاقد مؤسسة نقل جوي او اكثر لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الخطوط المعينة.
2) على الفريق المتعاقد الاخر فور تسلمه هذا التعيين ان يمنح مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة تراخيص الاستثمار المناسبة دون ابطاء مع مراعاة احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة واحكام المادة الخامسة من هذا الاتفاق.
3) لسلطات الطيران التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين ان تطلب من مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر ان تثبت لها انها مؤهلة لاستيفاء الشروط المفروضة بموجب القوانين والانظمة التي تطبقها تلك السلطات عادة وبصورة معقولة على استثمار الخدمات الجوية الدولية.

مادة 5:
1) يحق لكل فريق متعاقد ان يرفض منح تراخيص الاستثمار المشار اليها في الفقرة 2 من المادة الرابعة اذا كان غير مقتنع بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة ومراقبتها الفعلية هي في ايدي الفريق المتعاقد الاخر الذي عين المؤسسة او في ايدي رعاياه.
2) يحق لكل فريق متعاقد ان يلغي ترخيص الاستثمار او ان يوقف ممارسة الحقوق المحددة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق من قبل اية مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر.
أ) اذا تخلفت هذه المؤسسة عن التقيد بالشروط المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة.
ب) اذا تخلفت هذه المؤسسة من التقيد بقوانين وانظمة الفريق المتعاقد مانح الترخيص.
ج) اذا تخلفت هذه المؤسسة عن استثمار الخدمات المتفق عليها وفقا للشروط المحددة في هذا الاتفاق.
3) ما لم يكن الالغاء او التوقيف ضروريا لتفادي حصول مخالفات جديدة لهذه القوانين والانظمة. لا يمارس هذا الحق الا بعد التشاور مع الفريق المتعاقد الاخر وبعد ان تكون المفاوضات الجارية بهذا الصدد بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين قد فشلت في الوصول الى نتيجة خلال ستين يوما من تاريخ الطلب.

مادة 6:
1) يمنح كل فريق متعاقد الفريق المتعاقد الاخر بغية استثمار الخدمات الجوية الدولية من قبل المؤسسات المعينة على الطرق المحددة في الملحق رقم 1 المرفق:
- حق التوقف في اراضيه لاغراض غير تجارية.
- حق التوقف في النقاط من اراضيه التي تقع على هذه الطرق لتحميل الركاب والبريد والبضائع لاغراض تجارية.

مادة 7:
1 - يمكن ان يبدأ استثمار الخدمات المتفق عليها عندما يكون احد الفريقين المتعاقدين قد عين المؤسسة او المؤسسات المكلفة باستثمار هذه الخطوط.
2 - يحدد كل من الفريقين المتعاقدين الطرق التي يجب على الطائرات التي تؤمن الخدمات المتفق عليها ان تسلكها وممرات اجتياز الحدود داخل اراضيه ويبلغها للفريق المتعاقد الاخر.
3 - تخضع الاتفاقات المتعلقة بالشؤون التجارية والفنية العائدة لاستثمار الخدمات المتفق عليها من قبل المؤسسات المعينة, للقوانين والانظمة النافذة في كل من الفريقين المتعاقدين لموافقة سلطات الطيران فيها.

مادة 8:
1 - يشكل استثمار الخدمات المتفق عليها بين اراضي الجمهورية اللبنانية واراضي اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية او بالعكس - والمشتثمرة على الطرق المعينة في الملحق رقم 1 حقا اساسيا واوليا بالنسبة للبلدين.
2 - اتفق الفريقان المتعاقدان على ان يصار الى تطبيق مبادىء المساواة والمعاملة بالمثل في جميع الحقوق المتعلقة بممارسة الحقوق الناتجة عن الاتفاق.
3 - يجب على المؤسسات ان تأخذ بعين الاعتبار مصالحها المتبادلة على القطاعات المشتركة بحيث لا تؤثر بدون وجه حق على الخدمات العائدة لكل منها.

مادة 9:
يكون الهدف الاساسي للخدمات المتفق عليها كل من الطرق المبنية في ملحق هذا الاتفاق تأمين سعة بمعدل تعبئة معقول تتلاءم مع الحاجات العادية والمرتقبة بصورة معقولة للنقل الجوي الدولي من او الى اراضي الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة التي تستثمر الخدمات المذكورة.
2 - يمكن المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين, ضمن حدود السعة الاجمالية المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة, ان تقوم بتأمين حاجات النقل بين اراضي الدول الثالثة الواقعة على الطرق المتفق عليها وبين اراضي الفريق المتعاقد الاخر, وذلك مع مراعاة الخدمات المحلية والاقليمية.
3 - يمكن المؤسسات الجوية المعينة ان تتفق على اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة متطلبات نقل غير مرتقب او مؤقت بغية تأمين هذه الزيادة المؤقتة وذلك شرط الحصول على موافقة سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين.
4 - اذا لم ترغب المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين في استعمال سعة النقل كلها او جزء منها او تعرضها بالنسبة لحقوقها, فيمكنها ان تتفق مع المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الفريق الاخر على شروط تحويل سعة النقل هذه كلها او جزء منها لتلك المؤسسة لمدة معينة وذلك شرط الحصول على موافقة سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين.

مادة 10:
1 - على المؤسسات المعينة ان تعرض على سلطات الطيران في الفريقين المتعاقدين للموافقة ثلاثين يوما على الاقل قبل البدء باستثمار الخطوط المعينة بيانا بانواع الخدمات والطائرات المنوي استعمالها والمواعيد ويطبق هذا الامر ايضا بالقياس على كل تعديل لاحق يطرأ عليها.
2 - تقدم سلطات الطيران التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين بناء على الطلب السلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر جميع المعلومات الاحصائية المنتظمة او سواها والتي يمكن طلبها بصورة عادلة من مؤسسات النقل الجوي المعينة, وذلك لمراقبة السعة المعروضة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاول, تشتمل هذه الاحصاءات على المعلومات اللازمة لتحديد مقدار ومصدر ومقصد الحركة.

مادة 11:
1 - تعفى من الرسوم الجمركية وجعالة التفتيش ومن الضرائب والرسوم الاخرى المشابهة, الطائرات التي تستعملها في النقل الدولي المؤسسات المعينة من قبل الفريقين المتعاقدين, عند دخولها واثناء وجودها داخل اراضي الفريق المتعاقد الاخر او اثناء وجودها فيه او خروجها منه.
2 - تعفى ايضا من الرسوم والجعالات المنوه عنها في البند الاول اعلاه, الوقود والزيوت وقطع الغيار والمعدات العادية ومؤن الطائرات (بما فيها المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والاصناف المعدة للبيع من المسافرين بكمية محددة اثناء الطيران) وذلك عند دخولها, اثناء وجودها داخل اراضي الفريق المتعاقد الاخر عند اعادة تصديرها, شرط ان تكون هذه المواد معدة لاستعمال الطائرات التابعة للمؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر او للاستهلاك على متنها.
3 - تعفى ايضا من الرسوم والجعالات المنوه عنها في البند الاول اعلاه شرط المعاملة بالمثل سندات النقل والنشرات السياحية والمطبوعات الدعائية والمستندات والوثائق التجارية وذلك عند دخولها اراضي احد الفريقين المتعاقدين واثناء وجودها واعادة تصديرها على ان تكون هذه الاصناف معدة لاستعمال المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر.
4 - يمكن للفريق المتعاقد الذي منح الاعفاء ان يفرض ابقاء الاصناف المعفاة طبقا للفقرتين 1 و 2 اعلاه تحت مراقبة السلطات الجمركية وذلك اثناء وجودها في اراضيه.

مادة 12:
1 - تسري قوانين وانظمة كل من الفريقين المتعاقدين المتعلقة بدخول وخروج الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية الى ومن اراضيه او المتعلقة باستثمار وملاحة هذه الطائرات عند وجودها ضمن حدود اراضيه على طائرات مؤسسة او مؤسسات الفريق المتعاقد الاخر.
2 - يلزم المسافرون والملاحون الجويون وشاحنو البضائع بالتقيد اما شخصيا او بواسطة شخص ثالث يعمل باسمهم ولحسابهم بالقوانين والانظمة التي ترعى في اراضي كل فريق متعاقد دخول واقامة وخروج المسافرين والملاحين والبريد والبضائع كتلك المطبقة على الدخول ومعاملات الخروج والهجرة والجمارك والتدابير الناتجة عن الانظمة الصحية.

مادة 13:
1 - يمنح كل فريق متعاقد المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الفريق الاخر المتعاقد الحق في ان تستخدم في اراضي الفريق المتعاقد الاول الموظفين اللازمين للمؤسسة او المؤسسات في الشؤون الفنية والاستثمارية والتجارية لاستثمار الخدمات المتفق عليها مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة في اراضي الفريق المتعاقد الاخر, يسعى الفريقان المتعاقدان جهدهما على اساس المعاملة بالمثل لمنح الممثلين المذكورين اعلاه ومساعديهم الظروف المناسبة للقيام بمهماتهم.
2 - يجب ان يكون الممثلون المذكورون في هذه المادة من رعايا الفريقين المتعاقدين.
3 - يمكن كل مؤسسة معينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين ان تستخدم حسب اختيارها الموظفين الاختصاصيين في مطارات ومدن الفريق المتعاقد الاخر حيث تنوي ايجاد تمثيل خاص بها شرط مراعاة القوانين والانظمة النافذة سيما الاجتماعية منها في اراضي هذا الفريق المتعاقد.

مادة 14:
1 - تحدد التعرفات الواجب تطبيقها على الخدمات المتفق عليها على الطرق الواقعة بين اراضي اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والجمهورية اللبنانية والمذكورة في هذا الاتفاق بقدر الامكان, بالاتفاق بين المؤسسات المعينة.
تراعي هذه المؤسسات الاصول المعتمدة لوضع التعرفات من قبل رابطة النقل الجوي الدولي (باتا) او تتفق على هذه التعرفات , اذا امكن مباشرة فيما بينها, بعد استشارة مؤسسات النقل الجوي التابعة لدول اخرى والتي تؤمن كامل او جزء من الطريق ذاتها.
2 - تعرض التعرفات المحددة بهذه الطريقة على موافقة سلطات الطيران التابعة لكل فريق متعاقد ثلاثين (30) يوما على الاقل قبل التاريخ المعين لتطبيقها, ويمكن تخفيض هذه المهلة في الحالات الخاصة شرط موافقة هذه السلطات.
3 - اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوي المعينة الى الاتفاق على تحديد التعرفة وفقا لاحكام الفقرة الاولى اعلاه او اذا ابلغ احد الفريقين المتعاقدين عدم موافقته على التعرفة المعروضة عليه وفقا لاحكام الفقرة (2) السابقة, تبذل سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين جهدها للوصول الى حل مرض.
4 - تبقى التعرفات الموضوعة وفقا للاحكام المبنية اعلاه سارية المفعول الى حين وضع تعرفات جديدة وفقا لاحكام هذه المادة.

مادة 15:
1 - يمنح كل من الفريقين المتعاقدين المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر الحق في ان تحول الى مركزها الفائض من الايرادات على النفقات والنتائج عن استثمار الخدمات المتفق عليها, وذلك في الدولارات الاميركية. تحول هذه المبالغ بحرية ولا تخضع لاي تحديد او قيد.

مادة 16:
1 - يمنح كل فريق متعاقد المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر الحق بالافادة من المطلوبات والوسائل التي تمكلها من قبل خدمات الراديو والرصد الجوي وتجهيزات سلامة الطيران والموضوعة تحت تصرف الملاحة الجوية الدولية.
2 - تعالج المسائل العائدة لسلامة الطيران ولموجبات الفريقين المتعلقة بتنفيذها في الملحق رقم 2 بهذا الاتفاق وتكون من اختصاص سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين. يمكن ادخال اي تعديل او تغيير على الملحق بموافقة سلطات الطيران المذكورة اعلاه.
3 - لا تفرض السلطات العامة او سواها من الهيئات التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين, رسوما او جعالات على المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر لقاء استعمالها المطارات والخدمات وتجهيزات الملاحة الجوية الا تلك الموضوعة طبقا للتعرفات العامة المطبقة عموما من قبل السلطات المختصة على طائرات المؤسسات النقل الجوي الاخرى.

مادة 17:
1 - يجب على كل طائرة تابعة للمؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين عند دخولها اراضي الفريق المتعاقد الاخر ان تحمل علامات الجنسية والتسجيل وان تكون مزودة بالوثائق التالية:
أ) شهادة تسجيل الطائرة للطيران.
ب) شهادة صلاحية.
ج) شهادة الاهلية او اجازة الكفاءة الخاصة بكل عضو من طاقم الطائرة.
د) سجل رحلات او الوثيقة المعادلة.
ه) رخصة جهاز راديو للطائرة.
و) المستندات المنصوص عنها لاعلان الشروط الصحية على متن الطائرة واسماء المسافرين واماكن نزولهم ومقصدهم وكذلك طبيعة ونوع البضائع المحملة.
2 - يعترف كل من الفريقين المتعاقدين بشهادات صلاحية الطيران وشهادة الاهلية والاجازات الصادرة عن الفريق المتعاقد الاخر او المصدقة منه والسارية المفعول وذلك لاستثمار الخطوط الجوية المحددة في الملحق رقم 1 المرفق, ويحتفظ كل فريق متعاقد بحق عدم الاعتراف فيما يختص بالتحليق فوق اراضيه بشهادات الاهلية والاجازات التي يمنحها لرعاياه الفريق المتعاقد الاخر.

مادة 18:
1 - يلزم كل فريق متعاقد بان يقدم كل مساعدة لطائرات الفريق المتعاقد الاخر العاملة على الخطوط المحددة في الملحق رقم 1 اذا ما وجدت هذه الاخيرة بخطر في اراضيه وذلك بنفس الشروط التي يقدمها لطائراته.
يطبق هذا الموجب ايضا عند البحث عن الطائرات الضالة في اراضي الفريقين المتعاقدين.
2 - اذا حصل حادث لطائرة تابعة لاحد الفريقين في اراضي الفريق المتعاقد الاخر ومهما تكن نتائجه, تجري الدولة التي وقع الحادث في اراضيها تحقيقا لتحديد اسباب الحادث وظروفه.
تتخذ الدولة التي وقع الحادث في اراضيها جميع التدابير اللازمة لتأمين المحافظة على اثار الحادث وحراسة الطائرة والموجودات على متنها وتقدم المساعدة للمسافرين ولطاقم الطائرة ويسمح لممثلي الدولة المسجلة فيها الطائرة المصابة بحضور التحقيق الفني بصفة مراقبين.
على الدولة التي وقع الحادث في اراضيها ان تبلغ باقرب وقت ممكن نتائج التحقيق الى الدولة المسجلة فيها الطائرة المصابة. (م3).

مادة 19:
اتفق الفريقان على التشاور كلما دعت الحاجة الى ذلك في سبيل تنسيق خدماتهما المتبادلة.

مادة 20:
1 - يمكن كل فريق متعاقد ان يطلب في اي وقت اجراء مشاورات بين سلطات الطيران المختصة التابعة للفريقين المتعاقدين لاجل تفسير او تطبيق او تعديل هذا الاتفاق.
2 - تبدأ هذه المشاورات خلال مدة اقصاها 60 يوما من تاريخ استلام الطلب
3 - مع مراعاة احكام الفقرة 2 من هذه المادة يخضع كل تعديل او تغيير لهذا الاتفاق للابرام وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة لدى الفريقين المتعاقدين ويدخل حيز التنفيذ بتبادل مذكرات دبلوماسية.
4 - تتفق سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين على التعديلات العائدة للملحق رقم 1 بهذا الاتفاق وتدخل حيز التنفيذ بتبادل مذكرات دبلوماسية.
5 - كل تعديل او تغيير للملحق رقم 2 لهذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ باتفاق مباشر بين سلطات الطيران.

مادة 21:
في حال انضمام الفرقين المتعاقدين الى اتفاقية عامة متعددة الاطراف بشأن النقل الجوي تقدم احكام هذه الاتفاقية الاخيرة على احكام الاتفاق الحالي. تجري المباحثات الرامية الى وضع المدى الذي تلغي فيه الاتفاقية المتعددة الاطراف, الاتفاق الحالي او تقوم مقامه او تعدله او تكمله وفقا لاحكام البندين 1 و 2 من المادة عشرين.

مادة 22:
يسوى كل خلاف حول تفسير او تطبيق هذا الاتفاق وملاحقة باتفاق مباشر بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين. ويؤكد الحل الذي يتم على هذه الصورة بالطريقة الدبلوماسية. اذا لم تتوصل سلطات الطيران الى اتفاق فيسوى الخلاف بواسطة المفاوضات الدبلوماسية.

مادة 23:
يمكن لاي من الفريقين في اي وقت اشعار الفريق المتعاقد الاخر برغبته في انهاء هذا الاتفاق. يسري مفعول هذا الانهاء بعد سنة من تاريخ وصول الاشعار الى الفريق المتعاقد الاخر الا اذا سحب هذا الاشعار باتفاق مشترك قبل انقضاء هذه المدة.

مادة 24:
توضع احكام هذا الاتفاق موضع التنفيذ عندما يشعر الفرقان المتعاقدان بعضهما استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لديها.

(1) ان المرسوم رقم 11643 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1969 المتعلق بهذا الاتفاق نشر في العدد 3 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1969.

حرر في بيروت بتاريخ 8 شباط 1966 على ست نسخ اصيلة باللغات العربية والفرنسية والروسية وتعتمد هذه النصوص الثلاثة بالتساوي الا عند وجود شك حيث يصح النص الفرنسي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
مدير عام النقل
فؤاد شادر
عن حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية
نائب وزير الطيران المدني
جورجي تشيتشيكوف

الملحق رقم 1


الجدول رقم 1: الخطوط المستثمرة من قبل المؤسسات السوفياتية
1 - موسكو - نقاط في اراضي الاتحاد السوفياتي - نيقوسيا بيروت - دمشق - القاهرة-وبالعكس .
2 - موسكو - نقاط في اراضي الاتحاد السوفياتي - طهران - بغداد - دمشق بيروت وبالعكس.

الجدول رقم 2: الخطوط المستثمرة من قبل المؤسسة او المؤسسات اللبنانية
1 - بيروت - دمشق - بغداد - طهران - موسكو وبالعكس.
2 - بيروت - بوخارست - فارسوفيا - موسكو وبالعكس.

* ملاحظات:
1 - يحد استثمار الخطوط المذكورة في الجدولين رقم 1 و 2 اعلاه من قبل المؤسسات المعينة التابعة للفريقين المتعاقدين بالحريات الثالثة والرابعة فقط.
2 - يمكن المؤسسات المعينة من قبل الفريقين المتعاقدين استثمار نقطة او عدة نقاط على الخطوط المذكورة اعلاه.
3 - يتم استثمار الخدمات الجوية غير النظامية من قبل مؤسسات الفريقين المتعاقدين وفقا للقوانين والانظمة النافذة لدى الفريقين المتعاقدين وبقدر الامكان استنادا الى قاعدة المعاملة بالمثل.

الملحق رقم 2


تطبيقا للفقرتين الاولى والثانية من المادة السادسة عشرة من الاتفاق الموقع بين الفريقين المتعاقدين:

1) - تكون المعلومات والمساعدات المقدمة من كل من الفريقين المتعاقدين بشكل يفي بالحاجة المعقولة التي تقتضيها سلامة رحلات طائرات مؤسسات النقل الجوي التابعة للفريق المتعاقد الاخر.

2) - يجب ان تشمل المعلومات المعطيات الضرورية العائدة للمطارات الاساسية ولمطارات الاحتياط المستعملة وذلك لاستثمار الرحلات المتفق عليها على خطوط الطيران, وبالنسبة للاجهزة المساعدة للملاحة والوسائل الاخرى وذلك لجعل الطائرات تطبق انظمة الملاحة الجوية.

3) ويجب ان تشمل هذه المعلومات ايضا على التحديدات الرصدية قبل الاقلاع وخلال الرحلات التي تقوم بها الطائرات على الخدمات المتفق عليها. لهذه الغاية تستعمل سلطات الطيران التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين الشيفرة الدولية المستعملة في بث المعلومات الجوية وتتفقان على تحديد اوقات اذاعة التقديرات الجوية مع الاخذ بعين الاعتبار جدول المواعيد الموضوعة من قبل مؤسسات النقل الجوي التابعة للفريقين المتعاقدين.

4) تؤمن السلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين كذلك, وبصورة مستمرة, ابلاغ المؤسسة المستثمرة بكل التغييرات التي تطرأ على المعلومات الواردة في هذا الملحق بواسطة اعلانات للطيارين ترسل اما عن طريق خطوط الاتصالات الدولية القائمة مع تأكيدها خطيا فيما بعد اما عن طريق المراسلة وذلك بشكل يضمن استلام المخابرة من قبل المرسل اليه في الوقت المناسب . ترسل اعلانات الطيارين الخطية باللغتين الروسية والانكيزية او بالانكليزية فقط.

5) - يجب ان يتم تبادل المعلومات عن طريق الاعلانات للطيارين باسرع ما يمكن وفي كل حال, قبل تسيير الخدمات المتفق عليها.
تنظيم خطوط الطيران واساليب مراقبة الحركة الجوية:

6) - على ملاحي الطائرات المستعملة على الخدمات المتفق عليها والتي تستثمرها المؤسسات المعينة ان يلموا الماما تماما بقواعد الجو واساليب الحركة الجوية المطبقة فوق اراضي الفريق المتعاقد الاخر.

7) - على سلطات الطيران التابعة لكل من الفريقين, قبل المباشرة برحلة وخلال تلك الرحلة ضمن مناطق المعلومات الجوية لكل منها ان تبلغ ملاحي طائرات المؤسسات المعنية التابعة للفريق المتعاقد الاخر.
أ - معلومات عن حالة المدارج والاجهزة المساعدة للملاحة الجوية.
ب - المعلومات الخطية والخرائط والمصورات وملحق المعلومات الشفهي العائدة للتقديرات الجوية على طول الطريق لغاية نقطة الوصول.

8) - على قائد الطائرة قبل المباشرة بأية خدمة ان يقدم خطة الطيران لسلطات مراقبة الحركة الجوية في بلد الاقلاع. يجب ان تنفذ الرحلة وفقا لخطة الطيران الموافق عليها ولا يمكن اجراء اي تعديل فيها دون موافقة سلطات مراقبة الحركة الجوية المختصة الا اذا اضطرت ظروف استثنائية قائد الطائرة الى اتخاذ اجراء فوري وعلى مسؤوليته. ويجب في هذه الحالة اعلام سلطات مراقبة الحركة الجوية باسرع ما يمكن عن التغييرات التي اجريت على الخطة المذكورة.

9) - يجب على قائد الطائرة تأمين استماع مستمر على ترددات البث اللاسلكي لخدمات مراقبة الحركة الجوية المختصة, يجب ان يكون مستعدا باستمرار لبث على الترددات المذكورة بصورة خاصة جميع المعلومات عن موقع الطائرة ومراقبة الاحوال الجوية تمشيا مع الانظمة الوطنية المعمول بها.

10)- ما لم تقرر سلطات التابعة لاحد الفريقين العكس , تعتمد الاتصالات بين الطائرات ودائرة مراقبة الحركة الجوية بالهاتف اللاسلكي باللغة الروسية او الانكليزية بالنسبة للمحطات في الاتحاد السوفياتي وباللغة الانكليزية بالنسبة للمحطات في لبنان على الترددات الموضوعة لهذه الغاية من قبل الفريقين, وفي الحالات البعيدة المدى يمكن اعتماد اللاسلكي البرقي اذا كان مؤقتا وذلك باستعمال الشيفرة. اجهزة الطائرات:

11)- يجب ان تكون الطائرات المستعملة على الخدمات المتفق عليها من قبل مؤسسات النقل الجوي التابعة للفريقين المتعاقدين مجهزة بشكل يضمن السماح لها باستعمال الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية التي تؤمن لها امكانية التحليق طوال الطريق المصرح به وهبوطها على ارض الفريق المتعاقد الاخر.

12)- يجب ان تكون الطائرات المستعملة على الخدمات المتفق عليها مزودة باجهزة بث على الترددات المعينة بغية تمكنها من تأمين الاتصالات مع المحطات الارضية المنشأة فوق اراضي الفريق الاخر المتعاقد.

وسائل الطيران ومراقبة الملاحة:
13)- لغايات هذا الملحق تكون انظمة الطيران وانظمة المراقبة وغيرها تلك التي يحددها كل من الفريقين المتعاقدين فوق اراضيه.

الاتصالات البعيدة المدى:
14)- يجب على سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين بغية تأمين تبادل المعلومات الضرورية لاستثمار الخدمات المتفق عليها, بما في ذلك تبادل اعلانات الطيارين ولتأمين

مراقبة الحركة الجوية:
أ - استعمال دوائر الاتصالات القائمة بين موسكو وبيروت .
ب - وفي هذه الحال انشاء دائرة ثنائية بين موسكو ولندن او امستردام ويمكن ايضا استعمال هذه الدائرة لتبادل المعلومات النقل الجوي التابعة للفريقين المتعاقدين بغية تأمين استثمار منظم وسليم على الخدمات المتفق عليها.

ACCORD entre Le Gouvernement
de la REPUBLIQUR LIBANAISE et le Gouvernement
de l'Union des REPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIETIQUES


Le Gouvernement de la Republique Libanaise et le Gouver-
nement de l'Union des Republiques SOcialistes Sovietiques,
desireux de favoriser le developpement des transports
aeriens entre la Republique Libanaise et l'Union Sovie-
tique et de contribuer dans la plus large mesure possible
a la cooperation internationale dans ce domaine, sont convenus
de ce qui suit:

Article 1
Les Parties Contratantes s'accordent l'une a l'autre les
droits specifies au present Accord en vue de l'etabli-
ssement des relations aeriennes civiles internationales
enumerees a l'Annexe I, les Annexes I et II faisant partie
integrante du present Accord.

Article 2
Pour l'application du present Accord et de ses Annexes:
1. Le mot "Territoire" signifie toute l'etendue de terre
ferme, les eaux territoriales y adjacentes et l'espace
aerien au-dessus d'elles, se trouvant sous la souverainete
dudit Etat.
2. L'expression "Autorites Aeronautiques" signifie: en ce
qui concerne la Republique Libanaise, le Ministere des
Travaux Publics et des Transports (Direction Generale des
Transports), en ce qui concerne l'Union des Republiques
Socialistes Sovietiques, le Ministere de l'Aviation Civile
ou , dans l'un et l'autre cas, toute personne ou tout ser-
vice autorise a assumer ses fonctions.
3. L'expression "Entreprise desinee" signifie une entre-
prise de transports aeriens que les Autorites Aeronau-
tiques d'une Partie Contratante auront nommement designe
comme etant l'instrument choisi par elles pour exploiter
les droits de trafic prevus au present Accord.
4. L'expression "Service aerien" s'entendra de tout vol
international qui sera execute par aeronef pour le trans-
port de passager, du courrier et du fret.
5. l'expression "Services agrees" s'appliquera aux servi-
ces aeriens reguliers qui pourront etre exploites en vertu
du present Accord.

Article 3
Le Gouvernement de la Republique Libanaise accorde au
Gouvernement de l'Union des Republiques Socialistes Sovie-
tiques et reciproquement, le Gouvernement de l'Union des
Republiques Socialistes Sovietiques accorde au Gouver-
nement de la Republique Libanaise le droit de faire
exploiter, par une ou plusieurs entreprises aeriennes
designees par chacun d'eux, les services aeriens specifies
a l'Annexe du present Accord.

Article 4
1. Chaque Partie Contractante aura le droit de designer
par ecrit a l'autre Partie Contractante une ou plusieurs
entreprises de transport aerien pour l'exploitation
des services agrees sur les routes indiquees.
2. Des reception de cette designation, l'autre Partie
Contractante devra, sous reserve des dispositions dupara-
graphe 3 du present Article et celles de l'Article 5 du
present Accord, accorder sans delai a la ou les entreprise
(s) designee (s), les autorisations d'exploitation appro-
prees.
3. Les Autorites Aeronautiques de chaque Partie Contra-
tante pourront exiger que l'entreprise ou les entreprises
designee (s) de l'autre Partie Contractante fassent la
preuve qu'elle (s) sont a meme de stisfaire aux conditions
prescrites, dans le domaine de l'exploitation des services
aeriens internationaux, par les lois et reglements
normalement et raisonnablement appliques par lesdites
Autorites.

Article 5
1. Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas
accorder les autorisations d'exploitation prevues au para-
graphe 2 de l'Article 4 lorsque ladite Partie Contractante
n'est pas convaincue qu'une part importante de la
propriete et le controle effectif de cette entreprise
appartiennent a la Partie Contractante qui l'a designe ou
a des ressortissants de celle-ci.
2.Chaque Partie Contractante aura le droit de revoquer une
autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice,
par un entreprise designee par l'autre Partie Contractante
des droits specifies a l'Article 3 du present Accord
lorsque:
a) elle ne satisfait plus aux conditions prevues au para-
graphe premier de cet article;
b) cette entreprise ne se conforme pas aux lois et reg-
lements de la Partie Contractante qui a accorde
l'autorisation.
c) cette entreprise n'exploite pas les services agrees
dans les conditions fixees par le present Accord.
3. A moins que la revocation ou la suspension ne soit
necessaire pour eviter de nouvelles infractions aux dits
lois et reglements, un tel droit ne pourra etre exerce,
qu'apres consultation, avec l'autre Partie Contractante et
tant que les negociations poursuivies a ce sujet entre les
Autorites Aeronautiques des deux Parties Contractantes,
n'auront pas abouti dans les 60 jours a compter de la date
de la notification de la notification de la demande de
consultation.

Article 6
Chaque Partie Contractante Accorde a l'autre partie
Contractante en vue de l'exploitation des cervices aeriens
internationaux par les entreprises designees sur les
routes enumerees a l'Annexe I ci joinste:
Le droit de faire son territoire des escales non comme-
rciales,
Le droit de faire escale aux points de son territoire
touches par ces routes, afin d'embarquer ou de debarquer,
a des fins commerciales, des passagers, du courrier et ou
des marchandises.

Article 7
L'exploitation des cervices agrees pourra debuter des
qu'une des parties Contractantes aura designe par ecrit la
ou les entreprises (s) charge (s) de l'exploitation des
ces lignes.
2.Les etineraires que devront emprunter les aeronefs
assurant les services agrees ainsi que les couloirs de
franchissement des frontieres des deux parties Contracta-
ntes seront detrmines par chacune d'elles sur son terri-
toire respectif et communiquement a l'autre partie Contra-
ctante.
3.Les accords relatifs aux questions commerciales et
techniques concernant l'exploitation des services agrees
par les entreprises designees, seront soumis conformement
aux lois et reglements en vigueur dans chacune des deux
parties contractantes a l'approbation des Autorites Aero-
nautiques.

Article 8
1. L'exploitation des services agrees entre le territoire
de la Republique Libanaise et le territoire de l'Union des
Repuliques Socialistes Sovietiques ou vice-versa,
- Constitue, pour les deux pays, un droit fondamental et
primordial.
2.Les deux Parties Contractantes sont d'accord pour faire
appliquer le principe de l'egalite et de la reciprocite
dans tous les domaines relatifs a l'exercice des droits
resultant du present Accord.
3. Elles devront prendre en consideration sur les parcours
communs leurs interets mutuels, afin de ne pas affecter
indument leurs services respectifs.

Article 9
1. Sur chacune des routes figurant a l'Annexe I au present
Accord, les services agrees auront pour objectif primor-
dial la mise en oeuvre, a un coefficient d'utilisation,
tenu pour raisonnable, d'une capacite adaptee aux besoins
normaux et raisonnablement previsibles du trafic aeriens
international en provenance ou a destination du territoire
de la Partie Contractante qui aura designe l'entreprise ou
les entreprises exploitant lesdits services.
2. L'entreprise ou les entreprisesdesignee (s), par l'une
des Parties Contractantes, pourra (ont) satisfaire dans la
limite de la capacite globale prevue a l'alinea premier du
present Article, aux besoins du trafic entre les terri-
toires des Etats tiers situes sur les routes convenues et
le territoire de l'autre Partie Contractante, compte tenu
des services locaux et regionaux.
Pour repondre aux exigences d'un trafic imprevue ou momen-
tane sur les services agrees, les entreprises aeriennes
designees pourront s'entendre entre elles des mesures
appropriees pour satisfaire a cette augmentation tampo-
raire du trafic sous reserve d'approbation des Autorites
Aeronautiques des deux Parties Contractantes.
4. Au cas ou la ou les entreprises designee (s) par l'une
des Parties Contractantes ne desire pas utiliser sur une ou
plusieurs routes, soit la totalite soit une partie de la
capacite de transport qu'elle doit offrir (ou qu'elles
doivent) compte tenu de ses droits elle pourra (ou elles
pourront) s'entendre avec l'entreprise ou les entreprises
designee (s) par l'autre Partie Contractante, sous reserve
d'approbation des Autorites Aeronautiques des deux Parties
Contractantes, sur les modalites de transfert a celle-ci
(ou celles-ci), pour un temps determine, de la totalite ou
d'une partie de la capacite de transport en question contrantante

Article 10
1. Les entreprises designees soumettront a l'approbation
des Autorites Aeronautiques des deux Parties Contractantes
trente jours (30) au plus tard avant le debut de l'exploi-
tation des services agrees le genre de services, les types
d'avions utilises et les horaires envisages. La meme regle
s'appliquera aux changements ulterieurs.
2. Les Autorites Aeronautiques de chaque PArtie Contra-
tante founiront, sur demande ecrite, aux Autorites Aero-
nautiques de l'autre PArtie Contractante toutes donnees
statistiques regulieres ou autres de l'entreprise ou des
entreprises designee (s), pouvant etre equitablement
exigees pour controler la capacite de transport offerte
par l'entreprise designee de la premiere Partie Contra-
tante. Ces statistiques contiendront toutes les donnees
necessaires pour determiner le volume ainsi que l'origine
et la destination du trafic.

Article 11
1. Les aeronefs des entreprises designees par les Parties
Contractantes destines au trafic international seront, a
leur arrivee, pendant leur sejour sur le territoire de
l'autre Partie Contractante et au depart, exempts des
droits de douane, de frais d'inspection et d'autres taxes
et impositions similaires.
2. Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pieces de
rechange, l'equipement normal et les provisions de bord (y
compris les denrees, boissons, tabacs et articles destines
a la vente en vol aux passagers en qualite limitee) seront
a leur arrive sur le territoire de l'une des Parties
Contractantes, pendant qu'ils s'y trouvent et leur rex-
reexportation, exempts des taxes et frais mentionnes a
l'alinea (1) ci-dessus, pourvu que ces articles soient
destines a l'usage des aeronefs de l'entreprise ou des
entreprises designee (s) par l'autre PArtie Contractante ou
a la consommation a bord de ceux-ci.
3. Les billets de transport, les brochures touristiques et
les imprimes publicitaires, les papiers et documents
commerciaux seront, a l'entree sur le territoire de l'une
des Parties Contractantes, pendant qu'ils s'y trouvent et a
a leur rexportation et, sous reserve de reciprocite,
exempts des taxes et frais mentionnes a l'alinea (1)
ci-dessus, pouvu que ces articles soient destines a l'usa-
ge de l'entreprise ou des entreprises designee (s) par
l'autre Partie Contractante.
4. La Partie Contractante accordant l'exemption pourra exi-
ger que les articles exemptes suivant les dispositions des
alineas 1 et 2 ci-dessus soient tenues sous controle douanier
approprie pendant leur sejour sur son territoire.

Article 12
1. Les lois et reglements de chaque Partie Contractante
relatifs a l'entree et a la sortie de son territoire des
aeronefs employes a la navigation internationale, ou
relatifs a l'exploitation et a la navigation desdits aero-
nefs durant leur presence dans les limites de son terri-
toire, s'appliqueront aux aeronefs de l'entreprise ou des
entreprises designee (s) de l'autre Partie Contractante.
2. les passagers, les equipages et les expediteurs de
marchandises seront tenus de se conformer soit
personnellement, soit par l'intermediaire d'un tiers agi-
ssant en leur nom et pour leur compte, aux lois et regle-
ments regissant, sur le territoire de chaque Partie
Contractante l'entree, le sejour et la sortie des passagers
equipages, courrier et marchandises, tels que ceux qui
s'appliquent a l'entree, aux formalites de conge, a
l'immigration, aux douanes et aux mesures decoulant des
reglements santaires.

Article 13
1. Chacune des Parties Contractantes accorde a l'entre-
prise ou aux entreprises designee (s) de l'autre Partie
Contractante le droit de maintenir sur le territoire de la
premiere Partie Contractante un personnel technique, opera
tionnel et commercial, necessaire a l'entreprise ou aux
entreprises pour l'exploitation des services agrees sous
reserve des lois et reglements en vigueur sur le terri-
toire de cette Partie Contractante. Les Parties Contra-
tantes s'effiorceront, sur base de reciprocite, d'accorder
aux representants ci-dessus et leurs adjoints les condi-
tions favorables pour l'accomplissement de leurs fonctions
2. Les representants, mentionnes dans le present Article
doivent etre des ressortissants des deux Parties Contra-
tantes.
3.Toute entreprise designee d'une Partie Contractante
pourra entretenir et occuper a son choix pour ses affaires
son propre personnel specialise dans les aeroports et les
villes de l'autre Partie Contractante dans lesquels elle
a l'intention d'avoir sa propre representation sous reser-
ve des lois et reglements, notamment, sociaux en vigueur
sur le territoire de cette derniere Partie Contractante.

Article 14
1. Les tarifs a appliquer sur les services agrees desser-
vant les routes entre le territoire de l'Union des repu-
bliques Socialistes Sovietiques et de la Republique
Libanaise figurant au present Accord, seront fixes dans la
mesure du possible, par accord entre les entreprises designees.
Ces entreprises tiendront compte de la procedure recom-
mandee pour l'etablissement des tarifs par l'Association
du Transport Aerien International (IATA) ou bien elles
conviendront de ces tarifs directement entre elles, si
possible, apres consultation des entreprises de transports
aeriens d'Etats tiers qui desservent tout ou partie de la
meme route.
2. Les tarifs ainsi fixes devront etre soumis a l'approba-
tion des Autorites Aeronautiques de chaque Partie Contra-
tante au minimum trente jours (30) avant la date prevue de
leur rentree en vigueur; ce delai pourra etre reduit, dans
les cas speciaux, apres accord de ces Autorites.
3. Si les entreprises designees ne parvenaient pas a
convenir de la fixation d'un tarif conformement aux
dispositions du paragraphe I ci-dessus ou si l'une des
Parties Contractantes faisait connaitre son desaccord sur
le tarif qui lui a ete soumis conformement aux dis-
positions du paragraphe 2 precedent, le defferend sera
soumis aux Autorites Aeronautiques des deux Parties
Contractantes qui s'efforceront d'aboutir a un reglement
satisfaisant.
4. Les tarifs etablis selon les dispositions ci-dessus
resteront en vigueur jusqu'a l'introduction des nouveaux
tarifs qui auront ete egalement fixes conformement a cet
article.

Article 15
Chacune des Parties Contractantes accodera a l'entreprise
ou aux entreprises designee (s) de l'autre Partie Contrac-
tante le droit de transferer a son siege le solde entre
les recettes et les depenses resultant de l'exploitation
des services agrees, en U.S.A. dollars libres.
Ces sommes seront librement transferees et ne seront
soumises a aucune imposition ou restriction.

Article 16
1. Chaque PArtie Contractante fera beneficier sur son
territoire respectif, l'entreprise ou les entreprises
designee (s) de l'autre Partie Contractante de l'usage des
aeroports ainsi que des moyens dont elle dispose dans le
domaine des services radio, de la meteorologie et des
installations de securite de vol mis a la disposition de
la navigation aerienne civile internationale.
2. Les questions relatives a la securite des vois et aux
obligations des Parties Contractantes concernant leur exe-
cution, seront traitees dans l'Annexe 2 au present Accord
et releveront de la competence des Autorites Aeronautiques
des PArties Contractantes. Toutes modifications et amende-
ments a ladite Annexe pourront etre apportes ulterieu-
rement par accord ecrit entre les Autorites Aeronautiques
precitees.
3. Les Autorites et autres Organismes de l'une des Parties
Contractantes n'imposeront de charges et de redevances a
l'entreprise ou aux entreprises designee (s) par l'autre
Partie Contractante pour l'utilisation des Aeroports, des
services et installations de navigation aerienne que
celles etablies conformement aux tarifs publics et gene-
ralement appliques par les Autorites Competantes, a
l'egard des aeronefs des autres antreprises de transport
aerien.

Article 17
1. Tout aeronef de l'entreprise ou des entreprises desi-
gnee (s) d'une Partie Contractante entrant sur le terri-
toire de l'autre Partie Contractante devra porter ses
propres marques de nationalite et d'immatriculation et
etre muni des documents suivants:
a) certificat d'immatriculation;
b) licences ou brevets d'aptitude propres a chaque membre
de l'aquipage;
d) livre de bord ou document equivalent;
e) licences radio de l'aeronef;
f) documents prescrits pour declarer les conditions sani-
taires a bord de l'aeronef, les noms des voyageurs
indiquant leurs lieux d'embarquement et de destination
ainsi que la nature et la quantite du fret.
2. Les certificats de navigabilite, les brevets d'aptitude
et les licences delivres ou valides par l'une des Parties
Contractantes, et non perimes, seront reconnus valables
par l'autre Partie Contractante, aux fins d'exploitation
des routes aeriennes specifiees a l'Annexe I ci-jointe.
Chauque Partie Contractante se reserve cependant le droit
de ne pas reconnaitre valables, pour la circulation au-
dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et
les licences delivres a ses propres ressortissants par
l'autre Partie Contractante.

Article 18
1. Chaque Partie Contractante est tenue de donner toute
assistance aux aeronefs de l'autre Partie Contractante
desservant les lignes specifiees a l'Annexe I, au cas ou
ces derniers se trouvent en danger sur son territoire, et
ceci dans les memes conditions que pour leurs propres
aeronefs.
Cette obligation s'applique egalement aux recherches des
aeronefs eventuellement egares sur le territoire des
Parties Contractantes.
2. En cas d'accident survenu a un aeronef de l'une des
Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie
Contractante et quelles qu'en soient les consequences,
l'Etatsur le territoire duquel s'est produit l'accident
ouvrira une enquete pour determiner les causes et les
circonstances se l'accident.
L'Etat sur le territoire duquel l'accident s'est produit,
prendra toutes les mesures necessaire pour assurer la
conservation des traces de l'accident, ainsi que la garde
de l'aeronef et de ce qui se trouve a son bord et pretera
assistance aux passagers et aux membres de l'equipage.
Les representants du pays ou l'aeronef, victime de l'acci-
dent, avait ete immatricule, seront autories a assister en
qualite d'observateurs a l'enquete technique sur l'accident.
L'Etat, sur le territoire duquel l'accident s'est produit,
communiquera le plus tot possible les resultats de l'enquete
a l'Etat d'immatriculation de l'aeronef accidente.

Article 19
Les deux Parties Contractantes conviennent de se consulter
chaque fois que besoin sera afin de coordonner leurs ser-
vices respectifs.

Article 20
1. Chaque Partie Contractante pourra a tout moment deman-
der une consultation entre les autorites aeronautiques
competentes des deux Partie Contractantes pour l'interpre-
tation, l'application ou les modifications du present
accord.
2. Cette consultation commencera au plus tard dans les
soixante jours (60) a compter du jour de reception de la
demande.
3. Sous reserve des disposition de l'alinea 2 de cet
Article tout amendement ou modification du present Accord
devra etre ratifie conformement aux procedures constitu-
tionnelles des Parties Contractantes ils entreront en
vigueur par un echange de notes diplomatiques.
4. Les amendements et modifications sa l'Annexe I du pre-
sent Accord seront etablis par accord commun entre les
Autorites Aeronautiques des deux Parties Contractantes et
mis en vigueur par un echange de notes diplomatiques.
5. Tout amendement ou modification de l'Annexe II au pre-
sent Accord sera mis en vigueur par entente directe entre
les Autorites Aeronautiques.

Article 21
Si deux Parties Contractantes adherent a une meme Con-
vention multilaterale generale sur les transports aeriens,
les dispositions de cette derniere primeront celles du
present Accord. Les pourparlers tendant a etablir dans
quelle mesure une convention mutilaterale abroge, remplace
modifie ou complete le present Accord, auront lieu confor-
mement aux alineas 1 et 2 de l"article 20.

Article 22
Tout differend relatif a l'interpratation ou a l'appli-
cation du present Accord et des ses Annexes sera regle par
entente directe entre les Autorites Aeronautiques des deux
Parties Contractantes. La Solution ainsi intervenue sera
confirmee par voie diplomatique.
Dans le cas ou les Autorites Aeronautiques ne parviennent
pas a un accord, le differend sera regle par voie de negociations
diplomatiques.

Article 23
Chaque Partie Contractante pourra, a tout moment, notifier
a l'autre Partie Contractante son desir de denoncer le
present Accord. La denonciation prendra effet un an apres
la date de reception de la notification, par l'autre
Partie Contractante, a moins que cette notifcation ne soit
retiree d'un commun accord avant la fin de cette periode.

Article 24
Les dispositions du present Accord entreront en vigueur
des que les deux Parties Contractantes se seront mutuelle-
ment notifiee l'accomplissement des formalites constitu-
tionnelles qui leur sont propres.

Fait a Beyrouyth, le 8 Fevrier 1966, en six exemplaires
originaux en langues arabe, francaise et russe, les trois
extes faisant egalement foi;
en cas de divergence, le texte francai prevaudra.

Pour le Gouvernement de la
Republique Libanaise
Le Directeur General des Transports
Fouad CHADER
Pour le Gouvernement de
L'Union des Republiques Socialites Sovietiques
Le vice-Ministre de l'Aviation Civile
Gueprgui STCHETCHIKOV

ANNEXE I


Section1
Routes a exploiter par les entreprises sovietiques:
1. Moscou - points sur le territoire de l'U.R.S.S.-
Nicosie - Beyrouth - Damas - Le Caire et vice versa
2. Moscou - points sur le tarritoire de U.R.S.S. -
Teheran - Baghdad - Damas - Beyrouth et vice-versa.

Section II
Routes a exploiter par la ou les entreprise (s)
Libanaise (s):
1. Beyrouth - Damas - Baghdad - Teheran - Moscou et
vice-vera.
2. Beyrouth - Bucarest - Belgrade - Budapest -
Varsovie - Moscou et vice-vesa.

Remarques:
1. L'exploitation des routes mentionnees dans les Sections
I et II ci-dessus par les entreprises designees des deux
Parties Contractantes sera strictement reservee aux 3eme
et 4eme libertes.
2. Les entreprises designees par les Parties Contractantes
peuvent omettre un ou plusieurs points d'escale sur la
routes marquees ci-dessus.
3. L'exploitation des services aeriens non reguliers par
les entreprises des deux Parties Contractantes s'effec-
tuera conformement aux lois et reglements des deux Parties
Contractantes et sur base de la reciprocite, dans la
mesure du possible.

ANNEXE 2


Par application de l'Article 16 paragraphe 1 et 2 de
l'Accord signe entre les deux Parties Contractantes:
1. Les rensignements et l'aide fournis par chacune des
Parties Contractantes doivent etre de nature a repondre
aux exigences raisonnables de la securite des vols des
aeronefs de l'entreprise de transports aeriens de l'autre
Partie Contractante.
2. Ces renseignements doivent comporter les donnees nece-
ssaires relatives aux aerodromes principaux et de dega-
gement utilises pour l'exploitation des services agrees
sur les itineraires de vol ainsi qu'aux aides radio et
autres moyens necessaires afin que les aeronefs se confor-
ment aux procedures du controle de la circulation aerienne
3. Ces rensignements doivent egalement comporter les indi-
cations meteorologiques tant avant le decollage que durant
les vols effectues par les aeronefs sur les services
agrees. Les Autorites Aeronautiques des deux Parties
Contractantes utiliseront, a cet effet, le code interna-
tional pour la transmission des rensignements meteorolo-
giques et devront s'entendre sur les temps appropries pour
la communication des previsions meteorologiques, compte
tenu des horaires etablis par les entreprises de tansport
aerien des deux Parties Contractantes.
Les Autorites Aeronautiques des deux Parties Contractantes
assureront aussi la diffusion, d'une facon continue, de
tous les changements survenus aux informations mentionnees
a la presente Annexe, a l'entreprise exploitante au moyen
de "NOTAMS" envoyes soit sur les circuits de communi-
cations internationales exestentes sous reserve de confir-
mation ecrite ulterieure, soit par ecrit, de facon a ce
que le destinataire recoive le message en temps utile. Les
"NOTAMS" ecrits, seront communiques en langues russe et
anglaise ou uniquement en anglais.
5. L'echange de renseignements par "NOTAMS" doit avoir
lieu le plus tot possible et, en tous cas, avant l'inau-
guration des services agrees.
Etablissement des plans de vol et procedes de controle de
la circulation aerienne.
6. Les equipages des aeronefs utilises sur les services
agrees par la ou les entreprise (s) designee (s), doivent
parfaitement connaitre les regles de vol et les procedes
de la circulation aerienne appliques sur le territoire de
l'autre Partie Contractante.
7. Les Autorites Aeronautiques de chacun des Parties
Contractantes doivent, avant l'execution d'un vol ainsi
que durant ce vol dans ses propres regions d'information
aeronautique, communiquer aux equipages des aeronefs des
entreprises designees de l'autre Partie Contractante:
a) Les rensignements sur l'etat des aerodromes et des
installations l'aide a la navigation aerienne.
b) Les rensignements ecrits, les cartes et schemas et le
complement d'informations verbales relatives aux
previsions meteorologiques sur l'ensemble du parcours
et au point de destination.
8. Prealablement a l'execution de chaque service, le
commandant de l'aeronef doit soumettre le plan de vol a
l'approbation des autorites de controle de la circulation
aerienne du pays de depart. Ce vol doit s'effectuer en
conformite avec le plan approuve. Des modifications ne
peuvent etre apportes a ce dernier sans l'autorisation du
service de controle de la circulation aerienne competent ,
a moins que des ciconstances exceptionnelles n'exigent
l'adoption de mesures immediates par le commandant de bord
et sous sa responsabilite. Dans ce cas, le service de
controle de la circulation aerienne competent sera informe
le plus rapidement possile des changements survenus au dit
plan.
9. Le commandant de bord doit assurer une permanence
d'eccoute sur les frequences de transmission radio du ser-
vice de controle de la circulation aerienne cmpetent et se
tenir pret, en permanence, a emettre sur les dites fre-
quences, en particulier, toutes informations sur la posi-
tion de l'aeronef et les observations meteorologiques et
cela en accord avec la reglementation nationale en vigueur
10. Sauf dans le cas ou les Autorites Aeronautiques des
Parties Contractantes en conviennent autrement, la liaison
entre les aeronefs et le service de controle de la circu-
lation aerienne competent devra etre etablie par radio-
telephone, en langue russe ou anglaise avec les stations
en union Sovietique et en langue anglaise avec les
stations situees au Liban sur les frequences etablies a
cet effet par chaque partie Contractante. Pour les besoins
d'information a grandes distances on pourra recourir a la
radiotelegraphie au cas ou ce service est assure, le Code
a utiliser etant le code Q.
Equipement des aeronefs:
11. Les aeronefs utilises sur les services agrees par les
entreprises de transport aerien des deux Parties Contrac-
tantes, devront etre equipes de telle maniere qu'ils pui-
ssent utiliser les aides a la navigation aerienne en vue
d'executer le vol tout le long de l'itineraire autorise,
ainsi que leur atterrissage sur le territoire de l'autre
Partie Contractante.
12. Les aeronefs utilises sur les services agrees devront
etre dotes de postes emetteurs a frequences appropriees en
vue d'effectuer les liaison avec les stations terrestres
installees sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
Procedes de vol et de controle de la navigation.
13. Aux fins de la presente Annexe, les procedures de vol,
de controle et autres seront celles etablies sur le terri-
toire de chacune des deux Parties Contractantes.
Telecommunications
14. Pour permettre l'echange des renseignements nece-
ssaires a l'exploitation de services agrees, y compris la
transmission de "NOTAMS" et pour assurer le controle du
trafic aerien, les Autorites Aeronautiques des Parties
Contractantes devront:
a) utiliser les liaisons existantes de communication entre
Moscou et Beyrouth
b) et le cas echeant, etablir une liaison radio bilaterale
directe entre Moscou et Beyrouth; cette liaison pourra
etre egalement utilisee pour l'echange d'informations
entre les entreprises de transport aerien des Parties
Contractantes en vue d'assurer une exploitation saine
et reguliere des services agrees conformement aux lois
et reglements en vigueur dans chaque Partie Contractante.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 11643 سنة 1969
تاريخ الصدور
09/01/1969
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.