الجمعة 23 تشرين الأول 2020

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية متعلق بالنقل الجوي المدني

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية رغبة منهما في تنظيم العلاقات المتبادلة في حقل النقل الجوي المدني,
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
تطبيقا لهذا الاتفاق وملحقه:
1 - تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة للبنان وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للنقل وبالنسبة لرومانيا وزارة النقل البري والبحري والجوي او في كلتا الحالتين اي شخص مفوض او اية هيئة مفوضة بممارسة مهام هذه الادارات.
2 - تعني عبارة "خدمات متفق عليها" الخدمات الجوية الدولية التي يمكن استثمارها وفقا لهذا الاتفاق.
3 - تعني عبارة "مؤسسة معينة" مؤسسة نقل جوي تكون سلطات طيران احد الفريقين المتعاقدين قد ابلغت خطيا سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر انها قد عينتها بالاستناد لاحكام المادتين 2 و 3 من هذا الاتفاق لاستثمار الخدمات المتفق عليها

مادة 2:
تتمتع مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين في اراضي الفريق المتعاقد الاخر المرور وبحق الهبوط لغايات غير تجارية, ويمكنها ايضا استعمال المطارات والتسهيلات الاخرى المعدة للنقل الجوي الدولي.
كما تتمتع هذه المؤسسات في اراضي الفريق المتعاقد الاخر وعلى الخدمات المحددة في الملحق المرفق بحق تحميل وانزال الركاب والبريد والبضائع في نطاق النقل الدولي لغايات تجارية وفقا لشروط هذا الاتفاق وملحقه.

مادة 3:
1 - يمكن ان يبدأ استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق في اي وقت:
أ - عندما يعين خطيا الفريق المتعاقد الذي منحت له الحقوق المبنية في المادة 2 خطيا مؤسسة او اكثر لاستثمار الخدمات المتفق عليها.
ب - عندما يكون الفريق المتعاقد مانح الحقوق قد رخص للمؤسسة او المؤسسات المشار اليها باستثمار الخدمات المتفق عليها.
2 - مع مراعاة احكام هذا الاتفاق, يعطى الفريق المتعاقد مانح الحقوق, دون ابطاء الترخيص باستثمار الخدمات المتفق عليها.
3 - يحق لكل فريق متعاقد ان يطلب من المؤسسة المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر ان تبرهن عن قدرتها على مراعاة الشروط المنصوص عنها في قوانين وانظمة الفريق المتعاقد الاول وفي احكام هذا الاتفاق عند استثمار الخدمات الجوية الدولية.
4 - يحتفظ كل فريق متعاقد بحق عدم اعطاء ترخيص بالاستثمار لمؤسسة نقل جوي معينة تابعة للفريق المتعاقد الاخر او بالغاء مثل هذا الترخيص عندما لا يثبت لديها بان جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة ومراقبتها الفعلية هي في ايدي الفريق المتعاقد الاخر او رعاياه, او عندما لا تتقيد هذه المؤسسة بالقوانين والانظمة المنصوص عنها في المادة الرابعة, او عندما لا تخضع للموجبات المفروضة عليها بموجب هذا الاتفاق وما لم يكن الغاء الترخيص ضروريا لتفادي وقوع مخالفات هامة جديدة فلا يمارس هذا الحق الا بعد مشاورة الفريق المتعاقد الاخر.

مادة 4:
1 - يلزم القوانين والانظمة السارية في اراضي كل من الفريقين المتعاقدين والعائدة لدخول واقامة وخروج الطائرات المعدة للملاحة الجوية الدولية والمتعلقة باستثمار وملاحة وقيادة الطائرات المشار اليها عند وجودها ضمن حدود اراضيه, على طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر.
2 - يلزم الركاب والملاحون وشاحنو البضائع بالتقيد اما شخصيا او بواسطة شخص ثالث يعمل باسمهم ولحسابهم, بالقوانين والانظمة السارية في اراضي كل من الفريقين المتعاقدين والعائدة لدخول واقامة وخروج الركاب وهيئة الملاحة او البضائع لا سيما معاملات الدخول والخروج والهجرة والجوازات والجمرك والصحة.

مادة 5:
1 - تعفى طائرات المؤسسة المعينة العاملة في الخدمات الدولية وكذلك معداتها العادية وخزين الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرة بما فيها المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتنباك عند دخولها اراضي الفريق المتعاقد الاخر من الرسوم الجمركية وجعالات التفتيش والرسوم والضرائب الاخرى شرط ان تبقى هذه المعدات والخزين والمؤن على متن الطائرة لحين اعادة تصديرها.
2 - تعامل الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية ومؤن الطائرة التي تدخل اراضي احد الفريقين المتعاقدين او تحمل منه على متن الطائرة من قبل المؤسسات المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر او لحسابها والمعدة خصيصا لاستعمال او صيانة او اصلاح الطائرة العاملة لدى هذه المؤسسة لاستثمار الخدمات المتفق عليها معاملة لا تقل عن المعاملة المطبقة على مؤسسة الدولة الاكثر رعاية وذلك فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وجعالات التفتيش والضرائب والرسوم الوطنية الاخرى.
3 - يمكن خزن المحروقات وزيوت التشحيم والمواد الخاصة وقطع الغيار ومؤن الطائرات في المطارات التي تعمل فيها كل من المؤسسات المعينة لاستثمار الخدمات المتفق عليها.
4 - لا يمكن انزال المواد المعفاة بموجب الاحكام السابقة الا بموافقة السلطات الجمركية التابعة للفريق المتعاقد الاخر, ويمكن عند عدم استعمالها او استهلاكها ان يعاد تصديرها ضمن المهل النظامية وتوضع الى حين تصديرها تحت مراقبة هذه السلطات اذا فرضت ذلك مع بقائها تحت تصرف المؤسسة المعينة.

مادة 6:
1 - تتمتع المؤسسات المعينة التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين بامكانيات عادلة ومتساوية لاستثمار الخدمات المتفق عليها.
2 - يجب ان تراعى المؤسسة المعينة التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين عند استثمار الخدمات الجوية المتفق عليها, مصالح المؤسسة المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر بدون وجه حق على الخدمات التي تستثمرها هذه الاخيرة على كل الطرق او جزء منها.
3 - يكون الهدف الاساسي من الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في ملحق هذه الاتفاق تقديم نقل تتناسب مع الحاجات المقررة للنقل من والى اراضي الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة, تمارس هذه المؤسسة الحق في تأمين النقل على طريق محددة في ملحق هذا الاتفاق بين نقاط تقع في اراضي الفريق المتعاقد الاخر ونقاط تقع في البلاد الاخرى في سبيل تأمين ازدهار منظم للنقل الجوي الدولي بحيث تتناسب السعة مع:
أ - مقتضيات النقل من والى اراضي الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة.
ب - مقتضيات حركة النقل القائمة في المناطق التي تمر بها مع مراعاة الخدمات المحلية والاقليمية.
ج - مقتضايات استثمار اقتصادي.

مادة 7:
1 - على المؤسسات المعينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين ان تعلم سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر ثلاثين يوما على الاقل قبل البدء باستثمار الخطوط المحددة في ملحق هذا الاتفاق, عن انواع الخدمات والطائرات المنوي استعمالها والمواعيد وكذلك كل تعديل لاحق يطرأ عليها.
2 - تتفق المؤسسات المعينة التابعة للفريقين المتعاقدين على شروط استثمار الخدمات المتفق عليها. يحدد هذا الاتفاق بعد الاخذ بعين الاعتبار سعة النقل المقدمة من قبل كل من المؤسسات المعينة, عدد رحلات الخدمات وتوزيع المواعيد وبصورة عامة الشروط التي تستثمر فيها هذه الخدمات من قبل المؤسسات المعينة. تعرض الاتفاقات العائدة للقضايا التجارية والفنية والمتعلقة باستثمار الخدمات المتفق عليها من قبل المؤسسات المعينة على موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الفريقين المتعاقدين وفقا للقوانين والانظمة النافذة لديه.
3 - تقدم سلطات الطيران التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين, بناء على الطلب, لسلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر, جميع المعلومات الاحصائية المنتظمة او سواها العائدة للمؤسسات المعينة والتي يمكن طلبها بصورة عادلة لمراقبة السعة التي تعرضها مؤسسة نقل معينة من قبل الفريق المتعاقد الاول على الخطوط المحددة في ملحق هذا الاتفاق. تشتمل هذه الاحصاءات بقدر الامكان على المعلومات اللازمة لتحديد مقدار ومصدر ومقصد الحركة.

مادة 8:
تستوفي الرسوم والضرائب الاخرى العائدة لاستعمال المطارات والتجهيزات والمعدات الفنية في اراضي احد الفريقين المتعاقدين وفقا للمعدلات والتعرفات المحددة عموما في القوانين والانظمة النافذة لدى هذا الفريق المتعاقد.

مادة 9:
1 - توضع التعرفات الواجب تطبيقها لنقل الركاب والبضائع على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق بعد اخذ كافة العناصر بعين الاعتبار كتكاليف الاستثمار والربح المعقول والاوضاع الخاصة بالطرق المختلفة والتعرفات المطبقة من قبل مؤسسات اخرى تعمل على كل او جزء من نفس الطريق.
تتبع الاحكام الواردة في الفقرات التالية لتحديد التعرفات.
2 - تحدد التعرفات لكل طريق بقدر الامكان بالاتفاق بين المؤسسات المعينة المختصة تأخذ المؤسسات المعينة بعين الاعتبار الاصول الموصي بها من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) لوضع التعرفات او تتفق فيما بينها مباشرة, اذا امكن, بعد مشاورة مؤسسات النقل الجوي التابعة لدول ثالثة والتي تؤمن كامل الطريق او جزء منها.
3 - تعرض التعرفات المتفق عليها بهذه الطريقة على موافقة سلطات الطيران التابعة لكل فريق متعاقد خمسة واربعين (45) يوما قبل الموعد المحدد لتطبيقها ويمكن في بعض الحالات اختصار هذه المهلة اذا اتفقت سلطات الطيران على ذلك.
4 - اذا لم تتوصل المؤسسات المعينة الى الاتفاق المنوه عنه في الفقرة 2 او اذا اعلن فريق متعاقد عن عدم موافقته على التعرفات المعروضة عليه وفقا للفقرة 3, تتولى سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين وضع هذه التعرفات باتفاق مشترك للطرق او قطاعات الطرق التي لم يتم الاتفاق بشأنها.
5 - في حال عدم الوصول الى اتفاق للفقرة 4 بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين, تطبق احكام المادة 17 من هذا الاتفاق وما لم يصدر القرار التحكيمي يحق للفريق المتعاقد الذي لم يوافق على تعرفة ما, ان يطلب من الفريق المتعاقد الاخر الابقاء على التعرفة النافذة سابقا.

مادة 10:
1 - يمكن تحويل الفائض من الايرادات على النفقات الذي تحققه مؤسسة معينة تابعة لاحد الفريقين المتعاقدين في اراضي الفريق المتعاقد الاخر ضمن نطاق الكليرينغ بين لبنان ورومانيا. واذا لم يوجد اتفاق الكليرينغ او اذا لم تكن احكامه قابلة التطبيق فتجري المدفوعات في الدولارات الاميركية الحرة او الليرات الاسترالينية الحرة.
2 - تعفى الواردات والارباح التي تحققها المؤسسات المعينة في اراضي الفريق المتعاقد الاخر من ضريبة الدخل (واردات وارباح).

مادة 11:
1 - يحق للمؤسسة المعينة ان تبقى في اراضي الفريق المتعاقد الاخر المستخدمين الفنيين التجاريين الاختصاصيين اللازمين لاستمثار الخدمات المتفق عليها مع مراعاة احكام القوانين والانظمة النافذة في اراضي ذلك الفريق المتعاقد

مادة 12:
في حال حصول حادث لطائرة مؤسسة معينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين, على سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الذي حصل الحادث في اراضيه ان تتخذ ما يلي:
أ - تقديم كل معونة قد تكون ضرورية للملاحين والمسافرين.
ب - اعلام سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر دون ابطاء عن تفاصيل وظروف الحادث.
ج - القيام بكل اجراء لسلامة الطائرة ومحتوياتها بما فيها الامتعة والبضائع والبريد.
ه - اجراء تحقيق حول ظروف الحادث.
و - اعطاء الممثلين المفوضين من قبل سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر وممثلي المؤسسة مستثمرة الطائرة جميع التسهيلات لمساعدة التحقيق. وذلك بصفة مراقبين والسماح لهم بالوصول الى الطائرة.
ز - اطلاق سراح الطائرة ومحتوياتها منذ الوقت الذي لا تعود فيه ضرورية للتحقيق.
ج - ابلاغ سلطات الطيران المختصة التابعة للفريق المتعاقد الاخر واعطاء هذه الاخيرة بناء لطلبها صورة عن كامل ملف التحقيق.
يجب على الطائرة المصابة والمؤسسة المستثمرة ان يتقيدوا بجميع القواعد المطبقة في الاراضي التي وقع فيها الحادث لا سيما فيما يتعلق بالمعلومات الواجب تقديمها الى المحققين.

مادة 13:
1 - يجب على كل طائرة تابعة للمؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين عند دخولها اراضي الفريق المتعاقد الاخر ان تحمل علامات الجنسية والتسجيل وان تكون مزودة بالوثائق التالية:
أ - شهادة التسجيل.
ب - شهادة صلاحية الطائرة للطيران.
ج - شهادات الاهلية او اجازات الكفاءة الخاصة بكل عضو من طاقم الطائرة.
د - رخصة جهاز راديو للطائرة.
كما وان الاجهزة المختصة لدى كل فريق متعاقد تضع المستندات التي يجب ان تحملها طائرات الفريق المتعاقد الاخر المخصصة للنقل الدولي وتعلم الاجهزة المختصة لدى هذا الفريق.
2 - يعترف الفريقان المتعاقدان بشهادات صلاحية الطيران وشهادات الاهلية والاجازات الصادرة عن الفريق المتعاقد الاخر او المصدقة منه.
3 - يحتفظ كل فريق متعاقد بحق عدم الاعتراف بشهادات الاهلية والاجازات التي يمنحها لرعاياه الفريق المتعاقد الاخر.

مادة 14:
في حال انضمام الفريقين المتعاقدين الى اتفاقية عامة متعددة الاطراف بشأن النقل الجوي, تقدم احكام هذه الاتفاقية على احكام الاتفاق الحالي تجري المباحثات الرامية الى تقرير المدى الذي تلغى فيه الاتفاقية المتعددة الاطراف الاتفاق الحالي او تقوم مقامه او تعدله وفقا لاحكام المادة 16.

مادة 15:
تتشاور سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين من وقت لاخر بروح من التعاون الوثيق لتأمين تطبيق وتنفيذ احكام هذا الاتفاق وملحقه بصورة مرضية.

مادة 16:
1 - يمكن لكل فريق متعاقد ان يطلب في اي وقت اجراء مشاورات بين سلطات الطيران المختصة التابعة للفريقين المتعاقدين لاجل تفسير او تطبيق او تعديل هذا الاتفاق.
2 - تبدأ هذه المشاورات خلال مهلة الستين /60/ يوما من تاريخ استلام الطلب.
3 - مع مراعاة احكام الفقرة 4 من هذه المادة يخضع كل تعديل او تغيير لهذا الاتفاق للمصادقة وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة لدى الفريقين المتعاقدين ويدخل حيز التنفيذ بتبادل مذكرات دبلوماسية.
4 - تتفق سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين على التعديلات والتغييرات العائدة لملحق هذا الاتفاق وتدخل حيز التنفيذ بتبادل مذكرات دبلوماسية.

مادة 17:
يحاول الفريقان المتعاقدان تسوية كل خلاف ينشأ حول تفسير او تطبيق هذا الاتفاق او ملحقه بمفاوضات مباشرة بين سلطات طيران الفريقين المتعاقدين او في حال فشلها بمشارات بالطرق الدبلوماسية.

مادة 18:
يعتبر ملحق هذا التفاق جزءا منه وكل اشارة الى الاتفاق تعتبر ايضا اشارة الى الملحق الا عند وجود نص مخالف.

مادة 19:
يسجل الاتفاق الحالي وتعديلاته الطارئة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 20:
يمكن لاي من الفريقين المتعاقدين في اي وقت ان يشعر الفريق المتعاقد الاخر بقراره انهاء هذا الاتفاق. ينتهي مفعول هذا الاتفاق بعد سنة من تاريخ تسليم الفريق المتعاقد الاخر الاشعار الا اذا سحب هذا الاشعار باتفاق مشترك قبل انقضاء هذه المهلة.

مادة 21:
يصدق هذا الاتفاق وفقا للاجراءات الدستورية النافذة لدى كل من الفريقين المتعاقدين ويطبق منذ تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي ثبت هذا التصديق.

(1) ان المرسوم رقم 11642 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1969 المتعلق بهذا الاتفاق نشر في العدد 3 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1969.

حرر في بيروت بتاريخ 25 شباط 1967 على صورتين في اللغات العربية والرومانية والفرنسية وتعتمد النصوص الثلاثة الا في حال التباين حيث يصح النص الفرنسي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
شاورش طوربكيان
عن حكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية
قسطنطين شاندريا

ملحق


الجزء الاول - الخط الروماني
تمنح حكومة الجمهورية اللبنانية المؤسسات المعينة من قبل الحكومة الرومانية الاشتراكية الترخيص اللازم لاستثمار الخط الجوي التالي:
بخارست - اسطنبول - بيروت وما وراءها نحو نقطتين واقعتين في بلاد ثالثة شرقي ايران (بما فيها ايران) تحدد فيما بعد من قبل سلطات الطيران الرومانية وبالعكس.

الجزء الثاني - الخط اللبناني
تمنح حكومة الجمهورية الرومانية الاشتراكية المؤسسات المعينة من قبل الحكومة اللبنانية الترخيص اللازم لاستثمار الخط الجوي التالي:
بيروت - بخارست - بلغراد - بودابست - موسكو وبالعكس.

* ملاحظات:
1 - يمكن للمؤسسات المعينة ان تغفل بصورة مؤقتة او دائمة الهبوط في نقطة او اكثر من النقاط المبينة اعلاه.
2 - يحد استثمار الخطوط المذكورة في الجزئين الاول والثاني من هذا الملحق من قبل المؤسسات المعينة بالحريتين الثالثة والرابعة فقط. ويخضع منح الحرية الخامسة لاتفاق مسبق بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين.
3 - تحدد رحلات استثمار الخدمات المتفق عليها من قبل المؤسسات المعينة باتفاق مشترك بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين.
4 - يمكن المؤسسة والمؤسسات اللبنانية ان تستثمر حسب اختيارها نقطة متوسطة بين بيروت وبخارست , ويمكن في هذه الحالة للمؤسسة او المؤسسات الرومانية ان تستثمر حسب اختيارها نقطة اضافية ما وراء ايران.

ACCORD Entre le
Gouvernement de la REPUBLIQUE LIBANAISE
et le Gouvernement de la REPUBLIQUE
SOCIALISTE DE ROUMANIE
Relatif aux transports aeriens civils


Le Gouvernement de la REPUBLIQUE LIBANAISE
et le Gouvernement de la REPUBLIQUE
SOCIALISTE DE ROUMANIE
denommes ci-apres "Les Parties Contratantes"
Desirant regler les relations reciproques dans le domaine
des transports aeriens civils,
Sont convenus de ce qui suit:

Article 1
Pour l'application du present Accord et de son Annexe:
1. L'expression "Autorites Aeronautiques" signifie, en ce
qui concerne le Liban, le Ministere des Travaux Publics et
des Transports - Direction Generale des Transports et, en
ce qui concerne la Roumanie, le Ministere des Transports
Routiers, Navals et Aeriens ou, dans les deux cas, toute
personne ou organisme autorite a exercer les fonctions de
ces administration:
2. L'expression "services convenus" s'appliquera aux
services aeriens reguliers qui pourront etre exploits en
vertu du present Accord;
3. L'expression "entreprise designee" signifie, une entre-
prise de transport aerien que les Autorites Aeronautiques
de l'une des Parties Contractantes ont designee par ecrit
aux Autorites Aeronautiques de l'autre Partie Contratante
aux termes des articles 2 et 3 du present Accord pour
exploiter les services convenus.

Article 2
L'entreprise ou les entreprises designees d'une Partie
Contratante jouiront, sur le territoire de l'autre Partie
Contratante , du droit de transit et du droit d'escale non
commerciale; elles pourront aussi utiliser les aeroports et
autres facilites prevus pour le trafic international. Elles
jouiront en outre, sur le territoire de l'autre Partie
Contratante et sur les services definis dans l'Annexe au
present Accord, du droit d'embarquer et du droit de
Debarquer en trafic international des passagers, des envois
postaux et des marchandises, aux conditions du present
Accord et de son Annexe.

Article 3
1. L'exploitation des services convenus sur les routes
specifiees a l'Annexe au present Accord pourra commencere
en tout temps:
a) lorsque la Partie Contratante a laquelle les droits
mentionnes a l'article 2 sont accordes, aura designe par
ecrit une ou plusieurs entreprises pour l'exploitation des
services convenus.
b) lorsque la Partie Contratante qui accord ces droits aura
autorise la ou les dires entreprises a exploiter les
les services convenus.
2. Sous reserve des dispositions du present Accord, la
Partie Contratante qui accorde les droits donnera, sans
delai, l'autorisation d'exploiter les services convenus.
3. Chaque Partie Contratante a le droit de demander a
l'entreprise designee de l'autre Partie Contratante la
preuve qu'elle est a meme de satisfaire aux conditions
prescrites par les lois et reglements de la premiere Partie
Contratante et par les dispositions du present Accord pour
l'exploitation des services aeriens internationaux.
4. Chaque Partie Contratante se reserve le droit de refuser
une autorisation d'exploitation a une entreprise designee
par l'autre Partie Contratante ou de revoquer une telle
autorisation lorsqu'elle n'a pas la preuve qu'une partie
preponderante de la propriete et le controle effectif de
cette entreprise appatiennent a la Partie Contratante qui a
designe l'entreprise ou a des nationaux de celle-ci ou
lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et
reglements vises a l'article 4, ou ne remplit pas les obli-
gations quee lui impose le present Accord. A moins que la
revocation ne soit indispensable pour eviter de nouvelles
infractions graves, ce droit ne sera exerce qu'apres
consultation avec l'autre Partie Contractante.

Article 4
1. Les lois et reglements de chaque Partie Contratante
regissant sur son territoire l'entree, le sejour et la
Sortie des aeronefs affectes a la navigation aerienne
internationale, ou regissant l'esploitation, la navigation
et la conduite des dits aeronefs qui se trouvent dans les
limites de son territoire, s'appliqueront aux aeronefs de
l'entreprise designee pour l'autre Partie Contratante.
2. Les passagers, les equipages et les expediteurs de mar-
chandises seront tenus de se conformer, soit personnelle-
ment, soit par l'intermediaire d'un tiers agissant en leur
nom et pour leur compte, aux lois et reglements regissant,
sur le territoire de chaque Partie Contratante, l'entree,
le sejour et la sortie des passagers, equipages ou marchan-
dises, notamment les formalites d'entree, de conge, d'im-
migration, de passeports, de douane et de sante.

Article 5
1. Les aerinefs employes en service international par la
ou les entreprises designees d'une Partie Contratante ainsi
que leurs equipements normaux, leurs reserves de carburants
et lubrifiants et leurs provisions de bord (y compris les
compris les denrees alimentaires, les boissons, tabacs et
articles destines a la vente en vol aux passagers en
quantite limitee) seront a l'entree dans le territoire de
l'autre Partie Contratante, exoneres de tous droits de
douane, frais d'inspection et autre droits ou taxes, a con-
dition que ces equipements, reserves et provisions demeu-
rent a bord des aeronefs jusqu'a leur reexportation.
2. Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pieces de
rechange, l'equipement normal et les provisions de bord
introduits ou pris a bord de l'aeronef sur le territoire
d'une Partie Contratante par ou pour le compte de l'entre-
prise designee de l'autre Partie et destines uniquement a
l'usage, l'entretien et la reparation des aeronefs employes
par cette entreprise pour exploiter les services convenus,
beneficieront d'un traitement non moins favorable que celui
applique a l'entreprise de la nation la plus favorisee, en
ce qui concerne les droits de douane, frais d'inspection ou
autres droits et taxes.
3. Des carburants, lubrifiant et produits speciaux ainsi
que les pieces de rechange et les provisions de bord
pourront etre mis en depot dans les aerodromes desservis
par chacune des entreprises designees en vue d'assurer
l'exploitation des services convenus.
4. Les biens exemptes aux termes susmentionnes ne pourront
etre debarques sans le consentement des autorites doua-
nieres de l'autre Partie Contratante. Au cas ou ils ne
pourraient etre utilises ou consommes, ils devront etre
reexportes dans les delais reglementaires. Dans l'attente
de la reexportation, ils seront places sous le controle de
ces autorites au cas ou elles l'exigent tout en restant a
la disposition de l'entreprise designee.

Article 6
1. Les entreprises designees de chaque Partie Contratante
jouiront de possibilites egales et equitables pour
l'exploitation des services convenus.
2. En exploitant les services convenus l'entreprise desi-
gnee d'une Partie Contratante tiendra compte des interets
de l'entreprise designee de l'autre Partie Contratante
afin de ne pas affecter indument les serivices que cette
derniere exploite sur tout ou partie des memes routes.
3. Les services convenus sur les routes specifiees a
l'Annexe au present Accord auront pour objet essentiel
d'offrir une capacite de transport corres-pondante previ-
sible de trafic au depart ou a destination du territoire
de la Partie Contratante qui a designe l'entreprise. Le
droit pour cette entreprise d'effectuer des transports
entre des points d'une route fixee conformement a
l'Annexe au present Accord, et situes sur le territoire de
l'autre Partie Contratante, et des points situes dans des
pays tiers, sera exerce dans l'interet d'un developpement
ordonne des transports aeriens internationaux, de telle
sorte que la capacite soit adaptee:
a) a la demande de transport a destination ou en prove-
nance du territoire de la Partie Contratante qui a designe
l'entreprise,
b) a la demande de transport existant dans les regions
traversees, compte tenu des services locaux et regionaux,
c) aux exigences d'une exploitation economique.

Article 7
1. Les entreprises designees par l'une des Parties Contra-
tantes indiqueront aux Autorites Aeronautiques de l'autre
Partie Contratante trente (30) jours au plus tard avant le
debut de l'exploitation sur les routes specifiees a
l'Annexe au present Accord, les types de service et
d'avions envisages, les horaires ainsi que tous
changements ulterieurs.
2. Les entreprises designees par les deux Parties Contra-
tantes s'entendront sur les conditions d'exploitation des
services convenus. Tenant compte de la capacite de trans-
port offerte par chacune des entreprises designees, cette
entente determinera la frequence des services, la repar-
tition des horaires et en general les conditions dans
lesquelles ces services seront exploites par les entre-
prises designees.
Les Accords relatifs aux questions commerciales et tech-
niques concernant l'exploitation des services convenus par
les entreprises designees, seront soumis conformement aux
lois et reglements en vigueur de chaque Partie Contratante
a l'approbation de ses Autorites Aeronautiques.
3. Les Autorites Aeronautiques de l'une des Parties
Contratantes founiront sur demande aux Autorites Aero-
nautiques de l'autre Partie Contratante toutes donnees
statistiques des entreprises designees pouvant etre raiso-
nnablement sollicitees pour verifier la capacite de trans-
port offerte par une entreprise designee de la premiere
Partie Contratante sur les lignes specifiees a l'Annexe au
present Accord. Ces donnees contiendront dans la mesure du
possible les indications necessaires a la determination du
volume, de l'origine et de la destination du trafic.

Article 8
Les taxes et les autres droits pour l'utilisation des
aeroports, de leurs installations et equipement technique
sur le territoire de l'une des Parties Contratantes seront
percus conformement aux taux et tarifs etablis unifor-
mement par les lois et reglements de cette Partie Contra-
tante.

Article 9
1. Les tarifs qui doivent etre appliques sur les routes
specifiees a l'Annexe au present Accord, aux passagers et
aux marchandises, seront etablis compte tenu de tous les
facteurs, tels que le cout de l'exploitation, un benefice
raisonable, les conditions particulieres des diverses
routes, et les tarifs appliques par d'autres entreprises
desservant tout ou partie de la meme route. Pour l'etabli-
ssement des tarifs on procedera selon les dispositions des
paragraphes suivants.
2. Autant que possible, les tarifs seront etablis pour
chaque route d'entente entre les entreprises designees
interesse. Les entreprises designees tiendrnt compte de la
procedure recommandee pour l'etablissement des tarifs par
l'Association du Transport Aerien International, ou bien
elles conviendront de ces tarifs directement entre elles,
si possible, apres consultation des entreprises de Trans-
ports aeriens d'Etats tiers qui desservent tout ou partie
de la meme route.
3. Les tarifs ainsi convenus seront soumis a l'approbation
des Autorites Aeronautiques de chaque Partie Contratante
au moins quarante cinq (45) jours avant la date prevue
pour leur entree en vigueur. Ce delai peut etre abrege
dans certains cas si les Autorites Aeronautiques y consen-
tent.
4. Si les entreprises designees ne parviennent pas a
l'entente prevue au paragraphe 2, ou si une Partie Contra-
tante declare ne pas pouvoir consentir aux tarifs qui lui
ont ete soumis conformement au paragraphe 3, les Autorites
Aeronautiques des deux parties Contratantes etabliront ces
tarifs par un accord mutuel pour les routes ou sections
des routes sur lesquelles une entente n'a pas ete rea-
lisee.
5. Si un accord conformement au paragraphe 4 n'est pas
realise entre les Autorites Aeronautiques des deux Parties
Contratantes, l'article 17 du present Accord sera appli-
cable. Tant qu'une solution n'aura pas ete obtenue. La
Partie Contratante qui n'aura pas consenti a un tarif aura
le droit d'exiger de l'autre Partie Contratante le
maintien du tartif precedemment en vigueur.

Article 10
1. Le solde entre les recettes et les depenses, realise
sur le territoire d'une Partie Contratante par l'entre-
prise designee de l'autre Partie Contratante, sera trans-
fere conformement aux dispositions de l'accord de paie-
ments en vigueur entre les deux Parties Contratantes. Au
cas ou un tel accord n'existe pas ou que ses dispositions
ne sont pas applicables, les paiements seront effectues en
Dollars libres des Etats Unis ou en Livres Sterling libres
les sommes en question seront librement transferees et ne
seront soumises a aucune imposition ou restriction.
2. Les recettes et benefices des entreprise designees,
realises sur le territoire de l'autre Partie Contratante,
seront exemptes de l'impot sur le revenu (recettes et
benefices).

Article 11
L'entreprise designee aura le droit de maintenir sur le
territoire de l'autre Partie Contratante le personnel
technique et commercial specialise necessaire pour l'ex-
ploitation des services convenus sous reserve des lois et
reglements en vigueur sur le dit territoire.

Article 12
En cas d'accident survenu a l'aeronef de l'entreprise
designee par une Partie Contratante sur le territoire de
l'autre Partie Contratante, les Autorites Aeronautiques de
la Partie Contratante sur le territoire de laquelle
l'evenement est survenu devront:
a) donner toute assitance qui pourrait etre necessaire a
l'equipage at aux passagers;
b) informer sans delai les Autorites Aeronautiques de
l'autre Partie Contratante des details et circonstances de
l'accident;
c) assurer toute mesure de securites pour l'appareil et
son contenu, y compris les bagages, les marchandises et le
courrier;
d) mener une enquete sur les circonstances de l'accident;
e) donner aux representants des Autorites Aeronautiques
accredites, de l'autre Partie Contratante et a ceux de
l'entreprise exploitant l'aeronef toutes facilites pour
assister a l'enquete; en qualite d'observateurs et leur
permettre l'acces de l'aeronef
f) liberer l'aeronef e son contenu des qu'ils ne sont plus
necessaires a l'enquete;
g) communiquer aux Autorites Aeronautiques de l'autre
Partie Contratante les resultats de l'enquete et, si
celle-ci le desirent, lui remettre copie du dossier entier
de l'enquete.
Les membres de l'equipage de l'aeronef..accidente et
l'entreprise exploitante devront se conformer a toutes les
regles appliquees sur le territoire ou l'accident est
survenu, notamment en ce qui concerne les rensignements a
fournir aux enqueteurs.

Article 13
1. Tout aeronef de l'entreprise ou des entreprises desi-
gnees d'une Partie Contratante arrivant sur le territoire
de l'autre partie Contratante devra porter ses propres
marques de nationalite et d'immaatriculation et etre muni
des documents suivants:
a) Certificat d'immatriculation,
b) Certificat de navigabilite,
c) Licences ou brevets d'aptitude propres a chaque membre
de l'equipage,
d) Licences radio de l'aeronef.
De plus, les organismes competents de chaque Partie
Contratante etabliront les documents dont les aeronefs de
l'autre Partie Contratante affectes au trafic interna-
tional devront etre munis et ils en avertiront les orga-
nismes competents de cette Partie.
2. Les Parties Contratantes Acceptent et reconnaissent
valables les certificats de navigabilite et les licences
ou brevets d'aptitude delivres ou valides par l'autre
Partie Contratante.
3. Chaque Partie Contratante se reserve cependant le droit
de ne pas reconnaitre valable les licences ou brevets
d'aptitude delivres a ses propres ressortissants par
l'autre Partie Contratante.

Article 14
Si les deux parties Contratantes adherent a une meme con-
vention multilaterale generale sur les transports
aeriens, les dispositions de cette derniere primeront
celles du present Accord. Les pouparlers tendant a etablir
dans quelle mesure une convention mutilaterale aborge,
remplace, modifie ou complete le present Accord, auront
lieu conformement a l'article 16.

Article 15
Dans un esprit d'etroite collaboration, les Autorites
Aeronautiques des Parties Contratantes se consulteront en
vue de s'assurer de l'application et de l'execution satis-
faisante des dispositions du present Accord et de son
Annexe.

Article 16
1. Chaque Partie Contratante pourra a tout moment proposer
une consultation entre les Parties Contratantes pour
l'interpretation, l'application ou les modifications du
present Accord.
2. Cette consultation commencera au plus tard dans les
soixantes (60) jours a compter du jour de reception de la
proposition.
3. Sous reserve des dispositions de l'alinea 4 de cet
article tout amendement ou modification du present Accord
devra etre approuve conformement aux dispositions
constitutionnelles des Parties Contratantes; ils entreront
en vigueur par un echange de notes diplomatiques.
4. Les ammendements et modifications a l'Annexe du present
Accord seront etablis par accord commun entre les Auto-
rites Aeronautiques des deux Parties Contractantes et mis
en vigueur par un echange de notes diplomatiques.

Article 17
Les Parties Contratantes essaieront de regler tout deffe-
rent relatif a l'interpretation ou a l'application du
present Accord et de son Annexe par voie de negociations
directes entre les Autorites Aeronautiques competentes. Au
cas ou ces autorites n'arriveraient pas a un accord, le
differand sera regle par la voie diplomatique.

Article 18
L'Annexe au present Accord fait partie integrante de ce
dernier et toute reference a l'accord sera consideree
comme reference a son Annexe, sauf disposition contraire.

Article 19
Le present Accord et ses modifications eventuelles seront
enregistres aupres de l'organisation de l'Aviation Civile
Internationale.

Article 20
Chaque Partie Contractante pourra, a tout moment, modifier
a l'autre Partie Contratante son desir de denoncer le
present Accord. La denonciation prendra effet un an apres
la date de reception de la notification par l'autre Partie
Contratante, a moins que cette notification ne soit
retiree d'un commun accord avant la fin de cette periode.

Article 21
Le present Accord sera approuve conformement aux disposi-
tions constitutionnelles respectives de chaque partie
Contratante, et entrera en vigueur des l'echange des
notes diplomatiques constatant cette approbation.
Fait a Beyrouth, le 25 Fevrier 1967, en double exemplaire
en langues arabe, roumaine, et francaise, les trois
textes faisant egalement foi, sauf en cas de divergence
ou le texte francais prevaudra.

Pour le Gouvernement de la
REPULIQUE LIBANAISE
Shavarsh TORIGUIAN
Pour le Gouvernement de la
REPULIQUE SOCIALISTE
DE ROUMANIE
Constantin SENDREA

Annexe


Section I- ROUTE ROUMAINE:
Le Gouvernement de la Republique Libanaise accorde aux
entreprises designees par le Gouvernement de la Republique
Socialiste de Roumaine, l'autorisation necessaire pour
l'exploitation de la route aerienne suivante:
Bucarest - Istanboul - Beyrouth, et au-dela, vers deux
points situes dans des pays tiers a l'est de l'Iran
(l'Iran y compris), a determiner ulterieurement par les
Autorites Aeronautiques Roumaines, et vice versa.

SECTION II- ROUTE LIBANAISE:
Le Gouvernement de la Republique Socialiste de Roumanie
accorde aux entreprises designees par le Gouvernement de
la Republique Libanaise, l'autorisation necessaire pour
l'exploitation de la route aerienne suivante:
Beyrouth - Bucarest - Belgrade - Budapest - Moscou et vice
versa.

REMARQUES:
1. Les entreprises designees pourront omettre d'une facon
temporaire ou permanente une ou plusieurs des escales
indiquees ci-dessus.
2. l'exploitation des lignes mentionnees dans les sections
I et II de cette Annexe par les entreprises designees des
deux Parties Contratantes, sera strictement reservees a la
3eme et 4eme libertes. L'octroi de la 5eme liberte est
sujet a une entente prealable entre les Autorites Aeronau-
tiques des deux Parties Contratantes.
3. Les frequences d'exploitation des services convenus par
les entreprises designees seront determinees d'un commun
accord entre les Autorites Aeronautiques des deux Parties
Contractantes.
4. La ou les entreprises libanaises designees pourra (ont)
desservir a leur choix un point intermediaire entre Bey-
routh et Bucarest, auquel cas la ou les entreprises
roumaines designees pourront desservir a leur choix un
point additionnel au-dela de l'Iran.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 11642 سنة 1969
تاريخ الصدور
09/01/1969
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.