الثلاثاء 14 تموز 2020

اتفاق بشأن عبور الخدمات الجوية الدولية الموقع في شيكاغو بتاريخ 7 كانون الاول 1944

اتفاق بشأن عبور الخدمات الجوية الدولية الموقع في شيكاغو بتاريخ 7 كانون الاول 1944



تم الاتفاق بين الدول الاعضاء في المنظمة الدولة للطيران المدني والتي توقع وتقبل بهذا الاتفاق المتعلق بعبور الخدمات الجوية الدولية على ما يلي:


مادة 1:
اي شخص على متن طائرة وهي في حالة طيران:
أ- يقوم بغير حق مشروع بالقوة او بالتهديد باستعمالها او باستعمال اي شكل اخر من اشكال الاكراه بالاستيلاء على الطائرة او ممارسة سيطرته عليها او يشرع في ارتكاب اي من هذه الافعال, او
ب- يشترك مع اي شخص يقوم او يشرع في ارتكاب اي من هذه الافعال,
ج- يعد مرتكبا لاحدى الجرائم (التي يطلق عليها فيما بعد "الجريمة").

مادة 2:
تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تجعل الجريمة معاقبا عليها بعقوبات مشددة.

مادة 3:
1- فيما يتعلق باغراض هذه المعاهدة تعتبر الطائرة في اي وقت في حالة طيران منذ اللحظة التي يتم فيها اغلاق كل ابوابها الخارجية عقب شحنها حتى اللحظة التي يتم فيها فتح اي من هذه الابواب بغرض تفريغ الطائرة, وفي حالة الهبوط الاضطراري تظل الطائرة في حالة طيران حتى الوقت الذي تتولى فيه السلطات المختصة مباشرة مسؤولياتها تجاه الطائرة والاشخاص والممتلكات الموجودة على متنها.
2- لا تنطبق هذه المعاهدة على الطائرات المستعملة في الخدمات الحربية والجمركية او الشرطة.
3- لا تنطبق هذه المعاهدة الا اذا كان مكان اقلاع الطائرة التي ارتكب على متنها الجريمة او مكان هبوطها الفعلي واقعا خارجا اقليم دولة تسجيل هذه الطائرة وذلك بصرف النظر عما اذا كانت الطائرة في رحلة دولية او داخلية.
4- لا تنطبق هذه المعاهدة على الحالات المبينة في المادة الخامسة اذا كان مكان اقلاع الطائرة التي ارتكب على متنها الجريمة ومكان هبوطها الفعلي واقعين داخل اقليم نفس الدولة اذا كانت تلك الدولة احدى الدول المشار اليها في المادة
المذكورة.
5- على الرغم مما ورد بالفقرتين 3 و4 من هذه المادة تنطبق
المواد 6, 7, 8, 10, مهما كان مكان اقلاع الطائرة او مكان هبوطها الفعلي وذلك اذا وجد مرتكب الجريمة او المتهم فيها داخل اقليم دولة خلاف دولة تسجيل هذه الطائرة.

مادة 4:
1- على كل دولة متعاقدة ان تتخذ ما يلزم من اجراءات قد تكون
ضرورية لتأسيس اختصاصها القضائي بنظر الجريمة واي فعل اخر من افعال العنف الاخرى التي تكون قد ارتكبت ضد الركاب او
الطاقم من جانب المتهم بمناسبة ارتكاب الجريمة وذلك في الاحوال الاتية:
1- عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة.
ب- عندما تهبط الطائرة التي ارتكب على متنها الحادث في اقليم تلك الدولة والمتهم ما يزال على متنها.
ج- اذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة مؤجرة الى مستأجر يكون مركز عمله الرئيسي في تلك الدولة او يكون له اقامة دائمة فيها اذا لم يكن فيها مثل هذا المركز.
2- تقوم كل دولة متعاقدة كذلك بما يلزم من اجراءات مماثلة قد تكون ضرورية لتأسيس اختصاصها القضائي على الجريمة في حالة ما اذا تواجد المتهم في اقليمها ولا تقوم بتسليمه طبقا للمادة الثامنة لاي من الدول المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
3- لا تستبعد هذه المعاهدة اي اختصاص جنائي يتم مباشرته طبقا للقانون الوطني.

مادة 5:
على الدول المتعاقدة التي تنشيء فيما بينها مؤسسات تشغيل مشتركة للنقل الجوي او وكالات تشغيل دولية والتي تستعمل طائرات تكون محلا لتسجيل مشترك او دولي, ان تحدد بالنسبة لكل طائرة - بالوسائل الملائمة - دولة من بينها يكون عليها مباشرة اختصاصها القضائي وتولي وظائف دولة التسجيل تحقيقا لاغراض هذه المعاهدة واخطار المنظمة الدولية للطيران المدني بذلك وعلى الاخيرة ان تقوم بدورها بتعميم هذه الاخطار على كافة الدول الاطراف في هذه المعاهدة.

مادة 6:
1- على اي من الدول المتعاقدة التي يتواجد مرتكب الجريمة او
المتهم بارتكابها في اراضيها ان تقوم بالقبض عليه او تتخذ قبله الاجراءات الاخرى التي تكفل التحفظ عليه وذلك اذا ما اقتنعت ان الظروف تتطلب ذلك.
ويتم القبض او اتخاذ الاجراءات الاخرى وفقا لاحكام قوانين هذه الدولة على ان تستمر تلك الاجراءات فقط الى الوقت اللازم لامكان القيام بالاجراءات الجنائية او اجراءات التسليم.
2- على هذه الدولة ان تقوم فورا بعمل تحقيق اولي في الوقائع.
3- يجب مساعدة اي شخص يكون قد تم القبض عليه وفقا للفقرة (1) من هذه المادة في الاتصال فورا باقرب ممثل للدولة التي يكون احد رعاياها.
4- عند قيام اية دولة بالقبض على احد الاشخاص طبقا لهذه المادة, فعليها ان تخطر فورا دولة تسجيل الطائرة, والدولة المشار اليها في المادة الرابعة فقرة (1) ج والدولة التي يحمل الشخص المقبوض عليه جنسيتها, واية دولة اخرى ذات مصلحة اذا ما رأت ذلك مناسبا, بحقيقة هذا الاجراء وبالظروف التي دعت الى اتخاذه, وعلى الدولة التي تجري التحقيق الاولي طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة ان تبادر فورا بارسال
تقرير بنتائج هذا التحقيق الى الدول المشار اليها مبينا به ما اذا كانت تزمع مباشرة اختصاصها القضائي.

مادة 7:
اذا لم تقم الدولة المتعاقدة بتسليم المتهم الذي وجد في اقليمها, فعليها بدون استثناء ايا كان وبغض النظر عما اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في اقليمها من صدمه ان تحيل القضية الى سلطاتها المختصة لمحاكمته.
على هذه السلطات ان تتخذ قرارها بنفس الطريقة التي تتبع
بشأن اية جريمة عادية جسيمة وذلك طبقا لقانون تلك الدولة.

مادة 8:
1- تعتبر الجريمة احدى الجرائم القابلة للتسليم التي تتضمنها
اي معاهدة تسليم تكون قائمة بين الدول المتعاقدة وتتعهد الدول المتعاقدة بان تدرج هذه الجريمة في اية معاهدة تسليم
تعقد مستقبلا كاحدى الجرائم القابلة للتسليم.
2- اذا تطلبت دولة متعاقدة وجوب قيام معاهدة تسليم كشرط لاجراء التسليم وتلقت طلبا للتسليم من دولة متعاقدة اخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم فيجوز لها حسب اختيارها اعتبار المعاهدة الحالية كأساس قانوني للتسليم وذلك فيما يتعلق بالجريمة ويجري التسليم طبقا للشروط الاخرى التي ينص عليها
قانون الدولة التي يطلب منها التسليم.
3- على الدول المتعاقدة التي لا تشترط لاجراء التسليم وجود
معاهدة قائمة ان تعترف فيما بينها باعتبار الجريمة كاحدى الجرائم القابلة للتسليم وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها بقوانين الدولة المطلوب منها تسليم المتهم.
4- تعامل الجريمة فيما يتعلق باغراض التسليم بين الدول المتعاقدة كما لو كانت قد ارتكبت ليس فقط في المكان الذي وقعت فيه ولكن ايضا في اقاليم الدول التي ينعقد لها الاختصاص القضائي طبقا للمادة 4 فقرة 1.

مادة 9:
1- اذا وقع اي فعل من الافعال المذكورة في المادة 1 (أ), او كان على وشك الوقوع, فعلى الدول المتعاقدة ان تتخذ كافة الاجراءات المناسبة لاعادة السيطرة على الطائرة لقائدها الشرعي او المحافظة على سيطرته عليها.
2- على اية دولة متعاقدة تتواجد فيها الطائرة او ركابها او طاقمها تسهيل مواصلة الركاب والطاقم لرحلتهم في اقرب فرصة ممكنة وعليها اعادة الطائرة وبضائعها بدون تأخير الى الاشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانونا, وذلك في الاحوال
المنصوص عليها في المادة 1 (أ).

مادة 10:
1- على الدول المتعاقدة ان تقدم كل منها للاخرى اقصى ما يمكن من مساعدة فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية المتخذة قبل
الجرائم والافعال الاخرى المنصوص عليها في المادة 4.
وفي جميع الحالات يطبق قانون الدولة المطلوب منها المساعدة.
2- لا تؤثر احكام الفقرة (1) من هذه المادة على الالتزامات التي تفرضها اية معاهدة اخرى ثنائية او جماعية تنظم او سوف
تنظم كليا او جزئيا المساعدات المتبادلة في المسائل الجنائية.

مادة 11:
تقوم كل دولة متعاقدة وطبقا لقانونها الوطني بالتقرير لدى مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني وباقصى سرعة ممكنة عن اية معلومات مناسبة تكون متوفرة لديها وتتعلق:
أ- بالظروف الخاصة بالجريمة.
ب- بالاجراء المتخذ طبقا للمادة (9).
ج- بالاجراءات المتخذة قبل مرتكب الجريمة او المتهم بارتكابها وعلى وجه الخصوص النتائج المتعلقة بأي اجراء من اجراءات التسليم او الاجراءات القانونية الاخرى.

مادة 12:
1- اذا قام اي نزاع بين دولتين او اكثر من الدول المتعاقدة حول تفسير او تطبيق هذه المعاهدة يتعذر تسويته عن طريق المفاوضات, يحال الى التحكيم وذلك بناء على طلب اي من هذه الدول. واذا لم يتفق اطراف النزاع على هيئة التحكيم في خلال ستة اشهر من تاريخ طلب الاحالة الى التحكيم, فيجوز لاي من هؤلاء الاطراف احالة النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا لنظام المحكمة المذكورة.
2- يجوز لكل دولة ان تعلن عند التوقيع او التصديق على هذه
المعاهدة او الانضمام اليها عدم التزامها بالفقرة السابقة.
ولا تكون الدول المتعاقدة الاخرى ملتزمة بالفقرة السابقة قبل اي دولة متعاقدة تكون قد قامت باجراء مثل هذا التحفظ.
3- يجوز لاية دولة متعاقدة تكون قد اجرت تحفظا طبقا للفقرة السابقة ان تسحب هذا التحفظ في اي وقت عن طريق ارسال
اخطار بذلك الى دول الايداع.

مادة 13:
1- تفتح هذه المعاهدة للتوقيع عليها في لاهاي اعتبارا من 16
ديسمبر 1970 بالنسبة للدول التي اشتركت في المؤتمر الدولي للقانون الجوي المنعقد في لاهاي في الفترة من 1 الى 16 ديسمبر 1970 (المشار اليه فيما بعد بمؤتمر لاهاي). وتفتح بعد 31 ديسمبر 1970 لجميع الدول للتوقيع عليها في موسكو ولندن وواشنطن ويجوز لاي دولة لم توقع على هذه المعاهدة قبل دخولها الى حيز النفاذ طبقا للفقرة (3) من هذه المادة ان تنضم اليها في اي وقت.
2- تكون هذه المعاهدة محلا للتصديق عليها من جانب الدول الموقعة. تودع التصديق والانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية والمملكة المتحدة البريطانية العظمى وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة الاميركية التي تم تعيينها في هذه المعاهدة كحكومات ايداع.
3- تدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديق عشر دول موقعة على هذه المعاهدة تكون قد اشتركت في مؤتمر لاهاي.
4- تسري هذه المعاهدة بالنسبة للدول الاخرى اعتبارا من تاريخ
دخولها حيز النفاذ طبقا للفقرة 3 من هذه المادة او بعد ثلاثين يوما لاحقة على تاريخ ايداع وثائق تصديقها او انضمامها ايهما ابعد.
5- تقوم حكومات الايداع في اسرع وقت باخطار الدول الموقعة
والمنضمة بتاريخ كل توقيع وتاريخ ايداع اي وثيقة تصديق او انضمام وتاريخ دخول المعاهدة الى حيز النفاذ وكذلك اية شعارات اخرى.
6- تقوم حكومات الايداع بتسجيل هذه المعاهدة بمجرد دخولها
الى حيز النفاذ وذلك طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة
والمادة 83 من معاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944).

مادة 14:
1- يجوز لاية دولة متعاقدة الانسحاب من هذه المعاهدة باخطار مكتوب يوجه الى حكومات الايداع.
2- يبدأ سريان مغعول الانسحاب بعد مضي ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تسلم حكومات الايداع للاخطار.
اثباتا لذلك وقع المفوضون الموقعون فيما يلي بما لهم من تفويض من حكوماتهم هذه المعاهدة.

حرر في لاهاي, في اليوم السادس عشر من ديسمبر سنة الف وتسعمائة وسبعون من ثلاث نسخ اصلية حررت كل منها باربعة لغات رسمية الانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 5195 سنة 1973
تاريخ الصدور
23/03/1973
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.