الأربعاء 08 كانون الأول 2021

بروتوكول لاهاي يقضي بتعديل اتفاق توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي

لما كانت الحكومات الموقعة ادناه ترى ان تعديل اتفاق توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي الموقع عليه في 12 تشرين الاول 1929 في فرصوفيا امر مرغوب فيه.
فقد اتفقت على ما يلي:

الفصل الاول
تعديلات الاتفاق


مادة 1:
في المادة الاولى من الاتفاق:
أ- تلغى الفقرة 2 وتستبدل بالاحكام
1- يعتبر نقلا دوليا في المعنى المقصود بهذا الاتفاق كل نقل تكون فيه, وفقا للشروط المعقودة بين المتعاقدين نقطة الانطلاق ونقطة المقصد سواء كان النقل منقطعا او غير منقطع او حصل نقل من طائرة الى اخرى او لم يحصل واقعتين اما في اراضي فريقين ساميين متعاقدين واما في اراضي فريق سام متعاقد واحد اذا وجدت محطة متفق عليها مسبقا في اراضي دولة اخرى حتى ولو كانت من غير الدول المتعاقدة.
ان النقل بين نقطتين في اراضي فريق متعاقد واحد بدون مثل هذه المحطة لا يعتبر نقلا دوليا في المعنى المقصود بهذا الاتفاق.
ب - تلغى الفقرة 3 وتستبدل بالاحكام التالية:
2- ان النقل الذي يقوم به عدة ناقلين متتابعين بطريق الجو يعتبر فيما يتعلق يتطبيق هذا الاتفاق, نقلا واحدا اذا اعتبره المتعاقدون كعملية واحدة سواء جرى هذا النقل بموجب عقد او بموجب عدة عقود ولا يفقد هذا النقل صبغته الدولية لمجرد ان عقدا واحدا او عدة عقود فرض تنفيذها بكاملها في اراضي دولة واحدة.

مادة 2:
تلغى الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاق وتستبدل بالاحكام التالية:
"2- لا يطبق هذا الاتفاق على نقل البريد والطرود البريدية"

مادة 3:
في المادة 3 من الاتفاق:
أ-1- تلغى الفقرة 1 وتستبدل بالاحكام التالية:
عند نقل المسافرين, ينبغي تسليم تذكرة سفر تشتمل على:
أ- بيان نقاط الانطلاق والمقصد.
ب - اذا كانت نقاط الانطلاق والمقصد واقعة في اراضي دولة سامية متعاقدة واحدة وكان مقررا وجود محطة او اكثر في اراضي دولة اخرى, اشارة الى مثل هذه المحطات.
ج- اشارة تبين انه في حال قيام مسافرين برحلة تتضمن مقصدا نهائيا او محطة واقعة في بلد غير بلد الانطلاق يمكن اخضاع نقلهم لاحكام اتفاق فرسوفيا الذي يحدد بصورة عامة مسؤولية الناقل في حالات الوفاة او الضرر الجسماني وفي حالات فقدان او تلف الامتعة.
ب - تلغى الفقرة 2 وتستبدل بالاحكام التالية:
"تكون تذكرة السفر دليلا على وجود عقد النقل وشروطه حتى اثبات العكس ولا يؤثر عدم وجود التذكرة او عدم نظاميتها او فقدانها على وجود او صحة عقد النقل الذي يبقى خاضعا للقواعد المنصوص عليها في هذا الاتفاق بيد انه لا يحق للنقل الذي يقبل مسافرا دون ان تسلم اليه تذكرة سفر او دون ان تتضمن البطاقة الاشارة المنصوص عنها في الفقرة 1 ج) من هذه المادة ان يتذرع بأحكام المادة 22

مادة 4:
في المادة 4 من الاتفاق:
تلغى الفقرات 1 و2 و3 وتستبدل بالاحكام التالية:
1- عند نقل الامتعة المسجلة ينبغي تسليم بطاقة امتعة, واذا لم تكن هذه البطاقة مرفقة بتذكرة السفر طبقا لاحكام الفقرة 1 من المادة 3 او لم تكن تذكرة السفر تتضمنها فيجب ان تشتمل على البيانات التالية:
أ- تعيين نقاط الانطلاق والمقصد.
ب- اذا كانت نقاط الانطلاق والمقصد واقعة في اراضي دولة متعاقدة واحدة وكان مقررا وجود محطة او اكثر في اراضي دولة اخرى, تعيين احدى هذه المحطات.
ج- اشارة تبين انه اذا كان النقل يتضمن مقصدا نهائيا او محطة في بلد غير بلد الانطلاق يمكن اخضاع النقل لاتفاق فرسوفيا الذي يحدد بصورة عامة مسؤولية الناقل في حال فقدان او نقص الامتعة.
ب - تلغى الفقرة 4 وتستبدل بالاحكام التالية:
2- تكون بطاقة الامتعة دليلا على تسجيل البضائع وشروط عقد النقل حتى اثبات العكس , كما وان عدم وجود هذه البطاقة او عدم نظاميتها او فقدانها لا يؤثر على وجود او على صحة عقد النقل الذي يبقى خاضعا لقواعد هذا الاتفاق.
على انه لا يحق للناقل التذرع بأحكام الفقرة 2 من المادة 22 اذا قبل حراسة الامتعة دون تسليم بطاقة او اذا لم تكن هذه البطاقة مرفقة بتذكرة سفر طبقا لاحكام المادة 3 الفقرة
أ- ج او لم تكن تذكرة السفر تتضم البطاقة الاشارة المنصوص عنها في الفقرة أ-ج من هذه المادة.

مادة 5:
في المادة 6 من الاتفاق:
تلغى الفقرة 3 وتستبدل بالاحكام التالية:
"3- يجب وضع توقيع الناقل قبل نقل البضاعة على متن الطائرة.

مادة 6:
تلغى المادة 8 من الاتفاق وتستبدل بالاحكام التالية:
يجب ان تتضمن بوليصة الشحن الجوي ما يلي:
أ- تعيين نقاط الانطلاق والمقصد.
ب - اذا كانت نقاط الانطلاق والمقصد ضمن اراضي دولة متعاقدة واحدة وكان مقررا وجود محطة او اكثر في اراضي دولة اخرى, تعيين احدى هذه المحطات.
ج- اشارة تبين للمرسلين ان النقل اذا كان يتضمن مقصدا نهائيا او محطة في بلد غير بلد الانطلاق, فيمكن اخضاعه لاتفاق فرسوفيا الذي يحدد بصورة عامة, نظام مسؤولية الناقلين في حال فقدان او تلف البضائع.

مادة 7:
تلغى المادة 9 من الاتفاق وتستبدل بالاحكام التالية:
"لا يحق للناقل التذرع بأحكام المادة 22 الفقرة 2 اذا كانت البضائع حملت على متن الطائرة بموافقته وبدون بوليصة شحن جوي او اذا كانت هذه البوليصة لا تتضمن الاشارة المنصوص عليها في المادة 8 الفقرة ج"

مادة 8:
في المادة 10 من الاتفاق:
تلغى الفقرة 2 وتستبدل بالاحكام التالية:
"2- يتحمل المرسل مسؤولية كل ضرر يلحق بالناقل او بأي شخص اخر يكون الناقل مسؤولا تجاهه بسبب بياناته وتصريحاته غير النظامية او غير الصحيحة او الناقصة.

مادة 9:
في المادة 15 من الاتفاق:
تضاف الفقرة التالية:
"3- لا شيء في هذا الاتفاق يمنع اصدار بوليصة شحن جوي قابلة التحويل".

مادة 10:
تلغى الفقرة 2 من المادة 20 من الاتفاق

مادة 11:
تلغى المادة 22 من الاتفاق وتستبدل بالاحكام التالية:
"المادة 22"
1- في حالة نقل الاشخاص تحدد مسؤولية الناقل تجاه كل مسافر بمبلغ مايتي وخمسين الف فرنك, وفي الاحوال التي يمكن فيها وفقا لقانون المحكمة المعروض عليها النزاع تحديد التعويض بشكل ايراد فلا يجوز ان يتجاوز رأسمال هذا الايراد المبلغ المحدد اعلاه, على انه يجوز للمسافر بناء على اتفاق خاص مع الناقل ان يعين حدا اعلى للمسؤولية."
2-أ- في حالة نقل الامتعة المسجلة والبضائع تحدد مسؤولية الناقل بمبلغ مايتي وخمسين فرنكا عن كل كيلو غرام الا اذا قدم المرسل, عند تسليم الطرد للناقل تصريحا خاصا عن قيمتها عند التسليم ودفع لقاء ذلك رسما اضافيا.
وفي هذه الحالة يلزم الناقل بالدفع حتى المبلغ المصرح به ما لم يثبت ان هذا المبلغ يفوق قيمتها الحقيقة بالنسبة للمرسل عند التسليم.
ب - في حالة فقدان او تعيب او تأخير قسم من الامتعة المسجلة او البضائع او اي شيء من محتوياتها يؤخذ الوزن الاجمالي لهذا الطرد او لهذه الطرود وحدها بعين الاعتبار لتحديد مسؤولية الناقل على انه عندما يؤثر فقدان او تعيب او تأخير قسم من الامتعة المسجلة او البضائع او اي شيء من محتوياتها في قيمة طرود اخرى يشملها بيان بطاقة الامتعة او بوليصة الشحن الجوي فيؤخذ الوزن الاجمالي لهذا الطرد او لهذه الطرود بعين الاعتبار لتحديد المسؤولية.
3- فيما يتعلق بالاشياء التي تبقى في حراسة المسافر تحدد مسؤولية الناقل بخمسة الاف فرنك لكل مسافر.
4- ان الحدود المعينة في هذه المادة لا تنزع عن المحكمة صلاحيتها بالحكم وفقا لقانونها بمبلغ يوازي كل او جزء من الرسوم والمصاريف المعروضة من جانب المدعي بالاضافة الى الحدود المعينة اعلاه, لا تطبق هذه الاحكام السابقة عندما لا يتجاوز مقدار التعويض المحكوم به والذي لا يتناول رسوم ومصاريف الدعوى, المبلغ الذي عرضه الناقل خطيا للمدعي ضمن مهلة ستة اشهر تبدأ من تاريخ الفعل الذي سبب الضرر او قبل تقديم الدعوى اذا قدمت بعد هذه المهلة.
5- تعتبر المبالغ المبينة بالفرنك في هذه المادة مقيدة بوحدة نقدية مؤسسة على 65'5 ميلغرام ونصف من الذهب عيار 900 من الالف من الذهب الخالص ويمكن تحويل هذه المبالغ الى اية عملة وطنية بأرقام صحيحة. ان تحويل هذه المبالغ الى عملات وطنية غير عملة الذهب يتم في حالة قيام دعوى قضائية, وفقا لسعر الذهب من هذه العملات بتاريخ صدور الحكم.

مادة 12:
في المادة 23 الحالية من الاتفاق ترقم الاحكام الواردة فيها فقرة 1 وتضاف اليها الفقرة 2 التالية:
2- لا تطبق الفقرة 1 من هذه المادة على الاحكام المتعلقة بالفقرات او الضرر الناشيء من طبيعة البضائع المنقولة او من عيب فيها.

مادة 13:
في المادة 25 من الاتفاق.
تلغى الفقرتان 1 و2 وتستبدلان بالاحكام التالية:
ان حدود المسؤولية المنوه عنها في المادة 22 لا تطبق اذا ثبت ان الضرر ناجم عن فعل او اغفال الناقل او مأمورية اما بقصد الحاق الضرر عن تهور وعن علم باحتمال وقوع الضرر, على انه يشترط في حال فعل او اغفال المأمورين البينة ايضا على ان هؤلاء كانوا يقومون بممارسة مهمتهم.

مادة 14:
بعد المادة 25 من الاتفاق, تضاف المادة التالية:
المادة 25-أ
1- اذا اقيمت دعوى على احد مأموري الناقل بسبب ضرر نص عليه هذا الاتفاق, فللذا المأمور اذا اثبت انه كان يقوم بممارسة مهمته, ان يطلب الاستفادة من حدود المسؤولية التي يمكن للناقل اثارتها وفقا للمادة 22.
2- ان مقدار التعويض الاجمالي الذي يمكن في هذه الحالة الحصول عليه من الناقل ومن مأموريه لا يجب ان يتعدى الحدود المشار اليها.
3- لا تطبق احكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة اذا ثبت ان الضرر ناجم عن فعل المأمور او اغفاله اما بقصد الحاق الضرر واما عن طيشه وعن علم باحتمال وقوع الضرر.

مادة 15:
في المادة 26 من الاتفاق.
تلغى الفقرة 2 وتستبدل بالاحكام التالية:
2- في حال وقوع تعيب ما فعلى المرسل اليه توجيه احتجاج للناقل فور اكتشاف التعيب وعلى الاكثر ضمن مهلة سبعة ايام فيما يتعلق بالامتعة واربعة عشر يوما فيما يتعلق بالبضائع اعتبارا من تاريخ استلامها.
اما في حالة التأخير فيجب تقديم الاحتجاج ضمن مهلة بعد واحد وعشرين يوما على الاكثر من التاريخ الذي وضعت فيه الامتعة تحت تصرف.

مادة 16:
تلغى المادة 24 من الاتفاق وتستبدل بالاحكام التالية:
لا تطبق احكام المواد 3 الى 9 بما فيها المادة 9 المتعلقة بسندات النقل, على النقل الذي يتم في ظروف استثنائية خارجة عن كل عملية مألوفة في الاستثمار الجوي.

مادة 17:
بعد المادة 40 من الاتفاق تضاف المادة التالية:
المادة 40- أ
1- في الفقرة 1 من المادة 37 وفي الفقرة 1 من المادة 40 تعني عبارة "سام متعاقد" دولة. اما في جميع الحالات الاخرى ان عبارة "سام متعاقد" فتعني الدولة التي وضع ابرامها لهذا الاتفاق موضع التنفيذ والتي لم يوضع انسحابها منها موضع التنفيذ
2- في اغراض هذا الاتفاق لا تعني كلمة "اراضي" الدولة الام فحسب بل تعني ايضا جميع الاراضي التي تمثلها في علاقاتها الخارجية.

الفصل الثاني
نطاق تطبيق الاتفاق المعدل


مادة 18:
ان الاتفاق المعدل بموجب هذا البروتوكول يطبق على النقل الدولي المعرف في المادة الاولى من الاتفاق عندما تكون نقاط الانطلاق والمقصد واقعة اما في اراضي دولتين فريقين في هذا البروتوكول واما في اراضي دولة واحدة فريق بهذا البروتوكول اذا تقرر وجود محطة على اراضي دولة اخرى.

الفصل الثالث
احكام بروتوكولية


مادة 19:
فيما بين فرقاء هذا البروتوكول يعتبر ويفسر الاتفاق والبروتوكول كوثيقة واحدة ويطلق عليهما اسم "اتفاق فرسوفيا المعدل" في لاهاي عام 1955

مادة 20:
يبقى هذا البروتوكول, لغاية وضعه موضع التنفيذ وفقا لاحكام المادة 22 الفقرة 1 مفتوحا لتوقيع كل دولة سبق لها ان صدقت الاتفاق وانتمت اليه ولكل دولة اشتركت في المؤتمر الذي اقر فيه هذا البروتوكول.

مادة 21:
1- يعرض هذا البروتوكول على ابرام الدولة الموقعة.
2- ان ابرام هذا البروتوكول من قبل دولة لم تكن فريقا في اتفاق فرسوفيا يعتبر انضماما للاتفاق المعدل بموجب هذا البروتوكول.
3- ان وثائق الابرام تودع لدى حكومة جمهورية بولونيا الشعبية.

مادة 22:
1- عند ابرام هذا البروتوكول من قبل ثلاثين دولة موقعة يوضع موضع التنفيذ بين هذه الدول بعد اليوم التسعين من تاريخ ايداع وثيقة ابرام الدولة الثلاثين. ويوضع موضع التنفيذ تجاه كل دولة تبرمه فيما بعد اليوم التسعين من تاريخ ايداع وثائق ابرامها.
2- في حال وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ يسجل لدى منظمة الامم المتحدة من قبل حكومة الجمهورية الشعبية البولونية.

مادة 23:
1- يبقى هذا البروتوكول بعد وضعه موضع التنفيذ مفتوحا لانضمام كل دولة غير موقعة.
2- كل دولة ليست فريقا في الاتفاق وانضمت الى هذا البروتوكول يعتبر انضمامها هذا انضماما الى الاتفاق المعدل.
3- يجري الانضمام بايداع وثائقه لدى حكومة جمهورية بولونيا الشعبية ويصبح نافذا بعد مرور تسعين يوما من تاريخ هذا الايداع.

مادة 24:
1- يمكن كل فريق في هذا البروتوكول الانسحاب منه بموجب اخطار يقدم الى حكومة الجمهورية الشعبية البولونية.
2- يبدأ مفعول الانسحاب بعد مرور ستة اشهر من تاريخ استلام حكومة جمهورية بولونيا الشعبية ذلك الاخطار.
3- فيما بين الفرقاء في هذا البروتوكول ان الانسحاب من الاتفاق من قبل أحدهم وفقا للمادة 39 لا يجب تفسيره كانسحاب من قبل الاتفاق المعدل بهذا البروتوكول.

مادة 25:
1- يطبق هذا البروتوكول على كل الاراضي التي تمثلها دولة فريق في هذا البروتوكول في علاقاتها الخارجية باستثناء الاراضي التي نظم بشأنها تصريح وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.
2- يمكن كل دولة وحين ايداع وثائق الابرام والانضمام بأن قبولها هذا البروتوكول لا يتناول جزء او كل الاراضي التي تمثلها في علاقاتها الخارجية.
3- يحق لكل دولة ابلاغ حكومة جمهورية بولونيا الشعبية فيما بعد بأن هذا البروتوكول يطبق على الاراضي التي كانت موضع التصريح المنصوص في الفقرة 2 من هذه المادة, يصبح هذا الابلاغ نافذا بعد مرور تسعين يوما من تاريخ استلامه من قبل تلك الحكومة.
4- يحق لكل دولة فريق في هذا البروتوكول عملا بأحكام الفقرة 1 من المادة 24 ان تنسحب من هذا الاتفاق الاراضي التي تمثلها في علاقاتها الخارجية.

مادة 26:
لا يقبل اي تحفظ على هذا البرتوكول على ان الدولة تستطيع في كل وقت ان تصرح بواسطة تبليغ يرسل الى حكومة جمهورية بولونيا الشعبية بأن الاتفاق المعدل بهذا البروتوكول لا يطبق على نقل الاشخاص والبضائع والامتعة الذي يجري لسلطاتها العسكرية على متن طائرات مسجلة في الدولة المذكورة والتي خصصت حمولتها لهذه السلطات او لحسابها.

مادة 27:
تبلغ حكومة جمهورية بولونيا الشعبية حالا حكومات جميع الدول موقعة الاتفاق او هذا البروتوكول وجميع الدول المنضمة للاتفاق او لهذا البروتوكول وجميع الدول اعضاء منظمة الطيران المدني الدولية ومنظمة الامم المتحدة والى منظمة الطيران المدني الدولية.
أ- كل توقيع لهذا البروتوكول وتاريخ هذا التوقيع.
ب - ايداع كل وثيقة ابرام او وثيقة انضمام لهذا البروتوكول وتاريخ هذا الايداع.
ج- التاريخ الذي يوضع فيه هذا البروتوكول موضع التنفيذ وفقا لاحكام المادة 22 الفقرة 1
د- استلام كل اخطار بالانسحاب وتاريخ الاستلام.
ه- استلام كل تصريح او اخطار جرى وفقا لاحكام المادة 25 وتاريخ الاستلام.
و- استلام كل اخطار جرى وفقا لاحكام المادة 26 وتاريخ الاستلام اثباتا لذلك.

ان المفوضين الموقعين ادناه المأذونين قد وقعوا هذا البروتوكول.
وقع في لاهاي في اليوم الثامن والعشرين من شهر ايلول سنة الف وتسعماية وخمسة وخمسين في ثلاثة نصوص صحيحة في اللغات الفرنسية والانكليزية والاسبانية وفي حال الاختلاف يرجع للنص الفرنسي وهو النص الذي وضع فيه الاتفاق.
يودع هذا البروتوكول لدى حكومة جمهورية بولونيا الشعبية حيث يبقى وفقا لاحكام المادة 20 مفتوحا للتوقيع, وتحيل هذه الحكومة نسخا مصدقة عن هذا البروتوكول الى حكومات جميع الدول موقعة الاتفاق او هذا البروتوكول والى كل الدول اعضاء منظمة الطيران المدني الدولية, او منظمة الامم المتحدة والى منظمة الطيران المدني الدولية.

لاهاي في 28/9/1955

PROTOCOLE
PORTANT MODIFICATION DE
LA CONVENTION POUR L'UNIFICATION
DE CERTAINES REGLES RELATIVES AU
TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL
SIGNE A VARSOVIE


Le 12 Octobre 1929
Signe a la Haye le 28 Septembre 1955
LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNES CONSIDERANT qu'il est
souhaitable d'amender la Convention pour l'unification
certaines regles relatives au transport aerien
international sognee a Varsovie le 12 Octobre 1929.
Son convenus de ce qui suit:

Chapitre Premier
Amendements A la Convention


Article I
A l'article premier de la Convention-
a) L'alinea 2 est supprime et remplace par la
disposition suivante:
"2- Est qualifie "transport international", au sens de
la presente Convention, tout transport dans lequel,
d'apres les stipulations des parties, le point de depart
et le point de destination, qu'il y ait ou non interrup-
tion de transport ou transbordement, sont situes soit
sur le territoire de deux hautes Parties Contractantes,
soit sur le territoire d'un seule Haute Partie Contrac-
tante si une escale est prevue sur le territoire d'un
autre Etat, meme si cet Etat n'est pas une Haute partie
Contractante. Le transport sans une telle escale entre
deux points du territoire d'une seule Haute partie
Contractante n'est pas considere comme international au
sens de la presente Convention".
b) L'alinea 3 est supprime et remplace par la
disposition suivante:
3- Le transport a executer par plusieurs transporteurs
par air successifs est cense constituer pour
l'application de la presente Convention un transport
unique lorsqu'il a ete envisage par les parties comme
une seule operation, qu'il ait ete conclu sous la forme
d'un seul contrat ou d'une serie de contrats, et il ne
perd pas son caractere international par le fait qu'un
seul contrat ou une serie de contrats doivent etre
executes integralement dans le territoire d'un meme
Etat"

Article II
A l'article 2 de la Convention- l'alinea 2 est supprime
et remplace par la disposition suivante:
"2- La presente Convention ne s'applique pas au
transport du couurrier et des colis postaux."

Artcile III
a l'article 3 de la Convention
a) L'alinea lier est supprime et remplace par la
disposition suivante:
1"- Dans le transport de passagers, un billet de passage
doit etre delivre, contenant:
a)- L'indication des points de depart et de destination;
b)- Si les points de depart et de destination sont
situes sur le territoire d'une meme Haute Partie Contra-
ctante et qu'une ou plusieurs escales soient prevues sur
le territoire d'un autre Etat, l'indication d'une de ces
escales;
c) Un avis indiquant que si les passagers entreprenant
un voyage comportant une destination finale ou une
escale dans un pays autre que le pays de depart, leur
transport peut etre regi par la Convention de Varsovie
qui, en general, limite la responsabilite..du
transporteur en cas de mort ou de lesion corporelle,
ainsi qu'en cas de perte ou d'avarie des bagages".
b)- L'alinea 2 est supprime et remplace par la
disposition suivante:
"2- Le billet de passage fait foi, jusqu'a preuve
contraire, de la conclusion et des conditions du contrat
de transport. L'abscence l'irregularite ou la perte du
billet n'affecte ni l'existence ni la validite du
contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux
regles de la presente convention. Toutefois, si, du
consentement du transporteur, le passager s'embarque
sans qu'un billet de passage ait ete delivre, ou si le
billet ne comporte pas l'avis prescrit a l'alinea 1c) du
present article, le transporteur n'aura pas le droit de
se prevaloir des dispositions de l'article 22".

Article IV
A l'article 4 de la Convention
a)- Les alineas 1,2 et 3 sont supprimes et remplaces
par la disposition suivante:
"1- Dans le transport de bagages enregistres, un
bulletin de bagages doit etre delivre qui, s'il n'est
pas combine avec un billet de passage conforme aux
dispositions de l'article 3, alinea lier, ou n'est pas
inclus dans un tel billet, doit contenir:
a)- L'indication des points de depart et de destination;
b)- Si les points de depart et de destination sont
situes sur le territoire d'une meme Haute Partie Contra-
ctante et qu'une ou plusieurs escales soient prevues sur
le territoire d'un autre Etat, l'indication d'une de ces
escales;
c)- Un avis indiquant que, si le transport comporte une
destination finale ou une escale dans un pays autre que
le pays de depart, il peut etre regi par la Convention
de Varsovie qui, en general, limite la responsabilite du
transporteur en cas de perte ou d'avarie des bagages
d)- L'alinea 4 est supprime et remplace par la
disposition suivantes:
"2- Le bulletin bagages fait foi, jusqu'a preuve contrai-
re, de l'enregistrement des bagages et des conditions du
contrat de transport, L'abscence, l'irregularite ou la
perte du bulletin n'affecte ni l'existence ni la validi-
te du contrat de transport, qui n'en sera pas moins
soumis aux regles de la presente Convention. Toutefois
si le transporteur accepte la garde des bagages sans
qu'un bulletin ait ete delivre ou si, dans le cas ou le
bulletin n'est pas combine avec un billet de passage
conforme aux dispositions de l'article 3, alinea 1c) ou
n'est pas inclus dans un tel billet il ne comporte pas
l'avis prescrit a l'alinea 1c) du present article, le
transporteur n'aura pas le droit de se prevaloir des
dispositions de l'article 22, alinea 2".

Article V
A l'article 6 de la Convention
L'alinea 3 est supprime et remplace par la disposition
suivante:
"3- La signature du transporteur doit etre apposee avant
l'embarquement de la marchandise a bord de l'aeronef".

Article VI
L'article 8 de la Convention est supprime et remplace
par la disposition suivante:
"La lettre de transport aerien doit contenir:
a)- L'indication des points de depart et de destination
sont situes sur le territoire d'une meme Haute partie
Contractante et qu'une ou plusieurs escales soient
prevues sur le territoire d'un autre Etat, l'indication
d'une de ces escales.
b)- si les points de depart et de destination sont
situes sur le territoire d'une meme Haute Partie Contra-
ctante qu'une ou plusieurs escales soient prevues sur le
territoire d'un autre Etat, l'indication d'une de ces
escales;
c)- Un avis indiquant aux expediteurs que, si le
transport comporte une destination finale ou une
escale dans un pays autre que le pays de depart, il peut
etre regi par la Convention de Varsovie, qui, en
generale, limite la responsabilite des transporteurs en
cas de perte ou d'avarie des marchandises".

Article VII
L'article 9 de la Convention est..supprime et remplace
par la disposition suivante:
"Si du consentement du transporteur, des marchandises
sont embarquees a bord de l'aeronef sans qu'une lettre
de transport aerien ait ete etablie ou si celle-ci ne
comporte pas l'avis prescrit a l'article 8, l'alinea c),
le transporteur n'aura pas le droit de se prevaloir des
dispositions de l'article 22, alinea 2".

Article VIII
A l'article 10 de la Convention-
L'alinea 2 est supprime et remplace par la disposition
suivante:
"2- Il supportera la responsabilite de tout dommage subi
par le transporteur ou par toute autre personne a
l'egard de laquelle la responsabilite du transporteur
est engagee a raison de ses indications et declarations
irregulieres, inexacts ou incompletes".

Article IX
A l'article 15 de la Convention-
L'alinea suivant est insere:
"3- Rien dans la presente Convention n'empeche l'etabli-
ssement d'une lettre de transport aerien negociable".

Article X
L'alinea 2 de l'article 20 de la Convention est
supprime.

Article XI
L'artcile 22 de la Convention est supprime et remplace
par les dispositions suivantes:
Article 22.- 1. Dans le transport des personnes, la
responsabilite du transpoteur relative a chaque passage
est limitee a la somme de deux cent cinquante mille
francs.
Dans le cas, ou, d'apres la loi du tribunal saisi,
l'indemnite peut etre fixee sous la forme de rente, le
capital de la rente ne peut depasser cette limite.
Toutefois par une convention speciale avec le
transporteur, le passager pourra fixer une limite de
responsabilite plus elevee.
2.- a)- Dans le transport de bagages enregistres et de
marchandises, la responsabilite du transporteur est
limitee a la somme de deux cent cinquante francs par
kilogramme, sauf declaration speciale d'interet a la
livraison faite par l'expediteur au moment de la..remise
du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une
taxe supplementaire eventuelle. Dans ce cas, le
transporteur sera tenu de payer jusqu'a concurrence de
la somme declaree, a moins qu'il ne prouve qu'elle est
superieure a l'interet reel de l'expediteur a la
livraison.
b)- En cas de perte, d'avarie ou de retard d'une partie
des bagages enregistres ou des marchandises, ou de tout
objet qui y est..contenu, seul le poids total du ou des
colis dont il s'agit est pris en consideration pour
determiner la limite de responsabilite du transporteur.
Toutefois, lorsque la perte, l'avarie ou le retard d'une
partie des bagages enregistres ou des marchandises, ou
d'un objet qui y est contenu, affecte la valeur d'autres
colis couverts par le meme bulletin de bagages ou la
meme lettre de4 transport aerien, le poids total de ces
colis doit etre pris en consideration pour determiner la
limite de responsabilite
3.- En ce qui concerne les objets dont le passager
conserve la garde, la responsabilite du transporteur est
limite a cinq mille francs par passager.
4.- Les limites fixees par le present article n'ont pas
pour effet d'enlever au tribunal la faculte d'allouer en
outre, conformement a sa loi, une somme correspondant a
tout ou partie des depenses et autres frais du proces et
poses par le demandeur. La disposition precedente ne
s'applique pas lorsque le motant de l'indemnite allouee,
non compris les depens et autres frais de proces, ne
depasse pas la somme que le transporteur a offerte par
ecrit au demandeur dans un delai de six mois a dater du
fait qui a cause le dommage ou avant l'introduction de
l'instance si celle-ci est posterieure a ce delai.
5)- Les sommes indiquees en francs dans le present
article sont considerees comme se rapportant a une unite
monetaire constituee par soixante-cinq milligrammes et
demi d'or ou titre de neuf cents milliemes de fin.
Ces sommes peuvent etre converties dans chaque monnaie
nationale en chiffres ronds.
La Convention de ces sommes en monnaies nationales
autres que la monnaies-or s'effectuera en cas d'instance
judiciaire suivant la valeur or de ces monaies a la date
du jugement."

Article XII
A l'article 23 de la Convention, la disposition actuelle
devient l'alinea lier, et l'alinea 2 suivant est
ajoute:
"2- L'alinea lier du present article ne s'applique pas
aux clauses concernant la perte ou le dommage resultant
de la nature ou du vice propre des marchandises transpo-
rtees".

Article XIII
A l'article 25 de la Convention- les alineas 1 et 2 sont
supprimes et remplaces par la disposition suivante:
"Les limites de responsabilite prevues a l'article 22 ne
s'ppliquent pas s'il est prouve que le dommage resulte
d'un acte ou d'une omission du transporteur ou des ses
preposes faits, soit avec l'intention de provoquer un
dommage, soit temerairement et avec conscience qu'un
dommage en resultera probablement pour autant que, dans
le cas d'un acte ou d'une omission de preposes, la
preuve soit egalement apportee que ceux-ci ont agi dans
l'exercice de leurs fonctions".

Article XIV
Apres l'article 25 de la Convention, l'article suivant
est insere:-
Article 25 A
1.- Si une action est intentee contre un prepose du
transporteur a la suite d'un dommage vise par la pres-
ente Convention, ce prepose, s'il prouve qu'il a agi
dans l'exercice de ses fonctions, pourra se prevaloir
des limites de responsabilite que peut invoquer ce
transporteur en vertu de l'article 22.
2.- Le montant total de la reparation qui dans ce cas,
peut etre obtenu du transporteur et de ses preposes ne
doit pas depasser lesdites limites.
3.- Les dispositions des alineas 1 et 2 du present
article ne s'appliquent pas s'il est prouve que le dom-
mage resulte d'une omission du prepose fait, soit avec
l'intention de provoquer un dommage, soit temerairement
et avec conscience qu'un dommage en resultera
probablement".

Article XV
A l'article 26 de la Convention-
L'alinea 2 est supprime et remplace par la disposition
suivante:-
"2.- En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au
transporteur une protestation immediatement apres la
decouverte de l'avarie et, au plus tard, dans un delai
de sept jours pour les bagages et de quatorze jours pour
les marchandises a dater de leur reception. En cas de
retard, la protestation devra etre faite au plus tard
dans les vingt et un jours a dater du jour ou le bagage
ou la marchandise auront ete mis a sa disposition".

Article XVI
L'article 34 de la Convention est supprime et remplace
par la disposition suivante:-
"Les dispositions des articles 3 a 9 inclus relatives
aux titres de transport ne sont pas applicables au
transport effectue dans des circonstances
extraordinaires en dehors de toute operation normale de
l'exploitation aerienne".

Article XVII
Apres l'article 40 de la Convention, l'article suivant
est insere:
Article 40 A
1.- A l'article 37, alinea 2 et a l'article 40, alinea
1er, l'expression "Haute Partie Contractante" signifie
"Etat", dans tous les autres cas, l'expression "Haute
Partie Contractante" signifie un Etat dont la ratifica-
tion ou l'adhesion a la Convention a pris effet et dont
la denonciation n'a pas pris effet.
2.- Aux fins de la Convention, le mot "territoire"
signifie non seulement le territoire metropolitain d'un
Etat, mais aussi tous les territoires qu'il represente
dans les relations exterieures".

Chapitre II
CHAMP D'APPLICATION DE
LA CONVENTION AMENDEE


Article XVIII
La Convention amendee par le present protocole
s'applique au transport international defini a l'article
premier de la Convention lorsque les points de depart et
de destination sont situes soit sur le territoire de
deux Etats parties au present protocole, soit sur le
territoire d'un seul Etat partie au present protocole si
une escale est prevue sur le territoire d'un autre Etat

Chapitre III
DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES


Article XIX
Entre les Parties au present Protocole, la Convention et
le Protocole seront consideres et interpretes comme un
seul et meme instrument et seront denommes Convention de
Varsovie amendee a la Haye en 1955.

Article XX
Jusqu'a sa date d'entree en vigueur conformement aux
dispositions de l'article XXII, alinea 1er, le present
Protocole restera ouvert a la signature a tout Etat
qui aura ratifie la Convention ou y aura adhere, ainsi
qu'a tout Etat ayant praticipe a la Conference a laqu-
elle ce Protocole a ete adopte.

Article XXI
1.- Le present Protocole sera soumis a la ratification
des Etats signataires qui n'est pas partie a la
Convention emporte adhesion a la Convention amendee par
ce Protocole.
2.- La ratification du present Protocole par un Etat.
3.- Les instruments de ratifications seront deposes aup-
res du Gouvernement de la Republique Populaire de
Pologne.
+- Les articles suivants appartiennent aux chapitres II
et III du Protocole de la Haye 1955

Article XXII
1.- Lorsque le present Protocole aura reuni les
ratifications de trente Etats signataires,il entrera en
vigueur entre ces Etats le quatre-vingt- dixieme jour
apres le depot du trentieme instrument de ratification.
A l'egard de chaque Etat qui le ratifiera par la suite,
il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixieme jour apres
le depot de son instrument de ratification.
2.- Des son entree en vigueur le present Potocole sera
enregistre aupres de l"organisation des Nations Unis par
le Gouvernement de la Republique Populaire de Pologne.

Article XXIII
1.- Apres son entree en vigueur, le present Protocole
sera ouvert a l'adhesion de tout etat non signataire.
2.- L'adhesion au present Protocole par un Etat qui
n'est pas partie a la Convention emporte adhesion a
Convention amendee par le present Protocole.
3.- L'adhesion sera effectuee par le depot d'un
instrument d'adhesion aupres du Gouvernement de la
Republique Populaire de Polonge et produira ses effets
le quatre-vingt-dixieme jour apres ce depot.

Article XXIV
1.- Toute partie au present Protocole pourra le denoncer
par une notification faite au Gouvernement de la
Republique Populaire de Pologne.
2.- La denonciation produira ses effets six mois apres
la date de reception par le Gouvernement de la
Republique Populaire de Polonge de la notification de
denonciation.
3.- Entre les parties au present Protocole, la denon-
ciation de la Convention par l'une d'elles en vertu de
l'article 39 ne doit pas etre interceptee comme une
denonciation de la Convention amendee par present Protocole.

Article XXV
1.- Le present Protocole s'appliquera a tous les
territoires qu'un Etat partie a ce Protocole represente
dans les relations exterieure, a l'exception des
territoires a l'egard desquels une declaration a ete
faite conformement a l'alinea 2 du present article.
2.- Tout Etat pourra, au moment du depot de son
instrument de ratification au d'adhesion, declarer que
son acceptation du present Protocole ne vise pas un ou
plusieurs des territoires qu'il represente dans les
relations exterieures.
3.- Tout Etat pourra par la suite notifier au
Gouvernement de la Republique Populaire de Pologne que
le present Protocole s'appliquera a un ou plusieurs des
territoires ayant fait l'objet de la declaration prevue
a l'alinea 2 du present article. Cette notification pro-
duira ses effets le quatre-vingt-dixieme jour apres la
date de sa reception par ce Gouvernement.
4.- Tout Etat partie a ce Protocole pourra, conformement
aux dispositions de l'article XXIV, alinea 1er,
denoncer le present Protocole separement pour tous ou
pour l'un quelconque des territoires qu'il represente
dans les relations exterieures.

Article XXVI
Il ne sera plus admis aucune reserve au present Protoco-
le. Toutefois, un Etat pourra a tout moment declarer
par notification faite au Gouvernement de la Republique
Populaire de Pologne que la Convention amendee par le
present Protocole ne s'appliquera pas au transport de
personne, de marchandises et de bagages effectues pour
ses autorites militaires a bord d'aeronefs immatricules
dans ledit Etat et dont la capacite entiere a ete reser-
vee par ces autorites ou pour le compte de celle-ci.

Article XXVII
le Gouvernement de la Republique Populaire de Pologne
notifiera immediatement aux Gouvernements de tous les
Etats signataires de la Convention ou du present
Protocole, de tous les Etats parties a la Convention ou
au present Protocole, et de tous les Etats membres de
l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale ou de
l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'a l'Organisa-
tion de l'Aviation Civile Internationale:
a)- toute signature du present Protocole et la date de
cette signature;
b)- Le depot de tout instrument de ratification du
present Protocole ou d'adhesion a ce dernier et la date
de ce depot;
c)- La date a laquelle le present Protocole entre en
vigueur conformement a l'alinea 1er de l'article XXII.
d)- La reception de toute notification de denonciation
et la date de reception;
e)- La reception de toute declaration ou notification
faite en vertu de l'article XXV et la date de reception;
et
f)- La reception de toute notification faitocole
s'applique au transport international defini a l'article
premier de la Convention lorsque les points de depart et
de destination sont situes soit sur le territoire de
deux Etats parties au present protocole, soit sur le
territoire d'un seul Etat partie au present protocole si
une escale est prevue sur le territoire d'un autre Etat.

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون منفذ بمرسوم رقم 5194 سنة 1973
تاريخ الصدور
23/03/1973
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.