الإثنين 24 شباط 2020

اتفاق بين حكومة مملكة بلجيكا وحكومة الجمهورية اللبنانية متعلق بمنح مساعدة مالية من حكومة مملكة بلجيكا الى حكومة الجمهورية اللبنانية

ان حكومة مملكة بلجيكا (المدعوة لاحقا "الحكومة البلجيكية") وحكومة الجمهورية اللبنانية (المدعوة لاحقا "الحكومة اللبنانية")
بالنظر الى ان قانون 3 حزيران 1964 المعدل بالقرار الملكي في 10 تشرين الثاني 1967 , يجيز في بلجيكا لوزير المالية وللوزير المختص بالعلاقات التجارية الخارجية باعطاء قروض لدول اجنبية,
وبالنظر الى كون بلجيكا هي عضو في المجموعة الاستشارية المؤلفة تحت رعاية البنك الدولي للاعمار والانماء, من اجل المساهمة في انماء لبنان الاقتصادي,
ورغبة منهما في ان تعطى المساعدة المالية للبنان لعام 1978 في اطار مجهود التعاون المبذول في المجالين الاقتصادي والتقني من اجل المساهمة في انماء هذا البلد,
ورغبة منهما في ان تساهم هذه المساعدة المالية في استمرار وتوسيع مجرى المبادلات بين بلجيكا ولبنان,
اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
المدفوعات
1- ستمنح الحكومة البلجيكية الحكومة اللبنانية مساعدة مالية بخمسة عشرين مليون فرنك بلجيكي على شكل قرض.
2- توضع هذه المساعدة المالية تحت تصرف الحكومة اللبنانية بدفع بالفرنكات البلجيكية في حساب لمصرف لبنان مفتوح لدى البنك الوطني البلجيكي. يتم هذا الدفع, حالما يمكن ذلك, بعد اتمام الاجراءات المتعلقة بدخول الاتفاق حيز التنفيذ الواردة في المادة 8 من هذا الاتفاق.

مادة 2:
الفوائد
1- ستدفع الحكومة اللبنانية فائدة بمعدل 2 بالمئة سنويا على الرصيد المستحق للمبالغ المؤداة بموجب هذا الاتفاق.
2- تسري الفوائد ويجري احتسابها بعد عشر سنوات من تاريخ الدفع المشار اليه في البند 2 من المادة الاولى من هذا الاتفاق, ويتم دفعها بالفرنك البلجيكي في بروكسل في البنك الوطني البلجيكي, بصفته امين صندوق الدولة البلجيكية.
3- تدفع هذه الفوائد سنويا, لدى الاستحقاق, في 31 كانون الاول من كل سنة, وللمرة الاولى من 31 كانون الاول 1989.

مادة 3:
الايفاءات
1- تفي الحكومة اللبنانية للحكومة البلجيكية القرض الممنوح بموجب هذا الاتفاقية, بعشرين دفعة, كل واحدة منها قيمتها مليون ومئتين وخمسين الف فرنك بلجيكي (1250000).
2- تؤدى هذه المدفوعات بالفرنك البلجيكي في بروكسل, لدى البنك الوطني البلجيكي, بصفته امين صندوق الدولة البلجيكية, وتتم سنويا في 31 كانون الاول من كل سنة, وللمرة الاولى في 31 كانون الاول 1989.

مادة 4:
وجهة استعمال القرض
ان المساعدة المالية المعطاة بموجب هذا القرض يتم استعمالها كليا من الحكومة اللبنانية لشراء تجهيزات وتمويل خدمات او دراسات بلجيكية, تدخل في اطار برنامج الحكومة اللبنانية للانماء والاعمار.
ان الاجراءات التقنية من اجل تطبيق احكام هذه المادة ستحدد بالاتفاق المشترك بموجب تبادل كتب بين الحكومة البلجيكية والحكومة اللبنانية.

مادة 5:
ان نقل البضائع المكتسبة بواسطة القرض الممنوح بموجب هذا الاتفاق لا يمكن حصره بالناقلين الوطنيين اللبنانيين دون الناقلين البلجكيين.

مادة 6:
ان المدفوعات المؤداة وفاقا لهذا الاتفاق, تكون سواء بالنسبة لدفع الاصل او لدفع الفوائد, معفاة من جميع الضرائب والرسوم اية كانت حاضرة او مستقبلة, والتي يمكن لمثل هذه المدفوعات ان تكون خاضعة لها بموجب نصوص قانونية او تنظيمية اية كانت, في المملكة البلجيكية او في الجمهورية اللبنانية.

مادة 7:
ان المصرف الوطني البلجيكي ومصرف لبنان, بصفتهما وكيلي حكومتيهما, سيتخذان بالاتفاق المشترك الاجراءات التقنية اللازمة لتنفيذ احكام هذا الاتفاق.

مادة 8:
ان احكام هذا الاتفاق تصبح نافذة بتاريخ يحدد بموجب تبادل مذكرات تفيد القيام بالاجراءات المفروضة في التشريع الوطني لكل طرف متعاقد لتنفيذ الاتفاق.
وعليه, ان الموقعين, المفوضين تفويضا صحيحا لهذا الغرض, وقعا امضاءها في ذيل هذا الاتفاق.

وضع في بيروت في 31 ايار 1979 باللغة الفرنسية, على نسختين.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
نجيب دحداح
عن حكومة مملكة بلجيكا
هوبرت بدوفه

 


بيروت في 31 ايار 1979
سعادة السيد فؤاد بطرس
وزير الخارجية والمغتربين
نائب رئيس مجلس الوزراء

سيادة الوزير،
لاجل تطبيق احكام المادة 4 من الاتفاق المعقود هذا اليوم بين حكومة مملكة بلجيكا وحكومة الجمهورية اللبنانية, لي الشرف ان اقترح عليكم اعتماد الاجراءات التقنية التالية:

1- ان المبالغ بالفرنكات البلجيكية الموضوعة بتصرف لبنان تطبيقا للمادة الاولى (والمشار اليها لاحقا بـ"مبالغ بالفرنكات البلجيكية") ستستعمل حصرا للدفع لصالح الاشخاص والمؤسسات العاملة في بلجيكا عن تقديم البضائع والتجهيزات البلجيكية او عن تأدية الخدمات , التي تتم تنفيذا للعقود التي اعطيت من اجلها اجازة استيراد, في حال الحاجة الى هذه الوثيقة, بعد تاريخ توقيع الاتفاق المشار اليه سابقا.

2- ان مصرف لبنان, عاملا لحساب حكومة الجمهورية اللبنانية, سيبلغ الوزارة البلجيكية للشؤون الخارجية, والتجارة الخارجية والتعاون للانماء, صورة عن الفواتير عند الاقتضاء صورة العقود التي يتم بموجبها دفع بواسطة المبالغ بالفرنكات البلجيكية.
هذه الفواتير او العقود يجب ان تتضمن المعلومات التالية:
آ- تاريخ اعطاء اجازة الاستيراد في حال الحاجة الى هذه الوثيقة.
ب - نوع البضائع المسلمة وارقامها في اللائحة الجمركية حسب التعرفة الجمركية اللبنانية.
ج- منشأ البضاعة البلجيكي.

3- ان اوامر الدفع, الهادفة الى استعمال المبالغ بالفرنكات البلجيكية للمدفوعات المحددة في العقود المذكورة آنفا, سترسل الى البنك الوطني البلجيكي من قبل مصرف لبنان الذي يضم اليها ايضا صورة عن الفواتير الصادرة عن المتعهدين البلجيكيين. ان هذه الفواتير ستبين عند الاقتضاء الاشارة الى العقود التي تعود لها.
اكون ممتنا لو تفضلتم واكدتم لي موافقة سلطاتكم على هذه الاجراءات.

وتفضلوا, يا سيادة الوزير, بقبول فائق اعتباري.
هوبرت بدوفه
سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية
لمملكة بلجيكا

 


بيروت في 31 ايار 1979
سعادة السيد لوسيان اوترس
وزير التجارة الخارجية والسياسة العلمية

سيادة الوزير،
اتشرف بالاشعار باستلام كتابكم المؤرخ اليوم والمحرر كما يلي:
"لاجل تطبيق احكام المادة 4 من الاتفاق المعقود هذا اليوم بين حكومة مملكة بلجيكا وحكومة الجمهورية اللبنانية, لي الشرف ان اقترح عليكم اعتماد الاجراءات التقنية التالية:

1- ان المبالغ بالفرنكات البلجيكية الموضوعة بتصرف لبنان تطبيقا للمادة الاولى (والمشار اليها لاحق ب"مبالغ بالفرنكات البلجيكية") ستستعمل حصرا للدفع لصالح الاشخاص والمؤسسات العاملة في بلجيكا, عن تقديم البضائع والتجهيزات البلجيكية او عن تأدية الخدمات , التي تتم تنفيذا للعقود التي اعطيت من اجلها اجازة استيراد, في حال الحاجة الى هذه الوثيقة, بعد تاريخ توقيع الاتفاق المشار اليه سابقا.

2- ان مصرف لبنان, عاملا لحساب حكومة الجمهورية اللبنانية, سيبلغ الوزارة البلجيكية للشؤون الخارجية, والتجارة الخارجية, والتعاون للانماء, صورة عن الفواتير, عند الاقتضاء, صورة العقود التي يتم بموجبها دفع بواسطة المبالغ بالفرنكات البلجيكية.
هذه الفواتير او العقود يجب ان تتضمن المعلومات التالية:
آ- تاريخ اعطاء اجازة الاستيراد في حال الحاجة الى هذه الوثيقة.
ب - نوع البضائع المسلمة وارقامها في اللائحة الجمركية حسب التعرفة الجمركية اللبنانية.
ج- منشأ البضاعة البجليكي.
ان الوزارة البلجيكية المذكورة يمكنها ان تطلب من حكومة لبنان اية معلومات اضافية تمكنها من التحقق من ان المدفوعات المستحقة بموجب العقود المعنية هي مطابقة للمقاصد التي يرمي اليها الاتفاق.

3- ان اوامر الدفع, الهادفة الى استعمال المبالغ بالفرنكات البلجيكية للمدفوعات المحددة في العقود المذكورة آنفا, سترسل الى البنك الوطني البلجيكي من قبل مصرف لبنان الذي يضم اليها ايضا صورة عن الفواتير الصادرة عن المتعهدين البلجيكيين. ان هذه الفواتير ستبين عند الاقتضاء الاشارة الى العقود التي تعود لها.
اكون ممتنا لو تفضلتم واكدتم لي موافقة سلطاتكم على هذه الاجراءات ".

اتشرف بان اؤكد لكم موافقة حكومتي على ما ذكر.
وتفضلوا, يا سيادة الوزير, بقبول فائق اعتباري.

فؤاد بطرس
وزير الخارجية والمغتربين
عنه: ن. دحداح

 


بيروت في 31 ايار 1979
سعادة السيد فؤاد بطرس
وزير الخارجية والمغتربين
نائب رئيس مجلس الوزراء

سيادة الوزير،
اتشرف بان اشير الى الاتفاق الموقع اليوم بين حكومة مملكة بلجيكا وحكومة الجمهورية اللبنانية والمتعلق بمنح مساعدة مالية من بلجيكا الى لبنان.
يسر الحكومة البلجيكية ان تمنح هذه المساعدة وان تساهم, بهذا الشكل, في تنفيذ خطط الانماء والاعمار في لبنان بتنشيط المبادلات بين البلدين.
وكما اشارت الكتب المتبادلة هذا اليوم حسب المادة 4 من الاتفاق, سيستعمل القرض لشراء تجهيزات ولتعويض خدمات او دراسات بلجيكية تدخل في اطار خطة الانماء والاعمار اللبنانية, اي لصالح كل من لبنان وحركة التصدير البلجيكية.
ليس في نية السلطات البلجيكية ان تعدل ما درجت عليه في ما يتعلق باختيار المعدات والخدمات المؤداة. ويعود للسلطات اللبنانية تقرير ذلك, حسب الافضليات المسجلة في خطط الانماء والاعمار, وحسب الامكانيات التي يوفرها الاقتصاد البلجيكي. وبهذا الشأن ستتبادل الحكومتان اية معلومات تساعد على استخدام سريع ومفيد للاموال الموضوعة بتصرف لبنان

وتفضلوا يا سيادة الوزير, بقبول فائق اعتباري.
هوبرت بدوفه
سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية
لمملكة بلجيكا

 


بيروت في 31 ايار 1979
سعادة السيد لوسيان اوترس
وزير التجارة الخارجية والسياسة العلمية

سيادة الوزير،
اتشرف بالاشعار باستلام كتابكم المؤرخ اليوم والمحرر كما يلي:
"اتشرف بأن اشير الى الاتفاق الموقع اليوم بين حكومة مملكة بلجيكا وحكومة الجمهورية اللبنانية والمتعلق بمنح مساعدة مالية من بلجيكا الى لبنان.
يسر الحكومة البلجيكية ان تمنح هذه المساعدة وان تساهم, بهذا الشكل, في تنفيذ خطط الانماء والاعمار في لبنان بتنشيط المبادلات بين البلدين.
وكما اشارت الكتب المتبادلة هذا اليوم حسب المادة 4 من الاتفاق, سيستعمل القرض لشراء تجهيزات ولتعويض خدمات او دراسات بلجيكية تدخل في اطار خطة الانماء والاعمار اللبنانية, اي لصالح كل من لبنان وحركة التصدير البلجيكية.
ليس في نية السلطات البلجيكية ان تعدل ما درجت عليه في ما يتعلق باختيار المعدات والخدمات المؤداة. ويعود للسلطات اللبنانية تقرير ذلك, حسب الافضليات المسجلة في خطط الانماء والاعمار, وحسب الامكانيات التي يوفرها الاقتصاد البلجيكي. وبهذا الشأن ستتبادل الحكومتان اية معلومات تساعد على استخدام سريع ومفيد للاموال الموضوعة بتصرف لبنان".
اتشرف بان اؤكد لكم بان السلطات اللبنانية ستأخذ بالاعتبار ما تقدم.

وتفضلوا يا سيادة الوزير, بقبول فائق اعتباري.
فؤاد بطرس
وزير الخارجية والمغتربين
عنه: ن. دحداح

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU
ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNMENT
DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE RELATIF A L'OCTROI
D'UNE AIDE FINANCIERE PAR LE GOUVERNEMENT
DU ROYAUME DE BELGIQUE AU GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE


Le Gouvernement du Royaume de Belgique
(designe ci-apres "le Gouvernement Belge").
et
Le Gouvernement de la Republique Libanaise
(designe ci-apres "le Gouvernement libanais");
Considerant que la loi du 3 Juin 1964, modifiee par
l'arrete royal du 10 Novembre 1967 autorise en Belgique
le Ministre des Finances et le Ministre qui a les relat-
ions commerciales exterieures dans ses attributions, a
consentir des prets a des Etats etrangers;
Considerant que la Belgique est membre du Groupe Consul-
tatif, constitue sous les auspices de la Banque Interna-
tional pour la Reconstruction et le Developpement, ayant
pour objet de contribuer au Developpement economique du
Liban;
Desirant que l'aide financiere au Liban pour 1978 soit
fournie dans le cadre de l'effort de cooperation deja
entrepris dans les domaines economique et technique en
vue de participer au developpement de ce pays;
Desirant que cette aide financiere contribue au maintien
et a l'expansion du courant des eshanges entre la Belgique
et le Liban;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1
Paiements
1- Le Gouvernement belge accordera au Gouvernement lib-
anais une aide financiere de vingt cinq millions de
francs belges sous forme de pret.
2. Cette aide financiere sera mise a la disposition du
Gouvernement libanais par un versement en francs belges
a un compte de la Banque du Liban ouvert aupres de la
Banque Nationale de Belgique.
Ce versement sera effectue, des que possible, apres
l'accomplissement des formalites d'entree en vigueur
prevues a l'article 8 du present accord.

Article 2
Interets
Le Gouvernement libanais versera un interet au taux de
2 % l'an sur le solde du des sommes consenties aux ter-
emes du present Accord.
2. Les interets commenceront a courir et seront calcules
dix ans a partire de la date versement vise au pargraphe
2 de l'Article 1 du present Accord et seront payable en
francs belges a Bruxelles, aupres de la Banque Nationale
de Belgique,agissant en sa qualite de Caissier de l'Etat
belge.
3. Ces interets seront payes annuellement, a terme echu,
le 31 decembre de chaque annee et pour la premiere fois
le 31 decembre 1989.

Article 3
Remboursements
1. Le Gouvernement libanais remboursera au Gouvernement
belge le pret accord aux termes du present Accord, en
vingt versements de 1 million deux cent cinquante mille
(1.250.000) de francs belges chacun.
2. Ces remboursement seront effectues en francs belge a
Bruxelles aupres de la Banque nationale de Belgique,
agissant en qualite de Caissier de l'etat belge; ils
auront lieu annuellement, le 31 decembre de chaque annee
et pour la premiere fois le 31 decembre 1989.

ARTICLE 4
Affectation du pret
L'aide financiere consentie au titre du present Accord
sera utilisee integralement par le Gouvernement libanais
a l'achat de biens d'equipement ou au paiement de servi-
ces ou etudes belges, entrant dans le carde du plan de
Developpement et de Reconstruction du Gouvernement
libanais.
Les modalites techiques en vue de l'application des dis-
position du present article seront fixees un commun ac-
cord par des echanges de lettres a intervenir entre le
Gouvernement belge et le Gouvernement libanais.

Article 5
Le transport des marchandises acquises au moyen du pret
accorde aux termes du present Accord ne pourra pas etre
reserve aux trasporteurs nationaux du liban a l'exclusion
des transporteurs belges.

Article 6
Les paiments effectues coniormement au present Accord
seront, tant pour le reglement du principale que pour le
reglement des interets, nets de tous impots ou taxes
generalement quelconques presents ou futurs, dont de
tels paiements pourraient etre passibles en vertu de
dispositions legales ou reglementaires generalement que-
lconques respectivement du royaume de Belgiques respect-
ivement du Royaume de Belgique et de la Republique liba-
naise.

Article 7
La Banque Nationale de Belgique et la Banque du Liban
agissant en qualite d'agents de leurs gouvernements res-
pectifs prendront d'un commun accord les mesures techni-
ques necessaires a l'execution des disposition du present
Accord.

Article 8:
Les dispositions du present Accord entrent en vigeuer a
une date fixer par un echangement de notes constatant
l'accomplissement des formalites requises par la legisl-
ation nationale de chaque partie Contractante pour l'ex-
ecution de l'Accord.

EN FOIS DE QUOI, les soussignes dument autorises cet
effet, ont appose leur signature au bas du present accord.

FAIT a Beyrouth, le 31 Mai 179
en langue francaise, en deux exemplaires
POUR LE GOUVERNEMENT DU
ROYAUME DE BELGIQUE
HUBERT BEDUME
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE LIBANAISE
NAGIB DAHDAH

 


Beyrouth le 31 Mai 1979
A son Excellence
Monsieur Fouad Boutros,
Ministre des Affaires Etrengeres
et de Libanais d'Outre - Mer
Vice - President du Conseil des Ministres

Monsieur le Ministre,
En vue de l'applications de l'article 4 de l'Accord con-
clu ce jour entre le Gouvernement du Royaume de Belgique
Libanaise, j'ai l'honneur de vous proposer l'adoption
des modalites techniques suivantes:

1. les sommes en francs belges mises a la disposition du
Liban en application de l'article 1 (appelees ci- apres
"sommes en francs belges") seront exclusivement ut-
ilisees au paiement en faveur de personnes et de firmes
exercant leur activite en Belgique, de fourniture de
marchandises et de biens d'equipement belges ou de pres-
tations de services, realises en execution de contrats
pour lesquels la licence importation, dans le cas ou ce
document est necessaire, a ete delivree apres la date de
la signature de l'Accord auquel il est fait reference
ci - dessus.

2. La Banque du Liban, agissant pour le compte du Gouve-
rnement de la Republique libanaise, communiquera au Min-
istere belge des Affaires Etrangeres, du Commerce exter-
ieure et de la cooperation au Developpement la photocop-
ie des factures et selon le cas la photocopie des contr-
ats au titre desquels un paiment sera effectue au moyen
des sommes en francs belges.
Ces factures ou contrats devront mentionner les renseig-
nements suivants:
a) la date de delivrance de la licence d'imporation dans
le cas ou ce document est necessaire;
b) la nature des marchandises livrees ainsi que leurs
numeros de positions douanieres se referant au tarif do-
uanier libanais;
c) L'origine belge precite pourra demender au Gouvernem-
ent du liban tout renseignement supplementaire lui perm-
ettant de verifier si les paiements dus au titre des
contrats en cause sont conformes aux objectifs vises par
l'Accord.

3. Les ordres de paiement visant a l'utilisation des
sommes en francs belges au titre des paiements prevus
par les contrats mentionnes ci - dessus seront envoyes
a la Banque National de Belgique par la Banque du Liban
qui y joindra eglement la photocopie des factures eman-
ant des fournisseures belges. Ces factures indiqueront,
s'il a lieu, les references des contrats auxquel elles
se rapportent.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confir-
mer l'accord de vos Autorites sur ces dispositions.

Je vous prie d'agreer, Monsieur le ministre l'assurance
de ma tres haute consideration.

Hubert BEDUWE
Ambassadeur Extraordinaire et
Plenipotentiaire
du Royaume de Belgique

 


Beyrouth, le Mai 1979
A Son Excellence
Monsieur Lucien OUTERS
Ministre du Commerce Exterieur et
de la politique Scientifique

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre en
date de ce jour redigee comme suit:
En vue de l'application des dispositions de l'article 4
de l'Accord conclu ce jour entre le Gouvernement de la
Republique libanaise, j'ai l'honneur de vous proposer
l'adoption des modalites techniques suivantes:
1. Les sommes en francs belges mises a la disposition du
Liban en application de l'article 1 (appelees ci - apres
"sommes en francs belges"), seront exclusivement utili-
sees au paiement en faveur de personnes et de firmes
exercant leur activite en Belgique, de fourniture de
marchandises et de biens d'equipement belges ou de pres-
tations de services, realises en execution de contrats
pour lesquels la licence d'importation, dans le cas ou
ce document est necessaire, a ete delivree apres la date
de la signature de l'Accord auquel il est fait reference
ci-dessus.

2. La Banque du Liban, agissant pour le compte du Gouve-
rnement de la Republique libanaise communiquera au Mini-
stere belge des Affaires Etrangeres du Commerce exteri-
eur et de la cooperation au Developpement, la photocopie
des factures et selon le cas la photocopie des contrats
au titre desquels un paiement sera effectue au moyen des
sommes en francs belges.
Ces factures ou contrats devront mentionner les renseig-
nements suivants:
a) La date de delivrance de la licence d'importation
dans le cas ou ce document est necessaire;
b) La nature des marchandises livrees ainsi que leurs
numeros de positions douanieres se referant au tarif
douanier libanais;
c) L'origine belge des marchandises.
Le Ministere belge precite pourra demander au Gouvernem-
ent du liban tout renseignement supplementaire lui
permettant de verifier si les paiements dus au titre des
contrats en cause sont conformes aux objectifs vises par
l'Accord.

3. Les ordres de paiement visant a l'utilisation des
sommes en francs belges au titre des paiements prevus
par les contrats mentionnes ci - dessus seront envoyes a
la Banque du Liban National de Belgique par la Banque du
liban qui y joindra egalement la photocopie des factures
emanant des fournisseurs belges, Ces factures indiquer-
ont s'il y a lieu, les referances des contrats auxquels
elles se rapportent.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirm-
er l'accord de vos Autorites sur ces dispositions.
J'ai l'honneur de confirmer par la presente l'accord de
mon Gouvernement sur ce qui precede.

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Ministre l'assurance
de ma tres haute consideration.

Fouad BOUTROS
P. Ministre des Affaires Etrangeres
et des Libanais d'Outre-Mer
N.Dahdah

 


Beyrouth, le 31 Mai 1979
A Son Excellence
Monsieur Fouad Boutros
Ministre des Affaires Etrangeres
et des Libanais d'Outre-mer,
Vice - President du Conseil des Ministres.

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me referer a l'Accord signe ce jour
entre Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouver-
nement de la Republique libanaise relatif a l'octroi par
la Belgique d'une aide financiere au Liban
Le Gouvernement belge est heureux de pouvoir accorder
cette aide et de contribuer ainsi a la realisation des
plans de Developement et de Reconstruction du liban en
stimulant les echanges entre les deux pays.
Ainsi que le prevoient les lettres echangees ce jour en
vertu de l'article 4 de l'Accord, le pret sera utilise
a l'achat de biens d'equipement ou au paiment de servi-
ces ou etudes belges entrant dans le cadre du plan Deve-
loppement et de Reconstruction libanais, c'est - a -
dire au plus grand profit tant du liban que de l'expro-
tation belge.
Les autorites belges n'ont pas l'intention de modifier
leur ligne de conduite en ce qui cocerne le choix des
biens et services a fournir. il appartient aux autorites
d'en decider, compte tenu des priorites inscrites dans
leurs plans de Developpement et de Reconstruction et des
possibilites qu'offre l'economie belge. A ce sujet, les
Gouvernement se communiqueront tout renseignment permet-
tant un emploi aussi rapide et aussi profitable que
possible des fonds mis a la disposition du Liban."

Je vous prie d'agreer,Monsieur le Ministre, l'assurance
de ma tres haute consideration.

Hubert BEDUWE.
Ambassadeur Extraordinaire et
Plenipotentiaire
du Royaume de Belgique

 


Beyrouth, le 31 Mai 1979
Son Excellence
Monsieur Lucien OUTERS
Ministre du Commerce Exterieur et
de la politique Scientifique.

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre en
date de ce jour redigee comme suit:
J'ai l'honneur de me referer a l'Accord signe ce jour
entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gou-
vernement de la Republique libanaise relatif a l'octroi
par la Beljique d'une aide financiere au Liban.
Le Gouvernement belge est heureux de pouvoir accorder
cette aide et de contribuer ainsi a la realisation des
plans de Developpement et de Reconstruction du Liban en
stimulant les echanges entre les deus pays.
Ainsi que le prevoient les lettres echangees ce jour en
vertu de l'article 4 de l'Accord, le pret sera utilise a
l'achat de biens d'equipement ou au paiment de services
ou etudes belges entrant dans le carde du Plan Develop-
pement et de Reconstruction libanais, c'est - a dire au
plus grand profit tant du Liban que de l'exportation
belge.
Les autorites belges n'ont pas l'intention de modifier
leur ligne de conduite en ce qui cocerne le choix des
biens et services a fournir. il appartient aux autorites
libanaises d'en decider. compte tenu des priorites insc-
rites dans leurs plans de Developpement et de Reconstru-
ction et des possibilites qu'offre l'economie belge. A
ce sujet, les Gouvernements se communequeront tout ren-
seignement permettant un emploi aussi rapide et aussi
profitable que possible des fonds mis a la disposition
du Liban."
J'ai l'honneur de vous confirmer que les autorites liba-
naises tiendront compt de ce qui precede.

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Ministre, l'assurance
de ma tres haute consideration.

Fouad BOUTROS
P. Ministre des Affaires Etrangeres
et des Libanais d'Outre - Mer
N. Dahdah

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 23 سنة 1980
تاريخ الصدور
20/06/1980
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.