الثلاثاء 13 نيسان 2021

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والشركة الجزائرية (ان تفتح الشركة للزراع الملاك اعتمادات مالية زراعية مضمونة برهون)


عقد اتفاق
بين الموقعين في ذيله هما=
حكومة الجمهورية اللبنانية ويمثلها اوغست باشا اديب رئيس
مجلس الوزراء ووزير المالية والزراعة- فريق اول
والشركة الجزائرية (قومباني الجيريين) وهي شركة مغفلة
افرنسية رأس مالها ماية وخمسة ملايين فرنك مدفوعة كلها
ومركزها الاساسي في باريس بشارع انجو عدد 50 وممثلها
المسيو لويس بوزرو مدير فرع بيروت بمقتضى السلطة المعطاة
له بموجب قرار مجلس الاداري المؤرخ في 24 تشرين الاول
سنة 1930- فريق ثان
لقد جرى ايضاح ما يلي ووقع عليه الاتفاق وهو:
المادة الاولى- رغبة في تسهيل اجراء اعمال التطهير الاجبارية
المنصوص عليها في المرسوم رقم 7945 في 22 نيسان سنة 1931
تقبل الشركة الجزائرية فتح اعتمادات مالية زراعية للمزارعين
اصحاب الاملاك المغروسة من اشجار الليمون على اختلاف
انواعها والكائنة ضمن الحدود الادارية لقضاء طرابلس
المادة 2- رغبة في تسهيل استقراض المال على المزارعين
المذكورين تقبل الحكومة اللبنانية ان تقرر عدة منافع مبينة
فيما يلي للذين يطلبون الاستفادة من هذه الاتفاقية.
وهي تقبل ايضا ان تكفل للشركة الجزائرية حسن نتيجة الاعمال
التي تقوم بها ضمن حدود الاحكام المشروحة في المواد الاتية.
المادة 3- ان الاعتمادات التي تفتحها الشركة الجزائرية
تطبيقا لهذه الاتفاقية لا يمكن قطعيا اقرارها الا للملاك
المزارعين الآتي بيانهم:
اولا- الذين يملكون ضمن حدود قضاء طرابلس ارضا مغروسة من
اشجار الليمون على اختلاف انواعها
ثانيا- الذين ينتمون لنقابة زراعية صدقت الحكومة قانونها
الاساسي
المادة 4- يجب ان لا تستعمل هذه الاعتمادات الا لاجراء
اعمال تطهير الليمون من الحشرات القشرية المضرة فان
استعمالها في غير هذه الاعمال يحتم الغائها مع ايفاء كل
السلفات المعطاة سابقا والغاء التبرعات المقررة من قبل
الحكومة في اصل فايدة المال وتفتح هذه الاعتمادات لمدة
لا تتجاوز ستة اشهر ويمكن تمديدها ستة اشهر اخرى
المادة 5- يمكن فتح هذه الاعتمادات للمزارعين اصحاب
الاملاك التي لم تقيد بعد
غير انه لما كان من الضروري للحصول على هذه الاعتمادات ان
يكون الطالب مالكا لبستان ليمون فان الشركة الجزائرية لا
يجوز لها فتح هذه الاعتمادات الا بعد ان يؤشر مدير الدوائر
العقارية في الجمهورية اللبنانية او مندوبه على سندات
الامتلاك التي يقدمها المالك وكافله.
'
المادة 6- لا تجري الشركة الجزائرية معاملة الرهن على
سندات الامتلاك المقدمة لها من المستدين لاثبات طلبه غير
انه يجب عليها ان تحتفظ بهذه السندات لديها الى تاريخ
تسديد جميع السلفات المعطات مع فوائدها اذا رأت ذلك
ضروريا او اذا طلبت الحكومة منها ذلك
المادة 7- ان السندات التي يمضيها المستدين لامر الشركة
الجزائرية تطبيقا لهذه الاتفاقية يجب توقيعها ايضا من قبل
شخص اخر مزارع وملاك ضمن حدود قضاء طرابلس
المادة 8- ان مجموع السلفات التي يمكن اعطاؤها لشخص واحد
تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقية هو خمسماية ليرة لبنانية سورية
فقط وفضلا عن ذلك لا يجوز ان يزيد المبلغ الذي يخصص من اصل
السلفات لتطهير كل هيكتار عن مئة وخمسين ليرة لبنانية سورية
المادة 9- ان الاعتمادات المقررة يصير اعطاؤها حسب طلب
المقترضين ويتم ذلك بتوقيع اسناد لدى كاتب العدل تستحق بعد
ستة اشهر وتتعهد الشركة الجزائرية بتجديدها عند الطلب لستة
اشهر اخرى وفي نهاية هذه المدة يستحق دفعها بصورة قطعية.
ان فوائد الاعتمادات المعطاة ينظم بها اسناد توقع لامر
الشركة الجزائرية لموعد الاستحقاق المختص بالسلفات المعطاة
ويمكن تجديدها بالشروط التي يصير بموجبها تجديد السلفات .
اما معدل فائدة هذه السلفات فهو ستة ونصف بالماية.
يرفض تجديد اسناد السلفات وفوائدها اذا استعمل المقترض
المال في غير اعمال التطهير او اذا قدم المقترض من تلقاء
نفسه استقالته من النقابة الزراعية التي كان عضوا فيها عندما
طلب استقراض المال.
المادة 10- اذا كان الاعتماد المطلوب مخصص لدفع مصاريف
اعمال التطهير التي قام بها مقاول اختصاصي فالحكومة
اللبنانية تحتفظ لنفسها بحق الزام الشركة بدفع الاعتماد
للمقاول رأسا بعد تقديم بيان المصاريف الذي نظمه المقاول
ووافق عليه المستدين.
المادة 11- تبرع الحكومة - رغبة في المساعدة على انجاح
الزراعة وحمايتها من الحشرات المضرة وتخفيض الاعباء على
المزارعين رضيت الحكومة اللبنانية بان تتبرع بجزء من
الفوائد للمزارعين الذين يستفيدون من هذه الاتفاقية وقد
جعلت هذه التبرعات ثلاثة في المئة وعلى هذه الصورة تخفض
الى ثلاثة ونصف في المئة الفائدة التي يدفعها المستدين.
وتمنع الاستفادة من هذه التبرعات عن كل مستدين لا يقوم
بتعهداته او يستعمل السلفات المعطاة له في غير الغاية
المقررة لها او يقدم من تلقاء نفسه استقالته من عضوية
النقابة الزراعية التي كان ينتمي اليها عند طلب الاستقراض .
''
المادة 12- مراقبة الحكومة- لاجل تأمين مراقبة فتح
الاعتمادات واستعمال السلفات تتعهد الشركة الجزائرية
اولا- بان لا تدفع اعتمادا قبل ان تعلم الحكومة اللبنانية
الممثلة بوزير الزراعة عن اسم الطالب وقيمة السلفة المطلوبة
وتأخذ موافقة هذه الوزارة على ذلك على ان يبقى للوزارة
المشار اليها الحق برفض الطلب
ثانيا- بان لا تعطي اي سلفة تحقيقا لاعتماد مفتوح الا بعد
تأشير وزير المالية او مندوبه.
المادة 13- لاجل تقرير التبرعات التي رضيت الحكومة بمنحها
للذين ينتفعون من الاعتمادات المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية ترسل الشركة الجزائرية الى وزارة المالية قبل
الاستحقاق بخمسة عشر يوما بيانا مشتملا على قيمة السندات
التي وقعها كل مقترض لاجل اداء الفوائد مع بيان يختص
بالاسناد الموقعة لاجل قبض قيمة الاعتماد المفتوح.
وتقبض الشركة الجزائرية التبرعات التي تمنحها الحكومة من
اصل الفوائد للمقترضين في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي
استحقاق الاعتماد المفتوح.
المادة 14- الضمان الاضافي من قبل الحكومة - تكفل الحكومة
اللبنانية للشركة الجزائرية حسن نتيجة العمليات المالية
التي تجريها الشركة وفقا لاحكام هذا الاتفاق.
ولا يعمل بمقتضى هذا الضمان الا فيما يختص بايفاء المبالغ
التي لم تستوفها الشركة الجزائرية بعد الحجز والبيع الاجباري
لاملاك المديونين التي تعرفها هي او التي تعينها الحكومة لها
وتقوم الحكومة اللبنانية مقام الشركة في كل ما لهذه من
الحقوق على المديونين عند عدم التمكن من استيفاء جميع الذين
المستحق بعد الملاحقات القانونية واضطرار الحكومة لدفع
باقي الدين المستحق.
ولا يجوز الحبس في هذه القضايا الا بناء على طلب خاص من
الحكومة اللبنانية.
ان التأخر عند الدفع في موعد استحقاق السندات الممضاة لقاء
السلفات المعطاة وفوائدها يفتح السبيل لاستعمال الوسائل
القانونية المبينة فيما تقدم.
''
المادة 15- اذا لم تحصل الشركة الجزائرية على ما يستحق لها
بعد بيع املاك مديونها فتتعهد الحكومة اللبنانية بان تدفع
للشركة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار يرسل بكتاب
مضمون الى وزير المالية الفرق الحاصل بين راسمال الدين
وفوائده ومصاريفه ولواحقها والمبلغ الذي استوفته الشركة
بموجب الملاحقات القانونية من جهة اخرى
المادة 16- ان مجموع الاعتمادات التي يمكن فتحها بمقتضى
احكام هذا الاتفاق هو ماية الف ليرة لبنانية سورية ترصد من
مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية سورية الذي هو مجموع
الاعتمادات التي اذن للشركة الجزائرية في اقراضها للمزارعين
وفقا لعقد الاتفاق المنظم بينها وبين الحكومة اللبنانية في
23 اذار سنة 1931
المادة 17- يحق لكل من الفريقين المتعاقدين ان يفسخ هذا
الاتفاق ابتداء من 31 كانون الاول سنة 1932 بعد مرور ستة
اشهر من تاريخ اشعار يرسل بموجب كتاب مضمون.
اما العهود التي تكون عقدت قبل ميعاد فسخ هذا الاتفاق
فتنفذ بتمامها وفاقا لاحكام هذا الاتفاق الى ان يتم ايفاء
جميع الاعتمادات المفتوحة من اصل وفائدة ومصاريف وملحقات
المادة 18- يتحمل المديون مصاريف السند والتسجيل والطوابع
المادة 19- اختار كل من المتعاقدين لتنفيذ هذا الاتفاق محل
اقامته كما يلي:
الحكومة اللبنانية- بيروت في مركز الحكومة.
الشركة الجزائرية- بيروت مركز الشركة في شارع اللنبي.
المادة 20- لا يعتبر هذا الاتفاق نافذا الا بعد نشر القانون
القاضي بالموافقة عليه.
نظم في بيروت على نسختين في 15 تموز سنة 1931
'

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1931
تاريخ الصدور
30/11/1931
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.