السبت 16 كانون الثاني 2021

الاتفاق الدولي المتعلق بسير السيارات


الاتفاق الدولي المتعلق بسير السيارات


اتفق الموقعون المفوضون من قبل حكومات الدول المذكورة فيما
يلي المجتمعون في مؤتمر باريس في 20 الى 24 نيسان سنة 1926
لفحص التحويرات الواجب ادخالها على الاتفاق الدولي
المتعلق بسير السيارات المعقود في 11 ت 1 سنة 1909 على
الاحكام التالية:
احكام عمومية
المادة 1- يتعلق هذا الاتفاق بسير السيارات عموما على
الطرقات مهما كان نوع وجنس الاشياء المنقولة بشرط الاحتفاظ
بالاحكام الخصوصية المتعلقة في كل بلد فيما يختص بمصالح
النقل المشترك العمومية والمصالح العمومية لنقل البضائع.
المادة 2- تعتبر كسيارات في المعنى المقصود في هذا الاتفاق
جميع المركبات المحتوية على جهاز للتسيير الميكانيكي والتي
تسير على طريق عمومية دون ان تكون مرتبطة بخط حديدي والتي
تستعمل لنقل الاشخاص او البضائع.
الشروط المتوجب على السيارات تتميمها لتتمكن دوليا من
السير على الطرقات العمومية.
المادة 3- يجب على كل سيارة لتتمكن دوليا من السير على
الطرقات العمومية ان يعترف لها بتمكنها من السير بعد فحصها
من قبل السلطة ذات الصلاحية او من قبل جمعية اعطتها هذه
السلطة الصلاحية اللازمة او ان تكون مطابقة لانموذج من
السيارات على هذه الصورة.
ويجب في كل الاحوال على كل سيارة ان تكون متممة الشروط
المبينة ادناه:
1- على كل سيارة ان تكون محتوية على الاجهزة التالية:
أ- على جهاز متين للاتجاه (Direction) يمكن من اجراء
الدورات بسهولة وبطريقة امنية.
ب - على جهازين للتوقيف مستقلين الواحد عن الآخر او على
جهاز واحد يخضع لمفتاحين مستقلين الواحد عن الآخر يستطاع
استخدام احدهما ولو تعطل الثاني ويجب في كل الاحوال ان يكون
لهذين الجهازين فعل كاف وان يكونا سريعي الحركة.
ج- على آلة يتمكن معها من محل السائق ارجاع القهقرى بواسطة
المحرك وذلك اذا كان وزن السيارة وهي فارغة يتجاوز 350 كيلو
غراما.
د- على آلة خصوصية يمكنها منع السيارة في جميع الظروف من
زيغانها الى الوراء وعلى مرآة تمكن السائق من ان يرى ما
وراءه وذلك اذا كان مجموع وزن السيارة المؤلف من وزنها وهي
فارغة ومن حمولتها القصوى المقبول بها عند الاستلام يتجاوز
3500 كيلوغرام.
يجب ان تكون آلات ادارة الحركة مجموعة في محل بنوع يقدر
معه السائق من استخدامها بطريقة امنية دون ان يتخلى عن
مراقبة الطريق.
'
يجب ان تكون الاجهزة ذات استعمال امين ومرتبة ترتيبا يمنع
بقدر الامكان كل خطر حريق او انفجار وان لا تكون خطرا على
السير او سببا للرعب او الانزعاج الشديد بضجيجها ودخانها
ورائحتها ويجب ان تكون السيارة مشتملة على جهاز تنفيس خفي
الصوت .
يجب ان تكون دواليب السيارات والمركبات التي تقطرها
مجهزة بلفائف من الكاتشوك او من اية مواد اخرى كانت تعادل
الكاتشوك من جهة المطاطة.
يجب ان لا يكون طرف سهم الدواليب ناتئا عن باقي مدار
المركبة الخارجي.
2- على السيارة ان تكون حاملة:
1- علامة التسجيل المعينة لها من قبل السلطة ذات الصلاحية
امام السيارة وخلفها مكتوبة على لوحات او على المركبة
نفسها. ان علامة التسجيل الموضوعة خلف السيارة والعلامة
المميزة المنوه عنها في المادة 5 يجب اضاءتها حالا بعد ان
تصبحا غير منظورتين في ضوء النهار
اذا قطرت مركبة, مركبة اخرى فيجب تكرار علامة التسجيل
والعلامة المميزة المنوه عنها في المادة 5 في مؤخر المركبة
المقطورة ويجب عندئذ ان تطبق على المركبة المقطورة الاحكام
المختصة باضاءة هاتين العلامتين.
2- البيانات الآتية موضوعة في مكان قريب المنال ومكتوبة
باحرف تسهل قراءتها:
اسم صانع الشاسي
نمرة صنع الشاسي المتسلسلة
نمرة صنع المحرك المتسلسلة
3- يجب على كل سيارة ان تكون مجهزة بالة منبهة صائتة ذات
قوة كافية.
4- يجب على كل سيارة سائرة وحدها ان تكون مجهزة في الليل
وحالا بعد جنوح النهار بضوئين ابيضين على الاقل في الامام
موضوعين الواحد على اليمين والثاني على اليسار وبضوء احمر
في الوراء.
غير ان الدراجات البخارية ذات الدولابين التي تكون غير
مرفقة بعجلة صغيرة (سيد كار) فيجوز ان يخفض فيها عدد
الاضواء الامامية الى واحد.
5- يجب ايضا على كل سيارة ان يكون فيها جهاز او عدة اجهزة
تضىء الطريق امامها اضاءة جيدة على مسافة كافية ما لم يقم
بهذا الشرط الضؤان الابيضان المذكوران اعلاه.
اذا كانت المركبة تستطيع ان تسير بسرعة تتجاوز 30 كيلومترا
في الساعة فيجب ان لا تقل المسافة المضاءة عن 100 متر.
6- يجب ان توضع اجهزة الانارة التي قد تبهر النظر بشكل يمنع
هذا الانبهار عند الالتقاء بسالكي الطريق الاخرين وفي جميع
الاحوال التي تكون فيها ازالة هذا الانبهار مفيدة. على انه
يجب مع ذلك ان يبقى نور كاف لاضاءة الطريق اضاءة جيدة
على مسافة 25 مترا على الاقل.
7- تخضع السيارات المربوطة بها مركبة مقطورة لنفس القواعد
المتعلقة بالسيارات المنفردة فيما يختص بالانارة الامامية.
اما الضوء الاحمر الوراءي فينقل الى مؤخر المركبة المقطورة.
8- على السيارات والمركبات المقطورة فيما يختص بتحديد
الوزن والحجم ان تخضع للانظمة العمومية الموضوعة في البلدان
التي تسير فيها
اعطاء الشهادات الدولية للسيارات والاعتراف بها
''
المادة 4- تعطى شهادات دولية طبقا للانموذح وللبيانات
المذكورة في الملحقين A وB من هذا الاتفاق لتثبت فيما يختص
بكل سيارة مسموح لها دوليا في السير على الطريق العمومية
ان الشروط المنوه عنها في المادة 3 قد تممت او انه يمكن
مراعاتها.
يعمل بهذه الشهادات لمدة سنة ابتداء من تاريخ اعطاءها. ان
البيانات المكتوبة باليد التي تحتوي عليها هذه الشهادات
يجب ان تكون دائما محررة بالحروف اللاتينية او بالخط
العادي المسمى الخط الانكليزي.
ان الشهادات الدولية المعطاة من قبل سلطات احدى الدول
المتعاقدة او من قبل جمعية مفوضة بذلك من هذه الدولة مع
توقيع السلطة على شهادات الجمعية تخول حق السير في الدول
المتعاقدة الاخرى ويعترف بصحتها دون فحص جديد على انه يمكن
رفض حق استعمال الشهادة الدولية اذا ظهر جليا ان الشروط
المنوه عنها في المادة 3 هي غير متممة.
العلامة المميزة
المادة 5- يشترط على كل سيارة ليسمح لها دوليا بالسير على
الطريق العمومية ان تكون حاملة في مكان منظور في مؤخرة علامة
مميزة مؤلفة من حرف الى ثلاثة احرف ومكتوبة على لوحة او
على المركبة نفسها.
تطبيقا لهذا الاتفاق يجب ان تكون العلامة المميزة دالة على
دولة او على منطقة تؤلف وحدة منفردة من جهة تسجيل
السيارات .
تحدد قياسات ولون هذه العلامة وكذلك الاحرف وقياساتها
ولونها في الجدول المبين في الملحق C من هذا الاتفاق.
الشروط الواجب تتميمها على سائقي السيارات
ليسمح لهم دوليا في سوق سيارة على الطريق العمومية
المادة 6- على سائق السيارة ان يكون حائزا على الصفات التي
تكون بمثابة تأمين كاف للسلامة العمومية.
لا يجوز لاحد فيما يختص بالسير الدولي ان يسوق سيارة دون ان
يكون مستحصلا على رخصة لهذه الغاية ممنوحة من سلطة ذات
صلاحية او جمعية مفوضة من قبل هذه السلطة بعد ان يكون السائق
قد اثبت مقدرته.
لا يجوز ان تمنح هذه الرخصة لاشخاص عمرهم اقل من 18 سنة.
اعطاء الرخص الدولية بالسوق والاعتراف بها
المادة 7- تعطى رخص دولية طبقا للانموذج وللبيانات
المذكورة في الملحقين E و D من هذا الاتفاق لتثبت فيما
يختص بالسير الدولي ان الشروط المنوه عنها في المادة
السابقة قد تممت .
يعمل بهذه الرخص مدة سنة ابتداء من تاريخ اعطائها وتخصص
بفئات السيارات التي اعطيت الرخص لها.
عينت الفئات التالية فيما يتعلق بالسير الدولي:
A - السيارات التي لا يتجاوز مجموع وزنها المؤلف من وزنها
وهي فارغة ومن الحمولة القصوى المسموح بها عند الاستلام
3500 كيلوغرام.
B - السيارات التي يتجاوز مجموع وزنها المؤلف كما ذكر
اعلاه 3500 كيلو غرام.
C - الدراجات البخارية بسيد كار او بغير سيد كار.
تحرر دائما البيانات المكتوبة باليد في الرخص الدولية
بالحروف اللاتينية او بالخط العادي المسمى الخط الانكليزي.
''
تخول الرخص الدولية المعطاة من قبل سلطات دولة متعاقدة او
من قبل جمعية مفوضة من هذه السلطات مع توقيع الرخصة من قبل
السلطة الحق في سرق السيارات الداخلة في الفئات المعطاة
لاجلها في الدول المتعاقدة الاخرى ويعمل بها دون فحص جديد
في جميع الدول المتعاقدة. على انه يمكن ان يرفض الحق
باستعمال رخصة السوق الدولية اذا ظهر جليا ان الشروط
المنصوص عنها في المادة السابقة لم تتمم.
مراعاة القوانين والانظمة الوطنية
المادة 8- يجب على سائق السيارة المتجول في بلد من البلدان
ان يراعي القوانين والانظمة النافذة في هذا البلد والمتعلقة
بالسير.
يمكن ان يسلم سائق السيارة ملخصا عن هذه القوانين والانظمة
النافذة في هذا البلد من قبل المكتب الذي تممت فيه
المعاملات الجمركية
التنبيه عن الاخطار
المادة 9- تتعهد كل دولة من الدول المتعاقدة بان تجتهد بقدر
ما تسمح لها سلطتها حتى لا يوضع على طول الطرقات للتنبيه عن
الممرات الخطرة الا العلامات المبينة في الملحق F لهذا
القرار.
تكتب هذه الاشارات على لوحات بشكل مثلث وتتعهد كل دولة
بان تخصص بقدر الامكان الشكل المثلت بهذه الاشارات دون
غيرها وان تمنع استعمال هذا الشكل في جميع الاحوال التي قد
ينجم عنها اختلاط الاشارات الاخرى بهذه الاشارات . يجب
مبدئيا ان يكون المثلث متساوي الاضلاع وان يكون طول اضلاعه
سبعين سنتيمترا على الاقل.
عندما تمنع الظروف الجوية استعمال لوحات ممتلئة فيجوز ان
تجوف اللوحة المثلثة يمكن في هذه الحالة ان لا يذكر في
اللوحة العلامة الدالة على نوع المانع ويجوز ان تنقص
قياساتها الى الحد الادنى وهو 46 سنتيمترا لكل ضلع من اضلاع
المثلث . توضع الاشارات بشكل عمودي بالنسبة للطريق وعلى بعد
من المانع لا يقل عن 150 مترا ولا يزيد عن 250 مترا الا اذا
كانت وضعية الاماكن تمنع ذلك. اذا كان البعد بين الاشارة
وبين المانع يقل كثيرا عن 150 مترا فيجب اتخاذ تدابير
خصوصية.
تمنع كل دولة من الدول المتعاقدة بقدر ما تسمح لها سلطتها
ان توضع على جانبي الطرقات العمومية علامات او لوحات اخرى
قد تسبب اختلاطا بينها وبين اللوحات القانونية او تجعل
قراءتها صعبة.
يجري استعمال طريقة اللوحات المثلثة في كل دولة اولا فاولا
عند وضع العلامات الجديدة او عند تجديد العلامات الموجودة
حاليا.
''
تبادل التعليمات
المادة 10- تتعهد الدول المتعاقدة بان تتبادل التعليمات
اللازمة لتقرير هوية الاشخاص اصحاب الشهادات الدولية
او جوازات السوق الدولية اذا سببت سيارتهم حادثا خطيرا
او تحقق ارتكابهم مخالفة ضد الانظمة المتعلقة بالسير.
وتتعهد من جهة اخرى ان تعطي الدول التي منحت هذه الشهادات
او الجوازات الدولية اسم وشهرة وعنوان الاشخاص التي سحبت
منهم حق استعمال هذه الشهادات او الجوازات .
احكام نهائية
المادة 11- يجري التصديق على هذا الاتفاق
A - عندما تهم كل حكومة بايداع تصديقها على هذا الاتفاق
تعطي علما بذلك للحكومة الفرنساوية. واذا صرح عشرون دولة
من الدول المرتبطة الان بالاتفاق المنعقد في 11 ت 1 سنة
1909 انها مستعدة لاجراء هذا الايداع فتباشر الحكومة
الفرنساوية بهذا الايداع في اثناء الشهر الذي يلي استلام
التصريح الاخير وفي اليوم الذي تحدده حكومة هذه الدولة.
ان الدول غير الداخلة في اتفاق 11 ت 1 سنة 1909 التي تصرح
قبل التاريخ المعين لايداع التصديقات انها مستعدة ان تودع
اوراق المصادقة على هذا الاتفاق تشترك في الايداع المذكور
اعلاه.
B - تودع التصديقات في قلم اوراق الحكومة الفرنساوية.
C - يثبت ايداع التصديقات بموجب محضر ضبط يوقعه ممثلو
الدول المشتركون في الايداع ووزير الخارجية للجمهورية
الفرنساوية.
D - ان الحكومات التي لم تتمكن من ايداع اوراق تصديقها
ضمن الشروط المذكورة في الفقرة a من هذه المادة تستطيع
اجراء هذا الايداع بتبليغ كتابي الى حكومة الجمهورية
الفرنساوية موفق باوراق التصديق.
E - تسلم الحكومة الفرنساوية حالا وبالطريقة السياسية
الدولية الى الحكومات التي وقعت هذا الاتفاق نسخة مطابقة
للاصل عن محضر الضبط المختص بايداع التصديقات الاول
وبالتبليغات المذكورة في النبذة السابقة وباوراق التصديق
المرفقة بها. في الاحوال المذكورة في الفقرة السابقة تعلم
الحكومة الفرنساوية بالوقت نفسه الحكومات الاخرى عن
التاريخ الذي استلمت فيه هذا التبليغ.
المادت 12- a - لا يطبق هذا الاتفاق بحكم القانون الا على
بلاد الحكومات المتعاقدة دون مستعمراتها.
''
b- اذا رغبت دولة متعاقدة في تنفيذ هذا الاتفاق في
مستعمراتها او ممتلكاتها او البلاد الموضوعة تحت حمايتها او
المناطق الواقعة وراء البحار او الاراضي الموضوعة تحت
الانتداب فيجب عليها ان تذكر رغبتها هذه في اوراق التصديق
نفسها او ان ترسل كتابة تبليغا خصوصيا بذلك الى الحكومة
الفرنساوية. وهذا التبليغ يودع في قلم اوراق هذه الحكومة.
اذا اختارت الدولة المصرحة هذه الطريقة الاخيرة فترسل حالا
الحكومة المذكورة الى باقي الدول المتعاقدة صورة طبق الاصل
عن التبليغ ذاكرة التاريخ الذي استلمته فيه.
المادة 13- a- كل دولة غير موقعة على هذا الاتفاق يحق لها
ان تشترك فيه عند ايداع التصديقات المنصوص عنها في المادة
11 في النبذة a او بعد هذا التاريخ.
b - ان الدخول في هذا الاتفاق يجري بارسال سند الدخول الى
الحكومة الفرنساوية بالطريقة السياسية الدولية. يودع هذا
النسد في قلم اوراق الحكومة المذكورة.
C - ترسل حالا هذه الحكومة الى جميع الدول المتعاقدة صورة
طبق الاصل عن التبليغ وعن سند الدخول ذاكرة التاريخ الذي
استلمت فيه التبليغ.
المادة 14- يبتدىء مفعول هذا الاتفاق فيما يختص بالدول
المتعاقدة المشتركة في ايداع التصديق الاول بعد سنة من
تاريخ هذا الايداع فيما يختص بالدول التي تصدق عليه فيما
بعد او تقبل الدخول فيه وفيما يختص ايضا بالمستعمرات
والممتلكات والبلاد الموضوعة تحت الحماية والاراضي الواقعة
وراء البحار او تحت الانتداب غير المذكورة في اوراق
التصديق بعد سنة من التاريخ الذي تكون الحكومة الفرنساوية قد
استلمت فيه التبليغات المنصوص عنها في المادة 11 في
النبذة d وفي المادة 12 في النبذة b والمادة 13 في النبذة b
المادة 15- تتعهد كل دولة متعاقدة كانت عضوا في اتفاق 11
ت 1 سنة 1909 بان تلغي هذا الاتفاق عند ايداع اوراق تصديقها
او عند ارسالها التبليغ بقبول دخولها في هذا الاتفاق.
تتبع هذه المعاملات نفسها فيما يختص بالتصريحات المنوع
عنها في المادة 12 في النبذة b
المادة 16 - اذا حدث ان احدى الدول المتعاقدة الغت هذا
الاتفاق فتبلغ هذا الالغاء كتابة الى الحكومة الفرنساوية
التي ترسل حالا صورة طبق الاصل عن التبليغ الى جميع الدول
الاخرى ذاكرة لها التاريخ الذي استلمته فيه.
''
لا مفعول للالغاء الا تجاه الدولة التي تكون قد اجرت تبليغ
الالغاء وبعد سنة من استلام الحكومة الفرنساوية هذا التبليغ.
تطبق هذه الاحكام نفسها فيما يختص بالغاء هذا الاتفاق في
المستعمرات والممتلكات والبلاد الموضوعة تحت الحماية
والاراضي الواقعة وراء البحار وتحت الانتداب .
المادة 17- يحق للدول الممثلة في المؤتمر المنعقد في باريس
من تاريخ 20 الى 24 نيسان سنة 1926 ان يوقعوا هذا الاتفاق
لغاية 30 حزيران سنة 1926
حرر في باريس في 24 نيسان سنة 1926 نسخة واحدة يعطى صورة
طبق الاصل عنها لكل حكومة من الحكومات الموقعة عليه.
اما الدول الموقعة على هذا الاتفاق فهي:
المانيا, النمسا, بلجيكا, البرازيل, بريطانيا العظمى وارلندا
الشمالية. بلغاريا. كوبا. الدانمرك. دانتزيك. مصر. اسبانيا.
استونيا. فنلندا. فرنسا. جواتمالا. اليونان. المجر. دولة
ايرلندا الحرة. ايطاليا. لتونيا. ليتوانيا. لوكسمبرج.
مراكش . المكسيك. موناكو. نروج. هولندا. البيرو. العجم.
بولونيا. البرتغال. رومانيا. مملكة السرب والكرووات
والسلوفين. السيام. سويسرا. تشيكوسلوفاكيا. تونس . تركيا.
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية.
2- الاتفاق الدولي
بشأن السير على الطرق
ان الموقعين ادناه المفوضين المعينين من قبل حكومات الدول
المذكورة ادناه المجتمعين بمؤتمر في باريس من 20 الى 24
نيسان سنة 1926 لاجل تسهيل السير بقدر الامكان على الطرق
بين الدول قد عقدوا الاتفاق التالي:
المادة 1- تتعهد كل دولة من الدول المتعاقدة ضمن سلطتها ان
تطبق او تعترف بتطبيق الاحكام التالية على الطرق المفتوحة
في اراضيها للسير العمومي.
سوق المركبات والدواب وحيوانات الجر او الركوب
المادة 2- يجب على كل مركبة سائرة منفردة او يكون لها
بسائق. يجب ان تكون القطر والقوافل السائرة على الطريق
مصحوبة بعدد من السواق يتفق مع نصوص الانظمة المحلية.
يجب ان تكون حيوانات الجر والحمل او الركوب السائرة على
الطرق المفتوحة للسير العمومي مصحوبة بسائق.
''
المادة 3- يجب على السواق ان يكونوا دائما في حالة وفي
مكان يتمكنون معهما من قيادة مركباتهم او من قيادة دوابهم
وحيوانات الجر او الركوب او الحمل. ويجب عليهم ان ينبهوا
عن اقترابهم السائقين الاخرين والمشاة السائرين على طريقهم
وان يتخذوا عند الاقتضاء جميع الاحتياطات المفيدة.
يجب على المشاة ان يحيدوا عن وسط الطريق لتتمكن المركبات
والدراجات وحيوانات الجر والحمل او الركوب من المرور
ولا يمنع ذلك من وجوب اتخاذ التدابير الاحتياطية قبل ان
يسيروا في القسم المخصص من الطريق للمركبات وللدواب .
المادة 4- يجب ان يكون في البلد الواحد الاتجاه القانوني
للسير على شكل واحد على جميع الطرقات المفتوحة للسير العام.
اما القوانين المتعلقة بالسير نحو جهة واحدة فلا تدخل تحت
هذا الحكم
الالتقاء والتجاوز
المادة 5- يجب على سائقي المركبات او الحيوانات عند
الالتقاء بغيرهم او عندما يتركون غيرهم يتجاوزونهم ان يأخذوا
في الجانب الآخر عندما يريدون تجاوز غيرهم.
على ان جهة التجاوز والالتقاء فلا تدخل تحت هذا الحكم فيما
يختص بالترامواي. وببعض طرقات في الجبل.
يجب على السائقين عند اقتراب كل مركبة او حيوان مصحوب
ان يحيدوا الى الجانب المخصص لجهة السير القانونية.
وعليهم اذا التقى بهم الغير او تجاوزوهم ان يتركوا حرا اكبر
مجال ممكن. وعليهم عندما يرغبون في تجاوز غيرهم ان يتأكدوا
قبل الاخذ في الجانب المخصص لجهة السير القانونية من انه
يتمكنون من التجاوز دون ان يصطدموا بعائق ما او ان يتعرضوا
لخطر الاصطدام باحدى المركبات او المشاة او الحيوانات
التي تكون آتية من الجهة المعاكسة لهم. ممنوع التجاوز عندما
لا يكون النظر واضحا بكفاية الى الامام. يجب على كل سائق
بعد التجاوز ان يرجع مركبته الى القسم المخصص لوجهة السير
القانونية من الطريق العمومية ولكن بعد ان يكون قد تأكد
من انه يمكنه القيام بهذا العمل دون ادنى ضرر يلحق
بالمركبات او المشاة او الحيوانات التي تجاوزها.
مفارق الطرق ومصلباتها
المادة 6- يجب مبدئيا على السائق في مفارق الطرق ومصلباتها
ان يترك المرور للسائق الآتي من جهة اليمين اذا كانت هذه
الوجهة هي وجهة السير القانونية او من جهة اليسار اذا كانت
وجهة السير القانونية هي من وجهة اليسار ما لم تكن السلطة
ذات الصلاحية قد قررت خلاف ذلك.
''
العلامات المضيئة
المادة 7- لا يمكن لاية مركبة كانت سائرة منفردة ان
تتجول في الليل وعند جنوح النهار دون ان يشار اليها على
الاقل بضوء واحد ابيض يوضع في امامها.
يجب ان يوضع احد الاضواء البيضاء او الضوء الابيض الوحيد
من الجانب الذي يجري فيه التجاوز.
يجب الاشارة الى قوافل المركبات او الدواب السائرة على
الطريق وفقا لانظمة كل دولة من الدول.
المادة 8 - يجب على كل دراجة ان تكون حاملة في الليل وعند
جنوح النهار اما ضوءا منظورا من الامام ومن الوراء واما
ضوءا منظورا من الامام فقط وجهاز ذا مسطح احمر اللون في
المؤخر ليعكس عنه النور.
المادة 9- أ- يصدق على هذا الاتفاق ويجري ايداع التصديقات
في اول تشرين الاول سنة 1926
ب - تودع التصديقات في دائرة الاوراق في الجمهورية
الفرنساوية
ج - يثبت ايداع التصديقات بموجب محضر ضبط يوقعه ممثلو
الدول الذين يشتركون باجراء الايداع المذكور ووزير الخارجية
في الجمهورية الفرنساوية.
د- ان الدول التي لم تتمكن من ايداع اوراق تصديقها في اول
تشرين الاول سنة 1926 تستطيع اجراء هذا الايداع المذكور
بتبليغ كتابي الى حكومة الجمهورية الفرنساوية مرفق باوراق
التصديق.
هـ تسلم الحكومة الفرنساوية حالا وبالطريقة السياسية الدولية
الى الحكومات التي وقعت هذا الاتفاق نسخة مطابقة للاصل عن
محضر الضبط المختص بايداع التصديقات الاول المذكورة في
الفقرة ج وعن اوراق التصديق المرفقة بها. في الاحوال
المذكورة في الفقرة د تعلم الحكومة الفرنساوية بالوقت نفسه
الحكومات الاخرى التاريخ الذي استلمت فيه هذا التبليغ.
المادة 10- ا- لا يطبق هذا الاتفاق بحكم القانون الا على
بلاد الحكومات المتعاقدة دون مستعمراتها.
ب - اذا رغبت دولة متعاقدة في تنفيذ هذا الاتفاق في
مستعمراتها او ممتلكاتها او البلاد الموضوعة تحت حمايتها
او المناطق الواقعة وراء البحار او الاراضي الموضوعة تحت
الانتداب فيجب عليها ان تذكر رغبتها هذه صريحا في اوراق
التصديق نفسها او ان ترسل كتابة تبليغا خصوصيا بذلك الى
الحكومة الفرنساوية وهذا التبليغ يوضع في قلم اوراق هذه
الحكومة. اذا اختارات الدولة المصرحة هذه الطريقة الاخيرة
فترسل حالا الحكومة المذكورة الى باقي الدول المتعاقدة
صورة طبق الاصل عن التبليغ ذاكرة التاريخ الذي استلمته فيه.
''
المادة 11- ا- كل دولة غير موقعة على هذا الاتفاق يحق لها
ان تشترك فيه.
ب - ان الدخول في هذا الاتفاق يجري بارسال سند الدخول الى
الحكومة الفرنساوية بالطريقة الدولية. يودع هذا السند في
قلم اوراق الحكومة المذكورة.
ج- ترسل حالا هذه الحكومة الى جميع الدول المتعاقدة الاخرى
صورة طبق الاصل عن التبليغ وعن سند الدخول ذاكرة التاريخ
الذي استلمت فيه التبليغ.
المادة 12- يبتدىء مفعول هذا الاتفاق فيما يختص بالدول
المتعاقدة المشتركة في ايداع التصديق الاول بعد سنة من
تاريخ هذا الايداع وفيما يختص بالدول التي تصدق عليه فيما
بعد او تقبل الدخول فيه وفيما يختص ايضا بالمستعمرات
والممتلكات والبلاد الموضوعة تحت الحماية والاراضي الواقعة
وراء البحار وتحت الانتداب غير المذكورة في اوراق التصديق
بعد سنة من التاريخ الذي تكون الحكومة الفرنساوية قد استلمت
فيه التبليغات المنصوص عنها في المادة 9 الفقرة د والمادة
10 الفقرة ب والمادة 11 الفقرة ب .
المادة 13- اذا حدث ان احدى الدول المتعاقدة الغت هذا
الاتفاق فيبلغ هذا الالغاء كتابة الى الحكومة الفرنساوية
التي ترسل حالا صورة طبق الاصل عن التبليغ الى جميع الدول
الاخرى ذاكرة لها التاريخ الذي استلمت فيه.
لا مفعول للالغاء الا تجاه الدولة التي تكون قد اجرت تبليغ
الالغاء وبعد سنة من استلام الحكومة الفرنساوية هذا التبليغ.
تطبق هذه الاحكام نفسها فيما يختص بالغاء هذا الاتفاق في
المستعمرات والممتلكات والبلاد الموضوعة تحت الحماية
والاراضي الواقعة وراء البحار وتحت الانتداب .
المادة 14- يحق للدولة الممثلة في المؤتمر المنعقد في باريس
من تاريخ 20 الى 24 نيسان سنة 1926 ان يوقعوا هذا الاتفاق
لغاية 30 حزيران سنة 1926
حرر هذا الاتفاق في باريس في 24 نيسان سنة 1926 نسخة واحدة
يعطي صورة طبق الاصل عنها لكل حكومة من الحكومات الموقعة
عليه
اما الدول الموقعة على هذا الاتفاق فهي:
المانيا. بلغاريا. كوبا. دنتزيك. مصر. اسبانيا. فرنسا.
غواتمالا. المجر. ايطاليا. اوكسمبرج. مراكش . المكسيك.
موناكو. البيرو. البرتغال. بولندا. رومانيا. مملكة السرب
والكروات والسلوفين. سويسرا. تونس . الايراوغوي

 

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قرار المفوض السامي رقم 17 سنة 1931
تاريخ الصدور
04/03/1931
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.