السبت 16 كانون الثاني 2021

الاتفاقين اللذين عقدتهما حكومة الجمهورية اللبنانية مع شركة بترول العراق (مرور البترول في اراضي لبنان) ومع حكومة اللاذقية

اتفاقية على مرور نفط شركة "عراق بتروليم ليمتد" خلال اراضي دولة لبنان

ــــــــــــ
عقد هذا الاتفاق بين الموقعين في ذيله صاحب السعادة اوغست باشا اديب رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية نائبا مفوضا عن الحكومة اللبنانية (المعرفة فيما يلي باسم "الحكومة") - من جهة
وبين جون سكليروس نائبا مفوضا عن شركة "عراق بتروليم ليمتد" ومركزها الرئيسي في لندار بشارع ارثر ببناية "كنغ وليم ستريت " (المعرفة فيما يلي باسم "الشركة"). وكلمة الشركة  حيثما استعملت هنا لا ينحصر معناها في الدلالة على الشر وحدها بل يشمل وكلاءها او اية شركة تتفرع عنها او تشترك معها مؤلفة بحسب الاصول او اية شركة اخرى يعترف وفاقا لاحكام المادة 26 الواردة فيما بعد بان الشركة الفتها او استخدمتها لبناء او صيانة او استثمار الانابيب والمصافي والاشغال المتعلقة بها بحسب نصوص هذا الاتفاق - من جهة اخرى
تم بيان ما يلي:
بما ان الشركة الفت في 31 كانون الثاني سنة 1911 وفاقا
لاحكام قانون الشركات (الموحد) الصادر في انكلترا في سنة
1908 واتخذت عنوان شركة "افريكان انداسترن كونسيسيون ليمتد"
وتعدل هذا العنوان في 23 تشرين الاول سنة 1912 فاصبح
"توركيش بتروليم كومباني ليمتد" وفي 8 حزيران سنة 1929
عدل هذا العنوان ايضا فاصبح "شركة النقط العراقية المحدودة"
وبما انه في 14 اذار سنة 1925 وضع صك امتياز (المعرف فيما
يلي "بامتياز العراق" وهي لفظة تشمل كل تمديد او تعديل يمكن
ادخاله على هذا الامتياز) بين حكومة العراق من جهة والشركة
من جهة اخرى وبمقتضى هذا الصك منحت الحكومة الشركة حقا
محصورا في ان تبحث وتتحرى وتنقب عن البترول والنفط والغاز
الطبيعي والاوزو كيريت وتستخرجها وتعدها للتجارة وفي ان
تنقل وتبيع هذه المنتجات ومتفرعاتها وفاقا للنصوص والشروط
والاحكام الواردة والمبينة في امتياز العراق المتقدم ذكره.
وبما ان الشركة لكي تستثمر امتياز العراق ترغب في ان تمد من
العراق الى نقطة نهائية على شاطيء البحر المتوسط انبوبا او
عدة انابيب ستجتاز لهذه الغاية اراضي الجمهورية اللبنانية
(المعرفة فيما يلي باراضي الدولة) وان تبني وتصون في هذه
الاراضي مكاتب ومحطات مضخات ومعامل ومستودعات وصهاريج
للبترول وللماء وجسورا وبيوتا للمستخدمين وخطوطا للسكك
الحديدية والترام واسلاكا ونقالات في الجو او في جوف
الارض واطوافا ونقالات على طرق او على الماء او في الهواء
ومطارات واسلاكا كهربائية في الجو او في جوف الارض
وخطوطا تلغرافية او تلفونية ومراكز للراديو البرقي والتلفوني
ومصافي وصهاريج ومستشفيات ومحطات للقوى المحركة وانابيب
للبترول والغاز والماء ظاهرة او مدفونة او غاطسة وسوى ذلك
من الاعمال (سواء أكانت من قبيل ما ذكر ام لم يذكر) التابعة
او المشابهة لها والمتعلقة بها (وكل هذه العمليات تشملها
كلمة "المشروع")
'
وبما ان الحكومة بالنظر الى الفوائد التي تجنيها البلاد من
هذا المشروع ترغب في تسهيل اعمال الشركة المتعلقة به
بالوسائل المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
فقد تم الاتفاق بين الحكومة والشركة وتقرر ما يلي:
مادة 1: الحقوق الممنوحة للشركة - تمنح الحكومة الشركة بمقتضى هذا الصك
الحق في-
ان تنشىء وتصون وتستثمر في اراضي الدولة انبوبا او انابيب وان تقوم
بكل الاعمال-
الاضافية المتعلقة بها وان تفعل كل ما يرى لازما للمشروع بالشروط
الآتية:
مادة 2: مدة الامتياز- عرض الخرائط- تكون مدة الامتياز
سبعين سنة ابتداء من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.
قبل ان تباشر الشركة مد الانابيب تعرض على الحكومة خرائط
تعين فيها الاراضي التي تمتد فيها الانابيب والاراضي التي
تقام فيها مراكز للمضخات او المصافي او غيرها من اعمال
المشروع. ويجب ان تكون هذه الخرائط بحيث تتمكن الحكومة
من التدقيق في حقوق الملكية المترتبة على هذه الاراضي.
مصب الخط - تصب الانابيب في طرابلس مع الاحتفاظ بانه اذا
تعذر جعل المصب في المنطقة المذكورة فتصب الانابيب في
نقطة من شواطىء لبنان تتفق عليها الحكومة والشركة.
تلاصق الخطوط - اذا رغبت الشركة في مد اكثر من انبوب
فيجب ان تكون انابيبها متلاصقة ولكن اذا دعت الحاجة ال
مد انابيب غير متلاصقة فيمكن الشركة ان تمدها بعد ان تكون
قد عرضت بادىء بدء على الحكومة الخرائط المذكورة ونالت
قبولها بمد الانابيب وفاقا لهذه الخرائط ولا يجوز تأخير هذا
القبول او رفضه بدون سبب معقول.
تمديد اجل الامتياز او تجديده - اذا رأت الشركة انه بعد
انقضاء المدة المذكورة سيظل تحت تصرفها بترول من العراق
او من مورد آخر لنقله على سبيل المرور (الترانزيت ) في اراضي
الدولة واذا طلبت تجديد هذه الاتفاقية في مدة لا تقل عن
الستة الاشهر التي تسبق تاريخ انتهاء الاتفاقية المذكورة
فالحكومة تتعهد بان تدرس هذا الطلب بمنتهى العطف ومع
الرغبة في ان تجدد للشركة امتيازها بالشروط الاكثر انطباقا
على المعقول في ذلك الوقت .
''
التنازل- ويجوز للشركة حتى قبل انقضاء المدة المذكورة ان
تترك للحكومة نهائيا جميع الحقوق الممنوحة لها بمقتضى هذا
الاتفاق وليس عليها الا ان تبلغها قصدها خطا قبل الموعد
بثلاثة اشهر. فينتهي هذا الاتفاق نهائيا في التاريخ المعين
في التبليغ. واذا جرى هذا التبليغ قبل 25 سنة مضت من تاريخ
هذا الاتفاق حق للشركة ان تأخذ - بدون ان تدفع شيئا من
الضرائب والرسوم - كل المراكز والاجهزة والمباني والمخازن
والمهمات وسواها مما يتألف منها ملكها. على انه يحق
للحكومة في خلال ثلاثة اشهر تنقضي على تاريخ التبليغ ان
تشتري المراكز والاجهزة والمهمات والممتلكات المبينة فيما
تقدم بثمن المثل في التاريخ المذكور بعد طرح ما يكون قد نقص
من قيمتها بسبب الاستعمال ويعين هذا الثمن بالتراضي واذا
لم يتم التراضي فيعين بمقتضى الشروط المنصوص عليها في
المادة الخامسة والعشرين الواردة فيما بعد.
عند انقضاء مدة السبعين سنة المذكورة او عند اعطاء التبليغ
بالترك بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من تاريخ التوقيع على
هذه الاتفاقية تسقط الحقوق المعطاة للشركة بموجب هذه
الاتفاقية وتصبح كل الانابيب ومراكز المضخات والصهاريج
وكل العقارات الواقعة في اراضي الدولة والمستعملة لاشغال
الشركة ملكا للحكومة بدون اي تعويض كان.
مادة 3: الاماكن المقدسة- لا يمكن تشييد اي بناء من ابنية
المشروع ضمن حدود المقابر او الاماكن المخصصة بالعبادة
او الاماكن المشتملة على اثار وعاديات كما هي مبينة وموصوفة
في القوانين والانظمة المختصة بها. اما الاشياء النفيسة
والعاديات المكتشفة في وقت البناء فتخضع للانظمة المتعلقة
بها.
مادة 4: رسوم الجمارك- يعفى من كل رسوم الاستيراد والمرور
(ترانزيت ) والتصدير وغيرها ومن كل ضريبة اميرية البترول
والنفط والاوزو كيريت والغازات الطبيعية سواء أكانت خاما
ام مشتقة عنها باي شكل من الاشكال وسواء أكانت معدة للمرور
(ترانزيت ) ام مستعملة في الاعمال الصناعية المختصة
بالمشروع.
واذا طرحت هذه المحاصيل للاستهلاك في اراضي الدولة او
لاستعمالها في غير اعمال المشروع سواء أكانت خاما ام مكررة
تخضع عندئذ للرسوم والضرائب الاميرية بما فيها رسوم
الاستيراد المفروضة على مثل هذه المحاصيل في اراضي الدولة
اما شروط بيع هذه المحاصيل في الاسواق المحلية فتكون موضوع
تسوية بين الحكومة والشركة.
مادة 5: رسوم الاستيراد- يحق للشركة ان تستورد الى اراضي
الدولة بدون رسوم جمركية او رسوم استيراد(وهذه الرسوم تعرف
اجمالا فيما بعد باسم "رسوم استيراد") جميع المؤن واللوازم
والمهمات وسواها مما يلزم لاعمال المشروع ولنقلياته ومن
جملتها كل لوازم المكاتب والمساكن والمستشفيات وغيرها من
المباني التي تملكها الشركة وتستعملها لاستثمار مشروعها
(وهذه المؤن واللوازم والمهمات وسواها تعرف اجمالا فيما
يلي باسم "لوازم")
''
واذا باعت الشركة اللوازم المستوردة والمعفاة من الرسوم
والاستعمال في اراضي الدولة فان هذه اللوازم تخضع للرسوم
المفروضة وقتئذ على اللوازم المماثلة لها.
ويحق للشركة ان تصدر مجددا بدون رسوم اللوازم التي استوردتها
بدون رسوم.
ونظرا الى ماهية المشروع الاستثنائية ترضى الحكومة ان تمنح
الشركة في حالة الضرورة تسهيلات خاصة لاستيراد اللوازم في
اماكن موافقة للشركة وتسمح بشحن البواخر وتفريغها وتصدير
واستيراد المشحون في اي وقت ليلا او نهارا وفي ايام العطلة
بشرط مراعاة الانظمة الدولية السارية على المرافىء البحرية.
وتتعهد الشركة من جانبها ببناء وصيانة اي مبان خاصة قد تكون
ضرورية لهذا الغرض وتتعهد بان تدفع لمأموري الجمرك النفقات
الاضافية التي تنص عليها الانظمة.
تخضع لرسوم الاستيراد المعمول بها كل اللوازم او الاشياء
التي يستوردها او يصدرها مستخدمو الشركة لاستعمالهم الشخصي
او تستوردها الشركة حتى تبيعها من عمالها.
وليس على الحكومة ان ترد الرسوم المستوفاة عن اللوازم التي
تشتريها الشركة من الاسواق المحلية ولكن الطلبات التي
تطلبها الشركة من تجار البلاد لاستيراد لوازم اعفاها هذا
الاتفاق من رسوم الاستيراد
- ان هذه اللوازم تعفى عند الاستيراد من رسوم الاستيراد وكل
طلبات من هذا القبيل يجب ان ترفق بشهادة توقع عليها الشركة
تصرح فيها بانها طلبت لحسابها ولحاجات المشروع.
مادة 6: رسوم المرفأ- تسعى الحكومة السعي اللازم لتقدم
سلطات المرفأ والبلديات للشركة ومقاوليها كل التسهيلات
لتفريغ مشحوناتها ونقلها.
ويحق للشركة ان تستخدم في المرفأ مواعينها وزوارقها وسو
ذلك من المراكب لحاجاتها واعمالها وان تختزن مشحوناتها
في مخازنها وحظائرها على شرط الاحتفاظ بالحقوق الموجودة
وعدم التعارض مع حق الحكومة في منح امتيازات مرافىء جديدة.
كل المراكب الخاصة بالشركة والمراكب التي تستأجرها
خصيصا تؤدي رسوم الميناء بموجب جدول للاسعار يتفق عليه بين
الشركة وسلطات الميناء. ولا يجوز مطلقا ان تزيد هذه الرسوم
عما يدفعه السوى ممن يستفيدون من الميناء. ويجب ان تحدد هذه
الرسوم بنسبة تكاليف الخدمات المؤداة.
تدفع الشركة رسوم استخدام الالآت الرافعة والتفريغ والاسكلة
وسواها من رسوم الميناء بموجب جدول للاسعار تتفق عليه
الشركة مع السلطات المختصة على ان لا تزيد هذه الاسعار
مطلقا عما يدفعه السوى ممن يستفيدون من هذه الخدمات وهي
تحدد بنسبة تكاليف الخدمة المؤداة
مادة 7: بناء ميناء بواسطة الشركة - تقدم الحكومة في منطقة
مصب الانابيب ولحاجات المشروع فقط من دون حاجات التجارة
العامة كل التسهيلات التي تطلبها الشركة لتبني او تصون في
نقطة او نقاط تتفق عليها مع الحكومة ميناء او موانىء لازمة
لاستثمارها وشحن المراكب ذات الخزانات .
ويمكن للشركة بالاتفاق مع الحكومة ان تضع في حدود هذا
الميناء او هذه الموانىء التي تبنى وفاقا لما ذكر اناجر
للرسو والاسترشاد والاضاءة وان توجد اضواء واشارات للنزول
الى البر وحواجز للامواج وسقالات وارصفة واقنية غاطسة للنقل
ويمكنها بصفة عامة ان تقوم بكل اعمال التطهير والتهيئة
والحفظ والوقاية الصحية والصيانة التي تراها ضرورية لاستثمار
هذا الميناء او هذه الموانىء ولا يجوز رفض الموافقة او
تأخيرها الا لاسباب مقعولة.
''
ويكون حق الدخول او الوصول الى هذا الميناء او هذه الموانىء
تحت تصرف الشركة وحدها. ولا تخضع البواخر التي تستعمل
انشاآت الشركة البحرية لاي رسم حكومي كان من جراء هذا
الاستعمال.
ان جدول الرسوم التي تتقاضاها الشركة من استعمال انشاآتها
البحرية يتفق عليه فيما بعد بين الحكومة والشركة.
ليس في هذه المادة ما يعفي البواخر التي تدخل مرفأ او
مرافىء الشركة او تخرج منها من دفع رسوم المنارة.
تبعا لتدابير يتفق عليها مع الشركة تؤمن دوائر الحكومة
المختصة مصالح الجمرك والحجر الصحي ودخول المهاجرين والرقابة
البوليسية.
وتدفع الشركة او المراكب التي تستفيد من موانىء الشركة لقاء
هذه الاعمال او سواها من الاعمال الخصوصية التي تؤديها
الحكومة ما يترتب عليها تبعا لتعرفة يتفق عليها توضع بحسب
تكاليف الخدمات المؤداة.
تمنع الحكومة الرسو بجوار عوامات الشركة ومجاري النقل
الغاطسة في البحر او في معابر الانهر.
مادة 8: تعرفة السكك الحديدية - يمكن للشركة ان تستخدم
السكة الحديدية من طرابلس الى حمص وتمديداتها شرقا
لحاجات بناء المشروع واستثماره تبعا لتعرفة يتفق عليها بين
الشركة وادارة السكك الحديدية وتستعمل الحكومة نفوذها لتحمل
ادارة السكك الحديدية على عقد اتفاق مع الادارة المذكورة
تؤدي شروطه ونصوصه الى حصول الشركة على تعرفة خاصة مخفضة
مع النظر بعين الاعتبار الى العهود الدولية الموجودة وذلك
نظرا لوفرة ما تنقله من البضائع وكثرة ما يسافر من ركاب
الشركة. وتستعمل الحكومة ايضا نفوذها لتحصل الشركة من السكك
الحديدية على حق استخدام مهماتها نفسها للنقل اثناء دور
البناء اذا لم يكن في استطاعة ادارة السكك الحديدية تقديم
مهمات نقل مناسبة او ان تؤمن للشركة النقل في مهلات طويلة.
مادة 9: انشاء سكك حديدية بواسطة الشركة - تعطي الحكومة
الشركة الحق في انشاء اي خط حديدي ضروري لمصلحة المشروع اذا
كانت السكك الحديدية الموجودة او المزمع انشاؤها لا تسد
حاجات الشركة على انه قبل الشروع في بناء خط حديدي - ما
خلا الخطوط اللازمة "للورشات " - يجب على الشركة ان تعرض
على موافقة الحكومة خرائط انشاء الخط وصيانته واستثماره.
''
ولا يستخدم هذا الخط للنقل العمومي للركاب والحيوانات
والبضائع ولا تتمتع الشركة بالحقوق ولا تخضع للواجبات
الخاصة بمشاريع النقل العام فيما يتعلق بالسكة الحديدية. على
ان بضائع الحكومة ومستخدميها يجوز نقلهم وفاقا لنصوص
وشروط وتدابير يتفق عليها مع الحكومة.
ويحق للحكومة اذا قضت بذلك منفعة عامة ان تشتري كل خط
حديدي تبنيه الشركة اذا كان عرضه بين الحديدين يتجاوز 762
مليمترا. ويتم هذا الشراء بسعر يتفق عليه الفريقان والا
فبسعر يحدد وفاقا لمنطوق المادة الخامسة والعشرين من الاتفاق
الحالي. على انه اذا اشترت الحكومة خطأ حديديا فعليها ان
تنقل بضائع الشركة ومسافريها بشروط يتفق عليها بحسب تكاليف
الخدمات المؤداة.
مادة 10: الطرق - انشاء طرق بواسطة الشركة - يكون للشركة
ذات الحقوق التي للجمهور فيما يتعلق باستعمال شبكة الطرق
الموجودة.
وليس للشركة ان تطالب باية حصة من العائدات العمومية
في نفقة انشاء وصيانة الطرق التي تبنيها الشركة في سبيل
احتياجات المشروع.
مادة 11: اليد العاملة- تتعهد الشركة باستخدام اليد
العاملة المحلية في سبيل حاجات المشروع في اراضي الدولة
واذا كانت اليد العاملة المحلية المهيأة غير كافية فتتعهد
الحكومة بان تعطي تسهيلات خاصة لازمة لادخال ايد عاملة
اجنبية الى اراضي الدولة لاجل حاجات المشروع
يحق للشركة ان تنظم فرق عمالها بشكل يمكن معه ان يستمر
بناء المشروع وصيانته واستثماره بدون انقطاع ليلا ونهارا وفي
ايام العطلات الرسمية مع الاحتفاظ بالاتفاقيات الدولية
المتعلقة بتنظيم العمل.
وفي اثناء القيام باعمال الانشاء او الترميم الخاصة التي
تتطلب موقتا عددا كبيرا من العمال تمنح الحكومة تسهيلات
خاصة لانتقال عمال الشركة وعجلاتها ولوازمها بحرية وسهولة
ليلا ونهارا في بعض نقاط من الحدود يتفق عليها.
''
اجتياز الحدود- واعتبارا بحاجات المشروع الخاصة التي
تستوجب عملا مستمرا لا ينقطع, تسهل الحكومة في اي وقت كان
تنقل رجال ادارة الشركة ومستخدميها ولوازمها في النقط المتفق
عليها لاجتياز الحدود. وتستقبل بعطف وتتخذ اذا امكن اي
تدبير من تدابير المقابلة بالمثل الذي يمكن للشركة ان تناله
بالاتفاق مع حكومات البلاد المجاورة.
كل نفقات استثنائية تنفقها الحكومة من جراء تسهيلها التنقل
في النقط المتفق عليها من الحدود يجب ان يتفق عليها بادىء
بدىء بين الحكومة والشركة. وهذه النفقات تتحملها الشركة.
تحفظات - يمكن الحكومة لمصلحة الامن العام ان تمنع اي مستخدم
من مستخدمي الشركة من الدخول الى منطقة معينة او الاقامة
فيها.
مادة 12: الضرائب - لا تخضع الشركة في اعمال المشروع لاية
ضريبة عقارية او على الدخل ولا لاي رسم او فريضة اميرية من
اي نوع كان سواء أكانت هذه الرسوم مفروضة على املاكها او
ارباحها او مجموع معاملاتها او اهمية عدد مستخدميها.
على ان الشركة تظل خاضعة للحق العام فيما يتعلق باعمالها في
الاسواق المحلية وبالعصص التي توزعها على المكلفين في
البلاد وبالرواتب التي تدفعها لمستخدميها وعمالها اذا كانت
خاضعة للرسوم في اراضي الدولة.
لا يستوفى على هذه الاتفاقية اي رسم من رسوم الطوابع ولا على
الوثائق الملحقة بها ولا على اي اتفاق تكميلي او خرائط او
اية مستندات مماثلة مصنوعة للحكومة او مطروحة على موافقتها.
على ان هذا الاعفاء لا يسري على غير المعاملات المحددة في
هذه المادة.
اذا امنت الشركة على نفقتها في حدود الاراضي الحائزة عليها
لموائنها ومصافيها ومحطات مستودعاتها ومضخاتها وسواها قيام
مصالح مهيأة للتهذيب او البوليس او الصحة او تموين الماء
او الانارة وسواها من المصالح التي هي من وظائف البلديات
فالشركة تكون في حل من دفع الرسوم العائدة على هذه المصالح
المنظمة. على انه ليس في هذه النصوص ما يفرض على الشركة
اي تعهد بتنظيم هذه المصالح او يفوضها الخروج بها عن حاجاتها
الخاصة.
بيد انه من جهة اخرى يدخل في حكم الحق العام ويخضع لكل
الرسوم المفروضة وفاقا للشرائع المعمول بها كل الانشاءات
التي تنشئها الشركة في اراضي الدولة وكل العمليات التي
تقوم بها في اراضي الدولة ولا تكون موجهة لتسيير المشروع او
لم يكن في استثمار المشروع ما يبررها.
''
مادة 13: المواصلات - يحق للشركة ان تنشىء وتصون وتستعمل
لحاجات المشروع فقط وتحت رقابة الحكومة خطوطا تلغرافية
وتلفونية جوية او مدفونة وكذلك اي مركز للتلغراف اللاسلكي
والتلفون اللاسلكي على ان تخضع للتنظيم المحلي والدولي
المعمول به بشكل لا يعرقل المصالح الرسمية او سواها التي قد
تكون موجودة.
في حالة الضرورة يؤذن لموظفي الحكومة المكلفين بالامن العام
ان يستعملوا هذه المراكز والاجهزة استعمالا معقولا.
يحق للشركة ان تستخدم للمشروع اية دائرة عمومية توجد في
اراضي الدولة ولو لم تذكر بصورة خاصة في هذه الاتفاقية وذلك مقابل
المبالغ التي-
قد يدفعها سواها من المصالح الصناعية لاستخدام هذه الدائرة.
مادة 15: مواد البناء- يحق للشر مع الاحتفاظ بالحقوق الموجودة ان تستعمل
لحاجات -
المشروع كل ترابة وفخار ورمل وحصى وكلس وجبس وحجر وسوى ذلك من
اللوازم التي-
تخص الحكومة دون ان تلزم بشيء سوى دفع رسوم الاجازة المعمول بها
لاستثمار-
المقالع.
ويمكن ايضا للشركة ان تقطع من احراج الحكومة الاشجار والاخشاب والادغال
اللازمة-
للمشروع مع الاحتفاظ بالحقوق الموجودة ومع اعتبار ضرورة المحافظة على
الاحراج-
وفاقا لنصوص الانظمة المتعلقة بها.
مادة 16: الماء- يحق للشركة بالاتفاق مع الحكومة ان تحفر الآبار وتنشىء
السدود-
وتجر المياه الظاهرة وتخزنها وان تتخذ غير ذلك من الوسائل لتحصل على
المياه-
اللازمة لحاجات المشروع فقط مع الاحتفاظ بالحقوق الموجودة وذلك دون
رسم او-
فريضة سوى ثمن الحاصلة لهذا الغرض وفاقا لاحكام المادة السابعة عشرة
التالية.
يحق للشركة برضى الحكومة ان تأخذ من الانهر والبحيرات كميات الماء
التي يعتبرها-
الفريقان ضرورية لحاجات المشروع مع الاحتفاظ بان تحترم بادىء بدء
الحقوق-
المكتسبة او الحقوق الممنوحة سابقا وعلى شرط ان الشركة لن تمنع في اية
حال كانت -
الاهالي المحليين من اخذ كمية معقولة من الماء تكون لازمة لاحتياجاتهم
المنزلية-
والصناعية والزراعية ولسقي المواشي وري الاراضي.
تتخذ الشركة كل التدابير المعقولة لتضع المياه المستعملة الخارجة من
مصانعها تحت -
تصرف الاستعمال المحلي.
ليس في اي شيء من احكام هذه الاتفاقية ما يعفي من دفع العائدات على
الماء الذي-
تورده السلطات المحلية للشركة.
مادة 17: الاراضي الاميرية- تؤجر الحكومة الشركة لمدة لا تتجاوز مدة هذه-
الاتفاقية مقابل اجرة اسمية الاراضي الاميرية اللازمة للمشروع. اما
اراضي الدولة-
مزروعة او مبنية الواقعة في داخل المدن او على مقربة منها وتكون لازمة
للمشروع-
فالشركة تدفع عنها للحكومة اجرة سنوية عادلة على اساس ثمن اجور هذه
الاملاك.
الاراضي الخصوصية - وفي حال نزع الاراضي المزروعة من ايدي الاهلين يدفع
لهؤلاء-
تعويض معقول. اما الاراضي التي تعتبر ضرورية للمشروع وهي ليست من
املاك-
الحكومة فتحوزها الشركة بالتراضي مع صاحب الارض واذا لم يحصل الاتفاق
ورأت -
الحكومة ان استملاك هذه الاراضي ضروري للمشروع فتستملكها وفاقا لاحكام
قانون-
الاستملاك النافذ وقتئذ. وتكون النفقات جميعها على حساب الشركة.
''
على انه في تخمين قيمة الاراضي المذكورة لا ينظر بعين
الاعتبار الى ما تنويه الشركة في استعمال هذه الاراضي ولا
ينظر الا الى متوسط ثمن الاراضي المماثلة لها في الجوار
القريب . على ان الاراضي التي تستملكها الحكومة على هذا
الشكل وتسجلها باسمها توضع بايجار اسمي تحت تصرف الشركة
في اثناء المدة المنصوص عنها في المادة الثانية.
مادة 18: الامن - تتخذ الحكومة الوسائل اللازمة لتؤمن
المحافظة بشكل عادي على المشروع وعلى موظفي الشركة.
تتعهد الشركة بان تبني على نفقتها الخاصة المنازل اللازمة
للشرطة في المحلات التي تتفق الحكومة والشركة على ان بناء
تلك المنازل فيها ضروري للمحافظة لعدم وجود قوى للشرطة في
هذه النقاط او لكون هذه القوى غير كافية.
تتخذ الحكومة في اثناء انشاء المشروع بالاتفاق مع الشركة
وبمساعدتها التدابير الاستثنائية التي قد تبدو لازمة
للوقاية.
مادة 19: الاشتراك في اسهم الشركة - عندما تعرض الشركة
اسهما للبيع لحاجات المشروع تفتح لوائح الاكتتاب لهذه
الاسهم في اراضي الدولة في ذات الوقت الذي تفتح فيه في
مواضع اخرى.
مادة 20: مكاتب الشركة - على الشركة ان تفتح لها مكتبا
في بيروت في خلال الاشهر الثلاثة التي تلي تاريخ هذه
الاتفاقية وان تعين وكيلا محليا حائزا على السلطة اللازمة
لاجراء جميع المعاملات المتعلقة باستثمار المشروع وتنفيذ
هذه الاتفاقية.
مادة 21: تنفيذ الاتفاقية- تتخذ الشركة جميع التدابير
المعقولة لتنفيذ المقاصد التي ترمي اليها هذه الاتفاقية اذ
مرت ثلاث سنوات من تاريخ وضع هذه الاتفاقية موضع الاجراء
ولم تكن الشركة في حالة تؤهلها للقيام بهذا التنفيذ او اذا
انقضت بعد هذا التاريخ مدة ثماني سنوات ولم تنته الشركة
من مد خط او خطوط الانابيب المذكورة في الخرائط المعروضة
على الحكومة وفاقا لاحكام المادة الثانية مع الاحتفاظ باحكام
المادة الثالثة والعشرين الورادة ادناه (حالة الظروف
القاهرة) تكون للحكومة الحرية والسلطة التامتان في فسخ هذه
الاتفاقية.
الحماية التي تمنحها الحكومة - تتخذ الحكومة جميع التدابير
المعقولة لتسهل تنفيذ اغراض هذه الاتفاقية واذا منحت
مقاولة او اجازة او امتيازا غير هذا الامتياز ضمن نطاق
اعمال المشروع فعليها ان تحافظ على الحقوق التي تكون الشركة
قد اكتسبتها بموجب هذه الاتفاقية.
تتعهد الشركة بان تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب
الفساد الى العناصر (الهواء والماء الخ...) في جوار
مؤسساتها. غير ان الحكومة تسلم ان تسرب الفساد الى العناصر
في بعض الظروف امر لا مندوحة عنه في اعمال صناعة الزيوت
وهي لن تكلف الشركة ما لا يمكن القيام به بصورة معقولة منعا
للفساد الآنف الذكر.
''
مادة 22: حق الحكومة في مصادرة املاك الشركة- يحق للحكومة
اذا وجدت في حالة حرب مع بلاد اخرى ان تسخر وتستخدم سكك
حديد الشركة وجسورها وارصفتها واسلاكها البرقية والتلفونية
الواقعة في اراضي الدولة بشرط ان تدفع تعويضا عن ذلك وفاقا
للقوانين المرعية.
مادة 23: العطل والضرر- تعين العقوبة في حالة سقوط هذه
الاتفاقية على شكل عطل تحدد قيمته بالانفاق او حسب احكام
المادة الخامسة والعشرين.
مادة 24: قوة قاهرة- ان اي شهر او تقصير من الحكومة او
من الشركة في التقيد او القيام باي نص او عهد او شرط وارد
في هذه الاتفاقية- اذا كان تنفيذه او التقيد به يقع على
الشركة والحكومة- لا يفسح مجالا لشكوى او مطالبة احد
الفريقين ولا يؤدي الى اي ضرر لهذا الفريق ولا يعتبر نقضا
لهذا الاتفاق اذا ثبت لقناعة الفريق الآخر قناعة معقولة
ان الخطأ ناتج عن احد الاسباب الآتية: قوة قاهرة ثورة,
فتنة, حرب , اضراب , تآمر او اعتصاب اليد العاملة وسوى
ذلك من الاحوال الاستثنائية او الطارئة التي يجب ان تعتبر
خارجة عن مقدور الحكومة او الشركة.
مادة 25: تحكيم - اذا نشأ طيلة هذه الاتفاقية او بعدها
شك او خلاف او تنازع بين الحكومة والشركة في شأن تفسير او
تنفيذ هذه الاتفاقية او في شأن نقطة واردة فيها او متعلقة
بها او في شأن حقوق وعهود احد الفريقين فان الخلاف اذا لم
يفصل فيه بين الفريقين بالاتفاق بشكل اخر يعرض على محكمين
يختار كلا منهما احد الفريقين وعلى فيصل يختاره المحكمان
الاولان قبل الشروع في التحكيم. وكل فريق يعين المحكم الذي
اختاره بعد مرور ثلاثين يوما على الطلب المكتوب الذي تلقاه
من الفريق الآخر. واذا لم يتفق المحكمان على اختيار الفيصل
فالحكومة والشركة تعينان فيصلا بالاتفاق المشترك. واذا لم
تتمكنا من الاتفاق تطلبان الى رئيس محكمة العدل الدولية
الدائمة ان يعين فيصلا. ويكون قرار المحكمين - واذا لم
يتفقا- يكون قرار الفيصل مبرما ويكون التحكيم في المحل الذي
يتفق عليه الفريقان واذا اختلفا يكون التحكيم في باريس .
''
مادة 26: تحفظ يتعلق بالصكوك الدولية والامتيازات
والاتفاقات الموجودة- لا يجوز تفسير هذه الاتفاقية باعتبار
انها تفرض على الحكومة اية فريضة مخالفة للواجبات الاخرى
المترتبة عليها بموجب صك دولي.
لا يجوز تفسير هذه الاتفاقية ولا اي حكم من الاحكام التي
تتضمنها كأنها تمس او تخالف اي حق او افضلية منحا بموجب
امتياز موجود او بموجب اتفاق يقيد الحكومة.
مادة 27: تفويض شركة غيرها بالحقوق الممنوحة لها بموجب
هذه الاتفاقية- يجوز للشركة ان تعهد الى وكيل لتنفيذ هذه
الاتفاقية او ان تتصرف بها او بكل المصالح او الصلاحيات
التي تستمدها منها بشرط الحصول على قبول المحكمة خطيا ومسبقا
ولا يجوز رفض هذا القبول او تأخيره بدون سبب معقول.
مادة 28: لا يقصد من الحواشي المكتوبة على هوامش هذه
الاتفاقية الا تسهيل مراجعتها ولا علاقة لهذه الحواشي بمعاني
الاتفاقية وتفسيرها.
مادة 29: تكون العلائق بين الحكومة والشركة فيما يتعلق
بتنفيذ هذه الاتفاقية في اثناء مدة الانتداب بواسطة المفوض
السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان.
مادة 30: تصبح هذه الاتفاقية نافذة عند انتهاء المعاملات
المنصوص عليها في النصوص الدستورية المرعية عند توقيع هذه
الاتفاقية وبعد موافقة المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية
في سوريا ولبنان عليها.
مادة 31: اعتبار النص الفرنسوي- اذا حصل اختلاف في تفسير
النصين الفرنسوي والعربي فيعتبر النص الفرنسوي وحده.
بيروت في 25 اذار سنة 1931
عن الحكومة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: اوغست اديب
بحضور
وكيل مندوب المفوض السامي
لدى الجمهورية الفرنسوية
الامضاء: ا. بوبون
عن الشركة
الامضاء: ج. سكيلروس
بحضور
الامضاء: جون س . روجرس
شركة بترول العراق
ــــــــــــــــــــ
'

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1931
تاريخ الصدور
23/05/1931
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.