السبت 16 كانون الثاني 2021

اتفاق بين الحكومة اللبنانية وشركة جزائرية في شأن منح اعتمادات مالية الى ملاك اراضي في طرابلس لاجل اعمال تطهير الليمون من الحشرات العشرية الضارة

عقد اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والشركة الجزائرية

بين الموقعين في ذيله وهما:
1- حكومة الجمهورية اللبنانية ويمثلها اوغست باشا اديب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والزراعة - فريق اول
2- الشركة الجزائرية (قومباني الجريين) وهي شركة مغفلة فرنساوية رأس مالها 105 ملايين فرنك مدفوعة كلها "ومركزها الاساسي في باريس - شارع انجو- عدد 50" وممثلها المسيو لويس بوزيرو مدير فرع بيروت بناء على السلطة المعطاة له بمقتضى قرار مجلس الادارة المؤرخ في 24 تشرين الاول سنة 1930- فريق ثان
لقد جرى ايضاح ما يلي ووقع عليه الاتفاق وهو:
مادة 1: رضيت الشركة الجزائرية ان تفتح للزراع
الملاك المقيمين في اراضي الجمهورية اللبنانية اعتمادات
مالية زراعية مضمونة برهون على الصيغ والشروط المبينة فيما
يلي. كما رضيت ان تفتح اعتمادات مالية زراعية على الصيغ
والشروط التي ستتفق عليها مع الحكومة اللبنانية للنقابات
الزراعية وشركات التعاون الزراعي التي ستؤلف وفاقا للقانون
الذي سينشر في هذا الشأن.
مادة 2: ان الاعتمادات المنصوص عليها في المادة
السابقة يجب ان تخصص بحاجات زراعية محضة.
مادة 3: ان الاعتمادات المذكورة تفتح اما بشكل
اعتمادات مقصورة على السنة الزراعية واما بشكل اعتمادات
متوسطة الاجل.
مادة 4: (1) اعتمادات السنة الزراعية- ان المراد
من هذه الاعتمادات تمكين الزراع من القيام بالنفقات
الاعدادية اللازمة للسنة الزراعية (مثل شراء البذور والاسمدة
والمعدات العادية وحيوانات الحرث ودفع اجور العمال
الزراعيين الخ..) ويجب ان توفى هذه الاعتمادات في آخر
السنة الزراعية التي استلزمت فتحها.
فلذلك سيكون ارصادها لمدة عشرة اشهر على الاكثر. ثم توضع
ثانية قيد تصرف المقترضين في ابتداء السنة الزراعية التي
بشرط ان تكون قيمة للتأمين باقية على حالتها لم ينقص شيء
منها بالنسبة الى قيمته الاولى. فاذا حدث نقص ما في قيمة
التأمين ينزل الاعتماد المفتوح مجددا الى المعدل المعين في
المادة السابعة بالنسبة الى التخمين الجديد.
'
مادة 5: ان معدل فائدة هذه الاعتمادات هو ستة ونصف
في المئة.
مادة 6: يتم فتح الاعتمادات بان يوقع المقترضون
اسنادا لامر الشركة الجزائرية لآجال يعينها المقترضون. غير
انه لا يجوز ان تزيد مدتها على عشرة اشهر تبتدىء من تاريح
التوقيع
ثم يوقع المقترضون من جهة اخرى اسنادا تستحق في الآجال نفسها
بقيمة الفوائد على المعدل المبين فيما تقدم.
مادة 7: ان الحد الاقصى للاعتمادات المذكورة
لا يجوز ان يزيد على عشرة قيمة التأمين ولا ان يتجاوز 2000
ليرة لبنانية سورية
ولا يمكن فتحها من جهة اخرى الا بشرط ان لا يكون التأمين
مرهونا بمبلغ يتجاوز ثلاثين في المئة من قيمته.
ويجوز ان يفتح لمالك واحد اعتمادات بقدر عدد املاكه
الزراعية المستقلة بعضها عن بعض والصالحة لجعلها تأمينا.
مادة 8: (ب ) الاعتمادات ذات الاجل المتوسط - هي
اعتمادات يقصد بها القيام باعمال الاصلاح في الاملاك
الزراعية ولا يرجى استهلاك قيمتها بحاصلات سنة زراعية
واحدة (كاعمال العزق (النقب ) وشراء المواشي والالات الكبرى
المختصة بالاستثمار وانشاء المباني الزراعية والاقبية الخ).
وهذه الاعتمادات تفتح لمدة تتجاوز سنة واحدة لا يجوز ان
تزيد على خمس سنوات .
مادة 9: ان معدل فائدة هذه الاعتمادات سبعة في
المئة.
مادة 10: يتم فتح هذه الاعتمادات بتوقيع اسناد تستحق
بعد سنة او اقل.
على هذا الوجه يمكن استلام مبالغ الاعتمادات بالتدرج وبحسب
حاجات المقترضين. ويكون ذلك بتوقيع اسناد لامر الشركة
ولاجال يعينها المقترضون انفسهم بدون ان تتجاوز سنة واحدة
تبتدىء من يوم التوقيع.
وفي كل المدة المعينة للاعتمادات تكون الاسناد المذكورة
قابلة للتجديد عند الاستحقاق لمدة سنة او اقل كما يشاء
المديونون وحسبما يؤملونه من المقبوضات . على ان الاسناد
الاخيرة منها لا يجوز ان تتجاوز مدتها موعد استحقاق
الاعتمادات المفتوحة
ويمكن مع ذلك ان تدفع قيمة الاسناد المذكورة في مواعيد
استحقاقها اذا شاء المقترضون ويبقى لهؤلاء الحق في انشاء
اسناد جديدة عليهم وقت احتياجهم الى المال اذ ان الاعتمادات
تبقى مفتوحة تماما الى ان يحل اجلها.
اما فائدة السبعة في المئة التي تؤخذ عن قيمة الاسناد
المنشأة وفقا لهذا الاتفاق فتقيد في حساب تحت عنوان
"فوائد" مفتوح لكل واحد من المقترضين. ويجب ان تدفع في
آخر السنة الاولى التي تبتدىء من تاريخ توقيع العقد عن رأس
المال الذي أخذ في السنة المذكورة وان تدفع في آخر السنة
الثانية عن رأس المال الذي أخذ في اثنائها وهلم جر الى ان
تنتهي الاعتمادات .
''
فطريقة هذه الاعتمادات لا تستوجب اذا الا دفع فوائد سنوية
تحسب بالتدقيق عن المدد التي استفاد فيها المقترض من قيمة
القرض .
مادة 11: ان الحد الاعلى الاعتمادات ذات الاجل
المتوسط يجب ان لا يتجاوز اربعين في المئة من القيمة التي
يعينها الخبراء للملك المقدم تأمينا. ولا يجوز ان يزيد
الاعتماد على 20000 ليرا لبنانية سورية لكل ملك زراعي.
وهذه الاعتمادات لا تفتح الا اذا كانت مؤمنة برهون من
الدرجة الاولى
مادة 12: نوع التأمين- التخمين- لا تفتح
اعتمادات السنة الزراعية ولا الاعتمادات المتوسطة الاجل
الا اذا كانت مضمونة باملاك مسجلة وفاقا للشروط المعينة
في القرارين عدد 188 وعدد 189 المؤرخين في 15 اذار سنة 1926
ويجب علاوة على ما تقدم ان تبين قيمة التأمينات وان يقوم
بهذا التعيين وجاهيا خبيران محلفان احدهما تعينه الحكومة
اللبنانية والثاني تعينه الشركة الجزائرية. والتخمين الادنى
يجعل اساسا لتحديد قيمة الاعتماد الذي يراد فتحه.
اما نفقات المعاينة المحددة في التعريفة الملحقة بهذا الاتفاق فتكون
على-
المقترضين.
مادة 13: رغبة في تعضيد الزراعة بتخفيض الاعباء عن كواهل المقترضين
رضيت -
الحكومة بان تتبرع لهم بجزء من فوائد الاعتمادات التي تفتح لهم وفاقا
لشروط هذا-
الاتفاق.
وقد حددت تلك التبرعات كما يلي=
لاعتمادات المتوسطة الاجل- 3 في المئة عن السنة الاولى
2 في المئة عن السنة الثانية
1 في المئة عن السنة الثالثة
ولا تتبرع الحكومة بشيء عن السنوات التالية:
فعلى هذا المنوال يخفض عب ء الفائدة الملقى على الزراع الى
4 في المئة عن السنة الاولى
5 في المئة عن السنة الثانية
6 في المئة عن السنة الثالثة
مادة 14: لاجل التمكن من مراقبة فتح الاعتمادات يلزم "الشركة
الجزائرية" ان لا-
تبت في امر اعتماد ما الا بعد "تأشير" وزير المالية او مندوبه. وتحتفظ
الحكومة-
اللبنانية لنفسها بحق المراقبة على استعمال الاموال المقرضة ورفض
اعطاء-
التبرعات للمزارعين الذين يستعملون الاموال المذكورة في حاجات ليس
لها علاقة-
بموضوع هذا الاتفاق.
وفي الحالة المشار اليها يصبح الزراع ملزمين بدفع الفوائد بتمامها
على ان هذا الحكم لا يؤدي الى تعديل ضمان الحكومة المنصوص عليه في
المادة 17
وبناء على طلب من الحكومة اذا استوثقت من ان المقترض لم يصرف المال
المستدان-
في الامور الزراعية تلغي عندئذ "الشركة الجزائرية" بقية الاعتماد التي
لم-
يستعملها المقترض وترفض تجديد الاسناد عند استحقاقها.
''
مادة 15: في اثبات التبرعات من اصل الفوائد
لاجل اثبات التبرعات التي رضيت الحكومة بمنحها للذين
ينتفعون من الاعتمادات المنصوص عليها في هذا الاتفاق تبعث
الشركة الجزائرية الى وزير المالية بما يأتي:
أ- فيما يختص باعتمادات السنة الزراعية ترسل اليه قبل
الاستحقاق بخمسة عشر يوما بيانا مشتملا على قيمة السند الذي
وقعه كل مقترض لاجل اداء "الفوائد" وفاقا لما نص عليه في
المادة السادسة وترسل في الوقت نفسه بيانا يختص بالاسناد
الموقعة لاجل قبض قيمة الاعتماد المفتوح.
ب - وفيما يختص بالاعتمادات ذات الاجل المتوسط ترسل في
خلال خمسة عشر يوما قبل انتهاء كل من السنوات الثلاث الاولى
ابتداء من تاريخ توقيع العقد المختص بفتح الاعتماد, خلاصة
لحساب "الفوائد" المطلوبة من كل مقترض مع بيان مفصل للمال
الذي استلمه من اصل الاعتماد في كل سنة من السنوات
المذكورة.
وتقبض الشركة التبرعات التي تمنحها الحكومة للمقترضين من
اصل الفوائد في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي استحقاق
اعتمادات السنة الزراعية. اما التبرعات المختصة
بالاعتمادات ذات الاجل المتوسط فتقبضها ايضا في خلال
الخمسة عشر يوما التي تلي انتهاء كل سنة من السنوات الثلاث
الاولى ابتداء من تاريخ فتح الاعتمادات .
مادة 16: تحفظ الحكومة لنفسها الحق في ان تخفض
او تلغي ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1936 ما تتبرع به
للمقترضين من اصل الفوائد.
مادة 17: الضمان الاضافي من قبل الحكومة انه
رغبة في حمل الشركة الجزائرية على الاهتمام بالماء الزراعة
رضيت الحكومة اللبنانية بان تضمن حسن نتيجة العمليات
المالية التي تجرى وفاقا لاحكام هذا الاتفاق.
''
فلا يكون اذا لهذا الضمان مفعول الا فيما يختص بالمبالغ
التي لا تستطيع الشركة استيفاءها بعد نزع ملكية التأمينات
المقدمة ضمانا لفتح الاعتماد.
ونزع الملكية المشار اليه تجريه الشركة الجزائرية بالوسائل
المنصوص عليها في القرار رقم 3339 الصادر في 12 تشرين
الثاني سنة 1930
وعلاوة على حلول اجال العقود المختصة بفتح الاعتمادات تعتبر
الاسباب الاتية مدعاة لانتهاء الاعتمادات المفتوحة
ولاستعمال الوسائل القانونية المنصوص عليها فيما تقدم
اولا = فيما يختص باعتمادات السنة الزراعية:
عدم دفع قيمة الاسناد المختصة باعتمادات السنة الزراعية في
مواعيد استحقاقها والاسناد المختصة بايفاء الفوائد.
ثانيا= فيما يختص بالاعتمادات المتوسطة الاجل:
عدم ايفاء المبالغ المأخوذة في مواعيد الاستحقاق وعدم دفع
الفوائد في الآجال السنوية المبينة فيما تقدم.
ويحق للشركة ان تمنح مهلا لايفاء المبالغ المأخوذة ودفع
الفوائد اذا رأت ذلك مناسبا بعد الاتفاق مع الحكومة.
مادة 18: ان الشركة الجزائرية لا يجوز لها ان
تقيم دعوى نزع الملكية الا بعد ان ترسل بلاغا الى وزير
المالية قبل اقامة الدعوى بخمسة عشر يوما تذكر فيه اسم
المقترض ومبلغ الدين الاصلي وفوائده والنفقات والملحقات
ونوع التأمين ومركزه.
واذا بيع الملك المرهون بالمزايدة وظهر ان ثمنه لا يكفي
للايفاء فالحكومة اللبنانية تتعهد بان تدفع في خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ البلاغ المرسل الى وزير المالية بكتاب
مضمون - مبلغ الفرق بين قيمة الدين الاصلي المطلوب للشركة
مع الفوائد والنفقات والملحقات من جهة وقيمة الثمن الذي
حصلت عليه بالمزايدة.
مادة 19: ان مجموع الاعتمادات التي يمكن فتحها
بمقتضى احكام هذا الاتفاق هو 500000 (خمسمائة الف ليرة
لبنانية سورية) ويجوز ان يزاد هذا المبلغ بالاتفاق بين
الحكومة والشركة الجزائرية.
''
مادة 20: ان تفصيل تطبيق هذا العقد سيعين بالاتفاق
فيما بين الفريقين المتعاقدين.
مادة 21: يحق لكل من الفريقين المتعاقدين
ان يفسخ هذا الاتفاق ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1936
بشرط ان يرسل تنبيها الى الفريق الآخر قبل ميعاد الفسخ بستة
واحدة.
اما العهود التي تكون قد عقدت قبل ميعاد فسخ هذا الاتفاق
فتنفذ بتمامها وفاقا لاحكام هذا الاتفاق الى ان يتم ايفاء
مجموع الاعتمادات المفتوحة من اصل وفائدة ومصاريف وملحقات .
مادة 22: ان مصاريف قيد الرهون والتسجيل
والطوابع تكون على المقترضين.
مادة 23: لاجل تنفيذ هذا الاتفاق يكون
المحل المختار لكل من المتعاقدين كما يأتي:
الحكومة اللبنانية - بيروت في مركز الحكومة
الشركة الجزائرية - بيروت في مركز الحكومة
مادة 24: يصبح هذا الاتفاق نافذا بعد صدور
القانون بالموافقة عليه.
حرر في نسختين في بيروت في 23 اذار سنة 1931
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحق بالاتفاق المتقدم نصه
تعريفة نفقات معاينة الخبراء تدفع عن طلب كل قرض
مؤمن برهن
ـــــــــــ
مبلغ القرض المطلوب ما يدفع لاجل نفقات الخبراء
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
لغاية مبلغ 150 . ل ل س 5. ل ل س
من 1501. الى 2500 " " 6. " "
" 2501. " 4000. " " 8. " "
" 4001. " 5000. " " 10 " "
" 5001. " 10000 " " 15 " "
" 7501. "
" 10001 " 15000 " " 18 " "
" 15001 " 20000 " " 20 " "
وهذه التعريفة تطبق على القروض التي تطلب مقابل تأمينات
موجودة في احدى المدن او ضواحيها القريبة.
اما المعاينات التي تجري في الانحاء الزراعية فيضاف لاجلها
نصف التعريفة العادية.
بيروت في 23 اذار سنة 1931
ــــــــــــــــ
'

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 0 سنة 1931
تاريخ الصدور
23/05/1931
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.