الجمعة 23 تشرين الأول 2020

اتفاقية ضمان بين حكومة الجمهورية اللبنانية و البنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل شراء معدات لمشروع اعادة بناء شبكة كهرباء منطقة عكار في الجمهورية اللبنانية

اتفاقية بين البنك الاسلامي للتنمية و مؤسسة كهرباء لبنان
ابرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم 22/03/1413 "ه" الموافق 08/09/1993 "م" بين البنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي "بالبنك") ومؤسسة كهرباء لبنان (ويشار اليها فيما يلي "بالوكيل").
بما ان:
(أ) حكومة الجمهورية اللبنانية قد طلبت من البنك بأن يشتري المعدات المبينة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية (ويشار لها فيما يلي "بالمعدات") وان يبيعها للوكيل مرابحة الى اجل مع تقسيط الثمن, وذلك لاغراض المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية.
(ب) مجلس المديرين التنفيذيين للبنك قد وافق في اجتماعه رقم 144 المنعقد في صفر 1414 "ه" على ان يقوم البنك بشراء المعدات بمبلغ لا يتجاوز 7020000 (سبعة ملايين وعشرون الف) دولارا امريكيا وان يبيعها للوكيل بيعا لاجل مع تقسيط الثمن, بشروط واحكام من ضمنها ان يتم دفع اقساط ثمن البيع للبنك خلال 12 (اثنتا عشرة) سنة بما فيها فترة سماح مدتها 2 سنة (سنتان) وبهامش ربح مقداره 7,5% (سبعة فاصل خمسة في المائة).
(ج) الشروط والاحكام الواردة في الفقرة (ب) قد ابلغت الى الوكيل ووافق عليها.
فقد تم الاتفاق على ما يلي:

(1) تعاريف:
في هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق معنى اخر تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة امام كل منها:
أ) المبلغ المعتمد:
المبلغ المذكور في الفقرة (ب) من التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية.
ب) المعدات:
المعدات والاليات الوارد وصفها تحديدا في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية وتشمل الاجزاء المكملة لها.
ج) البائع:
مورد المعدات بصرف النظر عما اذا كان هو الصانع او لم يكن.
د) عقد/عقود/الشراء:
العقد (العقود) التي يبرمها الوكيل مع البائع نيابة عن البنك ولحسابه.
ه) ثمن الشراء:
المبالغ مستحقة الدفع بموجب عقد (عقود) الشراء وتشمل ثمن المعدات وتكاليف نقلها والتأمين عليها تكاليف اي خدمات اخرى يكون البنك ملزما بدفعها بموجب هذه الاتفاقية.
و) المشروع:
المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
ز) تاريخ التسليم:
التاريخ الذي يقوم فيه الوكيل بتسلم
ح) تاريخ النفاذ:
التاريخ الذي يعلن فيه البنك نفاذ الاتفاقية ويتم اخطار الوكيل به.
ط) الشروط العامة:
الشروط والاحكام الواردة في الملحق رقم (6) بهذه الاتفاقية.
ي) اتفاقية البيع:
الاتفاقية التي تبرم بين البنك والوكيل بموجب المادة (7) من هذه الاتفاقية. ومع مراعاة المادة 7-2 من الشروط العامة تتكون الاتفاقية من رسالتي الابحاث والقبول الواردتين في الملحق رقم (3) والملحق رقم (4) بهذه الاتفاقية والشروط العامة.

(2) التوكيل بشراء المعدات وتسلمها:
2-1: مع مراعاة احكام المادة (9) من هذه الاتفاقية يوافق البنك على تفويض الوكيل ليقوم نيابة عنه وباسمه وفي حدود الشروط والاحكام الواردة في هذه الاتفاقية:
(أ) بالتفاوض مع البائع والاتفاق معه على ثمن المعدات ومواصفاتها وجميع الشروط والاحكام الاخرى المتعلقة بشرائها وتسليمها للبنك.
(ب) بتسلم المعدات من البائع نيابة عن البنك وفقا لطريقة التسلم المنصوص عليها في عقد الشراء.
2-2: يلتزم الوكيل بأن يتبع في شراء المعدات اجراءات الشراء التي يحددها البنك, وبوجه خاص ودون مساس بعمومية ما تقدم, على الوكيل مراعاة النظم الصادرة من منظمة المؤتمر الاسلامي الخاصة بمقاطعة جنوب افريقيا واسرائيل.
2-3: يلتزم الوكيل بأن يتأكد من ان كل عقد شراء:
(أ) ينص على ان ملكية المعدات تنتقل مباشرة من البائع الى البنك.
(ب) يتضمن نصا بالتأمين الكافي باسم البنك على المعدات اثناء ترحيلها والى ان يتم بيعها للوكيل وفقا لهذه الاتفاقية. على ان يكون ذلك التأمين بالقيمة الكاملة لاستبدال المعدات وان يغطي كل المخاطر التي تؤمن ضدها عادة كل من يقوم بترحيل معدات مماثلة بنفس الطريقة بما في ذلك المخاطر البحرية ومخاطر العبور وان يكون التأمين مع شركة تأمين ذات سمعة طيبة يوافق عليها البنك. وعلى الوكيل ان يتأكد من ان بوليصة التأمين تنص على ان عوائد التأمين ستكون مستحقة الدفع - اذا حدث ما يوجب ذلك- بعملة حرة قابلة التحويل.
2-4: يتعهد الوكيل بأن يقوم نيابة عن البنك بالحصول على جميع التصاريح والاذونات اللازمة لتوريد المعدات الى الجمهورية اللبنانية.
2-5: لا يجوز للوكيل ان يبرم اي عقد لشراء المعدات قبل ان يحصل على موافقة البنك على احكام وشروط مشروع ذلك العقد.
2-6: لا يجوز للوكيل ان يوافق على اي تعديل او تغيير او تنازل او خروج عن احكام وشروط اي عقد شراء سبق ان وافق عليه البنك قبل ان يحصل على موافقة البنك المسبقة على ذلك.
2-7: تنتهي سلطة الوكيل في التعاقد لشراء المعدات نيابة عن البنك عندما يبلغ مجموع ثمن الشراء 7020000 (سبعة ملايين وعشرين الف) دولارا امريكيا او عند فسخ هذه الاتفاقية اي الاجلين اسبق.

(3) قبول الوكالة:
يوافق الوكيل وفقا لاحكام وشروط هذه الاتفاقية على التفاوض مع البائع والاتفاق معه على شراء المعدات, كما يوافق على تسلم المعدات من البائع نيابة عن البنك.

(4) تنفيذ المشروع:
4-1: يتعهد الوكيل بان يبذل العناية والاهتمام اللازمين في متابعة تنفيذ عقد الشراء مع البائع نيابة عن البنك وان يخطر البنك فورا باي تأخير او اخلال بعقد الشراء والتشاور معه بشأن الاجراءات التي يتعين اتخاذها قبل البائع.
4-2: يتعهد الوكيل بأن يقدم كافة التسهيلات المعقولة لتمكين مندوبي البنك المعتمدين من القيام بزيارات لاغراض متعلقة بالمعدات وتنفيذ المشروع ومراجعة وفحص اية وثيقة متصلة بالمشروع او بالمعدات وان يوافي البنك بالمعلومات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بانفاق المبلغ المعتمد وبالمشروع وبالمعدات وبالعمليات وبالمركز المالي للوكيل.

(5) تسلم المعدات:
5-1: يتعهد الوكيل بان يقوم بفحص المعدات قبل تسلمها ليتأكد من انها مطابقة للمواصفات المنصوص عنها في عقد الشراء وانها في حالة جيدة وخالية من العيوب التي يمكن تبينها بالفحص السليم للمعدات.
5-2: يتعهد الوكيل بأن يقوم فورا بعد الانتهاء من فحص المعدات باخطار البنك بالمبرقة (التلكس ) عما اذا كان قد وجد المعدات مطابقة من كل الوجوه لعقد الشراء وتسلمها او انه قد وجدها غير مطابقة. فاذا لم يتسلم البنك هذا الاخطار في خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد في عقد الشراء لتسليم المعدات, سيعتبر البنك ان الوكيل ضامن للمعدات مطابقة لعقد الشراء من جميع الوجوه.
5-3: اذا تبين للوكيل عند فحص المعدات انها غير مطابقة في اي وجه من الوجوه لعقد الشراء, فعلى الوكيل ان يتصل فورا بالبنك للتشاور حول ما اذا كان يتعين رد المعدات للبائع او امساكها ومطالبته بالتعويض .
5-4: يكون الوكيل مسؤولا عن كل عيب او تلف يصيب المعدات في الفترة من تاريخ التسليم الى تاريخ نفاذ عقد البيع نتيجة تعديه او تفريطه في المحافظة عليها:

(6) اداء ثمن الشراء:
6-1: يتعهد البنك بدفع ثمن الشراء وفقا لشروط واحكام عقد الشراء واجراءات السحب المعمول بها بالبنك وذلك بعد ان يتأكد من:
(أ) ان المعدات قد تم شراؤها وفقا لاجراءات الشراء المعمول بها لدى البنك او اي اجراءات اخرى يكون البنك قد وافق عليها مسبقا.
(ب) ان البنك قد وافق على احكام وشروط عقد الشراء.
(ج) ان المعدات مطابقة لوصفها المبين في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.
(د) ان مجموع ثمن الشراء لن يزيد عن المبلغ المعتمد.
6-2: اذا لم يتقدم الوكيل بطلب للبنك للسحب الاول من ثمن الشراء خلال 180 (مائة وثمانين) يوما من تاريخ النفاذ, او في تاريخ لاحق بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين البنك والوكيل, يجوز للبنك في هذه الحالة ان ينهي هذه الاتفاقية بعد اخطار الوكيل بذلك.
6-3: اذا تبقى اي جزء من المبلغ المعتمد دون ان يسحب الى 31/12/1996 او اي تاريخ لاحق بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين البنك والوكيل, يجوز للبنك بعد التشاور مع الوكيل الغاء ذلك الجزء الذي لم يتم سحبه.

(7) وعد الوكيل بشراء المعدات ووعد البنك ببيعها له:
7-1: يتعهد الوكيل بان يشتري المعدات من البنك بعد تاريخ التسليم ويتعهد البنك ببيعها له وذلك وفقا للشروط التي وافق عليها البنك حسبما هي محددة في الفقرة (ب) من التمهيد الوارد بهذه الاتفاقية وكذلك وفقا للشروط العامة.
7-2: يتم ابرام اتفاقية البيع بين البنك والوكيل بتبادل رسائل مبرقة (تلكس) بعد تاريخ التسليم مباشرة. وتكون الرسائل في شكل ايجاب من الوكيل حسب الصيغة المذكورة في الملحق رقم (3) بهذه الاتفاقية وقبول من البنك حسب الصيغة المذكورة في الملحق رقم (4) بهذه الاتفاقية.
7-3: اذا رفض الوكيل او فشل, لاي سبب كان, في تسلم المعدات او اي جزء منها او رفض او فشل في ابرام اتفاقية البيع بعد تسلم المعدات يكون للبنك الحق في تسلم المعدات بنفسه او بواسطة غيره كما يكون له الحق في ان يبيع المعدات, بنفسه او بواسطة غيره (دون ان يكون ملزما بذلك), بالطريقة التي يحددها بمحض اختياره ويكون له الحق كذلك في ان يتخذ اي تدابير يراها ضرورية, بما في ذلك مطالبة الضامن, لاسترداد الفرق بين السعر الذي تم البيع والسعر الذي قام بدفعه البنك بالاضافة الى اية نفقات تكبدها بالنسبة للمعدات.

(8) تأكيدات الوكيل:
يؤكد الوكيل للبنك ما يلي:
(أ) انها مؤسسة قائمة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية وانها تتمتع بالسلطة اللازمة لابرام هذه الاتفاقية واتفاقية البيع وممارسة الحقوق الناشئة عنهما والوفاء بالالتزامات التي تحملت بها بمقتضى هاتين الاتفاقيتين.
(ب) ان كل الاجراءات المطلوبة قانونا لتمكينها من ابرام هذه الاتفاقية واتفاقية البيع على وجه مشروع وممارسة حقوقها الناشئة عنهما والوفاء بالالتزامات التي تحملت بها بمقتضاهما قد تم اتخاذها حسب الاصول وان تلك الاجراءات لا تزال سارية المفعول.
(ج) ان الالتزامات التي تحملت بها بموجب هذه الاتفاقية واتفاقية البيع التزامات قانونية صحيحة وملزمة لها وفقا لاحكامهما بموجب القوانين القائمة في الجمهورية اللبنانية وانه لا يلزم لضمان قانونية او صحة او نفاذ هاتين الاتفاقيتين ايداعهما او قيدهما او تسجيلهما لدى اية محكمة او جهة.

(9) نفاذ الاتفاقية:
لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا:
(أ) قدمت للبنك ادلة مقنعة تفيد بأن توقيع هذه الاتفاقية نيابة عن الوكيل قد تم بموجب تفويض صحيح وطبقا للقوانين المعمول بها في الجمهورية اللبنانية.
(ب) قدم الوكيل للبنك ضمانا من الحكومة اللبنانية بالصيغة الواردة في الملحق رقم (5) من هذه الاتفاقية (ويشار اليها فيما يلي "بالضامن").

(10) انهاء الاتفاقية لعدم النفاذ:
اذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة حتى يوم 01/02/1995 "م" تنتهي الاتفاقية بما في ذلك كل التزامات طرفيها الا اذا رأى البنك - بعد النظر في الاسباب التي ادت الى التأخير في نفاذ الاتفاقية - تحديد موعد اخر لاغراض هذه المادة واخطار الوكيل به.

(11) الالغاء والايقاف:
11-1: ما لم يتم الالتزام من البنك او نيابة عنه لطرف ثالث:
اولا: يجوز للوكيل ان يطلب الى البنك الغاء المبلغ المعتمد او اي جزء منه.
ثانيا: يجوز للبنك, بموجب اخطار الى الوكيل, ان يوقف دفع ثمن الشراء او اي جزء منه في اي من الاحوال التالية:
(أ) عدم قيام الوكيل او الضامن بالوفاء بالتزامه بسداد اي مبلغ مستحق للبنك او لاي هيئة ملحقة بالبنك بموجب اية اتفاقية خلاف هذه الاتفاقية.
(ب) اذا تخلف الوكيل او الضامن في الوفاء بأي التزام بموجب هذه الاتفاقية.
(ج) اذا اعلن الوكيل او الضامن تأجيل دفع الديون المستحقة عليه.
(د) اذا اتخذ اي اجراء او رفعت اية دعوى لتصفية او حل الوكيل او الضامن او لاعادة تنظيم اي منهما (ما عدا اعادة التنظيم بغرض الدمج او بغرض تنظيم هيكل الوكيل او الضامن في احوال يكون فيها الوكيل او الضامن مليئا في نظر البنك) او لتعيين حارس قضائي او امين او اي شخص من هذا القبيل على الوكيل او الضامن او على اي جزء من اموال احدهما او كليهما.
(ه) اذا حدث موقف استثنائي كان من شأنه:
(1) ان يجعل من غير المحتمل, في اعتقاد البنك, استطاعة الوكيل تنفيذ المشروع.
او (2) ان يمنع تحقيق الاغراض التي من اجلها ابرمت هذه الاتفاقية.
(و) اذا اوقفت عضوية الجمهورية اللبنانية في البنك او انتهت عضويته.
(ز) اذا ثبت عدم صحة اية بيانات او وثائق قدمها الوكيل او الضامن واعتمد عليها البنك في دراسة المشروع او في سبيل ابرام هذه الاتفاقية.
(ح) اذا تم ايقاف او الغاء اي تمويل من ممول مشارك في تمويل المشروع.
يستمر ايقاف دفع ثمن الشراء كليا او جزئيا حسبما تكون الحال حتى ينتهي الظرف او الظروف التي ادت الى الايقاف او حتى يخطر البنك الوكيل باستئناف التزام البنك بدفع ثمن الشراء ايهما اسبق, ومع ذلك يشترط, في حالة الاخطار باستئناف الالتزام بالدفع, ان يكون الالتزام وفقا للشروط المحددة في الاخطار, ولا يكون للاخطار اي تأثير او انتقاص لاي حق او سلطة او ترتيب متاح للبنك بالنسبة لاي طرف اخر او تال مما هو مذكور في هذه المادة.
11-2: مع مراعاة المادتين 6-2 و6-3 من هذه الاتفاقية اذا
(أ) استمر ايقاف دفع ثمن الشراء بالنسبة لاي جزء من المبلغ المعتمد لمدة 90 (تسعين) يوما مستمرة, او
(ب) قرر البنك في اي وقت من الاوقات بعد التشاور مع الوكيل ان اي جزء من المبلغ المعتمد لن يكون ضروريا لتمويل المشروع, يجوز للبنك ان يخطر الوكيل بانهاء التزام البنك بصرف ذلك الجزء. ويصبح ذلك الجزء ملغيا بمجرد تسليم الاخطار.

(12) عدم استعمال الحق او التمسك به:
ان عدم قيام البنك باستعمال اي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية او عدم التمسك به او تأخره في اي من ذلك او عدم استعماله او تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد الوكيل او تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق او الجزاء ولا يجوز ان يفسر على انه تنازل عن ذلك الحق او الجزاء.

(13) تسوية الخلافات:
13-1: تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
13-2: اي خلاف بين طرفي هذه الاتفاقية او اتفاقية البيع واي دعوى من احد الطرفين ضد الاخر تنشأ بمقتضى اي من الاتفاقيتين ولا يبت فيها بالاتفاق مع الطرف الثاني خلال 60 (ستين) يوما من اخطار احد الطرفين الطرف الاخر يتم عرضها للتحكيم امام لجنة تحكيم طبقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.
أ) طرفا هذا التحكيم هما البنك (البائع) في جانب والوكيل (المشتري) في الجانب الاخر.
ب) تتكون لجنة التحكيم من (3) ثلاثة محكمين يعينون على الوجه التالي:
يعين البنك (البائع) عضوا في لجنة التحكيم ويعين العضو الثاني الوكيل (المشتري) ويعين العضو الثالث (والمسمى هنا فيما بعد بالحكم) باتفاق الطرفين, واذا لم يتفقا فيعينه الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي. واذا لم يقم اي طرف بتعيين محكم فان الحكم هو الذي يقوم بتعيينه وفي حالة استقالة اي محكم تم تعيينه بمقتضى هذه المادة او وفاته او عدم تمكنه من العمل, يتم تعيين محكم اخر خلفا له بنفس الطريقة المذكورة هنا والتي اتبعت في تعيين المحكم الاصلي ويكون لهذا الخلف كل السلطات وعليه جميع الواجبات التي للمحكم الاصلي.
ج) تتخذ اجراءات التحكيم المذكورة في هذه المادة بناء على اخطار يوجه الطرف المتخذ لهذه الاجراءات الى الطرف الاخر. ويحتوي هذا الاخطار على بيان يوضح طبيعة الخلاف او المطالبة التي تعرض على التحكيم وطبيعة الحل المطلوب لتسوية الخلاف, واسم المحكم الذي عينه الطرف الذي قام باتخاذ هذه الاجراءات واسم حكم مقترح. وفي خلال 30 (ثلاثين) يوما من تسليمه هذا الاخطار يقوم الطرف الاخر باشعار الطرف القائم باتخاذ الاجراء باسم المحكم الذي عينه الطرف الاخر من جانبه وموافقته او عدم موافقته على تعيين الحكم المقترح.
د) اذا لم يتفق الطرفان على حكم خلال 60 (ستين) يوما من تسلم الاخطار الخاص باتخاذ اجراءات التحكيم فيصبح لاي من الطرفين الحق في ان يطلب تعيين حكم بالطريقة المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة.
ه) تنعقد لجنة التحكيم في الزمان والمكان الذي يحدده الحكم ثم بعد ذلك تقرر لجنة التحكيم مكان وموعد انعقادها.
و) عملا بنصوص هذه المادة, وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك, يكون للجنة التحكيم سلطة الفصل في كافة المسائل المتعلقة بصلاحيتها وان تحدد اجراءاتها. وتصدر كافة قرارات لجنة التحكيم بأغلبية الاصوات.
ز) تعطي لجنة التحكيم للطرفين فرصة عادلة للاستماع لها وتصدر حكمها كتابة. ويصح ان تصدر هذا الحكم غيابيا علما بأن الحكم الذي توقعه اغلبية لجنة التحكيم يشكل حكم اللجنة. وترسل نسخة من هذا الحكم الى كل من الطرفين.
والحكم الذي يصدر طبقا لنصوص هذه المادة يكون نهائيا وملزما لطرفي هذه الاتفاقية او اتفاقية البيع. ويلتزم الطرفان بهذا الحكم الذي يصدر عن لجنة التحكيم بمقتضى شروط هذه المادة ويعمل بمقتضاه.
ح) يحدد الطرفان مبلغ المكافأة المستحقة للمحكمين والاشخاص الاخرين الذين يحتاج اليهم الامر للقيام باجراءات التحكيم, واذا لم يتفق الطرفان على هذا المبلغ قبل انعقاد لجنة التحكيم تقوم لجنة التحكيم بتحديد هذا المبلغ بشكل معقول بالنسبة لظروف التحكيم. ويقوم كل من البنك (البائع) والوكيل (المشتري) بدفع نصيبه من تكاليف اجراءات التحكيم. وتقسم تكاليف لجنة التحكيم بالتساوي بين البنك (البائع) من جانب وبين الوكيل (المشتري) من الجانب الاخر. وتقرر لجنة التحكيم او طريقة دفع هذه التكاليف.
ط) شروط التحكيم المذكورة في هذه المادة تكون بديلا لاي اجراء اخر خاص بالبت في اية خلافات تنشأ بين الطرفين او في اية دعوى يرفعها احد الطرفين ضد الاخر في هذا الشأن.
ي) اذا لم يعمل بالحكم في خلال 30 (ثلاثين) يوما بعد تسليم نسخ منه لطرفي النزاع, يكون لاي منهما الحق في مقاضاة او اتخاذ اجراءات لتنفيذ الحكم في اية محكمة ذات اختصاص قضائي ضد الطرف الاخر لتنفيذ الحكم او نصوص هذه الاتفاقية او اتفاقية البيع. وبالرغم مما سبق ذكره لا يخول هذا البند حق دخول القضاء او تنفيذ الحكم ضد اي طرف عضو بالبنك ما عدا الاجراء الذي يكون متاحا تحت شروط اخرى غير المنصوص عليها في هذا البند.
ك) يكون اخطار اي طرف بأية اجراءات بمقتضى هذا المادة او فيما يتصل بأي اجراء لتنفيذ اي حكم صادر بمقتضى هذه المادة بالطريقة المنصوص عليها في المادة 14 من هذه الاتفاقية. وبتنازل الطرفان عن كل او اي من المتطلبات الاخرى اللازمة لابلاغ اي اخطار او اجراء.

(14) الاخطارات:
14-1: كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر ان يا من الطلب او الاخطار قد تم قانونا بمجرد ان يسلم بالبريد او البرق او المبرقة او التليفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في البند - 2 من هذه المادة او اي عنوان اخر يحدد بموجب اخطار الى الطرف الاخر.
14-2: تنفيذا لحكم البند -1- من هذه المادة فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي:
البنك:
البنك الاسلامي للتنمية:
ص .ب. رقم 5925 - جدة - 21432
المملكة العربية السعودية.
برقيا: بنك اسلامي - جدة.
تلكس : 601137 - آي اس دي بي - اس جي
فاكسميل: 6366871
الوكيل:
مؤسسة كهرباء لبنان
شارع النهر - بيروت
الجمهورية اللبنانية
تلفون: 442720
تلكس :
EDL 44834 LE
EDL 43370 LE

واقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.

عن مؤسسة كهرباء لبنان
دولة الاستاذ رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الجمهورية اللبنانية
عن البنك الاسلامي للتنمية
د. احمد محمد علي
رئيس البنك

الملحق رقم 1
قائمة المعدات


1) استبدال المحولات المحروقة (31) محولة.
2) اعادة انشاء شبكات التوتر المتوسط, والتي فقد بعض مكوناتها.
3) انشاء مغذيات توتر متوسط جديدة وتبديل المحولات ذات التوتر 5ر5ك.ف بمحولات تعمل على التوتر (15-20) ك.ف.
4) توريد وتركيب محولات ذات توتر 20-15-41 ر ك.ف. وذلك بهدف تغيير التوتر المتوسط 5ر5 ك.ف. الى 15 ك.ف. وبعدد اجمالي قدره 20 محولا.
5) تغيير مغذيات التوتر المتوسط الاحادية الطور الى ثلاثية الاطوار.
6) انشاء محطات توزيع جديدة مع شبكاتها المقابلة.
7) انشاء مغذي جديد 20 ك.ف. مع تفريعاته والخاص بمنطقة حلبا - العيون.
8) تبديل محولات التوزيع لمغذيات التوتر المتوسط الصادرة من محطة تحويل العيون (53 محولة).
9) توريد وتركيب محول ذاتي بقدرة 5 م.ف.أ في محطة تحويل حلبا.
10) توريد وتركيب مكثفات في محطة تحويل حلبا.
11) انشاء مغذي توتر متوسط يربط محطات توزيع 20 ك.ف. في منطقتي حلبا وعرقا.

الملحق رقم 2
وصف المشروع


يهدف المشروع الى اعادة انشاء شبكات التوزيع الكهربائية بمنطقة عكار التي تعتبر من المناطق الفقيرة جدا في لبنان والتي يبلغ تعداد سكهانها 000ر400 نسمة معظمهم من المزارعين الذين يعتمدون كليا على مياه الامطار والابار المنطقة التي تقع في محافظة الشمال.
كما يهدف المشروع ايضا الى تحسين شروط تغذية الطاقة الكهربائية للمشتركين الحاليين ومن ثم تغذية مشتركين جدد, بعد ان يتم اصلاح وتهيئة محطات التوليد الحالية الكهربائية.

الملحق رقم 3
صيغة الايجاب


الى البنك الاسلامي التنمية

نحن ــــــ بناء على الاتفاقية المبرمة بيننا وبين البنك الاسلامي للتنمية في ــــــــــــــــــ
وعملا بالمادتين 7-1 و7-2 منها: نرغب في شراء المعدات التي تسلمناها نيابة عن البنك الاسلامي للتنمية وذلك وفقا للشروط والاحكام الواردة في الملحق رقم (6) بالاتفاقية المذكورة.

عن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الملحق رقم 4
صيغة القبول


استجابة لايجابكم الموجه الى البنك الاسلامي للتنمية برسالتكم المبرقة رقم ـــــــــــ بتاريخ ـــــــــــــــــــــــ
يوافق البنك على ان يبيع وذلك وفقا للشروط والاحكام الواردة في المادتين 7-1 و7-2 من الاتفاقية الموقعة بيننا بتاريخ ـــــــــــــــــــــــ والملحق رقم (6) منها.
وستكون اقساط ثمن البيع ومواعيد استحقاقها كما يلي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البنك الاسلامي للتنمية

الملحق رقم 5
الشروط العامة


مادة 1- تعاريف
أ) في هذه الشروط العامة:
1- "اتفاقية الوكالة" تعني الاتفاقية المبرمة بين البنك الاسلامي للتنمية ومؤسسة كهرباء لبنان والتي بمقتضاها اوكل البنك مؤسسة كهرباء لبنان في شراء المعدات المذكورة في الملحق رقم (1) من الاتفاقية وتسلمها نيابة عن البنك.
2- "البائع" يقصد به البنك الاسلامي للتنمية.
3- "المشتري" يقصد به مؤسسة كهرباء لبنان.
ب) تكون للعبارات الواردة في هذه الشروط العامة واتفاقية الوكالة, وما لم يقتض السباق معنى اخر, نفس المعاني الموضحة في اتفاقية الوكالة وتكون العبارات الاضافية التالية المعاني الموضحة امام كل منها:
1) فترة الاعداد:
يقصد بها الفترة التي تبدأ من تاريخ اول سحب لدفع ثمن الشراء وتنتهي بعد سنتين من هذا التاريخ او اية فترة اخرى يوافق عليها البائع.
2) تاريخ نفاذ اتفاقية البيع:
يقصد به التاريخ الذي تصبح فيه اتفاقية البيع نافذة او تعتبر نافذة بموجب المادة السابعة من هذه الشروط العامة.
3- يوم عمل:
اي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة رسميا للعمل في المكان الذي سيؤدي فيه المشتري الى البائع اي مبالغ مستحقة عليه بمقتضى هذه الاتفاقية بالعملة التي سيتم بها اداء تلك المبالغ.
4- ضريبة:
اي ضريبة او جباية او رسوم او اي تكليف مماثل. وتشمل دون حصر اي غرامة جزائية واجبة الدفع في حالة الفشل او التأخير في دفع اي مما سبق.
5- دينار اسلامي:
الوحدة الحسابية للبائع طبقا لما هو مقرر في المادة 4 (1) (أ) من اتفاقية تأسيس البائع وتعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

مادة 2- انتقال ملكية المعدات
2-1 تنتقل ملكية المعدات للمشتري من تاريخ نفاذ اتفاقية البيع. وتصبح حيازة المشتري للمعدات من هذا التاريخ حيازة لها بصفته مالكا للمعدات وتنتقل اليه من ذلك التاريخ تبعة تلفها او ضياعها او هلاكها.
2-2 يقر المشتري بأنه قد فحص المعدات وانه قد وجدها في حالة جيدة وليس بها اي عيب يمكن تبينه من الفحص السليم لها وانها مطابقة من كل الوجوه للمواصفات المحددة في عقد الشراء.
2-3 يلتزم البائع بانه متى ظهر اي عيب خفي في المعدات بأن يحول الى المشتري الاستفادة من الضمانة والتعهدات التي تتعلق بحالة المعدات والتي حصل عليها من المورد واطلع عليها وارتضاها المشتري واية تعهدات او ضمانات اخرى تكون مقررة قانونا او جرى بها العرف لصالح البائع. بالاضافة الى ذلك يلتزم البائع بان يتخذ اي تدابير اخرى يطلبها المشتري لتمكينه من مطالبة المورد.

مادة 3- ثمن البيع
2-1 في مقابل بيع المعدات للمشتري, يلتزم المشتري بأن يؤدي للبائع ثمن البيع المحدد في جدول السداد المفصل في تلكس قبول البائع الوارد في الملحق رقم (4) من اتفاقية الوكالة. وينبغي ان يتم الدفع في 20 (عشرين) قسط نصف سنوي على ان تكون الاقساط متساوية ومتتالية, ويستحق القسط الاول بعد ستة (6) اشهر من تاريخ انتهاء فترة الاعداد ويصبح كل قسط تال مستحقا بعد ستة اشهر من استحقاق القسط السابق مباشرة.
3-2 اذا كان عقد الشراء يقضي بتسليم المعدات على دفعات في مواعيد مختلفة فتحدد اقساط ثمن البيع وتواريخ السداد ويخطر بها المشتري بعد تاريخ تسليم اخر دفعة من المعدات.
3- اذا قام المشتري باداء اقسام ثمن البيع المستحقة للبائع في سنة معينة في او قبل مواعيد استحقاقها يستحق المشتري خصما مقداره 15% (خمسة عشر في المائة) من هامش الربح المستحق للبائع عن تلك الاقساط في تلك السنة.

مادة 4- كيفية اداء ثمن البيع
4-1 مع مراعاة المادة 4-4 من هذه الشروط يجب ان يتم اداء ثمن البيع الى حساب البائع او بأي طريقة اخرى يشعر بها البائع المشتري كتابة من وقت لاخر على ان يكون ذلك بعملة حرة قابلة للتحويل يقبلها البائع بحسب قيمتها في تاريخ الاستحقاق.
4-2 ستعتبر جميع المبالغ الواجب اداؤها بموجب اتفاقية البيع بما فيها ثمن البيع قد تم دفعها للبائع عندما يؤكد اي من البنوك الاتية اتمام ايداع تلك المبالغ في حساب البائع لديه:
(1) اذا كان السداد بالدولار الاميركي:
* Account No. 00159111
Saudi International Bank 99 bishopsgate, London
EC 2M 3TB
Telex Numbers: 8812261 8812262
* Account No. B 10507
Arab Banking Corporation
Box: 5698 , Manama, Bahrain
Telex Numbers: 9385 9431/2/3........9442 ABCBAH BN
(2) اذا كان السداد بالفرنك الفرنسي:
Account No. 96965 900100
Union De Banque Arabes Et
Francaises (U.B.A.F)
Acenue 190 Charles De Gaulle.. 92523 Neuilly Cedex France
Telex Numbers: 610334 UBAFRA
(3) اذا كان السداد بالجنيه الاسترليني:
Account No. 708372
Gulf International Bank.. 2-6 Canon Street, London
EC 4M 6XP
Telex Numbers: 8813326..8812889
4-3 اذا كان اي قسط من اقسام ثمن البيع مستحق الاداء في غير يوم عمل يتم اداؤه في اول يوم عمل يعقب يوم استحقاقه.
4-4 يكون الدينار الاسلامي هو الوحدة الحسابية لكل مبلغ يكون مستحقا من المشتري في اي وقت بموجب اتفاقية البيع.
وكلما لزم تحويل اي مبالغ لاغراض اتفاقية البيع من الدينار الاسلامي لاية عملة او من اية عملة الى الدينار الاسلامي يتم ذلك على اساس سعر الصرف المعلن لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في اليوم الذي تم فيه دفع تلك المبالغ طبقا للاسعار التي يقوم بنشرها صندوق النقد الدولي.
4-5 يتم اداء ثمن البيت واي مبالغ اخرى قد تكون مستحقة بموجب اتفاقية البيع دون خصم او حجز اي مبلغ بسبب اي ضريبة او مقاصة او مطالبة او اي امر اخر.
فاذا كان المشتري ملزما بموجب اي قانون ساري المفعول بان يجري مثل ذلك الخصم او الحجز فعليه ان يوفر من المبالغ ما يمكنه من ان يحول للبائع بعد اجراء ذلك الخصم مبلغا صافيا غير خاضع لاي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي كان من حق البائع استلامه والاحتفاظ به.

مادة 5- الاخلال بالالتزامات
يعتبر ان المشتري قد اخل بالتزاماته بموجب اتفاقية البيع في الحالات الآتية:
(أ) اذا فشل في ان يؤدي بالكامل اي مبلغ مستحق بموجب اتفاقية البيع خلال (30) يوما من تاريخ استحقاقه ولا يعتبر قبول البائع بجزء من المبلغ المستحق تنازلا عن اعتبار المشتري مخلا باداء التزامه باداء كامل المبلغ المستحق.
(ب) اذا تبين ان ايا من البيانات او التأكيدات التي قدمها في اتفاقية الوكالة او في اتفاقية البيع غير صحيحة في امر يعتبره البائع جوهريا في الوقت الذي قدمت فيه هذه البيانات او التأكيدات.
(ج) اذا فشل في تنفيذ او خالف اي حكم او شرط جوهري في اتفاقية البيع وعجز عن تصحيح هذا الوضع خلال (30) يوما من التاريخ الذي يشعره فيه البائع بعدم تنفيذه او مخالفته لذلك الحكم او الشرط.

مادة 6- جزاء الاخلال بالالتزامات
يتعهد المشتري ان يدفع فورا للبائع ما تبقى من اقساط ثمن البيع وذلك اذا تسلم من البائع اشعارا يفيد بوقوع اخلال من قبله في اداء التزاماته بموجب اتفاقية البيع ولم تجر تسوية هذا الاخلال في خلال (30) يوما من تاريخ الاشعار بوقوعه.

مادة 7- تاريخ نفاذ اتفاقية البيع
7-1 تصبح اتفاقية البيع نافذة من تاريخ رسالة البائع المبرقة التي يقبل فيها بيع المعدات للمشتري وفقا للمادة 7-2 من اتفاقية الوكالة.
7-2 لا يجوز للمشتري ان يستخدم المعدات قبل تاريخ نفاذ اتفاقية البيع. فاذا قام المشتري باستخدام المعدات قبل ذلك التاريخ وفشل في ارسال رسائل الايجاب خلال 21 (واحد وعشرين) يوما من تاريخ التسليم, فان اتفاقية البيع تعتبر قد ابرمت واصبحت نافذة من تاريخ التسليم.

مادة 8- التقارير
يتعهد المشتري ان يقدم التقارير الاتية للبائع:
(أ) تقرير عن سير العمل في تنفيذ المشروع بالكيفية التي يحددها البائع من وقت لاخر ويقدم هذا التقرير بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ اتفاقية الوكالة ومن ثم كل ثلاثة اشهر.
(ب) تقرير عن المركز المالي للمشتري ونتائج عملياته عن السنة المالية المنتهية مصحوبا ببيان الحسابات المراجعة بما في ذلك كشف الموازنة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية ويقدم هذا التقرير بعد (90) تسعين يوما من نهاية كل سنة مالية.
(ج) تقرير انجاز بالتفصيل الذي يطلبه البائع بصورة معقولة عن تنفيذ المشروع والتشغيل الابتدائي له ويقدم هذا التقرير فور اكمال تنفيذ المشروع والتشغيل الابتدائي له.
(د) اي تقرير او معلومات اخرى يطلبها البائع بصورة معقولة من وقت لاخر.

مادة 9- عدم استعمال الحق او التمسك به
ان عدم قيام البائع باستعمال اي حق من حقوقه الثابتة بموجب اتفاقية البيع او التمسك به او تأخره في اي من ذلك او عدم استعماله او تمسكه باي جزاء مقرر له ضد المشتري او تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق او الجزاء ولا يجوز ان يفسر على انه تنازل عن ذلك الحق او الجزاء.

مادة 10- تسوية الخلافات
10-1 تخضع اتفاقية البيع وتفسر وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
10-2 يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف في تفسير او تطبيق اتفاقية البيع بالطريقة الودية. فاذا لم يتم الاتفاق الودي بينهما يعرض النزاع على التحكيم وفقا لاجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة 2-13 من اتفاقية الوكالة.

مادة 11- الاخطارات
كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على اتفاقية البيع او بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر ايا من الطلب او الاشعار قد تم قانونا بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او البرق او المبرقة (التلكس) او التليفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 2-14 من اتفاقية الوكالة او اي عنوان اخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الاخر.

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية ضمان
بين حكومة الجمهورية اللبنانية
و البنك الاسلامي للتنمية
بشأن تمويل شراء معدات لمشروع اعادة بناء شبكة
كهرباء منطقة عكار في الجمهورية اللبنانية
اتفاقية ضمان


ابرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم 22/03/1413 "ه" الموافق 08/09/1993 "م" بين حكومة الجمهورية اللبنانية (التضامن) والبنك الاسلامي للتنمية (البنك).
بما ان:
(أ) البنك قد وكل مؤسسة كهرباء لبنان (ويشار اليها فيما بعد "المؤسسة") بموجب اتفاقية ابرمت في 22/03/1413 "ه" (08/09/1993 "م") (ويشار اليها فيما بعد "باتفاقية الوكالة") لشراء المعدات المذكورة في اتفاقية الوكالة بمبلغ لا يتجاوز 7020000 دولار امريكي وتسلمها نيابة عن البنك,
(ب) المؤسسة قد وعدت بموجب اتفاقية الوكالة بشراء المعدات وابرام اتفاقية بيع بالطريقة والصيغة المحددتين في اتفاقية الوكالة (ويشار اليها فيما يلي ب"اتفاقية البيع")
(ج) تقديم الضامن لهذا الضمان لالتزامات المؤسسة هو احد شروط نفاذ اتفاقية الوكالة,
(د) الضامن قد وافق على ضمان الالتزامات التي تعهدت بها المؤسسة والواردة تفصيلا في اتفاقية الوكالة وفي الشروط العامة الواردة في الملحق رقم (6) باتفاقية الوكالة,
لذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:

مادة 1- الضمان
1- في مقابل قيام البنك بتوكيل المؤسسة لشراء المعدات وتسلمها وفي مقابل قيام البنك ببيع المعدات المذكورة للمؤسسة يضمن الضامن المؤسسة كما لو كان مدينا اصليا ضمانا غير معلق على شرط وغير قابل للالغاء بان تقوم المؤسسة بالوفاء في المواعيد المحددة بكل التزاماتها الواردة في اتفاقية الوكالة وبكل المبالغ المستحقة عليها وفقا لاتفاقية البيع او فيما يتصل بها. ويتعهد الضامن للبنك بانه في كل مرة تفشل فيها المؤسسة في دفع اي مبلغ مستحق للبنك بموجب اتفاقية البيع يقوم الضامن بناء على اول طلب كتابي من البنك بدفع ذلك المبلغ كما لو كان هو المدين الاصلي عوضا عن المؤسسة.
2- ان التزامات الضامن بموجب هذا الضمان لن تتأثر بأي فعل او امتناع او اي طرف اخر من شأنه - لولا هذا النص - ان يعفي الضامن من التزاماته بموجب هذا الضمان او ان يؤثر على تلك الالتزامات وبوجه خاص دون تحديد لما سبق تظل التزامات الضامن المقررة بموجب هذا الضمان صحيحة ونافذة طبقا لاحكامها بغض النظر عن احكام اي قانون او امر ينطوي على تخفيض تلك الالتزامات او التأثير بأي شكل اخر عليها. وان هذا الضمان يفسر وكان ذلك القانون او الامر لا يوجدان.
3- يتنازل الضامن عن اي حق قد يكون له في مطالبة البنك بأن يرفع دعوى ضد المؤسسة لمطالبتها بتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقية الوكالة او بدفع المبالغ المستحقة عليها بموجب اتفاقية البيع او ان ينفذ اي ضمان ممنوح له من اي جهة اخرى قبل رجوعه على الضامن بموجب هذا الضمان.
4- ان اي مطالبة مكتوبة من البنك تبين المبلغ المستحق على المؤسسة بموجب اتفاقية البيع تعتبر دليلا حسب الظاهر لاثبات المبلغ المذكور.
5- يتعهد الضامن بانه في حالة تصفية المؤسسة سيقوم بدفع ما يترتب عليها من اقساط ايجار طبقا لاتفاقية البيع.
6- يكون هذا الضمان ملزما للضامن وحلفائه ويؤول لصالح البنك وخلفائه.
7- يظل هذا الضمان ساري المفعول الى ان تقوم المؤسسة بدفع كل المبالغ المستحقة عليها بموجب اتفاقية البيع او فيما يتصل بها والوفاء بكل التزاماتها بموجب الاتفاقية المذكورة.

مادة 2- التزامات اخرى
يتعهد الضامن:
1- بان تتمتع المعدات محل البيع بالحصانة من التفتيش او الاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية واي شكل من اشكال الاستيلاء او الحجز باجراء اداري او تشريعي على ان يستمر تمتعها بهذه الحصانة الى ان تؤول ملكيتها الى المؤسسة بموجب اتفاقية البيع.
2- بأن كل المبالغ المستحقة للبنك بموجب اتفاقية البيع او هذه الاتفاقية او ما يتصل بهما سيتم تحويلها بالكامل بأي عملة قابلة للتحويل يحددها البنك الى اي مكان خارج الجمهورية اللبنانية يحدده البنك.

مادة 3- تسوية الخلافات
1- تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
2- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف في تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية. فاذا لم يتم الاتفاق الودي بينهما خلال 90 (تسعين) يوما من تاريخ اخطار احد الطرفين الاخر يعرض النزاع على التحكيم وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 2-13 من اتفاقية الوكالة.

مادة 4- الاشعار
1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة. ويجوز ان يكون على شكل رسالة او تليكس او تلفاكس . ويعتبر ان ايا من الطلب او الاخطار قد تم قانونا بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او يرسل بالمبرقة او التلفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في الفقرة 2 من هذه المادة او اي عنوان اخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الاخر.
2- تنفيذا لاحكام الفقرة 1 من هذه المادة, فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي:
الضامن:
حكومة الجمهورية اللبنانية
البنك:
البنك الاسلامي للتنمية,
ص .ب. رقم 5925 - جدة - 21432
المملكة العربية السعودية.
برقيا: بنك اسلامي - جدة.
تلكس : 601137 - آي اس دي بي - اس جي
فاكسميل: 6366871

مادة 5- نفاذ اتفاقية الضمان
تكون هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ توقيع اتفاقية الوكالة بين البنك والمؤسسة.

واقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
دولة الاستاذ رفيق الحريري
الجمهورية اللبنانية
عن البنك الاسلامي للتنمية
د. احمد محمد علي
رئيس البنك

بطاقة الاتفاقية

النوع
دولية
اداة المصادقة
قانون رقم 338 سنة 1994
تاريخ الصدور
16/06/1994
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.